کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


تیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 



۱- تقلید آداب رسوم بین نسلها. یعنی آنچه نسلی از نسل‌ دیگر اخذ میکند و مورد تقلید قرار میدهد.
۲-تقلید مراسم و عادات بین افراد زمان حال. بدین صورت‌ که آنچه یکی از دیگری ببیند و مقبول طبعش قرار گیرد،میپذیرد و تقلید میکند.( Tarde(G1874 .P.334)
تارد می نویسد که ساختمان اجتماع بر خصائص فردی بنا نهاده‌ شده که مهمترین آنها حس تقلید است.افراد در خردسالی به تقلید از رفتار بزرگسالان میپردازند و در جوانی تحت تأثیر عنوان و شهرت اشخاص،از اعمال و کردار آنان. این محقق معتقد است که‌ تأثیر عوامل جسمانی را در ایجاد جرائم نمیتوان انکار کرد. زیرا بطور تحقیق در آفریدن آنها نقشی ایفا میکند. ولی بدون شک، بزهکاری آفریده محیط اجتماعی است که باعث توسعه و رشد نفوذ و تسلط همه عوامل میشود وگرنه هیچ پدیده‌ای خوبخود قادر نیست‌ نقش مهمی در ارتکاب جرم بازی نماید.روانشناسی قاتل در واقع‌ روانشناسی تمام مردم است.برای شناختن آنچه که در قلب او میگذرد کافیست که به قلب خودمان رجوع کنیم و آنرا عمیقا مورد بررسی قرار دهیم تا به همه ناشناخته‌ها پی‌ببریم و واقعیت را لمس‌ نماییم.( Ibid 258 P)
پایان نامه - مقاله - پروژه
بر اثر اعتقاد شدیدی که تارد به نفوذ و تأثیر محیط اجتماعی‌ دارد،مینویسد که بوسیله قدرتهای کششی روانی-جسمانی‌ مرتکب عمل خلاف نمیشود بلکه سفارشها،تلقینات،سرمشقها و نمونه‌هاست که باعث گرایش او بطرف اعمال ضد اجتماعی میشود بنابراین اثرات روانی-اجتماعی است که از یک انسان سالم، موجودی ناسازگار میآفریند و او را بسوی بزهکاری میراند.
تارد برای اثبات عقیده فوق مینویسد:
با رفقای بد و ناباب معاشرت کنید،خودپرستی،تکبر، حرص،نفرت و تنبلی را آزاد بگذارید تا بطور نامتناسب رشد کنند،جلوی احساسات رفیق را بگیرید و قلبتان را حساس‌ نمایید،از اوان کودکی با مشت و لگد بجنگ و جدل بپردازید، بشکنجه‌های جسمانی دست بزنید،در برابر بدیها و آزارها قوی‌ باشید و ایستادگی کنید و حساسیت و ضعف از خود نشان ندهید، بطور تحقیق دیری نخواهد پایید که موجودی بیرحم،بی‌عاطفه‌ زودخشم و انتقامجو بار میآیید.بنابراین واقعا بخت بلندی خواهید داشت اگر در طول زندگیتان،کسی را به قتل نرسانید.( Ibid. 217 P)
بدون تردید،بزهکاری مانند هر پدیده دیگر اجتماعی، ناشی از شرایط جسمانی و حتی طبیعی است. اما قبل از همه بوسیله‌ تظاهری که میکند،قدرت مخصوصی که در هر زمان دارد،محیط جغرافیایی که در آن رشد می‌یابد،تغییرات تاریخی که در بوجود آوردنش مؤثر است،دگرگونی که در انگیزه‌های مختلف روی‌ میدهد و تحولی که در عوامل پدیده آورنده آن حاصل میگردد،… شناخته میشود.این پدیده در تحت کلیه جنبه‌های گوناگون‌ مذکور،همیشه بوسیله قوانینی بیان میشود که«قوانین عمومی‌ تقلید»نام دارد. (Ibid.P 418)
تارد معتقد است که حسن تقلید یکی از قویترین غرائز انسان‌ است.کلیه اعمال مهم که در زندگانی اجتماع رخ میدهد،از یک‌ نمونه و مثال الهام میگیرد.هرکس بهر عملی دست بزند یا حتی‌ مانع انجام برخی امور شود،در اثر تقلید است.اگر مردم خود را میکشند یا مانع خودکشی میشوند بعلت تقلید از دیگرانست زیرا خودکشی پدیده ایست که بیش از همه مورد تقلید قرار می‌گیرد. به عقیده تارد،گرایش به تقلید در طبقات پایین اجتماع فراوان بچشم‌ میخورد.این طبقه گفتار و کردار و رفتار طبقات بالای اجتماع را سرمشق خود قرار میدهد و از آنها پیروی میکند.قبلا اشرافیت‌ مورد تقلید قرار میگرفت ولی امروز فساد موجود در پایتخت و برخی شهرهای بزرگ است که بوسیله عامل تقلید در روستاها رایج میشود و همه جا را در حیطه تصرف خود در میآورد،عادت‌ به میخواری که به منزله امتیاز و برتری محسوب میشود از هومر و از برگزیدگان قرون وسطی سرچشمه گرفته و ولگردی به تقلید از ز ایران و مسموم کردن به تقلید از نجبای قدیمی و بعد از آن انجام‌ شده است.( ID.ẓLa philosophie pe?naleẒ.P. 334 et S)
تارد گامی فراتر می‌نهد و میان دزدی و قتل با تقلید رابطه‌ برقرار میکند و مینویسد که مردم آنقدر توانایی ندارند که‌ بتوانند هرچه را مایلند ابداع نمایند.بنابراین نمیتوان‌ پذیرفت که هر کس بتنهای قادر است اعمالی استثنایی مانند جنایات را بوجود بیاورد.کسیکه معشوق را بعلت جنایتی که‌ مرتکب شده است بقتل میرساند و از او انتقام میگیرد،اگر نداند که تپانچه یا فلان ماده سمی در موارد مشابه به مورد استعمال قرار گرفته است در تمام مدت عمر باید رنج ببرد و یا آه و ناله زندگانی خود را سپری کند؛ در حالیکه شرح جنایات‌ همراه با کلیه جزئیات نه تنها چنین ناراحتی را از میان‌ می‌برد، بلکه دیگران را هم به تقلید وامیدارد. (Ibid.P.319 )
پدیده تقلید،صرفنظر از برخی جنبه‌های اغراق‌آمیزی‌ که در نظرات تارد و برخی طرفداران او وجود دارد،حقیقتی‌ است که اثر آنرا میتوان در اجتماع مشاهده نمود. مثلا یک دسته‌ از کودکان که در محلی بازی میکنند،گاه اتفاق‌ افتاده است که با بالا رفتن یکی از آنها از درختی،دیگران‌ نیز بدون درنگ تقلید کرده و به پیروی از آنچه که او انجام‌ داده است،پرداخته‌اند. گاهی اگر کودکی با پرتاب سنگ‌ به نشانه‌گیری مبادرت نماید،دیده شده است که دیگران هم‌ به جستجوی سنگ پرداخته‌اند تا در این نشانه‌گیری شرکت کنند. نهایت باید اذعان کرد نوع تقلید،بستگی تام بخصوصیات‌ و منش های افراد دارد.مثلا یکی با دیدن عملیات قهرمانانه یک‌ خلبان،چنین تمایلی را در خود بشدت احساس میکند و در نتیجه بطرف خلبانی رانده میشود تا همان عملیات را انجام دهد و دیگری با دیدن یک صحنه کُشتی میل میکند بتقلید بپردازد و کشتی گیر شود.بالاخره هرکس از چیزی که موردپسندش‌ قرار گیرد، تقلید میکند.بنابراین عده‌ای از لباس برخی از نحوهء آریش،دسته‌ای از اسلوب سخن گفتن،گروهی از طریقه‌ راه رفتن،بوضعی از روش برخورد و معاشرت تقلید میکنند. مثلا زنها بیشتر مایلند در نحوه آرایش و پیرایش خود از دیگران‌ مخصوصا از اشراف و هنرپیشه‌ها پیروی نمایند و مردها معمولا عملیات شجاعانه را دوست دارند و مایل بتقلید از اعمال و کار های قهرمانان میباشند.گرچه بطور قطع نمیتوان گفت که چه‌ کسی از چه چیزی بطور کامل تقلید میکند زیرا همانطور که‌ گفته شد خصلتها،تربیتها،اخلاق و روحیات متفاوت است ولی‌ محققا هر کسی رفتار و اعمالی را مورد تقلید قرار میدهد که‌ مطبوع طبعش واقع میشود و گاه ابتکار شخصی را هم در تکمیل‌ آن بکار میبرد.
گاه انسان تمایل شدیدی باجرای عملی دارد که بنابه علل‌ گوناگون از دست زدن بآن خودداری میورزد.در این حالت‌ یک تلقین،یک توصیه،یک مثال و یک نمونه کافی خواهد بود با بهرگونه تردیدی پایان دهد و آن میل نهفته،جنبه اجرایی‌ بخود بگیرد و تظاهر پیدا کند.برای اثبات این موضوع میتوان‌ شخصی رامثال زد که نهادش از نفرت و انزجار و کینه نسبت‌ بدیگری انباشته میشود و قلبا مایل بانتقام‌جویی و ضربه زدن‌ و آزار باوست و لی جرأت و جسارت و یا توانایی آنرا در خود نمی‌بیند یا نحوه کار و عمل را بخوبی نمیداند در چنین حالتی‌ کافیست که کسی مرتکب عملی بشود تا این یکی را بهمان طریق‌ وادار بتقلید نماید.
تارد در تشریح عقیده خود در مورد پدیده تقلید،دلایل‌ بسیاری ارائه داده که باعث ایجاد انتقاد فراوان شده است، بطوریکه عده‌ای از محققان علیه او شوریدند و در رد نظریاتش‌ مطالب گوناگونی نوشتند.از جمله بالانژه ضمن حمله شدید بتارد،مینویسد که اگر احتیاج بتقلید مخصوصا یکی از علل‌ بسیار قوی اعمال غیراخلاقی است،این سئوال پیش میآید که‌ چگونه اولین اشتباه رخ داد و کسیکه مرتکب چنین اشتباهی‌ شد از چه کسی تقلید کرد که بعد مورد توجه دیگران قرار گرفت؟از طرفی چرا تقلید در همه جا به یک صورت واحد و یک‌ رنگ گسترش نمی‌یابد و در هر جا بشکلی تظاهر پیدا میکند؟(Ballanger(A),ẓLes the?ories modernes de la criminalite?Ẓ. Extrait de la Quinzaine du premier novembre. 1905.P.10)
لوی برول نیز عقیده دارد که تارد در ابراز نظر راجع به‌ «تقلید»که آنرا کلید هر تحول اجتماعی بشمار آورده،دچار اشتباه شده است زیرا تقلید هیچ چیزی را بیان نمیکند و مخصوصا قادر نیست که در تکوین جرم نقشی تعیین کننده و قاطع داشته باشد.( Levy-Bruhl,ẓLa sociologie criminelleẒ.P.211.In:Traite? de sociologie.Publie?sous la direction de G. Gurvitch.Tome II.P.U.F.Paris.1960)
گرچه جنبه‌های اغراق آمیز در عقاید تارد فراوان بچشم‌ میخورد و افراط او را در میان اهمیت فوق العاده که باین پدیده‌ داده است نمیتوان نادیده انگاشت ولی مخالفان هم گاه در انتقادات و جملات زیاده‌روی کرده و در گفتار خود از واقعیت‌ بدور افتاده‌اند.مثلا بالانژه که سئوال میکند که استعداد چگونه‌ پدید آمده تا بعد مورد تقلید قرار گیرد،استعدادهای فردی را فراموش میکند که میتواند خود بوجود آورنده بسیاری از رویدادهایی باشد که ابتدا بصورت ناقص پدید میآید ولی‌ بتدریج،دیگران با افزودن ابتکارات خود آنها را تکمیل مینمایند مردیکه که از زنش متنفر است ولی جرأت قتل او را ندارد،با یافتن یک نمونه،بسوی این جنایت رانده میشود.زنی که‌ مورد ایذاء و آزار شوهر خود قرار میگیرد و مایل است او را نابود کند ولی چنین جسارتی را در خود نمی‌یابد،با پی بردن بآن که دیگری در شرایطی نظیر او دست بقتل شوهر خود زده‌ است از تقلید و پیروی خودداری نمیکند.خطری که پدیده‌ تقلید دارد در همین مورد است بنابراین در نهاد افراد،استعداد های مختلف وجود دارد ضمن آنکه تعلیم و تربیتشان نیز با یکدیگر متفاوتست.از طرفی زندگی اجتماعی،برخوردهای‌ گوناگون و فراوانی را در میان افراد پدید میآورد که گاه‌ بدوستی و صمیمیت منجر میشود و زمانی باختلاف و ناراحتی‌ پایان می‌یابد،بر طبق همان استعدادها و آموزش و پرورشها ممکنست این اختلاف نظرها تبدیل بکینه و انزجار شود یا به‌ بی‌اعتنایی برگزار گردد. در صورت اول،کسانی که تعلیم و تربیت و محیط اجتماعی‌ و گرایشهایشان به صورتی باشد که حقد و نفرت را در نهاد آنان‌ ایجاد کند و آنها را گسترش دهد و خشونت و پرخاشجوئی را تقویت نماید،یک نمونه،یک مثال یا یک صحنه انتقام‌جوئی کافی‌ خواهد بود تا آنان را بتقلید وادارد،کتاب،مطبوعات،سینما، تلویزون و رادیو،نقش بزرگی در ایجاد حس تقلید ایفا میکنند.
 ۲-۲-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند
این نظریه را برای نخستین بار در سال ۱۹۲۴ میلادی، ساترلند استاد دانشگاه آمریکایی در کتاب اصول جرم‌شناسی مطرح کرده است. به موجب این نظریه، انسان در طول حیات خود با گروهای اجتماعی مختلفی چون خانواده ، گروه دوستان،گروه مدرسه و غیره معاشرت پیدا می کند و با عنایت به این الگوها ی رفتاری ارائه شده در معاشرت ها با یکدیگر متفاوت هستند ،به این معنی که برخی از الگو های رفتاری مطابق و مساعدت با قانون و برخی الگوها مغایر با قانون هستند،در این صورت چناچه در محیطی الگو های رفتار ناسازگار با قانون بر الگوی سازگار و مساعد غالب شوند ،فردی که با این گروه معاشرت پیدا کند الگوی ناسازگار را ترجیح داده و نتیجتا بزهکار خواهد شد.(رحیمی نژاد،۱۳۸۸ :۱۹(
 ۲-۲-۱-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی
در چارچوب نظریه باز پروری فرهنگی اینگونه به نظر می رسد که که به این نظریه جرم شناختی توجه شده است. بر اساس این نظریه فرد به واسطه تعامل با محیط های مختلف البته بر اساس دو معیار کلی کیفیت و کمیت می توان از یک محیط یا محیط های مشابه آن تاثیر بیشتری بپذیرد و این سبب می شود که به سمت بزهکاری سوق داده شود.بنابراین تبلور این نظریه در جرم شناسی بالینی و باز پروری فرهنگی دیده می شود.در زیر به مواردی از قانون که این نظریه نفوذ کرده است را بیان خواهیم کرد.
۲-۲-۲-: بند «۴»تبصره ماده ۸۸
در تبصره ۴ ماده ۸۸ ق.م.ا ۱۳۹۲ آمده که قاضی می تواند بر عدم معاشرت طفل یا نوجوان با محیط خاص دستور دهد تبصره اینکونه مقرر می دارد:« هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید» و در بند ۴ همین تبصره یکی ازین موارد مقرر می دارد:« جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه…»شایان ذکر است که این شرایط  برای تعلیق و نظام نیمه آزادی مشروط  با ارجاع دادن به این ماده در نظر گرفته شده است که این هوشیاری قانون گذار و مهم بودن این نظریه را در نظر قانون گذار در راستای حمایت از بزه دیده را می رساند.به نظر نگارندهبه بند «۵» همین تبصره در این راستا هم می توان اشاره کرد.
۲-۲-۳-: بند «چ» ماده ۴۳
مورد دیگر نفوذ این نظریه که از نظریات جامعه شناسی در راستای باز پروری فرهنگی بزهکار می باشد بند «چ»ماده ۴۳ می باشد این ماده که شرایط تعویق مراقبتی را بیان می کند اینگونه مقرر می دارد:« در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به‌نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق، ملزم نماید:» در ذیل همین ماده در بند «چ»یکی از شرایط را اینگونه مقرر می دارد:« خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه»در این بند علاوه بر اینکه مجرم را از معاشرت با محیط بیرون منع می کند از رو برو شدن با بزهکار هم منع می کند و این یک پیش بینی جدید در راستای حمایت از بزه دیده می باشند که قانون گذار هوشیارانه با الهام ازین نظریه مورد توجه قرار داده است.
در نتیجه  با اینکه تقریباً دو صده از عمر جرم شناسی می گذرد ولی تاثیر گذاری آموزه ها جرم شناسی بر تحولات حقوق کیفری و سیاست گذاری های جنایی به کسی پوشیده نیست. امروزه کمتر کسی هست که در عرصه سیاست گذاری به یافته های جرم شناسی بی اعتنا باشد. بدین سان نویسندگان قانون مجازات  با یک سیاست سنجیده و آگاهانه مواردی را موردتصویب قرار داد که از یک طرف حقوق بزه دیده در برابر بزهکار رعایت شده و از طرف دیگر در راستای پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه گام برداشته است. به نوعی پیش بینی این نظریه در راستای حمایت از بزه دیدگی و تکرار جرم پیش بینی شده است.
۲-۳-نظریه برچسب زنی (Labeling Approach) :
در حقیقت نقاط ضعف و انتقادات وارده به دیدگاه های آسیب شناسی، بی سازمانی اجتماعی، ستیزه ارزشی و انحراف رفتاری، اساسی ترین خاستگاه بروز دیدگاه «برچسب زنی» در دهه ۱۹۶۰ برای تبیین مسائل اجتماعی به شمار می رود. این دیدگاه، نظریه ها و روش های اشاره شده را در تبیین انحرافات نارسا ارزیابی کرد و مدعی شد تا زمانی که تبیین انحرافات به اتکای دیدگاه های قبلی و روش های پیمایشی صورت می گیرد، نمی توان به ادراک صحیحی از مسائل اجتماعی دست پیدا کرد. به عبارت دقیق تر، دیدگاه «برچسب زنی» عمدتاً به واسطه ضعف نظریه «رفتار انحرافی» در تبیین برخی مسائل اجتماعی رشد کرد و با نقد بینشی و روشی نظریه «رفتار انحرافی» مدعی شد مسائل اجتماعی بیش از آن که محصول شرایط ذاتی افراد یا خرده نظام های اجتماعی باشند، محصول شرایطی هستند که جامعه غالب تعریف کرده و از این حیث انحراف را جان می بخشند. از این منظر، منحرفان اجتماعی افرادی هستند که به نحو مؤثری نشان «انحراف» به آنها زده شده است. بر اساس این دیدگاه، مسئله اجتماعی مبتنی بر یک تعریف ذهنی است که مردم از آن دارند. زیرا انحراف چیزی نیست که ذاتاً در اشکال معینی از رفتار وجود داشته باشد؛ بلکه آنچه وجود دارد مصوباتی است که توسط ناظران مستقیم و غیر مستقیم این رفتارها وضع شده است. یعنی عامل مهم در تعیین انحراف، ناظران اجتماعی هستند که تصمیمی گیرند چه عمل یا اعمالی مصداق بارز انحراف به شمار می آیند یا نمی آیند (محمدی اصل، ۱۳۸۵: ۱۹۱ و ۱۸۹). در حقیقت می توان گفت دیدگاه برچسب زنی با این فرض که جرم و رفتار مجرمانه یک روند اجتماعی می باشد، آغاز شده است. تأکید اصلی این نظریه در مورد طبیعت و ماهیت رفتار متقابل یا کنش و واکنش بین بزهکار و بزه دیده و همچنین مقامات قضایی می باشد. هر آنچه که به عنوان جرم به حساب می آید، در واقعیت امر به وسیله عملکرد و فعالیت های نظام عدالت کیفری و مأموران آن تصمیم گیری می شود. این به معنای آن است که تعریف نوع خاصی از رفتار به عنوان رفتار مجرمانه یا فرد خاص به عنوان مجرم بستگی به این دارد که عمل برچسب زنی توسط چه کسی صورت گرفته باشد؟. نظریه برچسب زنی بیشترین کارکرد را در زمینه اجرای عدالت در مورد نوجوانان دارد (وایت و هینس، ۱۳۸۲: ۱۳۴ و ۱۲۳(
این دیدگاه را که گاهی نگرش «واکنش جامعتی» به انحرافات نیز می نامند برای اولین بار، ادوین. م. لِمرت (Edwin.M. Lemert) و هاوارد بکر (Howard Becker) فرمول بندی کردند (شیخاوندی، ۱۳۷۹: ۹۴). لمرت (۱۹۵۱) بر این باور بود که فرایند درگیر شدن فرد در رفتار بزهکارانه و مجرمانه و تبدیل شدن او به منحرف حرفه ای، از دو مرحله می گذرد: در مرحله اول هر کسی ممکن است به عللی برای اولین بار مرتکب رفتار انحرافی شود که این نوع انحراف برای شخص پی آمدهای ناچیزی دارد. لمرت این رفتار را که فرد مرتکب می شود و برای آن برچسب منحرف دریافت نمی کند «انحراف اولیه (Primary Deviance)» نامید و ادعا کرد هنگامی که این رفتار انحرافی تداوم می یابد و برچسب منحرف به فرد زده می شود «انحراف دومین (Secondary Deviance)» پدید می آید و عامل رفتار تبدیل به بزهکار یا مجرم حرفه ای می شود. بکر (۱۹۷۳) نیز در تحلیل رفتار انحرافی به دو عنصر «خود برچسب زنی (Sele-Labeling)» و نتایج حاصل از برچسب های «اتهام زنندگان (Accusers)» اشاره کرده است. برچسب های اتهام زنندگان، به این معناست که چگونه فرد توسط دیگران برچسب منحرف خورده است که در این مورد، می توان انحراف را برحسب نتایجی از برچسب هایی که به وسیله اتهام زنندگان و تعریف کنندگان انحراف و قانون گذاران به کار رفته است، تحلیل کرد. به عقیده بکر، برگزیدگان قدرت و وضع کنندگان قانون، منابع اصلی برچسب ها را فراهم می سازند. برچسب ها مقولات انحراف را باز تولید کرده و بیانگر ساخت قدرت جامعه می باشند. او مثال می زند که عمل تزریق هروئین، ذاتاً انحراف اجتماعی نیست؛ زیرا اگر پرستاری در بیمارستان به دستور پزشک این عمل را انجام دهد عملی بهنجار تعریف می شود. بنابراین هنگامی این عمل، رفتار انحرافی در نظر گرفته می شود که به شیوه ای که از نظر مردم مناسب و صحیح نیست، صورت گیرد و صفت انحراف اجتماعی که به کرداری داده می شود، به چگونگی تعریف آن کردار در ذهن افراد بستگی دارد. در کنار لمرت و بکر، تراشر در تحقیق خود در مورد دار و دسته های بزهکاری شیکاگو برچسب های بزهکاری و جرم را عاملی بالقوه منفی بر رفتار جوانان شناسایی کرد و چند سال بعد، تانن بوم (Tannenbaum-1938) اصطلاح «نمایش مضر (Dramatization)» را مطرح ساخت. نمایش مضر به معنای به نمایش گذاشتن، فاش کردن و گزارش کردن رفتار انحرافی افراد همراه با ویژگی های منحرفان است. این امر موجب می شود هویت شخصی متخلفان برای دیگران مشخص شده و آنان به عنوان افرادی برچسب خورده به جامعه معرفی شوند (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳-۱۰۱). از نظر تانن بومع تقریباً همه بزهکارانی که بیشتر عمر خود را در کانون های اصلاح و تربیت و اردوگاه ها به سر برده اند بیشتر از بزهکارانی که در این مراکز زندگی نکرده اند به سوی کجروی و جرم کشیده می شوند. به این ترتیب، تنبیه و مجازات، کجروی ها و جرایم را افزایش می دهد.
به طور کلی، دیدگاه برچسب زنی در جست و جوی تبیین علل کجروی نیست؛ بلکه به دنبال یافتن پاسخی برای سؤالاتی از این قبیل است که: «چه کسانی برچسب انحراف را به چه کسانی می زنند و پی آمدهای برچسب زدن برای کسانی که به آنها برچسب زده می شود چیست؟» (قنادان و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۰۶ و ۲۰۷). آنها در این رابطه بر روی توانایی نهادهای عدالت کیفری مانند پلیس که توان برچسب زدن انواع خاصی از رفتار به گروه های خاصی از اشخاص را دارا هستند، تأکید می کنند (سوتیل و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۷۲). همچنین این دیدگاه به دنبال سبب شناسی انحراف اولیه نیست؛ بلکه به علل پیدایش انحراف دومین می پردازد؛ زیرا فرد پس از برچسب خوردن، تغییر هویت داده و خصیصه های همان برچسب را به خود می گیرد. برای مثال، فردی که به علت دزدی زندانی شده است، پس از رهایی به علت برچسب «دزد» که به او زده شده است، نه تنها نمی تواند شغلی بیابد، بلکه چون فردی منحرف تعریف می شود و به مانند یک مجرم با وی رفتار می کنند و مقبولیت اجتماعی خود را نیز به عنوان یک شهروند عادی از دست می دهد، در کنش متقابل اجتماعی با مردم به تدریج تغییر هویت داده و هویت یک مجرم را کسب می کند. بنابراین، فرد خصیصه های همان برچسب «دزد» را به خود می گیرد؛ در نتیجه احتمال زیاد دارد که مجدداً مرتکب دزدی و یا جرایم دیگری شود (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۳-۱۰۱). پس یکی از نتایج برچسب زنی و بدنام کردن این است که برخی افراد که به صورت نادرستی برچسب خورده اند نه تنها بعدها دست به کارهای مجرمانه بعدی می زنند، بلکه به دنبال این هستند که مایه تسلی خاطر خود را در همراهی و مشارکت با دیگران یعنی اشخاصی که به همین صورت مانند آنها تحت عنوان غریبه ها متمایز شده اند پیدا بکنند. یکی دیگر از نتایج برچسب زنی این است که برای افرادی که همانند یکدیگر و تحت یک عنوان برچسب خورده اند انگیزه و محرکی ایجاد می کند تا بتوانند راحت تر با همدیگر ارتباط برقرار کنند که این ارتباط اغلب به شکل پیدایش بزهکاران یا خرده فرهنگ های مجرمانه می باشد (وایت و هینس، ۱۳۸۲: ۱۲۴). این دیدگاه، راهکار کاهش بزهکاری را در تعریف مجدد از وضعیت های مسئله آمیز و آموزش کنترل برچسب زنی می داند (محمدی اصل، ۱۳۸۵: ۲۱۷).
با آنکه این دیدگاه ابعاد جدیدی را در تبیین بزهکاری و جرم در جامعه شناسی انحرافات مطرح کرده است، اما از کاستی های اساسی برخوردار است. یکی از این کاستی ها این است که یک نظریه نظام یافته نمی تواند بنا شود، مگر اینکه اصطلاحاتی را تعریف کند که قابل اندازه گیری باشد. دیدگاه برچسب زنی به ویژگی های فردی و اجتماعی و اقتصادی افراد نظیر: سن، جنس و موقعیت اجتماعی توجه نمی کند؛ در حالی که افراد با ویژگی های فردی و اجتماعی متفاوت ممکن است که واکنش های متفاوتی به برچسب ها نشان دهند. برای مثال، برچسب ها ممکن است یک مرد جوان را به بزهکاری تشویق کند؛ اما یک زن بزرگسال را از دزدی بازدارد. به علاوه، تأثیر برچسب ها در انواع متفاوت انحرافات اجتماعی یکسان نیست. مثلاً، برچسب ها در مورد تخلف رانندگی ممکن است تأثیر مثبت و در مورد فحشاء تأثیر منفی داشته باشند. نتیجه اینکه، برچسب ها شرط لازم و کافی برای باز تولید بزهکاری و جرم نخواهند بود (احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۵(
۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی (Social Control Theory):
نظریه کنترل اجتماعی (نظارت اجتماعی) از نظریه نظم اجتماعی (بی هنجاری) دورکیم تأثیر پذیرفته و به عوامل خاص اجتماعی که برای حفظ نظم در جامعه اهمیت دارند توجه کرده است. این نظریه بر فرایند اجتماعی کردن، بیشتر از مجازات کردن در برقراری نظم جامعه تأکید دارد و برای تبیین برخی جرایم مانند: جرایم سازمان یافته، جرایم یقه سفیدها و جرایم حرفه ای کمتر کاربرد دارد و بیشتر در مورد جرایم جوانان و عرضه پیشنهادهای عملی برای پیشگیری از جرم فایده دارد (سخاوت، ۱۳۸۱: ۶۰). این نظریه که پیوند اجتماعی (Social Bond) نیز نامیده می شود این طور فرض می کند که اگر انسان ها به حال خود رها شوند، به طور طبیعی مرتکب جرم و کجروی خواهند شد. یعنی سابقه رفتار کجروانه به طور طبیعی و ذاتی در میان مردم وجود دارد؛ زیرا همه انسان ها نیازهای برآورده نشده و آرزوهای متعدد و نامحدودی دارند و رفتارهای انحرافی در بسیاری از موارد آنها را راحت تر و زودتر به مقصودشان می رساند و کامروایی را نصیبشان می کند. فرضیه اساسی این نظریه نیز این است که تفاوت های موجود در ارتکاب جرم و کجروی در میان افراد، بر اساس تفاوت های موجود در نیروهای منع کننده یا کنترل های اجتماعی است که تبیین می شود. به عبارت دیگر، قیود و مهارهای اجتماعی است که نا هم نوایی را در میان انسان ها محدود می کند و در حقیقت کجروی و بزهکاری محصول نارسایی یا نابسندگی کنترل های اجتماعی می باشد (طالبان، ۱۳۸۳: ۵). از پیشگامان این نظریه می توان به تراویس هیرشی (Traviss Hirschi) اشاره کرد. از نظر هیرشی، کنترل اجتماعی به شیوه هایی گفته می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به هم نوایی و جلوگیری از ناهم نوایی و ناسازگاری به کار می برد (ستوده، ۱۳۸۶: ۱۳۴). او اعتقاد داشت با وجود اینکه تمام افراد، بالقوه مستعد انجام جرم و هنجار شکنی هستند، اما به خاطر ترس از اینکه عمل مجرمانه به روابط آنها با خانواده، دوستان، همسایه ها، معلمان و کارفرمایشان آسیب برساند، خود را کنترل می کنند. در واقع هیرشی، کجروی را معلول گسستگی یا ضعف تعلق فرد با جامعه می دانست. او (۱۹۶۹) در کتاب تأثیرگذارش تحت عنوان «علل بزهکاری»، وقوع فعالیت انحرافی را در درجه اول نتیجه شکست و ضعف پیوندهایی معرفی کرد که فرد را به جامعه پیوند می دهد (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۷۸). هیرشی ۴ عنصری را که باعث پیوند بین فرد و جامعه می شود چنین تعریف کرده است:
۲-۴-۱-دلبستگی یا وابستگی (Attachment):
دلبستگی با افراد و نهادهای اجتماعی، یکی از شیوه هایی است که فرد خود را از طریق آن با جامعه پیوند می دهد. ضعف چنین پیوندهایی موجب می شود که فرد خود را در ارتکاب کجرفتاری آزاد بداند. برای مثال، یک فرد مجرد بیشتر امکان دارد که دزدی یا خودکشی کند؛ یا این که به مصرف مواد مخدر دست بزند. در حالی که فرد متأهل به دلیل پیوندهای اجتماعی که دارد، احتمال کمتری دارد که مرتکب کجرفتاری شود.
۲-۴-۲- تعهد (Commitment):
افراد جامعه در دستیابی به هدف هایی مانند: تحصیل، کار، خانه و دوستان که برای آنها سرمایه گذاری کرده اند و وقت و انرژی خود را در راه آن صرف کرده اند، بیشتر به فعالیت های متداول زندگی تعهد دارند. از این رو به منظور موقعیت و پایگاه اجتماعی که با تلاش خود به دست آورده اند کجرفتاری نمی کنند.
۲-۴-۳- درگیر بودن (Involvement):
معمولاً کسانی که درگیر کار، زندگی خانوادگی، سرگرمی، مشارکت اجتماعی و امثال این هستند کمتر فرصت پیدا می کنند که هنجارشکنی کنند. برعکس، کسانی که بیکار هستند بیشتر به کجرفتاری روی می آورند. به همین دلیل آسیب شناسان اجتماعی معتقدند که افزایش سال های تحصیل، انجام خدمت وظیفه و فراهم بودن امکانات ورزشی، باعث کاهش کجرفتاری و بزهکاری در میان جوانان می شود.
۲-۴-۴- ایمان یا باور (Belief):
یعنی هر چه قدر که میزان اعتقاد به ارزش های اخلاقی و هنجارهای فرهنگی ضعیف تر باشد، احتمال بروز کجرفتاری در فرد بیشتر می شود. فردی که خود را تحت تأثیر اعتقادات معمول در جامعه نبیند، هیچ وظیفه اخلاقی نیز برای هم نوایی با قوانین رسمی و غیر رسمی برای خود تصور نمی کند (ستوده، ۱۳۸۶: ۱۳۹ و ۱۳۸) هیرشی ادعا کرد اگرچه شاغل بودن، فرصت برای فعالیت های بزهکارانه را محدود می کند (چلبی و روزبهانی، ۱۳۸۰: ۹۶)، با این حال احتمال بزهکاری هنگامی که ۴ عنصر یاد شده ضعیف شود، بیشتر است. منظور هیرشی این است که فرد نسبت به افرادی که با آنان پیوندهای نزدیکی دارد، دارای احساساتی است که این احساسات موجب می شود نسبت به آن چه درباره رفتارش می اندیشند مراقب باشد. بنابراین، کنترل بزهکاری با تعلقات جوانان نسبت به والدینشان پیوند می خورد. هیرشی مؤلفه های چهارگانه نظریه اش را روی یک نمونه چهار هزار نفری از جوانان کالیفرنیا آزمود. نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت و پایگاه اقتصادی - اجتماعی والدین نسبت به تعلق فرزندان به والدین تأثیر کمتری بر رفتار بزهکارانه جوانان دارد. پس از وی، هیندلانگ (۱۹۷۳) نیز پی برد علاوه بر اینکه ارتباط معناداری بین تعلق به خانواده و مدرسه و رفتار بزهکارانه وجود دارد، یک رابطه مثبت بین تعلقات و تقیدات به گروه های هم سال بزهکار و گرایش جوانان به رفتار بزهکارانه نیز وجود دارد. با این حال، هیندلانگ دریافت که تعیین هویت با گروه های هم سال، لزوماً موجب افزایش بزهکاری نمی شود؛ بلکه برای تبیین بزهکاری باید به ورای تعلق به گروه های هم سال رفته و نوع گروه های هم سالی را که فرد به آنها تعلق می یابد کشف کرد. زیرا تنها تعلق به هم سال بزهکار موجب افزایش بزهکاری جوانان می شود و احتمال اینکه تعلق به گروه های هم سال عادی، رفتار بزهکارانه را کاهش دهد نیز وجود دارد. او همچنین بر این باور بود که جامعه پذیری جوانان در زمان و مکانی صورت می گیرد که بیشترین خطر قربانی شدن و گرایش به رفتار بزهکارانه برای آنها وجود دارد (احمدی، ۱۳۸۴: ۹۰-۸۶)
اما در حالی که هیرشی علت وجود هم نوایی در جامعه را کنترل رفتار افراد توسط عوامل مختلف و شیوه این کنترل را پیوند فرد با جامعه می دانست؛ جان بریتویت (John Braithwaite-1989) از کنترل افراد توسط جامعه از طریق «شرمنده سازی» مختلف بحث کرده است. به نظر بریتویت، شرمنده سازی نوعی ابراز عدم تأیید اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای تحریک ندامت در شخص کجرفتار است. وی از دو نوع شرمنده سازی صحبت می کند. اول، شرمنده سازی جدا کننده که طی آن، کجرفتار مجازات، بدنام، طرد و در نتیجه از جامعه هم نوایان تبعید می شود و دوم، شرمنده سازی پیوند دهنده که ضمن اعلام درک احساس کجرفتار و نادیده گرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او، نوعی احساس تقصیر در او ایجاد کرده و در نهایت او را از ادامه کجرفتاری باز می دارد و از بازگشت او به جمع نوایان استقبال می کند (صدیق سروستانی، ۱۳۸۶: ۵۴ و ۵۳(
هیرشی فرد بزهکار را به عنوان شخصی که به صورت نسبی فارغ از دلبستگی ها، علایق، عواطف، آرمان ها و باورهای اخلاقی است در نظر آورده و می گوید: «فرد بنا به اراده آزاد خود دست به ارتکاب رفتار بزهکارانه می زند؛ زیرا وابستگی های او به نظم جاری و متعارف موجود در جامعه، گسسته شده است». هیرشی در پاسخ به این سؤال که چرا اشخاص خود را با شرایط اطراف وفق می دهند؟ به تأثیر تعهدات اجتماعی اشاره می کند. یکی از عناصر اصلی تعهد اجتماعی، وابستگی و احساس تعلق خاطر افراد است که بر روی میزان حساسیت و توجه به نظریات دیگران تأکید می کند. هنگامی که تعلق خاطر موجود بین والدین و کودکان محکم تر می شود، احتمال بسیار کمی وجود دارد که کودک منحرف و بزهکار شود (سوتیل و همکاران، ۱۳۸۳: ۱۷۲ و ۱۷۱(
به طور کلی می توان گفت این نظریه بر این پیش فرض استوار شده است که برای کاستن از تمایل به رفتار بزهکارانه و مجرمانه، باید همه افراد کنترل شوند. پیروان این نظریه، رفتار انحرافی را عمومی و جهان شمول دانسته و آن را نتیجه کارکرد ضعیف ساز و کارهای یک سو، عوامل فردی کنترل نظیر: خودپنداره منفی، ناکامی، روان پریشی و اعتماد به نفس پایین می دانند و از سوی دیگر، معتقدند که نظام های کنترل ناقص اجتماعی و فقدان تقید و تعهد نسبت به نهادهای بنیادین اجتماعی مانند: خانواده و مدرسه به رفتار انحرافی منتهی می شود. کنترل های اجتماعی از کنترل های رسمی نظیر: قوانین و کنترل های غیر رسمی هم چون: ضمانت های اجتماعی به دست می آیند. برخی از مقوله های کنترل برای تحلیل بزهکاری جوانان به شرح زیر است:
۱.کنترل مستقیم که والدین آن را از طریق تنبیه و تشویق اعمال می کنند.
۲.کنترل غیر مستقیم که به وسیله آن جوانان از رفتار بزهکارانه خودداری می کنند؛ زیرا این رفتار ممکن است موجب نگرانی و ناامیدی برای والدین یا دیگرانی باشد که با آنها روابط نزدیکی دارند.
۳.کنترل درونی که به وسیله آن، آگاهی از احساس تقصیر و گناه و شرم، جوانان را از درگیر شدن در رفتار بزهکارانه باز می دارد.
خود - انگاره (Self-Image)، خود - پنداره (Self-Concept) و خود - ادراکی (Self-Perception) از مؤلفه های توانایی های درونی است که زمینه را فراهم می سازند تا فرد خودش را به عنوان فردی مسئول درک کرده و مسئولانه عمل کند و در نتیجه مرتکب رفتار انحرافی نشود. دو دانشمند به نام های والتر رکلس (Walter Reckless-1961) و کاپلان (Kaplan-1978) بر این باور بودند که فردی که خود - پنداره مثبت دارد و به منظور تأیید خود حرکت می کند، معمولاً اعتماد به نفس بالایی داشته و از موفقیت بیشتری در زندگی نیز برخوردار است. چنین فردی کمتر برای دستیابی به اهدافش از راه های غیر قانونی استفاده می کند. در مقابل، افراد با خود - پنداره منفی در دوستیابی و حفظ روابط دوستی، زیاد موفق نبوده و به لحاظ اخلاقی بیش تر در معرض انحرافات اجتماعی هستند. کسی که خود - پنداره منفی دارد، معمولاً در مورد هویت خود احساس خطر می کند؛ قدرت پذیرش خود را نداشته و به انکار خود می پردازد. او از زندگی در خانواده، مدرسه و اجتماع احساس عدم موفقیت و شکست کرده و برای جبران مشکلات خود مرتکب رفتار بزهکارانه و مجرمانه می شود. تأثیر خود - پنداره منفی بر بزهکاری جوانان در تحقیقات تجربی به اثبات رسیده است. به طور مثال، رکلس و همکاران (۱۹۵۷) در مورد جوانان کلمبیا و اُهایو شواهدی به دست آورده اند که ثابت کرده است خود - پنداره جوانان بزهکار پایین تر از خود - پنداره جوانان غیر بزهکار است. البته در پاسخ به این سؤال که چه عواملی سبب می شود که جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه شوند، برخی از نظریه پردازان کنترل اجتماعی مثل: نی (Nei-1958)، هیرشی (۱۹۶۹) و الیوت (Eliout-1988) این نوع رفتار را بر اساس میزان تعلقات و تقیدات جوانان نسبت به نهادها و سازمان های اجتماعی مانند: خانواده، مدرسه و گروه های هم سال تبیین می کنند. آنان بر این باورند که تعلق خاطر و تقید نسبت به نهادها و سازمان ها می تواند جوانان را در گروه های رسمی ادغام کرده و موجب کنترل فردی و اجتماعی شده و رفتار افراد را منظم کند (احمدی، ۱۳۸۴: ۹۰-۸۶). اغلب طرفداران این نظریه می گویند که باید به رفتار مجرمانه در جامعه توجه داشت نه هم نوایی؛ زیرا زندگی روی هم رفته پر از وسوسه و فریب است و مردم فقط به این دلیل با هنجارهای اجتماعی هم نوایی نشان می دهند که جامعه قادر است رفتار آنان را کنترل کند و اگر چنین کنترلی نبود، ممکن بود هم نوایی به میزان کمی وجود داشته باشد. این نظریه تأکید می کند که انسان ها موجوداتی هستند با آرزوهای نامحدود که برخلاف دیگر جانوران، حتی با برآورده شدن معیارهای زیستی، سیری نمی پذیرند. به بیان دیگر، انسان هرچه بیشتر داشته باشد، بیشتر می خواهد و معمولاً برآورده شدن هر نیاز به جای کاستن از آرزوهای انسان، نیاز تازه ای را برمی انگیزاند (ستوده، ۱۳۸۶: ۱۳۴ و ۱۳۳(
اما این نظریه در عین حال که از دید جامعه شناختی به عوامل بالقوه مؤثر در بزهکاری توجه دارد، از یک نظر نقص دارد و آن عدم توجه کافی به تأثیر محیط در بزهکاری یا عوامل بالفعل است. چنانکه برخی از پژوهش گران نشان داده اند که وابستگی، تعهد، درگیر بودن و باورهای قراردادی به تنهایی نمی توانند تبیین کننده علت بزهکاری باشند. در این میان، رفقا، مصاحبان بزهکار و به طور کلی همه خلافکاران نیز نقش مهم و شاید مؤثرتری از عوامل فوق داشته باشند (مشکانی و مشکانی، ۱۳۸۱: ۱۱(
۲-۵-نظریه یادگیری اجتماعی (Social Learning Theory):
بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی، رفتار انحرافی آموختنی است و در فرایند رابطه با افراد دیگر، به خصوص در گروه های کوچک آموخته می شود. اندیشمندانی نظیر باندورا این نظریه را توسعه دادند. باندورا (۱۹۷۳) تأکید کرد که توانمندی انسان برای استفاده از نمادها به او یاری می دهد تا رویدادها را باز نماید؛ تجربه آگاه خود را تحلیل کند و با دیگران در هر فاصله زمانی و مکانی ارتباط برقرار کرده یا به طرح، خلق، تصور و پرداختن به اعمال دوراندیشانه اقدام کند. از نظر باندورا، رفتار در نتیجه کنش متقابل بین شناخت و عوامل محیطی به وجود می آید. شخص می تواند با کمک فرایند الگوسازی و با مشاهده رفتار دیگران، چه به صورت تصادفی و چه آگاهانه، یاد بگیرد. انتخاب الگوی یادگیری به وسیله شخص، تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر: سن، جنس و موقعیت اجتماعی است و الگوهای برگزیده شده توسط فرد می تواند مطابق با ارزش ها و هنجارهای رسمی جامعه باشد. همچنین فرد ممکن است الگوهای رفتار انحرافی را برگزیند. بر همین اساس، فرایند «مدل سازی (Modeling)» در کانون توجه نظریه یادگیری اجتماعی قرار دارد که در آن، شخص رفتار اجتماعی دیگران را به وسیله مشاهده و تقلید یاد می گیرد و آموختنی ها از طریق پاداش و تنبیه تقویت می شود (احمدی، ۱۳۸۴: ۹۵ و ۹۴). به عبارتی، نظریه یادگیری اجتماعی، اهمیت یادگیری مشاهده ای پاداش و تنبیه را مورد تأکید قرار داده و بیان می کند که کودک رفتارهای مربوط به جنس خود را از طریق مشاهده الگوهای نقش جنسی و تشویق شدن برای رفتارهای مناسب و تنبیه شدن برای رفتارهای نامناسب نقش جنسی فرامی گیرد (اسدورو، ۱۳۸۴: ۱۵۵). این نظریه از جوانب متفاوت به گونه های متعددی به «تحریک های محیطی» که در این دیدگاه «مشوّق» نام گرفته اند اشاره می کند و مدعی است که این مشوق ها می توانند در افزایش رفتارهای ضد اجتماعی مؤثر باشند. در این نظریه همچنین یادآوری می شود که تأثیر این مشوق ها هنگامی معنادار خواهد بود که محیط، نوعی زمینه تقویت را برای ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی فراهم ساخته باشد. نمونه ای از این مشوق ها، برخوردارهای آزار دهنده گذشته، اوهام، استعمال الکل و مواد مخدر می باشد (بیات و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۰). یکی دیگر از دانشمندانی که در این خصوص مطالعه کرده است، پیرون (Pieron) می باشد که معتقد بود رفتار آدم ها را باید معلول روابط آنها با محیط مادی و اجتماعی دانست که در آن مؤثر هستند؛ و این رفتار را در آدم ها به وجود می آورند. از این رو طبیعت آدمی ممکن نیست مستقل از ساختمان واقعی میدان اجتماعی موجود باشد و گوناگونی فرهنگ ها، معیارها و ارزش ها به تفاوت های محیط مادی، عوامل اقتصادی، تماس با اقوام دیگر و پیش آمدها بستگی دارد (مجدفر، ۱۳۸۵: ۱۴۲(
۲-۶-نظریه کنترل اجتماعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-30] [ 06:45:00 ب.ظ ]




به رغم توجه روزافزون به اخلاقیات در سازمان، اظهار نظر های معدودی در مورد ، چگونگی ارتباط مضمون اخلاقی سازمان با سایر متغیرهای سازمانی وجود دارد. در میان نظریه هایی که درحوزه های مختلف مطالعات سازمانی از قبیل (روانشناسی، بازاریابی، مدیریت) انتشار یافته اند، فقط سه نظریه فضای اخلاقی کاری در سی سال گذشته مطرح شده اند. این نظریه ها شامل نظریه فضای اخلاقی کاری ویکتور وکالن ( ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ )، نظریه جدیدتر پیوستار فضای اخلاقی ویداور[۱۶]-کوهن( ۱۹۹۵ و۱۹۸۸ )و نظریه فضای اخلاقی روانی آرناد(۲۰۱۰ ) می باشند.
۲-۱-۶-۱-نظریه فضای اخلاقی ویکتور و کالن
نظریه ویکتور وکالن، از طریق پژوهش تجربی به دست آمده است و یکی از مهم ترین و اثر گذار ترین نظریه ها در این زمینه می باشد. فضای کاری اخلاقی حاکم در یک سازمان، بیشتر به وسیله تحلیل گزینه های اخلاقی انتخاب شده توسط افراد، تعیین می گردد؛ چارچوب ویکتور و کالن نیز از این موضوع، مستثنی نیست. آنان، یک نوع شناسی دو بعدی برای بررسی الگوهای تصمیم گیری اعضای سازمان توسعه دادندکه به وسیله آن، ادراکات کارکنان در مورد مسائل اخلاقی و فعالیت های اخلاقی، مشخص می شود. این تئوری بر مبنای مفروضات افراد در مورد رویدادهای اخلاقی، فعالیت های اخلاقی و فرایند های اخلاقی ساخته شده؛ و از دو بعد، اصول اخلاقی افراد در تصمیم گیری، و کانون تحلیل مرجع تصمیمات اخلاقی تشکیل شده است. در واقع می توان ادعا کرد که مبنای تئوریک مدل فضای اخلاقی آنان، فلسفه اخلاق روانشناسی اخلاقی و علوم اجتماعی است. (پاربوت و همکاران[۱۷] ، ۲۰۱۰)
پایان نامه - مقاله - پروژه
انواع فضای اخلاقی یافت شده در این نظریه عبارتند از : الف) ابزاری ، ب) توجه ، ج) استقلال د) قوانین و مقررات سازمانی ، ه) قوانین و ضوابط اخلاقی حرفه ای. درادامه، ماهیت هرکدام از انواع فضاهای اخلاقی شناسایی شده، به لحاظ اخلاقی تبیین می گردد.
۲-۱-۶-۱-۱-فضای اخلاقی ابزاری
این نوع فضای اخلاقی که برآیند “خود خواهی” (از بعد معیار و اصول اخلاقی) و سطح فردی (از بعد کانون تحلیل) می باشد، اساسا بر حداکثر نمودن نفع شخصی، تاکید دارد. افراد در این فضا، معتقدند تصمیماتی باید اتخاذ شود که منافع سازمانی شخص را حداکثر کند. در این فضا، تصمیمات بر اساس سود و منفعت شخصی گرفته شده و افراد، به دنبال حداکثر کردن منافع خود بوده و به پیامدهای رفتاری خود و اینکه ممکن است چه آسیب هایی به همکاران و اطرافیان خود وارد کنند، توجهی نمی کنند. به عبارت دیگر، دراین فضا، افراد معتقدند که هدف، وسیله را توجیه می کند و حاضرند برای رسیدن به هدف خود، دست به هر کاری بزنند، که این نوع فضا، بیشتر در بین شرکت ها و موسسات بازاریابی که در آنها، افراد بر اساس میزان فروش، دستمزد دریافت می کنند مشاهده می شود (کالن و همکاران، ۲۰۰۳ )، ( ایروندا[۱۸]، ۲۰۰۴).
۲-۱-۶-۱-۲-فضای اخلاقی توجه
این نوع فضای اخلاقی، از ترکیب سطح “خیر خواهی” از بعد معیار و ضوابط اخلاقی و تمام سطوح بعدکانون تحلیل(فردی- محلی- جهانی) تشکیل شده است. در این فضا، افراد به منفعت جمعی تاکید دارند ودارای علاقه صادقانه و راستین به رفاه وسعادت یکدیگر( افراد درون و برون سازمانی) هستند. این نوع فضای اخلاقی، بیشتر در گروه های کاری نیمه خود مختار یا گروه های پژوهشی و آزمایشگاهی که به مشارکت بالا در کار نیاز است و تصمیم گیری ها به صورت مشارکتی انجام می گیرد، مشاهده می شود.در سازمان ها و شرکت های خانوادگی نیز این نوع فضای اخلاقی، بیشتر از سایر انواع فضای اخلاقی وجود دارد.
۲-۱-۶-۱-۳-فضای اخلاقی استقلال
این نوع فضای اخلاقی، از ترکیب سطح “اصول و ضوابط اخلاقی” با سطح تحلیل ” فردی” تشکیل می شود. در این فضای اخلاقی، افراد، دارای سطوح اخلاقی بالایی بوده و بر اساس اخلاقیات فردی که البته مثبت و انسانی نیز می باشد، عمل می کنند. این فضا، بیشتر در سازمان هایی با ساختار غیر رسمی که دارای افراد بالغ و حرفه ای هستند و خلاقیت و ابتکار عمل برای سازمان مهم است، وجود دارد. درسازمان هایی با این نوع فضای اخلاقی، به دلیل حرفه ای و بالغ بودن افراد، قوانین مدون سازمانی کمتری وجود دارد و سازمان به اصول فردی افراد و تصمیمات آنها احترام می گذارد. افراد نیز به صورت اختیاری، اخلاقی و انسانی عمل می کنند.
۲-۱-۶-۱-۴-فضای اخلاقی قوانین سازمانی
این نوع فضای اخلاقی، از ترکیب سطح “اصول اخلاقی” از بعد معیار و ضوابط اخلاقی و سطح تحلیلی"محلی” تشکیل می شود. در این نوع از فضای اخلاقی، افراد از قوانین مدون و صریح سازمانی تبعیت می کنند؛ و بر اساس آنها تصمیم گیری می کنند. فردی که بیشتر و بهتر از قوانین سازمانی تبعیت کند،از نظر سازمان، فردی اخلاقی است. این نوع فضا، بیشتر در سازمان های دیوان سالارانه که دارای قوانین صریح، شفاف و مدون و ساختاری رسمی و سلسله مراتبی منظم هستند؛ وجود دارد. افراد در این فضا،به دنبال حداکثر کردن منافع سازمان، بر اساس اصول و قوانین سازمانی بوده و بیشترین احترام و توجه رابه قوانین سازمانی دارند.
۲-۱-۶-۱-۵-فضای اخلاقی قوانین حرفه ای
این نوع فضای اخلاقی، از ترکیب سطح “اصول و قوانین اخلاقی” از بعد معیار ضوابط اخلاقی و سطح تحلیل “جهانی” تشکیل می شود. افراد در این فضا، بر اساس اصول اخلاقی جهان شمول و حرفه ای رفتار می کنند. مبنای تصمیم گیری در این فضا، اصول و قوانین خارج از سازمان، مانند قانون اساسی کشور، اصول مذهبی و قوانین حرفه ای جهانی مرتبط با سازمان است. برای مثال پزشکان، وکلا وحسابداران حرفه ای و .. بر اساس اصول و قوانین حرفه ای و جهانی، حرفه و تخصص خود عمل می کنند.این نوع فضا، بیشتر در سازمان های حرفه ای و تخصصی با کارکنان بالغ مشاهده می شود. دراین فضای اخلاقی، کارکنان، قوانین و مقررات حرفه خود را رعایت می کنند. درموقعیت های تصمیم گیری در این فضا؛ کارکنان باید تصمیمات خود را براساس احکام و قوانین برخی سیستم های بیرونی اتخاذکنند (ویکتورو کالن[۱۹]، ۱۹۸۸)
۲-۱-۷-عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی:
با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی افراد در سازمان، در می یابیم مدل های متعددی در این زمینه در دنیا وجود دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

 

    • مدل اخلاق در بازاریابی  (بارتلز[۲۰], ۱۹۶۷)

 

    • مدل تعامل فرد  موقعیت  (تروینو[۲۱], ۱۹۸۶)

 

    • مدل رفتاری تصمیم گیری اخلاقی و غیر اخلاقی  (بومر، گراتو، گراوندر و توتل[۲۲], ۱۹۸۷)

 

    • مدل رفتار اخلاقی  (استند ، ورل و استید[۲۳]۱۹۹۰)

 

    • مدل تحریک رفتار اخلاقی در سازمان ها  (مک دونالد و نیجهوف[۲۴], ۱۹۹۹)

 

    • چارچوب اخلاق (پینتر  مورلند[۲۵], ۲۰۰۱)

 

در مجموع با مطالعه مدل های متعدد رفتار اخلاقی، عوامل متعددی به عنوان فاکتورهای اثرگذار بر رفتار اخلاقی در سازمان شناسایی شده اند. در اکثر مدل های اخلاقی، فاکتورهای مشابهی به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار اخلاقی سازمان ها معرفی شده اند که می توان این فاکتورها را در سه دسته کلان، میانی و خرد دسته بندی نمود. موارد زیر (که جمع بندی مدل های موجود در زمینه رفتار اخلاقی در سازمان می باشد) این عوامل و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد اخلاقی و رفتار اخلاقی کارکنان را نشان می دهد که در نهایت می تواند منجر به سلامت اداری سازمان گردد.
عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان را می توان در سه طبقه کلی جای داد:
الف) سطح کلان: مربوط به فاکتورهایی که در محیط خارجی سازمان وجود دارند. این فاکتورها معمولا تحت کنترل سازمان ها نیستند و از سوی سیستم های فرادست به آنها تحمیل می گردند.
ب) سطح میانی: اشاره به فاکتورهای سطح سازمانی دارد. سازمانها معمولا قدرت مانور خوبی بر روی این فاکتورها دارند و اکثر آنها از طریق سیاستها و برنامه های سازمانی قابل کنترل هستند.
ج) سطح خرد: اشاره به فاکتورهای سطح فردی دارد. این فاکتورها در درون کارکنان سازمان جای دارند و سازمان می تواند از طریق تغییر دادن فاکتورهای سطح میانی، روی بعضی از فاکتورهای این سطح نیز تاثیر بگذارد.
در ادامه فاکتورهای موجود در هر سطح تشریح می گردد.
فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی
فرهنگ: منظور از فرهنگ در سطح کلان، چیزی است که با قومیت افراد نسبت نزدیکی دارد.
فرهنگ های مختلف، باعث ایجاد استانداردهای اخلاقی ناهمگون و نامتشابه می شوند.
اقتصاد: شرایط اقتصادی سازمان(مثل مسائل مالی) موجب رفتار غیراخلاقی در سازمان می شود. معیارهای اقتصادی بلندمدت با تصمیمات اخلاقی همبستگی بیشتری دارند. شرایط اقتصادی بی ثبات و فشارهای رقابتی می تواند به رفتار غیر اخلاقی در سازمان دامن بزند.
محیط سیاسی: شرایط سیاسی بی ثبات می تواند بر رفتار اخلاقی تاثیر بگذارد.
تکنولوژی: تکنولوژی می تواند بر افزایش رفتار غیراخلاقی در سازمانها تاثیر بگذارد. مثل شنود مکالمات، ضبط پست الکترونیک و…
مذهب: تمایلات مذهبی یکی از تنظیم کننده های اخلاقی مهم مردمی هستند.
قانون: گاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد نمی توانند در چالشهای اخلاقی که به صورت روزمره با آنها درگیر هستند، از این قوانین استفاده کنند. خیلی وقت ها مردم فکر می کنند چون کارشان مشکل قانونی ندارد، پس اخلاقی است. اما قانونی بودن و اخلاقی بودن ضرورتا با هم معنای یکسانی ندارند (اینگراید ناد[۲۶]، ۲۰۰۴).

فاکتورهای سطح میانی اثر گذار بر رفتار اخلاقی
رقابت: اقدامات رقبا می تواند تعدیل کننده تصمیمات اخلاقی و رفتار اخلاقی باشد.
نظام پاداش: پاداشهای مالی و غیر مالی موجب ترویج رفتار غیر اخلاقی می شود.
اصول رفتاری: خط مشی های اخلاقی سازمان به صورت قابل ملاحظه ای تصمیمات غیر اخلاقی را کاهش می دهد.
خصوصیات شغلی: مشاغلی که ارتباطاتی با خارج از سازمان دارند به صورت بالقوه، امکان بیشتری برای ایجاد معضلات اخلاقی نسبت به مشاغلی با ارتباطات داخل سازمانی دارند. هر چه شغل متمرکزتر باشد، احتمال بیشتری برای اتخاذ تصمیمات اخلاقی وجود دارد.
منابع: کمیابی منابع و فشار سهامداران ممکن است موجب تخطی از رفتار اخلاقی در درون سازمان گردد.
فرهنگ سازمانی: فرهنگ می تواند موجب ایجاد هنجارهای جمعی شود که راهنمای رفتار هستند .
فاکتورهای متعددی از جمله اهداف شرکت، خط مشی بیان شده و فرهنگ سازمان یا شرکت در حیطه کار قویا تصمیمات مدیران را در مورد اخلاقی یا غیر اخلاقی عمل کردن تحت تاثیر قرار می دهد . فرهنگ شرکت و ساختار رسمی سازمان تاثیر فوق العاده ای بر شرایط اخلاقی کارکنان دارد.
اهداف سازمان: وقتی هدف اصلی نرخ بازگشت سرمایه تعریف شود، اخلاقی عمل کردن تبدیل به یک هدف فرعی می شود.
رفتار مدیر: مدیریت ارشد خودش یک مدل نقش است و نباید پیامهای مبهم ارسال کند و در حالی که از استانداردهای اخلاقی خاصی سخن می گوید، در عمل تابع استانداردهای دیگری باشد . مدیریت ارشد نباید رفتارهای غیراخلاقی را ترویج کند. از طرفی رفتارهای اخلاقی شرکت و صنعت باید ارتقاء داده شده و تقویت شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ب.ظ ]




-۰٫۰۰۴۴

 

۱۰

 

 

 

اطلاع رسانی در صورت ایجاد تغییراتی در سیستم، یا خدمات.

 

۰٫۰۰۸

 

۸۴/.-

 

-۰٫۰۰۶۷

 

۶

 

 

 

تشریح کارکردها و مزایای دستگاهای خودپرداز توسط کارکنان.

 

۰٫۰۰۶

 

۸۸/.-

 

-۰٫۰۰۵۲

 

۸

 

 

 

پاسخگویی

 

برخورد مناسب کارکنان بانک در برخورد مناسب کارکنان بانک در رفع مشکلات تراکنش

 

۰٫۰۳۵

 

۴۳/.-

 

-۰٫۰۱۵۰

 

۳

 

 

 

پا سخ گویی مطلوب کارکنان در حل مشکل نبودن پول در دستگاه.

 

۰٫۰۱۲

 

۶۶/.-

 

-۰٫۰۰۷۹

 

۴

 

 

 

وجودگزینه­های مناسب برای درخوست ها درخودپرداز(مثل درخواست لغو، بازگشت).
پایان نامه - مقاله - پروژه

 

۰٫۰۲۱

 

۰۶/.+

 

۰٫۰۰۱۲۶

 

۱۵

 

 

 

با این روش از بیست­و­دو مؤلفه شکل دهنده کیفیت خدمت، تعداد چهارده مؤلفه وضعیت ادراک شده و مورد انتظارشان دارای شکاف منفی هستند. بر اساس نمره کیفیت خدمات به ترتیب اولویت بندی شده و اقدامات متناظر با آنها نیز با همان اولویت­ها در برنامه قرار می­گیرند.
به این ترتیب مؤلفه مورد پرسش در سؤال شماره هشت که همان” گستردگی مناسب جغرافیایی دستگاه و دسترسی راحت به دستگاهای خودپرداز ” است با نمره کیفیت خدمت ۰٫۰۵۰۸)-) و به همین ترتیب سؤال شماره ده یعنی قابلیت انجام امور مالی، در هر دستگاه خودپرداز(خودپردازهای سایر بانک­ها) با (۰٫۰۳۲۱-) امتیاز کیفیت خدمت، مؤلفه ای است که پس از مؤلفه ای که ذکر آن پیشتر بیان شد نیاز به بهبود و توسعه جدی دارد.
در ادامه این فهرست میتوان به ترتیب به این موارد اشاره نمود؛
برخورد مناسب کارکنان بانک در برخورد مناسب کارکنان بانک در رفع مشکلات تراکنش با نمره کیفیت خدمت معادل(-۰٫۰۱۵۰)، پاسخ گویی مطلوب کارکنان در حل مشکل نبودن پول در دستگاه با اندازه (-۰٫۰۰۷۹)، وجود تسهیلات وکمک درهنگام بروز مشکلات(مثلا،وقتی که عملیات تکمیل نشده) با (-۰٫۰۰۷۱)، اطلاع رسانی در صورت ایجاد تغییراتی در سیستم، یا خدمات با (-۰٫۰۰۶۷)، وجود روش های ساده برای جایگزینی سریع کارت های مفقودی با (۰٫۰۰۶۵-) ، تشریح کارکردها و مزایای دستگاهای خودپرداز توسط کارکنان با نمره کیفیت خدمتی معادل -۰٫۰۰۵۲))، ارائه خدمات جانبی برای دارندگان کارتهای خودپرداز(مانند تخفیفات خرید و…) با (-۰٫۰۰۴۵)، امکان ارتباط با نمایندگان بانک و وجود کمک های کافی و در دسترس با مراجعه یا تلفن با ((-۰٫۰۰۴۴، نصب دستگاه خودپرداز در درون شعبه (علاوه بر بیرون شعبه)جهت رفاه مشتریان با -۰٫۰۰۳۷))، وجود همیشگی پول در دستگاه با (-۰٫۰۰۱۳۶)، سهولت استفاده از دستگاه خودپرداز با (-۰٫۰۰۱۴۶)،. ناچیزبودن مشکلات مربوط به خودپردازها (مانند؛گیر کردن کارت) با ((-۰٫۰۰۰۷۵، وجودگزینه­های مناسب برای درخوست­هادرخودپرداز(مثل­درخواست لغو، بازگشت) با((۰٫۰۰۱۲۶ ، امنیت فیزیکی کافی و مناسب در دستگاه خودپرداز با (۰٫۰۰۵۵۲)، امکان پذیر و مطلوب بودن حواله­ی پول یا پرداخت قبوض آب و برق و…با خودپرداز با نمره کیفیت خدمتی(۰٫۰۰۵۶)، حفاظت وغیر قابل سوء استفاده بودن اطلاعات شخصی کارت اعتباری من با ۰٫۰۰۶۳))، صحت و دقت مناسب دستگاه های خودپرداز در تراکنش­ها (مبادلات) با(۰٫۰۰۷۸۱) نمره­کیفیت خدمت، باصرفه بودن استفاده از دستگاه خودپرداز با۰٫۰۱۲۹۶))، آسیب پذیری و ریسک کمتر و اعتماد به مبادلات و تراکنشهای دستگاهای خودپرداز با نمره کیفیت خدمتی ((۰٫۰۱۳۸و بالاخره انجام خدمات وعده داد شده (مثل انجام چیزی که دستور دادید)، بوسیله خودپرداز با ۰٫۰۱۳۸۶)) نمره کیفیت خدمتی میان وضعیت مورد انتظار و ادراک شده، در رتبه های بعدی قرار می­گیرند که می­بایست به ترتیب اولویت اقدامات اصلاحی متناظر آنها تعریف شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:44:00 ب.ظ ]




همچنین درحقوق بین الملل بین دولت«دوفاکتو» و دولت «دوژور (سابق)» تفاوت وجود دارد و دولت موقت کی یف بعد از فرار یانوکوویچ به عنوان دولت دوفاکتو اکراین شناخته می شود. موضوع قابلا تامل اینجاست که در شناسایی مسئولیت بین المللی دولت وجایگاه قانونی مقامات یک کشور در حقوق بین الملل ،اصالت را بر دولت دوفاکتو می دهند. و قانونی بودن سمت و جایگاه دولت موقت اکراین به ریاست آرسنی یاتسینیوک از سوی بسیاری از دولت ها و به موجب حقوق داخلی آن کشور شناسایی شده بود و مفهوم مخالف آن این بوده که یانوکویچ پس از عزل توسط پارلمان آن کشور دیگر رئیس جمهور نبوده و هیچ سمت قانونی در اکراین نداشته است که بتواند در روابط بین الملل منشاء اثر حقوقی برله یا علیه دولت اکراین گردد. ویا اگر برفرض حتی اگر یاناکویچ رییس قانونی دولت می بود، او مجاز نبود که از نیروهای بیگانه برای تجزیه سرزمین خود و بروز احتمالی جنگ داخلی و کشتار احتمالی شهروندان خود دعوت و استفاده کند.این بر خلاف قانون اساسی اکراین بوده و هیچ مقام دولتی مجاز نیست برخلاف قانون اساسی کشورش رفتار کند و چنین رفتاری درعرف بین الملل مردود است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
فصل چهارم :
دکترین مداخله بشر دوستانه
مقدمه
اسدلال دیگر روسیه برای مداخله در بحران اکراین این بوده که ، برای جلوگیری از قتل وعام روس تباران ساکن اکراین وشبه جزیره کریمه و ایالت های شرقی آن کشور مجبور به مداخله بشر دوستانه در اکراین شده است. برای سنجش صحت وسقم این استدلال وادعای روسیه باید بینیم تعریف مداخله بشردوستانه ازمنظر حقوق بین الملل چیست؟ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﻧﯽ در حقوق بین الملل ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ازجمله: ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ وچه زمانی موضوعیت دارد ؟ ﺁﯾﺎ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺍﯼ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟ ﺁﯾﺎ مداخله بشر دوستانه با جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد صرفا” موضوعیت دارد ؟ویا ﻋﺮﻑ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎ نیز جوازی برای این نوع مداخلات در امور داخلی کشورها می تواند باشد؟از همه مهمتر رابطه حاکمیت دولت ها با مداخله بشر دوستانه چگونه است؟پارادوکس موجود بین منع توسل به زور و مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل چگونه تبین می شود؟
بخش عمده ای از کتاب قطور تاریخ به موضوع جنگ و مداخلات کشورها در امور یکدیگر اختصاص دارد ودر فصول مختلفی از این کتاب ،دولت‌ها بنا به دلایل گوناگونی علیه دیگر دولت‌ها اقدام نظامی کرده‌اند وحاکمیت یکدیگر را نقض ویا زیر سوال برده اند.بعد از جنگ جهانی دوم وبا ظهور اندیشه های اومانیستی وتوجه بیشتر حقوق بشر از یک سو و جا افتادن اصل منع توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها از سوی دیگر گمان می رفت جهان کمتر شاهد جنگ های خونین و طولانی باشد . با وجود پیشرفت‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم در نظام حقوقی بین‌المللی و ظهور سازمان های نظارتی حاصل شد، متاسفانه پدیده جنگ همچنان واقعیات گریز ناپذیر زیست بشری بوده و هست. حقوق بین‌الملل معاصر در برخی شرایط حاد انسانی حادث در داخل یک کشور ،اقدام نظامی یا تحریم بر علیه حاکمیت و مداخله در امور داخلی را مجاز دانسته و حتی آن را تجویز می‌کند واصول عدم مداخله ومنع توسل به زور رابه نفع مداخله نادیده می گیرد. گوئیا توسل به قوای قهریه از جمله آن ابزارهای تضمین قواعد حقوق بین المللی است که نمی توان بدون آن نظم و امنیت جهان را متصور شد و به سختی می‌توان باور که قواعد حقوقی، بدون ابزارهای کنترلی و حمایتی توسط همه تابعان حقوق به درستی اجرا شوند.با وجود این، توسل به نیروی های نظامی و مسلح و مداخله در امور داخلی و بین المللی همواره باید با رعایت قوانین بین المللی و مقررات و شرایط دقیقی صورت گیرد تا از آثار و تبعات سوء آن تا حد امکان پیشگیری شود.صدالبته اگر این استفاده از قوای قهریه و مداخلات از سوی قدرت های بزرگ جهانی صورت بگیرد تفسیری متفاوتی از حقوق بین الملل را شاهد خواهیم بود. چراکه جواز سازی از سوی این قدرت ها با توجه به نفوذ شان در ساختار شورای امنیت کاری سهل بوده و است. حتی در صورت وجود عدم جواز مداخله از سوی شورای امنیت ، این قدرت ها راسا اقدام به مداخله در امور سایر دولت ها می نمایند.از این رو با وجود حق وتوی امکان برخوردهای قانونی را در سازمان ملل وقتیکه منافع احدی از قدرت های جهانی در بین باشد سرابی بیش نخواهد بود.
«مداخله بشردوستانه» از جمله دلایلی است که برخی دولت‌ها، به ویژه از اواسط قرن نوزدهم به بعد، برای توجیه اقدام مسلحانه خود علیه حاکمیت دولت‌های دیگر مطرح کرده‌اند. مداخله بشردوستانه در مفهوم مضیق و کلاسیک خود به معنای هر اقدام مسلحانه دولتی علیه حاکمیت دولتی دیگر و مداخله در امور داخلی آن کشور است که برای صیانت از جان و آزادی‌های شهروندان دولت اخیر که قادر یا مایل نیست خود چنین صیانتی را برای آنها فراهم کند صورت می‌گیرد.ولی مفهوم موسع مداخله بشردوستانه اعم از اقدام مسلحانه و سایر اقدامات غیرمسلحانه‌ای است که ممکن است صورت گیرد؛ از جمله تحریم اقتصادی ، تحریم تسلیحاتی و یا بلوکه کردن دارایی‌های مقامات کشور خاطی و منع صدور روادید برای آنها، یا وضع تحریم‌های فراگیر علیه آن دولت. چنین اقداماتی ممکن است به صورت یک‌جانبه یا چند جانبه باشند، یا توسط سازمانی منطقه‌ای همچون ناتو ، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی ،شورای همکاری خلیج فارس و…صورت گیرند.
موضوع مهمی که باید توجه نمود این است که «کمک‌های بشردوستانه» مفهومی متمایز از مداخله بشر دوستانه دارد. « کمک های بشر دوستانه» ناظر بر ارائه کمک‌هایی است به صورت آب و غذا، وسایل پزشکی و دارو، امکانات بهداشتی و مانند آن ،به دولت ویا اشخاصی که به چنین کمک‌هایی نیاز دارد اطلاق می شود و بیشتر در موارد بحرانی ناشی از بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و یا اینکه در معرض تجاوز دولت مرکزی خود، یا دولت دیگر ویا گروه های شورشی وتروریستی واقع شده اند و یا مجبور به ترک دیار و سرزمین خود شده و در کشور بیگانه ویا در سرزمینی غیر از سکونت گاه خود آواره وپناهنده شده اند ، ارائه می شود .مانند کمک های بشر دوستانه به آوارگان سوری ساکن در اردوگاه های ترکیه، اردن و لبنان یا کمک به آورگان اقلیت دینی یزیدی های آواره شده در کوه های سنجار عراق بخاطر قتل عام وحشیانه دولت اسلامی.مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۸ با صدور قطعنامه ۱۳۱/۴۳ (که به نحوی به موجب قطعنامه ۱۰۰/۴۵ تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ راجع به ترتیب دادن «دالان های انسانی» تمدید شد)، مقرر داشت معاضدت بشر دوستانه در حق قربانیان مصائب طبیعی و وضعیت های اضطراری مشابه مقدمتاً در صلاحیت دولت محل وقوع مصیبت باشد، و این دولت بتواند به دلخواه مداخله خارجی را خواستار شود. در این قطعنامه، مداخله مستقیم دولت ها که به ابتکار خودشان دست به عملیات بزنند طرد شده است.[۱۲۳]
بدیهی است که «کمک‌های بشردوستانه» با رضایت دولت و یا افراد دریافت‌کننده همراه است، و در موارد صدرالاشاره رضایت دولت های پذیرنده آوارگان نیز شرط است .مثلا درمورد کمک به اقلیت دنی یزدیدی ها گرفتار در کو ه های سنجار ارائه کمک های هوایی از سوی هواپیماها و یا بالگرد های بیگانگان با رضایت دولت مرکزی عراق صورت گرفته است. در حالی که هدف مداخله بشردوستانه حمایت از مردم یا گروهی از مردم آن کشور است که در معرض تجاوز، تعدی ، قتل و عام عمدتا دولت مرکزی صورت می‌گیرد.که در چنین مواردی در مداخلات بشر دوستانه رضایت کشور هدف شرط نیست.مانند مداخله بشر دوستانه ناتو در بحران بالکان.
با توجه به ارتباط مفهوم «مداخله بشردوستانه» با برخی مفاهیم و اصول دیگر حقوقی، به‌ویژه مفهوم حاکمیت ، اصل منع توسل به زور و اصل ممنوعیت مداخله در امور داخلی دولت‌ها، م«داخله بشردوستانه» جنبه‌های پیچیده حقوقی بسیاری را مطرح می‌کند. در نتیجه، دیدگاه‌هایی که در طول زمان و به فراخور پیشرفت نظام حقوقی بین‌المللی درباره جواز یا منع «مداخله بشردوستانه» مطرح شده‌اند متفاوت بوده و هست. البته برخی دکترین‌های مطرح شده به جوانب غیرحقوقی این گونه مداخلات نیز توجه کرده‌اند، و این بیشتر به دلیل استقرار اصل منع تهدید یا توسل به زور در نظام حقوقی بین‌المللی پس از تاسیس سازمان ملل متحد است. ولی در اینجا هدف آن است که با توجه به وضعیت نظام بین‌المللی موجود، ابتدا نیم نگاهی به مفهوم حاکمیت و اصل عدم مداخله در امورداخلی کشورها داشته باشیم وسپس به سنجش همخوانی یا عدم مطابقت حقوقی دکترین «مداخله بشردوستانه» روسیه در اکراین بپر دازیم.
بخش اول ) حاکمیت[۱۲۴]
حاکمیت یک مفهوم اساسی در حقوق بین الملل است که به معنی اختیار یا قدرت عالیه و تجزیه ناپذیر دولت جهت وضع و اعمال قوانین خود در خصوص کلیه اشخاص ،اموال و وقایع داخل مرزهای یک کشور که آن حاکمیت تحت تاثیر یا کنترل دیگر دولت ها قرار نمی گیرد..مع هذا اعمال حاکمیت در عمل حالت مطلق ندارد. بر اساس نظریه رضایت دولت، می توان نتیجه گرفت که هر دولتی می تواند محدودیت هایی بر اختیارات حاکمه خود از طریق پذیرش محدودیت های ناشی از حقوق بین الملل و یا دراثر تصمیمات سازمان های بین المللی که عضویت آن را دارد اعمال نماید. دولت ها موظف به رعایت قواعد حقوقی ایجاد شده توسط جامعه بین المللی بوده و نیز تابع برخی محدودیت های مندرج در معاهدات تعیین شده توسط سازمان های بین المللی هستند.حاکمیت خصیصه اصلی شخصیت بین المللی موجودیتی است که در پی وضعیت حقوقی مساوی با دیگر اعضای جامعه ملت ها می باشد[۱۲۵].
لذا حاکمیت مفهومی است که قدمت آن به شکل گیری جوامع بشری درشکل ابتدایی خود بر می گردد. می توان ریشه شکل گیری دولت در روابط بین الملل را تا پنج هزار سال پیش از این دنبال کرد و از چشم انداز جهانی تاریخی ، سر برآوردن حاکمیت در پایان قرون وسطی پدیده تازه و کاملا” نو به نظر می رسد. از این گذشته با برخوردارشدن دولت از حاکمیت ، نه تنها سرشت دولت دگرگون شد بلکه سرشت حقوق بین الملل هم متحول گردید. اگرچه چندین سده طول کشید تا دولت برخوردار از حاکمیت نو تحکیم یابد ولی معمولا پذیرفته اند که می توان از زمان صلح وستفالی ( ۱۶۴۸) دولت های اروپایی را واحد هایی برخوردار از حاکمیت دانست.[۱۲۶]برخی از صاحب نظران روابط بین الملل معتقدند که اصطلاح حاکمیت در قرن شانزدهم برای اولین بار از سوی «ژان بدن» مطرح شد. از نظر «بدن»، حاکمیت عبارت است از «قدرت عالی و نهایی دولت بر اتباع و دارایی آن ها که مطلق و دائمی است.»[۱۲۷]
حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می شد و تنها در تقابل با سایر قدرتها و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را در عرصه بین المللی محدود می کرد. به مرور زمان با شکل گرفتن حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق و بی حد و مرز نیز محدودیت هایی در قبال رفتار یک دولت با دولت های دیگر و اتباع خود ایجاد شد.
حاکمیت دارای دو بعد درونی و بیرونی است .از نظر بعد درونی دولت برخوردار از حاکمیت ، واحدی شناخته می شود که توانایی اعمال اقتدارات عالیه را در داخل سرزمینی خود دارد.( توانایی اعمال حاکمیت) و از نظر بعد بیرونی هر دولت برای بدست آوردن حاکمیت خارجی باید به مثابه یک عضو برابر جامعه بین المللی از سوی دیگر دولت ها به رسمیت شناخته شود.( شناسایی ) با جمع شدن این دو بعد از حاکمیت نتیجه حاصل می شود که دولت های برخوردار از حاکمیت از نظر جامعه بین المللی مکلف و موظفند پایبند هنجار عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر باشند.به دیگر سخن حاکمیت همه دولت ها را ملزم می سازد تا برای خود حقی برای مداخله در امور داخلی یکدیگر قائل نباشند.پس محدودیت های وارده به حاکمیت دولت ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است: اول، محدودیت هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با هزینه همزیستی مسالمت آمیز دولت ها در جامعه بین المللی، اصل برابری و احترام به حاکمیت ها را مخدوش نمی کند. اما محدودیت دیگر، به عنوان هزینه عدم تبعیت از مقررات و قوانین بین المللی تلقی می شود و زیر عنوان مداخله قابل شناسایی است.
“یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است.اما گروسیوس» در قرن هفدهم تصویری از حاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل و اندیشه «مداخله بشردوستانه» آن را محدود می کرد. اندیشه مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش و یا ساکنان مقیم آن کشور مشروع و قانونی میدانست. البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می رود. در این خصوص برخی ازعلمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی از مفهوم حاکمیت پایه می گیرد حمایت و جانبداری می کنند، و هرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند. از سوی دیگر، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می کنند. به اعتقاد این عده، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روز افزون بین المللی شدن مسؤولیت کشورها در قبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر نیست. اگر چنین مسؤولیت های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آن گاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است".[۱۲۸]
امروزه این گونه استدلال می شود که حمایت بین المللی مؤثر از حقوق بشر مستلزم احساس مسؤولیت دسته جمعی دولت ها در مجامع بین المللی است؛ اما اقداماتی که در جهت تحکیم این حقوق در سطح جهانی انجام می گیرد به طور اجتناب ناپذیری با اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» که یکی از مهمترین اصول همزیستی بین المللی است، مواجه می شود. لذا این پرسش مطرح می شود که آیا تغییرات ژرف ناشی از وابستگی متقابل دولت ها موجبات جابجایی نقطه توازن بین حاکمیت دولت ها و قدرت جامعه بین المللی را فراهم نساخته است؟ آیا به نام ارزش ها و مقررات بین المللی، «حق مشروع مداخله در امور داخلی دولت های عضو» در حال به رسمیت شناخته شدن نیست.
بخش دوم) مفهوم مداخله[۱۲۹]
در گفتمان حقوق بین الملل،« مداخله » ،اساسا” به معنی توسل و اتکای به زورتوسط قدرت برتری اعم از سازمان ملل متحد، سازمانهای منطقه ای و یا کشوری برای تحت تاثیر قراردادن کشور دیگر برای پیروی ویا اطاعت از سیاست های خود یا تمکین در مقابل خواسته هایش در امور داخلی و بین المللی است. یا « دخالت مستبدانه توسط یک یا چند دولت در امور داخلی یا خارجی دولت یا دولتهای دیگرکه اغلب با تهدید یا توسل به زور همراه است.[۱۳۰]» این نوع طرز تفکردر روابط بین المللی بیشتر به قبل ازجنگ جهانی اول برمی گردد.و برگرفته ازآموزه های دینی مسیحیت که جنگ ها را در راستای دفاع از کیش مسیحیت جایز می دانست و در دوران جگ های صلیبی از عوامل اصلی بسیج مسیحیان برای مقابله با مسلمانان بود و مسلمانان نیز نیز براساس اندیشه های دینی شان جنگ با کفار را جنگ مشروع می دانستند و معتقد بودند که جهان کفر یا در مقابل اسلام تسلیم شود و مسلمان گردد و یا اینکه به حکومت اسلامی جزیه پرداخت نماید. لذا مداخله در امور دیگر بلاد و کشورها در اروپا و خاورمیانه منبعث از آموزه های دینی بود.
بعد از رنسانس و کم رنگ شدن حضور آموزه های دینی در امور سیاسی دولت ها ( لائیتیسه ) و همچنین تشکیل دولت هایی به سبک نوین در سده هفدهم میلادی و مخصوصا بعد از دوران صلح وستفالی و ظهور حاکمیت های مستقل لزوم احترام به تمامیت ارضی کشور ها و عدم دخالت در اموریکدیگر سنگ بنای روابط بین المللی حاکم بین دولت ها با محوریت اروپا گردید.این نوع طرز تفکر در روابط بین الملل تا تشکیل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ ادامه یافت از آن به بعد با مطرح شدن اندیشه ها و مقاوله نامه های حقوق بشری از سال ۱۹۴۸ که هدف شان حمایت از نوع بشر در مقابل حاکمیت ها و قدرت های مستبد مطلقه بود تغییر یافت و بعبارتی جامعه شناختی ، جامعه جهانی از مفهوم دولت وحقوق حاکمیت گذر کرده بود و در فکر تامین حقوق حداکثری برای نوع بشر شد از آن به بعد حقوق بین الملل صرف به روابط دولت ها نمی پرداخت و مفهوم مداخله بشر دوستانه در امورداخلی و بین المللی کشورها این بار برای حمایت از افراد و گروه های انسانی در مقابل سوء رفتار حکومت ها وارد ادبیات حقوق بین الملل گردید. ازاین زمان پارادکس لاینحلی بین مداخله و عدم مداخله در امور داخلی کشور ها شکل گرفت اینکه در حقوق بین الملل چه مداخله ای به حق خوانده می شود ؟و اگر مشخص است چه معیار هایی به سازمان ملل و دولتها اجازه توسل به زور را مطابق با حقوق بین الملل می دهد؟ آیا منشور سازمان ملل به صراحت مرزبندی مداخله و عدم مداخله و توسل به زور را مشخص ساخته است؟.
بند ۷ ماده ۲ منشور از یک طرف مداخله را ممنوع و از سوی دیگرمداخله را به شکل جمعی مشروع می داند.« هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور ، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا” جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید واعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهندلیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نمی کند.» آنچه در منشور ملل متحد بیشتر از هر موضوع جواز اقدامات دسته جمعی را به شورای امنیت و یا کشور ها می دهد موضوع نقض صلح جهانی است . در مداخله بشر دوستانه حمایت از اتباع کشوری است که مورد تهاجم، قتل وعام ، نسل کشی و… واقع شده اند که یک موضوع حقوق بشری است.سوالی که به ذهن متبادر می شوداین است، آیا سوء رفتار دولتی با اتباع خود تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود یا خیر؟ بنظر می رسد با تغییر رویکردی که در تابعان حقوق بین الملل به تانی وآهستگی رخ می نماید و افراد نیز به نوعی تابع حقوق بین الملل می گردند. که نشانه های این امر را می توان در رویکرد اتحادیه اروپا به جواز شکایت اشخاص از دولت ها در مراجع قضایی بین المللی مشاهده کرد و همچنین تشکیل داد گاه های کیفری بین المللی همانند دادگاه کیفری یوگسلاوی و روآندا وهمچنین جواز مداخله حقوق بشری در صورت نقض فاحش آن وسوئ رفتار دولتی با اتباع خودشان ، بنظر می رسد . مباحث حقوق بشری می تواند تهدید کننده و ناقض صلح جهانی محسوب گردد. اگر صاحب نظران حقوق بین الملل از روش سنتی خود که بیشتر بر گرفته از سنت حقوقی انگلوساکسونی است دست بردارند و از محافظه کاری در تدوین حقوق بین الملل دست بردارند.
منشور ملل متحد علاوه بر شورای امنیت در فصل هشتم (بند ۱ ماده ۵۲) جواز اقدامات یک جانبه در راستای حفظ صلح و امنیت جهانی به نهادهای منطقه ای صادر کرده است.« هیچ یک از مقررات این منشور مانع وجود قراردادها یا نهادهای منطقه ای برای انجام امور مربوط به صلح و امنیت بین المللی که متناسب برای اقدامات منطقه ای باشدنیست مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها یا موسسات و فعالیت های آنها با مقاصد و اصول ملل متحد سازگار باشد.»از این رو دولت ها و سازمان های منطقه ای باستناد این اصل در مواردی که صلح و امنیت جهانی به خطر می افتد با لحاظ سایر توصیه های منشور اقدام به مداخله بشر دوستانه نمایند.
۴-۲-۱ ) اصل عدم مداخله[۱۳۱]
“اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌المللی هستند که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، و مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین الملل، مبتنی بر برابری حاکمیت و استقلال سیاسی دولت ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می کند[۱۳۲].” اجماع بین المللی در منع مداخله ضمن قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل ذکر شده است که از آن جمله می توان به اعلامیه ۱۹۶۵ منع مداخله در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها اشاره کرد. «اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد که بدون رای گیری در سال ۱۹۷۰ توسط مجمع عمومی تصویب شد،منع مداخله را مورد تاکید قرار داده و آن را به هرمنظوری طرد می نماید. بر اساس اعلامیه مزبورمداخله مسلحانه و کلیه اشکال دیگر دخالت یا تهدید علیه شخصیت دولت یا عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن ، نقض حقوق بین الملل است.[۱۳۳]»
از اصول و مفاهیمی که در منشور ملل متحد نقش کلیدی در تنظیم رفتار دول بایکدیگر و الزام آنها به رعایت شان تاکید شده اصول «تساوی حاکمیت ها»، «منع توسل به زور» و «منع مداخله» می باشد.واین مفاهیم به مرور زمان و دربروز بحران های منطقه ای اهمیت خود را هر چه بیشتر نمایان ساختند .اگر امروزه در نقاط مختلف جهان شاهد جنگ و نزاع بین المللی هستیم ،بخش عمده این درگیری ها ناشی از عدم رعایت این اصول و عدم پایبندی برخی دولت ها به آن اصول مصرح در منشور می باشد.در خاورمیانه قدرت های غربی بهمراه دولت های منطقه با دخالت در امور داخلی یکدیگر در قالب حمایت از گرو ه های طرفدار خود،باعث بر افروختن آتش جنگ وظهور تروریست بین المللی شده اند، غرب و هم پیمانان منطقه ای شان( عربستان،قطر،امارات وترکیه) در حمایت از گرو ه های مخالف بشار اسد در سوریه در امور داخلی آن کشور مداخله نموده و معتقدند که حضورشان در راستای مداخله بشر دوستانه می باشد ، و در مقابل روسیه و ایران نیز از دولت بشار اسد حمایت می کند ، در عراق کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه از گرو ه های شورشی حمایت می کنند و اصل عدم مداخله در امور داخلی را رعایت نمی کنند و یا در منطقه اروپای شرقی دخالت روسیه در شرق اکراین به بهانه حمایت از اتباع و مداخله بشر دوستانه ،همه اینها و موارد مشابه آن در سایر نقاط جهان نشان از فراموشی یا عدم پایبندی دولت ها به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل است .
در حالیکه طبق بند هفت ماده ۲ منشور«هیچ یک از مقررات مندرج در منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزو  صلاحیت داخلی هر کشوری است، دخالت نماید و اعضا را نیز ملزم نمی کند چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند. لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.»
۴-۲-۲ ) اقدامات مجمع عمومی
مجمع عمومی سازمان ملل طی تعدادی از قطعنامه ها و اعلامیه هایی که به تصویب رسانیده به موضوع اصل عدم مداخله پرداخته است.چنانچه پیشتر اشاره اعلامیه سازمان ملل در زمینه عدم مداخله که در قالب قطعنامه شماره ۳۱/۲۱ مجمع عمومی در ۱۹۶۵ به تصویب رسید بر حق کشورها در زمینه انتخاب و اداره امور خود بدون هرگونه دخالت خارجی تأکید ورزید. این اعلامیه صریحاً مداخلاتی را که حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها را تهدید می کند ممنوع اعلام نمود.
“ در سال ۱۹۸۱، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه شماره ۱۰۳/۳۶ در زمینه اجرای اعلامیه «غیرقابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی کشورها» گام دیگری در جهت تقویت اصل عدم مداخله برداشت. در این اعلامیه، مجمع به طور جدی اعلام کرد اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها دربرگیرنده حقوق و وظایف ذیل می باشد:
- خودداری از هر گونه اقدام زورمندانه و قهرآمیزی که ملل تحت سلطه استعمار یا اشغال بیگانگان را از اعمال حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال خود محروم سازد؛
- خودداری از سوء استفاده و مخدوش نمودن موضوعات حقوق بشری به عنوان ابزار دخالت در امور داخلی کشورها و اعمال فشار بر کشورهای دیگر یا ایجاد جو بی نظمی و عدم اعتماد میان کشورها یا گروهی از کشورها؛
- حمایت و پشتیبانی کامل از حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ملت های تحت سلطه استعمار، اشغال خارجی یا رژیم های نژادپرست و همچنین حق این ملت ها در زمینه دست یازیدن به مبارزه سیاسی و مسلحانه برای نیل به این اهداف بر اساس منشور؛
- رعایت، گسترش و دفاع از تمامی حقوق بشر و آزادی های اساسی در محدوده قلمروی ملی خود و اقدام در زمینه امحای موارد جدی و گسترده نقض حقوق بشر ملت ها و مردمان، به ویژه در جهت از میان برداشتن آپارتاید و تمامی اشکال نژادپرستی و تبعیض نژادی”[۱۳۴]
در عین حال قطعنامه های بسیاری در رابطه با اوضاع و احوالی که در آن حقوق بشر آشکارا نقض شده از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. بنا بر این قطعنامه ها می توان نتیجه گرفت که اصل «عدم مداخله» در برابر اقدامات سازمان ملل در این زمینه عقب نشینی کرده است. این عقب نشینی در سه مورد مشخص شده است:

 

    1. هنگامی که حقوق بشر در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر اساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.

 

    1. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.

 

    1. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.

 

در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.

بخش سوم ) مداخله بشر دوستانه[۱۳۵]
دایره‌المعارف حقوق بین‌الملل، مداخله بشردوستانه را این‌گونه تعریف می‌کند: «استفاده از زور توسط یک دولت دیگری به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع دولت دیگری که یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند رأسا کاری انجام دهند.[۱۳۶]» ظاهرا این تعریف را روشن و جامع در رابطه با مداخله بشردوستانه از لحاظ حقوقی شناخته نمی شود و چون این تعریف وجود ندارد، به طور طبیعی معیارهایی هم وجود ندارد که بتوانیم رفتاری را مصداقا تشخیص بدهیم که مداخله بشردوستانه هست یا نیست.حقوق بین‌الملل در این مساله تا حدی سردرگم است. از یک طرف، توسل به زور را فقط با مجوز شورای امنیت و در بحث دفاع مشروع فردی و جمعی قبول دارد و هر نوع توسل به زور را که خارج از این حوزه باشد، نمی‌تواند قبول کند..
مداخله در کشور دیگر، توسل به زور را به همراه دارد و حتی اگر به مداخله، پسوند « بشردوستانه» اضافه کنیم از ماهیت آن عمل که توسل به زور بوده و طبق حقوق بین‌الملل ممنوع است کم نمی‌کند. در سال‌های اخیر، مخصوصا از ۱۹۸۹ به این سو، شرایطی به وجود آمد که برای حفظ حیات انسان‌ها در برخی کشورها که مورد جنایت و نسل‌کشی قرار گرفته و نیازمند کمک جامعه ملل بودند، باید اقداماتی صورت می‌گرفت. این اقدامات هم با توجه به شرایطی که وجود داشت، حتما باید مسلحانه و با توسل به زور می‌بود. برخی مواقع، از یک سو، شرایطی وجود دارد که عقلا و اخلاقا نجات جان عده‌ای از انسان‌ها را حتی با توسل به زور تایید می‌کنیم و از سوی دیگر، حقوق بین‌الملل قاعده‌ای ندارد که به درستی، قانونی بودن این اقدام را مشخص کند. در این مورد، در حقوق بین‌الملل یک فرمول یا معیاری که در همه جا قابل استناد باشد،وجود ندارد.[۱۳۷]
در اواخر دهه ۸۰ فرانسوی‌ها اولین کسانی بودند که موضوع مداخله بشردوستانه را مطرح کردند،( البته به نظر می رسد کمک بشر دوستانه صحیح تر باشد ) که از سوی کوشنر در رابطه با زلزله ارمنستان مطرح شد. تصور کنید که در یک کشوری فاجعه زلزله رخ داده، اگر کشورهای دیگر بخواهند برای کمک به کشور آسیب دیده، از آن کشور مجوز و رضایت بگیرند، تعداد زیادی از انسان‌ها جان خودشان را از دست می‌دهند. بنابراین برخی کشورها با یک نیت خیرخواهانه مجبور می‌شوند قواعد شکلی حقوق بین‌الملل را زیر پا بگذارند.[۱۳۸]این نیت خیرخواهانه در بعضی جاها قابل شناسایی است و مشکلی ایجاد نمی‌شود، مثلا در جاهایی که سیل و زلزله یا سونامی آمده، طبیعی است که کشورها با انگیزه کمک می‌روند، اما برخی مواقع، مداخله دیگر کشورها با مسائل سیاسی و حاکمیت کشوری که در آن می‌خواهد عملیات صورت بگیرد، مرتبط می‌شود و خود مداخله در آینده سیاسی کشور تاثیر گذار می‌باشد. در چنین مواقعی، مرزبندی بین این که مداخله بشردوستانه بوده یا نبوده، مشکل است و نکته دیگر این که هر دولتی که مداخله می‌کند، مدعی است نیت خیرخواهانه دارد و لذا خودش نمی‌تواند تعیین کند که مداخله‌اش بشردوستانه است، بلکه حتما باید نهادی وجود داشته باشد تا این اقدام را تجویز کند یا اجماعی باید بین کشورها به وجود بیاید که این مداخله را از باب بشردوستانه بداند..
در زمینه مداخله بشردوستانه، ابهامات مفهومی وجود دارد و مشکل است که بشود این مفهوم را به درستی فهمید و به صورت عینی برایش معیار تعیین کرده و مصادیقش را مشخص کرد. اکنون با توجه به وضعیت سوریه ،نیجریه،لیبی و بحرین،یمن که تعاریف متعددی از وضعیت مردمان این کشور ها از سوی دول مختلف ارائه می گردد فهم ما را از مفهوم مداخله بشر دوستانه پیچیده‌تر هم می نماید .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:43:00 ب.ظ ]




می­توان گفت که آراء نیچه دربارۀ حقیقت، چه در دورۀ اولیه و چه در دوره متأخر حیات فکری­اش دارای مبانی و پس­زمینه ­های کانتی گسترده­ای است. رسالۀ TL به­عنوان نماینده تفکر دوره اولیه نیچه مورد بررسی قرار گرفت. علی رغم اینکه این رساله به سبک گزین­گویه ­های معمول نیچه نگاشته نشده و وی تقریبا درآن سیر استدلالی را به­ طور خطی دنبال می­ کند، اما بازهم می­توان تفاسیر مختلفی از ایده­های مطرح شده در آن ارائه داد. به­عنوان نتیجه تفسیرهای مختلف می­توان گفت نیچه در این رساله به وجود اشیاء فی­نفسه مستقل از ذهن باور دارد، اما این ایده را که معرفت ما باید با آنها مطابقت داده شود، ایده­ای بیهوده و متناقض می­انگارد. از رد ایدۀ مطابقت دو نتیجه می­توان بیرون کشید. اول آنکه هیچ حقیقتی وجود ندارد و حقایق ما تنها برای ما اعتبار دارند و بس. ودوم آنکه می­توان طبق ملاک­های عملگرایانه حقایق خودساخته ما را ارزشگذاری نمود. بنابراین نیچه هم در پذیرفتن اشیاء فی­نفسه و هم رد ایده مطابقت با آنها متأثر از فلسفۀ کانت است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
در دوره متأخر نیچه با طرح چشم­اندازباوری و اراده معطوف به قدرت، شیء فی­نفسه را به­کلی از اندیشه خود خارج می­ کند. از نظر وی تمام حقایق چشم­اندازی­اند و همۀ آنها به دلیل اینکه قادر به بازنمایی همه اثرات وخصلتها (نه ذات اشیاء ) نیستند، دچار خطایند. از این جهت نیچه حقیقت را در معنای جدید آن یعنی سرجمع تمام چشم اندازهای ممکن، هم دست نیافتنی می­داند و هم نزدیک شدن به این حقیقت را ناضروری می­پندارد. با وجود این وی کماکان ملاکهایی برای سنجش معرفتهایی که همگی چشم­اندازی­اند به دست می­دهد. این ملاکها می­توانند به طرق مختلف تفسیر و تعبیر شوند. برای مثال می­توان دامن زدن به صیرورت و تفاوت را ملاک نیچه برای سنجش چشم­اندازها درنظر گرفت. به هر صورت نیچه به ضرورت ارزش­گذاری و آفریدن ارزش ها و به عبارتی گونه ­هایی از خطا تأکید می­ کند.
برای جمع­بندی ارتباط نظرات متأخر نیچه و کانت را می­توان در چند مورد زیر خلاصه نمود:

 

    1. اگر به جای تفسیرهای متافیزیکی از ایده­آلیسم استعلایی کانت، تفسیرهای معرفت­شناسانه را مدنظر قرار دهیم آنگاه حذف شیء فی­نفسه آنچنان که نیچه مطرح­اش می­ کند خود یکی از پیامدهای فلسفه نقدی است. طبق تفاسیر معرفت­شناسانه ، شیء فی­نفسه نه یک جهان انتولوژیکی بلکه صرفا حد معرفت ماست. علاوه براین نیچه خود نیز اذعان دارد که با توجه به مبناهای فلسفه نقدی کانت، باید از شیء فی­نفسه عبور کرد. اما نیچه شیء فی­نفسه کانت را به­ طور متافیزیکی تفسیر می­ کند، ازین رو بسیاری از انتقادهایش علیه شی فی­نفسه کانتی وابسته به این نوع تفسیر است. و با پذیرش نوع دیگر تفسیر نقدهای وی نابجا می­ شود به این معنا که پا را فراتر از کانت نگذاشته است.

 

    1. شیء فی­نفسه با توجه به نقد اول، نقشی در اعتبار معرفت ما ایفا نمی­کند. در نقد اولسنجش معرفت به سنجشی درون­پدیداری تبدیل می­ شود. ازین رو نقدهای نیچه به مفهوم سنتی اشیاء فی­نفسه و دنیای حقیقی و محکوم کردن ایدۀ مطابقت با آنها برآمده از انقلاب کوپرنیکی کانت­اند. این کانت بود که برای نخستین بار مفهوم حقیقت استعلا یافته و دسترسی به آن و تمنای نزدیک شدن به آن را از فلسفه بیرون راند.

 

    1. چشم­اندازباوری نیچه بسط و توسعۀ اندیشه کانت دربارۀ «پیشینی» هاست. این کانت بود که نشان داد اندیشیدن نه در خلاً بلکه همواره به واسطه یکسری از پیشینی­ها انجام می­ شود. نیچه بدون اینکه نقش پیشینی­های کانت را در حیات روزمره انکارکند، به تعدد پیشینی­ها و به­عبارتی تعدد چشم­ا­­­ندازها اعتقاد دارد.

 

پی نوشت

 

    1. می توان گفت نیچه با برجسته کردن فواید عملی معرفت ما و بی ارتباط بودن آن با اشیاء فی­نفسه، درپی این است که بر مدلهای دیگر تفسیر حیات مانند تفسیر هنری از زندگی تأکید کند و ارزش حقیقت­خواهی معصومانه را به نقد کشد. او برای این کار از کانت وام می­گیرد و می­گوید بین دانش ما و حقیقت جهان تمایزی زیباشناسانه برقرار است.

 

    1. البته در نظرگرفتن شیء فی­نفسه به مثابه یک جهان- جهانی که تنها یک چشم خداگون می ­تواند آن را رصد کند- وابسته به تفسیری خاص از فلسفه کانت است. تفسیری که شیء فی­نفسه را به­عنوان حوزه ای هستی­شناسانه در نظر می­گیرد. این موضوع در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

فصل سوم: مکان و زمان

در این فصل به­ طور کلی به بررسی ارتباط بین زمان و مکان درحسیات استعلایی و فلسفۀ نیچه پرداخته می­ شود. هدف این فصل نشان دادن این نکته است که نیچه با آغاز از مبانی کانت، به نقد مفهوم مکان و زمان وی و همچنین نقد این مفاهیم درتاریخ متافیزیک می ­پردازد.
مکان و زمان از نظر نیچه می­توانند در حالتی صور پیشینی شهود ما باشد و همینطور مکان و زمان پدیداری از واقعیت تجربی و ایده­آلیته استعلایی برخوردارند. اما نیچه در این موضوع نیز نقادی کانت را بسط می­دهد و از طبیعت و بالتبع مکان و زمانی سخن می­گوید که فراتر از پدیدار کانتی است.
برای پرداختن به موضوع فوق ابتدا مروری اجمالی بر مباحث کانت در باب مکان و زمان در حسیات استعلایی خواهیم داشت. و بعد از آن ضمن ارائه تصویری منسجم از آرای نیچه در این­باره مبانی کانتی نظریات وی را نشان خواهیم داد.

۱-۳) مکان و زمان در فلسفه کانت

از نظر کانت شناسایی ما دارای دو جنبۀ حساسیت[۶۷] و فهم است. حساسیت مربوط به پذیرندگی ما و فهم، قوۀ فعال و سازنده ماست. در حسیات استعلایی[۶۸] بحث کانت مربوط به حساسیت ماست و زمان و مکان را در همین بخش مورد بررسی قرار می­دهد. از نظر کانت همۀ شناخت با تجربه حسی آغاز می­ شود و هر شناختی که مربوط به ابژه­ها باشد به­وسیله شهود روی می­دهد. و شهود تنها بدین دلیل ممکن است که ذهن ما توانایی متأثرشدن از ابژه­های بیرونی و از طریق خاصی را دارد، که این توانایی حساسیت نامیده می­ شود. اما شهود تا آنجا که ابژه به ما داده شود، روی می­دهد. و باز این لااقل برای انسان تا آنجا ممکن است که ذهن به طریق خاصی تحت تأثیر قرار گیرد. توانایی (پذیرندگی) برای دریافت بازنمود[۶۹] از طریق حالتی که ما در آن به­وسیله ابژه­ها متأثر می­شویم، حساسیت نام دارد. ابژه ها به­وسیله حساسیت به ما داده می­ شود.( A19/B34. CPR)
بنابراین حساسیت، توانایی ما برای دریافت ابژه­ها به طریقی خاص است. دریافت ابژه­ها به­وسیله شهود انجام می­ شود. کانت موضوع شهود تجربی را «نمود»[۷۰] می­نامد و هر نمود خود دارای ماده و صورت است. مادۀ نمود همان چیزی است که متناظر با احساس ماست. یعنی آن چیزی که به حواس داده می­ شود. صورت یک نمود باعث می­ شود که کثرت شهود در نسبتهای معینی مرتب شود(A20/B34) . بنابراین گرچه ماده نخستین شهود، بصورت پسینی داده می­ شود اما صورتهای آن پیشینی است و مستقل از هرگونه تجربه. بخش مهمی از کار کانت در حسیات استعلایی نشان دادن این نکته است که زمان و مکان صورت­های شهود یا صور پیشینی شهوداند.

۱-۱-۳) مکان

کانت در تبیین متافیزیکی[۷۱] مکان نشان می­دهد که مکان، پیشینی و وابسته به ذهن ماست. استدلال کانت این است که «مکان یک مفهوم تجربی نیست که از تجربه ­های خارجی­مان گرفته شده باشد» ((B38 ما هرگز نمی-­توانیم به ابژه­ای بیندیشیم مگر آنکه آن را در مکان تصور کنیم. هر تجربه خارجی­ای فقط از راه تصور مکان امکان پذیر است. هیچ شهودی و هیچ تجربه ای نمی­تواند بازنمود مکان را به ما بدهد. بلکه مکان خود صورت شهود حسی است و هرتجربه ای از رهگذر آن ممکن می باشد.A24
دوم اینکه هرگز نمی­ توان تصور کرد که مکانی وجود نداشته باشد. اما به­راحتی می­توان اندیشید که هیچ ابژه­ای در مکان نباشد و می­توان به­راحتی مکان را عاری از هرچیزی درنظرآورد. بنابراین مکان، شرط نمودها است نه تعینی وابسته به آنها .(B39 ) هرگونه تجربه­ای از ابژه­ها آنها را در یک مکان فرض می­گیرد. پس مکان باز نمودی پیشینی و ضروری است که بنیاد تمام شهودهای بیرونی ماست. همچنین کانت ضرورت اصلهای هندسی را مبتنی بر ضروری و پیشینی بودن مکان می­داند. اگر تصور مکان پیشینی و منتج از تجربه می­بود، آنگاه نخستین آغازهای تعریف هندسی چیزی نبودند جز دریافتهای حسی، اما حس هیچگاه قطعیتی نمی­دهد. بنابراین قطعیت اصلهایی همچون «کوتاهترین فاصله بین دو نقطه یک خط راست است» ناشی از ضروری و پیشینی بودن تصور مکان­اند.( (A24/B39همچنین کانت بیان می­ کند که مکان یک مفهوم نیست بلکه شهودی محض است. نسبت بین مکان و مکان­ها نسبت بین مفهوم و مصادیقش نیست. مکان­ها اجزای مکان واحد هستند نه مصادیق آن.
بنابراین به­ طور کلی در تبیین متافیزیکی، کانت بیان می­ کند که مکان نه یک مفهوم تجربی است و نه به وسیلۀ هیچ شهود تجربی­ای داده می­ شود. بلکه آن صورت هرگونه شهود تجربی است و ضرورتاً تمام شهودهای­مان مکانی هستند و ما ابژه­ها را در مکان دریافت می­کنیم. این مکان چیزی نیست جز صورتی ذهنی که بر داده ­های آشفته شهود (ماده نخستین نمود)، اعمال می­ شود.

۱-۱-۱-۳) عینیت مکان

اگر مکان صورت ذهن ماست و نه امری که در تجربه داده شده است، آنگاه در صورت نبود ذهن ما، مکان چه معنایی دارد؟ از نظر کانت مکان شرط سابژکتیو[۷۲] حساسیت ماست که تحت آن شهود برایمان امکان پذیر می­ شود. «بنابراین تنها از نظرگاه یک انسان می­توانیم از مکان و اشیاء ممتد سخن بگوییم» (A26/B42 )واگر از شرط ذهنی شهودمان رها شویم، آنگاه مکان هیچ معنایی نخواهد داشت. شرط مکانی حساسیت، شرط امکان اشیاء نیست، بلکه شرط امکان نمودآنهاست. بنابراین کانت از ابژکتیویته و سابژکتیویته مکان یا واقعیت و ایده­آلیته مکان به­ طور همزمان سخن می­گوید.
مکان به این معنا واقعیت دارد که «هرگاه به ابژه­ها فکر می­کنیم، این کار را باید از طریق تطابق با این شرط صوری انجام دهیم که آنها ]ابژه­ها [باید برایمان در مکان وجود داشته باشند، و این شرط همان چیزی است که عنوان اعتبار ابژکتیو ]=اعتبارعینی[ را به مفهوم مکان اعطا می­ کند. درعین حال، «ایده­آل» استعلایی مکان بدین معناست که هیچ یک از ابژه­هایی که تجربه می­کنیم فی­نفسهم در مکان قرار ندارند ]و ذهن ما آنها را در چنین وضعیتی قرار می­دهد[» (سجویک، ۷۰:۱۳۹۰-۷۱)
بنابراین واقعی بودن مکان به این برمی­گردد که مکان صورت ضروری شهود تجربی ماست. به عبارتی مکان واقعیتی تجربی دارد. اما از این جهت مکان یک ایده­آل است که آن تنها شرط ذهنی سوژه است، و به اشیاء فی­نفسه ارتباطی ندارد. «چرا که ما نمی­توانیم حکم کنیم که آیا شهود دیگر موجودات اندیشنده، تابع همان شروطی است که شهود ما را محدود می­سازند و به­ طور کلی معتبرند یا نه» A27/B43))پس مکان تنها مربوط به ذهن ماست و از این جهت ایده­آل استعلایی است. «بنابراین در ارتباط با همه تجربه ­های بیرونی ممکن، ما از واقعیت تجربی مکان سخن می­گوییم و همزمان از ایده­آل بودن استعلایی آن دفاع می­کنیم» (A28).نتیجه آنکه مکان در فلسفه کانت امری وابسته به ذهن است و دیگر دارای عینیت مطلق نیست. ] عینیت مطلق به این معنا که مطابق با اشیاء فی­نفسه باشد [بلکه کانت از عینیت مکان در معنای جدیدی یاد می­ کند. عینیت مکان تنها مربوط به این است که ذهن همۀ انسانها برای شهود تجربی باید مکان را چونان صورت پیشینی شهود در خود داشته باشد.
در نهایت باید گفت که مفهومی که کانت از مکان و زمان داشت، مکان نیوتنی است. از نظر نیوتن مکان جوهری است مستقل از اشیاء، که اشیاء درون آن قرار دارند. جهان فیزیکی درون آن و در نسبت با آن حرکت می­ کند(Hill,2003:119) این مکان، مکانی مطلق است که مستقل از ابژه­ها می ­تواند وجود داشته باشد و «موضع هر ابژه به­وسیلۀ موقعیت اش در مکان مطلق تعیین می­ شود»(Thorpe,2015:190). مکان کانت خواصی مشابه با مکان نیوتن دارد. از این جهت که آن مکانی که از نظر کانت صورت ذهنی و پیشینی شهود تجربی است، همان مکان مطلق و خالی نیوتن است. یعنی ذهن ما ابژه­ها را در مکان مطلق و همسانگرد[۷۳] نیوتنی شهود می­ کند. با این تفاوت که از نظر کانت مکان مطلق نیوتنی نه یک موجود واقعی، بلکه شرط ذهنی شهود تجربی است و بنابراین مکانی سابژکتیو می­باشد.

۲-۱-۳) زمان

کانت با استدلال­های مشابه که در تبیین متافیزیکی مکان ارائه کرده بود، به تبیین متافیزیکی زمان می ­پردازد. زمان نیز مانند مکان یک مفهوم تجربی نیست و از هیچ تجربه­ای منتزع نشده است. تنها با پیش­فرض گرفتن زمان است که می­توان تصور کرد که برخی چیزها همزمان و برخی دیگر در زمان های متفاوت­اند.(CPR, B46)
همچنین مانند مکان، زمان بازنمودی ضروری است که مبنای تمام شهودهاست. در ارتباط با نمودها نمی­ توان خود زمان را حذف کرد، درحالیکه می­توان زمان را عاری از نمودها درنظر گرفت. بنابراین زمان داده شده ی پیشینی است و شرط کلی امکان نمودهاست. (A91) باز هم مانند مکان، زمان یک مفهوم کلی نیست، بلکه صورت ناب شهود حسی است. زمان های گوناگون، مصادیق زمان واحد یگانه نیستند، بلکه بخش­های آن­اند. A92) ). کانت زمان را نیز دارای واقعیت تجربی و ایده­آلیته استعلایی می­داند. و در نهایت باید گفت که زمان کانت همان زمان خطی و مطلق نیوتنی است.

۲-۳) مکان و زمان در اندیشه نیچه

 

۱-۲-۳) مکان

نظرات نیچه درباره مکان چه در دوره اولیه و چه در دوره­ های بعدی به­ طور قابل توجهی استوار بر مبناهای کانتی است. او این توصیف کانت را می­پذیرد که مکان و زمان متعلق به مایند، نه اینکه به اشیاء فی­نفسه تعلق داشته باشند و این ما هستیم که آن­ها را بر طبیعت اعمال می­کنیم.
«همۀ آنچه که به واقع درباره این قوانین طبیعت می­دانیم همان چیزی است که خود بدانها اضافه می­کنیم. زمان و مکان و بنابراین نسبتی مبتنی بر توالی و عدد».(TL, 37)
« زمان به خودی خود بی­معناست. زمان فقط برای موجودی که قادر به ادراک حسی است وجود دارد. مکان نیز به همین گونه است.» (ibid 40)
می­توان گفت که نیچه در دورۀ اولیه به ایده­آلیته استعلایی مکان و رئالیته تجربی آن باور دارد. و این بیان با توجه به این که نیچه در دورۀ اولیه هنوز از ایدۀ شیء فی­نفسه رها نشده بود، موجه به نظر می­رسد. اما در دوره­ های بعدی که نیچه ـ صراحتاً شیء فی­نفسۀ کانت را از اندیشۀ خود کنار می­زند ـ مشاهده می­ شود که نیچه باز هم از ذهنی بودن مکان سخن می­گوید.
برای نمونه در یادداشتی مربوط به سال ۱۸۸۶ می­گوید:
« ما باید به زمان، مکان و حرکت، بدون آنکه مجبور باشیم، به آنها واقعیت مطلق اعطا کنیم باور داشته باشیم» wp 487 ))
همچنین او از موهوم بودن مکان و زمان سخن می­گوید. درواقع مسأله این است که اولاً با حذف شیء فی­نفسه، در مقابل مکان ذهنی یا مکان وابسته به سوژه، چه مکان عینی­ای قرار دارد؟ و ثانیاً بدون معیار مطابقت با اشیاء فی­نفسه چگونه می­توان از خطا یا موهوم بودن مکان سخن گفت؟ راه حل این دشواری به­ طور مفصل در فصل حقیقت بیان شد، با این تفاوت که در آنجا حقیقت و عینیت به­طورکلی مورد بررسی قرار گرفت. اکنون می­توان همان تفسیرها را بر زمان و مکان نیز مطابقت داد.
از نظر نیچه ما همواره پیچیدگی و صیرورت را در قالبهایی منظم قرار می­دهیم و به بازسازی و تحریف آن می­پردازیم. اندام­های ما توانایی درک صیرورت را ندارند، بنابراین ذهن صورت­های خود را بر صیرورت اعمال می­ کند. زمان و مکان نیز مربوط به مایند. اما نیچه از همان دوره اولیه توصیف کانت را بسط می­دهد. در فلسفۀ کانت این موضوع غائب است که پیشینی­های ما از کجا می­آیند؟ همچنین کانت پیشینی­های سوژه را مطلق و ثابت فرض می­ کند. نیچه خاستگاه پیشینی­ها را نیازها و اقتضائات بشر و تلاش وی برای بقاء می­داند و معتقد است که این باورهای پیشینی می­توانند در طول زمان تغییر کنند. در دوره­ های بعدی نیچه به­ طور دقیق­تر از مکان کانتی سخن می­گوید. او مکان اقلیدسی و مکان خالی، یعنی همان مکان مورد نظر کانت را موهوم می­داند.
«مقولات حقایق­اند، تنها به این معنا که آنها شرایط حیات ما هستند، همانطور که مکان اقلیدسی یک حقیقت مشروط است… خرد همچنانکه مکان اقلیدسی صرفاً طبیعت ویژۀ یک گونۀ خاص حیوان است، یک [گونه] در میان بسیار» wp515))
به بیان دقیق­تر مسأله این می­شودکه با رد شیء فی­نفسه، نیچه چگونه ازموهوم بودن مکان اقلیدسی سخن می­گوید. برای پاسخ باید بدانیم که نیچه پدیدار کانتی را مترادف با طبیعت نمی­داند. او به تعدد حالات پدیداری اعتقاد دارد. به عبارت دیگر اوتنها راه پدیدار شدن طبیعت را پدیدار کانتی نمی­داند و همانطور که قبلاً توضیح دادیم این منافاتی با عدم اعتقاد به شیء فی­نفسه ندارد. بنابراین می­توان طبیعت را فراتر از پدیدار کانتی یعنی مقولات و مکان اقلیدسی و زمان خطی فهم کرد.
از نظر هیل نیچه به دو نوع مکان اعتقاد دارد. «مکانی که درک می­ شود اما خیالی است و مکانی که واقعی اما درک نشدنی است» (Hill,2003:126 ) از نظر نیچه «مکان پدیداری تنها در دنیای خیالی خودمان اعتبار دارد. ما چیزی درباره مکانی که متعلق به رودخانه ابدی چیزها است، نمی­دانیم.» (Ibid) اما نیچه در مقابل موهوم خواندن مکان پدیداری اقلیدسی که ] البته برایمان ضروری­اند، از این جهت که بقایمان را تضمین می­ کنند[ از مکانی دیگر نیز سخن می­گوید:
«من به مکان مطلق به­عنوان بنیاد نیرو باور دارم اما زمان و مکان به­ طور فی­نفسه وجود ندارند.» wp454))
برای پیشرفت بحث اولاً باید بررسی کنیم که نیچه در برابر مکان اقلیدسی از چه مکانی سخن می­گوید؟ و دلیل مخالفت وی با مکان اقلیدسی چیست؟ و ثانیاً آن مکان جدید از چه اعتبار و جایگاهی برخوردار است؟
مکان اقلیدسی یک مکان همسانگرد است، یعنی از هرسو خواص برابر دارد. و« هر نقطه از مکان اقلیدسی، همانند نقطۀ دیگر است» Hill,2003:131)) همچنین مکان پدیداری کانتی مکانی مطلق و جوهری است. اما نیچه این مکان خالی را رد می­ کند. با توجه به ارجاع خود نیچه به بوسکوویچ فیزیکدان، می­توان ریشه ­های اندیشه نیچه درباب مکان را در آراء او نیز جستجو کرد. کیهان بوسکوویچی متشکل از مراکز و میدانهای متحرک نیرو است. (ibid: 128) نیچه نیز اعتقاد دارد که می­توان جهان را بر اساس «کمیت معینی از نیرو و همچون تعداد معینی از مراکز نیرو» توصیف کرد.) WP 1066)(1)
اما از آنجا که نیچه وجود مکان خالی را رد می­ کند، باید گفت که او نظرات بوسکوویچ را اصلاح می­ کند. هیل به تفصیل بررسی می­ کند که چگونه نمی­ توان طبق توصیف بوسکوویچ، فضای خالی را رد نمود.(Hill,2003: 128-129)بنابراین به نظر می­­رسد که مکان نیچه ای هرچند متأثر از مکان بوسکویچی است اما متفاوت با آن است.
از نظر نیچه هیچ جای مکان خالی نیست، بلکه همواره متشکل از نیروهاست:
«]جهان[ در مکان معینی به مثابه نیروی معین قرار دارد، نه مکانی که ممکن است اینجا یا آنجا خالی باشد، بلکه مکانی سراسر ]پر از[ نیرو.» (WP 1067)
در هر صورت ارائه دقیق و یافتن نظامی منسجم از نظرات نیچه دربارۀ مکانی که توسط نیروها تعریف می­ شود هم محل اختلاف مفسران است، هم موضوع اصلی بحث ما نیست. آنچه که آشکار است و محل مناقشه نیست، این است که نیچه با مکان جوهری مطلق اقلیدسی ـ نیوتنی مخالف است.
علت رد امکان مناطق خالی مکان را می­توان ناشی از تمایل نیچه به رد جوهرگرایی و پذیرش یک دیدگاه نسبی درباره مکان دانست. (Hill,2033:130.) این با اندیشه کلی نیچه نیز سازگاری دارد. طبق تفسیر دلوز تفاوت و صیرورت نقش اساسی در اندیشه نیچه ایفا می­ کند.(۲) از این منظر مکان نیوتنی بخاطرهمسانگرد بودنش تفاوت و صیرورت را نادیده می­گیرد و ساده­سازی می­ کند. چرا که در همه جا یکسان است و در این مکان خالی بردارهای نیرو وجود دارند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:43:00 ب.ظ ]