جریان القاگر il (t) در طول هر سیکل کلید‌زنی در زمان آغاز و زمان پایان صفر است. در عبارات از اصل تعادل ولتاژدوم القاگر نتیجه می‌شود که:
= (۲-۱۲)
بنابراین در یک سیکل کلید‌زنی، ولتاژ متغیر میانگین به وسیله کلید D می‌باشد:

(۲-۱۳)
در(۲-۱۱) و (۲-۱۲) از منابع ولتاز و جریان وابسته و برای جایگزینی ماسفت توان کلیدزنی فعال و دیودکلید زنی پسیو به ترتیب استفاده می شود.
مدل سیگنال بزرگ از مبدل باک غیر ایده‌آل در شکل ۲-۵ نشان داده می شود.
شکل ۲-۵: مدل مدار معادل سیگنال بزرگ میانگین از مبدل باک غیر ایده‌آل در DCM
(گونگ و همکاران، ۲۰۱۲)
۲-۲-۷: محدودیت نسبت کاری
از ۲-۱۲ مقدار ماکزیمم از جریان القاگر محاسبه می‌شود:
(۲-۱۴)
(۲-۱۵)
از ترکیب معادلات (۲-۱۴) و (۲-۱۵)داده می‌شود:
(۲-۱۶)
این معادله نشان می دهد که مرتبط با منبع ولتاژ ورودی vg و جریان القاگر iL و سیکل کاری می‌باشد. این مدل بر اساس معادله ۲-۱۶ می‌تواند مشخصه‌ های دینامیک از جریان القاگر را نشان دهد و مدل دستور کامل از مبدل باک ‌شود. آن به دقت مشخصات فرکانس بالا مدار را نشان می دهد.
۲-۲-۸: مدل مدار معادل DC
اغتشاش از متغیرهای میانگین در شکل ۲-۵ مجزا می‌شود.
(۲-۱۷)
(۲-۱۸)
(۲-۱۹)
با اغماض از اغتشاش‌های سیگنال کوچک، مدل مداری معادل dc از مبدل باک غیر ایده‌آل در DCM در شکل ۲-۶ نشان داده می‌شود:
شکل ۲-۶: مدل مدار معادل dc از مبدل باک غیر ایده‌آل در DCM
(گونگ و همکاران، ۲۰۱۲)
(۲-۲۰)
۲-۲-۹: مدل مدار معادل سیگنال کوچک
عنصر dc در معادلات (۲-۱۸) و (۲-۱۹) خارج می‌شود. مدل مدار معادل سیگنال کوچک از مبدل باک غیر ایده‌آل در DCM در شکل ۲-۷ نشان داده می شود.
شکل ۲-۷: مدل مدار معادل سیگنال کوچک از مبدل باک غیر ایده‌آل در DCM
(گونگ و همکاران، ۲۰۱۲)
از شکل ۲-۷ تابع انتقال حلقه‌باز از مبدل باک از سیکل‌کاری به ولتاژ خروجی در DCM می‌تواند به دست آید.
(s)=
۲-۲۱)
جایی که
ازشبیه‌سازی در این مورد نتیجه گرفته شد: در مقایسه با مدل ایده‌آل، این جا یک صفر در تابع انتقال از مدل غیر ایده‌آل وجود دارد. نتایج شبیه‌سازی همچنین نشان می‌دهد که در نظر گرفتن عناصر زاید و محدودیت سیکل‌کاری و اجرای فرکانس بالا از مبدل باک بیشتر دقیق است. (گونگ و همکاران^[۲۱]، ۲۰۱۲) یکی دیگر از کارهایی که انجام شده بود در زمینه شبیه‌سازی از مبدل باک با لایه میانی تغذیه سیستم درایو PMBLDC با اغتشاش ورودی بود .نتایج شبیه‌سازی در این مورد شامل موارد زیر بود:
مشخصات دقیق تکنیکی از سیستم‌های درایو به این ترتیب نتیجه گرفته شد: ولتاژ ورودی: ۴۸ ولت AC اغتشاش بعدی: ۵۴ ولت AC ،ولتاژ خروجی باک: نزدیک به ۲۷ ولت dc ،پهنای پالس به ماسفت باک: ۵/۰ سیکل‌کاری (%۵۰) ،تی‌اف: %۵۰، پهنای پالس (%۳۳) به ماسفت اینورتر: ^O120حالت عملکرد دارد.
پارامترها از موتور BLDC به این ترتیب نتیجه گرفته شد: اینورتر یک پل ماسفت می‌باشد. مقاومت استاتور (RS): 7/18 اهم ،اندوکتانس استاتور (Ld, Ls): 02682/0 و ۰۲۶۸۲/۰ هانری ،القای شار به وسیله آهنرباها: ۱۷۱۷/۰ و بر ،مکان مسطح EMF پشت: ۱۲۰ درجه، جفت های قطب: ۲
سیم‌پیچ‌های استاتور درحالت ستاره به یک نقطه خنثی داخلی متصل می‌شوند. مبدل باک با لایه میانی تغذیه سیستم درایو PMBLDC با مدار اغتشاش شبیه‌سازی می‌شود. این جا ۴۸ ولت AC به وسیله استفاده از یکسو ساز دیود، یکسوسازی می شود و سپس به ۲۷ ولت dc با بهره گرفتن از یک مبدل باک با لایه میانی کاهش می‌یابد. خروجی از مبدل باک با لایه میانی با بهره گرفتن از عناصر L و C فیلتر می‌شود.خروجی از یکسو‌ساز برای اینورتر سه فاز به کار می‌رود. اینورتر ولتاژ مورد نیاز سه فاز به وسیله موتور PMBLDC تولید می کند. (پراکاش^[۲۲] و دهناسکاران، ۲۰۱۳)
فصل سوم
بررسی کارهایی که در زمینه این تحقیق باید انجام شود
آنچه باید دراین تحقیق انجام شود به این صورت می باشد که در زمینه‌ مدلسازی دینامیکی باید به بررسی کامل مبدل باک و مبدل بوست پرداخت و روابط و معادلات ریاضی و گین را مطرح کرد و این کار در کاربردهای مهم و روش های متفاوت مهم در این مبدل‌ها انجام می‌گیرد و مرحله بعدی شبیه‌سازی این مبدل‌های باک و مبدل‌های بوست در همان کاربردها و روش‌ها برای تصدیق‌کردن موارد تئوری می‌باشد. در این فصل یک اصول کلی گفته می‌شود و موارد به طور دقیق در فصل بعدی مطرح می‌گردد.
۳-۱ مبدل باک
مبدل باک ولتاژ ورودی را کاهش می دهد. یک مبدل باک با آرایش فیلتر خروجی‌اش در شکل ۳-۱نشان داده می شود.
شکل ۳-۱ مبدل باک
(کاسات،۲۰۰۴)
هنگامی که ترانزیستور Q₁ روشن می‌شود و Q₂ خاموش می‌شود، ولتاژ ورودی در القاگر واردمی‌شود و جریان در القاگر به طور خطی افزایش می‌یابد.در همان دوره خازن شارژ می‌شود. هنگامی که ترانزیستور Q₂ روشن می‌شود و Q₁ خاموش می‌شود ،ولتاژ در القاگر معکوس می‌شود ولی جریان در القاگر نمی‌تواند به طور لحظه‌ای تغییر یابد و جریان به طور خطی آغاز به کاهش می‌کند. در این دوره همچنین خازن با ذخیره انرژی در القاگر شارژ می‌شود. امکان دو حالت از عملکرد یعنی حالت های پیوسته و ناپیوسته وجود دارد. در حالت پیوسته، جریان القاگر هیچ وقت به صفر نمی‌رسد و در حالت ناپیوسته، جریان القاگر در یک دوره کلید‌زنی به صفر می‌رسد. در جریان‌های بار کمتر، مبدل در حالت ناپیوسته کار می‌کند. ولتاژ خروجی تنظیم شده در حالت ناپیوسته، یک رابطه خطی زیاد با ولتاژ ورودی به صورت عملکرد حالت هدایت پیوسته ندارد.
۳-۱-۱ یکسوسازی سنکرون
ترانزیستور Q₂ به جای یک دیود برای کارآیی بالاتر استفاده می‌شودواین یکسوسازی سنکرون می‌باشد. برای کاهش ولتاژ ،یک دیود در طول دوره دوم به کار می‌رود و کارآیی مبدل کاهش می‌یابد.یکسوسازی سنکرون نیاز به منطق هم پوشانی نکردن برای اجتناب از جریان‌های شنت تغذیه هنگامی که هر دو ترانزیستور روشن هستند ، دارد.
۳-۱-۲ تعادل ولتاژ دوم القاگر
تحلیل شکل موج جریان القاگر، رابطه بین ولتاژ ورودی و خروجی در عبارات سیکل کاری را تعیین می‌کند. در یک مبدل طراحی شده خوب، هدف اصلی داشتن درصد کوچک از ریپل در خروجی می‌باشد.در نتیجه ولتاژ خروجی می‌تواند به وسیله عنصر DCاش تقریب زده شود. جریان القاگر به وسیله انتگرال از شکل موج ولتاژ القاگر مشخص می‌شود. شکل موج‌های جریان و ولتاژ القاگر برای مبدل باک در شکل ۳-۲ نشان داده می شوند.
شکل ۳-۲: شکل موج جریان و ولتاژ القاگر حالت ماندگار، مبدل باک
(کاسات،۲۰۰۴)
در حالت ماندگار در یک دوره کلید‌زنی ،تغییر خالص در جریان القاگر صفر می‌شودو اصل تعادل دوم ولتاژ القاگر می‌باشد. تعریف ولتاژ القاگر در ادامه داده می‌شود:
(۳-۱)
انتگرال روی یک دوره کلید‌زنی کامل در ادامه مشخص می شود:

نتایج تحقیق: در این مقاله یک مدل روانشناسی محیطی یک محیطی مثل فروشگاه­های خرده فروشی که یک حالت احساسی در یک شخص به وجود می­آورند که می ­تواند به عنوان لذت، تحریک یا تسلط در شرایط خرید دسته بندی شوند را پیشنهاد شده است. این تحقیق اطلاعاتی را فراهم می­ کند که با ترکیب منابع صوتی، بصری و لمس ارائه می­ شود. مقاله آدلار یک ارتباط قوی بین واکنش محیطی و رفتار خرید مصرف کننده را گزارش داده است و نشان می­دهد که واکنش محیطی به طور منفی با رفتار خرید مصرف کننده کلی ارتباط دارد.

۳

ابیدین و سلیم، ۲۰۱۱

تبلیغات اثربخش و تاثیر آن بر رفتار خرید مشتریان

نتایج تحقیق: این مقاله به بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل که پاسخ­های عاطفی و پاسخ­های محیطی است با متغیر وابسته که رفتارهای خرید مشتری است، می ­پردازد. ۲۰۰ نفر از افرادی که در خدمت تلفن در اسلام­آباد، لاهور و رائول پیندا استفاده می­کردند به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج در این مقاله به طور واضح نشان می­دهد که یک ارتباط ضعیف بین عوامل محیطی با رفتار خرید مصرف کننده شامل جنبه­ های نگارشی بعلاوه رفتاری رفتار خرید مصرف کنندگان وجود دارد. عوامل عاطفی از طرف دیگر ارتباط قوی با رفتار خرید مصرف کننده ایجاد می­ کند.

۴

پرییانکا، ۲۰۱۲

مطالعه در مورد تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده

نتایج تحقیق: در این مقاله به توجه خاص به ایمیل پرداخته شد و به این می ­پردازد که تبلیغات اینترنتی تاثیر بسیار زیادی در رفتار خرید مصرف کننده دارد. این تبلیغات، تبلیغات تعاملی است که به مشتریان اجازه می­دهد که از این تبلیغات احساس رضایت (لذت) بیشتر بکنند و هم چنین این تبلیغات با هدف اینکه بتواند رفتار مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد، با بکارگیری ایمیل و وب سایت بیشتر بر روی ذهن و حافظه (نفوذ و تداعی برند) آنها تاثیر مثبت دارد.

۵

تنگ و همکاران، ۲۰۱۲

اثرات تبلیغات و نام­های تجاری در افکار مصرف ­کننده و رفتار خرید

نتایج تحقیق: هدف از این پژوهش اثر تبلیغ و رقابت در چارچوب کاری و اثر تبلیغات بر افکار مصرف‌کننده و خریدار درتبلیغات چندگانه و محیط­های با نام تجاری چندگانه عنوان شده است. یافته‌ها نشان داد که سطح بالاتری از پاسخ­های موثر بر یک تبلیغ اصلی به­ طور قابل توجهی منجر به یک ارزیابی سطح بازار تبلیغ می‌شود و همچنین اطلاعات درباره یک تبلیغ و نام تجاری رقابتی بطور مقایسه‌ای ایجاد شد که این تبلیغات رقابتی و اسم تجاری بر ارزیابی تبلیغات اثر منفی می‌گذارد. نتیجه مهم این تحقیق این است که اثرتبلیغ یک تعیین کننده مهم درتشکیل عقاید تبلیغاتی است و می‌تواند در الگوی واسطه دوتایی در توضیح اثرات تبلیغ در رفتار مصرف‌کننده مشارکت کند.

۶

بخشی، ۲۰۱۳

تبلیغات اینترنتی و تاثیر آن بر رفتار خرید مشتری

نتایج تحقیق: در این مقاله به بررسی عواملی که منجر به اثر بخشی تبلیغات اینترنتی وقصد خرید مصرف کننده دارد پرداخته شده است. همچنین عنوان شده است وسعت و تنوع تبلیغات اینترنتی به طور چشمگیری در حال رشد است و هزینه­ های کسب وکار تیلیغات اینترنتی بیشتراز هزینه­ های دیگر تبلیغات­هاست.

۷

ویهونه، ۲۰۱۳

اینترنت و تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده

نتایج تحقیق: در این مقاله به بررسی نقاط بهبود برای سایت­های مختلف به منظور خدمت بهتر به نیازهای مشتری و همچنین کشف گزینه­ های بهتر از آنچه که می­توان در آینده برای رسیدن به هدف خدمت به مشتری باشد پرداخته شد. همچنین این تحقیق با بهره گرفتن از روش­های طراحی پژوهش به صورت کمی و کیفی انجام شد. هم چنین این روش به منظور گسترش درک کلی از این روش و برای تائید یافته­های منابع مختلف انجام شده است.

۸

بادیگان و ورما، ۲۰۱۵

اصرار خرید با رفتار خرید متفاوت است؟

کوشش ننمایید به آرایش طفلان
چون حنجر اصغر هدف ناوک کین است
بر تن نتوان کرد لباس زر و زیبا
عریان تن صد چاک حسین روی زمین است
شیرینی و شربت نخورید و نخورانید
لب تشنه حسین از ستم قوم لعین است
زخساره منور ننمایید ز اعداء
سلطان شهیدان ز سرش خون به جبین است
مهمان نتوان گشت به هر خانه و منزل
زیرا که عیال شه دین خاک نشین است
در ماتم شاهنشه دین نو گل زهرا
غفار اسد نوحه‌گر و زار و غمین است

12. 12. خانواده‌هایی که عزادار باشند، یعنی عید اولشان باشد عید نمی‌گیرند و رسم است که صبح عید تمام قوم و خویش به دیدن خانواده‌ی عزادار می‌روند و به آن‌ها سرسلامتی می‌دهند. معمولاً در این مجلس از شیرینی خبری نیست و از مهمانان تنها با چای شربت و در سال‌های اخیر با میوه (پرتقال، نارنگی، سیب) پذیرایی می‌کنند.

12. 12. بعد از تحویل سال شیرازی‌ها به دید و بازدید هم می‌روند. این کار را اول از بزرگ‌تر‌ها شروع می‌کنند، بعد نوبت به بقیه می‌رسد.

12. 12. 12. عیدی گرفتن لوطی‌ها (مطرب‌های دوره‌گرد): صبح عید نوروز لوطی‌ها به دیدن ثروتمندان می‌رفتند و عید را تبریک گفته شروع به نواختن آهنگ‌های شیرین شیرازی می‌نمودند و در پایان به جان صاحب‌خانه دعا کرده سلامت و خیر و برکت برایشان آرزو می‌کردند. سازهایی که این نوازندگان استفاده می‌کردند:‌ کمانچه بود همراه با تار و ضرب، دایره (دف) و دایره زنگی. اکنون از این لوطی‌ها خبری نیست، لوطی‌ها رفتند و شادی را هم با خودشان بردند.
    
    

    

می‌باید کیسه از کرم بگشادن
وندر کف مطربان درم بنهادن
نایی و دفی را همگان «عیدانه»
چون سال گذشته می‌بباید دادن
روایت شیرازی قصه‌ی عمونوروز
یکی بود یکی نبود
جلز خدای ما هیشکی نبود
هر که بنده خدان بگه یا خدا
یا خدا
در زمان‌های گذشته‌ی دور دور مردی بود به نام عمو نوروز که سالی یک مرتبه روز اول بهار به طرف شهر راه می‌افتاد و به خونه‌ی پیرزن که یار جونی جونیش بود می‌رفت. پیرزن خونه‌ی کوچکی داشت که زیر گل بود. پیرزن جونش بود و عمو نوروز، برای عمو نوروز می‌مرد. پیرزن روز اول بهار گاگمون، آفتاب نزده بلند می‌شد. رختخوابش را جمع می‌کرد، حیاط خانه را مث کف دست پاک جارو می‌کرد. آن وقت دست و رویش را می‌شست. خودش را یک قلم، نه هفت قلم ‌آرایش می‌کرد. دست و پای کپلش را حنا می‌بست. لباس‌های نوش را که کنج یخدون قایم کرده بود که نو بمونه بیرون می‌آورد و می‌پوشید. قیلونش را چاق می‌کرد و می‌نشست کنار آتیش مث یه خانوم قیلون می‌کشید و آرام‌آرام بوخوش (اسفند) تو آتیش می‌ریخت.
پیرزن سفره‌ی عید را هم انداخته بود و همان طور که می‌دونید هفت‌سین را هم در سفره جا داده بود، تخم‌مرغ رنگی، شمع آینه، هفت میوه، تنگی که چند ماهی قرمز توش شنا می‌کردند را هم فراموش نکرده بود.
پیرزن هر چه به انتظار نشست، از عمو نوروز خبری نشد که نشد، کم‌کم داشت کسل و خسته می‌شد. بدتر از همه خوابش هم گرفته بود. پیرزن برای این که خوابش نبرد بلند شد، رفت نشست تو ابرک ABRAK (تاب) و با خ ودش گفت: «ای بار باید حتما عمو نوروز را ببینم، اگر امسال هم نبینمش دق مرگ می‌شم».
پیرزن کمی آبرک خورد، خوابش برد. همان موقع بود که عمو نوروز خسته و کوفته عصا زنون وارد خونه شد. وقتی دید پیرزن خوابه یه گل همیشه بهاری از باغچه چید، روی سینه‌ی پیرزن گذاشت. قیلون را پیش کشید پیکی به قیلون زد. از ظرف کلوچه و مستقطی هم کمی خورد، بعد آمد جلو یواش لپ‌های پیرزن را بوسید و از خونه بیرون رفت.
آفتاب همه جا پک و پهن شده بود که پیرزن از خواب بلند شد. دید که سفره دست خورده و قیلون را هم کشیده‌اند.
فهمید که ای داد و بیداد که عمو نوروز به خونه‌ش اومده، اما چون خوابیده بوده نخواسته بیدارش کنه.
پیرزن را میگی ناراحت شد، زد زیر گریه. حالا گریه نکن کی بکن! و این طور با خودش گفت:‌
«اهنم رفت و بهنم رفت دل به کی کنم خش (خوش)
بته‌ی خاری وردارم دنیا را زنم تش (آتش)»
می‌گویند اگر بته‌ی خار در دریا بیفتد آن سال باران فراوانی خواهد آمد و اگر در خشکی بیفتد آن سال خشکسالی خواهد شد بعضی هم می‌گویند اگر پیرزن و عمو نوروز یکدیگر را ببینند، دنیا آخر می‌شود.
قصه‌ی ما تموم شد خاک به سر حموم شد
(فقیری، ۱۳۸۲: ۴۲-۵۷)
مراسم سیزده ‌بدر
در گستره‌ی میهن عزیزمان، ایران، همه سیزده بدر را پذیرفته و در این روز اکثر مردم طبق یک سنت دیرینه مردم سعی می‌کنند از خانه‌ها بیرون زده به دامان طبیعت سرسبز پناه ببرند و روز را به شادی به شام برسانند.
اندیشه‌ی نحسی عدد سیزده از کجا پیدا شده، معلوم نیست، ولی نظریه‌هایی درباره‌ی آن اظهار می‌شود. باید دانست که نحوست عدد سیزده موضوعی است که از دیرزمان در فرهنگ‌های کهن مطرح بوده و به نظر می‌رسد که بعضی از حوادث بزرگ کیهانی در این روز اتفاق افتاده است. نحسی عدد سیزده مربوط به ایرانی‌ها نیست، مردم سرزمین‌های دیگر هم این باور را دارند که در بعضی نقاط کشور آن قدر از عدد سیزده وحشت دارند که به هنگام شمارش چون به سیزده می‌رسند به جای آن واژه ی «زیاده» را به کار می‌برند و شماره منزل را «۱+۱۲» می‌نویسند.
دکتر بهرام فره‌وشی استاد دانشگاه درباره سیزده بدر می‌گوید: «گویا سه یا چهار هزار سال پیش از این زمین‌لرزه‌ بسیار شدیدی روی زمین رخ داد که موجب مرگ عده‌ی بسیاری از مردم گردید، این حادثه که شرح آن در «تورات» و «اوستا» هم آمده در سیزدهمین روز بهار سال خورشیدی که این سال را مصری‌ها هم داشتند، اتفاق افتاد. به همین سبب مردم فکر می‌کردند که هر سال در این روز زمین‌لرزه اتفاق می‌افتاد به همین مناسبت از خانه‌های خود خارج می‌شدند و به دشت و بیابان می‌رفتند تا نحوست سیزده را از خود به در کنند. هنوز این‌ آیین برقرار است. نحوست عدد سیزده نیز از همین جا در اعتقاد مردم، نه تنها ایرانیان بلکه اقوام سامی و هند و اروپایی جا گرفت.
در کتاب فرهنگ اساطیر تألیف دکتر محمدجعفر یاحقی درباره‌ی جشن سیزده به در نکات جالبی آمده است:‌
- بسیاری از مراسمی که در جشن سیزده بدر ایران برگزار می‌شود معانی اساطیری و تمثیلی دارد. شادی و خنده در این روز به معنی فروریختن اندیشه‌های تیره و پلیدی است. روبوسی و معانقه نماد آشتی به منزله‌ی تزکیه، خوردن غذا در دشت نشانه‌ی فدیه گوسفند بریان است که در اوستا آمده. به آب افکندن سبزه‌های تازه رسته، نشانه دادن فدیه به ایزد آب یا «ناهید»، گره زدن سبزه برای باز شدن بخت تمثیلی از پیوند زن و مرد برای تسلسل نسل‌هاست. رسم مسابقات برد و باختی به ویژه اسب‌دوانی، یادآور کشمکش ایزد باران و دیو خشکسالی است.
جشن سیزده بدر در شیراز
شیرازیان از صبح روز دوازده فروردین به فکر آماده کردن خود برای رفتن به سیزده بدر می‌افتند. صبح روز سیزده نوروز، خانواده‌ها انفرادی و یا اکثراً دسته‌جمعی به بیرون شهر می‌روند. از جمله جاهای مورد توجه شیرازی‌ها می‌توان از باغ‌های قصردشت، دشت ارژن، بند امیر، دریاچه مهارلو، روستاهای اطراف کوار، مرودشت و صحراهای سرسبز اطراف شیراز نام برد.
رسم است که شیرازی‌ها سبزه‌های نوروزی را با خود بیرون برده و به آب روان می‌سپارند.
دختران شیرازی از شب قبل یک نخ تابیده‌ی ابریشم هفت رنگ را به کمر می‌بندند و صبح روز سیزده پیش از طلوع آفتاب پسربچه نابالغی را وادار می‌کنند که گره از کمرشان باز کند، تا بختشان گشوده شود.
هم‌چنین رسم است که دختران دم‌بخت در حالی که حبه قندی را لای علف نهاده، علف را گره می‌زنند و چنین می‌خوانند:
«سیزده بدر
سال دگر

۴-۱ مقدمه ۸۲
۴-۲ خروجی کارت امتیازی متوازن ۸۲
۴-۳ ورودی و خروجی های پژوهش ۸۴
۴-۴ تحلیل پوششی داده ها ۹۰
۴-۵ تحلیل حساسیت متغیرها ۹۱
۴-۶ رتبه بندی گروه های صنعتی ۹۴
۴-۷ رتبه بندی شرکت های مربوط به گروه های کارآمد و ناکارآمد ۹۵
۴-۸ خلاصه فصل ۹۷
 :  ۹۸
۵-۱ مقدمه ۹۹
۵-۲ اهداف تحقیق ۱۰۰
۵-۳ آزمون فرضیات تحقیق ۱۰۲
۵-۴ پیشنهادات کاربردی تحقیق ۱۰۳
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۰۴

۵-۶ محدودیت های تحقیق ۱۰۴
 ۱۰۵
فهرست منابع ۱۰۵
چک لیست ۱۰۸
چکیده
هدف: هدف محقق از انجام این مقاله محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بوده است.
روش پژوهش: در این تحقیق روش انجام پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد.
یافته ها: در این پژوهش به محاسبه و رتبه بندی کارایی شرکت های عضو بازار بورس ایران پرداختیم که در آن ابتدا از روش های BCC و CCR که هرکدام شامل دو رویکرد نهاده گرا و ستانده گرا می باشند استفاده نموده ایم. در انتها مشخص شد که بهترین روش BCC نهاده گرا می باشدکه با بهره گرفتن از آن به ارزیابی کارایی شرکت ها و نیز تحلیل حساسیت متغیرها پرداخته ایم.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان نتیجه گیری نمود که از بین رویکردهای مختلف بهترین روش BCC نهاده گرا می باشد و نیز از میان نهاده ها، دارایی و فروش و از میان ستانده ها، مطالبات حساس ترین متغیرها بوده اند و نیز صنایع شیمیایی و منسوجات به ترتیب کاراترین و ناکاراترین صنایع می باشند.
کلید واژه ها: کارایی- تحلیل پوششی داده ها- BCC - CCR
فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
درجه روزافزون رقابت در صنعت، عرضه تکنولوژی های جدید در فعالیت شرکتها، گسترش محصولات و خدمات مالی جدید و نیازهای روزافزون به نیروی کار با صلاحیت شرکتها و موسسات و بویژه شرکتهای صنعتی را در معرض یک فرایند تکامل بسیار پیچیده به منظور دستیابی به مزیت رقابتی یا صرفا بقا قرار داده است. (فری یرا^[۱] وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
ارزیابی عملکرد شرکتهای مختلف یک کار دشوار است. یکی از دلایل این دشواری پیچیدگی ای است که ذاتا در مجموعه متنوع ابعادی که باید در ارزیابی مد نظر قرار گیرند وجود دارند همچنین منافع متعدد و ذینفعان مختلف نیز دلایلی دیگر است(فری یرا وهمکاران،۲،۲۰۱۲)
یک بررسی جامع کاربردهای تحلیل پوشش داده ها در عملکرد شرکت ها نشان میدهد شفافیت گزارشها در مورد بکارگیری تحلیل پوششی داده ها^[۲] برای موسسات مالی امری ضروری است. با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد از طریق تحلیل پوششی داده ها و نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی عملکرد شرکتها ، از این رو اهمیت موضوع و حساسیت تحقق آن در بخش خدمات مالی، زمینه لازم و کافی برای پرداختن به این مقوله را فراهم می آورد. در این فصل در ابتدا بیان مساله و اهمیت و ضرورت موضوع توصیف شده و سپس اهداف ، فرضیات تحقیق و اصطلاحات کلیدی بیان شده اند.
بیان مسئله
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش، اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره های معین می پردازد. از بُعد سازمانی ارزیابی عملکـرد معمـولاً متـرادف اثربخشـی فعالیـتهاسـت. منظـور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است. از نقطه نظر نحوه استفاده از منابع، ارزیابی عملکرد در قالب شـاخصهـای کـارایی بیـان می شود.
اگر در ساده ترین تعریف، نسـبت سـتاده بـه داده را کـارایی بـدانیم، نظـام ارزیـابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصـمیمات مـدیریت در خصـوص اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. به طور کلی ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیـری عملکـرد از طریـق مقایسـه وضـع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شـده کـه خـود واجـد ویژگیهای معین باشد.(فلاح-محمد، ۱۳۹۰)
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویـژه در محیطهای پیچیده و پویا نیاز اساسی به ارزیابی دارد، از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقـی می گردد که پیامدهای آن کهولـت و در نهایـت زوال سـازمان مـی باشـد. در عصـر کنـونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود ارزیابی عملکرد را اجتنـاب ناپـذیر نمـوده اسـت بـه گونه ای که فقدان نظـام ارزیـابی در ابعـاد مختلـف، اعـم از ارزیـابی در اسـتفاده از منـابع وکارکنان، اهداف و راهبردها، به عنوان یکی از علائم بیمـاریهـای سـازمان قلمـداد می گردد.(مهرگان-محمدرضا، ۱۳۹۱)
به طور کلی هدف و منظور ارزیابی عملکرد نیل به اهداف زیر است:
- پاسخ گویی در برابر نتایج (اطمینان از پاسخ گویی)
- امکان شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کاهنده هزینه (شناسایی اقدامات بهبود دهنده کیفیت و کمیّت)
- تحقق نتایج ارزیابی عملکرد، به این معنا که با توجه به پیشنهادها و نتایج این تحقیق می توان به بهبود عملکرد دست یافت.
اندازه گیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا سازمان همواره مورد توجه محققین بوده است. در سال ۱۹۵۷ فارل با بهره گرفتن از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری کارایی های فنی و تخصیص و مشتق تابع تولید کارا بود.(هونجاک و تیهومیر^[۳] ، ۲۰۱۳)
چارنز، کوپر و رودز^[۴] دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان (( تحلیل پوششی داده ها )) نام گرفت. از آنجا که این مدل توسط چارنز، کوپر و رودز (۱۹۸۷) ارائه گردید، به مدل CCR که از حروف اول نام سه فرد فوق تشکیل شده است معروف گردید. در سال ۱۹۸۴ بنکر، چارنز و کوپر^[۵] با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با توجه به حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت یافت.(هونجاک و تیهومیر ، ۲۰۱۳)
تحلیل پوششی داده ها روشی مبتنی بر یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می باشد که روش ناپارامتریک نیز نامیده می شود. در این روش منحنی مرز کارا از یک سری نقاط که بوسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شود، ایجاد می گردد. برای تعیین نقاط می توان از دو فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده کرد. روش برنامه ریزی خطی بعد از یک سری بهینه سازی مشخص می کند که آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی خط کارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای کارا و ناکارا از یکدیگر تفکیک می شوند.(کائو چانگ^[۶] ، ۲۰۱۲)
مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها به دو نوع مدل CCR وBCC تقسیم می شوند. هر کدام از این مدل ها را می توان با بهره گرفتن از دو رویه ی ورودی محور و خروجی محور بررسی کرد.(ین شنی^[۷] ، ۲۰۱۲). از طرفی انتخاب شاخص های مناسب در اعتبار بررسی تکنیک تحلیل پوششی داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است.(جو و همکاران^[۸] ، ۲۰۱۱) که جهت تعدیل این چالش رویکرد کارت امتیازی متوازن این امکان را فراهم می نماید که انتخاب ورودی ها و خروجی های تحقیق جهت بکارگیری در تحلیل پوششی داده ها بر مبنای بینشی جامع نگر و با توجه به جنبه های مختلف سازمانی مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری، رشد و یادگیری تبیین گردد.(راجی و همکاران^[۹] ،۱۳۹۰) در واقع در تکنیک ترکیبی DEA- BSC از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و از تحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد استفاده می شود.
سوال تحقیق:
- آیا کارایی شرکتهای صنعتی به لحاظ مالی و دیگر عوامل مناسب بوده یا خیر؟
تحلیل پوششی داده ها یک ابزار اندازه گیری عملکرد غیر پارامتری است که می تواند برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در مورد واحدهای مختلف استفاده شود چون نه تنها واحدها را مطابق با عملکرد شان دسته بندی می کند بلکه همچنین اطلاعات بسیار بیشتری را ارائه می دهد که با سایر روشها مثل تحلیل نسبت نمی توانند مورد پژوهش قرار گیرند (ایکان^[۱۰]وکاله،۸۸۹،۲۰۱۱).
از آنجا که تحلیل پوششی داده ها کارایی را با مقایسه کارایی یک موسسه مالی با کارایی سایرین ارزیابی می کند، هر موسسه مالی ناکارآمد یک گروه موسسات کارآمد را دارد که عملکردش در برابر آنها ناکارآمد شناسایی می شود. سپس این گروه موسسات کارآمد به عنوان مجموعه مرجع برای آن موسسه ناکارآمد توصیف می شوند. بر همین اساس گفته می شود که تحلیل پوششی داده ها یک رویکرد عملیاتی را برای اندازه گیری ارائه می دهد چون شیوه هایی که ناکارایی به آن طریق می تواند کاهش یابد را به صورت مستقیم تری شناسایی می کند(دارل ودیوید^[۱۱]،۵،۲۰۰۵).
متداول ترین نقاط قوت تحلیل پوششی داده ها شامل این است که واحد هایی را شناسایی می کند ،که قابلیت های بهبود بالقوه ارائه می دهند ، منابع ناکارایی را شناسایی می کند و هنگام اندازه گیری عملکرد ترجیحات مدیریت را به حساب می آورد. با بکارگیری تحلیل پوششی داده ها ابعاد مختلف کارایی واحد می توانند هر چه بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.(ایکان وکاله،۸۸۹،۲۰۱۱).

مبنای اخلاق گرایی قانونی که در ان قانون گذار به علت مذموم بودن اصل عمل با معیار های برتر افراد جامعه اعمال افراد جامعه را جرم انگاری می کند ویا در اصل قیم مآبی قانونی یا پدر سالاری قانونی قانون گذار به مانند یک پدر انجام یا ترک فعلی را که به ضرر افراد جامعه ببیند از جهت ولایتی که برای خود می پندارد جرم انگاری می کند. آیا توجه صرف به فایده اجتماعی یعنی توجه به این مبنا که چیزی غیر اخلاقی نیست مگر اینکه از لذت جمعی کم کند می تواند تمام نیاز های جامعه را ارضا نماید.

همانطور که گفتیم در دوران پیش از انقلاب روابط جنسی خارج از ازدواج به خودی خود جرم نبوده است این مطلب را می توان با توجه به مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ قانون مجازات عمومی دریافت چرا که در ماده ی ۲۰۸ این قانون عنصر عنف یا تهدید و اکراه برای جرم دانستن عمل شرط شده است یعنی روابط جنسی اگر خارج از عنف یا تهدید و اکراه باشد جرم نمی باشد.
درست است که رابطه جنسی خارج از ازدواج وخارج از عنف وتهدید بر اساس مبنای اصل ضرر واصل فایده اجتماعی توجیه پذیر است ولی ایا این روابط آزاد نمی تواند منجربه روابط متشنج شود؟ و در پس این مسأله نهاد خانواده ها تضعیف گردد و بسیاری از خشونت ها ما بین زن وشوهر و یا روابطی شبیه آن که دو طرف خارج از علقه زوجیت با هم ارتباط دارند، رخ می دهد. مثلا در کانادا آماری گرفته شده که تعداد قابل توجهی از قتلهای ارتکابی یا خشونت های ارتکابی بین انسانها، میان زن و شوهر بوده یا میان زن ومردی بوده که در حکم زن و شوهر بوده و با هم زندکی می کرده اند. با هم علقه دوستی و عاطفی داشته اند هر چند که ازدواج رسمی هم نکرده بودند. مطالعاتی که در کانادا انجام شده نشان می دهد که هر چقدر علقه زوجیت یا همبستگی یا زندگی مشترک زن و شوهر (و نگوییم زوجیت) نامطمئن تر باشد یعنی زن و شوهر ( دختر و پسر ) آزادانه با هم زندگی بکنند یا به تعبیر ما ازدواج موقت با هم کرده باشند ( آنها ازدواج موقت ندارند ولی ما این طور تعبیر بکنیم) و به صورت موقت با هم زندگی بکنند، بروز خشونت به اصطلاح سریع تر صورت می گیرد و میزان خشونت شدیدتر خواهد بود و مفهوم مخالف این مطلب این است که چنانچه دخترو پسر ( زن و مرد) در علقه زوجیت کلاسیک و متعارف باشند خشونت دیرتر محقق می شود و عکس آن این که چنانچه زن و شوهر خارج از علقه زوجیت با هم زندگی بکنند یعنی روابط آزاد یا روابط موقت ( یا ازدواج موقت) با هم داشته باشند، خشونت زودتر اتفاق می افتد و به صورت شدیدتر جلوه می کند. از اینجا نتیجه گرفتند که زوجهایی که درچارچوب ازدواج رسمی با هم زندگی نمی کنند شکننده ترهستند و آسیب پذیرترند و از امنیت زناشویی کمتری برخوردار هستند و بیشتر در معرض زد و خورد و خشونت قرار دارند. پس رابطه ازدواج سنتی بین زن و مرد ، اصطلاحاً ضربه گیر است و طرفین را به گذشت و به تحمل دعوت می کند. درایران آستانه تحمل بیشتر از خارج است، چون در کشور ما، که یک کشور سنتی است،والدین، خویشان و دوستان از حامیان و پشتیبانان زوجین هستند و چنانچه اختلافی بین آنها پیش بیاید، مداخله می کنند . ولی در کشورهای غربی چون فردیت وجود دارد همان نهاد خانواده است که خودش را حفظ می کند والا جامعه ، به لحاظ این که هر کس برای خودش است، مداخله ای ندارد.
بنابراین در زوجهایی که خارج از علقه زوجیت زندگی می کنند، اولاً رابطه موقت است؛ دوم این که طرفیت به ویژه زن، احساس امنیت نمیکند و سوم این که مرد وزن نسبت به یکدیگر تعهد عاطفی و خصوصاًقانونی ندارند. لذا فقدان عنصرتعهد در زمان نسبت به یکدیگر، آن زوج را در معرض آسیب پذیری و شکنندگی بیشتری قرار میدهد و روابط آنها را انفجار آمیزتر میکند. لازم به ذکر است خشونت زناشویی، فقط به معنای ازدواج رسمی نیست. ازدواج موقت هم یک رابطه زناشویی است و ممکن است یکسال یا ده سال باشد یا دو ساعت دوام داشته باشد. درخارج، دختر و پسر خارج ازازدواج هم می توانند با هم زندگی کنند و حتی بچه داشته باشند. قانون تاسیسی شبیه ازدواج موقت ما درست کرده است. اما این که برای طرفین امنیت ایجاد نمیکند و طرفین روابطشان بیشتر در معرض بحرانی شدن وارتکاب جرم نسبت به یکدیگر است یک بحثی است که با مطالعات میدانی احراز شده است. درکانادا، طبق تحقیقی که انجام داده اند، در قتلهای زناشویی که طرفین قانوناً با هم ازدواج نکرده بودند، کسانی که ازضرب و جرح نجات یافته اند، اظهار داشته اند که چون ما نسبت به آینده مان مطمئن نبودیم، مثلاً می دیدم که طرف مقابل، شبها دیر به خانه میآید یا دو روز خانه نمیآمد یا درفلان مجلس به دیگری نگاه میکند، آن را علامتی براینکه ممکن است مرد، زن را ترک بکند تلقی میکردیم. بنابراین هر حرکتی مشکوک بوده است.لذا نهاد ازدواج مانعی است درمقابل خشونتها ومقداری طرفین را به ادامه مسیر دعوت میکند و آستانه تحمل آنها را زیادمینماید.^[۱۰۶]
وبه نظر نگارنده بغیر از ایجاد این روابط متشنج،این روابط آزاد میتواند منجر به پدید آمدن فرزندانی گردد که معلوم نباشد متعلق به چه کسی است. و این امر می تواند جرایم دیگری نظر سقط جنین و فرزند کشی را به همراه آورد. وفرزندانی که از این روابط جنسی آزاد به دنیا میآیند فرزندانی هستند بی سر پرست وبچه هایی که خارج از نهاد خانواده بوجود امده اند . فرزندانی که مسؤلیت حفظ ونگهداری ان ها را کسی بر عهده نمیگیرد همین فرزندان بیسرپرست درنتیجه این روابط جنسی آزاد (که بر اساس مبنای فایده اجتماعی توجیه شده است ) میتوانند در آینده به علت نداشتن مکان وخانواده مناسب به بزه کاران ومجرمان آینده تبدیل شوند. با توجه به این مطالب میتوان گفت که این روابط جنسی خارج از ازدواج در یک نگاه دقیق می تواند از لذت جمعی کم کند، همان لذت جمعی که در اصل فایده اجتماعی به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری بحث شد.
مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی
گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی
در مباحث قبلی گفته شد که قانون گذار پیش از انقلاب بر اساس اصل ضرر به عنوان یکی از اصول جرم انگاری و اصل فایده اجتماعی به جرم انگاری پرداخته است با این وجود باید توجه داشت که قانون گذار پیش از انقلاب به اصول دیگر به علت بافت فرهنگی جامعه و مذهب مردم خویش توجه داشته و آن اصول مذهبی و اخلاقی است این مطلب را می توان با توجه به برخی مواد فصل پنجم قانون مجازات عمومی پی برد. همانطور که میدانیم ریشهی جرم انگاری لواط و زنای با محارم و همچنین زنای محصنه که زنای مرد یا زن متاهل ( دارای همسر) با دیگری است، در فقه و مقررات شرعیه می باشد و قانون گذار پیش از انقلاب با توجه به فقه و توجه به اصول مذهبی حاکم بر جامعه لواط و زنای با محارم را جرم انگاری کرده است. البته این ماده به موجب قانون اصلاح ماده ی ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۱۰ (دوره هشتم) نسخ شد. ولی وجود این ماده و همچنین مواد دیگری که درمباحث بعدی به آن خواهیم پرداخت نشان دهندهی توجه قانونگذار پیش از انقلاب به مبانی اخلاقی ومذهبی دوران خود است.
وجود علقه محرمیت بین افراد باعث می شودعلاوه بر باطل بودن نکاح ،روابط جنسی بین آنان نیز دارای شناعت وقابلیت سرزنش بیشتری باشد وبرهمین اساس درحقوق کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی ،علیرغم اینکه هر گونه رابطه جنسی بین افراد غیر متاهل بارضایت طرفین آزاد وبلا اشکال بود، وجود علقه محرمیت موجب ممنوعیت رابطه و قابل مجازات بودن آن می گردید.
در ق.م .ع مصوب ۱۳۰۴ حکم صریح وبی قید و شرطی د رخصوص زنای با محارم ذکر نگردیده بود ولی در ماده ۲۰۷ این قانون جرم زنا بامحارم در صورت اثبات با مقررات شرعیه مستوجب مجازات اعدام دانسته شده ودرغیر اینصورت تکلیف آن به مواد بعدی این قانون احاله داده شده بود که البته در مواد بعدی هر چند در صورتی که این عمل با عنف انجام گرفته ،یا سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال بوده یاحین این عمل ازاله بکارت شده باشد ،حسب مورد تحت عنوان هتک ناموس به عنف یاهتک ناموس اطفال یا جرم ازاله بکارت قابل تعقیب کیفری و مجازات بوده احیاناً علقه محرمیت موجب تشدید مجازات می شد.^[۱۰۷]
. ماده ۲۰۷ این قانون چنین تدوین شده بود.
مرتکب لواط و زنای محسنه و زنا با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعلام میگردد والا درمحاکم عمومی محاکمه ومطابق موادذیل مجازتخواهد شد.
ملاحظه می شود که این ماده جرم زنای به عنف و برخی دیگر از جرایم جنسی مبنی بر روابط نامشروع را در صورت ثبوت طبق مقررات شرعیه مستحق اعدام دانسته بود. البته تصویب این ماده تنها برای مسدود نمودن باب اعتراض علما به مقررات اصل در ماده جزا از جهت مخالفت با مقررات شرعی و در نتیجه مخالفت با اصل دوم متمم قانون اساسی صورت گرفته بود.^[۱۰۸] با توجه به عدم برقراری محاکم شرعیه برای اثبات این جرایم طبق مقررات شرعیه مقررات این ماده مهمل بود. ^[۱۰۹]
در سال ۱۳۱۲ وپس از اصطلاحات به عمل آمده،در فصل پنجم قانون جزا بند «ج» ماده ۲۰۷ اصلاحی به جرم زنا با محارم اختصاص یافت که چنین اشعار می داشت « در غیر موارد مذکور در دو بند فوق ،هرکس هتک ناموس یکی از محارم خود را بنماید به ده تا پانزده سال حبس بااعمال شاقه محکوم خواهد شد وهمین مجازات مقررات برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است.»
ملاحظه می شود که هتک ناموس محارم هر گاه به عنف یا تهدید صورت نگرفته و مجنی علیه نیز ۱۸ سال یا بیشتر داشت از شمول بندهای الف وب ماده ۲۰۷ خارج و طرفین آن طبق بند ج این ماده مستحق حبس از ۱۰ الی ۱۵ سال بودند.
نکته قابل توجه در خصوص این قسمت از ماده ۲۰۷ این است که بر خلاف موازین شرعی که قید نسبیت محرمیت را شرط تحقق جرم زنا بامحارم می داند در اینجا واژه محارم به طور مطلق ذکر گردیده و بنابراین شامل تمامی محارم ازجمله سببی و نسبی می گردید.^[۱۱۰]
گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بکارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی
در این باره ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی اعلام می دارد: « هر کس بکارت دختری را عنفاً زایل نماید به حداکثر مجازاتی که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد.
و اگر ازاله بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده ۲۰۹ نباشد مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از مواقعه بوده است مجازات حبس تادیبی از یک الی سه سال خواهد بود و به علاوه در هر صورت مرتکب به تادیه پنجاه الی دو هزار تومان در وجه مجنی علیها محکوم می شود. »
البته همانطور که گفته شد این قانون پس از اصلاحات سال ۱۳۱۲ تغییر یافت و به جرم ازاله بکارت در ماده ۲۰۸ مکرر اشاره شده است که به تفصیل به آن می پردازیم:
حالت اول -ازاله بکارت از دختری که بیش از هیجده سال دارد : بر طبق ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی «هرکس ازاله بکارت‏ دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچیک از دو ماده قبل نباشد… »
عنصر مادی جرم به شرح زیر است:
الف) مرد مجرم- با توصیفی که ماده ۲۰۸ مکرر نموده است مرد مزبور بایستی‏ سمت محرمیت با مجنی علیها را نداشته باشد زیرا در این صورت جرم مشمول بند ج‏ از ماده ۲۰۷ خواهد شد که ما آنرا تحت عنوان زنای با محارم تحت رسیدگی قرار خواهیم داد.
ب) مجنی علیها- سن مشارالیها بایستی از هیجده سال ببالا باشد. بعلاوه‏ در حین وقوع جرم بایستی باکره و در قید حیات باشد.
ج) عمل مادی- عبارتست از ازاله بکارت دختر. لازم نیست که حتما عمل‏ ازاله بر اثر نزدیکی واقع شده باشد زیرا قانون تصریحی دراین‏باره نداردو همینقدر که‏ محقق شد که مجرم،مرتکب ازاله بکارت شده است جرم تحقق یافته و نامبرده قابل‏ مجازات است.
عنصر معنوی جرم شامل قصد مرتکب به ازاله بکارت‏ و رضایت مجنی علیها برآنست.
الف) قصد مرتکب- قصد مرتکب بایستی مبنی بر ازاله بکارت باشد ولی‏ عملی که منجر به ازاله میشود مورد نظر مقنن قرار نگرفته است.
ب) پس از اثبات وجود قصد مرتکب رضایت مجنیعلیها نیز شرط تحقق بزه است‏ زیرا در صورتیکه از مجنی علیها ازاله بکارت شده باشد جرم مشمول بند الف از ماده ۲۰۷ خواهد بود.
مجازاتمرتکب حبس تأدیبی ازیکسال تا دوسال تعیین شدهاستکه ازدرجه‏ جنحه محسوب میگردد.
اینکه میزان مجازات نسبت بسایر جرائم هم نوع آن کم میباشد بیشتر از این‏ نظر است که مقنن فکر کرده است رضایت مجنی علیها در سن بالغ بر هیجده سال تمام از روی‏ کمال میل و رغبت بوده است و چنین زنی میتوانسته به اجرای عمل رضایت ندهد. از طرفی‏ برای دختری که از روی ازاله بکارت شده است بخلاف مورد دیگر که قانون برای طرف‏ ارتکاب نیز قائل به مجازات شده بود نیازی به تعیین مجازات ندیده است زیرا چنین دختری‏ به بزرگترین مجازاتها که همان ازاله بکارت است دچار گردیده و بعلاوه در صورتیکه برای‏ وی نیز مجازاتی در نظر میگرفت ممکن بود مشارالیها که قانونا بالغ بوده و تحت سرپرستی‏ با ولایت کسی نیست از انجام شکایت بعلت اینکه مبادا خود وی نیز تحت تعقیب قرار گیرد منصرف بشود که این موضوع مورد تأیید جامعه نمی توانست قرار بگیرد. و نیز چنین دختری میتواند پس از شکایت از مرتکب وسیله دادگاه وی را مجبور سازد که‏ با مشارالیها ازدواج نماید و این بزرگترین شانسی است که قانون برای وی امکان رسیدن‏ آنرا فراهم ساخته است.^[۱۱۱]
جرم انگاری ازاله بکارت و تدوین این ماده می تواند به جرات نشان دهنده ی توجه قانون گذار پیش از انقلاب به مبانی اخلاقی و مذهبی باشد . چرا که همانطور که در مباحث قبلی گفتیم قانون گذار در زمان قبل از انقلاب با توجه به اصل ضرر و اصل فایده اجتماعی روابط جنسی خارج از ازدواج که در آن عنصر عنف و اکراه وجود نداشته باشد و با رضایت طرفین صورت گیرد را جرم ندانسته ولی در ماده ی ۲۰۸ با دقت وسختگیری ازاله کننده بکارت که عنفاً صورت پذیرفته را به حداکثر مجازات محکوم می نماید و حتی در ماده ۲۰۸ مکرر اشاره شده اگر ازاله بکارت شامل هیچ یک از دو ماده قبل نباشد یعنی به عنف و اکراه صورت نپذیردو… مرتکب به حبس از یک تا دو سال محکوم می گردد. همانطور که مشاهده می شود قانون گذار با تدوین این ماده و لحاظ شرایط مختلف در ازاله ی بکارت اعم از به عنف و یا حتی بدون اکراه و با رضایت و ازاله ی بکارت از طریق غیر مواقعه با توجه به اصول مذهبی و اخلاقی و فرهنگ حاکم در جامعه وهمان نظریه دورکیم که اشاره به اخلاق جمعی کرده است به جرم انگاری این پدیده پرداخته است .
گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب
دوران پیش از انقلاب به علت توجه کمتر به مبانی اخلاقی و مذهبی و شیوع فساد و فحشا در جامعه همیشه مورد انتقاد مذهبیون آن دوران و متفکران بعد از انقلاب بوده است . با این حال توجه قانون گذار به این پدیده یعنی فساد و فحشا و توجه به اصول اخلاقی و مذهبی (هرچند کمتر از دوران پس از انقلاب) با تدوین ماده ی ۲۱۱ قانون مجازات عمومی قابل تحسین است . در قانون مجازات عمومی سابق ماده ۲۱۱ اختصاص به جرم ترویج فحشا یافته بود که مقرر می داشت: ( اشخاص ذیل به …. محکوم می شوند:
کسی که عادتا جوان کمتر از ۱۸ سال تمام را اعم از ذکور واناث به فساد اخلاق و یا شهوترانی تشویق کند ویا فساد اخلاق ویا شهوترانی آن ها را تسهیل نماید
کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور واناث به منافیات عفت وا دارد یا وسایل ارتکاب را برای او فراهم سازد
قواد ویا کسی که فاحشه خانه دایر یا اداره کند ویازنی را برای شهوترانی غیر اجیر کند
کسی که جوان کمتر از ۱۸ سال رل برای شهوترانی غیر ببرد ویا او را وادار به رفتن کند ویا اورا برای این مقصود اجیر کند.اگر مرتکب یکی از جرم های فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم…. باشد به دو تا چهار سال حبس جنایی درجه ۲ محکوم خواهد شد.همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید شده باشد.ویا شخصی که در مورد او جرم واقع شده است سابقه فحشا اخلاقی نداشته باشد.حکم به مجازات های مذکور در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع وارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.
تدوین این ماده و توجه به فساد و فحشا در جامعه و جرم انگاری آن در دوران پیش از انقلاب که میتواند برگرفته از جرم قوادی از فقه باشد و شبیه مادهی ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی در دوران پس از انقلاب است می تواند یکی دیگر از مصادیق تاییدکننده ی توجه قانونگذار پیش از انقلاب به مبانی اخلاقی و مذهبی دوران خود باشد .
مبحث سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری:
درست است که قانون گذار پیش از انقلاب در جرائم منافی عفت روابط جنسی خارج از ازدواج را بر خلاف دوران پس از انقلاب جرم انگاری نکرده است که آن هم برگرفته از توجه وی به اصول پذیرفته شده در مبانی جرم انگاری آن دوران است ولی توجه ویژه ای به حمایت از بزه دیده دیدگان غیربالغ ( زیر ۱۸ سال) حتی بیشتر و دقیق تر از قانون گذار پس از انقلاب داشته است . چرا که قانون گذار پس از انقلاب بی توجهی خود را با عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد افراد زیر ۱۸ سال و غیر آن نشان داده است ولی قانون گذار پیش از انقلاب به این امر توجه داشته و حمایت خود را از افراد غیر بالغ نشان داده است .
گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر ۱۸ سال)
از ابعاد قابل تحسین و مثبت قوانین کیفری ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وضع مقررات خاص برای حالاتی از جرائم مبتنی بر رابطه نامشروع بود که مجنی علیها به سن بلوغ و رشد نرسیده بود.همان گونه که در حقوق مدنی در باب اسباب حجر در خصوص علت وضع حجر بر صفار وافراد غیر رشید چنین استدلال می شود که این افراد به لحاظ عدم رشد قوای دماغی توانایی تشخیص مصالح ومفاسد امور خود وتصمیم گیری صحیح خصوصاً در امور مالی را ندارند ودر حقوق کیفری نیز در باب عوامل رافعه مسئولیت کیفری افراد غیر رشید فاقد قدرت درک صحیح از زشتی و جنبه مجرمانه محظورات فرض میشود ازدیدگاه مجنی علیهشناسی نیز حتی در شرایطی که برقراری ارتباط جنسی خارج از علقه نکاح برای افراد آزاد وبلامانع باشد ممکن است چنین استدلال شود که لازم است افراد صغیر مجاز به برقراری ارتباط جنسی نباشند خواه مشروع و از طریق علقه نکاح باشد^[۱۱۲] خواه نامشروع وخارج از علقه نکاح وبدین ترتیب همانگونه که برای نکاح قابلیت صحی واهلیت لازم است،برای برقراری ارتباط جنسی از علقه نکاح نیز رسیدن به سن رشد و بلوغ لازم بوده چنین رابطه ای حتی اگر با رضایت ظاهری دختر صغیره برقرار شده باشد دارای عنوان کیفری و قابل مجازات باشد.البته دراینجا این بحث نیز مطرح می شود که در صورت تحقق چنین رابطه ای هر دو طرف آن مجرم و قابل مجازات هستند یااینکه فقط مجنی علیه با توجه به صغرسن فاقد مسئولیت کیفری و غیر قابل مجازات است؟که دراین خصوص در قوانین کیفری دوران مورد بحث رویه های مختلفی اتخاذ گردیده بود.^[۱۱۳]
به هر حال در قوانین کیفری ایران قبل از پیروزی انقلاب علیرغم اینکه رابطه جنسی خارج از علقه نکاح بین افراد مجرد غیر محرم با رضایت طرفین فاقد عنوان کیفری بوده صغیر بودن طرف مونث رابطه به آن جنبه کیفری میبخشید والبته مقنن کیفری در این خصوص دوران عدم رشد را به دو قسمت تقسیم کرده و چنانچه مجنی علیها در بین طفولیت وعدم رشد کامل بود رضایت ولی را کلا بی اثر وعمل طرف مقابل را در حکم هتک ناموس به عنف می دانست ولی چنانچه مجنی علیها در سن طفولیت نسبی بود مجازات طرف مقابل رانسبت به هتک ناموس اندکی تعدیل نموده بود.
به هرحال درماده ۲۰۹ق.م.ع.مصوب ۱۳۰۴ دراین خصوص چنین آمده بود: (هرکس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس(مواقعه) دختری راکه به سن۱۵ سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است. از ۲ تا ۸ سال واگر مجنی علیها به ۹ سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف یا تهدید واکراه مرتکب شده است داده می شود.)
ملاحظه می شود که در سال ۱۳۰۴ ممنوعیت ارتباط جنسی به دختران زیر ۱۵ ساله محدود شده وبدین ترتیب برقراری ارتباط جنسی با دختران بالای ۱۵ سال فاقد منع قانونی وعنوان کیفری بوده است.در خصوص دختران کمتر از ۱۵ سال نیز قانون گذار قائل به تفکیک شده و مواقعه با دختران زیر ۹ ساله را برحسب فلسفهای که قبلا گفتیم درحکم هتک ناموس و مستوجب ۴ تا ۱۲ سال حبس دانسته ولی مواقعه با دختران ۹ تا ۱۵ ساله را مستوجب مجازات خفیفتر یعنی ۲ تا ۸ سال حبس شمرده بود. نکته قابل توجه درخصوص این ماده این است که قانون گذارعمل دختر صغیر کمتر از ۱۵ سال راحتی در صورت تمکین دارای عنوان کیفری و قابل مجازات ندانسته بود.شاید بعضی این مسئله را مورد انتقاد قرار دهندچرا که دختران در چنین سنی قدرت وقابلیت نسبی برای تشخیص مطالح ومفاسد خود را داشته و از نظر فقهی بالغ محسوب شده و طبق ماده ۳۵ ق .م.ع.مصوب ۱۳۰۴ نیز دارای مسئولیت کیفری نسبی بوده اند ومقررات ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی سابق نیز که اطفال زیر ۱۸ سال را اصولا غیر رشید وصغیر شمرده بود در سال ۱۳۱۳ یعنی ۹ سال پس از تصویب ماده ۲۰۹ ق.م.ع تصویب شده بود.ولی به نظر نگارنده منظور قانون گذار از تصویب این ماده حمایت از این گونه افراد می باشد.
درسال ۱۳۱۲ ضمن اصلاحات فصل پنجم ق.م.ع بند «ب» ماده ۲۰۷ جدید بدین شرح جایگزین ماده ۲۰۹ سابق گردید.
«هرکس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از ۱۵ سال داشته باشد ولی به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۷ سال محکوم خواهد شد.در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمت های ۱ و ۳ و۴ و۵ و۶ بند الف مرتکب به حداکثرمجازات مزبور محکوم می شود.طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز مجازات حبس در دارالتادیب از ۱ الی ۵ سال محکوم خواهد شد.» در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده باشد مجازات او حبس موبد بااعمال شاقه خواهد بود. هر گاه مجنی علیه ۱۵ سال تمام یا کمتر داشته باشند مجازات مرتکب همان است که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده است.^[۱۱۴]
الف) هتک ناموس و روابط جنسی نامشروع‏: سن زن بین پانزده و هجده سال تمام
زنای بدون عنف و تهدید وقتی که زن بین پانزده سال تمام و هیجده سال تمام دارد مشمول بند ب از ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی است.
بند ب از ماده ۲۰۷ میگوید: (هرکس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از پانزده سال داشته ولی بسن هیجده سال تمام نرسیده است بحبس با اعمال‏ شاقه از سه تا هفت سال محکوم خواهد شد)
عناصر تشکیل دهنده جرم به شرح ذیل می باشد.
عناصر مادی
بنابر تعریفی که بند ب ماده ۲۰۷ نموده است عنصر مادی جرم عبارتست از رابطه جنسی فیمابین مرد و زنی که بین ۱۵ و ۱۸ سال تمام داشته باشد با رضایت زن‏ بنابراین: