رشیدیان در پاسخ صافی این گونه جواب داد:
زن‏ها در مبارزات اخیر، نقش اساسى را ایفا کردند و با تأیید امام و مراجع، زنان در تظاهرات خیابانى که نوعى مبارزه و جهاد است، شرکت کردند و این یک وظیفه است که زن و فرزند را براى دفاع آماده کنیم، بنابراین آموزش نظامى براى دفاع، زن و مرد ندارد.^[۱۰۵]

خزعلى نیز در موافقت با رشیدیان بیان داشت:
دولت اسلامى باید روز خطر را در نظر بگیرد که اگر در درون کشور رخنه کردند و خواستند مانند آندلس به کلّى مردم را از بین ببرند، زن و مرد باید دفاع کنند…اگر امکانات فراهم بکنند که همه مردم توانایى دفاع مسلحانه داشته باشند، چه ایرادى دارد؟ و اشاره می‌دارند که هیچ فقیهی و آیه‌ای هم در مخالفت با این امر وجود ندارد.^[۱۰۶]
اصل بیست و نهم
«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی».
اصل سی‌ام
«دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد».
اصل سی و یکم
«داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در تعریف اقامتگاه می‌گوید: «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز ان جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه است. اقامتگاه اشخاص حقوقی، مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.^[۱۰۷]
اقامتگاه بر سه قسم است: «اختیاری-اجباری-قراردادی». اقامتگاه اجباری را قانون برای بعضی اشخاص تعیین می‌کند، بدون آن که اراده انان در تعیین آن دخالت داشته باشد.اشخاص زیر دارای اقامتگاه اجباری هستند: زن شوهردار، محجور، مأمورین دولت، افراد نظامی و خدمه.
بر اساس ماده ۱۰۰۵ از قانون مدنی: «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»^[۱۰۸]. با وجود این زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و نیز زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه دادگاه، مسکن جداگانه اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی مستقلی نیز داشته باشد. از آن جا که برابر قانون، زن باید در منزل شوهر ساکن باشد (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی)^[۱۰۹] و جالب اینکه ریاست خانواده با شوهر است (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی)^[۱۱۰] چون نگاه قانون گذار ایرانی چیزی جز نقش خانه دار نبوده است، در واقع مرکز مهم امور زن، خانه شوهر می‌باشد و اقامتگاه اجباری هر زن ایرانی، اقامتگاه شوهر اوست به شرط سکونت در منزل شوهر.در نتیجه برابر قانون وقتی ریاست خانواده با شوهر است، طبیعی است که اقامتگاه زن نیز به انتخاب اوست و این شوهر است که آزادی تعیین اقامتگاه را دارد و اگر زن از رفتن به منزل شوهر امتناع کند ناشزه محسوب می‌شود و برابر قانون باید از شوهرش اطاعت کند.^[۱۱۱]
زن با ازدواج، آزادی انتخاب مسکن را از دست می‌دهد و عدم تبعیت از نظر شوهر، نشوز محسوب می‌شود و موجب می‌شود حق نفقه نیز از بین برود، علاوه بر این آزادی عبور و مرور
رفت و آمد در داخل و خارج از کشور نیز از زنان سلب شده است زیرا سفر و رفت و آمد بدون اجازه شوهر باعث می‌شود زن ناشزه محسوب شود و حق نفقه را از دست بدهد حتی برای ترک کشور و سفر خارجی نیز به موجب بند ۳ ماده ۱۸ گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، صدور گذرنامه برای زنان شوهردار موکول به رضایت کتبی شوهر است. هرچند در موارد اضطراری که شوهر بدون علت مانع شود زن می‌تواند با مراجعه به دادستان و اثبات اضطرار و نیازش، اجازه خروج بگیرد. نکته قابل تأمل و تبعیض آمیز این جاست که چنین محدودیت و منع قانونی برای مردان وجود ندارد چه مردانی که بدون اطلاع زن و خانواده خود به مملکتی دیگر رفته‌اند و خانواده خود را آواره و سرگردان کرده‌اند.^[۱۱۲] اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر نیز همان منزل پدرش است، زیرا مرکز مهم امور زن در خانه پدر است.^[۱۱۳]
اصل سی و سوم
«هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش
ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد».
اصل سی و چهارم
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».
اصل چهلم
«هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار
دهد».
اصل چهل و یکم
«تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید».
تابعیت چیست؟ تابعیت عبارت است از رابطه حقوقی و سیاسی که فردی را به کشوری مربوط می‌کند. (برابر ماده ۹۷۶ قانون مدنی) ایران کلیه ساکنان ایران به استثنای افرادی که تابعیت خارجی دارند، تبعه ایران محسوب می‌شوند…اگر زنی با مردی خارجی ازدواج کند، ممکن است طبق قانون دولت مطبوع شوهر، تابعیت ایرانی خود را هم از دست بدهد و تابعیت شوهر هنگام ازدواج بر وی تحمیل شود و تنها زمانی می‌تواند به تابعیت ایرانی خود بازگردد که طلاق بگیرد یا شوهرش بمیرد، حتی فرزندانش تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی نرسند نمی‌توانند تابعیت ایرانی تحصیل کنند و خود زن شوهر مرده هم قبل از اینکه فرزندانش به ۱۸ سال برسند از این حق محروم است، به عبارتی داشتن اولاد مانع از رجوع زن به تابعیت قبلی خود است، پس اولاد صغیر و زن دو قشر مظلوم در تحصیل تابعیت نیز نسبت به مردان در قانون محروم هستند.^[۱۱۴]
زنی که مطابق ماده ۹۸۶ قانون مدنی یعنی در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی، می‌تواند به تابعیت اول خود رجوع کند مشروط بر اینکه وزارت خارجه را به طور مکتوب مطلع نمایند و فرزند زیر ۱۸ سال نداشته باشد و بعد از اینکه تبعه خارج شد، حق داشتن اموال غیر منقول نخواهد داشت و باید ظرف یک سال از تاریخ خروج تابعیت، ملک یا دارایی خود را به اتباع ایران منتقل کند والا با نظارت مدعی‌العموم به فروش خواهد رسید و قیمت آن به او داده خواهد شد.برابر حقوق ایران زن اختیاری در مورد اموال و فرزندان خود ندارد و تحت ولایت قهری پدر خانواده است.^[۱۱۵]
اصل چهل و سوم
«برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
۱- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه
۲- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند
۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور
در قانون ایران شوهر حق دارد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند، البته شوهر باید به دادگاه خانواده مراجعه کند و این امر را به اثبات برساند و صرف ادعا چنین حقی نخواهد داشت.در صورت محکومیت زن، وی می‌تواند به شغل دیگری اشتغال ورزد، البته برخی مشاغل مطرح در قانون وجود دارد که زنان نمی‌توانند
به آن اشتغال ورزند همچون قضاوت و ریاست جمهوری و…».^[۱۱۶]
اصل چهل و ششم
«هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند».
اصل پنجاه و ششم
«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند».
اصل شصت و دوم
«بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط بر اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند. هم چنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند».^[۱۱۷]
اصل نود و یکم
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز
انتخاب این عده با مقام رهبری است .
۲- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردد».
اصل نود و ششم
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است».
اصل نود و هشتم
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود».
اصل نود و نهم
«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».
مطالب مطرح شده در اصول ۹۶ و ۹۸ و ۹۹ به جای‏گاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد که به تعبیر و مضمونی از رهبر دوم انقلاب: «بود و نبود شورای نگهبان به بود و نبود نظام بستگی دارد…»که نشانگر اهمیت شورای نگهبان است و این ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران است که انتخابات مختلف با نظارت کامل شورای نگهبان به عمل می‌آید و چه مصوبات مجلس و منتخبان ملت باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرد. پس دوباره این سوال پیش می‌آید که جای‏گاه زنان در این دستگاه و نظام کجاست؟^[۱۱۸]