آن چه در قاطبه نظام‌های حقوقی مختلط و مرکب دنیا [که دادسراها را در معیت دادگاه پذیرفته‌اند] جاری است این که از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و دارای تبعات و عواقب اجتماعی است لذا حق تعقیب جرم متعلق به جامعه است و جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به مواقع اجرا می‌گذارد؛ دادسرا نماینده جامعه است و به نام جامعه بزهکار را مورد تعقیب قرار می‌دهد. وظیفه دادسرا دفاع از جامعه، دفاع از قانون و دفاع از حق است.

«در سیستم‌هایی که دادسرا پذیرفته شده، مراجعه به دادگاه یا محدود به زمان و شرایط خاصی است یا به طور کلی ممنوع و منتفی است.»^[۹] در روش اخیر دعاوی کیفری ابتدا باید در دادسرا مطرح شود و پس از جمع‌ آوری دلایل، له و علیه متهم و بررسی‌های نخستین و انجام تحقیقات مقدماتی از طرف مقامات دادسرا [که عبارتند از دادستان، معاونان دادسرا، دادیاران و بازپرسان) پرونده متشکله با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال می شود.

در کشور ما پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاه‌های عرفی – که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت نیز قرار گرفت- «نهاد دادسرا» تحت عنوان «اداره مدعی‌العموم»، در مقام تعقیب جرایم و در زمره مهم‌ترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید. چنانچه معروض افتاد» این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه [مواد ۴ و ۵۰ مصوب ۷/۴/۱۳۰۶ با اصلاحات بعدی] پیش‌بینی شده و وکیل جماعت به عنوان مقام قضائی در رأی آن قرار داده شده است»^[۱۰]؛ به موجب این قانون و قوانین مکمل دیگر وظایفی چون اقامه دعوی و تعقیب جرایم و متهمین از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصلو محاکمات عمومی) و نیز حقوق دولت، محجوران و اشخاص مفقودالأثر (ماده ۶۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه) بر عهده مدعی‌العموم گذاشته شده است.^[۱۱]

این نهاد تا سال ۱۳۷۳ به حیات خود ادامه داد و لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۵/۴/۷۳) دادسرا از سازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب محذوف شده و علی‌النهایه، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد. با مشکلاتی که این ابتکار نه چندان موجه پس از سپری شدن ۹ سال پدیدار آورد و اختلالاتی که در روند دادرسی نمودار شد مآلا در سال ۸۱ با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ نظام دادسرا، دادگاه بار دیگر اعاده گردید و به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی این قانون اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض شد.

در این راستا به عنوان مقام صلاحیت‌دار جهت تعقیب جرایم وارد عمل شده و چنانچه در ماده ۷۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه آمده بود، (مدعیان عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است، تفتیش و تعقیب نمایند) مسئولیت‌های عمده‌ای متوجه دادستان شد. در برهه کنونی دادسرا نقشی اساسی و بنیادی در اجرای عدالت کیفری و فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه ایفا می‌کند؛ «نظام دادسرایی به عنوان مرجع ذیصلاح در انجام وظیفه تحقیقات مقدماتی، کلیه جرایم را مورد رسیدگی قرار می‌دهد [در حال حاضر هم جرایم عمدی و هم جرایم انقلاب در دادسرا رسیدگی می‌شود؛ البته این گستره مشمول جرایم کم اهمیت که مجازات قانونی آن ها تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال، می‌باشد یا جرایم مشمول حد زنا و لواط یا جرایم اطفال، افراد نابالغ که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد نخواهد بود.]»^[۱۲]

چنانچه بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشعار می‌دارد، وظیفه «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»^[۱۳] و موضوع «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیاء حقوق عامه» بر عهده قوه قضائیه است.» مناسب‌ترین تشکیلات در این مورد با توجه به پیشینه قانونی، رویه جاری دیگر کشورها و تجربیات گذشته دادسرا می‌باشد.»^[۱۴] نظر ‌به این که در اصل ۱۶۲ قانون اساسی، صراحتاً از دادستان کل نام برده شده می‌توان این تأکید را قرینه‌ای برای پذیرش سیستم دادسرایی در نظام قضائی کشور تلقی نمود که دادستان در رأس آن برای حفظ حقوق عمومی انجام وظیفه می‌کند.

در هر صورت تفکیک کامل نهاد قضایی دادرسی (دادگاه) از نهاد تعقیب (دادسرا) و رعایت اصل استقلال دادگاه در برابر دادسرا و بر عکس از مقتضیات و ضروریات یک دادرسی عادلانه است و اجرای وظیفه دفاع از حقوق جامعه مستلزم داشتن حق یا تکلیف نظارت بر حسن جریان دادرسی کیفری و اعتراض به آرای قضایی محاکم کیفری می‌باشد.^[۱۵]

پس قانون گذار اراده خود را برای نقش آفرینی فعالانه نهاد دادسرایی و دادستان و در رأس آن دادستان کل ابراز نموده است؛ حال چه خلاء‌ها و عوارضی در عینیت‌بخشی ‌به این اراده پیش آمده، موضوعی است که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت.

ذیلاً به صورت فهرست‌وار وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قوانین جاری کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد:

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی

به طور کلی می‌توان ۶ فصل سرفصل برای وظایف دادستان در قوانین جاری کشور بر شمرد که عبارتند ^[۱۶]از:

• • وظایف دادستان در امور کیفری

• • وظایف دادستان در امور بین‌الملل

• • وظایف دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند

• • وظایف دادستان در امور حقوقی

• • وظایف دادستان در رابطه با وظایفی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بر عهده دارند از حیث «نظارت بر حسن اجرای قوانین (ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷)»

• وظایف دادستان در امور حسبی

اینک با توجه به موضوع این تحقیق در مواردی که مرتبط با جرایم اقتصادی هست اجمالاً مطرح و توضیح داده می شود .

بند اول : وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی

• • وظیفه کشف جرم اعم از جرایم اقتصادی در سیستم اداری موضوع بند ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)^[۱۷]

• • کشف جرم از طریق ضابطینی که دادستان ریاست آن را بر عهده دارد.

• • کشف جرم از طریق بررسی گزارش‌های سازمان بازرسی و سایر نهادهای رسمی

• • کشف جرم از طریق اعلام جرم توسط مردم

• • کشف جرم از طریق شکایت شاکی خصوصی (بند الف ماده ۶۵ همان قانون)

• • سایر طرق

• وظیفه تعقیب متهم (اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی) (بند الف م ۳ ق.ت.د.ع.ا

۱-۱- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می‌گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده ۱۷ ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری می شود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تأمل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده ۴۷۵ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می‌تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی می‌گردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاه ها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . ‌در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده۴۷ ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مسئله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث می‌تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، ۱۳۹۲،۱۹۵)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رأی‌ دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مسئله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه می‌دهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می‌گیرد.

از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده ۱۳۵ ق ادم مورد تصریح مقنن است ‌در مورد داوری باید ماده ۴۷۵ ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی می شود

آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده ۴۷۵تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مسئله این است که شاید بتوان گفت با توجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل می شود.

از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاه ها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس به طور کلی باید گفت از انجا که ‌در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

سوالات:

سوال اصلی:

ایا در جریان داوری طواری و ایرادات رسیدگی که در دادرسی های دولتی وجود دارد، قابل تحقق است به بیان دیگر تکلیف داور در صورت ابهام در مقررات داوری در این حوزه (طواری داوری)چیست؟

سوالات فرعی:

۱٫ایا رابطه و هماهنگی بین ایرادات ناظر بر جریان داوری با ایرادات دادرسی وجود دارد؟

۲٫ایا رابطه و هماهنگی بین طواری مندرج در ماده ۱۷ق ادم که قابل اعمال در جریان دادرسی است با طواری در جریان داوری وجود دارد؟

: فرضیه‌ها

فرضیه اصلی:

۱٫به نظر می‌رسد در جریان داوری طواری و ایرادات قابل تحقق است و بیشتر موارد این ایرادات و طواری که در دادرسی های دولتی وجود دارد در داوری ها هم قابل تحقق است.

فرضیه های فرعی:

۲٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین ایرادات دادرسی های مدنی با ایرادات ناظر بر داوری وجود دارد.

۳٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین طواری رسیدگی از طریق داوری با دادرسی های سیستم قضایی وجود دارد.

اهداف:

هدف اصلی

تعیین و تبیین طواری و ایرادات به وجود امده در جریان داوری

اهداف فرعی

۱٫بررسی ایرادات به وجود امده در جریان داوری و مطالعه تطبیقی با ایرادات به وجود امده در دادرسی

۲٫بررسی طواری مربوط به جریان داوری(توقیف و زوال دادرسی)و مطالعه تطبیقی با دادرسی

۳٫بررسی دعاوی طاری مندرج در ماده ۱۷ق ادم در نهاد داوری و نظام قضای

۴٫ بررسی موارد توقیف و زوال داوری

• ^۱٫رجبی، ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۶، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. ^۲٫نجفی توانا، علی، «استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی»، ص ۵۲ ↑

   

1. 1. ^۳٫Report on the Situation of Human Rights of a Segment of the Nicaraguan Population of Miskito Origin, OEA Ser. L/V/II.62,doc. 10, rev. 3,1983,at 100. ↑

1. 1. ^۱٫هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود نباید مجبور شود که‌ علیه‌ خود شهادت‌ دهد و یا به‌ مجرم‌ بودن خود‌ اعتراف‌ نماید. ↑

1. 1. ^۲٫حق متهم ‌به این که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به ارتکاب جرم اعتراف کند. ↑

1. 1. ^۳٫هیچ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ هنگام ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در معرض ﺧﺸـﻮﻧﺖ، ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻳـﺎ روش هـﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺑـﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد که ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ تصمیم گیری ﻳﺎ ﻗﻀﺎوت او را ﺗﻀﻌﻴﻒ کند. ↑

1. 1. ^۴٫Right to Silence. ↑

1. 1. ^۵٫آدابی، حمیدرضا و گلریز، امین، «بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در مقررات و رویه دادگاه های کیفری بین‌المللی و حقوق کیفری ایران»، ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی حقوق قضایی، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۹۱، ص ۱۲^۶٫رحمدل، منصور، «حق سکوت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۶ و ۵۷، ۱۳۸۵، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. ^۱٫Funke v. france, (82/1991/334/407), 25 February 1993 at 18. ↑

1. 1. ^۱٫طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، ص ۱۰۶ و ۱۰۷ ↑

1. 1. ^۲٫Griffin v. Spain, (493/1992), UN Doc. CCPR/c/57/1, 23 August 1996, para3.1 and 9.2, p.52 ↑

1. 1. ^۳٫درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد. ↑

1. 1. ^۴٫ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ وکیل او ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎشند در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ ﺧـﻮد، ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ در ﻣـﻮرد ﺷـﻜﻨﺠﻪ ﻳـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ، ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ، از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ادارﻩ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ و هرﮔﺎه ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ که ﻗﺪرت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﭼﺎرﻩ و ﺟﺒﺮان ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪﻩ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ کنند. ↑

1. 1. ^۱٫طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، ص ۲۲۶-۲۳۳ ↑

1. 1. ^۱٫دهقانی، علی، «دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان؛ گامی در راستای انطباق با تعهدات بین‌المللی»، ‌فصل‌نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال سوم، شماره ۱۰ و ۱۱، ۱۳۸۷، ص ۸۸ ↑

1. 1. ^۲٫مهرا، نسرین، «عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۸، ۱۳۸۲، ص ۲۲۳ ↑

1. 1. ^۳٫U.N General Assembly, Report of the Special Rapporteur, A/HRC/13/39/Add.3, 16 December 2009, para. 3.p.12 ↑

1. 1. ^۴٫در تمام‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ که‌ توسط‌ مؤسسات‌ رفاه‌ اجتماعی‌ عمومی‌ و یا خصوصی‌، دادگاه ها، مقامات‌ اجرائی‌ و یا ارگان های‌ حقوقی‌ انجام‌می‌شود، منافع‌ کودک‌ از اهّم‌ ملاحظات‌ می‌باشد.

      ^۵٫هر کودکی‌ باید بدون‌ هیچ‌ گونه‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ از تدابیر حمایتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ وضع‌ صغیر بودنش‌ از طرف‌ خانواده و جامعه‌ و کشور او به‌ عمل‌ آید، برخوردار گردد.

       

      ^۶٫کودکانی که تحت پیگرد جنایی هستند باید از بزرگسالان تفکیک شوند و در محاکم تخصصی ویژه و تا حد ممکن سریع محاکمه شوند به نحوی که رفتار با آن ها متناسب با وضعیت صغر ایشان باشد. ↑

1. 1. ^۱٫Human Rights Committee General Comment, para.16. ↑

1. 1. ^۲٫Observations of the HRC:USA.UN Doc.CCPR/C/79/Add.50,7 April 1995,para.2 ↑

1. 1. ^۳٫طغرانگار، حسن، «زنان زندانی و جایگزین های مجازات حبس»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره ۷۲، ۱۳۸۷، ص ۱۹ ↑

1. 1. ^۱٫فلاحی، مهرداد، حمایت کنسولی و حقوق متهمین بیگانه با تأکید بر بررسی عملکرد ایالات متحده آمریکا، قم، انتشارات فارس الحجاز، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۲۲-۳۰ ↑

1. 1. ^۱٫James, Anne & Warren, Mark, Equal Protection: Consular Assistance &Criminal Justice Procedures in the USA (An Introductory Guide for Consulates), Woodbridge: International Justice Project & Human Rights Research, 2^nd edn. (2005), p.7.8. ↑

1. 1. 1. ^۲٫اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻼع دادﻩ ﺷﻮد که ﺣﻖ دارد وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ کنسوﻟﮕﺮی ﻳﺎ ﺳﻔﺎرت کشور ﺧﻮد ﻳﺎ کشور دﻳﮕﺮی که ﺣﻖ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را درﻳﺎﻓﺖ کند ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ذی صلاح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﮔﺮ او پناهنده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار دارد، اﻃﻼع دهد.^۳٫بند۱٫به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی ‌در مورد اتباع دولت فرستنده.

         الف.مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آن ها دسترسی داشته باشند.اتباع دولت فرستنده نیز ‌در مورد برقراری ارتباط با مأمورین دولت کنسولی خود و دسترسی داشتن به آن ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

          

         ب.در صورتی که در حوزه کنسولی یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد.مراسلات و‌ مکاتبات شخص توقیف یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد.مقامات مذکور،‌ حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند دارا است به اطلاع خواهند رسانید.

          

         ج.مأموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و‌ ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند.مأموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آن ها‌ زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند.لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحا نسبت به اقدام مأموران کنسولی از طرف مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود.

          

         بند۲٫حقوق مذکور در بند ۱ این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد.معهذا قوانین و مقررات مذبور باید هدف هایی را که‌ حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش‌بینی شده میسر سازد. ↑

   

1. 1. ^۱٫Civilians Protected under International Humanitarian Law, Available in: http//www.ICRC.org, at 1393/5/5 ↑

1. 1. ^۲٫Hors de Combat ↑

1. 1. ^۳٫ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشردوستانه، ص ۱۱۱^۴٫گاسر، هانس پیتر، حمایت از جمعیت غیرنظامی، ترجمه هاجر سیاه رستمی، در فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ص ۲۸۴

در مقابل، طرفداران اخلاق گرایی قرار می‌گیرند که به دو گروه افراطی و میانه‌رو تقسیم می‌شوند، گروه افراطی صرف نقض ارزش‌های اخلاقی را مشمول الزام قانونی می‌دانند، خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد و یا نه و خواه به صورت پنهانی باشد یا آشکار. ولی اخلاق گرایان میانه‌رو فقط حمایت از اخلاق مشترک را می‌پذیرند و رفتارهای غیر اخلاقی فردی را که به دیگران ضرر نمی‌رسانند و در خلوت انجام می‌شوند مشمول حمایت نمی‌دانند.

به نظر می‌رسد دیدگاه اسلام به دیدگاه اخلاق گرایان میانه‌رو نزدیک است در واقع وجه مشترک اخلاق ‌گرایی از نظر اسلام و از نظر اخلاق گرایان میانه‌رو، ضرورت حمایت کیفری از برخی از ارزش‌های اخلاقی و به عبارتی جرم انگاری بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی است.

از نظر دانشمندان اسلامی رفتارهای منافی عفت رفتارهای غیر اخلاقی هستند که باید از آن ها حمایت کیفری شود اگرچه حفظ خلوت افراد مهم است اما مهم‌تر از آن از بین بردن موانعی است که سد راه سعادت فرد وجامعه است. قانون اساسی ایران در اصل سوم به معیار ارزش‌های اخلاقی توجه داشته است. به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که در راستای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تمامی امکانات خود را برای انجام برخی از امور به کار گیرد بند اول اصل سوم یکی از این امور را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی ‌بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی معرفی ‌کرده‌است.

یکی از راه‌های ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مفاسد جرم انگاری رفتارهایی است که ارتکاب آن ها فضای جامعه را آلوده می‌کند و موجب کم رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی می‌شود. جرم انگاری رفتارهای منافی عفت در همین راستا است اما باید توجه داشت که نه تنها جرم‌انگاری باید تضمین کننده ارزش‌های اخلاقی باشد بلکه نحوه نگارش قانون هم باید موافق با ارزش‌های اخلاقی باشد.

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی

در جامعه دینی همان اندازه که به افراد و حقوقشان ارج نهاده می‌شود، به جامعه و مصلحتش احترام گذاشته می‌شود، چرا که نتیجه تبعی محفوظ ماندن حقوق جامعه، حفظ حقوق فرد است. برای اینکه احترام به حقوق جامعه و رعایت آن از طرف افراد از پشتوانه‌ای قوی برخوردار باشد، گاه در قالب قوانین اجتماعی یا موازین و معیارهای اخلاقی متبلور می‌شود. ظهور و تداوم این موازین و معیارها بر اثر نفوذ در تمامی ابعاد زندگی افراد چونان سدی بر سر راه حق ارزشمند آزادی فردی قد علم می‌کند. زین پس تمتع از آزادی باید هم نوا با اصول اخلاقی باشد. افراد تا جایی آزادی دارند که اخلاق موجود جامعه می‌پذیرد. هر جا بین اخلاق پذیرفته شده در اجتماع و آزادی تصادمی رخ دهد، حکم به نفع اخلاق صادر خواهد شدو آزادی مغلوب این کار زار می‌شود با هر عملی که اخلاق جامعه را نادیده می‌گیرد و موجبات نقض آن را فراهم می‌کند، به استناد معارضه با حقوق جامعه می‌توان مقابله کرد. دولت می‌تواند برای جلب منافع دیگران خواه فرد یا اجتماع، رفتاری را منع کرده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری وضع کند. رویکرد مصلحت عمومی به طور عمده به عناصر اجتماعی موجود در انسان‌ها نظر می‌کند و تلاش دارد که منافع آنان را در پرتو ملاک‌هایی تفسیر کند که راهنمای یک فرد عاقل و با وجدانی است که می‌داند در این دنیا تنها زندگی نمی‌کند و باید رفتارش را با منافع دیگران و خیر همگانی تطبیق دهد.

با توجه ‌به این نظریه، دولت هنگامی می‌تواند رفتاری را مجرمانه بداند و به سبب ارتکاب آن کسی را کیفر دهد که مستلزم خیر عمومی نیز باشد نه اینکه عموم مردم آن را مداخله ای نابجا بپندارند و حتی یکدیگر را در نقض آن مقررات تشویق کنند چرا که در این موارد مردم خیر خویش را در سرپیچی از چنین قانون کیفری می‌بینند و نه در پیروی از آن^[۹۰].

قانون حاکم برجامعه باید نشانگر ارزش‌های مورد قبول جامعه باشد یعنی قانون‌گذار باید در وضع قوانین به ارزش‌های مورد قبول جامعه توجه داشته باشد. ‌بنابرین‏ در جامعه‌ای که نظام ارزشی دینی پذیرفته شده است، چالش با هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، چالش با هنجارهای عمومی تلقی می‌شود و معیاری برای تعیین رفتار مجرمانه خواهد بود، ‌بنابرین‏ ارزش‌های اخلاقی در ردیف نظم عمومی وامنیت از معیارهای تعیین رفتار مجرمانه است و همان گونه که قانون‌گذار نباید نسبت به رفتارهای مخل نظم عمومی و امنیت بی‌تفاوت باشد، نباید نسبت به اعمالی هم که ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، بی‌توجه باشد.

از آنجا که رفتارهای منافی عفت مخل نظم عمومی است جرم انگاری این‌گونه رفتارها در راستای حمایت از مصلحت عمومی می‌باشد و قانون‌گذار با منع این رفتارها و محدود کردن آزادی افراد مصلحت عمومی را مدنظر قرار داده است.

مبحث چهارم: اصل قانونمندی

مفهوم این اصل به طور خلاصه این است که هیچ‌کس را نمی‌توان تعقیب محاکمه و مجازات کرد مگر به سبب رفتاری که پیش‌تر در یک متن قانونی قابل اجرا، جرم به شمار آمده و مجازات معینی برای آن مقرر شده باشد، نظام عدالت کیفری آنگاه نظامی قانون‌مند محسوب خواهد شد که رفتارهای مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، طرق تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان به صراحت و روشنی تمام به اجرا گذاشته شوند. قانون اساسی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسما شناخته است. به موجب این اصل: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ ق.ا اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. در حقوق اسلام بر اعتبار این قاعده دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند ازجمله این دلیل‌ها آیات قران کریم است مانند آیه ۱۵ سوره اسرا(ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و آیه ۷ سوره طلاق (و لایکلف الله نفساً الا ما آتیها)، همچنین قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده‌ای عقلی است و برطبق آن کیفر دادن بدون بیان آن ناپسند است.

مبنای قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است. اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق وآزادی که امروز از آن برخوردار است در امان نیست و این امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد بود. همچنین اگر بخواهند مردم را برای افعالی که زمانی مباح بوده و از آن پس منع شده است مورد بازخواست قرار دهند به نظر خلاف عدالت خواهد بود این امر به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر به چشم می‌خورد چرا که نه تنها سعی بر آن است که این‌گونه جرایم اثبات نشوند بلکه در صورت اثبات نیز راه‌هایی برای جلوگیری از اجرای مجازات نیز پیش‌بینی شده است.

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین

نیوول کپارت به آموزش مهارت های ادراکی – حرکتی^[۱۶] دانش آموزان با مشکلات یادگیری پرداخت . او این مهارت ها را به کودکان با آسیب مغزی و هوش بهنجار نیز آموزش داد . او ویژگی ها و نیازهای آموزشی آن ها و وجه تمایز آن با کودکان بدون آسیب مغزی را توصیف نمود . به نظر کپارت چگونگی رشد ادراکی و حرکتی فرد ، پایه و اساس یادگیری مفهومی ، زبان و رفتار را تشکیل می‌دهد . به نظر او ، رشد حرکتی قبل از رشد ادراکی صورت می‌گیرد . اگر فردی نتواند سمت راست و چپ بدن خود را از هم تشخیص دهد در تمایز حروفی که از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارند با مشکل مواجه می شود . راچ و کپارت^[۱۷] (۱۹۶۶) در یک زمینه یابی به شناسایی کودکانی پرداختند که در توانایی‌های ادراکی – حرکتی مربوط به اکتساب مهارت های تحصیلی در چارچوب آموزش عادی مشکل داشتند . سپس آن ها کودکان مشکل دار را با در نظر گرفتن اهدافی همچون موازنه^[۱۸] و هماهنگی^[۱۹] و کنترل حرکت چشم ، هماهنگی چشم و دست و ادراک دیداری آموزش دادند . از آنجایی که این کودکان نیازهای گیج کننده و متفاوتی داشتند ، کپارت آن ها را دیر آموز^[۲۰] نامید و در یک طبقه مجزا قرار داد . به مفروضه های کپارت در زمینه آموزش دیداری – حرکتی انتقادهای بسیاری شده است ، ولی نباید فراموش کرد که او زمینه پژوهش های بسیاری را ‌در مورد رابطه میان رشد حرکتی- ادراکی و تحصیلی فراهم آورد (شکوهی یکتا ، ۱۳۸۵، ص۳۱) .

ماریان فراستیگ^[۲۱] نیز فعالیت های بسیاری ‌در مورد آموزش افراد با ناتوانی یادگیری انجام داد . به نظر او مشکل در رشد ادراکی به مشکلات یادگیری منجر می شود و بیشترین یادگیری از طریق بینایی صورت می‌گیرد به همین دلیل نارسایی عصب شناختی ممکن است به بروز مشکلات یادگیری بسیاری بینجامد (فراستیگ و هورن^[۲۲] ، ۱۹۶۴) .

فراستیگ و همکاران آزمونی را برای اندازه گیری رشد دیداری – ادراکی طراحی کردند و آن را «آزمون تحولی ادراک دیداری^[۲۳]» نامیدند . یافته های آن ها دلالت بر این داشت که کودکان با آسیب عصب شناختی در سطوح خاصی از ادراک دیداری مشکل دارند . فراستیگ و هورن (۱۹۶۴) برنامه ای را برای آموزش «مهارت های حرکتی درشت» به افراد با نارسایی ادراکی طراحی کردند . آن ها اظهار کردند که این برنامه ها بر بهبود مهارت های تحصیلی تأثیر داشته اند . برنامه های فراستیگ تا سال ۱۹۷۰ در سطح گسترده ای استفاده می شد . لارسن و هامیل^[۲۴] (۱۹۷۵) روایی آزمون فراستیگ را زیر سؤال بردند . البته فراستیگ همواره بر کاربرد توأم با احتیاط برنامه و آزمون خود تأکید کرده بود . به نظر او با بهره گرفتن از نمره های آزمون او به تنهایی نمی توان نیازهای آموزشی و ویژگی های کودکان را شناخت . او همچنین تفاسیر نادرست آزمون ها را مورد توجه قرار داده است و برنامه مناسب را بر عوامل متعددی نظیر آموزش فرد در گذشته ، محیط اجتماعی ، علایق ، توانایی ها ، نگرش ها ، خلق و خو و نقاط ضعف مبتنی دانسته است (فراستیگ ، ۱۹۶۷) .

نظریه پردازان ادراکی – حرکتی توجه خود را بر ادراک مختل شده و رشد حرکتی تأخیر یافته به عنوان علل احتمالی مشکلات یادگیری متمرکز کرده‌اند . در میان این گروه ، تأکید بر اختلالات حرکتی و ادراکی مبتنی بر مشکلات مغزی بود ، زیرا مشکلات مغزی و دستگاه عصبی مرکزی ، علت اصلی و اساسی دشواری های یادگیری تلقی می شد . تشخیص اینکه برخی کودکان که به آنان برچسب «عقب مانده» خورده بود ، در واقع به خوبی قادر به انجام برخی کارها بودند و در عین حال در انجام تکالیف مبتنی بر ادراک به طور کامل ناتوان بودند ، منجر به افزوده شدن برچسب ها در کوشش برای نشان دادن رابطۀ بین یادگیری مبتنی بر مغر و دشواری در دروس مدرسه ای شد . کودکانی که در رونویسی مطالب تختۀ سیاه کلاس دشواری داشتند ، یا کودکانی که اغلب حروف ، کلمات ، و اعداد را وارونه می نوشتند ، و نمی توانستند به درستی یک طرح هندسی را بازآفرینی کنند ، به عنوان کسانی قلمداد شدند که دارای دشواری های ادراکی – حرکتی هستند . برچسب هایی از قبیل آسیب دیدۀ مغزی ، اختلالات کارکرد دستگاه عصبی مرکزی ، و اختلال کارکرد جزیی مغز بین نظریه پردازان این گروه کاملاً رایج بود . این تأکید بر ادراک مبتنی بر مغز تأکید کنونی بر مشکلات یادگیری ناشی از وارونه کردن حروف یا کلمات ، و همین طور مشکلات یادگیری مبتنی بر دشواری هایی در نوشتن را توجیه می‌کند (کریمی ، ۱۳۸۷) .

ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی چیست ؟

«ادراک» ناظر است بر فرایندهای شناختی که به درون داد حسی نظم ، شکل و معنا می‌دهند . ادراک یک فرایند روان شناختی است که کنش اجرایی بر درون داد حسی دارد . «مهارت های ادراکی و حرکتی» به عنوان فعالیت های فیزیکی دارای هماهنگی در مهارت های حرکتی و ادراکی تعریف می‌شوند . برای مثال ، تکلیفی که از کودک ترسیم یک مربع را طلب می‌کند ، مستلزم توانایی درک ارتباطات بین خطوط مربع و فعالیت حرکتی هماهنگ در ترسیم شکل است . اغلب فعالیت های حرکتی و جسمانی نیازمند نوعی هماهنگی یا یکپارچه سازی این دو واکنش اند . مهارت های حرکتی ظریف^[۲۵] و درشت^[۲۶] بنیاد مهارت های ادراکی – حرکتی اند . مهارت های ادراکی – حرکتی بر پایه توانایی‌های اساسی ادراکی استوارند . به کودکی بیندیشیدکه با تعدادی بلوک در حال ساختن یک برج است . کودک باید بلوک ها را به شیوۀ سه بعدی ادراک کند و از مهارت های حرکتی ظریف و درشت برای دستکاری بلوک ها چنان استفاده نماید که بر روی یکدیگر قرار گیرند . برج باید ساختاری عمودی داشته باشد . برای تکمیل چنین تکلیفی کودک باید قادر به یکپارچه سازی مهارت های حرکتی ظریف و درشت باشد . در این زمینه مهارت های ادراکی – دیداری و مهارت های حرکتی ظریف باید در هم ادغام شوند (کله ، چان ؛ ترجمه ماهر ، ۱۳۷۲).

مؤلفه های ادراکی – حرکتی

فعالیت های حرکتی برحسب کیفیت های ادراکی- حرکتی که می بایست ارتقا یابند ، یعنی ؛ آگاهی فضایی ، آگاهی جهت یابی و آگاهی زمانی دسته بندی می‌شوند . در حقیقت فعالیت هایی طراحی شده که برای ارتقا این توانایی ها در برنامه های منظم تربیت بدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد . اما نخستین هدف کسب مهارت‌های حرکتی به جای اکتساب ادراکی – حرکتی است . توسعه و پالایش جهان فضایی و جهان زمانی کودکان دو عامل اصلی در برنامه های آموزش ادراکی – حرکتی است به نظر می‌رسد در این مورد توافق عمومی وجود دارد . لیکن کیفیات ادراکی حرکتی زیر از جمله مهمترین آن ها به شمار می رود که بایستی در کودکان تقویت گردد :

الف)آگاهی بدنی