منابع طبیعی مشترک و مسئله چگونگی برخورد اشخاص و دولت ها با آن، از جمله بحث مالکیت و بهره برداری و حفاظت از آن ها؛ مسئله نورسته و تازه ای نیست و در حقوق داخلی کشورها به شیوه های خاصی به آن پرداخته اند، و حتی در دیگر حوزه های علمی نیز مبنای مباحث علمی بوده است.
اما در حقوق بین الملل به واسطه سر وکار داشتن با دولت ها و حاکمیت آنها و مطرح شدن مسائلی چون هماهنگی دولت ها و ضمانت اجرای اقدامات آنها، طرح مسئله منابع مشترک و برداشت از آن ها کمتر مورد توجه بوده است و چندان که شایسته و بایسته این مهم است بدان پرداخته نشده است. در اکثر نظام های حقوقی دنیا که از اعتبار برخوردارند، برای استفاده از نعمت ها و منابع طبیعی؛ آزادی انسان در به خدمت درآوردن این مواهب؛ اصل اولیه و پذیرفته شده است و محدوده آن نیز ضرر نزدن به حقوق دیگران تصور می شد که در طول تاریخ و با ایجاد تحولات جدید در مفهوم دولت مدرن و با تعریف شدن حقوق جدید این محدوده تنگ تر شده و چارچوبی جدیدی برای آن تعریف شده است.

مسئله حق تصرف و بهره برداری از منابع طبیعی یکی از مسائل حقوقی مطرح شده در این مورد است که در اکثر کشورها با قرار دادن آن در اختیار دولت حل می شود و گاها دولت ها تحت شرایطی خاص اجازه بهره برداری و تصرف در آن ها را به اشخاص واگذار می کنند. در این موارد ادعای دولت ها در داشتن نقش نظارتی بر چگونگی تصرف در این منابع برای جلوگیری از اسراف و استفاده بی رویه از آن ها وجود دارد.
در حقوق بین الملل که دولت ها تابعان اصلی آن هستند؛ مسئله حاکمیت دولت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و لذا هر دولت تلاش دارد تا حاکمیت خود را بر منابع طبیعی موجود در قلمروش اعمال نموده، از این منابع در توسعه خود و مردم خود بهره گیرد و این را حق طبیعی خود می داند. و در همین راستا ست که از دخالت دیگر دولت ها در تمامیت ارضی خود جلوگیری می نماید.
اما در باب منابع طبیعی سئوالی اساسی مطرح می شود؛ اینکه در مواقعی که این منبع طبیعی مشترک است، هر کدام از دولت های مبتلا به موضوع بخواهند حاکمیت خود را بر آنها اعمال کرده و به استفاده و بهره برداری از آن ها مبادرت نمایند؛ چگونه می توان با این منابع برخورد کرد و مسئله حاکم بر آن ها را چگونه حل خواهد نمود که دولت ها در عین حفظ حاکمیت خود و عدم تعرض به حاکمیت دولت دیگر شریک در منبع، از آن بهره برداری نماید؟
یکی از این منابع طبیعی که گاه بصورت مشترک بوده و در تقاطع مرز دو کشور یافت می شود و یا احتمال یافت شدن آن می رود، منابع گاز است. سئوالی که حال باید پرسید این است که منابع نفت و گاز که بیش از یک قرن از کشف آن می گذرد و گاه عامل جنگ بوده است و گاه عامل ثروت یک کشور؛ در صورتی که بین دو یا چند کشور مشترک باشد، بهره برداری و استخراج از آن تابع چه قوانین و احکامی خواهد بود؟
البته در پاسخ باید این مهم را مدنظر قرار داد که روابط بین دولت ها وارد حوزه حقوق بین الملل می گردد و این در حالی است که جامعه بین الملل هنوز شکل یک جامعه سیاسی مستقل را از خود بروز نداده است و از سوی دیگر دولت ها در برقراری ارتباط خود با دیگر دولت ها و شیوه ی آن مختارند و در واقع اصل اینست که بدون اراده و اختیار خود هیچ تعهد و الزامی را نمی پذیرند، مگر به موجب معاهده یا عرف مسلم بین المللی که وجود چنین تعهدی را اثبات نماید.^[۲۴]
با توجه به این محدودیت ها در زمینه تعیین قواعد حاکم بر بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، چند دیدگاه و نظر در این زمینه وجود دارد:
دیدگاه اوّل معتقد است که چنانچه در این زمینه ضابطه ای خاص توسط معاهده اعم از عام یا خاص و یا عرف بین المللی یا اصول کلی حقوقی تعیین نشده باشد؛ هر دولت می تواند در محدوده قلمرو تحت حاکمیت خود که با مرزهای شناخته شده بین المللی مشخص گردیده و او را از دولت همسایه اش متمایز گردانده است، در کشف و بهره برداری و استخراج از این منابع دست به هر اقدامی که مناسب می داند بزند و در آن تصرف نماید، حتی اگر این بهره برداری در مورد موادی صورت گیرد که در طرف دیگر مخزن یعنی دولت همسایه بوده باشد.
این اقدامات تنها در سایه عنوان حاکمیت دولت هاست که توجیه پذیر می باشد و بیان می گردد و به همین خاطر در این دیدگاه دولت همسایه نمی تواند مانعی در برابر این اِعمال حاکمیتِ دولتِ عامل ایجاد نماید. این اختیار در اقدام و انجام عملیات کشف و بهره برداری با تکیه بر اصل حاکمیت دولت ها، برای هر یک از کشورهای شریک در منبع وجود دارد و هر دولت در سرزمین خود برای حفر چاه و بهره برداری، از آزادی برخوردار است.
پیروی از این دیدگاه مشکلاتی را به وجود می آورد و مسائلی را مطرح می سازد که یکی از موارد آن، مسئله ای است که در کلام “آندارسی” در سال ۱۹۵۱ این گونه نمود یافت:
“دولتی که زودتر حفاری را شروع کرده نمی تواند از دولت دیگر بخواهد که از طرف خودش حفاری نکند، بنابراین در استخراج بین دو طرف مخزن رقابتی ایجاد خواهد شد که به بهره برداری بیشتر منجر می گردد.”^[۲۵]
این قاعده که قاعده حیازت نامیده می شود و از حقوق داخلی به حقوق بین الملل وارد شده است، به این دلیل در بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک به عنوان اصل بیان شده است؛ چون هیچ دلیل و حجتی مخالف و معارض با آن وجود ندارد. ^[۲۶]
اما این تئوری که از ابتدای طرح موضوع وجود داشته است در طول زمان از تعرض و اعمال محدودیت مصون نبوده و قواعد حاصل از آن دستخوش تغییر شده اند.
قواعد متغیر در واقع قواعدی تعدیل شده بودند که به نظر برخی از نویسندگان می توان این مسئله را از بررسی منابع حقوق بین الملل دریافت.
پیدایش و در واقع اولین نظریه راجع به استخراج و بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را می توان در نظر نویسندگان کلاسیک همچون “والتر شونبرن”^[۲۷] یافت. شونبرن با در نظر داشتن مسائلی چون حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود، الزامی بودن قواعد عرفی بین المللی برای دولت ها و توجه به منابع حقوق بین الملل برآن بود تا دریابد که اگر یک دولت شریک در یک منبع مشترک منافعی بیش از شریک دیگر خود(دولت شریک) برداشت نماید، آیا می توان این دولت را با استناد به قاعده حقوقی عرفی موجود و یا حتی قاعده در حال شکل گیری منع نمود و منافع بطور یکسان میان طرفین مورد بهره برداری و برداشت قرار گیرد یا خیر؟
شونبرن خود در پاسخ به این سوال معتقد بود که هنوز قاعده حقوق عرفی بین المللی از این دست به وجود نیامده است^[۲۸] تا بتواند این منظور را برآورده سازد.
در راستای اهمیت یافتن روزافزون منابع نفت و گاز و به ویژه منابع مشترک آن بود که سایر نویسندگان و صاحب نظران نیز به تحلیل هایی در این زمینه پرداختند. اما اکثر این تحلیل ها در جهت منع دولت از بهره برداری یکجانبه از منابع طبیعی مشترک بوده و سعی کرده اند تا توجیهی برای آن در منابع حقوق بین الملل بیابند. اما می توان گفت تا سال های دهه ی ۶۰ اثری از آن دیده نشد.
برای حل این مشکل ابتدا باید پاسخ این سئوال را داد که آیا می توان دول شریک را نسبت به محتوای مخازن گاز مشترک در زیر قلمرو خشکی یا دریایی شان به صورت درجا و قبل از استخراج، دارای حاکمیت مشاع دانسته و در نتیجه مالکیت مشاعی آن ها را بر این منابع متصور بود یا خیر؟
همانگونه که از حاکمیت مشاعی برمی آید دخل و تصرف در مال مشاع بدون توافق مالک(مالکان) مشاعی دیگر ممنوع بوده و فاقد اعتبار می باشد و برای مالک متخلف مسئولیت به بار می آورد.
پس متعاقبا پذیرفتن چنین اعتقادی در مورد منابع مشترک نفت و گاز و حمایت از آن از سوی دکترین و رویه قضایی سبب می شود که منابع مذکور تحت حاکمیت مشاعی دول شریک تلقی شود و اِعمال حاکمیت یکی بدون توافق دیگری، نوعی نقض تمامیت ارضی همسایه محسوب می گردد و موجبات مسئولیت بین المللی دولت خاطی را فراهم می سازد.
این نظریه که مبتنی بر آزادی دولت در بهره برداری یکجانبه از مخزن مشترک است دارای یکپارچگی و یکدستگی نیست. برخی از معتقدان آن برای اِعمال این آزادی از سوی دولت موضوع بحث هیج محدوده ای قائل نیستند و اقداماتی که از سوی این دولت و در راستای این آزادی انجام شود و موجبات خسارت همسایه را ایجاد نماید، دولت عامل را نمی توان مسئول دانسته یا از ادامه فعالیت هایش منع کرد؛ حتی اگر این دولت در حفر چاه و بهره برداری، بدون کمترین مشورتی با همسایه اقدام نموده باشد.^[۲۹] این برداشت از این نظریه در واقع اختیار و آزادی عمل دولت را بسیار نموده است و این حد از آزادی می تواند خطرناک باشد.
با توجه به عواقب این حد از آزادی بود که برخی در راه تعدیل این نظریه پا گذاشته و بیان داشتند که باید اصل برابری فرصت ها را در نظر داشت و همین برابری فرصت ها سبب می گردد تا هر یک از دولت ها به طور یک جانبه از مخزن بهره برداری کند؛ که خود منجر به ایجاد تعادل خواهد شد و در نتیجه قواعد حقوق بین الملل رعایت می گردد.
متعاقب همین اظهارات بود که برخی بیان نمودند که نباید در مقابل اِعمال یکجانبه دولت ها که سبب متضرر شدن دولت همسایه می شود بی تفاوت بوده و مبنا را بر بی مسئولیتی دولت ها گذاشت و راه حل آن را اصل حاکمیت – مسئولیت بیان داشته اند که به خوبی می تواند پاسخ گوی مسائل مربوط به مخزن مشترک نفت و گاز باشد؛ چرا که بر این اساس هر دولت که حق حفاری یکجانبه نیز دارد در این مسیر به مخزن و حقوق همسایه ضرر برساند، باید طبق قواعد مسئولیت اعم از مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه یا مسئولیت بدون تخلف از همسایه زیان دیده جبران خسارت شود.
نظریات مطرح شده در مورد بهر ه برداری ا زمخازن مشترک و مسائل مرتبط با آن سبب گردید تا هر کدام از دولت ها و حتی رویه قضایی، همسو با اهداف خود یکی از این نظریات را پذیرفته و اعمال نمایند. اما رویه دولت ها و شرکت های نفتی درگیر در موضوع، چندین مورد شروع یا توسعه بهره برداری یکجانبه را از مخزن مشترک نشان می دهد.
یکی از موارد آن مربوط به مخزن خفجی و سافانیا است که بین کویت و عربستان سعودی در منطقه بی طرف آنها مشترک می باشد. در آن قضیه شرکت آرامکو نه تنها ظرفیت خود را در برداشت از سافانیا افزایش داد، بلکه با اقدامات فوری لازم همچنین باعث شد که تولید شرکت ژاپنی مجاور او؛ که تهدیدی برای حفاری انحرافی و دستبرد به مخزن با ارزش آرامکو و سافانیا بود، تعدیل شود.^[۳۰] مورد دیگر آن هم در مورد میدان نفتی ساسان(متعلق به ایران)و ابوالبوکوش(متعلق به امارات)است که در آن جا امارات توسط شرکت توتال از طرف ابوالبوکوش با وجود محروم شدن ایران در بهره برداری از آن بدلیل مسائلی همجون جنگ، به بهره برداری خود ادامه داد.^[۳۱]
در رویه قضایی هم تا سال ۱۹۶۹ که دیوان بین المللی دادگستری به قضایای دریای شمال رسیدگی نمود، و در رأی خود به طور غیر مستقیم به مسئله مخازن مشترک نفت و گاز توجه نمود؛ نمی توان هیچ نشانه ای از موضوع به دست آورد، بلکه بر عکس طرفداران نظریه بهره برداری یکجانبه با تمسک به رأی دیوان دائمی دادگستری در قضیه لوتوس، بر آزادی اعمال حاکمیت دولت ها در مواقعی که این آزادی با معاهده ای خاص یا عام و یا عرف بین المللی نحدود نشده باشد، تأکید و تأیید می نمودند.
دیوان داوری اسپانیا و فرانسه نیز در دو رأی خود در قضیه دریاچه لانو^[۳۲]، اعمال حاکمیت یکجانبه از سوی فرانسه در بهره برداری از آب را منع نکرد و همین رأی نیز مؤیدی دیگر بر نظر این گروه تلقی می شود.
گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند که قواعد عمومی حقوق بین الملل در زمینه منابع طبیعی مشترک نمی تواند کمک چندانی بنماید.^[۳۳] این حقوقدانان با بیان نمونه قراردادهایی که دولت های ذینفع آن ها در صورتی که بخواهند از منابع مشترک بهره برداری نمایند، از آن استفاده می کنند، نظر دیگری را بیان داشته اند و دیگر جواز یا ممنوعیت بهره برداری یکجانبه از منابع مشترک را اظهار نکرده اند.
در این گروه از حقوقدانان هم باز دسته بندی وجود دارد و برخی از آنها، دولت ها را با توجه به اینکه هیچ گونه قواعد اجبار کننده ای برای مذاکره یا همکاری در بهره برداری از منابع مشترک وجود ندارد، به مذاکره و همکاری در بهره برداری مشترک تشویق می نمایند.^[۳۴]
گروهی دیگر نیز دولت ها را به بهره برداری مشترک و استفاده از نمونه موافقت نامه های بهره برداری مشترک دعوت می کنند.^[۳۵]

گفتار سوم: تلاش ها و اقدامات بین المللی در مسئله بهره برداری از منابع مشترک

با تشکیل سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد، احترام به تمامیت ارضی دولت و منع مداخله در آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و به عنوان اصلی تخلف ناپذیر مورد پذیرش همگان قرار گرفت و این خود اقدامی در جهت تاکید بر آزادی دولت ها در بهره برداری یکجانبه از منابع مشترک بود. متعاقب آن با تصویب قطعنامه هایی مربوط به منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری از آن ها، منشور حقوق و تکالیف دولت ها و لزوم حسن همجوار ی دولت ها با یکدیگر و کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۵۸ مربوط به حقوق دریاها دولت ها متمایل گشتند تا در موافقت نامه های تحدید حدود مرزی خود شرطی را بگنجانند با این مضمون که در صورت کشف مخزن مشترک یا یک ساختار زمین شناسی واحد که از هر دو سوی خط منصف یا مقسم بتوان اقدام به استخراج و بهره برداری از مخازن معدنی نمود، دو طرف موظفند با مذاکره به موافقت نامه ای با روش کارآمدتر در بهره برداری دست یابند.
این روند در موافقت نامه های بعدی نیز بیان شد چنانکه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این موضع به صراحت در مورد منابع دریایی در زیر بستر دریا بیان شد. این موارد و توافقات بین المللی اهمیت موضوع و ارزش موضع گیری منظقی و کارآمد در این زمینه را می رساند.
به همین خاطر بود که برخی از حقوقدانان^[۳۶] از جمله “اونارتیو"، “لاگنی"، “میوشی” و “اونگ” بر شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا تواقفنامه های روبه تزاید در مورد منطقه ای که تردیدها و منازعات سرزمینی در آن وجود دارد و برای همکاری مدنظر است، تأکید نموده و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع میان کشورهای شریک دانسته اند.
امید به گنجاندن این شرط ها در قراردادهای بین دولت ها و تبدیل شدن آن به یک رویه ثابت، شاید راه را برای ایجاد یک قاعده حقوقی عرفی بین المللی هموار سازد تا به یک قاعده بین المللی در مورد بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، برای کشورهای درگیر موضوع دست یابیم.
از همین روست که در رفتار برخی از دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یکجانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می خورد.
این نظریه(نظریه درج شرط های قراردادی) در رویه دولت ها هم در موارد متعدد مورد تاکید و عمل قرار گرفته است و این خود رویه ای پر حجم و گستره ای تقریبا یکنواخت را فراهم ساخته که نشان از استقبال آز آن از سوی دولت ها دارد.
همچنین موافقت نامه های یک کاسه سازی بین المللی مخزن مشترک یا توسعه اشتراکی منطقه ی بین دولت های ذینفع به نوعی در جهت تأیید این نظریه هستند که این نیز خود راه را برای پذیرش همگانی این نظریه هموارتر می سازد.
علاوه بر رویه دولت ها که در جهت تأیید این نظریه بوده است، رویه ی قضایی هم با صدور آراء که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آراء صادره در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در ۱۹۷۶، رأی کمیسیون بین لیبی و تونس در ۱۹۸۲ و رأی دیوان داوری اختلاف یمن و اریتره در ۱۹۹۹؛ بار دیگر بر نقش سازنده خود در ایجاد و یا تثبیت یک قاعده حقوقی در سطح بین المللی تاکید کرد و نشان داد که نظریه اخیر می تواند به عنوان یک قاعده، مبنای عمل دولت ها قرار گیرد و مسائل مطروحه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را پاسخ گو باشد.
در پایان شاید بتوان گفت این دیدگاه به دلیل در نظر گرفتن احتمال کشف منابع جدید مشترک، می تواند بسیار کارسازتر از نظریات دیگر باشد و تا حد زیادی از بروز اختلافات راجع به بهره برداری از منابع مشترک جلوگیری نماید و این خود یکی از نقاط مثبت این دیدگاه است که سبب استقبال بیشتر از آن گردیده است.

مبحث سوم: مرز بین المللی و منابع مشترگ گاز

مرزهای یک کشور در واقع حدود جغرافیایی ان کشور و در نهایت حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی می باشد. تعیین مرز در روابط بین الملل تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از اختلافات مهم عرصه بین الملل را اختلافات مرزی تشکیل می دهد^[۳۷] و جه بسا آتش جنگ هایی که به این خاطر برافروخته شده است.
در باب موضوع منابع مشترک و بالاخص گاز، گرچه مرزهای سیاسی کشورها نادیده انگاشته می شود، اما بدان دلیل که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی به مرزهای کشورهای میزبان منابع طبیعی مورد نظر ارتباط دارد و اصولا بین المللی بودن بحث آن هم به خاطر همین عنصر مرزی است و در واقع منابع در محدودی مرزی چند کشور همجوار قرار گرفته و تلاقی یافته است، بنابراین بیان رابطه بین مرزهای بین المللی و منابع مشترک گاز خارج از فایده نبوده و می تواند راهگشا باشد.
مساله مهم و مورد توجه تعیین تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آنها استقرار یافته و هر یک می تواند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک بهره برداری نماید.
در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی بویژه در مناطق آبی به این قبیل منابع و وظایف دولت های بهره بردار اشاره کرده اند. در ذیل صور مختلف این مساله بیان می گردد.

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک

مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین المللی می باشد. این مرز می تواند در خشکی و یا دریا قرار گیرد و بر حسب شرایط آن احکامی متفاوت بر ان بار شود. لیکن تمامی آنها محدوده جغرافیای سیاسی و اقتداری یک کشور را مشخص می کنند. از این رو توجه به مسائل مرتبط و مطرح شده در آن نیز حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به بحث منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی

هرچند امروزه اختلافات مرزی در مناطق خشکی بطور کامل پایان نیافته است، اما با تدوین موافقت نامه های دو جانبه تا حد بسیاری در این مناطق آرامش نسبی برقرار شده است. بسیاری از موافقت نامه ها بدون توجه به منابع زیرزمینی موجود در این مناطق منعقد شده اند؛ چون این منابع از جمله گاز تا حدود ۱۶۰ سال گذشته کشف شده بودند و تا اوایل قرن بیستم هم توجه زیادی بدان نمی شد.

۴- شکل‌گیری آلمان چه تأثیری بر شروع جنگ جهانی اول داشت؟
۱-۴- فرضیه‌های پژوهش
«فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه، درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند؛ بنابراین فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه براساس معلومات کلی و شناخت قبلی و یا تجارب محقق پدید می‌آید. این شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده‌باشد، یا در جریان مطالعه‌ی ادبیات تحقیق حاصل شده‌باشد. در هر صورت، مجموعه منابع مزبور می‌تواند ذهن محقق را آماده نماید تا درباره چگونگی متغیرها و روابط آن‌ها در تحقیق موردنظر حدس بزند و پیش‌بینی به عمل آورد و حاصل آن در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین نماید.»(حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۰) لذا فرضیه‌های موردنظر ما در این پژوهش عبارتند از:

فرضیه اصلی:
با پیدایش ناسیونالیسم در اروپای قرن نوزدهم زمینه‌های وحدت آلمان فراهم شد که پس از آن نقش مهمی در حوادث بین‌المللی داشت.
فرضیه‌های فرعی:
۱- دانمارک، اتریش و به ویژه فرانسه مهمترین موانع وحدت آلمان بودند.
۲- بیسمارک مهمترین شخص سیاسی نظامی بود که توانست وحدت آلمان را ممکن سازد.
۳- آلمان پس از وحدت مهمترین مهره در کنگره‌های بین‌المللی بود و نقش تعیین‌کننده‌ای نیز داشت.
۴- آلمان پی از شکل‌گیری وارد رقابت‌های استعماری شد و خواهان مستعمره شد(مانند دیگر کشورهای اروپایی) که تلاشش برای بدست آوردن این مهم که در آن روزگار امری طبیعی برای قدرت‌های بزرگ بود، آن را با قدرت‌های جهانی روبرو ساخت.
۱-۵- اهداف پژوهش
هدف علمی: با انجام این تحقیق چگونگی سیر تکوین آلمان که از تأثیرگذارترین کشورها بر حوادث جهان در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم می‌باشد و همچنین نتایج حاصل از پیدایش این قدرت بزرگ، تا آغاز جنگ جهانی اول روشن می‌شود.
هدف کاربردی: با انجام این تحقیق برخی از مؤسسات و نهادهای آموزشی و اجرائی نظیر آموزش ‌و‌ پرورش، وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها، از دست‌آوردهای آن بهره خواهند گرفت.
۱-۶- ضرورت پژوهش
از آنجا که تاکنون هیچ تحقیق منسجمی به صورت علمی و تحقیقی درباره‌ی، چگونگی شکل‌گیری کشور آلمان و تأثیرات آن بر حوادث بین‌المللی، انجام نگرفته است و با توجه به اهمیتی که کشور آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در صحنه سیاست بین‌المللی و حوادث جهانی داشته‌است، لذا پی بردن به چگونگی اهمیت یافتن آن و تأثیراتش بر حوادث جهانی ضرورت می‌یابد. علاوه بر آن، از نظر نگارنده شکل‌گیری کشور آلمان در نیمه دوم قرن نوزدهم قدمی در راه شکستن انحصار قدرت محسوب می‌شود که به عنوان تنها بازیگران صحنه‌ی بین‌الملل مطرح بودند. با این اوصاف شناخت و بررسی چگونگی شکل‌گیری آلمان و تأثیرات آن بر حوادث بین‌المللی از حد ضرورت فراتر رفته که با انجام این پژوهش به آن خواهیم رسید.
۱-۷- روش پژوهش
این تحقیق از نظر هدف در ردیف تحقیقات نظری جای می‌گیرند، اما براساس ماهیت و روش پژوهش در ردیف تحقیقات تاریخی قرار دارد. در این تحقیق اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری از منابع و مأخذ به دست آمده‌است و پس از گرد‌آوری اطلاعات به شیوه‌ی توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده‌است، یعنی با تکیه بر منابع شرح حوادث و روند و جزئیات آن‌ها و همچنین علل و پیامدهای حوادث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.
۱-‌ ۸‌‌- پیشینه‌ پژوهش
تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده و همچنین با مطالعات انجام‌شده پیرامون این موضوع و جستجو در میان پایان‌نامه‌ها و کتاب‌های در دسترس به زبان فارسی، کتاب یا پایان‌نامه‌ای که دقیقاً منطبق با موضوع ما باشد یافت نشد، اما پاره‌ای منابع هستند که مطالعاتی در این زمینه به صورت پراکنده در خود جای داده‌اند که به نحوی به بخشی از موضوع پژوهشی ما اشاره کرده‌اند. از جمله این منابع می‌توان به، کتاب اروپا از ناپلئون به بعد تألیف دیوید تامسن، اروپا از ۱۸۱۵ به بعد از هنری لیتل‌فیلد، دیپلماسی تألیف هنری کیسینجر جلد اول، تاریخ روابط بین‌الملل در قرن نوزدهم نوشته‌ی پی‌یر رونون، تاریخ آلمان تألیف روبرت هرمان تنبروک، تاریخ تمدن غرب و مبانی آن در شرق تألیف کرین برینتون و دیگران، تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از احمد نقیب‌زاده(داخلی) و به ویژه تاریخ جهان نو رابرت روزول پالمر و مجموعه تاریخ آلبرماله که مورد ارجاع مکرر دیگر منابع داخلی و خارجی قرار گرفته‌اند، اشاره نمود.
۱-۹- مشکلات پژوهش
اساساً دست زدن به کار پژوهشی دشوار است، و در حوزه تاریخ و به ویژه حوزه تاریخ جهان نیز دشوارتر. چرا که نه منابع کافی در دسترس نگارنده وجود داشته‌است و نه زبان تحصیل نگارنده با زبان موردنیاز موضوع پژوهش مطابقت داشته‌است، در چنین وضعیت اسفباری گستاخی نگارنده نمایان می‌شود و البته بدیهی است که قدم در راهی دشوار و ناهموار نهاده است. از دیگر دشواری‌های این پژوهش می‌توان به جمع‌ آوری اطلاعات پراکنده در کنار کنجکاوی و شوق بی‌ملال نگارنده، تجزیه و تحلیل منابع، سازماندهی داده‌ها، برقراری ارتباط میان آن‌ها و ارائه تصویری از وضعیت و دیپلماسی پرتراکم و پیچیده آلمان و سیر تحول رخدادها، اشاره کرد.
۱-۱۰- معرفی برخی مآخذ
۱-۱۰-۱- تاریخ اروپا از ۱۸۱۵ به بعد(تألیف هنری. و. لیتل‌فیلد)
هنری. و. لیتل‌فیلد، نایب رئیس دانشگاه بریچ‌پورت^[۱] در ایالت کونکتیکات^[۲] است. وی در درجات «B.S» و «M.A» را از دانشگاه نیویورک و درجه‌ی «ph.D» را از دانشگاه ییل^[۳] دریافت کرد و در رشته‌ علوم اجتماعی در دانشگاه مری‌لند^[۴] تدریس نموده‌است. در مدتی که در اداره‌ی کالج نیوهاون^[۵] و همچنین در اداره‌ی فرهنگ ایالتی کونکتیکات مشغول بوده در تنظیم و تدوین برنامه‌های تعلیمات عالی در کونکتیکات نقش مهمی داشته‌است. علاوه بر اشتغال مقام‌های رهبری در بسیاری از انجمن‌ها و مؤسسات حرفه‌ای، با سمت ریاست جمعیت آمریکائی کالج‌های جونیور^[۶] و ریاست شورای عالی کونکتیکات خدمت کرده‌است. وی نیز مدیر مؤسسات مختلف تعلیم و تربیت و همچنین در موزه‌ی هنر، علوم و صنایع نیز شاغل بوده‌است و دارای چندین تألیف که کتاب «اروپا از ۱۸۱۵ به بعد» یکی از مهمترین آن‌هاست. این کتاب حاوی زبده‌ی وقایعی است که بعد از ۱۸۱۵ در اروپا رخ داده‌است و در آن وضعیت هرکدام از کشورهای اروپائی بویژه آلمان و فضای سیاسی داخلی و خارجی را خلاصه‌وار بیان کرده‌است که از انسجام رضایتبخشی برخوردار است.
۱-۱۰-۲- تاریخ روابط بین‌الملل در قرن نوزدهم(تألیف پی‌یر رونوون)
پی‌یر رونوون استاد دانشگاه سوربون فرانسه و رئیس افتخاری دانشکده ادبیات پاریس بوده‌است. این کتاب که یکی از مهمترین آثار او به شمار می‌رود از تازگی خاصی برخوردار است که دانشجویان علوم سیاسی پاریس مرتب به آن مراجعه می‌کنند، چرا که روشن‌بینی و واقع‌بینی نویسنده برای اثرش پشتوانه‌ی عظیمی آورده‌است. تاریخ روابط بین‌الملل در قرن نوزدهم، یکی از کتاب‌های ویژه در حوزه تاریخ دیپلماسی اروپا محسوب می‌شود که هرکس در این حوزه دست به پژوهش بزند بی‌گمان خود را از این اثر بی‌نیاز نمی‌بیند. آنچه که از این مأخذ در پژوهش پیش‌رو استفاده شده‌است، اهم مطالبش عبارتند از، نیروهای ژرف و ریشه‌دار، سیاست‌های ملی و زمامداران، نظم اروپا(۱۸۲۳- ۱۸۱۸)، جنبش‌های انقلابی اروپا و اهمیت آن‌ها، شکست اتریش و فرانسه از پروس، دیپلماسی و سیاست‌های بیسمارک، برخوردهای امپریالیسم‌های استعماری و …
۱-۱۰-۳- تاریخ آلمان(تألیف روبرت- هرمان تنبروک)
کتاب «تاریخ آلمان» روبرت هرمان تنبروک از دو جهت حائز اهمیت است: نخست آنکه تاریخ آلمان در آن بصورتی فشرده و در عین حال به گونه‌ای روشن و منطقی به نگارش درآمده است، و دوم اینکه کتابی است معتبر که تاکنون به بسیاری از زبان‌های جهان از جمله به پنج زبان مهم اروپائی ترجمه شده‌است. مؤلف کتاب مورد بررسی، تاریخ آلمان را از آغاز تا زمان معاصر به طرزی گیرا و دور از ابهام نشان داده و کوشیده است با بی‌طرفی و بدون دخالت احساسات ملی رویدادهای تاریخ آلمان را بازگو کند. این کتاب در بیست و شش بخش تنظیم و تدوین گردیده‌است که از ژرمن‌ها و زندگی آنان در ورود به دوران تاریخی و نیز شکل‌گیری دولت آلمان و سرنوشت آن تا زمان حاضر(سال تألیف کتاب) سخن به میان آمده، و در هر بخشی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوران مورد بحث قرار گرفته‌است. تنبروک اعتراف کرده‌ که تاریخ آلمان شدیداً با تاریخ اروپا گره خورده‌است و به همین جهت نمی‌توان از تاریخ خالص آلمان صحبت کرد.(نگارنده هم این اعتراف هرمان تنبروک را به شدت تأیید می‌کند). تهاجم ژرمن‌ها به روم و سرنوشت آنان تا تشکیل امپراطوری مقدس، اثرات انقلاب فرانسه بر جامعه ژرمنی، صنعتی شدن و اقتدار پروس، سیاست های توسعه طلبانه آلمان پیش از جنگ جهانی اول از جمله مطالبی است که در پژوهش پیش رو استفاده و مستقیماً ارجاع داده شده‌است.
۱-۱۰-۴- تحقیق در سیاست خارجی بیسمارک(تألیف سید محسن مصطفوی)
کتاب «تحقیق در سیاست خارجی بیسمارک» که بیشتر به منابع خارجی پایبند است، در واقع تشریح و توضیح یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های سیاستمداری(یعنی بیسمارک) است. مؤلف کتاب مزبور کوشیده است تا در تنظیم مطالب از ایجاز و اطناب پرهیز نماید و اصل مطلب را خالی از هر پیرایه‌ای به خوانندگان عرضه کند، و آنان را که مشتاق آشنایی با سیاست بیسمارک هستند در میان حواشی و مطالب دور از موضوع سرگردان نسازد. لیکن از آنجا که سیاست بیسمارک در میان سیاست اروپا رشد و تکوین یافته بر اثر تأثیر و عکس‌العمل‌هایی که در یکدیگر داشته، و گاه با هم مخلوط شده، ناگزیر در این مواقع قدم فراتر نهاده و به تشریح اوضاع سیاسی اروپا پرداخته است. با این همه، این یادآوری‌ها به هیچ وجه خوانندگان را نسبت به اطلاعات تاریخ اروپا در قرن نوزدهم بی‌نیاز نمی‌کند. این کتاب شخصیت بیسمارک را شناسانده و سیاست‌های او را در سطح اروپا تشریح و با گذری به روابط ایران و آلمان در عهد بیسمارک خاتمه یافته‌است. مسائل مهمی که از این کتاب اخذ شده و در متن به آن اشاره داشته‌ایم عبارتند ازشخصیت بیسمارک، سوابق و تجربیات سیاسی او، عملکرد او جهت وحدت آلمان، نقش او در کنگره برلن ۱۸۷۸، روابط با فرانسه و سیستم‌های سیاسی او. این کتاب از جمله کتاب‌های مورد تحسین نگارنده نیز هست.
۱-۱۰-۵- تاریخ قرن نوزدهم(معاصر)(تألیف آلبر ماله)
مجموعه تاریخ آلبر ماله از جمله منابع مهمی است که در چندین جلد تاریخ جهان را بررسی کرده‌است، و پژوهش حاضر از این منبع مهم بویژه جلد اخیر با عنوان تاریخ قرن نوزدهم(معاصر) بیشتر بهره گرفته‌است و همچنین مورد ارجاع مکرر اغلب نوشته‌های داخلی مربوط به تاریخ جهان نیز قرار گرفته‌است. این مجموعه می‌تواند جمع انبوهی از مشتاقان و علاقمندان به تاریخ جهان را سیراب کند. در جلد اخیر این مجموعه انقلاب ۱۸۴۸ ژرمن‌ها، سیر جنگ‌های وحدت آلمان، اقدامات بیسمارک در عرصه‌ی روابط بین‌الملل، جریان رقابت‌های استعماری و وضعیت نیروهای درگیر را به بند قلم کشیده‌است.
۱-۱۰-۶- تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل(تألیف احمد نقیب‌زاده)
مؤلف کتاب فوق دارای فوق‌لیسانس علوم سیاسی از دانسگاه تهران و فوق‌لیسانس روابط بین‌الملل و دکتری مطالعات سیاسی از دانشگاه نان‌تر فرانسه است. حوزه تخصصی ایشان جامعه‌شناسی روابط بین‌الملل(مکتب ریمون آرون) و استاد مدعو در دانشگاه‌های تهران و فرانسه و دارای ۲۴ تألیف و ترجمه در زمینه‌های روابط بین‌الملل و جامعه‌شناسی سیاسی می‌باشد. کتاب «تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل» وی برگزیده کتاب سال دانشگاهی ۱۳۸۳ می‌باشد که به سه قسمت یا سه دوره‌ی کلی تقسیم شده‌است. دوره‌ی اول از پیمان وستفالی ۱۶۴۸ تا کنگره وین ۱۸۱۵ که دوره‌ی تکوین دولت‌های ملی و نظم وستفالیایی است، دوره‌ی دوم از کنگره وین تا جنگ جهانی اول ۱۹۱۸- ۱۹۱۴ که دوره‌ی جهانی شدن نظم وستفالیایی است و دوره‌ی سوم از جنگ جهانی اول تا آخر قرن بیستم که دوره‌ی بحران این نظم و برآمدن وضعیت جدید یا «عصر جهانی شدن» است. مؤلف کتاب در قسمت دوم کتاب خود مسائلی مانند ناسیونالیسم و تحقق وحدت ملی در آلمان، اوضاع بین‌المللی از ۱۸۷۰ تا تشکیل اتفاق مثلث با نقش محوری آلمان و همچنین دوره‌ی بعد از سقوط بیسمارک(چرخش در سیاست خارجی آلمان، خروج فرانسه از انزوا و اقدامات دلکسه علیه آلمان)، روابط سلطه‌آمیز اروپا بر جهان با نگاهی به بحران‌های چهارده سال ابتدایی قرن بیستم را بررسی کرده‌است که پژوهش حاضر از دست‌مایه آن بهره گرفته‌است.
۱-۱۰-۷- دیپلماسی(تألیف هنری ا. کیسینجر)
کتاب مزبور نوشته‌ی هنری ا. کیسینجر که در زمره‌ی پرفروش‌ترین کتاب‌های سال آمریکا به شمار می‌آید، کار تحقیقی بزرگی است که هنری کیسینجر در آن به بررسی کامل تاریخ سیاست‌ خارجی آمریکا می‌پردازد و با گریزهایی که به مذاکرات خود با رهبران جهان می‌زند، به زیبایی شرح می‌دهد، چگونه هنر دیپلماسی به خلق دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم انجامیده‌است. «دیپلماسی» به عنوان کتابی برجسته، بحث‌انگیز و عمیق حاصل یک عمر تجربه و پژوهش دیپلماتیک است که در آن مهمترین رویدادهای سرنوشت‌ساز تاریخ جهان از قرن هفدهم میلادی تا پایان قرن بیستم مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است و کشورهای مهم و معظمی را که می‌خواسته‌اند در هر یک از این قرون پایه‌گذار نظامی باشند تا کل جهان آن روز یا نظام بین‌المللی را تابع خود کنند، مورد مطالعه قرار داده‌است.
این کتاب به عنوان یک درسنامه‌ی تاریخ دیپلماسی در دانشگاه‌های معتبر آمریکا نظیر دانشگاه‌ هاروارد، یل و … تدریس می‌شود. پژوهش حاضر از برخی قسمت‌های مهم کتاب «دیپلماسی» مانند «طرح سیاست جهانی آلمان» دیپلماسی بیسمارک و خصوصاً روابط بین‌الملل بین کشورهای اروپائی پیش از جنگ جهانی اول به خوبی بهره‌مند شده‌است.
فصل دوم:
نگاهی به پیشینه‌ ژرمن‌ها از سده پنجم میلادی تا انقلاب ۱۸۴۸
۲-۱- «ژرمن‌ها»^[۷] و تهاجم به روم
ژرمن‌ها اقوامی بودند که در سرزمین‌های واقع در میان رود رَن و ویستول، کوه‌های آلپ و دریای شمال و بالتیک سکونت گزیده‌بودند و با گسترش امپراتوری روم به عنوان همسایگان امپراتوری مزبور مطرح شدند. ژرمن‌های آن روزگار، برخلاف غالب اقوام امپراتوری روم، فاقد مدنیت با خصائصی بدوی بودند، آنان «… مردمی جنگجو و بسیار خشن بودند. آن‌ها مردمی بلند قد، دارای چشم‌های آبی و موهای بور و بلند بودند که بر شانه‌هایشان می‌ریخت، پوست حیوانات را به تن می‌کردند و کله‌ی گرگ و گاو را بر روی کلاه‌خودهای خویش می‌گذاشتند …»(ولرابه، ۱۳۵۴: ۲۰)
ژولیوس سزار، سردار معروف و برجسته‌ی امپراتوری روم، که پس از تصرف گل با چندین قبیله از قبایل ژرمن به مقابله پرداخت زندگی بربرها را چنین توصیف می‌کند:«قبایل به صورت نیمه بیابانگرد زندگی می‌کردند، که کار اصلی آن‌ها گله‌داری و شکار بود و کمتر به کشت و کار زمین می‌پرداختند. اغلب در جستجوی چراگاه و شکارگاه بهتر از محلی به محل دیگر کوچ کی‌کردند، نظام قبیله‌ای زندگی می‌کردند و هر طایفه‌ای از میان خویش ریش‌سفید برمی‌گزیدند».(کاسمینسکی، ۱۳۵۳: ۱۰)
اساس اقتصاد ژرمن‌ها را موقعیت جغرافیایی آنان تعیین کرده‌بود. در واقع شیوه زندگی آنان بگونه‌ای بوده که کمتر کوچ می‌کردند. فقط در صورتی که چراگاه که به طور مساوی به همه تعلق داشت و کفاف همه آن‌ها را نمی‌کرد، قبیله‌ها اقتصادشان اقتضاء می‌کرد تا محل سکونت خود را تغییر و به مناطق تازه و بهتر و نیز پربارتر کوچ کنند، البته علاوه بر دامپروری، کشاورزی و صنعت به ترتیب در اقتصادشان تأثیرگذار بود، «… اتکایشان بیشتر به دامپروری و کمتر به کشاورزی بود. خوراکشان را گوشت و شیر و پنیر و کره تشکیل می‌‌داد. پارچه‌های پشمی می‌بافتند و پوشش‌هایی که از جانوران بود به تن می‌کردند … آهن و مفرغ کار می‌کردند و قلع را از ملت‌های باختری می‌گرفتند. نقره را وارد می‌کردند. در ازای شراب و کالاهای تجملی مانند پارچه و زیورآلات به سرزمین‌های کهربا، برده و پوست صادر می‌کردند. گاری‌ها و ارابه‌ها را با گاو می‌کشیدند و اسب را برای مقاصد جنگی نگاه می‌داشتند.»(لوکاس، ۱۳۶۶، ج۱: ۳۱۷)
واژه‌ی بربر^[۸] را نخستین بار یونانی‌ها استعمال کردند، آنهم برای تمامی مردم غیریونانی. یونانیان به طور کلی تمامی اقوامی را که فرهنگ و تمدن یونانی نداشتند بربر می‌نامیدند، حتی اقوامی را که تمدنی بالاتر از تمدن یونانی داشتند، این نشان می‌دهد که غرض یونانیان از بکار بردن این واژه به منظور وحشی بودن اقوام غیریونانی نمی‌باشد. «… واژه بربر در نزد یونانیان و رومی‌ها تنها بر کسی دلالت می‌کرد که به زبان یونانی یا لاتینی سخن نمی‌گفت و از موهبت‌های فرهنگ یونانی و رومی محروم بود …»(لوکاس، ۱۳۶۶، ج۱: ۳۱۳) یونانیان و رومی‌ها تمام اقوام ژرمن را بربر می‌خواندند «… یقیناً قصد رومیان و یونانیان از بربر خواندن آنان ستایش و تمجید نبوده‌است. شاید این واژه برادر واژه[واروارا]^[۹] بود که به معنای هرزه‌خوی بی‌فرهنگ است…»(دورانت، ۱۳۷۳، ج۴: ۳۰)
واژه‌ی ژرمن را رومیان برای مهاجمان بکار می‌بردند، «حدود ۱۰۰ ق.م طوایف مهاجم هند و اروپائی، برای ورود به ناحیه‌ای که اکنون آلمان است کرانه‌های بالتیک را ترک گفتند. رومیان همه یورشگران را گرمانی(ژرمن) می‌خواندند. اگرچه این نام فقط نام یک طایفه بود. طوایفی که وارد اروپای غربی شدند از «ساکسون‌ها^[۱۰]»، «فرانک‌ها^[۱۱]»، «واندال‌ها^[۱۲]»، «استروگت‌ها^[۱۳]» و «ویزیگوت‌ها^[۱۴]» تشکیل می‌شد …»(دان، ۱۳۸۲، ج۲: ۱۴) رومیان ژرمن‌های بیابان‌نشین را بربر می‌خواندند، زیرا آنان را که کتابت نمی‌دانستند فاقد تمدن می‌پنداشتند. «با این حال بسیاری از رومیان جنگاوران ژرمن را به سبب دلاوری و زن‌های ژرمن را برای زیبایی موی روشنشان می‌ستودند. زنان مدپرست رومی با موهای تیره کلاه‌گیس‌هایی بر سر می‌گذاشتند که از موهای ژرمن‌های شمالی که وارد کرده بودند ساخته شده‌بود.»(دان، ۱۳۸۲، ج۲: ۲۰)
درباره کوشش ژرمنان این‌گونه آمده است که «… همه‌ی آنان تن خود را با شنلی می‌پوشاندند که با قلابی بسته می‌شد و اگر شنل به هم نمی‌رسید چیزی به تن نمی‌کردند… ثروتمندان با جامه‌ای مشخص می‌شدند که آزاد نیست بلکه تنگ است و اندامشان را نشان می‌دهد. پوست جانوران وحشی را به تن می‌کردند. تن‌پوش زنان مانند جامه‌ی مردان بوده است، جز آنکه جنس شنلشان از کتان است و با پارچه‌های ارغوانی آن را گلدوزی می‌کرده‌اند و برای آن آستین بلند نمی‌گذاشتند، بدین‌ترتیب بازوی آنان لخت بوده است».(دان، ۱۳۸۲،ج۲۰:۲)
اعتقادات مذهبی ژرمن‌ها همچون سایر ملل بین‌النهرین از مظاهر طبیعت سرچشمه می‌گرفت. تصور آنان بر این بود که ذاتی فوق‌انسانی در طبیعت دمیده است. پرستش رودخانه، کوه، آب، چشمه‌ها، جوی، درخت، هوا، باد، طوفان، یا دیگر جلوه‌های قدرت در بین ژرمن‌ها عمومیت داشت. «… ژرمن‌ها اساساً از آنیسم پیروی می‌کردند، یعنی به قدرت‌های روحی در طبیعت و در اشیاء معین مثل درخت معتقد بودند…»(آدلر، ۱۳۸۴، ج۱: ۲۴۷). آداب دینی آنان از رونق چندانی برخوردار نبود «… خدایان خود را بصورت انسان مجسم نکرده، معبد نمی‌ساختند و عبادات ایشان بسیار ساده و مختصر بود. در جنگل‌های مقدس جمع شده و دعا خوانده، قربانی می‌کردند و غالباً قربانی انسان داشتند. ژرمن‌ها موهوم‌پرست بودند و به تفأل و غیبگویی بسیار اهمیت می‌دادند»(ماله، ۱۳۸۸، ج۲: ۳۶۶)
در جامعه‌ی ژرمنی خانواده قاطعانه براساس پدرسالاری استوار بود و خانواده اساس تمام تشکیلات اجتماعی و سیاسی محسوب می‌شد. زن تا حدودی از تساوی حقوق برخوردار بود و پشتیبان واقعی مرد بود «… هم قاضی، هم پادشاه، زن خود را می‌خرید، با این وجود زن را حقیر نمی‌شمرد و او را هم‌مرتبه و هم‌شأن مرد می‌دانست و فوق‌العاده مورد احترام بود. بچه‌ها تحت امر و اراده‌ی کامل پدر بودند، پسرها تا حد بلوغ که در آن موقع اجازه داشتند اسلحه بردارند و دخترها تا روز عروسی مطیع اوامر پدر بودند.»(ماله، ۱۳۸۸، ج۲: ۳۶۷ و ۳۶۶)
ژرمن‌ها شامل اقوام مختلفی بودند که تفکیک این اقوام بسیار دشوار می کند، چرا که مبنای محکمی برای این تقسیم‌بندی وجود ندارد و ظاهراً عامل زبان مطمئن‌ترین مبنا برای این اقوام به حساب می‌آید. از قرن پنجم میلادی تعداد گویش‌ها و لهجه‌های متفاوت چنان عظیم است که قابل درک نیست. جمعاً اقوام ژرمن را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه گویش گت- اسکاندیناو(زبان شمالی قدیم، زبان گت‌ها، واندال‌ها، «بورگندها^[۱۵]») و گروه ژرمن‌های(زبان فرانک، آلامان، لمباردها و باواریایی‌ها) و حد وسط این دو ژرمن‌هایی با گویش مردم دریای شمال که عمدتاً ریشه‌ی انگلوساکسون دارند. برخی از تیره‌های ژرمنی عبارتند از: گت‌ها، فرانک‌ها، واندال‌ها، انگلوساکسون‌ها، «لمباردها^[۱۶]»، «نرمان‌ها^[۱۷]، «آله‌مانی‌ها^[۱۸]» و …
گت‌ها در سواحل جنوبی دریای بالتیک ساکن بودند «گوت‌ها دسته‌ای از ژرمن‌های خاوری در سده‌ی دوم میلادی به سوی جنوب کوچ کردند و در خاک سیاه و بارور روسیه جنوبی، در همان جایی که به ثروت و قدرت رسیدند، ساکن شدند، نوشتن آموختند، الفبا را از یونانی‌ها و رومی‌ها که در امتداد کرانه‌های دریای سیاه می‌زیستند به وام گرفتند. این هنر کم‌کم در میان اقوامی که در اسکاندیناوی می‌زیستند رواج یافت و خط گت‌ها را «گوتیک^[۱۹]» نامیده‌اند … این اقوام پیش از تهاجم به روم مذهب آریوس داشتند.»(لوکاس، ۱۳۶۶، ج۱: ۳۱۸)
گت‌ها خود به دو دسته تقسیم شده بودند، یکی ویزیگت‌ها یا گوت‌های غربی و دیگری استروگت‌ها یا گوت‌های شرقی که در سقوط روم نقش مؤثری داشتند. «سرانجام گت‌ها بوسیله‌ی اولیفلاس مبلغ رومی به کیش مسیحی درآمدند، اولیفلاس الفبایی اختراع کرده‌بود که بدان وسیله قسمت‌هایی از کتاب انجیل را می‌توانستند به زبان گوتی ترجمه کنند …»(ولرابه، ۱۳۵۴: ۲۵ و ۲۴)
فرانک‌ها یک دسته دیگر از اقوام ژرمن بودند. این دسته از ژرمن‌ها زمانی که در شمال گل روزگار می‌گذراندند چندین بار به دفاع از امپراتوری روم برخاستند. ازجمله اینکه در ۴۵۱ میلادی در برابر سپاه آتیلا جنگیدند. این قوم مانند سایر اقوام بربر گاهی در خدمت سربازان روم و گاهی با ایشان درگیر می‌شدند. فرانک‌ها خود به دو قوم منشعب می‌شدند یکی «ریپوئر^[۲۰]» یا ساحل‌نشین و دیگری «سالین^[۲۱]»، که بتدریج در شمال گل(فرانسه امروز) اسکان یافتند.
بورگندها در جنوب شرقی سرزمین گل کشوری تأسیس کردند. این قوم به عنوان متحد و همدست روم نخست در ناحیه ساووا مستقر شدند. کشور بورگند یکی از کوچکترین کشورهایی بود که پس از تهاجم ژرمن‌ها ایجاد شد، گندبو معروف‌ترین پادشاه آنان بود که جنگجویی و قانونگذاری شهره بود. «… با درگیری میان بورگند و فرانک‌ها سرانجام بورگندها تبعیت فرانک‌ها را پذیرفتند و قلمرو آنان در سال ۵۳۴م ضمیمه‌ی خاک فرانک‌ها شد …»(دولاندلن، ۱۳۷۰، ج۱: ۳۳۶)

• ii) اگر به صورت i توزیع شده باشد داریم:

که توزیع خی دو^[۲۵] p درجه آزادی است.
(iii
که w(. ,.) توزیع ویشارت^[۲۶] است. این توزیع حالت چند متغیره‌ی خی دو است.

• iv) اگر Z و D متغیرهای تصادفی مستقل باشند که به صورت زیر توزیع شده‌اند.

فرم توان دوم زیر در قرار است:
که به صورت زیر توزیع شده است:
که توزیع فیشر^[۲۷] با () درجه آزادی است. اگر ارزش انتظاری z را با نشان دهیم و مخالف صفر باشد آنگاه (ضرب شده با ثابت‌های مناسب) یک توزیع f غیر مرکزی با پارامتر مرکزیت دارد.

• v) اگر و که f>p باشد و fD را بتوانیم به صورت تجزیه کرد بطوری که:

و z از مستقل باشد فرم توان دوم زیر را داریم:
و بصورت زیر توزیع می‌گردد:
که B(p, f-p) توزیع مرکزی بتا با (f, f-p) درجه آزادی است
اگر ارزش انتظاری مخالف صفر باشد توزیع غیر مرکزی با پارامتر عدم مرکزیت دارد.
دقت کنید بر خلاف (iv) اگر چه Z از مستقل است ولی از D مستقل فرض نشده است.

• vi) اگر نمونه از k زیر گروه به اندازه‌ای n تشکیل شده باشد که از توزیع بالا نشأت گرفته‌اند و میانگین زیر گروه‌ها و میانگین کل باشد داریم:

و
vii) تحت شرایط (ii) اگر زیر گروه‌های اضافی از توزیع یکسان باشند آنگاه :
viii) اگر نمونه از k زیر گروه به اندازه‌ی n تشکیل شده باشد که عیناً توزیع نرمال چند متغیره دارند، و اگر ماتریس کوواریانس j این زیر گروه باشد j=1, …, k داریم:
دقت کنید که خصوصیت اضافی مجموعه متغیرهای مستقل ویشارت، گسترش خصوصیت خی دو برای حالت تک متغیره است.

جزئیات توزیعی پایه‌ی تئوری برای استنتاج توزیع‌های آماری استفاده شده در کنترل کیفیت چند متغیره را فراهم می‌سازد که در فصول بعدی بحث می‌شوند.
آن آماره‌ها فاصله کل از بردار p بعدی میانگین‌های مشاهده‌ شده‌ی مقادیر هدف^[۲۸] را تخمین می‌زنند اگر برای n معیار چند متغیره باشند و میانگین‌های مشاهده شده باشند. آماره‌ی هتلنیگ^[۲۹] با ضریب یعنی ترانهاده‌ی بردار انحرافات (y-m) محاسبه می‌گردد به آماره‌ی هتلینگ در فصل قبل وقتی نمودار مقادیر کسب شده‌ی ۳۰ مشاهده اول را از مطالعه موردی اول ارائه کردیم اشاره گردید.
وقتی نمونه‌ی از n مشاهده‌ی p بعدی نرمال مستقل برای تخمین فاصله‌ی بین و ارزش انتظاری بکار می‌رود؛آمارههتلینگ که با نشان داده می شود به صورت زیر است:
آماره‌ی می‌تواند به صورت رابطه‌ی بین میانگین‌های معیارهای بیان شود:
که و این عنصر ماتریس است.هنگامیکه برنامه Minitab آماره‌ی را می‌خواهد محاسبه کند باید معکوس ماتریس S را محاسبه کرده و برای فرم درجه دوم ماتریس‌های مناسب را در هم ضرب کند.
تحت فرض صفر که داده‌ها مستقل و دارای توزیع نرمال هستند. با فرض بردار میانگین آماره‌ی بلافاصله با (iv) تعریف می‌گردد.
وقتی می‌خواهیم فاصله بین تک مشاهده‌ی y از مقدار را محاسبه کنیم و ماتریس کوواریانس از n مشاهده‌ی محاسبه شده باشد آماره‌ی به صورت زیر بدست می‌آید:
حالت خاص دیگر زمان است p=1 باشد در این حالت آماره‌ای برای تخمین انحراف میانگین n مشاهده از مقدار میانگین از مربع آماره‌ی t کسر می‌شود که آماره t برای تست فرضیه‌ی میانگین جمعیت نرمال تک متغیر استفاده می‌شود. اگر ارزش انتظاری باشد، آماره‌ی t توزیع t استودنت^[۳۰] با n-1 درجه آزادی دارد و چون ضریب به یک کاهش یافته است پس طبق انتظار
محاسبات و فرضیه‌های با مجموعه داده‌های شبیه سازی شده‌ی بالا توضیح داده می‌شود. قبلاً اشاره کردیم که ۵۰ مشاهده اول در مجموعه داده‌ها، داده‌ها را از یک فرایند مطالعه‌ی قابلیت تحت کنترل شبیه سازی می‌کند. که توزیع نرمال دارد با :
مقدار برای آن ۵۰ مشاهده را محاسبه کرده و با مقادیر بحرانی مناسب که از توزیع بدست آمد مقایسه می‌کنیم (در این حالت p=2 , n=50 می‌باشد) به ترتیب مقادیر داریم نتایج در ستون آخر جدول ۲٫۱ آمده است می‌بینم که هیچ یک از مقادیر در نمونه از مقدار بحرانی تخطی نمی‌کند. این نتیجه مورد انتظار بود چون مافواصل داده‌های تجربی را از پارامترهای مکانی توزیع که داده‌ها را تولید کرده بود آزمودیم.
تنها منبع مشاهده‌ی اختلاف خطاهای تصادفی است . در بخش‌های بعد به این مثال بر می‌گردیم و از حالت گسترده‌تری از مجموعه داده‌ها استفاده می‌کنیم که هر دو دسته نمونه^[۳۱] و نمونه آزمون شده^[۳۲] را شبیه سازی می‌کند.
وقتی نمونه‌ای از kn مشاهده نرمال مستقل در k زیرگروه منطقی به اندازه‌ی n دسته بندی شده‌اند. فاصله‌ی بین میانگین ایj امین زیر گروه و مقدار انتظار ، زیر تعریف می‌شود.
دقت کنید برخلاف حالت گروهبندی نشده ماتریس کوواریاس از آمیختن^[۳۳]همه k زیر گروه تخمین زده می‌شود. دوبار تحت فرضیه‌ی صفر داده‌ها بر مبنای بردار میانگین مستقل و دارای توزیع نرمال هستند. از (iv),(viii) دادیم.
در این حالت دوم مجموعه‌ داده‌های شبیه سازی شده با p=4 و k=50 و n=2 مقادیری بحرانی برای عبارتند از در جدول ۳٫۲ مشاهده می‌کنیم در میان ۵۰ زیر گروه ۴ مقدار از مقادیر متناظر فقط زیر گروه ۳۲ ام مقادیر تخطی کرده است.
جدول ۲-۱
میانگین با مقادیر خارجی (۴۹٫۹۱, ۹۰٫۶۵) استفاده شده برای پارامترهای تولید داده ماتریس s از نمونه پایه (۵۰ گروه مشاهده) می‌باشد نمونه پایه عبارتند از]۲۴[ :

جدول ۲-۲
میانگین با مقادیر (۹٫۹۸۶۳ ۹٫۹۷۸۷ ۹٫۹۷۶۳ ۱۴٫۹۷۶۳) برای پارامترهای در تولید داده ماتریس s آمیخته از نمونه پایه (۵۰ گروه ۲ مشاهده‌ای)بدست آمده است. داده‌های نمونه عبارتند از]۲۴[:

۳-۲ کنترل کیفیت با اهداف تعیین شده خارجی
روش ها و رویه‌های ارائه شده در این بخش برای حالتی است که مقادیر هدف از خارج (فرایند) تعیین می گردند یعنی بر اساس یک نیاز خارجی یا وقتی که باید به مقار استاندر m₀ دست یافت. باید توجه داشت که مقادیر هدف مشخص خارجی معمولاً در کنترل کیفیت مدنظر نیست زیرا چنین اهدافی ممکن است به طور طبیعی با فرایند جاری قابل دستیابی نباشد و یا حتی با آن متناقض باشد. با این وجود هر زمان مجموعه استانداردهای از پیش تعیین شده‌‌ی چند متغیره داشته باشیم، رویه‌های کنترل کیفیت چند متغیره برای ارزیابی اینکه میانگین چند متغیره محصولات مساوی اهداف خارجی m₀ است بکار می روند. دو فصل آینده با حالاتی سر و کار دارند که اهداف آزمون فرایند منتج ‌و محاسبه می‌گردند. باید بین اهدافی که از نمونه‌ی تست شده منتج می‌شوند و اهدافی که از نمونه مرجع^[۳۴] یا نمونه پایه^[۳۵] منتج می‌شوند تمایز قائل شد. اگر میانگین چند متغیره، محصولات را با نشان دهیم آنالیز آماری در کنترل کیفیت با مقادیر خارجی معادل آزمون فرضیه به صورت زیر است:
با داشتن یک نمونه به اندازه‌ی n از جمعیت می‌توان را محاسبه کنیم. در فصل قبل مشاهده کردید که برای داده‌های نرمال اگر m₀ تعداد مورد انتظار باشد توزیع آماره‌ی به صورت است.
بنابراین تحت فرض صفر در نظر می‌‌گیریم و در فرض H₁ وF₀ توزیع فیشر(توزیعF) غیرمرکزی دارد. بنابراین مقدار بحرانی^[۳۶] برای برابر است با:
که در آن ،αدرصد بالای توزیع مرکزیF با ) (درجه آزادی است. اگر مقدار از مقادیر بحرانی تخطی کند نتیجه می‌گیریم اختلاف بین و مقدار هدف خارجی m₀ تنها با خطاهای تصادفی قابل توجیع نیست و در این حالت احتمال می‌دهیم که یک عامل قابل بررسی روی فرایند تاثیر گذاشته است.
به عنوان اولین مثال حالت گسترده‌تر مجموعه داده های شبیه‌سازی شده‌ی فصل قبل در اینجا نیز استفاده می‌گردد. در اینجا علاوه بر ۵۰ مشاهده‌ی نمونه‌ی پایه فصل دوم، ۲۵ مشاهده‌ی دو متغیره تولید کردیم که یک سری از نمونه‌های تست شده را شبیه‌سازی می‌کند که پارامترهای آن به صورت زیر است:
پارامترهای مشاهده‌ی ۵۱ تا۵۵ عیناً نمونه‌ی پایه هستند (یعنی داده‌ها تحت کنترل هستند) میانگین جمعیت برای اولین نمونه در مشاهدات ۵۶ تا ۶۵ دو انحراف استاندارد به بالا منتقل شده‌اند یعنی:

شافر، کوین و لازرواس^[۴۶](۱۹۸۱) با تأکید بر ادراکات ذهنی فرد، حمایت اجتماعی را عبارت از ارزشیابیها یا ارزیابیهای فرد از این که تا چه حد یک تعامل یا الگوی تعاملات یا روابط برای وی سودمند است، میدانند (شافر، کوین و لازاروس، ۱۹۸۱: ۷۵).

کسلر^[۴۷] و همکاران بین دو نوع از حمایت اجتماعی تمایز قائل میشوند: حمایت اجتماعی ساختاری و حمایت اجتماعی کارکردی. حمایت اجتماعی ساختاری بر جنبه های ساختاری روابط اجتماعی دلالت میکند. این جنبه ها به طور کلی عبارتند از ترتیب و برنامه زندگی (بدین معنی که آیا شخص به تنهایی زندگی میکند یا با دیگران)، فراوانی تعاملات اجتماعی، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی یا درگیری در شبکه اجتماعی (گروهی از افراد که ممکن است سطوح متنوعی از تماس با یکدیگر داشته باشند). حمایت اجتماعی کارکردی نیز اصولاً به کارکردهای متعددی که حمایت ممکن است فراهم کند اشاره دارد. از جمله این نوع حمایت میتوان به ابراز حالات روانی مثبت یا حمایت عاطفی، اظهار موافقت با عقاید و یا احساسات شخص، ابراز احساس تشویقآمیز و دلگرمکننده و یا کارکردهای دیگر مانند تأمین مشورت، ارائه اطلاعات و تأمین کمکهای اطلاعاتی اشاره کرد (داپسند و همکاران،۱۳۹۱ :۱۲).
راتوس^[۴۸]: راتوس (۱۹۸۹)، عقیده دارد که حمایت اجتماعی از طریق فرایندهای زیر فشارهای روانی را تعدیل میکند:
۱- توجه عاطفی شامل: گوش دادن به مشکلات فرد و ابراز احساس همدلی، مراقبت، فهم و قوت قلب دادن.
۲- یاریرسانی یعنی ارائه حمایت و یاری که به رفتار انطباقی میانجامد.
۳- اطلاعات: ارائه راهنمایی و توصیه جهت افزایش توانایی مقابهای افراد.
۴- ارزیابی: ارائه پسخوراند از طرف دیگران در زمینه عملکرد منجر به تصحیح عملکرد.
۵- جامعهپذیری: دریافت حمایت اجتماعی معمولاً به واسطه جامعهپذیری به دست میآید در نتیجه نتایج سودمندی به دنبال میآورد (بخشیپور رودسری و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۴۷- ۱۴۶).
از منظر راتوس میتوان چنین استدلال نمود که حمایت اجتماعی با کاهش منابع فشار و تعدیل آنها به مثابه یک عامل بازدارنده در برابر آسیبهای اجتماعی عمل میکند (دلپسندو همکاران ،۱۳۹۱: ۱۲).
مازلو^[۴۹] به عنوان یک روانشناس، معتقد است که پویایی و بی پایانی، تابع قانونمندی ویژه ای است. وی نیازهای انسانی را نوع ویژه ای از غرایز می داند که در حیوانات یافت نمی شوند. بیشتر روانشناسان درباره نیازها سخن گفته اند، اما نظریه درباره نیازها و سلسله مراتب آن ها در انسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس نظریه مازلو نیازهای انسانی به ۵ دسته تقسیم می شود:
نیازهای فیزیولوژیک یا جسمانی
نیاز به امنیت و اطمینان
نیازهای اجتماعی یا تعلق به دیگران
نیازهای من یا صیانت ذات، نیاز به احترام
نیازهای خودیابی و تحقق خویشتن (سلحشوری،۱۳۹۱ :۱۲).
بر مبنای این چهارچوب نیاز به امنیت (اشتغال، رفاه، سلامت) به عنوان یکی از عوامل اجتماعی موثر بر میزان رضایت از زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس این نظریه که نیازهای اجتماعی احساس تعلق به دیگران و نیاز به احترام و نیاز به تحقق خویشتن در چارچوب حمایت اجتماعی قابل بررسی می باشند.
در دیدگاه روان تحلیل گری فروید، مراقبت مادر از کودک، بدون قید و شرط است، به عبارت دیگر، حمایت مادر، حمایت عاطفی، تاییدی یا بیانی است و حمایت پدر، ناظر بر حمایت اطلاعاتی، حمایت ارزیابی و راهنمایی شناختی است که به تهدید، درک و مقابله با وقایع مشکل زا، کمک می کند(آخوندی،۱۳۷۶ :۳۷).
مطابق دیدگاه آدامز، کینگ و کینگ^[۵۰](۱۹۹۶) در میان منابع غیرکاری حمایت اجتماعی، حمایت از زوج، اعضاء خانواده و دوستان مهم است. در واقع اعضای خانواده، منبع اولیه در ارائه ی حمایت عاطفی و ابزاری به افراد به ویژه در خارج از محیط کاری محسوب می شوند و می توانند نقش مهمی را در کنترل روند تنش زای شغلی بازی کنند (هاشمیان،۱۳۹۱ :۳۷).
در دیدگاه پدیدار شناختی هم راجرز^[۵۱] و هم مازلو^[۵۲]، عملا بر حمایت تاییدی،عاطفی و بیانی تاکید دارند. در دیدگاه یادگیری، به نظر می رسد حمایت ابزاری و ملموس، بیشتر مورد توجه باشد(آخوندی، ۱۳۹۱ :۳۸).
در دیدگاه شناختی با اشاره به نظر لازاروس^[۵۳] و فولکمن درباره ی راهبردهای مشکل مدار و هیجان مدار، حمایت اجتماعی ناظر بر حمایت اطلاعاتی، عاطفی و ابزاری است (هاشمیان،۱۳۹۱: ۳۸).
۲-۳-۴-چارچوب نظری حمایت اجتماعی
در بحث مربوط به متغیر مستقل یعنی حمایت اجتماعی رایج ترین تعریف مربوط به لیندزی^[۵۴] است که به در دسترس بودن و کیفیت روابط با افرادی که منابع حمایتی را در مواقع مورد نیاز فراهم می کنند که موجب می شود یک فرد احساس مراقبت، دوست داشته شدن، عزت نفس و ارزشمند بودن کند و خود را جزیی از شبکه ارتباطی بداند و اظهار می دارد که حمایت اجتماعی برای هر فرد یک ارتباط امن به وجود می آورد که احساس محبت و نزدیکی از ویژگی های اصلی این ارتباط است و نیازهای افراد از طریق منابعی که جامعه در اختیارشان می گذارد تامین می شود که این منابع شکل های متفاوت دارند که عبارت اند از ابزاری، اطلاعاتی و عاطفی. افراد بر اساس روابط اجتماعی و نوع پیوندهایی که دارند از منابع حمایتی برای برطرف کردن نیازهایشان استفاده می کنند به طور که هر اندازه روابط اجتماعی گسترده تر باشد میزان دسترسی بر منابع حمایتی را بیشتر می کند (هاشمیان،۱۳۹۱: ۳۸).
ساراسون و دیگران حمایت اجتماعی را دارای ابعاد پنج گانه می دانند.
حمایت عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری ها است.
حمایت ابزاری : دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواری ها گفته می شود.
حمایت اطلاعاتی: می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد.
حمایت خودارزشمندی: اینکه دیگران در دشواری ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می تواند با به کارگیری توانایی ها ویژه خود بر دشواری ها چیره شود.
حمایت شبکه اجتماعی: به معنای دسترسی به عضویت در شبکه های اجتماعی است (همان:۳۹)
۲-۴ رضایت شغلی
۲-۴-۱- سیر تاریخی رضایت شغلی
از دهه ۱۹۲۰ تاکنون، رضایت شغلی به گونه وسیعی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه های متعددی درباره آن ارائه شده است. تنوع رویکردها و نظریه های مربوط به رضایت شغلی را می توان ناشی از سه دیدگاه یا حرکت اساسی دانست که در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ شکل گرفت و بیش از هر چیز مفهوم رضایت شغلی را تحت تأثیر قرار داد:

1. 1. نهضت روابط انسانی: نظریه پردازان دیدگاه روابط انسانی در مطرح کردن رضایت شغلی نقش بسزایی داشته اند. این نهضت در دهه ۱۹۳۰ پای گرفت که به رویداد بزرگی برمی گردد که در مطالعات هاثورن^[۵۵]معروف است . این رویداد عبارت بود از مجموعه آزمایش هایی که در کارخانه هاثورن وابسته به شرکت اثر این بررسی تا حدی بود که آن را نقطه عطف حرکت روابط انسانی الکتریکی غربی در شیکاگو انجام گرفت در مدیریت می دانند. نظریه پردازان این مکتب با پژوهش های خود نشان دادند که کارگر خوشحال، کارگری سودآور است و رضایت شغلی بیش از هر چیز تحت تأثیر نقش گروه های کاری و سرپرستان است.

1. 1. اتحادیه های کارگری: تعارض ها و درگیری های فراگیر بین مدیران کارخانه ها و مراکز تولیدی و صنعتی با کارگران و سرانجام رشد اتحادیه گرایی، تأثیر زیادی در بررسی مقوله رضایت شغلی داشت .در سال ۱۹۳۲نخستین پژوهش مربوط به رضایت شغلی منتشر شد. علاوه برآن، مدیران نیز به عنوان بخشی از برنامه های بلندمدت خود، شروع به استخدام روانشناسان کردند تا با زمینه یابی و افزایش رضایت شغلی، از ایجاد اتحادیه ها جلوگیری کنند. در اواخر دهه ۱۹۳۰ ، این روند سبب شد که جامعه مطالعات روانشناختی مسائل اجتماعی در آمریکا، کتابی در زمینه اندیشه های روانشناختی مسائل کارگری منتشر کند.

1. 1. دیدگاه رشد یا ماهیت کار: بسیاری از صاحب نظران رشته های مدیریت و روانشناسی، بر پایه پژوهش های متعدد دریافتند که فهم رفتار در محیط کار، مستلزم چیزی بیش از مطالعه خصوصیات افراد و سپس متناسب ساختن آن با یک سازمان است. ازاین رو سازمان ها، باید راه تحول و دگرگونی را در پیش گیرند و عقاید تاز ه ای نسبت به مفاهیم موقعیت کار، رضایت شغلی و مانند آن پدید آید. نیاز به این تحول، هم در زمینه های فردی و هم در زمینه های سازمانی احساس می شد که سرانجام سبب شد دیدگاه های روشنفکرانه ناشی از مدیریت، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی، بر مفاهیم سنتی گذشته غلبه کند. ازاین رو اهمیت نظامهای مدیریتی، تأثیر رفتاری و نگرشی سازمان ها و نیز تکامل آن با فرایندهای اجتماعی و روانی بیش از پیش مشخص شد و این حقیقت پذیرفته شد که سلامت و موفقیت کسانی که به این سازما نها متکی اند، به سلامت و موفقیت آنها وابسته است و موفقیت و رضایت در کار، اغلب برای عزت نفس و سلامت روانی اشخاص ضروری به حساب می آید. بیشتر حرکت های صورت گرفته در این زمینه، مانند نهضت آزادی زنان و خواست مردان برای بررسی مجدد مشاغل و فنی ساختن آنها، شواهدی بر درستی این ادعاست (کورمن^[۵۶]،ترجمه فارسی، ۱۳۸۴).

با بررسی این سه دیدگاه مشخص می شود که درباره مفهوم رضایت شغلی و عوامل ایجاد آن، اتفاق نظر وجود ندارد و نظریه های گوناگونی در زمینه رضایت شغلی وجود دارد. به اعتقاد رولینسون ^[۵۷]، برادفیلد^[۵۸] و ادواردز^[۵۹] ، مرور پیشینه مطالعاتی و پژوهشی رضایت شغلی نشان می دهد که بیشتر صاحب نظران و نظریه پردازان، به طورکلی این مفهوم را از دو دیدگاه نگرشی و انگیزشی مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال هلریگل^[۶۰] ، اسلوکام ^[۶۱]و وودمن^[۶۲] ، رضایت شغلی را بازخورد عمومی فرد نسبت به شغل یا حرفه خویش تعریف می کنند، درحالی که برخی دیگر مانند لوکه^[۶۳] ، رضایت شغلی را، حالت هیجانی لذت بخش یا مثبتی تعریف می کنند که ناشی از ارزیابی شغلی یا تجربه های شغلی فرد است (سپهری، ۱۳۸۳).
۲-۴-۲- تعاریف رضایت شغلی
تعریف رضایت شغلی را می توان به تلاش کلاسیک که در سال ۱۹۳۵ توسط رابرت هاپاک^[۶۴] تعریف شد، نسبت داد . وی درباره پیچیدگی رضایت شغلی هشدار داد و آن را به عنوان ترکیبی از موارد روا نشناختی، فیزیولوژیک و محیطی که باعث می شود شخص اظهار نماید که ” من ا ز شغل خود رضایت دارم تعریف کرده است ” (هوی و میسکل^[۶۵]، ترجمه فارسی، ۱۳۸۲)
- رضایت شغلی را میتوان نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف کرد (رابینز^[۶۶]، ترجمه فارسی، ۱۳۷۴).
- لوک^[۶۷] معتقد است رضایت مندی شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش های مهم شغلی را فراهم می آورد. بنابراین فرد زمانی به طور مؤثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه مند است (فروغی و همکاران، ۱۳۸۶).
- ایوانویچ و دانلی^[۶۸] (۱۶۹۸) نگرش فرد نسبت به شغل را یک نگرش کلی ارزیابی می کنند. در کنار این تفکر رویکرد روی های رضایت شغلی را مجموعه ای از نگرش های فرد نسبت به جنبه های مختلف شغل در نظر می گیرد.
- شفیع آبادی (۱۳۷۶) به نقل از هاپاک رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی می داند که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود .بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد.
- فرد لوتانز^[۶۹]، رضایت شغلی را حالت عاطفی مثبت و خوشایندی می داندکه حاصل ارزیابی فرد از شغل یا تجارب شغلی او است. وی اضافه میکند رضایت شغلی، نتیجه ادراک کارکنان از آنچه به نظرشان مهم است و شغل آنها را به خوبی فراهم کرده است (عباس زادگان، ۲۰۰۰).
بطورکلی، بعضی افراد به شغل خود نگرش مثبت و برخی، نگرش منفی دارند و برخی دیگر در شرایطی بین این دو حالت می باشند. چه عاملی یا عواملی موجب رضایت یا عدم رضایت از شغل می گردد؟ برای پاسخ به این سؤال، نظریه پردازان تئوری هایی را ارائه نموده اند که در ذیل بطور مختصر به بررسی برخی از تئوری های موجود در این زمینه پرداخته می شود.
جدول ۲-۱: تعاریف مفهوم رضایت شغلی بر اساس تحلیل محتوای متون. منبع (راوی و همکاران، ۶۴:۱۳۹۱).

۲-۴-۳- ماهیت رضایت شغلی
رضایت شغلی به طور نوعی به نگرش های کارکنان اشاره دارد. رضایت شغلی ابعاد بسیاری دارد و ممکن است نمایانگر نگرش کلی نسبت به شغل باشد یا فقط به قسمت هایی از شغل بازگردد. رضایت شغلی به عنوان مجموعه ای از احساسات فرد، ماهیتی پویا دارد،. یعنی به همان شدتی که پدید می آید، از میان می رود (شاید با شدت بیشتر). بنابراین برای تداوم آن، توجه مستمر مدیران، ضرورت دارد از طرف دیگر، رضایت شغلی بخشی از رضایت از زندگی است، به نحوی که سرشت محیط بیرونی، بر احساسات فرد درکارش اثر می گذارد. به همین ترتیب، چون شغل بخش مهمی از زندگی انسان است، رضایت از شغل بر رضایت کلی از زندگی تأثیر دارد (خدایاری فرد، ۱۲:۱۳۸۸).
۲-۴-۴- ابعاد رضایت شغلی
با توجه به نظریه های یادشده، به طور کلی سه بعد مهم در رضایت شغلی تشخیص داده شده است که عبارتند از:

بنابراین عدم تبعیض جنسیتی و برخورداری زنان از حقوق برابر با مردان در هنگام اشتغال و استخدام، یکی از حقوق اساسی در راه مشارکت اقتصادی زنان می‌باشد. در این قسمت، به بررسی اصل برابری ورود به خدمت عمومی قانون استخدام کشوری می‌پردازیم و سپس ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۲-۱- اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری
ورود به خدمت وزارتخانه‌ها و موسسه‌های کشوری در قانون استخدام کشوری و آیین نامه‌های اجرایی آن مشخص شده است. بنابر چارچوب های اولیه و قواعدی که قانونگزار ترسیم کرده است، مقام‌های صلاحیتدار اداری، یک جانبه شرایط ویژه‌ای را برای متقاضیان استخدام اعلام می‌کنند وداوطلب استخدام ناچار است همه این شرایط را بدون چون وچرا بپذیرد. به این ترتیب میان سازمان اداری و داوطلب استخدام، تبادل اراده به عنوان یکی از شروط صحت قرارداد وجود ندارد. بنابراین سازمان‌های دولتی و یا نهادهای عمومی ملزم هستند شرایط کلی پذیرش مستخدم تازه به خدمت را رعایت کنند ولی در چارچوب این شرایط کلی، قدرت عمل تبعیضی اداره، به ویژه هنگام انتصاب بسیار است.( ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، انتشارات توس، ۱۳۷۹، صص ۱۷۵ و۱۷۴).
ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری مصوب سال۱۳۴۵، مشکلی برای ورود زنان به خدمات عمومی ایجاد نکرده است این ماده مقرر می دارد:
«برای ورود به خدمت رسمی شرایط ذیل لازم است:
الف - داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام.
ب – تابعیت ایران
پ – آن‌جام خدمت زیرپرچم یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن
ت – نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
ث – عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون
ج – حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی
چ- داشتن توانایی آن‌جام کاری که برای آن استخدام می‌شود…»
به نظر می‌رسد قاعده برابری افراد در ورود به خدمات عمومی، امروز درقوانین ایران اصل پذیرفته‌شده‌ای است.اما در واقعیت و عمل، و در واگذاری سمت‌های بالا به زنان به دیده تردید نگریسته می‌شود و زنان بیشتر در مشاغلی از قبیل دفتری، منشی‌گری و … مشغول به کار هستند و درصد بسیارکمی در پست‌های مدیریتی و سرپرستی فعالیت دارند(مفیدیان، امکان اشتغال زنان از لحاظ حقوقی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۰،صص ۱۴۷-۱۲۷) که دلیل این امر را می‌توان مبنا قرار ندادن شایسته سالاری در انتصابات دانست.
۴-۲-۲- ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان
در اصل بیست وهشتم قانون اساسی مقرر شده است:«.. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
همچنین براساس بند دوم اصل چهل وسوم قانون مذکور، دولت موظف است تا شرایط و امکانات کار را برای همه (اعم از زن و مرد) تا رسیدن به اشتغال کامل فراهم کند و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، قرار دهد.
در جامعه ما زنان به سرمایه انسانی تبدیل شده‌اند و باید فرصت بازدهی و ثمردهی
برای این سرمایه انسانی فراهم گردد بنابراین فرصت‌های شغلی باید براساس شایستگی‌ها و توانایی‌ها به متقاضیان عرضه شود و هرکس براساس وجود تناسب بین توانایی‌های فرد و توانایی‌های مورد نیاز شغل به کار گرفته شود.
بررسی آماری و همچنین رقابت بسیار نزدیکی که از نظر کمی میان شرکت‌کنندگان زن و مرد در آزمون‌های استخدامی دوایر دولتی مشاهده می‌شود، مبین میل زنان به مشارکت در بازار کار است، ولی مشاهده می‌شود در آگهی‌های استخدام موسسات دولتی و نهادهای عمومی صراحتاً بر عدم استخدام زنان در برخی از حرفه‌ها تاکید می‌شود(مختاریان، “شیوه های افزایش مشارکت زنان در بازار کار” ، مجموعه مقالات دومین همایش توانمندسازی زنان ،تهران، مرکز امور مشارکت زنان، ۱۳۸۰،ص ۳۱۳) که منجر به نقض قانون اساسی شده است.
نکته‌ای که نمی‌توان از آن چشم پوشی نمود آن است که فرهنگ غالب در ایران، فرهنگ سنتی و مردسالار است و چنین فرهنگی نمی‌تواند به آسانی فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را در اختیار زنان قرار دهد. هنگام گزینش و مصاحبه استخدامی معمولاً مردان مرجح هستند. برخی علت چنین ترجیحی را تکلیف قانونی مردان به پرداخت نفقه به همسر خود و در حقیقت نان آور بودن آنها می دانند. چنین استدلالی ممکن است صحیح باشد اما فقط قسمتی از حقیقت است نه تمام آن. امروزه در اکثر خانواده‌های ایرانی، تنظیم اقتصاد خانواده بر دوش زن وشوهر، هر دو می‌باشد و از سویی دیگر در استخدام و دست ‌یابی به مشاغل، تنها تخصص وکارآیی باید در نظر گرفته شود نه عوامل اجتماعی.
بنابراین با توجه به این که اکثردانش آموختگان دانشگاههای ایران، زن هستند و طبق آماری که در سال ۱۳۸۰ اعلام شد،حدود ۶۳ درصد از دانشجویان دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند به جاست سهمیه‌ای برای استخدام زنان در هر وزارت خانه یا موسسه دولتی وغیردولتی در نظر گرفته شود تا به تبعیض عملی در این زمینه خاتمه داده شود.( عبادی، حقوق زن، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ اول، ۱۳۸۱، صص ۶۹ و۶۸).
۴-۳- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.
در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.
ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».
همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۶/۸۳ در ماده «۱۰۱» خود ضمن تصریح بر آزادی انتخاب شغل، در ماده «۱۰۶» به حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک،سخت و زیان آور در محیط کار اشاره دارد.
برای تحقق آزادی انتخاب شغل، در جامعه بایستی بیشتر زمینه‌های اشتغال با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که ذاتاً با حیثیت، شان و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.( طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی وحقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص ۱۵۸).
۴-۴- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان
۴-۴-۱- محدودیت‌های عمومی
۱- عدم مخالفت با اسلام
اصل بیست وهشتم قانون اساسی دو محدودیت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: یکی اینکه شغل انتخابی نباید مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر و ناپاک نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی، گوشت خوک، حیوانات مرده و … .
۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی
محدودیت دیگری که در اصل بیست وهشتم قانون اساسی ذکر گردیده اینکه شغل انتخابی مخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می‌جنگند و یا به دزدان و راهزنان و یا اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر علاوه برآنکه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نیز بوده، و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.( رئیسی ، کنوانسیون زنان ،قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۹۴).
۴-۴-۲- محدودیت های اختصاصی
- اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد
ماده ۷۵ قانون کار مقرر می‌دارد: « آن‌جام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…»
به موجب ماده یک آیین نامه کارهای سخت وزیان آور ( مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱) «کار سخت و زیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی،شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن می‌باشد».
طبق ماده ۷۵ قانون کار، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمکانیکی برای کارگر زن حدود۲۰ کیلوگرم می‌باشد، حمل بار برای زنان درطول مدت بارداری و هم‌چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.
فلسفه این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه داشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل. آن‌جام کارهای سخت وزیان آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هر چند که از لحاظ نیروی دماغی در سطح مساوی با مردان هستند چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست و بسیار اتفاق افتاده که احتیاج مادی یک زن او را وادار به آن‌جام کاری نموده که جسماً برای وی نامناسب است و لذا ماده مذکور، با ممنوعیت ارجاع کارهای خطرناک،سخت، زیان آور به زنان درواقع سعی کرده سدی در راه بهره برداری کارفرما از موقعیت بد اقتصادی کارگر ایجاد کند.
ایرادی که بر ماده ۷۵ قانون کار گرفته می‌شود این است که آن‌جام کار شبانه را برای حمایت زنان با توجه به شرایط فرهنگی وخانوادگی حاکم درجامعه ایران ممنوع ندانسته است، در حالی که بیشتر توصیه نامه‌ها ومقاوله نامه های بین المللی هم با این ممنوعیت نظر موافق دارند.
- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن
به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» براین اساس برای این که زن بتواند در خارج از خانه کار کند باید دوشرط وجود داشته باشد:
اولاً – کار زن مخالف با مصالح خانوادگی نباشد.
ثانیاً – با حیثیت خود او یا حیثیت شوهر منافاتی نداشته باشد.
البته باید توجه داشت مصلحت خانواده امری جدا از حیثیت زن وشوهر است، حیثیت را از مقایسه شغل زن با شئون اجتماعی و خانوادگی او یا شوهرش می سنجند، اما درمقابل ممکن است شغلی به خودی خود با حیثیت وشئون هیچ کدام مخالف نباشد اما به سبب آن که مثلاً غیبت طولانی مادر از محیط را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و در نتیجه مصلحت خانه منافات داشته باشد.( عراقی، آیا می دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، ۱۳۶۲،ص ۱۰۰). تشخیص منافی بودن یا نبودن شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد با عرف است و طبق این ماده، اختیار شوهر در این زمینه مطلق می باشد وا گر زن با این نظر موافق نباشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه دلایل لازم، خلاف نظر شوهر را ثابت کرده و به کار خود ادامه دهد.
از دیدگاه فقهی، خارج شدن زن از خانه به هر عنوان که باشد ( جز برای امور واجب شرعی مانند حج)،باید با موافقت شوهر آن‌جام گیرد. از این رو بدیهی است پرداختن زن به کار حتما باید با اجازه شوهر باشد.در این ارتباط گفته شده، چنانچه در هنگام ازدواج، زن شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج آن‌جام نگرفته باشد از نظر شرعی شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون از منزل منع نماید. حتی اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد، در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد ونسبت به اشتغالات غیر منافی نیز (‌اعم از داخل یا خارج از منزل) چنانچه با مصالح و حیثیت خانوادگی شوهر منافات داشته باشد می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد که در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب می‌شود.( محقق داماد، بررسی حقوق خانواده،تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶،ص ۳۱۶).
اغلب فقهایی که این گونه قوانین را ناشی از ولایت شوهر بر زن تلقی می‌کنند،مستندشان آیه «الرجال قوامون علی النساء» می‌باشد. در تفسیر این آیه آیت الله موسوی بجنوردی گفته‌اند: «در این آیه مقصود این نیست که طبیعت مرد به طبیعت زن قوام است، ذیل آیه مشخص می‌کندکه شوهرها قوام بر زن‌های خود هستند «بما فضل الله بعضهم علی بعض» اینجا «فضل» به معنای امتیاز است؛ یعنی امتیاز به زن داده شده،«قوام» را به معنای قوامیت نه قیمومت می‌گیرند؛ یعنی مدیریت اقتصادی مخارج در خانه با مرد است. چون اینجا نفقه با مرد است،طبیعی است که مدیریت اقتصادی هم با خود اوست دیگر بیش از این چیز دیگری از این آیه به دست نمی آید و این آیه اصلاً به اینکه زن می‌تواند به مسایل اجرایی یا حکومتی وارد بشود یا نه ارتباطی ندارد»( کار، رفع تبعیض از زنان، ص ۳۳۸).