در این ماده به جای «مرجع صالح قضایی» از لفظ «دادستان» استفاده شده است. با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را برعهده دادسرا و به ریاست دادستان گذاشته بود و به نوعی بخش ‌هایی از قانون قدیم را نسخ ضمنی کرده بود ، قانون جدید نیز از این رویه

پیروی کرده و دادستان را جایگزین مقام صالح قضایی در قانون قدیم ‌کرده‌است. همچنین در این ماده علاوه

بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطان دادگستری قرار گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح ‌کرده‌است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود اما در قانون قدیم فقط ابلاغ مطرح شده و از تفهیم اتهام^[۲۵] سخنی به میان نیامده بود که البته در قانون جدید با تصویب این ماده این نقص برطرف شده است.

مطابق ماده ۲-۶۲ ق.آ.د.ک فرانسه(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱)؛ تحت‌نظر اقدامی الزام آور است که ‌بر اساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت مقام قضایی، ‌نسبت به فردی که علیه وی یک یا چند دلیل قابل‌قبول بر ظن بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس وجود دارد، اعمال می‌گردد. این تدبیر باید تنها شیوه برای تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد :

1. 1. فراهم شدن امکان اجرای تحقیقاتی که نیازمند حضور یا مشارکت فرد است.

1. 1. تضمین حضور شخص نزد دادستان جمهوری(شهرستان) به گونه‌ای که این مقام قضایی نسبت به تداوم تحقیقات اطمینان حاصل نماید.

1. 1. ممانعت از ایجاد تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود.

1. 1. ممانعت از اعمال فشار مرتکب برشهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان.

1. 1. ممانعت از تبانی فرد با سایر افرادی که مظنون به معاونت یا مشارکت در جرم ارتکابی هستند.

1. تضمین اجرا و به نتیجه رسیدن اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه.

براین اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مکلف است اثبات نماید که این تدبیر تنها شیوه رسیدن به دست کم یکی از اهداف شش گانه فوق است.

‌بر اساس فرض برائت و حق آزادی افراد به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، قرار دادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی مغایر اصل بوده و باید به صورت محدود اعمال گردد. از این منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌شوند.

قانون‌گذار فرانسه اصل را بر آزادی متهم قرار داده؛ لیکن از آنجایی که در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند، قانون‌گذار جدید فرانسه بازپرس(قاضی تحقیق) را مکلف کرده

است که به جای توقیف، به صدور یک یا چند قرار از ۱۷ قراری که در ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی احصاء شده و به نظارت قضایی موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.

بدین ترتیب بازپرس وقتی می‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضی آزادی‌ها را تقاضا کند که قرارهای کنترل قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص و یا چنین اقدام تأمینی کافی به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده ۱۳۸ جدید قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند در صورتی که مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام واره، حبس جنحه‌ای یا مجازاتی شدیدتر باشد، به قرارهای کنترل قضایی متوسل شود؛ از این رو در امور خلافی صدور قرار کنترل قضایی مجاز نیست.

۲-۱-۶- شخص تحت نظر

شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سالب حق^[۲۶] ‌در مورد وی اعمال می‌شود. ‌بنابرین‏ وقتی شخص، تحت‌نظر قرار گیرد از آزادی^[۲۷] محروم گشته و نوعی مجازات سالب آزادی^[۲۸] و محدود‌کننده آزادی^[۲۹] در خصوص وی اعمال می‌شود و لیکن همین که شخص تحت‌نظر قرار می‌گیرد و آزادی کامل از او سلب می‌شود،انسانی است که به عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری و پلیس قرار می‌گیرد که باید تمام قوانین حقوق انسانی و شهروندی درباره‌اش اجرا شود و از تضییع حقوق او جلوگیری شود.

شخص تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر‌اهمیت بودن اتهام، نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد^[۳۰] و حق دارد که شخصیت وی به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.‌^[۳۱] التزام به اصول دادرسی منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگی اجتماعی خود بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و برای انجام تکالیفی که بر او تحمیل شده است، تحت‌نظارت قرار می‌گیرد.

کنترل قضایی که تصمیم راجع به آن از سوی بازپرس اتخاذ می‌شود متهم را ملزم به اطاعت از یک یا چند تعهد به شرح زیر می‌کند:

1. 1. ممنوعیت از ترک محدوده سرزمینی که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. عدم خروج از اقامتگاهش، یا اقامتگاهی که بازپرس با توجه به شرایط و دلایل برای او مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. خودداری از تردد به برخی اماکن یا مراجعه به اماکنی که بازپرس مشخص می‌کند؛

1. 1. مطلع ساختن قاضی تحقیق(بازپرس) از هر گونه جابجایی خارج از محدوده مقرره؛

1. 1. حاضر شدن در زمان‌های معین در اداره‌ها یا نزد مقام‌هایی که بازپرس مشخص می‌کند؛

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌ به احضارهای هر مقام صالح که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. تحویل دادن تمامی اسناد مثبت هویت و به ویژه پاسپورت به دفتر دادگاه یا به اداره پلیس یا بریگارد ژاندارمری در قبال دریافت سندی که هویت شخص را مشخص می‌کند؛

1. 1. خودداری از رانندگی با هر وسیله نقلیه و در صورت اقتضاء، تحویل دادن گواهینامه رانندگی در قبال دریافت رسید، به دادگاه؛

1. 1. خودداری از پذیرش و ملاقات برخی اشخاص که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

1. 1. رعایت دستورات مربوط به معاینه، درمان یا معالجه حتی بستری شدن در بیمارستان به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛

1. 1. توثیق وثیقه‌ای که مبلغ آن و مهلت‌های پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امکانات متهم تعیین می‌کند؛

1. 1. امتناع از انجام برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی؛

1. 1. امتناع از صدور چک؛

1. 1. ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحویل سلاح‌هایی که مالک آن ها‌ است به دفتر دادگاه در قبال دریافت رسید؛

1. 1. فراهم کردن تضمینات شخصی یا واقعی که مدت و مبلغ آن را بازپرس برای تضمین حقوق بزه‌دیده تعیین می‌کند؛

1. 1. اثبات اینکه متهم عدات خانوادگی را انجام می‌دهد؛