— استفاده از فناوری و ماشین‌آلات پیشرفته در فرآیندهای پرمخاطره جهت کاهش هزینه‌های مستمر سازمان
— ایجاد یک پایگاه دانشی مناسب و کارآمد جهت بهره‌گیری از نظارت خبرگان سازمان
— بررسی و شناسایی دقیق و هدفمند شرکت‌های صلاحیت‌دار جهت عقد قرارداد برون‌سپاری با سازمان
— سنجش میزان علاقه‌مندی، ظرفیت و توانایی بخش خصوصی قبل از انجام اقدامات اجرایی درزمینه برون‌سپاری
— استفاده از دانش و تجربیات سازمان‌های مشابه درزمینه برون‌سپاری جهت کارایی و صرفه‌جویی هزینه‌ای بیشتر
— ایجاد یک دفتر مدیریت و هماهنگی برنامه برون‌سپاری در سازمان در جهت به‌کارگیری منابع و امکانات به‌صورت کارآمد و اثربخش در این زمینه
— فعال کردن فرایند تحلیل، ردیابی و گزارش کردن نتایج حاصله از فعالیت‌های برون‌سپاری انجام‌شده قبلی در سازمان
— ایجاد یک سیستم نظام پیشنهادات درزمینه فعالیت‌های برون‌سپاری در جهت بهره‌مندی از نظرات مؤثر و مفید کلیه نیروهای باتجربه و فعال در این زمینه
— تلاش در جهت گزینش و انتخاب درست و هدفمند پیمانکار طرف قرارداد در امر برون‌سپاری
— ایجاد یک درک و تصور درست از برون‌سپاری و هدف از انجام آن برای مجموعه نیروهای سازمانی

— تلاش در جهت جلب مشارکت و حمایت افراد آگاه، بانفوذ و تأثیرگذار در مجموعه سازمان برای اجرایی شدن بهتر و سریع‌تر اقدامات برون‌سپاری
— توجه به مسائل اقتصادی برون‌سپاری و اینکه ازلحاظ اقتصادی به‌صرفه باشد
— به‌کارگیری توانمندی شرکت های مشاور جهت نظارت بر فعالیت‌های برون‌سپاری
— تلاش در جهت ارتقای سطح تفکر استراتژیک مدیران و کارشناسان درگیر در امر برون‌سپاری در راستای ترسیم درست استراتژی‌های فعلی و همچنین دورنمای برون‌سپاری‌های آینده سازمان.
— بررسی و مطالعه دقیق مسائل و مشکلات شرکت‌های طرف قرارداد درزمینه برون‌سپاری و تلاش در جهت کمک نمودن به آن‌ها برای حل‌وفصل سریع‌تر این مشکلات
— تدوین مستمر و هدفمند شاخص‌ها و معیارهای مطلوب و کارآمد در جهت بررسی میزان موفقیت برون‌سپاری‌های انجام‌شده قبلی در سازمان.
— شناسایی و انتخاب پیمانکاران شایسته و موفق در امر برون‌سپاری و تلاش در جهت استمرار همکاری درازمدت با آن‌ها.
۵-۸- پیشنهادهایی برای محققان آینده
با توجه به این‌که تحقیق حاضر در تلاش بوده است تا موضوع آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری را در شهرداری قم بررسی نماید و در این راستا توانست به یکی سری از متغیرها و عوامل دیگری برخورد نمود که در حوزه برون‌سپاری می‌تواند مؤثر بوده و به‌نوعی با این حوزه تأثیر و یا رابطه داشته باشد لذا با عنایت به این مطلب به محققان آینده پیشنهاد می‌شود برای انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه در خصوص این موضوعات پژوهش نمایند.
۱- تأثیر برون‌سپاری بر بهره‌وری سازمانی.
۲- تأثیر متغیرهای مالی بر برون‌سپاری و رابطه آن با برون‌سپاری اثربخش.
۳- آسیب‌شناسی نظام برون‌سپاری شهرداری قم در حوزه‌های دیگر به‌غیراز خدمات شهری
۴- امکان‌سنجی و نیازسنجی برون‌سپاری در سازمان‌های مشابه
۵- بررسی تأثیر یا رابطه برون‌سپاری با رضایت و انگیزش کارکنان
۶- بررسی راهکارهای اجرایی در جهت انجام یک برون‌سپاری هدفمند و نقش توانمندسازی کارکنان ۷- بررسی عوامل مؤثر بر برون‌سپاری سازمانی با بهره گرفتن از مدل سه‌شاخگی (ساختار، رفتار، محیط)
۸- شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام برون‌سپاری در شهرداری قم و سازمان‌های مشابه
۹- بررسی تأثیر برون‌سپاری سازمانی بر کیفیت خدمات سازمان
۵-۹- محدودیت‌های تحقیق
همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند که بخشی از آن‌ها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می‌دهند. از عمده‌ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب، مجلات، آمار، بانک‌های اطلاعاتی و … در کشور به‌راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و درنتیجه افراد و مؤسسات به‌نوعی از انتقال‌یافته‌های خویش به دیگران خودداری می‌کنند. از سوی دیگر متغیرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرح‌ها و روش‌های ویژه‌ای باشند که در تحقیق بکار گرفته می‌شوند، غالباً به گونه‌های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می‌اندازند. اما به‌هرحال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حتی‌الامکان پیش‌بینی، شناسایی و تمام احتیاط‌های لازم را به‌منظور کاهش آن‌ها بکار برند. به‌طورکلی محدودیت‌های تحقیق به دودسته تقسیم می‌شوند:
۱- محدودیت‌های خارج از اختیار محقق:
۲- کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل‌ دسترس و استفاده.
منابع علمی بسیار کم و محدودی (حداقل به‌صورت فارسی) در این زمینه موجود است که به‌طور مستقیم به موضوع موردمطالعه و تحقیق مربوط باشد. به همین دلیل نیازمند استفاده از منابع لاتین می‌باشد که خود مشکلات دیگری همچون محدود بودن دسترسی به مقالات ISI به علت تحریم ظالمان کشورهای غربی و همچنین محدودیت دسترسی به پایگاه مقالات خارجی، خارج از سایت دانشکده، برگردان درست متون لاتین به فارسی و یکدست کردن آن‌ها را به همراه دارد.
۱- نبود کار مشابه در این زمینه. «باوجود تلاش بسیار، محقق موفق به پیدا کردن پژوهشی که به‌طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، نشد.»
۲- محدودیت‌های در اختیار تحقیق:
۳- عدم همکاری برخی مدیران سازمان در ارائه اطلاعات لازم و کافی.
۴- عدم اعتقاد برخی از کارکنان به انجام این نوع از تحقیقات و به‌تبع آن بی‌رغبتی و بی‌میلی در پاسخ‌گویی به پرسشنامه.
۵- عدم پاسخ‌گویی برخی از خبرگان به پرسشنامه.
منابع و مأخذ:
الف) فهرست منابع فارسی
آهنگران، محمد اسماعیل (۱۳۸۲). اصول و مبانی برنامه‌ریزی استراتژیک. تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی زهد.
آقاپیروز، علی؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس، بهشتی نژاد،سیدمحمود (۱۳۸۸). مدیریت در اسلام، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اﻟﻮاﻧﯽ، سیدمهدی؛ اﺷﺮف‌زاده، فرزاد (۱۳۸۷). ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ برون‌سپاری راهی به‌سوی توسعه. تهران: اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺒﺘﮑﺮان.
امیرکبیری، علیرضا (۱۳۸۱). مدیریت استراتژیک. تهران: نشر نگاه دانش.
اعرابی، سید محمد؛ آقازاده، هاشم؛ نظامی‌وند چگینی، هوشنگ (۱۳۸۷). دستنامه بررسی استراتژیک. چاپ دوم، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
اشرف‌زاده، فرزاد (۱۳۸۳). مدل تصمیم‌گیری برون‌سپاری خدمات، فصلنامه مطالعات مدیریت، ۱۳۸۳،۴۶، ۱۱۰٫
احمدی، هانیه (۱۳۹۰). فهم دلایل عدم انسجام (ناهمسویی) خط مشی های عمومی در ایران: روش دلفی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
بذرافشان، جواد، احمدی، مریم (۱۳۹۲). مدیریت شهری جمع‌ آوری مواد زاید خانگی با بهره گرفتن از مدل sowt مورد: نورآباد فارس، جغرافیا و توسعه، شماره ۳۰، ص ۱۱۶-۱۰۱
باقری، سیامک (۱۳۸۴). تهدیدات و آسیب های فراروی نظام جمهوری اسلامی، فصلنامه مطالعات سیاسی، ۱۳۸۴، ۴، ۱۸، ص ۹۱٫

۲-۵-۶- نقل ذمّه‌ به ذمّه‌ در ضمان

« در صورتی که ضمان با تمام شرایطش، تحقق یابد، حق از ذمّه‌ی مضمون عنه به ذمّه‌ی ضامن منتقل می‌شود و ذمّه‌ی مضمون عنه بری می‌شود؛ پس اگر مضمون له، ذمّه‌ی ضامن را ابراء کند، هر دو ذمّه، بریء می‌شوند، یکی با ضمانت و دیگری به بریء کردن و اگر ذمّه‌ی مضمون عنه را ابراء کند این ابراء لغو و بیهوده است.

۲-۵-۷- لازم بودن عقد ضمان

ضمان از طرف ضامن لازم است؛ پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد؛ و نیز از طرف مضمون له. [هم لازم است.]
عقد ضمان از طرف مضمون له هم لازم است، مگر این که ضامن، معسر باشد و طلب‌کار به عسرت او ناآگاه باشد، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد؛ و معیار آن است که در حال ضمان، عسرت داشته باشد، پس اگر بعد از آن معسر شود خیار فسخ ندارد؛ کما این که اگر در حال ضمانت، معسر باشد؛ سپس گشایشی پیدا کند، خیار فسخ برای مضمون له باقی است.

۲-۵-۸- جواز اشتراط خیار برای طرفین عقد ضمان

برای هر کدام از ضامن و مضمون له، بنابر اقوا، شرط کردن خیار جایز است.
صُورَ ضمان (بصورت حال و مؤجل) از دیون (به صورت حال و مؤجل)
ضمانت دین حال، به صورت حال و مؤجل (مدت‌دار) جایز است؛ هم چنین ضمان دین مدت‌دار به طور مدت‌دار و حال و نیز ضمان دین مدت‌دار به بیش‌تر یا کم‌تر از مدت آن جایز است.
۲-۵-۹- انعقاد ضمان، بی‌اذن و با اذن مضمون عنه و ثمره آن
اگر[کسی] بدون اذن مضمون عنه، ضامن شود حق رجوع به او [مضمون عنه] را ندارد و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد، لکن بعد از پرداخت دین نه به مجرد ضمانت، و فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند؛ پس اگر مضمون له با ضامن، دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا او را از بعض آن بریء کند، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمّه‌اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.
-اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد در صورتی به او مراجعه می‌کند که دین را اداء کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود، سر رسیده باشد، و گرنه حق رجوع به او ندارد مگر بعد از سررسید وقت آن؛ پس اگر دین مدت‌دار را به طور حال یا مدت دار، به کم‌تر از مدت آن، ضمانت کند سپس آن را اداء کند حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن. ولی اگر صریحاً به ضمانت او به طور حال یا کم‌تر از آن مدت، اذن داده باشد، بنابر اقرب، بعد از اداء آن، رجوع به او جایز است. و اما اگر بر عکس آن باشد، به این که دین حال را به طور مدت‌دار یا مدت‌دار را به بیش‌تر از آن مدت و با رضایت مضمون عنه، قبل از رسیدن وقت آن، ضمانت کند به مجرد ادای آن در دین حال و به رسیدن وقت آن در جایی که به بیش‌تر از آن، ضمانت کرده باشد به شرط ادای آن، حق رجوع به او را دارد. هم چنین اگر قبل از پایان مدت بمیرد آن گاه دین به مرگ او حال شود و ورثه‌اش از ترکه او بپردازند آن‌ها حق رجوع به مضمون عنه را دارند.
-اگر به اذن مضمون عنه، دین مؤجل را به طور مدت‌دار ضمانت کند، سپس قبل از سپری شدن هر دو بمیرد و حال شود آن چه بر عهده‌ی او آمده بواسطه ضمان، و بعدا از ترکه‌اش برداشته شود، ورثه‌اش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند مگر بعد از رسیدن وقت دین که بر او بود. و دین نسبت به مضمون عنه به سبب مرگ ضامن، حال نمی‌شود و فقط نسبت به او حال می‌شود.

۲-۵-۱۰- پرداخت دین توسط مضمون عنه، بی‌اذن ضامن

«لو دفع المضمون عنه الی المضمون له من دون اذن الضامن، برات ذمته، و لیس له الرجوع علیه. »؛ اگر مضمون عنه، دین را بدون ضامن به مضمون له یعنی طلب‌کار پرداخت کند، ذمّه‌ی ضامن بریء می‌شود و او حق رجوع به ضامن را ندارد.

۲-۵-۱۱- ترامی در ضامن

«یجوز الترامی فی الضمان. »؛ ترجمه:ترامی در ضمان جایز است.
ترامی در ضمان جایز است؛ با این توضیح که مثلاً محمد، از علی و سپس حسن از محمد، و سپس مهدی از حسن ضمانت کند و به همین ترتیب؛ و ذمّه‌ی همه‌ی بریء می‌شود و دین (بدهی) بر ضامن آخر، مستقر می‌شود.
[در مقابل طبکار]
به بیان بهتر، محمد   ضامن علی می‌شود؛
و حسن   ضامن محمد می‌شود. ذمّه‌ی همه‌ی بریء می‌شود و دین بر
و مهدی   ضامن حسن می‌شود؛ ضامن آخر، مستقر می‌شود.
نکات
۱-اگر همه‌ی ضمانت‌ها بدون اذن مضمون عنه باشند، هیچ کدام از آن‌ها به قبلی‌اش- در صورتی که ضامن آخری- دین را اداء کرده باشد، حق رجوع ندارد.
۲-اگر همه‌ی ضمانت‌ها به اذن مضمون عنه باشند؛ آخری بر قبلی و این قبلی بر قبلی خودش، رجوع می‌کند تا به مدیون اصلی، برسد.
۳-اگر بعضی از آن‌ها [ضامن‌ها] از مضمون عنه، اذن گرفته باشد- و بعضی نگرفته باشد- پس اگر آخری بدون اذن باشد، هیچ کدام از آن‌ها به قبلی رجوع نمی‌کنند و اگر با اذن باشد، به قبلی خود رجوع می‌کند و او بر قبلی‌اش، رجوع می‌کند. خلاصه هر ضامنی که ضمانش به اذن مضمون عنه باشد به او رجوع می‌کنند و آن چه که پرداخته است.
ضمان دو نفر [یا چند نفر] از یک نفر صورت اول-به طور مشترک
ضمان دونفر(یا چند نفر] از یک نفر، دو صورت دارد: صورت دوم- به مستقل
صورت اول- در جواز ضمانت دو نفر از یک نفر، به طور مشترک، اشکالی نیست؛ با این توضیح که بر هر یک از آن‌ها، قسمتی از دین (بدهی) باشد؛ پس ذمّه‌ی هر کدام از آن‌ها به مقداری که تعیین نموده‌اند، و لو این که یا هم متفاوت باشند، مشغول می‌شود. و اگر مطلق گذاشته شود، به طور مساوی بین آن‌ها [ضامن‌ها] تقسیم می‌شود. پس اگر دو نفر باشند، به نصف و اگرسه نفر باشند، به ثلث تقسیم می‌شود و هکذا.
و بر هر کدام از آن‌ها [ضامن‌ها] است که آن چه را بر او است اداء کند و ذمّه‌ی او بریء می‌شود؛ و بر ادای آن چه که بر [ذمّه] دیگری است، متوقف نمی‌باشد و مضمون له حق دارد از هر کدام از آن‌ها حصه‌اش را مطالبه کند یا از یکی از آن‌ها مطالبه کرده یا او را بریء کند – نه از دیگری-؛ و اگر ضمانت یکی از آن‌ها به اذن باشد و دیگری بدون اذن، شخص مأذون به دیگری مراجعه می‌کند- نه دیگری.
در صورت فوق الذکر، فرقی ندارد بین این که ضمانت آن‌ها به دو عقد باشد، مانند این که یکی از آنها نصف آن [دین] را ضمانت کند، سپس دیگری، نصف دیگر آن را ضمانت کند؛ یا ضمانت آن‌ها به یک عقد باشد. مانند این که وکیل آن‌ها در این کار از طرف آن‌ها ضمانت کند و مضمون له قبول کند.
صورت دوم- ضمانت دو نفر به طور مستقل از یک نفر: در این صورت، ضمان برای هیچ یک از آن‌ها به طور مستقل – بر مبنای مقتضای مذهب امامیه- واقع نمی‌شود؛ و در این صورت، سوال مطرح می‌شود که آیا ضمان، در کل باطل است؟ یا به طور مشترک بر آن‌ها تقسیم می‌شود؟ که در جواب باید گفت: دو نظر و وجه است، که اقرب، اولی- یعنی بطلان- اولی است.
اگر عقد ضمان بر تمام دین (بدهی)، تمام و واقع شود، ضمانت دیگر بعد از آن و لو برای قسمتی از آن امکان ندارد. و اگر ضمان بر قسمتی از دین، تمام و واقع شود، ضمانت دیگر بر تمام دین یا بر مقداری که ضمانت شده، ممکن نیست.

۲-۵-۱۲- ضمان به غیر از جنس دین

«یجوز الضمان به غیر جنس الدین؛ لکن اذا کان الضمان به اذن المضمون عنه، لیس له الرجوع علیه الا بجنسه. »؛‌ ضمان به غیر جنس دین (بدهی)، جایز است؛ لکن اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دین، حق دارد رجوع به او کند.

۲-۵-۱۳- دامنه شمول ضمان

همان طور که ضمانت بر اعیانی که در ذمّه‌ی ثابت‌اند، جایز است، ضمانت بر منافع و اعمالی که بر ذمّه‌ها استقرار دارند، نیز جایز است؛ پس همان طور که از مستأجر، اجرت را می‌توان ضمانت کرد، می‌شود عملی که بر اجیر است را نیز ضمانت کرد. اما اگر در آن چه که بر او [اجیر] است که به مباشرت- با قید مباشرت- انجام دهد، ضمانت آن صحیح نیست.

۲-۵-۱۴- ضمان از دین (بدهی) ادعایی

اگر شخصی، دینی را بر دیگری ادعا کند، [ادعا کند،‌ای فلانی، تو به من مدیون هستی]، پس شخص سومی به مدعی بگوید: «آن چه که بر ذمّه‌ی اوست، به عهده‌ی من است» و او [مدعی] راضی شود، ضمان صحیح است.
یعنی بر فرض ثبوت دین، بر ذمّه‌ی ضامن است؛ پس دعوا از مضمون عنه، ساقط می‌شود و ضامن، طرف آن [مدعی] می‌شود.
بنابراین: اگر مدعی، بر ثبوت آن اقامه بینه کند [و آن را ثابت کند] برضامن واجب است که آن را بپردازد. و هم چنین اگر اقرار مضمون عنه، قبل از ضمان به دین، ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان، چیزی را- نه بر مُقر و نه بر ضامن- ثابت نمی‌کند.

۲-۵-۱۵- عدم صحت ضمان از اعیان مضمونه

« بنابر نظر قوی‌تر، ضمانت اعیان مضمونه برای مالک آن‌ها مانند غصب و آن چه که به عقد باطل گرفته شده است، از طرف کسی که آن‌ها را در دست دارد، جایز نیست.

۲-۵-۱۶- ضمان عهده‌ الثمن، برای مشتری از طرف بایع

اشکالی نیست در جواز ضمانت از طرف بایع به ملتزم شدن ثمن برای مشتری، اگر معلوم شود که مبیع، مال دیگری است؛ یا معلوم شود بطلان عقد به خاطر نبود یک از شرایط صحت در صورتی که بایع ثمن را قبض نموده و نزد او تلف شده است. اما در صورت بقای آن در دست بایع، مورد تردد است. و ضمانت کردن برای مشتری از طرف بایع، به جبران آن چه که از ساختمان و درخت‌کاری که مشتری در زمین خریداری شده، احداث کرده، در صورتی که معلوم شود مال دیگری است و مالک آن را قلع کند، بنابر نظر قوی، صحیح نیست.

۲-۵-۱۷- ضمانت از دینی (بدهی‌ای) که در مقابلش رهن گرفته شده

« اگر رهنی بر [در مقابل] دینی [بدهی‌ای] باشد که بر[ذمّه] مضمون عنه است، به ضمانت؛ آزاد می‌شود؛ چه ضامن، آزادی آن را شرط بکند یا نکند.

اهرم مالی

۰٫۳۳۱۶۵۵

۴٫۱۹۰۸۳۴

۰٫۰۲۹۹

نسبت دارایی های مشهود

-۰/۰۱۴

۰/۲۳۴

۰/۰۳۷

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

۰/۰۰۴۱

۲٫۰۲۶

۰/۰۲۴

اندازه شرکت

۰/۱۵۱

۲٫۹۴۴

۰/۰۳۱

ضریب تعیین: ۰٫۵۵۳۲ آماره F: ۳۵٫۳۹

ضریب تعیین تعدیل شده: ۰٫۳۲۳۵ معناداری آماره F : ۰٫۰۱۳۴

دوربین واتسون: ۲٫۱۰۳۱

جدول شماره (۴-۶): نتایج برآورد مدل برای فرضیه اول با بهره گرفتن از روش EGLS

پس از اطمینان از برقراری فروض کلاسیک، به منظور برآورد مدل اول با توجه به وجود ناهمسانی واریانس از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و شیوه داده های ترکیبی استفاده شد. جدول (۴-۶) نتایج برآورد مدل برای فرضیه اول را به طور خلاصه نشان می دهد. بر طبق نتایج مندرج در این جدول P-Value آماره F، کوچکتر از %۵ می باشد، می توان گفت که مدل برای فرضیه اول در سطح اطمینان %۹۵، معنی دار می باشد و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده )۳۲۳/۰ (مدل از اعتبار برخوردار است. همچنین P-Value بدست آمده برای متغیر مستقل در صورتی که کوچکتر از %۵ باشد با متغیر وابسته (تامین مالی بدهی) رابطه معناداری دارند. بنابراین ابتدا معناداری مشخص می شود و سپس میزان تأثیر گذار بودن با بهره گرفتن از ضرایب برآوردی مشخص می گردد. با توجه به کوچکتر بودنP-Value از ۰۵/۰ و منفی بودن ضریب بدست آمده برای متغیر ترکیبی دوره و تجدی ارائه (۰٫۱۱۸-) می‌توان عنوان نمود که یک رابطه منفی و معنادار بین متغیر ترکیبی و متغیر تامین مالی بدهی وجود دارد. بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنادار مثبت بین متغیر تامین مالی بدهی و دوره بعد از تجدی ارائه در سطح معناداری ۵% رد می‌شود.
۴-۲-۳-۳ آزمون فرضیه اصلی دوم
فرضیه اصلی دوم بیان می‌کند که “در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند می باشد .” می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،  (نشان دهنده ادعا) و  (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
: در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند نمی‌باشد.
: در شرکت‌های دارای صورت‌های مالی تجدید ارائه شده گردش حسابرس بیشتر از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند می باشد.
برای آزمون این فرضیه از مدل زیر استفاده می‌شود:
AUDITOR_TO = β۰ + β۱RESTATE + β۳LEVERAGE + β۴ROA +β۵GROWTH +β۶SIZE +ε
این فرضیه با بهره گرفتن از آزمون روش رگرسیون لجستیک و شیوه داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول (۴-۷) نشان داده شده است.

متغیر

ضرایب برآورد شده

الف: حقوق شناورهای خارجی ۲۸
ب: وضعیت خاص حقوق شناورها در دریای سرزمینی ۲۸
گفتاردوم: رژیم عبور ترانزیت ۳۰
مبحث اول
الف: تعریف عبورترانزیت ۳۰
ب: وضعیت حقوقی عبور ترانزیت ۳۲
مبحث دوم: آزادی کشتیرانی درتنگه هاوتکالیف کشتیها وحقوق ومقررات دولت ساحلی ۳۶
گفتارسوم: جغرافیای تاریخی وچرخش حاکمیت تنگه هرمزدربسترتاریخ ۴۰
مبحث اول: تنگه هرمزدردوره باستان ودوران اسلامی ۴۱
مبحث دوم: اهمیت تنگه هرمز ۵۱
الف: ژئواستراتژیکی تنگه هرمز و جنبه های آن ۵۱
ب: اهمیت ژئوپلیتیکی وجنبه های آن درتنگه هرمز ۵۶
بخش سوم
ابعاد مختلف ناظر بر نظام حقوقی تنگه هرمز
گفتاراول: رژیم عبورومرورحاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی وثالث براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۶۳
مبحث اول: حقوق دولت ساحلی ۶۶
مبحث دوم: وضعیت زمان صلح وموضع گیری ایران وعمان وطرح تفکیک ترددکشتیرانی ۶۹
مبحث سوم: حقوق وتکالیف دولتین ایران وعمان درتنگه هرمز ۷۱
مبحث چهارم: حقوق وتکالیف دولت ایران درتنگه هرمزبراساس قوانین داخلی ۷۳
بخش چهارم
مواضع جمهوری اسلامی ایران درخصوص تنگه هرمز
گفتاراول: براساس کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ ۷۶
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ۷۸
گفتاردوم: براساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۸۱
مبحث اول: نظام حقوقی حاکم بر پژوهش های علمی دریایی بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ ۸۴
گفتارسوم: موضع جمهوری اسلامی ایران وحق عبور بی ضرر براساس قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران ۹۰
مبحث اول: استراتژی های دوگانه بستن یا نبستن تنگه هرمز ۹۴
الف) استراتژی بستن تنگه هرمز ۹۶
ب) استراتژی نبستن و تأمین امنیت تنگه هرمز ۹۸
نتیجه گیری ۱۰۱
پیشنهادات ۱۰۳
پیوست ۱۰۴
منابع ۱۱۱
بخش اول:
کلیات تحقیق
چکیده:
موفقیت جغرافیایی از عواملی است که در رفتار سیاسی دولتها وشکل گیری تصمیمات سیاسی داخلی-خارجی آنها نقش موثری دارد.
تنگه ها موقعیت هایی هستند که هم درقدرت ملی وسیاست خارجی کشورها تاثیر دارند.وهم در استراتژیهای نظامی بری وبحری مورد توجه قرار می گیرند.وجود بحرانها در نزدیکی تنگه های استراتژیک موید وجود کشمکش ورقابت برای تصرف وکنترل غیر مستقیم تنگه ها از سوی قدرتهای جهانی است که در قالب نیروهای بومی و رقیب تظاهر می نماید. این رقابها در ساخت سیاسی کشورهای ساحلی تاثیر می گذارد ودر نهایت به استقرار دولتی وابسته به قدرت چیره در منطقه می انجامد ویا در اثر مصالح قدرت های رقیب دولتی ضعیف و بی طرف در منطقه پدید می آید. شایان ذکر است تنگه هرمز در میان تنگه های استراتژیک جهان اهمیت ویژه ای دارد، این تنگه از ارزشهای خاص ارتباطی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی برخوردار است.

هر چند جهان در قرن حاضر، شاهد تحولات چشمگیری درحقوق بین الملل دریاها بوده است، بگونه ای که قواعد کنونی دریاها را می توان ماحصل تلاش مستمر دولتها در تدوین و توسعه این قوانین دانست. هر چند که برخی از این قوانین، عرفی می باشند، لیکن بسیاری از آنها، قواعدی هستند که در حقوق بین الملل سابقه ای نداشته اند. از جمله این قواعد، قوانین مربوط به تنگه ها می باشد. کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو بطور مختصری به آن پرداخته بود، ولی کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها، قسمت سوم خود را به تنگه های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی اختصاص داده است.
در این پایان نامه تلاش شده است تا مغایرت یا عدم مغایرت قانون دریایی ایران، با کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی و حقوق بین الملل مشخص شود و با توجه به مواد مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و کنوانسیون ۱۹۸۲ مونتگوبی، رژیم حقوق تنگه هرمز مورد ارزیابی قرار گیرد. در خاتمه پیشنهاد شده است که ایران به این کنوانسیون ملحق شود، زیرا پیوستن به این کنوانسیون و نه تنها چندان با مصالح ملی این کشور مغایر نخواهد بود، بلکه در بسیاری موارد، منافع ملی آنرا تأمین خواهد کرد و بهتر است ایران در سیاست و مواضع خود، مسئولیت و مأموریت حفظ امنیت تنگه هرمز را نیز تحت هر شرایطی وظیفه خود بداند و این موضوع را رسماً و عملاً به جهانیان اعلام کند و به آن پایبند باشد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل دریاها، تنگه های بین المللی، عبور بی ضرر، عبور ترانزیت
مقدمه
برای بشر امروزی مسلم شده است که دریاها، مهمترین راه های ارتباطی بین ملتها می باشند، چرا که راهی ارزانتر از سایر راه ها بوده و مقدار حمل کالا از طریق دریاها بسیار بیش از راه های زمینی و هوایی می باشد.
خلیج فارس نیز دریایی است که در حاشیه اقیانوس هند قرار گرفته یا به عبارتی، دریایی نیمه بسته ای است که بوسیله قلمرو خاکی کشورهای ساحلی، محصور شده است.
بدین جهت خلیج فارس از لحاظ جغرافیایی، زیست محیطی، اقتصادی و راهبردی، دارای اهمیت و وضعیت منحصر به فردی است و واجد قرار گرفتن در دسته ای خاص از دریاها تحت حاکمیت کشورهای ساحلی می باشد. از طرفی اهمیت دریاها و اقیانوسها، هر قدر هم که باشد باز هم بگونه ای غیر مستقیم تاکیدی بر اهمیت آبراهها و تنگه های ورودی آنها است.
هر روزه تعداد بسیار زیادی از کشتیهای غول پیکر تجاری و نفتکش های عظیم الجثه برای رسیدن به مقاصد خود در این دریاها، باید از این تنگه ها عبور نمایند.
تنـگه ها، بـا عمق و عـرض کمی کـه دارند، براحتی قابل انسداد هستند و می توان در عبور و مرور آنها اخلال ایجاد نموده، و از طرفی این تنگه ها از نظر امنیتی برای ساحل نشینان حائز اهمیت فراوان است.
این اهمیت در مورد تنگه هایی که یک دریای نیمه بسته را به یک دریای باز متصل می کنند تشدید می گردد، چرا که علاوه بر موارد فوق الذکر، از جنبه های زیست محیطی و اکو لوژیک نیز، بسیار آسیب پذیرند. اهمیت مذکور در مورد تنگه هایی همچون تنگه هرمز، که معبر بیشترین نیاز سوختی جهان است، ناگفته مشهود است. زیرا میزان پالایش آبهای خلیج فارس به علت سنگین بودن آبهای دریای عمان و سبک بودن آبهای خلیج فارس بسیار کم است و تنها راه پالایش آن از طریق تنگه هرمز است وآلودگی زیست محیطی در این منطقه می تواند جبران ناپذیر باشد. از طرفی این تنگه از لحاظ امنیتی برای همه ساحل نشینان این دریای نیمه بسته (خلیج فارس) حائز اهمیت است.
با پیشرفت تکنولوژی بشر استفاده از دریاها و به عبارتی اهمیت یافتن دریاها و آبراهها و تنگه های بین المللی برای عبور و مرور کشتیهای مجهز وغول پیکر، ضرورت وضع قواعد و مقرراتی برای تعیین رژیم حقوقی آنها احساس گردید. کنفرانسی که در این زمینه توسط جامعه ملل تدارک دیده شد، ولی موفقیت آمیز نبوده کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه بود. پس از آن کنفرانسهای دیگری توسط سازمان ملل متحد در این زمینه برگزار گردید.

شاخص توده بدن^[۵۵] (BMI): شاخص توده بدن با بهره گرفتن از فرمول وزن تقسیم بر مجذور قد بر حسب متر محاسبه گردید (۱۸).
معادله۳-۱. مجذور قد به توان دو ⁄ وزن بدن به کیلوگرم= شاخص توده بدنی
درصد چربی بدن: برای اندازه‌گیری درصد چربی بدن از کالیپر چربی سنجی یاگامی و از روش برآورد سه نقطه‌ای (ران، شکم و سینه) جکسون- پولاک (معادله ۳-۲) استفاده گردید. در وضعیت استراحت از هر نقطه دو بار اندازه‌گیری گردید و میانگین دو نقطه در فرمول مربوطه قرار داده شد (۱۸).

معادله‌ی۳-۲.
(سن × ۰۰۰۲۵۷۴/۰) - ۲ (مجموع سه نقطه × ۰۰۰۰۰۱۶/۰) + ( مجموع سه نقطه شکم، ران و سینه × ۰۰۰۸۲۶۷/۰)- ۱۰۹۳۸/۱ = D
ضربان قلب بیشینه: ضربان قلب بیشینه آزمودنی‌ها با بهره گرفتن از فرمول زیر (معادله۳-۳) بر آورد شده است (۱۸).
معادله‌ی۳-۳. سن - ۲۲۰ = ضربان قلب بیشینه
۳-۷. روش محاسبه تغییرات حجم پلاسما
حرکت آب از مویرگ‎ها به فضای بینابینی سبب تغییر حجم خون و پلاسما طی فعالیت ورزشی می‌گردد. در این تحقیق از مقادیر هماتوکریت و هموگلوبین در قبل و بعد از فعالیت ورزشی برای محاسبه تغییرات حجم پلاسما (PV) استفاده گردید. این مقادیر برای برآورد تغییرات حجم پلاسما مطابق با معادله دیل و کاستیل^[۵۶] (۱۹۷۴) به شرح ذیل استفاده شد (۳۵).
تغییرات در حجم خون طی فعالیت ورزشی
BV_A= BV_B (Hb_B / Hb_A) (معادله۳-۴)
تغییرات در حجم گلبول‌های قرمز طی فعالیت ورزشی
CV_A= BV_A× Hct_A (معادله۳-۵)
تغییرات در حجم پلاسما طی فعالیت ورزشی
×CV_A BV_A=PV_A (معادله ۳-۶)
در حالی که Bو A مقادیر قبل و بعد از فعالیت را نشان می‌دهند و۱۰۰ = BVA. تغییرات در حجم پلاسما برای محاسبه مقادیر پس از ورزش استفاده گردید.
برای محاسبه تغییرات درصد در BV، CV و PV با فعالیت ورزشی متعاقب فرمول استفاده گردید. به طوری که CVBبرابر با حجم گلبول قرمز قبل از فعالیت ورزشی و PVB برابر با ۱۰۰ منهای حجم گلبول قرمز قبل از فعالیت ورزشی.
درصد تغییر حجم خون به همراه فعالیت ورزشی
∆BV% = 100 ( BV_A - BV_B) / BV_B (معادله ۳-۷)
درصد تغییر حجم پلاسما به همراه فعالیت ورزشی
∆CV% = 100 (CV_A – CV_B) / CV_B (معادله ۳-۸)
درصد تغییر حجم پلاسما طی فعالیت ورزشی
∆PV% = 100 (PV_A - PV_B) / PV_B (معادله ۳-۹)
۳-۸. میزان درک فشار (RPE^[57]):
میزان درک فشار با بهره گرفتن از مقیاس درک فشار بورگ (۲۰ مقیاسی) اندازه‌گیری شد (۲۸).
۳-۹. روش انجام تحقیق
آزمودنی‌های تحقیق هیچ‌گونه سابقه‌ای از بیماری‌های قلبی و عروقی نداشته و از ۶ ماه قبل، در هیچ برنامه ورزشی منظم و سازمان یافته‌ای شرکت نکرده بودند. سه روز قبل از شروع آزمون اهداف و روش اجرای تحقیق و نیز اطلاعات لازم در خصوص نحوه اجرای آزمون ورزشی و مراحل خون‌گیری‌ توضیح داده شد. سپس فرم‌های مخصوص رضایت نامه و پرسشنامه‌ی سوابق ورزشی و بیماری در اختیار آن‌ها قرار گرفت. پس از اخذ رضایت نامه و پرسشنامه آزمودنی‌ها، برخی از شاخص‎های فیزیکی و فیزیولوژیکی شامل : سن، قد، وزن، ضربان قلب بیشینه، درصد چربی بدن و شاخص توده بدنی اندازه‌گیری و ثبت شد. با بهره گرفتن از کالیپر چربی زیر پوست آزمودنی‌ها در سه ناحیه شکم، سینه و ران اندازه گیری شد و با بهره گرفتن از فرمول سه نقطه ای پولاک و جکسون محاسبه و ثبت شد (۱۸). ضربان قلب بیشینه با بهره گرفتن از فرمول (سن- ۲۲۰) محاسبه شد. آزمودنی‌ها نیم ساعت قبل از انجام آزمون در محل حاضر شده و بعد از ۲۰ دقیقه نشستن و استراحت کامل، ضربان قلب استراحتی، فشار خون استراحتی، دمای بدن و دمای محیط اندازه‌گیری و ثبت شد و در حین فعالیت ضربان قلب هر دقیقه و میزان درک فشار هر ۵ دقیقه یک بار ثبت شدند. بعد از پایان آزمون، آزمودنی‌ها نشسته و ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن و دمای محیط بعد از آزمون اندازه‌گیری و ثبت شد. آزمون‌ها در زمان‌های معینی از شبانه روز یعنی ۸ صبح، ۱۲ ظهر، ۴ بعد از ظهر و ۸ شب و با فاصله حداقل ۳ روز برگزار شدند، به این صورت که هر آزمودنی چهار بار و با فاصله حداقل ۳ روز (۷۲ ساعت) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
۳-۹-۱. قرارداد فعالیت ورزشی
آزمودنی‌ها ۵ دقیقه با ۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب و با سرعت ۷۰ دور بر دقیقه بر روی چرخ کارسنج شروع به گرم کردن کردند . سپس ۲-۳ دقیقه حرکات کششی به ویژه حرکات کششی پا را انجام دادند. بعد از آن در پروتکل اصلی شامل ۳۰ دقیقه فعالیت هوازی نسبتاٌ شدید با ۹۰ درصد حداکثر ضربان قلب، با سرعت ۷۰ دور بر دقیقه و شدت ۸۰ وات بر روی چرخ کارسنج را اجرا کردند. در پایان ۵ دقیقه بازگشت به حالت اولیه در نظر گرفته شد.
۳-۹-۲. شرایط و نحوه خون‌گیری
از آزمودنی‌ها خواسته شد تا برای حضور در جلسه خون‌گیری و اجرای پروتکل از یک هفته قبل، از انجام هر گونه فعالیت بدنی سنگین و مصرف داروهای گروه NSAID^[58](ایبوپروفن، استامینوفن و آسپیرین) و همین طور از مصرف الکل، کافئین یا نسکافه از ۲۴ ساعت قبل از آزمون خودداری نمایند. همچنین از آزمودنی‌ها خواسته شد تا برای حضور در جلسات خون‌گیری خواب و استراحت کافی داشته و برای حضور در جلسه خون‌گیری ۸ صبح، شام را در ساعت ۸ شب صرف نمایند و از ساعت ۱۲ شب به بعد چیزی به غیر از آب میل ننمایند و در حالت ناشتا برای خون‌گیری مراجعه نمایند. همچنین برای حضور در جلسه خون‌گیری ۱۲ ظهر، صبحانه را قبل از ساعت ۸ صبح صرف نموده و برای حضور در جلسه خون‌گیری ۴ بعد از ظهر، ناهار را قبل از ساعت ۱۲ ظهر میل نموده و برای حضور در جلسه خون‌گیری ۸ شب، از ساعت ۴ بعد از ظهر به بعد چیزی به جز آب میل ننمایند، به عبارت دیگر ۴ ساعت ناشتایی ملاک می‌باشد. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا الگوی تغذیه‌ای خود را در تا حد امکان در طول دوران آزمون حفظ نمایند تا بدین وسیله از تغییرات ناشی از تاثیرات غذایی تا حد امکان جلوگیری شود. در این تحقیق نمونه خونی قبل و بعد از اجرای آزمون های ساعت ۸ صبح، ۱۲ ظهر، ۴ بعد از ظهر، و ۸ شب گرفته می‌شود. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا قبل از خون‌گیری، روی صندلی به حالت نشسته قرار گیرند، سپس ۴ میلی لیتر خون از سیاهرگ وریدی- بازویی گرفته شد. نمونه تهیه شده به دو بخش آزمایشات سلول‌های خونی (CBC^[59]) و انعقاد توزیع شد.
۳-۹-۳. اندازه‌گیری متغیرهای مربوط به CBC
برای این منظور حدود ۲ تا ۵/۲ میلی‎لیتر خون در ویال‌های حاوی ۵۰ میکرولیتر یا ۵۰ لاندا، اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) پنج درصد (۵/۱ الی ۲ میلی‌گرم به ازای هر میلی‌لیتر خون) اضافه شده و در روی سانتریفوژ به مدت ده دقیقه چرخانده و توسط دستگاه شمارش سلولی اندازه‌گیری و شمارش شد. آزمایشات بلافاصله بعد از خون‌گیری انجام گرفت.
۳-۹-۴. آزمایشات انعقادی
۵/۲ میلی‌لیتر خون وریدی به لوله های PT و aPTT حاوی ماده ضد انعقاد سیترات سدیم ۲۵/۰ میلی‌لیتر ریخته شده و بعد از مخلوط شدن به آزمایشگاه انتقال یافت و در سانتریفوژ با دور ۳۰۰۰ دور و به مدت ۷ دقیقه جهت جداسازی پلاسما سانتریفوژ شدند. PT و aPTT بلافاصله اندازه‌گیری شدند. برای فیبرینوژن، پلاسما‌ها در میکروتیوپ‌های ۵/۰ میلی‌لیتر یا ۵۰۰ لاندا تقسیم و در فریز منفی ۶۰ درجه نگاهداری و در دو مرحله ۶۰ تایی آزمایش شدند. از دستگاه coagulometer ACL7000 برای این منظور استفاده شد.
۳-۱۰. روش‌های آماری
در ابتدا از آزمون شاپیرو-ویلک^[۶۰] برای بررسی طبیعی بودن داده‌ها استفاده شد. برای مقایسه‌ی داده‌های استراحتی و تفاضل قبل و بعد از فعالیت در چهار زمان مختلف روز از روش تحلیل واریانس ANOVA با اندازه‌گیری‌های مکرر با عامل بین ‌گروهی استفاده شد. در صورت معنی‌دار بودن تأثیر زمان از آزمون پس تعقیبی بونفرونی نیز برای مقایسه زوج‌ها استفاده شد. تجزیه و تحلیلهای آماری با با بهره گرفتن از SPSS 16 و نمودارها نیز توسط نرم افزارExcel انجام گرفت.
فصل
چهارم
Æ
یافته های پژوهش
۴-۱. مقدمه
در این بخش ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی‌ها در جدول ۳-۱ ارائه می‌شود. سپس داده‌های مربوط به سیستم انعقادی و شاخص‌های پلاکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در ادامه داده‌های فشار خون و درصد تغییرات حجم پلاسما به همراه میزان کار انجام شده در زمان‌های مختلف روزانه (ساعات ۰۸:۰۰، ۱۲:۰۰، ۱۶:۰۰ و۲۰:۰۰) ارائه می‌شوند. در هر متغیر نیز ابتدا داده‌های استراحتی و سپس داده‌های پاسخ به یک جلسه فعالیت هوازی ارائه می‌شوند. در بخش پاسخ به یک جلسه فعالیت هوازی نیز اصلاح داده‌ها از طریق تغییرات حجم پلاسمای حاصل از فرمول دیل و کاستیل (۱۹۷۴) محاسبه و تجزیه و تحلیل می‌شوند (۳۵).
جدول ۳-۱. میانگین (± انحراف معیار) مشخصات عمومی آزمودنی‌ها