الف – علنی بودن جلسه ی دادرسی

جلسات دادگاه علنی است و هر فردی می تواند در جلسات دادگاه حاضر گردد و جریان دادرسی را از نزدیک ملاحظه کند اصل ۱۶۵ قانون اساسی در این رابطه اعلام داشته است که : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی ، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد ». در ماده ۱۸۵ ق.ا.د.ک . نیز به اصل علنی بودن محاکمات تصریح گردیده است. در قانون جدید آئین دادرسی مدنی اصل علنی بودن محاکمات و استثنائات آن پیش بینی نشده است.
بنابراین استثنائات آن با توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی باید در نظر گرفته شود در هر حال تشخیص منافات علنی بودن جلسه با عفت عمومی یا نظم عمومی با دادگاه است، اما در دعاوی خصوصی در صورتی که طرفین دعوی درخواست کنند دادگاه مکلف است محاکمه را به طور سری برگزار کند، که در این صورت دادگاه قرار غیر علنی بودن جلسه دادرسی را صادر می نماید و در چنین صورتی مامورین از ورود افراد غیر مربوط به پرونده جلوگیری می نمایند. طبعاً در موارد غیر علنی بودن جلسه دادگاه ، ارباب مطبوعات و خبرنگاران نمی توانند در جلسه دادگاه حضور پیدا کنند و نه مطالبی از مذاکرات دادگاه را منتشر نمایند.

بنابراین اصل بر علنی بودن دادرسی است و غیر علنی بودن آن استثناء بر اصل می باشد.

ب – رعایت نظم جلسه ی دادرسی

حسن جریان جلسه دادگاه، مستلزم رعایت نظم است. اصل علنی بودن دادرسی و امکان حضور اشخاص غیر ذینفع و فاقد سمت در دادگاه و نحوه رفتار و اظهارات اصحاب دعوا یا نمایندگان آنها می تواند نظم دادگاه را در مخاطره قرار دهد، بدین علت در نظام های حقوقی مسئولیت حفظ نظم جلسه بر عهده خود دادگاه محول شده است. در همین خصوص ماده ۱۰۱ قانون جدید به دادگاه اختیار داده است که اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه، از جلسه اخراج نموده و یا تا۲۴ ساعت حکم حبس آنها را صادر نماید این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
به طور کلی اعمال ما ده ۱۰۱ ق.آ.د.م در صورتی ممکن است که:
اولاً : جلسه ی دادرسی تشکیل شده باشد.
ثانیاً : اختلالی در نظم جلسه پیش آمده باشد که موجب و سبب آن اختلال ، اصحاب دعوا وکلای آنان و تماشاچیان جلسه باشد.
ثالثاً : اعاده نظم به تشخیص دادگاه ضرورت حکم حبس را ایجاب نماید با این توضیح که طبق ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری ( فعلی ) مورد اخلال باید صریحاًذکر گردد. در این مورد می توان به رای شماره ۴۴۹۹-۲۰/۴/۱۳۲۸ دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره کرد، که طبق این رای اجرای دستور ماده ۱۳۷ ق.ا.د.ک.ق (وماده ۱۰۱ ق.آ.د.ک.فعلی) وقتی است که :
اولاً : جلسه ی محاکمه تشکیل شود.
ثانیا : مرتکب موجب اختلال نظم جلسه شده باشد، چنانچه اصلاً جلسه ی محاکمه ای در بین نباشد عنوان اختلال نظم جلسه موضوعی نخواهد داشت تا بشود کسی را به این عنوان توقیف نمود. بنابراین صدور دستور پنج روز حبس به عنوان اختلال نظم جلسه، درباره کسی که از اصحاب دعوی که در جلسه محاکمه نبوده و اگر هم در آن موقع جلسه ای تشکیل بوده ومربوط به او نبوده است خارج از اختیارات قانونی و تخلف است . در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت نظم در جلسات اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محلی تصریحی در قانون قدیم و جدید آئین دادرسی مدنی وجود ندارد، و در عمل اگر در محل اجرای قراراختلالی در نظم ایجاد شود؛ استقرار نظم بر عهده مامورین انتظامی می باشد .

فصل دوم

شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی

فصل دوم : شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی
همانطور که گفتیم دادرسی در مفهوم اصطلاحی همان مجموع اقدامات دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی ، از قبیل استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه و بررسی لوایح طرفین ، انجام تحقیقات و بررسی ادله و مستندات ارائه شده جهت صدور رای و قطع و فصل دعوی می باشد. و نیز همانطور که می دانید” جلسه دادرسی یک وضع قانونی است که قائم به وجود دادرس و فراهم بودن موجبات رسیدگی ، طرح و استماع دعوی می باشد.”^[۴۰] همچنین گفته شده است جلسه دادرسی ناظر به موردی است که طبق آئین دادرسی مدنی یا کیفری دادرس دادگاه یا قائم مقام او با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی هم ابلاغ شده باشد حضور کسی که وقت به او ابلاغ شده ، شرط تحقق جلسه نیست.^[۴۱]حال با توجه به مراتب و آشنایی با واژه ی جلسه و جلسه ی دادرسی برای شناخت ضابطه ی اوّلین جلسه ی دادرسی این فصل را دردو مبحث به شرح زیر بررسی می کنیم :
مبحث اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن.
مبحث دوم : تشخیص و شناسایی جلسه ی اول در موارد تجدید.

مبحث اول- توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و چگونگی تشخیص آن

با بهره گیری از تعاریف فوق الذکر می توان گفت : جلسه دادرسی یک وضعیت است که بین دو مقطع زمانی تقدیم دادخواست و ابلاغ آن از یک سو و اعلام ختم دادرسی از سوی دیگر قرار گرفته و در این مقطع دادرس کلیه اظهارات و ادعاها و دفاعیات و دلایل طرفین را استماع نموده و هر گونه اقدامی را که در جهت تبیین مجهول قضایی لازم و ضروری است انجام و خود را آماده می سازد که پس از این مقطع به اصدار رای اقدام ورزد. لذا این مبحث در دو گفتار به شرح زیر مورد بحث قرار می گیرد :
گفتار اوّل : توصیف حقوقی اوّلین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن.
گفتار دوم : چگونگی تشخیص اولّین جلسه ی دادرسی در دعاوی مختلف

گفتار اول : توصیف حقوقی اولین جلسه ی دادرسی و اوصاف زمانی آن

باتوجه به اینکه اوّلین جلسه ی دادرسی برای اصحاب دعوا اهمیّت فراوانی دارد و هر یک ار طرفین ( خواهان و خوانده ) در این جلسه دارای حقوق و تکالیف هستند، لذا این گفتار را به مباحث توصیف حقوقی اولین جلسه و اوصاف زمانی آن اختصاص می دهیم.

الف- توصیف حقوقی اوّلین جلسه

اولین جلسه دادرسی منشاء آثار مهمی است و بر اساس قانون در اولین جلسه ی دادرسی ، حقوق و تکالیفی برای اصحاب دعوا قابل تصور است که آگاهی از این حقوق و تکالیف در سرنوشت دعوا تاثیر بسزایی دارد چون برخی از این حقوق و تکالیف در سایر جلسات که به دلایلی ممکن است تجدید شود قابل اعمال نخواهد بود لذا شناخت اولین جلسه دادرسی از جهت شناخت حقوق و تکالیف در این جلسه حائز اهمیت می باشد.در موارد متعددی از قانون جدید آیین دادرسی مدنی ؛ عبارت «اولین جلسه»، « اولین جلسه دادرسی» یا «جلسه اول دادرسی» به کار رفته است که هر سه عبارت به یک مفهوم هستند و این مواد به ترتیب عبارتند از مواد ۱۶، ۶۲، ۷۸، ۹۰، ۹۷، ۹۸، ۱۰۷، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۴۳، ۱۴۴ و ۲۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی که در هریک حسب مورد آثارو احکام اولین جلسه دادرسی تدوین گردیده است . در قانون قدیم و قانون جدید آیین دادرسی مدنی و سایر مقررات تعریفی از جلسه اول دادرسی ، به عمل نیامده است. جلسه دادرسی به منظور استماع اظهارات طرفین دعوا ورسیدگی دادگاه به دعوای مطروحه تشکیل می گردد و ممکن است به دفعات و به علل متعدد تجدید شود. علل و جهات تجدید وقت ممکن است مربوط به اصحاب دعوا باشد مثل اینکه طرفین در جریان مذاکرات اصلاحی باشند ومتفقا از دادگاه تقاضا نمایند جلسه ی دادرسی به وقت دیگری موکول گردد.
ممکن است دادگاه به لحاظ مرخصی و معذوریت متصدی آن آماده تشکیل جلسه نباشد. در این صورت، جلسه تجدید می شود و بالاخره ممکن است خواهان یا خوانده یا هر دو در دادگاه حاضر نباشند و اوراق موضوع ابلاغ طرفین یا یک طرف اعاده نشده و یا اوراق اعاده شده ، ولی ابلاغ واقعی نشده و ابلاغ قانونی هم در وضعی است که اطلاع اصحاب دعوا را احراز نمی کند در این صورت جلسه دادگاه تجدید می شود . بسیاری ازموارد تجدید جلسه به همین علت است مخصوصا اگر خواهان و خوانده متعدد باشند احتمال عدم ابلاغ واقعی و عدم احراز اطلاع از جانب دادگاه تجدید جلسه را باعث می گردد. بنابراین باید معیار دقیقی از جلسه اول ارائه شود تا تفاوت سایر جلسات با اولین جلسه دادرسی مشخص گردد. نظر به این که تعریف قانونی از اولین جلسه دادرسی به عمل نیامده و نویسندگان حقوقی با توجه به آراء و احکام صادره از دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات و … به بیان تعریف پرداخته اند لذا ذیلا به بیان برخی از این تعاریف پرداخته آنگاه نتیجه گیری می کنیم. « منظور از اولین جلسه دادرسی ، آنچنان جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوا طرفین فراهم باشد . بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی گردد».^[۴۲]
در این حکم صادره ، ملاک جلسه اول آماده بودن موجبات قانونی رسیدگی می باشد . بنابراین از رای دیوان می توان نتیجه گرفت که اگر در جلسه بعد از تقدیم دادخواست موجبات رسیدگی از لحاظ رسیدن اخطاریه ها به دست طرفین ، فراهم باشد آن جلسه ،جلسه اول خواهد بود و در صورت تجدید جلسه به جهتی غیر از نقایص ابلاغ جلسه بعدی، جلسه اول محسوب نخواهد گردید اما اگر اولین وقت دادرسی به علت نقص ابلاغ یا عدم اطلاع خوانده یا عدم ابلاغ وقت به خواهان تجدید شود ، جلسه بعدی در صورت وجود شرایط رسیدگی ، جلسه اول خواهد بود.
در مواردی خوانده حق دارد در جلسه اول تقاضایی از محکمه بنماید و آن جلسه به واسطه کسالت حاکم محکمه تشکیل نشود ، جلسه بعدی ، جلسه اول محسوب می شود^[۴۳].
در این حکم، ضابطه فرصت و امکان استفاده خوانده از حقوق خویش بیان شده است ؛ یعنی از آنجا که در جلسه اول برای خوانده حقوقی متصور است در این صورت اگر به علتی فرصت دفاع به خوانده داده نشود جلسه بعدی، جلسه اول محسوب می شود و لو به علت کسالت قاضی^[۴۴] . جلسه اول دادرسی اولین جلسه ای است که برای رسیدگی به دعوا تشکیل می شود ؛ مشروط به اینکه در آن جلسه موجبات قانونی طرح و استماع دعوا فراهم باشد.^[۴۵]
اداره ی حقوقی قوه قضاییه طی نظریه شماره ۵۰۱۵/۷- ۱۰/۶/۱۳۸۱ بیان داشته است: « اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود ، اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود ».
مقصود از جلسه ای که قانونگذار آنرا مبنای حق تقاضای تجدید ( جلسه ) قرار داده، جلسه ی محاکمه است بنابراین هر گاه در موقعی که از محاکمه تقاضای مجددی شود که چندین جلسه تعیین شده و در هیچ کدام محاکمه به عمل نیامده مانعی از قبول و رسیدگی به آن وجود نخواهد داشت.^[۴۶]
در این تعریف معیار جلسه اول ، رسیدگی و دادرسی می باشد ؛ یعنی اگر در جلسه مدافعات و توضیحات استماع گردد و تحقیقات و رسیدگی به دلایل صورت پذیرد ، اطلاق جلسه اول بر آن صادق می باشد و الا درصورت عدم انجام رسیدگی و لو اینکه جلسه تشکیل شده باشد ، جلسه بعدی جلسه اول است.
جلسه اول دادرسی اولین جلسه ای است که موجبات رسیدگی فراهم بوده و خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان ، با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد ، داشته باشد.^[۴۷]
تعریف فوق الذکر جلسه ی اوّل دادرسی را منوط به داشتن دو شرط دانسته است :
۱- مهیا بودن موجبات دادرسی
۲- امکان دفاع برای خوانده
بنابراین اگر همه موجبات فراهم باشد و خواهان نیز شفاها ادعای خود را اظهار دارد ولی فرصت برای دفاع خوانده وجود نداشته باشد در اینجا بایستی جلسه بعدی را، جلسه اول دانست و در چنین جلسه ای حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی قابل اعمال خواهد بود . تعریف اخیر به نظر نگارنده نسبت به سایر تعاریف کاملتر است چون شرط اول یعنی مهیا بودن موجبات دادرسی در همه تعاریف مشترک است ولی قید امکان دفاع خوانده که در صورت وجودجلسه، جلسه ی متشکله را به جلسه اول مبدل کرده و در صورت فقدان امکان دفاع، جلسه بعدی اولین جلسه به حساب می آید از نکات بارزی است که در سایر تعاریف تصریح نشده است. نهایت اینکه می توان گفت ؛ اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که در آن اصحاب دعوا با لحاظ مهیا بودن سایر موجبات دادرسی برای اولین بار نیروی استدلال خود را در قالب ادعا و دفاع در معرض دید قضاوت دادرس قرار می دهند.
با توجه به معیاری که برای جلسه اول دادرسی ارائه شد یعنی مهیا بودن موجبات رسیدگی و امکان دفاع خوانده در برابر ادعای خواهان ، می توان گفت جلساتی که به جهت نقص ابلاغ یا جهات دیگر چون بیماری دادرس تجدید می شود جلسه اول محسوب نمی گردد چرا که موجبات رسیدگی فراهم نبوده و اصولا جلسه ای تشکیل نگردیده لذا اولین جلسه دادرسی منتفی است . همچنین چنانکه موجبات رسیدگی فراهم بوده اما امکان و فرصت دفاع برای خوانده در برابر ادعای خواهان فراهم نباشد اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه ای هم ممکن نیست ولی چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد و حسب مورد خوانده یا وکیل او حاضر نشده و یا در صورت حضور و داشتن فرصت و امکان دفاع، سکوت نمایند جلسه مزبور اولین جلسه دادرسی محسوب خواهد شد . همچنین چنانچه پاسخ خوانده به ادعای خواهان به طول انجامد بطوری که وقت جلسه اقتضای تکمیل آن را نکند و نا تمام بماند،جلسه بعدی دادگاه که جهت انجام ادامه اظهارات خوانده و رسیدگی تشکیل می شود ، ادامه اولین جلسه دادرسی تلقی می شود .
در مواد مختلفی از قانون آئین دادرسی مدنی از جمله مواد ۱، ۷، ۶۲، ۸۷، ۹۷، ۹۸، ۱۱۶، ۱۳۵، ۱۴۳، ۱۴۴و ۲۱۷ به جلسه اول دادرسی اشاره شده است، اما در مواد مذکور آثار مترتب بر تشخیص جلسه دادرسی از حیث رعایت حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و ظرف زمانی استفاده از آنها تفاوت دارند . مقنن در خصوص ظرف زمانی حقوق و تکالیف اصحاب دعوا سه نوع عبارت به کار برده است . به این بیان که در بعضی از موارد امکان استفاده از حقوق مزبور محدود به حد «تا پایان اولین جلسه دادرسی»شده است.(مواد ۸۷، ۹۰، ۹۷، ۹۸، ۱۳۵، ۱۴۳، ۱۴۴، ق.آ.د.م)و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به حد «تا اولین جلسه دادرسی» شده است(مواد ۶۲، ۱۰۷، ۲۱۷، ق.آ.د.م)،و در برخی دیگر استفاده از این حقوق محدود به خود اولین جلسه دادرسی شده است(مواد ۹۶ و ۱۳۶). به نظر می رسد قانونگذار از این تنوع استعمال منظوری داشته و سهو قلم نبوده است. در مورد عبارت «در اولین جلسه» قطعا منظور این بوده که اعمال حق یا تکلیف فقط طول جلسه ی دادرسی باید صورت گیرد و تردید ی نیست که روز قبل یا بعد از اولین جلسه منظور نبوده و تخلف از آن ضمانت اجرا خواهد داشت و در حقیقت « در » به معنای حصر می باشد.
در خصوص عبارت « تا پایان اولین جلسه » نیز وضعیت روشن است زیرا جلسه دادرسی با امضاء صورت جلسه پایان می گیرد بنابراین زمان امضاء صورت جلسه همان پایان جلسه دادرسی است با این وصف که این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته باشد و قبل از امضای ذیل صورتجلسه مربوط به آن امتداد می یابد به عبارت دیگر حق یا تکلیف صرفا از یک طرف محدودیت دارد یعنی قبل از جلسه اول پذیرفته می شود. اما بحث در مورد تصریح به «تا اولین جلسه دادرسی» می باشد سوال اینکه آیا ظرف زمانی مذکور را می توان به گونه ای تفسیر کرد که شامل خود جلسه اول دادرسی نیز شود یا نه؟ در این نوع نیز روزهای قبل از اولین جلسه نیز داخل در حکم هستند ولی مناقشه در خود مدت جلسه ی اول است. با توضیحی که در پی خواهد آمد مسئله روشن می شود که «تا» دارای دو معنای مختلف است :
۱- تا به معنای قبل از ، پیش از : با توجه به این معنا آنچه بدوا متبادر به ذهن است اینکه اصحاب دعوی باید تا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به اعمال حقوق و تکلیف نمایند . مثلا قبل از جلسه اول اقدام به استرداد دادخواست نمایند. اگر این معنا را بپذیریم، در عبارت «تا اولین جلسه دادرسی» زمان دادرسی( مدت دادرسی ) را خارج ساخته ایم . در این فرض «تا» مترادف با ” قبل از” و ” پیش از ” می باشد.
۲-تا به معنای تا پایان : ما می خواهیم با بیان یک استدلال ،مخالف تبادر را ثابت کنیم . یکی از مفاهیم مورد بحث در علم اصول ،غایت است. غایت به معنای انتها و معادل فارسی آن «تا» می باشد، مثل اینکه گفته می شود، خوانده باید تا اولین جلسه ی دادرسی اقدام به ایراد نماید( م ۸۷ ق.ا.د.م) . در این مثال مدت اعمال ایراد تاپایان اولین جلسه دادرسی است. در مورد اجرای این حق و ظرف زمانی آن، سه فرض متصور است، که آن را تحت عنوان اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

ب- اوصاف زمانی اولین جلسه ی دادرسی

الف- ایرادات و اعتراضات در روزهای قبل از اولین جلسه ؛ چون تصریح صورت گرفته ،لازم به توضیح نمی باشد . پس خوانده قطعا می تواند در صورت امکان قبل از اولین جلسه اقدام به ایراد نماید.
ب- ایرادات و اعتراضات در روزهای بعد از اولین جلسه؛ اینکه آیا خوانده می تواند بعد از اولین جلسه دادرسی اقدام به ایراد نماید؟ علمای اصول در این مورد متفق القول نیستند مشهور می گویند حکم به ماوراء غایت سرایت نمی کند و برای این کار نیاز به قرینه می باشد.^[۴۸]