از دیدگاه این دو اندیشمند، محافظه کاری در بهترین حالت روشی ضعیف برای برخورد با ابهام در ارزشیابی دارایی ها و اندازه گیری سود است؛ و در بدترین حالت، منجر به داده های حسابداری کاملا دستکاری شده می شود. خطر اصلی این است که چون محافظه کاری روشی خام است، اثرات آن ناپایدار است؛ بنابراین داده هایی که به صورت محافظه کارانه گزارش می شود، حتی توسط آگاه ترین خوانندگان هم نمی تواند به درستی تفسیر شود. محافظه کاری با هدف افشای همه ی اطلاعات مربوط و همچنین ثبات رویه در تضاد است. همچنین، ممکن است منجر به از بین رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا؟ چون استانداردهای یکنواختی برای کاربرد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هندریکسن و ون بردا براین باورند که محافظه کاری در تئوری حسابداری جایگاهی ندارد. کم نمایی آگاهانه می تواند منجربه تصمیم گیری های ضعیف شود، همانگونه که بیش نمایی منجر به چنین امری می شود.
۳-۲-۲- دیدگاه های مرتبط با محافظه کاری
در مورد محافظه کاری حسابداری دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد؛ و نقش محافظه کاری در انعطاف پذیری مالی و تصمیم گیری مالی شرکت ها از طریق این دو دیدگاه قابل بررسی است. برخی از محققان محافظه کاری را برای استفاده کنندگان و تحلیلگران صورتهای مالی مفید دانسته و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند؛ این دیدگاه بر مبنای دیدگاه منافع قراردادی است، و برخی دیگر از محققان نه تنها برای آن نقش اطلاعاتی قائل نمی شوند؛ بلکه آن را به زیان تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی، قلمداد می کنند که در چارچوب دیدگاه تحریف اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش دو دیدگاه متفاوت از سوی محققان حسابداری درباب محافظه کاری مطرح، و تحقیقات تجربی موجود که به پشتیبانی این دیدگاه ها می پردازد نیز، ارائه می شود.
۱-۳-۲-۲ - محافظه کاری نقش اطلاعاتی دارد ( دیدگاه منافع قراردادی )
طرفداران این دیدگاه برای محافظه کاری نقش اطلاعاتی قائلند. به اعتقاد آنها محافطه کاری باعث افزایش مقدار اطلاعات گزارش شده در بازارهای اوراق بهادار می گردد. این افزایش مقداری اطلاعات می تواند به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی، برای تصمیم گیریهای مناسب کمک کند. در واقع این تئوری چندین مزیت اطلاعاتی برای محافظه کاری قائل است. این مزیت ها عبارتند از:
بهبود کیفیت اطلاعات :
محافظه کاری می تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت، موثر واقع شود. در واقع تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش مناف، می کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. این امر می تواند درکیفیت گزارشهای ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد؛ اما محافظه کاری ممکن است با تعدیل اثرهای منفی این تلاشها،کیفیت گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت را افزایش دهد و باعث شفافیت صورتهای مالی گردد(فرنسیس و همکاران[۲۹]،۲۰۰۸).
کاهش منافع مدیریت سود برای مدیران :
چن و همکاران[۳۰] (۱۹۹۱) اثبات می کنند که محافظه کاری می تواند نقش مؤثری در کاهش منافع حاصل از مدیریت سود که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می شود، بازی کند. محافظه کاری حسابداری با تسهیل نظارت سرمایه گذاران و اداره بهتر امور، خوش بینی مدیران را نسبت به عملکرد مالی شرکت محدود می سازد(لافوند و واتز به نقل از جیمی لی[۳۱]، ۲۰۱۰) .اگر محافظه کاری حسابداری موجب افزایش نظارت سرمایه گذاران شود، در این صورت آنها باید تمایل بیشتری به سرمایه گذاری داشته باشند؛ یعنی شرکت ها به آسانی به منابع مالی بیشتر دسترسی پیدا می کنند. اگر این شرایط وجود داشته باشد پیش بینی می شود شرکت های با گزارشگری مالی محافظه کارانه تر، با انعطاف پذیری مالی بیشتری همراه باشند. این نقش محافظه کاری بر مبنای دیدگاه منافع قراردادی است(ثقفی و نادری کروندان،۱۳۹۰).
محافظه کاری می تواند نوعی علامت دهی (سیگنال دهی) مدیران، برای ارائه اطلاعات خصوصی باشد :
مدیران به عنوان مسئولان تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتری نسبت به استفاده کنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه می کوشند که تصویر واحد تجاری را مطلوب نشان دهند. برای مثال، ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها وگزارش سود بیشتر در صورتهای مالی شوند. بنابراین، هدف چنین عملیاتی ارائه تصویر بهتری از تصویر واقعی شرکت در بین استفاده کنندگان صورتهای مالی است. انگیزه کسب سود و پاداش بیشتر مدیران وکسب منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی برای شرکت، می تواند دلیل اصلی چنین رفتاری باشد(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی،۱۳۸۷). دراین جاست که نقش مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری نمایان می شود. مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری از طریق محافظه کاری و با هدف حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه تصویری منصفانه از شرکت، دست به متعادل سازی خوشبینی مدیران می زنند.
درواقع، محافظه کاری می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات وکاهش اثر نبود تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مطلع و بی اطلاع گردد. محافظه کاری می تواند بر کیفیت سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد. استفاده از رویه های محافظه کارانه در حسابداری، باعث کاهش سود گزارش شده و افزایش کیفیت سود حسابداری می شود و از آنجا که بسیاری از سرمایه گذاران تصمیمهای خود را بر مبنای سودهای گزارش شده می گیرند، این امر می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد(پنمن و ژانگ[۳۲]،۲۰۰۲). تحقیقات تجربی نیز نقش اطلاعاتی محافظه کاری را اثبات می کند.
لافوند و واتز (۲۰۰۸) کشف نمودند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی ها و ارائه گزارشها هستند. آنها دلیل اصلی این تقاضا از طرف سرمایه گذاران را، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد(لافوند و واتز ،۲۰۰۸). محافظه کاری سازوکاری موثر برای کاهش هزینه نمایندگی است و روشی برای معامله در شرایط نبود اطمینان است که باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
یکی دیگر از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفیدبودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تاثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تامین مالی است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و درنتیجه کاهش هزینه های تامین مالی می شود. درفرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده[۳۳] با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ ازاین رو، از تمامی سازوکارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است(ژانگ، ۲۰۰۸).
محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب ، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست ازکار درآید که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. درحقیقت این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید درمنافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود(احمد و همکاران[۳۴]، ۲۰۰۲). از جمله اولین تحقیقاتی که موضوع نقش اطلاعاتی محافظه کاری را در قراردادهای بدهی مطرح کرد، تحقیق واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) بود. بعداز آنها محققانی همچون دوک و هانت[۳۵](۱۹۹۰)، پرس و وینتراب[۳۶] (۱۹۹۰)، دی آنجلو و دیگران[۳۷](۱۹۹۶)، دی فاند و جیم بلووا[۳۸](۱۹۹۶)، دیچو واسکینر[۳۹](۲۰۰۲) و بتی و وبر[۴۰](۲۰۰۳) از جمله کسانی بودند که انتخاب روش های حسابداری را در جلوگیری از ریسک بازگشت اصل سرمایه مؤثر دانستند.
در تازه ترین تحقیقات انجام گرفته، بتی و دیگران (۲۰۰۷) و ژانگ(۲۰۰۸) به شواهدی دست پیدا کردند که اثبات می کرد محافظه کاری نقش مؤثری در قراردادهای بدهی دارد و محافظه کاری منافع مشترکی برای وام دهندگان و وام گیرندگان بوجود می آورد . به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که انتخاب شیوه های حسابداری محافظه کارانه می تواند اعتبار نتایج گزارش شده حسابداری را افزایش دهد، زیرا سرمایه گذاران و اعتباردهندگان احتمالا تمایلهای میانه رو مدیران را در انتخاب روش های حسابداری محافظه کارانه جهت خوشبینی در تهیه گزارشهای مالی، مشاهده می کنند(دوین[۴۱]،۱۹۶۳).
این امر باعث می شود که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به شرکتهایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، ضریب بیشتری نسبت به شرکتهایی که محافظه کاری کمتری دارند، دهند (استابر[۴۲]،۱۹۹۶) و اعتماد بیشتری به این شرکتها داشته باشند. ازطرف دیگر، می توان محافظه کاری را به عنوان یک علامت اطلاعاتی از جانب مدیران تلقی کرد. مدیران هنگامی که با احتمال بروز مشکلات نقدینگی و مالی در آینده روبه رو هستند، می توانند با اعمال محافظه کاری بیشتر به نوعی به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی، پیام بفرستند و مانع خوشبینی بیجای آنها در مورد وضعیت شرکت شوند.
۲-۳-۲-۲- محافظه کاری کیفیت اطلاعات را کاهش می دهد ( دیدگاه تحریف اطلاعات )
طرفداران این دیدگاه، مخالف محافظه کاری هستند. به اعتقاد آنها محافظه کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی می شود و این امر می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی به همراه داشته باشند. به اعتقاد این گروه، سطوح محافظه کاری بالاتر با اصرار به گزارش پایین تر درآمدها ارتباط مستقیمی دارد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا (IACPA) معتقد است که محافظه کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد زیرا می تواند به سوگیری های سیستماتیک و تحریف واقعی وقایع اقتصادی منجر شود.
روی چادهری و واتز[۴۳](۲۰۰۷) نشان داده اند که سطوح بالای محافظه کاری با تداوم زیانهای اقلام خاصی ارتباط دارد. در این دیدگاه، محافظه کاری به عنوان تمایلی جهت کم نشان دادن درآمدها معرفی می شود؛ در حالی که به نظر می رسد این تمایل کم نشان دادن درآمدها به تنهایی دلیل قانع کننده ای برای نامطلوب بودن محافظه کاری محسوب نمی شود. به هر حال پایک و دیگران[۴۴](۲۰۰۷)، در تحقیقات خود نشان داده اند که شرکت های دارای سطوح بالای محافظه کاری، نسبت به شرکتهایی که دارای سطوح پایین محافظه کاری هستند در آمد کمتری را گزارش می دهند. آنها دلیل اصلی این مطلب را پافشاری بیش از حد و نامطلوب محافظه کاری به گزارش کمتر از واقع سطوح مختلف در آمدی می دانند. آنها محافظه کاری را به عنوان یک عامل ایجاد کننده اختلال در فرایند کسب و شناسایی درآمد قلمداد می کنند و از این رو، آنرا در جهت مخالف منافع سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری مالی می دانند و خواستار کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه هستند(پایک و دیگران،۲۰۰۷). این دیدگاه، با نظر هیئت تدوین استاندرادهای حسابداری مالی در رابطه با نقش اطلاعاتی محافظه کاری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سازگار است. دلیل دیگری که برای نامطلوب بودن محافظه کاری توسط برخی از محققان مطرح می شود، تاثیر منفی محافظه کاری بر محیط گزارشگری شرکت است. این گروه استدلال می کنند که محافظه کاری باعت ایجاد نوعی تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات مالی در شرکت ها می شود. این تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات می تواند مانعی بر سر راه افشای اختیاری اطلاعات محسوب شود. تحقیقات تجربی نیز گویای همین مطلب است. برای مثال هویی و متسونگا[۴۵](۲۰۰۴)، نشان داده اند شرکت هایی که محافطه کاری بیشتری دارند، پیش بینی های درآمدی کمتری از طرف مدیرانشان گزارش شده است. در واقع، این شرکت ها اطلاعات اختیاری کمتری گزارش کرده اند. البته باید به این نکته توجه شود تعداد تحقیقاتی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری است و مفید بودن محافظه کاری را برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین اثبات می کند و آنرا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موثر می داند، چندین برابر تحقیقاتی است که آنرا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بی تاثیر می دانند.
از سوی دیگر محافظه کاری با« انتخاب و بکارگیری مستمر رویه های حسابداری که باعث می شود، خالص دارایی های عملیاتی کمتر از ارزش اقتصادی خود گزارش شوند»( کرمی و عمرانی، ۱۳۸۹)، ارزش دارایی ها را کمتر منعکس می کند و با ایجاد ذخایر پنهان موجب ارائه کمتر سود در سال های اولیه عمر دارایی و ارائه بیشتر سود در سال های آتی می شود. توصیف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه منجر به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی های انباشته شده و از دیدگاه سود و زیان موجب شناسایی به موقع زیان در مقابل سود می شود. ظاهر شدن اثرات این ضعف در ترازنامه ممکن است باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر شود. پیش بینی می شود شرکت هایی که گزارشگری مالی محافظه کارانه تری دارند، انعطاف پذیری مالی کمتری داشته باشند این نقش محافظه کاری بر مبنای دیدگاه تحریف اطلاعات است.
۴-۲-۲- محافظه کاری مشروط[۴۶] و نا مشروط[۴۷]
در تحقیقات اخیر محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند:
نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار و محافظه کاری نامشروط نیز خوانده شده است.
محافظه کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد، ازاین نوع است.
نوع دیگر محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود[۴۸] نیز خوانده شده است.
همانطوری که گفته شد، باسو (۱۹۹۷) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کرده است:
محافظه کاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال قاعده ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی ازاین نوع هستند. به طور کلی اصول حسابداری شناسایی کاهش ارزش یا اخبار بد درباره ی موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب می کنند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند (پای وهمکاران،۲۰۰۵). محافظه کاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(۱۹۹۷) به عنوان جنبه ای مهم از محافظه کاری مطرح شد.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهی ها است. انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانب داری رو به بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه های مشابه ی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد، برای مثال تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران موجب می شود؛ اثر منافعی که آن ها از سود کسب می کنند کم تر از آسیب هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه می بینند. این دو مفاهیم مشابهی نیز دارند، که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آن ها است(بیور ورایان،۲۰۰۴) .
بیور و رایان اظهار کرده اند که محافظه کاری پیش رویدادی در دوره های قبلی، پیش انجام محافظه کاری پس رویدادی دوره های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه کاری پیش رویدادی داشته باشد، در ترازنامه اش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه کاری پیش رویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره ی جاری شناسایی شود.
در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه کاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دوره های آتی، اخبار بد درباره ی منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار براین است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظه کاری پس رویدادی مشاهده شود(پای و همکاران،۲۰۰۵). بیور ورایان(۲۰۰۰) بیان می دارند که غیر ممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش های بازار و دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هردو بخش به نوعی از اعمال محافظه کاری سرچشمه می گیرند. بخش دائمی ناشی از اعمال رویه های محافظه کارانه برای اندازه گیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی است. به سبب وجود این رویه های محافظه کارانه ارزش های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. ازجمله این رویه ها می توان به شناسایی مخارج تحقیق وتوسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی اشاره کرد. در حالی که، بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزش هایی را اختصاص می دهد که ترازنامه واحد تجاری به انعکاس آنها نمی پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه کارانه در دوره هایی پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مزبور با دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیان ها وکاهش ارزش ها به سرعت شناسایی می شوند ولی افزایش ارزش ها منعکس نمی شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی ها از ارزش بازارها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرارگرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش های بازار و ارزش های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان در ابتدا، بخش های موقت و دائمی را به ترتیب تاخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال ۲۰۰۵ دو اصطلاح محافظه کاری مشروط و غیر مشروط را برای اشاره به بخش های موقت و دائمی به کار گرفتند.
۵-۲-۲- معیار های اندازه گیری محافظه کاری
خوشبختانه به تازگی پژوهش هایی برای کمی کردن ویژگی های کیفی و سنجش میزان تاثیر آنها بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی صورت گرفته که محافظه کاری هم از این قاعده مستثنی نیست. باسو (۱۹۹۷ )، پیشگام انجام تحقیقات در زمینه محافظه کاری بوده و اولین پژوهش مطرح را در این مورد به انجام رسانده که حاصل آن ارائه مدلی برای محاسبه محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی بوده است. مدلی که او استفاده کرده دارای دو متغیر سود حسابداری و بازده سهام است که در تحقیقات مرتبط با رویکرد بازار سرمایه استفاده فراوانی از این دو متغیر می شود.
۱-۵-۲-۲- معیار های کلی برای اندازه گیری محافظه کاری
پس از باسو معیار های مختلفی برای سنجش محافظه کاری بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ارائه شده است که بصورت چهار معیار کلی در عرضه تحقیقات حسابداری مطرح بوده و عبارتند از:
معیار مرتبط با سود و بازده سهام :
این معیار اولین بار توسط باسو در سال ۱۹۹۷ مطرح شده و نشان دهنده عدم تقارن زمانی سود است. بر اساس این معیار محافظه کاری، اخبار بد مربوط به آینده را پیش بینی می کند. در واقع محافظه کاری نتیجه انعکاس سریعتر اخبار بد(بازده های منفی)، نسبت به اخبار خوب(بازده های مثبت)، در سود حسابداری تفسیر می شود. مدلی هم که خان و واتز در سال ۲۰۰۷ ارائه کردند، بر مبنای این معیار و وارد کردن ۳ متغیر، اهرم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و اندازه واحد تجاری در مدل باسو بود.
معیار سود و اقلام تعهدی :
این معیار که محافظه کاری را اقلام تعهدی انباشته شده قلمداد می کند و اولین بار توسط گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ مطرح شد. بر اساس این مدل، محافظه کاری عبارت است از نسبت مجموع تغییرات اقلام تعهدی هرسال بر مجموع دارایی های آن سال. هرچه این نسبت بزرگتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. بال و شیوا کومار[۴۹] هم در سال ۲۰۰۵ با بهره گرفتن از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کرده و با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر است که این امر، معیاری برای رفتار محافظه کارانه به شمار می رود.
معیار خالص دارایی ها :
این معیار اولین بار توسط استابر در سال ۱۹۶۶ مطرح شد. براساس این معیار، محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها سنجیده می شود و سعی در ارزیابی محافظه- کاری موجود در ترازنامه دارد. فلتهام و اولسون[۵۰] هم در سال ۱۹۹۵ براساس این معیار از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی محافظه کاری استفاده کردند که براساس مدل آنها، بزرگتر بودن این نسبت نشان دهنده محافظه کاری بیشتر است. این معیار توسط بیور و رایان ( ۲۰۰۰ ) هم استفاده شده است. روش پنمن و ژانگ برای اندازه گیری محافظه کاری، بر منبای نسبت دخایر پنهان ناشی از محافظه کاری بر خالص دارایی های عملیاتی است که به اعتقاد آنها، محافظه کاری با بکارگیری روش های محافظه کارانه و ایجاد ذخایر پنهان بطور مستمر ارزش خالص دارایی ها را کمتر از واقع نشان می دهد.
معیار تطابق هزینه ها و درآمدها :
این معیار در سال ۲۰۰۸ توسط دیچو و تنگ[۵۱] مطرح شد. بر اساس دیدگاه آنها محافظه کاری، به عنوان عاملی برای تهدید تطابق کامل درآمد های هر دوره با هزینه های همان دوره به شمار می رود و اگر در یک شرکت، هزینه های دوره قبل رابطه مثبتی با درآمدهای دوره جاری داشته باشد، جز شرکت های با محافظه کاری بالا محسوب می شود.
۲-۵-۲-۲- مدل گیولی و هاین برای اندازه گیری محافظه کاری :
گیولی وهاین(۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی را برای اندازه گیری محافظه کاری به کار گرفتند. بنابر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. گیولی وهاین(۲۰۰۰) به این دلیل از اقلام تعهدی استفاده می کنند که از یک سو، حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و از دیگر سو، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می آورد.
به عبارت دیگر، محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است. هنگام روبرو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ ممکن برای سود انباشته گردند. در واقع، در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی ها بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر، هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال، شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد(مرادزاده فرد، بنی مهد و دیندار یزدی،۱۳۹۰).گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ میلادی، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه نمودند. طبق این روش وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری بشمار می رود. یعنی هرچه قدر میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی عملیاتی منفی، نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می باشد.
شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (۲۰۰۰) بصورت زیر محاسبه می شود:
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
