مقدمه و کلیات تحقیق

در چند دهه اخیر به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مواد اولیه و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی تلاش­ های زیادی برای ساخت دستگاه­های تبادل حرارت پربازده صورت پذیرفته است. هدف اصلی کاهش اندازه مبدل حرارتی موردنیاز برای یک بار حرارتی معین و افزایش ظرفیت مبدل­های حرارتی موجود می­باشد. تقاضای جهانی برای دستگاه­های تبادل حرارتی کارآمد، قابل‌اطمینان و اقتصادی مخصوصا در صنایع فرآیندی، تولید الکتریسیته، سیستم­های سرمایش و تهویه مطبوع، مبدل­های حرارتی، وسایل نقلیه و… به سرعت رو به افزایش است. اگر اصول مربوط به روش­های افزایش انتقال حرارت و طراحی دستگاه­های انتقال حرارت با سطح زیاد به‌خوبی شناخته شوند، امکان صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط‌زیست میسر خواهد بود. روش­های متعددی برای افزایش انتقال حرارت وجود دارند که به دو دسته کلی تقسیم می­شوند.

• • روش­های غیرفعال^[۱] که نیازی به اعمال نیروی خارجی ندارند.

• • روش­های فعال^[۲] که نیازمند نیرو با توان خارجی می­باشند.

روش­های غیرفعال شامل استفاده از سطوح گسترده، مبدل­های حرارتی فشرده، مجاری با مقطع غیر مدور، افزایش انتقال حرارت گردابه­ای^[۳]، تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال، میکروکانال­ها، پوشش دهی و پرداخت سطح، استفاده از وسایل جابه‌جاشونده داخل مجرای سیال، استفاده از وسایل چرخاننده جریان، ایجاد انقطاع و شکستگی در جریان، لوله­های مارپیچی، مواد افزودنی به مایعات و گازها هستند. روش­های فعال شامل هم زدن مکانیکی، تراشیدن سطح، سطوح چرخنده، نوسان سطح، نوسان سیال، استفاده از میدان الکتریکی، تزریق و مکش می­باشند. در این مطالعه از روش­های غیرفعال شامل میکروکانال­ها، تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال و مواد افزودنی به مایعات برای افزایش انتقال حرارت استفاده خواهد شد.
۱-۱ میکروکانال­ها^[۴]
میکروکانال­ها در صنایع و دستگاه­های متفاوتی نظیر سرمایش قطعات الکترونی، مبدل­های حرارتی میکروکانال، سرمایش و روانکاری سیستم­های روباتیک، سیستم­های میکروالکترومکانیکی و میکروراکتورها کاربرد دارند. با کوچک شدن اندازه مجرا، فرض پیوستگی جریان دقت خود را از دست می­دهد ولی برای مقدار معینی از اندازه مجرا این امکان وجود دارد که با اصلاح شرایط مرزی، معادلات ناویر استوکس را به کاربرد. [۱].
۱-۲ تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال
یکی از روش­های بسیار مؤثر در افزایش انتقال حرارت تغییر دادن خاصیت رئولوژیکی سیال است. با افزودن موادی خاص به سیالات مختلف می­توان خاصیت رئولوژیکی آن‌ها را از حالت نیوتنی به حالت شبه الاستیک یا ویسکوالاستیک تغییر داد. تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال یکی از مهم‌ترین روش­های افزایش انتقال حرارت می­باشد چراکه همزمان با افزایش انتقال حرارت ضریب اصطکاک و درنتیجه افت فشار کاهش می­یابد.
۱-۳ مواد افزودنی به مایعات
افزودن ذرات جامد به‌صورت معلق در سیال پایه یکی از روش­های انتقال حرارت می­باشد. افزایش ضریب هدایت حرارت ایده اصلی در بهبود مشخصه­های انتقال حرارت سیالات است. ازآنجاکه ضریب هدایت حرارتی ذرات جامد معمولا خیلی بالاتر از سیالات می­باشد، انتظار می­رود افزودن این ذرات جامد موجب افزایش ضریب هدایت حرارت سیال پایه شود.
افزایش ضریب هدایتی حرارتی مایعات درنتیجه افزودن ذرات با اندازه میلی‌متر و میکرومتر بیش از ۱۰۰ سال است که شناخته‌شده می­باشد. [۲]. اما استفاده از این ذرات به دلیل مشکلات عملی نظیر ته‌نشین شدن سریع ذرات، ایجاد سایش شدید، افزایش افت فشار و عدم امکان استفاده از آن‌ها در مجاری بسیار ریز، میسر نیست. پیشرفت­های اخیر در فناوری مواد تولید ذرات با اندازه نانومتر (نانومواد) را که ­توان فائق آمدن بر این مشکلات را دارند فراهم آورده است. با پخش کردن این نانومواد در سیال نوع جدیدی از سیال به وجود می ­آید که نانوسیال^[۵] نامیده می­شوند.
۱-۴ میکروکانال­ها
۱-۴-۱ چکیده
تقاضای رو به رشد برای کوچک‌سازی محصولات در تمام بخش‌های صنعتی، با رقابت جهانی برای اطمینان بیشتر، سرعت بیشتر و محصولات مقرون‌به‌صرفه همراه شده است و منجر به چالش‌های جدیدی برای طراحی و بهره ­برداری سیستم‌های مدیریت حرارتی شده است. افزایش سریع در تعداد ترانزیستورها بر روی تراشه، با افزایش قابلیت یا قدرت و درنتیجه شار حرارتی بالاتر، یکی از این چالش بزرگ در صنعت الکترونیک است. تکنولوژی­های مبدل حرارت و مبدل جرم میکروکانال در حال پیدا کردن کاربردهای جدید در صنایع گوناگون به‌عنوان یک راه­حل امیدوار­کننده برای تغییر تکنولوژی­ها است. در این راه ما نسل بعدی سیستم‌های مدیریت حرارتی با کارایی بالا را طراحی و راه‌اندازی می­کنیم. در این فصل با اصول میکروکانال­ها برخورد خواهیم کرد. با معرفی تاریخچه، زمینه‌های فنی، طبقه‌بندی، مزایا و معایب میکروکانال­ها شروع می­کنیم. روش ساخت (تکنولوژی متداول و تکنولوژی مدرن) برای میکروکانال­ها در کنار هم در نظر گرفته می­ شود. در نهایت، ارتباط افت فشار و ضریب انتقال حرارت برای جریان تک فاز برای انواع شرایط جریان داخلی ارائه خواهد شد.
۱-۴-۲ تاریخچه میکروکانال­­ها
کارهای زیادی برای انتقال حرارت تک فاز در میکروکانال‌ها توسط تاکرمن^[۶] و پیز^[۷] [۳] برای خنک‌سازی مدارات یکپارچه در مقیاس بسیار بزرگ (VLSI)^[8] انجام شد. در سال­های اول تاکرمن و پیز [۳] اولین توضیح را برای بیان مفهوم چاه حرارتی میکروکانال دادند و پیش‌بینی کردند که خنک­کاری جابه‌جایی اجباری تک فاز در میکروکانال‌ها می‌تواند ۱۰۰۰ وات بر مترمربع حرارت را حذف کند. جابه‌جایی اجباری در کانال و تزریق مایع برای خنک کاری سریع‌تر و در مقیاس بزرگ‌تر در صنعت برای چند دهه استفاده شد. انتقال حرارت میکروکانال، در مقایسه با هوای معمولی و مایع سیستم­های سرد دارای ضریب انتقال حرارت بالا، همراه با پتانسیل بالا برای ضریب انتقال حرارت و افت فشار متوسط می­باشد. انتقال حرارت میکروکانال، به پدیده‌ای محبوب و جالب برای پژوهشگران تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، برای خنک کاری چاه حرارتی میکروکانال باقدرت بالا با آرایش دیود لیزری حذف شار حرارت ۵۰۰ وات بر مترمربع اثبات شده است. در چند دهه گذشته، مطالعات انجام‌شده روی جریان دو فازی و ویژگی‌های انتقال حرارت در جریان میکروکانال، به توسعه سریع میکرو­دستگاه‌های مورد استفاده برای کاربردهای مهندسی مختلف مانند دستگاه‌های پزشکی، مبدل‌های حرارتی فشرده با شار حرارت بالا، خنک کاری میکروالکترونیک با چگالی قدرت، ابررایانه‌ها، پلاسما و لیزرهای قوی و … منجر شده است.
۱-۴-۳ معرفی میکروکانال­ها
در اغلب موارد خنک­کاری موردنیاز بیش از ۱۰۰ وات بر مترمربع است که به‌راحتی نمی‌توان با سیستم­های ساده خنک­کاری هوا و یا خنک­کاری آب، خنک کاری را انجام داد. در بسیاری از کاربردها، به دلیل دفع شار حرارت بالا از اجزا، چاه حرارتی موردنیاز باید بزرگ‌تر از اجزای خود باشد. بااین‌وجود، نقاط داغ معمولا ظاهر می‌شود و سطوح غیریکنواخت شار حرارت در سطح چاه حرارتی مشاهده می­ شود. محققان چاه حرارتی جدیدی را توسعه دادند که می‌تواند به‌طور مستقیم در پشت منبع حرارت برای حذف شار گرمایی یکنواخت جاسازی شود. از قانون سرمایش نیوتن می‌دانیم که برای یک اختلاف دما ثابت، شار گرما به حاصل hA بستگی دارد که در آن h ضریب انتقال حرارت است و A مساحت سطح انتقال حرارت است. بنابراین، در راستای تحقق نیاز به دفع شار حرارت بالا، حاصل hA افزایش می­یابد و ازآنجاکه ضریب انتقال حرارت h به قطر هیدرولیک مرتبط است، افزایش سطح نیز یک گزینه است. سطح انتقال حرارت را می‌توان با بهره گرفتن از میکروکانال‌ها در بدنه (سطح تراشه)، محصول افزایش داد. رفتار جریان آب در داخل کانال توسط قطر هیدرولیکی کانال و سطح مقطع کانال تعیین می­­شود. برای دست‌یابی به انتقال حرارت بالا، قطر هیدرولیکی کوچک‌تر و سطح انتقال حرارت بزرگ‌تر کانال ترجیح داده می‌شود، بنابراین کانال‌های متعدد تنگ با عمق بالا مناسب می‌باشد. قطر هیدرولیکی کوچک و سطح مقطع گسترده‌تر باعث افزایش افت فشار و درنتیجه نیاز قدرت پمپاژ بیشتر است. از سوی دیگر، افزایش سطح مقطع سطح گرم، نرخ انتقال حرارت را افزایش می­دهد. این شرایط را می‌توان با نسل آینده میکروکانال‌ها که دارای قطر هیدرولیکی بزرگ‌تر، سطح مقطع بزرگ‌تر و همچنین ضریب انتقال حرارت بالاتر است، تنظیم کرد.
۱-۴-۴ طبقه‌بندی میکروکانال­ها و مینی­کانال­ها
میکروکانال‌ها را به روش‌های مختلف می‌توان طبقه‌بندی کرد. برخی از محققین معیارهای مختلف برای مینی­کانال­ها در مقابل میکروکانال‌ها پیشنهاد کرده‌اند. ساو^[۹] و گریف^[۱۰] [۴] یک معیار برای طبقه‌بندی میکروکانال‌ها پیشنهاد کردند به شرح زیر است:
≥d_h باشد که  ثابت لاپلاس و d_h قطر کانال است.
مهندل^[۱۱] و همکاران [۵] از قطر هیدرولیکی برای طبقه‌بندی میکرو مبدل حرارتی استفاده کردند که به شرح زیر است،

کاندلیکار^[۱۲] [۶] یک طبقه‌بندی میکروکانال برای تک فاز همانند دو فاز پیشنهاد داد که به صورت زیر است،

ماده ی ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی را به عنوان یک نمونه تصادفی از مواد قانونی در نظر می گیریم که بیان میدارد: «اگر شخصی برخلاف قانون حبس شده و در خصوص حبس غیرقانونی خود به ظابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی شکایت کند و آنها شکایت او را استماع نکرده و ثابت نکنند که تظلم عارض را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند، به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»
در اینجا وظیفه مأمور که قانون به وی اعطا نموده است این است که به شکایات و تظلمات رسیدگی نماید. از آنجا که مسؤل هر قسمت به مأموران زیرنظر خود این مسأله را خاطر نشان می نماید و از آنان انجام این امر را می خواهد؛ در صورت انجام نشدن این وظیفه از سوی مأموران، آنها مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق گردیده اند.
پس در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق می توان اینطور نتیجه گیری کرد که تمامی مواد قانونی و مواردی که قانونگذار انجام آن را از کارکنان خود خواسته است در صورتی که مورد بی توجهی از سوی آنان قرار گیرد؛ منجر به ایجاد عنصر مادی جرم سرپیچی از اوامر مافوق می گردد.
گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم
در این گفتار به بررسی عوامل و شرایط پیرامونی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. عواملی مثل موضوع جرم، وسیله ی ارتکاب جرم و شرایط و خصوصیات بزهدیده که باید در کنار مسأله ی ارتکاب این جرائم مدنظر قرار گیرند. هر یک از این عوامل می توانند در میزان مجازات مرتکب یا مرتکبین تأثیرگذار باشند و واکنش خاصی را در پی داشته باشند.
بند نخست: موضوع جرم
باید در نظر داشته باشیم که کارکنان و مستخدمان دولتی در اوقات کاری خود و در مواقعی که در مسند و مقام خود در حال انجام وظیفه هستند و تا پایان وقت اداری دارای هویت مستقلی غیر از هویت واقعی و شخصی خود هستند. یعنی در زمان ایفای وظیفه در شغل و مقام خود یکی از پیچ و مهره های دولت هستند که در پیشبرد امور و انجام کارهای قوای حاکمه دخالت دارند.
وقوع جرائمی همانند تمرد و یا سرپیچی از اوامر مافوق در نظم و انضباط کاری مشکل درست می کند و پیشبرد امور ادرای را مختل می سازد. جسارت و بی پروائی نسبت به شخص کارمند یا مستخدم دولت یا رئیس مستقیم وی صورت نگرفته است؛ بلکه نسبت به بخشی از قوه ی حاکمه صورت گرفته است. پس طبیعی است که سختگیری در خصوص این مورد شدت بیشتری داشته باشد. به عبارت دقیقتر می توان گفت که با حمله و مقاومت شخص متمرد یا سرپیچی کننده نسبت به مأمور دولت که در حال انجام وظیفه بوده؛ این انجام وظیفه حرفه ای مستخدم است که با مانع برخورد نموده است.
به طور کلی موضوع جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق ایجاد اختلال در پیشرفت عادی امور اداری و استخدامی است. ممکن است هدفهای مستقیمی از ارتکاب تمرد یا سرپیچی از اوامر در ذهن مرتکب آنها باشد؛ ولی در نهایت موضوعی که در هر حالتی از این دو عنوان مجرمانه درگیر خواهد شد شخصیت حاکمه ی دولت است.
بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم
قبلا اشاره نمودیم که جرایم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق از جمله جرائم مطلق هستند و نیازی به حصول نتیجه ی مجرمانه ندارند. پس به محض انجام اولین قدم از رفتار مجرمانه و ورود فرد مرتکب در رکن مادی جرم، می توان وقوع جرم را محرز دانست. در خصوص چنین جرائمی وسیله ی مجرمانه چندان اهمیتی ندارد. در واقع وسیله در ارتکاب چنین جرائمی بی تأثیر است. اما وسیله ی مجرمانه می تواند به عنوان عاملی در تشدید و تخفیف مجازات مرتکب در نظر گرفته شود.
بندهای سه گانه ی ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا گویای همین مطلب است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه ی خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.
هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
ملاحظه می شود که در صورت به کاربردن اسلحه در جرم تمرد، مجازات از حالتی که اسلحه به کار برده نمی شود و فقط به همراه متمرد است کمتر خواهد بود. قاعدتا در حالتی که حمله یا مقاومت بدون همراه داشتن سلاح صورت می گیرد، مرتکب می تواند از کیفیفات مخففه برخوردار شود. چنین دیدگاهی در خصوص کیفیات مشدّده و مخففه بودن اسلحه در خصوص متمردان نظامی هم صادق است.
بندهای ماده ی ۵۲ ق.ج.ن.م هم بیان می دارد:
الف) در صورتیکه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دو تا پنج سال.
ب) در صورتیکه تمرد بدون سلاح به عمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال.
از آنجا که جرم سرپیچی از اوامر مافوق به نسبت جرم تمرد حالت ساده تری دارد، در اکثر موارد بدون سلاح صورت می گیرد و وسیله در ارتکاب آن چندان اهمیت پیدا نمی کند. منطقی هم هست، زیرا در جرم تمرد رفتار مجرمانه حمله یا مقاومت است و در جرم سرپیچی رفتار مجرمانه یک ترک فعل می باشد. قاعدتا در مورد حمله یا مقاومت ضرورت همراه داشتن سلاح بیشتر احساس می شود تا ترک فعل که نیازی به وسیله ی خاصی ندارد.
پس در هر دو جرم مذکور در این پایان نامه همراه داشتن وسیله ی مجرمانه موضوعیت ندارد و می تواند طریقیت داشته باشد.
بند سوم: خصوصیات بزه دیده
در صورت وقوع هر یک از جرائم، لااقل دو طرف در آن دخیل هستند. در یک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوی او مجرم خواهد شد و باید عقوبت تعیین شده در متون قانونی را تحمل نماید. در طرف دیگر مجنی علیه یا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روی او صورت گرفته است.
هنگام بروز یک جرم در جامعه، علاوه بر درگیر شدن مجنی علیه یا زیان دیده ی مستقیم، کل جامعه هم به نوعی مجنی علیه ی غیرمستقیم آن جرم تلقی می شوند. فرض کنیم یک فقره قتل رخ داده است، در اینجا فرد بزه دیده که مقتول باشد، حق حیات خود را از دست داده است. خانواده ی مقتول با این جرم در رابطه تنگاتنگ و سایر افراد جامعه با این قتل در رابطه دورتری قرار می گیرند. احساس ناامنی و نگرانی بعد از این جرم باعث جریحه دارشدن روحیه ی عمومی در همه افراد جامعه می شود.
پس در خصوص تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق مطابق مطالب بالا نوعی بر هم خوردن نظم اجتماعی علاوه بر بزه دیده گی مستقیم این جرائم مطرح است. اما بزه دیده گی در خصوص این دو جرم با بقیه ی جرائم کمی فرق دارد. به عبارت دیگر هر فردی به صورت بالقوه در موقعیت بزه دیده گی این جرائم قرار نمی گیرد.
بزه دیدگان از کارمندان دولت و در حال انجام وظیفه خواهند بود. ضمن اینکه این بزه دیده در حال انجام وظیفه در ارتباط با امر مربوط به مرتکب جرم خواهد بود.
آمری که دستور وی بر روی زمین مانده و اجرا نشده است مأموری است که در حین انجام وظیفه است. دستور وی در ارتباط با امری است که در زمینه ی شغلی مرتکب قرار می گیرد. مجنی علیه ی تمرد هم مأموری است که در حال انجام وظیفه در یکی از وظایف اِعمال حاکمیتی از سوی دولت است. مجنی علیه ی تمرد در حال انجام خدمتی است که مربوط به شخص متمرد می باشد.
گفتار سوم: نتیجه و رابطه سببّیت
اگر مرتکب در مورد عمل مجرمانه مراحل مختلف را پشت سر بگذارد و با موفقیت فعل مجرمانه را به اتمام برساند یا ترک فعل مورد نظر قانونگذار را به انجام برساند، جرم تامی رخ داده است. حقوقدانان براساس معیارهای گوناگون، جرم تام را تقسیم بندی کرده اند و مورد مطالعه قرار داده اند. یکی از این معیارها نتیجه ی مجرمانه است.
«چنانچه تحقق جرم مقیّد به ایجاد نتیجه ای باشد، مانند ربایش مال در جرم سرقت یا عمل کشتن در جرم قتل، جرم را مقیّد نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه ی جرم باشد، آن را مطلق گویند.»^[۵۳]
در مورد جرم تمرد هم تحقق نتیجه ی مجرمانه شرط نمی باشد و صرف اقدام به حمله یا مقاومت نمودن، باعث تحقق جرم تمرد خواهد شد و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود. پس می توان گفت که جرم تمرد یک جرم مطلق است که نیازی به وقوع نتیجه ندارد. این دسته بندی در خصوص جرم تمرد منطقی به نظر میرسد؛ زیرا همانطورکه گفتیم هدف قانونگذار از در نظر گرفتن جرم تمرد در مجموعه ی قواعد و مقررات، حمایت از کارکنان دولت در حین انجام وظیفه و تأمین امنیت کاری می باشد. زیرا اگر وقوع جرم تمرد، منوط به وقوع نتیجه می شد راه سوءاستفاده نسبت به آن هم باز می شد.
در جرائم مطلق نیازی به احراز وجود رابطه علیّت در خصوص عمل مرتکب و نتیجه ی عمل وجود ندارد. در جرائم مطلق نیازی به احراز رابطه سببیّت وجود ندارد و کاملا بی فایده و بی دلیل است. پس در خصوص هر دو نوع تمرد (عام و خاص) نیازی به کنکاش در خصوص نتیجه ی مجرمانه وجود ندارد.
با همان فلسفه ی حمایت از حقوق ادرای و استخدامی در درون سازمانهای مختلف، جرم سرپیچی از اوامر مافوق هم یک جرم مطلق می باشد که نیازی به احراز رابطه علیّت بین فعل مجرمانه و نتیجه ی مجرمانه وجود ندارد. خاصیت این مطلق بودن در این است که اگر مراحلی از جرم به وقوع بپیوندد و منجر به پدیداری نتیجه مجرمانه نگردد، باز هم مرتکب قابل مجازات است. ضمنا باید اضافه نماییم که در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق نتیجه ی مجرمانه ای که قطعی باشد قابل تصور نیست.
ماده ی ۴۱ ق.م.ا در خصوص شروع به جرم بیان می کند: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود.»
«شخصی که برای به وجود آوردن نتیجه ی مجرمانه تمام سعی و کوشش خود را به کار می بندد، بعد از آنکه دستخوش وسوسه ی شیطانی شد، فکر ارتکاب جرم را در مخیله ی خود پیدا کرده و زمانی که تصمیم گرفت درصدد تهیه ی مقدمات بر می آید. وقتی که مقدمات فراهم شد، وسائل و ابزار ارتکاب جرم را تهیه و از موقعیتهایی که فراهم می آورد استفاده می کند تا به مقصود برسد، یعنی نتیجه ی منظوره را به دست آورد. ممکن است این تلاش مجرمانه قبل از حصول نتیجه متوقف شده و یا اصولا نتیجه ای گرفته نشود.»^[۵۴]

بنابراین زمانی جرم تحقق خواهد یافت که اولا فرد مرتکب شروع به عملیات اجرائی تشکیل دهنده ی جرم کرده باشد. ثانیا انصراف از ادامه ی عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق نموده رخ داده باشد.
«در تعریف شروع به جرم اختلاف عقیده ی مهمی وجود ندارد و آنچه موجب اختلاف شده است، تشخیص و تعیین مرزها و مصادیق عملیات اجرائی در جرائم گوناگون است.»^[۵۵]
به نظر می رسد در خصوص جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم قاعده ی کلی مندرج در ماده ی ۴۱ ق.م.ا باید رعایت گردد. به این معنا که اگر مقدمات ارتکاب جرائم مذکور که تهیه شده است جرم باشد؛ مرتکب را به مجازات همان جرم محکوم نمایند. مثلا اقدام به حمل سلاح بدون مجوز نموده است، به این قصد که به وسیله ی آن به کارمند خاصی حمله نماید و هنوز عمل تمرد را انجام نداده است؛ فقط حمل سلاح وی مجازات دارد.
ضمنا مطابق تبصره ی یک ماده ی ۴۱ ق.م.ا^[۵۶] شاید اصلا این مورد جزء مقدمات جرم تمرد به حساب نیاید. در خصوص جرائم مطلق عنوان شروع به جرم نمی تواند کاربرد چندانی داشته باشد. زیرا نتیجه ی مجرمانه ملاک نیست و جرم نیازی به وقوع نتیجه ندارد. پس مرتکب در هر یک از مراحل هم که انصراف مادی دهد عملش مشمول مجازات همان قسمت خواهد شد.
مبحث سوم: رکن معنوی
برای وقوع یک عنوان مجرمانه صرف ارتکاب فعل یا ترک فعل پیش بینی شده در قوانین کیفری کافی نیست. بلکه علاوه بر آن لازم است که مرتکب از روی اراده و با قصد، مرتکب فعل مجرمانه گردیده باشد. به عبارت روشنتر برای محقق شدن عنوان مجرمانه، لازم است که میان عملی که قانونا قابل مجازات است و شخص مرتکب یک رابطه روحی و روانی برقرار شده باشد. به عبارت دقیقتر بتوان گفت: اراده ی مرتکب بر انجام آن تعلق گرفته بوده است. النهایه می توان گفت رکن معنوی مبیّن قصد و نیت مرتکب یا مجرم است.
«میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم یا تظاهر نیت سوء است یا خطای مجرم می باشد؛ البته مشروط بر اینکه فاعل چنین فعلی را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونگذار آگاه باشد. در اینصورت می گوئیم فاعل یا در ارتکاب فعل عمد داشته و یا خطا نموده است.»^[۵۷]
گفتار نخست: اراده و اختیار
«اراده از نظر لغوی عبارت است از خواستن، طلب کردن، عزم نمودن، قصد و آهنگ نمودن»^[۵۸] خواستن یکی از عناصر رکن روانی است که اراده ی ارتکاب عمل مجرمانه است. اگر اراده نباشد، پیامد جرم به حساب مرتکب گذاشته نمی شود. اگر مرتکب جرم، فعل مجرمانه یا عمل مادی جرم را انجام دهد و خواستار به وقوع پیوستن نتیجه ی آن هم باشد عامد محسوب می گردد. ولی اگر مرتکب قصد کرده باشد که فعل مجرمانه را انجام دهد و در خصوص وقوع نتیجه ی آن قصدی نداشته باشد خاطی محسوب می گردد.
در واقع مراد این است که آگاهی مرتکب بر تحریم های قانونی با اراده و اختیار بر انجام رکن مادی همراه شده باشد. عمدی بودن عمل در چنین حالتی رخ می دهد و میگوییم مرتکب در انجام فعل مجرمانه عمد داشته است. وقتی متمرد میداند که مطابق نهی قانونی حق ندارد در مقابل مأموری که در حین انجام وظیفه است مقاومت نماید یا احیانا به وی حمله نماید و چنین می نماید؛ اراده و اختیارش بر این فعل عمدی تعلق یافته است.
در زمانی که مأمور مطلع است که مطابق حکم استخدامی در پستی که در حال خدمت است باید با آمر خود در انجام فرامین و دستوراتش همکاری نماید. علیرغم این مسأله از اوامر مافوق سرپیچی می کند در انجام عمل خود دارای اختیار بوده است و مرتکب جرم عمدی گردیده است.
لفظ اراده و اختیار در مقابل کلمه ی اکراه قرار می گیرد. منظور این است که متمرد و یا سرپیچی کننده در افعال خود کاملا از نظر روحی و روانی آزاد باشد و عاملی روی اختیار ارادی وی تأثیر نگذاشته باشد. در عمل هم مرتکب وقتی اکراه را در خصوص رکن روانی عمل خود اثبات می کند در مجازات وی عامل تعیین کننده میباشد. شاید اگر بخواهیم بسیار ابتدایی اراده و اختیار را معرفی نماییم؛ بتوانیم بگوییم عمل عمدی را مرتکب با اراده و اختیار انجام می دهد.

-

همان طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، الگوریتم پیشنهادی دارای نرخ دسته‌بندی ۸۴٫۳۲% است که در مقایسه با سایر روش‌های مورد مطالعه بالاترین کارایی را دارا می‌باشد. این روش در مقایسه با PSO Fuzzy Classifier نیز دارای افزایش دقت ۱۲٫۱۲% می‌باشد.
ارزش الگوریتم پیشنهادی وقتی دو چندان می‌شود که بدانیم این روش مبتنی بر قانون است. چرا که دسته‌بندی‌های مبتنی بر قانون دارای قابلیت تفسیر بسیار بالایی هستند و کاربری که از آن‌ها استفاده می‌کند به راحتی می‌تواند دانش استخراج شده را تفسیر کند. البته یک دسته بند مبتنی بر قانون در صورتی دارای قابلیت تفسیر مناسب است که تعداد قوانین کم باشد تا کاربر بتواند در زمان مناسب آن‌ها را تفسیر کند. در الگوریتم پیشنهادی تابع برازش به گونه‌ای تعریف شد که دسته‌بند فازی از لحاظ تعداد قوانین نیز فشرده باشد.

۴-۵- نتیجه گیری

نتایج بدست آمده نشان می‌دهد دقت روش پیشنهادی در دسته‌بندی مجموعه داده‌های دیابت بهتر یا حداقل قابل رقابت با الگوریتم‌های مطرحی مانند شبکه‌های عصبی، C4.5، K-NN، شبکه‌های بیزین و SVM می‌باشد. همچنین با توجه به این که روش پیشنهادی مبتنی بر قانون است، بنابراین الگوریتم دارای قابلیت تفسیر مناسبی است.

اما شاید مهم‌ترین مشکل استفاده از الگوریتم‌های مکاشفه‌ای مانند الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، زمان پردازشی زیاد آن‌ها باشد. در الگوریتم پیشنهادی با ایجاد یک مدل مبتنی بر همکاری میان ذرات زمان پردازش کاهش یافته است.

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- خلاصه و نتیجه‌ گیری

در این پایان‌نامه روشی را برای واکشی دانش مطرح کردیم. دانش مورد نظر توسط فرایند داده‌کاوی و به کمک روش دسته‌بندی به دست آمده است. دانش حاصل شده توسط قوانین اگر – آنگاه فازی نمایش داده شد. دسته‌بند طراحی شده مبتنی بر سیستم فازی توسط معیارهای دقت و قابلیت تفسیر ارزیابی شد.
برای استخراج توابع عضویت و قوانین فازی به طور هم‌زمان، یک الگوریتم مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات پیشنهاد گردیده است. این الگوریتم دارای ویژگی‌هایی است که آن را از روش‌های استخراج دانش مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات متمایز می‌کند. در الگوریتم پیشنهادی هر ذره یک سیستم فازی را شکل می‌دهد به طوری که شامل پارامترهای توابع عضویت و قوانین فازی می‌شود. ذرات دیگر سیستم‌های فازی متفاوتی را ایجاد می‌نمایند. در هر دور هر یک از ذرات با توجه به بهترین سیستم فازی طراحی شده توسط هر ذره و همین طور کل ذرات سعی در ایجاد ویرایش در سیستم دسته‌بند فازی را دارند.
در پیاده‌سازی کامپیوتری روش پیشنهادی بر روی مجموعه داده‌های دیابت Pima اعمال شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که دقت روش پیشنهادی در دسته‌بندی نسبت به چندین روش معروف مانند شبکه‌های عصبی قابل رقابت و یا حتی بهتر است.

۵-۲- پیشنهادات

برای کارهای آتی در این زمینه می‌توان پیشنهادات زیر را در نظر گرفت:

• بررسی روش‌های ترکیبی الگوریتم‌های مکاشفه‌ای نظیر الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان برای واکشی و استخراج دانش. یعنی از ایده‌های مفید این الگوریتم‌ها نظیر اعمال ژنتیکی برای ایجاد راه‌ حل ‌های جدید استفاده شود.

• در نظر گرفتن معیارهای مربوط به سادگی و قابلیت تفسیر مربوط به پایگاه قوانین به دست آمده برای تشخیص بیماری طوری که باعث کاهش دقت مجموعه قوانین نشود و مجموعه قوانین با تعداد کمتری را فراهم آورد.

• ارائه یک روش برای یادگیری قوانین غیر ساخت یافته. قوانین غیر ساخت یافته قوانینی هستند که از عملگرهای منطقی گوناگون مانند And و Or استفاده می‌کنند. استفاده از این عملگرها می‌تواند موجب بالا بردن قابلیت تفسیر قوانین گردد.

• تلاش برای حذف پارامترهایی که باید توسط کاربر تنظیم شوند. چرا که تنظیم این پارامترها می‌تواند از کاربر وقت زیادی بگیرد. به علاوه امکان اشتباه کاربر وجود دارد. می‌توان از یک روال خودکار برای بدست آوردن مقدار بهینه این پارامترها استفاده کرد.

منابع و مآخذ:

[۱] O. Maimon and L. Rokach, “Introduction to knowledge discovery and data mining,” in Data Mining and Knowledge Discovery Handbook, ed: Springer, 2010, pp. 1-15.
[۲] H. C. Koh and G. Tan, “Data mining applications in healthcare," Journal of Healthcare Information Management—Vol, vol. 19, p. 65, 2011.
[۳] R. Bellazzi and B. Zupan, “Predictive data mining in clinical medicine: current issues and guidelines," international journal of medical informatics, vol. 77, pp. 81-97, 2008.
[۴] D. Heckerman and J. S. Breese, “Causal independence for probability assessment and inference using Bayesian networks," Systems, Man and Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions on, vol. 26, pp. 826-831, 1996.
[۵] C. Olaru and L. Wehenkel, “A complete fuzzy decision tree technique," Fuzzy Sets and Systems, vol. 138, pp. 221-254, 2003.
[۶] L. Wang, Support Vector Machines: theory and applications vol. 177: Springer, 2005.
[۷] P. Baranyi, et al., “A generalized concept for fuzzy rule interpolation," Fuzzy Systems, IEEE Transactions on, vol. 12, pp. 820-837, 2004.
[۸] C. Blum and A. Roli, “Hybrid metaheuristics: an introduction,” in Hybrid Metaheuristics, ed: Springer, 2008, pp. 1-30.
[۹] R. T. Santos, et al., “Extracting comprehensible rules from neural networks via genetic algorithms,” in Combinations of Evolutionary Computation and Neural Networks, 2000 IEEE Symposium on, 2000, pp. 130-139.
[۱۰] H. Ishibuchi, “Evolutionary multiobjective design of fuzzy rule-based systems,” in Foundations of Computational Intelligence, 2007. FOCI 2007. IEEE Symposium on, 2007, pp. 9-16.
[۱۱] G. G. Towell and J. W. Shavlik, “Extracting refined rules from knowledge-based neural networks," Machine learning, vol. 13, pp. 71-101, 1993.
[۱۲] Z.-h. Tang and H.-y. Peng, “A Novel Rules Extraction Method Based on Clustering Analysis,” in Intelligent Systems and Applications (ISA), 2010 2nd International Workshop on, 2010, pp. 1-4.
[۱۳] C. Grosan, et al., “Swarm intelligence in data mining,” in Swarm Intelligence in Data Mining, ed: Springer, 2006, pp. 1-20.
[۱۴] U. Fayyad, et al., “From data mining to knowledge discovery in databases," AI magazine, vol. 17, p. 37, 1996.
[۱۵] G. Mariscal, et al., “A survey of data mining and knowledge discovery process models and methodologies," Knowledge Engineering Review, vol. 25, p. 137, 2010.
[۱۶] T.-P. Hong, et al., “An effective mining approach for up-to-date patterns," Expert systems with applications, vol. 36, pp. 9747-9752, 2009.
[۱۷] K. P. Murphy, Machine Learning: A Probabilistic Perspective: The MIT Press, 2012.
[۱۸] S. S. Haykin, Neural networks: a comprehensive foundation: Prentice Hall Englewood Cliffs NJ, 2007.
[۱۹] P. Benardos and G.-C. Vosniakos, “Optimizing feedforward artificial neural network architecture," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 20, pp. 365-382, 2007.
[۲۰] G. P. Zhang, “Neural networks for classification: a survey," Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, IEEE Transactions on, vol. 30, pp. 451-462, 2000.
[۲۱] A. P. Engelbrecht, Computational intelligence: an introduction: Wiley, 2007.
[۲۲] C. Jin, et al., “Attribute selection method based on a hybrid BPNN and PSO algorithms," Applied Soft Computing, vol. 12, pp. 2147-2155, 2012.
[۲۳] J. R. Quinlan, “C4. 5: Programs for machine learning (morgan kaufmann series in machine learning)," Morgan Kaufmann, ۱۹۹۳٫
[۲۴] S. B. Kotsiantis, et al., Supervised machine learning: A review of classification techniques, 2007.
[۲۵] R. O. Duda, et al., Pattern classification: John Wiley & Sons, 2012.

۳-۲-۷-۴- اختلات ناشی از تنش های حرارتی
عوامل فیزیکی از شایعترین عوامل زیان آور محیط کاری است، رطوبت، سرما، گرما، تابش نور، حرکت هوا و حرارت سطح زمین از عوامل زیان آور حرارتی میباشند که بر بعضی اعضاء بدن، مانند دستگاه قلبی عروقی، مررکز تنظیمات حرارت بدن، دستگاه تنفس، کلیه و غدد داخلی اثرات نامطلوب میگذارند. به فشارهای وارده از طرف محیط به انسان استرس یا تنش حرارتی و به پاسخهای انسان در برابر تنش حرارتی، استرن اطلاق می شود. بدن انسان به وسیله مکانیسم انطباق تا اندازهای عوامل زیان آور حرارتی را تحمل کرده، تغییرات غیر عادی در اعمال حیاتی آن رخ نمیدهند و اثرات نامطلوب این عوامل در خارج از حد ظرفیت تطابق بدن ظاهر میشوند. عواملزیانآورحرارتی با اجرای کار تداخل کرده، بر ایمنیکارگران اثر میگذارند، یا باعث بروز کرامپهای حرارتی^[۵۰] ، گرمازدگی^[۵۱] ، آسیبهای سرما و کاهش قدرت حیاتی^[۵۲] میشوند. بدن انسان یک ماشین تولید کننده گرما با مکانیسم پیچیده تنظیم حرارت است که با تبادل گرما مقدار حرارت بدن را در محدوده نسبتا باریکی حفظ میکند. بدین بوسیله متابولیسم چربیها، هیدروکربنها و پروتئین ها گرمای داخلی را تولید مینماید و ضمنا بر حسب حرارت، رطوبت و سرعت هوای محیط مقداری گرما را از محیط گرفته یا از دست میدهد. درجه حرارت بدن به وسیله تداخل پیچیده عوامل فیزیکی محیط، مانند درجه حرارت، حرکت هوا، رطوبت، پرتوهایحرارتی و واکنشهای فیزیولوژیکی و رفتاری تنظیم میگردد. در صورتی درجه حرارت بدن انسان عادی باقی میماند که بدن بتواند اثر عوامل زیانآور حرارتی را جبران نموده و این شبکه فیزیولوژیکی پیچیده تغییر نکند. حرارت عادی داخلی بدن تقریبا ۳۷ درجه سانتیگراد است و بر حسب نوع فعالیت فیزیکی از تقریبا ۳۶ تا ۳۸ درجه سانتیگراد تغییر میکند و بیش از ۳۸ درجه سانتیگراد باید مورد توجه قرار گیرد و بالای ۴۰ درجه سانتیگراد شرایط غیر عادی و وخیم است. هنگامیکه اشکالی در مکانیسم تنظیم حرارت بدن بوجود آید یک دور معیوب حرارت بدن شروع میشود.در نتیجه ذخیره حرارت افزایش می یابد، حرارت نسوج عمقی و پوست بالا میرود و سرعت اعمال متابولیکی دستگاه های قلبی عروقی و تنفسی افزایش یافته، عمل کلیه تضعیف میگردد. ازدیاد گرمای متابولیک این حرکت دور معیوب را تسریع میکند تا جایی که اعمال قلب و عروق و کلیه متوقف شده و آسیبهای غیر قابل برگشت به دستگاه های اعصاب و نسوج عضلات وارد شود. این دور معیوب را فقط با درمان مناسب در طول زمان میتوان از بین برد. بیماری کرامپهای عضلانی در کارگرانی که کارهای عضلانی سنگین در جاهای گرم انجام میدهند، مانند کارگران کورههای ذوب فلزات و شیشه سازی و یا معادن،دیده میشود.گاهی اوقات قبل از شروع علائم مخصوص بیماری، کارگر، سردرد و سرگیجه مختصری دارد ولی معمولا شروع کرامپهای عضلانی ناگهانی است و دردهای ناگهانی در عضلات دست و بازو و سپس پا وعضلات شکم احساس میشود و شدت درد مرتبا افزایش می یابد. علت اصلی بیماری، تعریق زیاد و از دست دادن آب و املاح بدن، بخصوص سدیم است. الکلیسم، بیماریهای دستگاه گوارش و ضعف بنیه از عوامل مستعد ابتلا به کرامپهای عضلانی هستند. درمان این بیماری جایگزین ساختن آب و املاح از دست رفته بدن است که در حالت خفیف از راه دهان و در موارد شدید از راه وریدی صورت میگیرد. برای پیشگیری، کارگران مکانهای گرم همراه آب از قرصهای نمک مخصوصی استفاده می کنند، زیرا نوشیدن آب تنها برای رفع تشنگی به ظهور علائم بیماری کمک میکند.

بیماری گرمازدگی خیلی آهسته با ضعف، سرگیجه و خستگی شروع میشود که معمولا با اسهال و استفراغ نیز همراه است. پوست بیمار معمولا مرطوب و درجه حرارت حدود ۳۹.۴درجه سانتیگراد، نبض تند و ضعیف و فشار خون پائین است. ضعف جریان خون در جبران مایعات از دست رفته به علت تعریق علت اصلی بیماری است که با تجویز محرکهای قلبی و عروقی و تزریق سرم نمکی درمان میشود.
علائم کاهش قدرت حیاتی بدن، این عارضه ناگهان ظاهر شده و بیمار بیهوش و سیانوزه است. در معاینه پوست بیمار بسیار گرم و خشک، نبض تند است. علت بیماری عدم قدرت کار مرکز تنظیم حرارت بدن به علت تابش مستقیم اشعه حرارتی بر سر بیمار است. پیش آگهی بیماری خوب نیست و درمان به وسیله خنک کردن سریع پوست و مرطوب نگاه داشتن آن است. (شریعت پناهی،۱۳۸۲)
۳-۲-۷-۵- منطقه آسایش
واکنش بدن در برابر شرایط اقلیمی پدیده ای تجربی است و در فرهنگ ها و مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت است. اگر حدود تغییرات این ارقام را در جدولی که رطوبت نسبی بر محور افقی و درجه حرارت بر روی محور عمودی مشخص شده ترسیم کنیم، محدودهای به دست میآید که به آن “منطقه آسایش"میگویند.
در فصل تابستان دمای ۲۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی۵۰ درصد برای ۹۸درصد افراد مطلوب است. در حالی که فصل زمستان برای آنکه ۹۷درصد افراد احساس آرامش کند، با حفظ رطوبت نسبی حدود۵۰ درصد باید دما را به ۲۱ درجه کاهش داد.
حداکثرمنطقه آسایش نباید از ۸۵ درجه فارنهایت بیشتر باشد. بنابراین حدود منطقه آسایش برای ایران که بین ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض جغرافیایی قرار دارد. میتوان از نظر دمای هوا در فصل تابستان بین ۲۱.۵تا۲۹ درجه و در فصل زمستان ۲۰تا ۲۵.۷ درجه سانتی گراد فرض کرد. محدوده رطوبت نسبی هوا در این دو فصل۳۰ تا ۶۰ درصد درنظر گرفته شده است. در منطقه آسایش تغییرات رطوبت هوا بیشتر از تغییرات دمای آن برای انسان قابل تحمل است.
۳-۲-۷-۵-۱-تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش
*تاثیر تابش آفتاب بر منطقه آسایش
در شرایطی که دمای هوا کمتر از ۲۱ درجه سانتیگراد است.تابش آفتاب ممکن است باعث گسترش منطقه آسایش شود.
*تاثیر رطوبت بر منطقه آسایش
رطوبت باعث کاهش دمای هوای خشک میشود. این کاهش دمای هوا که در اثر تبخیر رطوبت اضافه به آن صورت می گیرد باعث میشود محدوده های بالای منطقه آسایش نیز قابل تحمل شود. خنک سازی هوا از طریق افزایش رطوبت آن ممکن است با وسایل مکانیکی یا به طور طبیعی با گیاه کاری یا ساخت آبنما و فوارهها صورت گیرد.
*تاثیر باد بر منطقه آسایش
سرعت جریان هوا به دو طریق بدن انسان را تحت تاثیر قرار میدهد. جریان هوا از یک سو مقدار تبادلحرارتی از طریق همرفت (جابه جایی هوا در اثر اختلاف دما) را مشخص میکند و از سوی دیگر، ظرفیت تبخیر در هوا و در نتیجه، میزان خنک شدن پس از تعریق را تعیین میکند تاثیر سرعت جریان هوا بر بدن از طریق تعیین ظرفیت تبخیر در هوا، به رطوبت آن بستگی دارد. زیرا افزایش سرعت هوا ظرفیت تبخیر پذیری آن را افزایش و در نتیجه تاثیر رطوبت بیش از حد هوا را کاهش میدهد.
اگر هوا سردتر از پوست بدن باشد افزایش سرعت هوا باعث خنک شدن بدن میشود. وقتی هوا گرم تر از پوست باشد. افزایش سرعت هوا از یک سو باعث افزایش اثر همرفت و در نتیجه گرم تر شدن بدن و از سوی باعث افزایش اثر همرفت و در نتیجه گرم تر شدن بدن واز سوی دیگر باعث افزایش ظرفیت تبخیر در هوا و سردتر شدن پوست میشود. زمانی که پوست بدن مرطوب باشد افزایش سرعت هوای بیشتر در میزان تعریق و تبخیر تاثیر میگذارد تا در تبادل حرارت از طریق همرفت و در نتیجه بدن خشک میشود. پس از خشک شدن پوست افزایش سرعت هوا تاثیری در خنک شدن بدن از طریق تاثیر بر میزان تعریق و تبخیر نداشته باشد ولی اثر گرمایی آن از طریق همرفت ادامه دارد. )کسمایی ،۱۳۷۸،صص ۸،۷،۶).
۳-۳-روش های تعیین محدوده آسایش
به منظور ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی کوشش های زیادی صورت گرفته است. یکی از اولین روشها، مدل سرما – باد است که بر پایه دفع انرژی از سطح پوست در سال ۱۹۳۹ توسط پاول ساییل^[۵۳] ارائه شد.
ترجونگ در سال ۱۹۶۸ نمودار زیست اقلیمی را که شاخص آسایش را بر مبنای دو پارامتر دمای خشک و رطوبت نسبی ارزیابی میکند ارائه کرد. در سال ۱۹۷۰ بوریو^[۵۴] شاخص دمای ظاهری^[۵۵](AT) را مطرح کرد .که بیانگر دمای احساس شده بود. سپس این مدل توسط استدمن توسعه یافت. و سرانجام این شاخص پس از اصلاحاتی از تابستان ۱۹۸۷ مورد قبول سازمان ملی هواشناسی آمریکا قرار گرفت و در گزارشات این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۹۷۲ بیکر^[۵۶] با تلفیق کمیتهای دما و جریان باد شاخص قدرت خنک کنندگی محیط را ارائه کرد. در همین زمان شاخص دمای موثر ((ET^[57] ارائه شد و در ادامه با انجام اصلاحاتی دمای موثر نوین (ET)^[58] مطرح شد. فانگر^[۵۹] محدوده آسایش را بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط ارائه کرد. از آنجایی که این روش، بسیاری از معیارهای آسایش را در بر دارد روش کاملی به حساب می آید. این روش تحت عنوان ^[۶۰](PMV) عنوان شد. بعدها این روش توسعه یافت و تحت عنوان PPD^[61] مطرح شد. اولگی^[۶۲]روشی را مطرح کرد که نه تنها همانند روش فانگر، معیارهای آسایش متعددی را مد نظر قرار داده بود بلکه پیشنهادی را برای کاربرد این روش برای عرضهای جغرافیایی دیگر (عرض های زیر ۴۰ درجه ) ارائه نمود. اداره استاندارد ایالت متحده به سال ۱۹۸۵، میزان رطوبت سطح پوست که به واسطه تعرق به وجود میآید را بهترین روش برآورد نارضایتی حرارتی برشمرد و بر این اساس دمای سطح پوست(ts) و میزان رطوبت آن را (w) به عنوان دو عامل مهم در محاسبه حدود آسایش حرارتی ارائه کرد. در ادامه زوکلای در سال ۱۹۸۷، محدوده آسایش را بر اساس میانگین دمای محیط تعریف کرد. (صادقی روش ،۱۳۸۸،ص۱۰)
۳-۳-۱- تخمین محدوده آسایش با بهره گرفتن از شاخص(PMV)
از آنجایی که در این روش بسیاری از معیارهای آسایش از قبیل متغیرهای اقلیمی، نوع پوشاک و فعالیت با هم مورد استفاده قرار می گیرند، یکی از کامل ترین و دقیق ترین روش های تخمین محدوده آسایش شناخته شده است. این روش که به اختصار PMV خوانده می شود ، به وسیله فانگر در سال ۱۹۷۰ پیشنهاد شده است که بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط پیرامونش استوار است.
متغیرهایی که در این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :
میزان حرارت تولید شده در اثر متابولیزم (w)
ضریب I_cl مقاومت یا نارسایی لباس (clo)
دمای هوای خشک (^۰C)
متوسط دمای تشعشعی (^۰C)
سرعت جریان هوا (m/s)
فشار بخار آب (mmhg)
به منظور سنجش احساس حرارتی، هفت درجه متفاوتی که سازمان ASHRAE^[63] ارائه کرده به وسیله فانگر مورد استفاده قرار گرفته است.
۱-بسیار گرم۳+
۲-گرم۲+
۳-کمی گرم۱+
۴-متعادل۰
۵-کمی سرد۱-
۶-سرد۲-
۷-بسیار سرد۳-
با محاسبه عدد مورد نظرpmv از طریق معادله زیر میتوان دریافت که محیط مورد مطالعه در کدام یک از طبقه بندیهای بالا قرار میگیرد. همان طور که مشاهده میشود، قدر مطلق اعداد نسبت به نقطه صفر قرینه بوده و اعداد مثبت نشان دهنده جهت گرم و اعداد منفی سوی سرد این معیار سنجش آسایش را مشخص می کند. در این معیار اعدادی که کمی بالاتر از ۱+ و یا اندکی پایین تر از ۱- باشند، موجبات بروز نارضایتی را فراهم می نماید. بنابراین محدوده آسایش حرارتی شامل -۱ <pmv<+1 خواهد بود.
مقدار pmvاز رابطه زیر بدست میآید:
(۳-۳)
شدت متابولیسمw/   ))
=   کارایی مکانیکی
فشار بخار آب(mmHg)
دمای هوا(   )
نسبت قسمتهای پوشیده بدن به کل سطح بدن(   )
ضریب نارسایی یا مقاومت لباس(   :مقدارلباسی که شخص در یک محیط با دمای(   ) ۲۱ و جریان هوای(m/s) 1/0 پوشیده و احساس آسایش بنماید.
دمای سطح لباس(   ):
متوسط دمای تشعشعی(   ):متوسط دمای سطوح مختلف در یک فضا نسبت به فاصله نقطه مورد نظر
ضریب تعادل
(۳-۴)

 ^[۶۴] (۳-۵)
f_cl=1+0.31 (3-6)
۳-۳-۲-تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با بهره گرفتن از شاخصPMV و تصریح مدل

۱۱-کارو.۱۳۷۵
فصل سوم
مفهوم تجاوزدر حقوق بین الملل
۳-۱- گفتاراول اصل ممنوعیت توسل به زور
در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راه های گوناگون، از جمله بکار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راه های متفاوت و به درجات مختلف بکار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروه های خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروه های مقاومت در مناطق اشغال شده ، از راه های توسل به زور محسوب می شوند، به هرحال ، توسل به این راه ها با قید و شرطهایی همراه است.

بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه بگاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.
اگرچه جنگ طی سده ها به مثابه ابزاری در اختیار دولتها برای رسیدن به هدفهایشان قرار داشته است، اما به سبب مصائب ناشی از آن انسانها همواره در تلاش جلوگیری از جنگ بوده اند. بنابراین، دولتهایی که از این ابزار استفاده می کردند، می کوشیدند عمل خود را به نحوی توجیه نمایند. از این رو مفهوم جنگ عادلانه یا مشروع در برابر جنگ ناعادلانه یا نامشروع قرار گرفت. همچنین دولتهایی که به جنگ متوسل می شدند سعی داشتند اقدامشان را در پس عنوانهایی مانند حفظ خود، خودیاری، دفاع از خود و یا ضرورت پنهان سازند. زمانی که جنگ هنوز به عنوان ابزاری قانونی در اختیار دولتها بود، تمایزی دقیق میان این اصطلاحات وجود نداشت و در قاموس دیپلماتیک به جای یکدیگر بکار می رفتند و همواره درباره شرایط لازم برای توسل به هریک از آنها و نیز نوع حقوق و منافعی که قانونأ از این راه می شد به دست آورد، ابهام وجود داشت.
جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) رخدادی بود که سبب شد تلاشهای مربوط به جلوگیری از جنگ شتاب بیشتری بیابد. میلیونها سرباز و افراد غیرنظامی در نبردهای این جنگ کشته شده بودند. میلیونها نفر زخمی شده یا به سبب شیوع بیماریهای واگیر و قحطی از پا درآمده بودند. در برابر چنین آفتی، جهانیان خواستار برپایی نظام نوینی شدند که بتواند از بروز جنگ دیگری جلوگیری کند.
برای جلوگیری از تکرار این مصائب و برپایی نظام بین المللی نوین، ایجاد جامعه ای از ملتها که برانگیزنده و جلب کننده همکاری آنها باشد و به حل و رفع مسالمت آمیر اختلافاتشان کمک کند، در دستور کار کنفرانس صلح پاریس (ژانویه- ژوئن ۱۹۱۹) قرار گرفت. برای این منظور کنفرانس مزبور میثاقی را تدوین کرد که بر اساس آن جامعه ملل تشکیل شد.
الف. قانونیت جنگ در میثاق جامعه ملل
روح حاکم بر کنفرانس صلح پاریس آن بود که حق مطلق دولت برای توسل به جنگ را به موارد مشخص و مجاز محدود نماید؛ از این رو به رغم امید برای جلوگیری کامل از بروز جنگ میان دولتها و حفظ صلح و امنیت بین المللی که انتظار می رفت جامعه بین المللی آن را تأمین کند،تدوین کنندگان میثاق تنها قادر به محدود ساختن اعضا در توسل به جنگ شدند و نتوانستند شرایطی بوجود آورند تا بدان وسیله اجتماع بین المللی در صلح و آرامش پایدار باشد. اما به هرحال مهمترین تحولی که میثاق بوجود آورد این بود که جنگ میان دولتها را به یک مسئله بین المللی تبدیل کرد. دیگر جنگ حالت رویارویی خصوصی دو طرف نبود، بلکه نقص صلحی به حساب می آمد که برکل اجتماع بین المللی اثر می گذاشت.
مایه اصلی تمهیدات میثاق، بوجود آوردن راههایی برای حل مسالمت آمیز اختلافات، جنگ همچنان به عنوان یک راه حل، مجاز شناخته شده بود. براساس مواد میثاق، توسل به جنگ تنها در چهار مورد غیرقانونی بود:
اول. وقتی که قبلا به راه های مسالمت آمیز حل اختلافات یعنی داوری ،رسیدگی قضایی، یا شورای جامعه ملل توسل نشده باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
دوم. هنگامی که از تاریخ رأی داوری یا مرجع قضایی یا تصمیم شورا هنوز سه ماه نگذشته باشد (ماده ۱۲، بند ۱).
سوم. زمانی که علیه دولت موافق با تصمیمهای داوری یا رسیدگی قضایی یا شورای جامعه جنگی آغاز شده باشد (ماده ۱۳، بند ۴).
چهارم. وقتی که جنگ توسط دولت غیر عضو جامعه علیه دولت عضو آن آغاز شده باشد (ماده ۱۷ بندهای ۱و۳).
بر اعضا بود که تصمیم بگیرند آیا ارجاع اختلاف به داوری یا رسیدگی قضایی مفید است یا نه. اگر چنین اقدامی را مفید تشخیص نمی دادند می توانستند به شورای جامعه ملل متوسل شوند. احتمال داشت شورای جامعه قادر به حل اختلاف نباشد؛ زیرا اختلاف یا در صلاحیت انحصاری ملی یکی از طرفها بود (ماده ۱۵، بند ۸)، یا شورا به علت پراکندگی آرا نمی توانست به اتفاق تصمیم بگیرد. در صورت نبودن اتفاق آرا در شورا، اعضای جامعه ملل حق داشتند هرطور که برای حفظ حق و عدالت لازم میدانستند اقدام کنند (ماده ۱۵، بند ۷). بنابراین، شکافی در میثاق وجود داشت که از آن جنگ دوباره می توانست وارد شود.
میثاق جامعه ملل میان جنگ و تجاوز رابطه روشنی برقرار نمی کرد و بیتشرین توجه آن در رابطه با مسئله جنگ، رایه رویه های حل و رفع مسالمت آمیز اختلافات و مقرر نمودن مجازاتهایی علیه دولتی بود که با نقض میثاق به جنگ مبادرت می ورزید. تنها اشاره میثاق به تجاوز در ماده ۱۰ آمده است که اعضا تعهد می نمایند تمامیت ارضی و استقلال خارجی محفوظ بدارند. این ماده همچنین مقرر می دارد که در صورت وقوع، تهدید یا خطر چنین تجاوزی شورای جامعه درباره راه های اجرای تعهد فوق صلاح اندیشی خواهد کرد. میثاق با اشاره به (چنین تجاوزی) درواقع تجاوز را به دو مورد یعنی تجاوز به تمامیت ارضی و تجاوز به استقلال سیاسی منحصر و محدود کرد و کوشید وضع موجود را حفظ کند و در عمل تعریفی از تجاوز به دست نداد.
ب. اقدام برای منع توسل به جنگ
قدرتهای بزرگ که از نقص میثاق، به خاطر فانونی شناختن جنگ آگاهی داشتند، در صدد رفع آن برآمدند. در این راستا در چهارچوب جامعه ملل کوششهایی بعمل آمد. از جمله می توان به(طرح قرارداد کمک متقابل) (۱۹۲۳) و (پروتکل حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی)(پروتکل ژنو، ۱۹۲۴) اشاره کرد. در نتیجه رویدادهای بین المللی و ضعف جامعه ملل، هیچیک از طرحهای ارائه شده به اجرا درنیامد؛اما به موازات کوششهای جامعه ملل در خارج از آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

1. 1. قراردادهای لوکارنو:

نخستین گام خارج از جامعه ملل، بستن قرارداد چند جانبه تضمین متقابل میان آلمان، بلژیک، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا، و قراردادهای دو جانبه میان آلمان از یک سو و بلژیک،فرانسه،لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر در لوکارنو بود، که از سپتامبر ۱۹۲۶ قدرت اجرایی یافتند.
طرفهای قرارداد تضمین متقابل متعهد شدند به منظور حفظ وضع موجود ارضی در اروپا علیه یکدیگر جنگی را آغاز نکنند مگر در مورد:

1. 1. اعمال حق دفاع مشروع، یعنی مقاومت در برابر نقض تعهد عدم توسل به جنگ یا نقض آشکار مفاد قرارداد صلح روسای مربوط به منطقه غیرنظامی، مشروط به اینکه چنین نقضی اقدام (تجاوزکارانه)خودسرانه بوده و به علت تجمع نیروهای مسلح در منطقه غیرنظامی، اقدام فوری ضروری باشد؛

1. 1. اقدام برای اجرای ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل؛

1. 1. اقدام ناشی از تصمیم مجمع یا شورای جامعه یا در اجرای بند ۷ ماده ۱۵.

در این قرارداد توافق شد اختلافات مربوط به حقوق هریک از طرفها از راه های مسالمت آمیز حل شود. به این صورت که منازعات به رسیدگی قضایی ارجاع می گردید که طرفها ملزم به قبول آرای آن بودند و حل دیگر مسایل مورد اختلاف به یک کمیسیون سازش، و در صورت شکست کمیسیون مزبور به شورای جامعه ملل، احاله می شد. به هرحال، در جلسات لوکارنو هیچیک از طرفها برای تعریف تجاوز کوششی بعمل نیاورد و این مورد بحث انگیز همچنان پابرجا ماند. قراردادهای دوجانبه نیز به داوری مربوط بودند و برای حل و رفع اختلافات بین المللی راه های مسالمت آمیز را مقرر داشتند.

2. 2. پیمان بریان-کلوگ:

گام بعدی در راه رفع نقص میثاق، انعقاد قرارداد عمومی تقبیح جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی در تاریخ ۲۷ اوت ۱۹۲۸ بود که پیمان بریان – کلوگ یا پیمان پاریس نیز نامیده می شود. بموجب این پیمان دولتهای عضو رسما اعلام داشتند که توسل به جنگ برای حل اختلافات بین المللی را محکوم و جنگ را به عنوان ابزار سیاست ملی، در روابطشان، تقبیح میکنند و متعهد می شوند اختلافات و منازعاتشان را تنها از راه های مسالمت آمیز حل و رفع نمایند. برخلاف میثاق، پیمان بریان –کلوگ حق توسل به جنگ را از دولتها سلب کرد؛اما به رغم این منع، از پیمان و شرایط همراه آن می توان دریافت که جنگ در مواردی قانونی شناخته شده بود، نظیر:دفاع از خود، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی پذیرفته شده در اسناد موجود،اختلاف میان دولتهای عضور و غیر عضو پیمان،و سرانجام اقدام علیه عضوی که با نقض پیمان به جنگ متوسل می شد. به این ترتیب،پیمان در عمل، جنگ را لغو نکرد، بلکه فقط توسل به آن را با استثنائاتی منع نمود. پیمان بریان-کلوگ به اقدامات تجاوزکارانه اشاره نمی کند، اما می توان استدلال کرد که غیر قانونی شناختن جنگ به مثابه ابزار سیاست ملی بطور ضمنی به معنی منع جنگ تجاوزکارانه است.
ج. تلاش برای تعریف تجاوز
اگرچه کوشش دولتها در جامعه ملل برای منع توسل به جنگ بی ثمر ماند، اما اعضای این سازمان سعی کردند با کاهش و تحدید تسلیحات، امکانات توسل به جنگ را کاهش دهند. بدین منظور کنفرانس خلع سلاح در فوریه ۱۹۳۲ تشکیل شد. کنفرانس خلع سلاح در نخستین سال فعالیت خود درگیر بررسی این مسئله بود که آیا امحاءیا کاهش تسلیحات، برای دولتها امنیت کافی در برابر تجاوز فراهم می آورد یا خیر؟
برای پاسخ به این مشکل؛فرانسه در ۱۴ نوامبر ۱۹۳۲ طرحی را ارائه داد که بموجب آن در صورت وقوع تجاوز، دولتها از داشتن روابط اقتصادی با دولت متجاوز منع می شدند. در این طرح همچنین حق دولتها برای کمک به قربانی تجاوز و تشکیل کمیسیون حقیقت یابی ویژه ای که به شورای جامعه ملل گزارش دهد، پیش بینی شده بود. در بحث پیرامون طرح فرانسه این نظر ارائه شد که تعریف مورد قبول عامی از تجاوز وجود ندارد و تا زمانی که تفسیرها گوناگون باشند و دولتها همچنان به صلاحیت انحصاری اتخاذ تصمیم در دفاع از خود اصرار ورزند، هیچ دادگاه بین المللی هرگز قادر به شناسایی متجاوز در برخوردی مسلحانه نخواهد بود. بنابراین، قبل از هرچیز می بایست تجاوز تعریف وتفاوت میان دفاع و تجاوز معلوم شود. بحثهای کنفرانس نشان داد که طرح فرانسه امید موفقیت ندارد؛اما در جریان بحث،دولتها بیش از پیش به لزوم تعریف تجاوز پی بردند. تعریف پیشنهادی شوروی از تجاوز نخستین گام اصلی در این راستا بود که نماینده دولت مزبور آن را در سال ۱۹۳۳ به کنفرانس خلع سلاح ارائه کرد.
در پیشنهاد دولت شوروی که در واقع متجاوز را تعریف کرد، آمده بود:متجاوز دولتی است که ابتدا به یکی از این اعمال مبادرت ورزد: اعلان جنگ علی دولت دیگر؛ تهاجم مسلحانه به سرزمین دولت دیگر بدون اعلان جنگ؛بمباران سرزمین دولت دیگر توسط نیروی زمینی،دریایی یا هوایی یا حمله عامدانه به نیروهای دریایی و هوایی دولت دیگر یا عبور دادن آنها از مرزهای این دولت بدون اجازه حکومت دولت مزبور، یا تخلف از شرایط اجازه بویژه در مورد مدت اقامت و حدود محل استقرار نیروها؛ محاصره دریایی سواحل و بنادر دولت دیگر. ضمنا این طرح از وضعیتهای گوناگونی که اغلب مستمسک توجیه تجاوز بودند فهرستی را ارائه می داد و آنها را به مثابه عذری موجه برای آغاز حمله رد می کرد. براین اساس، هیچگونه ملاحظه سیاسی، استراتژیک، یا اقتصادی، بویژه وضعیت داخلی یک دولت یا رفتار و قوانین و مقررات آن نمی توانست توجیه کننده عمل هیچ دولتی باشد که ابتدا به یکی از اعمال منع شده بالا مبادرت می ورزید.
در پی آشکار شدن نقطه نظرهای کشورهای مختلف، هنگام بحث پیرامون طرح پیشنهادی شوروی، رسیدگی به مسئله تعریف تجاوز به کمیته مسائل امنیتی کنفرانس خلع سلاح محول شد. این کمیته در ۲۴ مه ۱۹۳۳ گزارش خود را تسلیم کنفرانس خلع سلاح کرد (گزارش پولیتیس politis). گزارش مزبور ضمیمه ای با عنوان طرح قرارداد تعریف متجاوز داشت که عمدتا براساس تعریف پیشنهادی شوروی تنظیم شده بود. طرح قرارداد تعریف متجاوز نیز در چنبر اختلاف نظرهای دولتهای شرکت کننده در کنفرانس خلع سلاح قرارگرفت و بی نتیجه ماند.
همانطور که دولتها در جامعه ملل در برخورد با مسئله جنگ و تجاوز از اقدام برای منع توسل به زور سرانجام به لزوم تعریف تجاوز رسیدند، خارج از چهارچوب جامعه ملل نیز این روند رخ داد. پس از آنکه دولتها کوشیدند در چند معاهده تعهدات لازم برای حل مسالمت آمیز اختلافاتشان یا منع توسل به جنگ را بوجود آورند،به این نتیجه رسیدند که برای دقیقتر کردن تعهدات، ضرورت دارد تجاوز تعریف شود و تا چنین تعریفی در اختیار نباشد آن تعهدات مبهم خواهند بود. نخستین عهدنامه مهم در این زمینه مقاوله نامه تعریف تجاوز (لندن،۱۹۳۳) بود که میان شوروی، افغانستان، استونی، لتونی، ایران، لهستان، رومانی و ترکیه امضاء شد و فنلاند نیز بعدا به آن پیوست. این مقاوله نامه بر تعریف پیشنهادی شوروی و طرح قرارداد تعریف متجاوز مبتنی بود. اگرچه مقاوله نامه لندن قبول عام نیافت، اما نمی توان انکار کرد که رویداد مهمی در تاریخ تعریف تجاوز به شمار می آمد. قرارداد عدم تجاوز میان افغانستان، عراق، ایران و ترکیه (پیمان سعدآباد)نیز که در ۸ ژوئیه ۱۹۳۷ امضاء شد، از مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ متأثر بود.
در فاصله دو جنگ جهانی، علاوه بر قراردادهای چند جانبه تعدادی قراردادهای دو جانبه نیز میان دولتها بسته شد که هر یک به نوعی مسئله تجاوز را مورد توجه قرار داده بود؛ از جمله می توان به قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۶ ایران و ترکیه، قرارداد دوستی و امنیت ۱۹۲۷ ایران و افغانستان، و قرارداد تضمینی و بیطرفی۱۹۲۷ ایران و شوروی اشاره کرد.گرچه منع توسل به جنگ غیرقانونی در اسناد بین المللی پس از جنگ جهانی اول به یک مفهوم حقوقی الزام آور تبدیل شده بود، در عین حال امضاء کنندگان آن اسناد به عنوان واحدهای دارای استقلال و حاکمیت همچنان حقوق حاکمیت سنتی شان در مورد جنگ و صلح را تا حدود زیادی حفظ کرده بودند. فزون برآن، جامعه ملل هیچ وسیله آماده و مؤثر اجرائی در اختیار نداشت تا از آغاز جنگ جلوگیری کند و ترتیبات پیش بینی شده در میثاق نیز نمی توانستند بموقع و بطور مؤثر بکار گرفته شوند. کوتاه سخن آنکه دولتهای حامی سیاستهای تجاوزکارانه از آزادی عمل برخوردار بودند. بدین ترتیب شعله های جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۳۹ افروخته شد؛ جنگی که تا سال ۱۹۴۵ به طول انجامید و بشریت را دچار بزرگترین مصیبت تاریخ کرد؛ جنگی که همه کشورها را در برگرفت، میلیونها نفر کشته شدند و جنایات فجیعی توسط نژادپرستان و حامیان نظامهای فاشیستی علیه بشریت صورت گرفت.
۳-۲- گفتار دوم ـ تحلیل ماهیت تجاوز از دیدگاه حقوق بین الملل
الف- بررسی ماهیت تجاوز
برای سرکوبی دولتهای متجاوز در جنگ جهانی دوم قدرتهای دارای نظامیهای اقتصادی – سیاسی مختلف متفق شدند. در مذاکرات و ملاقاتهای دولتهای متفق، با توجه به مقیاس گسترده جنایات جنگی متجاوزان، این پرسش مطرح شد که پس از شکست دشمن با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایتها، قتل عامها و شرارتها می باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای محل ارتکاب این اعمال عودت داده شوند. در کنفرانس سانفرانسیسکو، ۱۹۴۵ توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل خاصی اختصاص نداشت، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت ۱۹۴۵ در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات،نماینده ایالات متحده اظهار نظر کرد برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف بکار رفته در مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولتها، بر پایه این استدلال که کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. بنابراین در منشور دادگاه نظامی بین المللی مصوب چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در ۸ اوت ۱۹۴۵، هیچ تعریفی از تجاوز به دست داده نشد. منشور مزبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت (ماده ۶). از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که براساس آن دادگاه نظامی (نورنبرگ) تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه ( I)95 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مزبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ منشور دادگاه نظامی بین المللی خاور دور، عمدتا بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و براساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید.
آنچه در نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت پیروزمندان نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولتها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدتها بصراحت، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی می شناسد.
ب. کنفرانس سانفرانسیسکو و مسئله تعریف تجاوز
اتحادی که بر اثر جنگ جهانی دوم میان قدرتهای دارای نظامهای اقتصادی – سیاسی مختلف برای سرکوب متجاوزان بوجود آمد این تصور عمومی را شکل داد که برای پرهیز از تکرار جنگ و مصائب آن، اتحاد مزبور باید همچنان حفظ گردد. نخستین اقدام در این راستا صدور منشور آتلانتیک در ۱۴ اوت ۱۹۴۱ از سوی ایالات متحده و بریتانیا بود که در آن ضمنا دو کشور اظهار عقیده کردند که دولتهای جهان باید از کاربرد زور دست بردارند؛ زیرا اگر استفاده از سلاح توسط دولتهایی ادامه یابد که خارج از مرزهایشان را به تجاوز تهدید می کنند یا ممکن است تهدید کنند، حفظ صلح در آینده امکان پذیر نخواهد بود. اقدام بعدی، صدور اعلامیه ملل متحد توسط ۲۶ دولت از جمله ایالات متحده، بریتانیا، چین و شوروی در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن بود که منشور آتلانتیک را مورد تأیید قرار داد. کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ نیز تأسیس یک سازمان جهانی را در راستای اتحاد یاد شده و حفظ صلح و امنیت بین المللی ضرور دانست. در کنفرانس ۱۹۴۴ ((دمبارتن اوکس)) طرح ایجاد این سازمان جهانی پیشنهاد شد و در کنفرانس ((یالتا))،توافق بعمل آمد که برای تدوین منشور سازمان ملل متحد کنفرانسی در سانفرانسیسکو تشکیل شود. این کنفرانس از ۲۵ آوریل تا ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ با شرکت نمایندگان پنجاه دولت برپا گردید.
هدف اصلی کنفرانس سانفرانسیسکو بوجود آمدن نیرویی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بود تا در صورت احتمال یا وقوع تجاوز، بسرعت از آن جلوگیری یا آن را سرکوب نماید. به شورای امنیت نیز اختیارات وسیعی داده شد و دولتهای عضو دائمی آن (بریتانیا، چین، فرانسه، ایالات متحده و شوروی) از حق وتو برخوردار شدند. براساس پیشنهادهای دمبارتن اوکس، مسئولیت احراز وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه و تعیین وسایل حفظ یا اعاده صلح و امنیت برعهده شورای امنیت قرار می گرفت. تفاوت اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد با شورای جامعه ملل، در اتخاذ تصمیمهای الزام آور و حق اعمال مجازاتهای جمعی بود.هنگام بررسی مسئله تهدید علیه صلح، نقض صلح و اقدامات تجاوزکارانه خیلی زود مشکل تعریف تجاوز نمایان شد. تعریف تجاوز و اینکه آیا باید در منشور گنجانده شود یا خیر، مدتی طولانی در کنفرانس سانفرانسیسکو مورد بحث بود. طرفداران تعریف تجاوز استدلال می کردند برای اینکه شورای امنیت بتواند خودبخود و بیدرنگ مجازاتهائی را در موارد بارز تجاوز اعمال کند، باید معیارهای عینی در اختیار داشته باشد. مخالفان (از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بجز چین)نظر می دادند که اساس پیچیدگی مسئله،عدم امکان ارائه تعریفی جامع و مانع از تجاوز است که پیشاپیش حتی موارد نانوشته را هم در برداشته باشد.
با وجود آنکه فکر درج تعریفی از تجاوز در منشور، حامیان زیادی داشت، اما در نتیجه برخی مخالفتهای اصولی احساس شد که تعریف تجاوز خارج از حوزه وظایف کنفرانس و هدف منشور قرار دارد. به این ترتیب، آشکار گردید که شورای امنیت باید حق تصمیم گیری کامل در مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را داشته باشد. سرانجام پس از مذاکرات و بحثهای مفصل، پیشنهادهای دمبارتن اوکس به صورتیکه در منشور ملل متحد آمده است، از سوی کنفرانس سانفرانسیسکو تدوین و تنظیم شد.
ج اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تعریف زور
تدوین من رد زورشور ملل متحد مرحله نوین و مهمی در تحول مفهوم تجاوز بود. بموجب این سند، اعضا متعهد شده اند (در روابط بین المللی خود از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد) خودداری کنند (ماده ۲، بند ۴). در منشور به جاری (جنگ) یا (توسل به جنگ) از عبارت (تهدید به زور یا استعمال آن) استفاده شده است. در میثاق و پیمان بریان- کلوگ واژه جنگ بکار رفته بود، اما بمحض آنکه دولتها مقرر داشتند جنگ تجاوزکارانه ممنوع باشد، استفاده از زور غیر از جنگ اهمیت ویژه ای یافت. به همین دلیل در منشور تأکید از ممنوعیت جنگ، به منع تهدید به زور یا استعمال آن تغییر یافت.