شکل ۲- ۱۷: تنظیم مرزهای دسته‌بندی با بهره گرفتن از درجه قطعیت [۸۲]
همان‌طور که در بخش قبلی توضیح داده شد، دسته نتیجه هر قانون فازی توسط الگوهای آموزشی و به کمک رابطه (۲-۳۱) مشخص می‌شود. یعنی دسته نتیجه به عنوان دسته غالب در فضای فازی متناظر با جزء مقدم تعیین می‌شود.

شکل ۲- ۱۸: تعیین دسته نتیجه و درجه قطعیت [۸۲]
برای تعیین درجه قطعیت باید گام‌های زیر را طی کرد [۸۲]:

گام ۱: تعیین درجه سازگاری هر نمونه ورودی بر اساس رابطه (۲-۳۰).
گام ۲: برای هر کلاس مجموعه درجات سازگاری را به ازای قانون R_j محاسبه کن:
(۲-۳۲)
که  مجموع درجات سازگاری نمونه‌های آموزشی کلاس Classh برای R_j می‌باشد و N_Classh تعداد نمونه‌های آموزشی می‌باشد که کلاس متناظر آن‌ها h می‌باشد.
گام ۳: با بهره گرفتن از رابطه‌ی زیر درجه‌ی قطعیت CF_j را حساب کن:
(۲-۳۳)
که  با بهره گرفتن از رابطه‌ی (۲-۳۴) محاسبه می‌شود.
(۲-۳۴)
اکنون می‌توان کلاس هر نمونه ورودی را بر اساس درجه قطعیت و درجه سازگاری مشخص کرد.

۲-۶-۴- استنتاج فازی

فرض کنیم که S مجموعه قوانین فازی هستند به طوری که |S|=s به صورت زیر باشد:
R₁: If <condition₁> then C_i with CF=CF₁
R₂: If <condition₂> then C_i with CF=CF₂
…
R: If <condition_s> then C_i with CF=CF_s
→Input pattern: if <Condition>
Target class: C
چندین قانون می‌توانند کلاس یک نمونه مانند x_p=(x_p1,x_p2,…,x_pn) را با درجه قطعیت و سازگاری متفاوت پیش‌بینی کنند. بنابراین الگوریتم دسته‌بند نیازمند یک روش استنتاج برای انتخاب یکی از قوانین فازی کاندید می‌باشد. یک روش استنتاج مناسب، روشی است که بتواند با درصد اطمینان بالایی کلاس نمونه ورودی را پیش‌بینی کند حتی اگر هیچ کدام از قوانین ورودی کامل ارضا^[۷۵] نشوند.
تک قانون قالب^[۷۶] و روش استنتاج مبتنی بر رای گیری^[۷۷] دو روش مهمی هستند که Ishibuchi و همکارانش ارائه کرده‌اند. در روش تک قانون قالب [۸۳]، قانونی می‌تواند نمونه ورودی را دسته‌بندی کند که دارای بیشترین مقدار حاصل‌ضرب میزان سازگاری و درجه قطعیت باشد.
(۲-۳۵)
مهم‌ترین مشکل این روش هنگامی آشکار می‌شود که چندین قانون با میزان تطبیق مساوی، می‌توانند نمونه ورودی را دسته‌بندی کنند. در این شرایط روش تک قالب نمی‌تواند کلاس نمونه ورودی را پیش بینی کند. این وضعیت هنگامی پیش می‌آید که یک نمونه ورودی دقیقاً روی مرز دو یا چند کلاس باشد. در چنین وقتی که میزان تطبیق چندین قانون با نمونه ورودی تقریباً نزدیک به یکدیگر باشد، روش ممکن دچار مشکل شود. چرا که در این شرایط، روش تک قانون قالب فقط یکی از آن‌ها را انتخاب می‌کند و مابقی قوانین را نادیده می‌گیرد. در صورتی که قوانین حذف شده، ممکن است به صورت گروهی بر روی یک کلاس اتفاق نظر داشته باشند. به عبارت دیگر این روش برای تصمیم‌گیری نهایی از انعطاف فازی بودن قوانین سودی نمی‌برد و به سمت تصمیم‌گیری قطعی میل می‌کند.
ایشیبوچی^[۷۸] و همکاران [۸۴] برای حل مشکلات مطرح شده برای روش تک قانون قالب، روش استنتاج مبتنی بر رای گیری را ارائه کردند. در این روش تمامی قوانینی که دارای میزان تطبیق بزرگ‌تر از صفر هستند در تعیین کلاس نمونه ورودی نقش دارند. برای هر کلاس میزان تطبیق (رای) کلیه‌ی قوانین با هم جمع می‌شود و کلاسی که دارای بیشترین میزان تطبیق باشد به عنوان کلاس خروجی نمونه ورودی برگزیده می‌شود. برای این منظور از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود:
(۲-۳۶)
این روش مشکلاتی را که برای روش تک قانون قالب ذکر شد، بر طرف می‌کند. چرا که از چندین قانون برای دسته‌بندی نمونه‌ها استفاده می‌کند. اما از طرفی دیگر مشکلی جدید را مطرح می‌کند. فرض کنیم تعداد کمی قانون با میزان تطبیق بالا کلاس A را به عنوان متغیر هدف نمونه ورودی انتخاب کنند و تعداد بسیار زیادی قانون B را با میزان تطبیق پایین به عنوان متغیر هدف انتخاب کنند و مجموع میزان تطبیق قوانینی که کلاس B را انتخاب کرده‌اند، بیشتر باشد. در این صورت کلاس B به عنوان کلاس خروجی نمونه ورودی انتخاب می‌شود. یعنی در حالی که قوانینی که کلاس A را انتخاب کرده بودند دارای قاطعیت بیشتری هستند، ولی نادیده گرفته می‌شوند و به نوعی عدالت در رای گیری رعایت نشده است. این مشکل وقتی بیشتر مشهود می‌شود که مجموعه داده ورودی نامتوازن^[۷۹] (تعداد نمونه‌های کلاس‌های مختلف با هم اختلاف زیادی دارد) باشد. این به آن علت است که برای کلاس با نمونه‌های بیشتر قوانین بیشتری استخراج می‌شود و رویه استنتاج به نوعی دارای سمت‌گیری به سوی کلاس با نمونه‌های بیشتر می‌شود.

۲-۷- معیار‌های ارزیابی دسته‌بند‌ها

معیارهای زیادی برای ارزیابی کارایی الگوریتم‌های دسته‌بندی ارائه می‌شود که مهم‌ترین این معیارها عبارتند از: نرخ صحت^[۸۰] دسته‌بندی، سرعت یادگیری در مرحله آموزش و دسته‌بندی، سادگی و شفافیت مدل، پایداری (توانایی مدل در مواجهه با داده‌های غیر معمول یا مقادیر مفقوده)، نحوه برخورد الگوریتم با صفت‌ها با دامنه مقادیر مختلف (پیوسته گسسته و دودویی) و قابلیت تفسیر.
همان‌طور که اشاره شد روش‌های مختلفی برای دسته‌بندی به کار می‌روند و این روش‌ها در شرایط مختلف، رفتارهای متفاوتی را بروز می‌دهند. میزان صحت یک روش دسته‌بندی بر روی مجموعه داده‌های آموزشی، درصد مشاهداتی از مجموعه آموزشی است که به درستی توسط روش مورد نظر دسته‌بندی شده‌اند. اگر میزان صحت یک روش دسته‌بندی را با Acc() نمایش دهیم، میزان خطای آن برابر با ۱-Acc() خواهد بود [۸۵].
ماتریس اغتشاش^[۸۱] ابزاری مفید برای تحلیل چگونگی عملکرد روش دسته‌بندی در تشخیص داده‌ها یا مشاهدات دسته‌ه ای مختلف است. اگر داده‌ها در m دسته قرار گیرند، یک ماتریس دسته‌بندی، جدولی با حداقل اندازه m*m است. عنصر C_ij در i امین سطر و j امین ستون، نشان دهنده تعداد مشاهداتی از دسته i است که توسط دسته‌بند به عنوان دسته j تشخیص داده شده است. حالت ایده‌آل این ماتریس که نشان دهنده صحت بالای روش دسته‌بندی است آن است که داده‌های غیر از قطر اصلی ماتریس صفر یا نزدیک به صفر باشند.
در حالت دسته‌بندی دودویی ماتریس اغتشاش به صورت جدول (۲-۴) در می‌آید که در آن ^[۸۲]TP به مشاهداتی از دسته c₁ دلالت دارد که توسط روش دسته‌بندی به درستی تشخیص داده شده‌اند. TN^[83] به مشاهداتی از دسته c₂ دلالت دارد که توسط روش دسته‌بندی به درستی تشخیص داده شده است. به طور مشابه FP^[84] تعداد مشاهداتی از دسته c₂ که به اشتباه در دسته c₁ قرار گرفته و FN^[85] تعداد مشاهداتی از دسته c₁ که به اشتباه در دسته c₂ قرار گرفته‌اند.
جدول ۲-۴: ماتریس اغتشاش دودویی [۱]

محدوده خطی از مدولاسیون براساس حامل نیز می تواند افزایش یابد، اگر مراجع ولتاژ سه فاز در یک دوره سوئیچینگ به صورت مقادیر ولتاژ حداکثر، متوسط ​​و حداقل مرتب شده باشند که به صورت زیر داده شده است:

(۲-۸)

و نیمی از مقدار ولتاژ متوسط ​​به شکل موج های ولتاژ سه فاز مرجع به صورت افست مد مشترک در یک دوره سوئیچینگ اضافه شده است؛ همانطور که در شکل (۲-۱۰-b) نشان داده شده است[۲۷]. در این مورد، افست مد مشترک بدست می آید بصورت:

(۲-۹)

حالات سوئیچینگ و سیکل های وظیفه IGBT های مختلف با اضافه کردن افست مد مشترک به ولتاژ های مرجع بدست می آید که همان مدولاسیون بردار فضایی در یک اینورتر دو سطحی است[۲۷]. حداکثر شاخص مدولاسیون که می تواند از طریق هر دو روش بدست آید، ۱۵۴/۱ است، که مشابه مدولاسیون بردار فضایی است. در PWMبردار فضایی، برای اینورتر دو سطحی، زمانی که بردارهای صفر (+ + + و — ) بکار گرفته می شوند برابر است، و آن می تواند یا با اضافه کردن افست مد مشترک به ولتاژهای مرجع یا با الگوریتم بردار فضایی استاندارد بدست آید؛ بصورتی که در مرجع [۲۸] شرح داده شده است.

شکل ‏۲‑۱۰: (a) افزودن هارمونیک سوم. (b) افزودن نیمی از مقدار ولتاژ متوسط ​​برای گسترش محدوده خطی.
شکل موج مدولاسیون داده شده در شکل (۲-۱۰-b) را می توان در اینورتر سه سطحی برای رسیدن به شاخص مدولاسیون بالا مورد استفاده قرار داد. با این حال، در مرجع [۲۹] نشان داده شده است که معادل مدولاسیون بردار فضایی برای اینورتر سه سطحی نمی باشد. در مورد اینورتر سه سطحی، PWM بردار فضایی دو حالت سوئیچینگ اضافی، برای مقدار مساوی از زمان یک دوره سوئیچینگ، بکار می گیرد که طول V_dc.(3/1) دارد اما مراجع ولتاژ مدوله کننده توسط افزودن معادله (۲-۲) به معادله(۲-۹)، مقدار مساوی از زمان بین دو حالت سوئیچینگ اضافی توزیع نمی شود. پیاده سازی PWMبراساس حامل از PWM بردار فضایی برای اینورتر سه سطحی می تواند بدست آید، اگر آفست مد مشترک داده شده در جدول (۲-۲) به مراجع مدولاسیون اضافه شود[۳۰].
جدول ۲-۲: افست مد مشترک برای اینورتر سه سطحی
آفست مد مشترک نشان داده شده در جدول (۲-۲) ، همچنین می تواند از روش دیگری توصیف شده در [۳۱]، [۳۲] و [۳۳]، محاسبه شود. ابتدا آفست مد مشترک ارائه شده توسط معادله (۲-۹) به مراجع ولتاژ ارائه شده توسط معادله (۲-۴) اضافه شده است، و نتایج آن ها به گونه ای منتقل شده که آنها در باند حامل [۲/۱+، ۲/۱-] مخفی بمانند. مراجع ولتاژ اصلاح شده توسط عبارت زیر بیان می شود:

(۲-۱۰)

که در آن (x مد y) شماره باقی مانده تقسیم (x/y) را نتیجه می دهد. آفست مد مشترک اضافی بصورت زیر محاسبه می شود:

(۲-۱۱)

که در آن

(۲-۱۲)

در نهایت، شکل موج ولتاژ مرجع سه فاز اصلاح شده، داده شده است بصورت:

به صورت اجمالی در کتب فقهی شرایط امر به معروف و نهی از منکر در ۴ شرط اصلی خلاصه می شود:

1. 1. آگاهی و شناخت امرکننده و باز دارنده درباره معروف و منکر؛

1. 1. احتمال تأثیر امر و نهی بر تارک معروف و عامل منکر؛

1. 1. اصرار فاعل بر استمرار ترک و واجب یا فعل حرام؛

1. 1. 1. نبود مفسده و زیان برای آمر و ناهی یا یکی از مسلمانان (نجفى ، ج۲۱: ۳۶۶).

   

این چهار شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر می شوند، که هر کدام را برحسب ترتیبی که معمولا در تمام کتا ب ها یکسان است توضیح داده شده است.
۲-۱-۳-۱- علم به معروف و منکر (شرط اول)
اولین شرطی که در امر به معروف و نهی از منکر مطرح است آگاهی و شناخت آمر و ناهی نسبت به معروف و منکر است؛
صاحب جواهر می گوید: «اول این که معروف و منکر را بشناسد به دلیل این که از اشتباه در تعریف و انکار ایمن باشد»^[۸] (همان منبع).
امام صادق (ع) در این مورد فرمودند:« آمر به معروف و ناهی از منکر نیازمند است نسبت به حلال و حرام دین آگاهی لازم را داشته باشد، تا صلاحیت امر و نهی داشته باشد»^[۹] (مصباح الشریعه: ٢٧٢)
در حدیثی دیگر ازحضرت امام صادق (ع)سوال شد که امر به معروف وظیفه چه کسی است؟ حضرت فرمود: « این تکلیف برعهده کسی است که ، توانمند ، مورداطاعت ، عالم به معروف ومنکر باشد ، نه برفرد ضعیفی که خود، راه به جایی نمی برد»^[۱۰] (عاملی، ج ١١: ۴٠٠).
این شناخت سبب می شود هنگام امر و نهی آلوده به انجام منکری نشود، البته به شرط قدرت بر انجام آن.
در فتاوای حضرت امام خمینی (ره) این چنین آمده:
فراگیری شرایط امر به معروف و نهی از منکر و موارد وجوب و عدم آن و جواز و عدم آن واجب است، تا آنکه در امر و نهی مرتکب خلاف نشود.
اگر شخصی در موردی که امر یا نهی جایز نیست، امر و نهی کند، بر دیگران واجب است او را از این کار بازدارند، (چون این عمل خود نوعی منکر است)
اگر احتمال دهد که انجام دهنده منکر جاهل به حکم باشد، و مسأله مورد اختلاف نظر فقها نباشد، واجب است او را امر و نهی کند، به خصوص اگر جاهل مقصر باشد و احتیاط آن است که ابتدا حکم را به او یاد دهد ، سپس او را نهی کند، به خصوص اگر جاهل قاصر باشد (خمینی(امام)، ج ۱: ۴۶۶).
همانگونه که امام (ره) فرموده اند چنانچه نسبت به احکام اسلامی شناخت وجود ندارد نمی توان اقدام به امر یا نهی کرد ابتدا باید نسبت به معروف و منکر های اخلاقی، عبادی، اقتصادی و … آگاهی داشته سپس امر و نهی کرد چراکه ممکن است نسبت به چیزی امر یا نهی شود که مشمول امر و نهی قرار نمی گیرد.
۲-۱-۳-۲- احتمال تأثیر ( شرط دوم)
شرط دومی که مطرح است با عنوان احتمال تأثیر امر و نهی در مخاطب امر نهی است، احتمال مفهوم عامی است که شامل یقین و احتمال می شود، یعنی زمانی که با احتمال تأثیر، امر و نهی واجب است با وجود یقین به تأثیر امر و نهی، امر به معروف و نهی از منکر به صورت اولی واجب است؛
صاحب جواهر در مورد شرط احتمال تأثیر می گوید: « دومین شرط جواز امر به معروف و نهی از منکر، با احتمال تأثیر آن است، این که اگر شخص آمر به معروف و ناهی از منکر ظن داشته باشد به عدم تأثیر امر و نهی یا بداند که امر و نهی او بی تأثیر است این دو فریضه دیگر واجب نیست»^[۱۱] (نجفى ، ج۲۱: ۳۶۶)
به صورت خلاصه می توان گفت در فتاوای حضرت امام خمینی (ره) این چنین آمده:
اگر می داند، امر به معروف یا نهی از منکر مؤثر است امر و نهی واجب است.
اگر می داند امر و نهی تأثیر نمی کند امر و نهی واجب نیست.
احتمال می دهد امر به معروف و نهی از منکر مؤثر باشد امر و نهی واجب است.
دو نفر عادل شهادت می دهند که امر و نهی امروزی اثر ندارد ولی خودش احتمال می دهد مؤثر واقع شود واجب است امر و نهی کند.
شخصی دو کار حرام مرتکب شده و یا دو واجب را ترک کرده است که می داند، امر یا نهی نسبت به هر دو مؤثر نیست ولی نسبت به یکی از آنها احتمال تأثیر می دهد. وظیفه چنین است :
الف : می داند نسبت به یکی (به طور معین) مؤثر است و نسبت به دیگری مؤثر نیست، باید همان مورد را امر یا نهی کند، مثلاً می داند نماز نمی خواند و روزه هم نمی گیرد ولی می داند اگر به هر دو امر کند، به هیچکدام عمل نمی کند ولی اگر تنها به نماز امر کند مؤثر است، باید او را به انجام نماز امر کند.
ب : می داند نسبت به یک از آنها (به طور غیرمعین) مؤثر است، در این صورت هر کدام را مهمتر است باید عمل کند و اگر هر دو مساوی است ، بین آن مخیر است به هر کدام که بخواهد، باید عمل کند.
اگر احتمال بدهد که امر یا نهی او در تأخیر وقوع منکر یا تسریع انجام معروف مؤثر است، امر و نهی واجب است.
اگر بداند که نهی او هم اکنون مؤثر نیست، ولی می داند یا احتمال می دهد که اگر اکنون او را امر یا نهی کند ، نسبت به آینده مؤثر خواهد بود، امر و نهی واجب است.
اگر بداند که امر و نهی او جلوی معصیت را نمی گیرد ولی از آن می کاهد – امر و نهی واجب است و یا از معصیت مهمتری جلوگیری می شود هر چند معصیت کوچکتری انجام می شود. (خمینی(امام)، ج ۱: ۴۷۰-۴۶۷)
لازم به ذکر است به طور کلی می توان می توان گفت امر و نهی با احتمال تأثیر واجب و با احتمال عدم تأثیر دیگر واجب نیست.
۲-۱-۳-۳- استمرار گناه (شرط سوم)
سومین شرط برای وجوب امر و نهی این است که آمر به معروف بداند شخص خطاکار بر انجام خطای خود مصر است و قصد ترک آن عمل را ندارد یا نه؛
صاحب جواهر این شرط را اینگونه بیان می کند: « سومین شرط این که بداند فردی که منکر را انجام داده یا واجب را ترک کرده مصر است بر انجام دوباره آن، پس اگر نشانه ای ظاهر شود مبنی بر عدم تکرار، نهی او ساقط می شود»^[۱۲] (نجفی : ج ۲۱: ۳۶۹).
در فتاوای حضرت امام خمینی (ره) اینچنین آمده:
اگر می داند که انجام دهندهی آن عمل ، بنای ترک آن را دارد امر و نهی واجب نیست.
اگر نشانه های ترک عمل از وی ظاهر شود و از آن ، نشا نه های یقین حاصل شود که تکرار نمی کند، امر و نهی واجب نیست.
اگر پشیمانی و توبه از او آشکار شد، امر و نهی واجب نیست.
اگر نشانه ای که موجب گمان به ترک عمل می باشد از وی ظاهر شد، امر و نهی واجب نیست.
اگر قبلاً بنای تکرار عمل را داشته است ولی اکنون معلوم نیست که قصدش باقی است یا نه؟ بنا بر احتیاط واجب باید او را نهی کرد.
مراد از استمرار ، مداومت بر انجام کار نیست بلکه ارتکاب آن عمل است، هر چند یکبار دیگر باشد، پس اگر یک بار نماز را ترک کرد و بار دیگر هم بنای ترک دارد ، امر به معروف واجب است.
توبهی از گناه واجب است، پس اگر معصیتی مرتکب شود واجب است فوراً توبه کند، و اگر توبه از او ظاهر نشد ، امر او به توبه ، واجب است، و همچنین اگر شک دارد توبه کرده است یا نه ؟ و این ، غیر از نهی از گناه است که انجام داده است، پس اگر می داند که بنای استمرا آن گناه را ندارد ولی توبه هم نکرده ، باید او را به توبهی از گناهی که مرتکب شده امر کند.
اگر از حال او، اطمینان حاصل شد و یا از راه دیگری معلوم شد که بنا دارد معصیتی را مرتکب شود، هرچند هنوز هم مرتکب نشده ، جلوگیری از او واجب است (خمینی(امام): ۴۷۱ و۴۷۰)
به نظر می رسد در شرط دوم آمر به معروف و ناهی از منکر به دنبال نشانه هایی برای احتمال تأثیر یا عدم احتمال آن هست در اینجا نیز به دنبال نشانه یا نشانه هایی مبنی بر تکرار عمل یا پشیمانی از عمل باید باشد تا متناسب با آن امر و نهی صورت گیرد یا وجوب آن ساقط شود.

با توجه به نتیجه بدست آمده برای متغیر آگاهی کتابداران، یک رابطه مثبت و معنادار بین میزان آگاهی کتابداران و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی وجود دارد که این امر نشان‌دهنده اهمیت سطح تحصیلات و آگاهی کتابداران، برای ارائه خدمات مطلوب به کاربران کتابخانه است. به عبارت دیگر، هر اندازه که کتابخانه‌های عمومی از کتابداران متخصص و زبده برخوردار باشند، انتظار می رود که کاربران بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه کنند. در واقع، امروزه مانند گذشته، کتابخانه انبار اطلاعات و کتابدار انباردار کتابخانه نیست؛ بلکه کتابخانه جایی است که منابع و اطلاعات موجود در آن به شکلی منظم و سازمان‌دهی شده توسط متخصص اطلاعات، در اختیار کاربران کتابخانه قرار می‌گیرد و ایفای چنین نقش مهمی، تنها توسط کتابداران متخصص و آشنا به نیازهای کاربران کتابخانه است که می‌تواند به خوبی اجرا شود. با کسب آخرین اطلاعات و کسب دانش روز است که کتابداران می‌توانند در عصر انفجار اطلاعات، به مدیریت دانش و ارائه خدمات اطلاع‌رسانی به افراد و سازمان‌ها بپردازند. نتیجه بدست آمده برای این سؤال از پژوهش، با پژوهش انجام‌شده توسط صافی (۱۳۷۹) همخوانی و مطابقت دارد.

«مؤلفه‌های مرتبط با عوامل محیطی»
«نتایج حاصل از بررسی میزان ارتباط بین موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی»
با توجه به نتیجه بدست آمده برای این سؤال از پژوهش، بین موقعیت مکانی کتابخانه‌های عمومی و مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین، چنین می‌توان استنباط کرد که هرچه کتابخانه‌های عمومی، به لحاظ موقعیت مکانی در محلی مناسب قرارگرفته باشند، انتظار می­رود که افراد بیشتری به کتابخانه‌های عمومی مراجعه نمایند. با توجه به اینکه کتابخانه‌های عمومی مراکزی هستند که می‌بایست در دسترس تمامی افراد و اقشار جامعه قرار گیرند، تعیین مکانی که کتابخانه عمومی در آن واقع شود، بسیار مهم است. پژوهش‌ها نشان داده است که مکان، عاملی مهم برای کاربران می‌باشد و مکان مناسب باعث افزایش میزان استفاده از کتابخانه خواهد شد (دهداری راد و دیده­گاه، ۱۳۸۸، ص۱۷۲). محل مناسب و مرکزیت برای کتابخانه‌های عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. کتابخانه‌ای که در یک منطقه پرجمعیت واقع‌ شده و دارای پارکینگ عمومی و فضای سبز باشد قطعاً مراجعان بیشتری را پذیرا خواهد بود (عازم،۱۳۸۶). بنابراین لازم است که از همان ابتدای تأسیس کتابخانه، برای انتخاب بهترین موقعیت کتابخانه، از مهندسین، معماران و حتی مراجعان محلی کتابخانه، راهنمایی و مشورت خواست.
نتایج بدست آمده برای این سؤال از پژوهش، با پژوهش‌های انجام‌شده توسط خوشرو (۱۳۸۵)، صافی (۱۳۷۹)، معرف زاده و ایرجی (۱۳۸۸)، مگرث^[۹۴]و دیگر همکاران (۱۹۹۴)، شوانز^[۹۵] (۲۰۰۲)، موسسه استیف تانگ لسن آلمان و انجمن کتابخانه‌های آلمان (۲۰۱۱) و وورتمن^[۹۶] (۲۰۱۲) مطابقت و همخوانی دارد.
«نتایج حاصل از بررسی میزان ارتباط بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی و مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی»
نتیجه‌ای که برای این سؤال از پژوهش حاصل شد حاکی از آن است که بین دوری و نزدیکی کاربران به کتابخانه‌های عمومی و مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معناداری وجود ندارد. یعنی نمی‌توان با اطمینان بالایی گفت که هرچه محل سکونت افراد یک جامعه به کتابخانه‌های عمومی نزدیک­تر باشد، این انتظار می رود که در مراجعه هر چه بیشتر افراد جامعه به کتابخانه‌های عمومی تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگر، نمی‌توان دوری و نزدیکی افراد به کتابخانه‌های عمومی را به عنوان عاملی پیش برنده در مراجعه و عاملی بازدارنده در عدم مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی در نظر گرفت. نتایج حاصل از انجام آزمون همبستگی پیرسون برای این سؤال، با پژوهش‌های انجام‌شده توسط کیانی و دیگران (۱۳۸۹)، مگرث و دیگر همکاران (۱۹۹۴) و سین و کیم (۲۰۰۸) مطابقت ندارد.

۵ – ۲ – ۲ تحلیل فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: نتایج بدست آمده برای فرضیه اول پژوهش، نشان‌دهنده این واقعیت است که اگر چه بین شرایط اقتصادی و میزان مراجعه کاربران به کتابخانه‌های عمومی یک رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد؛ اما زمانی که متغیر تحصیلات را به عنوان متغیر میانجی در نظر می‌گیریم، این رابطه بی‌معنی می‌شود. یعنی شرایط اقتصادی خوب کاربران با توجه به سطح تحصیلات آن‌ها نمی‌تواند به عنوان عاملی مهم جهت مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب شود. به عبارت دیگر، شرایط اقتصادی به تنهایی به عنوان عاملی جهت مراجعه است، اما وقتی سطح تحصیلات را در نظر می‌گیرم این رابطه معنادار نمی‌شود. با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی و نشریات علمی پژوهشی داخلی و خارجی تا سال ۱۳۹۳، پژوهشی که به بررسی رابطه بین این متغیرها بپردازد، یافت نشد.
فرضیه دوم: نتایج حاصل از انجام آزمون‌های آماری برای فرضیه دوم پژوهش، نشان‌دهنده این امر است که بین عوامل مورد نظر و جنسیت رابطه معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هشت مؤلفه مورد مطالعه در این پژوهش که شامل: شرایط اقتصادی، سطح خدمات ارائه‌شده، نهادهای تربیتی، دوری و نزدیکی، موقعیت کتابخانه، مدیریت کتابخانه، خانواده و آگاهی کتابداران است که رابطه این مؤلفه‌ها با جنسیت رابطه مستقیم و معناداری نیست؛ که نتایج به دست آمده برای این فرضیه با پژوهشی که توسط تقی پناهی و دیانی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی» (۱۳۸۷) مطابقت و همخوانی ندارد از سوی دیگر، با پژوهشی که توسط گورمن با عنوان «الگوی جستجوی اطلاعات و استفاده از کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی» (۱۹۹۰) همخوانی و مطابقت دارد.
فرضیه سوم: نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش، نشان‌دهنده این امر است که بین هشت مؤلفه پژوهش با سطح تحصیلات کاربران، رابطه معناداری وجود ندارد. به عبارت دیگر، سطح تحصیلات کاربران کتابخانه را نمی‌توان به عنوان عاملی مهم، جهت مراجعه هرچه بیشتر کاربران به کتابخانه‌های عمومی محسوب کرد. در واقع، این فرضیه رایج که افرادی که از سطح تحصیلات بالایی برخوردار هستند، بیشتر از سایرین به مطالعه روی می‌آورند، در اینجا کاملاً رد می‌شود. بنابراین لازم است که در سیاست‌ها بازنگری کرده و فرصت‌ها و شرایط برابر را برای تمامی افراد جامعه فراهم نمود تا کتابخانه بتواند به سطح گسترده‌تری از مردم خدمات ارائه بدهد و هیچ فردی در جامعه نباشد که علارغم تمایل به مطالعه و استفاده از کتابخانه، با توجه به محدودیت‌های موجود، از رفتن به کتابخانه‌های عمومی محروم شود. نتیجه بدست آمده برای این فرضیه از پژوهش، با پژوهش‌های انجام‌شده توسط معرف زاده و ایرجی با عنوان «بررسی عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه در میان مراجعان کتابخانه‌های عمومی شهرستان ماهشهر» (۱۳۸۸) و تقی پناهی و دیانی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر انگیزه‌های مطالعه در دانش‌آموزان ابتدایی و راهنمایی» (۱۳۸۷) همخوانی و مطابقت دارد.
فرضیه چهارم: با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن و نیز آزمون تفاوت برای فرضیه چهارم پژوهش، بین هشت مؤلفه مورد نظر پژوهش و میزان درآمد افراد، در مراجعه آن‌ها به کتابخانه‌های عمومی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هشت مؤلفه مورد نظر، با توجه به سطح درآمد کاربران، می‌تواند به عنوان عاملی مهم در مراجعه هر چه بیشتر کاربران به کتابخانه‌ها عمومی محسوب گردد؛ که درباره شرایط اقتصادی در سؤال اول پژوهش، توضیحات کامل داده شد.
فرضیه پنجم: با توجه به نتایج آزمون آماری همبستگی اسپیرمن و آزمون تفاوت برای فرضیه پنجم پژوهش، چنین می‌توان استنباط کرد که بین عوامل مورد نظر و سن مراجعان، در مراجعه به کتابخانه‌های عمومی، ارتباط مستقیم و معناداری وجود ندارد. یعنی نمی‌توان با اطمینان بالایی چنین نتیجه گرفت که هرچه سن افراد یک جامعه بیشتر باشد، انتظار این می رود که به کتابخانه مراجعه بیشتری داشته باشند و یا اینکه هرچه سن مراجعان یک کتابخانه کمتر باشد، می‌تواند به عنوان مانعی در مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی محسوب شود و یا بالعکس. یافته‌های بدست آمده برای این فرضیه از پژوهش، با نتایج پژوهش کیانی و دیگران (۱۳۸۹) همخوانی دارد و با یافته‌های پژوهش‌های انجام‌شده توسط گورمن (۱۹۹۰) و سین و کیم (۲۰۰۸) مغایر است.

۵ – ۳ پیشنهادات اجرایی

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل یافته‌های این پژوهش و نیز نکاتی که کاربران در پرسشنامه پژوهش حاضر متذکر شده بودند، پیشنهادهای ذیل برای ارائه خدمات مطلوب تر توسط کتابخانه‌ها و برداشته شدن موانع بر سر راه کاربران کتابخانه ارائه می‌گردد:
بهتر است کتابخانه‌ها در ساعات بیشتری از روز به ارائه خدمات‌رسانی به کاربران کتابخانه بپردازند.
در شیفت­های کاری کتابخانه‌های عمومی تجدیدنظر شود.
کتابخانه‌های عمومی از امکانات رفاهی بیشتر و بهتری برخوردار گردند.
افراد جامعه به راحتی و در کمترین زمان بتوانند در کتابخانه عضو شوند.
در مورد مقدار و نحوه دریافت جریمه‌های دیرکرد منابع تجدیدنظر شود.
استفاده از اینترنت توسط کاربران، رایگان و یا با حداقل دریافت هزینه صورت گیرد.
خدمات مشاوره‌ای علمی و عمومی به کاربران ارائه گردد.
در صورت ساخت کتابخانه‌ای جدید، به لحاظ موقعیت مکانی، در جایی تأسیس گردد که به راحتی قابل رویت و دسترسی باشد.
در رسانه‌های مختلف، اعم از رادیو و تلویزیون، برنامه‌ای برای معرفی کتاب و تشویقِ مطالعه به صورت مستمر مدنظر قرار گیرد.
مطالعه و پژوهش به طور جدی در مدارس، بویژه مدارس ابتدایی و راهنمایی پیگیری گردد.
معلمان فقط به منابع درسی اکتفا نکنند و دانش‌آموزان را ملزم به استفاده از منابع کتابخانه نمایند.
تعداد کتاب و یا سایر منابعی که کاربران می‌توانند به امانت ببرند، با توجه به نیازهای کاربران کتابخانه متغیر باشد.
در مواقع ضروری، کتاب‌های مرجع نیز برای مدتی کوتاه به برخی کاربران خاص امانت‌داده شود.
در مدت زمانی که کاربران می‌توانند یک کتاب و یا سایر منابع اطلاعاتی را به امانت ببرند نیز لازم است که تجدیدنظر صورت گیرد تا برخی کاربران خاص بتوانند یک منبع را مدت بیشتری به امانت ببرند.
خدماتی که به تازگی در کتابخانه‌ها ارائه می‌گردد (مانند طرح کتاب من) در خود کتابخانه و در رسانه‌های مختلف به افراد جامعه اطلاع‌رسانی گردد.
خانواده­ها توجیه شوند که با تشویق کودکان خود به مطالعه و فراهم کردن شرایط مطالعه برای فرزندان خود، می‌توانند نقش بسزایی در پیشرفت و فرهنگ مطالعه آن­ها داشته باشند.
کتابداران رفتار مناسب تری با کاربران کتابخانه داشته باشند.
کتابداران با رویی گشاده به تمامی سؤالات کاربران پاسخ دهند.
کتابداران کتابخانه‌ها به لحاظ علمی، اطلاعات و آگاهی‌های خود را بروز کنند تا به نحو مطلوب تری به ارائه خدمات اطلاع‌رسانی بپردازند.

۵ – ۴ پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی

بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصی و میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی تأثیر مشکلات خانوادگی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی تأثیر شرایط محیطی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی تأثیر نگرش‌های اجتماعی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عموی.
بررسی تأثیر تبلیغات و اطلاع‌رسانی در میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عمومی.
بررسی رابطه بین حقوق کارکنان کتابخانه و میزان مراجعه افراد به کتابخانه‌های عموممی.

منابع و مأخذ:

منابع فارسی

آخشیک، سمیه سادات (۱۳۸۹). خلاصه مباحث روش‌های تحقیق و آمار ویژه متقاضیان ورود به دوره دکتری و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: کتابدار.
آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور. (۱۳۸۴). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم.
احمدی فصیح، صدیقه (۱۳۸۵). ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشگاهی و نقش کتابخانه مدرسه در ایجاد عادت مطالعه در دانش‌آموزان. تهران: چاپار.
اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان (۱۳۹۱). تاریخچه مستند تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و ترکیب اعضای انجمن، بازیابی شده در آذر ۱۳۹۲ از وب‌سایت: http://khozestan.iranpl.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2831b5a1-d27b-44b0-bd92-8afb2220e5cc

فصل سوم: 
۳- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران ۶۵
۳-۱- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع) ۶۵
۳-۲- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ۶۹
۳-۳- جبران خسارات وارده ۷۳
۳-۳-۱- امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۷۳
۳-۳-۲- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۷۶
۳-۳- ۳-تلف نماء حاصل از مبیع ۷۷
۳-۴- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران ۷۸
 
۴-دیدگاه های فقهی ۸۳
۴-۱- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع ۸۳
۴-۲- تلف مبیع قبل از قبض ۸۵
۴-۲-۱- ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض ۸۶
۴-۲-۲- جریان قاعده در سایر معاوضات ۸۸
۴-۲-۳- اسقاط ضمان معاوضی ۹۱
۴-۲-۴- ضمان درک ۹۳
۴-۲-۵- مسئولیت ۹۴
۴-۲-۶- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن ۹۶
۴-۲-۷-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم ۹۷
نتیجه گیری ۹۹
پیشنهادات ۱۰۳
منابع ۱۰۴

چکیده:

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
به وسیله:
صدرالله آزاد
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد .

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.

فصل اول:

کلیات

۱- کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

احل الله بیع و حرم الربا «سوره ی بقره آیه ۲۷۵» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری ۱۴۲۷ ق جلد ۷ ص ۱۵۲).
در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج ۳۰، ص ۲۱۷).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، ۱۳۶۹، ص ۳۷۹). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی ۳۲ قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی ۳۴ مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.
فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده ۳۲۰ قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.
طبق ماده ۳۸۸ قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی ۲۸۷ نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.

۱- ۲- بیان مساله تحقیق

یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ ۲۷۵) .
همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،۱۴۲۷ق ،ج۷،ص ۱۵۲،)
مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،۱۴۱۴ق . شیخ طوسی،۱۳۸۷؛محقق حلی،۱۴۰۸؛نجفی،۱۳۷۸ق).
بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،۱۴۱۴ق؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی،۱۴۰۸ق؛نجفی۱۳۷۸ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،۱۳۸۹،ص۱۶،).
محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).