۳-۷-۳)متغیرهای کنترلی

 

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیه وتحلیل مسئله پژوهش موثرند¸ متغیرهای کنترلی لازم تعیین شدند.

 

۱)اندازه شرکت(size): اندازه شرکت از طریق لگاریتم کل دارایی‌های شرکت به دست می‌آید.

 

Size= log(total assets)

 

۲)سودآوری شرکت(profit): برای محاسبه سودآوری شرکت از بازده داراییها استفاده می شود.

 

Profit: ROA

 

۳)بازده/ترکیب سرمایه(RE/TA): برای محاسبه از تقسیم درآمد باقیمانده به دارایی کل استفاده شده است.(دآنگلو و استولز^[۸۵]‚ ۲۰۰۶)

 

:

 

۴)عدم اطمینان جریان نقدی(SRVOL ): توسط نوسانات بازده سهام محاسبه می شود که نوسانات بازده سهام از طریق انحراف استاندارد بازده ماهانه سهام در طول ۲ سال اخیر به دست می‌آید.

 

۵): برای محاسبه از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری استفاده شده است.

 

:

 

 

 

۶)فرصت سرمایه گذاری(Investment): از طریق مجموع مخارج سرمایه ای و مخارج تحقیق و توسعه تقسیم بر دارایی کل به دست می‌آید.

 

:Investment

 

1. 1. ۱ Chief Executive Officer

       

      ↑

 

1. 1. ۲ Outside directors ↑

 

1. 1. ۳ Fama and Jensen ↑

 

1. 1. ۱ share structure Distribution ↑

 

1. 1. ۲ Free float ↑

 

1. 1. ۳ Government ↑

 

1. 1. ۴ Clear ↑

 

1. 1. ۱ Brockman and Unlu ↑

 

1. 1. ۲ Kanagartman‚ et al. ↑

 

1. 1. ۱ DeAngelo ↑

 

1. 1. ۱ Hart ↑

 

1. 1. ۲ Cremers‚ et al. ↑

 

1. 1. ۳ Karuna and Tial ↑

 

1. 1. ۴ Alchian ↑

 

1. 1. ۵ Stigler ↑

 

1. 1. ۶ Gompers‚ et al. ↑

 

1. 1. ۱ Parkinson ↑

 

1. 1. ۲ La Porta‚ et al. ↑

 

1. 1. ۳ Tricker ↑

 

1. 1. ۴ Mackinson ↑

 

1. 1. ۵ Robert and Minu ↑

 

1. 1. ۶ Silady ↑

 

1. 1. ۷ Keraford ↑

 

1. 1. ۸ Hiuzz ↑

 

1. 1. ۱ Hop‚ et al. ↑

 

1. 1. ۱ Besly‚ et al. ↑

 

1. 1. ۲ Felu‚ et al. ↑

 

1. 1. ۳ karselou‚ et al. ↑

 

1. 1. ۴ Kohen‚ et al. ↑

 

1. 1. ۵ Lio and San ↑

 

1. 1. ۱ Holmez ↑

 

1. 1. ۲ Montgmori and Hofmen ↑

 

1. 1. ۱ Jensen ↑

 

1. 1. ۲ Hilmen and Dalzen ↑

 

1. 1. ۳ Cheklin and Jolell ↑

 

1. 1. Chtourou‚ et al. ↑

 

1. 1. ۲ Haniffa ↑

 

1. 1. ۳ Cooke ↑

 

1. 1. ۴ Executive Managers ↑

 

1. 1. Cadbury ↑

 

1. 1. ۲ Dechow‚ et al. ↑

 

1. 1. ۳ Hudaib and Kooc ↑

 

1. 1. ۴ Imhoff ↑

 

1. 1. ۵ New York Stock Exchange ↑

 

1. 1. ۶ Securities and Exchange Commission ↑

 

1. 1. ۱ Rodress‚ et al. ↑

 

1. 1. ۲ Petrao ↑

 

1. 1. ۳ Agrowel ↑

 

1. 1. ۴ Gillan‚ et al. ↑

 

1. 1. ۵ Koless‚ et al. ↑

 

1. 1. ۶ Forst and Konge ↑

 

1. 1. ۱ Jensen and Meckling ↑

 

1. 1. ۲ Jonsen‚ et al. ↑

 

1. 1. ۳ Cristian and Feltom ↑

 

1. 1. ۱ Amidu and Abor ↑

 

1. 1. ۲ Handley ↑

 

1. 1. ۳ Pandy ↑

 

1. 1. ۴ Biner ↑

 

1. 1. ۱ Weigand ↑

 

1. 1. ۲ Brav, et al. ↑

 

1. 1. ۳ Denis and Osobov ↑

 

1. 1. ۴ Rus¸ et al. ↑

 

1. 1. ۱ Vestone ↑

 

1. 1. ۱ Miller and Modigliani ↑

 

1. 1. ۱ Chae and Sue ↑

 

1. 1. ۲ Nickell ↑

 

1. 1. ۳ Hayek ↑

 

1. 1. ۴ Schumpeter ↑

 

1. 1. ۱ Darrough ↑

 

1. 1. ۲ Clinch and Verrecchia ↑

 

1. 1. ۱ Markarian and Santalo ↑

 

1. 1. ۲ Dhaliwal¸ et al. ↑

 

1. 1. ۳ Bouss and Jou ↑

 

1. 1. ۱ He ↑

 

1. 1. ۲ Grifet ↑

 

1. 1. ۱ Germers and Neer ↑

 

1. 1. ۲ Kim and Lu ↑

 

1. 1. ۳ Bolton and Scharfstein ↑

 

1. 1. ۱ Cheng‚ et al. ↑

 

1. 1. ۲ Datta‚ et al. ↑

 

1. 1. ۳ Hoberg, et al. ↑

 

1. 1. ۴ Pornsit¸ et al. ↑

 

1. 1. ۵ Keysung‚ et al. ↑

 

1. 1. ۱ Diway and Sabromaniem ↑

 

 

در این ماده به جای «مرجع صالح قضایی» از لفظ «دادستان» استفاده شده است. با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را برعهده دادسرا و به ریاست دادستان گذاشته بود و به نوعی بخش ‌هایی از قانون قدیم را نسخ ضمنی کرده بود ، قانون جدید نیز از این رویه

 

پیروی کرده و دادستان را جایگزین مقام صالح قضایی در قانون قدیم ‌کرده‌است. همچنین در این ماده علاوه

 

بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطان دادگستری قرار گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح ‌کرده‌است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود اما در قانون قدیم فقط ابلاغ مطرح شده و از تفهیم اتهام^[۲۵] سخنی به میان نیامده بود که البته در قانون جدید با تصویب این ماده این نقص برطرف شده است.

 

مطابق ماده ۲-۶۲ ق.آ.د.ک فرانسه(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱)؛ تحت‌نظر اقدامی الزام آور است که ‌بر اساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت مقام قضایی، ‌نسبت به فردی که علیه وی یک یا چند دلیل قابل‌قبول بر ظن بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس وجود دارد، اعمال می‌گردد. این تدبیر باید تنها شیوه برای تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد :

 

1. 1. فراهم شدن امکان اجرای تحقیقاتی که نیازمند حضور یا مشارکت فرد است.

 

1. 1. تضمین حضور شخص نزد دادستان جمهوری(شهرستان) به گونه‌ای که این مقام قضایی نسبت به تداوم تحقیقات اطمینان حاصل نماید.

 

1. 1. ممانعت از ایجاد تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود.

 

1. 1. ممانعت از اعمال فشار مرتکب برشهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان.

 

1. 1. ممانعت از تبانی فرد با سایر افرادی که مظنون به معاونت یا مشارکت در جرم ارتکابی هستند.

 

1. تضمین اجرا و به نتیجه رسیدن اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه.

براین اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مکلف است اثبات نماید که این تدبیر تنها شیوه رسیدن به دست کم یکی از اهداف شش گانه فوق است.

 

‌بر اساس فرض برائت و حق آزادی افراد به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، قرار دادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی مغایر اصل بوده و باید به صورت محدود اعمال گردد. از این منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌شوند.

 

قانون‌گذار فرانسه اصل را بر آزادی متهم قرار داده؛ لیکن از آنجایی که در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند، قانون‌گذار جدید فرانسه بازپرس(قاضی تحقیق) را مکلف کرده

 

است که به جای توقیف، به صدور یک یا چند قرار از ۱۷ قراری که در ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی احصاء شده و به نظارت قضایی موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.

 

بدین ترتیب بازپرس وقتی می‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضی آزادی‌ها را تقاضا کند که قرارهای کنترل قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص و یا چنین اقدام تأمینی کافی به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده ۱۳۸ جدید قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند در صورتی که مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام واره، حبس جنحه‌ای یا مجازاتی شدیدتر باشد، به قرارهای کنترل قضایی متوسل شود؛ از این رو در امور خلافی صدور قرار کنترل قضایی مجاز نیست.

 

۲-۱-۶- شخص تحت نظر

 

شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سالب حق^[۲۶] ‌در مورد وی اعمال می‌شود. ‌بنابرین‏ وقتی شخص، تحت‌نظر قرار گیرد از آزادی^[۲۷] محروم گشته و نوعی مجازات سالب آزادی^[۲۸] و محدود‌کننده آزادی^[۲۹] در خصوص وی اعمال می‌شود و لیکن همین که شخص تحت‌نظر قرار می‌گیرد و آزادی کامل از او سلب می‌شود،انسانی است که به عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری و پلیس قرار می‌گیرد که باید تمام قوانین حقوق انسانی و شهروندی درباره‌اش اجرا شود و از تضییع حقوق او جلوگیری شود.

 

شخص تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر‌اهمیت بودن اتهام، نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد^[۳۰] و حق دارد که شخصیت وی به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.‌^[۳۱] التزام به اصول دادرسی منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگی اجتماعی خود بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و برای انجام تکالیفی که بر او تحمیل شده است، تحت‌نظارت قرار می‌گیرد.

 

کنترل قضایی که تصمیم راجع به آن از سوی بازپرس اتخاذ می‌شود متهم را ملزم به اطاعت از یک یا چند تعهد به شرح زیر می‌کند:

 

1. 1. ممنوعیت از ترک محدوده سرزمینی که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. عدم خروج از اقامتگاهش، یا اقامتگاهی که بازپرس با توجه به شرایط و دلایل برای او مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. خودداری از تردد به برخی اماکن یا مراجعه به اماکنی که بازپرس مشخص می‌کند؛

 

1. 1. مطلع ساختن قاضی تحقیق(بازپرس) از هر گونه جابجایی خارج از محدوده مقرره؛

 

1. 1. حاضر شدن در زمان‌های معین در اداره‌ها یا نزد مقام‌هایی که بازپرس مشخص می‌کند؛

 

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌ به احضارهای هر مقام صالح که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. تحویل دادن تمامی اسناد مثبت هویت و به ویژه پاسپورت به دفتر دادگاه یا به اداره پلیس یا بریگارد ژاندارمری در قبال دریافت سندی که هویت شخص را مشخص می‌کند؛

 

1. 1. خودداری از رانندگی با هر وسیله نقلیه و در صورت اقتضاء، تحویل دادن گواهینامه رانندگی در قبال دریافت رسید، به دادگاه؛

 

1. 1. خودداری از پذیرش و ملاقات برخی اشخاص که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. رعایت دستورات مربوط به معاینه، درمان یا معالجه حتی بستری شدن در بیمارستان به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛

 

1. 1. توثیق وثیقه‌ای که مبلغ آن و مهلت‌های پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امکانات متهم تعیین می‌کند؛

 

1. 1. امتناع از انجام برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی؛

 

1. 1. امتناع از صدور چک؛

 

1. 1. ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحویل سلاح‌هایی که مالک آن ها‌ است به دفتر دادگاه در قبال دریافت رسید؛

 

1. 1. فراهم کردن تضمینات شخصی یا واقعی که مدت و مبلغ آن را بازپرس برای تضمین حقوق بزه‌دیده تعیین می‌کند؛

 

1. 1. اثبات اینکه متهم عدات خانوادگی را انجام می‌دهد؛

 

 

کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن می‌باشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت به کارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر ^[۷۴]،۱۹۹۹،۱۳)

 

مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن مأموریت‌ صرفا به صورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات می شود که در نتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

 

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ^[۷۵](۱۹۷۸)، دیوید و السون^[۷۶](۱۹۸۵)، هندرسون و نکاترامن(۱۹۹۲)، ریچ و بنبست^[۷۷](۲۰۰۰) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده‌اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان^[۷۸]، استراتژی های فناوری اطلاعات^[۷۹]، زیر ساختهای سازمان^[۸۰]، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات^[۸۱] » در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می‌باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می‌باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟

 

۱-۴-ضرورت و اهمیت تحقیق

 

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح می‌باشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

 

(استراسمن^[۸۲]۱۹۹۷،۶۲) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری به طور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می‌تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود.”

 

‌بر اساس این بحث سازمان هایی که ‌بر اهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده‌اند.

 

(کی بورا،^[۸۳]۲۰۰۰،۴۵) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده می‌باشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار می‌باشد.

 

با توجه ‌به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده‌اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.

 

بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،۱۹۹۷،۳۷) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده‌اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تأکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،۱۹۹۴،۱۹).

 

در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با به کار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی مؤثر در استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها می‌باشد.

 

طبق نظر (کلمن و پاپ^[۸۴]، ۲۰۰۶،۹۶)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند می‌باشد.

 

شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می‌تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.

 

در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

 

1. 1. بررسی وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان

 

1. 1. بررسی وضعیت زیر ساخت های سازمان

 

1. 1. بررسی استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان

 

1. 1. بررسی وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات

 

1. 1. بررسی تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان

 

1. 1. بررسی تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

 

1. 1. بررسی یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات

 

1. بررسی یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

۱-۶- سوالات تحقیق

 

1. 1. آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده است؟