۱ـ توبه باطنی،۲ـ توبه حکمی

 

توبه باطنی، عبارت از توبه بین انسان و خداوند می‌باشد که با توجه به نوع گناه، دارای انواعی است. به طور کلی گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف است. این گناهان را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

 

الف) موجب زائل شدن حقی از دیگران یا ثبوت حدی از حدود الله نمی شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط می شود وبه بیرون سرایت نمی کند؛ مانند حسادت و دروغگویی. در اینصورت اگر گناهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد که برای همیشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده واثرات توبه نیز بر آن بار می شود.

 

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الله می‌گردد، مانند ترک زکات و خمس.

 

در این مورد، توبه زمانی قابل تحقق است که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته، حقوقی را که بر ذمّه او قرار گرفته، بپردازد.

 

ج) گناه موجب حدّ شرعی باشد که این خود از نظر کیفیت ثبوت حد، از جنبه حق به سه دسته تقسیم می شود:

 

۱ـ از جنبه حق الله موجب حق شرعی می شود؛ مانند زنا.

 

۲ـ از جنبه حقوق الناس موجب حق شرعی می شود؛ مانند قتل.

 

۳ـ هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق می شود؛ مانند سرقت.^[۲۲]

 

در کتب فقهی راجع به توبه حکمی، تعریفی را نیافتم.

 

۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی

 

یکی از اهداف مجازات در نظام های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید ‌به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف باید پذیرفت که منصفانه نیست، مجرمی که پیش از اِعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش قدم می شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است، نیز به آن اشاره شده است. از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف هایی در نظر گرفته شده است و حتی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم می آورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: « توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او.» در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

 

اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدّی بر تکرار نکردن عمل مرتکب باشد، در این صورت مجازات کاری نامعقول به نظر می‌رسد. دین اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی ‌کرده‌است و اِعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلام است. در قانون مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات‌ها از مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته است، که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع وقانون، توبه در مواردی مجازات حدی را به مجازات تعزیری تبدیل خواهد کرد.

 

از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشدف به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند.

 

مقررات مربوط به توبه در قانون مجازات اسلامی در یک مبحث گنجانده شده است که این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب ۱۳۷۰ است. ضمن اینکه در قانون مجازات به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد که این موضوع یعنی تعمیم تأثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوردهای قانون مجازات به شمار می‌آید. نکته قابل توجه دیگر در قانون این است که در صورت تکرار جرم، توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت. زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری، خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می شود و در واقع اَمان نامه ای می‌گیرد که طبق آن از تعرض مصون است. توبه در جرایم سنگین و سبک می‌تواند مؤثر باشد. اما تشخیص اینکه ‌در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته، می توان از توبه استفاده کرد، از اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه می‌کند تشخیص پذیرش توبه و اِعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند، می‌تواند از تخفیف های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند، در بعضی مواد در قانون مجازات، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم می آورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.

 

توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای او مزایای متعددی داشته باشد؛ برای مثال هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است،اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر درخواست کند یا مجازات حد را بر او جاری سازد. در جرایم دیگری چون شرب خمر و لواط نیز توبه پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نگاهی متعالی ‌به این نهاد فقهی داشته و به نحو اَحسن ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است.^[۲۳]

 

 

 

۱ـ۱ـ۲ـ توبه در ادیان

 

در این مبحث توبه در دین اسلام، توبه در دین یهود و توبه در آیین مسیحیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ توبه در دین اسلام

 

۱ـ توبه باطنی،۲ـ توبه حکمی

 

توبه باطنی، عبارت از توبه بین انسان و خداوند می‌باشد که با توجه به نوع گناه، دارای انواعی است. به طور کلی گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه نسبت به هر یک نیز مختلف است. این گناهان را می توان به سه قسم تقسیم کرد:

 

الف) موجب زائل شدن حقی از دیگران یا ثبوت حدی از حدود الله نمی شود، بلکه گناه به خود گناهکار مربوط می شود وبه بیرون سرایت نمی کند؛ مانند حسادت و دروغگویی. در اینصورت اگر گناهکار از کرده خویش نادم و پشیمان شده و تصمیم بگیرد که برای همیشه به آن گناه عود نکند، توبه محقق شده واثرات توبه نیز بر آن بار می شود.

 

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق الناس یا حقوق الله می‌گردد، مانند ترک زکات و خمس.

 

در این مورد، توبه زمانی قابل تحقق است که علاوه بر پشیمانی و ندامت از گذشته، حقوقی را که بر ذمّه او قرار گرفته، بپردازد.

 

ج) گناه موجب حدّ شرعی باشد که این خود از نظر کیفیت ثبوت حد، از جنبه حق به سه دسته تقسیم می شود:

 

۱ـ از جنبه حق الله موجب حق شرعی می شود؛ مانند زنا.

 

۲ـ از جنبه حقوق الناس موجب حق شرعی می شود؛ مانند قتل.

 

۳ـ هم از جنبه حق الله و هم از جنبه حق الناس موجب ثبوت حق می شود؛ مانند سرقت.^[۲۲]

 

در کتب فقهی راجع به توبه حکمی، تعریفی را نیافتم.

 

۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی

 

یکی از اهداف مجازات در نظام های کیفری، اصلاح مجرم است. برای همین در میزان، نوع و کیفیت مجازات باید ‌به این موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصلاح و جامعه پذیر شود. با در نظر گرفتن این هدف باید پذیرفت که منصفانه نیست، مجرمی که پیش از اِعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان شده و برای جبران آن پیش قدم می شود، با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود. امری که در منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن کریم که روشنگر و هدایت کننده مسلمانان است، نیز به آن اشاره شده است. از طرف دیگر در منابع معتبر فقهی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی برای چنین مجرمان پشیمانی که آثار ندامت و اصلاح را در خود نشان داده‌اند، تخفیف هایی در نظر گرفته شده است و حتی با حصول شرایط قانونی، موجبات برائت فرد مرتکب جرم را فراهم می آورد. توبه یکی از مفاهیم دینی ما است که در تعریف آن گفته شده: « توبه عبارت است از بازگشت از دوری به حق تعالی و نزدیک شدن به خداوند متعال یا ترک گناهان در زمان حال و عزم قطعی بر ترک آن در آینده و تلافی کردن تقصیرهای گذشته یا بازگشت از مخالفت حق به سوی موافقت او.» در ادامه به بررسی این نهاد فقهی در قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

 

اگر هدف از مجازات، پشیمانی مجرم از کار خویش و عزم جدّی بر تکرار نکردن عمل مرتکب باشد، در این صورت مجازات کاری نامعقول به نظر می‌رسد. دین اسلام چنین تأسیسی را در حقوق کیفری پیش‌بینی ‌کرده‌است و اِعمال کیفر را در صورت توبه مجرم، تحت شرایطی منتفی می‌داند و این یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق جزای اسلام است. در قانون مجازات اسلامی، توبه یکی از اسباب شرعی سقوط مجازات است که به عنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنوان سقوط مجازات‌ها از مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ به آن پرداخته است، که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهی توبه، نزد تدوین کنندگان این قانون است. توبه در جرایم مستوجب حد، چنانچه قبل از اثبات جرم باشد، موجب اسقاط مجازات خواهد شد. البته مطابق شرع وقانون، توبه در مواردی مجازات حدی را به مجازات تعزیری تبدیل خواهد کرد.

 

از جمله تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، توبه شخص زانی و لائط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشدف به مجازات حبس یا شلاق تعزیری تبدیل می‌کند.

 

مقررات مربوط به توبه در قانون مجازات اسلامی در یک مبحث گنجانده شده است که این روش بهتر از مقررات پراکنده در جرایم مختلف در قانون مصوب ۱۳۷۰ است. ضمن اینکه در قانون مجازات به طور کلی به نقش توبه در جرایم مستوجب تعزیر هم اشاره شده است که در مواردی توبه مجرم موجب اسقاط و در مواردی دیگر موجب اختیار دادگاه در تخفیف مجازات مرتکب جرم تعزیری خواهد شد که این موضوع یعنی تعمیم تأثیر توبه به جرایم تعزیری از نوآوردهای قانون مجازات به شمار می‌آید. نکته قابل توجه دیگر در قانون این است که در صورت تکرار جرم، توبه تأثیری در سقوط مجازات نخواهد داشت. زیرا تکرار جرم، با دلیل وجودی توبه که ندامت از ارتکاب عمل مجرمانه و تلاش برای جبران آن است، مغایرت دارد. در واقع کسی که قبل از دستگیری، خود را معرفی و به جرم خود اعتراف کند، توبه او پذیرفته می شود و در واقع اَمان نامه ای می‌گیرد که طبق آن از تعرض مصون است. توبه در جرایم سنگین و سبک می‌تواند مؤثر باشد. اما تشخیص اینکه ‌در مورد کدام مجرم و کدام جرم ارتکاب یافته، می توان از توبه استفاده کرد، از اختیارات قاضی است؛ یعنی اینکه وقتی مجرمی برای معرفی خود به عنوان شخصی که توبه کرده، مراجعه می‌کند تشخیص پذیرش توبه و اِعمال تخفیف در مجازات مجرمان تفاوت هایی دارد. از جمله اینکه کسی که توبه کرده و برای برطرف شدن آثار جرم همکاری می‌کند، می‌تواند از تخفیف های قانونی و قضایی که در قانون پیش‌بینی شده است، برخوردار شود. فرد توبه کننده از ارتکاب عمل مجرمانه، در برخی موارد می‌تواند از مزیت تعلیق مجازات استفاده کند، در بعضی مواد در قانون مجازات، توبه مجرم این امکان را برای او فراهم می آورد که به تقاضای قاضی، وی مشمول عفو رهبری شود.

 

توبه مجرم بعد از ارتکاب جرم می‌تواند برای او مزایای متعددی داشته باشد؛ برای مثال هرگاه کسی به زنایی که موجب حد است،اقرار و بعد توبه کند، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر درخواست کند یا مجازات حد را بر او جاری سازد. در جرایم دیگری چون شرب خمر و لواط نیز توبه پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ متوجه می‌شویم که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نگاهی متعالی ‌به این نهاد فقهی داشته و به نحو اَحسن ‌به این امر اشاره ‌کرده‌است.^[۲۳]

 

 

 

۱ـ۱ـ۲ـ توبه در ادیان

 

در این مبحث توبه در دین اسلام، توبه در دین یهود و توبه در آیین مسیحیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۱ـ۱ـ۲ـ۱ـ توبه در دین اسلام

1. 

 

1. 1. میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۶

 

1. 1. میرشکاری، عباس، حقوق ثبت احوال، انتشارات میزان، ۱۳۸۸

 

1. 1. نجفی، محمد حسن، جواهر­الکلام فی­شرح شرایع­الاسلام، تهران، دار­الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۹۴ هجری قمری

 

1. 1. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ نهم، سال، ۱۳۸۳

 

1. 1. ولیدی، محمد صالح، مختصر­النافع حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ اول، نشر خط سوم، ۱۳۷۸

 

1. ولیدی، محمدصالح، بایسته­ های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

مقالات:

 

1. 1. آدیگوزل پور، مهدی، «اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی» همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. آدیگوزل پور، مهدی «تحلیل دعاوی سجلی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. آیت اللهی، زهرا، «آثار فقهی،حقوقی فریب در ازدواج» ‌فصل‌نامه کتاب زنان، شماره ۱۹، شهریور ۱۳۸۶

 

1. 1. اسدی، لیلا سادات، «حق کودک بر هویت» فقه و حقوق خانواده (ندای صادق سابق)، پاییز و زمستان ۸۷، شماره ۴۹

 

1. 1. امامی، اسد­الله، «مطالعه تطبیقی ثبت احوال با رویکرد اسلامی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال ۱۳۹۱

 

1. 1. بودیکان، ژاک، «بزهکاری سازمان­یافته در حقوق کیفری فرانسه»، ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه حقوق شهید بهشتی، شماره ۲۲-۲۱ ، زمستان ۷۶ تا تابستان ۷۷

 

1. 1. بهره­مند، حمید و جلالی فراهانی، امیرحسین، «اطلاعات شخصی و پیشگیری از جرایم سازمان­یافته»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. بیگی حبیب­آبادی، احمد، «بررسی رویه قضایی در دعاوی ثبت احوال»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. جوان شهرکی، مریم، «جهانی شدن و گسترش تروریسم (مورد مطالعاتی القاعده)»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۴

 

1. 1. حبیب­زاده، محمد جعفر، مقدسی، محمد باقر، عباس آبادی، عباس، «قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران»، ۱۳۸۸، دوره ۱۳، شماره ۴

 

1. 1. حسین آبادی، امیر، «اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. حیدری، مسعود، «تابعیت در حقوق ایران»، شرح و بحث انتقادی راجع به اعمال نظام خاک در ایران، حقوق امروز، شماره ۱۷، اسفند ۱۳۴۴

 

1. 1. خلیل ابراهیم، ممقانی میثاق، «شناسنامه وموقعیت قانونی آن» مجله کانون وکلا، اسفند۱۳۴۶، شماره۱۰۷

 

1. 1. دشتی اردکانی، محمدرضا، «کالبد شکافی حقوقی شخص متولد از مادر جانشین با رویکرد دفاتر اسناد رسمی»، همایش ملی ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. رسولی، هاتف، علوم سبز، «دولت الکترونیک و کارت هوشمند ملی»، اردیبهشت ۱۳۸۹، ارائه شده در همایش رؤسای ادارات ثبت احوال منطقه­ای تبریز ، تیر ۱۳۸۹

 

1. 1. شریفی طراز کوهی، حسین، «ثبت احوال، حقوق بین ­الملل و حقوق بشر»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. شهریاری، مجید، «بررسی و تحلیل جرایم اسناد سجلی»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، بهمن ۱۳۷۶

 

1. 1. صادقیان، نادعلی، «نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه­های مقابله با آن»، ‌فصل‌نامه گنجینه اسناد ۷۵، پاییز۱۳۸۴

 

1. 1. صفایی، سید حسین، قاسم­زاده، سید مرتضی، «نام ونام خانوادگی و آثار حقوقی آن»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. عباسی، اسماعیل، اکبرآبادی، مرضیه، «جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. عباسی، بیژن، «خدمات ثبت احوال و حقوق شهروندی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. معظم، مهرداد، «نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان­یافته»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و همکاران، جرایم مانع (جرایم بازدارنده) ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، ویژه­نامه حقوق، زمستان ۱۳۸۳

 

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «مباحثی در علوم جنایی (جرم­ شناسی و تروریسم)»، دوره­ دکتری، پردیس قم، ویراست ششم ، ۱۳۸۷-۱۳۸۶

 

1. 1. وفادار، حسین، «تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال»، فصل نامه دانش انتظامی، سال ششم، شماره ۲، ۱۳۸۳

 

1. 1. ویژه، محمدرضا، «ثبت احوال و حقوق عمومی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. 1. یمین نعمت­الهی، حسن و بیننده، علیرضا، «اعتبار اسناد هویتی و جایگاه آن در نظام حقوقی»، همایش ملی حقوق ثبت احوال، ۱۳۹۱

 

1. یوسفیان، شوره­دلی، بهنام، «رویکرد نوین نسبت به اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته یا اقتصادی­ »(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)»، مجله تحقیقات حقوقی، ویژه نامه شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

قوانین:

 

1. 1. 1. آیین­ نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی، مصوب ۱۳۷۸ (روزنامه رسمی شماره ۱/۱۶۳۳۱- مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۸).

   

 

1. 1. آیین­ نامه ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹٫

 

1. 1. آیین نامه راهنمایی و رانندگی (روزنامه رسمی شماره ۲۰۸۷۳/ت مصوب ۱۸/۰۳/۱۳۸۴).

 

1. 1. قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸، (روزنامه رسمی شماره ۱۵۹۱۱ – مورخ ۱۸/۷/۱۳۷۸).

 

1. 1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶، (روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷-مورخ ۶/۶/۱۳۶۸).

 

1. 1. قانون استخدام کشوری (روزنامه رسمی شماره۶۲۲۶-مورخ ۱۸/۴/۱۳۴۵).

 

1. 1. قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶٫

 

1. 1. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۷/۱/۷۹ (روزنامه رسمی شماره ۳۷۰۳ – مورخ ۲۸/۱/۷۹).

 

1. 1. قانون تخلفات ، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰٫

 

1. 1. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴، (روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۸۰ – مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۷).

 

1. 1. قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ واصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳٫

 

1. 1. قانون جرایم رایانه­ای مصوب ۳/۴/۱۳۸۸ (روزنامه رسمی شماره ۱۶۳۶-۱۲۱).

 

1. 1. قانون خدمت نظام وظیفه مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳٫

 

1. 1. قانون گذرنامه مصوب ۱۰/۱۲/۵۱ (روزنامه رسمی شماره ۸۲۲۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۵۲).

 

1. 1. قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب (۲۸/۴/۱۳۸۳).

 

1. 1. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۶ (روزنامه رسمی شماره ۱۵۹- مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۷).

 

 

ماده ی فوق الذکر فرضی را بیان می‌دارد که دعوی در مرحله ی رسیدگی تجدیدنظر بوده و به علت عدم تهیه ی وسایل لازم جهت اجرای قرارهای مذکور رسیدگی تجدیدنظری متوقف و حکم بدوی اجراء گردیده و پس از اجرای تمام یا بخشی از مفاد حکم بدوی، تجدیدنظرخواه وسایل اجرای قرار را فراهم نموده و در نتیجه رسیدگی تجدیدنظر ادامه می‌یابد که در پی این رسیدگی (تجدیدنظر) حکم بدوی به موجب حکم نهایی صادره از دادگاه تجدیدنظر مورد فسخ قرار گرفته که به موجب این فسخ باید عملیات اجراء شده ی حکم بدوی به حالت سابق بر اجراء بازگردد.با توجه به مسائل ذکر گردیده سؤال پیش آمده این می‌باشد که دایره ی شمول قاعده ی مندرج در ماده ی ۳۹ تا کجا وسعت دارد؟ به عبارتی دیگرآیا احکام ‌بلا‌اثر شده به موجب حکم نهایی در اثر دعاوی اعتراض ثالث نیز مشمول قاعده ی مندرج در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام می‌گردد یا قاعده ی مذبور تنها محصور و محدود به موارد ذکر گردیده در ماده ی ۳۹ یعنی تجدیدنظر، فرجام(درصورت نسپردن تأمین مناسب مطابق مقررات قانونی)و اعاده ی دادرسی می‌گردد؟ در شمول یا عدم شمول حکم نهائی که در اثر اعتراض ثالث موجب فسخ یا نقض قرار گرفته است بین حقوق ‌دانان اختلاف نظر می‌باشد، برخی معتقدند که دایره ی شمول ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی احکام صادره دعاوی اعتراض ثالث را نیز در برمی گیرد یعنی اگر حکمی به مرحله ی اجراء درآمده و شخص ثالث با بهره گرفتن از حق مذکور مندرج در ماده ی ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به حکم صادره اعتراض نموده و در نتیجه ی رسیدگی حکم نهایی به نفع معترض ثالث صادر گردیده عملیات اجرائی ‌به این دلیل که صدور حکم حسب قانون مستلزم از هم گسیختن رأی مورد اعتراض است به حالت قبل از اجراء بر خواهد گشت، نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی به شماره ی ۹۰۳۳/۷ مصوب (۱۷/۱۰/۱۳۸۰)در این خصوص چنین بیان می‌دارد :

 

«اگر پس از اعتراض ثالث حکم دادگاه نقض شود و معترض ثالث خواستار اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی شود در صورت صدور حکم قطعی به سود او و با دستور دادگاه سند رسمی ابطال می شود».در مقابل این نظریه برخی از حقوق ‌دانان دایره ی شمول ماده ی ۳۹ را محصور و محدود به موارد مندرج ‌به این ماده می دانند ‌به این علت که ایشان معتقدند مقصود مقنن از وضع چنین ماده ی قانونی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیا ت اجرائی در مواردی می‌باشد که نقض حکم به موجب حکم نهائی در ادامه ی دادرسی نخستین صورت گرفته باشد مانند فسخ، نقض و اعاده ی دادرسی، ‌بنابرین‏ اگر حکمی از مرجع قضایی دیگری صادر شده باشد که معارض با مفاد حکم اجراء شده بوده باشد صدور چنین حکمی به طور مستقیم مجوزی برای اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نخواهد بود مگر اینکه محکوم له جدید به موجب حکم صادره درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به حکم منقوض را داده باشد^[۶۵]، تا بعد از نقض حکم و دستور دادگاه عملیات اجرائی به وضعیت سابق اعاده گردد.

 

مبحث سوم :اعاده ی دادرسی :

 

اعاده ی دادرسی مطابق ماده ی ۴۲۶قانون آیین دادرسی مدنی یکی از طرق فوق العاده ی شکایت از آرای یعنی احکام بوده و موجب رسیدگی مجدد دعوی در مرجع صادرکننده ی حکم می‌گردد و به دلیل همین طریقه ی طرح شکایت آن را از طرق عدوانی رسیدگی می دانند،این طریقه ی شکایت دارای یک ویژگی منحصر به فرد می‌باشد و آن ویژگی این است که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیه که در دادرسی دخالت داشته دوباره به بررسی و صدورحکم در ماهیت همان حکم صادره و قطعی شده به علت دلایلی که بعدا کشف شده است می پردازد، نکته ی قابل توجه در خصوص اعاده ی دادرسی این می‌باشد که امر شکایت از طریق اعاده ی دادرسی مطابق قانون سابق آیین دادرسی مدنی هم از مصادیق نقض رأی بود هم فسخ درحالی که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی بلاثرشدن حکم در نتیجه ی صدور حکم نهایی در دعوای اعاده ی دادرسی را نقض حکم می‌داند.

 

صدور دستور از طرف دادگاه اجراء کننده ی حکم برای اعاده ی عملیات اجرائی :

 

ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص لزوم صدور دستور دادگاه برای اعاده ی عملیات اجرائی چنین می نویسد: «هر گاه حکمی که به موقع اجراء گذارده شده در اثر فسخ یا نقض یا اعاده ی دادرسی به موجب حکم نهائی ‌بلا‌اثر شود عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء بازمی گردد… ».

 

مطابق صراحت ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرائی به صرف صدور دستور دادگاه اجراء کننده ی حکم به حالت قبل از اجراء اعاده خواهد شد، علی رغم این تصریح برخی از حقوق ‌دانان اعمال حکم استسنائی مندرج در م ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی را تنها ناظر بر زمانی می دانند که دعوایی که مورد رسیدگی و اجراء قرارگرفته و اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی بوده منضم به دعوای مستقلی دیگری بوده باشد مانند دعوای خسارت مستقل که به موجب دادخواستی جداگانه و طی همان دادرسی منتهی به ‌بلا‌اثر شدن حکم اجراء شده گردیده است برای اعاده ی عملیات اجرائی نیز مستلزم صدور حکم خواهد بود^[۶۶] .

 

سؤالی که ممکن است در خصوص این قسمت از ماده ی ۳۹ در ذهن ایجاد گردد این است که اگر بحث نیابت در اجرای حکم به وجود آمده باشد به دستور کدام دادگاه(دادگاه اجراء کننده ی نیابت یا دادگاه صادرکننده ی اجرائیه)اعاده ی عملیات اجرائی شکل خواهد گرفت ؟

 

به نظر می‌رسد مقصود مقنن در این مورد از دادگاه اجراء کننده ی حکم دادگاهی باشد که اجرائیه را صادر نموده است نه دادگاهی که بدان نیابت داده شده است ‌به این دلیل که اگر فرضا مباشرت در اجراء به وسیله ی نیابت به قسمت اجراء دادگاه دیگری محول گردیده باشد دادگاهی که بدان نیابت اعطاء گردیده به نیابت نه اصالت موظف به انجام وظیفه(اجرای حکم)خواهد بود و صدور اجرائیه برعهده ی دادگاه اعطاء کننده ی نیابت می‌باشد، در این فرض اگر اعاده ی عملیات اجرائی در حوزه ی دادگاهی دیگر باشد اعاده ی عملیات اجرائی نیز با اعطای نیابت انجام خواهد گرفت .

 

سؤال دیگری که در این خصوص در ذهن ایجاد می شود این است که آیا دستور دادگاه مبنی بر اعاده ی عملیات اجرائی از قابلیت اعتراض برخوردار می‌باشد یا خیر ؟

 

از آنجا که عمل دادگاه در چنین موردی دستور نام داشته و مطابق مقرررات آیین دادرسی مدنی دستورات دادگاه در هیچ یک از موارد قابل اعتراض نبوده به نظر می‌رسد که در این خصوص نیز دستور دادگاه از قابلیت اعتراض بهرمند نخواهد بود .