د) اختیار خرید سهام :
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن، حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد. کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست. این گواهی امتیاز خرید سهام در بازار، قابل خرید و فروش است. اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند، باید برگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند. شرکت سهام مورد درخواست را به آدرس وی ارسال می کند.

انتشار گواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تأمین سرمایه شرکت به حساب نمی آید. ولی شرکت می تواند با بهره گرفتن از آن اوراق قرضه خود را با اعطای چنین اختیاری به خریداران اوراق قرضه راحت تر به فروش برساند.
اختیار خرید سهام دارای ویژگی هایی است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
۱)غالبا این نوع اختیاربه صورت یک برگه جداگانه به اوراق قرضه الصاق می شود. انتشار برگه خرید به این صورت به اصطلاح وسیله ای برای تسهیل فروش اوراق قرضه می نامند. خریدار اوراق قرضه این برگه‎ها را جدا می کند. گاهی برگه های مربوط به اختیار هزینه سهام رابه عنوان حق العمل موسسات تأمین سرمایه می دهند تا چنآن چه استقبال خوبی از خرید سهام عادی شد، ‌آن ها بتوانند سهام بیشتری را از شرکت بگیرند و به فروش برسانند. فراتر آن که، یک شرکت جدید التاسیس به وام دهندگان که سرمایه شرکت راتأمین می کنند برگه های اختیار خرید سهام اعطاءمی کند تا آن ها هم در موفقیت وسود آوری شرکت سهیم باشند.
۲) تعداد سهامی که می توان با استفاده ازاختیار خرید سهام خریداری کرد در برگه های مربوطه قید می شود.
۳) قیمتی که دارنده اختیار خرید باید برای خرید یک سهم بپردازد، در برگه اختیار خرید سهام قید می شود، این قیمت می تواند در طول عمر اختیار خرید ثابت، یا طبق فرمول خاصی متغیر باشد.
۴) معمولا صاحب اینگونه اختیار در یک دوره مشخص زمانی می تواند از این حق استفاده کند. بدیهی در پایان دوره این اختیار هیچ ارزشی نخواهد داشت. در برخی موارد مدت زمانی که می توان از این اختیار استفاده کرد نامحدود است.
۵) گواهی اختیار خرید سهام قابل بازخرید نیست. دارنده آن ها حق رای(در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره ) ندارد. هیچگونه سود سهام یا بهره به آن ها تعلق نمی گیرد.
استفاده از گواهی سهام ( اختیار خرید سهام ) به منظور تامین بلند مدت اثراتی بر ساختار مالی شرکت دارد که با اثرات استفاده از اوراق بهادار تفاوت دارد. اگر شرکتی اوراق قرضه قابل تبدیل انتشار دهد و تبدیل آن را اجباری کند، بدهی به وسیله حقوق صاحبان سهام جایگزین می شود در حالی که با انتشار اوراق قرضه به ضمیمه گواهی سهام چنین چیزی مصداق نخواهد داشت. وقتی که گواهی سهام مورد معامله قرار گیرد، اوراق قرضه شرکت کنار گذاشته نمی شود و در عوض دارنده گواهی سهام در مقابل خرید سهام عادی مبلغ بیشتری به شرکت پرداخت می کند. بدین ترتیب بدون اینکه براوراق بهادار با درآمد ثابت تأثیری گذاشته شود گواهی سهام باعث افزایش نقدینگی شرکت می شود. این ویژگی گواهی سهام بر عایدی هر سهم و نیز ساختار سرمایه شرکت اثر می گذارد. ( جان جی، ۱۳۷۴، ‌ص ۹۵)
شرکت ها معمولا برگه های اختیار خرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی نمی فروشد، ولی در هر صورت صاحبان این برگه ها از اختیار خود استفاده کرده، سهام جدید می خرند، ‌لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد. مزایای آن به شرح زیر است :
۱) تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آن ها است، افزایش یافته نتیجه این که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آن ها است کاهش می یابد.
۲) شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است هیچگاه از استفاده این حق مطمئن نیست، لذا اگر این اختیارات استفاده شود سرمایه شرکت افزایش یافته و شرکت به منابع تأمین مالی دائمی دست می یابد.
۳) با استفاده مردم از این حق تعداد سهامی که در دست مردم است افزایش یافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام شرکت کاهش می یابد.
۴) با بهره گرفتن از اختیار خرید سهام عادی، سود هر سهم کاهش یافته و دست کم به صورت موقت از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته می شود.
معایب اختیار خرید سهام را نیز می توان به قرار زیر دانست :
۱) با بهره گرفتن از اختیار خرید سهام تعداد آرای سایر سهامداران افزایش یافته و موجب تضعیف موقعیت مدیران و سهامداران عمده می شود.
۲) حق استفاده از برگه اختیار خرید سهام عادی دوره مشخصی دارد. چنان چه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشت.
۳) باعث کاهش سود هر سهم می شود.
سودهای توزیع‌نشده شرکت
شرکت های مختلف به دلایل گوناگون می‌توانند بخشی از سود خود و یا تمامی آن را بدون آن که بین سهامداران تقسیم کنند به استفاده‌هایی برسانند. این کاربرد در موارد زیر مشهور است:

• • خرید تجهیزات جدید

• • تعویض ماشین‌آلات فرسوده با جدید

• • پرداخت دیون

• • ارتقاء سطح تکنولوژی تولید

زمانی که سود تقسیم نشده به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار می گیرد تأمین مالی از درون شرکت صورت گرفته و یا خود تأمین مالی انجام شده است. میزان استفاده از آن اولاً به سودآور بودن شرکت بستگی دارد که شرایط اولیه است ودر ثانی میزان سودی که شرکت در یک دوره معین به دست آورده عامل مهم دیگری در زمینه استفاده از تأمین مالی داخل شرکت است. نحوه استفاده از سود توزیع نشده در داخل شرکت از طریق مقایسه زمینه‌های کاربردی آن انجام می شود. به عبارت دیگر مدیریت شرکت سودهای توزیع‌نشده را در زمینه‌هایی مورد استفاده قرار می دهد که منافع بیشتری برای شرکت فراهم کنند مثلاً پرداخت دیون شرکت بوسیله سودهای تقسیم نشده و یا خرید دارائی های جدید به وسیله این سودها از طریق نتایج حاصله برای شرکت بررسی می‌گردد. در صورتی که سودتقسیم‌نشده صرف پرداخت دیون شرکت گردد سبب کاهش هزینه‌های بهره‌شرکت خواهد شد و در صورتی که صرف خرید ماشین آلات و دارائی های جدید گردد باعث افزایش درآمدهای شرکت خواهد شد. مقایسه این دو وضعیت از طریق مقابله ورود و خروج سالیانه پول های صرف شده در یک زمینه قابل بررسی و برآورد است مگرآن که اختصاص سود تقسیم نشده در یک زمینه معین الزام قانونی داشته‌ باشد.
از نظر تئوری هدف از باقی گذاشتن سود در داخل شرکت کاهش نسبت بدهی به سرمایه است تا آن که شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد و نسبت یاد شده تا حدالمقدور کاهش یافته و امکان گرفتن وام جدید فراهم آید و یا آن که شرکت از نظر پرداخت دیون خود در موقعیت بهتری واقع شود. رویه متعارف در بازار مالی نپرداختن وام از سوی بانک ها و مؤسسات مالی به شرکت هایی است که نسبت بدهی به سرمایه آن ها در سطح بالائی قرار گرفته‌است. چنان چه در شرایط ویژه‌ای به شرکت های دارای این ویژگی، یعنی دارا بودن نسبت بدهی به سرمایه با بهره وامی هم داده‌شود بهره این وام نسبت به بهره جاری در بازار زیادتر خواهد بود چون که ریسک عدم پرداخت وام از سوی شرکت زیادتر است. به طور کلی در آن دسته از شرکت های تولیدی که فعالیت آنان در حال گسترش است، باقی گذاشتن سود در درون شرکت و تقسیم نشدن آن بین سهامداران یا شرکاء در وضعیت‌های زیر مورد استقبال قرار می گیرد:

• • در شرایطی که انتشار سهام جدید میسر نباشد و یا اوراق قرضه به دلایل گوناگون نتوانند منتشر شوند ویا آنکه سهامداران موجود با انتشار سهام جدید و یا اوراق قرضه موافقت ننمایند در این صورت باقی گذاشتن سود در شرکت به عنوان یک راه‌حل منطقی پذیرفته می شود.

• • در بعضی موارد سودآوری سرمایه شرکت درحدبالا و مطلوبی قرار دارد به عبارت دیگر بهره‌وری سرمایه‌ شرکت بسیار مطلوب است بنابراین باقی گذاشتن سود در شرکت و تأمین توسعه فعالیت از طریق سود تقسیم نشده کاملاً سودآور و مورد ترجیح است در این حالت معمولاً سود حاصله هم دارای حجم قابل توجیهی است و می تواند در توسعه فعالیت شرکت نقش مهمی ایفا نماید.

• • گاهی سهامداران شرکت علاقه ندارند که سهامداران جدید به شرکت اضافه شوند و کنترل آن ها برروی شرکت محدود نمایند و یا حق رأی آن ها را تقلیل دهند در این صورت باقی گذاشتن سود در شرکت یک راه‌حل مطلوب به شمار خواهد آمد.

• • بر اثر وجود شرایط رکورد اقتصادی کاهش قیمت بازار سهام شرکت ها بطور موقت کاهش می‌یابد و انتظار شرکت آن است که در دوره‌های آینده قیمت سهام شرکت دوباره افزایش پیداخواهد کرد. در دوره‌هایی که قیمت بازار سهام یک شرکت کاهش می‌یابد هزینه آن سهام برای صاحبان سهام زیادتر می شود و اگر سهام جدید انتشار یابد میزان هزینه سهام قبلی گسترده‌تر وبیشتر خواهد شد برای جلوگیری از این عارضه، سود شرکت می تواند بین سهامداران تقسیم نگردد و به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار گیرد.

• • در صورتی که سود حاصله در یک دوره بین سهامداران و یا شرکاء شرکت توزیع شود طبق قانون کار باید هر سهم از سود متعلق به خود مالیات پرداخت کند این مالیات که از صاحبان سهام گرفته‌ می شود در بعضی کشورها و یا در بعضی شرایط اقتصادی زیاد است به طوری که سهامداران تمایل ندارند مالیات زیادی پرداخت کنند ولی در مقابل اگر این سود در شرکت باقی بماند درآمدهای آن برای سهامداران منافع مهمی را ایجاد می‌کند که یکی از این منافع درآمد مطلوب است و دیگری نرخ مالیات کمتری است که به عواید این درآمد مطلوب نسبت به سهم سودها تعلق می‌گیرد. سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود.

تفاوت عمده میان سود انباشته و دو منبع تأمین مالی دیگر این است که سود انباشته به مبلغ موجود محدود می باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی (اعطا کنندگان تسهیلات و سهامداران جدید)نیست و اما تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سود های تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است. واحدهای انتفاعی معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می کنند. این قبیل سیاست های موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیدا نوسان نماید. بنابراین مدیر مالی نمی تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های انتفاعی تنها بر سود انباشته اتکاء کند. اگرچه تأمین مالی از روش سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد. دلیل این افزایش این است که چنان چه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحدها ی انتفاعی استفاده کند. لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید. مثلا چنان چه از اعتبار استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود، لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطا کنندگان وام، اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد. استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند. تأمین از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود. (احمدی، ۱۳۸۶)
لازم به یاد آوری است که واحدهای انتفاعی برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود تنها به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی کنند. بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه گذاری های خود را برای چند سال آینده پیش بینی و بر اساس آن شروع به انباشت سود و سرمایه گذاری های موقت آن در دارائی های مالی می کنند تا هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری طرح ریزی شده و از آن استفاده نمایند.
صرف نظر کردن از اجرای یک پروژه سرمایه گذاری سود آوری مسلما به صرفه سهامدارن نیست مگر این که هیچ راهی برای تأمین مالی آن با هزینه ای معقول وجود نداشته باشد. استفاده بیش از حد استقراض نیز موجب افزایش مخاطره شرکت و کاهش ارزش سهام شرکت در بورس خواهد شد. بنابراین منبع تأمین مالی می تواند سود انباشته ( که معنای پرداخت سود سهام کمتر است) یا انتشار سهام عادی جدید باشد. به نظر بسیاری از مدیران مالی و صاحب نظران تئوری مالی و مدیران واحدهای انتفاعی، دریافت سود سهام کمتر و پرهیز از انتشار سهم عادی جدید به مصلحت سهامداران فعلی است. نظریه مذکور در بالا بر دلایل زیر مبتنی است که اهمیت نسبی هر یک به شرایط ویژه شرکت مورد نظر بستگی دارد. ( شباهنگ، ۱۳۷۳، ‌ص ۱۹، ‌۲۴۰)
استفاده از سود انباشته دارای مزایایی به قرار زیر است :
۱) چنان چه واحد انتفاعی به جای پرداخت سود سهام و انتشار سهام عادی جدید، سود شرکت را نگهدارد، قیمت سهم عادی در بازار بالاتر خواهد بود. زیرا سود هر سهم و سهام آتی در صورت عدم انتشار سهام جدید بیشتر است.
سهامداران فعلی نیزمی توانند از طریق فروش بخشی از سهام خود سود نقدی کسب کنند. به بیان دیگر، ‌سهامداران به جای دریافت سود سهام از افزایش ارزش سهام بهره مند خواهند شد. علاوه بر این سهام دارانی که سود سهام خود را دریافت و مجددا سرمایه گذاری می کنند. ناگزیر از سرمایه گذاری مبلغی کمتر خواهند بود. زیرا مالیات سود سهام دریافتی را نیز باید بپردازند. اما چنان چه سود شرکت مجددا در پروژه‎های آن سرمایه گذاری شود، سهامداران قبل از فروش سهام و تحصیل سود، مالیات بر درآمد شخصی نخواهند پرداخت.
۲) انتشار سهام عادی جدید مستلزم تحمل هزینه ها ی گوناگونی از قبیل هزینه های قانونی کمیسیون و امثال آن هم می باشد. در برخی از کشورهای صنعتی، این قیبل هزینه ها می توانند تا حدود ۲۵ درصد ارزش سهام عادی منتشره نیز بالا رود.
۳) فروش سهام عادی جدید ممکن است صاحبان فعلی شرکت را با مسائل مرتبط با کنترل شرکت مواجه کنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دلایل معقولی برای ترجیح دادن تأمین مالی سرمایه گذاریها از طریق وجوه حاصل از عملیات (که ممکن است به صورت اوراق بهادار قابل مبادله نگهداری شود )وجود دارد.
معایب استفاده از سود انباشته نیز به قرار زیر است :
علی رغم مزایای تأمین مالی از محل سود انباشته، بکارگیری این روش در کلیه موارد امکان پذیر یا مطلوب نیست.
سهامداران ممکن است در قبال عدم دریافت یا دریافت کمتر سود سهام واکنش منفی نشان دهند. بدیهی است که افزایش ندادن سود سهام به تناسب افزایش سود مطلبی کاملا جدا از کاهش سطح فعلی سود سهام است ؛ زیرا کاهش سطح فعلی پرداخت سود سهام ممکن است سهامداران را ناگزیر از فروش بخشی از سهام خود کند تا مصارف نقدی خود را تأمین نمایند. ضمنا کاهش سود سهام می تواند موقتا موجب پایین آمدن قیمت سهام شرکت در بورس شود. زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است این کاهش را نشانه ای از ضعف واحد انتفاعی بدانند. علاوه بر این امکان دارد که وجوه تأمین شده از طریق نپرداختن سود سهام، برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کافی نباشد و شرکت کماکان ناگزیر از انتشار سهام عادی جدید بشود. در اینگونه موارد، مدیریت از هر گونه اقدامی که موجب کاهش موقتی قیمت سهام بشود پرهیز خواهد کرد و پرداخت سود سهام را طبق روال گذشته ادامه خواهد داد.
۲-۶) بازده سهام
به این ترتیب سرمایه گذاران دراین بازار تنها به اخبار آخرین وضعیت قیمت ها و تحلیل های پیش بینی نوسانات آتی قیمت چشم دوخته اند. شاید چنین تلقی شود که بحث از قیمت سهام همان بحث از نرخ بازگشت و بازده سهام است در حالی که باید توجه داشت در واقع تغییرات قیمت تنها بخشی از بازده سهام را تشکیل می دهند. با این وجود چون تحلیل قیمت ها برای همگان با سهولت بیشتری انجام می پذیرد لذا محوریت قیمت سهام متداول تر است. البته مسأله این نیست که قیمت سهام به جای بازدهی آن ملاک تصمیم گیری قرار دارد بلکه نکته آن است که در این بازارقیمت ها به دلیل جالب و جذاب بودن بیشتر از نرخ بازده جلب توجه می کنند و تنها سهولت جایگزینی آن ها مطرح نیست. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که سود تقسیم شده بین سهامداران شرکتی که سهام خود را در بازار عرضه کرده است، نتواند در بلندمدت روند صعودی خود را با آهنگ بیشتری نسبت به قبل ادامه دهد در این حالت افزایش ارزش سرمایه آن ها از طریق افزایش قیمت سهام بیشتر از سهم آن ها از سود تقسیم شده در بازده کل سهام، جلوه نمایی خواهد کرد و طبیعی است که نظر سرمایه گذار تنها معطوف به افزایش قیمت سهام خواهد شد. (احمدی، ۱۳۸۶)انتظارات سرمایه گذاران چگونه رفتار آن ها را در بورس متأثر می سازد. تغییر قیمت ممکن است از تغییرات تقاضا نتیجه شود و تغییرات تقاضا متأثر از عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها عوامل شکل دهنده انتظارات تقاضاکنندگان هستند. این عوامل چه پایه و اساس منطقی و عقلایی داشته باشند و چه نداشته باشند به هر حال بر کمیت و کیفیت تقاضا مؤثرند. منظور از عقلایی در اینجا مفهوم اقتصادی آن است به این معنا که به عنوان نمونه در فرایند عقلایی ارزش گذاری سهام، پیش بینی و برآورد نرخ بهره عاملی اساسی به شمار می آید و سود یا زیان سرمایه که متوجه سهامدار می شود از همین پیش بینی نرخ بهره حاصل می شود. تا آن جا کــه بـه بحث ما مــربــوط می شود، چنان چه تقاضاکنندگان (خریداران) در بازار سهام بر این باور باشند (انتظار داشته باشند) که انتظار و باور سایر سرمایه گذاران آن است که در آینده نزدیک نرخ های بهره و یا نرخ تورم (در کشورهایی که عامل نرخ بهره به عنوان متغیر کلان نقش حساسی ندارد) تغییر خواهند کرد. همین امر کافی است که تصمیم گیری ایشان در خصوص خرید یا فروش سهام شکل دیگر به خود بگیرد. فراتر از موضوع فوق، حتی کافی است که تقاضاکنندگان در بازار بورس باور کنند که سایرین به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری در بورس به عنوان خریدار یا فروشنده سهام هستند. این باور دو بعد اساسی از رفتار عاملان بازار سهام را مشخص می کند. یکی از این ابعاد از نقش بازار سهام و عاملان این بازار قابل استنباط و مشاهده است ولی بعد دوم آنچنان روشن و شفاف نیست. به عنوان مثال برای بعد اول فرض کنید که سرمایه گذاران در بورس از اراده دولت مبنی بر افزایش حجم اعتبارات آگاه شوند و بدانند که فشارهای تورمی در راه است. در این حالت اعلام افزایش حجم اعتبارات قابل وام دهی سیستم بانکی از سوی دولت، موجب کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد. چرا که سرمایه گذاران رابطه مستقیمی را بین نرخ بهره رسمی و نرخ بهره بازاری قائل هستند و از نظر ایشان افزایش نرخ بهره رسمی در آینده ای نزدیک قابل انتظار است. همچنین در کشورهایی که سهم بالایی از حجم تجارت بین المللی را دارند، تغییرات در تراز بازرگانی اغلب موجب تغییرات انتظاری در نرخ بهره می شود و این امر یکی از عوامل تغییرات قیمت سهام است.
۲-۷)عوامل مورد توجه در تقسیم بندی مربوط به انتخاب منبع مالی
عوامل مورد توجه در تقسیم بندی مربوط به انتخاب منبع مالی به شرح زیر می باشد:
۱) تناسب : این عامل اشاره می کند به این که بایستی بین وجوه به دست آمده از این منابع با ماهیت و نوع دارایی به کار گرفته شده بوسیله آن تناسب وجود داشته باشد، یعنی برای افزایش در دارایی های جاری می‎باید از طریق بدهی جاری اقدام نمود و برای افزایش در دارایی های ثابت از سهام و

در عمل ما باید کمتر شاهد ارتکاب چنین بزهی از سوی سردفتر اسناد رسمی باشیم زیرا؛ محاکم دادگستری وقتی رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می کنند تا سازمان مذکور ابطال سند مذکور را به اداره تابع خود اعلام نماید.
(ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران). در عمل محاکم دادگستری پس از صدور رأی، آن را به اداره ای که ملک در آن واقع شده اعلام می کنند و اداره مذکور نیز به ناچار باید با ثبت استان و ثبت استان نیز با سازمان مکاتبه می نماید و این موجب اطاله وقت متقاضی می گردد. پس از اعلام سازمان ثبت اسناد، سندی را که از اعتبار افتاده در دفتر املاک و ستون ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی منعکس خواهد شد.
و از طرفی چون، مسئول دفتر به هنگام ثبت سند مکلف است، از اداره ثبت استعلام به عمل آورد.^[۲۶] نتیجتاً: با توجه به مطالب فوق مسئول دفتر به هنگام ثبت سند از اسناد مجعوله و مزوره آگاه خواهد بود و چنانچه اقدام به ثبت چنین اسنادی نماید قابل مجازات خواهد بود.
در مورد کارکنان ثبت اسناد نیز باید گفت، چنانچه اسناد مجعوله که توسط مسئول دفتر، دفترخانه به ثبت رسیده و خلاصه معامله آن به اداره ثبت اسناد ارسال شده ومسئول دفتر املاک با علم به مجعول بودن سند، آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود زیرا انتقال ملک و معاملات بعدی با توجه به اعلامی دفتر املاک به دفترخانه صورت می گیرد.
مشکلی که اخیراً ما در پاره ای از استانها با آن مواجه شده ایم این است که اسناد پس از ثبت باید وارد اطلاعات جامع املاک شود و ثبت رایانه می شود، حال چنانچه متصدی مربوطه که جزئی از اجزاء ثبت اسناد محسوب می شود اسناد مجعوله یا مزوره را با علم به جعل بودن آن ثبت رایانه نماید مشمول حکم این ماده خواهد بود یا خیر ؟
از آنجائیکه پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند، در این استانها با توجه به اطلاعات جامع املاک تهیه و به دفترخانه ارسال می گردد و ثبت سند مجعول در رایانه باعث ضرر رساندن به اشخاص (خریدار) خواهد بود و از طرفی؛ قانونگذار فقط به ثبت اسناد مجعوله یا مزوره اشاره کرده است و اشاره ای به این نکرده که ثبت دفتر شود یا ثبت رایانه، بنابراین به نظر ما ثبت اسناد مجعوله در رایانه نیز مشمول حکم خواهد بود.

۲) سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی مسئول دفتر ، حضور اشخاصی را به هنگام ثبت سند ضروری و لازم می داند و طی مواد مختلف متذکر آن شده است. از آن جمله می توان به حضور :
۱) طرفین معامله (متعاملین) یا وکلای آنها یا طرفی که تعهد می کند. (ماده ۵۰ و ۶۳ قانون ثبت ) ؛
۲) شهود معروف و متعهد در صورت تردید در هویت متعاملین (ماده ۵۰ قانون مذکور ) ؛
۳) معتمد و معرفین و یا مطلع با سواد برای شخصی که کور یا کر یا گنگ یا بی سواد است (ماده ۶۴ قانون مذکور)؛
۴) مدعی العموم یا نماینده وی و یا امین صلح و نیز مترجم رسمی در صورت نیاز (مادتین ۵۴ و ۶۱ قانون مذکور) و نیز ماده ۷ الی ۱۲ آئین نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ ، اشاره کرد.
برابر ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد، متعاملین یا وکلای آنها باید به هنگام ثبت سند در دفترخانه حاضر شده و مطابقت ثبت سند را با اصل سند با مسئول دفتر تصدیق نمایند. (این موضوع با نوشتن عبارت «ثبت با سند برابر است» محقق می شود).
مسئول دفتر طبق ماده ۵۰ قانون ثبت مکلف است، قبلاً هویت متعاملین یا متعهد را احراز نماید و چنانچه در هویت آنها تردید داشته باشد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنها را تصدیق نماید.
در این جا لازم است؛ این ماده را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و مطالعه تطبیقی با قانون دفاتر رسمی ژاپن داشته باشیم؛ مسئول دفتر در صورت تردید در هویت متعاملین یا طرف تعهد، مکلف است، دو نفر از اشخاص معروف و معتمد را بخواهد که حضوراً هویت متعامل یا متعاملین را تصدیق نماید؛ مشکل اینجاست که مسئول دفتر چگونه معروف و معتمد بودن آنها را باید احراز کند؟!
در عمل؛ به ویژه در شهرهای بزرگ، اشخاص به عنوان معتمد و معروف در دفترخانه حاضر می شوند و هویت متعاملین را تصدیق می کنند بدون آنکه متعامل یا متعاملین را بشناسد.
رأی صادره مؤید این مطلب است :
شماره دادنامه ۴۷۹ – ۳۰/۹/۱۳۷۳ – کلاسه پرونده ۱۲/۷۳ – ۱۳۳ مربع رسیدگی : شعبه ۱۳ دادگاه عمومی قم :
۱) آقای مجید … فرزند محمد به اتهام استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت، ۲) احمد … فرزند حسین، ۳) محمدرضا … فرزند حسین سردفتر و کارمند دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ به شرکت در جعل رسمی، ۴) عزیز اله … ، ۵) محسن … به معاونت در استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته اند که در خصوص اتهام، متهمین ردیف ۱ – ۲ – ۳ با توجه به شکات و وکیل مدافع آنان اقرار و اعتراف متهم ردیف اول مبنی بر اخذ وام با سند متعلق به شکات بدون اطلاع آنان، دو سری وکالتنامه مجعول به شماره های …، …. صورت مجلس بازرسی دفترخانه و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک قم، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم محرز و مسلم است، مستند به مواد ۲۸ – ۱۱۹ از قانون تعزیرات اسلامی ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ۲۵ از قانون مارالذکر و بند دوم ماده ۱۰۰ از قانون ثبت اسناد و ۴۶ مجازات اسلامی متهم ردیف اول مجید و ردیف ۲ و ۳ احمد …. و محمدرضا …. هرکدام به یک سال حبس محکوم می گردند …. »
ملاحظه می شود که دادگاه سردفتر را به دلیل عدم احراز هویت امضاء کنندگان مشول بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت دانسته و به مجازات یکسال حبس محکوم نموده است.
چنانچه مسئول دفتر ، سندی را بدون حضور یکی از متعاملین، یا هر دو، یا وکیل آنها، در صورتی که به وکالت از طرف آنها اقدام نموده باشند، ثبت و امضاء نماید مشمول حکم ماده بوده و جاعل در اسناد رسمی می باشد.
با دو مثال ذیل به تشریح موضوع می پردازیم :
مثال اول ) اگر ملکی را سه نفر به طور مشاع مالک باشند (به طور قهری) به سه قطعه تفکیک شده باشد و یک قطعه آن در تعریض خیابان قرار گرفته باشد و عملاً در موقعیت محل دو قطعه باشد؛ دو نفر از مالکین با حضور در دفترخانه اظهار نمایند که دو قطعه را مالک هستند، (هر کدام یک قطعه را) و قطعه واقع شده در تعریض خیابان متعلق به نفر سوم می باشد؛ در این حالت، چنانچه مسئول دفتر برابر تقسیم نامه ای که تنظیم و ثبت می نماید قطعه اول را در مالکیت یک نفر و قطعه دوم را در مالکیت نفر دیگر قرار دهد و این تقسیم نامه بدون حضور نفر سوم تنظیم گردد؛ به نظر نگارنده، مسئول دفتر مشمول این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود و جاعل در اسناد رسمی می باشد، زیرا نفر سوم نیز صاحب حق بوده و مطابق قانون باید حضور داشته باشد؛ النهایه چنانچه اظهار کرد که راضی است سهم وی در تعریض خیابان واقع شود در تقسیم نامه یا اقرارنامه جداگانه ای ثبت شود.
مثال دوم )- (الف) با سوء استفاده از بنچاق ساختگی خود را مالک زمینی به مساحت ده هکتار معرفی می کند و با کمک متصدی یک بنگاه معاملات ملکی به نام (ب) ، موجبات فروش ملک را به (ج) فراهم می کند، سپس جریان ملک مزبور را در دفتر اسناد رسمی به سردفتری (د) فراهم کرده و به جای مالک اصلی آن ملک، سند انتقال را امضاء و ثمن معامله را دریافت نموده است. بر فرض صحت واقعه و اثبات سوء استفاده و تقلب (الف) و تبانی وی با متصدی بنگاه و سردفتر اسناد رسمی ، آقای (د) به عنوان سردفتر اسناد رسمی که با علم به عدم مالکیت (الف) و تبانی با وی و بدون حضور مالک اصلی، جریان بیع ملک را فراهم نموده ، به استناد بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک عمل وی جعل در سند رسمی محسوب و به مجازات جاعل در اسناد رسمی یعنی مجازات مندرج در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از یک تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.^[۲۷]
۲۲-۲ حقوق مقایسه
در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن سردفتر باید هنگام تنظیم سند از نام شخص معامله کننده آگاه بوده و با او آشنا باشد. ماده ۲۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می گوید:
«به هنگام تنظیم سند سردفتر باید از نام شخصی که معامله می کند آگاه بوده و با او آشنا باشد. وقتی سردفتر نام شخصی را که معامله می کند نمی داند یا با او آشنا نیست، باید از او بخواهد هویت خود را با ارائه گواهی مهر شده صادره از طرف دولت یا مراجع دولتی رسمی یا منابع قابل اعتماد دیگر معرفی کند … »
در حقوق ایران – قانون ثبت – حضور دو نفر به عنوان معرف و متعهد در نزد مسئول دفتر و تصدیق متعامل از سوی آنها برای سردفتر کافی خواهد بود تا هویت متعامل یا متعاملین را احراز کرده و سند را تنظیم و ثبت نماید.
به نظر نگارنده، شایسته است در کشور ما نیز، مسئولین دفاتر اسناد رسمی در صورت تردید در هویت متعاملین، برای احراز هویت آنها، گواهی مهر شده از طرف مراجع رسمی یا دولتی یا منابع قابل اعتماد دیگر، همچون نیروی انتظامی یا شورای محلی بخواهند.
همچنین حضور معتمد و مترجم همچون قانون ثبت ایران الزامی است، در تنظیم سند در ژاپن مسئول دفتر مکلف است چنانچه شخص معامله کننده زبان ژاپنی را نداند یا کر و لال باشد یا به هر دلیلی نتواند صحبت کند و یا بخواند، باید از حضور مترجم و معتمد در زمان تنظیم سند استفاده کند (ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن) و اگر شخصی که معامله کرده، کور است یا نمی تواند بخواند سردفتر باید از حضور شاهدی در زمان تنظیم سند استفاده کند.
۳) سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
اکثر متعاملین به هنگام حضور در دفترخانه بدون اینکه موارد ثبت شده توسط مسئول دفتر را مطالعه هرچند مختصر و گذرا بنمایند، آن را امضاء می کنند و حتی در بعضی موارد مشاهده شده، بدون آنکه سردفتر چیزی را در دفتر خود ثبت کند آن را امضاء می نمایند و این سهل انگاری، بعضی مواقع به ضرر آنان تمام می شود. قسمت سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، معمولاً از این سهل انگاری متعاملین ناشی می شود و می توان آن را در دو حالت زیر تصور کرد :
الف) گاهی طرفین معامله (متعاملین) در دفترخانه تنظیم سند حاضر می شوند لیکن موارد ثبت شده توسط محرّر را بدون مطالعه امضاء می نمایند. مثلاً احدی از وراث متوفی، به نام حسن ، سهم الارث ورثه دیگر به نام حسین را با تبانی سردفتر می خواهد تصاحب نماید، به هنگام تنظیم سند حسن و حسین در دفترخانه حاضر می شوند، سردفتر از حسین می خواهد به عنوان شاهد، دفتر را امضاء نماید، در حالی که حسین (بدون مطالعه و با سهل انگاری) دفتر ثبت را به عنوان معامل امضاء می نماید این مورد بیشتر در مورد اشخاص بی سواد و کم حافظه اتفاق می افتد.
ب) گاهی یکی از طرفین معامله (متعاملین) به هنگام تنظیم و ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نیست، اما مشخصات وی به عنوان احدی از متعاملین توسط سردفتر، در دفتر ثبت معاملات (ثبت سند) ثبت شده است و این در حالی است که امضاء کننده دفتر شخص دیگری است. مورد فوق غالباً در مورد معامل اتفاق می افتد، بعضی از حقوقدانان از آن به عنوان استبدال شخصی یاد می کنند.
استبدال شخصی: وقتی است که شخصی با غصب هویت دیگری در محضر به عنوان طرف معامله (معامل) حاضر می شود و طرف ثبت را امضاء می نماید در حالی که طرف حقیقی معامله شخصی به غیر از او می باشد.
مثال : ششدانگ یک قطعه زمین به نام قطعه ۲۸۴ مجزی از پلاک ثبتی ۴۴۳۹/۳۸ بخش سه زنجان برابر سند رسمی ۱۷۱۲۶ – ۱۹/۱۲/۵۵ از طرف برادران جاف (معامل) به آقای م.ک. انتقال قطعی یافته است که توسط دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به نفع ستاد اجرائی امام (ره) توقیف شده بود.
شخصی با جعل شناسنامه آقای م . ک. (استبدال شخصی ، بنابر ادعای ستاد اجرائی فرمان امام (ره) برابر نامه شماره ۹۰۳/۲۶۳ ن ۱۷/۴/۸۲ ) قطعه مذکور را برابر سند عادی و وکالتنامه رسمی ۴۴۹۰۳ – ۱۶/۷/۸۱ دفترخانه ۱۱ خرم دره به آقای ش . ک. فروخته است. وکیل متعامل (ش . ک) از معامل به عنوان کلاهبردار شکایت نمود که متعاقب آن دادیاری دادسرای عمومی خرم دره معامل (شخص متهم به جعل) را با صدور قرار منع تعقیب از کلاهبرداری تبرئه نمود و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به لحاظ صدور قرار منع تعقیب از دادیاری مذکور قضیه را از موارد مختوم بها تشخیص داده و برابر دادنامه  ، کلاسه پرونده ۸۲/۷۰/۴۹/ز قرار مختومه شدن پرونده را صادر نمود و از قطعه رفع توقیف به عمل آورد، این دو قرار صادره از جهاتی قابل تأمل است :
- احراز نشدن هویت شخص معامل؛ اینکه شخصی که در دفترخانه حاضر شده و وکالتنامه رسمی ۴۴۹۰۳ – ۱۶/۷/۸۷ را تنظیم کرد واقعاً آقای م.ک (مالک حقیقی) مالک قطعه مذکور بوده است یا شخص دیگر با غصب هویت وی در دفترخانه حاضر شده است؟
- آیا سردفتر عامداً چنین وکالتنامه ای را تنظیم نموده است یا در تنظیم آن عمدی نداشته است؟ در پاسخ به سوال اول، این ایراد وارد است که تنظیم وکالت نامه رسمی، دلیل ثبت معامله نیست؛ اما در پاسخ باید گفت که سند قطعی ۶۱۰۲ – ۱۸/۹/۸۵ دفترخانه ۲۸ به اعتبار همان وکالتنامه تنظیم و ثبت گردیده است به عبارتی در واقع معامل همان شخصی است که ادعای جاعل بودن وی می رفت.
در پاسخ به سوال دوم باید گفت که اگر سردفتر از جعلی بودن شناسنامه آگاهی داشته ، مقصر خواهد بود و باید به عنوان جاعل در اسناد رسمی مجازات شود در غیر این صورت نمی توان وی را جاعل در اسناد رسمی دانست :
ایرادی که به نظر نگارنده، به تصمیم این دو مرجع قضائی وارد است، این است که به موضوع اصلی که همانا رسیدگی به جاعل بودن معامل است (اینکه در تنظیم وکالتنامه رسمی مالک حقیقی بود یا شخصی غیر از مالک واقعی از نظر دور نگه داشته شد)، بهتر بود دادیاری محترم دادسرای عمومی با مداقه بیشتر رسیدگی می کرد تا حقایق روشن می شد.
۴) تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این تاریخ در سند رسمی، نه تنها بین متعاملین یا قائم مقام آنها معتبر است بلکه بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر می باشد، برخلاف اسناد عادی که تاریخ آن فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته اند و ورثه آنان و کسی که وصیت به نفع او شده معتبر است. (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).
حال چنانچه تاریخ سندی مقدم یا مؤخر تنظیم شود مورد از مصادیق جعل و تزویر خواهد بود (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی) و اگر این اتفاق در مورد اسناد رسمی اتفاق افتد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود.
مسئول دفتر مکلف است، سندی را که تنظیم می کند در دفتر مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیارش گذاشته شده به ترتیب تاریخ ورود ثبت کند و حق ندارد این ترتیب را رعایت نکند و هر سندی را که تنظیم و ثبت می کند باید در تاریخ همان روز که سند ثبت کرده، قید نماید. (ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷ و ۹ آئین نامه آن).
اگر مسئول دفتری تاریخ سندی را که امروز تنظیم کرده، به چند روز یا چند هفته قبل برای فرار از دین معامل ثبت نماید، یا اینکه تاریخ سندی را که امروز تنظیم کرده به چند روز بعد ثبت نماید مرتکب جعل در اسناد رسمی شده مجازات جاعل در اسناد را متحمل خواهد شد.
همچنان که پیشتر گفتیم: قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ متذکر این مطلب شده است و تقدیم و یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی را از مصادیق جعل می داند، در اینجا سند اعم از سند رسمی یا عادی است و این تفاوت بین ماده مذکور و بند چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد که موضوع آن فقط اسناد رسمی است، می باشد.
متأسفانه در عمل مشاهده می شود که بعضی از سردفتران در دفتر ثبت، صفحه یا صفحاتی را خالی می گذارند تا در موقع لازم، ثبت نمایند و از این راه به سود سرشار برسند، بدیهی است در چنین حالتی چون تاریخ ثبت مقدم بر تاریخ حقیقی سند می باشد، مسئول دفتر مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت بوده و جاعل در اسناد رسمی است.
اگر مالک ملکی فوت نماید و بعد از فوت وی، سردفتری، وکالتنامه ای تنظیم نماید مبنی بر اینکه مالک به احدی از اولاد خود (ورثه اش) وکالت در فروش ملکش را داده و لو به نفس خود، و با استناد به آن سندی به تاریخ قبل از فوت مالک تنظیم نماید مرتکب جعل در اسناد رسمی شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد. به نظر ما، حتی اگر پس از تنظیم وکالتنامه در دفترخانه، سند انتقالی تنظیم و ثبت نشود باز هم سردفتر را باید جاعل در اسناد رسمی دانست.
جعل مذکور در این بند از ماده ۱۰۰ را باید جعل معنوی یا مفادی دانست زیرا مرتکب که سردفتر اسناد رسمی می باشد، هیچ گونه خدشه ای در اصل سند، از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی کند. بلکه حقیقی را بدون آنکه عمل فیزیکی بر روی سند انجام دهد تحریف می کند.
بند مذکور (بند چهار) ماده ۱۰۰ قانون ثبت را باید در مورد مستخدمین ثبت اسناد نیز جاری دانست و این نیست که این بند؛ صرفاً در مورد سردفتران جاری باشد.
با طرح دو سوال و پاسخ به آن به طور مختصر به این موضوع می پردازیم :
- چنانچه رئیس ثبت محل، ملکی را در دفتر ثبت اظهارنامه عالماً به تاریخ قبل از تاریخ حقیقی و واقعی ثبت نماید (اصطلاحاً پذیرش ثبت نماید) آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟

بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه شده است. در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر است، به مسئله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده است، مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است و افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر دستگیر شوند اگر خارجی باشند برگشت داده می‌شود و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌اش توقیف می‌شود ضمن اینکه به مراجع قضایی معرفی می‌شود. همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشند و زندان جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خرید و فروش مواد نقشی ندارند نیست و این افراد به درمان اجباری محکوم می‌شوند.

بر اساس قانون جدید همکاری پلیس و اطلاعات ایران با پلیس و اطلاعات کشورهای همسایه برای شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر تقویت می‌شود.^[۴۵]
مسئله بعدی این است که در فرایند قاچاق مواد مخدر برخی افراد مباشر مجرم هستند. ممکن است فردی ۱۰۰ کیلو مواد را جابه‌جا ‌کند و این راننده خودرو است که از نظر حقوقی مباشر جرم است. ولی اشخاصی هستند که در واقع عوامل اصلی قاچاق هستند و به قصد و نیت آنها این عمل قاچاق انجام شده است. گرچه برخی قضات این افراد را شریک جرم می‌دانستند ولی برخی دیگر از قضات آنها را معاون جرم می‌دانستند بالاخره تفسیرهای مختلفی وجود داشت. یعنی آیا افرادی که مدیریت کار را دارند و افراد دیگر را اجیر می‌کنند برای قاچاق افرادی را استخدام می‌کنند و سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند. آیا به عنوان شریک جرم هستند یا معاون جرم؟ چرا که اگر کسی شریک جرم باشد به اندازه مباشر جرم مجازات می‌شود و کسی که معاون جرم شود به حداقل مجازات مقرر مجازات خواهد شد. تفاوت زیادی بین این ۲ وجود دارد در صورتی که آنها در فعل و انفعلات قاچاق افراد و عناصر اصلی هستند.
درباره این موضوع هم با اتفاق آراء در مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدیم که این افراد عناصر اصلی هستند و مجازات آنها تشدید شد.^[۴۶]
مسئله بعدی این بود که خیلی‌ها اطفال و افرادی را با ترفندهای مختلف وادار یا تشویق به مصرف مواد می‌کنند. در تعیین مجازات برای این افراد قانون ابهام داشت طبیعتاً کسی که مواد مصرف کرده مجرم است اما فردی هم که او را وادار یا تشویق کرده است یا پیشنهاد دهنده است هم مجرم است
مسئله بعدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم رسیده، موضوع برخورد با معتاد است در قانون فعلی معتاد شلاق و جریمه می‌شود این دور باطلی ایجاد کرده است چرا که باید درمان شود و شلاق و جریمه راه حل مسئله نیست. اگر پول نداشت باید به زندان برود خوب زندان هم دوای درد مسئله نیست زندان محیط درمانی نیست زندان جایی است که فرد احساس حبس می‌کند و در ادامه سازمان زندانها به علت اینکه راه حال مجازات و اصلاح معتاد زندان نیست. سیستم سازمان زندانها با مشکل مواجه می‌شود و آرام آرام آنها را به انحاء مختلف آزاد می‌کند. البته منظور معتادان است نه قاچاقچیان. بنابراین معتادی که در فعل و انفعالات قاچاق و خرید و فروش آن دخالتی ندارد. این فرد نیاز به درمان دارد جای درمان معتاد هم در زندان نیست چون بافت زندان برای این کار ساخته نشده است. یا باید سازمان زندانها را به مرکز درمانی وسیع برای آنها تبدیل کنیم یا اینکه دولت سعی کند اینها را به سمت درمان‌های اجباری با امکانات خاص و با بکارگیری امکانات دولتی و خصوصی ببرد. معتادان در قانون جدید طبقه‌بندی شده است.^[۴۷]
در ماده ۱۶ قانون سابق اینطور بود که اگر کسی به سمت درمان نرفت را جریمه کنیم و شلاق بزنیم. خیلی از معتادان نمی‌خواهند مراجعه کنند به مراکز درمانی به علت اینکه می‌ترسند شغل و زندگی خود را از دست بدهند. وقتی پلیس آنها را می‌گرفت تازه می‌فهمیدند که اگر گواهینامه تحت درمان می‌گرفتند خیلی خوب بود اما قانونگذار دست پلیس را بسته بود چون پلیس مجرم را گرفته است و باید او را به مرجع قضایی بفرستد مرجع قضایی هم در قانون قبلی یا باید جریمه کند یا شلاق بزند و اگر پول نداشت زندان برود یا اینکه اگر پول ندارد می‌گوید پول را تهیه می‌کند و بعد در سطح جامعه دزدی یا خرید و فروش مواد مخدر می‌کند تا پول را تهیه کند و به حساب بریزد.^[۴۸]
لذا این تدبیر باید اصلاح شود ماده ۱۶ به این صورت اصلاح شد
اگر فردی گواهینامه تحت درمان ندارد و توسط مرجع قضایی دستگیر شداگر فرد تمایل به درمان داشته باشد قرار مناسب را مرجع قضایی بگیرد و به مرکز درمان معرفی کند. گواهینامه می‌گیرد و مرکز درمانی گزارش به مرجع قضایی می‌دهد که این فرد همکاری می‌کند یا نه اگر همکاری نکند فاز بعدی این است که مرجع قضایی فرد را به مرکز اجباری درمانی می‌فرستد و فرد معتاد ۳ تا ۶ ماه آنجا می‌ماند.
درمان اعتیاد زمانی انجام می‌شود که فرد تمایل داشته باشد درمان اجباری برای فراهم کردن این تمایل است و در نهایت اگر فرد نخواست فرد حبس می‌شود.با این موارد و موارد دیگر کنترل خوبی در جامعه معتادان اتفاق خواهد افتاد چون مصرف کننده با معتاد فرق می‌کند.
فردی که استعمال می‌کند ولی هنوز وابستگی پیدا نکرده است این فرد مجرم است ولی فردی که وابستگی پیدا کرد، معتاد است لذا مصرف کننده مواد مخدر جرم انگاری می‌شود و استعمال کنندگان تفننی مواد مخدر مجرم هستند.
تعزیر مجازاتی‌ است‌ که‌ برای‌ فعل‌ حرام‌ و یا ترک‌ واجب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و نسبت‌ به جرایمی‌ است‌ که‌ مجازات‌ حدی‌ پیش‌بینی نشده و تعیین‌ مجازات‌ در آن‌ جرایم‌ به‌ نظر امام‌ و نایب‌ او واگذار شده‌ است؛ به‌ طوری که‌ میزان‌ مجازات‌ نباید به‌ میزان‌ مجازات‌ حدی‌ ـ نسبت‌ به‌ همان‌ جرم‌ خاص‌ ـ برسد و لذا مجازات‌ اعدام‌ قاچاقچی‌ مواد مخدر از باب‌ تعزیرات‌ منتفی‌ خواهد بود، چه‌ اینکه‌ اگر مجازات‌ قاچاق‌ موادمخدر از باب‌ تعزیر باشد؛ باید حاکم(قاضی) در تعیین‌ نوع‌ مجازات‌ مخیر باشد.
در هر حال‌ در این‌که‌ جرایمی چون قاچاق‌ مواد مخدر که‌ موجب‌ فروپاشی‌ جامعه‌ می‌گردد، از مصادیق‌ افساد فی‌الارض‌ است درباره جرایم مربوط به مواد مخدر، با عنایت به اینکه موجب بروز فساد گسترده‌ای می‌گردد و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی می‌گردد و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می‌شود، لذا قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود لذا قانونگذار در برخورد با این نوع جرایم آن را در حد حدود قلمداد کرده و تحت عنوان مفسد فی‌الارض قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است و مقررات تخفیف مشمول مقررات حاکم بر حدود خواهد بود. ^[۴۹]
به طور کلی کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال بعمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد و یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی‌الارض باشد تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.^[۵۰]
بند دوم:اعدام
برخی معتقدند با توجه به قاعده ی التعزیر دون الحد چون اعدام نمی تواند در زمره ی تعزیرات باشد به همین جهت در این درجه بندی ها به این مجازات اشاره نشده است لذا باید معتقد باشیم که تمامی اعدام ها از باب افساد فی الارض حدی است
برخی دیگر معتقدند که با تصویب این قانون اساسا مجازات اعدام تعزیری منتفی است یعنی قانونگذار کلیه ی اعدام های تعزیری را به مجازات های تعزیری درجه ی یک که شدیدترین نوع مجازات تعزیری است تبدیل کرده است پس از کلیه مقررات مربوط به مجازات تعزیری درجه یک در خصوص این جرایم نیز جاری است.^[۵۱]
تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می‌باشد که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمی‌باشد. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده‌اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می‌شود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم می‌باشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم. ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهول ملحق به اعم اکثری می‌شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده۳۸ قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است. ^[۵۲]
نتیجه سخن اینکه اعدام‌های پیش‌بینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است می‌باشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش‌بینی شده در قانون است. مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‌شود اعدام تعزیری است. هرچند که بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‌توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده و اعدام تعزیری را جایز شمرد. مصلحت فرد در جامعه،قیام در مقابل فساد فی الارض، نهی از منکر.
بند سوم:ماهیت مجازات اعدام در قانون تعزیری‌
بر اساس‌ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، حد به مجازات‌هایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ آن‌ در شرع‌ مشخص‌ شده‌ است، در ماده‌۱۶ قانون‌ مجازات اسلامی۱۳۷۵ تعزیر چنین‌ تعریف‌ شده‌ است: «تعزیر تأدیب‌ و یا عقوبتی‌ است‌ که‌ نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع‌ تعیین‌ نشده‌ و به‌ نظر حاکم‌ واگذار شده‌ است. ازقبیل‌ حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ و شلاق‌ که‌ میزان‌ شلاق‌ بایستی‌ از مقدار حد کمتر باشد».
در قانون جدید در تعریف تعزیر در ماده۱۸ آمده: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود». تفاوت‌های‌ مهم‌ بین حد و تعزیر وجود دارد در حدود شرعی‌ موضوع‌ و مجازات‌های‌ حدی‌ کاملا” مشخص‌ و شرایط آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ در حالی‌که‌ در تعزیرات‌ موضوع‌ مجازات‌ به‌ عینه‌ مشخص‌ نشده‌ است، بلکه به نظر حاکم قرار داده شده است.
در ماده۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پس از تعریف تعزیر بیان می‌دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام نموده است و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین‌ترین مجازات است ذکری نکرده است.^[۵۳]
در مواد۱۸ و۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که: قانونگذار که درحال حاضر در مقام حاکم بوده و احصاء افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او می‌باشد، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی‌داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات بعنوان تعزیر اباء دارد. لیکن مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می‌شود و تعزیر هم می‌بایست دون‌الحد باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری محسوب گردد^[۵۴]
مجازات اعدام نیز مجازات تعزیری است که ماده ۱۹ به آن اشاره ندارد اما بعید است که مشمول قسمت تبصره ۴ بوده و مجازات درجه هفت به حساب آید.^[۵۵]
بند چهارم: سکوت قانون در قبال جرایم متعدد اطفال و نوجوانان
قانون مجازات اســلامى مصــوب ۱۳۹۲ در قبال جرایم متعــدد اطفال و نوجوانان ساکت مىباشد.مجازات های تعزیری موضوع ماده ی ۱۹ مخصوص جرایم اشخاص بالای هجده سال است و افراد زیر این سن برابر ماد ۸۸ به بعد مجازات خاص خود را دارند یعنی مجازات پیش بینی شده در درجه ی پنج فقط مربوط به بزرگسالان است زیرا در ماده ی ۸۹ این قانون بر اساس درجات تعزیر برای نوجوانان مجازات خاصی تعیین شده است.^[۵۶] به همین دلیل این پرسش مطرح مىشود که آیا احکام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در خصوص جرایم ارتکابى اطفال و نوجوانان نیز جریان مىیابد؟
بــا وجود تصریح ماده ى ۱۳۸ قانون مجازات اســلامى جدید مبنى بر عدم اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص اطفال بزهکار، این قانون در خصوص اعمال یا عدم اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به این افراد ساکت است؛ این امر زمینه ى بروز دیدگاه های مختلف و رویه های قضایی متفاوت را فراهم خواهد آورد. همین رویکرد در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ نیز پذیرفته شده بود؛ به موجب ماده ى ۳۸ قانون مذکور، احکام تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبود؛ با وجود ســکوت این قانون نســبت به جرایم متعدد اطفــال، در بند «ط» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ آمده بــود که مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره ى اطفال بزهکار رعایت نمى شــود. در رأى وحــدت رویه ى ^[۵۷]هیأت عمومى دیوان عالى کشور نیز تصریح شــده بود: «بند «ط» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى ســال ۱۳۵۲ صرفا اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم را از لحاظ تشــدید کیفر درباره ى اطفــال منع کرده و تســرى به تعیین کیفر متعدد براى جرایــم مختلف ندارد.^[۵۸] لذا تعیین مجــازات قانونى براى هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشــدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعى شــده موافق موازین قانونى تشــخیص مىگردد». به نظر مىرســد در موضوع مورد بحث موضــع قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ مقبولتر است. اگر قانون مجازات اسلامى جدید در این زمینه از قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ تبعیت مىکرد، ایراد مورد نظر مرتفع مىگردید. بــا توجه به مطالب فوق، جمیع احــکام و مقررات ناظر به تعدد جرم که در قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار هم قابل اعمال مىباشد. بــا توجه به مطالب فوق، جمیع احــکام و مقررات ناظر به تعدد جرم که در قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار هم قابل اعمال مىباشد. البته ممکن اســت گفته شــود، قانونگذار در قانون مجازات اسلامى جدید ً اطفال بزهکار را از شــمول مقــررات تعدد جرم خارج ننموده اســت. اگر تعمــدا قانونگــذار جرایم متعدد اطفال بزهکار را از شــمول احــکام و مقررات تعدد جرم مســتثنى مىکرد نتیجه ى چنین حکمى این بود که دادگاه براى هر یک از جرایم ارتکابى، حســب مورد مجازات یا اقدامات تامینى و تربیتى مربوطه را تعیین و ً عملا همه ى مجازاتها یا اقدامات تامینی و تربیتی اجرا مىگردید و این یعنى کاربســت ً قاعده ى جمع مجازاتها نســبت به جرایم متعدد اطفال و نوجوانان بزهکار که قطعا نســبت به قاعده ى مجازات اشد، شدیدتر محسوب مىشود. براى اجتناب از چنین نتیجه اى، مقنن جرایم متعدد اطفال را همانند جرایم متعدد افراد بالغ تحت احکام و مقررات واحد قرار داده است. برداشت اخیر خالى از وجه هم نمىباشد؛ به ویژه اگر اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایم متعدد اطفال مشمول حکم خاص ماده ى ۹۳ قانون مجازات اسلامى جدید قرار گیرد و از شمول محدودیتهاى مصرح در تبصره ى ۳ ماده ى ۱۳۴ خارج باشد. برداشت اخیر به نفع اطفال خواهد بود. برخی از حقوقدانان دلیل این ســکوت را فقدان مسئولیت کیفری اطفال و عدم امکان مجازات آنان قلمداد می کنند. از دیدگاه این حقوقدانان، تشدید مجازات بــه منظور اصلاح و بازداشــتن مرتکب از ارتکاب جرم اســت و از این رو در مورد کودکان که مســوولیت کیفری ندارند، این بحث منتفی است. به عبارت دیگر چون نمیتوان اطفال را مجازات کرد، بحث تشــدید مجازات آنها منتفی است.^[۵۹] اســتدلال اخیــر در خصوص افراد نابالغ منطبق بر صواب میباشــد (مــاده ى ۱۴۶ قانون مجازات جدید)، امــا در خصوص جرایم ارتکابی نوجوانان بین پانزده تاهجده ســال نادرســت اســت؛ زیرا ماده ى ۸۹ قانون اخیرالذکر برای این اشخاص مجازات پیش بینی نموده است.
گفتار نهم:کلاهبرداری
در خصوص تعیین درجه ی تعزیر در مواردی که مجازات ها نسبی است مانند جرم کلاهبرداری که جزای نقدی معادل مالی که برده شده است به عنوان مجازات تعیین شده است , دو نظر وجود دارد:
یک نظر بر آن است که این مجازات ها داخل در درجات نیستند زیرا اولا متبادر از جزای نقدی موضوع ماده ی ۱۹ جزای نقدی ثابت است^[۶۰]ثانیا اگر جزای نقدی نسبی را موثر در تعیین درجات بدانیم در خصوص جرایمی مانند اختلاس ,ارتشا و کلاهبرداری نمی توان درجه ی مجازات راتعیین کرد با افزایش میزان مالی درجه ی مجازات هم تغییر پیدا می کند.ثالثا با پذیرش این نظر در تعیین صلاحیت دادگاه دچار مشکل می شویم زیرا تا دادگاه میزان مال برده شده را نداند نمی تواند در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد مگر اینکه مبنای صلاحیت را مبلغ مندرج در کیفرخواست قرار دهند در این صورت ممکن است کسی بگوید برابر قانون آیین دادرسی کیفری مدعی خصوصی تا اخرین جلسه ی دادرسی مهلت دارد دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند.نظر دیگر بر آن است که این مجازاتها موثر در تعیین درجات است ماده ی ۱۹ قانون مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و این نوع مجازات ها را هم باید داخل در یکی از درجات قرار دهیم در غیر این صورت قواعد عمومی مانند تخفیف ,تعلیق ,تعویق در خصوص آن ها اعمال نمیشود.بنابراین در تعیین این درجات باید به میزان مال برده شده توجه کرد و آن را موثر در درجات دانست^[۶۱]
مبحث دوم:آثار درجه بندی قانون ۱۳۹۲
درجه بندی مجازات دارای آثار حقوقی متعددی است که از جمله در اعمال مقررات معافیت از کیفر ,صدور قرار تعویق ,تخفیف مجازات ,شروع به جرم و معاونت در جرم قابل توجه است.^[۶۲]
گفتار اول:تخفیف مجازات
منظور از میزان تخفیف در قانون های مجازات سابق، پایین آمدن از حداقل مجازات و نیز تبدیل مجازات به مجازاتی که مناسب تر به حال متهم باشد می بود این موضوع بخصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مشکل آفرین بود چه آن که برخلاف قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که مجازات ها را به جنایت، جنحه، خلاف که در طول همدیگر قرار داشتند تقسیم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ،مجازات های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده در عرض هم قرار داشتند در نتیجه معلوم نبود کدام مجازات شدیدتر و کدام خفیف تر است. برای مثال مجازات حدی شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق است اما مجازات تعزیری سرقت مقرون به آزار حداکثر تا ده سال حبس پیش بینی شده است. برای حل این مشکل قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مبادرت به درجه بندی مجازات ها نمود و به همین ترتیب در مورد تخفیف نیز از درجه بندی مزبور استفاده کرد با توجه به ماده ۳۷ قاضی در تخفیف مجازات مختار است اما درجه بندی تخفیف ها برخلاف قانون سابق، دست قاضی را برای اعمال تخفیف بیشتر بسته است و این درجه بندی از اختیارات او نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ کاسته است.^[۶۳] ماده ۳۷ قانون جدید مقرر میدارد:
«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.»
الف. تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ. تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت. تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
که به بررسی ماده ۳۷ و ۳۹ به شرح زیر می پردازیم:
میزان تخفیف:
تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، برای مثال اگر شخصی به اتهام سوزاندن و تلف دفاتر و قباله های و اسناد دولتی به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی  (بخش تعزیرات) محکوم شودبه حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. ابتدا باید دید این مجازات از کدام درجه است. با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و نظر به تبصره ۲ ماده مرقوم، این حبس از درجه چهار است زیرا هر چند حداقل آن در محدوده درجه پنج است، چون حداکثر مجازات ،ده سال است؛ مجازات از درجه چهار است، حال دادگاه می تواند او را به مجازات مندرج در درجه پنج یعنی دو تا پنج سال، یا درجه شش، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا درجه هفت، یعنی حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم کند البته ممکن است نظر دیگری مطرح شود و آن این که مجازات درجه پنج به معنی تخفیف در این مورد به حساب نمی آید چون معنای تخفیف این است که از حداقل پایین تر بیاید، بنابراین سه درجه باید از مجازات درجه شش به پایین محاسبه گردد. این نظر صحیح به نظر نمی رسد زیرا قانون گذار با درجه بندی تخفیف موضوع پایین تر از حداقل بودن را که مربوط به قوانین سابق بود منتفی کرده است^[۶۴]. با توجه به این ماده، تبدیل حبس به جزای نقدی در مثال فوق منتفی است و حال آن که در قانون سابق دادگاه می توانست مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۱-۲ انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال:
قانونگذار تقلیل انفصال دائم را در بند پ ماده ۳۷ آورده است. برای مثال درباره مرتشی در صورتی که میزان مال گرفته شده به عنوان رشوه، بیش از یک میلیون ریال باشد؛ علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تکمیلی انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. دادگاه می تواند مجازات انفصال او را از پنج تا ۱۵ سال تخفیف دهد.
۱-۳ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع:
منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی است که اولا، تعزیری باشند و ثانیا، مجازات هایی که در سه بند اول نیامده اند^[۶۵]
با توجه به درجات سه گانه تخفیف، مورد چهارم می تواند جزای نقدی باشد، بنابراین دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی را برای مثال در بزه رایانه ای «تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها» که ۲۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی است را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا تبدیل نماید این مجازات با توجه به ماده ۱۹ و تبصره ۲ آن ماده درجه پنج است، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۷ و مواد فوق، مجازات مرتکب را تا ۲۰ تا هشتاد میلیون (مجازات درجه ۶) و یا از ده تا بیست میلیون ریال (مجازات درجه ۷) تقلیل دهد. گفتنی است بند ت ماده ۳۷ از جهت مصداق یابی مبهم است، زیرا معلوم نیست پس از حبس، انفصال و مصادره اموال غیر از جزای نقدی دیگر چه مجازات تعزیری دیگری باقی می ماند؟ آیا منظور مجازات های تکمیلی است که بعید به نظر می رسد زیرا مجازات تکمیلی به همراه مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و وجود مستقلی ندارد تنها در مورد مجازات شلاق تعزیری می توان گفت مورد توجه قانونگذار بوده است برای مثال شلاق تعزیری درجه شش را می تواند به شلاق تعزیری درجه هفت یا هشت ،تقلیل دهد.^[۶۶]
گفتار دوم:معافیت از مجازات
یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در موضوع تخفیف،بحث معافیت از مجازات در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در ماده ۱۹ ماده ۳۹ قانون می باشد . به موجب ماده ۳۹: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند، با توجه به این ماده حکم معافیت هر چند در ماده ۷۲۷ قانون سال ۱۳۷۰، به صرفنظر کردن از مجازات در صورت گذشت شاکی خصوصی اشاره کرده بود در زمینه تخفیف از ابداعات قانون جدید است در حقیقت این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است الا این که موقعیت داشتن تعقیب در حقوق فرانسه زمانی است که دادستان دستور بایگانی پرونده را در شرایط خاص فعل ارتکابی صادر می کند.
در این ارتباط ماده ۱-۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مقرر میدارد، در صورتی که متهم شناسایی شده، دارای محل اقامت معین باشد و هیچ گونه مانعی برای ادامه تعقیب نباشد ؛دادستان محل می تواند به شرطی که نحوه عمل متهم توجیه پذیر باشد، پرونده را بایگانی کند، با توجه به این ماده، تفاوت آشکار است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب در صورتی که اقتضا کند. عدم مجازات، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تقلیق تعقیب که سابقه آن در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰اصلاحی۱۳۵۲ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت ؛در لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب فروردین ماه ۱۳۹۳ به دادستان داده شده است. به موجب ماده ۸۱ این قانون:
« در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»  ^[۶۷]
گفتار سوم: مبنای تشدید مجازات
تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی میکند، عمل وی را با عکس العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
تکرار جرم براساس قانون مجازات سابق وقتی میتواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین میباشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است.
بر اساس قانون جدید می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.^[۶۸]
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود. یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد

هدف یعنی اینکه چه میخواهیم؟ سیاست یعنی اینکه میخواهیم چه کار کنیم؟ اهداف میتوانند به اشکال مختلف صورتبندی شوند: چه چیزی قرار است به دست بیاید (مثلا فرصت دادن به مردم برای خلق کردن) یا چگونه چیزی تغییر کند (مثلا گسترش مشارکت در زندگی فرهنگی). اما هدف میتواند به زبان خدمات یا محصولات صورتبندی شود: اجرای متفاوت برخی خدمات (مثلا موزهها میتوانند اسناد و مدارک علمی را جمعآوری کنند نه صرفا کالاهای لوکس) یا کالاهایی که میتواند ارائه شود (مثلا حمایت از آثار هنری برای دستیابی به یک زندگی هنری فعالتر) (نایلوف؛ ۳۶۴).

سیاستگذاری فرهنگی مشتمل بر سه رکن اساسی هستیشناسی، هدفشناسی و امکانشناسی خواهد بود: هستیشناسی به معنای جهانبینی و درک از هستی انسان و جامعه و همچنین شناخت وضعیت گذشته و موجود فرهنگ است. هدفشناسی به معنای ترسیم وضعیت مطلوب و دورنمای فرهنگ است. امکانشناسی، ارزیابی امکانات (مقدورات و محدودیتها) و تعیین سیاستها و راهبردهای عملی و اجرایی لازم برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است (رضایی؛ ۲۸).
بنابراین اولین جزء سیاست فرهنگی، ارزشها و مبانی سیاستگذاری است. جهان‌بینی‌ها و ایده‌های مسلط و تجربیات تاریخی و همچنین بررسی مسائل و مشکلات، ساختار ذهنی سیاست‌گذاران را شکل می‌دهد. این ساختار شامل هنجارها و ارزش‌هایی است که قواعد کلی حاکم بر تصمیم‌گیری‌ را تعیین می‌کند. همچنین نوع برداشت و تفسیر سیاستگذاران از آرمانها و ارزشهاست که اهمیت پیدا میکند. البته ممکن است ارزشها و مبانی به صورت صریح بیان نشود، کمااینکه پیشتر دیدیم سیاستگذاری میتواند با مسئله آغاز شود. اما در هر حال، شناخت و بیان هر مسئلهای هم مسبوق به مبانی و ارزشهای خاصی است که آن مسئله را مسئله کرده است.
بعد از ارزشها نوبت به اهداف کلان (تعامل آرمان-واقعیت) میرسد. تعیین اهداف سیاست‌گذاری فرهنگی از تلفیق ارزش‌های سیاسی-فرهنگی و ملاحظات حکومتی از سویی، و تحلیل نظری و جهان‌شناسی موضوع از سوی دیگر، پدید می‌آید. سیاستهای فرهنگی آغشته به مسائل سیاسی هم خواهد بود. پرویز اجلالی مینویسد:
«سیاستگذاری فرهنگی در واقع از نوع برنامه ریزی راهبردی یا درازمدت است که از آرمانها و ارزشهای جامعه الهام میگیرد و برنامه ریزی میانمدت و کوتاهمدت را هدایت میکند. اما این رابطه یکسویه نیست. هیچ آرمانی (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعیات جامعه سازگار نشود، قابل تحقق نیست. پس استراتژیها را باید مبتنی بر آرمانها و سازگار با واقعیات و شرایط زمان و مکان طراحی کرد» (اجلالی؛ ۵۹ به نقل از رضایی؛ ۲۷).
در سیاستگذاری مهم این است که هدف‌های درازمدت (کلان) روشن بشوند و هدف‌های میان‌مدت مورد نظر به صورت کمی در آیند. تامل و مطالعه در این هدف‌های بلندمدت و میان‌مدت غالب اوقات با شتاب همراه است. البته انتخاب هدف‌ها، انتخاب سیاسی است (پهلوان؛ ۶۴). آمیختن هدف‌های بلند و میان‌مدت با منابع، موجب پیدایش سیاست فرهنگی می‌شود، دولت، سازمان‌های محلی و سایر نهادهای مربوط این سیاست را اجرا می‌کنند.
سیاستهای فرهنگی ماهیتا از مقوله های کیفی هستند. دست‌یابی به اهداف کلان به تعیین چگونگی دستیابی به اهداف کیفی وابسته است. هدف کیفی همچنان که از نام آن پیداست به ارتقای ماهوی، کیفی و از نظر مادی ناملموس مربوط است. شاید اهداف کیفی به خودی خود نیازی به تعریف و توضیح نداشته باشند. اهداف کیفی مستقیما از درون مبانی نظری، ارزشی و مبتنی بر جهان‌بینی سر بر می‌آورند و به مثابه الگویی آرمانی ملاک و معیار سنجش وضع موجود و فاصله‌ی وضع موجود از کمال مطلوب قرار می‌گیرند. از سوی دیگر دست‌یابی به اهداف کمی در سیاست‌های فرهنگی معطوف به نیازسنجی عینی و مادی جامعه است.
در اینجا مهمترین پرسش این می‌شود که آیا اساسا می‌توان از طریق شاخص‌های کمی به الگویی آرمانی، که هدف سیاست‌گذاری عمومی است، دست یافت؟ و با چه ساز و کاری می‌توان شاخص‌های کمی و ارزش‌های کیفی را با هم مربوط کرد؟ اهداف کمی به خود خود در این بخش موضوعیتی ندارند، چرا که اهداف کمی پس از مرحله‌ی تعیین اهداف کلان و تدوین سیاست‌های کلان طرح و در راستای سیاست‌های کلان و برای تحقق سیاست‌های خرد و در قالب برنامه‌ریزی مدیریت محقق می‌شوند (اشتریان؛ ۶۶).
جدای از ارزشها، اهداف کلان و کیفی، اهداف کمی با شاخصهای کمی، سیاستها (سلبی یا ایجابی) و ابزار، امر دیگری که اهمیت مییابد اولویتهاست. در هر سیاست فرهنگی باید مشخص شود که اولویتها چیست و به این ترتیب از وسوسهی همه چیز با هم دوری جست.
فصل چهارم
۴- جریا‌ن‌های فرهنگی ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدف از این فصل، شناخت جریان‌های فرهنگی فعال و تاثیرگذار در ایران به خصوص دو دهه اخیر است. اهمیت این فصل، در شناخت مناقشات واقعی و موجود در جامعه‌ی ایرانی پیرامون فرهنگ، تعیین حد و مرزهای آن و نحوه‌ی سیاست‌گذاری فرهنگی است.

۴-۱- مقدمه

منظور ما از جریان فرهنگی در این فصل، کلیه‌ی نظریه‌ها و مکاتب فکری و فرهنگی است که اولا به سطحی از انسجام و تداوم رسیده باشد که از روی تولیدات فرهنگی (مثل کتاب‌ها، مطبوعات و رسانه‌ها) قابل شناسایی باشد، نه اینکه شناسایی آنها نیاز به بررسی مصرف فرهنگی افراد داشته باشد، به عبارت دیگر علاوه بر اینکه جنبه‌ی نظری دارد، اصحاب و حاملان آن نظریه به ترویج و توضیح آن بپردازند. ثانیا نظریاتی که در حال حاضر (در دو دهه اخیر) در سیاست‌گذاری عمومی عرصه‌ی فرهنگ تاثیرگذار هستند و یا به طور مستقیم سعی در اعمال فشار بر سیاست‌های عمومی فرهنگی دارند و یا به طور غیرمسقیم بر این عرصه موثر هستند. به عبارت دیگر فقط در حد نظر و اندیشه متوقف نمانده و جنبه‌ی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پیدا کرده‌اند.
بنابراین جریان‌های فرهنگی مثل روشنفکری دینی هایدگری، سنتگرایی اسلامی، اخلاق‌گرایی، فمینیسم، مارکسیسم، باستان‌گرایی، شرق‌شناسی، مدگرایی و مصرف‌گرایی، تجددستیزی افراطی، درویش مسلکی و تصوف‌گرایی، عرفان‌های شرقی و سرخ‌پوستی، دایره‌المعارف‌نویسی و خرده‌فرهنگ‌ها یا ضدفرهنگ‌هایی مثل رپ که یکی از دو شرط بالا را ندارند، مورد توجه ما نیست.
همچنین از آنجاییکه تحقیق فعلی، به سیاست‌های فرهنگی کنونی ایران می‌خواهد بپردازد، در شناخت جریان‌های فرهنگی، تمرکز را روی جریان‌های فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی و دو دهه اخیر بعد از پایان جنگ تحمیلی گذاشته‌ایم. هر چند، به فراخور بحث برای ریشه‌‌یابی، گریزی به جریان‌های قبل از این هم می‌زنیم.

۴-۲- سنخ‌شناسی جریان‌های فرهنگی

در این فصل، جریان‌های فرهنگی را به دو دسته کلی مطلق‌‌گرا (هنجارگرا) و کثرت‌گرا تقسیم می‌کنیم. آنچنان که پیشتر سه تعریف از فرهنگ را ذکر کردیم (بخش ۲-۷)، جریان‌های مطلق‌گرا قائل به تعریف هنجاری از فرهنگ هستند و جریان‌های کثرت‌گرا، تعریف توصیفی از فرهنگ را در مرکز نظریات خود قرار می‌دهند. جریان‌های مطلق‌گرا (هنجارگرا) به تعریفی از فرهنگ وابسته هستد که مطابق آن می‌توان به شناسایی فرهنگ والا و برتر اقدام کرد و در راه ترویج و تبلیغ و در صورت لزوم تحمیل آن گام برداشت. در حالیکه جریان‌های کثرت‌گرا، قائل به برتری هیچ فرهنگ خاصی نیستند.
همچنین بعد دیگری که جریان‌های فرهنگی را بر اساس آن تقسیم‌بندی می‌کنیم، نظری یا عملی بودن جریان‌های فرهنگی است. منظور این است که صرف ‌نظر از اینکه یک جریان فرهنگی به صورت نظری چه تعریفی از فرهنگ ارائه می‌دهد و بر چه کارکردها و مسائلی از فرهنگ تکیه می‌کند، آیا به دنبال این است که در عمل و در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، نظریات خود را اعمال کند یا خیر. اهمیت این بعد، به خصوص از این جهت است که هدف کلی ما در این پایان‌نامه، ارزیابی‌ سیاست‌های فرهنگی است.
معیار اول بر این اساس جریانهای فرهنگی را تقسیم میکند که هر جریان، تا چه حد به تدوین و طرح هنجارهای فرهنگی برای عموم جامعه پایبند هستند و یا اینکه اساس هر گونه کثرت فرهنگی را به رسمیت میشناسند و قضاوت هنجاری راجع به هیچ خردهفرهنگی نمیکنند.
معیار دوم ناظر بر این است که یک جریان فرهنگی تا چه حد در عرصهی عمل و سیاستگذاری فرهنگ، قائل به ترویج و اعمال سیاستهای فرهنگی خاص (بر مبنای ارزشهای از پیش تصریح شده و غیرقابل انعطاف) هستند و یا اینکه به طور کلی تمایل به دستکاری فرهنگ جامعه و محصولات فرهنگی ندارد و به جریان آزاد فرهنگ میاندیشد.
در جدول زیر تقسیمبندی جریانهای فرهنگی ایران در حال حاضر را میتوان مشاهده کرده که در آن به ۶ جریان عمدهی فرهنگی در قالب ۴ سنخ اشاره شده است. نکتهی مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که این یک سنخشناسی منطقی و نظری است. در عمل (همانطور که جلوتر توضیح خواهیم داد) برخی از این سنخها به هم نزدیک میشوند و یا به طور کلی به هم میپیوندند.
نکته‌ی دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، این است که خود کثرت‌گرایی هم نوعی هنجار به شمار می‌رود. یعنی کثرت‌گرایان به دنبال آن هستند که پذیرش تکثر فرهنگی به صورت هنجار در بیاید. اما در واقع اینکه کسانی بگویند باید احترام به دیگر فرهنگ‌ها خود به صورت یک ارزش و یک هنجار در بیاید متفاوت است از اینکه یک فرهنگ خاص را در برتری بنشانند. بنابراین مفهوم مطلق‌گرا در مقابل کثرت‌گرا شاید واضح‌تر باشد.

جدول ۴-۱ سنخشناسی جریانهای فرهنگی
دسته‌ی اول- جریان‌های هنجارگرای عملی: این دسته علاوه بر معرفی فرهنگ والا و برتر، دولت را موظف به اعمال سیاست‌های فرهنگی متناسب با نظریه‌ی خود، در زمینه‌ی بسط و فراگیری فرهنگ برتر و جلوگیری از رشد و گسترش دیگر فرهنگ‌ها می‌دانند.

۵-۵-۲ محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر

۱-یکی از محدودیت‌های پیش‌روی پژوهش، ضعف آشنایی سازمان با مفاهیم، تعاریف، تئوری‌ها و مدل‌های مرتبط تحقیق بود. لذا محقق مجبور به توضیح شفاهی و بیان مفاهیم و تئوری‌ها به پاسخگویان می‌باشد.
۲-سوابق محدود پژوهش درباره رابطه بازاریابی رابطه‌مند و پیشبرد فروش در داخل کشور.
۳-محدودیت ذاتی پرسش‌نامه، از آنجایکه پرسش‌نامه اداراک افراد از واقعیت را می‌ساند، این احتمال را نباید نادیده گرفت که این ادراک کاملاً با واقعیت تطبیق پیدا نکند. لذا محدویت‌های ذاتی پرسش‌نامه نیز از محدودیت‌های تحقیق می‌باشد.

۵-۶ خلاصه

در فصل حاضر نتایج تحقیق مورد بحث و نتیجه‌گیری قرار گرفت. همچنین علاوه بر تفسیر نتایج، محدودیت‌های پژوهش توصیف و موضوعات پژوهشی برای تحقیقات آتی پیشنهاد گردید.

منابع و ماخذ

منابع فارسی

آذر، عادل و مومنی، منصور(۱۳۸۰)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.
بلوریان تهرانی، محمد(۱۳۷۶)، بازاریابی و مدیریت بازار، چاپ اول، نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
بلوریان تهرانی، محمد(۱۳۷۱)، نگاهی به عوامل موثر در پیشبرد فروش، ماهنامه بررسی‌های بازرگانی.
پرورنده(۱۳۸۳)، میزان تاثیر نمایشگاه‌های تخصصی در پیشبرد فروش از دیدگاه مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
تریسی، برایان (۱۳۸۴)، روانشناسی فروش، ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی، تهران : آسیم
توکلی‌زاده، زهرا و همکاران(۱۳۸۴)، بررسی تاثیر ابزارهای پیشبردفروش بر وفاداری مشتریان بانکهای تجاری، سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت،.
خاکی، غلامرضا(۱۳۸۴)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران- انتشارات بازتاب.
روستا، احمد، ونوس، داور،ابراهیمی، عبدالحمید(۱۳۷۸)، مدیریت بازاریابی، تهران، سمت.
رنجبریان، بهرام، براری، مجتبی(۱۳۸۸)، بازاریابی رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲٫
سالاری، غلامرضا(۱۳۸۳)، بازاریابی رابطه‌مند، تدبیر، شماره ۱۴۸٫
سعید محمدی، غ. ر.(۱۳۸۴)، نگاهی به فلسفه‌های مدیریت بازاریابی، اداره مطالعات و بازاریابی بانک رفاه.
سرمد، زهره و دیگران(۱۳۸۷)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول .
سفیانیان، معصومه و احمد امیرشاهی(۱۳۸۶) “شناسایی موانع و محدودیت‌های اجرای بازاریابی رابطه‌مند در شرکت‌های بیمه دولتی در ایران"، مجله مدیریت بازرگانی، ش ۲٫
عباسی، جواد(۱۳۸۱)، بررسی نقش و جایگاه عوامل موثر بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتریان کلیدی بانک ملت استان تهران، پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
قاضی‌زاده و همکاران(۱۳۹۰) ، بررسی تاثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه‌مند(مطالعه موردی شرکت بیمه ملت)، دانشور- رفتار مدیریت و پیشرفت، دانشگاه شاهد، شماره ۲-۴۷٫
کاتلر، فیلیپ(۱۳۷۹)؛ کاتلر در مدیریت بازار، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، چاپ اول؛ تهران؛ فرا.
کاتلر، فلیپ و آرمستراگ، گری(۱۳۷۶)، “اصول بازاریابی"، ترجمه‌ی بهمن فروزنده، نشر آموخته، اصفهان، چاپ هشتم.
کریستوفر لاولاک- لارن رایت(۱۳۸۵)، اصول بازاریابی خدمات، بهمن فروزنده، نشر آموخته، چاپ، اول.
محمدیان، محمود، آقاجان، عباس(۱۳۸۱)، آسیب شناسی تبلیغات در ایران، چاپ اول، تهران، حروفیه.
نوربخش، سید کامران، پشنگ، لیلا(۱۳۹۰)، بررسی تاثیر عوامل موثر بر بازاریابی رابطه‌مند در روابط کامل خریدار- فروشنده (مطالعه موردی شرکت بهمن دیزل)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۳٫
ونوس، داور، ظهوری، بهاره(۱۳۹۰)، بررسی تأثیر ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتری به برند گوشی‌های تلفن همراه، مدیریت بازرگانی، دوره۳، شماره ۸٫

منابع انگلیسی

Alvarez Gil, M.J., Burgos Jimenez, J., & Cespedes Lorente,J.J. (2001). An analysis of environmental management, organizational context and performance of Spanish hotels.Omega-International Journal of Management Science,29(6), 457-471.
Bonnemaizon, A., Cova, B., Louyot, M. C. (2007), Relationship Marketing in 2015: A Delphi Approach, European Management Journal, 25(1): 50–۵۹٫
Borden, Neil H(1964) , the concept of marketing mix, journal of advertising research, No. 4 .
Chapter 16 Sales Promotion(2004): Intensifying Consideration, Retrieved : 2004.2.10
Chu, K.,(2009). The construction model of customer trust, perceived value and customer loyalty, Jornal oF American Academy of Business, Chambridge Vol. 14, No.9, pp. 98-103.
Coote, L., Forrest, E. and Tam, T. (2003) An Investigation into Commitment in Non-Western Industrial Marketing Relationships,Industrial Marketing Management , 32(7), pp.595–۶۰۴٫
Claro, D. P., Claro, P. B. & Zylbersztajn, D. (2005), Relationship Marketing Strategies: When buyer and supplier follow different strategies to achieve performance, Brazilian Administration Review, 2, pp. 17-34.
Churchill, G.A. Jr (1979), A paradigm for developing better measures of marketing constructs, Journal of Marketing Research, Vol. 16 No. 1, pp. 64-73.
Fontenot, R.J., Hyman,M.R.,(2004), The antitrust implication of relationship marketing, Journal of Business Research, 57: 1211-1221.
Gerrit H. Van Bruggen, Kersi D. Antia, Sandy D. Jap,Werner J. Reinartz , and Florian Pallas (2010) , Managing Marketing Channel Multiplicity, Journal of Service Research.
Gomez, M., Rao, V.(2009), Market Power & Trade Promotions in U.S Supermarkets, Journal of British Food, 8:866-877.
Gillemo, S. and Rijksen, M.,(2000), SAAB versus Internal Marketing.Unpublished Masters Thesis, Goteborg University.
Gronroos, C., (1994) ,From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing, Management Decision, 32(2): 4-20.
Gummesson, E.(1994), Marketing rilashon ship marketing operational ,international journal of service tndusty management, pp.5-20.
Hennig-Thurau, T., M.K. Langer and U. Hansen (2001), Modeling and Managing Student Loyalty: An Approach Based on the Concept of Relationship Quality,Journal of Service Research , 3(4), pp.331-44.
Kotler, Philip & Armestrong, Gray (2001), Principles of Marketing, Prentice Hall, New Jersey.
Kumar, V., Bohling, T.R. and Ladda, R.N. (2003), Antecedents and consequences of relationship intention: Implications for transaction and relationship marketing, Industrial Marketing Management, Vol. 32 No. 8, pp. 667-676.