بر خی از حقوقدانان معتقدند که عامل نمیتواند فروشنده مستقل باشد زیرا وضع فروشنده در بند یک ماده ۲ مشخص گردیده است و عامل با فروشنده که به نام و حساب خود خرید و فروش می کند متفاوت است. همچنین عامل نمیتواند حق العملکار باشد زیرا مقنن حساب حق العملکار را در بند ۳ ماده ۲ از عامل جدا کرده است. ایشان معتقد است عامل کسی است که به نام و حساب دیگری عمل مینماید. در قانون فرانسه نیز لفظ agenceبدین معناست که قانونگذار ما آن را عاملی ترجمه کرده است. (اسکینی، ۱۳۸۶، الف، ۸۹)
بر اساس ماده L134-1 قانون تجارت فرانسه[۹]: « عامل وکیلی است که تحت عنوان حرفه ای مستقل، بدون اجاره خدمات، به نحو دائم به انجام مذاکره و احتمالا انعقاد قراردادهای خرید، فروش، اجاره و انجام خدمات ، به نام و به حساب تولید کننده، صنعتگر و تاجر یا سایر نماینده های تجاری متعهد است.»
همچنین بند ۱ قسمت الف ماده ۴۱۸ قانون تعهدات سوئیس بیان میدارد که: «عامل کسی است که به طور دائم، تعهد به مذاکره برای عقد قرارداد، برای یک یا چند آمر و یا عقد قرارداد به نام و حساب آنان می کند بدون اینکه به وسیله قرارداد کار، وابسته به آنان شود.»
بر اساس تعاریف ارائه شده در قانون تجارت فرانسه و قانون تعهدات سوئیس، عامل وکیل است بدین معنا که وی به نام و حساب دیگری عمل مینماید.
بر اساس تعریف ارائه شده از نمایندگی تجاری در ماده ۵۵ ل.ت. و تعاریف ارائه شده از عاملیت تجاری در حقوق داخلی و حقوق فرانسه پر واضح است که نمایندگی تجاری ل.ت. همان عاملیت تجاری در معنای اخص نمایندگی است. در واقع نویسندگان لایحه درصدد رفع نقصان عدم وجود مقررات عاملیت تجاری در حقوق ایران بوده اند.
فصل دوم
آثار ویژه قرارداد نمایندگی تجاری
طرفین قرارداد نمایندگی پس از انعقاد این قرارداد، نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی خواهند داشت. جهت شناخت این حقوق و تکالیف ابتدا تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن (مبحث نخست) و سپس تعهدات آمر و ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی خواهیم نمود (مبحث دوم).
مبحث نخست: تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن
جهت شناخت تعهدات نماینده و ضمانت اجرای آن ابتدا به بررسی تعهدات (گفتار نخست) و سپس ضمانت اجراهای تخلف از این تعهدات خواهیم پرداخت (گفتار دوم).
گفتار نخست: تعهدات
نماینده دارای دو دسته تعهدات است. جهت بررسی تعهدات نماینده شایسته است ابتدا تعهدات قانونی (بند نخست) و سپس تعهدات قراردادی مورد بررسی قرار گیرد (بند دوم).
بند نخست: تعهدات قانونی
در راستای شناخت تعهدات قانونی نماینده، تعهد وی به امانتداری (الف)، اطاعت از اوامر آمر (ب)، ارائه اطلاعات لازم (ج) و اجرای موضوع نمایندگی را بررسی مینماییم (د).
الف: امانتداری نماینده
امانتداری از مهم ترین عناصر لازم برای برقراری و تداوم یک رابطه تجاری است، در راستای تحقق این هدف نماینده موظف است منافع آمر را رعایت نموده، با وی به رقابت نپرداخته، وظیفه خود را به دیگری واگذار نکرده و حساب اموال و مانده وجوه آمر را به وی مسترد دارد. در واقع عموما افراد به اذن مالک یا حکم دادگاه و یا قانون بر اموال دیگران سلطه مییابند، در تمامی این حالات فرد امین و مسئول است و باید آنچه را در اختیار دارد به مالک اموال مزبور بازگرداند. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ص ۷)
در مواد قانونی نیز امین بودن نماینده مدنظر قرار گرفته است. همچنانکه بر اساس ماده ۶۶۶ ق.م وکیل امین محسوب گردیده و ید وی امانی است. همچنین بر اساس ماده L134-4 قانون تجارت فرانسه[۱۰] نیز رابطه بین عامل و آمر باید مبتنی بر صداقت و حسن نیت باشد. در ادامه به مواردی از تعهدات نماینده، که در راستای وصف امین بودن وی میباشد، اشاره خواهیم نمود.
-
- حفظ اسرار تجارتی آمر و رعایت منافع و مصلحت وی
نماینده نباید اسرار آمر را فاش نماید، او باید رموز و راه هایی که آمر به وی میآموزد را نیز حفظ کند. بر اساس بند یک قسمت د ماده ۴۱۸ قانون تعهدات سوئیس[۱۱]: «نماینده حق ندارد حتی پس از پایان قرارداد، اسرار امور آمر را که در اختیار وی گذاشته شده یا به سبب قرارداد باید از آن آگاه میگردید را مورد استفاده قرار داده و یا فاش نماید». زیرا ماهیت تجارت رقابت است و چنانچه نماینده اسرار آمر سابق خود را فاش نماید موجب ضرر و زیان وی خواهد گردید. در واقع نماینده نباید این اطلاعات را در جهت خلاف مصلحت و منفعت آمر استفاده نماید. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۹۷) ماده ۵۹ ل.ت. ۱۳۹۳ نیز مبادله اطلاعات مربوط به اسرار حرفهای را توسط نماینده یا آمر ممنوع دانسته است.
بر اساس ماده ۶۶۷ ق.م: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید…» در واقع نماینده ملزم است در تمامی اعمالی که به اعتبار اصیل انجام میدهد رعایت مصلحت وی را بنماید. در قانون مدنی ایران مواد بسیاری در رابطه با رعایت مصلحت آمر مقرر گردیده است[۱۲]. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۹۹)
اقتضای امانت داری رعایت منافع امانت گذار است. نماینده باید در راستای عمل به این وظیفه با آمر به رقابت نپرداخته و یا عاملیت رقبای آمر را نپذیرد. از آنجایی که نماینده به نام و حساب آمر عمل مینماید، موظف است اعتبار وی را حفظ نموده و از سمت خویش سوء استفاده ننماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۷۲) به موجب بند یک قسمت ج ماده ۴۱۸ قانون تعهدات سوئیس: «نماینده مراقب منافع آمر، با دقتهای قابل انتظار یک تاجر دقیق خواهد بود».
-
- ارائه حسابهای مالی و حفاظت از اموال آمر
به موجب ماده ۶۶۸ ق.م: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند».
در واقع نماینده موظف است حسابهای مالی دورهای که اداره امور آمر را برعهده داشتهاست، همچنین اموالی که در نزد وی باقی مانده به آمر بازگرداند. ماده ۶۶۸ ق.م نیز این تکلیف را برای وکیل مقرر داشتهاست. به موجب این ماده: «وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه به جای او دریافت کرده است به او رد کند». همچنین ماده ۴۰۰ قانون تعهدات سوئیس[۱۳] نیز وکیل را موظف کردهاست که: «در هر زمانی که موکل تقاضا نماید حساب تصدی خود را به وی بدهد و آنچه به اعتبار کارهای وکالتی دریافت داشتهاست را به وی بپردازد. این تکلیف شامل پرداخت سود مبالغی که وکیل در پرداخت آن تاخیر داشته نیز می شود». البته این تکلیف شامل اجرت و پاداشی که نماینده از اشخاص ثالث دریافت داشتهاست نخواهد شد. زیرا این وجوه مرتبط با رابطه نمایندگی نمی باشد. مگر آنکه نماینده این وجوه را که در راستای وظایف نمایندگی دریافت داشتهاست به تقلب در قالب پاداش قرار دهد. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰) دادن حساب دوره نمایندگی به نفع هر دو طرف قرارداد خواهد بود و باعث رفع شک و تردید در خصوص اجرت و هزینه های نماینده نیز خواهد شد. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۷۵)
با آنکه نگهداری حسابها از وظایف نماینده است اما ماده ۶۸ ل.ت. ۱۳۹۳ در رویکردی متفاوت آمر را مسئول نگهداری حسابها قلمداد نموده و وی را مکلف کرده است که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ استحقاق اجرت به نماینده فهرست اجرتهای پرداخت نشده را به نماینده تسلیم کند.
نماینده مکلف به حفاظت از اموالی است که به موجب نمایندگی متصرف شدهاست. نماینده باید اموال آمر را بر اساس تعلیمات یا حسب عرف نگهداری نماید. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص ۷۳)
بر اساس ماده ۶۳۱ ق.م نماینده امین مالک بوده و ید امانی دارد. لذا پس از اتمام نمایندگی وی مکلف است اموال و وجوه آمر را به وی مسترد دارد. در غیر این صورت ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل خواهد شد.
اما سوالی که در خصوص اموال آمر مطرح می شود این است که چنانچه نماینده در خلال قرارداد ورشکسته شود، تکلیف اموال آمر چیست؟
مواد ۵۲۹ و۵۳۱ ق.ت به این سوال پاسخ داده اند. به موجب ماده ۵۲۹ ق.ت: «مال التجاره هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است».
بر اساس این ماده مال التجارهای که نزد تاجر گذاشته شده است، در صورتی که توسط نماینده یا شخصی که از جانب تاجر وکیل در فروش بوده، فروخته شود مشمول حکم ماده ۵۳۱ خواهد بود. به موجب ماده ۵۳۱: «هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجارهای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است». بر اساس این ماده در صورتی که نماینده مال التجارهای که فروشنده به وی داده است را معامله نموده، بدون آنکه خریدار وجهی به وی بپردازد، در صورت وجود مال التجاره، فروشنده می تواند آن را استرداد کند حتی در صورتی که نزد شخص ثالث باشد. اگر قسمتی از مال التجاره موجود باشد همان را می تواند استرداد کند و بابت بقیه طلب خویش وارد غرما گردد. نکته حائز اهمیت آن است که جهت تحقق استرداد، باید مال عیناً موجود باشد و ثابت شود که مال متعلق به دیگری است. (اسکینی، ۱۳۸۶، ب، صص ۱۹۵ و ۲۰۰)
-
- عدم واگذاری وظیفه به دیگری
به موجب ماده ۶۷۲ ق.م: «وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد». از آنجایی که آمر حسب ویژگیها و تواناییهای نماینده با وی اقدام به انعقاد قرارداد مینماید، نماینده نباید نمایندگی اعطاء شده به خود را به دیگری منتقل کند.
با این حال نماینده در مواردی می تواند کلا یا جزئا اختیارات خویش را به دیگری واگذار نماید: ۱- چنانچه آمر در زمان انعقاد قرارداد از قصد نماینده مبنی بر تفویض اختیار به دیگری اطلاع داشته باشد و نماینده را از این عمل منع نکند. ۲- در صورتی که نمایندگی اعطایی عرفا نیاز به همکاری دیگران داشته باشد. ۳- از اوضاع و احوال و قرائن مشخص گردد که نمایندگی اعطایی قائم به شخص نماینده نمی باشد. ۴- بر اثر عوامل غیر قابل پیش بینی واگذاری نمایندگی به دیگری ضرورت داشته باشد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص ۷۲-۷۱؛ امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۳۱-۲۳۰)
ب: اطاعت از اوامر آمر
تبعیت از دستورات و تعالیم آمر از آثار دیگر عمل به نام و حساب دیگری است. از آنجایی که اعمال نماینده متوجه آمر میباشد، وی ملزم به رعایت دستورات و تعالیم آمر است. این مقرره در مواد ۶۶۳ ق.م ایران و ۱۹۸۹ ق.م فرانسه[۱۴] بیان گردیده است. به موجب این مواد وکیل ملزم به عمل در حدود وکالت میباشد.
ممکن است تصور شود عمل بر اساس دستورات اصیل اختیارات نماینده را تحدید کند اما در واقع نمایندهای که در حدود اختیارات اعطایی عمل مینماید، در همان حال دستورات و تعالیم آمر را نیز اجرا می کند بدون آنکه اختیارات وی کاهش یابد. (امیر معزی، ۱۳۸۸، ص ۲۴۱)
نماینده فقط زمانی می تواند از دستورات آمر سرپیچی کند که مشورت با او امکان پذیر نباشد و تخلف از دستور جهت دفع ضرر لازم باشد. علاوه بر این در صورتی که دستورات آمر با حقوق و منافع قانونی نماینده مخالف باشد یا نماینده متخصص، دستور آمر را خلاف منافع وی تشخیص دهد یا آنکه دستورات آمر غیر قانونی و نامشروع باشد، نماینده می تواند از اجرای دستورات آمر امتناع ورزد. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص۷۶-۷۵)
اما در صورتی که مشورت با آمر امکان پذیر نباشد یا آنکه نماینده دسترسی به وی نیز نداشته باشد و مصلحت آمر ایجاب کند، می تواند به دستورات آمر عمل ننماید. (حاجیانی، ۱۳۸۶، ص ۱۰۱) همچنین نماینده ملزم به رعایت دستورات غیر قانونی و نامشروع آمر و دستوراتی که خلاف منافع وی باشد، نیست. (آخوندی، ۱۳۸۴، صص۷۶-۷۵)
ج: ارائه اطلاعات لازم
آمر و نماینده باید از امور مرتبط با نمایندگی مطلع باشند. لذا طرفین ملزم به ارائه این اطلاعات به یکدیگر هستند. مقنن در ماده ۳۵۹ ق.ت این تکلیف را متذکر شدهاست. به موجب این ماده: «حق العملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام ماموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.» ماده ۵۹ ل.ت. ۱۳۹۳ نیز نماینده و آمر را مکلف به تبادل اطلاعات لازم برای انجام نمایندگی، دانسته است.
در مورد نماینده از آنجایی که وی با مشتریان در تعامل است باید اوضاع و احوال اقتصادی و همچنین نیازهای مشتریان را به اطلاع آمر برساند. (آخوندی، ۱۳۸۴، ص۷۶)
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
