• سازمان تجارت جهانی (WTO)

اکنون جامعه جهانی شاهد رابطه ای نزدیک میان مسائل زیست محیطی و امور تجاری است. سازمان تجارت جهانی دارای نهاد خاص حل و فصل اختلافات، از جمله در خصوص مسائل زیست محیطی است. درست است که از اهداف این سازمان این است که با رویکردی بین المللی، مسائل زیستی را برای نخستین بار در چهارچوب نظام تجارت جهانی مطرح نماید و برنامه هایی نظیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را در نظر دارد، اما رویکرد این سازمان به مسائل زیست محیطی، رویکردی است تجاری در سطح بین المللی و نمی توان این سازمان را یک مرجع بین المللی تخصصی در جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی در سطح جهانی تلقی کرد زیرا در آن ساز و کارهای پیچیده متناسب با تمامی موضوعات مرتبط با محیط زیست بین الملل دیده نمی شود(جلالی، پیشین،۶۹_۷۱).

• دادگاه ها و نهادهای داوری منطقه ای

امروزه دادگاه ها و نهادهای منطقه ای وفراملی متعددی در سطح جهان، جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی بین المللی وجود دارد. دیوان دادگستری اروپایی، نه تنها نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلکه نسبت به تمام ارگان های اتحادیه، مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی صلاحیت تصمیم گیری قانونی دارد. درآراء دیوان دادگستری اروپایی می توان آراء وتصمیمات فراوانی را درخصوص حقوق بین الملل محیط زیست بخصوص درموردآب، هوا، زباله وطبیعت یافت. هرچند تصمیمات متعددی در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست دراین دادگاه اتخاذ شده است، اما این دادگاه متعلق به محدوده جغرافیایی خاصی است(جلالی، پیشین،۷۹) .دادگاه هایی نظیر دادگاه اروپایی حقوقی بشر و شورای اروپا نیز، نمونه های دیگری ازدادگاه ها هستند که در سطح منطقه ای وجود دارند. بیشتر این دادگاه ها در اروپا وامریکا قرار دارند به همین دلیل ما در ذیل اشاره مختصری به دعاوی محیط زیستی که در این دیوان ها مطرح بوده اند می نماییم:
بیشترین تلاش های صورت گرفته برای حفاظت از محیط زیست در اروپا وامریکا متمرکز بوده است. دیوان عدالت اروپایی (ICJ) دادگاه حقوق بشر اروپایی وشورای اروپا قواعدی برای محیط زیست که درمراجع ملی منطقه ای قابل استناد است وضع نموده اند وبه مرحله اجرا گذارده اند. برای نمونه دیوان عدالت اروپایی درمواردی توسل به افراد وسازمان های غیر دولتی را برای اجرای آیین نامه ها دستورالعمل های اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است (Fitzmaurice 1999:629,).
دادگاه اروپایی حقوق بشر وشورای اروپا هم درزمینه ارائه تعریف واجرای مقررات بین المللی محیط زیست که قابل استفاده در مراجع قضایی منطقه ای ویا دادگاه های داخلی باشد، پیشرفت های زیادی داشته اند. شورای اروپا علاوه برتصویب کنوانسیون مسئولیت مدنی در رابطه با خسارات ناشی از فعالیت های تهدید کننده محیط زیست، در ۴ نوامبر۱۹۹۸ کنوانسیونی را در حمایت کیفری از محیط زیست، برای امضاء کشورها تهیه کرد. این کنوانسیون دربردارنده قوانینی در زمینه جرایم خاصی است که به جرایم عمدی، غیرعمدی وشبه عمدی تقسیم می شوند ومرتکبین آن جرایم، با ایجادآلودگی،خسارت به محیط زیست وارد می کنند. این کنوانسیون ها فقط در سطح منطقه ای قدرت اجرایی دارند وبعنوان نظامی که بتواند به طورکامل در سطح بین المللی از حقوق محیط زیست حمایت کند، تلقی نمی شوند.
دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم خود در پرونده لوپز_استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسک به قواعد سنتی حقوق بشر، حمایت از محیط زیست را توسعه داد، هرچند درمجموع از تسری این رویه قضایی به پرونده های بعدی خودداری نموده است.
شورای اروپا نیز کوشیده است که استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و درسطح بین المللی را هماهنگ نموده وبا تدوین معاهداتی چند جانبه دولت ها را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذکور مطابقت دهند. علاوه برمعاهده ناظر برمسئولیت مدنی خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست، شورا در۴ نوامبر۱۹۹۸ معاهده دیگری به نام حفاظت از محیط زیست به وسیله قوانین کیفری را برای امضا اعضا آماده کرد.این معاهده دولت های عضو راموظف می کند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی ازآلودگی وتخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یاغیزعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند^[۳].
دادگاه حقوق بشر اروپایی با استناد به مواد مختلفی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق به محیط زیست سالم به عنوان مصداقی از حق حیات، را مورد توجه قرار داده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر حق حمایت خانه ویا زندگی خانوادگی شخصی در برابر آلودگی شدید را طبق ماده ۸ کنوانسیون اروپایی در قضیه« Ostra Lopez, V Spain 1994 Zo Ehrr277 »و حق اطلاع یافتن از سوانح زیست محیطی را باز هم طبق ماده۸ در قضیه «Guerra (Guerra V Italy 1988/ehrr 357)» به رسمیت شناخته است. میزان برخورداری از حق حمایت در برابر خطرات زیست محیطی براساس ماده۲ وحق حیات، البته با صراحت کمتر مورد بحث وپذیرش قرار گرفته است، برای مثال درقضیه (M&R L.M&R.V.Suiss 1996,2, Ehrr,cd.130). با استناد به بند یک ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر، دادگاه حقوق بشر اروپایی اعلام نمود که فشارهای مستقیم یا غیر مستقیم برمحیط زیست به شرط اینکه درمحدوده حقوق وتکالیف مدنی قرار بگیرد، تحت پوشش کنوانسیون قرار می گیرد. اعمال ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر نسبت به حقوق طرف ثالث در مسائل مربوط به برنامه ریزی های زیست محیطی در قضیه Ortenberg علیه اتریش پذیرفته شده است. ماده یک پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی ناظر بر حق حمایت از اموال وماده۱۴ کنوانسیون ناظر برعدم اعمال تبعیض دربرخورداری از حقوق مندرج در کنوانسیون نیز مورد استناد دادگاه حقوق بشری اروپا قرار گرفته است Cook and Chambers,2033,19)).
در امریکا قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان تا حدودی امکان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاه های فدرال را فراهم ساخته است. همانطور که شعبه دوم در دادگاه استیناف درپرونده کادیک علیه کارازیک یادآوری کرده حقوق بین الملل نیز به دولتها اجازه می دهد که راهکارهای حقوقی مناسب مانند امکان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی که درقانون شبه جرم خارجیان مقرر شده، پیشبینی نمایند. قانون دعاوی شبه جرم خارجیان دارای محدوده وسیعی است(kadik,388,1997).
تخلف از اصول وقواعد جهانی، الزام آور وتعریف شده حقوق بین الملل عرفی، درمحاکم مذکور قابل تعقیب قضایی است ومحاکم کشور امریکا با مراجعه به رویه دولتها براساس معاهدات، تصمیمات قضایی، اعلامیه های سازمان ملل وآراء علمای حقوق بین الملل محتوا وماهیت حقوق بین الملل عرفی در این زمینه را روشن می کنند(Habana,677,1990).
باوجود توصیفاتی که از دیوان های بین المللی ومنطقه ای بیان شد وتلاش این دیوان ها برای بررسی دعاوی با موضوعات محیط زیستی، اما اقدامات عملی کافی بخصوص درمورد ریزگردها صورت نگرفته است. لذا نیاز به تشکیل یک دیوان بین المللی برای برسی دعاوی با موضوع محیط زیست ضروری بنظر می رسد. اگر دعاوی مربوط به ریزگردها در یک دادگاه بین المللی محیط زیست مطرح شود، اولاً هزینه ها برای طرفین اختلاف یکسان و برابرمی شود و ثانیاً، برخی مسائل زیست محیطی که به دلیل دارا بودن ابعاد بین المللی، در حوزه حقوق داخلی امکان حل وفصل ندارند، با ایجاد دادگاه بین المللی محیط زیست قابل رسیدگی می شوند (جلالی، پیشین،۷۵). دادگاه مستقل قضایی جهت رسیدگی به تعرضات نسبت به محیط زیست، قادرخواهد بود میان تمامی بازیگران حوزه بین الملل ایفای نقش نماید و متناسب با شرایط از محیط زیست به عنوان میراث مشترک انسانی حفظ و حراست کند.
فصل دوم اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست
براساس قواعد کلاسیک حقوق بین الملل، هرگاه تاثیر آلودگی از یک کشور به کشور دیگر سرایت پیدا نماید باید قواعد کلی مربوط به آلودگی های فرامرزی اجرا شود. موارد زیر را می توان ازجمله اصول خاص مربوط به آلودگی فرامرزی دانست؛

• ازخلل رویه قضایی بین المللی واجرای قواعد کلی حقوق بین الملل اصل بنیادین حقوق محیط زیست درخصوص آلودگی های فرامرزی شکل گرفت که دراصل ۲۱ اعلامیه استکهلم به صورت زیر آمده است: «دولت ها برطبق منشور سازمان ملل متحد واصول کلی حقوق بین الملل دارای حق حاکمه برای بهره برداری از منابعشان، مطابق سیاست های محیط زیستی خود می باشند و مسئولند ترتیبی دهند تا فعالیت هایی انجام شده درحیطه صلاحیت یا نظارت آنها موجب زیان به محیط زیست کشورها یادرمناطق خارج ازمحدوده صلاحیت ملی نگردد». این اصل مانند بسیاری از اعلامیه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد واسناد بین المللی مربوط به حمایت بین المللی ازحقوق بشر، برحق حاکمه دولت ها دربهره برداری از منابع طبیعی خود تاکید می نماید. اما اشاره به سیاست های ملی زیست محیطی به این اصل رنگ زیست محیطی می دهد وتلویحا ًدولت ها را تشویق به انجام اقدامات هماهنگ برای حفاظت ازمحیط زیست می نماید. نکته دیگر این است که به موجب این اصل دولت ها تنها درمقابل فعالیت های خود مسئول نیستند بلکه دربرابر فعالیت های اشخاصی که تحت نفوذ ونظارت آنها نیز هستند خواه خصوصی یا عمومی مسئول می باشند.پس دولت ها موظف می گردند فعالیت هایی را که ممکن است برای محیط زیست درخارج از حیطه صلاحیت ملی آنها ایجاد خسارت می کند، تحت کنترل ومراقبت خود قرار دهند.این اصل بیشتر در رابطه با حرص دولت ها برای احداث سدهای بیشتر وبیشتر در مسیر رودخانه ها وخشک کردن تالاب ها موثر واقع شود.که برای نمونه می توان کشورهای ترکیه وایران را نام برد که با احداث سددر مسیر رودخانه های پرآب باعث ایجاد منبع عظیمی از ریزگرده بخصوص در کشور عراق شده اند. این اصل از نظرحقوقی یک متن غیر الزام آور است اما تبدیل به یک قاعده عرفی حقوق بین الملل شده است.

• اصل همکاری: همکاری، کار با یکدیگر است برای رسیدن به هدفی مشترک(Harrison, 1998, P 53). ویژگی یکپارچگی محیط زیست ضرورت همکاری بین دولت ها را گریزناپذیر کرده است. همکاری عنصر ضروری هرگونه اقدام بین المللی در حفاظت از محیط زیست است. همکاری درانتقال تکنولوژی، روش ها و رویه های کنترل آلودگی، همکاری برای تمهید در سازگاری با آثار تغییرات ایجاد شده، همکاری در تبادل اطلاعات علمی، فنی، تکنولوژیکی، آموزش وارتقای آگاهی های عمومی نسبت به تغییرات ایجاد شده در محیط زیست براثرآلاینده ها و… را می توان مورد تأکید قرار داد.

این اصل در خیلی ازکنفرانس ها ومجامع بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. بدون شک این اصل به نحوی که دراصل ۲۴ اعلامیه استکهلم بیان شده است قلمرو وسیع تری ازآلودگی های فرامرزی دارد. دراین اصل آمده است: موضوعات بین المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست باید باروح همکاری و برپایه مساوات به وسیله تمام کشورها، کوچک وبزرگ ، مورد بررسی قرار گیرند. همکاری ازطریق قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه یاطرق موثر دیگر برای تحدید موثر، پیشگیری،کاهش وازبین بردن و محو صدمات وارده برمحیط زیست درنتیجه فعالیت های انجام شده درتمامی زمینه ها ، با رعایت حق حاکمیت وعلائق همه کشورها ضروری است. این اصل که به اشکال گوناگون درمتون غیرالزام آور^[۴] وهمچنین در مواد معاهدات وکنوانسیون های بین المللی مختلف آورده شده است درکل مضمون حقوق بین الملل محیط زیست است.

• اصول پیشگیری و کنترل: بکاربردن اصل احتیاط مستلزم آنست که درجایی که تهدیدات جدی یا امکان ورود خسارت های غیر قابل جبران بر محیط زیست وجود داشته باشد، نبود قطعیت علمی کافی در خصوص آثار زیانبار فعالیت مؤثر برمحیط زیست نباید به عنوان عذری برای تعلیق تدابیر اتخاذی به منظور حفاظت از محیط زیست قرار گیرد.(Bergen Ministerial Declaration, 1990)

یکی از تحولات مثبتی که در عرصه مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی در سال های اخیر واقع گردیده است، توجه جامعه بین المللی به اقدامات پیشگیرانه است. این امر با نگرش سنتی که بر اساس آن مسئولیت به دولتی منتسب است که باعث زیان شده مغایر می باشد. متفکران جدید حقوق بین الملل را عقیده بر این است که اعمال نظریه مسئولیت دولت پس از وقوع خسارت در بدو امر موجب گسترش و رشد منازعات، تضعیف همکاری وعدم امکان جلوگیری از انجام زیان می گردد. متخصصان حقوق بین الملل چنین استدلال می کنند که انجام اقدامات شکلی واجرایی از پیش، دولت هارا قادر می سازد تا از طریق یک نظام همکاری متقابل با بحران آلودگی های جوی فرامرزی برخورد نمایند. یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه، مسئولیت دولت ها به اطلاع رسانی دقیق وکامل می باشد. این موضوع در اصل بیستم اعلامیه استکهلم به صراحت بیان گردیده است.
اصل پیشگیری یکی از مهم ترین اصول شناخته شده حقوق بین الملل محیط زیست می باشد. این اصل به طور صریح در اعلامیه ی ریو ۱۹۹۲ در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده است. تحقق این اصل در راستای اجرای فصل ۲۷ دستورکار۲۱ مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است. این دستور کار به نقش بازیگران اجتماعی توجه دارد به طور کلی این بازیگران به دو قسمت افراد و مجامع و گروه ها طبقه بندی می شوند؛ زنان، جوانان، افراد بومی، کشاورزان، دانشمندان از جمله اشخاص حقیقی هستند که در حوزه ی حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته اند؛ در حالی که مجامع محلی، سندیکاها و سازمان های غیردولتی از جمله بازیگران گروهی می باشند؛که نقش هایی برای آن ها لحاظ شده است. تأمل در این بازیگران گویای چند واقعیت است؛ نخست اینکه، این بازیگران به دو گروه بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند، دیگر آنکه در ماهیت غیردولتی بودن اشتراک دارند و سرانجام اینکه بطور مستقیم یا غیرمستقیم در صیانت از محیط زیست، اشتراک هدف دارند. امروزه سازمان های غیر دولتی از دو جهت به نظام عدالت کیفری در راستای تحقق اهداف خود کمک می ک‌نند. ازیک سو، با ایفای وظایف خود در زمینه ی اعلام و گزارش جرایم، نظام عدالت کیفری را در کشف و تعقیب جرائم کمک می کنند و از سوی دیگر با نقش آفرینی خود در فرایند کیفری به بزه دیدگان خاص یاری می رسانند. افزون بر این، با حساس سازی افکار عمومی و تبلیغات و اطلاع رسانی به موقع خود می توانند نقش مهمی در حمایت از محیط زیست ایفاء کنند.
پیشگیری همیشه بهتر از درمان بوده است، این قاعده در ارتباط با محیط زیست بسیار مهم تر است زیرا در برخی موارد از خسارات زیست محیطی، امکان اعاده وضع به حال سابق ممکن نیست. مثلا به سختی می توان نمک زاری که در اثر خشک شدن تالاب ها تشکیل شده است به حالت سابق برگرداند.
اقدمات احتیاطی دولت ها و ارگان ها می تواند نقش موثری در پیشگیری از خسارات زیست محیطی داشته باشد. طبق بند۳ ماده۳ کنوانسیون ساختاری سازمان ملل راجع به تغییرات اقلیمی« نباید به بهانه عدم وجود دلایل علمی مبنی بر وقوع تغییرات اقلیمی از انجام اقدامات احتیاطی خودداری یااین اقدامات را به تاخیر انداخت»(طلایی، ۱۳۸۲،۳۲).

• • • نقش آموزش در پیشگیری از آلودگی محیط زیستی

   

   

آموزش در حقوق محیط زیست نقش اساسی در حفظ محیط زیست وجلوگیری از آلودگی، تخریب ویا سایر خسارات زیست محیطی دارد. آموزش هم در حقوق داخلی وهم در حقوق بین الملل باید بسیار مورد تاکید قرار گیرد. شاید خیلی از دولت مردان از دلایل شکل گیری، گسترش، آثار مخرب ونحوه مبارزه با ریزگردها آگاهی نداشته باشند، تا یک دولت مرد به اهمیت موضوع پی نبرد نه تنها نمی تواند برای این معزل راهکار مناسبی ارائه نماید بلکه ممکن است با اتخاذ تصمیمات اشتباه وتفکر کوتاه مدت به شدت به محیط زیست آسیب برساند. همانگونه که در ایران در طی چند سال حکومت دولت منسوب به دولت مهرورزی این مورد مشاهده شد. نقشNGO ها در امر آموزش می تواند بسیار مهم باشد. سازمان های غیردولتی می توانند با تشکیل شبکه های زیست محیطی، آموزش هایی را برای آشنایی افراد با طبیعت و نحوه ی تعامل با آن انجام دهند. بخصوص درزمینه بیابان زدایی از طریق آموزش وتقویت گروه های محلی بسیار می توانند در پایداری و حفاظت از محیط زیست کمک کنند. هدف اصلی این آموزش ها آشنایی هرچه بیشتر با محیط زیست وتبادل اطلاعات وتجربیات است. انجام تحقیق در خصوص جنبه های مختلف ریزگردها، جهت گردآوری اطلاعات و آمار دقیق درمورد وضعیت این ذرات در مناطق مختلف و هم چنین تحقیق بر روی تاثیرات سویی که این ذرات بر محیط زیست دارند، از جمله مواردی است که در چارچوب اقدامات این سازمان ها می تواند انجام بگیرد.
اصل پیشگیری در کنار اصل اطلاع رسانی در اسناد متعدد بین المللی زیست محیطی به مثابه، تعهد عمومی دولت­ها مورد تأکید قرار گرفته است. در پدیده گرد وغبار هرچند نمی توان از یک تعهد عمومی عرفی کشورهای همسایه مبنی بر رعایت این اصول صحبت نمود. لیکن رعایت اصل اطلاع رسانی و نیز اتخاذ رویکرد پیشیگرانه از طریق وضع ممنوعیت تخریب بیابان­ها، اجرای پایدار سیاست­های مقابله بیابان زدایی، می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش میزان خسارات ناشی از این پدیده داشته باشد،دولت ها موظفند به فوریت دولت های دیگر را از وقوع حادثه یا وضعیتی که می تواند موجب ورودخسارت به محیط زیست آنها گردد مطلع سازند. این اصل که ریشه درحقوق بین الملل عام دارد، کاملا ً مشابه قاعده ای است که به موجب آن دیوان بین المللی دادگستری مطلع نمودن کشتی های جنگی انگلیس را از وجود مین در آب های آلبانی لازم تشخیص داد.

• اصل بعدی وظیفه کمک رسانی ومددیاری به دولت خارجی است که دچار موارد اضطراری می گردد: هر چند درغالب موارد درکنوانسیون های مختلف اصل مددیاری همراه با وظیفه اطلاع رسانی آمده است^[۵]، اما بنظر می رسد با توجه به اینکه کمک رسانی در سرزمین یک دولت خارجی به توافقات خاصی نیاز دارد بعید است بتوان چنین الزام و وظیفه ای را برای دولت خارجی قائل شد.

• اصل گسترش ضمانت اجراها وتوسعه آن به سیستم حقوق ملی: یکی از تحولات مثبت در عرصه مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی گسترش دامنه ضمانت اجراهای مربوط به تخلفات زیست محیطی است. در این راستا دومسئله مهم باید یادآوری ومورد بحث وبررسی قرار گیرد. اولاًرژیم مسئولیتی وشیوه های جبران خسارت بنا به علل مختلفی از جمله ملاحظات مربوط به حاکمیت عمدتا در قالب پروتکل های اختیاری تنظیم می گردد، که مسلما این امر از سویی بسیار مطلوب است اما از سویی دیگر مشکل بسیار جدی واساسی بر سر راه حمایت از محیط زیست وتضمین آن بوجود می آورد. مطلوبیت این شیوه عمدتا از این جهت می باشد که کشورها بدلیل اختیاری بودن اینگونه پروتکل ها، بدون داشتن هیچگونه اجبار و الزامی و با میل خود به عضویت آنها در می آیند، درنتیجه با میل ورغبت بیشتری هم تن به اجرای تعدات وتکالیف ناشی از آنها می دهند اما اختیاری بودن رژیم های مسئولیت این پیامد منفی را بدنبال خواهد داشت که کشورها در مواردی تن به آنها می دهند که پای منافع شان در بین نباشد و لذا حمایت از محیط زیست ومسئولیت ناشی از نقض این تعهد نسبت به منافع کشورها امری فرعی وتبعی خواهد گردید.

دوماً از آنجایی که یک سیستم کارآمد برای اجرای مسئولیت بین المللی وجبران خسارت در نظام بین المللی وجود ندارد و از سوی دیگر امروزه مسئولیت بخش خصوصی نیز قسمت عمده ای از رژیم مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی را تشکیل می دهد عملاٌ سیستم های حقوقی ملی نیز در جهت اجرای مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات محیط زیستی درگیر می باشند.
البته لازم به یادآوری است که اجرای مسئولیت از طریق سیستم های ملی توام با مشکلات وموانع زیادی همراه است ودر بسیاری از موارد عملا مسئولیت وبحث جبران خسارت عقیم وبی نتیجه می ماند. از سوی دیگر نمی توان مسئله اجرای مسئولیت بین المللی وتضمین آنرا به نظام بین الملل محدود نمود، چرا که مهمترین مکانیسم در این مورد توسل به دیوان دادگستری لاهه می باشد که امکان مراجعه به آن فقط برای کشورها وجود دارد وسازمان ها وافراد که بازیگران مهم عرصه های محیط زیستی هستند امکان توسل به این مرجع را ندارند.

• وظیفه یک دولت درمطلع نمودن دولت خارجی از اقداماتی است که قصد انجام آنها یاصدور مجوز برای انجام آنهارا دارد وممکن است در نتیجه این اقدامات وفعالیت ها به محیط زیست این دولت خارجی خسارت وارد شود: اصل اطلاع قبلی از طرح ها دربسیاری از کنوانسیون های چند جانبه^[۶]. ودو جانبه^[۷].واسناد غیرالزام آور با قوت وضعف متفاوت آمده است. البته این اصل می تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد زیرا آنچه باعث می شود یک دولت ملزم به مطلع نمودن طرف دیگر از طرح ها ومقاصد خود باشد احتمال ورودخسارت به محیط زیست دولت ذی ربط است. که پیش بینی احتمال ایجاد چنین خطری در سرزمین کشور خارجی به مقدار زیاد به تشخیص وارزیابی دولت صاحب طرح بستگی دارد.

• اصل برابری قضایی: منظور این است که هرگاه بر اثر فعالیت ها یا اقدامات انجام شده در قلمرو تحت صلاحیت یا نظارت کشورA محیط زیست درکشورB درمعرض خطرقرار گیرد یا بدان آسیب وارد گردد، اتباع یا اشخاص مقیم درکشورB که از این امر متضرر شده اند یا احتمال دارد متضرر شوند بتوانند درشرایطی همانند اتباع کشورA به محاکم این کشور رجوع وبه همانگونه با آنها رفتار گردد.