اولاً- در حین معامله اساساً دینی وجود ندارد.
ثانیاً- شخصی بر اثر قبول خدمتی در یک بنگاه رسمی و غیر رسمی تعهد می کند که طبق شرایط معین وظیفه و کار خود را انجام دهد و اگر تخلف کرد و خسارتی از تخلف او حاصل شد، این خسارت را که دین او خواهد شد به آن بنگاه بدهد و برای تأمین این قصد از همان حین استخدام ملکی را نزد بنگاه به وثیقه می گذارد که در صورت تخلف و حدوث خسارت تا مبلغ معین (و یا به میزان خسارت وارد شده ) با صدور اجرائیه و فروش مورد وثیقه خسارت خود را از آن محل استیفاء کند.

وثیقه حسن انجام تعهد همیشه به این صورت نیست. چه، ممکن است کسی از کارخانه ای تدریجاً کالا برای فروش بگیرد و سفته به کارخانه بدهد و تدریجاً به کارخانه مقروض شود و برای حسن انجام تعهد به پرداخت وجه سفته ها ملکی را به صاحب کارخانه و رهن بلامدت بدهد تا هر وقت هر قدر از سفته های او واخواست شود با صدور اجرائیه و فروش مواد وثیقه به همان نسبت طلب خود را استیفاء نماید. در این فرض هم در حین معامله وثیقه ای دینی وجود ندارد تا چه رسد به سر رسیدی که برای پرداخت آن معین کنند. شک نیست که مواد ٣٣ و ٣۴ ق.ث. بر نوع دوم از معاملات وثیقه ای صددرصد قابل تطبیق نیست، ولی به اندک عنایت معلوم است که روح مواد مذکور شامل این مورد است و شورای عالی ثبت اخیرا این رویه را پذیرفته است.
سوم- از مواد ٣٣٨ و ١٩٧ ق.م. معلوم است که در بیع ممکن است ثمن هم عین باشد و هم پول. بنابراین در بیع شرط هم ممکن است ثمن کالا باشد، مثل اینکه شخصی خانه خود را در قبال صد تن پسته به بیع شرط بدهد که در سر رسید پسته را بدهد و خانه را مستخلص کند. در این صورت خسارت تأخیر ماده ٣۴ ق.ث. به آن تعلق نخواهد گرفت و آگهی مزایده هم به عنوان مقدار صد تن پسته باید منتشر شود (مستقیماً از ماده ٣۴ ق.ث. به انضمام مواد ١٩٧ و ٣٣٨ ق.م. از خواص مشترک معاملات وثیقه ای در هر سه نوع آن، این است که معاملات مذکور از طرفین لازم است که در رهن باشد یا بیع شرط یا عقد دیگر، زیرا در ماده ٣۴ ق.ث. معاملات شرطی و رهن در یک سیاق ذکر شده و همه تابع یک حکم اند و عبارت ماده طوری است که نمی توان گفت : «رهن طبق ماده ٧٨٧ ق.م. از طرف مرتهن جایز است، ولی معاملات شرطی طبق ماده ٢١٩ ق.م. نسبت به طرفین لازم است. بنابراین کلمه (می تواند) در ماده ٣۴ ق.ث. اصلاحی ۲۶/۵/۱۳۲۰ به این معنی است که بستانکار حق دارد صدور اجرائیه را بخواهد نه اینکه حق دارد با چشم پوشی از مورد وثیقه (که همان به هم زدن معامله با حق استرداد به تعبیر ماده ٧٨٧ ق.م. میباشد) طلب خود را بر ذمه ی مدیون تحمیل و در نتیجه سند طلب خود را به صورت یک سند ذمّه ای درآورد و مال و دارایی و آزادی مدیون را تهدید کند. در مورد سند ذمّه ای توقیف مدیون جایز است، زیرا این همان وضعی بود که برای اجتناب از آن مواد ٣٣و ٣۴ و ٣۴ مکرر ق.ث. وضع شده است. به این ترتیب مواد قانون ثبت در حدّ خود ناسخ ماده ٧٨٧ ق.م. است.»^[۷]
معاملات رهنی و شرطی و معاملات با حق استرداد و سایر معاملات وثیقه ای تابع مواد ۳۴ و ۳۴ مکرر ق.ث. و ماده ۱۰۸ به بعد آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء مصوب سال ۱۳۲۲ می باشد.
ولی مقررات اجرای اسناد را می توان در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحیه مصوب ۲۷/۶/۱۳۲۲ و الحاقی ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ و آئیننامه طرز اجرائیه معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۲ وزارت دادگستری مشاهده نمود. در واقع آئیننامه اخیرالذکر جایگزین مقررات سابق گردیده و تمامی عملیات اجرائی بر اساس آئین نامه مذکور انجام می گیرد.
بند اول : معاملات رهنی
رهن در لغت به معنی گروگان و در قید چیزی بودن آمده و مترادف آن کلمه وثیقه است به عبارتی رهن گرو گذاشتن مالی است نزد دیگری در قبال دریافت وام تا اداء دین و در واقع نوعی قرض گرفتن است در قبال ترهین مالی بعنوان پشتوانه که تا بازپرداخت آن نزد وام دهنده گرو می ماند. در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در تعریف رهن آمده است : رهن عقدی است که جهت وثوق و خاطر جمعی طلبکار بر دینی که بر ذمه بدهکار دارد تشریع شده است و به عینی که گرو داده شده «رهن و مرهون» و به پرداخت کننده آن «راهن» و به گیرنده آن «مرتهن» گفته می شود.
فصل هجدهم قانون مدنی نیز به مبحث رهن اختصاص یافته و به تفصیل شرائط راهن و مرتهن و مورد رهن را بیان نموده است. رهن، عقدی است که بموجب آن، مال مدیون، وثیقه طلب وی قرار می گیرد. به بیان ماده ۷۷۱ ق.م. «رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.»
بدین ترتیب عقد رهن سبب می شود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن «حق عینی تبعی» پیدا کند؛ بدهکار نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد (ماده ۷۹۳ ق.م.) و طلبکار نسبت به استیفای حق خود از قیمت مال مرهون بر دیگر طلبکاران رجحان یابد.
به عبارت دیگر «رهن عقدی است که بموجب آن بدهکار یا ثالث مال موجود در خارج (اعم از منقول یا غیرمنقول) را بعنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا اگر بدهی خود را در سررسید ندهد از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود، عقد رهن عقد عینی است و تا به قبض ندهد اثر عقد پدید نمی آید.»^[۸]
«رهن اخص از معاملات وثیقه ای است زیرا به موجب عقد رهن مالی به وثیقه داده می شود ولی عقود دیگری هم وجود دارد که به موجب آن مالی به وثیقه داده می شود.(معاملات وثیقه ای)
از ظاهر ماده ۳۳ و ۳۴ ق.ث. معلوم است که عقد رهن مشمول عنوان معاملات با حق استرداد نیست. در این صورت عنوان معاملات با حق استرداد اخص از عنوان معاملات وثیقه ای است زیرا عنوان اخیر بر رهن هم صدق می کند ولی عنوان معامله با حق استرداد بر رهن صدق نمی کند.»^[۹]
بند دوم : معاملات شرطی
ماهیت معاملات شرطی ناشی از بیع است با حق خیار برای متعاملین و هر چند در باب خیار شرط ضمن مواد ۳۹۹، ۴۰۰و ۴۰۱ ق.م. به توضیح آن پرداخته است اما فصلی از فصول قانون مدنی به بیع شرط اختصاص یافته است و غالب معاملات شرط تحت همین عنوان انجام می گیرد و متبادر به ذهن افراد از معاملات شرطی همانا بیع شرط می باشد.
با نگاهی به پیشینه تاریخی مربوط به معاملات شرطی می توان دریافت که ماهیت این معاملات دستخوش تغییراتی شده است. در ابتدا در معاملات شرطی سعی بر این بود که بین ثمن و مثمن معامله تناسب ارزشی رعایت شود لذا بایع هیچ گاه حقوق خود را تضییع شده نمی دید و هرگاه اراده می کرد می توانست از حق خیار خود استفاده نماید. اما رفته رفته این نوع از معاملات نیز جنبه صوری به خود گرفت و ماهیت آن به صورت وثیقه ای برای معاملات استقراضی تلقی شد، به همین علت دیگر بین ثمن دریافتی با قیمت واقعی مبیع هیچ تناسبی به چشم نمی خورد و برای بدهکاری که به چنین معامله ای تسلیم می شد همواره این خطر وجود داشت که چنانچه به موقع موفق به تهیه اصل وجه و سود آن برای فسخ معامله نمی گشت در برابر اخذ مبلغ ناچیزی تمام مبیع از مالکیت قطعی مشتری بیرون آید و از طرفی عده ای با سوء استفاده از این موقعیت با توسل به معامله شرطی کلاه شرعی برای معاملات خود پیدا کرده و حق همه گونه خیارات را از بایع سلب می ساختند تا بعداً هیچگونه ادعایی متوجه آنان نگردد. اما با پدید آمدن چنین جوی نیاز به یک حکم حکومتی بود تا در خصوص این معاملات ساماندهی رخ دهد و در زمان ناصرالدین شاه طی فرمانی محاکم مکلف شده اند مبلغ پرداختی مشتری را با مال الاجاره ملک مورد معامله حساب نموده و مازاد قیمت مبیع به نفع بایع حکم صادر نمایند. اما این حکم نیز افاقه نکرد و سرمایه دارن که تمایلشان به انجام معاملات شرطی کم شده بود حاضر به تسلیم شدن به این احکام نبودند و در چنین شرایطی بایع صوری (بدهکار واقعی) ناچار بود طبق دلخواه طلبکار مبیع را به بیع قطعی به مشتری منتقل کند و در برابر خریدار ظاهری به فروشنده وکالت می داد که اگر در موعد معین، عین ثمن با مال الاجاره گذشته ملک به وی مسترد گردد بایع ذیحق است که مبیع را مجدداً به خود منتقل سازد.
در نتیجه در این معاملات بعد از انقضاء مهلت و عدم پرداخت وجه موضوع وکالت خود به خود منتفی می شد و دعوای آنان در محاکم مسموع نبود و در نتیجه معامله قطعی محسوب می شد. بعد از تصویب قانون مدنی برای جلوگیری از اجحاف حق خریداران شرطی، ماده ۳۴ ق.ث در این راستا به تصویب رسید که البته این ماده در سال ۱۳۸۶ با اصلاحاتی مواجه شده است. در ماده اصلاحی جدید کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملاتی که در ماده ۳۳ ق.ث راجع به اموال منقول وغیر منقول منعقد می شود اگر چنانچه بدهکار طلب خود را در مهلت مقرر در سند نپردازد طلبکار می تواند با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند صدور اجرائیه را خوستار باشد. در خصوص معاملات شرطی می توان با تکیه بر اینکه بایع می تواند با تحویل ثمن معامله در مهلت مقرر، مبیع را مسترد کند احکام مربوط به معاملات با حق استرداد را در خصوص آن جاری و ساری نمود.
بند سوم : بیع شرط
بیع شرط در قانون مدنی به موجب ماده ۴۵۸ چنین تعریف شده است : «در عقد بیع تعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می تواند شرط کنند که هرگاه بعض مثل را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن» با نگاهی به ماده مذکور می توان دریافت که بیع شرط از انواع بیع خیاری بوده و بایع می تواند در مهلت مقرر با رعایت جهات قانونی معامله را فسخ و مبیع را به خود منتقل نماید. در غیر این صورت پس از انقضاء مدت به ملکیت قطعی مشتری در می آید و نیز نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا زمان فسخ متعلق به مشتری خواهد بود.
بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود
متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی که برخلاف احکام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند.^[۱۰]
شرط خیار در بیع شرط، دارای ویژگی خاصی است و آن اینکه این خیار برای فروشنده شرط می‌شود، در حقیقت فقط فروشنده می‌تواند از این امتیاز استفاده کند و شرط استفاده از آن پرداخت ثمن می‌باشد. بدین ترتیب که شخص مال خود را فروخته و در آن شرط می‌کند که اگر در مدت خیار، ثمن و قیمت آن مال را به خریدار برگرداند، بتواند عقد را فسخ کرده و مبیع را پس بگیرد.
از ساختمان حقوقی این نوع معامله سوء استفاده‌هایی می‌شد، بدین ترتیب که از آن برای گرفتن سود پول، استفاده می‌شد، به طوری که وام دهنده به طور صوری ملک وام گیرنده را خریده و در قرارداد شرط می‌کرد که اگر فروشنده، ثمن را ظرف مهلت معینی بپردازد، حق فسخ معامله را خاهد داشت. غالباً در این معاملات، ارزش وام در مقابل ملک، ناچیز بود و اگر فروشنده در مهلت معین نمی‌توانست وام را پس داده و معامله را فسخ کند، معامله قطعی می‌شد و ضررهای زیادی به فروشنده وارد می‌شد.
جهت جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف، ماده ۳۳ ق.ث وضع شد که مقرر می‌دارد : «نسبت به املاکی که با شرط خیار یا … مورد معامله واقع می‌شوند، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده یعنی فروشنده است.»
در حقیقت با وضع این ماده قانونگذار اعلام کرد که بیع خیاری، مملّک نیست و خریدار چنین ملکی نمی‌تواند به ادعای مالکیت، تقاضای ثبت ملک کند.
در نهایت ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت به طور کلی معاملات با حق استرداد (که فروشنده حق استرداد را دارد) را در زمرۀ معاملات رهنی قرارداد. به موجب این ماده در معاملات شرطی مثل بیع شرط، خریدار، تنها طلبکار فروشنده است و می‌تواند برای وصول طلب خود درخواست صدور اجرائیه و فروش مبیع شرطی را بنماید، نه اینکه بتواند مستقلاً‌ ملک را به نام خود ثبت نماید.از جمله آثار بیع شرط در قانون مدنی عبارتند از :^[۱۱]
۱- برخلاف قانون ثبت، ملکیت مبیع به خریدار انتقال می‌یابد و طبق ماده ۴۵۹ اگر فروشنده در زمان مقرّر، ثمن را باز نگرداند، بیع قطعی می‌شود؛ اگر چه این ماده با قانون ثبت اصلاح شده است.
۲- قید خیار برای فروشنده موجب محدودیت سلطۀ خریدار بر ملک می‌شود. ماده ۴۶۰ ق.م. مقرر می دارد : «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.»
گفتار سوم : شرایط اساسی معاملات با حق استرداد
بند اول : اهلیت داشتن
اهلیت را به انگلیسی“capacity” و به فرانسه هم “capacite” گویند. در لغت به معنی سزاوار بودن، لیاقت، قابلیت، استحقاق و صلاحیت آمده است. در علم حقوق عبارت از صلاحیت قانونی برای دارا بودن حق و نیز اعمال حق می‏باشد که به اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء تقسیم می‏شود. اهلیت در حقوق ایران به دو معنی بکار رفته است :
۱- اهلیت به معنای عام؛
۲- اهلیت به معنای خاص؛
منظور از اهلیت به معنای عام، عبارت است از صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و اجرای حق؛ در حقیقت در این مفهوم، اهلیت به معنای کامل آن استفاده می‌شود، به طوریکه هر شخصی که بتواند، دارای حقی شود و نیز بتواند از آن استفاده نموده و استیفاء نماید، گفته می‌شود که اهلیت کامل دارد مثل انسان بالغ و عاقل و رشید.
اهلیت به معنای خاص فقط شامل یکی از این دو قسم است، یعنی یا اهلیت دارا شدن حقی، یا اهلیت اجرای آن، در صورت وجود هر یک از این حق در شخصی، گفته می‌شود که اهلیت استیفا یا اهلیت تمتع دارد هر کجا که واژه اهلیت استفاده می‌شود بیشتر منظور اهلیت استیفاء و اجرای حق است و همین اهلیت اعمال حق، یکی از شرایط اساسی معامله می‌باشد و شخصی که اهلیت استیفاء و اجرای حق ندارد، معاملۀ او و معامله با او صحیح و کامل نخواهد بود. «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.» (مفاد ماده ۲۱۰ ق.م.)
اهلیت تمتع آن عبارتست از : قابلیتی در انسان که به اعتبار آن می‏تواند دارای حق شود و مورد تکلیف قرار گیرد. یا به عبارت دیگر : استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره‏مند می‏شود و می‏تواند صاحب حق و تکلیف گردد. و به نظر دکتر کاتوزیان چون تمتع از حق به طور معمول با بکار گرفتن و اجرای آن همراه است، این کلمه صلاحیت اعمال حق را نیز در بر می‏گیرد. اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است و این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد. مراحل زندگی انسان عبارتند از: اهلیت جنین، اهلیت دوران طفولیت، اهلیت دوران تمیز (تشخیص خوبی‌ها و بدی‌ها) اهلیت بلوغ و اهلیت رشد. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و بطور ناقص شروع می‌شود و به سوی تکامل می‌رود.
«اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» (مفاد ماده ۹۵۶ ق.م.) شخصیت حقوقی از تولد انسان شروع و در تمام طول زندگی و حیات او ادامه داشته و با فوت وی پایان می‏پذیرد. حتی در ماده ۹۵۷ ق.م. جنین نیز دارای حقوق بوده بهشرط زنده متولد شدن که می‏گوید حمل از حقوق مدنی متمتع می‏گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود.
اهلیت استیفاء که به انگلیسی “capacity to exercise rights”گویند و آن عبارت از قابلیتی که قانون برای افراد شناخته تا بتوانند حق خود را اجرا و خود متعهد سازند. به دیگر سخن صلاحیتی که شخص بهحکم قانون درباره اعمال حق خویش می‏یابد. برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد. باید اهلیت استیفا داشته باشد. منظور از اهلیت استیفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت اداء، داشتن شرایط لازم قانونی می‌باشد. مطابق ماده ۲۱۱ ق.م.: «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند»، به همین علت ماده ۲۱۲ ق.م. «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را بواسطۀ عدم اهلیت باطل می‌داند.»
اجرای حق مستقیماً و بالاستقلال منوط به استعداد طبیعی و جسمی و روحی افراد می‏باشد. مثلاً هر چند که کودک دو ساله دارای اهلیت تمتع است، معالوصف آن قدرت جسمی و روحی را ندارد که حق خود را اعمال نماید و آثار آن را تحمل کند. ماده ۹۵۸ ق.م. می‏گوید هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‏تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد مثلاً مالک می‏تواند برای گرفتن اجاره بها و یا رفع ید غاصبانه طرح دعوا نماید. یا قرارداد بیع و یا سایر عقود منعقد نماید.
اما آنچه در قسمت دوم ۹۵۸ ق.م. بیان گردیده به نظر اهلیت اجرای حقوق می‏باشد. چون هر انسان متمتع از حقوق مدنی است. و کلمه حقوق که جمع کلمه حق است و معنی حق، نوعی است از سلطنت بر چیزی متعلق به عین چون حق تحجیر، حق رهانت، حق غرما در ترکه میت یا متعلق به غیر عین حق خیار متعلق به عقد، حق قصاص، حق حضانت، حق فسخ، حق طبع، حق تقدم، و در اسلام به حق الله و حق الناس و… شامل می‏شود.
ماده ۱۲۱۰ ق.م. در مورد سن بلوغ و رشد بیان می‏دارد : «هیچ کس را نمی‏توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ۲: اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می‏توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»
آنچه که از مفهوم مخالف و صدر ماده مستنبط است رسیدن به سن بلوغ مترادف است با عاقل بودن و رشید بودن. یعنی پس از ۱۵ سال و ۹ سال قمری یک فرد ایرانی که قانون مدنی بر احوال شخصیه آن حاکمیت دارد عاقل، بالغ، رشید است و طبق ماده ۲۱۱ ق.م. که می‏گوید «برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. و ماده ۲۱۲ ق.م. معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت باطل دانسته» و قانونگذار اهلیت برای معامله را بلوغ، عقل و رشد دانسته و اما تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ استرداد اموال به صغیر را که بالغ شده منوط به اثبات رشد صغیر می‏داند و بحث اینجاست که اثبات رشد بلافاصله بعد از بلوغ است یا به فاصله‏ای از آن و این که رشد وی پیش چه کسی یا چه مرجعی ثابت شود و به طور مطلق بیان گردیده و شاید بتوان گفت که استنباط از عمومات قانون اثبات رشد در مراجع قضایی باید باشد. و لذا لازم می‏شود که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ جهت تصرف در اموال خود و بالطبع کسب اجازه انجام معامله به دادگستری مراجعه و گواهی اثبات رشد دریافت دارند.
بدیهی است عمومات قواعد عمومی قراردادها از جمله اهلیت با شرایطی که مختصراً در فوق بیان گردید نیز باید در معاملات با حق استرداد نیز رعایت شود.
بند دوم : معاملات با حق استرداد ورشکسته
به طور کلی معاملات تاجر ورشکسته، قبل از تاریخ توقف صحیح و معتبر است. اشخاص در انجام هرگونه معامله که مخالف قانون نباشد، آزادند و حتی میتوانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند. بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آنهاست. لیکن در خصوص معاملاتی که تاجر ورشکسته همزمان یا بعد از صدور حکم ورشکستگی انجام داده بسیاری از حقوقدانان قایل به تفکیک بوده و معتقدند که بایستی دعوی استرداد را مطرح نمود.
دعوای استرداد دعوایی است که خواسته آن استرداد اموال امانی نزد تاجر ورشکسته است در مواردی (ماده ۵۳۳ ق.ت.) مقنن استرداد اموال فروخته شده به ورشکسته را مجاز دانسته است. دعوای استرداد فرع بر اثبات ورشکستگی است. دادگاه صالح به رسیدگی دعوای استرداد نیز دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی است. مدعی استرداد ابتدا باید به موجب ماده ۲۴ ق. اداره تصفیه ظرف ۲ ماه به اداره تصفیه مراجعه و ادعا را مطرح کند و در صورت عدم پذیرش، طرح دعوا کند. همچنین برابرماده ۵۳۵ ق.ت. : مدیرتصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر، تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس ازاستماع عقیده ناظرحکم مقتضی را می دهد. مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ ق ت راجع به استرداد است.
مطابق ماده ۵۳۳ ق.ت. «هرگاه کسی مالالتجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند.» این ماده راجع به حالتی است که کالا به تاجر فروخته شده اما تسلیم نشده که در این صورت اگر ثمن پرداخت نشده باشد، فروشنده حق دارد از تسلیم مبیع امتناع کند نویسندگان، این ماده را مصداقی از ماده ۳۷۷ ق.م. راجع به حق حبس و نیز ماده ۳۸۰ ق م (خیار تفلیس) میدانند. از ظاهر ماده نیز بر میآید که ناظر به خیار تفلیس باشد میدانیم که مؤجل بودن ثمن یا مبیع موجب سقوط خیار تفلیس نیست و در مورد این ماده نیز چنین است. نکته دیگر این که این حکم را باید به همه عقودی که در آنها خیار تفلیس وجود دارد (عقود معاوضی) تسری داد.
با پذیرش جریان خیار تفلیس در وضعیت ورشکستگی، شرایط فسخ معامله با تاجر ورشکسته به استناد این خیار به شرح زیر است :
۱- از آنجا که ماده ۳۸۰ ق.م. مقرر می کند : «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد» چنین استنباط می‌شود که تاجر باید پس از انجام معامله، ورشکسته گردد. البته برخی معتقدند که اگر معامله پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود و عین مال در میان دارایی تاجر ورشکسته باقی باشد، به استناد ماده مذکور، به شرطی که طرف معامله به ورشکستگی تاجر در زمان انجام معامله جاهل باشد نیز می‌تواند معامله را فسخ کند و مالی را که با فسخ، مالک شده مسترد نماید.
برداشت اخیر از ماده ۳۸۰ قانون مدنی، قابل انتقاد است؛ چون ظاهر ماده دلالتی بر حق فسخ معامله‌ای که پس از افلاس یا به تعبیری ورشکستگی انجام می‌گیرد ندارد. علاوه این که تفکیک میان علم و جهل طرف معامله از افلاس یا ورشکستگی در قانون پیش بینی نشده است. همچنین حکم ورشکستگی، جزء احکام اعلانی می‌باشد و کسی که پس از صدور حکم ورشکستگی و اعلان آن با تاجر ورشکسته معامله می‌کند نمی‌تواند جهل خود را به عنوان دلیل استرداد مال قرار دهد.

هر چند دیدگاه ترجیحی نسبت به دیدگاه ایستا عملیتر و قابل قبولتر است اما با این حال دو شکاف و خلاء آشکار در تئوری ترجیحی وجود دارد.
الف: دیدگاه ترجیحی به تقسیم سود الزامی و حتمی متکی است اما چرا آنرا حتمی میداند نمیتواند تشریح کند.
ب: تئوری در ارتباط با اینکه چرا و چه موقع شرکت اقدام به انتظار سهام (تامین مالی خارجی) میکند استدلال واضحی را ارائه نمیدهد. با توجه به مراتب فوق میبینیم که هر دو راه حل با ابهاماتی روبر است و به روشنی رفتار مالی شرکتها را در حرکت به سوی ساختار مالی بهینه تشریح نمیکند لذا رفتار مالی شرکتها در این خصوص به مانند معمایی حل نشده است و از این رو عبارت معمای ساختار سرمایه مطرح میشود.(مایرز،۱۹۸۴)
۲-۲-۱-۸) ساختار مالی مطلوب:
منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبتهایی است(انواع اوراق بهادار) که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه میتوان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد ؟ مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود میباشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قمیت سهام شرکت کاهش یابد میتوان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً موسسات مالی تامین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز میتوانند دیدگاه های خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتنامی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیرمتعارف) باشد، میتوان آن را نشانهای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد. منبع دیگر اطلاعات میتواند تجدید نظر در ردهبندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد. (مدیریت مالی جلداول سازمان حسابرسی صفحه ۲۳۹)
۲-۲-۱-۹) روش های مختلف تأمین مالی
وظیفه هر مدیر مالی بهینه سازی ساختار داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است، در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ میکند:
۱) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
۲) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین داراییهای فیزیکی (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بیشتر بازده.

۳) تصمیمات تأمینمالی : شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمینمالی و ترکیب آن.
منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل جریانهای حاصل از عملیات به علاوه وجوه حاصل از فروش داراییها و منابع خارجی نیز شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشارهای جدید است. (حسابدار- شماره ۱۴۶- تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، صفحه ۲۸)
معمولاً روش های تأمینمالی در سه گروه تأمینمالی کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت مورد مطالعه قرار میگیرد که در زیر به توضیح هر یک از این روشها میپردازیم:
۱) تأمین مالی کوتاه مدت
تأمین مالی کوتاه مدت تعهداتی است که باید ظرف یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. این نوع تأمین مالی می تواند برای رفع نیازهای فصلی یا موقت یا تأمین نیازهای دائمی مورد استفاده قرار گیرد.
سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از اعتبارات تجاری، استقراض از بانک های تجاری و صدور اسناد تجاری، اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطائی اعتبار است در حالی که بانکهای تجارت هم وام بدون تضمین و هم وام تضمین شده اعطاء می کند. وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از داراییهای خودش را مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد و واحد انتفاعی معمولاً حساب های دریافتی یا موجودی مواد یا کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهد. (مدیریت مالی جلد دوم سازمان حسابرسی صفحه ۴۲)
۲) تأمین مالی میان مدت:
منظور از بدهی میان مدت، بدهیهایی است که سررسید آن بیش از یک سال و کمتراز پنج سال میباشد، هر وامی کمتر از یک سال جزو بدهی های جاری در ترازنامه منعکس میگردد، و هر بدهی با سر رسید بیشتر از پنج سال در بدهیهای بلند مدت نشان داده میشود. البته معمول این است که کلیه بدهیهای بیش از یک سال یه عنوان بدهی بلند مدت در ترازنامه درج گردد، و سرفصل خالص برای بدهیهای میان مدت اختصاص نمییابد. تأمینمالی میان مدت علاوه بر وامهای میان مدت، خرید نسیه ماشین آلات و تاسیسات و اجاره را نیز شامل میگردد، بنابراین تأمینمالی میان مدت عبارت است از:
الف) وام های میان مدت
ب) خرید نسیه ماشینآلات و تاسیسات
ج ) تأمین مالی از طریق اجاره
۳) تأمین مالی بلند مدت:
تأمین مالی بلندمدت به سه دسته تقسیم میشود: سهام عادی، اوراق قرضه و سهام ممتاز
۱-۳) سهام عادی:
سهام عادی بخشی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت، تعهدات، منافع و حقوق صاحب آن در شرکت میباشد. مالکان شرکت سهامی، سهامداران آن نامیده میشوند. مسئولیت سهامداران محدود به سهام آنها است و بنابراین شخصاً مسئول بدهیهای شرکت نمیباشند. سهامداران شرکت با رأی خود هیئت مدیره را تعیین میکنند. هیئت مدیره شرکت نیز کارکنان شرکت را انتخاب میکنند. معمولاً به دلیل اینکه بسیاری از سهامداران جزء در مجامع عمومی حاضر نمیشوند، قبل از تشکیل مجمع عمومی، برخی مدیران برای سهامداران وکالاتنامه حق رأی ارسال میکنند و از آنها میخواهند حق سهم خود را به مدیریت بسپارند. به همین دلیل، کنترل مؤثر شرکت میتواند با کمتر از ۵۰% مالکت سهام عادی نیز تحقق یابد. (مدیرت مالی جلد دوم احمد مدرس صفحه ۲۳۰)
۲-۳) اوراق قرضه:
راه دیگر تأمین مالی بلند مدت خارج از مؤسسه، صدور اوراق قرضه میباشد. سرمایهگذاران در اوراق قرضه میتوانند از یک جریان منظم بازده سرمایه گذاری، از اطمینان خاطر نسبتاً بالایی نیز برخوردار شوند. اما، دارندگان اوراق قرضه سهمی در سودهای استثنایی واحد انتفاعی ندارند و از حق رأی در مجامع نیز محروم میباشند. اوراق قرضه از لحاظ سرمایه گذاران جاذبه دارد که مایلند از شانس سودآوری در مقابل حصول اطمینان از جریان منظم درآمد صرف نظر کنند. (مدیرت مالی جلد دوم سازمان حسابرسی صفحه ۴۲)
۳-۳) سهام ممتاز:
سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر انواع سهام دارای امتیازاتی باشد. امتیازات مزبور معمولاً شامل مشخص بودن سود سهام، اولویت در دریافت سود سهام، اولویت در دریافت مبلغ اسمی در زمان انحلال و در برخی مواقع داشتن حق رأی بیشتر^[۱۷] است. سهام ممتاز معمولاً زمانی منتشر میشود که هزینه سهام عادی بالا باشد. بهترین زمان انتشار سهام ممتاز وقتی است که درجه اهرم مالی خیلی بالا بوده، یا انتشار سهام عادی از نظر کنترل شرکت، برای مالکان مشکل ساز باشد. در تأمین سرمایه، سهام ممتاز بسیار گرانتر از اوراق قرضه است زیرا سود سهام ممتاز، از نظر مالیاتی کاهنده نمییاشد. (مدیریت مالی جلد دوم احمد مدرس صفحه ۲۲۶)
۲-۲-۱-۱۰ ) تأمین مالی و ساختار سرمایه:
مدیران برای تأمین مالی ابتدا از طریق وجوه عملیاتی سازمان اقدام میکنند. آنگاه به بازارهای خارجی روی میآورند و در این مسیر بدهی را بر ارزش ویژه ترجیح میدهند. براساس این منطق، عموم مدیران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت استقراض خود اقدام کرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفیت به دست آمده بدهی ایجاد میکنند. عمده ترین خطر افزایش بدهی، عدم توانایی پرداخت اصل و فرع در سررسید مقرر است. لذا اینگونه پرداختهای ثابت بدون توجه به توانایی سودآوری واحد اقتصادی باید تسویه شود. هرگونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی میشود. علاوه بر این، حفظ انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. واحد اقتصادی باید به گونهای عمل کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاریهای راهبردی، پرداخت سود سهام، هزینه های پژوهش و توسعه و نظایر آن در دسترس باشد. عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سلامت مالی واحد اقتصادی را تهدید خواهد کرد.
در تعیین ظرفیت استقراض، مدیر مالی باید توازن بین جریانهای نقدی داخلی و جریانهای خارجی لازم را همواره مدنظر داشته باشد. برای این منظور باید آن مقدار جریانهای نقدی که میتواند در پرداخت تعهدات مالی مورد استفاده قرار گیرد، شناسایی شود.
تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه واحد اقتصادی دارای دو جنبه میزان سرمایه مورد نیاز و ترکیب تأمین سرمایه است و فرایندی را که منجر به تصمیمگیری نهایی میگردد روش تعیین ساختار سرمایه مینامند. مطالب در مورد تعیین ساختار سرمایه حول محور روشهایی میچرخد که واحد اقتصادی به وسیله آن میزان ریسک و بازده هر یک از ساختارهای مختلف سرمایه را تعیین میکند.
هدف از تعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است اگر چه چارچوب نظری ارائه شده در مباحث مدیریت مالی مأخذ خوبی برای این کار است، اما تردیدی نیست که در عمل ما را با مشکلات و مسائل زیادی مواجه خواهد کرد، زیرا ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد که ساختار سرمایه یکی از آنها است.
ساختار سرمایه یک واحد اقتصادی، رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه دارد. ساختار سرمایه، ترکیب منابع نقدی بلند مدت مورد استفاده واحد اقتصادی است و تغییر در آن موجب تغییر هزینه سرمایه واحد اقتصادی می شود. هدف اصلی از تصمیمهای ساختار سرمایه، ایجاد ترکیبی مناسب از منابع نقدی بلند مدت، به منظور حداقل سازی هزینه سرمایه واحد اقتصادی و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار واحد اقتصادی میباشد. این ترکیب را ساختار سرمایه بهینه مینامند.
۲-۲-۱-۱۱) هزینه تأمینمالی
هزینه تأمینمالی هر واحد اقتصادی، بر اساس میانگین موزونی از هزینه های اوراق بهاداری محاسبه میشود که به منظور پشتیبانی مالی سرمایه گذاریهای آن واحد اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد. در این محاسبه، هزینه هر نوع اوراق بهادار در نسبت ارزش آن اوراق به جمع مبلغ کلیه اوراق بهادار صادر شده توسط واحد اقتصادی ضرب میگردد.
برای استفاده از هزینه تأمینمالی در ارزیابی سرمایه گذاری جدید هر واحد اقتصادی دو شرط اساسی مطرح است:
ریسک پروژه های سرمایهای تحت بررسی، مشابه ریسک متوسط پروژههایی باشد که در گذشته توسط واحد اقتصادی مورد قبول و اجرا قرار گرفته است.
سیاست تأمینمالی واحد اقتصادی تحت تاثیر پروژه های سرمایهای قابل قبول و اجرا شده واحد اقتصادی قرار نگیرد.
هزینه تأمینمالی، معیار مناسبی برای تعیین حداقل نرخ بازده قابل قبول پروژه های سرمایه ای، در مواردی است که دو شرط فوق حضور دارند. حداقل نرخ بازده قابل قبول برای هر سرمایهگذاری از تقسیم حداقل گردش وجوه نقد قابل قبول بر مبلغ سرمایهگذاری به دست آید.
چنانچه واحد اقتصادی n روش مختلف تامینمالی را مورد استفاده قرار دهد که هر روش j ، هزینه مربوط به آن  و نسبت به درصد  باشد، هزینه تامین مالی واحد اقتصادی(  ) به شرح زیر محاسبه میشود:

به رغم دقت ظاهری فرمول، برآورد دقیق هزینهتأمین مالی هر واحد اقتصادی در اغلب موارد مشکل است زیرا نسبت درصد روش های مختلف تأمینمالی و همچنین هزینه آن به شکلهای متفاوتی انجام میشود. (حسابدار- شماره ۱۴۶- تاملی در شیوه های تامین منابع مالی در واحدهای اقتصادی، صفحه ۲۹-۳۳)
۲-۲-۲) بخش دوم: عوامل مؤثر بر ساختارمالی
عوامل موثر بر ساختار مالی (اهرم مالی) شرکتها به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم میشوند که در ذیل به شرح هر کدام از این عوامل میپردازیم.
۲-۲-۲-۱)عوامل درونی مؤثر بر ساختارمالی:
عوامل درونی شامل ملاحظات درونی یک شرکت هستند که اثراتی را برروی نوع ومقدار اوراق بهادار در ساختارمالی آن شرکت دارند. این عوامل بدین قرارند:
۲-۲-۲-۱-۱) صنعت:
تعریف ومفهوم تقریبا واحدی که در اکثر متون از واژه صنعت به عمل آمده بدین قراراست: ‹‹صنعت عبارت است ازمجموعه شرکتهایی که دارای خطوط تولید (محصولات) عمده واصلی مشابهای هستند››. بدین معنی که عامل تعیین کننده نوع صنعت یک شرکت این است که آن شرکت باتوجه به محصول عمده واصلی که تولید میکند در کدام گروه از صنایع قرار میگیرد. (فری و جانس^[۱۸]؛ ۱۹۷۹)
به عنوان مثال وقتی که اشاره میشود ‹‹صنعت مصالح ساختمانی›› یعنی مجموعه شرکتهایی که تولید یا تولیدات اصلی آنها مواد و مصالح ساختمانی است ازقبیل تولیدات سیمان، گچ، آهک، کاشی و مانند آن. به عبارت دیگرمحصولات این قبیل شرکتها همگی مورد استفاده ساخت و ساز ساختمانها وابنیه واین قبیل موارد است. بنابراین شرکتهایی که تولیدات ومحصولات آنها ازاین نوع باشد، دراین صنعت قرارمیگیرند.
اما اینکه چگونه نوع صنعت بر ساختارمالی (نسبت بدهی) تأثیردارد، بدین نحواست، شرکتهائی که دریک صنعت هستند از ریسک تجاری (عدم قطعیت درعایدات آتی) یکسانی برخوردارند، زیرا:
۱- تولیدات مشابهای دارند.
۲- هزینه های مواد ونیروی کارآنها یکسان ومشابه است.
۳- به تکنولوژی مشابهای متکی هستند.
وازطرفی ریسک تجاری است که میزان وام واعتباراتی که بازارهای سرمایه دراختیار شرکت قرارمیدهند راتعیین میکند. همچنین نرخ بهره وام واعتبارات باتوجه به میزان نوسان درعایدات شرکت تعیین میگردد. بنابراین باتوجه به اینکه یک شرکت درکدام صنعت قراردارد، ریسک تجاری مختص آن صنعت راخواهد داشت، و ریسک تجاری نیز میزان وام و اعتباراتی که بازارهای سرمایه دراختیارشرکت قرارمیدهند راتعیین میکند. لذا این امر نیز ساختارمالی شرکت را تحت الشعاع خود قرار میدهد.
بنابراین نوع صنعت به عنوان یک عامل یا ‹‹متغیرکیفی^[۱۹]›› است که نسبت بدهی (اهرم مالی) شرکتها را تحت تأثیرخود قرار میدهد، و در مطالعات مربوط به عوامل درونی تأثیر گذار بر ساختارمالی به عنوان یک
عامل مهم و اساسی تلقی میشود. (بردلی^[۲۰]؛ ۱۹۸۴)
۲-۲-۲-۱-۲) اندازه شرکت:

از طرفی تغییر ساختاری اقتصاد جهان در دهه های اخیر تأثیر بسزایی در رقابت داشته و فعالیت استراتژیک شرکت ها را دگرگون ساخته است . در این میان، متغیرهای زیادی از اهمیت برخوردار هستند، مهمترین آنها افزایش درجه جهانی شدن و افزایش سریع تر تبادلات میان کشورها نسبت به تولیدات است که در نتیجه آن، شرکت های بومی و ملی در حال از دست دادن سهم بازار سنتی و ملی خود به نفع رقبای خارجی هستند. تحقیقات زیادی در این راستا انجام شده که نشان می دهند اکثریت افراد به ملی گرایی محصولات ورزشی گرایش ندارند به عنوان مثال کشگر و همکاران(۱۳۹۲) در پژوهش خود تحت عنوان” رابطه رضایتمندی و وفاداری با ویژگی های پوشاک ورزشی داخلی و خارجی در زنان ورزشکار بدنساز” نشان دادند که که بیشتر افراد نمونه تحقیق، پوشاک ورزشی خارجی و درصد کمی از آنان پوشاک ورزشی داخلی مصرف می کردند و مصرف اجناس خارجی را بر اجناس داخلی ترجیح می دادند، همین تحلیل یافته های استنباطی تحقیق نشان داد که بین متغیر کیفیت پوشاک ورزشی و بومی بودن برند ارتباط معنادار معکوسی وجود دارد، یعنی از نظر بانوان ورزشکار تهرانی، کیفیت نامناسب پوشاک ورزشی مربوط به برندهای داخلی ارزیابی و کیفیت بالای پوشاک ورزشی به برندهای خارجی منتسب شد(۲۲). بدین صورت به این دلیل که مشتریان ورزشی به کالاها و فعالیت های بازاریابی رقبای خارجی عادت کرده اند، و همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی به مراتب بهتر به آنها ارائه کنند، محقق سعی دارد تا استراتژی بازاریابی و آمیخته بازاریابی رقبا برای کاهش ضعف های داخلی مورد بررسی قرار داده، تا از این طریق نیازها و خواسته ها ی مشتریان پوشاک داخلی برآورده کرده و به یک مزیت رقابتی منحصر به فرد نسبت به سایر رقبا تبدیل شود(۲۴،۲۳). یکی از راه های نائل آمدن به اهداف فوق، بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم آمیخته بازاریابی می باشد، در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش خریدار و تعیین ارتباط بین آن ها با عناصر آمیخته بازاریابی ضروری است.

در این بین صنعت ورزش و کالاها و پوشاک ورزشی یکی از مهم ترین صنایع است. شرکت آدیداس دومین تولید کننده بزرگ لوازم ورزشی در جهان(۲۵) و شرکت داخلی مجید به عنوان یکی از بهترین برندهای ورزشی ایرانی که در چند سال اخیر توانسته با برندهای معتبر برتر دنیا در بازار پوشاک ورزشی به رقابت بپردازد مطرح است(۲۶)، از این رو پژوهش حاضر درصدد آن است که به تعیین تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان ورزشی بپردازد، در این میان توجه به عناصری که می توانند برای پوشاک داخلی(مجید) در مقایسه با پوشاک خارجی(آدیداس) ایجاد مزیت رقابتی نمایند، مساله پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. لذا این پژوهش درصدد آن است که تاثیر متغیرهای آمیخته بازاریابی که شامل محصول، قیمت، توزیع، ترویج را بر رفتار خرید مشتریان ورزشی که شامل مولفه های تبلیغات دهان به دهان، خرید رسانه ای و خرید مجدد است بر دو نام تجاری آدیداس و مجید بررسی کند. در صورتی که تاثیر مذکور تایید شود می توان با دستکاری عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی تاثیر گذاشت و از مزایایی مانند تبلیغ دهان به دهان، فروش بیشتر، افزایش مشتریان و…بهره مند شد. بدین منظور در تحقیق حاضر در نظر است با بهره گرفتن از روش مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه علی عناصر آمیخته بازاریابی با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید پرداخته شود.
با توجه به مواردی که گفته شد چارچوب مفهومی تحقیق به شکل زیر می باشد:
محصول
تبلیغ دهان به دهان
قیمت
رفتار خرید
خرید مجدد
آمیخته بازاریابی
خرید رسانه ای
ترویج
توزیع
شکل(۱-۲): چارچوب مفهومی تحقیق
ضرورت و اهمیت تحقیق:
آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیت های اساسی مدیران بازاریابی است، آمیخته بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترویج و توزیع تشکیل می شود به گونه ای که اگر محصول مطابق با نیاز مورد انتظار، قیمت متناسب با توانایی های خریدار و این محصول در دسترس مشتری باشد و در نهایت ترفیعات لازم انجام گیرد می توان بر رفتار خرید مشتری تاثیر گذاشت و این امر مزایای زیادی برای شرکت به ارمغان خواهد داشت . از طرفی مشتریان در خرید محصولات دارای گرایش های مختلفی هستند که باید آنها را در تنظیم استراتژهای بازاریابی مورد توجه قرار داد. در صورتی که عناصر آمیخته بازاریابی شرکت در راستای اهداف مدنظر مشتریان قرار گیرد و منافع مشتریان را علاوه بر منافع سازمان پوشش دهد، شرکت از جایگاه رقابتی بسیار مناسبی در قیاس با رقبای بازار برخوردار خواهد شد که این امر موجب سود آوری برای شرکت خواهد شد. در این راستا با توجه به ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان در راستای نیل به اهداف استراتژیک شرکت ها باید به عواملی مانند رفتار خرید مشتریان و شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزش های مشتریان توجه کنند. اهمیت بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید از آن جهت است که به مدیران بازاریابی نشان می دهد تاکید استراتژیک آنها بر چه مواردی باشد و البته این امر در صورتی اتفاق می افتد که گرایش و رفتار خریدار به دقت مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت با بررسی گرایش و رفتار خریدار و تعیین ارتباط آن با آمیخته بازاریابی، فرصت هایی برای نفوذ در بازار به دست می آید(۲۶).
در کشور ما که حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی قرار داشته است(۲۷)، اما با ورود کالاهای خارجی به کشور شاهدیم که عرصه بر ساخت و تولید کالاهای داخلی تنگ شده است. در این میان کالا های خارجی وارداتی، پوشاک ورزشی خارجی بخش عمده ای را به خود اختصاص می دهد. در واقع با وجود انواع کالاهای خارجی صدماتی بزرگ به اقتصاد کشور وارد می شود از جمله: خروج ارز از کشور، لطمه به استقلال اقتصادی، مایوس شدن تولید کنندگان داخلی و…. و این یک چالش بزرگ برای تولیدات داخلی( ازجمله تولید کنندگان پوشاک ورزشی با برند داخلی) است(۲۸). لذا لازم است فروشندگان کالاها به خصوص پوشاک ورزشی داخلی برای پیروزی در رقابت بازاریابی به اولویت خرید مشتریان خود آگاهی پیدا کرده و نسبت به آن اقدامات لازم را انجام دهند. بنابراین با توجه به کاربرد نتایج تحقیق در پیشبرد اهداف تولید کنندگان پوشاک ورزشی محقق برآن است تا به تعیین اولویت بندی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی در رفتار خرید مشتریان ورزشی بپردازد و به تولید کنندگان داخلی پوشاک ورزشی در پی جبران ضعف های احتمالی و تقویت نقاط قابل بهبود کمک نماید. نهایتا نتایج تحقیق می تواند برای کاربران ذیل مفید باشد:
- تولید کنندگان داخلی پوشاک ورزشی
- فروشندگان پوشاک ورزشی داخلی و خارجی
- مدیران بازاریابی پوشاک ورزشی
اهداف اصلی تحقیق:
هدف کلی :
هدف کلی تحقیق حاضر تعیین تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید است.
اهداف اختصاصی:

1. 1. تعیین رابطه عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید

1. 1. تعیین رابطه عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، با مولفه های رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید( تبلیغ دهان به دهان، خرید مجدد و خرید رسانه ای)

1. 1. قابلیت پیش بینی رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید، از طریق عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)

1. 1. قابلیت پیش بینی مولفه های رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید( تبلیغ دهان به دهان، خرید مجدد و خرید رسانه ای)، از طریق عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)

1. 1. مقایسه رابطه عناصر آمیخته بازاریابی ( محصول، قیمت، توزیع و ترویج) با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید

1. 1. تعیین اهمیت و اولویت بندی عناصر آمیخته بازاریابی ( محصول، قیمت، توزیع و ترویج) از نظر مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید

1. 1. ارائه مدل معادلات ساختاری تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید

فرضیه های تحقیق:
فرضیات اختصاصی:

1. 1. عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید رابطه دارند.

1. 1. عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، با مولفه های رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید( تبلیغ دهان به دهان، خرید مجدد و خرید رسانه ای) رابطه دارند.

1. 1. عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، قابلیت پیش بینی رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید را دارند.

1. 1. عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، قابلیت پیش بینی مولفه های رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید( تبلیغ دهان به دهان، خرید مجدد و خرید رسانه ای) را دارند.

1. 1. بین رابطه عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، با رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی آدیداس و مجید تفاوت وجود دارد.

1. 1. عناصر آمیخته بازاریابی( محصول، قیمت، توزیع و ترویج)، در پوشاک ورزشی آدیداس و مجید از نظر مشتریان اولویت های متفاوتی دارند.

1. 1. مدل معادلات ساختاری تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مشتریان ورزشی از برازش کافی برخوردار است.

پیش فرض های پژوهش:
پژوهش حاضر بر پایه پیش فرض های زیر انجام شده است:
- مجموعه سوال های تحقیق توانسته است به خوبی اهداف تحقیق را تبیین نماید و این امر توسط نمونه ها قابل درک بوده است.
- همه پاسخ دهندگان درک صحیحی از پرسش های پرسش نامه داشته اند و با دقت به پرسش ها پاسخ داده اند.
- همه پاسخ دهندگان با صداقت به پرسش های پرسش نامه پاسخ داده اند.

برگهاي سبز تيره.

چاي و نيشكر

برگهاي سبز تيره مايل به آبي كه بعداً زرد مي‌شوند. ساقه‌ها قرمز رنگ و تعداد غده‌ها كاهش مي‌يابد.

بادام زميني

برگها كوچك، سبز تيره مايل به بنفش، ميوه‌هاي كوچك با رنگهاي گوناگون، شاخه‌ها بنفش و باريك، كاهش تحمل گياه در برابر سرما.

سيب، گلابي و گيلاس

برگهاي سبز تيره، برگهاي پير داراي نقاط سوخته، ريزش زود هنگام برگهاي گياه، خشك شدن سر شاخه‌ها، كاهش گل و ميوه.

مركبات

1-3-3 تثبيت فسفر در خاك
فسفر به مقدار چند صد برابر نياز گياه به صورت تركيبات آلي و معدني در خاك وجود دارد. تركيبات آلي از بقاياي گياهي، جانوري و ميكروبي تشكيل مي‌گردند كه شامل فسفوليپيدها، اسيدهاي نوكلئيك و تركيباتي مانند اسيد فيتيك مي‌باشند و مقدار آن‌ها به شدت وابسته به تجزيه ميكروبي و معدني شدن مواد آلي است. تركيبات معدني بیشتر شامل تركيبات كلسيم، آهن و آلومينيوم مي‌باشند که به اشکال مختلفی در طبیعت وجود دارند. يون فسفات بسته به درجه قليايي بودن خاك به اشكال مختلف در خاك يافت مي‌شود كه برخي از اين اشكال به ترتيب كاهش حلاليت عبارتند از: تركيبات مونو، دي و تري كلسيم فسفات و انواع آپاتيت. گاهي فسفر در اشكال سيليكات‌هاي آهن و آلومينيوم (مثل كائولينايت) نيز يافت مي‌شود. در خاك‌هاي نواحي نيمه خشك، كربنات كلسيم به مقدار فراوان يافت مي‌شود. در اين خاك‌ها، فسفات جذب سطوح كربنات كلسيم مي‌گردد. در ابتدا يون‌هاي جذب شده خوشه‌اي شكل است؛ اما به تدريج بلورهاي فسفات كلسيم تشكيل مي‌شود. احتمال مي‌رود به دليل غير يكنواختي سطوح كربنات كلسيم و حضور ساير يون‌ها، در اين خاك‌ها تشكيل بلورهاي فسفات كلسيم خوشه‌اي شكل در چند مرحله انجام گيرد. ابتدا فسفات كلسيم رسوب مي‌نمايد و حداقل چند ماه زمان لازم است تا تركيباتي با قابليت انحلال كم، نظير فسفات اكتا كلسيم و آپاتيت تشكيل شود)بورگاد و همکاران ، 1990).
1-4-كودهاي زيستي
بشر از ديرهنگام به فکر جبران کمبود مواد غذايی خاک‌ها با بهره گرفتن از کودهای آلی (بقايای گياهی و فضولات حيوانی) بوده است. اما چون توليد مقادير زياد اين كودها به آساني ممكن‌ نبوده و انسان قادر به کنترل مشکلات بهداشتی (گسترش بيماری‌های مشترک انسان وحيوان) نبود، به نسل دوم کودها يعنی کودهای شيميايي روی آورد. اما آسيب‌های زيست محيطی و تغيير بافت شيميايي، فيزيکی و زيستی خاک‌ها و مشكلات بهداشتي، بشر را به فکر جايگزين ديگري انداخت. اين دلايل، عامل بازگشت به کودهای آلی با تغييراتی در قالب کشاورزی آلی يا ارگانيک بوده است. در گام بعدي، نسل سوم كودها به نام كودهاي زيستي پا به عرصه كشاورزي جهان نهاده و نور اميدي بر مسير كشاورزي پايدار تاباند(ملبوبی،1386).
کودهای زيستی متشکل از باکتری‌‌ها و همچنين قارچ‌های مفيدی هستند که هر يك به منظور خاصی توليد می شوند، مانند: تثبيت ازت، رها‌سازی يون‌هاي فسفات، پتاسيم و آهن از ترکيبات نامحلول آن. اين باکتری‌ها معمولاً در اطراف ريشه مستقر شده و گياه را در جذب عناصر همياری می‌کنند. اکنون روشن است اين باکتری‌ها تنها يک نقش ندارند، يعنی علاوه بر کمک به جذب عنصری خاص، باعث جذب ساير عناصر،کاهش بيماری‌ها، بهبود ساختمان خاک و در نتيجه تحريک رشد بيشتر گياه و افزايش کمی و کيفی محصول می‌شوند. بدين لحاظ، از نظر علمی اين باکتری‌ها تحت نام کلی “محرک رشد گياه” يا PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) ناميده می‌شوند (لوسی و همکاران،2004 ). از آن‌جا که اين باکتری‌ها از خاک گرفته می‌شوند، مزايای فراوانی دارند. کودهای زيستی منشاء طبيعي داشته، بنابراين استفاده از آن‌ها رجوع به طبيعت و بهره‌برداري از اجزاي طبيعت براي بهتر ساختن آن محسوب مي‌شود. اين كودها آلودگي زيست محيطي كودهاي شيميايي را كاهش داده و خود موجب احياء و حفظ محيط زيست مي‌شوند. كود زيستی فسفاته بارور-2 نمونه‌ای از اين نوع کودها است(عباس زاده،1388).
1-4-1-كودهاي زيستي فسفاته
در طبيعت گروهي از ريزسازواره‌هاي حل كننده فسفات وجود دارند كه با رهاسازي تدريجي فسفر و تبديل آن به شكل قابل جذب گياه نياز به كودهاي فسفاته شيميايي را كاسته وكارايي آنها را بالا مي‌برند. اين ريزسازواره‌ها با استقرار در منطقه ريزوسفر، از ترشحات ريشه استفاده نموده و با تغيير pH و يا ترشح آنزيم‌ها، شرايط را براي تبديل فسفر نامحلول به شكل قابل استفاده فراهم مي‌سازند. از مهمترين ريزسازواره‌هايي كه در توليد كود ميكروبي فسفاته مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مي‌توان قارچ‌هاي جنس Aspergilus و Penicillium و باكتري‌هاي جنس Bacillus و Pseudomonas را نام برد(متسارا وهمکاران ،1998).
يكي از ساز وكارهاي تبديل فسفات به شكل معدني و محلول، ترشح اسيدهاي آلي مانند اسيدهاي استيك، پروپيونيك، لاكتيك، گليكوليك، فوماريك و سوكسينيك است. نقش اين اسيدها، كاهش pH به صورت موضعي است كه تجزيه پيوند موجود در ساختار تركيبات فسفاته را در پي دارد. ساز وكار ديگر، ترشح آنزيم‌هاي فسفاتاز توسط ريزسازواره‌ها و تجزيه تركيبات فسفاته آلي و حتي معدني است(اسچیپرز ،1995). جداسازی باکتری‌های حل کننده فسفات و استفاده از آنها به عنوان کود به عنوان راهكاري برای کاهش مصرف کودهای شیمیایی و بنابراین کاهش آلودگی‌های زیست محیطی به شمار می‌رود. پژوهشگران به مدت طولانی سعی کرده‌اند که بخش فسفر در دسترس خاک را به وسيله ريز سازواره‌‌های حل‌کننده فسفات افزايش دهند. حاصلخیزسازی، تجزیه آنزیمی ترکیبات آلی و تحرک میکروبی فسفر هدف پژوهش‌هاي متعددي بوده است.

1-4-2-كود زيستي فسفاته بارور-2
كود زيستي فسفاته بارور-2 يک فناوری کاملاً ايرانی و نتيجه 8 سال تلاش 25 نفر از پژوهشگران کشور در جهاد دانشگاهی واحد تهران است. پس از طي مراحل متعدد،‌ 22 سويه باکتري حل كننده فسفات از خاک‌هاي بومي ايران جداسازي شد و از اين تعداد،‌ در نهايت دو سويه برتر براي استفاده در فرمولاسيون كود زيستي فسفاته بارور-2 انتخاب گرديد، يك سويه از اين باكتري‌ها (باكتريP5)، با توليد اسيد‌هاي آلي باعث رها سازي فسفات از تركيبات معدني مي‌شود. سويه ديگر (باكتريP13)، با توليد و ترشح آنزيم فسفاتاز، باعث رهاسازي فسفات از تركيبات آلي آن مي‌شود پس از انتخاب اين دو باكتري، از طريق روش‌هاي بيوشيميايي و باكتريولوژي افتراقي، اقدام به شناسايي جنس و گونه آن‌ها و مراجعه به منابع شد، زيرا دانستن اين مطالب كمك زيادي به پژوهش‌هاي بعدي و همچنين كسب اطلاعات در مورد خواص مفيد يا بيماري‌زايي احتمالي باكتري‌ها مي‌نمود. همزمان با اين اقدامات، آزمون‌هاي لازم برا‌ی سنجش كمي و كيفي ميزان تحمل باكتري‌ها به شوري، دماي بالا، pH‌ هاي مختلف، ميزان رشد و توانايي انحلال فسفات آن‌ها در شرايط مختلف انجام شد. اين باكتري‌ها قادرند دامنه pH بين 5 تا 11 و درجه حرارت تا 35 درجه و شوري تا 5/3% (54 دسي زيمنس بر متر مكعب) را به خوبي تحمل نمايند. همچنين، اثرات متقابل باكتري‌ها بر رشد و توانايي‌‌هاي يكديگر و تأثيرپذيري آن‌ها در رقابت با باكتري‌هاي موجود در خاك، مورد مطالعه قرار گرفت. به همين ترتيب، آزمايش‌هاي گلخانه‌اي با بهره گرفتن از باكتري‌هاي نشاندار شده، مشخص كرد كه هر دو باكتري غير همزيست يا همزيست اختياري (هميار) باکتری‌ها گياه هستند، گرچه هر دو باكتري وابستگي به ريشه گياه و ترشحات آن دارند. باكتري‌هاي حل كننده فسفات موجود در كود زيستي فسفاته بارور-2 در داخل خاك در اطراف ريشة گياه مستقر شده و از ترشحات قسمت ريز و سفر ريشة گياه تغذيه مي‌كنند و در قبال آن، مقدار فسفاتي كه گياه به طور طبيعي به آن نياز دارد را در اختيار گياه قرار مي‌دهند. در صورتي كه فسفات شيميايي در كنار ريشة گياه كمتر از مقدار مورد نياز گياه باشد، اين باكتري‌ها تركيبات نامحلول فسفاته را تجزيه كرده و بدين ترتيب فسفر و حتي برخي عناصر ديگر مانند آهن، روي و كلسيم كه به همراه فسفر در اين تركيبات وجود دارد را در اختيار گياه قرار مي‌دهند. در صورتي كه عنصر فسفر در كنار ريشة گياه به مقدار زيادي موجود باشد، اين باكتري‌ها با تشخيص هوشمندانة خود عمل تجزية تركيبات فسفاته را متوقف مي‌كنند تا گياه دچار مسموميت فسفر نشود. بدين ترتيب اين دو موجود زنده (گياه و باكتري) زندگي همياري خود را ادامه مي‌دهند (زیست فناور، 1386).
1-4-3-ويژگی‌های كود زيستي فسفاته بارور-2
الف) سازگاري با اقليم كشور ايران:
جداسازي سويه‌هاي باكتري از خاك‌هاي ايران وآزمايش‌های متعدد انجام شده بر روي آن‌ها نشان مي‌دهد كه بارور‌–2 با شرايط محيطي بومی مزارع کشور سازگار است.
ب) كاهش مصرف كود شيميايي فسفاته:
مصرف بارور‌–2، استفاده از كود شيميايي فسفاته را به نصف مقدار توصيه شده يا کمتر کاهش‌ می‌دهد.
پ) افزايش عملكرد
آزمايش‌های آماري صورت گرفته در سال‌هاي مختلف بر روي محصولات زراعي و باغي، افزايش عملكرد تا 54 درصد و همچنين افزايش کيفيت محصولات را نشان مي‌دهد. نتايج بدست آمده از 2000 مزرعه نمونه محصولات مختلف نشان می دهد استفاده از اين کود زيستي نسبت به کود شيميايي فسفاته‌ به تنهايي، باعث افزايش محصول با ميانگين 6/15 درصد مي‌شود.
ت) حمل و نقل ارزان
توليد كود زيستی بارورـ2 در بسته‌هاي 100 گرمي كه براي يك هكتار زمين زراعي و يا 100 درخت در باغات استفاده مي‌شود باعث شده است تا هزينه‌هاي حمل و نقل و انبارداری بسيار پايين‌ترباشد.
ث) کاهش بيماری‌ها
در منابع متعددی اثر باکتری P13 در کاهش بيماری‌های باکتريايی و قارچی خاک‌زی ذکر شده است. در عمل، مشاهدات تيم پژوهشی و همچنين کشاورزان، حاکی از کاهش قابل توجه اين‌ بيماري‌ها در اثر استفاده از کود زيستي فسفاته بارورـ2 بوده است.
ج) سازگاری با ساير کودها و سموم
آزمايش‌ها نشان می‌دهد تاثير متقابلی بين اين کود و ساير کودها و سموم موجود در بازار فعلی وجود ندارد. به هر حال، برای اجتناب از آثار سوء ناشی از فشار اسمزی بر باکتری‌های موجود در اين کود، توصيه می‌شود هنگام مصرف تا حد امکان از مخلوط کردن آن بويژه با سموم، پرهيز شود.
چ) توانايي حل‌كنندگي فسفات بالا
در فرمولاسيون اين كود سويه‌هايي از باكتري‌هاي ترشح‌كننده اسيد و باكتري‌هاي ترشح‌كننده آنزيم‌هاي فسفاتاز وجود دارد. روش‌هاي غربالگري براي جداسازي اوليه و آزمايش‌هاي مقايسه‌اي متعدد نشان مي‌دهد، سويه‌هاي باكتري به كاررفته بيشترين قدرت‌ حل‌كنندگي فسفات از تركيبات معدني و آلي آن را دارند.
ح) كلني شدن با ريزوسفر گياه

پاییز ۱۳۹۳
نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، جرأتم می بخشد، روشنم می دارد……
تقدیم به آنان
تقدیم به:
روح پاک پدرو که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر

و به :
همسرم، اسطوره زندگیم، پناه خستگیم و امید بودنم
و تقدیم به دو گل نوشکفته ونازم
تقدیر و تشکر
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. راز و رمز پویای علم و کشف معانی بدیع و تجلی جلوه های شهودی معرفت کیمیایی است که آسمان علم به برکت سیما و سیره نورانی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، انسان دربند خاک را به معراج حضور می خواند.
و چه خرم علمی که از چشمه معارف سیراب شود و چه زیبا دانشی که قبای پرنیانش به عطر و بوی گلستان محمدی معطر شود و چه معماری باشکوهی، بنایی که سنگ هویت و فرهنگ آن ریشه در مدینه النبی بیابد.
و امروز کاخ آباد علم به سروش معنوی و مفهوم پیام او بیش از پیش محتاج راهنمایانی است که علاوه بر حفظ آبادانی آن در راه اعتلای آن به فرزندان خویش محبت نمایند. از استاد گرامیم جناب آقای دکتر مازیار صابری سیسختی بسیار سپاسگذارم چرا که بدون راهنمایی های ایشان تدوین این پایان نامه بسیار مشکل می نمود و با نکته های دلاویز و گفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راه گشای نگارنده در اتمام واکمال پایان نامه بوده است.
و با تقدیر و تشکر شایسته از کلیه اساتید فرهیخته و فرزانه که در طول تحصیل زحمت تحصیل مرا به دوش کشیده و منتی فزاینده بر من نهاده، و نهایتاً تا صبح فرداها خواهانم خالق عشق نگهدار همه عزیزانی باشد که ما را در این مسیر همراهی و کمک نمودند.
علوم و تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب…………………………………….. دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته ………………………………………………. که در تاریخ ………………………………….. از پایان خود تحت عنوان: « بررسی تأثیرتوانمند سازی منابع انسانی در توسعه صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد»
با کسب نمره ………….. و درجه ……………… دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم :
۱) این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…..) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
۲) این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ، ثبت اختراع و…… از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز های مربوطه را اخذ نمایم.
۴) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضاء
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول؛ کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان موضوع و مسئله اصلی تحقیق ۴
۱-۳٫ اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۴٫ اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴-۱٫ اهداف فرعی تحقیق ۱۰
۱-۵٫ سؤالات تحقیق ۱۱
۱-۶٫ فرضیات تحقیق ۱۲
۱-۷٫ روش شناسی تحقیق ۱۳
۱-۷-۱٫ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۱۴
۱-۷-۲٫ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۱۴
۱-۸٫ متغیرهای تحقیق ۱۵
۱-۹٫ قلمرو تحقیق ۱۸

فصل دوم؛ پیشینه نظری و ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه ۲۱
۲-۲٫ بخش اول؛ تعاریف و مفاهیم توانمند سازی ۲۳
۲-۲-۱٫ تعاریف توانمند سازی ۲۳
۲-۲-۲٫ سطوح توانمند سازی ۲۹
۲-۲-۳٫ نگرش ها ۲۹