بر اساس قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات می‌شوند، حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردان‌ها نیز به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد، اضافه شده است. در قانون جدید که به نوعی اصلاح قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر است، به مسئله روانگردان‌ها و پیش سازهای مواد توجه جدی شده است، مجازات قاچاقچیان و افراد اصلی باندهای قاچاق تشدید شده است و افرادی که در مبادی ورودی و خروجی کشور با مواد مخدر دستگیر شوند اگر خارجی باشند برگشت داده می‌شود و اگر ایرانی باشند، ممنوع الخروج شده و گذرنامه‌اش توقیف می‌شود ضمن اینکه به مراجع قضایی معرفی می‌شود. همچنین بر اساس اصلاحیه جدید قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد مجرم است مگر اینکه گواهینامه تحت درمان داشته باشند و زندان جای مناسبی برای مجازات معتادانی که در خرید و فروش مواد نقشی ندارند نیست و این افراد به درمان اجباری محکوم می‌شوند.
دانلود پایان نامه - مقاله - پروژه
بر اساس قانون جدید همکاری پلیس و اطلاعات ایران با پلیس و اطلاعات کشورهای همسایه برای شناسایی و انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر تقویت می‌شود.[۴۵]
مسئله بعدی این است که در فرایند قاچاق مواد مخدر برخی افراد مباشر مجرم هستند. ممکن است فردی ۱۰۰ کیلو مواد را جابه‌جا ‌کند و این راننده خودرو است که از نظر حقوقی مباشر جرم است. ولی اشخاصی هستند که در واقع عوامل اصلی قاچاق هستند و به قصد و نیت آنها این عمل قاچاق انجام شده است. گرچه برخی قضات این افراد را شریک جرم می‌دانستند ولی برخی دیگر از قضات آنها را معاون جرم می‌دانستند بالاخره تفسیرهای مختلفی وجود داشت. یعنی آیا افرادی که مدیریت کار را دارند و افراد دیگر را اجیر می‌کنند برای قاچاق افرادی را استخدام می‌کنند و سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند. آیا به عنوان شریک جرم هستند یا معاون جرم؟ چرا که اگر کسی شریک جرم باشد به اندازه مباشر جرم مجازات می‌شود و کسی که معاون جرم شود به حداقل مجازات مقرر مجازات خواهد شد. تفاوت زیادی بین این ۲ وجود دارد در صورتی که آنها در فعل و انفعلات قاچاق افراد و عناصر اصلی هستند.
درباره این موضوع هم با اتفاق آراء در مجمع تشخیص به این نتیجه رسیدیم که این افراد عناصر اصلی هستند و مجازات آنها تشدید شد.[۴۶]
مسئله بعدی این بود که خیلی‌ها اطفال و افرادی را با ترفندهای مختلف وادار یا تشویق به مصرف مواد می‌کنند. در تعیین مجازات برای این افراد قانون ابهام داشت طبیعتاً کسی که مواد مصرف کرده مجرم است اما فردی هم که او را وادار یا تشویق کرده است یا پیشنهاد دهنده است هم مجرم است
مسئله بعدی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم رسیده، موضوع برخورد با معتاد است در قانون فعلی معتاد شلاق و جریمه می‌شود این دور باطلی ایجاد کرده است چرا که باید درمان شود و شلاق و جریمه راه حل مسئله نیست. اگر پول نداشت باید به زندان برود خوب زندان هم دوای درد مسئله نیست زندان محیط درمانی نیست زندان جایی است که فرد احساس حبس می‌کند و در ادامه سازمان زندانها به علت اینکه راه حال مجازات و اصلاح معتاد زندان نیست. سیستم سازمان زندانها با مشکل مواجه می‌شود و آرام آرام آنها را به انحاء مختلف آزاد می‌کند. البته منظور معتادان است نه قاچاقچیان. بنابراین معتادی که در فعل و انفعالات قاچاق و خرید و فروش آن دخالتی ندارد. این فرد نیاز به درمان دارد جای درمان معتاد هم در زندان نیست چون بافت زندان برای این کار ساخته نشده است. یا باید سازمان زندانها را به مرکز درمانی وسیع برای آنها تبدیل کنیم یا اینکه دولت سعی کند اینها را به سمت درمان‌های اجباری با امکانات خاص و با بکارگیری امکانات دولتی و خصوصی ببرد. معتادان در قانون جدید طبقه‌بندی شده است.[۴۷]
در ماده ۱۶ قانون سابق اینطور بود که اگر کسی به سمت درمان نرفت را جریمه کنیم و شلاق بزنیم. خیلی از معتادان نمی‌خواهند مراجعه کنند به مراکز درمانی به علت اینکه می‌ترسند شغل و زندگی خود را از دست بدهند. وقتی پلیس آنها را می‌گرفت تازه می‌فهمیدند که اگر گواهینامه تحت درمان می‌گرفتند خیلی خوب بود اما قانونگذار دست پلیس را بسته بود چون پلیس مجرم را گرفته است و باید او را به مرجع قضایی بفرستد مرجع قضایی هم در قانون قبلی یا باید جریمه کند یا شلاق بزند و اگر پول نداشت زندان برود یا اینکه اگر پول ندارد می‌گوید پول را تهیه می‌کند و بعد در سطح جامعه دزدی یا خرید و فروش مواد مخدر می‌کند تا پول را تهیه کند و به حساب بریزد.[۴۸]
لذا این تدبیر باید اصلاح شود ماده ۱۶ به این صورت اصلاح شد
اگر فردی گواهینامه تحت درمان ندارد و توسط مرجع قضایی دستگیر شداگر فرد تمایل به درمان داشته باشد قرار مناسب را مرجع قضایی بگیرد و به مرکز درمان معرفی کند. گواهینامه می‌گیرد و مرکز درمانی گزارش به مرجع قضایی می‌دهد که این فرد همکاری می‌کند یا نه اگر همکاری نکند فاز بعدی این است که مرجع قضایی فرد را به مرکز اجباری درمانی می‌فرستد و فرد معتاد ۳ تا ۶ ماه آنجا می‌ماند.
درمان اعتیاد زمانی انجام می‌شود که فرد تمایل داشته باشد درمان اجباری برای فراهم کردن این تمایل است و در نهایت اگر فرد نخواست فرد حبس می‌شود.با این موارد و موارد دیگر کنترل خوبی در جامعه معتادان اتفاق خواهد افتاد چون مصرف کننده با معتاد فرق می‌کند.
فردی که استعمال می‌کند ولی هنوز وابستگی پیدا نکرده است این فرد مجرم است ولی فردی که وابستگی پیدا کرد، معتاد است لذا مصرف کننده مواد مخدر جرم انگاری می‌شود و استعمال کنندگان تفننی مواد مخدر مجرم هستند.
تعزیر مجازاتی‌ است‌ که‌ برای‌ فعل‌ حرام‌ و یا ترک‌ واجب‌ در نظر گرفته‌ شده‌ و نسبت‌ به جرایمی‌ است‌ که‌ مجازات‌ حدی‌ پیش‌بینی نشده و تعیین‌ مجازات‌ در آن‌ جرایم‌ به‌ نظر امام‌ و نایب‌ او واگذار شده‌ است؛ به‌ طوری که‌ میزان‌ مجازات‌ نباید به‌ میزان‌ مجازات‌ حدی‌ ـ نسبت‌ به‌ همان‌ جرم‌ خاص‌ ـ برسد و لذا مجازات‌ اعدام‌ قاچاقچی‌ مواد مخدر از باب‌ تعزیرات‌ منتفی‌ خواهد بود، چه‌ اینکه‌ اگر مجازات‌ قاچاق‌ موادمخدر از باب‌ تعزیر باشد؛ باید حاکم(قاضی) در تعیین‌ نوع‌ مجازات‌ مخیر باشد.
در هر حال‌ در این‌که‌ جرایمی چون قاچاق‌ مواد مخدر که‌ موجب‌ فروپاشی‌ جامعه‌ می‌گردد، از مصادیق‌ افساد فی‌الارض‌ است درباره جرایم مربوط به مواد مخدر، با عنایت به اینکه موجب بروز فساد گسترده‌ای می‌گردد و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی می‌گردد و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می‌شود، لذا قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه‌ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود لذا قانونگذار در برخورد با این نوع جرایم آن را در حد حدود قلمداد کرده و تحت عنوان مفسد فی‌الارض قابل مجازات از نوع اعدام دانسته است و مقررات تخفیف مشمول مقررات حاکم بر حدود خواهد بود. [۴۹]
به طور کلی کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال بعمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد و یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی‌الارض باشد تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.[۵۰]
بند دوم:اعدام
برخی معتقدند با توجه به قاعده ی التعزیر دون الحد چون اعدام نمی تواند در زمره ی تعزیرات باشد به همین جهت در این درجه بندی ها به این مجازات اشاره نشده است لذا باید معتقد باشیم که تمامی اعدام ها از باب افساد فی الارض حدی است
برخی دیگر معتقدند که با تصویب این قانون اساسا مجازات اعدام تعزیری منتفی است یعنی قانونگذار کلیه ی اعدام های تعزیری را به مجازات های تعزیری درجه ی یک که شدیدترین نوع مجازات تعزیری است تبدیل کرده است پس از کلیه مقررات مربوط به مجازات تعزیری درجه یک در خصوص این جرایم نیز جاری است.[۵۱]
تعزیر مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است در حالی که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات می‌باشد که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نمی‌باشد. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده‌اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می‌شود و اگر امر دائر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر ما قوانین خاص مورد سؤال، مانند اعدام در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر و یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم می‌باشند را مخصص عام مؤخر بدانیم، در واقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده ایم. ضمناً قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم الاکثر» یعنی فرد مجهول ملحق به اعم اکثری می‌شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافاً اینکه در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در ماده۳۸ قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش بینی کرده است و از طرف دیگر، در ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح(بزه جاسوسی) نوعاً بحث از عنوان محارب شده است. [۵۲]
نتیجه سخن اینکه اعدام‌های پیش‌بینی شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند امّا به عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است می‌باشند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش‌بینی شده در قانون است. مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‌شود اعدام تعزیری است. هرچند که بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است. ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‌توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده و اعدام تعزیری را جایز شمرد. مصلحت فرد در جامعه،قیام در مقابل فساد فی الارض، نهی از منکر.
بند سوم:ماهیت مجازات اعدام در قانون تعزیری‌
بر اساس‌ ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، حد به مجازات‌هایی‌ گفته‌ می‌شود که‌ نوع، میزان‌ و کیفیت‌ آن‌ در شرع‌ مشخص‌ شده‌ است، در ماده‌۱۶ قانون‌ مجازات اسلامی۱۳۷۵ تعزیر چنین‌ تعریف‌ شده‌ است: «تعزیر تأدیب‌ و یا عقوبتی‌ است‌ که‌ نوع‌ و مقدار آن‌ در شرع‌ تعیین‌ نشده‌ و به‌ نظر حاکم‌ واگذار شده‌ است. ازقبیل‌ حبس‌ و جزای‌ نقدی‌ و شلاق‌ که‌ میزان‌ شلاق‌ بایستی‌ از مقدار حد کمتر باشد».
در قانون جدید در تعریف تعزیر در ماده۱۸ آمده: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود». تفاوت‌های‌ مهم‌ بین حد و تعزیر وجود دارد در حدود شرعی‌ موضوع‌ و مجازات‌های‌ حدی‌ کاملا” مشخص‌ و شرایط آن‌ تعیین‌ شده‌ است‌ در حالی‌که‌ در تعزیرات‌ موضوع‌ مجازات‌ به‌ عینه‌ مشخص‌ نشده‌ است، بلکه به نظر حاکم قرار داده شده است.
در ماده۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ پس از تعریف تعزیر بیان می‌دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام نموده است و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین‌ترین مجازات است ذکری نکرده است.[۵۳]
در مواد۱۸ و۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که: قانونگذار که درحال حاضر در مقام حاکم بوده و احصاء افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او می‌باشد، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی‌داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات بعنوان تعزیر اباء دارد. لیکن مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می‌شود و تعزیر هم می‌بایست دون‌الحد باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری محسوب گردد[۵۴]
مجازات اعدام نیز مجازات تعزیری است که ماده ۱۹ به آن اشاره ندارد اما بعید است که مشمول قسمت تبصره ۴ بوده و مجازات درجه هفت به حساب آید.[۵۵]
بند چهارم: سکوت قانون در قبال جرایم متعدد اطفال و نوجوانان
قانون مجازات اســلامى مصــوب ۱۳۹۲ در قبال جرایم متعــدد اطفال و نوجوانان ساکت مىباشد.مجازات های تعزیری موضوع ماده ی ۱۹ مخصوص جرایم اشخاص بالای هجده سال است و افراد زیر این سن برابر ماد ۸۸ به بعد مجازات خاص خود را دارند یعنی مجازات پیش بینی شده در درجه ی پنج فقط مربوط به بزرگسالان است زیرا در ماده ی ۸۹ این قانون بر اساس درجات تعزیر برای نوجوانان مجازات خاصی تعیین شده است.[۵۶] به همین دلیل این پرسش مطرح مىشود که آیا احکام و مقــررات ناظر بر تعدد جرم در خصوص جرایم ارتکابى اطفال و نوجوانان نیز جریان مىیابد؟
بــا وجود تصریح ماده ى ۱۳۸ قانون مجازات اســلامى جدید مبنى بر عدم اعمال مقررات تکرار جرم در خصوص اطفال بزهکار، این قانون در خصوص اعمال یا عدم اعمال مقررات تعدد جرم نسبت به این افراد ساکت است؛ این امر زمینه ى بروز دیدگاه های مختلف و رویه های قضایی متفاوت را فراهم خواهد آورد. همین رویکرد در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ نیز پذیرفته شده بود؛ به موجب ماده ى ۳۸ قانون مذکور، احکام تکرار جرم در خصوص اطفال قابل اجرا نبود؛ با وجود ســکوت این قانون نســبت به جرایم متعدد اطفــال، در بند «ط» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ آمده بــود که مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم درباره ى اطفال بزهکار رعایت نمى شــود. در رأى وحــدت رویه ى [۵۷]هیأت عمومى دیوان عالى کشور نیز تصریح شــده بود: «بند «ط» ماده ى ۳۲ قانون مجازات عمومى ســال ۱۳۵۲ صرفا اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم را از لحاظ تشــدید کیفر درباره ى اطفــال منع کرده و تســرى به تعیین کیفر متعدد براى جرایــم مختلف ندارد.[۵۸] لذا تعیین مجــازات قانونى براى هر یک از جرایم متعدد اطفال بدون رعایت تشــدید کیفر و به موقع اجرا گذاردن مجازات قطعى شــده موافق موازین قانونى تشــخیص مىگردد». به نظر مىرســد در موضوع مورد بحث موضــع قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ مقبولتر است. اگر قانون مجازات اسلامى جدید در این زمینه از قانون مجازات عمومى سال ۱۳۵۲ تبعیت مىکرد، ایراد مورد نظر مرتفع مىگردید. بــا توجه به مطالب فوق، جمیع احــکام و مقررات ناظر به تعدد جرم که در قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار هم قابل اعمال مىباشد. بــا توجه به مطالب فوق، جمیع احــکام و مقررات ناظر به تعدد جرم که در قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۹۲ پیش بینى شده است، نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار هم قابل اعمال مىباشد. البته ممکن اســت گفته شــود، قانونگذار در قانون مجازات اسلامى جدید ً اطفال بزهکار را از شــمول مقــررات تعدد جرم خارج ننموده اســت. اگر تعمــدا قانونگــذار جرایم متعدد اطفال بزهکار را از شــمول احــکام و مقررات تعدد جرم مســتثنى مىکرد نتیجه ى چنین حکمى این بود که دادگاه براى هر یک از جرایم ارتکابى، حســب مورد مجازات یا اقدامات تامینى و تربیتى مربوطه را تعیین و ً عملا همه ى مجازاتها یا اقدامات تامینی و تربیتی اجرا مىگردید و این یعنى کاربســت ً قاعده ى جمع مجازاتها نســبت به جرایم متعدد اطفال و نوجوانان بزهکار که قطعا نســبت به قاعده ى مجازات اشد، شدیدتر محسوب مىشود. براى اجتناب از چنین نتیجه اى، مقنن جرایم متعدد اطفال را همانند جرایم متعدد افراد بالغ تحت احکام و مقررات واحد قرار داده است. برداشت اخیر خالى از وجه هم نمىباشد؛ به ویژه اگر اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایم متعدد اطفال مشمول حکم خاص ماده ى ۹۳ قانون مجازات اسلامى جدید قرار گیرد و از شمول محدودیتهاى مصرح در تبصره ى ۳ ماده ى ۱۳۴ خارج باشد. برداشت اخیر به نفع اطفال خواهد بود. برخی از حقوقدانان دلیل این ســکوت را فقدان مسئولیت کیفری اطفال و عدم امکان مجازات آنان قلمداد می کنند. از دیدگاه این حقوقدانان، تشدید مجازات بــه منظور اصلاح و بازداشــتن مرتکب از ارتکاب جرم اســت و از این رو در مورد کودکان که مســوولیت کیفری ندارند، این بحث منتفی است. به عبارت دیگر چون نمیتوان اطفال را مجازات کرد، بحث تشــدید مجازات آنها منتفی است.[۵۹] اســتدلال اخیــر در خصوص افراد نابالغ منطبق بر صواب میباشــد (مــاده ى ۱۴۶ قانون مجازات جدید)، امــا در خصوص جرایم ارتکابی نوجوانان بین پانزده تاهجده ســال نادرســت اســت؛ زیرا ماده ى ۸۹ قانون اخیرالذکر برای این اشخاص مجازات پیش بینی نموده است.
گفتار نهم:کلاهبرداری
در خصوص تعیین درجه ی تعزیر در مواردی که مجازات ها نسبی است مانند جرم کلاهبرداری که جزای نقدی معادل مالی که برده شده است به عنوان مجازات تعیین شده است , دو نظر وجود دارد:
یک نظر بر آن است که این مجازات ها داخل در درجات نیستند زیرا اولا متبادر از جزای نقدی موضوع ماده ی ۱۹ جزای نقدی ثابت است[۶۰]ثانیا اگر جزای نقدی نسبی را موثر در تعیین درجات بدانیم در خصوص جرایمی مانند اختلاس ,ارتشا و کلاهبرداری نمی توان درجه ی مجازات راتعیین کرد با افزایش میزان مالی درجه ی مجازات هم تغییر پیدا می کند.ثالثا با پذیرش این نظر در تعیین صلاحیت دادگاه دچار مشکل می شویم زیرا تا دادگاه میزان مال برده شده را نداند نمی تواند در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد مگر اینکه مبنای صلاحیت را مبلغ مندرج در کیفرخواست قرار دهند در این صورت ممکن است کسی بگوید برابر قانون آیین دادرسی کیفری مدعی خصوصی تا اخرین جلسه ی دادرسی مهلت دارد دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند.نظر دیگر بر آن است که این مجازاتها موثر در تعیین درجات است ماده ی ۱۹ قانون مجازات تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است و این نوع مجازات ها را هم باید داخل در یکی از درجات قرار دهیم در غیر این صورت قواعد عمومی مانند تخفیف ,تعلیق ,تعویق در خصوص آن ها اعمال نمیشود.بنابراین در تعیین این درجات باید به میزان مال برده شده توجه کرد و آن را موثر در درجات دانست[۶۱]
مبحث دوم:آثار درجه بندی قانون ۱۳۹۲
درجه بندی مجازات دارای آثار حقوقی متعددی است که از جمله در اعمال مقررات معافیت از کیفر ,صدور قرار تعویق ,تخفیف مجازات ,شروع به جرم و معاونت در جرم قابل توجه است.[۶۲]
گفتار اول:تخفیف مجازات
منظور از میزان تخفیف در قانون های مجازات سابق، پایین آمدن از حداقل مجازات و نیز تبدیل مجازات به مجازاتی که مناسب تر به حال متهم باشد می بود این موضوع بخصوص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مشکل آفرین بود چه آن که برخلاف قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که مجازات ها را به جنایت، جنحه، خلاف که در طول همدیگر قرار داشتند تقسیم کرده بود در قانون مجازات اسلامی ،مجازات های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و بازدارنده در عرض هم قرار داشتند در نتیجه معلوم نبود کدام مجازات شدیدتر و کدام خفیف تر است. برای مثال مجازات حدی شرب مسکر هشتاد ضربه شلاق است اما مجازات تعزیری سرقت مقرون به آزار حداکثر تا ده سال حبس پیش بینی شده است. برای حل این مشکل قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جدید مبادرت به درجه بندی مجازات ها نمود و به همین ترتیب در مورد تخفیف نیز از درجه بندی مزبور استفاده کرد با توجه به ماده ۳۷ قاضی در تخفیف مجازات مختار است اما درجه بندی تخفیف ها برخلاف قانون سابق، دست قاضی را برای اعمال تخفیف بیشتر بسته است و این درجه بندی از اختیارات او نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ کاسته است.[۶۳] ماده ۳۷ قانون جدید مقرر میدارد:
«در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.»
الف. تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ. تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت. تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
که به بررسی ماده ۳۷ و ۳۹ به شرح زیر می پردازیم:
میزان تخفیف:
تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه، برای مثال اگر شخصی به اتهام سوزاندن و تلف دفاتر و قباله های و اسناد دولتی به موجب ماده ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی  (بخش تعزیرات) محکوم شودبه حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد. ابتدا باید دید این مجازات از کدام درجه است. با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و نظر به تبصره ۲ ماده مرقوم، این حبس از درجه چهار است زیرا هر چند حداقل آن در محدوده درجه پنج است، چون حداکثر مجازات ،ده سال است؛ مجازات از درجه چهار است، حال دادگاه می تواند او را به مجازات مندرج در درجه پنج یعنی دو تا پنج سال، یا درجه شش، یعنی حبس بیش از شش ماه تا دو سال یا درجه هفت، یعنی حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم کند البته ممکن است نظر دیگری مطرح شود و آن این که مجازات درجه پنج به معنی تخفیف در این مورد به حساب نمی آید چون معنای تخفیف این است که از حداقل پایین تر بیاید، بنابراین سه درجه باید از مجازات درجه شش به پایین محاسبه گردد. این نظر صحیح به نظر نمی رسد زیرا قانون گذار با درجه بندی تخفیف موضوع پایین تر از حداقل بودن را که مربوط به قوانین سابق بود منتفی کرده است[۶۴]. با توجه به این ماده، تبدیل حبس به جزای نقدی در مثال فوق منتفی است و حال آن که در قانون سابق دادگاه می توانست مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.
۱-۲ انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال:
قانونگذار تقلیل انفصال دائم را در بند پ ماده ۳۷ آورده است. برای مثال درباره مرتشی در صورتی که میزان مال گرفته شده به عنوان رشوه، بیش از یک میلیون ریال باشد؛ علاوه بر مجازات اصلی به مجازات تکمیلی انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود. دادگاه می تواند مجازات انفصال او را از پنج تا ۱۵ سال تخفیف دهد.
۱-۳ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع:
منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی است که اولا، تعزیری باشند و ثانیا، مجازات هایی که در سه بند اول نیامده اند[۶۵]
با توجه به درجات سه گانه تخفیف، مورد چهارم می تواند جزای نقدی باشد، بنابراین دادگاه می تواند مجازات جزای نقدی را برای مثال در بزه رایانه ای «تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها» که ۲۰ میلیون تا یکصد میلیون ریال جزای نقدی است را به میزان یک تا دو درجه تقلیل دهد یا تبدیل نماید این مجازات با توجه به ماده ۱۹ و تبصره ۲ آن ماده درجه پنج است، بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۷ و مواد فوق، مجازات مرتکب را تا ۲۰ تا هشتاد میلیون (مجازات درجه ۶) و یا از ده تا بیست میلیون ریال (مجازات درجه ۷) تقلیل دهد. گفتنی است بند ت ماده ۳۷ از جهت مصداق یابی مبهم است، زیرا معلوم نیست پس از حبس، انفصال و مصادره اموال غیر از جزای نقدی دیگر چه مجازات تعزیری دیگری باقی می ماند؟ آیا منظور مجازات های تکمیلی است که بعید به نظر می رسد زیرا مجازات تکمیلی به همراه مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد و وجود مستقلی ندارد تنها در مورد مجازات شلاق تعزیری می توان گفت مورد توجه قانونگذار بوده است برای مثال شلاق تعزیری درجه شش را می تواند به شلاق تعزیری درجه هفت یا هشت ،تقلیل دهد.[۶۶]
گفتار دوم:معافیت از مجازات
یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی در موضوع تخفیف،بحث معافیت از مجازات در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در ماده ۱۹ ماده ۳۹ قانون می باشد . به موجب ماده ۳۹: در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند، با توجه به این ماده حکم معافیت هر چند در ماده ۷۲۷ قانون سال ۱۳۷۰، به صرفنظر کردن از مجازات در صورت گذشت شاکی خصوصی اشاره کرده بود در زمینه تخفیف از ابداعات قانون جدید است در حقیقت این ماده نوعی توجه به موقعیت داشتن تعقیب در قانون فرانسه است الا این که موقعیت داشتن تعقیب در حقوق فرانسه زمانی است که دادستان دستور بایگانی پرونده را در شرایط خاص فعل ارتکابی صادر می کند.
در این ارتباط ماده ۱-۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مقرر میدارد، در صورتی که متهم شناسایی شده، دارای محل اقامت معین باشد و هیچ گونه مانعی برای ادامه تعقیب نباشد ؛دادستان محل می تواند به شرطی که نحوه عمل متهم توجیه پذیر باشد، پرونده را بایگانی کند، با توجه به این ماده، تفاوت آشکار است. در حقوق ایران، دادگاه و نه دادستان حق دارد که در صورت وجود شرایط منعکس در ماده یعنی تشخیص اصلاح مرتکب در صورتی که اقتضا کند. عدم مجازات، گذشت شاکی خصوصی، فقدان سابقه کیفری موثر، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیب جبران آن، حکم به معافیت از کیفر صادر کند. چنین اختیاری به صورت تقلیق تعقیب که سابقه آن در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰اصلاحی۱۳۵۲ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در مورد جرائم جنحه ای، وجود داشت ؛در لایحه قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب فروردین ماه ۱۳۹۳ به دادستان داده شده است. به موجب ماده ۸۱ این قانون:
« در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن ها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.»  [۶۷]
گفتار سوم: مبنای تشدید مجازات
تشدید مجازات مرتکب همانند تخفیف آن به دلیل فردی کردن مجازاتها در حقوق کنونی انجام میگیرد به طوری که مرتکب با ارتکاب جرم مجدد، در واقع حالت خطرناک خویش را بروز میکند. لذا شایسته است در مقابل کسی که اتفاقاً و در اثر حالات روانی نامناسب و نامتعادل مرتکب جرم شده و مستحق تخفیف است، در حالت تکرار جرم که حقیقتاً تمایل فرد به تهدید اجتماعی است که در آن زندگی میکند، عمل وی را با عکس العمل شدیدتری از سوی دولت به عنوان نماینده جامعه پاسخ داد.
تکرار جرم براساس قانون مجازات سابق وقتی میتواند موجب تشدید مجازات شود که مجازات جرم ارتکابی سابق به موقع اجرا گذاشته شود. اگرچه برخی از حقوقدانان معتقدند که صرف محکومیت نیز برای شمول مقررات تکرار جرم کافی است، لیکن با توجه به صراحت قانون، نظر اکثریت نیز بر اجرای مجازات پیشین میباشد. علی کل حال این رویکرد قانون فعلی در لایحه جدید تغییر یافته و مقنن نظر افرادی که قطعیت حکم را کافی می دانستند ارجح شناخته است.
بر اساس قانون جدید می توان دو رویکرد متفاوت را در خصوص قاعده ی تکرار جرم ملاحظه نمود. رویکرد نخست در خصوص جرایم حدی است که ارتکاب سه دفعه جرم حدی و اجرای مجازات در هر بار و بالاخره تکرار در وهله ی چهارم موجب محکومیت فرد به اعدام خواهد بود. ولی رویکرد دوم که موضوع مورد بحث در این قسمت می باشد در خصوص جرایم تعزیری است که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعده ی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را دربر نمی گیرد.[۶۸]
در زمینه مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوری های متعددی نیز به چشم می خورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقرره قانونی می تواند مهم ترین آن ها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود. یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد دادگاه می تواند وی را مابین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می باشد. بر این اساس این نتیجه نیز به دست می آید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمی توان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نموده و مجازات را تشدید کرد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...