بررسی نقشه های زلزله شناسی کشور نشان میدهد که عمده مراکز استانها در مناطقی با خطر بالای زلزله قرار دارند [۴] به عنوان مثال پایتخت کشورمان تهران بر روی گسلهای زیادی بنا شده است. بر اساس داده های تاریخی، در منطقه تهران در پریودهای ۱۷۵ ساله، زلزله هایی به بزرگی ۰٫۷ ریشتر روی میدهد [۵] هم اکنون ۱۷۹ سال از آخرین زلزله ای که تهران را لرزانده می گذرد و بنابر تحقیقات انجام شده، زلزله آینده با احتمال ۷۰ درصد بیش از ۷ ریشتر قدرت خواهد داشت [۵] . مطالعات انجام شده بیانگر این مساله هستند که وقوع زلزله ای ۷ ریشتری در تهران منجر به مرگ بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر و مجروح شدن چهار میلیون و سیصد هزار نفر خواهد شد [۶].
بررسی حوادث چند سال گذشته مشخص میکند که روش های پیش بینی، پیش گیری، امدادرسانی، بازسازی و … در کشور ما توانایی چندانی ندارند. مشاهدات انجام شده در مورد زلزله بم و زلزله مرزن آباد موارد ذیل را روشن می سازند [۷]
۱- اطلاع رسانی دقیقی در مورد چنین حوادثی وجود ندارد به طوریکه تا چند ساعت پس از لرزش تهران مرکز زمین لرزه مشخص نبود
۲- رسیدن نیروهای امدادی به منطقه حادثه دیده با تاخیر بسیار زیادی صورت میگیرد (نیروهای امدادی روسیه تنها ۳ ساعت بعد از زلزله بم در محل حاضر بودند در حالی که هلال احمر و سایر ارگانهای ذیربط تا شب حادثه به محل نرسیدند، همچنین در مورد برخی روستاهای حادثه دیده کمک رسانی بعد از سه الی چهار روز شروع شد.
۳- نیروهای مردمی که قبل از نیروهای امدادی به منطقه میرسند آموزشهای امدادی لازم را ندیده اند (گزارشهای بسیاری در مورد نقص عضوهای مصدومین به علت عدم آشنایی امدادرسانان به گوش میرسد.)
۴- هماهنگی بین گروه های امدادی مختلف وجود ندارد.
برای پیشگیری وقوع این مشکلات نیاز به برنامه ریزی برای کنترل بحران است. برنامه ریزی برای کنترل بحران از چهار مرحله تشکیل می‌شود: نخست باید حوادث ناگوار پیش‌بینی شوند، سپس باید برنامه‌های اقتضایی شامل مهندسی ساخت و ساز، برنامه ریزی فیزیکی، برنامه ریزی اقتصادی و سیاست گذاری تنظیم گردند، پس از آن باید گروه های مدیریت بحران سازماندهی شده و آموزش داده شوند، و سرانجام باید برای تکمیل برنامه‌ها بصورت عملی تمرین شود و برنامه های آموزشی اجرا شود [۵] و [۸].

با توجه به موارد مطرح شده و وضعیت کشور ایران از نظر خطر زلزله و عدم وجود برنامه ایی برای مدیریت بحران زلزله این پژوهش به دنبال اصلی زیر را مورد بررسی و توجه قرار میدهد
الف ) مکانیابی ایستگاه های فوریت پزشکی به هدف حداکثر کردن پوشش نقاط مورد تقاضا جهت کاهش تلفات خسارات جانی و کاهش زمان رسیدگی به نقاط آسیب دیده
ب ) تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات با هدف به حداکثر رساندن نقاط مورد تقاضا و کاهش خسارات مالی و جانی
الف ) مراکز خدمات فوریت پزشکی
خدمات فوریت های پزشکی به قسمتی از تمهیدات پزشکی گفته می شود که از بالین بیمار شروع و در اورژانس بیمارستان خاتمه می یابد. زنجیره ی اتفاقاتی که در یک فرایند عرضه ی خدمات فوریت های پزشکی انجام می گیرد شامل چهار مرحله است [۵] و [۸].
١. گزارش حادثه
٢. بررسی شدت حادثه
٣. ارسال وسیله
۴. عملیات پزشکی
هدف اصلی این مراکز کاهش مرگ و میر، معلولیت و رنجش انسان ها است،از آنجا که در اینگونه مسائل هدف نجات جان انسان ها می باشد، پیشنهادها و راهکارهایی که قادر به بهبود عملکرد این مراکز باشند، بسیار مورداستقبال واقع می شوند.یکی از مهمترین پارامترها در ارائه ی با کیفیت خدمات فوریت های پزشکی، زمان ارائه ی این خدمات است. محل استقرار این مراکز، نقش اساسی در کاهش زمان خدمت دهی به تقاضاها دارد.از این رو، تعیین این محل استقرار در سطح شهرها به خصوص در شهرهای بزرگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. تعیین محل مراکز از بین تعدادی مکان بالقوه و همچنین تعداد آمبولانس های موجود درهریک از این مراکز با بهره گرفتن از مدل های مکان یابی صورت می پذیرد و هدف این مدل ها عمدتاً به دست آوردن حداکثر پوشش تقاضا در سطح شهر با توجه به محدودیت زمان و بودجه می باشد. طی۳۰ سال گذشته تحقیقات و مطالعات گسترده ای در این زمینه صورت پذیرفته و مدل های متعددی نیز ارائه شده است.
اما پیش از انجام مدل سازی و یافتن محل این مراکز باید به دو نکته ی بسیار مهم که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته اند، پرداخته شود.اول آنکه چون تقاضا برای خدمات مراکز فوریت های پزشکی در سطح یک شهر، در زمان زلزله ، و در مناطق و زمان های مختلف دارای تغییرات قابل ملاحظه ای است، لازم است که برای پاسخ گویی به این تقاضاها ظرفیت مراکز خدمات فوریت های پزشکی نیز در مناطق و زمان های مختلف با توجه به تغییرات تقاضا تغییر کند؛ و از آنجایی که ظرفیت این مراکز وابسته به تعداد آمبولانس مستقر در هر مرکز است، بنابراین نیاز به بازآرایی آمبولانس ها دراین مراکز حیاتی می باشد.
دوم آنکه باتوجه به محدود بودن ظرفیت پذیرش مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها می بایست تقاضای موجود برای خدمات فوریت های پزشکی را به گونه ای به این مراکز و بیمارستان ها تخصیص داد که این محدودیت اساسی نیز رعایت شود.
به طور کلی براساس ویژگیهای کشور ایران، ۲۳ بحران پس از زلزله تعریف شده است. از جمله این بحرانها می توان به بحران امنیت، بحران کودکان بی سرپرست، بحران اطلاع رسانی و … اشاره کرد [۹] یکی از بحرانهای بعد از زلزله، بحران تخصیص منابع و تیمهای
امدادی است. تخصیص منابع پس از بحران از مواردی است که در کشور ما با مشکل مواجه است. در صورت تخصیص مناسب منابع پس از بحران میتوان از بسیاری از خسارتها پیشگیری کرد و آمار تلفات را کاهش داد.
با توجه به احتمال بالای وقوع زمین لرزه در ایران و اینکه در حال حاضر سیستم مدیریت بحران فاقد ابزاری مناسب برای مکانیابی صحیح ایستگاهای امداد و نجات و تخصیص امکانات و تیمهای امدادی به مناطق آسیب دیده است، پژوهشگر در این تحقیق به دنبال معرفی یک مدل برای تخصیص مناسب استفرار و جانمایی ایستگاه های امداد و نجات و وارائه مدلی جهت تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات جهت در زمان زلزله میباشد
۱-۴ اهداف عمده تحقیق
با توجه به مسائل ذکر شده و اهمیت خدماتی که مراکز خدمات فوریت های پزشکی و تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات در زمان و پس از زلزله جهت کاهش تلفات انسانی ارائه می دهند در این مطالعه قصد داریم با ارائه مدلی ریاضی و حل آن به سه سوال زیر پاسخ دهیم.
۱ - بهترین نحوه ی تخصیص تقاضا درهر دوره
هنگامی که زلزله رخ می دهد و در نتیجه با مرکز فرمان دهی خدمات فوریت های پزشکی تماسی برقرار می شود با توجه به دوره ی زمانی که در آن قرار داریم و منطقه ای که حادثه در آن رخداده است اپراتور باید بداند که ازکدام یک از مراکز خدمات فوریت های پزشکی می بایست آمبولانسی به محل حادثه اعزام کند و همچنین درصورتی که بیمار نیاز به انتقال به بیمارستان داشته باشد، آمبولانس باید وی را به کدام بیمارستان انتقال دهد.
۲ - بهترین نحوه بازآرایی چیدمان آمبولانس ها در دوره های مختلف
با توجه به وقوع زلزله و با توجه به به تغییرات تقاضا و سرعت تردد در دوره های زمانی و مناطق مختلف و به منظور پاسخ گویی مناسب به تقاضای بیماران، آمبولانس ها در هر دور هی زمانی چگونه بین مراکز خدمات فوریت های پزشکی توزیع شوند و در صورتی که نیاز به تغییر این توزیع بود، از کدام مرکز خدمات فوریت های پزشکی باید آمبولانس کم و به کدام یک افزوده شود.
۳ - بهترین نحوه تخصیص کارآمد نیروی امداد و نجات
با توجه به وقوع زلزله و استقرار مراکز فوریت پزشکی و تجهیز این مراکز و تعیین ظرفیت نیروی امداد و نجات برای هر مرکز که با توجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت نقاط تقاضا می باشند میتوان مسئله را حل کرد

سوالات تحقیق
۱-۵-۱ سوالات اصلی تحقیق
الف ( نحوه صحیح مکانیابیبرای مراکز خدمات فوریت های پزشکی چگونه است ؟
ب ( نحوه تخصیص تقاضای موجود برای خدمات فوریت پزشکی بین مراکز بیمارستانهای مختلف چیست ؟
ج ( باز آرایی آمبولانسها در مراکز خدمات امداد و نجات چگونه شکل می گیرد ؟
د ( نحوه تخصیص صحیح نیروهای امداد و نجات برای مناطق آسیب دیده چگونه انجام می شود ؟
۱-۵-۲ سوالات فرعی تحقیق
الف ( آیا مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات در زمان زلزله موثر است؟
ب ( آیا تخصیص بهینه نیروهای امدادی در هنگام بحران )زلزله ( موثر است ؟
ج ( بین مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات و کاهش صدمات ناشی از زلزله رابطه وجود دارد؟
د ( بین تخصیص بهینه و کاهش تلفات در هنگام بحران ) زلزله ( رابطه وجود دارد؟
۱- ۶ روند ارائه مطالب
در ادامه و در فصل دوم به مرور ادبیات موضوع و مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است پرداخته می شود. در فصل سوم پس از تشریح مسئله موجود و ذکر تمامی نکات و مفاهیم مربوط به آن اقدام به ارائه مدلی ریاضی از مسئله شد. در این فصل تعریف مسئله و مدل سازی آن به تفصیل بیان می شوند. همچنین نشان میدهیم که در نظر گرفتن مسئله به صورت پویا کاملا ضروری است و منجر به بهبودی چشم گیر در پوشش دهی می گردد.
به دلیل پیچیدگی بسیار بالای مدل ارائه شده و نیاز به حافظه ی بالا به منظور حل آن، و در نتیجه ناتوانی روش حل دقیق ریاضی در به دست آوردن جواب در بسیاری از نمودها، در فصل چهارم ، روش ابتکاری ارائه و مراحل آن به طور کامل بیان می شود.
در فصل پنجم توضیحاتی در مورد مسائل آزمایشی، مشخصات نرم افزار و زبان برنامه نویسی به کار رفته و نیزمشخصات کامپیوتر مورد استفاده، ارائه شده و پس از آن به تجزیه و تحلیل جواب های حاصل از مدل ریاضی والگوریتم پیشنهادی پرداخته می شود. همچنین با بررسی نتایج حاصل از الگوریتم ارائه شده ، نشان داده می شودکه این الگوریتم دارای کارایی بالا است.
در فصل ششم نیز به نتیجه گیری و بیان دستاوردهای تحقیق پرداخته و در پایان نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این زمینه بیان می شود.
فصل دوم
مروری بر ادبیا ت موضوع
۲-۱ مقدمه

با بهره گرفتن از معادله (۵-۳۴) و جایگزینی  در داخل معادله (۵-۳۲) عبارتی برای هزینه نهایی حقیقی بدست می ­آید:

(۵-۳۵)
تولیدکنندگان کالاهای واسطه­ا­ی با مسئله­ دیگری نیز روبرو هستند. در هر دوره تنها بخشی از آن‌ها یعنی معادل با (  ) از بنگاه­ها (که به صورت نرمال انتخاب می­شوند) می­توانند به صورت بهینه قیمت­هایشان را تعدیل کنند (کالو ۱۹۸۳). برای بنگاه­هایی که نمی ­توانند بهینه­یابی کنند، قیمت­ها با تورم دوره قبل شاخص­بندی می­ شود:
(۵-۳۶)
که  پارامتری است که درجه شاخص­بندی قیمت را مشخص می­ کند. مسئله حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاری بنگاه به صورت زیر می­باشد:

که با توجه به تابع تقاضای کالای واسطه­ای به وسیله تولیدکنندگان نهایی حداکثر می­ شود:

شرط مرتبه اول برای قیمت بهینه  به صورت زیر است^[۲۶۸]:
(۵-۳۷)
با فرض بر اینکه در هر دوره زمانی بخشی از بنگاه­ها می­توانند قیمت­های خود را به صورت بهینه تنظیم کنند و بقیه قیمت­های خود را با بهره گرفتن از نرخ تورم گذشته شاخص­بندی می­ کنند، شاخص قیمت کل مطابق با متوسط وزنی زیر است:

(۵-۳۸)
ترکیب معادلات (۵-۳۷) و (۵-۳۸) منجر به معادله­ای برای نرخ تورم داخلی می­ شود که به منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید مشهور است:
(۵-۳۹)
اگر قیمت­ها کاملاً انعطاف­پذیر باشند (  ) و مارک آپ قیمت صفر باشد، معادله قبلی به معادله­ای که در آن هزینه نهایی حقیقی مساوی با یک است، تبدیل می­ شود.
۵-۲-۲-۲- واردکنندگان
واردات و صادرات بر اساس مدل آدولفسون^[۲۶۹] (۲۰۰۷) می­باشد. بخش واردات شامل تعداد زیادی بنگاه می­باشد که کالای همگن را از خارج خریداری می­ کنند و در عوض آن را تبدیل به کالاهای متمایز می­ کنند (این کار با بهره گرفتن از برند سازی انجام می­ شود). این کالاهای متمایز سپس به خانوارهای داخلی و با توجه به مسئله چسبندگی پول ملی^[۲۷۰] فروخته می­ شود. بنگاه­ها کالاهای همگن را در قیمت  خریداری می­ کنند (CPI خارجی). چارچوبی که در اینجا برای بنگاه­های وارداتی در نظر گرفته شده است با چارچوب بنگاه­های واسطه­ای در مورد تنظیم قیمت یکسان است.
بخشی از واردکنندگان  می­توانند در هر دوره بهینه­یابی کنند. برای آن دسته از بنگاه­هایی که نمی ­توانند بهینه­یابی کنند قیمت به صورت زیر تعیین می­ شود:
(۵-۴۰)
درجه شاخص­بندی قیمت کالاهای وارداتی می­باشد. شاخص قیمت کالاهای وارداتی به صورت زیر می­باشد:
(۵-۴۱)
و معادله مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی به صورت زیر می­باشد:
(۵-۴۲)
کالاهای وارد شده ترکیبی پیوسته از j کالای وارداتی متمایز می­باشد که هر یک به وسیله بنگاهی متمایز و با قیمت  عرضه می­ شود و از یک تابع CES به صورت زیر تبعیت می­ کنند:

این معادله دلالت بر این دارد که تقاضا برای کالاهای وارد شده به صورت زیر است:

بنگاه­های وارد کننده سود خود را با توجه به محدودیت چسبندگی قیمت کالو (۱۹۸۳) حداکثر می­ کنند. برای این منظور جریان سود تنزیل شده بنگاه­های وارداتی را در نظر می­گیریم و سپس آن را نسبت به تابع تقاضای کالای وارداتی برای بنگاه j حداکثر می­کنیم:
(۵-۴۳)
که در آن:
(۵-۴۴)
که در آن  شاخص قیمتی مصرف کننده برای کشورهای خارجی،  شاخص قیمت کالاهای وارداتی و  نرخ ارز اسمی می­باشد. علاوه بر این معادله قیمت کل برای کالاهای وارداتی به صورت زیر است:
(۵-۴۵)
که در آن  تورم ناشی از قیمت کالاهای وارداتی در دوره قبل و  قیمت بهینه واردات می­باشد.
با ترکیب معادله (۵-۴۵) با شرط مرتبه اول بدست آمده از مسئله (۵-۴۳) معادله تورم در شکل لگاریتم خطی به صورت زیر بدست می ­آید:
(۵-۴۶)
۵-۲-۲-۳- صادرکنندگان
بنگاه­های صادرکننده کالای نهایی داخلی را خریداری نموده و آن را به وسیله برند سازی متمایز می­ کند. آن‌ها مجموعه ­ای از کالاهای متمایز را به خارجی­ها می­فروشند؛ لذا هزینه نهایی اسمی قیمت کالاهای داخلی (  ) است.
مجدداً مسئله بنگاه­های صادراتی همانند چارچوب کالو (۱۹۸۳) می­باشد. بخشی از صادرکنندگان  می­توانند در هر دوره بهینه­یابی کنند. برای آن دسته از بنگاه­هایی که نمی ­توانند بهینه­یابی کنند قیمت به صورت زیر تعیین می­ شود:
(۵-۴۷)
درجه شاخص­بندی قیمت کالاهای صادراتی می­باشد. شاخص قیمت کالاهای صادراتی به صورت زیر می­باشد:
(۵-۴۸)
و معادله مارک آپ تصادفی قیمت کالاهای صادراتی متمایز به صورت زیر می­باشد:
(۵-۴۹)
که در نتیجه تابع تقاضای بنگاه صادراتی j به صورت زیر بدست می ­آید:

که در آن  شاخص قیمت کالاهای صادراتی بر حسب پول ملی بازار صادراتی می­باشد.
بنگاه­های صادرکننده سود خود را با توجه به محدودیت چسبندگی قیمت کالو (۱۹۸۳) حداکثر می­ کنند. برای این منظور جریان سود تنزیل شده بنگاه­های صادراتی را در نظر می­گیریم و سپس آن را نسبت به تابع تقاضای کالای صادراتی برای بنگاه j حداکثر می­کنیم:
(۵-۵۰)
که در آن:
(۵-۵۱)
علاوه بر این معادله قیمت کل برای کالاهای وارداتی به صورت زیر است:
(۵-۵۲)
با ترکیب معادله (۵-۵۲) با شرط مرتبه اول بدست آمده از مسئله (۵-۵۰) معادله تورم در شکل لگاریتم خطی به صورت زیر بدست می ­آید:
(۵-۵۳)
فرض می­ شود که اقتصاد ایران نسبت به بخش خارجی کوچک می­باشد و لذا نقش کوچکی در واردات خارجی کل بازی می­ کند.

مدیران باید اهداف سازمانی ای را ایجاد نمایند که ویژه باشند. اهداف ویژه دقیقاً مشخص می کنند که چه کاری باید انجام شود؛ چه کسی باید آن را انجام دهد و در چه چارچوب زمانی باید انجام شود.
مدیران باید اهداف سازمانی ای را ایجاد نمایند که دست یافتنی باشند. تمام اعضای سازمان باید اهداف سازمانی را تحقق پذیر بپندارند.
مدیران باید اهداف سازمانی را ایجاد نمایند که انعطاف پذیر باشند. اهداف باید با این درک برقرار شوند که ممکن است نیاز به اصلا ح داشته باشند. اهداف معمولا ً با تغییر محیط سازمانی، دچار دگرگونی می شوند.
مدیران باید اهداف سازمانی ای را ایجاد نمایند که قابل اندازه گیری باشند. هدف قابل اندازه گیری که گاه هدف عملیاتی نیز نامیده می شود هدفی است که به گونه ای بیان شود که تلاش برای رسیدن به آن بتواند با خود هدف مقایسه شود تا معلوم گردد آیا واقعاً تلاش به هدف رسیده است یا خیر.

مدیران باید اهداف سازمانی را ایجاد نمایند که در جهت دستیابی به اهداف کارکنان باشد و کارکنان هدف خود را در رسیدن به اهداف سازمانی بنگرند.
مدیران در ایجاد اهداف سازمانی بایستی که کارکنان را در تدوین این اهداف درگیر نمایند.
اصلاح و تعریف دقیق ساختار سازمانی
ساختار سازمانی بایستی به نحوی تدوین و اصلاح گردد که هر یک از کارکنان در قالب آن ، توانایی انجام کارهای خود را داشته باشند. بنابراین به این منظور می توان با بهره گرفتن از شرح شغل و شرایط احراز مجدد و همچنین باز مهندسی کار شرایط را به نحوی تدوین و اصلاح نمود تا ویژگی های ذیل را در آن رعایت شود :
مدیران باید ساختار سازمانی ای را ایجاد نمایند که منعطف باشد.
مدیران باید ساختار سازمانی ای را ایجاد نمایند که به کارکنان در دستیابی آنان به اهداف سازمانی کمک کننده باشد.
مدیران باید ساختار سازمانی ای را ایجاد نمایند که تقسیم کار را به درستی در بین واحدهای مختلف و نیز در بین افراد ، ایجاد نماید.
تعریف مناسب هدف های هر واحد به صورت منحصر به فرد .
مشخص نمودن زنجیره فرماندهی در سازمان
اصلاح سیستم پاداش سازمانی
تدوین درست سیستم پاداش در سازمان باعث ایجاد انگیزش و عملکرد بهتر افراد و نیز بالا بردن بهره وری در سازمان می شود. اصولا روش های پاداش و تنبیه به صورت های مختلفی هستند . گاهی ممکن است یک تذکر یا اخطار و یا پاداش باشد و گاهی ممکن است از روش های فیزیکی و غیر فیزیکی استفاده شود . در هر حال باید پاداش را وسیله ای برای انجام بهتر کارهای سازمانی و به عنوان مشوقی برای بهتر شدن دائمی کارکنان استفاده نمود . بنابراین یک مدیر یا یک مسئول زمانی می تواند در اهدافش موفق باشد که از سیستم پاداش مناسب استفاده نماید. برای رسیدن به این هدف، رعایت موارد ذیل ضروری می باشد :
پاداش باید زمانی اجرا گردد که افراد قبلا” به وظایف خود آشنا بوده باشند ، بنابراین در ابتدا بایستی وظایف افراد به درستی مشخص گردد.
استفاده برنامه مزایای انعطاف پذیر که به کارکنان اجـــــازه دهد تا مزایایی را که می خواهند، انتخاب کنند. به جای اینکه مدیریت حق انتخاب را برای آنها داشته باشد حق انتخاب در دست خود کارکنان باشد.
استفاده از مرخصی همراه با حقوق برای برخی از افراد ایجاد انگیزه می کند. درچنین برنامه ای افراد در مقابل عملکرد مطلوب ازسوی سرپرست خود مرخصی همراه با حقوق دریافت می کنند.
پاداش بر مبنای نظارت و ارزشیابی به کارکنان داده شود تا توانایی تاثیر گذاری داشته باشد .
در پاداش باید عدالت را رعایت کرد و تمایزی بین افراد ایجاد ننمود.
پاداش باید بلافاصله بعد از رفتار مناسب صورت پذیرد .
پاداش باید با عمل مورد نظر تناسب داشته باشد و بر اساس کار درستی که انجام گشته داده شود.
پاداش باید در شرایط زمانی و مکانی خاص خود ، صورت بگیرد .
سیستم پاداش باید همواره وجود داشته باشد. به صورتی که کارکنان آن را مقطعی نپندارند.
ایجاد و اصلاح مکانیزم های مفید
هدف از انجام این کار ، به وجود آوردن شرایط مساعدی برای بهتر انجام دادن کار کارکنان در سازمان می باشد. در واقع مدیریت با فراهم نمودن این اصول باعث بهبود جو فیزیکی و روانی سازمانی برای بهتر شدن شرایط کاری کارکنان می شود. این مولفه شامل هر نوع عملی از اعمال مدیریتی می باشد که باعث بهتر شدن و بالا رفتن عملکرد در بخش های مختلف سازمانی می شود که این اعمال را می توان رعایت موارد ذیل دانست :
استفاده از کارکردهای مدیریتی از قبیل کنترل و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات ، گلوگاه ها و نیز نامنظمی ها.
استفاده از صندوق های پیشنهادها برای توجه داشتن به مشکلات کارکنان و نیز مطلع گشتن از مشکلات احتمالی.
برگزاری منظم جلسات بین مدیریت و اعضای سازمان و استفاده از روش های مختلف توفان مغزی و غیره به منظور کسب ایده و کسب روش های جدید رشد و ترقی.
استفاده موثر از سیستم های مدیریت اطلاعات جهت بهبود و در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مناسب هر بخش و هر فرد در زمان مناسب، به شکلی که این اطلاعات به روز ، خلاصه و مرتبط با نیاز هر قسمت باشد.
به روز کردن سیستم های اداری و فرایندهای انجام کار.
۵-۵-۲-۲- پیشنهادهایی برای شرایط ناشی از سبک تفکر تحلیلی
اصلاح نقش رهبری
در اصلاح این نقش ، بایستی مدیران توانایی تغییر در سبک هایی از قبیل سبک های تفکر ، شخصیتی و رهبری خود تغییراتی ایجاد نمایند و یا با بهبود نقش های مدیریتی خود می توانند در تغییر شرایط مفید واقع شوند. این تغییرات بایستی در جهت بهبود و نیز اصلاح و تقویت نقش مدیر به عنوان رهبر شود که می توان در ذیل خلاصه نمود:
تبدیل شدن به رهبری تحول گرا در سازمان که بتوان با تأکید بر فرایند ایجاد و تقویت تعهد و سر سپردگی پیروان به اهداف سازمان و تقویت آنان در رسیدن به این اهداف است. برای رهبران تحول گرا جاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست.
توجه مدیر به عنوان رهبر یک سازمان به اهداف طولانی مدت .
داشتن نقش حمایت کننده گی برای افراد زیر دست ، تا به عنوان تکیه گاهی در برابر مشکلات عمل نمایند.
ایجاد اعتماد رهبر و پیروان برای پیشبرد اهداف سازمانی.
کمک به زیردستان برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر، برای پیشرفت فردی و سازمانی.
نفوذ مطلوب که باعث می شود تا رهبران به عنوان مدل هایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشند.
ایجاد بازخور به معنای انعکاس منظم و مستمر فعالیت ها برای یادگیری و تقسیم یادگیری در سازمان.
اصلاح ارتباطات سازمانی
ارتباطات درون یک سازمان ، همانند رگ ها در بدن انسان عمل می نمایند . در واقع مواد و انرژی و تمام عواملی که برای ادامه حیات مورد نیاز است را حفظ و به چرخش در می آورد. بنابراین اصلاح این عامل بر اساس روند کاری درون یک سازمان تاثیر گذار است و بر این اساس پیشنهادهایی می گردد:
برگزاری همایش های غیر رسمی کارکنان در مناسبت های مختلف.
تشکیل یک گروه کاری برای ارتباط و هماهنگی بیش از دو واحد در سازمان . بدین وسیله باعث هماهنگی بین واحدهای مختلف می شود.
استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ردوبدل کردن اوراق ، اسناد و مدارکی است که باید بر آن اساس مساله ای را حل نمود یا تصمیم خاصی را گرفت.
استفاده از فرایندهای جامعه‌پذیری؛ در هر سازمانی فرایندهای ادراکی و رفتاری گوناگونی صورت می‌گیرد؛ که از طریق آن‌ها افراد به ‌سازمان می‌پیوندند و با آن یکی شده و در آن می‌مانند. یکی از این فرایندها جامعه‌پذیری است که سازمان‌ها سعی می‌کنند؛ از طریق فرایندهای رسمی و غیررسمی جامعه پذیری بر انطباق افراد تأثیر بگذارند و فرد را جزئی از سازمان کرده و فرد را در اتفاقات درونی سازمان سهیم نمایند.
استفاده از فرایندهای مدیریت تعارض به منظور جلوگیری و حل تعارص های به وجو آمده در سازمان ، که مخرب ادامه ارتباطات موثر در سازمان می باشد.
اصلاح شرایط نگرش به تغییر در سازمان

د) اختیار خرید سهام :
اختیارخرید سهام یک نوع اوراق بهادار است که دارنده آن، حق خرید تعداد معینی از سهام عادی شرکت را به قیمت معینی دارد. کسی که چنین اختیاری را به دست می آورد مجبور به خرید آن سهام نیست. این گواهی امتیاز خرید سهام در بازار، قابل خرید و فروش است. اگر صاحب این اختیار بخواهد از حق امتیاز خود استفاده کند، باید برگه اختیار را با مقداری کافی پول نقد برای شرکت بفرستد و تقاضای سهام کند. شرکت سهام مورد درخواست را به آدرس وی ارسال می کند.

انتشار گواهی اختیار خرید سهام منبعی اصلی برای تأمین سرمایه شرکت به حساب نمی آید. ولی شرکت می تواند با بهره گرفتن از آن اوراق قرضه خود را با اعطای چنین اختیاری به خریداران اوراق قرضه راحت تر به فروش برساند.
اختیار خرید سهام دارای ویژگی هایی است که مهم ترین آن ها عبارتند از:
۱)غالبا این نوع اختیاربه صورت یک برگه جداگانه به اوراق قرضه الصاق می شود. انتشار برگه خرید به این صورت به اصطلاح وسیله ای برای تسهیل فروش اوراق قرضه می نامند. خریدار اوراق قرضه این برگه‎ها را جدا می کند. گاهی برگه های مربوط به اختیار هزینه سهام رابه عنوان حق العمل موسسات تأمین سرمایه می دهند تا چنآن چه استقبال خوبی از خرید سهام عادی شد، ‌آن ها بتوانند سهام بیشتری را از شرکت بگیرند و به فروش برسانند. فراتر آن که، یک شرکت جدید التاسیس به وام دهندگان که سرمایه شرکت راتأمین می کنند برگه های اختیار خرید سهام اعطاءمی کند تا آن ها هم در موفقیت وسود آوری شرکت سهیم باشند.
۲) تعداد سهامی که می توان با استفاده ازاختیار خرید سهام خریداری کرد در برگه های مربوطه قید می شود.
۳) قیمتی که دارنده اختیار خرید باید برای خرید یک سهم بپردازد، در برگه اختیار خرید سهام قید می شود، این قیمت می تواند در طول عمر اختیار خرید ثابت، یا طبق فرمول خاصی متغیر باشد.
۴) معمولا صاحب اینگونه اختیار در یک دوره مشخص زمانی می تواند از این حق استفاده کند. بدیهی در پایان دوره این اختیار هیچ ارزشی نخواهد داشت. در برخی موارد مدت زمانی که می توان از این اختیار استفاده کرد نامحدود است.
۵) گواهی اختیار خرید سهام قابل بازخرید نیست. دارنده آن ها حق رای(در مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره ) ندارد. هیچگونه سود سهام یا بهره به آن ها تعلق نمی گیرد.
استفاده از گواهی سهام ( اختیار خرید سهام ) به منظور تامین بلند مدت اثراتی بر ساختار مالی شرکت دارد که با اثرات استفاده از اوراق بهادار تفاوت دارد. اگر شرکتی اوراق قرضه قابل تبدیل انتشار دهد و تبدیل آن را اجباری کند، بدهی به وسیله حقوق صاحبان سهام جایگزین می شود در حالی که با انتشار اوراق قرضه به ضمیمه گواهی سهام چنین چیزی مصداق نخواهد داشت. وقتی که گواهی سهام مورد معامله قرار گیرد، اوراق قرضه شرکت کنار گذاشته نمی شود و در عوض دارنده گواهی سهام در مقابل خرید سهام عادی مبلغ بیشتری به شرکت پرداخت می کند. بدین ترتیب بدون اینکه براوراق بهادار با درآمد ثابت تأثیری گذاشته شود گواهی سهام باعث افزایش نقدینگی شرکت می شود. این ویژگی گواهی سهام بر عایدی هر سهم و نیز ساختار سرمایه شرکت اثر می گذارد. ( جان جی، ۱۳۷۴، ‌ص ۹۵)
شرکت ها معمولا برگه های اختیار خرید سهام را به عنوان وسیله ای برای تأمین مالی نمی فروشد، ولی در هر صورت صاحبان این برگه ها از اختیار خود استفاده کرده، سهام جدید می خرند، ‌لذا نوعی تامین مالی انجام می گیرد. مزایای آن به شرح زیر است :
۱) تقاضا برای اوراق قرضه ای که برگه اختیار خرید سهام پیوست آن ها است، افزایش یافته نتیجه این که هزینه سرمایه اوراق بهاداری که برگه اختیار خرید پیوست آن ها است کاهش می یابد.
۲) شرکتی که برگه اختیار خرید منتشر کرده است هیچگاه از استفاده این حق مطمئن نیست، لذا اگر این اختیارات استفاده شود سرمایه شرکت افزایش یافته و شرکت به منابع تأمین مالی دائمی دست می یابد.
۳) با استفاده مردم از این حق تعداد سهامی که در دست مردم است افزایش یافته و نسبت وام به حقوق صاحبان سهام شرکت کاهش می یابد.
۴) با بهره گرفتن از اختیار خرید سهام عادی، سود هر سهم کاهش یافته و دست کم به صورت موقت از میزان پرداخت سود سهام نقدی کاسته می شود.
معایب اختیار خرید سهام را نیز می توان به قرار زیر دانست :
۱) با بهره گرفتن از اختیار خرید سهام تعداد آرای سایر سهامداران افزایش یافته و موجب تضعیف موقعیت مدیران و سهامداران عمده می شود.
۲) حق استفاده از برگه اختیار خرید سهام عادی دوره مشخصی دارد. چنان چه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشت.
۳) باعث کاهش سود هر سهم می شود.
سودهای توزیع‌نشده شرکت
شرکت های مختلف به دلایل گوناگون می‌توانند بخشی از سود خود و یا تمامی آن را بدون آن که بین سهامداران تقسیم کنند به استفاده‌هایی برسانند. این کاربرد در موارد زیر مشهور است:

• • خرید تجهیزات جدید

• • تعویض ماشین‌آلات فرسوده با جدید

• • پرداخت دیون

• • ارتقاء سطح تکنولوژی تولید

زمانی که سود تقسیم نشده به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار می گیرد تأمین مالی از درون شرکت صورت گرفته و یا خود تأمین مالی انجام شده است. میزان استفاده از آن اولاً به سودآور بودن شرکت بستگی دارد که شرایط اولیه است ودر ثانی میزان سودی که شرکت در یک دوره معین به دست آورده عامل مهم دیگری در زمینه استفاده از تأمین مالی داخل شرکت است. نحوه استفاده از سود توزیع نشده در داخل شرکت از طریق مقایسه زمینه‌های کاربردی آن انجام می شود. به عبارت دیگر مدیریت شرکت سودهای توزیع‌نشده را در زمینه‌هایی مورد استفاده قرار می دهد که منافع بیشتری برای شرکت فراهم کنند مثلاً پرداخت دیون شرکت بوسیله سودهای تقسیم نشده و یا خرید دارائی های جدید به وسیله این سودها از طریق نتایج حاصله برای شرکت بررسی می‌گردد. در صورتی که سودتقسیم‌نشده صرف پرداخت دیون شرکت گردد سبب کاهش هزینه‌های بهره‌شرکت خواهد شد و در صورتی که صرف خرید ماشین آلات و دارائی های جدید گردد باعث افزایش درآمدهای شرکت خواهد شد. مقایسه این دو وضعیت از طریق مقابله ورود و خروج سالیانه پول های صرف شده در یک زمینه قابل بررسی و برآورد است مگرآن که اختصاص سود تقسیم نشده در یک زمینه معین الزام قانونی داشته‌ باشد.
از نظر تئوری هدف از باقی گذاشتن سود در داخل شرکت کاهش نسبت بدهی به سرمایه است تا آن که شرکت در وضعیت بهتری قرار گیرد و نسبت یاد شده تا حدالمقدور کاهش یافته و امکان گرفتن وام جدید فراهم آید و یا آن که شرکت از نظر پرداخت دیون خود در موقعیت بهتری واقع شود. رویه متعارف در بازار مالی نپرداختن وام از سوی بانک ها و مؤسسات مالی به شرکت هایی است که نسبت بدهی به سرمایه آن ها در سطح بالائی قرار گرفته‌است. چنان چه در شرایط ویژه‌ای به شرکت های دارای این ویژگی، یعنی دارا بودن نسبت بدهی به سرمایه با بهره وامی هم داده‌شود بهره این وام نسبت به بهره جاری در بازار زیادتر خواهد بود چون که ریسک عدم پرداخت وام از سوی شرکت زیادتر است. به طور کلی در آن دسته از شرکت های تولیدی که فعالیت آنان در حال گسترش است، باقی گذاشتن سود در درون شرکت و تقسیم نشدن آن بین سهامداران یا شرکاء در وضعیت‌های زیر مورد استقبال قرار می گیرد:

• • در شرایطی که انتشار سهام جدید میسر نباشد و یا اوراق قرضه به دلایل گوناگون نتوانند منتشر شوند ویا آنکه سهامداران موجود با انتشار سهام جدید و یا اوراق قرضه موافقت ننمایند در این صورت باقی گذاشتن سود در شرکت به عنوان یک راه‌حل منطقی پذیرفته می شود.

• • در بعضی موارد سودآوری سرمایه شرکت درحدبالا و مطلوبی قرار دارد به عبارت دیگر بهره‌وری سرمایه‌ شرکت بسیار مطلوب است بنابراین باقی گذاشتن سود در شرکت و تأمین توسعه فعالیت از طریق سود تقسیم نشده کاملاً سودآور و مورد ترجیح است در این حالت معمولاً سود حاصله هم دارای حجم قابل توجیهی است و می تواند در توسعه فعالیت شرکت نقش مهمی ایفا نماید.

• • گاهی سهامداران شرکت علاقه ندارند که سهامداران جدید به شرکت اضافه شوند و کنترل آن ها برروی شرکت محدود نمایند و یا حق رأی آن ها را تقلیل دهند در این صورت باقی گذاشتن سود در شرکت یک راه‌حل مطلوب به شمار خواهد آمد.

• • بر اثر وجود شرایط رکورد اقتصادی کاهش قیمت بازار سهام شرکت ها بطور موقت کاهش می‌یابد و انتظار شرکت آن است که در دوره‌های آینده قیمت سهام شرکت دوباره افزایش پیداخواهد کرد. در دوره‌هایی که قیمت بازار سهام یک شرکت کاهش می‌یابد هزینه آن سهام برای صاحبان سهام زیادتر می شود و اگر سهام جدید انتشار یابد میزان هزینه سهام قبلی گسترده‌تر وبیشتر خواهد شد برای جلوگیری از این عارضه، سود شرکت می تواند بین سهامداران تقسیم نگردد و به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده قرار گیرد.

• • در صورتی که سود حاصله در یک دوره بین سهامداران و یا شرکاء شرکت توزیع شود طبق قانون کار باید هر سهم از سود متعلق به خود مالیات پرداخت کند این مالیات که از صاحبان سهام گرفته‌ می شود در بعضی کشورها و یا در بعضی شرایط اقتصادی زیاد است به طوری که سهامداران تمایل ندارند مالیات زیادی پرداخت کنند ولی در مقابل اگر این سود در شرکت باقی بماند درآمدهای آن برای سهامداران منافع مهمی را ایجاد می‌کند که یکی از این منافع درآمد مطلوب است و دیگری نرخ مالیات کمتری است که به عواید این درآمد مطلوب نسبت به سهم سودها تعلق می‌گیرد. سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود.

تفاوت عمده میان سود انباشته و دو منبع تأمین مالی دیگر این است که سود انباشته به مبلغ موجود محدود می باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از واحد انتفاعی (اعطا کنندگان تسهیلات و سهامداران جدید)نیست و اما تأمین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهامداران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سود های تحصیل شده توسط واحد انتفاعی بستگی دارد بلکه با سیاست پرداخت سود سهام آن نیز مرتبط است. واحدهای انتفاعی معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می کنند. این قبیل سیاست های موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیدا نوسان نماید. بنابراین مدیر مالی نمی تواند برای تأمین مالی سرمایه گذاری های انتفاعی تنها بر سود انباشته اتکاء کند. اگرچه تأمین مالی از روش سود انباشته موجب کاهش وجوه قابل پرداخت به شکل سود سهام می شود اما وجوه در دسترس برای پرداخت سود سهام به سهامداران فعلی را در آینده افزایش خواهد داد. دلیل این افزایش این است که چنان چه واحد انتفاعی به جای سود انباشته از منابع تأمین مالی خارج از واحدها ی انتفاعی استفاده کند. لازم است نوعی بازده برای این منابع فراهم نماید. مثلا چنان چه از اعتبار استقراض و تسهیلات مالی استفاده شود، لازم است هزینه استقراض یا سود متعلق به آن به اعطا کنندگان وام، اعتبار و تسهیلات مزبور پرداخت شود که پول در دسترس برای پرداخت آتی سود سهام را کاهش خواهد داد. استفاده از سهام ممتاز نیز پرداخت سود سهام ممتاز را در آینده ایجاب می کند. تأمین از محل انتشار سهام عادی نیز مستلزم پرداخت سود سهام به سهامداران سابق و سهامداران جدید در آینده خواهد بود. (احمدی، ۱۳۸۶)
لازم به یاد آوری است که واحدهای انتفاعی برای تامین مالی سرمایه گذاری های خود تنها به سود نگهداری شده از محل سود سال جاری اکتفا نمی کنند. بلکه بسیاری از مدیران نیازهای سرمایه گذاری های خود را برای چند سال آینده پیش بینی و بر اساس آن شروع به انباشت سود و سرمایه گذاری های موقت آن در دارائی های مالی می کنند تا هنگام نیاز برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری طرح ریزی شده و از آن استفاده نمایند.
صرف نظر کردن از اجرای یک پروژه سرمایه گذاری سود آوری مسلما به صرفه سهامدارن نیست مگر این که هیچ راهی برای تأمین مالی آن با هزینه ای معقول وجود نداشته باشد. استفاده بیش از حد استقراض نیز موجب افزایش مخاطره شرکت و کاهش ارزش سهام شرکت در بورس خواهد شد. بنابراین منبع تأمین مالی می تواند سود انباشته ( که معنای پرداخت سود سهام کمتر است) یا انتشار سهام عادی جدید باشد. به نظر بسیاری از مدیران مالی و صاحب نظران تئوری مالی و مدیران واحدهای انتفاعی، دریافت سود سهام کمتر و پرهیز از انتشار سهم عادی جدید به مصلحت سهامداران فعلی است. نظریه مذکور در بالا بر دلایل زیر مبتنی است که اهمیت نسبی هر یک به شرایط ویژه شرکت مورد نظر بستگی دارد. ( شباهنگ، ۱۳۷۳، ‌ص ۱۹، ‌۲۴۰)
استفاده از سود انباشته دارای مزایایی به قرار زیر است :
۱) چنان چه واحد انتفاعی به جای پرداخت سود سهام و انتشار سهام عادی جدید، سود شرکت را نگهدارد، قیمت سهم عادی در بازار بالاتر خواهد بود. زیرا سود هر سهم و سهام آتی در صورت عدم انتشار سهام جدید بیشتر است.
سهامداران فعلی نیزمی توانند از طریق فروش بخشی از سهام خود سود نقدی کسب کنند. به بیان دیگر، ‌سهامداران به جای دریافت سود سهام از افزایش ارزش سهام بهره مند خواهند شد. علاوه بر این سهام دارانی که سود سهام خود را دریافت و مجددا سرمایه گذاری می کنند. ناگزیر از سرمایه گذاری مبلغی کمتر خواهند بود. زیرا مالیات سود سهام دریافتی را نیز باید بپردازند. اما چنان چه سود شرکت مجددا در پروژه‎های آن سرمایه گذاری شود، سهامداران قبل از فروش سهام و تحصیل سود، مالیات بر درآمد شخصی نخواهند پرداخت.
۲) انتشار سهام عادی جدید مستلزم تحمل هزینه ها ی گوناگونی از قبیل هزینه های قانونی کمیسیون و امثال آن هم می باشد. در برخی از کشورهای صنعتی، این قیبل هزینه ها می توانند تا حدود ۲۵ درصد ارزش سهام عادی منتشره نیز بالا رود.
۳) فروش سهام عادی جدید ممکن است صاحبان فعلی شرکت را با مسائل مرتبط با کنترل شرکت مواجه کنند، بنابراین می توان نتیجه گرفت که دلایل معقولی برای ترجیح دادن تأمین مالی سرمایه گذاریها از طریق وجوه حاصل از عملیات (که ممکن است به صورت اوراق بهادار قابل مبادله نگهداری شود )وجود دارد.
معایب استفاده از سود انباشته نیز به قرار زیر است :
علی رغم مزایای تأمین مالی از محل سود انباشته، بکارگیری این روش در کلیه موارد امکان پذیر یا مطلوب نیست.
سهامداران ممکن است در قبال عدم دریافت یا دریافت کمتر سود سهام واکنش منفی نشان دهند. بدیهی است که افزایش ندادن سود سهام به تناسب افزایش سود مطلبی کاملا جدا از کاهش سطح فعلی سود سهام است ؛ زیرا کاهش سطح فعلی پرداخت سود سهام ممکن است سهامداران را ناگزیر از فروش بخشی از سهام خود کند تا مصارف نقدی خود را تأمین نمایند. ضمنا کاهش سود سهام می تواند موقتا موجب پایین آمدن قیمت سهام شرکت در بورس شود. زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است این کاهش را نشانه ای از ضعف واحد انتفاعی بدانند. علاوه بر این امکان دارد که وجوه تأمین شده از طریق نپرداختن سود سهام، برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری کافی نباشد و شرکت کماکان ناگزیر از انتشار سهام عادی جدید بشود. در اینگونه موارد، مدیریت از هر گونه اقدامی که موجب کاهش موقتی قیمت سهام بشود پرهیز خواهد کرد و پرداخت سود سهام را طبق روال گذشته ادامه خواهد داد.
۲-۶) بازده سهام
به این ترتیب سرمایه گذاران دراین بازار تنها به اخبار آخرین وضعیت قیمت ها و تحلیل های پیش بینی نوسانات آتی قیمت چشم دوخته اند. شاید چنین تلقی شود که بحث از قیمت سهام همان بحث از نرخ بازگشت و بازده سهام است در حالی که باید توجه داشت در واقع تغییرات قیمت تنها بخشی از بازده سهام را تشکیل می دهند. با این وجود چون تحلیل قیمت ها برای همگان با سهولت بیشتری انجام می پذیرد لذا محوریت قیمت سهام متداول تر است. البته مسأله این نیست که قیمت سهام به جای بازدهی آن ملاک تصمیم گیری قرار دارد بلکه نکته آن است که در این بازارقیمت ها به دلیل جالب و جذاب بودن بیشتر از نرخ بازده جلب توجه می کنند و تنها سهولت جایگزینی آن ها مطرح نیست. به عنوان مثال شرایطی را در نظر بگیرید که سود تقسیم شده بین سهامداران شرکتی که سهام خود را در بازار عرضه کرده است، نتواند در بلندمدت روند صعودی خود را با آهنگ بیشتری نسبت به قبل ادامه دهد در این حالت افزایش ارزش سرمایه آن ها از طریق افزایش قیمت سهام بیشتر از سهم آن ها از سود تقسیم شده در بازده کل سهام، جلوه نمایی خواهد کرد و طبیعی است که نظر سرمایه گذار تنها معطوف به افزایش قیمت سهام خواهد شد. (احمدی، ۱۳۸۶)انتظارات سرمایه گذاران چگونه رفتار آن ها را در بورس متأثر می سازد. تغییر قیمت ممکن است از تغییرات تقاضا نتیجه شود و تغییرات تقاضا متأثر از عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها عوامل شکل دهنده انتظارات تقاضاکنندگان هستند. این عوامل چه پایه و اساس منطقی و عقلایی داشته باشند و چه نداشته باشند به هر حال بر کمیت و کیفیت تقاضا مؤثرند. منظور از عقلایی در اینجا مفهوم اقتصادی آن است به این معنا که به عنوان نمونه در فرایند عقلایی ارزش گذاری سهام، پیش بینی و برآورد نرخ بهره عاملی اساسی به شمار می آید و سود یا زیان سرمایه که متوجه سهامدار می شود از همین پیش بینی نرخ بهره حاصل می شود. تا آن جا کــه بـه بحث ما مــربــوط می شود، چنان چه تقاضاکنندگان (خریداران) در بازار سهام بر این باور باشند (انتظار داشته باشند) که انتظار و باور سایر سرمایه گذاران آن است که در آینده نزدیک نرخ های بهره و یا نرخ تورم (در کشورهایی که عامل نرخ بهره به عنوان متغیر کلان نقش حساسی ندارد) تغییر خواهند کرد. همین امر کافی است که تصمیم گیری ایشان در خصوص خرید یا فروش سهام شکل دیگر به خود بگیرد. فراتر از موضوع فوق، حتی کافی است که تقاضاکنندگان در بازار بورس باور کنند که سایرین به هر قیمتی حاضر به سرمایه گذاری در بورس به عنوان خریدار یا فروشنده سهام هستند. این باور دو بعد اساسی از رفتار عاملان بازار سهام را مشخص می کند. یکی از این ابعاد از نقش بازار سهام و عاملان این بازار قابل استنباط و مشاهده است ولی بعد دوم آنچنان روشن و شفاف نیست. به عنوان مثال برای بعد اول فرض کنید که سرمایه گذاران در بورس از اراده دولت مبنی بر افزایش حجم اعتبارات آگاه شوند و بدانند که فشارهای تورمی در راه است. در این حالت اعلام افزایش حجم اعتبارات قابل وام دهی سیستم بانکی از سوی دولت، موجب کاهش قیمت دارایی ها خواهد شد. چرا که سرمایه گذاران رابطه مستقیمی را بین نرخ بهره رسمی و نرخ بهره بازاری قائل هستند و از نظر ایشان افزایش نرخ بهره رسمی در آینده ای نزدیک قابل انتظار است. همچنین در کشورهایی که سهم بالایی از حجم تجارت بین المللی را دارند، تغییرات در تراز بازرگانی اغلب موجب تغییرات انتظاری در نرخ بهره می شود و این امر یکی از عوامل تغییرات قیمت سهام است.
۲-۷)عوامل مورد توجه در تقسیم بندی مربوط به انتخاب منبع مالی
عوامل مورد توجه در تقسیم بندی مربوط به انتخاب منبع مالی به شرح زیر می باشد:
۱) تناسب : این عامل اشاره می کند به این که بایستی بین وجوه به دست آمده از این منابع با ماهیت و نوع دارایی به کار گرفته شده بوسیله آن تناسب وجود داشته باشد، یعنی برای افزایش در دارایی های جاری می‎باید از طریق بدهی جاری اقدام نمود و برای افزایش در دارایی های ثابت از سهام و

در عمل ما باید کمتر شاهد ارتکاب چنین بزهی از سوی سردفتر اسناد رسمی باشیم زیرا؛ محاکم دادگستری وقتی رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می کنند تا سازمان مذکور ابطال سند مذکور را به اداره تابع خود اعلام نماید.
(ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران). در عمل محاکم دادگستری پس از صدور رأی، آن را به اداره ای که ملک در آن واقع شده اعلام می کنند و اداره مذکور نیز به ناچار باید با ثبت استان و ثبت استان نیز با سازمان مکاتبه می نماید و این موجب اطاله وقت متقاضی می گردد. پس از اعلام سازمان ثبت اسناد، سندی را که از اعتبار افتاده در دفتر املاک و ستون ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی منعکس خواهد شد.
و از طرفی چون، مسئول دفتر به هنگام ثبت سند مکلف است، از اداره ثبت استعلام به عمل آورد.^[۲۶] نتیجتاً: با توجه به مطالب فوق مسئول دفتر به هنگام ثبت سند از اسناد مجعوله و مزوره آگاه خواهد بود و چنانچه اقدام به ثبت چنین اسنادی نماید قابل مجازات خواهد بود.
در مورد کارکنان ثبت اسناد نیز باید گفت، چنانچه اسناد مجعوله که توسط مسئول دفتر، دفترخانه به ثبت رسیده و خلاصه معامله آن به اداره ثبت اسناد ارسال شده ومسئول دفتر املاک با علم به مجعول بودن سند، آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود زیرا انتقال ملک و معاملات بعدی با توجه به اعلامی دفتر املاک به دفترخانه صورت می گیرد.
مشکلی که اخیراً ما در پاره ای از استانها با آن مواجه شده ایم این است که اسناد پس از ثبت باید وارد اطلاعات جامع املاک شود و ثبت رایانه می شود، حال چنانچه متصدی مربوطه که جزئی از اجزاء ثبت اسناد محسوب می شود اسناد مجعوله یا مزوره را با علم به جعل بودن آن ثبت رایانه نماید مشمول حکم این ماده خواهد بود یا خیر ؟
از آنجائیکه پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند، در این استانها با توجه به اطلاعات جامع املاک تهیه و به دفترخانه ارسال می گردد و ثبت سند مجعول در رایانه باعث ضرر رساندن به اشخاص (خریدار) خواهد بود و از طرفی؛ قانونگذار فقط به ثبت اسناد مجعوله یا مزوره اشاره کرده است و اشاره ای به این نکرده که ثبت دفتر شود یا ثبت رایانه، بنابراین به نظر ما ثبت اسناد مجعوله در رایانه نیز مشمول حکم خواهد بود.

۲) سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند
قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی مسئول دفتر ، حضور اشخاصی را به هنگام ثبت سند ضروری و لازم می داند و طی مواد مختلف متذکر آن شده است. از آن جمله می توان به حضور :
۱) طرفین معامله (متعاملین) یا وکلای آنها یا طرفی که تعهد می کند. (ماده ۵۰ و ۶۳ قانون ثبت ) ؛
۲) شهود معروف و متعهد در صورت تردید در هویت متعاملین (ماده ۵۰ قانون مذکور ) ؛
۳) معتمد و معرفین و یا مطلع با سواد برای شخصی که کور یا کر یا گنگ یا بی سواد است (ماده ۶۴ قانون مذکور)؛
۴) مدعی العموم یا نماینده وی و یا امین صلح و نیز مترجم رسمی در صورت نیاز (مادتین ۵۴ و ۶۱ قانون مذکور) و نیز ماده ۷ الی ۱۲ آئین نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ ، اشاره کرد.
برابر ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد، متعاملین یا وکلای آنها باید به هنگام ثبت سند در دفترخانه حاضر شده و مطابقت ثبت سند را با اصل سند با مسئول دفتر تصدیق نمایند. (این موضوع با نوشتن عبارت «ثبت با سند برابر است» محقق می شود).
مسئول دفتر طبق ماده ۵۰ قانون ثبت مکلف است، قبلاً هویت متعاملین یا متعهد را احراز نماید و چنانچه در هویت آنها تردید داشته باشد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنها را تصدیق نماید.
در این جا لازم است؛ این ماده را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و مطالعه تطبیقی با قانون دفاتر رسمی ژاپن داشته باشیم؛ مسئول دفتر در صورت تردید در هویت متعاملین یا طرف تعهد، مکلف است، دو نفر از اشخاص معروف و معتمد را بخواهد که حضوراً هویت متعامل یا متعاملین را تصدیق نماید؛ مشکل اینجاست که مسئول دفتر چگونه معروف و معتمد بودن آنها را باید احراز کند؟!
در عمل؛ به ویژه در شهرهای بزرگ، اشخاص به عنوان معتمد و معروف در دفترخانه حاضر می شوند و هویت متعاملین را تصدیق می کنند بدون آنکه متعامل یا متعاملین را بشناسد.
رأی صادره مؤید این مطلب است :
شماره دادنامه ۴۷۹ – ۳۰/۹/۱۳۷۳ – کلاسه پرونده ۱۲/۷۳ – ۱۳۳ مربع رسیدگی : شعبه ۱۳ دادگاه عمومی قم :
۱) آقای مجید … فرزند محمد به اتهام استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت، ۲) احمد … فرزند حسین، ۳) محمدرضا … فرزند حسین سردفتر و کارمند دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ به شرکت در جعل رسمی، ۴) عزیز اله … ، ۵) محسن … به معاونت در استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته اند که در خصوص اتهام، متهمین ردیف ۱ – ۲ – ۳ با توجه به شکات و وکیل مدافع آنان اقرار و اعتراف متهم ردیف اول مبنی بر اخذ وام با سند متعلق به شکات بدون اطلاع آنان، دو سری وکالتنامه مجعول به شماره های …، …. صورت مجلس بازرسی دفترخانه و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک قم، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم محرز و مسلم است، مستند به مواد ۲۸ – ۱۱۹ از قانون تعزیرات اسلامی ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ۲۵ از قانون مارالذکر و بند دوم ماده ۱۰۰ از قانون ثبت اسناد و ۴۶ مجازات اسلامی متهم ردیف اول مجید و ردیف ۲ و ۳ احمد …. و محمدرضا …. هرکدام به یک سال حبس محکوم می گردند …. »
ملاحظه می شود که دادگاه سردفتر را به دلیل عدم احراز هویت امضاء کنندگان مشول بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت دانسته و به مجازات یکسال حبس محکوم نموده است.
چنانچه مسئول دفتر ، سندی را بدون حضور یکی از متعاملین، یا هر دو، یا وکیل آنها، در صورتی که به وکالت از طرف آنها اقدام نموده باشند، ثبت و امضاء نماید مشمول حکم ماده بوده و جاعل در اسناد رسمی می باشد.
با دو مثال ذیل به تشریح موضوع می پردازیم :
مثال اول ) اگر ملکی را سه نفر به طور مشاع مالک باشند (به طور قهری) به سه قطعه تفکیک شده باشد و یک قطعه آن در تعریض خیابان قرار گرفته باشد و عملاً در موقعیت محل دو قطعه باشد؛ دو نفر از مالکین با حضور در دفترخانه اظهار نمایند که دو قطعه را مالک هستند، (هر کدام یک قطعه را) و قطعه واقع شده در تعریض خیابان متعلق به نفر سوم می باشد؛ در این حالت، چنانچه مسئول دفتر برابر تقسیم نامه ای که تنظیم و ثبت می نماید قطعه اول را در مالکیت یک نفر و قطعه دوم را در مالکیت نفر دیگر قرار دهد و این تقسیم نامه بدون حضور نفر سوم تنظیم گردد؛ به نظر نگارنده، مسئول دفتر مشمول این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود و جاعل در اسناد رسمی می باشد، زیرا نفر سوم نیز صاحب حق بوده و مطابق قانون باید حضور داشته باشد؛ النهایه چنانچه اظهار کرد که راضی است سهم وی در تعریض خیابان واقع شود در تقسیم نامه یا اقرارنامه جداگانه ای ثبت شود.
مثال دوم )- (الف) با سوء استفاده از بنچاق ساختگی خود را مالک زمینی به مساحت ده هکتار معرفی می کند و با کمک متصدی یک بنگاه معاملات ملکی به نام (ب) ، موجبات فروش ملک را به (ج) فراهم می کند، سپس جریان ملک مزبور را در دفتر اسناد رسمی به سردفتری (د) فراهم کرده و به جای مالک اصلی آن ملک، سند انتقال را امضاء و ثمن معامله را دریافت نموده است. بر فرض صحت واقعه و اثبات سوء استفاده و تقلب (الف) و تبانی وی با متصدی بنگاه و سردفتر اسناد رسمی ، آقای (د) به عنوان سردفتر اسناد رسمی که با علم به عدم مالکیت (الف) و تبانی با وی و بدون حضور مالک اصلی، جریان بیع ملک را فراهم نموده ، به استناد بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک عمل وی جعل در سند رسمی محسوب و به مجازات جاعل در اسناد رسمی یعنی مجازات مندرج در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از یک تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.^[۲۷]
۲۲-۲ حقوق مقایسه
در قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن سردفتر باید هنگام تنظیم سند از نام شخص معامله کننده آگاه بوده و با او آشنا باشد. ماده ۲۸ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن می گوید:
«به هنگام تنظیم سند سردفتر باید از نام شخصی که معامله می کند آگاه بوده و با او آشنا باشد. وقتی سردفتر نام شخصی را که معامله می کند نمی داند یا با او آشنا نیست، باید از او بخواهد هویت خود را با ارائه گواهی مهر شده صادره از طرف دولت یا مراجع دولتی رسمی یا منابع قابل اعتماد دیگر معرفی کند … »
در حقوق ایران – قانون ثبت – حضور دو نفر به عنوان معرف و متعهد در نزد مسئول دفتر و تصدیق متعامل از سوی آنها برای سردفتر کافی خواهد بود تا هویت متعامل یا متعاملین را احراز کرده و سند را تنظیم و ثبت نماید.
به نظر نگارنده، شایسته است در کشور ما نیز، مسئولین دفاتر اسناد رسمی در صورت تردید در هویت متعاملین، برای احراز هویت آنها، گواهی مهر شده از طرف مراجع رسمی یا دولتی یا منابع قابل اعتماد دیگر، همچون نیروی انتظامی یا شورای محلی بخواهند.
همچنین حضور معتمد و مترجم همچون قانون ثبت ایران الزامی است، در تنظیم سند در ژاپن مسئول دفتر مکلف است چنانچه شخص معامله کننده زبان ژاپنی را نداند یا کر و لال باشد یا به هر دلیلی نتواند صحبت کند و یا بخواند، باید از حضور مترجم و معتمد در زمان تنظیم سند استفاده کند (ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن) و اگر شخصی که معامله کرده، کور است یا نمی تواند بخواند سردفتر باید از حضور شاهدی در زمان تنظیم سند استفاده کند.
۳) سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند
اکثر متعاملین به هنگام حضور در دفترخانه بدون اینکه موارد ثبت شده توسط مسئول دفتر را مطالعه هرچند مختصر و گذرا بنمایند، آن را امضاء می کنند و حتی در بعضی موارد مشاهده شده، بدون آنکه سردفتر چیزی را در دفتر خود ثبت کند آن را امضاء می نمایند و این سهل انگاری، بعضی مواقع به ضرر آنان تمام می شود. قسمت سوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، معمولاً از این سهل انگاری متعاملین ناشی می شود و می توان آن را در دو حالت زیر تصور کرد :
الف) گاهی طرفین معامله (متعاملین) در دفترخانه تنظیم سند حاضر می شوند لیکن موارد ثبت شده توسط محرّر را بدون مطالعه امضاء می نمایند. مثلاً احدی از وراث متوفی، به نام حسن ، سهم الارث ورثه دیگر به نام حسین را با تبانی سردفتر می خواهد تصاحب نماید، به هنگام تنظیم سند حسن و حسین در دفترخانه حاضر می شوند، سردفتر از حسین می خواهد به عنوان شاهد، دفتر را امضاء نماید، در حالی که حسین (بدون مطالعه و با سهل انگاری) دفتر ثبت را به عنوان معامل امضاء می نماید این مورد بیشتر در مورد اشخاص بی سواد و کم حافظه اتفاق می افتد.
ب) گاهی یکی از طرفین معامله (متعاملین) به هنگام تنظیم و ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نیست، اما مشخصات وی به عنوان احدی از متعاملین توسط سردفتر، در دفتر ثبت معاملات (ثبت سند) ثبت شده است و این در حالی است که امضاء کننده دفتر شخص دیگری است. مورد فوق غالباً در مورد معامل اتفاق می افتد، بعضی از حقوقدانان از آن به عنوان استبدال شخصی یاد می کنند.
استبدال شخصی: وقتی است که شخصی با غصب هویت دیگری در محضر به عنوان طرف معامله (معامل) حاضر می شود و طرف ثبت را امضاء می نماید در حالی که طرف حقیقی معامله شخصی به غیر از او می باشد.
مثال : ششدانگ یک قطعه زمین به نام قطعه ۲۸۴ مجزی از پلاک ثبتی ۴۴۳۹/۳۸ بخش سه زنجان برابر سند رسمی ۱۷۱۲۶ – ۱۹/۱۲/۵۵ از طرف برادران جاف (معامل) به آقای م.ک. انتقال قطعی یافته است که توسط دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به نفع ستاد اجرائی امام (ره) توقیف شده بود.
شخصی با جعل شناسنامه آقای م . ک. (استبدال شخصی ، بنابر ادعای ستاد اجرائی فرمان امام (ره) برابر نامه شماره ۹۰۳/۲۶۳ ن ۱۷/۴/۸۲ ) قطعه مذکور را برابر سند عادی و وکالتنامه رسمی ۴۴۹۰۳ – ۱۶/۷/۸۱ دفترخانه ۱۱ خرم دره به آقای ش . ک. فروخته است. وکیل متعامل (ش . ک) از معامل به عنوان کلاهبردار شکایت نمود که متعاقب آن دادیاری دادسرای عمومی خرم دره معامل (شخص متهم به جعل) را با صدور قرار منع تعقیب از کلاهبرداری تبرئه نمود و دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی به لحاظ صدور قرار منع تعقیب از دادیاری مذکور قضیه را از موارد مختوم بها تشخیص داده و برابر دادنامه  ، کلاسه پرونده ۸۲/۷۰/۴۹/ز قرار مختومه شدن پرونده را صادر نمود و از قطعه رفع توقیف به عمل آورد، این دو قرار صادره از جهاتی قابل تأمل است :
- احراز نشدن هویت شخص معامل؛ اینکه شخصی که در دفترخانه حاضر شده و وکالتنامه رسمی ۴۴۹۰۳ – ۱۶/۷/۸۷ را تنظیم کرد واقعاً آقای م.ک (مالک حقیقی) مالک قطعه مذکور بوده است یا شخص دیگر با غصب هویت وی در دفترخانه حاضر شده است؟
- آیا سردفتر عامداً چنین وکالتنامه ای را تنظیم نموده است یا در تنظیم آن عمدی نداشته است؟ در پاسخ به سوال اول، این ایراد وارد است که تنظیم وکالت نامه رسمی، دلیل ثبت معامله نیست؛ اما در پاسخ باید گفت که سند قطعی ۶۱۰۲ – ۱۸/۹/۸۵ دفترخانه ۲۸ به اعتبار همان وکالتنامه تنظیم و ثبت گردیده است به عبارتی در واقع معامل همان شخصی است که ادعای جاعل بودن وی می رفت.
در پاسخ به سوال دوم باید گفت که اگر سردفتر از جعلی بودن شناسنامه آگاهی داشته ، مقصر خواهد بود و باید به عنوان جاعل در اسناد رسمی مجازات شود در غیر این صورت نمی توان وی را جاعل در اسناد رسمی دانست :
ایرادی که به نظر نگارنده، به تصمیم این دو مرجع قضائی وارد است، این است که به موضوع اصلی که همانا رسیدگی به جاعل بودن معامل است (اینکه در تنظیم وکالتنامه رسمی مالک حقیقی بود یا شخصی غیر از مالک واقعی از نظر دور نگه داشته شد)، بهتر بود دادیاری محترم دادسرای عمومی با مداقه بیشتر رسیدگی می کرد تا حقایق روشن می شد.
۴) تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند
تاریخ سند یا ثبت سند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این تاریخ در سند رسمی، نه تنها بین متعاملین یا قائم مقام آنها معتبر است بلکه بر علیه اشخاص ثالث نیز معتبر می باشد، برخلاف اسناد عادی که تاریخ آن فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته اند و ورثه آنان و کسی که وصیت به نفع او شده معتبر است. (ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی).
حال چنانچه تاریخ سندی مقدم یا مؤخر تنظیم شود مورد از مصادیق جعل و تزویر خواهد بود (ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی) و اگر این اتفاق در مورد اسناد رسمی اتفاق افتد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود.
مسئول دفتر مکلف است، سندی را که تنظیم می کند در دفتر مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک در اختیارش گذاشته شده به ترتیب تاریخ ورود ثبت کند و حق ندارد این ترتیب را رعایت نکند و هر سندی را که تنظیم و ثبت می کند باید در تاریخ همان روز که سند ثبت کرده، قید نماید. (ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷ و ۹ آئین نامه آن).
اگر مسئول دفتری تاریخ سندی را که امروز تنظیم کرده، به چند روز یا چند هفته قبل برای فرار از دین معامل ثبت نماید، یا اینکه تاریخ سندی را که امروز تنظیم کرده به چند روز بعد ثبت نماید مرتکب جعل در اسناد رسمی شده مجازات جاعل در اسناد را متحمل خواهد شد.
همچنان که پیشتر گفتیم: قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ متذکر این مطلب شده است و تقدیم و یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی را از مصادیق جعل می داند، در اینجا سند اعم از سند رسمی یا عادی است و این تفاوت بین ماده مذکور و بند چهارم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد که موضوع آن فقط اسناد رسمی است، می باشد.
متأسفانه در عمل مشاهده می شود که بعضی از سردفتران در دفتر ثبت، صفحه یا صفحاتی را خالی می گذارند تا در موقع لازم، ثبت نمایند و از این راه به سود سرشار برسند، بدیهی است در چنین حالتی چون تاریخ ثبت مقدم بر تاریخ حقیقی سند می باشد، مسئول دفتر مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت بوده و جاعل در اسناد رسمی است.
اگر مالک ملکی فوت نماید و بعد از فوت وی، سردفتری، وکالتنامه ای تنظیم نماید مبنی بر اینکه مالک به احدی از اولاد خود (ورثه اش) وکالت در فروش ملکش را داده و لو به نفس خود، و با استناد به آن سندی به تاریخ قبل از فوت مالک تنظیم نماید مرتکب جعل در اسناد رسمی شده و به مجازات آن محکوم خواهد شد. به نظر ما، حتی اگر پس از تنظیم وکالتنامه در دفترخانه، سند انتقالی تنظیم و ثبت نشود باز هم سردفتر را باید جاعل در اسناد رسمی دانست.
جعل مذکور در این بند از ماده ۱۰۰ را باید جعل معنوی یا مفادی دانست زیرا مرتکب که سردفتر اسناد رسمی می باشد، هیچ گونه خدشه ای در اصل سند، از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی کند. بلکه حقیقی را بدون آنکه عمل فیزیکی بر روی سند انجام دهد تحریف می کند.
بند مذکور (بند چهار) ماده ۱۰۰ قانون ثبت را باید در مورد مستخدمین ثبت اسناد نیز جاری دانست و این نیست که این بند؛ صرفاً در مورد سردفتران جاری باشد.
با طرح دو سوال و پاسخ به آن به طور مختصر به این موضوع می پردازیم :
- چنانچه رئیس ثبت محل، ملکی را در دفتر ثبت اظهارنامه عالماً به تاریخ قبل از تاریخ حقیقی و واقعی ثبت نماید (اصطلاحاً پذیرش ثبت نماید) آیا جاعل در اسناد رسمی محسوب خواهد شد؟