‌بنابرین‏ برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده۵۳۵ را به طور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده ۳۶۴ و ۵۳۵ خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می‌دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می‌کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده ۵۳۵ نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره ۲۱۸۲/۹۲/۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ” ماده ۵۳۵ ق .م. ا ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده۵۳۵ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه ‌به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط

بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده‌اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می‌کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.^[۴۵۹]

به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می‌دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود.^[۴۶۰]

نظریه مربوطه برای اولین بار به وسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد.^[۴۶۱] و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. به ‌عنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می‌روند.^[۴۶۲]

به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. به ‌عنوان مثال ماده ۳۳۵ قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آن ها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می‌دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۳۶ قانون سابق ^[۴۶۳] و ماده ۵۲۸ قانون فعلی^[۴۶۴] بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می‌رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد ‌در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده را داشته باشند حکم این مواد قابل اعمال است اما اگر اسباب متعدد در طول هم وسیله نقلیه نباشند نمی توان از حکم مندرج در این مواد استفاده نمود.

البته رویکردهای روان درمانی و مشاوره که به یکپارچه سازی عقاید معنوی و مذهبی در جریان روند مشاوره و رواندرمانی می‌پردازند، هنوز در مرحله ی آغازین شکل گیری خود هستند. با این حال، علی رغم اینکه این جنبش، نوظهور است، تاکنون پژوهش زیادی در سراسر جهان و در فرهنگ ها و مذاهب مختلف، را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش ها بسیار امیدوار کننده بوده است و نشان می‌دهد که در بسیاری از مداخلاتی که عقاید مذهبی و معنوی در جریان رویکردهای مشاوره و روان درمانی استاندارد، یکپارچه شده اند، تأثیر آن ها بر حیطه های مختلف سلامت روان، مثبت و معنادار بوده است (کال و رابینز، ۲۰۰۴).

البته ممکن است این مسئله مطرح شود که تأثیرات درمانی این رویکردهای یکپارچه نگر، صرفاً به خاطر ابعاد روانشناختی آن است و نه مؤلفه‌ های معنوی یا مذهبی. برای بررسی این مسئله، پژوهش های مختلفی با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون انجام شده است. بعضی از این پژوهش ها بین نتایج درمان های استاندارد روانشناختی با درمان های روانشناختی یکپارچه شده با مذهب یا معنویت، به تفاوت معناداری دست نیافته اند، ولی شمار قابل توجهی از این پژوهش ها نشان می‌دهند که مداخلات تلفیق یافته با نگرش مذهبی یا معنوی مراجعین، نسبت به مداخلات بدون معنویت یا نگرش مذهبی، تأثیر بیشتری داشته اند. در مجموع، پیشینه ی پژوهشی، بیشتر یافته های دسته ی دوم را تأیید می‌کند (پارگامنت، ۲۰۰۷).

در جریان مداخلاتی که از عقاید مذهبی و معنوی مراجعین استفاده می‌کنند، تناسب بین مفاهیم مذهبی و معنوی مورد تأکید، متغیرهای مورد مداخله و رویکرد مشاوره یا روان درمانی خاصی که عقاید مذهبی و معنوی در چارچوب آن یکپارچه می‌شود، بسیار حائز اهمیت است (شافرانسک، ۲۰۰۵). ‌بنابرین‏ به منظور اجرای مداخلات یکپارچه نگر معنوی بر هیجانات، به نظر می‌رسد رویکردهای هیجان محوری همچون روان نمایشگری می‌توانند ظرفیت های بالقوه ی ارزشمندی داشته باشند.

۲-۵ روان نمایشگری

۲-۵-۱ تاریخچه ی روان نمایشگری

به طور کلی پیشینه ی نظریه پردازی ‌در مورد اثر درمانی نمایش، به یونان باستان و نظرات ارسطو ‌در مورد تأثیرات مثبت روانشناختی تئاتر باز می‌گردد (میسیک^[۱۴۰]، ۲۰۰۴). به طور خاص در تاریخ علم روانشناسی، چهره هایی مانند ایلجین^[۱۴۱]، فرنسزی^[۱۴۲] و مورنو،‌ اولین نظریه پردازانی بودند که به تأثیر مثبت نمایش در جریان مشاوره و روان درمانی، تأکید کردند، اما در این میان، تنها این مورنو بود که توانست نظرات خود را در قالب یک رویکرد جامع مشاوره و روان درمانی مطرح نماید که بعده ها به یکی از معروف ترین و پرکاربردترین رویکردهای مشاوره و روان درمانی گروهی تبدیل شد (کاسن، ۲۰۰۴).

به اعتقاد نظریه پردازان رویکرد روان نمایشگری، ریشه‌های شکل گیری این رویکرد را باید در تجربیات خاص دوران کودکی، نوجوانی و اوایل جوانی مورنو، بنیان‌گذار این رویکرد، جستجو کرد (مارینیو، ۱۹۹۴). مورنو در دوران کودکی و نوجوانی، درگیری زیادی بامسائل مذهبی داشت و علی رغم شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر خانواده، روحیه ی شاد، خودجوش و خلاقی داشت. مورنو از همان کودکی، علاقه ی بسیار بارزی به بازی های مبتنی بر ایفای نقش داشت. او این بازی ها را به شکل بسیار خلاقانه ای مدیریت می‌کرد و محتوای بازی های او نیز بیشتر حول مفاهیم و تصاویر مذهبی بود (هاورث^[۱۴۳]، ۱۹۹۸).

مورنو در اوایل جوانی، پیرو جنبش فلسفی- هنری بیان گرایی^[۱۴۴] بود. بیان گرایی یک مکتب فلسفی یا هنری خاص نبود و رهبر یا نظریه پرداز مشخصی نداشت. حتی بسیاری از طرفداران این جنبش، یکدیگر را نمی‌شناختند. به طور کلی جنبش بیان گرایی که قبل از جنگ جهانی اول، آغاز شده بود و پس از اتمام جنگ، به طور قابل توجهی توسعه یافته بود، مدعی و خواستار نوگرایی و سنت شکنی در شیوه های بیان هنری و حتی در شئون مختلف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بود. مورنو در سال ۱۹۲۰ در مقاله ی فلسفی- مذهبی خود با نام «واژگان پدر^[۱۴۵]» به صراحت گرایش خود را ‌به این جنبش نشان داد. اولین جرقه های مفهوم سازی رسمی‌خودجوشی^[۱۴۶] ، که امروزه یکی از مفاهیم کلیدی روان نمایشگری محسوب می شود، در قالب نظرات مورنو در همین چارچوب فلسفی، نمایان شد (مارینیو، ۱۹۹۴).

هنگامی که مورنو هنوز جوان بود و چهره ی سرشناسی محسوب نمی‌شد، یکی از علایق اصلی او این بود که به پارک می‌رفت، بچه ها را دور خود جمع می‌کرد، برای آن ها داستان می‌گفت و اَشکال مختلفی از بازی های مبتنی بر ایفای نقش را در میان آن ها رهبری می‌کرد. هدف و انگیزه ی اصلی او در جریان این بازی ها این بود که سطح خلاقیت و خودجوشی بچه ها را برانگیزد و ارتقا بخشد. همین فعالیت ها که حتی گاهی در نظر مردم، عجیب به نظر می‌رسید، در واقع از جمله ریشه‌های اولیه ی شکل گیری روان نمایشگری بود (هاورث، ۱۹۹۸).

مورنو پیش از بنیانگذاری روان نمایشگری، تجارب موفقی را در کارهای گروهی داشت که به نوعی پیشگام رویکردهای گروه درمانی امروزی محسوب می‌شود (مارینیو، ۱۹۹۴)، اما ریشه‌های اولیه ی شکل گیری رسمی‌روان نمایشگری به عنوان یک رویکرد مشاوره و روان درمانی، به سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ در وین باز می‌گردد. او در سال ۱۹۱۹ اولین بار اصطلاح روان نمایشگری را به کار برد و در طی این دوره، مکانی را اجاره کرد و با گروهی از بازیگران، فعالیت هایی را مبتنی بر نقش گزاری ارتجالی^[۱۴۷] آغاز کرد. طی این فعالیت ها، مورنو از این بازیگران می‌خواست تا به جای اجرا ‌بر اساس متن های از پیش تعیین شده،‌ به طور خودجوش، مسائل شخصی خودشان را اجرا کنند. این شکل از تئاتر بالبداهه^[۱۴۸] که توسط مورنو راه اندازی شده و تمرین می‌شد، بسیاری از مبانی آنچه که امروزه روان نمایشگری نامیده می‌شود را شامل می‌شد. استفاده از سکو (صحنه)^[۱۴۹]، بهرمندی از فرایند پالایش روانی^[۱۵۰] جهت شناسایی و حل مسائل در یک فرایند درمانی امن، تأکید بر ارتقاء خودجوشی از طریق تکنیک های مختلف و نیز استفاده از ارکانی همچون شخص اول و ایگوهای یاور، همگی مؤلفه‌ هایی بودند که هنوز هم اجزای اصلی روان نمایشگری را تشکیل می‌دهند. منتها هنوز این شکل روان نمایشگری، تفاوت های زیادی با شکل امروزی داشت. پس از شکل گیری اولیه ی روان نمایشگری در وین، مورنو در سال ۱۹۲۶ به نیویورک مهاجرت کرد و طی پنجاه سال بعدی، به رشد و تکامل روان نمایشگری پرداخت تا اینکه روان نمایشگری به تدریج به شکل امروزی خود تبدیل شد (هاورث، ۱۹۹۸).

مبحث مهم توسعه حرفه­ای در سازمان­ها به دو مطلب اشاره دارد: اول شناسایی مسایل و نارسایی­های موجود در دانش، نگرش و رفتار سازمانی کارکنان که فعالیت مدیریت منابع انسانی در این رابطه جنبه اصلاحی و رفرم به خود ‌می‌گیرد و دوم ارتقاء سطح استانداردهای مهارتی و رشد مستمر دانش، توان و قابلیت های حرفه­ای نیروی انسانی که مستلزم تلاش مدیران منابع انسانی برای بهبود مداوم سازمان و عملکرد سازمانی است، مقوله ای که سرلوحه نگاه تازه و جامع سیستم مدیریت کیفیت فراگیر ‌می‌باشد. به همین خاطر نظارت و راهنمایی آموزشی به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش تلقی می­گردد که با تأکید بر بازسازی، نوسازی و بهسازی منابع انسانی در راستای اصلاح و بهبود دانش­ها، نگرش­ها و توانایی های حرفه­ای معلمانی گام بر می­دارد که از نظر سطح و اندازۀ دانش شناختی و تخصصی، انگیزه و علاقه به فعالیت تدریس و آموزش و سابقه فعالیت­های آموزشی بسیار متفاوتند. ‌بنابرین‏ در نگاه پیشرو به مقوله نظارت و راهنما یی آموزشی آن را فرایندی کلینیکی می­داند که در راستای اعتلای کیفیت تدریس، آموزش و یادگیری تلاش می‌کند. این برداشت از نظارت و راهنمایی آموزشی، این فرایند را به وسیله­ای حیاتی و مهم مبدل می­سازد تدارک شرایط لازم برای رشد و توسعه حرفه­ای معلمان اولویت اساسی آن است و می­ کوشد تا با شناخت هر چه عمیق تر از گروه ­های مختلف معلمان و خصوصیات حرفه­ای، عاطفی و انگیزش آنان، استراتژی­ها و راهکارهای مناسبی را برای حل مشکلات و بهبود مهارت­ های حرفه­ای آنان بیابد. اما با وجود این و علی‌رغم جایگاه مهم نظارت و راهنمایی آموزشی در ارتقاء اثربخشی معلمان که به منزلۀ سیکلی از بازخوردها و اقدامات جبرانی عمل می­ کند و با وجود مزایای متعددی که اجرای صحیح چنین مکانیزمی برای نظام آموزشی به ارمغان می آورد، سیاست ها، روش های اداری و اجرایی این فرایند و میزان اهتمام مسئولان و مدیران آموزشی کشور برای تسهیل شرایط مناسب در اجرای مؤثرتر آن بسیار مأیوس کننده است و آن را از اولویت قابل قبو لی در برنامه اصلاح و بهبود نظام آموزشی برخوردار نکرده است (گلاثورن و فاکس، ۱۳۸۲: ترجمه عزیزی).

از آنجا که فرایند نظارت و راهنمایی آموزشی با اصلاح و بهبود آموزش و پرورش سر و کار دارد، لذا ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی هدف اصلی و سنگ بنای این فرایند است (نیکنامی، ۱۳۷۷ ؛ کراجیوسکی^[۳۳]، ۱۹۸۵ وایلز^[۳۴]، ۱۹۶۷)، اهمیت، اعتبار و ضرورتش به صورت روزافزونی در حال گسترش است. ‌بنابرین‏ همزمان با افزایش دامنه توقعات و انتظارات جامعه و خانواده ­ها از محیط­های آموزشی برای افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی، از مدیران و معلمان انتظار می­رود که متناسب با شرایط موجود چنان راهنمایی گردند که در انتخاب روش مناسب تدریس، استفاده از وسایل و بهبود روابط انسانی در مدرسه، تغییرات و دگرگونی­های قابل ملاحظه­ای در رفتار و روابط خود با دانش آموزان در محیط­های آموزشی به ­وجود آورند.

از نظر علمی مفهوم نظارت و راهنمایی طی یکصد سال گذشته فراز و نشیب زیادی را طی ‌کرده‌است . در متون کلاسیک تربیتی، نظارت و راهنمایی به معنای کنترل، هدایت، و ارزشیابی امور جاری به منظور بر رسی عملکردها و ناظر آموزشی به ک سی اطلاق می شود که مسئولیت نظارت بر کمیت و کیفیت انجام کار دیگران را بر عهده دارد (علاقه بند، ۱۳۷۴ ).

اما بر خلاف تعابیر سنتی از نظارت، این مقوله در معنای نوین خود بیشتر جنبه‌های کلینیکی و بالینی گرفته که هدفش زمینه سازی رشد و توسعه حرفه ای معلمان به صورتی کاملا مشارکت جویانه است. از این لحاظ نظارت با در نظر گرفتن جوانب اساسی روابط انسانی در سازمان،

تلویحاً بر آن است تا حرمت و نشان و مقام انسان در سازمان را نیز مدنظر و توجه قرار دهد (عباسپور، ۱۳۷۵).

بر این اساس از نظر فلسفی ب یشتر افراد بر این باور هستند که چنین فرایندی باید توجه به مؤلفه های انسانی را هم در برخورد با دانش آموزان و هم با معلمان در کانون اقدامات خود قرار دهد . از نظر تاریخی نیز اگر چه نظارت و راهنمای آموزشی ریشه در اروپای غربی دارد و اولین خدمات بازرسی دولتی در فر انسه به اواخر قرن هجدهم بر می‌گردد (دی گراو^[۳۵]، ۲۰۰۷) اما خصوصیات منحصر بفرد نظام آموزشی و سیستم مدارس آمریکا در توسعه آن نقش، بسیار چشمگیری داشته است (گلانز^[۳۶]،۱۹۹۴). علی‌رغم اینکه تضادهایی در ریشه‌های تاریخی نظارت و راهنماید آموزشی در بروکراسی و برداشت ها و ایده های حرفه گرایانه جدیدتر از این فرایند وجود دارد، اما به طور کلی و به شکلی پیوستار مانند و تکاملی ۷ مدل در تاریخچه تکامل نظارت خودنمایی می‌کند که عبارتند از: بازرسی، کارایی، دمکراتیک، علمی، رهبری، (بالینی و مفاهیم متغیر. گلانز (۱۹۹۷) راهبردهای نظارت و راهنمای آموزشی را در سه گروه دسته­بندی می‌کند: ۱٫ راهبرد علمی -کاربردی، ۲٫ راهبرد عملی – تفسیری و ۳٫ راهبرد انتقادی – آزادیبخش. نظارت و راهنمایی آموزشی همانند سایر زمینه‌های حرفه­ای متأثر از مبانی نظری مختلف است. نظارت و راهنمایی آموزشی به­عنوان یک قلمرو علمی هم متأثر از تئوری های مربوط به ارزشیابی بوده است و هم مبانی تئوریک مربوط به مطالعات بالینی بر آن اثر گذاشته است (وایت و دانیل^[۳۷]، ۱۹۹۶). از طرف دیگر، هر چند بر اساس مبانی نظری مختلف برای نظارت و راهنمای آموزشی، راهبردهای اجرایی مختلفی پیشنهاد شده و دستور العمل­هایی تجویز گردیده این (داریش و پلایکو^[۳۸]، ۱۹۹۵) اما در این فرایند به طور سنتی سعی شده است تا کیفیت تدریس، بهبود یابد (گلانز و نویلی^[۳۹]، ۱۹۹۷).

هر چند به طور نظری نظارت و راهنمایی آموزشی از طریق حمایت از معلمان، کنترل کارکرد مدرسه و تسهیل تعامل مدارس با هم می ­تواند به ابزاری قوی برای بهبود کیفیت مبدل گردد (دی­گراو، ۲۰۰۷) و بر این اساس نیز بعضی از معلمان از نظارت و راهنمایی آموزشی بهره­های فراوانی می­ گیرند و بعضی از ناظران مستعد و شایسته، در کار با معلمان از مقبولیت و اثر بخشی خاصی برخوردارند، اما در عمل بیشتر معلمان از اینکه بر آنان نظارت کنند چندان راضی نیستند. آنان همواره به صورت تدافعی به نظارت عکس العمل نشان می­ دهند و آن را مفید تلقی نمی کنند. در حالی که نظارت بر معلمان بخشی از آموزش و کار حرفه­ای آنان محسوب می شود (عزیزی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۴- روش تدریس

اصطلاح تدریس اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می­رسد. برداشت­های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می ­تواند در نگرش آنان نسبت به­فراگیر و نحوه کارکردن با آن ها تاثیر مثبت یا منفی برجای گذارد. برداشت چندگانه از مفهوم تدریس ‌می‌توان دلایل مختلفی داشته باشد، از مهم­ترین آن ها ضعف دانش­ پایه، اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه­ های مختلف تربیتی است (پورتوکلی، ۱۳۸۸). تدریس فعالیتی است پیچیده که مستلزم آمادگی دقیق، طراحی هدف­ها و فعالیت­هاست. این طراحی بر اساس ساعت، روز، هفته انجام می­ شود. به­علاوه طراحی بلند مدت برنامه درسی را در طول یک دوره، نیم­سال و سال تحت پوشش قرار می­دهد (ویداوسون^[۴۰]، ۲۰۰۳).

بند دوم: سنت

حدیث نبوی (ص) نهی النبی عن الغرر به گفته فقها، یک حدیث به نحو مرسل است و بدون ذکر سند نقل شده است و آنان حدیث مرسل را فاقد ارزش می دانند اما چگونه می توان به آن استناد نمود؟ باید گفت مرسله بودن و به طور کلی ضعف سند با شهرت عملی قابل جبران است و مشهور فقهای عامه و خاصه ‌به این حدیث تمسک جسته اند و این حدیث در مجامع حدیثی شیعه به نحو مستند نقل شده است. یکی از احادیثی که به آن استناد می شود حدیثی است از حضرت علی (ع) که در آن از بیع غرری نهی شده است.^[۱۱] نهی مذبور نهی ارشادی است و به خطری و غرری و فاسد بودن معامله اشاره دارد. چون اینکه نواهی وارد بر باب معاملات ارشادی است و مستقیماً مطلوب مستدل را می رساند و یا اگر هم نهی مولوی تعبدی باشد ولی به دلیل خاصی که اجماع باشد مفید فساد بیع است.

حدیث دیگری در باب غرر آمده است : الغرر عمل مالا یؤمن مع من الضرر: یعنی غرر عبارت است از انجام کاری که از ضررش ایمن نیستیم.پس مستفاد از این حدیث آن است که غرر شخص را در خطری می افکند که ایمن از ایراد ضرر نخواهد بود و این همان مفهوم خطری است که به ان در گذشته اشاره شده است، بر همین مبانی برخی از فقها بر این عقیده اند که شهرت خبر بین عامه و خاصه مرسل بودن حدیث را جبران می‌کند.^[۱۲] هم چنین برخی دیگر در این باب معتقدند: یعنی مشهور بودن خبر در زبان و گفتار فقهاء ” از تتبع و فحص در سند روایت بی نیاز است.”^[۱۳]

در باب مفهوم نهی در روایت نیز باید گفت که لفظ نهی ظهور در حرمت دارد اما این حرمت به مقتضای حکم عقل است نه ظهور وضعی. اما نکته ای که باید توجه نمود این مطلب است آیا این نهی ظهور در فساد دارد یا خیر؟ معامله فاسد معامله ای است که لازمه و مبنای ایجاد آن مغایرت با لوازم و مبنای وجوبی قانونی می‌باشد و تغایر میان این ۲ امر، موجب نفی وجود اثر مطلوب در عقد خواهد شد. پس نهی موجب فساد نهی ای است که عدول از آن موجبات فقدان اثر مطلوب بر معاملات را فراهم می آورد اما نکته مهم که باید مورد اشاره قرار بگیرد این است که بین نهی و صحت معامله تلازم نیست ‌به این مفهوم که نهی شارع همواره دلالت بر فساد نمی کند زیرا ممکن است گاهی نهی در سبب باشد که این نهی موجب بطلان عقد نیست و یا ممکن است نهی در مسبب ( اثر معامله ) باشد که این نهی موجب بطلان معامله می‌باشد.و نهی از معاملات غرری از این دسته از نواهی شارع است وبر این اساس بیع غرری منهی است و نتیجه نهی از باب نهی موجب فسادمی باشد.

بند سوم: اجماع

یکی از منابع استنباطی شناخت احکام اسلام اجماع می‌باشد در تعریف اجماع آمده است:اجماع عبارت است از اینکه همه ی احل و عقد از امت محمد (ص) در یکی از ازمنه بر حم واقعه ای اتفاق کنند.^[۱۴]

نکته ای را که باید به آن توجه نمود این مطلب است که اجماع یک دلیل لبی است که بر فرض پذیرش، تنها می‌تواند در محدوده ای که تحقق آن یقینی است دلیل باشد و چون فاقد ظهور لفظی می‌باشد قابل تسری به سایر موارد نسبت و باید بر قدر متیقن حمل شود.اما باید گفت که بعد از احادیث نبوی (ص) مهم ترین دلیل و مدرک بطلان و منع معامله غرری اجماع فقها می‌باشد، و بر همین مبنا برخی از فقها در باب اجماع در معاملات غرری معتقدند: یکی از مدارک فساد بیع غرری اجماع است. پس کسی که در آثار فقها تتبع نماید، همه ی آن ها بر فساد معامله غرری تصریح نموده اند، به حدی که برای فقیهان علم حاصل می شود که این علم از امام معصوم (ع) صادر شده است و این حکم میان اهل سنت و شیعه متفق علیه است.^[۱۵]

گفتارسوم: غرر از منظر فقهای اسلامی

بند اول: مصادیق موارد تحقق غرر

نکته ای که باید به آن توجه نمود این مطلب است که آیا غرر تنها در عنوان بیع مصداق دارد یا اینکه در سایر معاملات نیز می توان به آن استناد نمود؟در باب این مطلب برخی از فقها بر این عقیده اند^[۱۶]: غرر به طور مسلم عقد بیع را در بر می‌گیرد و البته بر سایر عقود نیز قابلیت تسری را دارد جز در مواردی که با دلایل خاصی استثناء شده باشد.صاحب شرایع نیز بر این عقیده است:^[۱۷] که علاوه بر اینکه قاعده غرر در عقد بیع جاری می‌باشد، در سایر عقود معاوضه ای مانند مزارعه، اجاره، سلف و ….نیز مطرح است. از باب مثال ‌در مورد اجاره اشاره بر این مطلب دارد که : عقد اجاره چون یک عقد لازم می‌باشد، تعیین مدت در آن به جهت دفع غرر شرط است و هم چنین در اجاره ( عقار ) می‌گوید: برای دفع غرر لازم است که زمین با مشاهده یا اشاره به آن معین گردد و به اموری که جهالت را مرتفع می کند وصف گردد. زیرا اجاره در ذمه به دلیل در بر داشتن غرر، باطل است.

برخی دیگر از فقها نیز بر این عقیده اند:^[۱۸] که اجاره عقد معاوضه ای لازم و مبتنی بر مغابنه است پس برای مشروعیت لازم است غرر از ناحیه عوضین با تعیین منفعت و اجرت برطرف می‌گردد.‌بنابرین‏ انچه در این باب به آن اشاره شده است بیانگر این مطلب است که فقهااصولاً غرر را به لفظ اطلاق آن پذیرفته اند، و آن را مختص به بیع نمی دانند، و تسری آن را بر سایر عقود را بلا اشکال می دانند و برای رفع تنازع باید ‌به این نکته توجه نمود که حدیث نبوی (ص) با روایت نهی النبی عن الغرر، شامل کلیه معاملات ( مبتنی بر مغابنه ) می‌باشد و براین اطلاق قیدی نیامده است که آن را مقید به قید تفسیر نماییم زیرا ( التقیید فی المطلقات و تخصیص فی العمومات).

از طرفی دیگر در حدیث نبوی (ص) روایت نهی النبی عن بیع الغرر، لفظ بیع وارد مورد غالب عقود مغابنه ای می‌باشد و این لفظ از باب بیان مصداق بارز است نه به عنوان حصر موضوع. مع هذا استعمال این روایت در سایر عقود با این مقتضی خالی از اشکال می‌باشد. اما احتجاج ‌به این روایت در فقه امامیه در عقود غیر معاوضه ای مانند هبه، و عقودی که هدف از انعقاد آن احسان و مسامحه است نه مغابنه به لفظ مطلق بر اکل مال به باطل دلالت نخواهد داشت.

فقهای اسلامی ( امامیه ) در تبیین عنوان غرر با مبنا قرار دادن عنوان ( خطر) به عنوان مفهوم غایی از واژه (غرر) تعاریف هم سو با مبانی استدلالی، ارائه نموده اند که به آن می پردازیم.

در همین باب صاحب جواهر می‌گوید^[۱۹]: غرری که در حدیث نبوی ( نهی النبی عن الغرر ) از آن نهی شده است خصوص بیع غرری و خطری است که از جهل به صفات مبیع سرچشمه می‌گیرد و خطری بودن بیع به خاطر جهل مشتری به صفات کمی و کیفی می‌باشد. نه اینکه مطلق خطر، و مراد از بیع خطری بیعی است که چه از جهل بر صفات ناشی شود و چه از جهل به حصول و وصول مبیع به مشتری.

هم چنین شیخ صدوق در معانی الاخبار آورده است^[۲۰]: اینکه دین اسلام برخی از معاملاتی را که در جاهلیت رایج بوده ابطال ‌کرده‌است از قبیل بیع منابذه و ملامسه و بیع حصات، علت حکم به بطلان و فساد آن این است که این ها معاملات غرری هستند و بیع غرری باطل است.

اگر اسیر مرتکب جرم یا جنایتی می شد مجازاتش به دست دارنده ( اعم از اشخاص حقیقی ویاحقوقی ) بود و به هر شکل که صلاح می‌دانست و هر قدر که لازم می دید مرتکب را مجازات و تنبیه می کرد ، هیچ قانون و مقرراتی در بین نبود لذا تنبیه و مجازات اسیر به انصاف ، عدالت و میزان تشخیص دارنده بستگی داشت .

مبحث دوم : وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آن ها

گفتار اول : وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم

دردوران باستان وقرون وسطی مفهوم اسیر و اسیر جنگی به معنا و مصداق امروزی وجود نداشت و موضوعی ناشناخته بود اسیران جنگی و یا بطورکلی شکست خوردگان درجنگ ، محکوم به قتل ، دارآویخته شدن یابردگی و اسارت بودند بردگی اسیران ‌به این ترتیب بود که آنان از لحاظ مالی و جانی در اختیار شخص اسیر کننده و یا مقامات نظامی کشور اسیر کننده قرار داشته و آن‌ ها به هرنحو که میل و اراده می‌نمودند با اسیر رفتار و سلایق خود را اعمال می‌کردند.

‹‹ یونانیان حتی خشونت وبی رحمی را تا آن‌جا کشانده که درمواردی اسیران را با آهن گداخته یاسرب و چیز نوک تیزکورمی کردند. تاریخ گویای این واقعیت تلخ است که رفتار و عملکرد یهودیان و بخصوص نحوه برخورد مسیحیان درطول جنگ های صلیبی با اسیران جنگی ، رفتاری توام با خفت وخواری و ایذا و شکنجه های سخت بوده است. منجمله این‌که : ‹‹ وتیوریا^[۱۱]۱›› عالم مذهبی مسیحیت اعتقاد داشت که باید کلیه اسیران جنگی مسلمانان را بدون استثتا به قتل رساند و زنان و فرزندان آنان را به بردگی در آورده و این رفتار و برخورد با اسیر جنگی قرن ها طول کشید و اصول مربوط به اسارت جنبه عرفی داشت^[۱۲]۲››.

مفهوم اسیر جنگی دراواخرقرن هفدهم پس از جنگ های سی ساله معروف به وستفالی در آن قرارداد مطرح گردید. «در همین اعصار بود که مونتسکیو و ژان ژاک روسو دانشمندان و فیلسوفان فرانسوی عقاید علمی ‌و جدیدی را درباره اسیر جنگی ابراز نمودند از نظر این دوجنگ یک رابطه دولت است، تنها اختیار یا حقی که حقوق جنگ برای طرف های متخاصم نسبت به سربازان به بند آمده دشمن می شناسد این است که از ادامه شرکت آنان درجنگ ممانعت بعمل آورد .»^[۱۳]۳ همان طورکه قبلا شرح داده شد تا زمان‌های درازی اصول حاکم بر اسارت قواعد عرفی و سلیقه های شخصی و حاکمان وقت بود به مرور زمان برخی مقررات در بعضی قراردادهای دوجانبه و نیز تعدادی از متون حقوقی داخلی کشورها هویدا شد شاید بتوان از قرارداد تجارت بین ایالات متحده و دولت پرو در۱۰ سپتامبر۱۷۸۵ که درماده ۲۴ قرارداد موصوف متعرض قوانین و مقرراتی قابل اجرا در زمان جنگ بین دو کشور شده بود از قدیمی ترین قراردادها در این زمینه نام برد. قانون دیگری که ازآن می توان به عنوان عاملی مهم واثر گذار در این برهه نام برد قانونی است که در مه ۱۷۹۲ مجلس ملی فرانسه به تصویب رساند که طی آن اعمال سبعیت و خلاف شان و شئون انسانی، رفتارهای خشن و بهره کشی نسبت به اسیر جنگی مردود و قابل مجازات اعلام گردید. ضمن این که اسرای جنگی برای نخستین بار درجهان تحت مراقبت و حمایت ملت فرانسه قرار گرفت . این مصوبه تاثیر زیادی در وضعیت و رفتار با اسیران جنگی در فرانسه و ‌دیگر کشورها داشت . به عنوان مثال می توان به قرارداد تبادل اسرا مربوط به اسرای جنگی بین ایالات متحده و انگلستان اشاره نمود که در مه ۱۸۱۳ امضا و شرایط و حقوقی جهت اسیران ، همچنین نحوه مبادله ی آن ها متذکر شده بود. و یا معاهده «تروخیلو» که بین اسپانیا و کلمبیا درخصوص نظم و ترتیب دادن به جنگ و وضعیت اسرای جنگی در نوامبر۱۸۲۰ امضا شد و حقوق زیادی را برای اسرای جنگی پیش‌بینی کرد. در این سال ها نیز اسیران علی رغم اینکه از حقوق زیاد ‌و جدیدی برخوردار شده اما هنوز با فرم ها و استانداردهای حقوقی و مطابق با موازین انسانی فاصله زیادی وجود داشت کشتارهای جمعی هنوز تکرار می شد و عدم رعایت حقوق اسیران هنوز شمایی از قدرت ویک باب بود، سرنوشت رقت بار و اسفناک اسیران در جنگ های انفصال آمریکا که در خلال این جنگ ها ۲۴۰۰۰ اسیر فدرالی در اردوگاه های نیروهای جنوب به فجیع ترین شکل کشته شدند. ویا۳۶۰۰۰ کنفدره در اردوگاه های شمال بدون هیچ رحمی کشته گشتنداین ها از نمونه های بارز و کاملاً مشخص عدم رعایت حقوق اسیران جنگی بودند. وضعیت حقوقی اسیران جنگی تا پایان قرن ۱۹ درهیچ معاهده ای به طور تفصیلی گنجانده نشده بود قبل از آن در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ مقررات ۱۸۶۳ کشورآمریکا ‌در مورد مبادله اسیران اشاراتی شده بود در سال ۱۸۶۶ درپراگ کنوانسیونی بین اطریش و پروس منعقد شد که در برگیرنده اصولی در رابطه با تخلیه سرزمین اتریش بود قوانین و مقرراتی هم ‌در مورد مبادله اسیران جنگی در این کنوانسیون به چشم می‌خورد . اولین تلاش درتنظیم وضعیت اسیران جنگی و رفتار با آن‌ ها در یک معاهده ی چند جانبه و ‌در کنفرانس ۱۸۷۶ بروکسل بود که اگر چه جنبه الزام آوری نداشت اما حاوی اصولی بود که میتوان آن اصول را پیش در آمد تحولات و تصمیمات و مقررات بعدی دانست ، دراعلامیه بروکسل تعداد۱۲ ماده از مواد آن به قوانین و مقررات حاکم براسیران جنگی اختصاص داشت ، ولی همان‌طورکه قبلا ذکرگردید اعلامیه مذکور مورد تصویب واقع نشد و در نتیجه به مرحله اجرا نیز در نیامد. اما اصول آن درموافقت نامه‌ها و معاهدات بین‌المللی بعدی مؤثر واقع و زیر بنای آن ها قرارگرفت. قرن نوزدهم شاهد مفاهیم نوین و جدیدی در حقوق طبیعی ‌و حرکت جدید بشر دوستانه به ویژه درایده های دانشمندان و فلاسفه همانند ‹‹ هنری دونان››^[۱۴]۱ بود.

« سرانجام جهان متمدن ‌و پیشرفته این اصل مهم را پذیرفت که اسیر یک جنایتکار نیست ، بلکه صرفا دشمنی است که دیگر قادر به حمل سلاح نمی باشد و باید از حقوق انسانی برخوردار و در پایان مخاصمات او را آزاد نمود ضمن این که هنگام اسارت نیز باید مورد احترام قرارگرفته و با او رفتار انسانی داشت ، شخصیت جسمانی، معنوی ، شئونات انسانی وحقوق حقه ی او محفوظ بماند. این مفهوم ودیدگاه جدید از اسیر که مقبول اکثر دول بود از طریق فعالیت های دیپلماتیک وحقوقی به شکل متون حقوقی مدون در رویه حقوقی و عملی دولت ها جای گرفت .

متن پیش نویس ۱۸۷۴ بروکسل ، کنوانسیون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه ، موافقت نامه های ویژه میان دولت های متخاصم در۱۹۱۷ و۱۹۱۸ دربرن سوئیس وکنوانسیون ۱۹۲۹ ، همگی نشان دهنده نقاط عطف و شگرف در این تحول بزرگ بودند»^[۱۵]۲ .

اصول اولیه حقوق ‌و تکالیف اسیران جنگی درفصل دوم بخش اول قواعد مربوط به حقوق وآداب جنگ زمینی ، ضمیمه کنوانسیون دوم اولین کنفرانس صلح لاهه ‌در سال‌ ۱۸۹۹ طی موارد ۴ تا ۲۰ در نظرگرفته شده بود که همان قواعد مذکور با تغییرات کمی در موارد ۴ تا ۲۰ کنوانسیون سال ۱۹۰۷ لاهه آورده شده بود، که درآن به مسئله بازگشت هرچه سریعتر اسیران جنگی به ارکان خود اشاره شده بود.