در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.
موقعیت: شما نتوانسته اید تمام انتظارات دیگران را در کارتان برآورده سازید.
علت اصلی این رویداد چیست ؟
آیا علت برآورده نکردن اهداف کاری چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟
به خاطر خودم می باشد. ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است
در آینده زمانی که کاری انجام می دهید که دیگران انتظاراتی دارند، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟
همیشه اتفاق خواهد افتاد. ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
آیا علت این چنینی فقط در انجام کاری که دیگران از شما انتظار دارند تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.
موقعیت: دوست شما بسیار عاشقانه با شما رفتار کرده است.
علت اصلی این رویداد چیست؟
آیا علت بسیار عاشقانه رفتار کردن دوستتان است یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟
به خاطر خودم می باشد . ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ به خاطر دیگران و شرایط رخ خواهد داد.
در تعاملات آینده با دوستتان ، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟
همیشه اتفاق خواهد افتاد. ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
آیا علت این چنینی فقط در چگونگی رفتار دوستتان (دوست دختر / پسر) تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.
موقعیت: شما بری رسیدن به موقعیتی که خیلی برایتان اهمیت دارد ثبت نام می کنید و آن موقعیت (مثل : شغل مهم ، پذیرش دانشگاه و ….) را به دست می آورید.

علت اصلی این رویداد چیست؟
آیا علت رسیدن به این موقعیت چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟
به خاطر خودم می باشد. ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.
در آینده زمانی که برای بدست آوردن موقعیتی ثبت نام می کنید، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟
همیشه اتفاق خواهد افتاد. ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
آیا علت این چنینی فقط در ثبت نام برای به دست آوردن موقعیت ها تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.
موقعیت: شما برای مسافرت به خارج از شهر می روید و این سفر به شما خوش نمی گذرد.
علت اصلی این رویداد چیست؟
آیا علت خوش نگذشتن سفر چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟
به خاطر خودم می باشد. ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.
در آینده زمانی که برای سفر به خارج شهر می روید، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟
همیشه اتفاق خواهد افتاد. ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
آیا علت این چنینی فقط در سفر تأثیر گذار است یا همجنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
در همه موقعیت ها تأثیر می گذارد . ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ تنها در این موقعیت خاص تأثیر می گذارد.
موقعیت: شما بورسیه تحصیلی با اهمیتی را به دست آورده اید .
علت اصلی این رویداد چیست؟
آیا علت به دست آوردن بورسیه تحصیلی چیزی درون خود شماست یا دیگران و موقعیت ها باعث چنین چیزی شده اند؟
به خاطر خودم می باشد. ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ به خاطر دیگران و شرایط رخ داده است.
در آینده در تحصیلتان، این علت مجدداً رخ خواهد داد؟
همیشه اتفاق خواهد افتاد. ۷  ۶   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱ هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
آیا علت این چنینی فقط در به دست آوردن بورسیه تحصیلی تأثیر گذار است یا همچنین جنبه های دیگر زندگیتان را تحت تأثیر قرار می دهد؟
پرسشنامه ی هوش معنوی
نام و نام خانوادگی: سن: تحصیلات: جنسیت: تاریخ اجرا:
با سلام
لطفا"در این چند صفحه که در پیش روی دارید، بر اساس نوع رفتار و احساس خویش در طی ۶-۱۲ماه گذشته، گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

• ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ.

• ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ حساسیت ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻱ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺭﻗﺒﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

• ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

• ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

خواست شرکتها نه تنها آفرینش مشتری است ، بلکه مایلند تا او را تمام عمر برای خود نگهدارند . کوشش گسترده و سنجیده  از سوی بازاریابی است که زمینه وفاداری هر چه بیشتر مشتری و ماندگاری او را در حلقه ی وابستگان به یک سازمان تضمین خواهد کرد . در حقیقت وفاداری واقعی به برند، به این موضوع اشاره می کند که مشتری مایل است خواسته های شخصی خود را به خاطر برند کنار بگذارد ، به عبارت دیگر وفاداری حقیقی زمانی به وجود می آید که مشتریان نگرش خویشاوندی نسبت به برند داشته باشند . سازمانها می توانند با افزایش کیفیت محصول وارتقای برندوفاداری بلندمدت مشتریان را ایجاد نمایند. از جمله این عوامل  تاثیرگذار بر رفتار مشتری در وفاداری به برند می توان به عادتها، ارائه خدمات بیشتر و بهتر ، قیمتهای پایین و هزینه های تغییر برند اشاره نمود .

سطوح وفاداری از دیدگاه آکر

شکل( ۲-۵ )، هرم وفاداری آکر - منبع (Moisescu ,2006)
دیوید آکر پنج سطح را برای وفاداری به برند در نظر می گیرد و مشتریان را بر طبق هرم وفاداری طبقه بندی می کند:( Mosisescu, 2006).
۱ - در سطح اول ، خریدار به برند وفادار نیست بلکه نسبت به آن کاملا بی تفاوت است و هر برندی که قیمت آن مناسب باشد ،مورد قبول وی قرار می گیرد.
۲ - سطح دوم،شامل خریداران راضی و یا حداقل غیر ناراضی است که هنوز به آن  درجه از نارضایتی نرسیده اند که نسبت به تغییر برند،تحریک شوند اما انها در مقابل رقبایی که می توانند مزیت های بیشتری را ایجاد نمایند ، آسیب پذیر هستند و در این شرایط ممکن است اقدام به تغییر برند مورد استفاده خود نمایند.
۳ - سطح سوم ، در برگیرنده مشتریانی است که به دلیل هزینه های تغییر (فقدان وقت و پول، یا مزایای حاصل از وفاداری به برند فعلی و ریسک های عملکردی ناشی از تغییر برند )، از برند فعلی راضی هستند .
۴-  سطح چهارم ، شامل مشتریانی است که واقعاً به برند علاقه مند هستند و به سبب تجربه استفاده از برند و کیفیت ادراک شده بالای آن ،نسبت به برند وابستگی عاطفی دارند .علت اصلی این وابستگی ، وجود رابطه بلند مدت مشتریان یا برند است .
۵-  سطح پنجم ، نشان دهنده مشتریان متعهدی اشت که آنها از استفاده و کشف نمودن برند مغرور هستند و همچنین این سطح شامل مشتریانی است که برند برای آنها هم از نظر وظیفه ای و هم برای بیان شخصیت، مهم است . اهمیت و ارزش این طبقه از مشتریان ، در توجیه نمودن برند به دیگران می باشد .
وفاداری به علامت تجاری هم برای شرکت و هم برای مصرف کنندگان دارای مزایایی است. این مزایا برای مصرف کننده عبارتند از: صرف جویی در وقت، صرفه جویی در فرایند تصمیم گیری و کاهش ریسک خرید یک محصول غیر رضایت بخش، مزایای آن برای شرکت نیز بوجود آوردن مشتری دائمی و پابرجا می باشد. بطور کلی، با بررسی اطلاعات و شناخت عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان:
الف) یک شرکت در می یابد که آگهی های تبلیغاتی او در آگاه سازی و ایجاد نگرش مثبت در مشتریانش تا چه حد موفق بوده است و تا چه اندازه ای نام شرکت را در ذهن مشتریان جا انداخته است.
ب) با توجه به عوامل مهم از دیدگاه مشتریان و در مورد خصوصیاتی که یک شرکت باید داشته باشد، شرکت می تواند روی بوجود آوردن این ویژگیها برنامه ریزی و سرمایه گذاری نماید.
ج) شرکتها با دیدی وسیع تر مشتریان ناراضی خود را شناخته و عوامل نارضایتی آنان از عملکرد شرکت را دریابند.

وجهه وشخصیت(پریستیژ) نام و نشان تجاری

شخصیت(پریستیژ )نام و نشان تجاری بیانگر موقعیت نسبتاً بالای جایگاه یابی محصول در ارتباط با یک نام و نشان تجاری می باشد ( بیک و همکاران،۲۰۱۰).
معیار ارزیابی پریستیژ نام و نشان تجاری ، این می‌باشد که دارای صفات ویژه باشد برای مثال قیمت بالاتر می تواند به عنوان یک صفت ویژه باشد.
بطور کلی می‌توان گفت که مصرف کنندگان تمایل به درک مصرف نامهای تجاری معتبر بعنوان نشانه ای از وضعیت اجتماعی، ثروت یا قدرت دارند از اینرو نامهای تجاری معتبر بطور غیر مکرر خریداری شده و بطور محکمی با درک از خود فرد و تصویر اجتماعی او ارتباط دارد.(همان).
پریستیژ نام و نشان تجاری برای مصرف کنندگان، ۵ مزیت به همراه داردکه در دو طبقه می‌توان آن را طبقه بندی کردکه در شکل شماره (۲-۶) نشان داده شده است: (Vigneron & Johnson, 1999).
مزایای ناشی از پرستیژ نام و نشان تجاری
اثرات اجتماعی و بین فردی
اثرات اجتماعی و بین فردی
ارزش اجتماعی ادراک
منحصر به فرد بودن
ارزش متصور شده
ارزش کیفیت ادراک
رزش کیفیت ادراک
شکل (۲-۶): مزایای ۵ گانه ناشی از وجهه (پریستیژ ) نام و نشان تجاری^[۴۱] منبع : تقی پوریان(۱۳۹۰)
ارزش متصورشده از سوی مصرف کننده بیانگر ثروت، موقعیت اجتماعی فرد ی باشد در حالیکه از طریق ارزش اجتماعی ادراک شده می‌توانند خود را به گروه های اجتماعی خاصی نسبت دهند. منحصر به فرد بودن نیز مبتنی بر نادر و کمیاب بودن آن می‌باشد.
از جمله مزایای دیگری که پریستیژ نام و نشان تجاری دارد ، کاهش هزینه اطلاعات می‌باشد زیرا پیام یک نام معتبر خود گویای واقعیت است که در نتیجه کسب اطلاعات برای خرید کاهش می یابد زیرا غالباً مصرف کنندگان فکر می کنند که اگر تعداد افراد زیادی طالب این نام تجاری هستند، پس باید کیفیت خوبی داشته باشد. . ( بیک و همکاران،۲۰۱۰).

نقش اعتبار و وجهه (پریستیژ) نام تجاری در تصمیم‌گیری‌خرید

بر اساس تحقیقات اردم و اسویت (۱۹۹۸) اعتبار نام و نشان تجاری از طریق افزایش کیفیت ادراک شده ، کاهش میزان ریسک و کاهش هزینه اطلاعات بر خرید مصرف‌کننده تاثیر گذار می‌باشد. طبق اطلاعات بدست آمده، کیفیت همان قضاوت مصرف کننده در خصوص برتری کالا یا خدمات ارائه شده می‌باشد. اعتبار نشان تجاری سبب ادراک بیشتر مصرف کننده از کیفیت کالا گردید زیرا احتمالاً از نظر مصرف کنندگان هر چه نام‌های تجاری معتبرتر باشند، کیفیت بالاتر می‌رود. از طرف دیگر، صرفه‌جویی در هزینه اطلاعات سبب می‌شود تا اطلاعات کمتری جمع‌ آوری شود.
مصرف کنندگان در شرایط عدم اطمینان، قبل از تصمیم‌گیری نهایی به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کیفیت کالا یا خدمات می‌باشند و احتمالاً نام‌های معتبر، منبع اطلاعاتی خوبی برای صرفه‌جویی در جمع‌ آوری اطلاعات می‌باشند.پریستیژ برند ارتباط تنگاتنگی با مصرف تجملی دارد. در حقیقت مصرف تجملی به دلیل مطرح شدن در اجتماع می‌باشد. با در نظر گرفتن این موضوع ، پریستیژ نام تجاری زمانی بیشترین تاثیر را بر خرید خواهد داشت مصرف کننده بخواهد در جامعه، با مصرف نام بخصوصی ابراز وجود نماید . ( بیک و همکاران،۲۰۱۰).
طبق نظریه (Bahat & Reddy, 2001) پریستیژ نام تجاری شاید گاهی از طریق بروز شخصیت افراد بیان می شود. برای مثال افراد اجتماعی چون به نظر افراد دیگر درباره‌ی خودشان اهمیت می‌دهند پس احتمالاً به دنبال خرید نام های تجاری معتبر می‌باشند و برعکس افرادی که گوشه گیر هستند بیشتر بر افکار و احساسات درونیشان متمرکز شده و لذا توجه چندانی به خرید نام های تجاری معتبر ندارند .
نتایج بدست آمده بر اساس تحقیقات بیک و همکاران(۲۰۱۰) نشان می دهد که اعتبار و پریستیژ نام تجاری جزء سازه های معنادار مرتبط با خرید از سوی مصرف کننده می باشند. در خصوص محصولات مشهور که باعث ابراز وجود بالا می شوند، گفته شده که پریستیژ نسبت به اعتبار، تأثیر بیشتری بر قصد خرید از سوی مشتری می گذارد بطوریکه سبب استفاده مکرر از آن نام بخصوص می شود. علاوه بر این مشخص گردید که نقش متعادل اعتبار نام تجاری و پریستیژ در خصوص محصولات شناخته شده، بر قصد خرید تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان به هنگام خرید این محصولات به هر دو مورد توجه می کنند. توضیح آن احتمالاً مربوط به رابطه بین این دو گزینه است. به عبارت دیگر، پریستیژ محصولات شناخته شده احتمالاً با اعتماد به آن مرتبط است. هر چند باید توجه داشته باشید که این بدان معنی نیست که اعتبار نام تجاری لزوماً بیانگر وجود پریستیژ است. به همین ترتیب اعتبار نام تجاری تأثیر مهمتری بر خرید در محصولات نه چندان معروف را دارد از آنجا که این دسته محصولات نهایتاً باید مورد استفاده قرار گیرند، لذا مصرف کنندگان بیشتر به اعتبار نام تجاری توجه می کنند که از این طریق مزایای آن تأمین می گردد.

فرایند خرید

در فرایند تصمیم گیری خرید مصرف کنندگان نکته ای که حائز اهمیت است عادت به خرید مجدد محصول می باشد. هدف اصلی بازاریابان تشویق مصرف کنندگان به وفاداری به یک محصول یا مارک خاص است.
مصرف کننده در این مرحله، تمام گزینه هایی را که به نظرش جالب می آیند بررسی کرده و ارتباط آن ها را بدست می آورد و آن ها را طبقه بندی می نماید. در این حالت یک انتخاب صورت می گیرد. تصمیم فرد در انتخاب یک یا چند کالا به فرضیات او نسبت به کالا یا خدمات موجود بستگی دارد. فرضیاتی همچون قیمت، کیفیت، ایمنی، دوام و … مصرف کننده با توجه به این فرضیات یک سری معیارهایی را ایجاد می کند و گزینه ها را با توجه به این معیارها انتخاب می کند.
در این مرحله مصرف کننده به درجه بندی نام های تجاری مختلف اقدام می کند و قصد خرید در او ایجاد می شود. بطور کلی مشتری بر این اساس که باید بهترین نام تجاری خریداری شود، تصمیم گیری می کند. ولی عملاً بین قصد خرید و اقدام دو عامل قرار می گیرند. این دو عامل در شکل زیر نشان داده شده اند. (کانلر و آرمسترانگ، ۱۳۷۶).
شکل( ۲-۷ )-فرایند خرید
ارزیابی گزینه های مختلف

برهمین اساس و با توجه به اجزای دیگررهبری اصیل مدل رهبری اصیل به دست می آید.

برتری های درونی و رفتاری رهبر
سرمایه های فطری اخلاقی و روانشناسی
خودآگاهی و خودتنظیمی
فرایند توسعه فردی رهبر
رفتار و فرآیندهای رهبر
سرمایه های فطری اخلاقی و روانشناسی
خودآگاهی و خودتنظیمی
فرایند توسعه فردی پیروان
رفتار و عملکرد پیروان
شکل ۲-۴: مدل مفهومی رهبری اصیل

• • شایسته سالاری و مقبولیت رهبرازسوی جامعه

از مباحث فوق این نتیجه حاصل شد که منشأ نظریه رهبری اصیل فرایند توسعه فردی رهبر (خودآگاهی و خود تنظیمی) است. رهبر فردی است که در این دو بعد به کمال رسیده است زیرا رهبر با پشتوانه سرمایه اخلاقی و فطری که در خود به طور تمام و کمال به عینیت رسانیده است، توانسته خود را به طورکامل بشناسد و به استعدادهای درونی خود دست یابد. از این رو شایسته و لایق تابعیت است. دیگران نیز در فرایند توسعه فردی خود (خود آگاهی و خود تنظیمی) باید به او اقتدا کنند و او را سرمشق و الگو قرار دهند تا در نهایت تلاش و عملکرد گروه، تیم و یا سازمانی که تحت رهبری و هدایت رهبری اصیل است به بهترین نتیجه منتهی شود.
این مباحث نشان می دهد که نظریه رهبری اصیل مبتنی بر شایسته سالاری است و هرفردی که در فرایند توسعه فردی به تعالی رسیده است و در این فرایند از همه برتر باشد لایق رهبری است و برای دستیابی به بهترین عملکرد و نتیجه، افراد نیز باید از او تبعیت کنند و ازآن فراتر، در فرایند توسعه فردی خود باید رهبر را الگو قرار دهند و از او پیروی کنند.

اما از طرف دیگر، برای جلوگیری از استبداد و خودرأیی مطلق، این نظریه پیشنهاد می کند که در مواردی که تفاوت های ارزشی مشخص و اثرگذار است، رهبربرای ارزش گذاری از مذاکره استفاده کند (ایگلی، ۲۰۰۵). به عبارت دیگر، رهبردر فرایند رهبری از دیدگاه ها و نظرات دیگران نیز باید بهره بگیرد و از نظر اجماع پیروی کند. بنابراین، در نظریه رهبری اصیل، هر چند بحث شایسته سالاری حکم فرما است و رهبر برترین فردی است که در فرایند توسعه فردی به کمال رسیده و دیگران موظف به اطاعت و پیروی رضایتمند دیگران و جلوگیری از استبداد، رهبر از آراء و نظرات آنان نیز استفاده می کند. البته این نکته را نیز می توان نتیجه گرفت که این جلب رضایت وآراء افراد محدود است و اولویت با نظر و دیدگاه رهبراست زیرا او است که در فرایند توسعه فردی به کمال رسیده است و بهتر از دیگران درستی و نادرستی را تشخیص می دهد و عالم تراست.
با توجه به مباحث این بخش این مهم حاصل می شود که در نظریه رهبری اصیل ملاک واقعی شایسته سالاری است اما برای تحقق این نظریه نیازمند مقبولیت از جانب افراد نیز است (مؤمنی، ۱۳۹۰: ۶۵-۴۶).
از جمله عوامل مؤثر در ارتباط اشتیاق شغلی و رهبری اصیل، که به عنوان نقش واسطه ای عمل می کند، سرمایه روانشناختی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
۲-۱-۳- سرمایه­ روانشناختی
روانشناسی مثبت­نگر رشته تازه­ای در روانشناسی است. روانشناسی مثبت­نگر در اواخر دهه ۱۹۹۰ بر پا شده و تمرکز آن بیشتر بر قدرت­ها و توانایی­های فرد است تا جستجو در ضعف­ها و نقص­های او (حسینی­قمی، ۱۳۹۰).
روانشناسی مثبت­­نگر به عنوان رویکردی تازه در روانشناسی، بر فهم و تشریح شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی و همچنین پیش ­بینی دقیق عواملی که بر آنها مؤثرند، تمرکز دارد. این رویکرد از منظری مثبت­گرایانه با ارتقای احساس ذهنی بهزیستی و شادمانی، در عوض درمان نواقص و اختلالات سرو کار دارد. بنابراین، روانشناسی مثبت­نگر تکمیل کننده روانشناسی بالینی سنتی است. فهم، درک و شفاف­سازی شادمانی و احساس ذهنی بهزیستی، موضوع محوری روانشناسی مثبت نگر است (سلیگمن و همکاران^[۱۲۱]، ۲۰۰۵).
موضوع اصلی روانشناسی مثبت­نگر، تحقیق کردن درباره تجربیات ذهنی مثبت مانند: بهروزی، خشنودی، رضایت خاطر، لذت، امید، خوش­بینی، روانی، شایستگی، عشق، عشق به کار، جرأت، پشتکار، خودمختاری، مهارت میان فردی، استعداد، خلاقیت، ابتکار، دوراندیشی، خرد، مسئولیت میان فردی، نوع­دوستی، وجدان­ کاری و پرورش دیگران است (حسینی­قمی، ۱۳۹۰).
یکی از مهمترین متغیرهایی روانشناسی مثبت­گرا، سرمایه روانشناختی می­باشد. در ادامه این متغیر و مؤلفه­ های آن معرفی شده ­اند.
سرمایه روانشناختی عبارت است از مجموعه ­ای از صفات و توانمندی­های مثبت افراد و سازمان­ها که می ­تواند مانند یک منبع قوی در رشد و ارتقاء فرد و سازمان نقش داشته باشد. امیدواری، خوش­بینی، خودکارآمدی و استقامت (تاب­آوری یا انعطاف­پذیری) مؤلفه­ های سرمایه روانشناختی هستند. امیدواری حالتی انگیزشی است و سه مؤلفه عاملیت، طرح و هدف دارد. خوش بینی اسناد درونی بالنسبه ثابت و کلی در مورد حوادث مثبت است. خودکارآمدی به معنی اطمینان داشتن به توانایی­های مورد نیاز در دستیابی به موفقیت و باور به داشتن قدرت در غلبه بر تکالیف چالش­انگیز است و تاب­آوری را ظرفیت روانی مثبت برای برگشت، جهش از مصیبت و تغییر مثبت در جهت پیشرفت تعریف کرده ­اند که فرد را برای پذیرش مسئولیت آماده می کند (علی پور و همکاران، ۱۳۹۲).
در واقع، لوتانز و همکارانش در توسعه چارچوب رفتار سازمانی مثبت­گرا در سازمان­ها، سرمایه روانشناختی مثبت­گرا را به عنوان یک عامل ترکیبی و منبع مزیت رقابتی سازمان­ها مطرح کرده ­اند. آن ها بر این باورند که سرمایه روانشناختی، با تکیه بر متغیرهای روانشناختی مثبت‌گرایی همچون: امیدواری، خوش بینی، تاب­آوری و خودکارآمدی منجر به ارتقای ارزش سرمایه انسانی(دانش و مهارت­ های افراد) و سرمایه اجتماعی( شبکه روابط میان آنها) در سازمان می­ شود. بنا براین، سرمایه روانشناختی، از متغیرهای روا‌نشناختی مثبت گرایی تشکیل شده است که قابل اندازه ­گیری، توسعه و پرورش هستند و امکان اعمال مدیریت بر آنها وجود دارد (سیماراصل و فیاضی، ۱۳۸۸).
در سال­های اخیر، پژوهش­های تجربی فراوانی در زمینه تأثیرهای سرمایه روانشناختی بر متغیرهای سازمانی مانند: رضایت شغلی، عملکرد و تعهد سازمانی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش­ها نشان از آن دارد که رابطه معنی­داری میان سرمایه روانشناختی و این متغیرهای سازمانی وجود دارد. نکته جالب توجه آن است که همبستگی میان سرمایه روانشناختی با هر یک از متغیرهای سازمانی، قوی­تر از همبستگی میان تک تک اجزای تشکیل دهنده سرمایه روانشناختی (امیدواری، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب­آوری) و متغیرهای سازمانی است و این بدان معنا است که سرمایه روانشناختی دارای اثری هم افزاینده است. در مجموع، در مقوله رفتار سازمانی مثبت­گرا، سرمایه روانشناختی به مثابه درون دادی در نظر گرفته می‌شود که برون داد آن، سطح عملکرد سازمان است. لوتانز و همکارانش با پژوهش­هایی که در این زمینه انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیده ­اند که می­توان با تقویت سرمایه روانشناختی در سازمان، عملکرد آن را دست کم تا ۱۰ در صد ارتقا داد (لوتانز و اولیو^[۱۲۲]، ۲۰۰۷).
لوتانز و همکاران(۲۰۰۶) معتقدند که سرمایه­ روانشناختى فراتر از سرمایه­ انسانى و سرمایه­ اجتماعى است و به طور مستقیم با اینکه “شما که هستید” و مهم تر اینکه “شما که خواهید شد” مرتبط است. بحث تئورى منابع روانشناختى هابفل^[۱۲۳] (۲۰۰۲) بیان مى­کند که بسیارى از سازه­هاى روانشناختى به عنوان شاخص­هاى سازه­هاى محورى گسترده تر یا “منابع روانشناختى"، بهتر درک مى شوند. در این رابطه، منبع مشترک اساسى بین این چهار قابلیت، یک “تلاش کارگزارى مثبت” است. که نشان دهنده­ تمایل افراد براى اقدام بر محیط به عنوان کارگزار، بر پایه ارزیابى­هاى مثبت فردى از موقعیت مى­باشد. آنچه در اینجا مهم مى­نماید، تمایز قائل شدن بین سرمایه روانشناختى و احساسات مقطعى است. سرمایه روانشناختى برخلاف احساسات مثبت، دوره زمانى طولانى­ترى دارد و احتمالاً در طول زمان، کمتر تغییر مى­کند. همچنین، سرمایه روانشناختى را مى­توان در رابطه با هر دو شرایط خاص و عمومى، مفهوم­پردازی کرد. در حالى که احساسات مثبت، نوعاً مربوط به برخى از “شرایط معنادار شخصى” هستند. اجزاى سرمایه روانشناختى، منابعى شخصى شامل منابع ذهنى، اجتماعى و روانشناختى را شکل مى­دهند که به نوبه خود به حالتى از سلامت کارى مانند عجین شدن شغلى منجر مى شود (به نقل از کریمی­ مزیدی و همکاران، ۱۳۹۱).
نتایج پژوهش­های انجام شده در زمینه رفتار سازمانی مثبت‌گرا حاکی از آن است که ظرفیت‌های روانشناختی از قبیل: امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در کنار هم، عاملی را با عنوان «سرمایه روانشناختی» تشکیل می­ دهند. به عبارت دیگر، برخی متغیرهای روانشناختی، از قبیل:

• • امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی، در مجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل می­ دهند که در هر یک از این متغیرها، نمایان است (اوی و همکاران^[۱۲۴]، ۲۰۰۶).

از این رو، در ادامه به ادبیات نظری مربوط به اجزای سرمایه روانشناختی پرداخته می­ شود:
۲-۱-۳-۱- اجزای سرمایه روانشناختی
۱- امیدواری
امید یکی از سازه ­هایی است که به عنوان شاخص توانمندی در بهزیستی مثبت افراد مورد توجه واقع شده است. ایده امید از زمان پیدایش نوع بشر وجود داشته است. زمانی که متقاعد می­شویم آینده به طور کلی غم­افزار و پوچ است، ممکن است اراده­مان را برای بردباری در زمان حال نیز از دست بدهیم. طبق نظر اگوستین «امید تنها با چیزهای خوب و آینده سروکار دارد و ارتباط مستقیم با فرد امیدوار دارد» هنگامی که هدف امید برآورده می­ شود، دیگر امید نیست بلکه تبدیل به دارایی فرد می­ شود همچنین امید اساس پشتکار افراد است (وال و همکاران^[۱۲۵]، ۲۰۰۴).
لوپز و همکارانش^[۱۲۶] (۲۰۰۷) بیان می کنند که قدرت امید به عنوان یک نیروی انگیزشی در تمام دوران معاصر مورد بحث بوده و در قرن گذشته صاحب نظران پزشکی و روانشناسی آن را بررسی کرده اند. بیش از ۴۰ سال پیش، اثر جروم فرانک^[۱۲۷] (۲۰۰۸) امید را فرآیندی مفهوم سازی کرد که در تمام رویکردهای روان درمانی مشترک است (به نقل از بهاری، ۱۳۸۹).
از نظر اسنایدر^[۱۲۸] (۲۰۰۲) امید فرایندی است که طی آن افراد ابتدا اهداف خود را تعیین می­ کنند،  سپس راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف خلق می­ کنند و بعد از آن انگیزه لازم برای به اجرا درآوردن این راهکارها را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ می­ کنند.
از این روی، امید یعنی انتظار مثبت برای دست یابی به هدف ها. این انتظار مثبت، خود دارای دو بعد گذرگاه و عامل است؛ یعنی: عامل + گذرگاه = امید (اسنایدر، ۲۰۰۲).
نظریه امید
چارلز ریک اسنایدر(۲۰۰۰) ملقب به سلطان امید برای اولین بار نظریه­اش را درباره امید مطرح کرد و آن را مرکب از «قدرت اراده»، «قدرت راه­یابی»، «داشتن هدف» و «تشخیص موانع» دانست. بر اساس این فرض که امید موجب امید بیشتر می­ شود، روابط خانوادگی، دوستی­های امید بخش می­توانند به عنوان عوامل روابط خواهر و برادری امید افزا عمل کنند (پرچم و همکاران، ۱۳۹۲).
مدتی بعد ورثینگتون^[۱۲۹] (۲۰۰۵) از مولفه دیگری در امید به نام «قدرت صبر» موقعی که ما تغییری نمی بینیم، یاد کرد. او درباره بازسازی امید می­نویسد که زن و شوهر باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند، اختلافاتشان را حل کنند، و آسیب­ها را جبران کنند. زن و شوهر باید الف) اراده برای بهسازی ازدواجشان داشته باشند، ب) باید به راه ­هایی برای بهسازی ازدواجشان دست یابند، و ج) اعتقاد به صبر برای ازدواجشان داشته باشند و در عین حال برای بهبود ازدواجشان فعالانه بکوشند. به طور خلاصه، زوج­ها به امید احتیاج دارند تا بتوانند مشکلات را طلاق دهند نه اینکه شریک زندگیشان را به عنوان مشکل ببینند. باید این نگرش و طرز فکر را جدی گرفت تا زوج­ها برای مدتی طولانی از مشکلاتشان مرخصی بگیرند. راه این کار، امید است زیرا امید هسته اصلی ازدواج و برای موفقیت هر ازدواجی لازم است(به نقل از علاء الدینی، ۱۳۸۷).
بر خلاف گروپمن^[۱۳۰] (۲۰۰۵) که امید را مانند دارونما نافعال تلقی می­ کند و آن را انتظار، تمایل و باور می­داند، اسنایدر معتقد بود که تلقی امید به عنوان مؤلفه­ای که دارای اجزایی مثل چشمداشت و آرزوست، تلقی منفعلانه­ای است و در عوض مضمون فعالی از امید را معرفی می­ کند که شامل داشتن هدف، قدرت برنامه ریزی و قدرت اراده برای دستیابی به هدف با در نظر گرفتن موانع رسیدن به هدف و رفع آنهاست. از نظر او، هدف که اولین مؤلفه امید است همان چیزی است که فرد آن را انجام می­دهد یا می­خواهد آن را داشته باشد و می ­تواند کوچک یا بزرگ باشد. کولریج^[۱۳۱] (۱۹۱۲؛ به نقل از اسنایدر، ۲۰۰۱) می گوید، «امید بدون هدف نمی­تواند زنده بماند». بنابراین، اهداف نقطه ثقل نظریه امیدند. این بدان معنی است که نه اهداف ۱۰۰ درصدی قابل پیگیری­اند، نه اهداف صفر درصدی قابل دفاع­اند. در واقع، اشخاص امید را تحت شرایط احتمالی متوسط از رسیدن به هدف رونق بخش می­بینند. قدرت برنامه­ ریزی یا راهیابی، دومین جزء است و همان تصور توانایی یافتن راه ­هایی به سوی هدف مورد نظر است، مثل «من می توانم برای این وضع راهی پیدا کنم». سرانجام، قدرت اراده یا پایوری، جزء سوم امید، یک نیروی سوق دهنده در تفکر امیدبخش است. در واقع همان نیرویی است که شخص را به سوی هدف می کشاند؛ یعنی تصور داشتن اراده برای به کارگیری راه­های پیدا خلق شده برای رسیدن به هدف است و به صورت «باخودگویی مثبت» درونی مثل: «من می­توانم این کار را بکنم»، «من آماده­ام»، «من به اوضاع مسلطم» است. در این نظریه، قدرت اراده در
آدمی نهفته است و چیزی نیست که باید آموخته شود یا از هیچ به وجود آید. در عوض می تواند افزایش یابد و به سوی اهداف خاصی سوق داده شود (به نقل از بهاری، ۱۳۸۹).
اسنایدر(۲۰۰۲) عقیده داشت که امید ماهیتی اضدادی دارد زیرا در چارچوب نظریه امید حتی کسی که قصد خودکشی دارد برای هدفی البته بسیار منفی در حال نقشه کشیدن(برنامه­ ریزی) است؛ یعنی او با تمام امید می­ کوشد خودش را بکشد. به عقیده او خودکشی در نهایت ممکن است بازتاب تجلی آخرین تفکر امید بخش باشد. وقتی تعقیب اهداف مربوط به زندگی مسدود می­ شود، مردم سرشار از یأس و جستجو برای هدفی می­شوند که آنها را از دام­های غیرقابل تحمل برهاند. مرگ همان هدف غایی است. هر چند که شخص ممکن است با تصمیم برای تعقیب مرگ مبارزه کند. از نظر او، افراد خودکشی­گرا از نظر فکری فعال و پرتوان می­شوند تا راهی برای رسیدن به هدفشان یعنی مرگ پیدا کنند. در واقع، بر اساس این دانش بالینی است که متخصصان زمانی باید نسبت به اقدام به خودکشی که مرگ­آور است، نگران باشند که سه شاخص مطرح باشد: نخست، شخص شروع به توصیف مرگ خود در قالب کلمات روشن(هدف) کند؛ دوم، این طور به نظر بیاید که شخص دارای موج عظیمی از انرژی(تفکر پایورانه) است؛ و سوم، شخص طرح و نقشه­های خاصی درباره اینکه چگونه این تصمیم را عملی کند(تفکر رهیاب) دارا باشد. با این که درماندگی صحنه روانی را برای خودکشی از طریق تثبیت شخص روی هدف مرگ آماده می­سازد؛ اما تفکرات پایورانه و رهیاب این سناریو مرگ آور را تکمیل می­ کند. بنابراین، اصول تفکر امیدبخش را برای خودکشی قطعاً می­توان به کار بست.
ورثینگتون^[۱۳۲] (۲۰۱۰) در تأیید نظریه امید اسنایدر می­نویسد: «تصور داشتن قدرت راه­یابی یا برنامه­ ریزی بدون تصور داشتن قدرت اراده، امیدی در پی ندارد. و تصور داشتن قدرت اراده بدون تصور قدرت راه­یابی، معنای امید را نمی­دهد. با این حال، او معتقد است که امید چیزی بیش از دست و پنجه نرم کردن با موانع است و شامل پشت کار است(به نقل از علاء الدینی، ۱۳۸۷).
بنابراین، اسنایدر(۲۰۰۰) در پاسخ به این سوال که امید به راستی چیست، آن را یک حالت انگیزشی مثبت می­داند که مبتنی بر حس پایوری و راهیابی و ناشی از تعامل فرد با محیط است. به سخن دیگر، امید، ظرفیت تصور توانایی ایجاد مسیرهایی به سمت اهداف مطلوب و تصور داشتن انگیزه برای حرکت در این مسیرهاست. او در تعریف دیگری، امید را مجموعه ­ای ذهنی می­داند که مبتنی بر حس متقابل اراده، و برنامه­ ریزی برای رسیدن به هدف است که دارای دو بعد شناختی به هم مرتبط: ۱- قدرت پایوری و ۲- قدرت راه­یابی است. به عقیده وی تفکر پایورانه. افکاری­اند که افراد در مورد توانایی خود برای شروع و حفظ حرکت در مسیر انتخاب شده به سمت هدف دارند. تفکر عاملیتی یا پایورانه یک مؤلفه انگیزشی است.
که معرف ارزیابی از تواناییش برای حفظ حرکت در مسیر هدف، و تصور شخص از تواناییش برای شروع حرکت در مسیرهای تعیین شده به سمت هدف است. همچنین، او تفکر رهیاب را عبارت از تصور توانایی شخص برای شناسایی و ایجاد مسیر به سمت هدف می داند(به نقل از پرچم و همکاران، ۱۳۹۲).
نقش موانع در پرورش امید
برای داشتن تفکر امیدوارانه باید یاد بگیریم چطور با موانع روبرو شویم و بدین منظور باید گذرگاه هایی مختلف را در نظر بگیریم؛ به عبارت دیگر، تفکر امیدوارانه با غلبه بر موانع ایجاد می­ شود؛ پس موانع، لزوماً از زندگی حذف نمی­شوند و حتی می­توانند باعث ارزشمندتر شدن هدف شوند(اسنایدر، ۲۰۰۲).

لازم به ذکر است که رای صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رای شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود.
با توجه به مشکلات مستحدثه و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات دیوان عدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانونگذار را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.
بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
درباره مراجع شبه قضایی اراضی ملی نیز باید گفت که مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیأت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرح پیش رو تشکیل می شود:۱ مدیر جهاد کشاورزی؛ ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری؛ ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین)؛ ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.
مطابق آیین نامه اصلاحی قانون، کمیسیون در محل اداره منابع طبیعی شهرستان یا محل جایگزین دیگر تشکیل می گردد و مسئولیت ادارۀ جلسات آن به عهدۀ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد و دبیرخانه کمیسیون (هیأت) نیز زیر نظر وی اداره می شود. هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی، موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار، در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید. جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا می باشد. صلاحیت کمیسیون بنا به صراحت ماده ماده واحده، رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری است که در نگاه نخست با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مساوی به نظر می رسد ولی با تدقیق در در ماده واحده در خصوص صلاحیت هیأت، نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردیده کلیه پرونده های موجود که مختومه نشده را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، صلاحیت کمیسیون علاوه بر رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیز می باشد، یعنی کمیسیون ماده واحده در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا تشخیص موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات اشخاص بوده و حتی نسبت به آرائی که در نتیجه اعتراض به تشخیص آگهی منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ صادر گردیده، صالح به رسیدگی مجدد و صدور رأی است. نظر به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات می باشد، نخست به مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که به وسیله ماده ۲ آن قانون و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده و از شمول حکم ملی شدن خارجند، می پردازیم ( منظور از مستثنیات حکم قانون، بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگل ها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند. مستثنیات شامل موارد ذیل است :
به موجب تبصره ۳ از ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها عرصه و محاط و تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
مراتع غیرمشجری که به نام مرتع دارای سند مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰، ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند … و هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی می باشند، مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می گردند.
مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری راجع به مراتع غیرمشجر را هم می توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها قلمداد نمود.
اراضی موضوع شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها نیز جزو مستثنیاتی است که تحت شرایطی، قانونگذار امکان ابطال آن و تعلق آن به دولت را پیش بینی نموده است.
بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده
از آنچه در این مبحث گذشت می توان انتقادات وارد بر ماده واحده و چگونگی رسیدگی مرجع تعیین شده در آن را دریافت و به نظر میرسد نیازی به تکرار آن نباشد. در این جا به طور خلاصه اشاره می کنیم که مشکلات مرتبط با این موضوع که شرح و تفصیل آن در مباحث گذشته آمد را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دستۀ اول مشکلات ناشی از ایرادات قانون که خود ناشی از عواملی مانند چالش تاریخی شرع و عرف و یا تعارضات قانونگذاری در دهه اول انقلاب بین لوازم حتمی نظم اجتماعی جدید با مقررات اولیۀ شرع و ضعف قوۀ قانونگذاری کشور در انطباق موازین شرعی با نیازها و معضلات روز، بی دقتی و عدم آیندهنگری در تصویب قانون و بیتوجهی به اهداف بلند مدت و اصول صحیح قانوننویسی، عدم استفاده از نظرات کارشناسی و تجربیات موجود در تنظیم مواد قانون است. مسائلی از قبیل قابلیت و یا عدم قابلیت اعتراض و مرجع آن، مسأله اراضی واقع در محدودۀ قانونی شهرها و حریم روستاها، ابقای بی دلیل تبصرۀ ۴ ماده واحده، عدم تعریف دقیق از مالکین و اشخاص دارای حق اعتراض در این دسته قرار میگیرند. بر این اشکالات (در مقایسه با کمیسیون ماده ۵۶) میتوان مسکوت گذاشتن یا سلب اختیار موضوع تبصرۀ ۲ اصلاحی ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری مبنی بر رسیدگی و اعلام نظر نسبت به تمامی پلاکی که قسمتی از آن مورد اعتراض قرارگرفته است را نیز افزود. چنانکه گفته شد این اختیار از جهت کاهش بار اعتراضات و کنترل یک بارۀ تشخیص انجام شده و درنهایت ثتبیت وضعیت منابع ملی و مستثنیات پلاک بسیار مفید بود. باتوجه به این که صلاحیتهای یک مرجع رسیدگی نیاز به تصریح قانون دارد و در ماده واحده چنین اختیاری پیشبینی نشد، عملا کمیسیون در مورد برخی پلاکها با اعتراض اشخاص در قطعات مختلف چندین بار مجبور به رسیدگی هستند.
دستۀ دوم اشکالات ناشی از سوء اجرا و نیز برداشتهای سلیقهای، و کم توجهی به مبانی و اصول اولیه در تفسیر قوانین توسط مجریان است که شامل مسائلی مانند اختلاف بر سر ابقاء یا عدم ابقای کمیسیون های ماده ۵۶، حق اعتراض سازمان جنگلها و مراتع به تشخیص های قبلی، تعیین اعضاء غیرقانونی پس از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و … است. این مشکلات منجر به اختلاف و تشتت آراء بین کمیسیونها، دادگاهها، شعب دیوان عدالت اداری و صدور آراء وحدت رویۀ متعدد از هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردید. همچنین آیین نامه اجرایی آن نیز بیش از چهار بار دستخوش تغییرات اساسی شد و تا کنون بیش از ۱۱ رأی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال موادی از آیین نامه اجرایی و نیز دستورالعملهای مرتبط صادر گردیده است. این حجم آراء وحدت رویه و دخالت مراجع عالی قضایی کشور قطعاً نشان دهنده اختلاف نظر شدید مراجع قانونی در برداشت از ماده واحدهای چند سطری و ابهام، اجمال و یا ناکار آمدی قوانین مربوط است. این اختلافها -گر چه در عالم حقوق طبیعی به نظر میرسد- اما نهایتاً تأمین اهداف اصلی قانونگذار (ایجاد نظم – گسترش عدالت) را زیر سؤال برده و موجبات سرگردانی و بلاتکلیفی مردم، عدم ثبات و مهمتر از همه بی اعتمادی نسبت به قانون و تزلزل مالکیت را فراهم می سازد که موارد بسیاری از این سرگردانی و بلاتکلیفی در عمل مشاهده شده است. مثلا در مقطع دو سالهای که اغلب دادگاهها با برداشتی ناصحیح از رأی ناصحیح شمارۀ ۲۳۶-۷/۷/۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال ماده ۹ آییننامۀ اجرایی ماده واحده)، آراء کمیسیونها را قطعی و غیرقابلاعتراض تلقی میکردند، در مواردی زمین ملی شدهای که اعتراض اشخاص نسبت به آن در کمیسیون مردود اعلام شده بود، با اتکاء به قطعی بودن رأی کمیسیون ماده واحده، جهت کشت گونه های مثمر و غیرمثمر درختان به اشخاص واگذار و قرارداد اجاره منعقد گردید. پس از اجرای طرح و سرمایه گذاری کلان مجری طرح (مستأجر زمین ملی) رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۶۵-۱۸/۱/۸۳ دیوان عالی کشور صادر و مجددا آراء کمیسیون قابل اعتراض شناخته شد. ذینفع بلافاصله به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض و این بار اعتراض وی در دادگاه عمومی وارد تشخیص و زمین به عنوان مستثنیات قانونی اعلام و بهتبع آن اداره منابع طبیعی مکلف به اعادۀ زمین به شخص اخیر گردید. با این وصف، وضعیت کسی که با اجازه و با اتکاء به تصمیم مراجع قانونی اقدام به سرمایهگذاری نموده روشن است.
علاوه بر آن مشکلات اجرایی ازجمله دشواری تشکیل کمیسیونها و حضور همزمان چند عضو که نوعاً دارای مشاغل اجرایی و اداری و گرفتاری‌های ناشی از آن هستند و تعویض زود به زود مقامات اجرایی عضو کمیسیون به دلیل عدم ثبات مدیریت‌ها که باعث از دست رفتن تجربیات حاصله اعضاء و ناآشنایی اعضاء جدید با چگونگی عملکرد کمیسیون و در نتیجه صدور آراء غیرمنطبق با قانون میشود و نیز تقابل دیدگاه ها و نظرات کارشناسی بر محور دیدگاه سازمانی اعضا (و نه نظر فنی و کارشناسی) چنانکه به عنوان مثال در اکثر پرونده‌ها نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی بر مستثنیات بودن عرصه و رئیس اداره منابع طبیعی و کارشناس منابع طبیعی بر ملّی بودن عرصه اظهار نظر می‌نمایند به صورتی که «…این موضوع یک روال همه گیر در پرونده‌ها شده است و لذا قضات کمیسیون به نظرات کارشناسی توجه و اعتماد چندانی نمی‌نمایند». ازجمله مشکلات عملی اجرای ماده واحده است.
به لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز جایگاه کمیسیون موضوع ماده واحده دارای ابهام است. زیرا از یک طرف نمیتوان کمیسیون ماده واحده را مرجعی اداری به حساب آورد. زیرا رأی آن توسط یک نفر قاضی دادگستری انشاء و در نتیجه «واجد اوصاف و خصوصیات و اعتبار رأی مقام قضا بوده و از مصادیق تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری … نمی باشد» و در دیوان عدالت اداری هم قابل اعتراض نیست؛ از سوی دیگر، این کمیسیون به لحاظ آنکه خارج از سازمان دادگستری و زیر نظر «قوۀ مجریه» تشکیل میشود، مرجعی قضایی هم نیست.
مرجع اعتراض به این رأی نیز دادگاه عمومی تعیین شدهاست و توسط یک نفر قاضی که به لحاظ جایگاه قضایی همطراز قاضی کمیسیون است رسیدگی میشود و این امر (که رأی یک قاضی نزد قاضی همطراز دیگری مورد اعتراض و رسیدگی قراربگیرد) خود امر غریبی است. زیرا علیالقاعده مرجع تجدیدنظر از رأی قاضی، باید از حیث سلسله مراتب قضایی واجد شأن و جایگاه قضایی بالاتری نسبت به مرجع صادرکننده رأی معترض عنه باشد.
اما مشکل اصلی و مهم ماده واحده مصوب، همان عدم تعیین هیچ گونه مهلت مقطوع قانونی برای اعتراض به تشخیصهای گذشته و جدید و همچنین اعتراض به آراء کمیسیون و در نتیجه تزلزل همیشگی مالکیت دولت بر اراضی ملی است. موضوع عدم تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص چون مشترک بین همۀ مصوبات پس از انقلاب اسلامی است در آخر این فصل بررسی خواهد شد؛ اما آنچه مربوط به هیأت ماده واحده است و عجیب به نظر میرسد عدم تعیین مهلت برای اعتراض به آراء کمیسیون است. زیرا گرچه پذیرش تعیین مهلت اعتراض به اصل تشخیص به دلایلی که خواهد آمد توسط شورای نگهبان در وضعیت فعلی نیز دشوار به نظر میرسد، اما با اخذ وحدت ملاک از مهلتهای تعیین شده برای تجدیدنظرخواهی در قوانین آیین دادرسی و نیز ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۸۵ که به تأیید شورای نگهبان رسیده است و مهلت اعتراض نامحدود به آراء محاکم را بهطور کلی از نظام قضایی ایران برچیده است، لازم بود قانونگذار برای اعتراض به آراء کمیسیون ماده واحده مهلتی تعیین می نمود تا لااقل تشخیص نسبت به اراضی که اعتراض نسبت به آن رسیدگی شده قطعیت واقعی یافته و برای همیشه متزلزل نماند. اما جالب آنکه در اصلاحیه مورخ ۵/۶/۸۷ مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع لحاظ نگردید و صرفا به قابلیت اعتراض به آراء کمیسیون در دادگاه عمومی و تجدیدنظر به صورت مطلق اشاره شد.

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده)
نامحدود بودن مهلت اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی نزد کمیسیون ماده واحده تاکنون صدمات جبران ناپذیری به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع زده تا آنجا که قانونگذار در صدد وضع مجدد محدودیت در مهلت و شرایط اعتراض به آن ها برآمد.
قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، آخرین مهلت پذیرش اعتراض اشخاص توسط دبیرخانه این کمیسیون ها را ۱۱/۶/۱۳۹۰ اعلام نمود. به موجب این مصوبه، اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.
به تبع این مصوبه قانونی، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ تصویب نمود که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مذکور : (با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه هیئت صرفا تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ، شعب ویژه مرجع پذیرش اعتراض می باشند)
به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود. از نکات مثبت آیین نامه اصلاحی جدید، درج برخی تشریفات آیین دادرسی نظیر رفع نقص در دادرسی مدنی (تبصره یک ماده ۶) و مهمتر از آن، ملزم نمودن کمیسیون به بهره گیری از نقشه UTM دار و نیز تفسیر نقشه های هوایی سنوات سابق از جمله در بند ۴ تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی و همچنین ذکر ضرورت تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجزای مقررات در تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه می باشد که در اثبات یا رد اعتراضات بر مبنای مستندات فنی موثر خواهند بود.
بند اول: زمینه های تصویب قانون
کمیسیونهای ماده واحده در طول ۲۳ سال با همۀ فراز و نشیبها به ترتیبی که گفته شد به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به اعتراضات عمل نمودند. کم دقتی در تنظیم و تصویب ماده واحده و اجرای آن، اختلاف نظر مجریان و برداشتهای متفاوت از قانون مشکلاتی را ایجاد نمود و پیچوخم‌هایی در اجرای ماده واحده بوجود آورد که به گوشه‌ای از آنها اشاره شد. اما مهمترین معضل مربوط به اجرای مقررات تشخیص و «اعتراض» همانا بی ثباتی و تزلزل دائمی مالکیت دولت بر منابع ملی و تغییرات پی در پی اسناد و نقشه‌های تهیه شده ناشی از قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص‌های انجام شده و همچنین عدم تعیین مهلت قانونی برای اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده است.
لذا مسئولان سازمان جنگلها و مراتع همواره در پی آن بوده‌اند که با آماده سازی سازوکار قانونی، مسألۀ «قطعیت» تشخیص‌های انجام شده را به نحوی حل نموده و ضمن مسدود نمودن راه اعتراض به تشخیص‌های گذشته و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، اعتراض به تشخیص‌های جدید را نیز مقید به مهلت قانونی مشخصی نمایند.
مطرح شدن طرح قانونی «افزایش بهره وری در بخش کشاورزی» در مجلس فرصتی را برای این منظور فراهم آورد پیشنویس اولیۀ این طرح شامل ۱۶ ماده و همچنانکه از عنوان آن پیداست عمدتاً مربوط به بخش کشاورزی بود. صرفا در ماده ۸ آن مقرراتی در مورد اراضی ملّی واقع در حریم شهرها و شهرک‌ها وجود داشت. سازمان جنگلها و مراتع به منظور استفاده از ظرفیت قانونی طرح یادشده برای رفع تنگناها و نارساییهای حقوقی بخش منابع طبیعی، مکاتباتی را با کمیسیون رسیدگی به این طرح شروع و مهمترین معضل موجود در بخش تشخیص و ممیزی اراضی را با ارائه پیشنهاداتی مطرح و سعی در گنجاندن آن در متن طرح داشت تا به این وسیله حداقل خواست دیرینه مسئولان مبنی بر قطعیت تشخیص‌های گذشته محقق شده و یکبار برای همیشه پرونده اعتراضات بسته و مالکیت دولت و اشخاص تثبیت گردد. عنوان طرح نیز به «… افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تغییر یافت.
امّا باز هم بیتوجهی و بیدقتی قانوننویسان، تنگناهای موجود ناشی از نگاه شورای نگهبان و فشارهای بیرونی و مهمتر از همه عجله و شتاب در تدوین قانونی که اساساً و از ابتدا ربطی به موضوع نداشت باعث شد نه تنها مشکلی از مکشلات موجود حل نگردد، بلکه این بار نیز متن قانونی غیر دقیق و مشکل آفرین دیگری به تصویب برسد.
ماده ۹ این قانون وزارت جهاد کشاورزی را مکلف نمود با اجراء مقررات مربوط به تشخیص، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم، سند مالکیت عرصه های ملی را اخذ نماید. (شرح این ماده در فصل اول گذشت) تبصرۀ این ماده در مورد رسیدگی به اعتراضات اشعار می دارد:
«اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانۀ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره بردرای از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد، و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید».
چنانکه ملاحظه می‌شود، مطابق این تبصره، کمیسیون های ماده واحده مجاز بودند تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص‌های انجام شده را بپذیرند. قانون مذکور در تاریخ ۲۶/۵/۸۹ در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید و با توجه به ماده ۲ قانون مدنی در تاریخ ۱۱/۶/۸۹ لازمالاجرا گردید. بنابراین دبیرخانه کمیسیونهای ماده واحده تا آخر وقت اداری روز ۱۲/۶/۹۰ اقدام به پذیرش و ثبت اعتراضات نمودند. این کمیسیونها تا زمان رسیدگی و صدور رأی نسبت به تمامی اعتراضات ثبت شده تا تاریخ فوق مفتوح و پس از آن منحل خواهد شد. قانون مهلتی برای رسیدگی کمیسیون پیش بینی ننموده و این مدت به تعداد اعتراضات ثبت شده و سرعت رسیدگی بستگی خواهد داشت.
با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده و محول نمودن رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی می توان گفت بدین ترتیب قانونگذار با حذف کمیسیون مذکور، روند اعتراض به ملی تشخیص داده شدن اراضی را با دگرگونی بی سابقه ای مواجه نموده و مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی به اعتراض از یک مرجع اداری یا شبه قضایی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده است. در دوره حیات کمیسیون ماده واحده نیز به دلیل اینکه حق رأی در انحصار قاضی عضو کمیسیون بود، حتی وی می توانست بر خلاف نظریه کارشناسی کلیه اعضا انشا رای نماید و این اختیار قاضی عضو کمیسیون بر خلاف اهداف قانوگذاز در تعیین ترکیب تخصصی و کارشناسی برای آن بود البته با این تغییر و تاسیس جدید قانونی، عملا حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی شده است و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست. البته در کنار این ایراد نمی توان کوتاه شدن مراحل رسیدگی به اعتراضات به میزان یک مرحله را به عنوان یک مزیت نادیده گرفت.
بنددوم: شاخص های اصلی رسیدگی
شاخص های اصلی رسیدگی در تاسیس جدید حقوقی تشخیص اراضی ملی را می توان تحت موارد ذیل احصاء نمود:
مرجع رسیدگی کننده از یک ترکیب جمعی به مرجعی با صلاحیت انحصاری یک قاضی برای صدور رای تغییر یافته است.
دادگاه رسیدگی کننده هیچ گونه الزامی به استفاده از نظر کارشناسان و سازمان های تخصصی ندارد.
دادگاه در قانون مربوطه ملزم به استفاده از فناوری های جدید نظیر تصاویر ماهواره ای، آزمایشات دقیق خاک شناسی و امثالهم نشده است.
با حذف کمیسیون ماده واحده که رأی آن قابل اعتراض در دادگاه بود، تعداد مراحل رسیدگی به اعتراضات کاهش یافت.
دادگاه نسبت به کمیسیون های سابق، نسبت به طرفین از بی طرفی بیشتری برخوردار است.
سیر تحول رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی مشتمل بر موارد متعددی بوده که می توان آخرین تحول را به شرح ذیل خلاصه نمود:
الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن
در سیر تحولات قانونی مراجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ ترکیبی جمعی داشت که همگی در تصمیم گیری حق رأی داشتند ولی در کمیسیون ماده واحده، صدور رأی نهایی فقط با قاضی عضو بود و با انحلال این کمیسیون، از سال ۱۳۹۰ دادگاه رأسا و با تصمیم انفرادی یک نفر قاضی مبادرت به صدور رأی می نماید.
اضافه بر آن کمیسیون ماده ۵۶ اعضایی با سطح سیاسی و اداری بالاتر و اعضایی دولتی حاکمیتی داشت ولی این ترکیب غیرکارشناسی و غیرتخصصی بود ولی کمیسیون ماده واحده ترکیبی با حضور نمایندگان بیشتری از سازمان های تخصصی داشت. وجود دو نفر نمایندگان اهالی روستاها یا عشایر به عنوان طیف طرف دعوی از نقاط قوت کمیسیون ماده واحده نسبت به کمیسیون ماده ۵۶ بود. البته در دادگاه جدید التاسیس موضوع قانون افزایش بهره وری، این فقط قاضی است که بدون حتی الزام به اخذ نظر مشورتی رأی صادر می نماید(میرزایی، ۱۳۹۲، ۷۰-۵۱).
ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی
از این حیث، کمیسیون ماده ۵۶ کمترین مراحل رسیدگی را داشت چون رای کمیسیون حداقل تا قبل از تاسیس دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۱ قطعی و نهایی بود. رای کمیسیون ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری بود و این بدان معنی بود که در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، مجددا رسیدگی و رأی صادر می شد. با انحلال کمیسیون ماده واحده، از سال ۱۳۹۰ مراحل رسیدگی از چهار مرحله به دو یا سه مرحله کاهش یافته است.
علاوه بر مورد فوق کمیسیون ماده ۵۶ فقط یک نفر نماینده سازمان تخصصی را در ترکیب خود داشت ولی در کمیسیون ماده واحده تعداد نمایندگان این سازمان ها بیشتر شد. احتمال عدم بی طرفی آن ها به لحاظ وابستگی سازمانی با حضور دو نفر نمایندگان محل تعدیل شده بود. با تاسیس دادگاه ویژه از سال ۱۳۹۰، حضور ثابت کارشناسان یا نمایندگان سازمان های تخصصی در فرایند رسیدگی منتفی شده است. البته قاضی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید.
تفسیر قوۀ قضائیه و تشکیل شعب ویژه در مراکز استانها
پس از گذشت مهلت قانونی ثبت اعتراض در دبیرخانه‌ها، نوبت به تشکیل شعبۀ ویژه موضوع این ماده رسید. به طور معمول و متبادر از کلمه «مرکز» در قوانین و مقررات، مرکز کشور و پایتخت یعنی شهر تهران (مرکز اداری و سیاسی کشور) است. لذا بنا به دستور و ابلاغ رئیس قوۀ قضائیه، شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مستقر در دادسرای ناحیۀ ۳ تهران جهت رسیدگی به اعتراضات موضوع تبصرۀ ۱ ماده ۹ مرقوم تشکیل و به عنوان شعبه ویژۀ رسیدگی به اعتراضات نسبت به ملی شدن اراضی شروع به کار نمود. موضوع از طریق دفتر رییس قوهِ قضائیه و به سازمان جنگلها و مراتع و از آن طریق جهت اطلاع رسانی به مردم به ادارات منابع طبیعی سراسر کشور اعلام شد.
با تشکیل این شعبه به یکباره سیل اعتراضات از سراسر کشور روانۀ آن شد. در عرض کمتر از چند ماه چند هزار دادخواست در دفتر شعبه به ثبت رسید. طبیعی است یک شعبۀ دادگاه عمومی به هیچ عنوان قادر به رسیدگی به انبوه دعاوی ثبت شده نبود و درنتیجه بی تدبیری قانونگذار معضل جدیدی ایجاد نمود.
لذا رئیس قوه قضائیه این بار با تفسیری بدیع و آشکارا خلاف نص از کلمۀ «مرکز» مندرج در تبصرۀ ۱ ماده ۹، آن را به «مرکز استان» تعبیر و طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۸۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۷۶- ۲۱/۱۰/۹۰ از رؤسای کل دادگستری استانها خواست «با لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عند اللزوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام نمایند.»
این تفسیر آشکارا اجتهاد در مقابل نص است. زیرا علاوه بر آنکه در سوابق پیشنهادات سازمان جنگلها و مراتع و اهداف این سازمان تمرکز رسیدگی‌ها در شعبه خاصی در پایتخت کشور مدنظر بود، می‌توان گفت چنانچه منظور قانونگذار مرکز استان میبود، با توجه به تعدد استانهای کشور و به تبع آن تعدد مراکز آنها می‌بایست از لفظ «مراکز استان‌ها»، استفاده نماید:( شعب ویژه‌ای که در مراکز استانها از سوی رئیس قوه قضائیه..) بنابراین، استفاده از واژۀ «مرکز» که به صورت «منفرد» و «معرفه» به کار رفته، حاکی از آن است که منظور قانونگذار معنی نزدیک و عرفی آن یعنی «مرکز کشور» بوده است. تبادر عرفی از این واژه نیز این برداشت را تأیید می‌کند. بنابراین تفسیر رییس قوۀ قضاییه هرچند با مصالح عملی مرتبط با موضوع انطباق دارد اما خلاف نص قانون است.
بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی
با توجه به متن تبصرۀ یک ماده ۹ و زمینه‌های تصویب آن و نیز رویه فعلی این شعب در کمتر از یکسال گذشته می‌توان بر آن بود:
۱- شعبه به اعتراضات واصله در خصوص تمامی تشخیص‌های انجام شده در مورد اراضی که از نظر مقررات تقسیمات کشوری در محدودۀ جغرافیایی استان محل تشکیل آن قرارگرفته و قبلاً در یکی از مراجع سابق (کمیسیون‌های ماده ۲۰، ماده ۵۶ و ماده واحده، دیوان عدالت اداری) مورد رسیدگی ماهیتی قرار نگرفته باشد رسیدگی می کند. بنابراین چنانچه افرادی در یکی از مراجع یاد شده اعتراض نموده و بنا به دلایل شکلی (مانند نقص در مدارک) پرونده با صدور رأی مختومه و یا بدون صدور رأی در مرجع مذکور بایگانی شده باشد، می‌توانند اعتراض خود را در شعب ویژه مطرح نمایند. زیرا عبارت «به اعتراض آنان… رسیدگی نشده باشد» ظهور در رسیدگی ماهیتی دارد. منظور از رسیدگی «ماهیتی» اظهار نظر در خصوص اینکه عرصه مورد نظر به صورت صحیح و قانونی ملی شده و منطبق با تعریف اراضی ملّی بوده است یا خیر و یا تشخیص سابق مأموران منابع طبیعی صحیح بوده است یا خیر ؟ می‌باشد.
۲- علیرغم ظاهر عبارت تبصره «…ذینفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود…. در شعب رسیدگی ویژه…. دریافت نموده باشد» به نظر ما، منظور قانونگذار همان اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات ملی شدن بوده و خواستۀ معترض در دادخواست تقدیمی، «اعتراض به تشخیص مأموران منابع طبیعی نسبت به …. متر مربع از اراضی پلاک … و اعلام آن به عنوان مستثنیات قانونی» خواهد بود. زیرا مسلّم است که مالکیت عرصۀ مورد اعتراض با اجرای مقررات ملّی شدن از آن دولت بوده و احراز مالکیت معترض صرفاً با اعتراض به نحوۀ اجرای مقررات و ابطال برگ تشخیص ممکن است. بنابراین درج عباراتی مانند «اثبات مالکیت خواهان…» و یا «احراز مالکیت…» و… در ستون خواسته صحیح نبوده و دعوی مطرح شده بنا به مفهوم مخالف ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استماع نخواهد بود. سوابق موضوع و رویۀ عملی اکثر شعب ویژه در مدت کوتاه تشکیل آن این برداشت را تأیید میکند.
۳- شعبۀ ویژه به لحاظ تشکیلات قضایی، مرجع قضایی اختصاصی نبوده و صلاحیت آن نسبت به سایر شعب دادگاه عمومی ذاتی نیست. زیرا به تصریح قانون، شعبه‌ای از دادگاه عمومی است که توسط رئیس دادگستری استان به این منظور اختصاص یافته است. در صورت ارجاع پروندۀ اعتراض به ملی شدن، به شعبۀ دیگر دادگاه عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان، قاضی شعبۀ اخیر با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به شعبۀ ویژه نزد رئیس حوزه قضایی اعاده می نماید. زیرا صدور قرار عدم صلاحیت شعبۀ دادگاهی نسبت به شعبۀ دیگر همان دادگاه، در حوزۀ قضایی واحد منتفی است.
۴- بدیهی است رسیدگی در شعبۀ ویژه با تقدیم دادخواست و مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می شود. دادگاه مجاز به استفاده از تمامی ادّلۀ قانونی بوده و ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستری (در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و یا تفسیر عکسهای هوایی) معاینه محل و تحقیق محلّی از جمله این دلایل خواهد بود. قاضی شعبۀ ویژه به عنوان مقامی قضایی در استفاده از ادله‌ای مانند شهادت شهود، یا تحقیق محلّی، معاینه محل و…. برای احراز تصرفات مالکانۀ معترضین و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار ادّله مذکور از صلاحیت قانونی برخوردار بوده و از این جهت اعمال راه حل پیشنهادی در این تحقیق جهت احراز سمت معترضین و چگونگی پذیرش اسناد عادی در دادگاه با مشکل کمتری نسبت به کمیسیون‌های ماده واحده روبرو خواهد بود. با این تأکید که همچنان صدور رأی از شعبۀ ویژه مبنی بر نقض تشخیص و مستثنی شناخته عرصه از شمول منابع ملی، الزاماً به معنی مالکیت معترض نبوده و صدورسند مالکیت به نام وی مستلزم مالک شناختن معترض و طی مراحل قانونی بر اساس قوانین ثبتی خواهد بود.
۵- آراء صادر از کمیسیون‌های ماده واحده همچنان قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع اراضی خواهد بود. به عبارت دیگر شعبۀ ویژه صرفاً به عنوان مرجع بدوی به اعتراضات نسبت به «تشخیص» رسیدگی خواهد کرد. یعنی عبارت ذیل ماده واحده (اصلاحیه مورخ ۵/۳/۸۷) مبنی بر قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده واحده در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر، با تصویب تبصرۀ یک یاد شده نسخ نشده است. روشن است که دادخواست اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده شهرستان مرکز استان ممکن است برای رسیدگی به شعبه مذکور به عنوان شعبه‌ای از دادگاه عمومی (نه شعبۀ ویژه) ارجاع شود.
بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استان ها

فصل چهارم
ویژگی اخلاقی و رفتاری مربی
مقدمه:
بشر از ابتدا، طالب سعادت و خوشبختی بوده، و در مقابل از بدبختی و شقاوت، گریزان و اصولاً همه مردم مایلند خوشبخت و سعادتمند باشند، و هر چیزی که مایه سعادت و خوشبختی خویش بدانند، برای خود فراهم می نمایند، ولی مشکل بزرگ و اساسی، همین انسان، عدم شناخت اصل سعادت است، شکی نیست که برای رسیدن به این هدف بزرگ، راهی جز تزکیه و تهذیب نفس، کسب مکارم اخلاق و فضایل، و دوری از رذایل اخلاقی وجود ندارد، که انبیای کرام به عنوان مربیان الهی بر این طریقت رفته اند و طالبان حقیقت را به این راه دعوت نموده اند.

چنانچه پیامبر عظیم الشان اسلام i فلسفه بعثت خود را تکمیل و اتمام اخلاق بیان کرده است. نظر به اینکه دستورات اخلاقی اسلام، نکته های بسیار زیبا و مهمی دارد، در این فصل بر آن شدیم تا در این زمینه به قدر وسع به ویژگیهای اخلاقی و رفتاری مربی در تربیت متربی بپردازیم.
۴-۱- اخلاق مربی:
برای موفقیت پیامبر i به عنوان مربی بزرگ انسانها، عوامل متعددی را میتوان برشمرد که یکی از مهمترین آنها جاذبه اخلاقی پیامبر i بود. صفات عالی انسانی و مکارم اخلاقی چنان در او جمع بود که دشمنان سرسخت وی را تحت تاثیر قرار میداد و به تسلیم در برابر او وامیداشت. اگر ما اخلاق ایشان را معجزه آن حضرت بنامیم، اغراق نکردهایم. _{( مکارم شیرازی۱۳۸۰،ج ۲۴،ص ۳۷۷)}
قرآن کریم اخلاق آن حضرت را به عظمت یادکرده و در باره اش فرموده است: y7¯RÎ)ur 4’n?yès9 @,è=äz 5OŠÏàtã _{(قلم،۴)؛} و راستی تو خلق و خویی نیکو و والا داری.
پیامبر اکرم i در دعای خود میگفت: «اللهم حسّن خلقی»(خدایا خوی مرا نیکو گردان) و یا می فرمود: «اللهم جنبی منکرات الخلاق» (خداوندا از اخلاق نکوهیده دورم ساز )_{(دهقان، اکبر،۱۳۹۰، ص۲۰۸)}
امام حسن۸ می فرماید: حُسنُ الخُلق راس کلّ بِرّ_{(قرائتی،محسن،۱۳۸۹،ج۱۰،ص۱۶۹)} خوش اخلاقی سرآمد هر کار نیک است.
“خُلق” به صفاتی گفته میشود که با سرشت و خوی انسان عجین شده باشد و به رفتارهای موسمی گفته نمی شود.
به تعبیر دیگر، خُلق ملکه خوبی است که به سبب آن، کارهای خوب از نفس آدمی به آسانی سر میزند بدون اینکه به اندیشه و تدبیر نیاز داشته باشد. ملکه نیز کیفیت ثابتی است در نفس، که به زودی از بین نمیرود.
بنابر این، اخلاق عبارت است از اینکه نفس انسان دارای صفاتی گردد که به صورت ملکه در آید، بطوری که افعال به آسانی و بدون فکر و محاسبه از وی صادر شود. آن ملکه ای که برای نفس حاصل شده است، اگر اعمال شایسته ای از نظر عقل و شرع از آن صادر شود، اخلاق نیکو، و چنانکه افعال زشت و قبیح از آن صادر گردد، اخلاق سوء نامیده میشود._{(امین زاده، محد رضا،۱۳۷۶،ص۱۶۹)}
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان_{(ج۶،ص۱۸۳)} حدود۲۷ صفحه در زمینه اخلاق و سنن و آداب زندگی پیامبر اکرم i روایاتی را نقل نموده است که برخی از آنها به طور فهرست وار چنین است:
پیامبر اکرم i خود کفش خویش را میدوخت.
لباس خود را وصله میزد.
گوسفند را خودش میدوشید.
با بردگان، هم غذا میشد.
بر زمین مینشست.
بر الاغ سوار میشد.
حیا مانعش نمی شد که نیازهای خود را از بازار تهیه کند.
به توانگران و فقرا دست میداد و دست خود را نمی کشید تا طرف دست خود را بکشد.
به هر کس میرسید، چه بزرگ و چه کوچک، سلام میکرد.
اگر چیزی تعارفش میکردند، آن را تحقیر نمی کرد، اگر چه یک خرمای پوسیده بود.
کم خرج، کریم الطبع و خوش معاشرت بود.
بدون اینکه قهقهه کند، همیشه تبسّمی بر لب داشت.
بدون اینکه از خود ذلتی نشان دهد، همواره متواضع بود.
بدون اینکه اسراف ورزد، سَخی بود.
بسیار دل نازک و مهربان بود.
هرگز دست طمع به سوی چیزی دراز نمی کرد.
هنگام بیرون رفتن از خانه، خود را در آینه میدید، موی خود را شانه میزد و چه بسا این کار را در برابر آب انجام میداد.
هیچ گاه در مقابل دیگران پای خود را دراز نمی کرد.
همواره بین دو کار، دشوارتر آن را انتخاب میکرد.
هیچ وقت به خاطر ظلمی که به او میشد در صدد انتقام بر نمی آمد مگر آنکه محارم خدا هتک شود که به خاطر هتک حرمت خشم میکرد.
هیچ وقت در حال تکیه کردن غذا میل نکرد.
هیچ وقت شخصی از او چیزی در خواست نکرد که جواب نه بشنود و حاجت حاجتمندان را رد نکرد.
نمازش در عین تمامیّت سبک و خطبه اش کوتاه بود.
مردم، آن حضرت را به بوی خوشی که از او به مشام میرسید، میشناختند.
وقتی در خانه مهمان داشت، اوّل کسی بود که شروع به غذا میکرد و آخرین کسی بود که از غذا دست میکشید تا مهمان راحت غذا بخورد.
بر سر سفره، همیشه از غذای جلوی خود میل میکرد.
آب را به سه نفس میآشامید.
جز با دست راست چیزی نمی داد و نمی گرفت و غذا نمی خورد.
وقتی دعا میکرد، سه بار دعا میکرد و وقتی سخن میگفت در کلام خود تکرار نداشت.
اگر اذن دخول به خانه مردم میگرفت، سه بار تکرار میکرد.
کلامش روشن بود به طوری که هر شنونده ای آن را میفهمید.
نگاه خود را بین افرادی که در محضرش بودند تقسیم میکرد.