همبستگی میان افراد جامعه به گونه بردارانه است که تعاون و همدلی و همکاری و نیز رقابت سازنده جای خود را به اموری می دهد که موجبات نابهنجاری های اجتماعی می شود. جامعه برتر جامعه ای است که مسایل اقتصادی و دیگر معضلات و نابهنجاری ها از طریق تعاون، امر به معروف و نهی از منکر و نظارت حل و فصل می شود.
قرآن یکی از علل و عوامل تکدی گری را فقر و نیازمندی انسان ها همراه با نوعی نگاه به شخصیت های انسانی تحلیل و تبیین می کند؛ به این معنا که ریشه تکدی گری هر چند که به ظاهر فقر و بی نوایی و نیاز به برآورده آن است ولی ریشه روانی و شخصیتی نیز دارد. فقر و بی نوایی در تحلیل قرآنی تنها می تواند به عنوان یک انگیزه و سبب مطرح شود ولی این مساله موجب نمی شود تا شخص به سوی تکدی گری روی آورد. قرآن از مومنان می خواهد که تنها توجه خویش را به سوی گدایان مبذول ندارند؛ زیرا در جامعه افراد نیازمند بسیاری هستند که از نظر فرهنگی و اجتماعی و شخصیتی به چنان جایگاهی رسیده اند که برای رفع نیازهای خویش دست به سوی دیگران دراز نمی کنند. راهکار قرآن را می توان در چند چیز خلاصه کرد: اول آن تکدی گری را مساله فرهنگی و اجتماعی بدانند؛ دوم آن که با مساله از راه تشویق و ترغیب به خودداری از تکدی گری برخورد کنند؛ سوم آن که افراد ثروت را به موقعیت و مسایل اجتماعی آگاه سازند و آن را با این مسایل درگیر کنند؛ چهارم آن که با پرداخت و کمک مالی به فقرای عفیف از گسترش تکدی گری و گداپروری جلوگیری به عمل آورند. با این همه قرآن دور نمودن خشونت آمیز و طرد متکدیان و گدایان را نادرست بر می شمارد و از آن نهی کرده و به عنوان عملی ناپسند مذموم بر می شمارد.قرآن برای رهایی از مساله تکدی گری و گدایی پیشنهاد می دهد که نیازهای نیازمندان و بی نوایان از سوی جامعه اسلامی تامین گردد و راهی برای پیش گیری این معضل ایجاد و فراهم گردد.

تکدی‌گری یکی از مشکلات اجتماعی است که خاص کشورهای در حال توسعه نبوده و در بعضی از کشورهای توسعه ‌یافته نیز رواج دارد. فقر، اختلافات خانوادگی، اعتیاد و اغفال کودکان از جمله دلایل بروز این پدیده است. متکدیان که گاه به صورت باندهای سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، اغلب با تحریک احساسات مردم و فریب آنها به کسب درآمد می‌پردازند. تکدی گری علاوه بر قبح اجتماعی، آثار و تبعات مخرب دیگری نیز دارد. به عـنـوان نـمـونـه، از آفات گردشگری به شمار مـی‌آیـد؛ به طوری که مـسـئولان گردشگری کشور هند یکی از دلایل کاهش آمار بازدیدکنندگان از ایـــن کـشــور را افــزایــش تـعــداد متکدیان در اطراف مناطق توریستی اعـلام کـرده‌اند

بخش سوم

روش تحقیق

فصل اول: جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری

مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری

اصل در امور، اباحه است و منع، به تصریح و به ویژه به دلیل نیازمند است. بدیهی است فرد یا مقامی که قصد ایجاد ممنوعیت دارد باید بار اثبات دلایل مفید ممنوعیت و جرم انگاری را عهده دار شود. به طور کلی، قانون گذاران بر پایه ی اصل «زیان» و سه نگرش «پدرسالاری»، «اخلاق گرایی» و «کمال گرایی»، رفتارها را جرم انگاری می کنند و البته نگاهی به مصلحت جامعه دارند. بر اساس اصل زیان، رفتارهایی که موجب زیان فرد یا جامعه می شوند، باید جرم انگاری گردند. طبق نگرش پدرسالاری، فرد نه تنها مجاز به زیان رساندن به دیگران نیست، بلکه به خود نیز نمی تواند آسیب برساند. بر اساس دیدگاه اخلاق گرایی، علاوه بر رفتارهای زیان آور، اعمالی که باعث تجاوز به اخلاقیات جامعه می شوند نیز باید جرم انگاری شوند. بنا بر نگرش کمال گرایی، برای رسیدن به کمال معنوی، باید رفتارهایی جرم انگاری شوند که باعث سقوط معنوی فرد و جامعه و آسیب به فضلیت های اخلاقی می شوند^[۶]. برخی بر آن اند که بهترین راهکار برای جلوگیری از سوء استفاده ی دولت ها از قدرت خود برای محدود کردن حقوق بشر، اقتباس معیارها و ویژگی های جرم انگاری از اسناد بین المللی حقوق بشر است. اینان، قانونی بودن، ضرورت داشتن، سودآوری، ارزیابی پذیری، موثر و قابل اجرا بودن، شفافیت و جامعیت را از ویژگی های جرم انگاری در اسناد بین المللی بر شمرده اند^[۷] . توضیح این که ایجاد محدودیت در آزادی های فردی در قالب جرم انگاری، باید تنها به عنوان آخرین راه حل و به موجب قاونی شفاف، عادلانه و در دسترس بوده و منافع اعمال حقوق کیفری بیش از ضررهای آن باشد. بدین معنا که در نهایت، نرخ ارتکاب رفتار جرم انگاری شده کاهش یابد و در مقابل، تا جایی که ممکن است هزینه های اقتصادی ناشی از به کارگیری اجرای مختلف دستگاه عدالت کیفری (مانند هزینه های نگهداری و بازپروری زندانیان و نیز کشف و تعقیب جرم و مجازات خاطیان) و نیز هزینه های غیر اقتصادی آن (همچون «جرم زدایی بالقوه» در نتیجه ی برچسب زنی به مرتکبان آن رفتار، بروز خلاهای تربیتی برای خانواده ی فرد زندانی) کاهش یابد. افزون بر آن، تمهیدات، مقدمات و امکانات لازم برای مقابله با رفتار جرم انگاری شده در دسترس نهادها و کنشگران عدالت کیفری قرار بگیرد.
برای جرم انگاری اصولی، معیارهای مختلفی پیشنهاد شده است. به نظر می رسد پاسخ گویی به سه پرسش مطرح شده در گزارش کمیسیون سابق اصلاح حقوق جزا در کانادا موسوم به «حقوق جزای ما» در سال ۱۹۷۶ می تواند راهنمای مناسبی برای جرم انگاری متناسب باشد: ۱٫ آیا عمل مورد نظر، به طور جدی به دیگران لطمه وارد می کند یا خیر؟ ۲٫ آیا آن رفتار، ارزشهای اساسی جامعه را چنان شدید نقض می کند که برای جامعه آسیب زا باشد؟ ۳٫ آیا می توان اطمینان داشت که اقدامات اجرایی لازم برای استفاده از حقوق کیفری علیه آن عمل، خود موجب نقض ارزش های اساسی جامعه نخواهد بود؟^[۸] معیار پیشنهادی کمسیون مذکور، قرابت های زیادی با معیار پالایش دارد. بر اساس معیار پالایش نیز باید احراز شود که بنا بر یک سری اصول و مبانی نظری (مانند اصل صدمه)، دولت مجاز به مداخله در حوزه ی حقوق و آزادی های فردی شهروندان است^[۹]. بر این اساس، اگر رفتار مورد نظر، در تعارض با اساسی ترین اصول پذیرفته شده ی جامعه باشد، به طوری که واکنش در قبال آن ضرورت داشته باشد، رکن اول موجود و محقق است. به نظر نمی رسد که ولگردی یا تکدی گری را بتوان معارض با اساسی ترین اصول جامعه ی ایران دانست. هر چند امکان تشخیص دقیق و احصای اجماعی اصول اخلاقی جامعه، بسیار دشوار می نماید و معیار پیشنهادی هم ضابطه و ملاک مشخصی برای کشف و درک این اصول ارائه نمی کند، به نظر می رسد
نمی توان ولگردی و تکدی گری را با عقاید و باورهای جامعه ی ایران امروز و در نتیجه با اصول اساسی پذیرفته شده ی آن، در تضاد دانست. بدیهی است هنگامی که بیشتر شهروندان جامعه ی مذهبی ایران، کمک به تهی دستان و افراد بی خانمان را یک ارزش اخلاقی برگرفته از آموزه های دینی تلقی می کنند و آیات و روایات بر و احسان به دیگران، در میان آنان مشهور است، دیگر
نمی توان از تعارض این رفتارها با اصول اخلاقی پذیرفته شده در این جامعه سخن گفت.
رکن دوم این معیار، با این رویکرد که از حقوق کیفری باید به عنوان آخرین راه حل برای کنترل اجتماعی استفاده کرد^[۱۰]. مرتبط است. بنابراین این رکن- که شامل اطمینان از فقدان روش های کمتر آمرانه و کمتر مزاحمت آمیز و احراز این امر که جز مجازات فاعل، راه دیگری برای جلوگیری از رفتار مورد نظر وجود ندارد^[۱۱]. زیرا معقول نیست که بپنداریم جرم انگاری این رفتارها و اعمال ضمانت اجرای کیفری نسبت به این موضوعات، در مقایسه با توانمندسازی اجتماعی و پیشگیری اولیه و ثانویه موثرتر است. چندان دور از ذهن نیست که تصور کنیم جرم دانستن این اعمال، فرار دولت از زیر بار تکلیف خویش مبنی بر تامین امنیت شغلی و ریشه کردن فقر (به تصریح مقدمه ی قانون اساسی ایران) در جامعه ی اسلامی و به تعبیری، جرم انگاری فقر است.
رکن سوم، به نوعی نگرش هزینه –فایده ی اقتصادی یا به عبارت دیگر، به نتایج عملی ناشی از جرم انگاری اشاره دارد؛ به این معنا که باید یقین داشت که با جرم انگاری یک عمل، دستگاه عدالت کیفری قادر به تحدید دامنه ی آن عمل می گردد و هزینه های اجرایی مداخله ی عدالت کیفری درمقایسه با منافعی که عاید جامعه می شود، ناچیز خواهد بود^[۱۲]. درباره ی این رکن هم باید گفت که گرچه جرم دانستن این اعمال، بسیار کم هزینه تر و آسان تر از اقدامات دامنه دار اجتماعی برای افزایش سطح رفاه جامعه و مقابله با فقر است، توسل به جرم انگاری، هزینه های دیگری نیز برای جامعه در پی خواهد داشت که در بخش بعدی مقاله به برخی از آن ها اشاره خواهد شد. افزون بر این، آن چه در رکن سوم مد نظر تدوین کنندگان نظریه ی جرم انگاری بر مبنای معیار پالایش بوده، احتساب هزینه ها و منافع حاصل از آن، برای جامعه به معنای اعم بوده است، نه مصالح دولت به گونه ی خاص.

مبحث دوم: منافع حاصل از جرم زدایی ولگردی و تکدی گری

جرم زدایی از این رفتارها، چه در اثر شکست و ناتوانی مداخله ی کیفری صورت گیرد (سیاست تسلیم) و چه واقعا خواسته شده باشد (سیاست تساهل و تسامح)^[۱۳]، نتایج یکسانی را به دنبال دارد.

گفتار اول: مقابله با تورم کیفری

به عقیده اندیشمندان علوم جنایی، «تورم کیفری» به معنای «تنوع و ازایش عناوین مجرمانه از طریق جرم انگاری های قانونی به دو صورت نظری (تصویب قوانین جدید) و عملی(تقویت و به کارگیری قوانین قدیمی) و نیز جرم انگاری های قضایی است. بر این اساس، این پدیده، نتیجه ی طبیعی جرم انگاری وسیع قانونی و قضایی در داخل نظام سیاست جنایی است» ^[۱۴] یا به معنای تصویب بدون ضرورت مقررات کیفری و قطور کرد بی حد و حصر مجوععه قوانین کیفری و
جرم انگاری های غیر ضروری است که در عمل، موجب سردرگمی شهروندان و حتی قضات و مجریان عدالت کیفری می گردد^[۱۵]. از پیامدهای نامطلوب وجود این نقیصه در دستگاه عدالت کیفری، نزول شأن قانون است. وقتی یک نظام عدالت کیفری، بی نزاکتی های خرد خیابانی مانند گدایی منفعلانه را جرم انگاری می کند و در عین حال، در قبال اعمال جداً آسیب زایی مانند فرار مالیاتی از سازوکارهای غیر کیفری استفاده می کند تا آن ها را خارج از حوزه ی تسلط حقوق کیفری قرار دهد، باعث بی اعتمادی مردم به حقوق کیفری می شود^[۱۶] اتخاذ چنین رویه ای باعث می شود که افکار عمومی جامعه، حقوق کیفری را حامی طبقات مرفه، صاحبان نفوذ و یقه سفیدها و نیز وسیله ی سرکوب و تنبیه طبقات فرودست تلقی کنند. بی تردید غلبه ی چنین نگاهی، افزایش احساس بی عدالتی و تضعیف کلیت نظام کیفری را در پی خواهد داشت.
از دیگر پیامدهای منفی تورم کیفری می توان به از بین رفتن معنا و مفهوم ارزش های اساسی جامعه، ایجاد یک حقوق جزای فنی در حال رشد که با لطمه زدن به آزادی های اساسی، سبب ترس و در عین حال بی اعتنایی شهروندان می شود، سوء استفاده از شهروندان عادی ناآگاه از گستره ی قوانین از سوی ادارات تخصصی که به قوانین مرتبط با تکالیف و اختیارات خود اشراف دارند، بالا رفتن رقم سیاه و خاکستری بزهکاری، اطاله ی دادرسی و در نتیجه از بین رفتن ویژگی قطعیت و ارعابی کیفرها، زوال اهداف اصلاحی مجازات ها و کاهش سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری اشاره کرد^[۱۷]. پیادهای منفی مذکور، در نهایت به بروز اختلال در فعالیت روان و کارآمد نظام های قضایی و اجرای مناسب عدالت منتهی خواهد شد^[۱۸]. بدیهی است کاهش و مدیریت نظام عدالت کیفری و اشخاص و نهادهای مسئول کنترل رسمی جرم، در قبال جرایم کم اهمیت، جرایمی که فاقد معیارهای جرم انگاری صحیح و اصولی اند و با شیوه های غیر قهرآمیز هم می توان با آن ها برخورد کرد، می تواند از بروز یا تشدید مشکلات مذکور جلوگیری کند. از دلایل بروز پدیده ی تورم کیفری، عدم تفکیک مین انحراف و جرو و در نتیجه، جرم انگاری انحرافات است. مجرم پنداری منحرفان، تضعیف حقوق کیفری را در پی دارد؛ زیرا بی تردید تعداد منحرفان جامعه در مقایسه با مجرمان، بسیار بیشتر بوده و حتی شاید برآورده نشدنی باشد و لذا اجرای قانون منتفی می گردد^[۱۹]. البته اگر ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات را مقرره ای متروک بدانیم؛ به این معنا که با وجود امکان اجرا یا قابلیت اجرایی، در دادگاه ها و دیگر نهادهای رسمی به آن عمل نمی شود^[۲۰]، به نظر می رسد که حفظ آن، در افزایش بار کیفری نظام عدالت کیفری موثر نباشد و به تورم کیفری به معنای رایج در ادبیات جرم شناسی و سیاست جنایی در نتیجه انسداد کیفری منجر نشود.

گفتاردوم: رهایی قانون گذار از اتهام جرم انگاری فقر و آثار آن

نگاهی به متن ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نشان می دهد که تهدید کیفری در آن متوجه فقرا و افراد بی خانمان است. توضیح این که برخی از نظریه های جرم شناسی که قرابتی اساسی با مارکسیسم داشته و به نظریه های جرم شناسی تضاد شهرت دارند، همواره قانون گذاران کشورهای غیر سوسیالیستی را به تلاش برای حفظ منافع طبقه ی حاکم از رهگذر جرم انگاری ویژگی های طبقاتی و عادات معمول طبقه ی فرودست جامعه متهم می کنند. طبق آموزه های این جرم شناسی، وصف جرم، ذاتی رفتار نیست، بلکه قضاوت صاحبان قدرت درباره ی ویژگی ها و رفتارهای مردم است^[۲۱] اینان معتقدند که گروه های قدرتمند اجتماعی، فرایند تعریف رفتارهای مجرمانه را تحت نفوذ خود دارند و تعریف های حاصله را به جامعه تحمیل می کنند. برای مثال، ممکن است کش رفتن اجناس از فروشگاه ها سرقت محسوب شود، ولی در مقابل، تبلیغات تجاری دروغین، صرفا نوعی سرپیچی از مقررات تجاری تلقی گردد^[۲۲]. جرم شناسان انتقادی بر این باورند که جرم، یا محصول نظام تقنینی، قضایی و انتظامی است و یا در نحوه ی حکمرانی و تقسیم و توزیع امکانات رفاه اجتماعی از سوی نظام حاکم ریشه دارد. این جرم شناسان معتقدند که جرم انگاری برخی جرایم مانع، سرپوش گذاشتن بر قصور و ناتوانی دولت در تامین معاش، رفاه و شرایط یک زندگی مطلوب رای افراد است^[۲۳]. برخی مانند چمبلیس و سیدمن، تا آن جا پیش رفته اند که اظهار می دارند همه ی پژوهش های صورت گرفته درباره ی نحوه ی پیدایش هنجارهای قانونی، نشانگر اهمیت چشمگیر فعالیت گروه های قدرتمند و بهره ور اجتماعی (و نه منفعت همگانی) در تعیین متن و محتوای قانون هستند و هر چه موقعیت سیاسی و اجتماعی گروه بالاتر باشد، احتمال اینکه دیدگاه هایش در قوانین انعکاس یابد، بیشتر است. این جرم شناسان بر این باورند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، در جهت منافع گروه های قدرتمند جامعه عمل می کند و به منفعت عمومی، تتنها در حدی توجه می شود که با منافع گروه های قدرتمند در تعارض نباشد^[۲۴]. بدیهی است که جرم زدایی از این افعال، قانون گذاری را که به حکم قانون اساسی در اصولی همچون ۳، ۱۲، ۲۱، ۲۳، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ این قانون، موظف به ایجاد رفاه عمومی و رفع و ریشه کنی فقر و محرومیت است، از چنین اتهاماتی تبرئه می کند.

گفتار سوم: تشویش قانون گذار به وضع قوانین حمایتی

در خصوص برنامه های فقرزدایی در ایران چنین گفته شده است:که به جرئت می توان گفت که هیچ گونه برنامه فقرزدایی جامع و مصوبی که تمامی زمینه ها و ریشه های فقر را مورد توجه قرار داده باشد در ایران وجود ندارد^[۲۵].
نیز ریشه های آسیب شناختی برنامه های فقرزدایی در ایران، عواملی چون آشفتگی و پراکندگی در سیاست ها و برنامه های فقرزدایی در ایران، عواملی چون آشفتگی و پراکندگی در سیاست ها و برنامه های فقرزدایی، تعدد نهادهای عهده دار فقرزدایی و فقدان مرجع و مسئول ملی در این حوزه و نیز فقدان یک استنباط واحد از مقوله ی فقر در میان نخبگان علمی و اجرایی کشور دانسته شده است^[۲۶]. شاید بتوان مورد اخیر را به موضوع بحث مرتبط دانست، با این توضیح که آنچه از سوی نخبگان علمی و دانشگاهی، فقر و سزاوار حمایت قانونی و دولتی تلقی می شود، نخبگان اجرایی کشور – احتمالا مستند به ماده ی قانونی در مورد مطالعه - آن را بزه و سزاوار عقوبت می دانند. به همین دلیل، در مقدمه ی قانون مصوبه ی شورای عالی اداری مصوب ۱۳۸۷ در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه، و در بیان اهداف وضع این اهداف وضع این مصوبه، علاوه بر اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاه های اجرایی و تنظیم وظایف دستگاه های عمومی و دولتی، از ارتقای کارایی و بهبود روش های مربوط به «مبارزه» با این امور سخن به میان می آید و در ماده ی ۴ این قانون، در معرفی گروه های مختلف مشمول این مصوبه، از «افراد متهم به ارتکاب جرم، اعم از متکدیان و ولگردان حرفه ای» نام می برد.
آشکار است که با جرم زدایی از این رفتارها، طبیعتا حمایت رسمی از ولگردان و متکدیان ممکن
می شود و قانون گذار ملزم به وضع قوانین حمایتی در راستای ساماندهی به وضعیت آن ها خواهد شد. بدیهی است مادام که عملی جرم و مرتکبانش مجرم، ضد اجتماع و ناقضان نظم اجتماعی و اصول اخلاقی جامعه محسوب شوند، امکان اعمال اقدامات حمایتی برای بهبود وضعیت آن ها چندان متصور نیست اما با جرم زدایی از این اعمال، اقناع دولت -در معنای عام- برای حمایت از این قشر با وضع قوانین حمایتی و در نتیجه رفع یک آسیب اجتماعی، آسان تر و دست یافتنی تر خواهد بود.

گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی

در هیچ یک از منابع و متون فقهی نمی توان نص یا اجتهادی دال بر تحریم و تعریز تکدی گری یا ولگردی یافت، بلکه بر عکس، همواره از استحباب یا وجوب کمک به نیازمندان و فقرا که معمولا از آن با نام صدقه یا انفاق یاد می شود سخن به میان آمده و بسیار بدان توصیه شده است^[۲۷]. قسمتی از مالیات های رایج در نظام اسلامی به نام زکات نیز به حکم آیه ی ۶۰ سوره ی مبارکه ی توبه به هزینه کردن آن در مواردی همچون کمک به فقرا، مسکینان و در راه ماندگان (که شاید با تسامح بتوان ولگردان را از مصادیق آن دانست) اختصاص یافته است^[۲۸]. هیچ یک از فقها نیز با عنایت به آیات پیشین و روایات موجود و با توجه به این واقعیت که قرآن کریم برای سائلان نیز حقی در اموال دیگران شناخته^[۲۹] و راندن آن ها را نهی کرده است^[۳۰]، به تعزیر متکدیان و ولگردان حکم نداده و در بدترین حالت تنها به کراهت تکدی گری حکم داده است.
عرف جامعه ی امروز نیز گرچه ولگردی را نوعی انحراف می داند، از جرم انگاری آن استقبال نکرده است. شاهد این ادعا، نحوه برخورد مردم و حتی خود نظام عدالت کیفری با این پدیده است. تشکیل پرونده های کیفری با موضوع ولگردی یا تکدی گری به قدری نادر است که رویه ی قضایی قابل ذکری مشاهده نمی شود. شهرداری ها و نیرو های انتظامی، تنها در برهه های زمانی خاص و بر اساس دستورات ناشی از مصلحت سنجی های مقطعی، تحت عنوان«عملیات ضربتی جمع آوری متکدیان» اقدام به توقیف و تحویل متکدیان به سازمان بهزیستی یا نهادهای مشابه دیگر می کنند. وقتی هنوز در بسیاری از نقاط کشور، از متکدیان بی خانمان و دوره گردی که برای جمع آوری کمک های مادی به درب منازل مردم رجوع می کنند به گرمی استقبال می شود و در بسیاری مناطق، آن ها را «درویش» خطاب می کنند، باید از متروک بودن ماده ی ۷۱۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (البته صرف نظر از جرم کلاشی در ماده که چنان که گفته شد در خصوص تشخیص مفهوم و تعیین مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد) سخن گفت.

گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار

قانون گذار برای مرتکبان این رفتارها مجازات یک تا سه ماه حبس را در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ی ۳ ماده ی ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۸۱، رسیدگی به جرایمی که مجازات آن ها تا سه ماه حبس می باشد، بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، مستقیما در دادگاه انجام می پذیرد، اما در حال حاضر، با وضع بند الف ماده ی ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷، رسیدگی به جرایمی که چنین مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته شده، در صلاحیت این شوراست و طبق تبصره ی همین ماده نیز شورای حل اختلاف برای صدور حکم به مجازات حبس، مجاز شناخته نشده است. علاوه بر این که به طور کلی –صرف نظر از عدم شایستگی شورا برای صدور حکم به کیفر حبس- طبق مفاد بند ۱ ماده ی ۳ «قانون نحوه ی وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۴»، حتی محاکم نیز مجاز به صدور حکم حبس های کوتاه مدت (تا سه ماه) نیستند و موظف به تبدیل مجازات به جایگزین های حبس از جمله هفتاد و یک هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشند. آشکار است که صدور حکم به پرداخت جزای نقدی برای کسانی که علی القاعده در شرایط فقرمطلق به سر می برند، به هیچ عنوان منطقی و معقول نبوده و هیچ یک از اهداف مجازات ها (حتی هدف ارعابی مجازات) را برآورده نمی سازد و به نوعی، به نقض غرض قانون گذار منتهی می گردد. این آشفتگی در تعیین کیفر، وقتی تشدید می شود که محکوم علیه قادر به پرداخت جزای نقدی تعیین شده نباشد و مجددا بر اساس ماده ی ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷، به ازای هر سیصد هزار ریال، یک روز در حبس بماند.
حتی اگر ماده ی ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به صراحت قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ را نسخ نمی کرد، نیز امکان استناد به این قانون و امکان اعمال ماده ی ۶ آن قانون علیه متکدیان و ولگرد یا متکدی یا قواد سخن می گوید که مجازات قانونی آن حبس بوده و ارتکاب جرم هم ناشی از شیوه ی زندگی فاعل باشد. بی تردید، نفس ولگردی یا تکدی –بدون ارتکاب جرمی دیگر که ولگردی یا تکدی، زمینه ساز ارتکاب آن باشند- مجوز اعمال ماده ی مذکور نبود. البته به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و به کارگیری تدابیری همچون تعویق صدور حکم یا اعمال مجازات های جایگزین حبس از سوی قاضی (به ویژه دوره ی مراقبت)، مشکل یاد شده تا حدودی رفع گردد.

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری

هرچند جرم زدایی از این جرایم می تواند منافع پیش گفته را به دنبال داشته باشد، بروز دو ایراد اساسی ناشی از مبادرت به جرم زدایی از این اعمال را نیز نمی توان نادیده گرفت:

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع

چنانچه قانون گذار به جرم انگاری انحرافات و به طور کلی رفتارهایی بپردازد که حاکی از حالت خطرناک بوده و ممکن است زمینه ساز ارتکاب جرایم باشند و خسارت هایی را هر چند غیر فوری و در آینده برای جامعه ایجاد کنند^[۳۱]، در حقیقت، به دنبال شناسایی و ایجاد «جرایم مانع» است. به ترتیب، جرایم مانع را می توان انحرافاتی دانست که به رغم آنکه ذاتا برای جامعه خطری ندارند اما از آنجا که استقرار آن ها می تواند زمینه ساز جرم باشد، به طور قراردادی جرم انگاری می شوند^[۳۲]. بنابراین، اندیشه ی جرم انگاری این انحرافات و مجازات مرتکبان رفتارهای انحرافی زمینه ساز جرایم اهم، با هدف پیشگیری کیفری از وقوع جرایم مهم تر مطرح شده است؛ برای مثال، جرم انگاری حمل و نگهداری سلاح (هرچند هیچ استفاده ای از آن نشده باشد) برای جلوگیری از ارتکاب جرایمی چون قتل، ایراد جرح، تهدید، زورگیری، قدرت نمایی با سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مشابهی بوده که به وسیله ی سلاح ارتکاب می یابند یا ارتکاب آن ها با وجود سلاح تسهیل می شود. برخی از جرم شناسان، به درستی ولگردی و تکدی گری را نیز از جمله ی جرایم مانع دانسته اند^[۳۳] و میتوان استنباط کرد که غرض قانون گذار از این جرم انگاری، مقابله با روش و سبک زندگی کسانی است که با پیروی از این سبک زندگی، خود را در معرض انواع بزهکاری ها و البته بزه دیدگی های خیابانی قرار می دهند. بی تردید، این روش زندگی، فرد را در معرض ارتکاب یا بزه دیدگی جرایمی چون انواع سرقت، اعتیاد، برخی جرایم جنسی، ایجاد مزاحمت، جرایم علیه تمامیت جسمانی و … قرار می دهد. آداب معاشرت و سبک زندگی افراد، نظیر مکان هایی که شخص به آن رفت و آمد می کند، کسانی که با آنان معاشرت دارد و شیوه ی خاص سبک کار وی و به طور کلی، پذیرش آگاهانه ی سبک زندگی حاشیه ای یا مغایر با قانون، ارتباط بسیار نزدیکی با ارتکاب جرم دارد^[۳۴]. بنابراین، در صورت جرم زدایی از این جرایم، این هدف قانون گذار که جلوگیری از ارتکاب جرایم مهم تر
می باشد محقق نشده و این مزیت ناشی از جرم دانستن ولگردی و تکدی گری از دست می رود. علاوه بر این، بر اساس نظریه ی «سبک زندگی»، شیوه ی زندگی افراد –به عنوان یکی از عوامل تبیین علت بزه دیدگی ایشان- افراد را کمتر یا بیشتر در موقعیت ها یا فضاهایی قرار می دهد که ممکن است رو در روی مجرمان بالقوه قرار گیرند و بزه دیدگی آن ها تسهیل شود^[۳۵]. با توجه به بیان پیشین، شیوه ی زندگی باز و بی قید ولگران و متکدیان، آن ها در معرض خطر بزه دیدگی نیز قرار می دهد.

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار

اگر قانون گذار به جای اعمال مجازات، در صدد بازپروری متکدیان و ولگردان باشد (مانند آنچه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان «دوره ی مراقبت» ذیل فصل «مجازات های جایگزین حبس» قید شده و شامل فعالیت هایی همچون حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، درمان بیماری یا ترک اعتیاد می شود)، در صورت جرم زدایی از این رفتارها، امکان الزام مرتکبان به پایبندی به اقدامات تربیتی و گذراندن دوره های آموزشی و بازپذیرنده از بین می رود و این هدف قانون گذار تحقق نمی یابد. شاید به همین دلیل است که در ماده ی ۵ قانون مصوبه ی شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی متکدیان، ولگردان، افراد بی سرپرست، گمشده، متواری، در راه مانده و موارد مشابه مقرر شده است:
چنان چه صدور قرار یا رای قضایی برای هر یک از افراد موضوع این مصوبه، ضرورت داشته باشد، مسئولیت امر به عهده ی دادگستری استان (دادگاه) است. دادگستری استان می تواند نسبت به تعیین قاضی مستقر در مجتمع اردوگاهی به منظور تسریع در رسیدگی اقدام نماید.
اگر متکدی یا ولگرد، از اقدامات دستگاه های مسئول و عهده دار اجرای این قانون (اعم از دادگستری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کمیته ی امداد امام خمینی، اداره ی کر و امور اجتماعی و شهرداری) تمکین نکند، چاره ای جز استمداد از دستگاه قضایی و بهره گیری از الزام موجود در حکم یا قرار قضایی وجود ندارد که البته در شرایط کنونی با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می توان با استناد به مواد ۶۴، ۶۵ و ۸۳ این قانون، نسبت به الزام او به انجام یکی از دستورهای مندرج در ماده ی ۴۳ که جنبه ی تامینی و تربیتی دارند (درمان بیماری یا اعتیاد، حرفه آموزی اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دوره های خاص آموطش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی و …) اقدام کرد.
البته چنانچه رویکرد قانون گذار در قبایل جرایم، یک رویکرد «مدیریتی خطر مدار» مبتنی بر سیاست های کنترل جرم مشهور به «عدالت سنجشی یا آماری» باشد، دیگر نمی توان به دنبال باز پروری و ایجاد تحول در شخصیت و نحوه ی رفتار بزهکاران بود، بلکه در چنین رویکردی، بر کاهش آسیب های ناشی از جرم و فرصت های ارتکاب آن تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرمانه ی مجرمان را از آن ها تاکید می شود و باور بر این است که برای حفاظت از جامعه باید توان مجرکانه ی مجرمان را از آن ها سلب کرد و بدین ترتیب، جامعه را از خطر آسیب رسانی آن ها مصون ساخت. در این رویکرد، درمان بالینی فرد بزهکار به منظور اصلاح و درمان، جای خود را به فنون شناسایی، طبقه بندی و اداره ی گروه های مجرمان بر اساس معیار خطرناکی و احتمال خطر تکرار جرم می دهد و ساز و کارهای حقوق کیفری از کارکردهای اخلاقی، بازدارندگی، بالینی و پیشگیری خود دور می شوند^[۳۶]. اما باید توجه داشت که از این رویکررد معمولا در جرایم مهم و مجرمان خطرناک استفاده می شود و پیگیری اهداف عدالت سنجشی درباره ی جرایم تکدی گری و ولگردی چندان معمول نیست، به ویژه آن که سیاست جنایی ایران، بر خلاف کشورهای اروپایی -که در دو دهه ی اخیر، سیاست جنایی کرامت مدار، دادرسی عادلانه، نگاه انسانی به مجرم و سیاست اصلاح محور را حداقل در برخی جرایم کنار گذاشته اند و به سمت راهبردهای سخت گیرانه و امنیت محور رفته اند- با وضع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نشان داده است که مسیر عکس را می پیماید. به نظر می رسد از ابتدای دهه ی هشتاد شمسی و با به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای علمی، موازین حقوق بنیادین افراد، حقوق بشر (در لوایح متعدد تنظیمی و بخشنامه های کیفری ماهوی و شکلی صادره از سوی رئیس وقت قوه قضاییه)، سیاست جنایی تقنینی ایران به سمت کرامت مداری بیشتر و رعایت حقوق و آزادی های فردی شهروندان و نیز حقوق متهمان متمایل شده است^[۳۷]. به این ترتیب، در بسیاری از جرایم (به ویژه جرایم عمومی از جمله جرایم مورد بحث)، می توان رویکرد قانون گذار ایران را رویکردی اصلاحی، درمانی و تربیتی دانست و با این وصف می توان گفت که جرم زدایی از این رفتارها، اهداف تربیتی نظام کیفری در قبال مرتکبان تکدی گری و ولگردی را ناکام خواهد گذاشت.

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمان‌های مسؤول «ابزارها» و راه‌های متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاست‌های انتخابی و هدف‌های کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می‌برند. این راهکارها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱- ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می‌شود.