اصولاً هر دانشجویی به­ ویژه در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، برای خاتمه­ی کار خود، لازم است اثری تحقیقی را تهیه و تحویل نماید. این اثر در واقع عصاره و چکیده­ی فعالیت­های آموزشی و پژوهشی او محسوب می­ شود. پایان نامه به معنای تأیید پایانی کار تحصیلی یک دانشجو است و نشانگر فعالیت­های منسجم او به حساب می ­آید که با راهنمایی و ارشاد استاد راهنما و استادان مشاور آن را به پایان می‌رساند. نباید چنین تصور شود که پایان نامه همانند همه درس­های دیگر جنبه­ تمرینی دارد.

در نگارش پایان‌نامه و یا رساله با توجه به این که مدت قابل­توجهی وقت صرف می­ شود و برحسب این که ارزش پایان‌نامه­ی دوره­ کارشناسی ارشد و یا دکتری باشد بیش از یک یا چند واحد درسی است چنین تصوری درست نیست. در بعضی کشورها تا ۱۲ واحد نیز برای پایان نامه­ کارشناسی ارشد منظور می­ شود (دانشگاه کلمبیا، ۱۹۹۲). همچنین تعداد واحدها در دوره­ دکتری بیش از ۲۰ واحد است. با توجه به این مسئله در تعریف دو واژه­ی پایان نامه و رساله اگرچه در بسیاری از موارد مترادف گرفته می­شوند، اما برخی برای آن­ها تمایزهایی قائل می­شوندو معتقدند که اولی برای پایان نامه­ های دوره­ کارشناسی ارشد و دومی برای پایان نامه­ های دوره­ دکتری است(موچ و پارک، ۲۰۰۳).
۲-۲-۱۲) اهداف پایان نامه و رساله
در این که اهداف عمومی پایان نامه و رساله­نویسی چیست، نظرهای مختلفی ابراز شده است. بعضی‌ها آن را صرفاً یک کار پژوهشی و تحقیقی می­دانند. عده­ای آن را رقابت پژوهشی می­نامند. برخی نیز آن را مشارکت در دانش بشری به حساب می­آورند. البته شاید همه این مفاهیم مورد نظر باشد ولی با توجه به نوع دانشکده فرق کند. این تلقی عمدتاً یک تلقی فردی است تا جمعی(موچ و پارک، ۲۰۰۳).
پایان‌نامه و رساله باید راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسیر مسائل اجتماعی به حرکت درآورد و او را برای آینده‌ای بهتر آماده سازد. البته این بدان معنا نیست که پایان نامه­ ها صرفاً باید مسائل کاربردی را مدنظر داشته باشند و از مسائل نظری غافل شوند، بلکه بدین معناست که به خاطر فراوانی مسائل کاربردی، درگیرشدن در این گونه موضوعات هم برای دانشجو جاذبه­ی بیشتری دارد و هم خود او می‌تواند ثمره­ی فعالیت­های خود را به زودی مشاهده کند که این امر نیز می ­تواند موجب تشویق دیگران در زمینه‌های پژوهشی گردد. شاید عمدتاً تحقیقات کاربردی برای پایان‌نامه‌های دوره­ کارشناسی ارشد و تحقیقات نظری در سطح دکتری مناسب­تر باشد، اگرچه این امر کلیت ندارد و برحسب مورد و در موضوعات مختلف می ­تواند فرق کند.
۲-۲-۱۳) ویژگی‌های یک پایان نامه­ خوب
یک پایان‌نامه­ی خوب، پایان‌نامه‌ای است که در تهیه­ آن به همه ظرایف و نکات ریز و درشت عنایت شده باشد. رعایت همه نکات در انواع پایان‌نامه‌ها ممکن است با هم فرق کند، اما توجه و هوشیاری دانشجو می‌تواند به او کمک کند تا جلوی بسیاری از ایرادهایی که ممکن است توسط استاد راهنما، استادان مشاور و یا اعضای کمیته­ی تحصیلات تکمیلی، گروه و یا دانشکده گرفته شود را بگیرد. جدول ۲-۱، مجموعه­ مسائلی است که در نگارش پایان نامه و یا رساله باید از آغاز تا انجام مدنظر باشند و دانشجو همواره کار خویش را با آن­ها مطابقت و ارزیابی نماید تا نکته­ای فراموش نشده باشد(موچ و پارک، ۲۰۰۳).
جدول ۲-۱) مواد اداری و فنی لحاظ شده در مقررات تدوین پایان نامه و یا رساله به ترتیب الفبایی

خواص غذایی نوروزک
در دانه این گیاه پایا مواد مختلفی نظیر روغن، پروتئین، فیبر، رطوبت، خاکستر و اسیدهای چرب اندازه گیری و شناسایی شده است. مغز دانه آن حاوی ۵۰ تا ۵۶ درصد روغن و ۳۲ درصد پروتئین است که برای طباخی و خام خواری انسان مطلوب است. طباطبایی [۳۵] با بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه نوروزک بیان میکند، به جای افزودنیهای شیمیایی برای نگهداری مواد غذایی میتوان از عصاره گیاه نوروزک استفاده نمود.

جمع‌ آوری بذر نوروزک توسط ساکنین محلی و تغذیه از آن به عنوان آجیل نشان میدهد که ارزش غذایی این گونه برای ساکنین محلی شناخته شده است. پوست دانه نوروزک حاوی مواد موسیلاژی یا پلی ساکاریدی همراه با مقداری پکتین میباشد. پوشش موسیلاژی از ارزش غذایی بالایی برخوردار می‌باشد و در تهیه غذاهای کم انرژی و در صنایع غذایی و دارویی کاربرد فراوان دارد [۳۰].
مهم‌ترین کاربرد دانه در قدیم در منطقه کاهک سبزوار به عنوان افزودنی نان بوده است، چرا که اضافه کردن آن به آرد سبب بهبود طعم و ماندگاری نان نسبت به نان معمولی می‌شود. این ویژگی به موسیلاژ، پکتین و روغن دانه مربوط می‌شود. این مواد از بیات شدن نان جلوگیری میکند [۱۶].
رنگ و بوی این روغن طی چند ماه نگهداری در شرایط محیط تغییر نمی‌کند. اندیس پراکسید صفر چند ماه پس از استخراج روغن به دست آمده، نمایانگر مقاومت در برابر تندی و عوامل اکسید‌کننده است. مقایسه ویژگی این روغن با دانه سویا که به محض استخراج دارای پراکسید می‌باشد، بسیار جالب توجه است. در مجموع اندیس پراکسید بسیار پایین، مقدار کم اسیدهای چرب آزاد و وجود آنتی‌اکسیدان قوی در دانه سبب افزایش ماندگاری روغن دانه نوروزک نسبت به روغن دانه های دیگر می‌شود، از طرفی نیاز به افزودن رنگهای سنتزی ندارد، چون خود روغن دارای رنگ شفاف است [۳۳].
همچنین برخلاف روغنهای نباتی دیگر، در آزمایشهای فیتوشیمیایی هیچ نوع ماده سمی مانند قندهای نفخآور، گلیکوزیدهای سیانوژیک و آلکالوئیدها مشاهده نشده است. این در حالی است که سویا حاوی مواد نفاخ است و پنبهدانه دارای موادی است که سبب عقیم شدن دام و انسان میشود. میزان پروتئین در دانه کامل بیش از ۱۹ درصد و در مغز دانه حدود ۳۲ درصد گزارش شده است که این رقم از نظر کمی قابل ملاحظه است [۳۳].
پروتئین دانه نوروزک فاقد مواد نفخ‌زا آنتی‌پپسین، آنتی‌تریپسین و گلیکوزیدهای سیانوژن میباشد. به همین دلیل هزینه های استخراج و آمادهسازی پروتئین این دانه به مقدار زیادی کاهش مییابد. همچنین قرابت زیاد بین اسیدآمینه در دانه نوروزک و شیر وجود دارد، بنابراین می‌تواند در تهیه شیر خشک مورد استفاده قرار گیرد [۳۳].
ضریب هضم پروتئین دانه نوروزک بسیار بالا است. از مهم‌ترین فاکتورهای ارزیابی مربوط به پروتئینهای گیاهی در تغذیه انسان فاکتور ضریب هضم است که در پروتئین خام دانه نوروزک بیش از ۹۰ درصد میباشد. حال آنکه این ضریب در سویا کمتر از ۳۰٪ است. بنابراین می‌توان پروتئین خام این گیاه را بدون هیچگونه فرایندی در نغذیه انسان و تهیه فراوردههای گوشتی از قبیل سوسیس و کالباس استفاده نمود [۳۳].
تنوع ژنتیکی
تنوع آب و هوا و شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. پیش شرط استفاده از ذخایر توارثی، شناسایی و مطالعه تنوع ژنتیکی صفات مختلف در آنهاست. کاهش تنوع ژنتیکی علاوه بر اینکه بازدهی برنامه اصلاحی را کاهش می‌دهد، باعث ایجاد یکنواختی ژنتیکی در مزارع و آسیب‌پذیری شدید محصولات کشاورزی، در برابر آفات و بیماریها و تنش‌های محیطی میگردد. خویشاوندان وحشی و بومی، یک منبع بالقوه و با ارزش از تنوع ژنتیکی هستند که اخیراً توجه به‌نژادگران به آن معطوف شده است [۱۲].
مهم‌ترین عیب استفاده از جمعیت‌های بومی گیاهان دارویی، ناهمگن بودن جمعیتها از نظر مورفولوژیک، فنولوژی و ترکیبات شیمیایی می‌باشد. در صورتی که بخواهیم یک گیاه دارویی جدید را وارد صنعت کنیم دو روش وجود دارد: روش اول استفاده از گیاهان در رویشگاه طبیعی، که در این روش در حد متناسب با پتانسیل تولید، بهره‌برداری از گیاهان موجود در رویشگاه انجام میگیرد. اما با توجه به ناهمگنی جمعیتهای گیاهی و حضور انواع تیپ‌های مختلف شیمیایی، باید با بررسی تنوع موجود در طبیعت و تهیه نقشه‌های پراکنش تیپهای شیمیایی، رویشگاههای واجد تیپ مورد نظر مشخص گردد [۵۵].
اما در این روش میزان تولید تیپ شیمیایی مورد نظر کم بوده و به صورت بلند مدت جوابگوی بازار نخواهد بود. به منظور بهره‌برداری پایدار و حفاظت از ذخایر ژنتیکی گونه های دارویی بایستی از روش دیگری استفاده شود. بنابراین این ضرورت احساس میشود که نسبت به اهلی سازی و وارد نمودن گونه های مذکور به سیستمهای کشاورزی اقدام نمایند [۵۵]. انتخاب بهترین تیپ شیمیایی در بین جمعیتهای طبیعی هر گونه از گیاهان دارویی، اولین، مهمترین و البته پرهزینهترین مرحله در طی روش دوم (اهلی سازی گیاهان) میباشد [۹۱].
اطلاعات درباره ساختار ژنتیکی جمعیتهای گیاهان دارویی کم است، ولی آگاهی از خصوصیات فنوتیپی و فیتوشیمیایی که خصوصاً در ارتباط بیواسطه با ساختار مذکور قرار دارند، سرعت انتخاب را افزایش داده و کارایی آن را بالا میبرد. تنوع زیاد در جمعیتهای وحشی گیاهان دارویی باعث شده است که انتخاب جمعیت یا تک بوته از میان این جمعیتها، پر استفادهترین روش اصلاحی در فرایند اهلی ساختن و زراعی کردن آنها باشد. در روش رایج، گیاهان از مناطق اکولوژیک متفاوت جمع آوری شده و از نظر ویژگیهای ژنتیکی (مورفولوژیک، مولکولی، سیتوژنتیک و فیتوشیمیایی)، کاملاً مورد بررسی قرار میگیرند. بهینه سازی تولید بر پایه این بررسی (انتخاب ژنوتیپ برتر) سنگینترین و پرهزینهترین مرحله است. به همین دلیل بهتر است که فرایند مذکور با همکاری کشت و صنعتها و بهطور تخصصی انجام گیرد [۹۵].
ضرورت حفظ ذخایر ژنتیکی
با توجه به افزایش جمعیت و به دنبال آن بالا رفتن نیازهای غذایی، دارویی، بهداشتی و … نقش گیاهان در برآورده کردن این نیازها بسیار حائز اهمیت است. در مواجهه با این نیازها حفظ و ذخیره منابع ژنتیکی گیاهی از سراسر جهان لازم و ضروری است. دخالت انسان در طبیعت، چرای بیرویه دام، از بین رفتن جنگلها و توسعه راه ها و شهرسازی دلیلی بر حذف این منابع ژنتیکی با ارزش از این کره خاکی است [۳۰].
امروزه مسئله حفاظت از گونه های دارویی و معطر به دلیل گرایش به گیاه درمانی و بازار رو به گسترش گیاهان دارویی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. بررسی ها نشان میدهد هنوز بخش عظیمی از گونه های دارویی و معطر از طبیعت جمع آوری میشود که موجب تخریب بیرویه جمعیتهای وحشی این گیاهان شده است [۷۵].
طبق برآوردها ۳۴۰۰۰ گونه گیاهی یا ۸ درصد فلور گیاهی جهان در معرض خطر فرسایش و تخریب قرار دارند. مهمترین عواملی که باعث انقراض گونه های دارویی شدهاند از بین رفتن و تخریب رویشگاهها و تبدیل شدن رویشگاهها به زمینهای کشاورزی، سیستمهای مدرن کشاورزی، روش های ناپایدار برداشت و برداشت بیرویه و غیر کنترل شده میباشد [۷۵ و ۸۵].
البته همهی گونه های گیاهی و دارویی به یک نسبت در معرض انقراض قرار ندارند. در واقع گونه های دارویی که بیشتر مورد توجه بازار هستند، کلیه گونه های وحشی که نیازهای اکولوژیکی خاص و در نتیجه دارای پراکنش محدود هستند، سرعت تکثیر و رشد کندی دارند و اندامهای تولید مثلی آنها (گل، میوه و بذر) یا اندامهای مستقر کننده آنها مانند ریشه ها و ریزومها، مصرف دارویی داشته باشند، در اثر برداشت بیرویه بیشتر در معرض خطر انقراض میباشند [۶۹؛ ۷۶ و ۸۵].
خوشبختانه در چند دهه اخیر شاهد تلاشهای جدی از طرف سازمانهای بین المللی به منظور جلوگیری از انقراض گونه های گیاهی هستیم. از جمله عملکردهای انجام شده در زمینه نگهداری گونه های گیاهی، ایجاد بانکهای ژن گیاهی و نگهداری بذور گیاهان در شرایط مناسب برای میانمدت و یا زیر صفر برای مدتهای طولانیتر میباشد [۱]. در شرایط یاد شده، بذرها پس از مدتی قوه نامیه خود را از دست میدهند که برای جلوگیری از نابودی آنها، نیاز به بازکشت بذور میباشد.
در برخی از گونه ها، بویژه گونه های جنگلی، مدت زمان لازم برای تکمیل رشد رویشی و شروع بذردهی بسیار طولانی است. علاوه بر این برخی بذور قوه نامیه کمی دارند یا اینکه به سرعت قوه جوانه زنی خود را از دست میدهند. از دیگر فعالیتهای حفاظتی، ایجاد باغهای حفاظتی، ایجاد باغهای گیاهشناسی و مناطق حفاظت شده در عرصه های طبیعی میباشد [۳۰].
در اصلاح نباتات به طور عمده راه و روشهایی مورد نظر است که با به کار بستن آنها صفات مشخصی در گیاه تقویت میگردد یا محصولی با کیفیت و کمیت مطلوبتر به دست میآید. علاوه بر این ممکن است هدفهای دیگری نیز چون به دست آوردن گیاهان مقاوم در مقابل آفات و بیماریهای خاص، زودرس کردن محصول، انطباق دادن گیاه مورد کشت با مکانیزاسیون پیشرفته و هدفهای مشابه آن نیز مد نظر باشد [۲].
با توجه به این مطلب هدف از اصلاح گیاهان دارویی نیز افزایش کمیت و کیفیت آن دسته از مواد موثره در این گیاهان است که در صنایع دارویی، غذایی و عطر سازی اهمیت خاصی دارند. اما در این راه مراحل بسیاری وجود دارند که اولین و مهمترین آنها جمعآوری ذخایر ژنتیکی گیاه مورد نظر، حفظ و نگهداری کلکسیون تعیین خصوصیات و تنوع ژنتیکی نمونه های جمعآوری شده میباشد. بنابراین در حال حاضر نگهداری ذخایر توارثی و جلوگیری از فرسایش و انقراض این گونه ها به ویژه گونه های بومی، از اهمیت ویژهای برخوردار است [۴].
منابع ژنتیک گیاهی ایران، در سه ناحیه فیتوجغرافیایی به شرح زیر پراکنده شدهاند [۸۵] :
۱-ناحیه ایران و توران (Irano-turanian Region): این ناحیه شامل نواحی مرکزی، شرقی و غربی ایران است که اختلافات دمایی باعث شده که فلور متفاوتی را در خود جای دهد.
۲-ایالت اگزینو-هیرکانین (Euxino-Hyrcanin Province): این ایالت شامل دامنه شمالی کوههای البرز و منطقه خزری و جنگلهای ارسباران میباشد. رطوبت نسبتاً بالای هوا و دمای مناسب در زمستان، باعث شده است که تعداد زیادی از گونه های جنگلی را در خود جای دهد.
۳-ناحیه صحرای سیندیان (Saharo-Sindian Region): فلور زیر استوایی، شامل منطقه جنوب کشور که از نظر تعداد گونه بسیار فقیر میباشد.
ایران کشوری بزرگ با اقلیمهای متنوع و گوناگون است، این گوناگونی در شرایط آب و هوایی سبب به وجود آمدن محیطهای بسیار مناسب برای بیشتر گیاهان دارویی شده است. به طوری که میزان گونه های گیاهی موجود در ایران چندین برابر کل گونه های گیاهی موجود در اروپاست [۳۰].
گونه نوروزک یکی از گونه های بومی ایران است که دارای ارزش تغذیه ای، دارویی و اقتصادی فراوانی میباشد، اما به دلیل مقدار کم بذر سالم و همچنین شانس کم شکستن طبیعی پوست بذر و سبز شدن و استقرار گیاه در عرصه، احتمال تکثیر جنسی و گسترش آن بسیار ناچیز است. همچنین روش های ناپایدار بهرهبرداری توسط افراد بومی و محلی، چرای بیرویه توسط دام و تغذیه بذور توسط جوندگان و حشرات منجر به تخریب بخش وسیعی از رویشگاههای طبیعی این گیاه گردیده است. بنابراین کشت و اهلی کردن، نگهداری و توسعه ژرمپلاسم موجود و جلوگیری از نابودی آن، امری ضروری است [۳۰].
بررسی اثر تاریخ کاشت
عملکرد محصولات زراعی تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله ژنوتیپ، تاریخ کاشت، رطوبت، حاصلخیزی خاک، دما و تشعشع قرار میگیرد. تاریخ کاشت به طرق مختلف از جمله تغییر در طول روز و درجه حرارت بر خصوصیات گیاه تاثیر میگذارد. کاشت محصول بایستی در زمانی انجام شود که گیاه به خوبی سبز شده، استقرار یافته و هر یک از مراحل رشد گیاه با شرایط محیطی مناسب خود همزمان باشد و تا حد امکان دوره رشد گیاه با شرایط نامساعد محیطی برخورد نداشته باشد. به این ترتیب تعیین تاریخ کاشت مناسب، مستلزم آگاهی کامل از ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه و همچنین تغییرات قابل پیشبینی محیط است [۲۳ و ۸۷].
نقش عوامل محیطی بر مواد موثره گیاهان دارویی
زمانی که گیاه در ابتدا با تغییرات محیطی خاص روبرو می‌شود، تغییراتی در رفتار فیزیولوژیک آن در جهت سازگاری به محیط جدید ایجاد می‌شود که این تغییرات معمولاً ناپایدارند ولی اگرشرایط محیطی مذکور در محل رویش گیاه پایدار شود، نسلهای بعدی در جهت سازگاری به محیط جدید انتخاب میشوند و این سازگاری به تدریج به صفات موروثی و قابل انتقال به نتاج تبدیل میشود [۵۹، ۶۰ و ۱۰۹]. علاوه بر این تحقیقات نشان داده است که شرایط جغرافیایی، مواد دارویی فعال گیاهان دارویی را از لحاظ کمی و کیفی، تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر پایه تحقیقات انجام شده، عوامل محیطی محل رویش گیاهان دارویی در سه محور زیر بر آنها تاثیر میگذارد:

1. 1. تاثیر بر مقدار کل ماده موثره گیاهان دارویی

1. 1. تاثیر بر عناصر تشکیل دهنده مواد موثره

1. 1. تاثیر بر مقدار تولید وزن خشک گیاه

عوامل محیطی که تاثیر بسیار عمده ای بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی میگذارد عبارتند از نور، درجه حرارت، آبیاری و ارتفاع محل از سطح دریا که لازم است به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به این خاطر، بسیاری از محققین تاثیر تنوع جغرافیایی بر گیاهان دارویی را از لحاظ تغییرات در سطوح مولکول DNA (ژنتیک) مطالعه نمودهاند. این برآوردها از تنوع ژنتیکی میتواند در طراحی برنامههای اصلاحی گیاهان دارویی و همچنین مدیریت و حفاظت از ژرمپلاسم آنها بهکار رود [۷].
کلروفیل
محتوای کلروفیل برگ گیاه یکی از فاکتورهای مهم در حفظ ظرفیت فتوسنتزی و تولید ماده خشک میباشد. واکنش محتوای کلروفیل برگ بسته به گونه گیاهی، ژنوتیپ و شرایط محیطی متفاوت است. بسیاری از فاکتورها به عنوان یک عامل محدود کننده در سنتز کلروفیل اختلال ایجاد میکنند و باعث کلروز در گیاه میشود [۴۲].
بررسی تنوع اسانس
در سالهای اخیر پژوهشهای گستردهای در مورد گیاهان دارویی انجام گرفته است، به طوری که امروزه داروهایی با منشا طبیعی بسیار مورد توجه هستند. نعناع از جمله این گیاهان دارویی است که به واسطه اثرات دارویی متعدد از قدیم توجه محققان را به خود جلب کرده است. مصرف این گیاه در اشکال مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی سبب برتری این گیاه نسبت به سایر گیاهان دارویی شده است. از مصارف دارویی اسانس آن می توان به تسکین دردهای سندرم روده تحریکپذیر، ضدنفخ، تاثیر بر تنفس و درمان سیاه سرفه اشاره کرد [۵۱ و ۵۵].
گیاهان تیره نعناع طوری در کره زمین پراکنده شدهاند که در اغلب نواحی کره زمین یافت میشوند، ولی بیشترین انتشار آنها در منطقه مدیترانه است [۲۳ و ۵۵]. امروزه در کشورهای مختلف جهان بیش از هزار تن اسانس در سال از این گیاهان تهیه میشود، این امر اهمیت و توسعهی کشت آنها را در نقاط مختلف نشان میدهد [۲۴].
از آنجا که اثرات دارویی این گیاه به اسانس آن نسبت داده شده است هر عاملی که بر کیفیت و کمیت اسانس اثر گذار باشد مورد توجه قرار میگیرد. از جمله این عوامل تنشهای محیطی هستند که هنگامی رخ میدهند که پارامترهای مختلف در دامنهی مناسب برای گیاه نباشند. تاریخ کاشت از جمله عواملی است که با تاثیر بر روی پارامترهای متفاوت میتواند در ایجاد تنش نقش داشته باشد [۵].
آنتی‌اکسیدان
تاریخچه آنتی‌اکسیدان‌ها به قرن نوزدهم بر می‌گردد، زمانی که مشخص شد آنچه که تا آن زمان در مورد فساد لاستیک طبیعی می‌پنداشته اند اشتباه بوده است، در واقع مشخص شد که دلیل فساد این ماده فرایندهای بیولوژیکی نیست بلکه پراکسیداسیون میباشد. پژوهشهایی که بعد از این کشف در زمینه آنتی‌اکسیدانی یا آنتیاکسیژن صورت گرفت، به دو فاز مشخص که از لحاظ زمانی هم‌پوشانی دارند تقسیم می‌گردد [۴۸].

معادله ‏۲‑۴

معمولاً یک طرح انتخاب سوال انطباقی این ​​است که در جستجوی سوال، نیاز به حداکثر اطلاعات در هر یک از روش های فوق در برآورد توانایی فعلی اجرا شده، می­باشد. با این حال، روش­های دیگر که با بهره گرفتن از اطلاعات در نقطه برش بین دسته­های مختلف به جای برآورد توانایی فعلی وجود دارد [۷].
یکی دیگر از این روش­ها نظریه سوال پاسخ (IRT) می­باشد. نظریه سوال پاسخ، خانواده­ای از مدل­های ریاضی است که برای توصیف چگونگی برقراری ارتباط افراد با آیتم­های آزمون استفاده می شود. با «آزمون انطباقی کامپیوتری» بر پایه­ IRT سوال بعدی بر اساس امتیاز بدست آمده از پاسخ به تمام سوالهای قبلی از مجموعه سوالها انتخاب می­ شود. در مرحله اول از «آزمون انطباقی کامپیوتری» ، هر چند تنها یک یا دو سوال اول مورد ارزیابی قرار می­گیرد ، سوال بعدی است که بر اساس قانون هر «مرحله» انتخاب می­ شود ، اگر اولین سوال به درستی پاسخ داده شد، تخمین قبلی تتای آزمون­دهنده با یک مقداری افزایش می­یابد (به عنوان مثال ۰.۵۰)؛ در حالی که ، در صورتی که پاسخ سوال اول نادرست باشد، برآورد تتای اصلی با همان مقدار کاهش می­یابد. هنگامیکه آزمون ادامه دارد ، ورق پاسخ متشکل شده است از حداقل یک پاسخ درست و نادرست به سوال، در نتیجه بیشترین درست­نمایی برآورد شده^[۵](MLE) برای محاسبه تتا برآورد جدید استفاده شده است ، که بر مبنای پاسخ همه سوالها آزمون­دهنده تا آن نقطه در آزمون می­باشد [۵].

پس از پردازش هر سوال ، تخمین تتای جدید برای انتخاب سوال بعدی استفاده می شود. این سوال، یک سوال ارائه نشده از بانک سوال­ها است که بیشترین اطلاعات برای ارزش تتای در حال حاضر برآورد شده، فراهم می­ کند. شکل ‏۲‑۲، شکل ‏۲‑۳ و شکل ‏۲‑۴ «حداکثر اطلاعات» سوال مطرح شده در «آزمون انطباقی کامپیوتری» را نشان می­ دهند​​. شکل ‏۲‑۲ توابع اطلاعات برای ۱۰ سوال ، برای برآورد اولیه تتا برای آزمون دهنده ساختگی (مشخص شده در یک خط عمودی ) را نشان می­دهد. این مقدار در ۰.۰ است که مقدار متوسط ​​در مقیاس تتا ارائه شده است. ارزش اطلاعات برای همه سوالها مطرح شده برای سطح تتا محاسبه شده است. شکل ‏۲‑۲ نشان می دهد که سوال ۶ بیشترین اطلاعات از ۱۰ سوال برای تتا برابر ۰.۰ را فراهم می کند. بنابراین ، سوال ۶ پردازش و ارزیابی می­ شود [۵] .
شکل ‏۲‑۲: توابع اطلاعات برای ۱۰ سوال.
بر اساس این نمره (جواب نادرست در این مورد)، ارزش تتای جدید با درجه ۱. ۰ تعریف شده است ، و در نتیجه در حال حاضر مقدار آن ۱. ۰- است. بر اساس قواعد انتخاب سوال با حداکثر اطلاعات ، سوال ۴ انتخاب می­ شود. (شکل ‏۲‑۳ ) چون درجه تتا داده شده بیشترین اطلاعات را شامل می­ شود و این سوال ارزیابی می­ شود. با توجه به فرض که جواب به سوال ۴ درست است ، MLE می تواند برای تخمین تتای جدید استفاده ­شود.
شکل ‏۲‑۳: توابع اطلاعات برای ۹ سوال.
نتیجه تتا برابر ۰.۵۰- است. نیز با انتخاب سوال بر اساس شکل ‏۲‑۴. ارزیابی ، برآورد تتا و انتخاب سوال ادامه می­یابد تا سوالی برای یافتن پیدا نشود [۵] .
شکل ‏۲‑۴: توابع اطلاعات برای ۸ سوال.
پایان دادن به آزمون انطباقی
یکی از مهم­ترین مشخصه های آزمون انطباقی، ​​معیار قطع آزمون که خیلی وابسته به اهداف مختلف آزمون است،می باشد. برخی از آزمون­ها صرفا برای انتخاب و یا طبقه ­بندی استفاده می­شوند، به عنوان مثال چه موضوع و واحد مشخصی توانسته است به آزمون­دهنده در دبیرستان یا دانشجو در دانشگاه در مسیر یادگیری کمک کند و یا چه کسی برای کار پذیرفته خواهد شد. آزمایش­های دیگری هم برای مشاوره و یا اهداف کلینیکی استفاده می­شوند. هدف، آزمون­هایی است که به بهترین وجه توانایی­های افراد را تعیین کند. در زمینه آزمون­های تطبیقی ​​، این دو هدف با دو قانون مختلف خاتمه آزمون تحقق می­یابد.
هدف از طبقه ­بندی این است که نتایج دانشجوها با چند ارزش برش مقایسه شود. هدف این است که دقیق­ترین طبقه بندی ایجاد شود. برای اینکه این را در زمینه آزمون­های انطباقی کامپیوتری بدست آوریم​​، باید برآورد تتا و اندازه گیری استاندارد خطا پیاده­سازی شود. آزمون­دهنده با مقدار برش (بیان شده در سطح تتا) بیان شده در بالا، اگر تتا با فاصله اطمینان ۹۵ درصد برآورد شود (محاسبه شده به عنوان ± دو خطای استاندارد اندازه ­گیری ) در بالا یا زیر نمره برش طبقه ­بندی می­ شود. همانطور «آزمون کامپیوتری انطباقی» می تواند این تصمیم را بعد از هر سوال پردازش ارزیابی کند، آزمایش می ­تواند در زمانی که این شرایط را ملاقات کرد پایان یابد. نتیجه این آزمون که مجموع طبقه ­بندی برای گروهی از آزمون­دهندگان که در آن تمام آن­ها با ۵ درصد نرخ خطا ساخته خواهد شد. نرخ خطا را می­توان با اندازه فاصله اعتماد خطا در سراسر برآورد تتا کنترل کرد.
کاربردهای آزمون انطباقی کامپیوتری
هر چند «آزمون انطباقی کامپیوتری» به مدت چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است، کاربردهای آن در قلمرو واقعی به تازگی پدیدار می­ شود. برای مثال، دهه اخیر شاهد ظهور برنامه کامپیوتری آزمون­های تعیین شغل^[۶] (هیأت مدیره دانشگاه، ۱۹۹۰، وارد، ۱۹۹۸)، آزمون­­های انطباقی کامپیوتری ریاضی، خواندن و نوشتن (آزمون دانشگاه­ های آمریکا، ۱۹۹۳)، نسخه «آزمون انطباقی کامپیوتری» مجموعه استعداد کلامی نیروهای مسلح (کوران و وایز، ۱۹۹۴، مک براید، ۱۹۹۷، مورنو و سگال، ۱۹۹۲، مورنو، وتزل، مک براید و ویس، ۱۹۹۴) و نسخه منطبق بر سنجش انطباقی امتحان ورودی تحصیلات تکمیلی (مرکز خدمات آزمون­های آموزشی، ۱۹۹۳) است. همچنین آزمون انطباقی کامپیوتری حداقل در یک مدرسه بزرگ منطقه­ای اجرا شده است (کینگز بوری و هوسر، ۱۹۹۳) و چندین هیأت داوری مجوز پروانه، حداقل در حال ارزیابی فرایند آزمون انطباقی هستند (زارا، ۱۹۹۸).
ساختار آزمون انطباقی کامپیوتری
هدف انتخاب سوال با بیشترین نزدیکی سطح دانش با سطح دانش آزمون­دهنده می­باشد. که این هدف با انجام سه تابع انجام می­ شود که به هم وابسته هستند. در هر تابع تعدادی سوال شرایط لازم را برای رسیدن به تابع بعد پیدا می­ کنند. در تابع آخر تنها یک سوال به عنوان خروجی از این روند می­باشد. شکل ‏۲‑۵ روند شرح داده شده در بالا را نشان می­دهد [۱۰]. در سال­های اخیر، پایه­ های اساسی روان­سنجی آزمون­ها تغییر شگفت­انگیزی یافته است. با وجود اینکه نظریه کلاسیک آزمون^[۷] چندین دهه به توسعه آزمون­ها کمک­های فراوان نمود، نظریه سوال پاسخ به سرعت به خط فکری پایه های نظری اندازه ­گیری درآمده است. اکنون نظریه سوال پاسخ زیربنای چند آزمون عمده را تشکیل می­دهد. به ­ویژه «آزمون انطباقی کامپیوتری»،که بر نظریه سوال پاسخ استوار است. در «آزمون انطباقی کامپیوتری» آزمون­دهندگان به سوال­هایی پاسخ می­ دهند که به نحو مطلوب برای اندازه ­گیری قابلیت­ها و توانایی­های آنان انتخاب شده است. آزمون دهندگان مختلف به سوال­های یکسان پاسخ نمی­دهند. اصول نظریه سوال پاسخ، در حالی که امکان انتخاب مناسب­ترین سوال ها برای هر آزمون­دهنده را فراهم می­ کند، همترازسازی زیر مجموعه­های سوال­ها را نیز امکان­ پذیر می سازد. برای مثال، در مجموعه آزمون استعداد شغلی در خدمات نظامی، آزمون استعداد تحصیلی(SAT)، آزمایش ورودی دوره تحصیلات تکمیلی(GRE) ، برای برآورد توانایی آزمون­دهنده­ها از نظریه سوال پاسخ استفاده می­ شود.
شکل ‏۲‑۵ : انتخاب سوال انطباقی [۱۰].
جدول ‏۲‑۱ : مشاهده عملکرد توابع و بازخورد آن­ها بعد از پاسخ به سوال.

نام تابع

نحوه انتخاب سوال

ارزیابی جواب

۱

انتخاب سوال بر اساس موضوع درس

انتخاب سوال­هایی که به موضوع آزمون مرتبط است

با بهره گرفتن از مقدار نتیجه تابع دوم، حیطه موضوعات سوالها را بروزرسانی می­ کند.

۲

انتخاب سوال بر اساس نظریه سوال پاسخ

انتخاب سوال بر اساس برآورد سوال (مانند سختی سوال)

بروزرسانی سطح دانش آزمون دهنده

۳

انتخاب سوال بر اساس تاریخچه سوال­های پاسخ داده شده

حذف سوال­هایی که قبلا پرسیده شده است.

اضافه نمودن سوال به لیست آخرین سوال­های پرسیده شده

هر چند «آزمون انطباقی کامپیوتری» به مدت چندین دهه مورد بررسی قرار گرفته است، کاربردهای آن در قلمرو واقعی به تازگی پدیدار می­ شود. برای مثال، دهه اخیر شاهد ظهور برنامه کامپیوتری آزمون­های تعیین شغل (هیأت مدیره دانشگاه، ۱۹۹۰، وارد، ۱۹۹۸)، آزمون­­های انطباقی کامپیوتری ریاضی، خواندن و نوشتن (آزمون دانشگاه­ های آمریکا، ۱۹۹۳)، نسخه «آزمون انطباقی کامپیوتری» مجموعه استعداد کلامی نیروهای مسلح (کوران و وایز، ۱۹۹۴، مک براید، ۱۹۹۷، مورنو و سگال، ۱۹۹۲، مورنو، وتزل، مک براید و ویس، ۱۹۹۴) و نسخه منطبق بر سنجش انطباقی امتحان ورودی تحصیلات تکمیلی (مرکز خدمات آزمون­های آموزشی، ۱۹۹۳) است. همچنین سنجش انطباقی کامپیوتری حداقل در یک مدرسه بزرگ منطقه­ای اجرا شده است (کینگز بوری و هوسر، ۱۹۹۳) و چندین هیأت داوری مجوز پروانه، حداقل در حال ارزیابی فرایند سنجش انطباقی هستند (زارا، ۱۹۹۸).
در نظریه­سوال پاسخ ، سطح توانائی شخص از روی پاسخ­های وی به سوال­های آزمون برآورد می­ شود. مدل سوال پاسخ مشخص می­ کند که سطح توانائی اشخاص و ویژگی­های سوال چگونه به یکدیگر مربوط می­شوند. سطح توانائی در بافت یا زمینه مدل برآورد می­ شود، و لذا نظریه سوال پاسخ اندازه ­گیری بر پایه مدل است.

تامین زیر ساخت ها و خدمات منطقه ای –حل مسائل منطقه ای – برنامه ریزی یکپارچه

مکتب انتخاب عمومی

اعتقاد به تکثیر نهادی (حفظ وضع موجود )

تفکیک نهادی( محلی سازی )

-حفط رقابت
-نوآوری
-حفظ حقوق خصوصی

-بخش دولتی
-بخش خصوصی

-آزادی انتخاب برای مردم –رها شده به سازو کار بازار

انجام وظایف به وسیله آژانس های ویژه و تخصصی

مرحله سوم

دیدگاه اصلاح طلب نو ( نومنطقه گرایی )

اعتقاد به اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری

حکمروایی کلان شهری :تشکیل یک ساختار با دو لایه پوششی

-کارامدی اقتصادی
-اجتماعی
-توسعه پایدار

دخالت دادن همه بازیگران عرصه توسعه کلان شهری :- بخش دولتی –بخش خصوصی –بخش مدنی –بخش عمومی

-انعطاف پذیری
-شفافیت
-پاسخگویی
-گفت وگو
-مشارکت
-فرایند همکاری پایین به بالا

فرایندهای همکاری و همیاری در :حل مسائل متعدد منطقه ای –برنامه ریزی راهبردی –توسعه اقتصاد منطقه – زیرساخت های منطقه ای

منبع(تورانیان ۱۳۸۱)
۲-۵-۵-شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران
منطقه کلان شهری که در متون رسمی رایج در ایران عنوان مجموعه شهری را به خود گرفته , پدیده ای حداقل با سه دهه در ساختار فضایی ایران به شمار می رود . پدیده ای که اولین بار در حوزه شهری تهران و پس از آن اصفهان ,مشهد , تبریز , شیراز بروز و ظهور یافته است .
اما این حقیقت قابل کتمان نیست که در کشور ما , سازو کارها و نظام های خاص مدیریت کلان شهری شکل نگرفته اند . اگر چه ظهور مفهوم وهویت یابی قانونی مجموعه شهری و ضرورت طرح ریزی و مدیریت آن به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه به تصویب نامه مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۴ هیات وزیران برمی گردد . لیکن تاکنون تنها طرح مصوب مجموعه شهری متعلق به مجموعه شهری تهران بوده است که البته در این طرح نیز , مهمترین چالش این مناطق یعنی ساختار و نظام مدیریت خاص منطقه کلان شهری و پیشنهاد راهکارهای جامع برای ایجاد این نظام به اندازه لازم و کافی مورد نظر نبوده است .
در حال حاضر اگر چه با آغاز به کار تهیه طرحهای مجموعه های شهری کشور , برنامه ریزی این محدوده ها به نوعی رویکرد منطقه گرایی یا کلان شهر گرایی سوق پیدا کرده است , ولی مدیریت آن هنوز بسیار متفرق بوده و قلمرو ها , نهادهای حکومتی وعناصر تصمیم گیری و اجرایی مختلف هیچ گونه حس مشترک منطقه ای در ان فعالند و در بیشتر اوقات فاقد پوشش مدیریتی کامل برتمام منطقه هستند . این معضل شاید بزرگ ترین چالش روی تمام این مناطق و برنامه ریزی و مدیریت آنها باشد . چه در این حالت بسیاری از قابلیت ها واستعدادهای آنها , در فقدان یک نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت بدون امکان بهره مندی از آنها از بین می رود .
به این ترتیب واقعیت آن است که ” مجموعه شهری ” و به تبعیت آن “نظام مدیریت مجموعه شهری ” در حال حاضر فاقد تعریف قانونی و جایگاه رسمی در ساختارها و رویه های قانونی و تشکیلاتی مدیریت سرزمین در ایران است.
اما صرف ظهور ووجود واقعی این پدیده در نظام شهر نشینی کشور , الزامات و شرایطی را فراهم آورده است که برمبنای آن سازمان های ذیربط موجود ناچارا به هر ترتیب به اداره امور این پدیده ها واقعا موجود پرداخته اند .
۲-۵-۶-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری
بررسی سیر تحول و تکامل نظریه هایی بنیادین مرتبط با ساختار حاکمیت و قدرت و مکانیزه های تاثیر گذاری این ساختار در عرصه های مختلف زندگی مبین تاکید فزاینده نظری و عملی براجتناب ناپذیر بودن تغییرات ساختار از حالت تک پایه (مبتنی برحکومت )به وضعیت چند پایه ومتکثر ( مبتنی برحکمروایی وحضور موثر تمام بازیگران و عناصر فعال در عرصه عمومی )است .این نظریه ها برای تحقق این انتقال برهر دو جنبه محتوایی و رویه ای تاکید و اصرار دارند .هدف این قسمت ارائه یک مدل نظری است که از یک سو تبیین کننده مبانی و شرایط شکل گیری مدل حکمروایی شهری است و از سوی دیگر چگونگی تعامل این مدل با سازمان فضایی مناطق کلان شهری را نشان می دهد سه مفهوم اصلی از این مدل عبارتند از نهاد ,سازمان و ساختار.با بهره گرفتن از این سه مفهوم کلیدی می توان تعامل بین جامعه شهری ( ساخت اجتماعی ) , سازمان اداره کننده جامعه شهری ( ساخت سیاسی و مدیریتی ) و ساختار کالبدی – فضایی ( ساخت فضایی ) را تبیین و تحلیل کرد .
در این مدل , نهادها به مثابه قوانین بازی و به عبارت دیگر راهنمانی کنش متقابل انسان ها در جامعه هستند .نقش اصلی نهادها این استت که از طریق تاسیس یک ساختار با ثبات ( ونه الزاما کارآمد ) برای کنش متقابل انسانی ,عدم اطمینان را کاهش می دهند سازمان ها نیز –متفاوت از نهادها –در واقع عناصر بازی و کنش اجتماعی را شکل می دهند و متشکل واز گروهی از افراد (حقیقی یا حقوقی )هستند که با نیتی غایتمند وبرای دستیابی به اهدافی مشخص بوجود آمده اند وبه علت تلاش برای دستیابی به این اهداف از عوامل اصلی تغییرات نهادی محسوب می شوند ( داگلاس نورث ۱۹-۲۴ :۱۳۷۷ ).به این ترتیب نظام های ایدئولوژیک , اجتماعی , فرهنگ , اقتصاد , قدرت , سیاست و حقوقی موجود در هر جامعه انسانی را می توان از جمله مهم ترین نهادهایی دانست که برحسب مورد ساختار های متناسب با خود را به وجود آورده و در همین چارچوب جهت وروش عمل سازمان های مربوط را تعیین می کنند .
مدل تبیینی موصوف ,تبیین کننده روابط و تعامل های مکانیکی و روایه ای بین عناصر سه گانه مذکور است . اما جهت گیری هاو نتایج محتوایی ناشی از این روابط , تابعی است از خصلت های محتوایی نهادهای موجود وموثر براین روابط از یک سو و قدرت نسبی نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از نهادهای مذکور از دیگر ودر این مرحله است که نقش کلیدی قدرت روشن می شود .
بنابراین تبیین و تحلیل توامان هر دوبعد رویه ای و محتوایی تعامل عناصر سه گانه , شرط درک دقیق و کامل تر فرایند ها و فرم های اجتماعی , اقتصادی , سیاسی و فضایی – کالبدی محسوب می شود . در واقع ونظام قدرت و سازمان های شهروند مدار موجد ساختارهای مدافع منافع شهروندان خواهد شد و نظام قدرت نخبه مدار ساختار های متناسب با خواسته ها و اهداف نخبگان و خواص .
در این میان , قلمرو سرزمینی از یک سو نقش محمل و بستر مکانی و کجایی تمام این فعل و انفعالات را ایفا می کند و از سوی دیگر خود موضوع بسیاری از این جریان ها بوده و در نتیجه بازتاب دهنده پیامد های فضایی مکانی سه جانبه نهادها , سازمان ها و ساختار ها است . در همین چارچوب , ساختار فضایی کالبدی را از یک سو باید برآیند مشترک مجموعه نهادهای حاکم دانست و از سوی دیگر باید آنرا می باید یکی از مهمترین موضوعات سازمان های اداره کننده جامعه در راستای تحقق اهداف و خواسته هایشان تلفقی کرد .
به این ترتیب و با استناد به مدل رویه ای و محتوایی مذکور , ضرورت های نظری و کارکرد های استقرار مدل حکمروایی شهری را می توان به نحو دقیق و مستدل تری تبیین کرد .
در نظریه های توسعه انسان محور , ” پایداری ” ( به مفهوم جامع اجتماعی , اقتصادی و زیست محیط ) و شهروند مداری دو اصل بنیادین و پذیرفته شده محسوب می شوند .اصول مذکور را می توان عام ترین و پذیرفته شده ترین جهت گیری های محتوایی نهادهای گوناگون موجود در جوامع مختلف – اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه – دانست . اما عملیاتی شدن این جهت گیریها و حصول ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی متناسب است . با استناد به اهداف و ویژگیهای پیش گفته رویکرد حکمروایی شهری , روش است که این رویکرد به دنبال استقرار مدل سازمانی متناسب با این اصول است .
۲-۵-۷-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها
براساس مبانی نظری و مفهومی حکمروایی شهری ,شناسایی وتبیین عناصر موثر برمدیریت مجموعه های شهری و نیز نوع روابط بین آنها را باید برحسب جایگاه و کارکرد هر عنصر دریک مدل سه وجهی انجام داد. وجوه سه گانه مذکور و نقش آنها در ترکیب و الگوی مدیریت مجموعه شهری عبارتند از :
وجه حاکمیت و مدیریت امور عمومی .این وجه مبین نگرش و روش حاکم برنظام مدیریت وچگونگی جلب مشارکت و حضور عناصر مختلف حکمروایی شهری در مدیریت امور عمومی است .از این دیدگاه , عناصر و نهادهای مدیریتی برحسب منشاء قدرت آنها شناسایی در چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند : عناصر حکومتی و دولتی , عناصر حکومتی – عمومی , عناصر خصوصی و عناصر مردمی ( توده های شهر وندی و تشکل های غیر دولتی ).
وجه عملکردی .این وجه مبین عملکرد رسمی یا عملی هریک از عناصر برحسب کارکردهای سه گانه نظام های مدیریتی است : سیاستگذاری , برنامه ریزی و سازماندهی و بالاخره اجرا .
وجه فضایی – جغرافیای . در این وجه , عناصر موثر برمدیریت شهری از دید شعاع موثر عملکرد و یا به عبارت دیگر سطح پوشش فضایی اختیارات و وظایف هر عنصر مورد مطالعه قرار می گیرد .
نهادها و سازمان هایی که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در اداره مجموعه های شهری , عنصر اصلی و کلیدی محسوب می شوند , عبارتند از :
الف )سطح ملی
مجلس شورای اسلامی : سیاست گذاری و قانون گذاری
هیئیت دولت: سیاست گذاری و هماهنگی

چنانچه در فوق اشاره شده حقوق بین الملل در آغاز از حقوق اقلیت‏ها در پرتو حمایت کلی از حقوق افراد بشر و اصل عدم تبعیض پشتیبانی نمود، اما به تدریج مشخص گردید که حمایت کلی پاسخگوی نیازهای آنان نیست و باید بخشی از نیازهای واقعی آنان را در تعلق و وابستگی به گروهی که آنان را از اکثریت متمایز ساخته و به آن هویت می‏دهد، جستجو کرد. در سالهای اخیر، ‌به دلیل بالا گرفتن تنش‏های قومی، نژادی، و مذهبی سازمان ملل متحد توجه خاص به حقوق اقلیت‏ها نشان داد. از زمان تشکیل سازمان ملل متحد به این طرف، می‏توان اعلامیه‏ی موسم به حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‏های ملی، قومی، دینی یا زبانی مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل را که به روش وفاق عام تصویب شد. مهمترین گام در شناسایی حقوق اقلیت‏ها و حقوق هویت آنان دانست. این اعلامیه که در حال حاضر تنها سند بین المللی حمایت کننده ازاقلیت‏ها به شمارمی رود، در واقع تحت تاثیر و با الهام ازماده ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به توسعه‏ی نظام حمایت از اقلیت‏ها می‏پردازد اصل برابری و عدم تبعیض در این اعلامیه، همانند سایر اسناد سابق به شکل بارزی نمایان است. در مقدمه‏ی اعلامیه به احترام به حقوق بشر و آزادی‏های اساسی برای همه بدون تبعیض براساس نژاد، جنس، زبان یا مذهب و برابری حقوق مردان و زنان و ملت‏ها از بزرگ و کوچک تاکیدمجدد شده است و براساس بند اول ماده ۴ اعلامیه دولت‏ها موظفند اقدام لازم را در جهت تامین کل و موثر تمامی حقوق بشر و آزادی‏های اساسی اشخاص متعلق به اقلیت ها، بدون تبعیض و در شرایط کاملا مساوی در برابر قانون اتخاذ نمایند.

با توجه به مراتب مذکور به نظر می‏رسد که حقوق بین المللی از اقلیت‏های دینی و مذهبی درهر مکان به صورت غیر مستقیم حمایت می‏کند ؛ یعنی بدون مشخص کردن گروه ها، با اعطای برخی از حقوق خاص به افراد گروه‏های اقلیت از آنها حمایت می‏کند. این حمایت در چارچوبی فردگرایانه صورت می‏گیرد که البته این رویکرد درهمه ابعاد حقوق بشر به چشم می‏خورد. براساس این، هیچ سند حقوقی بین المللی را نمی‏توان یافت که ازاقلیت‏های دینی مسلمان و یا غیر مسلمان نام برده و به طور مستقیم حمایت به عمل آورد، بلکه به صورت غیر مستقیم و درچارچوب عام اقلیت‏های دینی از آنان حمایت کرده است لذا با توجه به موضوع پایان نامه‏ی حاضر آنچه که می‏توان ازاین مقررات بنی المللی استفاده کرد آن است که این اسناد و موازین و مواثیق بین المللی را می‏توان در جهت تایید مسئولیت دولت و بیت المال در حقوق کیفری ایران برای توجیه قانونی پرداخت دیه‏ی غی مسلمانان و بیگانگان ساکن در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران چه به صورت دایم یا موقت قرار داد. ضمن آنکه ایران به اکثر این اسناد و مواثیق بین المللی پیوسته است و ناچار است که در قوانین داخلی آنها را رعایت کند. صرفنظراز آنکه دین مبین اسلام و آموزه‏های فقهی از غیر مسلمانان در چارچوب قرار دادهای خاصی حمایت کرده و مسلمانان را از تعرض به جان و مال و ناموس آنها باز داشته است. این حمایت هم از شامل اقلیت‏های دینی شناخته شده در اسلام می‏گردد که درچارچوب قرار داد ذمه می‏باشد و هم ازدیگر غیر مسلمانان حمایت شده است که داخل در عقد امان یا زنهار و یازمام می‏گردد که ازاشخاص مذکور در فقه اسلامی به عنوان کافر مستامن تعبیر میگردد.
پس از آنکه با مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه و حقوق آشنا گردیدیم، شایسته است که به طرح دیدگاه هایی که بااستفاده ازاین مبانی و سایر ادله فقهی و حقوقی می‏توان استنتاج و ارائه کرد، بپردازیم. موضوع بحث پایانی این فصل طرح دیدگاه‏ها وم بیان اقوال و نظریه‏های موجود در این مقام و تجزیه و تحلیل ادله‏ی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال و ارزیابی آنها و ارائه دیدگاه برتر در این زمینه خواهد بود.
۲-۵٫ مبحث چهارم: طرح دیدگاه‏ها
درابتدای فصل بیان کردیم که در خصوص مسئولیت بیت المال در قبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگانی که در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت دایم یا موقت اقامت و یاتردد می‏ نمایند، از ادله و روایات و قواعد فقهی مرتبط، سه دیدگاه قابل استنتاج است: دیدگاه اول، آن است که تفاوتی بین کافرو مسلمان وجود ندارد و همانطوری که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد نسبت به غیر مسلمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفارو غیر مسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم، آن است. بیت المال مسلمین به واسطه‏ی قرار داد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد. اینکه زمان آن رسیده است که به طرح هر یک ازدیدگاه‏ها و ادله‏ی موافقان و مخالفان مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان پرداخته و ضمن ارزیابی ادله‏ی مذکور دیدگاه منتخب و نظریه‏ی مختار را را ارائه نماییم. بدیهی است در طرح دیدگاه‏های مذکور از قواعد فقهی بویژه از قواعد‏ی که در توجیه مبانی مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان به آنها استناد کرده و از حقوق کیفری عمومی و اختصاصی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی به خصوص مواد مرتبط با مسئولیت بیت المال استفاده خواهیم کرد.
۲-۵-۱٫ ادله‌ی فقهی موافقان مسئولیت بیت المال
همانطوری که بیان گردید دیدگاه اول براین نظر استوار است که هر گاه شخص غیر مسلمان و بیگانه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب قتل یا جنایتی شود که اگر مسلمان آن را مرتکب می‏شدمسئولیت برعهده‏ی بیت المال بود، پرداخت دیه برعهده‏ی بیت المال باشد. و نیزاگر غیر مسلمان و یا بیگانه کشته و یا مجروح گردد و مورد از مواردی باشد که اگر مجنی علیه مسلمان می‏بود، دیه بر عهده‏ی بیت المال قرار می‏گرفت، در این جا هم دیه بر عهده‏ی بیت المال باشد. از این دیدگاه می‏توان به عنوان موافقان مسئولیت بیت المال در قبال پرداخت دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان یاد نمود.دلایلی که با تکیه برقواعد فقهی و اصول حقوق بین الملل خصوصی و حقوق کیفری عمومی و اختصاصی‏جمهوری اسلامی ایران یعنی قانون مجازات اسلامی برای تایید این دیدگاه می‏توان برشمرد به شرح زیر است :
موادی از قانون مجازات اسلامی که به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه اشاره دارند تفکیکی میان مسلمان و غیر مسلمان ایجاد نکرده اند. ماده ۲۵۵ این قانون بیان کرده است: هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قراین ظّنی برای قاضی بر نسبت قتل اوبه شخص یا جماعتی نباشد حکم شرع باید دیه‏ی او را از بیت المال بدهد… که واژهی شخص مطلق است و مقید به مسلمان یا ایرانی نیست. تبصره‏ی ماده‏ی ۲۴۴ نیز واژه‏ی مدعی علیه را به صورت مطلق به کاربرده، مقرر می‏دارد: در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد دیه مقتول از بیت المال پرداخت می‏شود.
ماده‏ی ۳۱۲ هم واژه‏ای جانی را بدون قید مسلمان بودن آورده است: هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏ی او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت المال پرداخت می‏شود. انشای ماده ۳۱۳ نیز به همین نحو است: دیه عمد و شبه عمد بر جانی است‏؛ لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‏شود و اگرمال نداشته باشد، از بیستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‏شود و اگر بستگان نداشته یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می‏شود. ماده‏ی ۳۳۲ نیز که بیانگر یکی از موارد مسئولیت بیت المال است واژه‏ی مقتول را مطلق به کاربرده است. هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه بر عهده‏ی بیت المال خواهد بود. اطلاق این واژه‏ ها نسبت به مسلمان یا غیر مسلان بودن اقتضاء می‏کند که دین مرتکب تاثیری در قضیه نداشته باشد. همانطور که واژه‏های مذکور نسبت به ایرانی و بیگانه بودن نیزمطلق هستند. بنابراین اگر قاتل یامقتول غیر ایرانی و بیگانه هم باشد به حکم اصاله الاطلاق باید حکم به شمول این مواد نسبت به بیگانگان نمود. ایرادی که ممکن است نسبت به این دلیل مطرح شود آن است که گرچه مواد مذکور نسبت به قیود مسلمان یا غیر مسلمان بودن و بیگانه یا ایرانی بودن اطلاق دارند، اما قید لازم نیست که به صورت متصل و در متن همین مواد وجود داشته باشد‏؛ بلکه ممکن است در مواد قانونی دیگر یا در متون شرعی باشد و یا حتی دلیل عقلی نیز ممکن است دلیل لفظی را تخصیص بزند. از منابع شرعی و قانونی چنین به دست می‏آید که بیت المال ایران که ردیف بودجه‏ی خاصی دارد و از درآمد‏های عمومی کشور تشکیل می‏شود، صرفاً‌ برای حمایت از اتباع داخلی و ایرانی تاسیس شده است، اشخاص در صورتی می‏توانند از بیت المال استفاده کنندکه حداقل تابعیت ایرانی داشته باشند هر چند مسلمان نباشند ؛ زیرا حمایت بیت المال و حمایت اشخاص به صورت متقابل؛ یعنی همان گونه که بیت المال خسارت‏های افرادی را می‏پردازد، افراد نیز باید با دادن مالیات، بودجه‏های بیت المال را تامین کنند (مستفاد از قاعده‏ی غرم ). در مقابل پاسخ به این اشکال باید گفت اگر چه این اشکال ممکن است در بادی نظر وارد باشد، ولی بیگانگان نیز امروزه بر حسب قوانین بین المللی و داخلی کشورها از حقوق فراوانی بهره مند هستند که یکی از آنها حمایت از تمامیت جسمی ایشان است و دولت وظیفه دارد همان گونه که از اتباع داخلی خود حمایت می‏کند از جسم و جان بیگانگانی که به صورت دایم یا موقت در ایران سکونت دارند حمایت کند. ^[۱۲۹]
ضمن آنکه ما درتشریح مبانی توجیه کننده‏ی مسئولیت بیت المال دلایل فراوانی بر ارزش ذاتی خون مطلق انسان‏ها آوردیم و در آن جا اشاره کردیم که از دیدگاه فقه باید قائل به هدر نرفتن مطلق خون انسان گردید نه فقط مسلمانان، ‌بلکه غیر مسلمانان و بیگانگان نیزمشمول قواعد مربوط به مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه می‏شوند.

2. 2. اگر چه ماده‏ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی دیه را نیز از زمره‏ی مجازات‏ها می‏داند، اما حقیقت آن است که دیه ماهیت مدنی و خسارت دارد و یا حداقل جنبه‏ی خسارت بودن آن برجنبه‏ی مجازات برتری دارد.^[۱۳۰]

و خسارت نیز مسئله‏ای وضعی است که شخص وارد کننده یا تحمل کننده‏ی خسارت تاثیری در کیفیت آن ندارد؛ برخلاف مجازات‏ها که ممکن است تحت تاثیر وضعیت اشخاص نیز قرار گیرد. بنابراین مسئولیتی که برعهده‏ی بیت المال می‏باشد مسئولیت پرداخت خسارت است به خصوص که این خسارت در مقابل جسم و جان اشخاص می‏باشد و جسم و جان اشخاص در درجه‏ای از اهمیت قرار دارد که اگر چه با پول قابل تعویض نیست، اما همین خسارتی که تحت عنوان دیه پرداخت می‏شود جزء مواردی که شخص بر اثر حوادث طبیعی صدمه می‏بیند باید پرداخت شود. گرچه در منابع شرعی دیدگاه هایی وجود دارد که می‏گوید به قتل یا جراحت کافران دیه تعلق نمی‏گیرد، اما در حقوق موضوعه کنونی این نظریات طرفداری ندارد. و حتی فقها نیز براساس احکام ثانویه، برای جسم و جان کفار ارزش قائلند^[۱۳۱] و روز به روز بردامنه‏ی طرفداران برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان افزوده می‏شود. ایرادی که نسبت به این دلیل ممکن است وارد شود آن است که بر فرض آن که دیه خسارت بوده و خسارت نیز حکم وضعی باشد جامعه در وارد کردن این خسارت نقشی نداشته است تابیت المال مسئول پرداخت آن باشد، ‌بلکه مسئولیت بیت المال یک مسئولیت استثنایی است که در موارد خاص برقرار می‏باشد این اشکال قابل دفع است‏؛ زیرا در مواردی که بیت المال براساس تصریح قانون مسئولیت دارد، جامعه تقصیر‏ی را مرتکب نشده است بلکه علت مسئولیت بیت المال آن است که شخص جانی معمولاً تقصیری ندارد تا دیه را بپردازد و از طرفی خون اشخاص محترم است و نباید هدر شود؛ بنابراین جمع میان این دو ماده اقتضاء می‏کند که دیه از بیت المال پرداخت گردد و تقصیر یا عدم تقصیر جامعه، ‌مدخیلتی ندارد بلکه محترم بودن خون اشخاص دخالت دارد. پس باید دید که آیا خون غیر مسلمان نیزهمچون خون مسلمان احترام دارد یا خیر؟ صرف نظر از موارد فوق به نظر می‏رسد که اشکال مذکور اساساً مردود باشد‏؛ زیرا ما در بحث توجیه مبانی مسئولیت بیت المال اشاره کردیم که قصور حکومت در ایجاد نظم، خود عاملی است در پرداخت دیه. و چون دولت درایجاد نظم و امنیت کوتاهی و سهل انگاری کرده است باید دیه و خسارت وارد شده به شهروندان اعم از مسلمان و غیر مسلمان و بیگانه را پرداخت نماید. ضمن آنکه قاعده‏ی ارزش ذاتی خون انسان در فقه طرفداران زیادی پیدا نموده است و امروزه این معنا که خون انسان بماهو انسان بدون هر گونه تعلقات نژادی، رنگ، مذهب و… دارای ارزش ذاتی است در بین فقهای متاخر و معاصر و حقوقدانان رواج زیادی دارد.

3. 3. علت مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه برخی از افراد آن است که ارث این افراد در موارد خاصی به بیت المال می‏رسد؛

بنابراین براساس قاعده فقهی‏؛ من له الغنم فعلیه الغرم بیت المال در مقابل آنان مسئول خواهد بود: هر گاه شخصی از روی خطاب مرتکب قتل شود و نسب او معلوم نباشد… مسلمانان از جهت قرابت و نسبت عاقله‏ی او محسوب نمی‏شوند اما امام از بیت المال دیه را می‏پردازد‏؛ زیرا ارث او به بیت المال منتقل می‏شود.^[۱۳۲] بنابراین هرکس که امام وارث اوست امام ضامن او نیز هست و فقها وارث بودن امام نسبت به ارث بدون وارث را در مورد مسلمان و کافر یکسان می‏دانند.
مرحوم علامه حلی در این زمینه می‏فرماید: هریک از کافران که بمیرد و وارثی نداشته باشد امام وارث اوست.^[۱۳۳] مرحوم محقق حلی نیز چنین گفته است: هر کافری که بمیرد و مالی را به جای گذارد. اگر وارثی نداشته باشد مال او برای امام است.^[۱۳۴] بنابراین با توجه به اینکه بیت المال وارث کافران می‏باشد، پس در مقابل جنایتی که وارد می‏کنند یا جنایتی که به آنها وارد می‏شود مسئولیت دارد. اطلاق واژه‏ی کافران شامل کافر حربی و کافر ذمی می‏شود. بنابرانی همان گونه که بیت المال مالک ارث کافر می‏شود، ‌در مقابل جسم و جان او نیز مسئولیت دارد. اما ایرادی که ممکن است در این جا مطرح شود آن است که وارث بیت المال نسبت به اموال کافران از آن جهت نیست که امام وارث کافران است،‌ بلکه از آن جهت است که اموال کفار حربی احترامی ندارد و دولت باید آنها را تملک نماید. این ایراد درمورد کافران مستامن و ذمی پذیرفته نیست؛ مضافاً اینکه بسیاری از فقها تصریح کرده اند که امام وارث کافرانی است که وارث ندارند و در حال حاضر نیز تفکیکی که در کتاب‏های فقهی میان کافر ذمی و کافرحربی شده است وجود ندارد و قرار دادی به نام ذمه‌ با کفار منعقد نمی‏شود، بلکه وضعیت غیر اتباع ایرانی تحت عنوان بیگانگان مورد بررسی قرار می‏گیرد و بیگانه اعم از کافر و مسلمان می‏باشد.
مرحوم محقق اصفهانی در این زمینه می‏گوید: اگر قاتل خطایی ضامن جریره نداشته باشد یا ضامن او فقیر باشداما ضامن است.^[۱۳۵] هرگاه قاتل یا جانی فامیل و مولی نداشته باشد، ضامن جریره عاقله‏ی اوست و اگر ضامن جریره هم نداشته باشد امام دیه را از بیت المال می‏پردازد.^[۱۳۶]
سکوت اما م(ع) و فقهاء در مقام بیان می‏باشد؛ یعنی امام (ع) در عین حال که مساله‏ی کفار را در نظر داشته باز هم حکم پرداخت دیه از بیت المال را به صورت مطلق بیان کرده است. پس این حکم کفار را نیز در بر می‏گیرد. نسبت به این دلیل نیز ممکن است گفته شود که تمسک به اصاله الاطلاق در صورتی امکان دارد که مقدمات حکمت فراهم باشد و یکی از مقدمات حکمت آن است که لفظ به صورت خاصی منصرف نشود و قرینه‏ای برخلاف اطلاق وجود نداشته باشد، ‌حال آنکه در این جا اطلاق پرداخت دیه بر دیه‏ی مسلمان انصراف دارد و قرینه‏های خارجی نیز این اطلاق را مقید می‏سازد. بنابراین استناد به چنین اطلاقی پسندیده نیست این ایراد هم قابل اعتنا نیست؛ زیرا اولا مساله به درجه‏ای از اهمیت است که شارع باید به جزئیات آن نیز اشاره کند و اگرقیدی وجود دارد بیان نماید. ثانیاً قرینه هایی که گفته می شود وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به اندازه‏ای قوی نیست که بتواند اطلاق روایات را مقید سازد و همانگونه که می‏دانیم علت تقیید اطلاق به وسیله‏ی مقید به خاطر آن است که دلالت مقیّد قوی تر از دلالت مطلق است‏؛ حال آنکه چنین قوّتی دراین جا دیده نمی‏شود.
ادله غیرفقهی موافقان مسئولیت بیت المال

5. 5. اصل برآن است که کلیه‏ی بیگانگان (اعم از کافر و مسلمان) و اتباع ایرانی غیر مسلمان از حقوقی بهرهمند باشند که اتباع ایرانی مسلمان ازآن بهره مند هستند. بنابراین موارد استثنایی نیاز به تصریح قانونی دارد. و پرداخت دیه از بیت المال جزء حقوق استثناء شده نیست. بنابراین کفار نیز هر گاه در قلمرو ایران مرکتب قتل خطایی دیگری شوند یا کشته شوند بیت المال در مقابل آنها مسئول خواهد بود. مکن است در کتب فقهی میان کافر حربی و کافر ذمی تفکیک شود و در مورد کفار حربی، اصل بر محرومیت آنها باشد، مگر در مواردی که از حقوق مسلمانان بهره مند هستند و برعکس در مورد کفارذمی اصل بر یکسان آنان با مسلمانان باشد‏؛ اما در منابع حقوقی چنین تفکیکی وجود ندارد و اساساً قراردادی به نام قرار داد ذمه متروک مانده و جای خود را به معاهده‏ها و عرف و نزاکت بین المللی داده است و بیگانگان معمولا از حقوق اتباع کشور بهره مند هستند: در زمینه‏ی حقوق عمومی، بیگانگان اصولاً از حقوق و آزادی‏های عمومی که در حقوق اساسی مطرح می‏شود برخوردار می‏شوند مانند حق حمایت از جان ومال، حق احترام مسکن، آزادی عقیده، آزادی وجدان و غیر آن.

در واقع این حقوق و آزادی‏ها برای شخص انسان وصرف نظر از اینکه خودی یا بیگانه باشد شناخته شده است. حقوق بین الملل عمومی هم مقرر می‏دارد که هر کشور باید احترام شخص بیگانه را رعایت کند.^[۱۳۷]
۲-۵-۲٫ دیدگاه دوم: ادله‏ی مخالفان مسئولیت بیت المال
دیدگاه دوم در مورد مسئولیت بیت المال در قبال دیه‏ی بیگانگان و غیر مسلمانان آن است که بیت المال در مورد جنایاتی که غیر مسلمانان مرتکب می‏شوند یا جنایاتی که نسبت به آنها صورت می‏گیرد مسئولیتی نداشته باشد. ادله‏ای که این دیدگاه بر آن تکیه کرده است به شرح زیر است:
روایاتی که پرداخت دیه از بیت المال را تجویز می‏کند، علت آن را حرمت خون مسلمان و جلوگیری از هدر شدن آن دانسته اند. مانند روایت امام صادق (ع) که فرمود: حضرت علی (ع) در مورد شخص مقتولی که قاتل وی معلوم نیست فرمود: اگر اولیای وی مطالبه دیه کنند؛ دیه او از بیت المال مسلمین داده می‏شود. و خون شخص مسلمان نباید هدر رود؛ زیرا ارث او برای امام است. پس دیه او نیز برعهده امام است ^[۱۳۸]. یا روایت دیگری که در آن، ابوبصیر از امام صادق (ع) در مورد شخصی سؤال می‏کند که دیگری را عمداً کشته و فرار می‏کند و دسترسی به او نیست، امام فرمود: اگر مالی دارد دیه او پرداخت می‏شود و گرنه، از اقرباء گرفته می‏شود و اگر فامیلی نداشت امام دیه را می‏پردازد‏؛ زیرا خون مسلمان به هدر نمی‏رود^[۱۳۹]. به نظر می‏رسد که این دلیل قابل خدشه باشد؛ زیرا استناد به این دلیل در صورتی موجه است که اولاً مفهوم لقب اعتبار داشته باشد، حال آنکه مشهور اصولیون چنین مفهومی را معتبر ندانسته اند؛ ثانیاً ذکر واژه مسلمانان از باب غلبه نباشد و به نظر می‏رسد که واژه‏ی مزبور در اینجا به خاطر غلبه به کار رفته است‏؛ زیرا در کشور اسلامی غالب مردم مسلمان هستند و بیشتر مواردی که دیه از بیت المال پرداخت می‏شود دیه مسلمان است و به ندرت اتفاق می‏افتد که دیه غیر مسلمان از بیت المال داده شود. بنابراین بیان حرمت خون مسلمان به معنای آن نیست که خون غیر مسلمانان و بیگانگان حرمتی ندارد و به اصطلاح اصولیین: اثبات شئ نفی ماعدا نمی‏کند.
پرداخت دیه از بیت المال قاعده و اصل نیست، بلکه یک حکم استثنایی است. بنابراین فقط در موارد منصوص و قطعی می‏توان دیه را از بیت المال پرداخت کرد و در موارد مشکوک باید به اصل عدم جواز تمسک کرد و در پرداخت دیه از بیت المال در مورد غیر مسلمان یا دیه جنایتی که غیر مسلمان به دیگری وارد کرده است شک و شبهه وجود دارد؛ بنابراین اصل عدم است و مطابق اصل باید چنین پرداختی جایز نباشد. به نظر می‏رسد این دلیل نیز قابل خدشه باشد؛ زیرا این دلیل زمانی موجّه می‏نماید که با ادله دیگر نتوان شک و شبهه را برطرف کرد. به نظر می‏رسد که امکان دفع شبهه وجود دارد و شاید بتوان برای دفع شبهه چنین استدلال کرد که اگرچه پرداخت دیه از بیت المال یک حکم استثنایی است، اما مصالح بالاتر از جمله، حرمت خون انسان‏ها و اصل کرامت ذاتی بشری و جلوگیری از هدر رفتن خون انسان‏ها ایجاب و اقتضاء می‏کند که بیت المال مسلمین نسبت به دیه بیگانگان و غیر مسلمانان مسئولیت داشته باشد.
بیت المال مسلمین که از محل پرداخت‏های مسلمانان تشکیل می‏شود مخصوص مصالح مسلمین است و پرداخت دیه نیز یکی از مصادیق مسلمین می‏باشد. بنابراین حمایت بیت المال فقط در موردی است که قاتل و مقتول مسلمان باشند. این دلیل نیز مخدوش است‏؛ زیرا اگر این استدلال صحیح باشد می‏توان موردی را هم که قاتل غیر مسلمان است. اما مقتول مسلمان باشد مشمول آن دانست. به علت آنکه اگرچه بیت المال در برابر جنایت غیر مسلمان مسئولیتی ندارد، اما در هر صورت خون مسلمان در اینجا ریخته شده است و خون مسلمان نیز نباید به هدر رود. همچنین دلیل مزبور در مورد کافر ذمّی مخدوش است؛ زیرا کافر ذمی نیز همچون مسلمان وجوهی را به بیت المال می‏دهد، مضافاً بر اینکه در حال حاضر نمی‏توان مسئولیت بیت المال را منوط به پرداخت مالیات یا جزیه کرد. بلکه بر اساس قواعد و عرف بین المللی همین که بیگانه‏ای از دولت دیگر اجازه ورود و اقامت در آن کشور را اخذ نمود، مسئولیت هایی برای آن دولت به وجود می‏آید. از جمله اینکه از جسم و جان بیگانه همچون اتباع خود حمایت کند.
علتی که در روایات و منابع شرعی برای پرداخت دیه از بیت المال بیان شده، آن است که بیت المال وارث ارث افراد است. بنابراین ضامن جنایت‏های ایشان نیز می‏باشد، حال آنکه ارث کفار و غیر مسلمان جزء احوال شخصیه محسوب می‏شود و احوال شخصیه هم تابع احکام شرعی و مقررات موضوعه ایران نیست. ماده‏ی ۷ قانون مدنی بر این مطلب تصریح دارد: اتباع خارجه مقیم در ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. این ماده گرچه مربوط به بیگانگان است، اما اطلاق بیگانگان شامل غیر مسلمانان نیز می‏شود. و در عین حال قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ هم ایرانیان غیر مسلمان را نیز بیان کرده است: ماده واحده: نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله از مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
الف) در مسائل مربوط به نکاح و طلاق، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
ب) در مسائل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
ج) در مسائل مربوط به فرزند خواندگی، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است .
قواعد و عادات متداوله در مذاهب و ادیان دیگر آن نیست که ارث شخصی بدون وارث به بیت المال داده شود، بلکه در آیین زرتشتی با تعیین فرزند خوانده برای متوفای بلاوارث، اموال وی به فرزند خوانده داده می‏شود و در آیین کلیمی، اموال جهت استفاده عمومی در اختیار مرجع مذهبی کلیمیان قرار می‏گیرد، و در آیین مسیحی، خلیفه گری یا نماینده آن، ترکه متوفی را به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می‏رساند^[۱۴۰]. بنابراین وقتی بیت المال، وارث اموال کفار نباشد نسبت به دیه آنان نیز مسئولیتی نخواهد داشت. این دلیل ممکن است از نظر احکام اولیه اسلامی قابل استناد باشد، اما از نظر احکام ثانویه از جمله اصل کرامت ذاتی انسان و استصلاح عقلی در احکام و قوانین موضوعه کنونی، قابل استناد نیست؛ زیرا همان گونه که قبلاً گفته شد مسئولیت بیت المال منحصراً در پرداخت مالیات یا جزیه و نیز تملک ارث نیست بلکه به خاطر حمایت از جسم و جان افرادی است که به نحوی در حمایت دولت اسلامی به سر می‏برند و صدمه‏ای به جسم و جان ایشان وارد شده یا صدمه‏ای را وارد کرده اند، و قانوناً یا واقعاً مسئولیتی برای پرداخت خسارت این صدمه وجود ندارد. البته ممنوعیت شمول مقررات احوال شخصیه و ارث نسبت به غیر اتباع ایرانی بر اساس قوانین بین المللی و داخلی است. اما شرع مقدس اسلام چنین حکمی را بیان نمی‏کند، بلکه بیگانگان نیز تابع مقررات اسلامی هستند.
۲-۵-۳٫ دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی
دیدگاه سوم در باب مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان این است که اگر کافر ذمی شخصی را بکشد که اگر مسلمان می‏کشت پرداخت دیه بر عهده‏ی بیت المال بود یا اگر مسلمانی کشته می‏شد بیت المال دیه را پرداخت می‏کرد، مسئولیت بر عهده‏ی بیت المال خواهد بود این دیدگاه در فقه اسلامی طرفداران زیادی دارد. روایاتی از طریق شیعه و سنی در تأیید این نظریه وارد شده است: ابن عباس از پیغمبر اکرم (ص) نقل می‏کند که آن حضرت به دو عامری که با پیغمبر پیمان بسته بودند و عمروبن امیه آنها را کشت با صد شتر دیه‏ی هر یک را پرداخت و نیز پیغمبر فرمود: (دیه‏ی هر عبدی هزار دینار است) و آنچه زُهری روایت می‏کند که ابوبکر و عمر دیه‏ی کافر ذمی را مانند دیه مسلمان قرار داده اند. همچنین استدلال کرده اند به آنچه امیرالمؤمنین علی (ع) گفت که آنان جزیه داده اند تا خونشان مانند خون ما باشد و اموال آنان نیز مانند اموال ما باشد.^[۱۴۱]
مرحوم محقق نجفی (ره) می‏فرماید: جنایت شخص ذمی حتی اگر به صورت خطایی باشد از اموال خودش داده می‏شود و عاقله مسئولیتی ندارد و اگر توان پرداخت دیه را نداشت امام عاقله‏ی اوست؛ زیرا مالیات به امام می‏دهد و این مسأله جزءِ مسائل اجتماعی است؛ زیرا امام صادق (ع) فرمود: در میان اهل ذمه نسبت به قتل یا جراحتی که مرتکب می‏شوند ضمانتی وجود ندارد، بلکه باید دیه را از اموال خودشان بدهند و اگر مالی نداشتند امام مسلمین مسئول است چون اهل ذمّه به او جزیه می‏دهند ^[۱۴۲].
مرحوم ابن ادریس هم نظیر این کلام را بیان می‏کند: اگر کافر ذمی به صورت خطایی، مسلمان را بکشد… نظریه‏ی صحیح آن است که امام در هر حال عاقله‏ی کافر ذمی است؛ اعم از اینکه مالی داشته باشد یا نداشته باشد ^[۱۴۳]. کافر ذمی کافری است که اهل کتاب باشد و با مسلمانان قرارداد ذمه منعقد نموده باشد. مرحوم شهید ثانی شرایط ذمه را چنین بیان می‏کند: پرداخت جزیه، التزام به احکام اسلامی، ترک ازدواج با زنان مسلمان، تعرض به کودکان، ترک تعرض به مسلمین از طریق فتنه در دین آنها و راهزنی و سرقت اموالشان، پناه ندادن به مشرکان و جاسوسان آنها، ترک تعرض به عورات مسلمین، اظهار نکردن منکرات دینی مانند خوردن گوشت خوک و شرب خمر و رباخواری و نکاح با محارم در سرزمین اسلامی، دو شرط اول باید در قرارداد ذمه صراحتاً ذکر شود و اگر کافر ذمی با آن مخالفت کند از سرزمین اسلامی اخراج خواهد شد.
و از عبارت لمعه و دروس بر می‏آید که بقیه‏ی شروط نیز همین حکم را دارند؛ اما بهتر است گفته شود چنانچه این شرایط در قرارداد ذکر شده باشد و مورد مخالفت قرار گیرد موجب اخراج خواهد بود^[۱۴۴]. این دیدگاه اگرچه در فقه اسلامی رواج دارد، اما در زمان کنونی متروک مانده است و برخی مقررات آن که با قواعد و عرف بین المللی سازگار است در قالب قوانین داخلی یا قراردادهای بین المللی درآمده است و امروزه اصل بر آن است که بیگانگان از حقوق مدنی کشورها نیز بهره مند باشند، در مواردی که به خاطر مصالح آن کشورها، ممنوعیت هایی ایجاد شده باشد قانون گذار ایران نیز اصل را بر یکسان بودن اتباع داخلی و خارجی در بهره مند بودن از حقوق عمومی و خصوصی دانسته است و ماده‏ی ۹۶۱ قانون مدنی در این خصوص مقرر می‏دارد: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
الف) در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.
ب) در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه‏ی خارجه آن را قبول نکرده است.
ج) در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‏ی ایرانی ایجاد شده باشد. بنابراین در شرایط کنونی به جای کافر ذمی و کافر حربی باید از بیگانگانی سخن گفت که به صورت قانونی و مشروع یا نامشروع و غیرقانونی در قلمرو کشوری بیگانه سکونت دارند و احکام بیگانگان گروه نخست جز درم موارد خاص همان احکام اتباع کشور است؛ مگر در مورد نمایندگان سیاسی و اشخاصی که تحت حمایت بین المللی هستند که تابع مقررات خاص می‏باشند، مانند کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۳۷ که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۷ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسیده است، لایحه‏ی قانونی راجع به محصولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایران و خارجی مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۵۹، قرارداد وین درباره‏ی روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت مورخ ۱۹۶۱، کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۱۹۶۳ که در تاریخ ۴/۱۲/۱۳۵۳ به تصویب مجلس ایران رسیده است، موافقت نامه‏ی مصونیت و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۹۶۶ که در تاریخ ۱۷/۳/۵۳ به تصویب ایران رسیده است… در هر حال با توجه به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی و عرف و نزاکت بین المللی و قواعد حاکم بر روابط بین الملل به نظر می‏رسد که امروزه تفکیک غیر مسلمانان و کفار به ذمی و حربی و مستأمن موضوعیت خود را از دست داده باشند و فقهای عظام باید با توجه به مبانی فقهی خویش و مقتضیات زمان و مکان نسبت به حقوق غیر مسلمانان و بیگانگان صریحاً و بدون هر گونه شائبه‏ای فتوا صادر نماید چنانچه در زمان اخیر بعضی از فقیهان اسلامی حکم بر تساوی دیه‏ی مسلمانان و غیر مسلمانان و همچنین پرداخت دیه‏ی آنان از بیت المال در موارد مقرر در فقه و حقوق اسلامی همچون مسلمانان داده‌اند.
۲-۵-۴- دیدگاه منتخب (نظریه‏ی مختار)