۳-۲-۷-۴- اختلات ناشی از تنش های حرارتی
عوامل فیزیکی از شایعترین عوامل زیان آور محیط کاری است، رطوبت، سرما، گرما، تابش نور، حرکت هوا و حرارت سطح زمین از عوامل زیان آور حرارتی میباشند که بر بعضی اعضاء بدن، مانند دستگاه قلبی عروقی، مررکز تنظیمات حرارت بدن، دستگاه تنفس، کلیه و غدد داخلی اثرات نامطلوب میگذارند. به فشارهای وارده از طرف محیط به انسان استرس یا تنش حرارتی و به پاسخهای انسان در برابر تنش حرارتی، استرن اطلاق می شود. بدن انسان به وسیله مکانیسم انطباق تا اندازهای عوامل زیان آور حرارتی را تحمل کرده، تغییرات غیر عادی در اعمال حیاتی آن رخ نمیدهند و اثرات نامطلوب این عوامل در خارج از حد ظرفیت تطابق بدن ظاهر میشوند. عواملزیانآورحرارتی با اجرای کار تداخل کرده، بر ایمنیکارگران اثر میگذارند، یا باعث بروز کرامپهای حرارتی^[۵۰] ، گرمازدگی^[۵۱] ، آسیبهای سرما و کاهش قدرت حیاتی^[۵۲] میشوند. بدن انسان یک ماشین تولید کننده گرما با مکانیسم پیچیده تنظیم حرارت است که با تبادل گرما مقدار حرارت بدن را در محدوده نسبتا باریکی حفظ میکند. بدین بوسیله متابولیسم چربیها، هیدروکربنها و پروتئین ها گرمای داخلی را تولید مینماید و ضمنا بر حسب حرارت، رطوبت و سرعت هوای محیط مقداری گرما را از محیط گرفته یا از دست میدهد. درجه حرارت بدن به وسیله تداخل پیچیده عوامل فیزیکی محیط، مانند درجه حرارت، حرکت هوا، رطوبت، پرتوهایحرارتی و واکنشهای فیزیولوژیکی و رفتاری تنظیم میگردد. در صورتی درجه حرارت بدن انسان عادی باقی میماند که بدن بتواند اثر عوامل زیانآور حرارتی را جبران نموده و این شبکه فیزیولوژیکی پیچیده تغییر نکند. حرارت عادی داخلی بدن تقریبا ۳۷ درجه سانتیگراد است و بر حسب نوع فعالیت فیزیکی از تقریبا ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد تغییر میکند و بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد باید مورد توجه قرار گیرد و بالای ۴۰ درجه سانتیگراد شرایط غیر عادی و وخیم است. هنگامیکه اشکالی در مکانیسم تنظیم حرارت بدن بوجود آید یک دور معیوب حرارت بدن شروع میشود.در نتیجه ذخیره حرارت افزایش می یابد، حرارت نسوج عمقی و پوست بالا میرود و سرعت اعمال متابولیکی دستگاه های قلبی عروقی و تنفسی افزایش یافته، عمل کلیه تضعیف میگردد. ازدیاد گرمای متابولیک این حرکت دور معیوب را تسریع میکند تا جایی که اعمال قلب و عروق و کلیه متوقف شده و آسیبهای غیر قابل برگشت به دستگاه های اعصاب و نسوج عضلات وارد شود. این دور معیوب را فقط با درمان مناسب در طول زمان میتوان از بین برد. بیماری کرامپهای عضلانی در کارگرانی که کارهای عضلانی سنگین در جاهای گرم انجام میدهند، مانند کارگران کورههای ذوب فلزات و شیشه سازی و یا معادن،دیده میشود.گاهی اوقات قبل از شروع علائم مخصوص بیماری، کارگر، سردرد و سرگیجه مختصری دارد ولی معمولا شروع کرامپهای عضلانی ناگهانی است و دردهای ناگهانی در عضلات دست و بازو و سپس پا وعضلات شکم احساس میشود و شدت درد مرتبا افزایش می یابد. علت اصلی بیماری، تعریق زیاد و از دست دادن آب و املاح بدن، بخصوص سدیم است. الکلیسم، بیماریهای دستگاه گوارش و ضعف بنیه از عوامل مستعد ابتلا به کرامپهای عضلانی هستند. درمان این بیماری جایگزین ساختن آب و املاح از دست رفته بدن است که در حالت خفیف از راه دهان و در موارد شدید از راه وریدی صورت میگیرد. برای پیشگیری، کارگران مکانهای گرم همراه آب از قرصهای نمک مخصوصی استفاده می کنند، زیرا نوشیدن آب تنها برای رفع تشنگی به ظهور علائم بیماری کمک میکند.

بیماری گرمازدگی خیلی آهسته با ضعف، سرگیجه و خستگی شروع میشود که معمولا با اسهال و استفراغ نیز همراه است. پوست بیمار معمولا مرطوب و درجه حرارت حدود ۳۹.۴درجه سانتیگراد، نبض تند و ضعیف و فشار خون پائین است. ضعف جریان خون در جبران مایعات از دست رفته به علت تعریق علت اصلی بیماری است که با تجویز محرکهای قلبی و عروقی و تزریق سرم نمکی درمان میشود.
علائم کاهش قدرت حیاتی بدن، این عارضه ناگهان ظاهر شده و بیمار بیهوش و سیانوزه است. در معاینه پوست بیمار بسیار گرم و خشک، نبض تند است. علت بیماری عدم قدرت کار مرکز تنظیم حرارت بدن به علت تابش مستقیم اشعه حرارتی بر سر بیمار است. پیش آگهی بیماری خوب نیست و درمان به وسیله خنک کردن سریع پوست و مرطوب نگاه داشتن آن است. (شریعت پناهی،۱۳۸۲)
۳-۲-۷-۵- منطقه آسایش
واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیده ای تجربی است و در فرهنگ ها و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را در جدولی که رطوبت نسبی بر محور افقی و درجه حرارت بر روی محور عمودی مشخص شده ترسیم کنیم، محدودهای به دست میآید که به آن “منطقه آسایش"میگویند.
در فصل تابستان دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی۵۰ درصد برای ۹۸درصد افراد مطلوب است. در حالی که فصل زمستان برای آنکه ۹۷درصد افراد احساس آرامش کند، با حفظ رطوبت نسبی حدود۵۰ درصد باید دما را به ۲۱ درجه کاهش داد.
حداکثرمنطقه آسایش نباید از ۸۵ درجه فارنهایت بیشتر باشد. بنابراین حدود منطقه آسایش برای ایران که بین ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض جغرافیایی قرار دارد. میتوان از نظر دمای هوا در فصل تابستان بین ۲۱.۵تا۲۹ درجه و در فصل زمستان ۲۰تا ۲۵.۷ درجه سانتی گراد فرض کرد. محدوده رطوبت نسبی هوا در این دو فصل۳۰ تا ۶۰ درصد درنظر گرفته شده است. در منطقه آسایش تغییرات رطوبت هوا بیشتر از تغییرات دمای آن برای انسان قابل تحمل است.
۳-۲-۷-۵-۱-تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش
*تاثیر تابش آفتاب بر منطقه آسایش
در شرایطی که دمای هوا کمتر از ۲۱ درجه سانتیگراد است.تابش آفتاب ممکن است باعث گسترش منطقه آسایش شود.
*تاثیر رطوبت بر منطقه آسایش
رطوبت باعث کاهش دمای هوای خشک میشود. این کاهش دمای هوا که در اثر تبخیر رطوبت اضافه به آن صورت می گیرد باعث میشود محدوده های بالای منطقه آسایش نیز قابل تحمل شود. خنک سازی هوا از طریق افزایش رطوبت آن ممکن است با وسایل مکانیکی یا به طور طبیعی با گیاه کاری یا ساخت آبنما و فوارهها صورت گیرد.
*تاثیر باد بر منطقه آسایش
سرعت جریان هوا به دو طریق بدن انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. جریان هوا از یک سو مقدار تبادلحرارتی از طریق همرفت (جابه جایی هوا در اثر اختلاف دما) را مشخص میکند و از سوی دیگر، ظرفیت تبخیر در هوا و در نتیجه، میزان خنک شدن پس از تعریق را تعیین میکند تاثیر سرعت جریان هوا بر بدن از طریق تعیین ظرفیت تبخیر در هوا، به رطوبت آن بستگی دارد. زیرا افزایش سرعت هوا ظرفیت تبخیر پذیری آن را افزایش و در نتیجه تاثیر رطوبت بیش از حد هوا را کاهش میدهد.
اگر هوا سردتر از پوست بدن باشد افزایش سرعت هوا باعث خنک شدن بدن میشود. وقتی هوا گرم تر از پوست باشد. افزایش سرعت هوا از یک سو باعث افزایش اثر همرفت و در نتیجه گرم تر شدن بدن و از سوی باعث افزایش اثر همرفت و در نتیجه گرم تر شدن بدن واز سوی دیگر باعث افزایش ظرفیت تبخیر در هوا و سردتر شدن پوست میشود. زمانی که پوست بدن مرطوب باشد افزایش سرعت هوای بیشتر در میزان تعریق و تبخیر تاثیر میگذارد تا در تبادل حرارت از طریق همرفت و در نتیجه بدن خشک میشود. پس از خشک شدن پوست افزایش سرعت هوا تاثیری در خنک شدن بدن از طریق تاثیر بر میزان تعریق و تبخیر نداشته باشد ولی اثر گرمایی آن از طریق همرفت ادامه دارد. )کسمایی ،۱۳۷۸،صص ۸،۷،۶).
۳-۳-روش های تعیین محدوده آسایش
به منظور ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی کوشش های زیادی صورت گرفته است. یکی از اولین روشها، مدل سرما – باد است که بر پایه دفع انرژی از سطح پوست در سال ۱۹۳۹ توسط پاول ساییل^[۵۳] ارائه شد.
ترجونگ در سال ۱۹۶۸ نمودار زیست اقلیمی را که شاخص آسایش را بر مبنای دو پارامتر دمای خشک و رطوبت نسبی ارزیابی میکند ارائه کرد. در سال ۱۹۷۰ بوریو^[۵۴] شاخص دمای ظاهری^[۵۵](AT) را مطرح کرد .که بیانگر دمای احساس شده بود. سپس این مدل توسط استدمن توسعه یافت. و سرانجام این شاخص پس از اصلاحاتی از تابستان ۱۹۸۷ مورد قبول سازمان ملی هواشناسی آمریکا قرار گرفت و در گزارشات این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۹۷۲ بیکر^[۵۶] با تلفیق کمیتهای دما و جریان باد شاخص قدرت خنک کنندگی محیط را ارائه کرد. در همین زمان شاخص دمای موثر ((ET^[57] ارائه شد و در ادامه با انجام اصلاحاتی دمای موثر نوین (ET)^[58] مطرح شد. فانگر^[۵۹] محدوده آسایش را بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط ارائه کرد. از آنجایی که این روش، بسیاری از معیارهای آسایش را در بر دارد روش کاملی به حساب می آید. این روش تحت عنوان ^[۶۰](PMV) عنوان شد. بعدها این روش توسعه یافت و تحت عنوان PPD^[61] مطرح شد. اولگی^[۶۲]روشی را مطرح کرد که نه تنها همانند روش فانگر، معیارهای آسایش متعددی را مد نظر قرار داده بود بلکه پیشنهادی را برای کاربرد این روش برای عرضهای جغرافیایی دیگر (عرض های زیر ۴۰ درجه ) ارائه نمود. اداره استاندارد ایالت متحده به سال ۱۹۸۵، میزان رطوبت سطح پوست که به واسطه تعرق به وجود میآید را بهترین روش برآورد نارضایتی حرارتی برشمرد و بر این اساس دمای سطح پوست(ts) و میزان رطوبت آن را (w) به عنوان دو عامل مهم در محاسبه حدود آسایش حرارتی ارائه کرد. در ادامه زوکلای در سال ۱۹۸۷، محدوده آسایش را بر اساس میانگین دمای محیط تعریف کرد. (صادقی روش ،۱۳۸۸،ص۱۰)
۳-۳-۱- تخمین محدوده آسایش با بهره گرفتن از شاخص(PMV)
از آنجایی که در این روش بسیاری از معیارهای آسایش از قبیل متغیرهای اقلیمی، نوع پوشاک و فعالیت با هم مورد استفاده قرار می گیرند، یکی از کامل ترین و دقیق ترین روش های تخمین محدوده آسایش شناخته شده است. این روش که به اختصار PMV خوانده می شود ، به وسیله فانگر در سال ۱۹۷۰ پیشنهاد شده است که بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط پیرامونش استوار است.
متغیرهایی که در این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
میزان حرارت تولید شده در اثر متابولیزم (w)
ضریب I_cl مقاومت یا نارسایی لباس (clo)
دمای هوای خشک (^۰C)
متوسط دمای تشعشعی (^۰C)
سرعت جریان هوا (m/s)
فشار بخار آب (mmhg)
به منظور سنجش احساس حرارتی، هفت درجه متفاوتی که سازمان ASHRAE^[63] ارائه کرده به وسیله فانگر مورد استفاده قرار گرفته است.
۱-بسیار گرم۳+
۲-گرم۲+
۳-کمی گرم۱+
۴-متعادل۰
۵-کمی سرد۱-
۶-سرد۲-
۷-بسیار سرد۳-
با محاسبه عدد مورد نظرpmv از طریق معادله زیر میتوان دریافت که محیط مورد مطالعه در کدام یک از طبقه بندیهای بالا قرار میگیرد. همان طور که مشاهده میشود، قدر مطلق اعداد نسبت به نقطه صفر قرینه بوده و اعداد مثبت نشان دهنده جهت گرم و اعداد منفی سوی سرد این معیار سنجش آسایش را مشخص می کند. در این معیار اعدادی که کمی بالاتر از ۱+ و یا اندکی پایین تر از ۱- باشند، موجبات بروز نارضایتی را فراهم می نماید. بنابراین محدوده آسایش حرارتی شامل -۱ <pmv<+1 خواهد بود.
مقدار pmvاز رابطه زیر بدست میآید:
(۳-۳)
شدت متابولیسمw/   ))
=   کارایی مکانیکی
فشار بخار آب(mmHg)
دمای هوا(   )
نسبت قسمتهای پوشیده بدن به کل سطح بدن(   )
ضریب نارسایی یا مقاومت لباس(   :مقدارلباسی که شخص در یک محیط با دمای(   ) ۲۱ و جریان هوای(m/s) 1/0 پوشیده و احساس آسایش بنماید.
دمای سطح لباس(   ):
متوسط دمای تشعشعی(   ):متوسط دمای سطوح مختلف در یک فضا نسبت به فاصله نقطه مورد نظر
ضریب تعادل
(۳-۴)

 ^[۶۴] (۳-۵)
f_cl=1+0.31 (3-6)
۳-۳-۲-تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با بهره گرفتن از شاخصPMV و تصریح مدل

۱۱-کارو.۱۳۷۵
فصل سوم
مفهوم تجاوزدر حقوق بین الملل
۳-۱- گفتاراول اصل ممنوعیت توسل به زور
در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راه های گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راه های متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروه های خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروه های مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راه های توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راه ها با قید و شرطهایی همراه است.

بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا به سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن ۱۹۱۹) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده ۱۳، بند ۴).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده ۱۷ بندهای ۱و۳).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده ۱۵، بند ۸)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده ۱۵، بند ۷). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به (چنین تجاوزی) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به(طرح قرارداد کمک متقابل) (۱۹۲۳) و (پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی)(پروتکل ژنو، ۱۹۲۴) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

1. 1. قراردادهای لوکارنو:

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:

1. 1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام (تجاوزکارانه)خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

1. 1. اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

1. 1. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵.

در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راه های مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راه های مسالمت آمیز را مقرر داشتند.

2. 2. پیمان بریان-کلوگ:

گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه ۱۹۳۲ تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در ۱۴ نوامبر ۱۹۳۲ طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال ۱۹۳۳ به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارائه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در ۲۴ مه ۱۹۳۳ گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،۱۹۳۳) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در ۸ ژوئیه ۱۹۳۷ امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۶ ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۷ ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی۱۹۲۷ ایران و شوروی اشاره کرد.گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ افروخته شد؛ جنگی که تا سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
۳-۲- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
الف- بررسی ماهیت تجاوز
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، ۱۹۴۵ توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت ۱۹۴۵ در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۸ اوت ۱۹۴۵، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده ۶). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی (نورنبرگ) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف زور
تدوین من رد زورشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند (در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد) خودداری کنند (ماده ۲، بند ۴). در منشور به جاری (جنگ) یا (توسل به جنگ) از عبارت (تهدید به زور یا استعمال آن) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.

لطفا به گویه های زیر در خصوص عوامل فردی پاسخ دهید

وجود بیماری در نخبگان و درمان آن می تواند عاملی در ترک خدمت نخبگان باشد .

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

وجود فرصت های اشتغال بهتر در شرکت های خارج از سازمان عاملی برای ترک خدمت نخبگان از این شرکت بوده است.

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

بیشتر کارکنانی که سازمان را ترک کرده اند تعداد عائله تحت تکفل آن ها کمتر از سایرین بوده است .

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

نخبگان به علت ادامه تحصیل ترک خدمت کرده اند.

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

سن کم نخبگان می تواند عامل ترک خدمت آن ها از شرکت باشد.

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

عدم تاهل نخبگان می تواند از عوامل ترک خدمت نخبگان محسوب شود.

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

عمدتا نخبگان مرد گرایش بیشتری به ترک خدمت دارند .

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

نخبگانی که شرکت را ترک کرده اند سابقه زیادی در شرکت نداشته اند.

خیلی زیاد□ زیاد□ تا حدودی□ کم□ خیلی کم □

در پایان اگر پیشنهاد و یا نظر خاصی در این زمینه دارید، لطفا بیان فرمایید:
با تشکر از همکاری شما
Abstract
Since each organization’s human resource is considered as their most valuable capital and it is also believed that each organization’s human resource is potentially their only sustainable competitive advantage, the matter of employees’ intention to leave is one of the realities of the contemporary life. In fact, the high rate of such an intention must be viewed as a problem which should be managed. As the main capital of the National Iranian Oil Refining and Distribution Company, the elites’ intention to leave and the cost imposed on the company due to their leaving have resulted in the formation of this research. The main purpose of the present research is to recognize and prioritize the main factors affecting the elites’ intention to leave and also propose solutions in order to remove such a problem in this company. The present research is an applied research in terms of its purpose and a descriptive survey in terms of its data collection method. This research’s questionnaire was formulated regarding the research literature and based on the elites’ opinions; its reliability was obtained as 0.81 using Cronbach’s alpha. The population of this study was made up of the managers of this company (Tehran) from which 90 members, , were selected as the sample group. Using T-Student test, the results of this research demonstrated that occupational, organizational, and personal factors affected the elites’ voluntary intention to leave; however, their levels of influence were not the same. Regarding rating such factors, it was realized that obtaining the mean of 2.25, the occupational factors were placed first; then, the organizational and personal factors were the second and the third factors, respectively, obtaining the means of 2.17, and 1.57.
Keywords: Intention to Leave – The Elites- Organizational Factors – Occupational Factors – Personal Factors
Allameh Tabatabai University in Tehran
School of Management and Accounting
Pathology of elite turnover from the perspective of managers in NIOPDC
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Master of Human Resource Management

- اما درموردی که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن نیست به نظر می رسد که در این مورد بایع یا مشتری ،بر حسب اینکه متضرر کدام یک باشند حق فسخ معامله را خواهد داشت.مثلاً هرگاه فرشی به عنوان اینکه دوازده مترمربع است فروخته شود،در حالی که هنگام تسلیم مساحت آن بیشتر از مقدار مقرر مثلاً سیزده متر مربع است.در این صورت بایع یا مشتری هر کدام که متضرر شده اند به دلیل اینکه تجزیه موجب ضرر می باشد و با توجه به قاعده لاضرر که حکم لازم بودن بیع را از ناحیه یکی از طرفین بر می دارد،حق فسخ معامله را خواهد داشت .و حتی اگر بایع از مقدار زیادی صرف نظر کند و با قبول ثمن در مقابل مبیع و مقدار زیادی را امضاء کند با این وجود باز هم مشتری حق فسخ را خواهد داشت زیرا مقدار زیادی در بیع نیست و جزء مبیع نمی باشد و بر اثر عقد به مشتری منتقل نمی شود. و حتی شاید مقدار زیادی منجر شود که مبیع مطلوبیت خود را از دست بدهد . به همین دلیل مشتری می تواند از پذیرش مقدار زیادی خودداری کند. به عنوان مثال مشتری یک فرش دوازده متری برای اطاق دوازده متر مربع بخرد،درحالی که هنگام تسلیم مشخص شود که فرش سیزده متر مربع است که مطلوب نمی باشد.

۲- مبیع به شرط بودن مقدار معین
اگر مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع بیشتر از مقدار شرط شده می باشد،قانون مدنی در این مورد نص خاصی ندارد. ولی این حالت از موارد تخلف شرط وصف است.زیرامبیع با وصف خاصی مورد بیع قرار گرفته نه صرفاً مقدار مشروط،و هنگام تسلیم معلوم می شود که مبیع فاقد آن وصف بوده است و از آنجایی که مقدار به عنوان وصف مبیع است و از این وصف تخلف شده است بنابراین مشمول ماده ۲۳۵ قانون مدنی می باشد که بایع تنها حق فسخ معامله را خواهد داشت.
د)زیان های ناشی از برهم خوردن معامله
وقتی که بیعی فسخ می شود چه مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شده باشد و چه به شرط داشتن مقدار معین با توجه به ماده ۳۸۶ قانون مدنی بایع باید علاوه بر ثمن،مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهدو فرقی نمی کند که بایع بیع را فسخ کرده باشد و یا مشتری،زیرا فروشنده به عنوان مالک بیع باید از وضعیت مال خود آگاهی داشته باشد و اطلاعات کافی پیرامون مال خود و از جمله راجع به مقدار آن به مشتری بدهد. بنابراین هرگاه پس از انجام معامله خلاف آن آشکار شود و معامله فسخ گردد بایع مسئول است زیرا اطلاعات غلط او سبب ضرر به مشتری شده است و طبق قاعده تسبیب ،بایع علاوه بر استرداد ثمن باید خسارت احتمالی وارد شده به مشتری را نیز جبران نماید.

بند دوم :مبیع کلی در معین

در صورتی که مبیع مقدار معینی به طور کلی از شی متساوی الاجزاء باشد یا کلی در معین باشد مانند دو عدد یخچال از ده عدد یخچال موجود در مغازه و یا دو تن گندم از ده تن گندم موجود در انبار بایع باید مبیع را از افراد کلی را جدا نموده و تسلیم خریدار کند .هرگاه هنگام تسلیم معلوم گردد که مبیع برابر مقدار مقرر در قرارداد است بایع به تعهد خود عمل کرده و از این حیث بری الذمه می گردد ولی ممکن است که مقدار مبیع تسلیم شده بیشتر یا کمتر از مقدار تراضی طرفین باشد که هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبیعی که تسلیم شده است بیشتر از مقدار مذکور در عقد باشد مقدار زائد متعلق به بایع می باشد زیرا آن مقدار زیادی شامل قصد طرفین نبوده و آن مقدار داخل در مبیع و جزء مبیع نیست . بنابراین نه مشتری می تواند با پرداخت ثمن مقدار زیاده آنها را تصاحب کند و نه بایع می تواند مشتری را به انجام چنین کاری ملزم کند مثلاً اگر بجای یک تن گندم ،دو تن تحویل مشتری دهد که این یک تن اضافه متعلق به بایع می باشد و به او مسترد می گردد.
ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر
هرگاه بایع مبیع را کمتر از مقدار مقرر در قرارداد تسلیم نماید ممکن است مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد و یا اینکه موجود نباشد. بنابراین تعیین حقوق مشتری را در این دو فرض بررسی می کنیم.
۱- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد.
در این مورد با توجه به اصل لزوم قراردادها مشتری در آغاز حق فسخ ندارد . در این مورد اگر الزام بایع ممکن باشد باید او را ملزم نمود که مقدار کسری را از شی متساوی الاجزاء جبران نماید ولی اگر الزام بایع ممکن نباشد و یا تأخیر تسلیم موجب ضرر مشتری گردد،مشتری به دلیل تبعیض در مبیع از باب خیار تبعض صفقه حق فسخ معامله را دارد.
۲- در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد.که در این صورت چند حالت ممکن است رخ دهد:
- هرگاه به هنگام بیع طرفین معامله تصور نمایند که مقدار شی متساوی الاجزاء بیش از مقدار مقرر در قرارداد باشد ولی در واقع کمتر از میزان مقرر باشد . مانند آنکه بایع پنج تن از هفت تن گندم های موجود در انبار خود را به خریدار بفروشد و سپس معلوم گردد که دو تن از گندم بر اثر فساد از بین رفته است در صورتی که متبایعین از این وضع آگاهی نداشتند .در این صورت بیع نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به معدوم باطل است و مشتری خیار تبعض صفقه دارد.
- هرگاه معلوم شود که به هنگام عقد مقدار مبیع در شی متساوی الاجزا موجود بوده ولی پس از آن بر اثر حادثه ای قهری بخشی از آن شی متساوی الاجزاء تلف می گرددو در نتیجه مقدار باقی مانده کمتر از میزان مقرر در عقد است.در این صورت عقد بیع نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می گردد ^[۱۰۲]و نظر به بعض شدن مبیع برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید که احکام و شرایط خاص این خیار را اعمال نماید.^[۱۰۳]
- هرگاه معلوم شود که هنگام عقد بیع ،مقدار مبیع در شی متساوی الاجزاء وجود داشته ولی بعداً بایع مقداری از آن را به شخص یا اشخاص ثالثی انتقال داده باشد و به هنگام تسلیم کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد.در این صورت با توجه به تملیکی بودن عقد بیع در صورتی که مبیع کلی در معین باشد ،انتقال دوم آن تابع احکام معاملات فضولی است و در صورتی که مشتری معامله دوم را تنفیذ نکند طبق ماده ۲۵۹و۳۶۱ قانون مدنی متصرف ضامن عین و منافع آن می باشد.
- اگر کسری ناشی از اتلاف آن به وسیله بایع یا شخص ثالثی باشد آنان در برابر مشتری ضامن بدل هستند.

بند سوم:کلی فی الذمه

«کلی» مفهومی است که قابل صدق بر افراد عدیده باشد.مانند گندم و جو.مبیع کلی را «کلی فی الذمه» یا «کلی در ذمه» نیز می گویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن بر ذمه بایع تعلق می گیرد.در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد تسلیم آن در موعد تسلیم به مقدار مقرر در قرارداد باعث بری الذمه شدن بایع می گردد و تعهد اوساقط می شود.
و از آنجایی که در بیعی که مبیع آن کلی است بایع متعهد است به تسلیم مبیع با تعیین مصداق و طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی در این صورت شخص ثالث نیز می تواند تعهد بایع که همان تسلیم مبیع است را انجام دهد. منتهای مراتب اگر این عمل شخص ثالث با اذن بایع باشد می تواند به او رجوع کند و الا حق رجوع ندارد.
الف)مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر
ممکن است مقدار مبیع تسلیم شده از طرف بایع بیشتر از مقدار مقرر در قرارداد باشد .در این صورت مقدار زیاده از آن بایع است.زیرا زیاده جزء قصد طرفین قرار نگرفته و جزء مبیع و بیع محسوب نمی گردد. بنابراین مشتری باید مقدار زیادی را به بایع برگرداند و نمی تواند با پرداخت قیمت برحسب ثمن مورد توافق یا بر حسب آنچه کارشناس تعیین می کند آن را تملک و تصاحب نماید و همچنین بایع هم نمی تواند مشتری را مجبور به خرید مقدار زیادی و پرداخت ثمن آن نماید.
ولی طرفین عقد می توانند در ضمن عقد شرط کنند که اگر مبیع به هنگام تسلیم بیشتر از مقدار مقرر در عقد درآمد نسبت به مقدار زیاده تراضی نمایند. و این شرط مجهول از شروطی نیست که باعث جهل به عوضین و بطلان عقد شود.زیرا این مجهول بودن به مورد معامله سرایت نمی کند و مورد معامله بین طرفین مشخص و معین است که عبارت است از تسلیم مقدار معین مبیع.این نکته قابل ذکر است که شرطی که می شود باید انجام آن برای مشتری مقدور باشد بنابراین مقدار مازاد نباید پیش از حد متعارف باشد.
ب)مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر
اگر مقدار مبیعی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مذکور در عقد باشد با توجه به قانون مدنی ،مشتری می تواند الزام بایع به تسلیم کسری مبیع را از دادگاه بخواهد.ودر صورتی که بایع حکم دادگاه را تمکین نکند، دادگاه می تواند به مشتری اجازه دهد که خودش یا هر شخص ثالث دیگر موجبات انجام تعهد بایع را فراهم آورد و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.
و اگر تعهد ناشی از شرط باشد و اجبار مشروط علیه به انجام آن شرط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی باشد که بتوان آن را به وسیله دیگری انجام داد مشروط له باید این کار را انجام دهد و حق فسخ ندارد. وتنها زمانی دارای حق فسخ می شود که از این طریق هم نتوان فعل شرط را انجام داد.و دلیل این لزوم وفای به عقد می باشد.بنابراین فسخ آخرین راه حل برای جبران ضرر مشروط له است.

گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن

بایع باید مبیعی را که تسلیم می کند از لحاظ جنس ،مانند قرارداد باشد. جنس ،ذات یا ماده اصلی مورد معامله و وصف جوهری مبیع است مانند آنکه گفته می شود جنس فلان ظرف طلا و نقره و یا مفرغ است و یا جنس پارچه ،ابریشم ،کتان یا پشم می باشد.
از آنجایی که یکی از شرایط صحت معامله ،معلوم و مشخص بودن موضوع معامله می باشد.و معلوم بودن مبیع مبنی بر این است که از حیث جنس و مقدار و وصف مشخص باشدو تشخیص رفع جهالت از آن نزد طرفین با عرف می باشد.معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت دارای اهمیت است که در اغلب موارد ماده اصلی مورد معامله و آنچه که متعلق قصد طرفین قرار می گیرد جنس مبیع است . به همین علت در صورتی که مبیع عین معین باشد و به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است.
سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان مشتری را به قبول چیزی که از حیث جنس مطابق با جنس مبیع مذکور در قرارداد نیست ،ملزم نمود؟قانون مدنی در این مورد در ماده ۲۷۵ مقرر نموده است: «متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید،اگر چه آن شی قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد».
بنابراین مشخص می شود که بایع باید مبیع را مطابق با جنس مذکور در عقد به مشتری تسلیم کند ولی ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع مطابق عقد بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد متفاوت است.که به طور جداگانه هریک را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول:عین معین

اگر مبیع عین معین باشد،بایع باید همان را به خریدار تسلیم نماید نه چیز دیگری را و اگر بایع مبیع عین معین را که مقصود طرفین بود را تسلیم کند و بعد از تسلیم مشخص شود که جنس مبیع مزبور فاقد جنس مذکور در عقد است بیع باطل می باشد .
علت بطلان این است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین است.اشتباه در جنس مورد معامله در واقع اشتباه درمتعلق قصد طرفین یا یکی از آنها می باشد.بنابراین یکی از عناصر تشکیل دهنده عقد در این مورد مخدوش می شود.در اصطلاح گفته می شود : «ماقصد لم یقع و ماوقع لم یقصد» یعنی «آنچه که قصد شده واقع نگردیده و آنچه واقع شده قصد نشده است».به همین علت است که ماده ۳۵۳ قانون مدنی مقرر نموده است:
«هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد،بیع باطل است؛واگر بعضی از آن از غیر جنس باشد،نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد. »
اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین یا یکی از آنها باشد و رکن اصلی آن را تشکیل دهد. در غیر این صورت هرگاه معلوم شود مبیع فاقد جنس مقرر در عقد می باشد بیع باطل نخواهد بود .
مانند آنکه شخصی ظرف عتیقه ای را به منظور اینکه از جنس مفرغ است می خرد و سپس معلوم می شود که از جنس مفرغ نیست بلکه از جنس روی است در این حالت بیع باطل نخواهد بود. زیرا جنس مبیع متعلق قصد نمی باشد بلکه متعلق قصد عتیقه بودن که وصف مبیع را تشکیل می دهد ،می باشد و اگر مشخص گردد که مبیع عتیقه نیست بیع باطل خواهد بود هرچند عتیقه بودن وصف مبیع است.
در قسمت آخر ماده ۳۵۳ آمده است :
«…و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد» دلیل این حکم قانون گذار این است که عقد بیع به اعتبار مورد آن به عقود متعدد منحل می شود.پس هرگاه عین معین به عنوان عین خاص فروخته شود،سپس معلوم شود که بعضی از مبیع دارای آن جنس نیست ،بیع صرفاً نسبت به آن بعض باطل است .
امانسبت به مابقی که از جنس مذکور در عقد بیع است باطل تلقی نمی شود. ولی به علت اینکه بیع واحد به بیع صحیح و باطل منحل شده است برای خریدار خیار تبعض صفقه ایجاد می شود و به همین علت مشتری می تواند بیع را فسخ کند یا بیع را نسبت به قسمت صحیح قبول کند و نسبت به قسمت باطل ثمن را استرداد نماید.
هر چند که ماده ۳۵۳ قانون مدنی در خصوص تقسیط ثمن ساکت است ولی با توجه به احکام موجود در خیار تبعض صفقه مذکور در ماده ۴۴۱ قانون مدنی می توان این امر را استنباط کرد.و اگر مبیع در اثناء انعقاد عقد تا زمان تسلیم تغییر جنس بدهد مانند مواد غذایی که فاسد شود به نحوی که از قابلیت انتفاع خارج شود،این تغییر جنس در حکم تلف است . به همین علت آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن جاری می شود.

بند دوم:کلی در معین

هرگاه مبیع به صورت کلی در معین فروخته شده باشد و آنچه را که بایع تسلیم می کندتماماً یا بعضاً مطابق جنس مذکور در عقد نباشد راه های مختلفی برای جبران ضرر مشتری در نظر گرفته شده که مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- هرگاه آنچه را که تسلیم می شود با جنس مذکور در عقد مطابق نباشد و در عین حال تمام افراد شی متساوی الاجزاء فاقد آن جنس باشد. اگر عدم مطابقت مربوط به زمان انعقادعقد باشد بیع باطل است و اگر عدم مطابقت مربوط به بعد از عقد و قبل از قبض باشد،در حکم تلف است و آثار تلف مبیع قبل از قبض برآن مترتب می شود.
۲- هرگاه آنچه که تسلیم می شود بعضاً یا تماماً مطابق جنس مذکور در قرارداد نباشد ولی در میان افراد شی متساوی الاجزاء افراد حائز جنس مذکور در عقد موجود باشد در این صورت بایع باید از سایر افراد تا حد مبیع تسلیم نماید . در این مورد تفاوتی وجود ندارد که عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد یا مربوط به تغییراتی که در اثنای تشکیل عقد تا زمان تسلیم در جنس مبیع پیدا می شود.البته مشروط بر اینکه این تغییرات ناشی از وضعیت اجتناب ناپذیر باشد.
روشن است اگر افراد شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود باشد جایی برای بطلان یا فسخ کل یا بعض مبیع باقی نمی ماند مگر اینکه اجبار بایع ممکن نباشد. که در این صورت مشتری می تواند نسبت به بعض تسلیم نشده بیع را فسخ کند و ثمن را تقسیط نماید و یا اینکه بیع را کلاً فسخ کند و اگر همه مبیع تسلیم نشده باشد به طریق اولی حق فسخ تمام بیع را دارد.اما اگر در شی متساوی الاجزاء به مقدار کافی موجود نباشد ،عقد بیع به دو عقد صحیح و باطل منحل می گردد که در این صورت برای مشتری خیار تبعض صفقه بوجود می آید.^[۱۰۴]

بند سوم: کلی فی الذمه

در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد،بایع آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می نماید باید از حیث جنس مطابق با عقد باشد . و نمی تواند برای توجیه انجام ندادن تعهد خود هیچ بهانه ای را بیاورد.مگر آنکه دسترسی به مبیع کلی دارای آن جنس متعذر باشد.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده ­شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد؛ بنابراین پژوهش فعالیتی نظامند و سازمان­یافته برای بررسی مساله­ای خاص که مستلزم راحلی است، می­توان تعریف کرد(دانایی­فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸).

هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که به هدف یافتن پاسخ برای مشکلات در سازمان انجام می­ شود. جهت رسیدن به هرهدف ومقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام پژوهش، شناخت زمینه ­های مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح است، وقتی مشکلی یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است، مشخص شد، گام بعدی یعنی جمع­آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل داده ­ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل­اند، در پیش گرفته می­ شود. برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک پژوهش بدست آورد، لازم است از یک روش پژوهش علمی مناسب، متناسب با موضوع استفاده شود، تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر، نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدف­ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد(بست، ۱۳۸۴).
اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاثیر اعتبار روشی است که بر آن انتخاب می شود لذا در یک پژوهش پس از طی مراحل تئوری و مبنای نظری تعیین روش تحقیق و تعریف و توصیف کلیه ی عوامل و شرایطی که منجر به بدست آوردن اطلاعات و مرحله ی تجزیه و تحلیل آماری می شوند ضروری می باشد. در این پژوهش روش اصلی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در این روش محقق یک رویکرد را دنبال می نماید. در این فصل ابتدا به تشریح روش این پژوهش پرداخته می شود و سپس به جامعه آماری و روش گزینش نمونه اشاره می شود. در ادامه به روش جمع آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته و متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بیان می شود و در نهایت روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش بیان خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق

به طور کلی روش­های پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول هدف پژوهش و دوم، نحوه گردآوری داده ­ها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گرد­آوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از پژوهش­های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهش­های کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می­ شود.
پژوهش­های توصیفی شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف شرایط یا پدیده ­های مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی می ­تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. پژوهش­های توصیفی را می‌توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس- رویدادی تقسیم کرد (بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰).
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری ازآن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است، بنابراین می­توان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد. براساس ماهیت و روش، پژوهش­های علمی را می­توان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علمی تقسیم نمود. در پژوهش­های توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می­خواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی می­ کند به توصیف نظام­مند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگی­ها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند(دانایی­فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸، ۳۴).
با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد،مدارک، مقالات، پایان نامه­ ها و کتاب­های مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده،و هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.

۳-۳تعاریف عملیاتی:

جرائم شبکه بانکی: نمره­ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست می ­آید.
سرقت پول: نمره­ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۱ تا ۳ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست می ­آید.
جعل هویت: نمره­ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۴ تا ۶پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست می ­آید.
تولید مانع )کارشکنی( : نمره ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۷ تا ۹ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی همکاران)۲۰۱۴) به دست می ­آید.
دسترسی بدون اجازه: نمره­ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۱۰ تا ۱۲ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی همکاران)۲۰۱۴) به دست می ­آید.

۳-۴ جامعه آماری

جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می­باشند(بست، ۱۳۷۶). در هر بررسی آماری، جامعه شامل عناصری است که می­خواهیم درباره آن استنباط­هایی به عمل ‌آوریم. کار مهم پژوهش این است که با دقت و به صورت کامل حجم جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن­ را می­سازند. بر این اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. که تعداد آنان نامشخص است.

۳-۵ قلمروهای پژوهش

۳-۵-۱ قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه

۳-۵- ۲ قلمرو موضوعی: نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی / نظارت بانک مرکزی/ پلیس سایبری.
۳-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق: از اسفند سال ۱۳۹۳ تا بهار سال ۱۳۹۴٫

۳-۶ روش نمونه گیری

نمونه­زیرمجموعه­ای ازجامعه­می­باشدودربرگیرنده­ی برخی از اعضای منتخب جامعه است(دانایی­فرد،الوانی وآذر،۱۳۸۸،۳۰۸).در پژوهش حاضربا توجه به ماهیت موضوع پژوهش وجامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونه گیری­تصادفی ساده استفاده شده است.نمونه­آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می­ شود که ویژگی­هاو صفات جامعه آماری را درخود داشته باشدو محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. تعدادنمونه براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامعین و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران انجام می­ شود. که با روش نمونه‌گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب می­شوند.

فرمول کوکران به صورت زیر می­باشد:
N= اندازه جامعه آماری N= اندازه جامعه آماری
p= احتمال وقوع صفت
t= ضریب مشخص کننده حد بحرانی
p= احتمال وقوع صفت
q= عدم احتمال وقوع صفت
d= مقدار خطای مجاز
n= تعداد حجم نمونه
با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه تحقیق برابر خواهد بود با ۳۶۸ نفر از افراد جامعه تحقیق حاضر.

۳-۷ ابزار جمع آوری اطلاعات

روش­های گردآوری اطلاعات را به طور کلی می­توان به دو طبقه روش­های کتابخانه­ای و روش­های میدانی تقسیم نمود(دانایی­فرد،الوانی وآذر، ۱۳۸۸). در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات مربوط به پاسخ­گویی به سوالات به طور عمده ازروش میدانی استفاده شده است وهمچنین در تدوین فرضیه ­ها، جمع­آوری ادبیات موضوع وارائه مدل اولیه،روش­های کتابخانه­ای(مطالعه کتاب­ها،مقالات،مجلات­وبانک­های اطلاعاتی اینترنتی) بکار گرفته شده است.
برای جمع آوری اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد برسی قرار می گیرد مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه پژوهش ها به کار برده می شود و چنین مطالعه ای مبنای بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی است( دلاور، ۱۳۸۳). در ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه ای لازم جمع آوری می شود. کتابخانه مهم­ترین و بهترین مکان برای بررسی پیشینه پژوهش است چون در بسیاری از کتابخانه ها و مراکز پژوهشی معمولا نشریه­های دوره­ای،گاهنامه ها، نمایه ها وحتی پژوهش های رایانه ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دور بر مانند اینترنت و یا به کمک دیسک های فشرده در دسترس است( خوی نژاد، ۱۳۸۰). که این اطلاعات ما را در پیدا کردن معیارها و شاخصه­های لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری می­دهد.
اطلاعات درقسمت ابتدایی استفاده از بانک های اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد پیشینه تحقیق و هم چنین پرسشنامه ­ها و منابع مرتبط بوده و سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اصلی می پردازیم.
ابزار لازم برای گرد­آوری اطلاعات به شکل اسنادی و میدانی به این صورت بوده که بخش­های مرتبط با فصول اول و دوم و بخشی از فصل سوم از روش پژوهش اسنادی (کتاب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط، پایان نامه­ ها و …) اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده است و بخشی مربوط به فصل سوم و چهارم و پنجم با بهره گرفتن از روش پژوهش پیمایشی و از طریق پرسش­نامه و برای جمع­آوری داده ­ها و اطلاعات لازم از پرسش­نامه کتبی استفاده شده است،ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه می­باشد. پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیووهمکاران(۲۰۱۴) برای شناسایی جرائم شبکه بانکی به کار می­رود. این پرسش نامه دارای ۱۲ سئوال است که ۴ بعد را مورد بررسی قرار می دهد:
سرقت پول سئوالات ۱ تا ۳
جعل هویت سئوالات ۴ تا ۶
تولید مانع (کارشکنی)سئوالات ۷ تا ۹
دسترسی بدون اجازه، سئوالات ۱۰ تا ۱۲
اعتبار و روایی پرسش نامه توسط لاگازیووهمکاران(۲۰۱۴) با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ محاسبه شده و ۸۹/۰ به دست آمد که نشان از روایی واعتبار این پرسش نامه دارد.همچنین آن­ها برای محاسبه پایایی در یک نمونه ۳۰ نفری پرسش نامه را اجرا کرد و پایایی پرسش نامه را بررسی کردند که پایایی بالایی داشته است.
شرایط روایی:
شرط روایی یک آزمون آن است که محتوا و هدفهای درس را به خوبی اندازه گیری کند برای بدست آوردن روایی آزمون از روایی محتوا استفاده گردیده است.اعتبار محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص درموضوع مورد مطالعه تعیین می­گردد.از این رواعتبارمحتوایی به قضاوت دوران بستگی دارد(سرمد، بازرگان وحجازی، ۱۳۸۶).
روایی ابزار:
اعتبار در اندازه ­گیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازه ­گیری می­نامند.آزمونی دارای روایی است که برای اندازه ­گیری آنچه موردنظر است کافی ومناسب باشد. اگر آزمون آنچه را قصد دارد بسنجد اندازه نگیرد، نتایج حاصل شده ازآن هیچ­ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. جهت تعیین روایی صوری، پرسشنامه تهیه شده دراختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤالات پژوهش نظرخواهی گردید. پس از اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه، تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.
پایایی ابزار:
پایایی، ثبات وسازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می­دهد و از ویژگی­های فنی ابزار اندازه ­گیری است. در واقع نشان می­دهد که ابزارهای اندازه ­گیری برای سنجش متغیرو منفعتی خاص ساخته شده است، تا چه حد اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست می­دهد، یعنی ابزارپایا، ابزاری است که به خاصیت تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می­ کند(حافظ­نیا،۱۳۸۹). پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره می­ کند.برای محاسبه پایایی شیوه ­های مختلفی به کار می­رود. از آن جمله می­توان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)،روش موازی(همتا)، روش تصنیف یا دو نیمه کردن سؤال­ها و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ­گیری ازجمله پرسشنامه ­ها یا آزمون­هایی که خصیصه­ های مختلف را اندازه ­گیری می­ کنند، به کار می­رود.
در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای آزمون­های پرسشنامه محاسبه گردید. آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با ……. می باشد.
۳-۸ روش­های آماری مورد استفاده