فنون مقابله ( دنیس تورک ^[۲۸]، دونالد مایکنبام و همکارانش ، ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۳ ؛ مایکنبام و تورک ، ۱۹۷۶ ؛ تورک ، ۱۹۷۸ ؛ تورک ، مایکنبام و جنست^[۲۹] ، ۱۹۸۳ ؛ تورک و روی^[۳۰] ، ۱۹۹۲ به نقل از فلاح زاده ،۱۳۸۲) یک برنامه شناختی برای کنترل درد به وجود آوردند و مایکنبام و روی کامرون ^[۳۱]( ۱۹۸۳ ) یک راهبرد مشابه برای کنترل استرس ایجاد کردند . هر دو روش بر پایه فنون مقابله قرار دارند ؛ در این روش ، درمانگر به وسیله تولید یک پاتوژن ضعیف ( در اینجا پاتوژن ، یک استرسور است ) تلاش می‌کند مقداری مصونیت در مقابل سطوح بالای درد و استرس به وجود آورد . ‌به این خاطر که درد در نهایت به صورت جزئی ناشی از عوامل روان شناختی است ، درمانگرانی که از فنون مقابله استفاده می‌کنند ، ابتدا بیماران را وادار می‌کنند ‌در مورد منبع درد خود به صورت متفاوت فکر کنند ، طی این مرحله عقلی سازی مجدد ، بیماران برانگیخته می‌شوند یک تبیین روان شناختی برای بعضی از دردهایشان قبول کنند و ‌به این درک برسند که چگونه رفتار درمانی می‌تواند کمک کننده باشد . مرحله مفهوم سازی ، یک مداخله شناختی است که طی این مرحله درمانگر با مراجعان برای تعریف و روشن سازی مشکلاتشان کار می‌کند . طی این مرحله عینی آموزش ، بیماران درباره مقابله با استرس و اینکه چگونه این تکنیک می‌تواند استرس آن ها را کاهش دهد، آگاه می‌شوند هرگاه بیماران تأثیرپذیری بالقوه روان شناختی مبتنی بر درمان را بپذیرند آماده می‌شوند که وارد مرحله دوم شوند – یعنی کسب و تمرین مهارت ها . طی این مرحله درمان ، بیماران مهارت های آرامسازی و کنترل تنفس را یاد می گیرند . ‌به این خاطر که آرامسازی جسمی و روانی با تنش و اضطراب ناهماهنگ است ، یادگیری آرامسازی می‌تواند یک وسیله ارزشمند در کنترل درد باشد . همچنین بیماران می‌توانند یاد بگیرند توجهشان را از تجربه درد با تمرکز بر یک حس فعلی مانند یک آبشار خنک ، یا با تمرکز بر توجهشان بیرون از خود – مثل شمردن لکه های روی سفال های سقف یا فکر کردن درباره فیلمی که اخیراًً دیده اند ، به راه دیگری هدایت کنند . مرحله کسب و تمرین مهارت ها شامل بخش های آموزشی و نیز بخش های رفتاری برای افزایش مهارت های کنار آمدن بیماران است . در این مرحله ، بیماران راه های جدید کنار آمدن با استرس را یاد می گیرند و تمرین می‌کنند . یکی از اهداف این مرحله بهبود خود دستوردهی^[۳۲] به وسیله تغییر شناخت هاست ، یعنی فرایندی که شامل کنترل گفتگوی درونی فرد ، یعنی خودگویی اوست بعد از آنکه بیماران این مهارت های متعدد را کسب و یکپارچه کردند ، برای ورود به مرحله نهایی درمان آماده می‌شوند . طی این مرحله ، بیماران مهارت های کنار آمدنشان را در محیط طبیعی خود به کار می‌برند . برای اینکه بیماران احساس خودکفایی بیشتری پیدا کنند و روش هایی را برای ارزیابی پیشرفت خود به دست آورند به انجام تمرین و فعالیت های بدنی برانگیخته می‌شوند . همچنین طی این مرحله ، بیماران دردمند ، بر اساس گزارشی که از درد خود می‌دهند ، دارو دریافت می‌کنند . آن ها همچنین تشویق می‌شوند که به تدریج زمان بین دوزهای مصرف دارو را افزایش می‌دهند در حالی که مقدار دارو را کاهش می‌دهند . طی این مرحله ، درمانگران ، دستورالعمل هایی را برای زوجین یا دیگر اعضای خانواده ‌در مورد روش های بی اعتنایی به بیماران ، مخصوصاً زمانی که رفتارهایی در زمینه دردشان نشان می‌دهند و تشویق رفتارهای حاکی از سلامتی مانند سطوح فعالیت های بدنی زیاد ، و کاهش استفاده از دارو ، کم شدن تعداد دفعات رفتن پیش دکتر ، یا افزایش تعداد روزهایی که سرکار رفته است ، ارائه می‌دهند . نهایتاًً اینکه ، مفهوم یا ساخت بیماران با کمک درمانگرانشان ، یک طرح بعد درمانی برای کنار آمدن با دردهایی است که در آینده به وجود می‌آید . طی مرحله کاربرد و پیگیری ، بیماران در مرحله ای قرار دارند که تغییرات شناختی را که در دو مرحله قبلی کسب کرده‌اند ، تمرین می‌کنند.آن ها باید این حقیقت را قبول کنند که ممکن است درد برگردد ، که گاهی این درد از همیشه شدیدتر است، و اینکه « عود بیماری »^[۳۳]دال بر این نیست که درمان غیر مؤثر بوده است . در عوض ، بیمارانی که مدت زیادی نیازمند نبوده اند با تعدادی از مهارت های خودکمکی و با اعتماد به اینکه می‌توانند با این تجربیات کنار بیایند علائم بیماری شان برطرف می شود ( برانون و فیست ، ۱۹۹۷ ، ص ۱۵۱ ) .

والری به طور موجز، روش آموزش به خود دستوردادن مایکنبام را طی مراحل زیر معرفی می کند :

الف : آموزش دادن به مددجو برای تشخیص دادن و آگاه شدن از رفتار ناسازگارانه .

ب) درمانگر ضمن اینکه شیوه های عمل کردن درست را توضیح می‌دهد رفتار مناسب را به مددجو می آموزد ، این آموزش های کلامی شامل برآوردی از شرایط مورد نیاز برای عمل کردن ، دستوردادن به خود به منظور هدایت تدریجی عملکرد مناسب ، بیانات شخصی که بر کارآمدی شخصی تأکید می‌کنند و نگرانی از شکست را خنثی می نمایند ، و تقویت شخصی نهان برای عملکرد موفقیت آمیز .

ح: سپس مددجو ضمن اینکه دستورات مقتضی به خود را بلند بر زبان می آورد رفتار هدف را انجام می‌دهد و بعد آن ها را به طور نهان یا درونی تکرار می‌کند . بازخورد درمانگر در این مرحله به مددجو کمک می‌کند تا اطمینان حاصل نماید که حل مسئله از راه دستور دادن به جای شناخت های مورد اضطراب قبلی خواهد بود ( ویلسون والری ، ۱۹۸۰ ، به نقل از سیف ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۳ ) .

مایکنبام معتقد است که سخن گفتن با خود یا تلقین به خود در ایجاد رفتارهای سازگارانه مددجو آموزش می‌دهد تا به خود تلقین مثبت بکند یا جملات و عبارات تشویق آمیز و تأیید کننده به کار ببرد . برای مثال ، به مددجو سفارش می‌کند تا این گونه با خود استدلال نماید : « اگر من پیش از ایراد سخنرانی مضطرب و دستپاچه می شوم امری کاملاً طبیعی است و اصلاً ‌به این معنی نیست که سخنرانیم خوب از آب در نخواهد آمد . هر کسی قبل از سخنرانی ممکن است مضطرب شود ؛ این در واقع نوعی آماده شدن و گوش به زنگ بودن است » . در روش او ، علاوه بر آموزش دستورات شخصی ، از روش آرمیدگی عضلانی و سایر روش های تغییر رفتار نیز استفاده می شود . به همین دلیل روش مایکنبام را جزو رویکرد تغییر رفتار شناختی به حساب می آورند . روش مایکنبام هم ‌در مورد بزرگسالان و هم ‌در مورد کودکان کاربردهای موفقیت آمیزی داشته است .

آموزش مصون سازی در مقابل استرس :

بدین ترتیب، ماده مذبور، اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند و وجود اصل با امکان تخلف از آن در موارد استثنایی منافات ندارد، چنان که در همان ماده نیز اقاله و فسخ از حکم بخش نخست استثناء شده است .

۳-۳-۱-۱- نقد و ایراد اول

آقای دکتر کاتوزیان معتقد هستند که بخش دوم ماده مذبور در مقام استثناء بخش اول ماده است. در حالی که این بزرگوار در ادامه بحث به نکته ای درباره اقاله بیان می دارند که « از آنجا که اقاله تراضی دوباره دو طرف عقد بر انحلال آن است، در واقع استثناء بر اصل لزوم قراردادها به شمار نمی آید. زیرا این اصل برای جلوگیری از نقض عقد یکی از دو طرف به زیان دیگری است، در حالی که در (اقاله) همان دو اراده که عقد را به وجود آورده است آن را از بین می‌برد ». (کاتوزیان، همان منبع،۲۲۷)

پس این گونه استدلال جای تأمل دارد! به دیگر سخن اگر قائل شویم که در قسمت اول ماده ۲۱۹ ق.م لزوم قرارداد بیان شده معنی قسمت دوم ماده (استثناء) این خواهد بود : (عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، لازم هستند مگر اینکه اقاله یا فسخ شوند) .

بدیهی است با مطالعه این متن چنین به نظر می‌آید که به هنگان اقاله یا فسخ، عقد از حالت لزوم خارج شده و تبدیل به قراردادی جایز می شود؛ در حالی که واضع است عقد پس از اقاله یا فسخ، دیگر موجودیت حقوقی ندارد تا به قراردادی جایز تغییر ماهیت دهد .

با وجود این، نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده ۲۱۹ ق.م می‌باشد. و منظور از این واژه الزامی بودن رعایت مفاد قرارداد است. در نتیجه، منظور ماده مذبور این نبوده که عقود را لازم و غیر قابل فسخ معرفی نماید بلکه قانون‌گذار فرمان به اجرای مفاد قرارداد(تعهد) داده است، خواه عقد منبع تعهد، لازم باشد یا جایز. بیگمان عقود جایز نیز تا زمانی که به دلیلی منحل نشده اند لازم الاتباع می‌باشند و طرفین مکلفند تمامی تعهدات ناشی از آن ها را اجرا نمایند .

۳-۳-۱-۲- نقد و ایراد دوم

اینکه آقای دکتر کاتوزیان بیان می دارند که اولین مفهوم امر وفای به عقد این است که مفاد آن رعایت شود و لازمه وفای به عقد این است که اگر متعهد از اجرای آن خودداری کند، طرف دیگر بتواند اجبار او را از دادگاه بخواهد. بسیار منطقی و صحیح می‌باشد ولی نتیجه این امر آن نیست که حتماً عقد لازم باشد چراکه در عقد جایز نیز که متعهد هر زمان مختار در فسخ آن است، عدم اجرای تعهد همیشه به معنی برهم زدن قرارداد نیست، بلکه در بعضی از موارد احتمال دارد کاشف از قصد متعهد، مبنی بر فسخ عقد باشد .

۳-۳-۱-۳- نقد و ایراد سوم

در اینجا نیز همان اشکالی که قبلاً نسبت به استناد به بنای عقلا مطرح کردیم و دانستیم که لزوم قرارداد و غیر قابل فسخ بودن نتیجه نمی شود وجود دارد. ‌بنابرین‏، اگر بر فرض بخواهیم بنای خردمندان را مبنای لزوم بدانیم بایستی در هر عقد و ایقاعی جداگانه به بررسی مفاد آن ها بپردازیم که این امر نمی تواند به عنوان اصل در موارد مشکوک مورد استناد قرار گیرد و اساساً منتفی است. چراکه معیارهای هر عقد و ایقاعی باید به طور مجزا مطالعه شود و از بنای عقلا بعد از بررسی، برای لزوم یا جواز کمک گرفته شود. البته آن هم در موارد مشکوک. در نتیجه، از بنای عقلا با توجه به ماهیت اثر حقوقی در هر مورد می توان به مبنای لزوم و جواز پی برد نه اینکه بدون بررسی در هر یک از موارد ،با یک حکم مبنا را بر لزوم بدانیم که این امر نیز خود مورد نکوهش خردمندان است .

۳-۳-۱-۴- نقد و ایراد چهارم

با توجه به نحوه بیان استدلال دکتر کاتوزیان بر اصل لزوم قراردادها و همچنین سکوت در بیان چنین اصلی از مفاد ماده ۲۱۹ ق.م، در ایقاعات، چنان بر می‌آید که ماده مذبور ‌در مورد ایقاع مبین اصل لزوم نمی باشد.

۳-۳-۲- نحوه استدلال دکتر شهیدی

موضوع اصل لزوم عمل حقوقی است که از قاعده لزوم، حکم لازم بودن برای آن ثابت می شود. این عمل حقوقی عقد است که اصل، لزوم آن است مگر خلاف آن ثابت گردد. تردید نیست که ایقاعات موضوع اصل لزوم نمی باشد. زیرا ماده ۲۱۹ ق.م که مبنای قانونی اصل لزوم است، عقود را موضوع حکم اصل لزوم معرفی کرده و از ایقاعات در این ماده نامی نبرده است .

با مطالعه عبارات ماده ۲۱۹ ق.م آشکار می شود که این ماده بر اصل لزوم عقد دلالت دارد. به نظر آقای دکتر شهیدی (۱۳۹۱،۲۷۰و۲۷۱) دو تفسیری که از ماده مذبور وجود دارد را معتقد هستند که نمی توان به ماده ۲۱۹ نسبت داد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم .

1. تفسیر نخست ماده ۲۱۹ ق.م لازم الاتباع بودن لزوم و جواز عقد است که مطابق این تفسیر، ماده مذبور دلالت بر اصل لزوم ندارد و مفاد آن این است که عقود لازم با وصف لزوم و عقود جایز با وصف جواز، لازم الاتباع است. ‌بنابرین‏ ماده مذبور شامل عقد لازم و جایز (هر دو نوع) است و از آن نمی توان اصل لزوم را استنباط کرد.

ایشان این تفسیر را با ظاهر عبارات ماده مذبور سازگار ندانسته و بیان می دارند که با لحاظ اطلاق، ظاهر عبارت «لازم الاتباع» این است که اصولاً اجرای مفاد عقد(به طور مطلق) لازم است و نمی توان با فسخ (جز در موارد مقرر)، از عمل به تعهدات ناشی از آن خودداری کرد، در صورتی که عقد جایز چنین نیست و همواره قابل فسخ است. پس ماده مذبور عقود جایز را شامل نمی گردد .

1. تفسیر دوم ماده ۲۱۹ ق.م لازم الاتباع بودن تا زمان بقای عقد است. طرفداران این نظریه نیز دلالت ماده مذبور را بر اصل لزوم مردود می دانند و بر این باورند که این ماده عقود جایز را در بر می‌گیرد و منظور از لازم الاتباع بودن عقود، لازم الاجرا بودن مفاد آن تا زمان بقای آن است که ‌به این معنی عقود جایز نیز تا زمانی که فسخ نشده باشد، لازم الاجرا است. پس از این ماده نمی توان فهمید که اصل در عقود، لازم بودن آن است.

آقای دکتر شهیدی در رد نظریه مذبور بیان می دارند که (اطلاق عبارت ماده ۲۱۹ ق.م ظهور در لازم الاجرا بودن و اصولاً غیر قابل فسخ بودن آن دارد و مقتضای اصل، عدم قید «تا زمان بقا» در این ماده است).

‌بنابرین‏، با تأکید بر جمله استثنای ماده ۲۱۹ که وقوع اقاله یا فسخ به علت قانون را موجب از بین رفتن خاصیت لازم الاتباع بودن عقد معرفی ‌کرده‌است، در می یابیم که هر عقدی که برای فسخ آن در قانون علت و موجبی مقرر نشده باشد، همچنان لازم الاتباع است و این معنی همان اصل لزوم عقد است .

۳-۳-۲-۱- نقد و ایراد بر این استدلال

در اینجا نقد یکی از دانایان حقوق، آقای دکتر شهبازی (همان منبع،۵۱) را در این مورد بازگویی می نماییم که به صورت دقیق و مبین بیان نمودند .

خواجه پور و گرجی زاده (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی برخی عوامل مؤثر بر قیمت بازار سهام پرداختند که عوامل موردبررسی عبارت‌اند از: اقلام تعهدی، اقلام نقدی عملیاتی، ارزش دفتری و سود تقسیمی. در این تحقیق از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است؛ سپس با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه بین تک‌تک متغیرها باارزش سهام و سود تقسیمی پرداخته ‌شده و این نتیجه حاصل شد که تغییرات اقلام نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه مستقیم و تغییرات اقلام تعهدی با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه معکوس دارند.

خواجوی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش برای تعیین کیفیت اقلام تعهدی از الگوی دچو و دیچو (۲۰۰۲) و برای تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری از الگوی تعدیل‌شده جونز و همچنین برای اندازه‌گیری میزان دارایی‌های نقدی نگهداری شده توسط شرکت‌های بورس از دو الگوی اوزکان و اوزکان (۲۰۰۴) و اپلر و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شده است. در این پژوهش، ۵۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۱ بررسی و به منظور آزمون فرضیه ما از داده های تلفیقی با تأثیرات ثابت و نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز ۶ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی‌های نقدی، رابطه مثبت و غیر معنی‌دار ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری با سطح نگهداری دارایی‌های نقدی به ترتیب رابطه منفی و معنی‌دار و منفی و غیر معنی‌دار وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌های دارای سایر دارایی‌های نقدی جایگزین وجه نقد، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و در مقابل، شرکت‌های دارای میزان بازدهی بیشتر بر وجه نقد (هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدی)، میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند.

کیمیاگری و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیقی به بررسی مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران) پرداخت. وی در تحقیق خود با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه ۳۱ تایی از شرکت‌ها که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بانک ملی حوزه شهرضا تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، بررسی کرد. این کار با انتخاب ۲۸ متغیر که ازلحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته اهمیت به سزایی داشته انتخاب‌شده و پس از جداسازی نوع کمی و کیفی، تعداد ۱۵ متغیر اصلی انتخاب شدند اعتبار و با ایجاد یک جدول تمامی اطلاعات به دست آمد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نتایج مبنی بر ارتباط مشتریان با بازپرداخت به دست آمد.

ثقفی و محمدی (۱۳۹۱)، در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی در خصوص پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی بررسی شد. بدین منظور، با بررسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ شواهدی مهیا گردید که نشان داد، میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان‌های نقد آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه با بالا رفتن ریسک ورشکستگی کاهش می‌یابد و معناداری خود را از دست می‌دهد که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت‌های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آن‌ ها هستند.

جمالیان پور و ثقفی (۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی‌های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی پرداختند. ازاین‌رو، برای محاسبه خصوصیت‌های کیفی سود از برخی از الگوهای رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات ۳۳۷۱ سال شرکت جمع‌ آوری گردید و آزمون‌های آماری برآمده از فرضیه‌های پژوهش موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطه بحران مالی با خصوصیت‌های برآمده از ویژگی‌های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم‌بندی شرکت‌های مختلف در چهار پرتفوی برحسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) ‌به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت‌های ناسالم از منظر بحران مالی) به‌مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت‌های موجود در سایر پرتفوی ما است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوی‌های متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه‌بندی شده بودند، به‌مراتب مختلف است. درنهایت با بررسی نحوه توزیع به‌کارگیری اقلام تعهدی در شرکت‌های گروه‌بندی‌شده بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست‌یافت. به‌نحوی‌که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت‌های ورشکسته دارای چولگی است.