زمطالعات اولیه پیرامون رقابت پذیری، این واژه را مترادف با عملکرد در نظر گرفته اند. این تعریف بر پیامدهای رقابت در صنعت و نیز پاسخ راهبردی به اقدامهای رقبا و برتری عملکرد سازمان نسبت به رقبا تمرکز دارد. مطالعه نظریه های مختلف نشان میدهد که از رقابت پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. رقابت پذیری در اثر ترکیبی از داراییها و فرآیندها به وجود میآید. داراییها ممکن است به صورت موهبتی مثل منابع طبیعی و یا امکانات ایجاده شده توسط سازمان مثل زیرساختها باشد. رقابت پذیری سازمان ناشی از منابع و مزیت های رقابتی است که در نهایت موجب ایجاد رقابت پذیری میگردد.

اما به طور کلی میتوان رقابت پذیری را شایستگیها وتوانمندیهایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه یا کشور دارد و میتواند آنها را حفظ نماید تا درعرصه رقابت بین المللی نرخ بازگشت بالایی را در عوامل تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهد.

توان رقابت پذیری صادراتی شرکتها معمولا به سه روش متفاوت اندازه گیری می گردند. در روش اول توان رقابت پذیری صادراتی شرکتها بوسیله شاخصهای اقتصادی عملکرد مانند سود , فروش , سهم بازار و غیره مورد اندازه گیری قرار می گیرند. مطالعاتی که از معیارهای اندازه گیری عملکرد استفاده کرده اند از  شاخص هایی مانند فروش صادراتی (جولیان و لیسیچ، ۲۰۰۴)، رشد فروش صادراتی (مدسن ،۱۹۸۹) و سود صادرات ( جانسن و آرتانز ، ۱۹۹۵) و سهم صادرات (آکسین،۱۹۸۸) استفاده کرده اند.

در روش دوم معیار توان رقابت پذیری صادراتی از نتایج استراتژیک مانند توسعه راهبردی در بازارهای خارجی، بدست آوردن پایگاهی در بازار صادرات یا افزایش آگاهی نسبت به شرکت یا محصول می باشد. توجیه نظری اصولی برای این امر این می باشد که شرکتها مانند اهداف اقتصادی دارای مجموعه اهداف راهبردی در صادرات می باشند. این چشم انداز پیشنهاد می کند که دست یابی به اهداف استراتژیک مانند بهبود رقابت پذیری، افزایش سهم بازار یا موقعیت استراتژیک تقویت شده باید به عنوان یک جزء لاینفک توان رقابت پذیری صادراتی مورد توجه قرار گیرند. مطالعاتی که این جنبه فکری را پذیرفته اند اغلب توان رقابت پذیری صادراتی را به عنوان دست یابی به اهداف استراتژیکی مانند سهم بازار, حضور استراتژیک در بازار صادراتی یا موقعیت رقابتی در نظرگرفته اند (زویو و همکاران، ۱۹۹۸).

در نهایت اندازه گیری توان رقابت پذیری صادراتی از طریق معیارهای ادراکی و نگرشی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. چشم انداز نظری به کارگیری این دیدگاه این می باشد که نظر مثبت نسبت به صادرات یا رضایت در مورد عملکرد صادراتی معیار مناسبی از موفقیت در صادرات می باشد. مطالعاتی که این دیدگاه را مورد نظر قرار داده اند عملکرد صادراتی شرکتها را یا به طور مستقیم مانند موفقیت یا رضایت درک شده از فعالیت صادراتی (کاوسگیل و زویو، ۱۹۹۴) و یا غیر مستقیم مانند نگرش شرکت از صادرات اندازه گیری کرده اند (جانستون و سزینکوتا، ۱۹۸۲).

زویو و همکاران (۱۹۹۸) در تحقیق خود  بدنبال شناسایی تعاریفی بوده اند که در طی ۱۰ سال از عملکرد صادراتی ارائه شده است. در انتها ایشان سه دسته بندی در ارتباط با شاخص های اندازه گیری عملکرد صادراتی بیان نموده است که عبارتند از:

الف) معیارهای مالی: معیار درآمد- در واقع مقدار درآمد حاصل از صادرات را اندازه گیری می کند. معیار رشد ارزش افزوده- این معیار اشاره به تغییرات در ارزش افزوده صادرات در یک دوره زمانی می پردازد.

ب) معیارهای غیر مالی: معیار رضایت- اشاره به رضایت مدیریت از عملکرد صادراتی دارد. معیار سهم بازا- در واقع برآورد مدیریت از عملکرد در مقایسه با اهداف تعیین شده در سهم بازار می باشد.

بر اساس پیشینه موجود تحقیق، شاخص های برجسته در حوزه توان رقابت پذیری شامل افزایش سهم بازار، درآمد، رشد ارزش افزوده و رضایت مشتریان می باشند.

۹-۲) مدل مفهومی تحقیق:

مدل مفهومی تحقیق حاضر از نتایج بررسی پیشینه تحقیق و همچنین ادبیات موجود در حوزه زنجیره تامین حاصل گردیده است، همانگونه که در بخش (۵-۲) ذکر گردید قدرت زنجیره تامین طبق بررسی پیشینه موضوع تحقیق توسط سه مولقه ( فاکتورهای موقعیتی، عدم اطمینان در زنجیره تامین و فاکتور تولیدی) برازش می گردد. هدف محقق بررسی تاثیر این متغیر بر مزیتهای استراتژیک زنجیره تامین در صادرات ( بخش ۶-۲) و مزیتهای رقابتی (بخش۷-۲) می باشد و در نهایت اثر این متغیرها بر توان رقابت پذیری صادرات ( بخش ۸-۲) بررسی خواهد گردید. جدول (۱۴-۲) متغیرها، معیارها و ملاک های بدست آمده از ادبیات موضوع را نشان می دهد. در ارتباط با تاثیر قدرت زنجیره تامین یا مدیریت زنجیره تامین بر مزایای رقابتی نیز مقالات بسیار متعددی صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به مقاله آقای سوهانگ (۲۰۰۶) اشاره نمود(شکل ۱۷-۲). این مقاله با عنوان تاثیر زنجیره تامین بر مزیت های رقابتی به طور جامع در ارتباط با بررسی مولفه های زنجیره تامین و تاثیر آن بر مزیتهای رقابتی مورد نیاز جهت بقا در صحنه رقابت می پردازد.

 

 

 

 

 

شکل ((۲-۱۷: مبانی مدل تحقیق  (قسمت دوم) ( استخراج شده از مدل سوهانگ (۲۰۰۶))

 

جدول (۱۴-۲): متغیر ها- معیارها و ملاک های اندازه گیری

متغیر	معیار	ملاک های اندازه گیری
قدرت زنجیره تامین	عوامل موقعیتی	هزینه– نیروی کار -  دولت - بازار و مشتریان - تامین کنندگان
	عدم اطمینان	عدم اطمینان در زنجیره تامین- عدم اطمینان در فرآیند تولید- عدم اطمینان مالی  -  عدم اطمینان در تقاضا - عدم اطمینان سیاست های دولت - عدم اطمینان تکنولوژیک
	عوامل تولیدی	مهندسی همزمان– مهندسی ارزش- تولید بهنگام- تعمیرات نگهداری پیشگیرانه- مدیریت تضمین کیفیت - برنامه ریزی منابع سازمان  – تولید سلولی - بنچ مارکینگ
مزیت های رقابتی	کارایی در هزینه -  نوآوری - پاسخ گویی به مشتریان- رقابت بر اساس زمان- کیفیت – قابلیت اطمینان
مزیت های استراتژیک زنجیره تامین در صادرات	نزدیکی به بازار هدف – حجم اقتصادی ارسال -  تطبیق محصول با استاندارد های بازار هدف - گسترش شبکه خدمات پس از فروش در بازار هدف–  بنچ مارک جهت بهبود فروش در بازار هدف
توان رقابت پذیری صادرات	درآمد- رضایت مشتریان-  سهم بازار شرکت– ارزش افزوده

 

بر اساس نتایج تحققات مشابه و همچنین شرایط صنعت خودرو، چارچوب مفهومی مورد نظر ساختار یافته است که پس از تایید در فصول آتی به عنوان یک مدل میتواند مورد استفاده قرار گیرد.  شکل (۱۸-۲) نیز مدل مفهومی تحقیق را نمایش می دهد.

 

		شکل (۱۸-۲) : چارچوبی برای راهبردهای فروش به خارج از کشور در ایران خودرو با تاکید بر زنجیره تامین ( حاصل شده از بررسی ادبیات موضوع و تایید خبرگان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱]Inter-industryRivalry

[۲] Julian and Liesch

[۳] Johnson &Arunthanes

[۴] Axinn

[۵] Zou et al

[۶] Cavusgil&Zou

[۷] Johnston&Czinkota

[۸] Zou et al

[۹] Financial criteria

[۱۰] Non financial criteria

[۱۱] SOHANG

در قرن ۲۱، شرکت‌های تولیدی خود را در محیطی به شدت رقابتی می‌بیینند. از شروع دهه ۱۹۹۰، تغییراتی با تمرکز بر عوامل موفقیت استراتژیک تکامل یافتند (استاک و هوت، ۱۹۹۰). در بسیاری از صنایع، گرچه کیفیت، سرعت، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان هنوز به عنوان عاملی حیاتی در موفقیت تلقی می‌شد، اما دیگر منبعی برای مزیت استراتژیک محسوب نمی گردید بلکه صرفا منبع مزیت رقابتی به شمار می‌آمد. (کارتر، هلنیگ، هندفیلد، ۱۹۹۵). شرکتها در بازار، محصولات خود را در بالاترین سطوح کیفیت و در سریع‌ترین زمان ممکن، عرضه می کنند. اما این موضوع، صرفا سبب موفقیت شرکتها نخواهد گردید بلکه مزیتهای استراتژیک  یا مزیتهای منحصر به فرد سازمان در آن بازار، زمینه ساز موفقیت نهایی سازمان در آن بازار می گردد. (السرهان، ۱۹۹۶). استراتژی های ورود به بازار باید با توجه به هر محصول و هر کشور به صورت جداگانه تدوین شود. هنوز هم مرزهای کشورها مانعی برای رقابت پذیری محسوب می گردند. این موضوع بیانگر نقش عوامل موثر بر رقابت پذیری صادرات جهت ورود به بازار می باشند.

توجه صرف به زنجیره تامین نمیتواند موفقیت صادرات را تضمین نماید چرا که هنوز هم مرزهای کشورها، موانعی جهت حضور در بازارهای جهانی میباشند. عبور از مرزهای کشورها تابع محدودیتها و فرصتهای ویژه ای میباشد که میتواند در موفقیت شرکت و رقابت پذیری آن نقش بسزایی داشته باشد. بر این اساس در گام دوم تحقیق، توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری فازی جهت اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی در چارچوب عوامل موثر بر صادرات، مورد تحقق قرار خواهد گرفت که این سیستم پشتیبان تصمیم گیری، کمک شایانی به انتخاب بازارهای صادراتی و تقویت توان رقابت پذیری صنعت خودرو در صادرات به بازارهای جهانی خواهد نمود( شکل ۱۹-۲). در واقع گام دوم تحقیق در ارتباط با انتخاب یک توزیع کننده مناسب بر اساس یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری می باشد.

 

 

 

 

 

 

شکل (۱۹-۲):  گام های حل مدل تحقیق ( گام اول با تاکید بر تولید کنندگان و تامین کنندگان، گام دوم با تاکید بر شبکه توزیع در راستای پوشش همه عناصر زنجیره تامین خودرو

در حوزه عوامل موثر بر رقابت پذیری صادرات، مزیتهای مختلفی را می توان نام برد. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی این عوامل جهت برنامه ریزی هر چه دقیق تر صادرات صنعت ایران به بازار های جهانی می باشد. در ادامه عوامل کلان محیطی تاثیر گذار بر عرصه صادرات به بازارهای جهانی  تشریح گردیده است و در نهایت زیرمعیار های این عوامل کلان را در جدول(۱۵-۲) ارائه گردیده است. این عوامل در شش حوزه، مالی-اقتصادی، سیاسی، قانونی و حقوقی، زیربنایی، کارگران و مالیاتی جمع آوری گردیده است (شکل ۲۰-۲).

 

شکل (۲۰-۲): عوامل موثر بر صادرات به بازارهای هدف ( استخراج شده از طریق مصاحبه با خبرگان و تجربه صادراتی)

 

 

• عوامل مالی- اقتصادی: عوامل اقتصادی بیشتر به تشریح مشخصه‌ های اقتصادی می‌پردازند. در این دسته از عوامل بیشتر به این مسایل پرداخته می‌شود که جامعه چگونه کالاها و خدمات مختلف را تولید، توزیع و استفاده می‌کند. شرکت‌ها باید روندهای اقتصادی در بخش‌هائی که بر صنعت آنها اثر می گذارد را درک نمایند.

 

• عوامل کارگری: این عوامل، باورها، ارزش‌ها، نگرش‌‌ها نیرو کار آن کشور و دستمزدها و دسترسی به نیروی کار خبره در حوزه خودرو را شامل می شود.

 

 

• عوامل مالیاتی: عواملی هستند که به طور مشخص بر ورود هر محصول و فروش آن در بازار هدف تاثیر گذارند. وجود زیرساختهای یکسان برای همه رقبا در بعد عوامل مالیاتی مشکل چندانی ایجاد نمی کند، ولی تمایز بین رقبا در این زمینه، سبب حذف رقیب ضعیف تر خواهد گردید. نمونه آن سیاستهای مالیاتی برخی از کشورها نسبت به کالای خارجی است.

 

• • عوامل سیاسی: ماهیت این دسته از عوامل به پیچیدگی های موجود برای مدیران اشاره می کند. ملاحظات سیاسی نیز از تعیین کننده ترین عوامل در صادرات محصول می باشد.

• عوامل قانونی یا دولتی: عواملی هستند که شرکت ها باید در آن کشورها تابع آن مقررات باشند. این عوامل می تواند در برخی موارد در صادرات محصول بسیار موثر باشد و حتی در برخی از موارد اجازه صدور محصول به آن بازار را سلب نماید.

 

• عوامل زیربنایی- ساختاری: در این عامل، بیشتر به امکانات زیربنایی بازار هدف جهت تسهیل فروش محصول اشاره می نماید. وجود سازمانها و ارگانهایی که تسهیل کننده صادرات به بازار هدف باشند نیز از عوامل ساختاری موثر بر صادرات به بازار هدف است.

 

 

 

 

 

شرایط و عوامل	زیرمعیارها
عوامل زیر بنایی	·  وجود بنادر آزاد و تجیزات و امکانات بندری ·  هزینه های قابل قبول برای برق، آب ، گاز در کشور هدف ( جهت ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش) ·  وجود صنایع پشتیبان کننده محصول در بازار هدف ·  سرعت و هزینه های خدمات سریع پستی به کشور هدف ·  برگزاری نمایشگاه های تخصصی خودرو در بازار هدف

جدول (۱۵-۲): عوامل موثر در صادرات به بازارهای هدف

عوامل مالی

·  حجم تولید ناخالص ملی بازار هدف ·  نرخ رشد واقعی تولید ناخالص ملی ·  میزان رشد جمعیت و نرخ رشد ·  درآمد سرانه بازار هدف و میزان سطح رفاه بالا ·  تناسب توزیع درآمد ·  وابستگی نسبی به واردات خودرو ·  ثبات پول ملی و سوابق نوسانات پول ملی ·  قابل تبدیل بودن پول ملی بازار هدف ·  موقعیت ذخایر ارزی، تحولات، چشم اندازها ·  ظرفیت بازار برای محصولات شرکت و سوابق رشد ·  نرخ تورم معقول در بازار هدف ·  ثبات هزینه ها در بازار هدف ·  میزان تعهدات مالی بین المللی بازار هدف ·  وجود بانک های بین المللی در بازار هدف ·  وجود حاشیه سود متعارف فروش ( ۱۲ درصد) ·  هزینه های مالی پایین ·  امکان بهره گیری از سیستم لیزینگ جهت فروش خودرو

 

 

عوامل سیاسی

·   شکل و ثبات دولت ·   نوع نظام حقوقی ·   حسن رابطه با کشورهای همجوار ·   عدم وجود شورش های داخلی و میزان نظم و  قانون ·   میزان اصطکاکات قومی، مذهبی، مسایل مربوط به اقلیتها ·   نگرش دولت نسبت به سرمایه گذاری خارجی ·   حمایت دولت ازصنایع دولتی ( صنعت خودرو داخلی) ·   نگرش دولت هدف به محصولات کشور مبدا(حسن رابطه) ·   میزان قدرت سیاسی گروه های اقتصادی ·   سابقه حضور شرکت های دیگر ایرانی در  کشور هدف ·   نفوذ سیاسی قدرت های بزرگ در بازار هدف ·   آسانی دسترسی به مقامات کشور هدف ·   میزان پایبندی کشور هدف به تعهدات بین المللی

عوامل کارگری

·  وجود داشتن کارگر ماهر، نیمه ماهر ·  میزان بالای مهارت، انضباط و بهره وری در همه سطوح ·  تسلط مدیریت و کارکنان به زبان انگلیسی ·  هزینه پایین کارگر ·  آزادی استخدام و عزل ·  فقدان اتحادیه های کارگری تندرو ·  مالیات های تامین اجتماعی ·  وجود پیمانکاران متخصص و با کیفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل مالیاتی	·  تعرفه های شفاف گمرکی واردات ·  عدم امکان استفاده از تعرفه های ترجیحی برای رقبا ·  عدالت و فاسد نبودن ماموران گمرکی ·  روند بلند مدت مالیات ·  امکان معافیت های موقت مالیاتی ·  برگشت، مالیات و عوارض واردات در صوت صادرات مجدد ·  قراردادها و یا توافقهای مالیاتی با کشور هدف ·  عضویت کشور هدف در گروه ها و مجامع اقتصادی دنیا
عوامل حقوقی و قانونی	·  میزان موانع اداری ·  میزان فساد اداری و رتبه کشور هدف در فساد اداری ·  محدودیت های موجود در ارتباط با مالکیت صد درصد سهام ·  امکان حمایت حقوقی  و معنوی از محصولات شرکت ·  دسترسی و عادلانه بودن نظام حقوقی ·  عدم تبعیض علیه شرکت های خارجی ·  وجود قوانین واضح و مدرن ·  عدم وجود نظام های کنترل قیمت در بازار هدف ·  سادگی و موثر بودن فرآیند های اداری ·  امکان عقد قراردادهای عمده فروش در بازار هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱-۲) مدل معادلات ساختاری^۱:

برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روش های نوید بخش در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیر ی با متغیرهای مکنون است . بدون توجه به نام یا مفهوم بی شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می کند،که شامل تحلیل عاملی تأییدی، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک ،تجزیه و تحلیل مسیر ^[۶] ، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روش های آماری است .جرقه ورود به بحث مدل معادلات ساختاری با موضوع شاخص های چندگانه شروع شد.

۱-۱۱-۲)تعریف مدل معادلات ساختاری:

مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد.از طریق این رویکرد می توانیم قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جامعه های خاص با بهره گرفتن از داده های همبستگی،غیرآزمایشی و آزمایشی آزمون نمود.(بنتلر، ۱۹۹۰)

[۱] Stalk & Hout

[۲] Carter, Helning, Handfield

[۳] Alserhan

[۴]Fuzzy Decision Support System

[۵] Classical Simultaneous Equation Models

[۶] Path Analysis

[۷] Observed

[۸] Latent

[۹] Bentler

[۱] عبارتند از راه حل های یکپارچه نرم افزاری، به منظور مدیریت منابع سازمانی.

این سیستم ها نه تنها قادر به برنامه ریزی منابع سازمان می باشند، بلکه می توانند کلیه واحدها و کارکردهای شرکت را در یک سیستم یکپارچه کامپیوتری تلفیق نموده و نیاز واحدهای گوناگون را برآورده سازند. در واقع در سیستم های ERP سعی شده است که با بهره گیری از آخرین فن آوری های به دست آمده در زمینه­ تکنولوژی اطلاعاتی، زیر سیستم های مختلف موجود در سازمانها به صورت یکپارچه و مرتبط درآیند (قصاب پور دهخوارقائی، ۱۳۸۹).

پیاده سازی سیستم ERP‌ یکی ازچالش های اصلی دهه اخیر است، به طوری که سازمانها، سرمایه گذاری در سیستم های ERP را یک استراتژی مهم می دانند که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می کند، ولی علی رغم اهمیت استراتژیکی این سیستم ها، اکثر پروژه های پیاده سازی این سیستم ها در مراحل اولیه پیاده سازی و راه اندازی با شکست مواجه می شوند. به طوری که محققان نرخ شکست ۴۰ الی ۶۰ درصدی را عنوان می کنند (چائو و همکاران[۲]، ۲۰۰۸).

از آنجاییکه پروژه های ERP مستلزم صرف زمان، هزینه و نیروی انسانی هنگفتی برای سازمان مربوطه هستند، مدیران اغلب اجرای این سیستم ها را از دشوارترین پروژه ها می دانند. به عقیده صاحبنظران، نرخ بالای شکست پروژه های ERP درک بهتر عوامل کلیدی مؤثر را می طلبد. با توجه به آنچه عنوان شد جمع آوری، تجزیه و تحلیلی و انتشار اطلاعاتی که بتواند در انتخاب هرچه بهتر این بسته نرم افزاری و اجرای موفق تر این سیستم ها به سازمانها و شرکت های استفاده کننده کمک کند، بسیار مهم و ضروری به نظر می رسد.

به رغم گسترش روز افزون سیستم ERP در سطح جهان و به خصوص در میان سازمانها، شرکت های تولیدی و کارنجات، هنوز بحث اجرای سیستم ERP در سازمانها به طورکامل وارد نشده است. پژوهش حاضر با عنوان شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم ERP در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

۲-۲ تعریف ERP

بسته نرم افزاری کاربردی ERP ، یک مجموعه از ماژولهای یکپارچه آماده راه اندازی از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده ای است که تمام فرایندهای تجاری سازمان را پوشش می دهد (رهنورد، ۱۳۸۹).

به عبارت دیگر ERP یک بسته نرم‌افزاری تجاری است که هدف آن یکپارچه‌سازی اطلاعات و جریان آنها بین تمامی بخش‌های سازمان از جمله مالی، حسابداری، منابع انسانی، زنجیره تأمین و مدیریت ارتباط با مشتریان است (داونپورت[۳]، ۱۹۹۸).

۲-۳ مزایای پیاده سازی ERP

از مزایای مهم ERP می توان موارد زیر را برشمرد:

1. 1. ایجاد یکپارچگی سازمانی : هدف عمده ERP ، یکپارچه سازی تمامی بخشها و جریانهای اطلاعات کارکردی یک سازمان، به شکل یک سیستم کامپیوتری واحد که قادر به برطرف کردن تمامی نیازهای سازمان باشد.
   2. توسعه زیر ساخت لازم به منظور وارد شدن به تجارت الکترونیک (E- Business) .
   3. حذف فعالیتهای تکراری.
   4. ثبت داده های عملیاتی در حین انجام کار.
   5. حفظ امنیت نگه داری داده ها به صورت متمرکز و برنامه ریزی شده.
   6. دسترسی سریع و به روز به داده ها.
   7. کاهش شدید مصرف کاغذ.
   8. بهبود تصمیم گیری به دلیل دسترسی به داده های به روز و مناسب.
   9. پس از استقرار در زمان کوتاهی باز دهی سازمان را افزایش می دهد.
   10. کنترل بودجه بهتر و مؤثرتر، بهبود برنامه ریزی و فرآیندهای مالی رانتیجه می دهد.
   11. پشتیبانی مؤثر در فرآیند تصمیم گیری را خواهد داشت.
   12. پیاده سازی آن فرصت مغتنمی را برای مهندسی مجدد سازمان فراهم می سازد.
   13. باعث ساده سازی و استاندارد شدن روشها می شود.
   14. در بلند مدت هزینه های سرمایه گذاری در بخش IT را کاهش می دهد.
   15. ابزار مشترک سازمانی در اجرای فرآیندها و سیستم ها بصورت به هم پیوسته ایجاد می کند.
   16. سیستم های مجزا و پراکنده حذف خواهند شد.
   17. فرآیندهای غیر مؤثر دستی حذف خواهند شد.
   18. یکپارچه سازی تمام عملکردها از قبل برقرار شده است.
   19. وابستگی به نیروی انسانی کم می شود.
   20. به اشتراک گذاری اطلاعات در سطح کسب وکار به سادگی حاصل می شود.
   21. مدیران و کارمندان سازمان می توانند به صورتOnline ارتباط داشته باشند.
   22. یکپارچگی پایگاه داده، دریافت اطلاعات در بخش های مختلف سازمان را تسهیل نموده و از افزونگی نگهداری و گردش اطلاعات ممانعت می نماید.
   23. سیستم ERP با توجه به اینکه فراروش ها را در نهاد خود منتقل می نماید بنابراین به عنوان پروژه های مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری، فرآیندها و ساختار سازمان ارزیابی می گردد، لذا مکانیزاسیون وضعیت موجود سازمان به هیچ وجه از اهداف اینگونه سیستم ها نمی باشد.

1. با توجه به یکپارچگی نرم افزار و پایگاه داده، استقرار این سیستم با شفاف سازی سازمان و فرآیندهای آن منجر به تسهیل در تصحیح و گسترش فرآیندها و ممانعت از سوء استفاده های مالی و … می گردد.
2. افزایش سهولت در ارتقاء فناوری اعم از فناوری های اطلاعات نظیر اتوماسیون صنعتی، به این علت که سامانه های ERP حاوی بستر اینگونه فناوری ها بوده و قابلیت یکپارچگی مناسبی را درخود دارند.
3. ERP باعث افزایش قابلیت های نظیر برونسپاری، همکاری های بین شرکتی، مدیریت روابط با مشتریان و یا سرمایه گذاری مشترک در سازمان ها می گردد.
4. ارتقاء کیفیت فرآیند تصمیم گیری با عنایت به استفاده از سامانه های پشتیبان تصمیم DSS[4] و هوش تجاری
5. افزایش کنترل های مالی و امکان مشاهده و تصحیح گلوگاه های سازمان، یکی دیگر از منافع استقرار ERP می باشد.
6.  تمامی موارد فوق منتهی به کاهش هزینه ای نیروی کار و به طبع آن کاهش بهای تمام شده خدمات می گردد.
7.  یکی دیگر از نقاط بسیار پررنگ در استقرار سیستم های ERP استفاده از قابلیت های برنامه ریزی آنها است، به عنوان مثال برنامه ریزی آموزش حین خدمت نیروها، برنامه ریزی تامین و توزیع منابع، برنامه ریزی ارائه خدمات رفاهی و درمانی و صدها قابلیت مشابه دیگر.

[۱] - Enterprise Resource Planning

[۲] -Chau et al

[۳] - Davenport

[۴] - Decision Support System

همانطور که در شکل (۲-۱) نشان داده شده است، مسائلی که باعث شکست سیستم های اطلاعاتی می شوند به گروه های متعددی تقسیم می شوند.

 

شکل ۲-۱: زمینه های مشکل آفرین در سیستم های اطلاعاتی

 

زمینه های اصلی مشکلات عبارتند از :

• طراحی :

طراحی سیستم ممکن است برای تأمین نیازهای اساسی کسب و کار یا بهبود عملکرد سازمانی با شکست مواجه شود. اطلاعات ممکن است به اندازه کافی تولید نشود یا به شکلی ارائه شود که غیر قابل درک و استفاده باشد، یا اطلاعات نادرستی ارائه کند که احیاناً مربوط به قسمتی دیگر از سازمان باشد. گاه ممکن است کار با سیستم ممکن است با رابط های گرافیک ضعیف طراحی شده باشد (عرب مازار یزدی و همکاران. ۱۳۸۶).

• داده ها :

در یک سیستم ممکن است داده ها از حد بالایی از عدم دقت و عدم تجانس برخوردار باشند. اطلاعات در زمینه خاص، ممکن است غلط یا ناواضح باشد یا برای اهداف خاص کاری و تجاری نتوان آنها را مورد استفاده قرار داد. اطلاعات لازم برای تصمیم در مورد عمل تجاری خاص ممکن است به علت نقص داده ها عملاً در دسترس نباشد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۶).

 

• هزینه ها :

برخی از سیستم ها بسیار خوب عمل می کنند، اما هزینه پیاده سازی آنها بسیار بالاتر از بودجه تعیین شده قرار گرفته است. گاه اتمام برخی از سیستم ها ممکن است بسیار هزینه بر باشد. در هر حالت، هزینه های بیش از اندازه را نمی توان با ارزش هایی توجیه کرد که سیستم ایجاد می کند (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۶).

• عملیات :

سیستم به خوبی عمل نمی کند. اطلاعات به موقع و به شیوه ای مؤثر تولید نمی شوند، زیرا سیستم رایانه ای مسئول پردازش اطلاعات از کار می افتد. وقت زیادی صرف از سرگیری کارهایی می­شود که به طور دائم قطع می شوند و باعث تأخیر در انجام کارها و از دست دادن برنامه زمان بندی شده برای انتقال اطلاعات می شوند و باعث تأخیر در انجام کارها و از دست دادن برنامه زمان بندی شده برای انتقال اطلاعات می شوند. این اشکالات را نمی توان تنها به اشکالات فنی سیستم های اطلاعاتی مربوط دانست، منابع غیر فنی نیز به نوبه خود در این امر سهیم هستند. در واقع، اغلب مشکلات منجر به شکست سیستم های اطلاعاتی، از عوامل سازمانی نشات می گیرند (لئودان[۱]، ۲۰۰۲)، (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۵ روندهای جدید ERP

ERP  با بررسی کلیه روندهای سازمان و تأثیر آنها بر یکدیگر امکان مهندسی مجدد، بهینه سازی فعالیت ها و در نهایت افزایش بهره وری و کارایی سازمان را فراهم می آورد.

ERP  با ایجاد بستر اطلاعاتی مناسب و تغییر در نگرش و فرهنگ سازمانی به همراه بهینه سازی روندها و چالاکی حاصل از بستر فراهم شده، امکان برنامه‌ریزی طبق شرایط سازمان را فراهم می سازد.

به این ترتیب سازمان خواهد توانست بطور یکپارچه در راستای ایجاد مزایای رقابتی، افزایش درآمد و تحقق اهداف سازمانی گام بردارد.

۲-۶ چرا سازمانها به ERP نیاز دارند؟

بقای سازمان ها وابسته به کسب موفقعیت در فضای رقابتی است .در بازارهای رقابتی امروز طول عمر مزایای رقابتی سازمانها کاهش یافته است به همین دلیل باید به سرعت روندها را در جهت بدست آوردن مزایای جدید رقابتی بهینه سازی کرد.

برای این منظور نیاز به ابزاری است که در لحظه توانایی جمع آوری سریع اطلاعات از همه ابعاد سازمان و مدلسازی دقیق بر اساس شرایط کل سازمان مانند شکل (۲-۲) را داشته باشد.

 

شکل ۲-۲: مدلسازی جریان اطلاعات برای کل سازمان

 

[۱] - Laudon

ERP  و تکنولوژی

منابع سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند:

الف ) منابع مالی

ب) منابع انسانی

ج ) تجهیزات و امکانات سازمان

برای برنامه ریزی دقیق در راستای استفاده بهینه از منابع سازمان، نیاز به شناسایی تأثیر هر فرآیند بر هر یک از

سه دسته منابع فوق می باشد.

ERP  با ایجاد بستر مناسب و استفاده صحیح از ابزار و فن‌آوری اطلاعات می تواند با سرعت و دقت بسیار بالا و در وسعت کافی به بررسی تأثیر روندها برکلیه منابع سازمانی بپردازد.

با تکیه بر این ابزار می توان:

• در هر لحظه ظرفیت آزاد منابع مختلف را شناسایی کرد
• با شبیه سازی فرایندها تأثیر آنها بر منابع را پیش بینی کرد
• جهت استفاده بهینه از منابع سازمان برنامه ریزی کرد

۲-۸ عوامل مؤثر بر استقرار ERP

در بررسی عوامل انسانی مؤثر بر استقرار سیستم های ERP در سازمانهای دولتی ایران به عواملی با تاثیر مثبت و منفی برخورد می کنیم. براساس یافته های در این پژوهش، در پنج مرحله تشخیص نیاز، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و طراحی، اجرا و بهره برداری، نگهداری و بهبود سیستم، بیشترین موانع انسانی در مراحل طراحی و اجرا بروز می کنند که عمدتاً مرتبط با ویژگیهای فردی و سازمانی رهبران هستند. جدول (۲-۱) در مجموع ۳۱ مانع را برای کاربرد فناوری اطلاعات نشان می دهد که از پژوهشها و مطالعات پیشین استخراج شده اند (قاضی زاده فرد، ۱۳۷۵)

 

جدول ۲-۱: مجموعه مهمترین موانع کاربرد فناوری اطلاعات

شماره	منبع          شرح عامل	Ewusi-Mensah and Przasnyski 1991	Clegg et al. 1997	Igbaria, Zinatelli, and Cavaye 1998	De Boer and Walbeek 1999	Heeks, Mundy, and Salazar 1999	Whittaker 1999	Heeks and Bhatnagar 2000	Kunda and Brooks 2000	Tiamiyu 2000	Yetton et al. 2000	Sohal, Moss, and Ng 2001	Teo and Ang 2001	Heeks 2002	Al-Gahtani 2003	Peansupap and Walker 2005	قاضی‌زاده ۱۳۷۵
۱٫       ۱	نبود اتفاق نظر میان مدیران سازمان، متخصصان فناوری اطلاعات، و کاربران نهایی در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات		ü
۲٫	نا‌آگاهی مدیران سازمان از کاربردهای فناوری اطلاعات		ü
۳٫	نبود دید بلندمدت در مدیران سازمان نسبت به تأثیرات فناوری اطلاعات			ü	ü				ü				ü
۴٫	محدود شدن هدف از کاربرد فناوری اطلاعات به کاهش هزینه‌ها			ü
۵٫	کمبود نیروی انسانی واجد شرایط در زمینه فناوری اطلاعات				ü
۶٫	کمبود عرضه‌کنندگان واجد شرایط در حوزه فناوری اطلاعات				ü				ü
۷٫	قوانین و مقررات نامناسب				ü
۸٫	نبود زیرساختهای مناسبِ فناوری اطلاعات				ü				ü
۹٫	محدودیت تقاضا برای فناوری اطلاعات				ü
۱۰٫	وضعیت نامناسب اقتصادی					ü		ü						ü
۱۱٫	نا‌آشنایی افراد درگیر با کاربرد فناوری اطلاعات با زبان انگلیسی					ü		ü						ü
۱۲٫	کاربرد طرحهای عقلایی فناوری اطلاعات، بدون توجه به واقعیتهای رفتاری ـ اجتماعی سازمانها					ü		ü						ü
۱۳٫	کاربرد سیستم های ساخته شده برای بخش خصوصی در سازمانهای بخش دولتی						ü
۱۴٫	کاربرد سیستم های ساخته شده برای کشورهای دیگر در سازمانهای دولتی یک کشور خاص						ü
۱۵٫	برنامه‌ریزی ضعیف برای کاربرد فناوری اطلاعات						ü					ü	ü
۱۶٫	نبود تناسب و ناهمخوانی کاربردهای فناوری اطلاعات با نیازهای سازمان								ü
۱۷٫	نبود حمایت و پشتیبانیِ مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات									ü
۱۸٫	کاربردهای نابه‌جای فناوری اطلاعات در سازمان										ü
۱۹٫	هزینه بالای کاربرد فناوری اطلاعات										ü
۲۰٫	وجود تعارض در تیم مجری کاربردهای فناوری اطلاعات										ü
۲۱٫	عدم ثبات در تیم مجری کاربردهای فناوری اطلاعات											ü
۲۲٫	نو بودنِ کاربرد فناوری اطلاعات											ü
۲۳٫	محدودیتهای مالی												ü
۲۴٫	دشواری توجیه هزینه‌های کاربرد فناوری اطلاعات												ü
۲۵٫	نبود تعهد نسبت به تغییر در سازمان														ü
۲۶٫	نادیده گرفتن هدفهای سازمان در کاربرد فناوری اطلاعات																ü
۲۷٫	پیچیدگی و دشواریِ درک و کاربرد فناوری اطلاعات															ü
۲۸٫	احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در کاربران															ü
۲۹٫	احساس منفی نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان																ü
۳۰٫	احساس عجز و ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات در میان کاربران		ü
۳۱٫	وجود تمایل به ثبات در سازمان		ü