طرحریزی و اجرای ارتباطات باید بر توسعه هدفمند و پیشاپیش و تحویل پیام‌های کلیدی متمرکز بوده و ذینفعان کلیدی را در زمان های به موقع و با روش های صحیح درگیر نماید.
برای مدیریت ذینفعان باید ذینفعان داخلی و خارجی را در یک طرح ارتباطی مد نظر قرارداد.

۲-۲-۲۴-۸ تنفیذ اجزا
هدف این فرایند تخصیص رسمی منابع مورد نیاز برای موارد توسعه کسب و کار و یا اجرای اجزای انتخاب شده و همچنین اطلاع رسانی رسمی تصمیمات متوازن سازی پورتفولیوی می‌باشد. (PMI,2006)
فعالیتهای کلیدی این فرایند:
اطلاع رسانی تصمیمات متوازن سازی پورتفولیوی به ذینفعان کلیدی شامل اجزای پورتفولیوی و موارد مستثنی از آن.
تصویب اجزا انتخاب شده، غیر فعال نمودن و پایان بخشیدن به اجزای پورتفولیوی
تخصیص منابع برای اجرای اجزای انتخاب شده.
تخصیص مجدد منابع و بودجه از اجزای غیرفعال و پایان یافته.
اطلاع رسانی نتایج مورد انتظار (برای مثال چرخه های بازنگری، شاخص های اندازه گیری عملکرد، اقلام قابل تحویل مورد نیاز و …) درخصوص هر یک از اجزای انتخاب شده.
(شکل ۲-۲۲) تنفیذ اجرا
۲-۲-۲۴-۹ بازنگری و گزارش عملکرد پورتفولیوی
هدف این فرایند جمع آوری شاخص های عملکرد، گزارش آنها و بازنگری پورتفولیوی در دوره های مناسب از پیش تعیین شده برای اطمینان از همسویی با استراتژی های سازمانی و همچنین اثربخشی آن. هدف از این بازنگری اطمینان از آن است که پورتفولیوی صرفا” شامل اجزایی است که دستیابی به اهداف استراتژیک را پشتیبانی می‌کنند. (PMI,2006)
فعالیت‌های این فرایند:
بازنگری حمایت، پاسخگویی و سایر معیارهای مالکیت اجزا نسبت به استانداردهای اداری سازمان
بازنگری اولویت، وابستگی ها، محدوده، نرخ بازگشت مورد انتظار، ریسک ها، و عملکرد مالی اجزا نسبت به معیارهای کنترلی پورتفولیو و معیار سرمایه گذاری و ارزش مشهود سازمانی
بازنگری اثرات مورد انتظار از پیش بینی کسب و کار، مصرف منابع و محدودیت های ظرفیت روی عملکرد پورتفولیوی
تعیین تکلیف در خصوص ادامه، اضافه نمودن، پایان بخشیدن به اجزا خاص، اولویت بندی مجدد و یا همسو سازی مجدد اجزا با اهداف استراتژیک.
ارائه پیشنهاد و یا جهت دهی به مدیریت اجزا و پیشنهاد تغییرات در خصوص اینکه چگونه پورتفولیوی مدیریت شود.
(شکل ۲-۲۳) بازنگری عملکرد پورتفولیوی(PMI,2006)
الف) نمودارهای تصویری
با بهره گرفتن از نمودارهای تصویری (به عنوان تکنیک‌های اندازه گیری پیشرفت) می‌توان وضعیت واقعی را نسبت به برنامه ریزی مقایسه نمود.
انواع نمودارهای تصویری
نمودار مشابه چراغ راهنمایی
داشبورد سیستم
نمودار حبابی
نمودار رادار
و …
۲-۲-۲۴-۱۰ پایش تغییرات استراتژی کسب و کار
هدف این فرایند قادر نمودن تیم مدیریت پورتفولیوی برای واکنش به تغییرات در استراتژی کسب وکار می باشد. (PMI,2006)
تغییرات اضافه شده به طرح استراتژیک عموما مستلزم تغییر در پورتفولیو نیست. لیکن تغییرات معنی دار در محیط کسب و کار اغلب منجر به ایجاد جهت گیری جدید استراتژیک شده و لذا بر پورتفولیوی اثرگذار خواهد بود.
تغییر مهم در جهت گیری استراتژیک بر طبقه بندی و یا اولویت بندی اجزا موثر بوده و منجر به بالانس مجدد پورتفولیوی خواهد شد.
(شکل ۲-۲۴) پایش تغییرات استراتژی کسب و کار(PMI,2006)
الف) وزن دهی مجدد معیارها
تغییر شرایط کسب وکار ممکن است تجدیر نظر در معیارهای اولیه مورد استفاده جهت همسو سازی و پایش پورتفولیوی و اجزای آنرا ضروری نماید.
این امر منجر به تغییر در وزن معیارها/ شاخص های کلیدی شده و مستلزم تعریف معیارهای جدید جهت همسو سازی مجدد اجزا می‌باشد.
۲-۳ بخش سوم: مدلهای انتخاب پروژه
در سال ۱۹۶۴ دو نفر با نامهای بافر و پاوند به بررسی هنر و دانش ارزیابی و انتخاب پروژه های R&D پرداختند. هرچند تحقیقات این دو نفر منحصرا” به پروژه های تحقیق و توسعه مرتبط بود، ولی مطالعات بعدی آنها منجر به بعضی از نتایج در مورد گذشته، آینده و حال روش های انتخاب پروژه گردید، که در ادامه خلاصه ای از آن آورده خواهد شد.(مردیت و مانتل،۲۰۰۰)
استفاده ازرویه های ساختارمند و عددی، برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها از پدیده های اخیر می باشد،که بطورگسترده بعد از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرارگرفته است.در ابتدا معیارهایی چون دوره بازگشت سالانه و متوسط نرخ بازگشت سالانه بیشترازهمه مورد استفاده قرار می گرفتند. البته این تکنیکها هنوز هم توسط تعداد زیادی از شرکتهایی که احساس می کنند شرایط عدم اطمینان بر انتخاب پروژه آنها احاطه دارد، مورد استفاده قرار می گیرند. سپس در طول دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ استفاده ازمدلهای ساختارمند به تدریج گسترش پیدا کرد. دراین زمان تعداد زیادی ازمدلهای مورد استفاده منحصرا” از نوع مدلهای سود/ سودآوری بودند. این مدلها بر کوتاه کردن افق زمانی تصمیمات پروژه های سرمایه گذاری گرایش داشتند.
افزایش نرخ بهره در طول دهه ۱۹۷۰ ، موجب بالا رفتن نرخ بازگشت مورد انتظار شد که از لحاظ زمانی، فاصله زیادی بین سرمایه گذاری و بازگشت وجود داشت. سپس با توجه به مشکلاتی که توجه صرف به یک معیار منحصر به فرد پدید می آورد، تمایلاتی در استفاده از مدلهایی که توانایی بکارگیری چندین معیار را در تصمیم گیری برای انتخاب و ارزیابی داشته باشند، بوجود آمد. یک دهه بعد رشد قابل ملاحظه در استفاده از مدلهای ساختارمند و باز هم تأکید برمدلهای سود مشاهده می شود. اما این بار مدلهایی که چندین معیار را برای تصمیم گیری دخالت می دادند، مورد توجه قرار گرفتند. سپس گرایشاتی به سمت استفاده از سیستم های اطلاعات تصمیم بوجود آمد. زیرا خیلی از مسائل تصمیم چند معیاره به راحتی قابل کمی کردن نبودند و روش های کمی کردن نیز رضایت بخش نبودند. بعد از آن سیستمهای تصمیم تعاملی بوجود آمدند که به استفاده کنندگان اجازه می دادند که اثرات ترکیبات مختلف از پروژه های ممکن را امتحان کنند. در دهه ۱۹۹۰ پیشرفتهای چشمگیری در توسعه فرایندهای ارزیابی ترجیحات که از اطلاعات ورودی مناسب برای رتبه بندی استفاده می کردند، دیده می شود. سپس این مدلها در زمینه هایی چون برنامه ریزی آرمانی و مدلهای تخصیص مورد استفاده قرارگرفتند. پس ازآن در شرایطی که محدودیتهای منابع، اهداف چندگانه و مرجحات و ملاحظات گوناگون درانتخاب پروژه ها بسیار با اهمیت بودند، گرایش به سمت مدلهایی که بتوانند در انتخاب بهترین ترکیب از چند پروژه مؤثر واقع شود، بوجود آمد. ابتدا از مدلهایی که برای رتبه بندی پروژه ها بکارمی رفت استفاده می شد. سپس مدلهای ریاضی جامعی برای انتخاب سبد پروژه ها و تخصیص منابع که بطور همزمان ترجیحات، محدودیتها و معیار ها را در انتخاب بهترین از پروژه ها و با هدف بیشینه کردن تابع هدف بکار می گرفتند مورد استفاده قرار گرفت، مانند بعضی مدلهای تصمیم گیری چند معیاره و برنامه ریزی آرمانی و …
درحال حاضر نیز تمایلاتی به سمت ایجاد سیستمهای پشتیبانی تصمیم و سیستمهای خبره دراین زمینه وجود دارد. دراین حالت تصمیم گیرنده می تواند به راحتی با وارد کردن اطلاعات، جواب بهینه را دریافت و حتی به تجزیه تحلیل حساسیت بپردازد و اثرات تغییر در اولویتها، محدودیتها و وزن مرجحات و … را درتصمیم گیری نهایی مشاهده کند. (مردیت و مانتل،۲۰۰۰)
۲-۳-۱معیارهای انتخاب یک مدل مناسب
هر سازمانی باید باتوجه به شرایط خاص خود، مدلی را برای انتخاب و ارزیابی پروژه هایش برگزیند، که بتواند به بهترین نحو منعکس کننده ،فاکتورها و شرایط خاص درونی مورد نظرشان باشد. در زیر تعدادی از معیارهای مهم و کلی که توسط تلور پیشنهاد شده و می تواند تصمیم گیرنده را درگزینش یک مدل مناسب برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها یاری کند، آورده شده است.(سودر،۱۹۷۳ص،۱۳۸۴-۱۳۹۴) این معیارها را سودر بر اساس تحقیقاتی که برروی تعداد زیادی از شرکتها و سازمانها انجام داده، به بدست آورده است. (البته ۵ معیار اول را در سال ۱۹۷۳ سودر و معیار آخری را مردیت درسال ۲۰۰۰ پیشنهاد کرده است.)
واقعیت گرایی:
یک مدل مناسب باید منعکس کننده موقعیتهای واقعی تصمیم گیری های مدیریت باشد و بتواند اهداف چندگانه سازمان و مدیران را پوشش دهد. همچنین مدل باید محددیتهای واقعی را لحاظ کند، مانند محدودیتهای تجهیزات، سرمایه، پرسنل….همچنین مدل باید دربرگیرنده فاکتورهای ریسک باشد.

۳-۶-۳-۲ پایایی پرسشنامه
پایائی به معنای ثبات اندازه گیری داده ها در زمان های مختلف می باشد هر چه این ثبات بیشتر باشد خطای اندازه گیری کاهش می یابد معمولاً برای محاسبه پایائی به ویژه برای پرسشنامه محقق ساخته، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می نمایند که مقدار آن بزرگتر یا مساوی ۷/۰ و کوچکتر یا مساوی یک

می باشد (۱>a>7/0) به منظور بررسی پایائی و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون – آزمون مجدد اقدام شد، به طوری که پرسشنامه بر روی ۳۰ نفر بصورت پایلوت تکمیل ­گردیده و سپس جهت تعیین اعتبار پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود که یک روش اعتباریابی است و همسانی درونی آزمون را ارزیابی می کند و نشان می دهد که سوالات آزمون تا چه اندازه توانایی دارند تا خصیصه ای واحد را اندازه گیری نمایند. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون آماری(آلفای کرونباخ) مورد تجزیه و تحلیل قرار ­گرفته و میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته محاسبه شده که در هر دو مرحله آزمون بیشتر از ۷/۰ بوده که بشرح جدول ذیل است.
جدول(۳-۴)،محاسبه ضریب آلفا

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های به دست آمده ، پس از جمع آوری از نمونه های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش زیر اقدام گردید:
جداول توزیع فروانی برای متغیرهای فردی و سازمانی پاسخگویان و پاسخ آزمودنی ها به سئوالات پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق
آزمون پیرسون و رگرسیون یک متغیره و چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهای تحقیق
۴-۱مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گام های اساسی در تحقیقات می باشد ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل شده اند ،جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیده و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل گردیده­اند. در این راستا در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی است، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار میله ای و نمودار هیستوگرام ارائه گردیده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی است، با استفاده ازتکنیک آزمون پیرسون و رگرسیون فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت با نظر نتایج آزمون­ها در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه ها اظهار نظر شده است.
۴-۲ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
جنسیت پاسخ دهندگان
جدول(۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

تعامل علم قاضی با نظر کارشناس
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، قاضی بدون رجوع به کارشناس نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید، ازاین رو تشخیص موضوع خبرویت و تخصص لازمی را می‌طلبد. احتمال لزوم رجوع به اشخاص خبره هم در فقه و هم در حقوق موضوعه ایران مورد توجه بوده و می‌باشد.
در فصل گذشته راجع به قواعد عمومی حاکم بر ادله اثبات دعوی بحث به میان آمد. در آنجا، مشخص شدکه؛ اولاً قاضی در تحصیل دلیل ملزم به استناد به ادله احصا شده در قانون و فقه نمی‌باشد بلکه با توجه به پیشرفت های علمی و تحولات اجتماعی و پیچیده ترشدن روابط، قاضی می تواند به وسایل جدیدی که کشف حقیقت را آسانتر می کند توسل جوید و به احقاق حق بپردازد. ثانیاً یکی از ادله اثبات دعوی در فقه و حقوق موضوعه علم قاضی است و همچنین مطابق اصل آزادی ارزیابی دلیل توسط قاضی، طریقیت ادله اثبات دعوی ثابت شد.
در این فصل تلاش می شود تاتاثیر نظریه کارشناس در احراز جرم وتشخیص وتعیین مجرم بررسی شودهمچنین بررسی شود که درصورت تعارض علم قاضی با نظریه کارشناس قاضی باید به نظریه کارشناس استناد کند یابه علم خود.وهمچنین منشا علم برای رد نظریه کارشناس موردبحث و بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول:علم قاضی بر اساس نظریه کارشناس علم و اعتقاد نسبت به امری، ممکن است مبتنی بر تحقیقات پلیس علمی و جرم شناسی و یا سایر علوم دیگر باشد. استفاده از این تحقیقات در جهت جمع آوری ادله و کشف حقیقت، اگر منافی با شرع نباشد، در امر موفقیت دادگستری و توسعه قضایی مؤثر است؛ زیرا همان طور که بزهکاران، روز به روز در ارتکاب جرائم، شیوه ها و شگردهای مدرن تری به کار می برند، دستگاه قضایی و ضابطین آن نیز ناچارند برای مبارزه با‌ آنها، به تجهیزات پیشرفته تر و متناسب با شگردهای آن مجهز گردند و از فنون علمی روز، در صورت عدم مغایرت با موازین شرعی، استفاده کنند. در میدان عمل و کاربرد هم مشاهده می شود که شورای عالی قضایی (سابق) جمهوری اسلامی ایران که مرکب از چند دانشمند صاحب نظر در امور فقه قضایی و حقوقی بود، طی بخشنامه شماره  به کلیه دادگاه های کیفری سراسر کشور، ابلاغ نموده است: «…. لزوماً متذکر می گردد که هر چند در برخی از جرایم، طریق اثبات دعوی در قانون ذکر شده، لکن چون این امر از باب طریقیت و حصول علم برای قاضی است و قاضی برای حصول قطع و یقین، از هیچ نوعی تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است، مقتضی است در رسیدگی ها، استفاده از طریق علمی کشف جرم را مورد غفلت قرار ندهند و از وسایلی که دانش بشری در این زمینه فراهم نموده است استفاده نمایند».^[۷۷]
در تأثیر پذیری قاضی از نظر کارشناس، باید به این مطلب توجه شود که علم قاضی در طول سایر ادله است و مقدم بر آنهاست.
آیه ا… العظمی بروجردی معقتد بوده اند؛ وقتی که دست قاضی ازبینه و ایمان کوتاه شد، می تواند به علم خود قضاوت کند»^[۷۸]. ولی در مقابل، آیه ا… اراکی (قدس سره) گفته اند:« حکم بر طبق بینه و یمین با علم حاکم (شرع) به خلاف، جایز نیست، بلکه بعید نیست جواز حکم به علم ، چه در حقوق ا … و چه در حقوق الناس، از هر سببی که حاصل شود، در صورتی که عادی باشد، نه مثل جفر و رمل (علوم غریبه)»^[۷۹]. و سخن ایشان بر این مطلب صراحت دارد که علم قاضی را مقدم بر سایر ادله اثبات دعوی می داند. به عبارت دیگر، از دید آیه ا… بروجردی اگر کارشناسان امور دارای صفات شرعی( عدالت و نصاب لازم) باشند ، حق تقدم با نظر آنهاست نه علم قاضی، ولی از نظر آیه ا… اراکی، در هر صورت، علم قاضی بر نظر کارشناسان مقدم است. آنچه صحیح به نظر می‌رسد این است که کارشناسی ارزش امارات قضایی را دارد و دادرس در ارزیابی آن آزاد است. بنابراین اگر دادرس کارشناسی را مخالف اوضاع و احوال مسلم بداند می تواند آن را مورد پذیرش قرار ندهد. گفتار اول:نظر کارشناس در احراز جرم وتعیین و تشخیص مجرم.
چنانچه گفته شد، «کارشناسی» یکی از مهم‌ترین ادله اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است.
ارجاع پرونده به کارشناس به دو صورت انجام می‌شود: در نوع اول ارجاع پرونده به کارشناس از باب مشخص کردن میزان خسارات است که از آن در مبانی فقهی به عنوان تعیین موضوع تعبیر می‌شود. بنابراین تا زمانی که تعیین موضوع از ناحیه کارشناس صورت نگیرد، قاضی قادر به تعیین تکلیف پرونده نخواهد بود و انشای رأی متوقف به تعیین موضوع از سوی کارشناس است. در واقع ملاک رأی قاضی در تعیین موضوع، مراجعه به کارشناس است.
مراجعه به خبره، صرف نظر از این که امری معقول و منطقی می باشد، در بعضی از قسمتهای فقه به آن؛ یعنی رجوع به خبره، ارشاد یا تکلیف شده است؛ محقق حلی (قدس سره) در دیه ی قتل می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه؛ اگربین اولیا یا ولی دم و کسی که باید خونبها را بدهد، بر سر حوامل (شتران آبستنی که به عنوان دیه باید پرداخت شود) اختلاف شد، که آیا حامله اند یا خیر» به خبره و کارشناس مراجعه شود^[۸۰].
صاحب جواهر نظر محقق حلی را تأیید کرده^[۸۱]، در بابت اجرای حکم قصاص زنی که حامله است، می فرماید: … نباید قصاص شود تا این که وضع حمل کند و فرزندش را به دنیا آورد؛ اگرچه بعد از ارتکاب جنایت آبستن شده باشد … و اگر آن زن ادعا نموده که حامله است و چهار زن قابله ادعای او را گواهی کردند خواسته اش ثابت می شود و اجرای حکم و قصاص به تأخیر می افتد^[۸۲].
چنان که ملاحظه شد، در مراجعه به خبره، صرف نظر از دلیل، اجمالاً حکم فقهی هم وجود دارد. حال باید دید آیا نظریه کارشناس که مورد پذیرش فقها می باشد، از باب شهادت شرعی و یکی از مصادیق آن است یا اینکه تحت عنوان سایر ادله قرار می گیرد. محقق حلی و صاحب جواهر، نظریه کارشناس را در باب شهادت داخل دانسته اند، لذا صاحب جواهر در ذیل فرمایش محقق «ولواختلف فی الحوامل …» می گوید: «و الأولی اعتبار التعدد و العداله فیها …»؛ معتبر و لازم دانست افراد خبره و عدالت کارشناسان، ارجح و بهتر است^[۸۳] و نیز در عبارت «شَهِدت لها القوابل …»^[۸۴] بر این نکته تصریح شده است.
بعد دیگری از ارجاع پرونده به کارشناس که به نظر می‌رسد بیشترین حجم ارجاعات را در برمی‌گیرد، ارجاع از باب اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت است که در این خصوص کمتر کار کارشناسی صورت گرفته است.
اظهارنظر کارشناس برای اثبات مجرمیت موضوعی بسیار با اهمیت است، در این نوع از کارشناسی نیز بحث از ماهیت نظریه به میان می آید.
واضح است که به علت پیشرفت جامعه و روابط امروز، نمی‌توان ادله اثبات دعوا را به شهادت و اقرار محدود کرد. این گونه طرق اثبات، کمتر پیش می آید و بینه ای که شرعاً واجد شرائط لازمه باشد اندک است. از این رو به حکم ضرورت قضائی باید از ادله و شواهد دیگر بهره جست. این ادله باید به گونه ای باشند که برای حاکم شرع علم بیاورند. بنابراین باید استفاده از فکر «حجیت علم» را در کنار «بینات و ایمان» از ارکان و پایه های قضاوت به شمار آورد. در واقع راه اثبات شرعی جرم غالباً بسته می نماید، و در نتیجه اگر راهی دیگر نباشد بیشتر حقوق مردم پایمال می شود و دستگاه قضاوت نخواهد توانست که حقوق حقه مردم را از ستمگران بستاند، یا دست تبهکاران را از جامعه کوتاه کند. قضاوتهای محیر العقول امیرالمومنین (ع) مبین این نکته اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت می تواند از وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» نیز استفاده کند. درست است که خصوصیات مواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرار گرفته اند، قابل تکرار نیستند، و در حقیقت به عنوان «قضیه فی واقعه» بوده است، با این همه به خوبی می توان از آنها بهره کلی برگرفت.
جمود بر طرق معهوده «بینات و ایمان»، شیوه کار شریح را در این زمینه، و نیز انتقاد مولا امیرالمومنین (ع) را از این شیوه به یاد می آورد. مولا (ع) در مقام نکوهش شریح قاضی به وی فرمود: «ان اهون السقی التشریع» یعنی: آسانترین راه آب دادن چهارپایان، آوردن آنها بر لب آب است.
قضاوتهای حکیمانه مولا (ع) که با وسائل و ابزاری جز «بینات و ایمان» انجام یافته است، به خوبی روشن می کند که دستگاه قضای مفید و رافع نیاز جامعه، می بایست دست به ابتکارات محققانه بزند و برای احقاق حق مظلومان و ستم زدگان از اتخاذ روش های حکیمانه دریغ نورزد و با صرف حوصله و دقت و با کمال جدیت برای کشف حقیقت، بکوشد، زیرا امنیت جان و مال و ناموس جامعه به قضات سپرده و از آنان پیمان گرفته شده است که هرگز از تندرویهای ستمگران و محرومیتهای ستم کشیدگان چشم فرو ننهند و آرامش نیابند (لا یقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم).
مبحث دوم: توافق وتعارض علم قاضی
گفتار اول: توافق علم قاضی با نظر کارشناس
در مواردی که قاضی موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و نظر کارشناس با علم قاضی در یک راستا قرار دارد دیگر اختلافی وجود ندارد و قاضی با استناد به نظر کارشناس علم حاصل کرده و حکم موضوع را صادر مینماید
گفتار دوم :تعارض علم قاضی با نظر کارشناس
تَعارُضِ اَدِلّه، اصطلاحی در اصول فقه برای رابطه میان دو یا چند دلیل، که در عین دارا بودن شرایط حجیت، در مدلول تنافی دارند. این خود زمینه مبحثی در علم اصول فقه نیز هست که در آن به بررسی شیوه‌های گزینش مستند حکم شرعی از میان ادله تعارض می‌پردازند. در شرایط تعارض، از آنجا که امکان صدور هم‌زمان احکام متنافی از سوی شارع ممتنع است، استنباط حکم تابع ضوابطی است که ناظر به گزینش دلیل مرجح باشد. گاه در تعریف تعارض گفته شده است که آن عبارت است از بودن دو لیل در وضعی که یکی از آنها اقتضای ثبوت امری را داشته باشد، در حالی که دیگری اقتضای انتفای آن را دارد، مشروط به آنکه هر دو اشاره به امری در محل واحد و زمان واحد داشته و در قوت مساوی باشند عالمان اصول در تحقق تعارض شروطی را ذکر می‌کنند:

1. 1. هیچکدام از ادله متعارض قطعی نباشند، چون تعارض دو دلیل قطعی محال است و در تقابل دلیل قطعی و ظنی نیز تقدم دلیل قطعی مسلم است

1. 1. دست‌کم در حجیت یکی از ادله متعارض، «ظنِ نوعی» ملاک باشد، به این دلیل که اجتماع دو «ظن فعلی» به دو امر متنافی محال است

1. 1. هر یک از ادله، صرف‌نظر از تعارض، به خودی خود حجت باشند، زیرا دلیلی را که حجت نباشد، نمی‌توان مستند حکم شرعی قرار داد.

1. 1. ادله به نحو تناقض یا تضاد متنافی باشند، به گونه‌ای که صدق همگی آنها ممتنع باشد. لازم است یادآوری شود که تنافی ادله در مدلول مطابقی، تضمنی و التزامی رخ می‌دهد.

1. 1. ادله، از مصادیق تزاحم، حکومت، ورود، تخصیص و تخصص نباشند.

در موارد تعارض، گاه ادله ذاتاً متعارض‌اند و گاه تعارض آنها عرضی است، به این معنا که دو دلیل با ملاحظه امر ثالثی متنافی خواهند بود. در برخورد با ادله متعارض، عمل به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نزد اصولیان مشهور است.
با توجه به دیدگاههایی که در فقه در خصوص اعتبار علم قاضی وجود داشته و دارد و بخشی از آن ذکر شد، می‌توان نتیجه گرفت که از نظر کسانی که علم قاضی را به طور مطلق و در تمام احکام معتبر شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، علم قاضی اگر حاصل از نظر اهل خبره باشد معتبر است. زیرا این گروه در خصوص مبنا و منشأ علم قاضی، قیدی و شرطی ذکر نکرده‌اند. وانگهی، اعتبار علم حاصل از نظر اهل خبره، از دیدگاه کسانی که علم حاصل از هر سببی را معتبر شناخته‌اند و هیچ خصوصیتی برای منشأ علم قائل نشده‌اند، روشن‌تر است. اما از نظر گروهی که بر اعتبار علم قاضی خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌اند، علم ناشی از نظر اهل خبره نیز از جهت علم بودن نمی‌تواند اعتباری داشته باشد.
بنابر این با توجه به مسایل مطرح شده علمی می‌تواند مستند رای قاضی قرار گیرد که از طرق معمول عرفی در یک “ارزیابی نوعی” بدست آمده باشد. بدیهی است اگر از طرق عادی برای قاضی علم حاصل شود و طبق آن حکم ندهد، فاسق خواهد بود.
- امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشندکه ازجمله آنها نظر کارشناسی است هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. ، قاضی می‌تواند به این دلیل که نظریه کارشناسی برای وی علم ایجاد نکرده از آن تخطی کند ولی نمی‌تواند از تبعیت از نظریه دقیق و صحیح کارشناس که نوعاً مفید علم است، سرباز زده و آن را بدون دلیل مردود اعلام دارد و به نظریه دیگری رو آورد،بنابر این نهایتا به این نتیجه میرسیم که با توجه به مسایلی که در باب تعارض ادله مطرح شدواینکه حجیت دلایل باید یکسان باشدتا بحث تعارض مطرح گرددو با توجه به مطالبی که درباب حجیت علم قاضی مطرح گردید به نظر میرسدنظر کارشناس مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.
مبحث سوم: نقش کارشناسی در دادرسی
گفتار اول: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق سایر کشورها
امروزه در اکثر نظام های حقوقی، برای رسیدن به واقعیت، از نظر افراد خبره ومتخصصان فن و کارشناسان کمک می گیرند؛ مثلاً برای به دست آوردن مقدار صدمه بدنی و تعیین ارش، از پزشک قانونی و برای مشخص شدن طرف مقصر در تصادفات رانندگی از کارشناسان فنی و … استفاده می شود و یا برای تشخیص سند اصیل از مجعول و هویت افراد، به ناگزیر استکتاب و یا انگشت نگاری و ارسال به اداره ی تشخیص هویت انجام می شود؛ زیرا، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پدید آمدن جرایم جدید( قتل با اشعه لیزر، سرقت های کامپیوتری و …) و پیدایش تجهیزاتی از قبیل: ماهواره، ویدئو، دورنویس، رایانه و دیگر امکانات و وسائلی که به آسانی به وسیله آنها می شود طرح، نقشه و آثار فکری و هنری افراد را بدون رضایت و اجازه آنها مورد استفاده قرار داد که در عرف حقوقی بربسیاری از این اعمال، عنوان سرقت معنوی از حوزه‌ی مالکیت های فکری اطلاق می شود، لازم است که متناسب با آن جرایم چاره جویی شود.
در حقوق برخی از کشورها اختیاراتی وسیع و گسترده در خصوص ارزیابی نظر کارشناس به قاضی داده شده است. مبنای این اختیار گسترده قاعده عام آزادی قاضی در ارزیابی ادله اثبات دعوا به منظور تحصیل قناعت وجدانی است. به این بیان که قاضی اختیار دارد به بررسی ادله بپردازد و تنها در صورتی که در نتیجه بررسی ها، قناعت وجدانی حاصل کند، به آن ادله ترتیب اثر می دهد و براساس آن ها حکم صادر می کند؛ در غیر این صورت، با بی اعتبار شناختن ادله، از مبتنی کردن حکم خود بر آن ها خودداری می کند.^[۸۵]
آنها کارشناسی را مشمول این قاعده عام و تحت اختیار وسیع قاضی در بررسی ادله دانسته و اعلام کرده‌اند که قاضی به قبول نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف نیست. به عبارت دیگر، نظر کارشناس، تکلیفی برای قاضی ایجاد نمی کند و لازم الرعایه نیست، بلکه قاضی براساس اختیار وسیع خود در بررسی ادله، به ارزیابی نظر کارشناس می پردازد. در صورتی که نظر کارشناس را مطابق با واقع و صحیح تشخیص دهد و شرایط اعتبار نظر را فراهم ببیند و ایراد و نقصی در آن نشناسد، به آن ترتیب اثر می‌دهد و آن را مبنای صدور حکم قرار می دهد؛ در غیر این صورت، تصمیمی را که مناسب تشخیص دهد، اتخاذ می کند. در صورتی که اخذ توضیح کافی نباشد و تکمیل کارشناسی، ضروری باشد، با صدور قرار تکمیل کارشناسی، انجام آن را از کارشناس قبلی یا کارشناس دیگر می خواهد. ممکن است، قاضی، کارشناسی دوباره را لازم بداند، در این صورت با تعیین کارشناس یا کارشناسان جدید بررسی موضوع را به آن ها واگذار می کند. پس از اعلام نظر کارشناسی جدید، قاضی می تواند به استناد نظر جدید یا نظر کارشناسی قبلی و یا در صورت تعدد نظرات، براساس هرکدام از نظرها، حکم صادر نماید. همچنین قاضی اختیار دارد با رد نظر کارشناس، براساس سایر ادله تصمیم گیری کند با وجود این، گاهی بر لزوم بیان ادله ی رد نظر کارشناس در حکم دادگاه تأکید شده است.
ولی برخی بیان ادله ی رد را ضروری ندانسته‌اند. علاوه بر این، قاضی را مجاز دانسته اند که بخشی از نظر را رد و بخش دیگر را بپذیرد؛ در عین حال، این اختیارات گسترده قاضی را تحت نظارت دیوان کشور شناخته اند^[۸۶]. بنابراین در صورتی که قاضی از این اختیار به نحو صحیح و منطقی استفاده نکرده باشد ، رأی او نقض می شود.
گفتار دوم: نقش کارشناسی در دادرسی در حقوق ایران
در قوانین کشور ما، ماده ای که به طور قاعده و به روشنی، چگونگی اعتبار نظر کارشناسان را بیان کرده باشد، یافت نمی شود. با وجود این ، ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است:« در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد». براساس ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز هرگاه عقیده اهل خبره به نظر قاضی مشکوک باشد، قاضی می تواند از خبرگان دیگری دعوت نماید و یا نظر اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن مربوط، ارسال و عقیده آنان را استعلام نماید؛ همچنین به موجب ماده ۹۳ همان قانون، در صورت تناقض نظر پزشک با اوضاع و احوال واقعه، قاضی نظر پزشک را نزد پزشکانی که تخصص بیش تری دارند می فرستد و نظر آنان را جلب می کند.
در خصوص ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی آنچه مسلم است این است که به موجب این ماده، قاضی مکلف نیست در هر حال نظر کارشناس را بپذیرد و براساس آن حکم صادر نماید؛ بلکه در صورتی که آن را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می کند. بنابراین از ماده یاد شده می توان اصل الزام آور نبودن نظر کارشناس در هر حال و اختیار قاضی در ارزیابی و بررسی آن را استنباط کرد.
با وجود این، سؤالاتی مطرح است که لازم است به بررسی آن ها پرداخته شود؛ مثلاً آیا در صورتی که قاضی نظر کارشناس را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مخالف تشخیص ندهد به رعایت نظر کارشناس و صدور حکم براساس آن مکلف است؟
آیا برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس ، قاضی باید مخالفت آن را با اوضاع و احوال محقق ثابت کند یا عدم احراز مطابقت نظر با اوضاع و احوال محقق کافی است؟
آیا در صورت اثبات مخالفت نظر با اوضاع محقق قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است؟
در پاسخ می توان گفت: در صورت احراز مخالفت نظر با اوضاع و احوال محقق مورد کارشناسی، قاضی به ترتیب اثر ندادن به آن مکلف است و نمی تواند حکم خود را بر نظری مبتنی کند که آن را مخالف با اوضاع و احوال محقق کارشناسی مخالف تشخیص داده است. لحن ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص آمرانه است و اختیاری برای قاضی قائل نشده است؛ در عین حال چون تشخیص مخالفت با اوضاع محقق با قاضی است نقش قاضی در این زمینه قابل انکار نیست.
همچنین به موجب صریح ماده یاد شده، قاضی در صورتی از ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس خودداری می کند که مطابق با اوضاع و احوال محقق نباشد. بنابراین برای ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس، اثبات عدم مطابقت با اوضاع محقق لازم است و صرف عدم احراز مطابقت آن با اوضاع معلوم نمی توان آن را مؤثر ندانست.
اما در پاسخ به این سؤال که آیا قاضی در غیر موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس مکلف است یا همچنان در ارزیابی نظر اختیار دارد؟ برخی اختیار قاضی را محدود دانسته اند و بر این اعتقادند که فقط در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، قاضی به آن ترتیب اثر نمی دهد^[۸۷].
برخی دیگر بر اختیار قاضی در قبول یا رد نظر کارشناس به طور کلی و صرف نظر از مورد عدم مطابقت با اوضاع محقق بخصوص در امور کیفری، تأکید کرده اند ^[۸۸].
بعضی هم دشواری اثبات مخالفت نظر کارشناس با اوضاع محقق مورد کارشناسی را مورد تأکید قرار داده اند؛ به دلیل این که قضات در امور فنی تخصص و بصیرت ندارند تا بتوانند نظر کارشناس را بررسی کنند و ادله عدم مطابقت آن را بیان کنند^[۸۹].
با وجود این، می توان گفت که ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع محقق دلالتی ندارد؛ زیرا منطوق ماده یاد شده قاضی را ملزم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده بر این مفهوم دلالت ندارد که در غیر از مورد مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد؛ به عبارت دیگر، ماده مذکور بر این دلالت ندارد که موارد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق منحصر است.
دلیل این مطلب آن است که در ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صریح و موجه بودن نظر کارشناس بصراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس، ترتیب اثر دهد. همچنین به موجب ذیل همان ماده در صورتی که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد. همچنین به موجب ماده ۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگر دعوت نماید. علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود موضوع ارجاع شده، قاضی نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد (۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ). نتیجه این که نمی توان ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی را قاعده مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در حقوق کشور ما دانست، بلکه این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است. پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است شرایط دیگری از قبیل: صریح و موجه بودن (۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ) مطابق بودن با موضوع ارجاع شده (۸۷ و ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری) در آن رعایت شود و قاضی با بررسی نظر کارشناس از جهت وجود شرایط، در صورت احراز موجود بودن شرایط، به آن ترتیب اثر می دهد.

۳-۲-۴- فیلدهای مجموعه داده خسارت
­­از مجموعه داده خسارت فقط فیلدهای مشخص کننده میزان خسارت و جزئیات لازم استخراج شده است. متاسفانه اطلاعات مفید تری مثل سن راننده مقصر، میزان تحصیلات و. . . در این مجموعه داده وجود نداشته است و چون هنگام ثبت خسارت برای یک بیمه نامه از اطلاعات کلیدی داده های صدور استفاده می شود، با توجه به اینکه از مرحله قبل مهمترین فیلدهای داده های صدور را در دسترس داریم بنابراین با ادغام فیلدهای خسارت و صدور به اطلاعات جامعی در خصوص یک بیمه نامه خاص دسترسی خواهیم داشت. مشخصه ها استخراج شده از داده های خسارت طبق جدول ۳-۵ است.

۳-۲-۵-پاکسازی داده ها
داده ها در دنیای واقعی ممکن است دارای خطا^[۲۳]، مقادیر از دست رفته^[۲۴]، مقادیر پرت و دورافتاده^[۲۵] باشند . در مرحله پاکسازی با توجه به نوع داده ممکن است یک یا چند روش پاکسازی بر روی داده اعمال شود.
۳-۲-۶- رسیدگی به داده های از دست رفته
در این قسمت از کار اقدام به رفع Missing data نموده که خود مرحله مهمی از پاکسازی داده بحساب می آید. در مرحله ابتدایی با مرتب سازی تمام ویژگی های قابل مرتب سازی در نرم افزار Microsoft Excel اقدام به کشف مقادیر از دست رفته کرده و از طریق دیگر ویژگی های هر رکورد مقدار از دست رفته را حدس زده ایم. همچنین درحین انتقال داده به محیط داده کاوی مقادیر از دست رفته نیز مشخص می گردند. در بعضی موارد بدلیل تعداد زیاد ویژگی های از دست رفته اقدام به حذف کامل رکورد نمودیم. این کار برای زمانی که داده ها در حجم انبوهی وجود دارند مفید واقع میشوند اما زمانی که تعداد رکوردها کم می باشد اجتناب از این عمل توصیه می شود. برای ویژگی نوع بیمه که از نوع چند اسمی بوده است فقط دو مقدار"کارمندی” و “عادی” وجود داشته که تعداد ۴۹ مورد فاقد مقدار بوده است. کل تعداد بیمه کارمندی ۲۷ مورد بوده است. با توجه به کم بودن تعداد داده های ازدست رفته این فیلد و پس از مقایسه نام بیمه گذاران با اسم کارمندان مشخص شد هیچ کدام از موارد فوق کارمندی نبوده و همه از نوع عادی بوده اند.
از جمله فیلدهای دارای مقادیر از دست رفته و روش رفع ایراد آنها عبارتند از:
سیستم*** ۷۰ مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
نوع وسیله نقلیه***۳۳مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
شرح مورد استفاده***۱۱مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
تعدادسیلندر***۲مورد***تشخیص با توجه به دیگر ویژگی ها
دولتی***۲۸ مورد***تشخیص از روی پلاک
ماه***۱۳۰ مورد***تشخیص از روی تاریخ صدور
نوع بیمه***۴۹مورد***تشخیص از روی نام بیمه گذار
تعداد رکوردهایی که مقادیرازدست رفته در چند ویژگی مهم را داشته اند و حذف شده اند حدود ۳۵۰ مورد بوده است.
۳-۲-۷-کشف داده دور افتاده^[۲۶]
بعضی از مقادیر بسته به نوع داده علی رغم پرت تشخیص داده شدن مقادیر صحیحی می باشند. بنابراین حذف اینگونه داده ها برای کاستن پیچیدگی مساله میتواند موجب حذف قوانین مهمی در الگوریتم های مبتنی برقانون یا درختهای تصمیم شود. پس بررسی خروجی الگوریتم توسط یک فردخبره در موضوع مساله می تواند مانع از این اتفاق شود. نوع برخورد با داده پرت میتواند شامل حذف داده پرت، تغییر مقدار، حذف رکورد و در مواردی حذف مشخصه^[۲۷] باشد.
برای تشخیص داده پرت از نمودار boxplot نرم افزار minitab 15 استفاده گردید. در این نمودار از مفهوم درصدک استفاده میشود که داده های بین ۲۵% تا ۷۵% که به ترتیب با Q1 و Q3 نشان داده می شوند مهم ترین بخش داده ها هستند. X50% نیز میانه را نشان می دهد و با یک خط در وسط نمودار مشخص می شود. Interquartile range (IQR) نیز مفهوم دیگری است که برابر است با IQR = Q3-Q1 .
مقادیر بیشتر از Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5] و کمتر از Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]داده پرت محسوب می شوند. برای انجام اینکار نمودار boxplot را روی تک تک مشخصه های داده ها به اجرا در آورده و نتایج مطابق جدول ۳-۶ حاصل گردید.
جدول ۳-۶: نتایج نمودار boxplot

نام فیلد

محاسبه مقادیر پرت

توضیحات

تعداد زیاندیدگان متوفی

Q1=0, Q3=0, IQR=0
Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0
Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0

مقدار ۱و۲ نشان داده شده صحیح می باشد

تعداد زیاندیدگان مصدوم

Q1=0, Q3=0, IQR=0
Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0
Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0

۱و۲و۳ نشان داده شده صحیح می باشد

بیمه گر زیاندیده اول

Q1=0, Q3=0, IQR=0
Q3 + [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0
Q1 - [(Q3 - Q1) X 1. 5]=0

مقدار ۱و۲و۳و. . . نشان داده شده صحیح می باشد و عدد ۹۹ مقداری صحیح است که به معنی ندارد استفاده میگردد

(۴۰,۲۸۴۰)
ظرفیت طراحی= ۴۷۷۰
شکل ۴-۱۴: رابطه‌ی جریان- اشغال به مدت دو روز
همانطور که در بالا معرفی شد، برای هر گلوگاه، یک نمودار جریان- اشغال می‌تواند بر اساس داده‌ها به طور روزانه تولید شود. سپس مقادیر مختلفی از ظرفیت بر اساس محدوده‌های متفاوت اشغال از نمودار استخراج شود. با مقایسه این نمودارها رفتاری تصادفی را می‌توان یافت. همانطور که در شکل ۴-۱۴ نشان داده شده است، دو روز برای دو گلوگاه انتخاب شدند که مقادیر ظرفیت برای همان محدوده اشغال، متفاوت است. به عنوان مثال، برای ایستگاه شماره ۱، مقدار ظرفیت در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ برای اشغال بین محدوده‌ی ۱۵ ~ ۲۰% به اندازه‌ی ۵۴۳۰ وسیله نقلیه در ساعت است. در حالیکه در ۲۳ آبان ۱۳۹۱، مقدار ظرفیت در همان محدوده‌ی اشغال تا ۵۳۱۷ وسیله نقلیه در ساعت تغییر می‎‌کند. همانطور که در شکل ۴-۱۴ نشان داده شد وقتی که اشغال از ۴۰% بیشتر شد، مقدار ظرفیت در یک ایستگاه مشابه از ۲۹۵۰ وسیله نقلیه در ساعت در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ به ۲۸۴۰ وسیله نقلیه در ساعت در ۲۳ آبان ۱۳۹۱ تغییر می‎‌کند.

۴-۳-۱-۴ برازش توزیع نرمال
در بخش ۳-۲-۱-۲ پنج معیار به منظور بررسی برازش توزیع نرمال برای نمونه داده‌ها ارائه شد. همانطور که در جدول ۴-۵ نشان داده شده است، برای بسیاری از مجموعه داده‌ها میانگین به میانه نزدیک است. چولگی و کشیدگی بین +۱ و -۱ هستند. برای برخی از مجموعه داده‌ها مانند ایستگاه شماره ۲ در محدوده اشغال از ۱۵ ~ ۲۰%، چولگی و کشیدگی بزرگتر از ۱ هستند. دلیل ممکن اینست که برای این مجموعه داده‌ها، اندازه نمونه برای برازش در توزیع نرمال خیلی کوچک است. شکل ۴-۱۵ و ۴-۱۶ نشان می‌دهند که مجموعه داده‌ها واجد شرایط معیار ۴ و ۵ نیز می‌باشند. با توجه به شکل ۴-۱۵ و ۴-۱۶ دو مجموعه داده در این پایان نامه نشان داده شده است. برای این دو موقعیت گلوگاه، ایستگاه شماره ۱ و ۲ در دو محدوده‌ی اشغال متفاوت یعنی ۰~۱۵% و ۳۰~۴۰% دو نمودار هیستوگرام به صورت زنگوله‌ای شکل، متقارن و یک نمایی هستند. و اغلب داده‌ها در دو نمودار Q-Q نرمال روی یک خط قرار می‌گیرند. بنابراین، می‌توان اثبات کرد که همه‌ی مجموعه داده‌ها می‌توانند حداقل به طورتقریبی با توزیع نرمال در نظر گرفته شوند.
علاوه بر این، از آزمون چی- دو پیرسون به منظور بررسی نرمال بودن داده‌های ظرفیت استفاده شده است. از مقدار ۰.۰۵ یا کمتر برای P-Value عموما برای رد فرضیه صفر که بیان کننده توزیع نرمال داده‌هاست توسط آماردانان تفسیر و توجیه می‌‌شود. در این مطالعه برای محاسبه P-Value برای هر یک از مجموعه داده‌ها از بسته نرم افزار R استفاده شده است (http://cran.r-project.org/). همانطور که در جدول ۴-۵ نشان داده شده، اغلب مقادیر P-Value بزرگتر از ۰.۰۵ هستند، این موضوع نشان دهنده توزیع نرمال داده‌هاست. برای بعضی از مجموعه‌های داده، مقدار P-Valueکمتر از ۰.۰۵ است. این موارد ممکن است به دلیل کوچک بودن حجم نمونه یا خطا در شمارش بعضی از ایستگاه‌ها باشد.
جدول ۴-۵: داده‌های آماری برای دو گلوگاه بررسی شده در بزرگراه نیایش