فصل سوم: 
۳- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران ۶۵
۳-۱- موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع) ۶۵
۳-۲- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن ۶۹
۳-۳- جبران خسارات وارده ۷۳
۳-۳-۱- امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۷۳
۳-۳-۲- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۷۶
۳-۳- ۳-تلف نماء حاصل از مبیع ۷۷
۳-۴- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران ۷۸
 
۴-دیدگاه های فقهی ۸۳
۴-۱- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع ۸۳
۴-۲- تلف مبیع قبل از قبض ۸۵
۴-۲-۱- ادله حکم تلف مبیع قبل از قبض ۸۶
۴-۲-۲- جریان قاعده در سایر معاوضات ۸۸
۴-۲-۳- اسقاط ضمان معاوضی ۹۱
۴-۲-۴- ضمان درک ۹۳
۴-۲-۵- مسئولیت ۹۴
۴-۲-۶- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن ۹۶
۴-۲-۷-آثار تلف‌ مبیع ‌قبل ‌از تسلیم ۹۷
نتیجه گیری ۹۹
پیشنهادات ۱۰۳
منابع ۱۰۴

چکیده:

بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
به وسیله:
صدرالله آزاد
هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد ، نماء به مالی گویند که به تدریج از اعیان اموال به دست می آید، بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد، خواه این ثمره مثل میوه ی درختان، عین مادی باشد یا وصفی که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است. این عین ، تازمانی که وابسته به پایه ی اصلی است وبر آن پرورده می شود،به طوری که هر کس در این زمان خرید و فروشی دارد و نماء و ثمره را در بیع متعلق به مشتری می دانند و لازمه این نظریه تحقق مالکیت مشتری است، در مبیع تلف شده بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قایل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید. برخی ، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند اعم از اینکه این منافع متصل یا منفصل باشد.برخی دیگر، غاصب را ضامن منافع منفصل می دانند نه متصل که در بین فقها در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. این پژوهش کاوشی در تبیین مفهوم «بیع» و «نماء و منافع» در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران می باشد .

پژوهش حاضر یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای از منابع کتابخانه،کتابخانه های دیجیتال، نمایه نشریات ،مقالات مربوط و فضای مجازی و به جمع آوری شده و کلیه مطالب و اطلاعات با بهره گرفتن از فیش برداری کتاب ها و نشریات تخصصی ،نمایه نشریات و مقالات گردآوری شده است.هدف مورد مطالعه در این پژوهش بررسی احکام نماء و منافع آن در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و در فصل اول کلیاتی از نماء و اصطلاحات فقهی نماء به طور مختصر توضیح داده شده است و در فصل دوم به معرفی ضمان نماء ومنافع از نظر فقه اسلامی و در فصل سوم به نماء ومنافع ومسولیت متعاملین ودر فصل چهارم به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی نماء و منافع در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است .
کلمات کلیدی : نماء، خرید و فروش ،ثمره ، بیع.

فصل اول:

کلیات

۱- کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه

احل الله بیع و حرم الربا «سوره ی بقره آیه ۲۷۵» خداوند در اهمیت بیع و حلال بودن آن تأکید می کند و می گوید اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید و اگر بیع نامشروع بود معصومین آن را تأیید نمی کردند (انصاری ۱۴۲۷ ق جلد ۷ ص ۱۵۲).
در این مقدمه ابتدا به مفهوم نما و منافع و واژه های مترادف با آن می پردازیم که دکتر کاتوزیان نماء و منافع را اینگونه تعریف می کند : نماء در لغت به معنای زیادتی ، افزایش و رشد و نمو است و در اصطلاح به مالی می گویند که به تدریج از عین مال و حاصل از آن به دست می آید بی آنکه از عین مال به گونه ای محسوس بکاهد ( کاتوزیان ، بی تا، ج ۳۰، ص ۲۱۷).در این فصل به انواع نماء اشاره می شود. نماء بر دو قسم است یکی نماء منفصل و دیگری نماء متصل.هر گاه در زمان خیار زیادتی و افزایشی در مبیع حاصل شود اگر پیوسته به مبیع باشد و جدا نشود نماء متصل گویند مثل آنکه مبیع حیوان باشد و چاق و فربه شود این نماء تابع حیوان است و اگر آن زیادت در مبیع جدا شود مانند شیر و اولاد حیوان ، اینها نماء منفصل است و متعلق به خریدار خواهد بود (فیض کاشانی ، ۱۳۶۹، ص ۳۷۹). اما واژه های منافع ، نماء ، ثمره و منفعت با هم در مواردی تفاوت دارند که ماده ی ۳۲ قانون مدنی برای بیان تمام فوایدی که از مال بدست می آید کلمه ثمرات استعمال شده است و ماده ی ۳۴ مقرر داشته که نتاج حیوانات در ملکیت ، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد مالک نتاج آن هم خواهد شد. در فصل دوم به بررسی فقهی و حقوقی نماء از نظر فقهای اسلامی می پردازیم .
در مورد نماء و منافع حاصل از مبیع نظر مشهور فقها این است که نماء حاصل از مبیع در دست فروشنده امانت است و تلف آن برعهده خریدار یعنی کسی که مالک آن می شود و در صورت تلف مبیع قبل از قبض آیا نماء تابع ملک است یا تابع ضمان؟ اگر تابع ملک باشد نمائات مال مشتری است طبق قاعده المبیع یملک بالعقد و اگر تابع ضمان باشد نمائات و منافع مال بایع است مطابق قاعده الخراج بالضمان.
فقهای امامیه استیلای بر نماء و منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب در این زمینه تحقق می یابد و غاصب ضامن نماء و منافع مستوفات و غیر مستوفات می باشد که در این زمینه ادله های از جمله قواعد لاضرر و اتلاف و قاعده علی الید وجود دارد.
فقهای اهل سنت در مورد ضمان نماء و منافع اختلاف نظر دارند گروهی قائل به عدم ضمان منافع هستند و معتقدند که منافع منفصل در دست غاصب به عنوان امانت است در صورتی که با تعدی و تفریط تلف شود ضامن است اما در مورد نماء متصل چه این نماء مستوفات باشد و چه غیر مستوفات ، قائل به عدم ضمان شده اند.مطابق ماده ۳۲۰ قانون مدنی غاصب علاوه بر اینکه ضامن عین مال مغصوب است ، ضامن منافع آن نیز در مدت غصب خواهد بود و نماء حاصل از مبیع پس از عقد متعلق به خریدار است و فروشنده باید آن را تسلیم کند.
طبق ماده ۳۸۸ قانون مدنی بیع منفسخ نیست ولی مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر بیع در دست بایع تلف شود و یا به فرض اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن التزام به بیع و مطالبه ی مثل ، یا قیمت مبیع مخیر است.در مورد مسئولیت طرفین نسبت به ثمن و نماء مبیع نظر به اینکه قانون مدنی در خصوص احکام منافع مبیع و یا ثمن بعد از اعلام فسخ بیع به سکوت رفتار کرده لذا اغلب مولفین و نویسندگان حقوقی در تعیین حکم منافع و نمائات از مواد قانون مدنی در زمینه اقاله استفاده می نمایند و مطابق ماده ی ۲۸۷ نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه ی عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود ولی در مورد تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن چنانچه تصرف مشتری باعث افزایش قیمت مبیع شده باشدو سپس عقد فسخ گردد شخص انتقال گیرنده بعد از عقد مستحق زیادتی ناشی از عمل خود می باشد و او به نسبت افزایش قیمت ناشی از فعل خود شریک است.

۱- ۲- بیان مساله تحقیق

یکی از ضروریات بشر در جامعه امروزی بیع می باشد در این زمان هر کس به نوعی خرید وفروش دارد.شخصی که اول صبح تا شب کارش خرید وسایل و ملزومات زندگی می باشد.یا بازاری ها که جنس می خرند و می فروشند.اگر خرید وفروش نباشد جامعه مختل می شود.چون انسانی نیست که به انسان دیگر محتاج نباشد؛و این رفع احتیاج ا زطریق ارتباط با همدیگر و داد و ستد حاصل می شود.ادله متعددی بر مشروعیت بیع دلالت دارند.که چند نمونه از ادله ذکر می شوند. در آیه «احل الله البیع و حرم الربا»؛خداوند بیع را حلال و رباء را حرام کرده است.( بقره/ ۲۷۵) .
همچنین در آیه (لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا تکون تجاره عن تراض) اموالتان را در میان خود از راه حرام و نامشروع نخورید.مگر اینکه تجارتی از روی رضایت طرفین انجام گرفته باشد.خرید وفروش خود معصومین (ع)و بیع هائی که د رحضور انان انجام می شده،یا خود معصومین افرادی را وکیل می کردند که برای آنها چیزی بخرند یا بفروشند.اگر بیع نامشروع بود.معصومین(ع)آن را تائید نمی کردند(انصاری،۱۴۲۷ق ،ج۷،ص ۱۵۲،)
مشهور فقها نماء و ثمره متصوره را متعلق به مشتری دانسته اند و لازمه این نظریه تحقیق مالکیت مشتری است در مبیع تلف شده زیرا بدون تصور مالکیت مبیع نمی توان قائل به مالکیت نماء و ثمره حاصله برای مشتری گردید بعضی از علماء خواسته اند بین جهات مذبور جمع نمایند و اشعار داشته اند که یا مالکیت مشتری در مبیع د رموقع حصول نماء و ورود تلف به مبیع می شویم و تلف را و عهده بایع قرار می دهیم و حق آنست که اکثر فقها در باب فسخ عقد و خیار گفته اند فسخ را حل العقد حین فسخ می دانند و در نتیجه نماء حاصله تعلق به مشتری دارد و اگر بخواهیم قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه)را از حیث ملاک و منشاءنیز شامل معاملات خیاری و تلف زمان خیار تصور کنیم باید مالکیت بایع را قبل از تلف مبیع نسبت به مبیع تصور نماییم و تلف را د رملک بایع قائل گردیم.(حر عاملی،۱۴۱۴ق . شیخ طوسی،۱۳۸۷؛محقق حلی،۱۴۰۸؛نجفی،۱۳۷۸ق).
بنابر قول مشهور که ملکیت را به صرف عقد محقق می داند،محصول و نماء مبیع مانند میوه درخت و بچه گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است.بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود،پرداخت بهای کالا از عهده مشتری ساقط است لیکن نمای آن،از آن وی می باشد.(حر عاملی،۱۴۱۴ق؛شیخ طوسی،۱۳۸۷ق؛محقق حلی،۱۴۰۸ق؛نجفی۱۳۷۸ق).
به نظر شهید ثانی نماءو افزوده هایی که د رفاصله میان عقد بیع و اجازه د رمبیع حادث می شود متعلق به مشتری خواهد بود و اگر ثمن معین باشد نماء ان برای بایع است و در جای دیگر چنین می فرماید:اگر در مبیع نماءو زیادتی حادث شده باشد از آن مالک خواهد بود. (شهیدثانی،۱۳۸۹،ص۱۶،).
محقق حلی درکتاب شرایع الاسلام چنین می فرماید«نماء تابع عین بوده و اگر عین مال ملتقط شد،نماءهم ،مال اومی شود اگر عین باقی ماند در ملک صاحبش،چنان که اگر قصد امانت کند،نماء هم باقی مانده بر ملک صاحبش (محقق حلی،۱۳۷۴،ج۳،ص۱۴۱۹).