منابع طبیعی مشترک و مسئله چگونگی برخورد اشخاص و دولت ها با آن، از جمله بحث مالکیت و بهره برداری و حفاظت از آن ها؛ مسئله نورسته و تازه ای نیست و در حقوق داخلی کشورها به شیوه های خاصی به آن پرداخته اند، و حتی در دیگر حوزه های علمی نیز مبنای مباحث علمی بوده است.
اما در حقوق بین الملل به واسطه سر وکار داشتن با دولت ها و حاکمیت آنها و مطرح شدن مسائلی چون هماهنگی دولت ها و ضمانت اجرای اقدامات آنها، طرح مسئله منابع مشترک و برداشت از آن ها کمتر مورد توجه بوده است و چندان که شایسته و بایسته این مهم است بدان پرداخته نشده است. در اکثر نظام های حقوقی دنیا که از اعتبار برخوردارند، برای استفاده از نعمت ها و منابع طبیعی؛ آزادی انسان در به خدمت درآوردن این مواهب؛ اصل اولیه و پذیرفته شده است و محدوده آن نیز ضرر نزدن به حقوق دیگران تصور می شد که در طول تاریخ و با ایجاد تحولات جدید در مفهوم دولت مدرن و با تعریف شدن حقوق جدید این محدوده تنگ تر شده و چارچوبی جدیدی برای آن تعریف شده است.

مسئله حق تصرف و بهره برداری از منابع طبیعی یکی از مسائل حقوقی مطرح شده در این مورد است که در اکثر کشورها با قرار دادن آن در اختیار دولت حل می شود و گاها دولت ها تحت شرایطی خاص اجازه بهره برداری و تصرف در آن ها را به اشخاص واگذار می کنند. در این موارد ادعای دولت ها در داشتن نقش نظارتی بر چگونگی تصرف در این منابع برای جلوگیری از اسراف و استفاده بی رویه از آن ها وجود دارد.
در حقوق بین الملل که دولت ها تابعان اصلی آن هستند؛ مسئله حاکمیت دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و لذا هر دولت تلاش دارد تا حاکمیت خود را بر منابع طبیعی موجود در قلمروش اعمال نموده، از این منابع در توسعه خود و مردم خود بهره گیرد و این را حق طبیعی خود می داند. و در همین راستا ست که از دخالت دیگر دولت ها در تمامیت ارضی خود جلوگیری می نماید.
اما در باب منابع طبیعی سئوالی اساسی مطرح می شود؛ اینکه در مواقعی که این منبع طبیعی مشترک است، هر کدام از دولت های مبتلا به موضوع بخواهند حاکمیت خود را بر آنها اعمال کرده و به استفاده و بهره برداری از آن ها مبادرت نمایند؛ چگونه می توان با این منابع برخورد کرد و مسئله حاکم بر آن ها را چگونه حل خواهد نمود که دولت ها در عین حفظ حاکمیت خود و عدم تعرض به حاکمیت دولت دیگر شریک در منبع، از آن بهره برداری نماید؟
یکی از این منابع طبیعی که گاه بصورت مشترک بوده و در تقاطع مرز دو کشور یافت می شود و یا احتمال یافت شدن آن می رود، منابع گاز است. سئوالی که حال باید پرسید این است که منابع نفت و گاز که بیش از یک قرن از کشف آن می گذرد و گاه عامل جنگ بوده است و گاه عامل ثروت یک کشور؛ در صورتی که بین دو یا چند کشور مشترک باشد، بهره برداری و استخراج از آن تابع چه قوانین و احکامی خواهد بود؟
البته در پاسخ باید این مهم را مدنظر قرار داد که روابط بین دولت ها وارد حوزه حقوق بین الملل می گردد و این در حالی است که جامعه بین الملل هنوز شکل یک جامعه سیاسی مستقل را از خود بروز نداده است و از سوی دیگر دولت ها در برقراری ارتباط خود با دیگر دولت ها و شیوه ی آن مختارند و در واقع اصل اینست که بدون اراده و اختیار خود هیچ تعهد و الزامی را نمی پذیرند، مگر به موجب معاهده یا عرف مسلم بین المللی که وجود چنین تعهدی را اثبات نماید.^[۲۴]
با توجه به این محدودیت ها در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، چند دیدگاه و نظر در این زمینه وجود دارد:
دیدگاه اوّل معتقد است که چنانچه در این زمینه ضابطه ای خاص توسط معاهده اعم از عام یا خاص و یا عرف بین المللی یا اصول کلی حقوقی تعیین نشده باشد؛ هر دولت می تواند در محدوده قلمرو تحت حاکمیت خود که با مرزهای شناخته شده بین المللی مشخص گردیده و او را از دولت همسایه اش متمایز گردانده است، در کشف و بهره برداری و استخراج از این منابع دست به هر اقدامی که مناسب می داند بزند و در آن تصرف نماید، حتی اگر این بهره برداری در مورد موادی صورت گیرد که در طرف دیگر مخزن یعنی دولت همسایه بوده باشد.
این اقدامات تنها در سایه عنوان حاکمیت دولت هاست که توجیه پذیر می باشد و بیان می گردد و به همین خاطر در این دیدگاه دولت همسایه نمی تواند مانعی در برابر این اِعمال حاکمیتِ دولتِ عامل ایجاد نماید. این اختیار در اقدام و انجام عملیات کشف و بهره برداری با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها، برای هر یک از کشورهای شریک در منبع وجود دارد و هر دولت در سرزمین خود برای حفر چاه و بهره برداری، از آزادی برخوردار است.
پیروی از این دیدگاه مشکلاتی را به وجود می آورد و مسائلی را مطرح می سازد که یکی از موارد آن، مسئله ای است که در کلام “آندارسی” در سال ۱۹۵۱ این گونه نمود یافت:
“دولتی که زودتر حفاری را شروع کرده نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند، بنابراین در استخراج بین دو طرف مخزن رقابتی ایجاد خواهد شد که به بهره برداری بیشتر منجر می گردد.”^[۲۵]
این قاعده که قاعده حیازت نامیده می شود و از حقوق داخلی به حقوق بین الملل وارد شده است، به این دلیل در بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک به عنوان اصل بیان شده است؛ چون هیچ دلیل و حجتی مخالف و معارض با آن وجود ندارد. ^[۲۶]
اما این تئوری که از ابتدای طرح موضوع وجود داشته است در طول زمان از تعرض و اعمال محدودیت مصون نبوده و قواعد حاصل از آن دستخوش تغییر شده اند.
قواعد متغیر در واقع قواعدی تعدیل شده بودند که به نظر برخی از نویسندگان می توان این مسئله را از بررسی منابع حقوق بین الملل دریافت.
پیدایش و در واقع اولین نظریه راجع به استخراج و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را می توان در نظر نویسندگان کلاسیک همچون “والتر شونبرن”^[۲۷] یافت. شونبرن با در نظر داشتن مسائلی چون حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود، الزامی بودن قواعد عرفی بین المللی برای دولت ها و توجه به منابع حقوق بین الملل برآن بود تا دریابد که اگر یک دولت شریک در یک منبع مشترک منافعی بیش از شریک دیگر خود(دولت شریک) برداشت نماید، آیا می توان این دولت را با استناد به قاعده حقوقی عرفی موجود و یا حتی قاعده در حال شکل گیری منع نمود و منافع بطور یکسان میان طرفین مورد بهره برداری و برداشت قرار گیرد یا خیر؟
شونبرن خود در پاسخ به این سوال معتقد بود که هنوز قاعده حقوق عرفی بین المللی از این دست به وجود نیامده است^[۲۸] تا بتواند این منظور را برآورده سازد.
در راستای اهمیت یافتن روزافزون منابع نفت و گاز و به ویژه منابع مشترک آن بود که سایر نویسندگان و صاحب نظران نیز به تحلیل هایی در این زمینه پرداختند. اما اکثر این تحلیل ها در جهت منع دولت از بهره برداری یکجانبه از منابع طبیعی مشترک بوده و سعی کرده اند تا توجیهی برای آن در منابع حقوق بین الملل بیابند. اما می توان گفت تا سال های دهه ی ۶۰ اثری از آن دیده نشد.
برای حل این مشکل ابتدا باید پاسخ این سئوال را داد که آیا می توان دول شریک را نسبت به محتوای مخازن گاز مشترک در زیر قلمرو خشکی یا دریایی شان به صورت درجا و قبل از استخراج، دارای حاکمیت مشاع دانسته و در نتیجه مالکیت مشاعی آن ها را بر این منابع متصور بود یا خیر؟
همانگونه که از حاکمیت مشاعی برمی آید دخل و تصرف در مال مشاع بدون توافق مالک(مالکان) مشاعی دیگر ممنوع بوده و فاقد اعتبار می باشد و برای مالک متخلف مسئولیت به بار می آورد.
پس متعاقبا پذیرفتن چنین اعتقادی در مورد منابع مشترک نفت و گاز و حمایت از آن از سوی دکترین و رویه قضایی سبب می شود که منابع مذکور تحت حاکمیت مشاعی دول شریک تلقی شود و اِعمال حاکمیت یکی بدون توافق دیگری، نوعی نقض تمامیت ارضی همسایه محسوب می گردد و موجبات مسئولیت بین المللی دولت خاطی را فراهم می سازد.
این نظریه که مبتنی بر آزادی دولت در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک است دارای یکپارچگی و یکدستگی نیست. برخی از معتقدان آن برای اِعمال این آزادی از سوی دولت موضوع بحث هیج محدوده ای قائل نیستند و اقداماتی که از سوی این دولت و در راستای این آزادی انجام شود و موجبات خسارت همسایه را ایجاد نماید، دولت عامل را نمی توان مسئول دانسته یا از ادامه فعالیت هایش منع کرد؛ حتی اگر این دولت در حفر چاه و بهره برداری، بدون کمترین مشورتی با همسایه اقدام نموده باشد.^[۲۹] این برداشت از این نظریه در واقع اختیار و آزادی عمل دولت را بسیار نموده است و این حد از آزادی می تواند خطرناک باشد.
با توجه به عواقب این حد از آزادی بود که برخی در راه تعدیل این نظریه پا گذاشته و بیان داشتند که باید اصل برابری فرصت ها را در نظر داشت و همین برابری فرصت ها سبب می گردد تا هر یک از دولت ها به طور یک جانبه از مخزن بهره برداری کند؛ که خود منجر به ایجاد تعادل خواهد شد و در نتیجه قواعد حقوق بین الملل رعایت می گردد.
متعاقب همین اظهارات بود که برخی بیان نمودند که نباید در مقابل اِعمال یکجانبه دولت ها که سبب متضرر شدن دولت همسایه می شود بی تفاوت بوده و مبنا را بر بی مسئولیتی دولت ها گذاشت و راه حل آن را اصل حاکمیت – مسئولیت بیان داشته اند که به خوبی می تواند پاسخ گوی مسائل مربوط به مخزن مشترک نفت و گاز باشد؛ چرا که بر این اساس هر دولت که حق حفاری یکجانبه نیز دارد در این مسیر به مخزن و حقوق همسایه ضرر برساند، باید طبق قواعد مسئولیت اعم از مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه یا مسئولیت بدون تخلف از همسایه زیان دیده جبران خسارت شود.
نظریات مطرح شده در مورد بهر ه برداری ا زمخازن مشترک و مسائل مرتبط با آن سبب گردید تا هر کدام از دولت ها و حتی رویه قضایی، همسو با اهداف خود یکی از این نظریات را پذیرفته و اعمال نمایند. اما رویه دولت ها و شرکت های نفتی درگیر در موضوع، چندین مورد شروع یا توسعه بهره برداری یکجانبه را از مخزن مشترک نشان می دهد.
یکی از موارد آن مربوط به مخزن خفجی و سافانیا است که بین کویت و عربستان سعودی در منطقه بی طرف آنها مشترک می باشد. در آن قضیه شرکت آرامکو نه تنها ظرفیت خود را در برداشت از سافانیا افزایش داد، بلکه با اقدامات فوری لازم همچنین باعث شد که تولید شرکت ژاپنی مجاور او؛ که تهدیدی برای حفاری انحرافی و دستبرد به مخزن با ارزش آرامکو و سافانیا بود، تعدیل شود.^[۳۰] مورد دیگر آن هم در مورد میدان نفتی ساسان(متعلق به ایران)و ابوالبوکوش(متعلق به امارات)است که در آن جا امارات توسط شرکت توتال از طرف ابوالبوکوش با وجود محروم شدن ایران در بهره برداری از آن بدلیل مسائلی همجون جنگ، به بهره برداری خود ادامه داد.^[۳۱]
در رویه قضایی هم تا سال ۱۹۶۹ که دیوان بین المللی دادگستری به قضایای دریای شمال رسیدگی نمود، و در رأی خود به طور غیر مستقیم به مسئله مخازن مشترک نفت و گاز توجه نمود؛ نمی توان هیچ نشانه ای از موضوع به دست آورد، بلکه بر عکس طرفداران نظریه بهره برداری یکجانبه با تمسک به رأی دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس، بر آزادی اعمال حاکمیت دولت ها در مواقعی که این آزادی با معاهده ای خاص یا عام و یا عرف بین المللی نحدود نشده باشد، تأکید و تأیید می نمودند.
دیوان داوری اسپانیا و فرانسه نیز در دو رأی خود در قضیه دریاچه لانو^[۳۲]، اعمال حاکمیت یکجانبه از سوی فرانسه در بهره برداری از آب را منع نکرد و همین رأی نیز مؤیدی دیگر بر نظر این گروه تلقی می شود.
گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که قواعد عمومی حقوق بین الملل در زمینه منابع طبیعی مشترک نمی تواند کمک چندانی بنماید.^[۳۳] این حقوقدانان با بیان نمونه قراردادهایی که دولت های ذینفع آن ها در صورتی که بخواهند از منابع مشترک بهره برداری نمایند، از آن استفاده می کنند، نظر دیگری را بیان داشته اند و دیگر جواز یا ممنوعیت بهره برداری یکجانبه از منابع مشترک را اظهار نکرده اند.
در این گروه از حقوقدانان هم باز دسته بندی وجود دارد و برخی از آنها، دولت ها را با توجه به اینکه هیچ گونه قواعد اجبار کننده ای برای مذاکره یا همکاری در بهره برداری از منابع مشترک وجود ندارد، به مذاکره و همکاری در بهره برداری مشترک تشویق می نمایند.^[۳۴]
گروهی دیگر نیز دولت ها را به بهره برداری مشترک و استفاده از نمونه موافقت نامه های بهره برداری مشترک دعوت می کنند.^[۳۵]

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی در مسئله بهره برداری از منابع مشترک

با تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد، احترام به تمامیت ارضی دولت و منع مداخله در آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به عنوان اصلی تخلف ناپذیر مورد پذیرش همگان قرار گرفت و این خود اقدامی در جهت تاکید بر آزادی دولت ها در بهره برداری یکجانبه از منابع مشترک بود. متعاقب آن با تصویب قطعنامه هایی مربوط به منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری از آن ها، منشور حقوق و تکالیف دولت ها و لزوم حسن همجوار ی دولت ها با یکدیگر و کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۵۸ مربوط به حقوق دریاها دولت ها متمایل گشتند تا در موافقت نامه های تحدید حدود مرزی خود شرطی را بگنجانند با این مضمون که در صورت کشف مخزن مشترک یا یک ساختار زمین شناسی واحد که از هر دو سوی خط منصف یا مقسم بتوان اقدام به استخراج و بهره برداری از مخازن معدنی نمود، دو طرف موظفند با مذاکره به موافقت نامه ای با روش کارآمدتر در بهره برداری دست یابند.
این روند در موافقت نامه های بعدی نیز بیان شد چنانکه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این موضع به صراحت در مورد منابع دریایی در زیر بستر دریا بیان شد. این موارد و توافقات بین المللی اهمیت موضوع و ارزش موضع گیری منظقی و کارآمد در این زمینه را می رساند.
به همین خاطر بود که برخی از حقوقدانان^[۳۶] از جمله “اونارتیو"، “لاگنی"، “میوشی” و “اونگ” بر شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا تواقفنامه های روبه تزاید در مورد منطقه ای که تردیدها و منازعات سرزمینی در آن وجود دارد و برای همکاری مدنظر است، تأکید نموده و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع میان کشورهای شریک دانسته اند.
امید به گنجاندن این شرط ها در قراردادهای بین دولت ها و تبدیل شدن آن به یک رویه ثابت، شاید راه را برای ایجاد یک قاعده حقوقی عرفی بین المللی هموار سازد تا به یک قاعده بین المللی در مورد بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، برای کشورهای درگیر موضوع دست یابیم.
از همین روست که در رفتار برخی از دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یکجانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می خورد.
این نظریه(نظریه درج شرط های قراردادی) در رویه دولت ها هم در موارد متعدد مورد تاکید و عمل قرار گرفته است و این خود رویه ای پر حجم و گستره ای تقریبا یکنواخت را فراهم ساخته که نشان از استقبال آز آن از سوی دولت ها دارد.
همچنین موافقت نامه های یک کاسه سازی بین المللی مخزن مشترک یا توسعه اشتراکی منطقه ی بین دولت های ذینفع به نوعی در جهت تأیید این نظریه هستند که این نیز خود راه را برای پذیرش همگانی این نظریه هموارتر می سازد.
علاوه بر رویه دولت ها که در جهت تأیید این نظریه بوده است، رویه ی قضایی هم با صدور آراء که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آراء صادره در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در ۱۹۷۶، رأی کمیسیون بین لیبی و تونس در ۱۹۸۲ و رأی دیوان داوری اختلاف یمن و اریتره در ۱۹۹۹؛ بار دیگر بر نقش سازنده خود در ایجاد و یا تثبیت یک قاعده حقوقی در سطح بین المللی تاکید کرد و نشان داد که نظریه اخیر می تواند به عنوان یک قاعده، مبنای عمل دولت ها قرار گیرد و مسائل مطروحه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را پاسخ گو باشد.
در پایان شاید بتوان گفت این دیدگاه به دلیل در نظر گرفتن احتمال کشف منابع جدید مشترک، می تواند بسیار کارسازتر از نظریات دیگر باشد و تا حد زیادی از بروز اختلافات راجع به بهره برداری از منابع مشترک جلوگیری نماید و این خود یکی از نقاط مثبت این دیدگاه است که سبب استقبال بیشتر از آن گردیده است.

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز

مرزهای یک کشور در واقع حدود جغرافیایی ان کشور و در نهایت حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی می باشد. تعیین مرز در روابط بین الملل تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از اختلافات مهم عرصه بین الملل را اختلافات مرزی تشکیل می دهد^[۳۷] و جه بسا آتش جنگ هایی که به این خاطر برافروخته شده است.
در باب موضوع منابع مشترک و بالاخص گاز، گرچه مرزهای سیاسی کشورها نادیده انگاشته می شود، اما بدان دلیل که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی به مرزهای کشورهای میزبان منابع طبیعی مورد نظر ارتباط دارد و اصولا بین المللی بودن بحث آن هم به خاطر همین عنصر مرزی است و در واقع منابع در محدودی مرزی چند کشور همجوار قرار گرفته و تلاقی یافته است، بنابراین بیان رابطه بین مرزهای بین المللی و منابع مشترک گاز خارج از فایده نبوده و می تواند راهگشا باشد.
مساله مهم و مورد توجه تعیین تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آنها استقرار یافته و هر یک می تواند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک بهره برداری نماید.
در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی بویژه در مناطق آبی به این قبیل منابع و وظایف دولت های بهره بردار اشاره کرده اند. در ذیل صور مختلف این مساله بیان می گردد.

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک

مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین المللی می باشد. این مرز می تواند در خشکی و یا دریا قرار گیرد و بر حسب شرایط آن احکامی متفاوت بر ان بار شود. لیکن تمامی آنها محدوده جغرافیای سیاسی و اقتداری یک کشور را مشخص می کنند. از این رو توجه به مسائل مرتبط و مطرح شده در آن نیز حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به بحث منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی

هرچند امروزه اختلافات مرزی در مناطق خشکی بطور کامل پایان نیافته است، اما با تدوین موافقت نامه های دو جانبه تا حد بسیاری در این مناطق آرامش نسبی برقرار شده است. بسیاری از موافقت نامه ها بدون توجه به منابع زیرزمینی موجود در این مناطق منعقد شده اند؛ چون این منابع از جمله گاز تا حدود ۱۶۰ سال گذشته کشف شده بودند و تا اوایل قرن بیستم هم توجه زیادی بدان نمی شد.