رشیدیان در پاسخ صافی این گونه جواب داد:
زن‏ها در مبارزات اخیر، نقش اساسى را ایفا کردند و با تأیید امام و مراجع، زنان در تظاهرات خیابانى که نوعى مبارزه و جهاد است، شرکت کردند و این یک وظیفه است که زن و فرزند را براى دفاع آماده کنیم، بنابراین آموزش نظامى براى دفاع، زن و مرد ندارد.^[۱۰۵]

خزعلى نیز در موافقت با رشیدیان بیان داشت:
دولت اسلامى باید روز خطر را در نظر بگیرد که اگر در درون کشور رخنه کردند و خواستند مانند آندلس به کلّى مردم را از بین ببرند، زن و مرد باید دفاع کنند…اگر امکانات فراهم بکنند که همه مردم توانایى دفاع مسلحانه داشته باشند، چه ایرادى دارد؟ و اشاره می‌دارند که هیچ فقیهی و آیه‌ای هم در مخالفت با این امر وجود ندارد.^[۱۰۶]
اصل بیست و نهم
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».
اصل سی‌ام
«دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
اصل سی و یکم
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در تعریف اقامتگاه می‌گوید: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز ان جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه است. اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.^[۱۰۷]
اقامتگاه بر سه قسم است: «اختیاری-اجباری-قراردادی». اقامتگاه اجباری را قانون برای بعضی اشخاص تعیین می‌کند، بدون آن که اراده انان در تعیین آن دخالت داشته باشد.اشخاص زیر دارای اقامتگاه اجباری هستند: زن شوهردار، محجور، مأمورین دولت، افراد نظامی و خدمه.
بر اساس ماده ۱۰۰۵ از قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»^[۱۰۸]. با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه، مسکن جداگانه اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی مستقلی نیز داشته باشد. از آن جا که برابر قانون، زن باید در منزل شوهر ساکن باشد (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی)^[۱۰۹] و جالب اینکه ریاست خانواده با شوهر است (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)^[۱۱۰] چون نگاه قانون گذار ایرانی چیزی جز نقش خانه دار نبوده است، در واقع مرکز مهم امور زن، خانه شوهر می‌باشد و اقامتگاه اجباری هر زن ایرانی، اقامتگاه شوهر اوست به شرط سکونت در منزل شوهر.در نتیجه برابر قانون وقتی ریاست خانواده با شوهر است، طبیعی است که اقامتگاه زن نیز به انتخاب اوست و این شوهر است که آزادی تعیین اقامتگاه را دارد و اگر زن از رفتن به منزل شوهر امتناع کند ناشزه محسوب می‌شود و برابر قانون باید از شوهرش اطاعت کند.^[۱۱۱]
زن با ازدواج، آزادی انتخاب مسکن را از دست می‌دهد و عدم تبعیت از نظر شوهر، نشوز محسوب می‌شود و موجب می‌شود حق نفقه نیز از بین برود، علاوه بر این آزادی عبور و مرور
رفت و آمد در داخل و خارج از کشور نیز از زنان سلب شده است زیرا سفر و رفت و آمد بدون اجازه شوهر باعث می‌شود زن ناشزه محسوب شود و حق نفقه را از دست بدهد حتی برای ترک کشور و سفر خارجی نیز به موجب بند ۳ ماده ۱۸ گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار موکول به رضایت کتبی شوهر است. هرچند در موارد اضطراری که شوهر بدون علت مانع شود زن می‌تواند با مراجعه به دادستان و اثبات اضطرار و نیازش، اجازه خروج بگیرد. نکته قابل تأمل و تبعیض آمیز این جاست که چنین محدودیت و منع قانونی برای مردان وجود ندارد چه مردانی که بدون اطلاع زن و خانواده خود به مملکتی دیگر رفته‌اند و خانواده خود را آواره و سرگردان کرده‌اند.^[۱۱۲] اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر نیز همان منزل پدرش است، زیرا مرکز مهم امور زن در خانه پدر است.^[۱۱۳]
اصل سی و سوم
«هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش
ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».
اصل سی و چهارم
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اصل چهلم
«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دهد».
اصل چهل و یکم
«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید».
تابعیت چیست؟ تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می‌کند. (برابر ماده ۹۷۶ قانون مدنی) ایران کلیه ساکنان ایران به استثنای افرادی که تابعیت خارجی دارند، تبعه ایران محسوب می‌شوند…اگر زنی با مردی خارجی ازدواج کند، ممکن است طبق قانون دولت مطبوع شوهر، تابعیت ایرانی خود را هم از دست بدهد و تابعیت شوهر هنگام ازدواج بر وی تحمیل شود و تنها زمانی می‌تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد که طلاق بگیرد یا شوهرش بمیرد، حتی فرزندانش تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی نرسند نمی‌توانند تابعیت ایرانی تحصیل کنند و خود زن شوهر مرده هم قبل از اینکه فرزندانش به ۱۸ سال برسند از این حق محروم است، به عبارتی داشتن اولاد مانع از رجوع زن به تابعیت قبلی خود است، پس اولاد صغیر و زن دو قشر مظلوم در تحصیل تابعیت نیز نسبت به مردان در قانون محروم هستند.^[۱۱۴]
زنی که مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنی یعنی در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع کند مشروط بر اینکه وزارت خارجه را به طور مکتوب مطلع نمایند و فرزند زیر ۱۸ سال نداشته باشد و بعد از اینکه تبعه خارج شد، حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت و باید ظرف یک سال از تاریخ خروج تابعیت، ملک یا دارایی خود را به اتباع ایران منتقل کند والا با نظارت مدعی‌العموم به فروش خواهد رسید و قیمت آن به او داده خواهد شد.برابر حقوق ایران زن اختیاری در مورد اموال و فرزندان خود ندارد و تحت ولایت قهری پدر خانواده است.^[۱۱۵]
اصل چهل و سوم
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
در قانون ایران شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، البته شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و این امر را به اثبات برساند و صرف ادعا چنین حقی نخواهد داشت.در صورت محکومیت زن، وی می‌تواند به شغل دیگری اشتغال ورزد، البته برخی مشاغل مطرح در قانون وجود دارد که زنان نمی‌توانند
به آن اشتغال ورزند همچون قضاوت و ریاست جمهوری و…».^[۱۱۶]
اصل چهل و ششم
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
اصل پنجاه و ششم
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
اصل شصت و دوم
«بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط بر اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. هم چنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند».^[۱۱۷]
اصل نود و یکم
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردد».
اصل نود و ششم
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
اصل نود و هشتم
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».
اصل نود و نهم
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
مطالب مطرح شده در اصول ۹۶ و ۹۸ و ۹۹ به جای‏گاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به تعبیر و مضمونی از رهبر دوم انقلاب: «بود و نبود شورای نگهبان به بود و نبود نظام بستگی دارد…»که نشانگر اهمیت شورای نگهبان است و این ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که انتخابات مختلف با نظارت کامل شورای نگهبان به عمل می‌آید و چه مصوبات مجلس و منتخبان ملت باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. پس دوباره این سوال پیش می‌آید که جای‏گاه زنان در این دستگاه و نظام کجاست؟^[۱۱۸]

• کاهش حجم بایگانی ها و دستیابی سریع به اطلاعات از طریق مدیریت منابع اطلاعاتی.

گفتار چهارم: فرایند تهیه نقشه کاداستر^[۶۷]
اساس ایجاد هر سیستم کاداستر، نقشه مبناء (base map ) می باشد که به یکی از دو روش زمینی یا فتوگرامتری می تواند تهیه شود.
بند اول: مراحل روش زمینی:

• ایجاد و گسترش شبه نقاط مختصاتدار به روش ژئودزی ماهواره ای (GPS).

• برداشت رقومی املاک به کمگ دستگاه های پیشرفته الکترونیکی(نوئال استیشن)

• ویراش و استاندادسازی نقشه ها در سیستم U.T.M

بند دوم : روش فتوگرامتری

• عکسبرداری ۲- تهیه ۳- محاسبات ۴ مثلث بندی ۵- تبدیل ۶- ویرایش و استاندارسازی.

در بخش GIS (سیستم اطلاعت جغرافیایی) به موازات تهیه نقشه به یک از دو روش مذکور، اطلاعات حدود اربعه از دفاتر املاک و پرونده ها ثبتی استخراج و در بانک اطلاعتی وارد می شود. سپس اطلاعات موجود در بانک با اطلاعات گرافیکی نقشه تلفیق و مقایسه گردیده و درنهایت با این تلفیق عملیات عرصه سازی و پلاک گذاری انجام می شود و نقشه های خروجی دراین مرحله نیز یکپارچه شده و در روالهای ثبتی ادارات ثبت مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که در این شرط کلیه عملیات ثبتی که به هر نحو با تغییر محدوده و موقعیت و ابعاد املاک ارتباط پیدا می کند با بهره گرفتن از نقشه های کاداستر انجام خواهد شد و بدین ترتیب نقشه ها نیز بروزرسانی (UPDATE) می شوند.
گفتار پنجم : چگونگی ارتباط طرح تفصیلی با طرح جامع و کاداستر
طرح جامع و طرح تفصیلی دو طرح مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری است. این دو طرح لازم و ملزوم یکدیگرند، اما در عین حال از نظر روش کار، شیوۀ تهیه، مقیاس نقشه ها و نتیجه نهایی، تفاوت هایی با هم دارند. طرح جامع شهری، به منظور تدوین برنامه و تعیین جهات توسعه شهر و تأمین نیازمندی های آن بر مبنای پیش بینی ها و اهداف توسعه شهری در یک دوره ۱۰ ساله و بر اساس طرح جامع ناحیه تهیه می شود.^[۶۸]
در واقع طرح جامع، برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند وخط مشی کلی سیاست های توسعه شهری را تعیین می کند. در نقشه های طرح جامع – که معمولاً در مقیاس یک ده هزارم و یک پنج هزارم تهیه می شود – محل استقرار و توزیع کاربری های شهری عمده (مثل کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز) تراکم های جمعیتی، حدود حریم ها و محدوده های شهری ( موجود و پیشنهادی) و مسیر توسعه آینده شهر، توسط علایم و رنگ ها نشان داده می شوند.
گزراش طرح جامع نیز حاوی اطلاعاتی دربارۀ اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تأسیسات زیر ساختی است. طرح جامع به سفارش مسکن و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
اما طرح تفصیلی – چنان که از عنوان آن پیداست – جزئیاتی را شامل می شود که طرح جامع به آن ها به صورت کلی پرداخته است.
مطالعات تهیه طرح تفصیلی، متعاقب طرح جامع صورت می پذیرد و در حقیقت، تنظیم برنامه های مفصل و اقدامات جزئی و دقیق در مناطق و محلات شهری وهمچنین طراحی آن ها را به عهده دارد.
علاوه بر این، تکلیف تمامی قطعات زمین را به لحاظ کاربری، تراکم ساختمانی و گذربندی مشخص می کند و به عنوان یک سند در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.
بررسی و تصویب طرح های تفصیلی به عهده کمیسیون مادۀ ۵ هر استان است و در صورت مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع، مرجع نهایی تصویب، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
تفاوت طر ح تفصیلی با طرح جامع در جزئیات است، بدین صورت که کلیات طرح جامع، متن و نمودارهای آن به شکل نقاط، خطوط و سطوح مشخص برنامه ریزی روی نقشه ترسیم می شوند.
طرح های تفصیلی در درجۀ اول ابزار دقیقی هستند جهت تعیین موقعیت املاک نسبت به طرح های شبکه های شهری و کاربری های خدماتی و در این صورت است که با ورود مالکین املاک و اراضی شهری، فرایند اجرای بافتهای شهری تکوین می یابد.
در حقیقت نقشه های طرح تفصیلی پلی است بین نقشه های طرح جامع و آنچه قرار است در شهر به اجرا در آید(نقشه اجرایی). به نقشۀ اجرایی با جزئیات بیشتری نسبت به طرح های جامع نظر می شود و تکلیف هر ملک یا قطعه زمین از نظر کاربری، تراکم، ارتفاع، تفکیک اراضی و…در پهنۀ شهر،ناحیه و محله روشن می گردد.^[۶۹]
مبحث چهارم : قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ با اصلاحات
اجرای مفاد این قانون توسط شهرداری خود به گونه ای ایجاد تحدید مالکیت در املاک مالکان خصوصی می نماید. در مادۀ یک این قانون مقرر داشته که :« نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها(توقفگاه) و میدانها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.»
در قسمت دوم مادۀ ۲ شهرداریها را مکلف کرده که عوارضی را که براساس قسمت اول این مادۀ جمع آوری می کنند در صرف این گونه طرح ها مصرف نمایند. یعنی قانونگذار برای اجرای این طرحها منبع درآمدی خاصی معرفی نموده است، که همان عوارضی است که از مردم درمحدودۀ قانونی شهری تهیه می شود.

در مادۀ ۴ این قانون به شهرداری های مشمول مادۀ ۲ اختیار تعیین ممیزی عوارض مربوطه را محول نموده است.در تبصره سه نحوه تعیین ممیزی در صورتی که مالکان همکاری با مأمورین شهرداری نکنند، را مشخص کرده است.
مادۀ ۵ بیان میدارد که اگر مالکان مشمول مادۀ ۲ در مهلت مقرر (شش ماه) اعلام بها نکنند، عوارض متعلقه برای مدت تأخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت.یعنی مالکان در این صورت جریمه می شوند. و در مادۀ ۶ پا را فراتر گذاشته و بیان داشته که اگر اعلام بها کمتر از هفتاد درصد قیمت املاک باشد، نیز شهرداری عوارض مربوطه را به دو برابر افزایش می دهد. در مادۀ ۸ این قانون کمیسیونی بدین منظور تعیین نموده است که چنانچه مالکان نسبت به اعلام ممیزی اعتراضی داشته باشند، درآن کمیسیون مطرح می شود و رأی کمیسیون قطعی است.اعضای کمیسیون شامل سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می شود.در مادۀ ۹ مدت اعتبار ممیزی را بیان می کند که تا پنج سال می باشد. اما اگر ملکی تغییر کند و براساس آن قیمتش بالا رود، بایستی مالک افزایش قیمت را به شهرداری مربوطه اعلام تا شهرداری در سال بعد براساس آن قیمت عوارض را اخذ نماید.
مادۀ ۱۱ در خصوص اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود، در صورتی که تا یکسال بعد از پایان مهلت مقرر در مادۀ ۵ مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنان مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند، شهرداریهای مشمول مادۀ ۲ این قانون مکلفند اینگونه املاک را بتصرف در آورده و به قایم مقامی مالک از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری و بر اساس قیمت منطقه ای بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرایم و هزینه های متعلقه به اضافه پنج درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده، مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند ، تا صورت مراجعه مالکین یا نمایندگان قانونی آنان در مقابل اخذ رسید به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک ملک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه ننمایند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازی منظور خواهد شد. در این مادۀ قانونگذار به شهرداری ها اجازه و اختیار داده است، که نسبت به سلب مالکیت که فراتر از تحدید مالکیت است اقدام نمایند. و ملک مالک را بخاطر قیمت ناچیز در مقابل قیمت خود ملک تصرف و مزایده و بفروش برسانند ودر ظرف مدت ده سال اگر مالک پیدا نشود و یا اعتراض نکند کاملاً بهای ملک را در حق خود ضبط می کنند. مادۀ ۱۲ نیز در ادامه این مادۀ نیز یک نوع تحریم اجتماعی مالکان را بیان کرده است.که براساس آن اگر مالکان در ظرف دو ماه نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننمایند. به مؤسسات برق و گاز استعلام نموده و نسبت به قطع امتیاز آنها اقدام می نمایند.مادۀ ۱۳ نیز این اختیار را به شهرداری ها داده است که نسبت به اخذ عوارض خود، با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفا آن از عین ملک مالک اقدام نمایند.یعنی بدون توجه به تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تأمین خواسته را صادر و اجرا می کنند.تبصره یک این مادۀ سایر ادارات را نیز مکلف به انجام دستور می نماید. یعنی شهرداری ها با این اختیارات همانند یک مرجع قضایی عمل می کنند.
مادۀ ۱۴ سود تأخیر تأدیه را بر مبنای صدی نه زیان دیر کرد در سال تعیین می نمایید. مواد ۱۵ تا ۱۸ نحوۀ عملکرد شهرداری را در اخذ ملک برای اجرای طرح را بیان می کند.
در مادۀ ۱۹ بیان می دارد که پس از اجرای طرح مقدار از ملک متروک ماند، می تواند آنرا به مالک مجاور بفروشد.چون مالک مجاور نسبت به دیگران حق تقدم دارد. مادۀ ۲۰ نحوده پرداخت وجوه به مالکان از طرف شهرداری بیان می کند. که در قسمت آخر مادۀ نحوه پرداخت اقساط را بیان کرده است، که این خود نیز به حقوق مالکانه اشخاص ضرر می رساند. در این حالت حقوق مالکان از دو جهت تحدید و پایمال می شود، از جهت اخذ ملک و ازجهت نحوه پرداخت بهای ملک که هر دو به ضرر مالک تمام می شود.
مادۀ ۲۱ در خصوص مواردی است که اگر ملک مالک در رهن باشد، شهردادی دین مالک را به داین داده و ملک را فک رهن کرده و تصرف می نماید.اگر دین مالک کمتر از قیمت ملک باشد، شهرداری مابقی وجه را به مالک باز می گرداند. مادۀ ۲۲ در خصوص نحوه استفاده و واگذاری ملک توسط شهرداریها به سایر سازمانها جهت اجرای طرحهای مربوطه می باشد.مادۀ ۲۳ شهرداری ها را مکلف نموده است، که نظارت بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز ساختمانها را با توجه به مقررات و آیین نامه های موجود در این داشته باشد.همچنین در این خصوص شهرداری ها را مکلف به تهیه نقشه جامع نموده است. مادۀ ۲۴ بیان می دارد که شهرداریها می تواننددر موقع تنظیم و اجرای طرحهای نوسازی و همچنین توسعه با احداث معابری که عرض آنها حداقل بیست متر باشد، با رعایت نقشه جامع و یا نقشه هادی شهر طرحهای مربوط را به تناسب موقعیت محل و …اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری بفروش رسانیده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
مادۀ ۲۵ موارد استنکاف مالک از انتقال سند ملک به شهرداری ها را بیان نموده است.که در نهایت دادستان به قائم مقامی مالک مراتب انتقال سند را انجام داده و ملک را در اختیار مجری طرح قرار می دهد.که این هم یک نوع سلب مالکیت به معنای خاص خود می باشد.
مادۀ ۲۶ مراتب معافیت پرداخت عوارض برخی از سازمانها را بیان نموده است. از جمله مساجدو اماکن مقدسه اسلامی و معابد و اقلیت های مذهبی و…
مادۀ ۲۷ مواردی را بیان میدارد، در جاهای که در اثر اجرای طرحهای عمرانی، اماکنی که دارای حق کسب و پیشه یاتجارت هستند، از بین می روند. پرداخت حق کسب و پیشه این امکان بعهده شهرداری یا مؤسسه های مجری طرح می باشند.
مادۀ ۲۹ عوارض اراضی واقع در محدودۀ شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دوبرابر میزان مقرر در مادۀ ۲ این قانون خواهد بود. تبصره یک موارد استثناء پرداخت دو برابر عوارض را بیان کرده است. و آن در صورتی است که اطراف زمین را نرده و یا فضای سبز ایجاد کنند.
مادۀ ۳۱ در خصوص تملیک اراضی توسط شهرداری و پس از ۵ سال تصویب طرح بهای ملک را پرداخت خواهد نمود. و تبصره ۲ مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این مادۀ کمیسیون مذکور در مادۀ ۸ این قانون می باشد و طرح اختلاف در کمیسیون مزبور مانع تصرفات شهرداری نمی باشد.
در مادۀ ۳۲ این قانون نحوۀ محکومیت ممیزین را در صورتی که گزارش خلاف واقع را به شهرداری جهت پرداخت عوارض اعلام نمایند به حبس جنحه ای از سه تا شش ماه محکوم می شوند. نیز تبصره این مادۀ ارزیابانی که در اجرای این قانون ملک را پیش از بیست درصد بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این مادۀ محکوم خواهند شد.
مادۀ ۳۳ بیان می دارد سازمانهای مذکور در مادۀ ۱۱۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
با مداقه در این قانون بطور واضع نمایان است که قانونگذار بخاطر اجرای طرحهای مربوطه توسط مؤسسات مجری طرح، چقدر حقوق مالکانه را نادیده گرفته و گاهی نیز باعث سلب مالکیت آنان می شود.
فصل سوم
قواعد ناظر بر تغییر کاربری
مبحث اول : کاربری اراضی

نتیجه این می شود که اگر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، با پخش تبلیغات موهوم با بهره گرفتن از شبکه اینترنت مرتکب کلاهبرداری رایانه ای سنتی شود، مجازاتش کمتر از فردی است که خارج از این بستر عین همین اقدام را انجام دهد یا اینکه تبلیغات موهوم را بصورت دستی بین افراد پخش کند.
حال آنکه با توجه به گسترده بودن مخاطبان اینترنت در سراسر جهان و امکانات این شبکه جهت تبلیغات جذاب تر، ضمن مخفی ماندن هویت و حتی اخذ وجوه از طریق اینترنت بدون هیچ گونه ردپای فیزیکی، وسعت ضرر و زیان وارده و تعداد مالباختگان بسیار بیشتر از کلاهبرداری رایانه ای سنتی یا کلاهبرداری سنتی صرف است که خلاف اصول قانونگذاری منصفانه است.( خرم آبادی، ۱۳۸۴،۲۸۸) اما در مورد عبارت «گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار» صرف نظر از اینکه چرا به جای سیستم رایانه ای که مشخصه آن پردازش خودکار است، اصطلاح «سیستم های پردازش خودکار» را ذکر کرده است، به نظر می رسد این شرط یک شرط محال است که قانونگذار آورده است. چون اصولاً در مورد سیستم پردازش خودکار، گمراهی معنا ندارد.( خرم آبادی،۱۳۸۴، ۲۲۸) زیرا وظیفه آن پردازش اطلاعات ورودی براساس قواعد منطقی یا برنامه از پیش تعریف شده و نمایش نتیجه این پردازش است. به زبان ساده وقتی عبارت (۲+۱) به رایانه داده شود، به صورت خودکار پاسخ ۳ را نمایش می دهد، این رایانه نیست که گمراه شده، بلکه اطلاعات ورودی به اشتباه وارد شده و اتفاقاً رایانه به دقت هر چه تمام تر پاسخ داده است. «کسی را گمراه کردن» یعنی «او را به بیراهه انداختن» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۵۶) او را سرگردان کردن» (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۶، ۶۰) «او را فریب دادن»، «امر را بر او مشتبه ساختن»، «مانع شدن از فهم واقعیت توسط او» هیچ کدام از این مفاهیم در مورد رایانه قابل تحقق نیست. پس حتی اگر باب مسامحه نیز نمی توان چنین نسبتی به رایانه داد.
قید «و نظایر آن» بر ابهام موجود افزوده است، چون نظیری بر این اقدامات نمی توان متصور شد.
با این وصف، اگر کسی مرتکب اعمال مندرج در صدر ماده شود و از آن طریق اموالی هم تحصیل کند، لیکن موجب فریب دیگران نشده باشد، عملش مشمول این ماده نخواهد شد، چرا که گمراه کردن سیستم رایانه ای هم قابل تحقق نیست لذا اصولاً «کلاهبرداری رایانه ای محض» در این ماده جرم انگاری نشده است.
همانگونه که ذکر شده در ماده ۶۷ فریب خوردن مالباخته شرط تحقق جرم دانسته شده است، درست نیست چرا که با ذکر این مفهوم دیگر ماده ۶۷ بدون توجیه می شود و وجودش لازم نیست چرا که همان ماده یک قانون ت. م. ا . ا کفایت تمام این مصادیق را می نماید و نیازی به ماده ۶۷ ق. ت نیست. پس باید نسبت به حذف این مفهوم از ماده ۶۷ اقدام نمود.
گفتار سوم- سوء استفاده یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای
اقدامات و دست کاری های غیرمجاز و غیرقانونی شامل پنج مصداق می شود.
الف – وارد کردن داده ها از اطلاعات اعم از صحیح و کذب.
ب- تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای.
ج – محو داده ها و اطلاعات رایانه ای و مخابراتی.
د- توقف داده و اطلاعات رایانه ای.
ه- مداخله در کارکرد سیستم رایانه .
استاد جاویدنیا این مصادیق را اینگونه توضیح می دهند. واژه های «سوء استفاده^[۴]» یا «استفاده غیرمجاز^[۵]» دارای یک معنا می باشند. در خصوص اینکه چرا دو واژه به همراه یکدیگر در متن ماده آمده است، می توان آن را ناشی از جرح و تعدیل بدون دقت قانونی لازم در متون پیشنهادی دانست. چنانکه در گزارش توجیهی پیش نویس نهایی قانون تجارت الکترونیکی منعکس است، قبل از تدوین این پیش نویس، شورای عالی انفورماتیک «طرح قانونی جرایم کامپیوتری» را تدوین نموده بود و طی آن موادی را در خصوص جرایم رایانه ای جهت اضافه شدن به متن قوانین موجود (و نه در جهت تنظیم قانون خاص) پیشنهاد نموده بود.(جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۷۷)
در خصوص «کلاهبرداری رایانه» نیز پس از انجام کار کارشناسی و بررسی متون حقوقی تعدادی از کشورها که در گزارش توجیهی طرح مزبور منعکس است. متن زیر جهت اضافه شدن به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ پیشنهاد شده بود:
«ماده ۱-۱- هرکس با برنامه سازی کذب، سوء استفاده از داده های ناقص و کذب، استفاده غیرمجاز از داده ها، برنامه ها یا سیستم کامپیوتری، سوء استفاده از ارتباطات راه دور، سوء استفاده از پردازش در مرحله ورودی، خروجی و امثال این موارد، وجوه، اموال یا امتیازات مالی را تحصیل کند و از این راه اموال دیگران را ببرد، کلاهبردار کامپیوتری محسوب می شود و علاوه بر رد اصل مال به صاحبان اموال، به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱– اگر مرتکب دارای سمت یا مقامی باشد که موجب تسهیل دستیابی به کدهای محرمانه سیستم های کامپیوتری و نظیر آن باشد یا اگر وجوه دریافتی بالغ بر ده میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب حداکثر مجازات مذکور در بالا خواهد بود.
تبصره ۲- تخفیف مجازات و دیگر تدابیر قانونی پیرو مقررات ماده ۱ و تبصره های آن است.
تبصره ۳- شروع به کلاهبرداری رایانه ای جرم محسوب می شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده است»
شورای اروپا در فهرست حداقل (واجب الرعایه) خود مقرر می دارد:
کلاهبرداری کامپیوتری – وارد کردن، تغییر، امحاء، یا ایجاد وقفه در داده های کامپیوتری یا برنامه های کامپیوتری یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تأثیر قرار می دهد، خواه موجب ضرر اقتصادی، خواه موجب از دست دادن اموال و تصرف آن اموال متعلق به غیر با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا دیگری شود (طرح جایگزین: فاقد محروم کردن غیرقانونی آن شخص از اموالش)…

۲۶۳- کلاهبرداری: هر کس به واسطه اتخاذ ماهیت کذب، اختفاء یا پنهان سازی وقایع، اعتقادی اشتباه را در دیگری ایجاد یا ابقاء نماید و موجب شود دیگری دچار ضرر مالی شود، اگر او با قصد کسب امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا شخص ثالث اقدام کرده است، به مجازات تا ۵ سال زندان یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد. شروع جرم کلاهبرداری قابل مجازات است. یک تا ۱۰ سال زندان در موضوعات خاص و جدی اعمال خواهد شد…
۲۶۳- الف – کلاهبرداری کامپیوتری : هر کس از طریق برنامه سازی غیر صحیح، از طریق استفاده از داده های ناقص یا غیرصحیح، از طریق استفاده غیرمجاز از داده ها، یا غیره، مداخله غیرمجاز در پردازش کند و برنتایج عملیات داده پردازی اثر گذارد و بدین ترتیب موجب صدمه اقتصادی به دیگرری شود، اگر او با قصد اکتساب امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خود یا شخص ثالث اقدام کرده باشد، به مجازات تا ۵ سال زندان یا مجازات نقدی محکوم خواهد شد …^[۶]
به عنوان جمع بندی می توان گفت در حال حاضر، تعریف موسع شورای اروپا تا حد زیادی قانع کننده ترین تعریف است در ادامه این گزارش و ضمن ذکر قوانین کشور های مختلف مجدداً تأکید می نماید که «مقنن آلمان شاید جزو معدود مقننینی باشد که تا حدی کامل ترین قوانین را وضع کرده است … »
کاملاً مشهود است که در منابع مورد استفاده تدوین کنندگان این ماده نقصی وجود ندارد، اما مشخص نیست تصرفاتی که جهت تدوین ماده جدید با حذف و اضافه و تغییر واژه ها ایجاد شده بر چه مبنایی استوار است. چرا که نه تنها کمکی به واضح تر نمودن تعریف نکرده، بلکه تعرف را دچار اشکال نموده است.
ملاحظه می شود که در ماده ۲۶۳ – الف آلمان دو عبارت «استفاده از داده های غیرصحیح یا ناقص» و «استفاده غیرمجاز از داده ها» آمده است؛ اما در متن پیشنهادی عبارت اول به «سوء استفاده از داده های ناقص و کذب» تغییر داده شده است و به جای «اثرگذاری بر نتایج عملیات داده پردازی» از عبارت غیرفنی «سوء استفاده از پردازش در مرحله ورودی، پردازش و خروجی» را آورده است و اشکالات دیگری هم در این متن وجود دارد که جای طرح آن نیست.
در جریان تهیه پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی، همان ماده پیشنهادی مملو از اشکلات فنی و حقوقی مبنای کار قرار گرفت، اما تغییرات فاحشی در آن صورت گرفت که بدون مبنا بودن آن کاملاً واضح است و تنها تغییر مثبت این ماده نسبت به ماده قبل افزودن ارکان «ورود»، «محو» و «توقف داده» است که از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا در خصوص کلاهبرداری رایانه ای اخذ شده است. ماده پیشنهادی که در متن گزارش ذکر شده به شرح ذیل است:
«ماده ۱- هر کس با سوء استفاده از داده ها و برنامه ها و سیستم های کامپیوتری و وسایل ارتباط از راه دور، استفاده غیرمجاز از داده ها، برنامه ها و ارتکاب افعال نظیر محو، ورود، متوقف سازی و غیره در فرایند «تجارت الکترونیکی» دیگران را بفریبد و یا سبب گمراه شدن سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود، وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و از این طریق اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مالی به صاحبان اموال، به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
تبصره ۱- شروع به این جرم نیز جرم محسوب می شود و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است. »
ملاحظه می شود در تعریف فوق، عبارت «استفاده از داده های ناقص و کذب» مندرج در قوانین کیفری آلمان، جای خود را به «سوء استفاده از داده ها و … » داده است که مفهومی متفاوت ایجاد کرده است. جالب اینجاست که به دنبال این تغییرات واقعاً دقیق و فنی ماده ای که در این خصوص در پیش نویس جمع بندی شده در ۱۳۴ ماده در انتهای همین گزارش توجیهی ذکر شده با متن ذکر شده فوق الاشعار تفاوت عبارتی و مفهومی پیدا کرده است: ماده ۱۱۲ – هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده ها» برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده»، مداخله در عملکرد در برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیتمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از ۳ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.
ماده ۱۱۲- ۱ شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در ماده فوق است» و در نتیجه این اقدامات کارشناسانه، دو واژه «سوء استفاده» و «استفاده غیر مجاز» در کنار هم در متن ماده اصلی تصویب شده در مجلس جای گرفت.
خوشبختانه این نقیصه در ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات و خصوصاً ماده ۱۲ اصلاحیه لایحه موصوف برطرف شده است. یکی از محققان به جای این دو واژه، به تبعیت از ماده ۸ کنواسیون جرایم سایبر، واژه «استفاده بدون حق» را پیشنهاد نموده است. مصداق بعدی «ورود داده پیام»^[۷] است که همانطور که ذکر شد، از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا در مورد کلاهبرداری اخذ شده است. البته معنای مصدری «وارد کردن» از آن اراده شده است و متعلق آن هم «داده پیام» است و برداشت معنای «نفوذ کردن به سیستم رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور» از آن با توجه به آرایش جمله و قرار گرفتن در کنار کلمات «محو» و «متوقف» صحیح نمی باشد(جاویدنیا، ۱۳۸۷، ۲۴۰).
البته بهتر بود همان لفظ «وارد کردن» را استفاده می نمود. در قانون جرایم رایانه ای و کنواسیون جرایم سایبر نیز همین عبارت به کار رفته است. وارد کردن «داده پیام» جهت ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای را می توان در عمل یک متصدی سیستم، در افزودن نام یک کارگر واهی به لیست پرداخت حقوق شرکت، با شماره حساب خودش جهت دریافت مبلغ حقوق مشاهده کرد.
«محو داده پیام»^[۸] مصداق دیگری از رفتارهای مجرمانه این بزه است. «محو» به معنای از بین بردن است که به نظر می رسد که مأخذ آن فهرست حداقل شورای اروپا است.
کلاهبرداری با محو «داده پیام»، به این ترتیب میسر است که مثلاً کارمندی با حذف سابقه دریافت حقوق خود از سیستم حسابداری شرکت، معادل حقوق خود را مجدداً دریافت نماید و با این عمل منفعت مالی برای مرتکب حاصل گردیده است.
رفتار مجرمانه بعدی «توقف داده پیام» است. «توقف» در اینجا به معنای مصدری «متوقف کردن» به کار رفته که از تعریف فهرست حداقل شورای اروپا اخذ شده است. این متوقف کردن ممکن است موقت یا دائمی باشد. «متوقف کردن داده پیام» به این طریق می تواند محمل کلاهبرداری رایانه ای واقع شود که طی یک معامله تجاری، پس از انجام مراحلی همچون چک کردن حساب خریدار مبنی بر داشتن موجودی کافی، دستور کسر از حساب خریدار و واریز به حساب فروشنده صادر شود و معامله تمام شده فرض شود و کالا تسلیم خریدار گردد، اما خریدار با یک سری اقداماتی که از قبل انجام داده به طور کلی مانع از ارسال داده حاوی دستور پرداخت به بانک شده باشد. یا اینکه موقتاً جلوی داده مربوط را سد کرده تا فوراً با مراجعه به یک دستگاه خودپرداز یا مراجعه به بانک از طریق امکانات بانکداری اینترنتی، وجوه مزبور را قبل از وصول دستور پرداخت به بانک، به حساب دیگری منتقل سازد.
ذکر چند نکته در خصوص بندهای ۲ و ۳ و ۴ فوق مفید به نظر می رسد.
این سه واژه در تعریف فهرست حداقل شورای اروپا، کنواسیون جرایم سایبری و نیز لایحه جرایم رایانه ای و اصلاحیه آن آمده است علاوه بر آنها واژه «تغییر»^[۹] در همه متون یاد شده و واژه «ایجاد»^[۱۰] در دو متن اخیرالذکر به چشم می خورد.
با توجه به کاربرد عبارت «افعالی نظیر» قبل از سه فعل یاد شده این افعال تمثیلی هستند، لذا می توان «تغییر» یا «ایجاد» داده را نیز جزء طرق کلاهبرداری رایانه ای ذکر کرد. اما تصریح به آنها سبب کامل شدن ماده می شد.^[۱۱]
هر سه واژه فوق به اضافه «تغییر»، به عنوان اجزاء عنصر مادی جرم «جعل رایانه ای» در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، نیز سه سند اشاره شده فوق ذکر گردیده است.^[۱۲]
همچنین برخی از آنها جزء عنصر مادی جرایمی چون «اخلال در داده ها» ، «اخلال در سیستم» قرار دارند که در بحث مربوط به شروع به جرم بررسی خواهند شد.^[۱۳]
«مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای»^[۱۴] آخرین رفتار مجرمانه مصرح در ماده است. این واژه با عنایت به متن تعریف توصیه نامه شورای اروپا از کلاهبرداری رایانه ای، معادل «Interference» به کار رفته است که عیناً در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر نیز آمده است و به کار بردن «ایجاد اخلال» به عنوان مترادف فارسی معنای صحیح تری از آن به دست می دهد. در ماده ۶۷ قانون «مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای» در عرض افعال ورود، محو، توقف «داده پیام» قرار داده شده است. اما در تعریف لیست حداقل شورای اروپا از کلاهبرداری، هر یک از اعمال چهارگانه «وارد کردن»، «محو کردن»، «تغییر دادن» و «متوقف کردن» داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای با ذکر عبارت «یا دیگر اقسام ایجاد اخلال در جریان پردازش داده» پس از آنها، نوعی ایجاد اخلال در پردازش داده و از مصادیق آن دانسته شده اند.
علاوه بر آن براساس لیست حداقل شورای اروپا «ایجاد اخلال در پردازش داده ها» واژه ای است موسع که شامل عناوین مجرمانه «ایراد خسارت به داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای»^[۱۵] و نیز «خرابکاری رایانه ای»^[۱۶] مندرج درلیست حداقل، می گردد. لیکن هر گاه این اعمال منتهی به ضرر اقتصادی دیگری شود، کلاهبرداری است و در غیر اینصورت چنانچه منجر به «وقفه در عملکرد یک رایانه ای یا سیستم مخابراتی» شده باشد، «خرابکاری رایانه ای» والا «ایراد خسارت به داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای» می باشد.
در ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر نیز هر چند در ظاهر، «اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای»^[۱۷] به عنوان یکی از مصادیق مستقل و حصری عنصر مادی در کنار چهار فعل «وارد کردن»، «تغییر دادن»، «حذف کردن» یا «متوقف ساختن» آمده است، لیکن با تعریفی که از آن در غالب جرم مستقل «اخلال در سیستم»^[۱۸] به عمل آورده است، مشخص می گردد که این واژه هم اعم از چهار فعل یاد شده می باشد.^[۱۹]
با در نظر گرفتن تعریف این کنوانسیون از بزه «اخلال در داده ها»^[۲۰]، در کنار «اخلال در سیستم» و معادل دانستن تقریبی آنها با دو بزه خاص یاد شده، نتیجه پاراگراف قبلی در خصوص ارتباط «اخلال در عملکرد سیستم رایانه ای» با بزه های «اخلال در داده ها» و «اخلال در سیستم» می باشد.
دو عنوان مجرمانه اخیر نسبت به دو عنوان انتخابی فهرست حداقل شورای اروپا، با مفهوم قصد شده از انتخابشان سازگارترند و با وضوح بیشتری می توان بر نتیجه ای که از تعاریف لیست حداقل شورای اروپا گرفتیم تأکید کرد.^[۲۱]
البته از آنجا که «اخلال در عملکرد برنامه های رایانه ای»، عملاً می تواند از «اخلال در داده» حاصل سود، لذا کنوانسیون جرایم سایبر بر خلاف تعاریف لیست حداقل شورای اروپا «برنامه های رایانه ای» را به طور مستقل موضوع «اخلال» نیاورده است و چون مصادیق «اخلال در داده» را به طور خاص در اجزاء عنصر مادی «کلاهبرداری رایانه ای» قید نموده در متن ماده، دیگر به «اخلال در داده» به عنوان مصداق جداگانه از اجزاء عنصر مادی اشاره نکرده و فقط عبارت «هر گونه اخلال در عملکرد سیستم» را در کنار چهار فعل یاد شده جهت اطمینان از جامعیت شمول ماده نسبت به همه مصادیق عملی موجود از جمله دستکاری سخت افزار، اعمال متوقف کننده خروجی های پرینت و اعمال مؤثر در ضبط یا جریان داده ها آورده است.^[۲۲]
اما قانون جرایم رایانه ای در این خصوص از روش قانون تجارت الکترونکی تبعت کرده است که صحیح به نظر نمی رسد.
در انتها این موضوع را متذکر می شویم که با توجه به متن ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصادیق ذکر شده اجزا عنصر مادی تمثیلی می باشند. البته با توجه به ذکر «اعمالی نظیر … » دیگر نیازی به قید کلمه «و غیره» نبود.

مقبولیت فرد با سن کمتر

-

-

۱۰۳

۳۹٫۵

۶۹

۲۶٫۴

۷۵

۲۸٫۷

۱۳

۵٫۰

۱

۰٫۴

جدول(۴-۱۰)،نشان دهنده ابعادی است که بر امر به معروف و نهی از منکر اثر بخش است.مقبولیت اعضای خانواده جهت اثربخشی امر به معروف، نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۵/۲۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی را که با او نسبت خانوادگی دارم، میپذیرم و کمترین فراوانی با ۴/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند.در زمینه مقبولیت فرد خیرخواه جهت اثربخشی امر به معروف،بیشترین فراوانی با ۲/۳۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد )را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی را که از سر خیرخواهی مرا امر و نهی کند، میپذیرم و کمترین فراوانی با ۷/۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند. در گویه اثربخشی مقبولیت فردی که دوست دارند،بیشترین فراوانی با ۳/۳۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا") را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی را که دوست دارم، میپذیرم و کمترین فراوانی با ۶/۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم )را برای این گویه برگزیدند.وزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مقبولیت پلیس جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۷/۳۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه انتخاب کردند و کمترین فراوانی با ۲/۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا") را برای این گویه برگزیدند. بر حسب مقبولیت کسی که وابسته به حکومت است جهت اثربخشی امر به معروف،بیشترین فراوانی با ۷/۳۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (کم) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که وابسته به حکومت باشد را میپذیرند و کمترین فراوانی با ۸/۳ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه برگزیدند.در گویه یمقبولیت همکار جهت اثربخشی امر به معروف بیشترین فراوانی با ۲/۴۵ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (متوسط) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی همکار خود را میپذیرمند و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه برگزیدند.توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب مقبولیت کسی که سن بیشتری دارد جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۹/۴۲ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (زیاد) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که سن بیشتری دارد را میپذیرم و کمترین فراوانی با ۵/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (اصلا") را برای این گویه برگزیدند.مقبولیت کسی که هم سن است جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد،بیشترین فراوانی با ۴/۴۴ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (متوسط) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که هم سن است را میپذیرم و کمترین فراوانی با ۱/۱ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه برگزیدند.در گویه ی مقبولیت کسی که سن کمتری دارد جهت اثربخشی امر به معروف نشان می‌دهد. بیشترین فراوانی با ۵/۳۹ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی کم) را برای این گویه انتخاب کردند که امر و نهی کسی که سن کمتری دارد را میپذیرم و کمترین فراوانی با ۴/۰ درصد مربوط به پاسخگویانی است که گزینه (خیلی زیاد) را برای این گویه برگزیدند.

۴-۲-۱۱-شاخصهای نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر
جدول (۴-۱۱): شاخص‌های پراکندگی نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف

(تعداد کل)

(معتبر)

۲۶۱

(از دست رفته)

۰

(میانگین)

۳٫۳۲

(انحرف معیار)

۱٫۴۴

(کمینه)

۱٫۰۰

(بیشینه)

۶٫۰۰

شکل (۴-۸): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف
جدول و شکل فوق شاخص‌های پراکندگی نوع الفاظ آمر و ناهی را جهت اثر بخشی امر به معروف در بین پاسخگویان نشان می‌دهد. میانگین نوع الفاظ آمر و ناهی جهت اثربخشی امر به معروف، در بین دانشجویان مورد مطالعه برابر با ۳۲/۳ است. حداقل (کمینه) نمره آن ۰۰/۱ و حداکثر (بیشینه) ۰۰/۶ می‌‌باشد. لازم به ذکر است که دامنهی پاسخها از عدد ۱ (اصلا") تا ۶(خیلی زیاد) میباشد.
۴-۲-۱۲-شاخص الفاظ آمر و ناهی جهت اثر بخشی امر به معروف ونهی از منکر

مربوط بودن به این معنی است که اطلاعات گزارش شده می­بایست قادر باشند که انتظارات گذشته استفاده کننده از وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت را تأیید یا اصلاح کنند و استفاده کننده را در پیش بینی وضعیت مالی و عملکرد آتی شرکت کمک کند. بنابراین احتمالاً از حسابرس انتظار می­رود که ویژگی ارزش بازخورد و ارزش پیش بینی صورت­های مالی حسابرسی شده را بررسی، ارزیابی و گزارش کند.

به موقع بودن
مربوط بودن اطلاعات گزارش شده به وسیله ویژگی به موقع بودن، تحت تأثیر قرار می­گیرد. به عبارتی دیگر هر چه از ویژگی به موقع بودن اطلاعات کاسته شود. از مفید بودن اطلاعات نیز کاسته خواهد شد. دوباره فرض می­ شود که حسابرس ملزم خواهد بود که این ویژگی را مورد بررسی قرار دهد.
بیان صادقانه
قابلیت اعتماد اطلاعات گزارش شده به این معنی است که اطلاعات گزارش شده به صورت عینی و صادقانه رویداد و خصوصاً ماهیت اقتصادی رویدادها و خصوصاً ماهیت اقتصادی آن­ها را منعکس نمایند. حسابرس باید مدارک مؤیدی را که منعکس کننده ماهیت اقتصادی رویدادها است، مشخص نماید تا بتواند در مورد این موضوع شواهد لازم را جمع آوری کند.
دقت وعدم اطمینان
حسابرسان با اطلاعات حسابداری تأییدپذیری سر و کار دارند که دقیق و قطعی نیستند ولی باید قابل اعتماد باشند.
بی­طرفی
برای این که اطلاعات گزارش شده قابل اعتماد باشند، حسابرس نباید به هیچ تصمیمی یا نتایج تصمیم مشخصی تمایل جانبدارانه داشته باشد. حسابرس باید اثر این محدودیت را بر کیفیت مورد انتظار اطلاعات رسیدگی کند (پاکدل مغانلو، ۱۳۹۱).
۲-۳- ارائه مجدد صورت های مالی
حجم زیاد رسوایی های حسابداری در طی چند سال اخیر منجر به سلب اعتماد عمومی از شرکت های بزرگ و موسسات حسابرسی آنها شده است. تمام این رسوایی ها، همراه با ارائه مجدد صورت های مالی بوده است. به بیان دیگر، کلیه شرکت هایی که در سال های اخیر ورشکست شده اند اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی خود نموده اند. در اغلب موارد، ارائه مجدد صورت های مالی بیانگر وجود مشکلات در سیستم کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی در شرکت هایی بوده است که شهرت و ارزش آنها در بازار آسیب دیده و حتی در برخی اوقات منجر به ورشکستگی آن ها شده است.
مدیران شرکت ها انگیزه های متعددی برای تجدید ارائه صورت های مالی دارند. طبق نتایج پژوهش وانگ ژیا^[۷] (۲۰۰۶) قدرت سود آوری ضعیف ، پایین بودن کیفیت سود، درجه اهرم بالا، کوچک بودن اندازه شرکت و پایین بودن ارزش شرکت، احتمال وقوع ارائه مجدد صورت های مالی را تا حد زیادی افزایش می دهند.
۲-۳-۱ دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی:
هر گاه در دوره جاری محرز گردد که صورت های مالی آن دوره یا دوره های قبل، در نتیجه وجود اشتباهاتی به شکل نادرست ارائه شده است، اصلاح آن اشتباهات از طریق تعدیل مانده اول دوره سود انباشته و تجدید ارائه صورت های مالی دوره گذشته ضرورت پیدا می کند. انواع اشتباهاتی که منجر به ارائه صورت های مالی می شوند عبارتند از: اشتباهات محاسباتی و ریاضی، اشتباه در به کارگیری رویه های حسابداری، تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیت های موجود در زمان تهیه صورت های مالی، تغییر از یک رویه استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری و موارد تقلب.
گرچه ارائه صورت های مالی، پدیده ای جدید نیست اما به دلیل وجود روش های حسابداری متهورانه^[۸]، بی نظمی های حسابداری یا تقلب در حسابداری، تعداد و مبلغ ارائه سود شرکت ها در طول چند سال گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته است. بنابراین، توجه بسیاری از سرمایه گذاران، تحلیل گران و تدوین کنندگان مقررات به موضوع تجدید ارائه جلب شده است.
یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی قابلیت مقایسه آنها از دوره ای به دوره دیگر است. قابلیت مقایسه اطلاعات مالی واحد تجاری از دوره ای به دوره دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده کنندگان اطلاعات مالی موجود در صورت های مالی با مقایسه عملکرد سال های مختلف یک واحد تجاری می توانند روند ها را شناسایی و با توجه به نتایج گذشته، وضعیت آتی آن را پیش بینی کنند. این مقایسه هنگامی صحیح ومعتبر خواهد بود که واحد تجاری مورد نظر روش ها و رویه های اندازه گیری مشابهی را در سال های مختلف به طور یکنواخت بکار گرفته باشد. در صورتی که شرکت ها اقدام به تغییر روش ها و رویه های حسابداری خود نمایند، تا حدودی قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت ها از بین می رود. راه حلی که نهادهای استاندارد پیشنهاد می کنند تجدید ارائه صورت های مالی سال های قبل با روش و رویه جدید است.
به دلیل تغییرات مستمر و مداومی که در شرایط اقتصادی و اجماعی صورت می گیرد، ممکن است تغییر در اصول و روش های حسابداری به منظور هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید، ضرورت یابد. هنگامی که مدیریت واحد تجاری به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی تصمیم به تغییر در اصول یا روش های حسابداری می گیرد، با این سوال مواجه می شود که این تغییر ( یا تغییرات) چگونه باید گزارش شوند تا قابلیت مقایسه صورت ها ی مالی دوره های مختلف حفظ گردد؟ بدیهی است که به کارگیری اصول و روش های جدید حسابداری در گزارش های سالانه می تواند به عدم یکنواختی صورت های مالی دوره جاری و دوره های گذشته منجر شود و قابلیت مقایسه آنها را با یکدیگر از بین ببرد. از طرف دیگر نمی توان صرفا به خاطر حفظ رعایت ثبات رویه از بکارگیری اصول جدید حسابداری چشم پوشی کرد (کراس و همکاران^[۹]، ۲۰۰۳).
به همین دلیل در شرایطی که روی می دهد شرکت ناگزیر به ایجاد تغییراتی در اصول و رویه ها ی حسابداری خود است که منجر به از بین رفتن ثبات رویه می شود. این تغییرات شامل موارد زیر است:
تغییر در اصول حسابداری: عبارت است از تغییر از یک اصل پذیرفته شده حسابداری به اصل پذیرفته شده دیگر حسابداری زمانی که دو یا چندین اصل پذیرفته شده وجود دارند و مورد استفاده قرار می گیرند یا اصول قبلی مورد استفاده در بلند مدت پذیرفته شده نیستند. تغییر در روش بکارگیری اصول حسابداری نیز تغییر در اصول محسوب می شود (FASB، ۲۰۰۵، ۱۵۴FAS).
تغییر در برآوردهای حسابداری: در نتیجه کسب اطلاعات جدید و یا بر اساس تجربه، شرکت می تواند در برآوردهای انجام شده تجدید نظر نماید (کی سو، ۱۳۸۴، ص ۴۸۹).
تغییر در واحد تجاری گزارشگر: زمانی صورت می گیرد صورت های مالی ارائه شده در دوره جاری از نظر شخصیت حسابداری با صورت های مالی ارائه شده در دوره قبل ماهیتا متفاوت می باشد (نویسی و همکاران، ۱۳۷۵، ص۴).
تغییر در صورت های مالی (اصلاح اشتباه): اشتباه در شناسایی، اندازه گیری، ارائه یا افشا در صورت های مالی ناشی از اشتباهات محاسباتی، اشتباه در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری، یا عملی که سهوا در تهیه صورت های مالی روی داده است (FASB، ۲۰۰۵،ش ۱۵۴).
برای گزارش کردن اثرات این تغییرات سه دیدگاه مطرح است که به شرح زیر بیان می شود:
عطف به ماسبق: بر طبق این دیدگاه، در آغاز دوره حسابداری باید اثر انباشته کاربرد روش جدید را در صورت های مالی محاسبه کرد. یک ثبت اصلاحی مربوط به دوره های گذشته در صورت های مالی انجام می شود و با توجه به روش و رویه حسابداری جدید، یک بار دیگر صورت های مالی سال های گذشته تهیه خواهد شد. طرفداران این موضوع یا دیدگاه بر این باورند که تنها با تهیه صورت های مالی دوره های گذشته می توان بر اساس تغییرات صورت گرفته در رویه ها و روش های حسابداری صورت های مالی قابل مقایسه تهیه گردد. اگر از این روش استفاده نشود صورت های مالی سالهای قبل از تغییر، بر اساس روش قدیمی تهیه خواهند شد، در سالی که تغییر رخ داده است کل اثرات انباشته و ثبت اصلاحی در صورت سود و زیان گزارش می شود و در سال بعد صورت های مالی را بر اساس روش جدید تهیه می کنند، بدون این که اثر تغییر گزارش شود.
روش دوره جاری: بر طبق این دیدگاه، اثر انباشته کاربرد روش جدید بر صورت های مالی را در آغاز دوره محاسبه می کنند. سپس این ثبت اصلاحی را در صورت سود و زیان سال جاری به عنوان یک قلم خاص بین دو عنوان اقلام غیر مترقبه و سود خالص گزارش می نمایند. طرفدارن این روش بر این باورند که تجدید نظر در اقلام صورت های مالی سال های گذشته باعث سلب اعتماد سرمایه گذاران از صورت های مالی می شود.
روش سال های آینده: بر طبق این دیدگاه نتیجه های گزارش شده سال های قبل به همان صورت باقی می ماند و هیچ تغییری صورت نمی گیرد. در مانده های اول دوره هیچ وارده اصلاحی ثبت نمی شود و برای سرشکن کردن مبالغ بدهکار یا بستانکار بر روی دوره های قبل هیچ اقدامی به عمل نمی آید. طرفداران دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مدیریت شرکت، صورت های مالی را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری ارائه کند، این صورت های مالی نهایی خواهد بود و مدیر نمی تواند با انجام یک تغییر در رویه ها و روش های حسابداری اقدام به تغییر در مقادیر متعلق به گذشته نماید. بر اساس این شیوه استدلال، ثبت اصلاحی از بابت اثر انباشته ناشی از تغییر رویه و روش در سال جاری کاری نامعقول خواهد بود، زیرا در اجرای چنین روشی مقادیری مطرح می شوند که با رویدادهای اقتصادی یا سود سال جاری هیچ رابطه ای ندارند (کی سو، ۱۳۸۴، ص۵۰-۵۱).
هیئت استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد حسابداری شماره ۱۵۴، ارائه مجدد را به صورت زیر تعریف می کند:
فرایند بازنگری در صورت های مالی قبلی منتشر شده جهت منعکس کردن اثر اصلاح اشتباه صورت گرفته در آن صورت های مالی.
بر اساس مطالب ذکر شده، برای حفظ ثبات رویه، در ارتباط با تغییرات حسابداری صورت یافته در سه مورد ارائه مجدد صورت های مالی لازم به نظر می رسد، یعنی هنگامی که تغییر در اصول حسابداری، تغییر در صورت های مالی (اصلاح اشتباهات حسابداری) و تغییر در واحد تجاری گزارشگری روی می دهد. بعلاوه شرکت هایی که اقدام به توقف عملیات بخشی از شرکت می کنند باید صورت های مالی را ارائه مجدد نمایند (کالن و همکاران^[۱۰]، ۲۰۰۵).
چند مورد مهم از انواع اشتباهات سهوی و تخلفات عمدی در ادامه مورد بحث قرار می‌گیرند که منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی خواهند شد (کروس و همکاران^[۱۱]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۱- شناسایی درآمد
درآمد حاصل از فروش و خدمات، مرکز ثقل توانایی شرکت برای رشد و پیشرفت است. چنانچه شرکتی درآمد دوره های گذشته خود را بیش از میزان واقعی گزارش نماید، نه تنها عملکرد گذشته آن اغراق آمیز بوده است بلکه ممکن است رشد آینده شرکت نیز متزلزل شود. به بیان دیگر، از منظر سرمایه گذاران، در خصوص روند آتی شرکت ابهام ایجاد خواهد شد. لذا، نگرانی سرمایه گذاران پیرامون رشد آتی شرکت باعث تجدید نظر در ارزش شرکت خواهد شد که به صورت تقلیل ارزش ظاهر خواهد شد. در سالهای اخیر، اکثر ارائه مجددها دارای اصلاح اشتباه ناشی از شناسایی درآمد هستند و به نظر می رسد شرکت های پیشرفته بیشتر تمایل به تجدید ارائه دارند. آمار نشان می دهد بیش از یک سوم ارائه مجددهای حسابداری درآمریکا مربوط به صنایع پیشرفته بوده است (وو^[۱۲]،۲۰۰۲).
۲-۳-۱-۲- ذخایر
بر اساس اصول حسابداری، شرکت میتواند برای بدهیهای قابل پیش بینی،برگشت از فروش و خدمات پس از فروش در حساب ها ذخیره منظور نماید. تخصیص نامناسب ذخیره احتمال وقوع تجدید ارائه صورت های مالی را افزایش خواهد داد. برای نمونه، در شرکت سان بیم علاوه بر مسائل مربوط به شناخت درآمد، یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی سال ۱۹۹۸ ایجاد ذخیره نامناسب بود. این شرکت در سال ۱۹۹۶ اقدام به ایجاد ذخیره نمود تا زیان گزارش شده را افزایش دهد و ذخایر مازاد را در سال ۱۹۹۷ به سود منتقل کرد تا بتواند سود شرکت را متورم نماید(کروس و همکاران^[۱۳]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۳- ارائه بیش از واقع دارایی ها
مقوله ارائه مجدد صورتهای مالی شامل انعکاس بیش از حد دارا ییها نظیرموجودی کالا، داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود است که به دلیل اختلاط هزینه و بهای تمام شده ایجاد میگردد. به عنوان مثال، چنانچه بهای تمام شده موجودی بیش از واقع گزارش گردد به طور تصنعی ارزش موجودی افزایش می یابد و منجر به افزایش سود دوره جاری میگردد. برای نمونه، شرکت آید رایت صورتهای مالی خود را در سال ۲۰۰۰ به دلیل گزارش بیش از واقع سود خالص دوره گذشته از طریق شیوه های مدیریت ارزش موجودی کالا، تجدید ارائه نمود. مدیریت شرکت بابت سرقت و اُفت موجودی فیزیکی ذخیره قابل ملاحظه‌ای در نظر نگرفت و بنابراین، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته را کمتر گزارش نمود (کروس و همکاران^[۱۴]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۴- مخارج سرمایه ای
یکی دیگر از دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی، طبقه بندی نادرست مخارج به حساب مخارج سرمایه ای به جای هزینه است. در این حالت، هزینه ها کمتر از میزان واقعی گزارش میگردند و سود خالص بیشتر از میزان واقعی گزارش میشود. در حقیقت، زمانی که شرکت از بهای تمام شده جاری در آینده منتفع نمیگردد نباید این مبالغ به حساب مخارج سرمایه ای منظور شود. برای مثال، شرکت واست صورتهای مالی خود را برای سالهای ۱۹۹۲ الی ۱۹۹۷ به علت سرمایه ای نمودن مخارج جاری، ارائه مجدد نمود. در واقع شرکت سود عملیاتی خود را باکمتر از واقع نشان دادن هزینه های عملیاتی، افزایش داده است (کروس و همکاران^[۱۵]، ۲۰۰۴).
۲-۳-۱-۵- ارائه کمتر از واقع بدهی ها و کاهش ارزش دارایی ها
کمتر از واقع گزارش کردن بدهیها، بیانگر قصور در ثبت بدهیهای برآوردی و احتمالی است. در حقیقت، بیانگر آن است که در شرکت بدهیهای ثبت نشده ای وجود دارد که احتمال وقوع ارائه مجدد را افزایش میدهد. قصور در ثبت صحیح کاهش ارزش داراییها نظیر دریافتنی های غیرقابل وصول، کاهش ارزش داراییهای بلند مدت و ذخیره موجودیهای ناباب نیز منجر به تجدید ارائه صورتهای مالی خواهد شد. بنابراین، شرکت های با درجه اهرم بالا و شرکتهای زیان ده انگیزه بالایی برای تجدید ارائه صورت های مالی خود دارند (وو، ۲۰۰۲).
۲-۳-۲ واکنش به علل ارائه مجدد صورت های مالی
اگرچه ممکن است فشارها و مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد که جایگاه شرکت را تنزل دهد، به هر حال، عوامل مهم اثرگذار بر میزان نیت و قصد مدیریت و میزان تحریف صورت های مالی، شرح داده شدند. درباره واکنش به عوامل موثر بر ارائه مجدد صورتهای مالی، محققان پنج روش ارائه نموده‌اند که میتوان با استقرار، تقویت و به کارگیری آن ها میزان آسیب وارده به شهرت و اعتبار مدیریت و شرکت را محدود نمود. به بیان دیگر، محققان معتقدند با به کارگیری صحیح راه حل‌های مطرح شده، میتوان میزان قصد و نیت مدیریت و تحریف صورتهای مالی راکنترل نمود (گرستن^[۱۶]،۲۰۰۶).
روش های مطرح شده توسط محققان برای واکنش به علل ارائه مجدد عبارتند از: ۱- تایید ماهیت مشکلات، ۲- پذیرش خطا و تقصیر، ۳- ارتباطات آزادانه، ۴- حاکمیت شرکتی، ۵- رعایت هنجارها.
تایید ماهیت مشکلات و ارتباطات آزادانه، معمولا میزان تحریف صورتهای مالی را کاهش میدهند، حاکمیت شرکتی و رعایت هنجارها، عمدتاً منجر به کاهش میزان قصد و نیت بدخواهانه مدیریت میشوند، و پذیرش خطا و تقصیر، هم موجب کاهش نیت بدخواهانه و هم موجب کاهش تحریف خواهد شد.
۲-۴ استراتژی‌های تأمین مالی
وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص منابع تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج) تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مالی می پردازیم.
۲-۵ روش های تأمین مالی