فصل سوم : روش شناسی

۱-۳- مقدمه

یکی از مهمترین قسمتهایی که میبایست در یک کار پژوهشی با دقت مستند و مطرح شود روششناسی^[۴۲] پژوهش است، چراکه روششناسی امکان آزمونپذیری و درنتیجه ابطالپذیری را فراهم میآورد. در هر تحقیق، پژوهشگر میتواند روششناسی خاصی را که تحت تأثیر فلسفهی او، موقعیت و بافت کار و ماهیت مسئلهی خود است، برگزیند ( میرزایی.خ، ۱۳۹۰: ۱۹۳ ). بنابراین میتوان انتظار داشت کارهایی که با روششناسیهای مختلف انجام میگیرد، به نتایج گوناگون برسند. درنتیجه در ادامه این بخش روششناسی ( شامل روش تحقیق، روش نمونهگیری و غیره ) تحقیق حاضر بیان میگردد.

۲-۳- روش تحقیق

هر محقق ممکن است برای انجام پژوهش خود از یک یا چند روش استفاده نماید. از یک نگاه روش تحقیق را میتوان از ۴ منظر بررسی نمود ( شیوهنامه دانشگاه هنر اصفهان، ۱۳۹۰ ):
- روش تحقیق از نظر هدف، روش تحقیق از نظر روش، روش تحقیق از نظر روش یافته اندوزی ( روش گردآوری داده ها ) و روش تجزیه و تحلیل
نمودار شماره ۱-۳: روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر
هر دسته، خود نیز به زیر بخش‌هایی تقسیم میشود، در ادامه موارد مرتبط با تحقیق حاضر معرفی میگردد.
الف- نوع تحقیق از نظر هدف به سه دسته کاربردی، بنیادی و توسعهای تقسیم میشود، پس از بررسی منابع مختلف مشخص شد که تحقیق حاضر در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد.
ب- روش تحقیق از نظر روش به دو حالت توصیفی ( غیر آزمایشی ) و آزمایشی تقسیم میگردد، که تحقیق حاضر با توجه به ماهیتی که دارد در دسته تحقیقات توصیفی جای میگیرد. اطلاعات پایهی مورد نیاز در این روش معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده جمعآوری میشوند.
تحقیق توصیفی به زیر بخش‌هایی تقسیم میگردد که در این میان تحقیق حاضر در دسته تحقیقات پیمایشی قرار دارد که در آن از روش نمونه موردی نیز استفاده شده است.
ج- روش های جمعآوری اطلاعات ( روش یافته اندوزی ) نیز در چند طبقه کلی قابل تقسیماند: روش های کتابخانهای (اسنادی )، میدانی، پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده.
پس از بررسی و مطالعه در زمینه روش های مختلف یافتهاندوزی مشخص شد که نیاز است در تحقیق حاضر از روش ترکیبی شامل روش های اسنادی، استفاده از پرسشنامه که در برخی مواقع ( بهخصوص به هنگام مراجعه به مدیران شهری با توجه به اینکه نیاز بود درباره پرسشنامه و نحوهی پاسخگویی و هدف از آن توضیحاتی توسط محقق داده شود ) به مصاحبه تبدیل میگردید استفاده شده و در مرحلهی برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات نیز از روش مشاهده استفاده شده است.
د- روش تجزیه و تحلیل که در برخی از منابع تحت عنوان تکنیک تحلیل اطلاعات آورده شده است ، بسیار زیاد و گسترده میباشد و با توجه به هدف و عنوان تحقیق روش مناسب انتخاب میگردد.
تحقیق حاضر دارای دو بخش میباشد: بخش نخست به معرفی معیارها و شاخصهای مطلوب حملونقل پایدار شهری پرداخته و با بهره گرفتن از روش تحلیل سلسلهمراتبی( AHP) گروهی، سیستمهای موجود حملونقل شهر نیشابور را از نظر میزان پایداری مقایسه کرده و مناسبترین و پایدارترین ترکیب انواع سیستمهای حملونقل را که در آن به هر سیستمی سهم و درصدی متناسب اختصاص داده میشود را معرفی خواهد نمود. در بخش دوم نیز جهت ارتقاء عملکرد گزینه برتر با استفاده روش تحلیل SWOT و تحلیل عوامل داخلی و خارجی ( IE ) از طرحی و برنامه ریزی راهبردی ارائه خواهد شد .

۳-۳- جامعهی آماری^[۴۳]

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می‌سازند ومعمولا آن را با N نمایش میدهند (آذر، ۱۳۷۴).
با توجه اینکه در قسمتی از تحقیق از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق ( حملونقل پایدار ) استفاده شده است، بنابراین جامعه را میتوان در مجموع در سه دستهی زیر تعریف نمود:

1. 1. اساتید دانشگاه در رشته های مرتبط با مسائل شهری ( شهرسازی، معماری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

1. 1. کارشناسان در رشته های مرتبط با مسائل شهری، شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های شهرسازی، معماری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

1. 1. و مسئولین و مدیران شهری و کارمندان در ادارات مرتبط شامل

۳-۱- شهرداری نیشابور
۳-۲- فرمانداری نیشابور
۳-۳- اداره راه و شهرسازی نیشابور
۳-۴- شورای شهر نیشابور
۳-۵- و مشاوران تهیه کنندهی طرحهای ترافیکی شهر نیشابور
همانطور که مشاهده میشود، تمام گروه های فوق به نوعی با موضوع حملونقل و ترافیک و همچنین مسائل شهری درگیر بودهاند و بنابراین سعی شده است در تحقیق حاضر با توجه به این ویژگی مشترک جامعه آماری و همچنین نمونه آماری انتخاب گردد.

۴-۳-روش نمونهگیری، حجم نمونه مورد مطالعه

از آنجایی که مطالعه و بررسی کل اعضای جامعه، در تحقیقات مختلف بسیار هزینهبر بوده و زمان بسیار زیادی را نیز به خود اختصاص میدهند و البته دسترسی به تمام اعضای جامعه در بسیاری مواقع امکان پذیر نمیباشد، بنابراین در مطالعات و تحقیقات علمی سعی میشود از روش های مختلف نمونهگیری با توجه به موضوع و هدف تحقیق استفاده شود ( خاکی، ۱۳۷۸).
برای ورود به این موضوع در ابتدا تعریفی از نمونه آماری ارائه میگردد و سپس روش نمونهگیری مورد استفاده در این تحقیق تشریح میگردد.
نمونه آماری^[۴۴] عبارت است از مجموعهای از نشا نهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، بهطوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد ومعمولا آن را باn نمایش میدهند (خاکی، ۱۳۷۸ ).
به طور کلی انواع روش های نمونهگیری را می توان در دو بخش نمونهگیری احتمالی^[۴۵] و غیر احتمالی^[۴۶] جای داد. در نمونهگیری احتمالی هر یک از واحدهای جامعه میتوانند با احتمالی مشخص در نمونه قرار گیرند. در حالی که در نمونه‌گیری غیر احتمالی به جای تکیه بر عامل شانس، نمونه به مدد قضاوت انسانی انتخاب می‌شود. بنابراین شانس وارد شدن هر یک از واحدهای جمعیت در نمونه، نامعین و نامعلوم است، اشتباهات برآورد در نمونه‌های غیر احتمالی اغلب غیر تصادفی و غیر قابل اندازه‌گیری است (سرایی ۱۳۷۴ : ۱۱).
انواع نمونه‌گیری غیر احتمالی:
۱- نمونه‌های دسترسی پذیر ( آسان )۲ - نمونه‌گیری گلوله برفی ۳ - نمونه‌گیری شکار، شکار مجدد
۴- نمونه‌گیری هدفمند با قضاوت‌های (تعمدی( و ۵- نمونه‌گیری سهمیه‌ای
باتوجه به جامعهای که در این تحقیق مد نظر میباشند بسیار گسترده و متنوع بوده و البته تعیین حجم دقیق جامعه آماری و دسترسی به این جامعه غیر ممکن میباشد، بنابراین باید با روشی مشخص نمونهگیری کرد. همچنین چون حجم جامعه نامشخص بوده و همه افراد ( با درنظر گرفتن جمیع عوامل از جمله سطح دانش و آگاهی و میزان درگیری آنها به موضوع تحقیق و همچنین میزان دسترسی به این افراد و غیره ) از شانس برابر برای قرار گرفتن در نمونه مدنظر برخوردار نیستند، بنابراین روش نمونهگیری بهصورت نمونهگیری غیر تصادفی میباشد.
اما از آنجایی که تعداد افراد و کارشناسانی که باید در نمونه مدنظر جهت تکمیل پرسشنامه AHP و همچنین ماتریس عوامل داخلی و خارجی IE و QSPM قرار بگیرند براساس عوامل مختلف ( از جمله تخصصی بودن سوالات، طولانیتر بودن روند پرسشنامه وغیره) محدود بوده و با توجه به شناخت محقق از افرادی که در این دسته ها قرار میگیرند ( منظور مسئولین و مدیران، اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه های مربوط به مسائل شهری که ترجیحاً یا نیشابوری باشند یا با موضوع و حوزه عمل تحقیق آشنا باشند ) مشخص و از پیش تعیین شدهاند بنابراین روش نمونهگیری تحقیق حاضر روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند قضاوتی (تعمدی) میباشد.
در روش نمونهگیری هدفمند به جای به دست آوردن اطلاعات از کسانی که به راحتی در دسترس قرار میگیرند، گاهی اوقات ممکن است ضرورت یابد که اطلاعاتی از افراد یا گروه های خاصی به دست آوریم، یعنی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطلاعات مورد نظر ما هستند، زیرا آن‌ها تنها افرادیاند که میتوانند چنین اطلاعاتی ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که محقق تدوین کرده مطابقت دارند. چنین نوعی از طرحهای نمونهگیری، نمونهگیری هدفمند نامیده میشود که به دو دسته نمونهگیری قضاوتی و سهمیهای تقسیم میشود ( سرایی، ۱۳۷۴ ).
با توجه به مطالب فوق سعی شده در انتخاب اعضای نمونه تمام نکات مطرح شده در بندهای فوق لحاظ شود. به این دلیل که هدف این بخش استفاده از نظر کارشناسان برای تکمیل پرسشنامه AHP بوده است، درنتیجه در اینجا از نظر هر سه گروه اساتید دانشگاه در حوزه های مرتبط با مسائل شهری و ترافیک، کارشناسان این حوزه و مدیران و مسئولین شهری نیشابور استفاده شده است. کل تعداد نمونه ( افرادی که در تکمیل پرسشنامه همکاری نمودهاند ) ۲۷ نفر بودهاند ( تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع شد که ۲۷ عدد به دست محقق رسید ) ، در ادامه به معرفی اجمالی نمونه و افراد حاضر در آن پرداخته میشود:

• • چون دسترسی به اساتیدی که هم با مسائل شهری ( خصوصاً موضوع حملونقل ) و هم با شرایط و وضعیت شهر نیشابور آشنا باشند محدود و مشکل میباشد، درنتیجه در مجموع ۵ نفر از کل نمونه را اساتید آشنا به مسائل شهری و حملونقل تشکیل دادهاند.

• • کارشناسان مسائل شهری و ترافیک که شامل فارغالتحصیلان و همچنین دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسیارشد و بالاتر رشتههایی چون شهرسازی، برنامه ریزی و طراحی شهری، معماری و جغرافیا و برنامه ریزی شهری هستند که همچون گروه قبل هم با مسائل شهری ( خصوصاً موضوع حملونقل ) و هم با شرایط و وضعیت شهر نیشابور آشنا میباشند. شناسایی و دسترسی به این افراد نسبت به گروه قبل راحتتر بوده، بنابراین از مجموع افرادی که برای تکمیل پرسشنامه ها لطف نمودهاند، ۹ نفر در این دسته قرار داشتهاند.

• گروه سوم مدیران و مسئولین شهری و کارمندان حوزه های مربوطه میباشند که مجموعاً ۱۳ نفر از کل اعضای نمونه را تشکیل دادهاند و این افراد از ۵ بخش و سازمان مختلف مورد پرسش واقع شدهاند. سازمانهای نامبرده و تعداد افرادی که از این بخشها و سازمانها با محقق همکاری داشتهاند عبارتند از:

لی لیک نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»^[۵۵]
عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.
قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.^[۵۶]
ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.^[۵۷]
از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.^[۵۸]
خود یاری^[۵۹] و حفاظت از خود^[۶۰] و ضرورت^[۶۱] در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.^[۶۲]
در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.^[۶۳]
هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.^[۶۴]
به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.^[۶۵]
بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.^[۶۶]
از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.^[۶۷]
بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.^[۶۸]
عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.
با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.
در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.^[۶۹]
بخش دوم
تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی
فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی
مبحث اول: مداخله بشردوستانه در منشور ملل متحد در سده‌های پیشن دولت‌های اروپایی بارها در پوشش«مداخله انسان دوستانه» در امور داخلی‌ دیگر دولت‌ها دخالت کرده‌اند. تا پیش از تدوین‌ منشور ملل متّحد و ممنوعیّت کلّی کاربرد زور از سوی دولت‌ها، چگونگی توجیه آن موضوع مهمّی‌ نبود. با تدوین منشور و منع توسّل به زور و مداخله‌ در امور داخلی دولت‌ها، دخالت انسان دوستانه نیز در ردیف موارد توسّل به زور منع شد و نتوانست در ساختار منشور مللم متّحد جایگاهی بیابد. هرچند در این دوره نیز در مواردی چون دخالت هند در پاکستان شرقی(۱۹۷۱)، اسرائیل در اوگاندا (۱۹۷۶)، ویتنام در کامبوج (۱۹۷۹) و دخالت‌ آمریکا در نیکاراگوئه (۱۹۸۴) دولت‌ها به مداخله‌ بشردوستانه مبادرت ورزیدند، امّا این مداخلات از سوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی محکوم شد. آنچه دخالت‌های دهه ۱۹۹۰ بدین سو را از موارد پیشین چه در دوره منشور و چه پیش از آن متمایز می‌سازد، آن است که در گذشته این اقدامات از سوی یک دولت یا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده‌ و محکومیت جامعه بین‌المللی را در پی داشته‌ است، در حالی که مداخلات بشردوستانه کنونی با مجوز شورای امنیّت انجام می‌گیرد و واکنش جامعه بین‌المللی نیز متفاوت است. در واقع در بنیاد و اشکال مداخله و واکن جامعه بین‌المللی‌ دگرگونیهای ایجاد شده است و اینک ما شاهد یک‌ دگرگونی اساسی در پیشبرد صلح و امنیّت‌ بین‌المللی و گسترش آن به حقوق اساسی و بنیادین‌ بشری هستیم. مداخله بشردوستان از«اقدام‌ یکجانبه دولتها» به اقدامی گروهی از سوی نهادهای‌ بین‌المللی تغییر یافته و مفهوم تازه‌ای از آن ارائه‌ شده است.
سال‌های پایانی سده بیستم با دگرگونی نظام‌ بین‌المللی و افزایش اهمیّت و نقش نهادهای‌ بین‌المللی همراه بوده است. از جلوه‌های بارز این‌ امر۷برخورد سازمان ملل متّحد و در رأس شورای امنیّت با درگیری‌های داخلی در مناطقی‌ چون آنگولا، کامبوج، السالوادور، عراق، یوگسلاوی، لیبریا، رواندا و هائیتی است. از این‌ میان، اقدامات سازمان ملل متّحد با عنوان مداخلهء بشردوستانه در کردستان عراق، سومالی، بوسنی و هرزگوین، رواندا و هائیتی، حاکمیّت دولت‌ها را بیش از هر زمان دیگری با مشکل رو به رو ساخته و این پرسش را مطرح نموده است که، مبنای اعمال‌ صلاحیّت شورای امنیّت چیست. به سخن دیگر آیا شورای امنیّت اساسا در اقدام به مداخلهء بشردوستانه صلاحیّت دارد یا نه؟
گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور و تعارض آنها با مداخله بشردوستانه تا پیش از تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی کاربرد زور توسط دولتها، به استثنای دفاع در برابر حمله مسلحانه مندرج در ماده ۵۱ منشور، چگونگی توصیف و توجیه کاربرد زور موضوع مهمی نبود. مادامی که دولتها در بکارگیری زور به منظور مداخله در کشورهای دیگر به بهانه ضرورت با حمایت از خود و یا حتی در توسل به جنگ آزاد بودند، نیازی به ارائه دلیل خاص و توجیه قانونی استفاده از زور نداشتند. با تدوین منشور ملل متحد و ممنوعیت کلی استفاده از زور توسط دولتها طبق بند ۴ ماده ۲، چگونگی کاربرد زور اهمیت یافت. بند ۲ ماده ۲ از دولتهای عضو خواسته است که در روابط بین الملل خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و یا از هر روشی مغایر هدفهای ملل متحد خودداری کنند، استدلال حامیان مداخله بشردوستانه در چارچوب منشور این است که کاربرد زور برای مقاصدی همچون مجازات نقض حقوق بین الملل، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هیچ دولتی نیست و با مقاصد ملل متحد نیز مغایرت ندارد و البته مخالفان مداخله بشردوستانه در این مورد چنین پاسخ می دهند که نقض تمامیت ارضی محدود به محروم شدن یک دولت از بخشی از سرزمین خود نیست بلکه (( تمامیت ارضی)) در بند ۲ ماده ۲ منشور مفهوم (( مصونیت ارضی)) دارد. در ماده یک منشور ملل متحد (( حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، به عنوان یکی از اهداف مورد تاکید قرار گرفته است و یکی از وسایل نیل به چنین اهدافی همکاری بین المللی است .به رغم برخی، توسل به مداخله بشردوستانه به این اهداف مغایرتی ندارد. اگر از این نظر تبعیت کنیم باید چنین نتیجه بگیریم که حتی اگر دولتی از همکاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با دولت دیگر سرباز زند، آن دولت حق توسل به زور علیه او را دارد و این نتیجه گیری قطعا اشتباه است. چرا که هدف اصلی سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی و چنین رفتارهایی باعث نقض صلح بین المللی خواهد شد و ضمنا بند ۴ ماده ۲ صراحت دارد که هرگونه کاربرد زور ((مغایر هدف های ملل متحد)) است.
به طور کلی در خصوص ممنوعیت و مشروعیت توسل به زور برای مقاصد بشردوستانه پس از تصویب منشور سه نظر وجود دارد. طبق نظر اول مداخله بشردوستانه بر اساس منشور ملل متحد مجاز شناخته شده است و طبق نظر دوم ممنوعیت توسل به زور طبق منشور یک ممنوعیت کلی است و مداخله بشردوستانه نیز نوعی توسل به زور است و براساس موازین منشور پذیرفته نیست.^[۷۰] طبق نظر سوم مداخله بشردوستانه را فقط در چهارچوب فصل هفتم و آن هم توسط شورای امنیت می توان مجاز دانست. ^[۷۱] طبق اختیارات پیش بینی شده در فصل هفتم شورا می تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیر نظامی یا نظامی بزند به این ترتیب که شورای امنیت می تواند وضعیت ناشی از تخلفات مربوط به حقوق بشر در یک کشور را تهدید علیه صلح تلقی کند و برای خاتمه آن اقداماتی را که لازم تشخیص می دهد به عمل آورد. بنابراین شورای امنیت در صورتی که بر اساس ماده ۳۹ وجود خطر علیه صلح و امنیت بین المللی را تشخیص بدهد می تواند تصمیم بگیرد که بر اساس مواد ۴۲ و ۴۱ به چه اقداماتی مبادرت ورزد.
در مورد دیگر مداخله بشردوستانه با اصل عدم مداخله تعارض پیدا می کند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است که مبنی بر حاکمیت برابری و استقلال سیاسی دولتها می باشد. اصل عدم مداخله در امور داخلی در بند ۷ ماده ۴ منشور ملل متحد چنین آمده است: ((هیچیک از مقررات مندرج در این منشور به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که اساسا در صلاحیت داخلی دولتهای می باشد مداخله نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند که این قبیل امور را برای حل و فصل تابع مقررات این منشور قرار دهند، لیکن این اصل به عمل اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه ایی وارد نخواهد کرد.
پس از آن نیز، در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی ملل متحد و کنفرانسهای جنبش تعهد و نیز موافقتنامه های منطقه ای متعدد بر این اصل تاکید شده است و دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و نیکاراگوئه، نفع این اصل و در جهت تقویت و استحکام آن رأی داده است. در قضیه اول، دیوان ادعای مداخله را ((جز جلوه ای از سیاست زور)) ندانسته و برای آن ((جایی در حقوق بین الملل )) قائل نیست.
در مورد دوم دیوان ضمن محکوم کردن عمل آمریکا اعلام نمود که اصل عدم مداخله (( دولتها را از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در امور داخلی یا خارجی یک دولت دیگر منع می کند.))^[۷۲] مساله مهم در این خصوص این است که صلاحیت داخلی مفهومی نسبی است و در منشور نیز معیاری در این مورد وجود ندارد و مرجعی جهت تفکیک آن از مسائل بین المللی تعیین نشده است. اصل عدم مداخله مبتنی بر حاکمیت کامل دولتها است که برای مدتی طولانی بر حقوق بین الملل مسلط بوده است اما با تحول مفهوم حاکمیت، به خاطر گسترش همکاری های بین المللی و گسترش قواعد آمره حقوق بین الملل، اصل عدم مداخله نیز تعدیل شده است و با قرار گرفتن موضوعاتی نظیر عدم تبعیض نژادی و عدم نسل کشی در زمره قواعد آمره، این قاعده یعنی اصل عدم مداخله با مشکل مواجه شده و دولتها دیگر نمی توانند با تکیه بر این اصل اقدام به هر کاری که میخواهند بکنند. خاویار پرز دکوئیار در این خصوص چنین می گوید:
((اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها نمی تواند به عنوان مانعی باشد که در پشت آن دولت ها مبادرت به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر نمایند.))^[۷۳] عملکرد دولت ها نیز در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های غربی و آمریکا، خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر، ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون و اشکال مختلف (تحریم اقتصادی، منع فروش سلاح، بمباران تبلیغاتی ) بر دولت هایی که از رعایت این قوانین به طور آشکار سرپیچی می کنند فشار آورند.^[۷۴]
بررسی عملکرد سازمان ملل نشان می دهد که بند ۷ از ماده ۲ منشور به طور موسع تفسیر شده است. اقداماتی که جهت حفظ حقوق بشر انجام گرفته است به خوبی نشان می دهد که می توان روزن هائی در اصل عدم مداخله بدین منظور گشود بی آنکه با بند ۷ ماده ۲ منشور تعارضی به وجود آید. اقدامات شورای امنیت تحت عنوان (( مداخله بشردوستانه )) در شمال عراق، سومالی، بوسنی هرزگوین، هائینی و رواندا این پرسش را مطرح نموده که ملاک اعمال صلاحیت شورای امنیت چیست؟ در پاسخ دو دیدگاه مخالف و موافق وجود دارد.
مخالفین به بند ۷ ماده ۲ استناد کرده و بیان می دارند که حقوق بشر موضوعی صرفا داخلی است و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر میدانند.
موافقین به ماده ۳۹ منشور اشاره کرده و می گویند اگر وضعیتی به موجب این ماده موجب تهدید صلح و نقض صلح با عمل تجاوزکارانه گردد، شورای امنیت می تواند طبق مواد ۴۱ و ۴۲ اقدام نماید. این عده بر این اعتقادند که چنین وضعیتی می تواند از نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی یا از سیاست سرکوب که به وسیله هر یک از دولت ها حادث شده و باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شده جلوگیری کند.^[۷۵]
این عده حقوق بشر را در زمره مسائل داخلی نمی دانند چرا که پیشبرد و تشویق و احترام به حقوق بشر ((به عنوان یکی از اهداف ملل متحد)) برشمرده شده و کنوانسیونها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و ((عرفی شدن )) برخی از آنها حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل در آورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک ((تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی))^[۷۶] در آمده است.^[۷۷]
بنابراین ضمن رد مداخله یک جانبه کشورها در امور داخلی سایر دول باید پذیرفت که علی رغم وجود دو اصل مسلم حقوق بین الملل یعنی اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله که در منشور مندرج است، این مفاهیم با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تحول مفهوم حاکمیت دست خوش تعدیل و تحول شده اند. با بررسی نظریات موافق و مخالف در خصوص مداخله بشردوستانه می توان نتیجه گرفت که تنها مرجع صالح برای چنین مداخله ای شورای امنیت است و چهارچوب دخالتش نیز در فصل هفتم تعیین شده است. یعنی اگر زمانی نقض مقررات حقوق بشر باعث به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی شود و شورای امنیت چنین خطری را احساس کند می تواند با استناد به مواد ۴۱ و ۴۲ منشور اقدامات مقتضی را در این خصوص به عمل آورد و در این حالت تعارضی میان علمکرد شورای امنیت و دو اصل یاد شده وجود ندارد. البته سوال مهم در این خصوص این است که ملاک نقض گسترده حقوق بشر که صلح بین المللی را به خطر می اندازد چیست که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد.
اولین بار شورای امنیت در سال ۱۹۶۶ وضعیت به وجود آمده در رودزیا را که در ناشی از اعلام یک جانبه استقلال توسط رژیم اقلیت سفیدپوست بود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود و از دولت بریتانیا خواست که با توسل به زور از ورود کشتی های حامل نفت به رودزیا مخالفت به عمل آورد. در سال های پس از پایان جنگ سرد شورای امنیت در ۴ مورد وضعیت داخلی سه دولت را بررسی و تشخیص داده که وضعیت پیش آمده صلح و امنیت بین المللی را در معرض تهدید قرار داده است و اقداماتی نیز به منظور مقابله با آنها اتخاذ کرده است. این سه مورد عبارتند از اقدام سازمان ملل در شمال و جنوب عراق و بازداشتن رژیم حاکم بر عراق از قتل و کشتار دسته جمعی مردم این نواحی به موجب قطعنامه شماره ۶۸۸ شورای امنیت در سال ۱۹۹۱، اعزام نیرو به سومالی جهت رساندن کمک های بشردوستانه به مردم آن کشور به موجب قطعنامه ۷۹۴ مصوب ۱۹۹۲ و اقدامات سازمان ملل متحد به منظور حمایت از مردم مسلمان بوسنی و هرزگوین در برابر تجاوز صربها و بحران کوزوو.
گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن بند اول: بند ۷ ماده ۲ و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشورها
منشور ملل متحد حاکمیت دولت های عضو را از دو لحاظ محدود می کند. نخست آنکه دولت ها متعهد می شوند که در روابط بین المللی از یک سلسله اصول پیروی کنند. دیگر آنکه اعضای ملل متحد متعهد می شوند تصمیمات متخذه توسط بعض از ارکان ملل متحد را در مواردی معین پذیرفته و به مورد اجرا بگذارند. مع الوصف قبول تعهدات فوق الذکر به هیچ عنوان به حاکمیت و برابری حاکمیت دولت ها خدشه ای وارد نمی سازد. حاکمیت کماکان مورد حمایت منشور است.
دولت ها همواره در قبول تعهدات بین المللی آزادی عمل داشته و دارند . آزادی عمل در قبول تعهدات بین المللی در واقع از مظاهر حاکمیت دولت ها به شمار می آید. در دوره قبل از تاسیس جامعه ملل، دولت ها تفسیر تعهدات بین المللی خود را از جمله حقوق حاکمیت قلمداد کرده و تفسیر غیر خود را در این خصوص نمی پذیرفتند. پس از تاسیس جامعه ملل، حقوق بین الملل ملاک و معیار تشخیص حد و مرز بین تعهدات بین المللی و صلاحیت داخلی دولت ها تعیین گردید.^[۷۸]
منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده چند جانبه بین المللی در عین این که محدودیتهایی بر حاکمیت دولت بوجود آورد، حقوق بین الملل را معیار تشخیص حد و مرز صلاحیت داخلی و اختیارات سازمان ملل قرار نداد. مضافا بر آنکه هیچ یک از ارکان سازمان ملل را برای تفسیر منشور معین نگرد. در چنین اوضاع و احوالی، ارکان سازمان ملل خود را برای تفسیر بند ۷ ماده ۲ صالح به رسیدگی است.
بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها
تصمیماتی که شورای امنیت در چارچوب فصل هفت اتخاذ می کند از مشمول صلاحیت داخلی دولتها خارج شده است. در این خصوص قسمت اخیر بند ۷ ماده ۲ صراحت دارد. برای اینکه شورای امنیت بتواند به موجب فصل هفت به اقدامات قهرآمیز متوسل گردد ابتدا باید طبق ماده ۳۹ منشور وجود تهدید بر علیه صلح نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز کند. بنابراین اگر شورای امنیت وضعیتی را تهدید یا نقض صلح یا عمل تجاوز تلقی کرد دیگر دولتی نمی تواند به بهانه اعمال صلاحیت داخلی آن دولت مانع از اقدامات قهری شورای امنیت بشود.^[۷۹]
شورای امنیت در سالهای اخیر ضمن بررسی مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی و اتخاذ تصمیم در چارچوب فصل هفت منشور در بعضی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که با آن تصمیمات مفهوم صلح و امنیت بین المللی را افزایش داده، یکی از این تصمیمات در خصوص ایجاد مناطق امن در شمال عراق در آوریل ۱۹۹۱ می باشد که به دنبال هجوم مهاجرین عراقی به سوی مرزهای ایران جمهوری اسلامی ایران طی نامه ای از شورای امنیت تقاضای اقدام عاجل در این خصوص را نمود و شورا نیز وضعیت موجود را تهدید صلح تلقی کرد.^[۸۰]
در مورد دیگری شورای امنیت تروریسم بین المللی را تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می کند و در قضیه لاکربی به موجب قطعنامه ۷۳۱ مورخ ژانویه ۱۹۹۲ از دولت لیبی می خواهد که به درخواست دولتهای آمریکا و انگلیس و فرانسه پاسخ مثبت داده و اتباع آن دولت را که متهم به دست داشتن در قضیه سرنگونی هواپیمای آمریکایی بودند جهت محاکمه به دولتهای یاد شده تسلیم کند و همچنین به موجب قطعنامه ۶۳۵ مصوب ۱۹۸۹، ضمن محکوم کردن کلیه اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری، از کلیه دولتها و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی خواست که جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری با یکدیگر همکاری کنند.^[۸۱]
گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی توسط شورای امنیت از بیانیه نهایی اولین اجلاس سران شورای امنیت که در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۹۲ برگزار شده به خوبی پیداست)):… نبود جنگ و درگیری بین دولتها به خودی خود تضمین کننده صلح و امنیت بین المللی نمی باشد. منابع غیرنظامی، عدم ثبات در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و انسانی و زیست محیطی اکنون تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله بدهند.((
بدین ترتیب ملاحظه می شود که مفهوم صلح و امنیت بین المللی به تدریج رو به گسترش است و مساله صلاحیت داخلی دولتها که نتیجه اعمال حاکمیت آنها می باشد مانع اقدام شورای امنیت در صورت تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی نخواهد شد.
بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها
از بررسی اجمالی گوشه های از توسعه و تدوین حقوق بین الملل در دوره پس از تاسیس سازمان ملل چنین برمی آید که حقوق بین الملل در این دوره گسترش چشمگیری داشته است تعداد کثیر کنوانسیونها، پروتکلها و دیگر اسناد حقوقی که در این زمینه تهیه و تصویب و بر روابط بین دولتها حاکم گشته و تنوع موضوعاتی که راجع به آنها در روابط بین دولتها قاعده وضع شده موید این ادعاست. در این میان باید به نقش کمیسیون حقوق بین الملل و کمیسیون حقوق تجارت بین الملل که به موجب بند ۱ ماده ۱۲ منشور تاسیس شده اند اشاره نمود و همینطور دیگر ارکان کمیته های فرعی و اصلی مجمع عمومی از قبیل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون خلع سلاح و همچنین سازمانهای تخصصی ملل متحد که در چارچوب وظایف خود به توسعه و تدوین حقوق بین الملل می پردازند.^[۸۲]
از دهه های شصت به بعد جامعه بین المللی با گذر از دیواره های حاکمیت دولتها، قواعدی ناظر بر روابط بین دولتها و اتباعشان که زمانی در صلاحیت داخلی دولتها قرار داشت وضع کرده است. کنوانسیونهای متعدد حمایت از حقوق بشر اعم از زنان و کارگران از این نموده اند.
کنوانسیونها و پروتکلهای متعددی در زمینه حفاظت از محیط زیست تدوین و تصویب شده است. معاهدات جهان شمول منعقده در زمینه تحدید تسلیحات نیز از این نموده اند. این قبیل مقررات به منزله تدابیر اولیه جهت هماهنگ کردن قوانین داخلی دولتها با حقوق بین المللی آخرین مقاومت دیواره های حاکمیت دولتها در برابر گسترش حقوق بین الملل به شمار می آیند.^[۸۳]
بنابراین اگرچه با بررسی رویه سازمان ملل و تصمیمات متخذه این مرجع در سالهای اخیر باید اذعان داشت که مفهوم حاکمیت دولتها روز به روز در حال تحول است و از مصادیق اعمال چنین حقی روز به روز کاسته می شود ولی باید توجه داشت که تمسک به بند ۷ ماده ۲ به خصوص برای کشورهای در حال توسعه جامعه بین المللی، در مواجهه با قدرت های بزرگ و پنج عضو دائم شورای امنیت که در واقع تنظیم سیاستهای جامعه بین المللی می باشند نباید تنها راه مواجهه و به نوعی اجتناب از مداخلات غالباً نامشروع آنان در قلمرو حاکمیت این کشورها باشد و البته باید پذیرفت که علیرغم اینکه دولت کماکان به عنوان سنگ بنای نظام بین المللی حفظ خواهد شد از اختیار این دولتها در زمینه قانوگذاری درقلمرو خود کم کم کاسته شده و این اختیار به کل جامعه بین المللی محول خواهد شد و دولتها به عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و تدوین خواهد شد.
گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه
بند اول: شورای امنیت و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر
تحولات حقوق بین الملل به ویژه در نیم قرن اخیر در جهتی بوده که علاوه بر دولتها افراد انسانی نیز به تدریج به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شده اند و این موضوع تا آنجا گسترش یافته که حقوق بشر مورد حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است. همگام با سایر سازمانها و نهادهای بین المللی و مراجع ذیصلاحی که مستقیماً متولی امور بشری هستند، شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه واجد اهمیت فوق العاده است زیرا علاوه بر آنکه از نظر سیاسی وزنه قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود، می تواند با تمسک به ماده ۳۵ منشور که اعضا باید تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجرا کنند، با اتخاذ رویه مناسب و عادلانه و نیز موضع قاطع به ارتقاء وضعیت حقوق بشر و تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی کمک شایانی بنماید. در خصوص نقش شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و حفظ مقررات حقوق بشر در جامعه جهانی و دامنه اختیارات این سازمان مسائل زیادی مطرح است که به برخی از آنها در مبحث ذیل اشاره می کنیم.
مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت وجود هر گونه تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز را شناسایی خواهد نمود و تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به موجب مواد ۴۱ و ۴۲ در فصل هفتم اقدام نماید. یکی از موارد اختلاف نظر این مساله است که آیا شناسایی تهدید و نقض صلح بین المللی برای شورای امنیت حق است یا تکلیف با وجود این اختلاف نظرها راجع به احراز مواد سه گانه مندرج در ماده ۳۹ منشور، این شورا در غیاب یک مرجع ذیصلاح قضایی بین المللی نه تنها خود را رکن ذیصلاح درخصوص تشخیص وجود تهدید نسبت به صلح و امنیت و وقوع تجاوز دانسته، بلکه آن را یک حق برای خود به حساب می آورد بدین معنی که در صورت وقوع تجاوز اگر شورای امنیت اقدامی نسبت به شناسایی آن نکند کسی نمی تواند متعرض شورا شود، به نحوی که شورای امنیت حتی قطعنامه ها و توصیه های مجمع عمومی را نیز ملاک عمل قرار نمی دهد در مواردی که مجمع عمومی وضعیتی را تهدید کننده صلح قلمداد کرده و از شورای امنیت خواسته است که اقدام لازم را برای اعاده صلح انجام دهد شورا موضوع را جداگانه مورد بررسی قرار داده و چنانچه خود را رأسا وجود خطر را برای صلح یا نقض قول را شناسایی کرده تدابیر مقتضی اتخاذ کرده است.^[۸۴]
در چنین شرایطی نباید انتظار داشت که تصمیمات شورای امنیت در این خصوص مبتنی بر ملاحظات عینی و بی طرفانه باشد عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته موید این نظر است بدین معنی که در بعضی از موارد با وجود قرائن و شرایط عینی، شورا بنابر ملاحظات سیاسی ازشناسایی تهدید نسبت به صلح یک عمل تجاوز کارانه اتناع کرده است. بررسی رویه شورای امنیت حکایت از آن دارد که این شورا هنگامی اقدام به شناسایی نقض صلح با عمل تجاوز کرده است که همه یا اکثریت اعضای آن آمادگی داشته اند تا براساس مواد ۴۱ و ۴۲ تدابیری اتخاذ کنند تا دست به اقداماتی بزنند.^[۸۵]
در فقدان هرگونه تعریف دقیق برای (تهدید و نقض صلح ) و روشن نبودن حدود آن در منشور اینکه چه اعمالی تهدید و نقض صلح است کار دشواری است برخی نویسندگان علت عدم تعریف دقیق واژه های فوق را در منشور بدان دلیل می دانند که شورای امنیت این اختیار را دارد که مصدایق و وضعیتها را رأسا تبیین نماید.^[۸۶] لذا صلاحیت شورای امنیت در این گونه موارد محدود نیست و تنها معیار تشخیص این وضعیتها اراده شورا است.^[۸۷]
در کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاداتی به عمل آمد که به دیوان بین الملل دادگستری با مجمع عمومی اختیارات ویژه ای برای تفسیر منشور داده شود اما هیچکدام پذیرفته نشد در عوض آنچه که پذیرفته شد این نظر بود که هر رکن آن بخش های از منشور را که در ارتباط با وظایف خود اوست تفسیر کند.^[۸۸] در خصوص تفسیر منشور و اجرای آن در موارد مختلف همانطور که قبلاً نیز اشاره شد اعضای سازمان مایل به استفاده از یکی از روش های زیر بوده است تفسیر محدود و موسع استفاده از دو روش منوط است به این که منشور را قانون اساسی سازمان ملل بدانیم با یک قرارداد بین المللی.

۲-۲-۴-۱ شفاء روحی و فکری

یکی از نقش‌های قرآن جنبه‌ی شفا‌بخشی آن است. در آیه‌ی ۸۲ از سوره‌ی اسراء می‌خوانیم:
«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا»؛^[۲۶] و از قرآن، آن‌چه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل می‌کنیم و ستمگران را جز خسران نمی‌افزاید.

در آیه‌ی شریفه، دو جمله است که با در نظر گرفتن آن دو جمله، نکته‌ی موردنظر استفاده می‌شود. در جمله‌ی نخست آیه آمده است: «قرآن مایه‌ی شفا و رحمت مؤمنان است» و از طرف دیگر در جمله‌ی پایانی آیه آمده است: «که همین قرآن در حق ظالمان و ستمگران نتیجه‌ی معکوس دارد»؛ یعنی نه تنها در حق آن‌ها شفا و رحمت نیست، بلکه مایه‌ی خسران و زیان آنان است. این نقش از قرآن، تداعی‌بخش این مطلب است: آنان که خمیر‌مایه‌ی وجودشان بر اثر ایمان به شکل الهی درآمده است، وقتی که نور حق را مشاهده کردند به استقبال آن می‌شتابند و آن‌را آن‌گونه که از آنان خواسته شده، مورد توجه قرار می‌دهند. و همین امر باعث پاکسازی انواع بیماری‌های فکری و اخلاقی آنان می‌شود و این همان نقش شفا‌بخشی قرآن است.
اما در مقابل، آنان که خمیر‌مایه‌ی وجودشان بر اثر کفر و ظلم و نفاق، هویت دیگری پیدا کرده با مشاهده‌ی نور حق نه تنها به استقبال آن نمی‌روند، بلکه به مبارزه با آن بر‌می‌خیزند و همین مقابله و ستیز با حق، موجب افزایش پلیدی آنان و نیز موجب تقویت روح طغیان‌گری و سر‌کشی در آنان می‌شود.
بنابراین، استقبال و توجه عملی به قرآن است که پیمودن پله‌های بعدی از تکامل روحی را برای ما ممکن می‌سازد و باعث گشودن در‌های عنایت الهی می‌شود.^[۲۷]
خداوند در آیه ۸۲ و ۸۳ سوره اسراء می‌فرماید: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ … وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ». نکته‌ای که از این آیه استنباط می‌شود این که قرآن کریم عامل شفاء بیماری‌های اخلاقی است بعد از این که می‌فرماید: «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَهٌ» به نمونه‌ای از بیماری‌های اخلاقی بشر اشاره می‌کند که هنگامی که به نعمت می‌رسد به پروردگار خود پشت می‌کند و با حالت تکبّر دور می‌شود: «وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ».^[۲۸]
نکته‌ی دیگری که از این آیه استفاده می‌شود این است ‌که اگر قرآن ذاتاً، شفا شد هرگز هیچ مرضی در آن راه نمی‌یابد و هر‌گاه شخصی به قرآن مراجعه نماید بدون شفا و درمان باز نمی‌گردد.
خدای سبحان درباره‌ی قرآن نمی‌فرمایند که قرآن داروست بلکه می‌فرمایند او شفاست و اثر شفا‌بخشی آن قطعی است و هر کس به محضر قرآن راه یابد و آن‌را بفهمد و بپذیرد و عمل کند، به طور قطع مرض‌های درونی‌اش از بین می‌رود مگر آن‌که خود مریض، به قرآن مراجعه نکند و یا مراجعه‌اش از روی میل نباشد یا پس از مراجعه به قرآن، دستور و نسخه‌‌ی شفا‌بخش آن‌را نپذیرد و یا عمل نکند یا عملش نا‌درست باشد و … .^[۲۹]

۲-۲-۴-۲ عاقل شدن انسان

قرآن کریم، کتاب هدایت انسان است و لازم است او را در تمام ابعاد و استعداد‌های ارزنده‌ی وجودی وی هدایت و یاری کند و به همین دلیل، بخشی از رهنمود‌های قرآن برای پرورش عقل و فکر انسان تنظیم شده و برخی دیگر به پرورش دل و جان او اختصاص دارد. تا آن‌جا که خدای سبحان گاهی نزول قرآن را برای تفکر و تعقل حصولی مردم و مؤمنان و علم‌آموزی به آنان معرفی می‌کند و گاهی برای شفای دل و جان و رسانیدن مردم به سلامت کامل و همیشگی می‌داند.^[۳۰]
در بخش نخست و در زمینه‌ی علم، خطاب به رسول گرامی e می‌فرماید:
«وَأَنزَلَ اللّهُ عَلَیْکَ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَهَ وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُنْ تَعْلَمُ»؛^[۳۱] نزول قرآن و کتاب و حکمت، تعلیمی است به تو که خود توانایی کسب آن‌را نداشتی.
و این نکته را نیز باید دانست که تعالیم قرآن برای عالم نمودن تنها نیست بلکه برای عاقل ساختن انسان است.
قرآن کریم می‌فرماید: «وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ»؛^[۳۲] ما این مثل‌های حکیمانه و دقیق را برای مردم می‌آوریم ولی غیر از افراد عالم کسی این مثل‌ها را تعقل نمی‌کند.
این بیان نورانی نشان می‌دهد که علم، سرمایه و فکر، ابزار کار و عاقل شدن، هدف است.
عالم شدن سخت نیست ولی عاقل شدن دشوار است و تمام تلاش دین برای این است که انسان را پس از عالم شدن عاقل کند و عاقل کسی است که معارف الهی را خوب بفهمد و آن فهمیده‌ها را خوب معتقد شود و در مقام عمل هم خوب عمل کند.^[۳۳]

۲-۲-۴-۳ نجات از فتنه‌ها

پیامبر اکرم r می‌فرمایند: ای مردم شما در زمان صلح و آرامش هستید و بر مرکب سفر سوارید و شتابان شما را به پیش می‌برد. شاهد بوده‌اید که شب و ر
وز و خورشید و ماه، هر نوی را کهنه می‌کنند و هر دوری را نزدیک می‌گردانند و هر وعده و وعیدی را به انجام می‌رسانند پس برای پیمودن این صحرای دور و دراز، زاد و توشه فراهم آورید.
مقداد برخاست و عرض کرد: ای رسول خدا! می‌فرمایید چه کنیم؟ فرمود: دنیا سرای بلا و ابتلا و به سر‌آمدن و نیست شدن است. پس هر‌گاه کار‌ها همچون پاره‌های شب تار بر شما تاریک و شبهه‌ناک شد به قرآن روی آورید، زیرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است و شاکی و حضمی است که شکایتش قبول می‌شود. هر که قرآن را فرا‌پیش خود قرار دهد او را به سوی بهشت کشاند و هر که آن‌را پشت سر خویش نهد به سوی دوزخش کشاند. قرآن راهنمایی است که راه را نشان می‌دهد. قرآن کتاب تفصیل و روشنگری و تحصیل (حقایق) است، جدا‌کننده‌ی میان حق و باطل است و شوخی‌بردار نیست. ظاهری دارد و باطنی؛ ظاهرش، حکم و دستور خداست و باطنش، علم خدای متعال. پس ظاهر آن محکم و استوار است و باطنش مرز‌ها دارد و مرز‌هایش، مرز‌ها دارد. شگفتی‌هایش بی‌شمار است و عجایب و غرایبش کهنه و تمام نمی‌شود. چراغ‌های هدایت و پرتو‌گاه‌های حکمت در قرآن است.
برای کسی که انصاف داشته باشد راهنمایی به سوی معرفت و شناخت است. پس باید آدمی دقت نظر کند و انصاف را پیش چشمش آورد تا از هلاکت رهایی یابد و از تنگنا به در آید زیرا که اندیشیدن مایه‌ی حیات دل شخص بینا و با‌بصیرت است. هم‌چنان که آدمی به نور چراغ در تاریکی‌‌ها راه می‌پیماید و نیکو می‌رهد و کم (در شبهات و تاریکی‌ها) منتظر می‌ماند.^[۳۴]
فصل سوم
۳- نقش هدایتی قرآن
۳-۱ دامنه هدایت
۳-۲ انواع هدایت
۳-۲-۱ هدایت عامه
۳-۲-۲ هدایت خاصه
۳-۲-۲-۱ هدایت تکوینی
۳-۲-۲-۲ هدایت تشریعی
۳-۳ روش‌های هدایتی قرآن
۳-۳-۱ دعوت به تفکر
۳-۳-۱-۱ تعریف تفکر
۳-۳-۲-۱ چگونگی ایجاد تفکر
۳-۳-۲ دعوت به استقلال فکر و اندیشه
۳-۳-۳ دعوت به تعقل
۳-۴ آثار اطاعت از قرآن
۳-۴-۱ تأمین مصالح و منافع واقعی بشر
۳-۴-۲ مایه هدایت انسان
۳-۴-۳ زمینه ساز جلب رحمت الهی
۳-۴-۴ رهایی جامعه از انحطاط
۲-۱ شناخت
۲-۱-۱ دعوت قرآن به شناخت
۲-۱-۲ منابع شناخت
۲-۱-۲-۱ منابع شناخت در وجود انسان

دامنه هدایت

زمانی که جهل و ظلمت، جور و غارت و حیرت و ضلالت، سراسر جهان را فرا گرفته بود، امّتها در خواب غفلت بودند و رشته‌های دوستی و انسانیّت از هم گسسته بود، سپس پیامبرe به میان خلق آمد در حالی که کتابهای پیامبران پیشین را تصدیق کرد و با نوری، هدایتگر انسانها شد که همه باید از آن اطاعت نمایند و آن نور قرآن کریم است. ^[۳۵]
امام علیu می‌فرماید: «اِنّ هذا القُرآنِ هُوَ ناصِحُ الَّذی لایَغُشُّ و الهِادی الَّذی لایُضَلُّ وَ المُحَدِّثُ الّذی لایَکذِب»؛ به راستی که این قرآن خیرخواهی است که خیانت نکند و هدایت‌کننده‌ای است که گمراه ننماید و سخنگویی است که دروغ نگوید. ^[۳۶]
از تأمل در قرآن و سخنان امام علیu در می‌یابیم که قرآن، متمسک به خود را به صراط مستقیم و طریق استوار هدایت می‌کنند.
قرآن کریم به منظور هدایت همگان تنزل یافته است و تمام افرادی که در پهنه زمین و گستره زمان به سر می‌برند از نور رهنمود او برخوردار خواهند شد و در فهم معارف آن، نه فرهنگ خاصی معتبر است که بدون آن نیل به اسرار قرآنی میسّر باشد و نه تمدّن مخصوصی مانع می‌شود که با داشتن آن از لطایف قرآنی محروم شد و با ابتلای به آن، بهره‌مندی از ره‌آورد آسمانی او میسّر نباشد. خلاصه آنکه نه عربیّت شرط راه‌یابی به حقایق قرآنی است و نه عجمیت مانع نیل به ذخایر آن می‌باشد. «تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا».^[۳۷]
اگر کتابی از لحاظ وسعت حوزه رهنمود، جهان شمول باشد باید به زبان جهانیان سخن بگوید تا همگان را از فهم، نصیبی باشد و هیچ‌کس بهانه نارسایی آن زبان و دستاویز آشنا نبودن با آن فرهنگ را نداشته باشد، لذا تنها زبانی که جهان گسترده بشریت را هماهنگ می‌کند همانا زبان فطرت است که فرهنگ مشترک انسان‌هاست و هر فردی به سهم خود از آن بهره‌مند است و هیچ‌کس بهانه بیگانگی با آن را ندارد و همیشه پاک و استوار، باقی است که خداوند فطرت‌آفرین، صیانت او را از هر گزندی تأمین فرمود:^[۳۸] «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَهَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ…».^[۳۹]
قرآن کتاب هدایت است و هیچ‌گونه ضلالتی در آن راه ندارد و به هیچ وجه ضلالت‌پذیر نیست. «هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّکُمْ وَهُدًى وَرَحْمَهٌ لِّقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ».^[۴۰]
شک و تردید نیز نوعی ضلالت است پس در حریم هدایت قرآن، هیچ شکی وجود ندارد همچنانکه در متن نور، تاریکی را مجالی نیست به همین خاطر می‌فرماید: «ذَلِکَ الْکِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ»^[۴۱] یعنی نه شک در محتوای قرآن و نه در مبدأ فاعلی
آن و نه تردید در مبدأ نهایی آن راه ندارد.
قرآن عین هدایت است، اگر حقیقت قرآن، با انسانی باشد همانا او مهتدی خواهد بود و در هدایت او هیچ‌گونه گمراهی راه ندارد و در نتیجه هیچ‌گونه هراسی و نگرانی وجود نخواهد داشت.^[۴۲]
در ادامه به توضیحی پیرامون انواع هدایت می‌پردازیم.

۳-۲ انواع هدایت

۳-۲-۱ هدایت عامّه

هر موجودی که هستی او عین ذاتش نیست در تکامل خود نیازمند هست بالذات است، یعنی در راه رسیدن به کمال و در هدف، به آن نیازمند است یعنی خود کمال، محتاج به کامل بالذات می‌باشد و آن کامل محض که موجود امکانی را به سوی کمال مقرر او راهنمایی می‌کند هدایت او را برعهده دارد.
بنابراین هدایت عبارت است از تعیین کمال مناسب یک شیء و راه رسیدن به آن کمال می‌باشد. بنابراین هر موجودی که کمال او عین ذاتش نیست، نیازمند به هدایت، خواهد بود و در کمال مناسب خود، محتاج به مکمل می‌باشد؛ خواه همراه کمال، آفریده شده باشد و خواه با پیمودن راه تکامل و خروج از قوه به فعل به آن رسیده باشد.

علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، ابزارهای دیگری نیز نیاز است. قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارد، تجربه بشری نشان داده است که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت. فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند.

تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست. برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند چنان گسترده باشد که همه فعالیت‌های مطبوعاتی، رادیو و تلویزیونی، سینماها و دیگر انواع وسایل ارتباط جمعی را در بر بگیرد. به همین جهت استمداد از نهادهای صنفی و مدنی می‌تواند جایگزین مناسب و یا همکار سودمندی برای نظارت‌های دولتی محسوب شود.
با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می‌شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی‌طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. برای مثال همان‌گونه که حکم سازمان نظام پزشکی در مورد کوتاهی و تخلف یک پزشک در انجام وظایف حرفه‌ای مقبولیت بیشتری از حکم یک قاضی در جامعه پزشکی دارد، داوری یک تشکل صنفی خبرنگاری مبنی بر خروج یک خبرنگار از موازین حرفه‌ای، پذیرش بیشتری در جامعه رسانه‌ای دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی یا قضایی. همچنین برای نظارت بر عملکرد رسانه‌ها می‌توان از نهادهای مردم نهاد و مدنی بهره فراوان برد. در بسیاری از کشورها، سازمان‌های غیردولتی و مردمی به طور داوطلبانه و بر اساس علاقه‌های گروهی مراقب فعالیت رسانه‌ها هستند؛ گروهی بر این نکته حساسیت دارند که مبادا حقوق کودکان در رسانه‌ها نادیده گرفته شود و گروهی دیگر حفاظت از حقوق زنان را سرلوحه فعالیت خود قرار داده‌اند. گروهی به مبارزه با دخانیات گرایش دارند و گروه دیگر به حفظ محیط‌زیست و …با تقویت جایگاه این سازمان‌ها و تشویق آنان به نظارت بر کارکرد رسانه‌ها می‌توان بار سنگینی را از دوش دولت و قوه قضائیه برداشت. یکی از خلأهای قانونی در کشور ما نادیده گرفتن این‌گونه ظرفیت‌های وسیع، موثر و کم‌هزینه است. با اینکه در سال‌های اخیر با گسترش فرهنگ مشارکت عمومی و مردمی شاهد تأسیس و فعالیت چندین تشکل حرفه‌ای و صنفی بوده‌ایم، باید به تحکیم مبانی حقوقی استقلال حرفه‌ای مطبوعات (و به طور کلی رسانه‌ها) نیز اندیشید. قانون مطبوعات و دیگر قوانین کنونی اشاره‌ای به جایگاه و اختیارات این‌گونه تشکل‌ها ندارند و حداکثر آن است که در این زمینه به مقررات عام استناد شود همین وضعیت در مورد نهادهای غیردولتی و مردمی نیز وجود دارد و مجموعاً بازاندیشی در سازوکارهای حقوقی را ایجاب می‌کنند.^[۶]
۱-۶ اخلاق اسلامی در مطبوعات
اسلام که اخلاق، ارزش‌ها و آرمانها را همواره حاکم بر تمام جنبه‌های حیات بشری و همه روابط فردی و اجتماعی معرفی می‌کند در حوزه انتقال خبر دارای رهنمودها و اصول و توصیه‌های روشن و شفاف است. از جمله اصول اخلاقی که دین مبین اسلام در حوزه خبرنگاری بر آن تاکید می‌کند، مسئولیت اجتماعی روزنامه‌نگار و رعایت مصالح عموم، توجه به حق مردم در دستیابی به اطلاعات سازنده و مفید، شجاعت در نقل حقایق، تاکید بر صداقت و عینیت خبر و احتراز از تحریف اخبار، توجه به اعتبار روایی منبع خبر، خودداری از مکر و خدعه در خبر، حفظ حرمت و حریم فرد و جامعه و در عین حال انتقاد سالم و عمل به وظیفه امانت‌داری جامعه است. اگر چه برخی هنجارها و ارزش‌ها در مرحله تطبیق و اجرا ممکن است با تفسیر و تأویل‌هایی متعدد روبرو شوند اما اساس تعالیم اسلام اصول و اخلاق حرفه‌ای خبررسانی را به گونه‌ای شفاف تبیین ساخته است. اخلاق بیشتر امری اجتماعی است تا فردی و در واقع بستر مناسب اجتماعی است که شرایط رشد و توسعه اخلاقی خاص یا به عبارتی وابستگی و پای‌بندی به ارزشی خاص را فراهم می‌کند. وقتی صفت اسلامی را بر اخلاق می‌افزاییم، مرزی را برای آن تعیین کرده‌ایم که محتوای آن با مرزبندی دیگر که حاوی صفت‌های دیگر است می‌تواند متفاوت باشد.^[۷]
با توجه به ویژگی‌هایی که در خصوص مقوله اخلاق ذکر شد، اخلاق رسانه‌ای امری درونی و مرتبط با ارزش‌ها و هنجارهاست. بدین مفهوم که مجموعه قواعد و اصول اخلاق باید توسط ارتباط‌گر و سازمان ارتباطی رعایت شود و از این نظر با حقوق و قانون رسانه‌ها متفاوت است. چه بسا بسیاری از شگردهای رسانه‌ای که به ظاهر با هیچ اصل و بند و تبصره‌ای از حقوق و قانون تنافی نداشته باشد اما با اصول اخلاق منافات دارد. از سوی دیگر اخلاق رسانه‌ای با ارزش‌ها و هنجارها سروکار دارد، ارزش‌ها و هنجارهایی که از درون فرهنگ جامعه و در جامعه اسلامی از درون فرهنگ اسلامی سر بر می‌آورد. لذا اخلاق رسانه‌ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جهان شمول است اما به سبب ریشه گرفتن آن از مجموعه ارزش‌های بطن جامعه می‌تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ دیگر متفاوت و متغیر باشد. از این‌رو تدوین اصول کلی اخلاق رسانه‌ای به سادگی تدوین قواعد کلی حقوق رسانه‌ها نیست و در هر فرهنگ و جامعه‌ای، تعاریف و محدوده‌های خاص خود را دارد.
در دایره‌المعارف بین‌المللی ارتباطات، اخلاق رسانه‌ای زیرمجموعه‌ای از اخلاق عملی و یا حرفه‌ای دانسته شده که از ترکیب توصیف و تئوری تشکیل شده است. در این دایره‌المعارف آمده است: اخلاق رسانه‌ای شاخه‌ای جدید ولی مهم از اخلاق حرفه‌ای است … در قضاوت‌های معنوی سطوح تصمیم‌گیرنده در رسانه‌ها، اخلاق رسانه‌ای از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.^[۸] اسلام به عنوان دین خاتم و منطبق با فطرت همه آدمیان، همه اصول اخلاقی یاد شده را مورد تاکید و تصریح قرار داده و آیات قرآن و احادیث و سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهم‌السلام همگی مالامال از رهنمودهایی است که می‌تواند اصول حرفه‌ای رسانه‌ای اسلامی شمرده شود.
۱-۷ آزادی مطبوعات
آزادی به معنای عام آن، همان داشتن حق و اختیار انتخاب عمل و رفتار، مانند آزادی عقیده، بیان، قلم، اجتماعات و رفت‌وآمد است. این آزادی در هر محدوده‌ای از اجتماع یا در هر کشوری، به چگونگی نظام حاکم و اندیشه حاکمان بستگی دارد. خداوند پس از خلقت انسان او را ناطق ساخت و به شنیدن و گفتن و آموختن مسلح نمود. پس آیا رواست که انسانی، انسان دیگری را از گفتن باز دارد؟ «خلق الانسان * علمه البیان^[۹]». انسان را آفرید، به او بیان آموخت.
اگر به راز خلقت بیاندیشیم و زندگی پر از آزمون و خطای انسان‌ها را بنگریم، خواهیم دید هر چه بیشتر بیاموزیم، درست بشنویم و درست بخوانیم، معرفت ما در زمینه خداشناسی، خودشناسی و دیگر شناسی بیشتر خواهد شد و به امر خداوند، هر که می‌داند باید بگوید و یاد دهد تا چراغ هدایت و فروغ دانایی خاموش نماند: «ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر^[۱۰]»؛ و باید از میان شما، گروهى، [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند.
در باب احترام به آزادی قلم و حراست و حفظ قداست و صداقت آن، همین بس که خداوند بدان سوگند خورده است «ن والقلم و ما یسطرون» یعنی ن قسم به قلم و آنچه می‌نگارد ^[۱۱]. حضرت علی (ع) هنگامی که از به خطر افتادن آزادی مردمان توسط نااهلان نگران بود فرمود: «ولی از این اندوهناکم که سرپرستی حکومت این امت بدست این بی خردان و نابکاران افتد، بین المال به غارت برند، آزادی بندگان خدا را سلب کنند و آن‌ها را برده خویش سازند^[۱۲]».
آزادی عقیده و بیان در عصر کنونی در مجامع جهانی و همایش‌های بین‌المللی پیوسته مورد تاکید قرار گرفته و این مهم در قوانین اساسی همه کشورها پاس داشته شده است. در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد». ماده ۱۹ همین اعلامیه تاکید می‌کند: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست

امامیه موقوف بودن بروجوب نفقه برتمکین پس آیا نفقه به محض وقوع عقد واجب می شود و نشوز و مستحق آن است یا آنکه نفقه واجب می گردد به تمکین ؟
دو قول است :
قول اول به این که مطلق عقد کافی نمی باشد در وجوب نفقه به جهت سقوط نفقه ناشزه بالاجماع پس می گردد اقتضای عقد وجب نفقه را مشروط به تمکین و پس از تمکین نفقه واجب می شود .
قول دوم : عقد واجب است مهر را – عقد نفقه را واجب نمی گردد نیز روایت شده که پیامبر (ص) ازدواج نموده و بعد از چند ساله دخول فرمودند و انفاق ننمودند مگر بعد از دخول پس نفقه از زمان دخول تعیین می گردد نه از زمان عقد و نشوز مانع نفقه می باشد ^[۹۵].
پس مردی که عقد می کند با زنی این توانایی را در خود می بیند که نفقه اش را بپردازد و اما چون نفقه ز زمان دخول برذمه مرد ثابت است و عرف جامعه گواه برهمین مطلب است و چون در زمان عقد این امر (دخول ) صورت نمی پذیرد پس نفقه در این دوران برذمه مرد نمی باشد و پرداخت نفقه از شرایط صحت عقد نمی باشد .
«لیس التمکن من النفقه شرطا فی العقد نعم هوشرط فی وجوب الاجابه …
توانایی در پرداخت نفق زوجه شرط صحت عقد نیست ولی توانایی در پرداخت شرط وجوب
اجابه است ^[۹۶]»
بخش دوم
نفقه ی زوجه
فصل دوم: مصادیق نفقه زوج
اختلاف در مصادیق
بیشتر اختلافات در فقه در خصوص نفقه زوجه مربوط به مصادیق آن است. در جواهر الکلام بیان شده که مایحتاج از جمله غذا، البسه، مسکن، خانه و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضع زن در آن شهر متناسب باشد.^[۹۷]
بعضی دیگر از فقها مصادیق دیگری به آن افزوده‌اند همانند وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز^[۹۸] در تحریف الاحکام هم به طور کلی آمده است: آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است^[۹۹]. آنچه در بیان این مصادیق مشاهده شود دین است که شارع مقدس کمیت و کیفیت و موضوع نفقه را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان نقش زیادی در آن دارد به ویژه آن که در قرآن کریم هم چنین جهت‌گیری در آن قابل مشاهده است «عاشروهن بالمعروف»^[۱۰۰]، «فامساک بالمعروف او شریع باحسان»^[۱۰۱] ، «علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»^[۱۰۲]. کلمه معروف در برخی تفاسیر به معنی امور متعارف تفسیر شده است. چنان که بعضی آورده‌اند که «منظور از رزق و کسوه خرجی و لباس است و خدای عزوجل این خرجی را به معروف مقید کرده است. ^[۱۰۳] بعضی از مفسرین هم کلمه معروف را به معنای متناسب و شایسته تفسیر کرده‌اند. ^[۱۰۴]
روشن است که ابهام در مفهوم خود باعث ابهام در مصادیق و در نتیجه اختلاف شده است ولی آنچه مشترکان همه این اختلافات است نقش زمان و مکان و عرف در تعیین نفقه است. که در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم.
کمیت وکیفیت مصادیق نفقه زوجه
نفقه را از دو لحاظ می توان بررسی نمود . یکی از لحاظ کیفیت که همان معیار عرف است آنچه که متعلق به زوجه قرار میگیرد مثل (غذا – لباس و پوشاک ) و یکی از لحاظ کمیت که مراد چه حدی باید در نظر گرفت که مقدار و کمیتش اندازه خاصی ندارد بلکه ملاک را عرف زمان و مکان و شانیت زن قرار داده اند .
۱-۱-طعام :
آن چیزی که انسان با آن شکمش را سیر نماید و معیار کیفیت چیزی که امثال آن در شهرش یا مکانش متعارف باشد و سازگار به مزاج او ووضعیت اجتماعی او باشد در ضمن عادت زوجه ی خویش را در نظر بگیرد مثلا : اگر عادت به گوشت داشته باشد واجب است آن را برایش معیا نماید یا آن چیزی که عادت داشته که اگر نخورد صدمه می بیند واجب است تهیه نماید مثل چای ، قهوه و امثال آن ^[۱۰۵].

کیفیت پرداخت نفقه طعام به دو صورت انجام می گیرد :
۱-پول یا مواد خام غذایی را در اختیار زوجه قرار دهد تا هر چه بخواهد با آن درست کند در این صورت مرد حق ندارد که زن خویش را ملزم به این کند که حتما با او غذا بخورد و اگر زن بخواهد خرجش را بدستش دهد تا آن هر چه بخواهد بکند تکلیف مرد برآن است که هر گونه زن مایل است نفقه اش را بپردازد .
۲-یا عین مواد پخته شده را می دهد مثل خرما ، نان و …
پس اگر چنانچه مواد غذایی که دراختیار همسر خویش قرار می دهد مواد خام باشد باید هزینه ووسایل آماده شدن آن مثل : مواد سوختی ، نفت و گاز … را در اختیار همسرش قرار دهد
حتی زوجه می تواند مثل دیگر نان خورهای زوج ( مادر ، خواهر …) برسریک سفره بنشیند و یا این که جدا که (مراد خود و همسرش ) باشد که در این صورت نیز مرد حق ندارد همسرش را مجبور نماید .
نکته حائز اهمیت در پرداخت نفقه در زمینه طعام آن است که از لحاظ کمیت و کیفیت به عرف و شانیت زوجه ملاک قرار می دهیم^[۱۰۶] .
۲-۱-پوشاک :
در زمینه پوشاک دو نوع پوشش رادر نظر می گیریم یکی همان پوشش ظاهر از قبیل لباس و جامعه که فرد تن را با آن می پوشاند و دیگری فرش و رختخواب در واقع آن چیزهایی که خانه را با آن می پوشانند .
در زمینه جامه و تن پوش تنها حقی که زن به گردن مرد دارد آن است که او را بپوشانند حال یا لباسی که صاحب او مالک شوهر است یا آن را اجاره کرده است^[۱۰۷] .
از لحاظ کیفیت پوشش به پوشش زنان آن شهر یا محل نگاه میکنیم یعنی تکلیف مرد در لباس چه استیجاری یا استعاری آن را تامین می نماید و متناسب با فصل و موقعیت اجتماعی زن باشد برای مثال (عرف جامعه ) اقتضاء می نماید که زنان لباس های متعدد برای منزل و مهمانی و امثال آن داشته باشد شوهر باید آنرا برای زن مهیا نماید .
چنانچه زن ازخانواده و کسانی که اهل تجمل هستند باشد جامه ای جهت غیر خانه او لازم است و در زمستان نیز زیادتی جامه برای رفع سرما لازم است مثل پنبه دار یا پشم دار برای بیداری و لحاف برای زمان خواب .
چنانچه مرد در دادن پوشاک به همسر خویش کوتاهی نماید مدتی که آن چیزی را که زوجه به آن نیازمند بوده است نداده باشد باید قضای آن را به جا آورد^[۱۰۸] .
کیفیت استفاده زوجه : اگر مرد لباسی برای همسر خویش تهیه نماید و بعد کمتر از آن مدت که باید زوجه استفاده نماید به سرقت برود برمرد واجب است لباسی دیگر بخرد اما اگر سالم بماد یا نو باشد و زوجه تقاضای لباسی دیگر نماید یا کمتر از آن مدت کهنه و مندرس نماید تکلیف مرد آن است که نیازی نیست بدل از آن تهیه نماید .
مگر در یک صورت آن هم زمانی که بدون تقصیر زوجه باشد که در این صورت خرید لبا س نو برای پوشش زوجه لازم وواجب است و برذمه مرد ثابت است^[۱۰۹] .
نوع دیگر پوشش فرش ووسایل رختخواب می باشد در این زمینه زوجه حق دارد که برایش فرش تهیه شود که به وسیله آن زمین را بپوشاند و آنچه را که برای خواب مانند لحاف وتشک و بالش لازم دارد و حق استفاده و انتفاع از آن را دارد و در این زمینه نیز روجه باید تا جایی که مورداستفاده باشد استفاده نماید .
۳-۱-مسکن :
ازدیگر اجزای نفقه مسکن زوجه می باشد همان سرپناهی که در آن سکونت داشته باشند ومایه آرامش و امنیت خانواده باشد .
درباره کیفیت مسکن به امثال او در آن مکان نگاه می کنیم و خانه به گونه ای باید باشد که نیازمندیهای زوجه را برطرف نماید و متناسب با شانیت زوجه (مراد از کدام طبقه ) باشد مثلا : اگر از چادر نشینان باشد کوخ یا خیمه موئی جدا و متناسب به حال او را کفایتش می کند^[۱۱۰] (در ماده ۱۱۱۴ ق و م به مسکن زوجه پرداخته است )
زن باید در منزلی که شوهر تهیه و تعیین می کند سکونت نماید نگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد^[۱۱۱] .
چنانچه زوجه از زوج خویش در خواست خانه جدا نماید که جز او و همسرش کسی در آن سکنی نگزیند (مثل خانواده شوهر ) برمرد واجب است که آن را تهیه نماید البته در حد توانایی ووسع خویش حال چه خانه درست باشد یا اطاقی بیش نباشد یا اجاره ای یا عاریه کند برحسب وسع خویش موظف به تهیه منزل جدا برای همسرش می باشد^[۱۱۲] .
ماده ۱۱۱۵ ق . م به این امر اشاره نموده است
اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار نماید^[۱۱۳] .
تا زمانی که زن در باز گشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود .
در این ماده و ۱۱۱۵ ق . م از سه خوف بیان شده است :
۱-ضرر جانی : مانند آنکه زن از ضرب و جرح شوهر یا کسان او خائف باشد
۲-ضرر مالی : مانند آنکه زن خائف باشد زوج یا کسان او اموال او را بروبایند