به طور کلی بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برونداد به درونداد یک فرد، واحد یا سازمان به کار گرفته می شود و به بررسی رابطه بین داده ها و ستانده ها می پردازد که به صورت زیر بیان می شود:

داده / ستانده = بهره وری

ستانده، خدمات ارائه شده توسط واحد اقتصادی است که می توان آن را بر حسب تولید کل یا تولید خالص یا هر دو بیان کرد. داده، شامل عواملی نظیر نیروی انسانی، مواد، انرژی، سرمایه و دیگر منابع مرتبط به بهره وری است که در جهت ایجاد ستانده مورد استفاده قرار می گیرد. از بین عوامل ذکر شده، عوامل نیروی انسانی و سرمایه نسبت به بقیه عوامل مهمتر تلقی شده و جایگاه بهتری در تحلیل بهره وری نیز دارند.

افزایش بهره وری یک شرکت می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات شود و هزینه های آنرا کاهش دهد. در نتیجه سود و سهم از بازار افزایش می یابد. سهم بیشتر از بازار به رشد فروش منجر می شود که دستیابی به سطوح مختلف عملیات و فعالیتها را ممکن می سازد. با افزایش سود، اعتبار و امکانات لازم برای تحقیق و توسعه افزایش می یابد که به نوبه خود به بهبود سیستم های تولیدی و فرایندها کمک می کند و مشوقی برای ایجاد فناوری و محصولات جدید خواهد بود. این موضوع، سوداوری درازمدت سازمان و نیز دوام آن را تضمین می کند.

بهره وری حاصل همکنشی دو عامل کارایی و اثربخشی است منظور از کارایی انجام فعالیتها با صرف حداقل منابع یا حداقل هزینه است و مقصود از اثربخشی حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست و و مقصود از اثربخشی، حداکثر استفاده بهینه از مخارج و هزینه هاست. به عبارت دیگر، کارایی کار را خوب انجام دادن و اثربخشی، کار خوب را انجام دادن است و بهره وری به عنوان ترکیب این دو مفهوم یعنی کار خوب را خوب انجام دادن است. (قائمی و همکاران،۱۳۹۰)

لذا با توجه به تعاریف ارائه شده تشخیص کارایی منوط به تعریف و مقایسه با یک حد مطلوب استاندارد است و مبنای چنین حد مطلوبی می تواند به روش های متفاوتی تعیین گردد که از جمله این روشها می توان به روش تحلیل نسبت و روش تحلیل مرزی اشاره نمود.

در روش تحلیل مرزی از مفهوم کارایی که رابطه مستقیمی بامفهوم ارزیابی عملکرد دارد استفاده شده و مرزی به عنوان مرز کارایی به وجود می آید و شعبه ها و واحدهایی که بر روی این مرز فعالیت می کنند کارا شناخته می شوند و به عبارت دیگر ، آنها بهترین عملکرد را داشته و واحدهایی که در زیر مرز کارایی فعالیت کنند به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می شوند. در تئوری های اقتصادی برای تعیین مرز کارایی (تابع تولید ) دو روش مهم پارامتریک و ناپارامتریک وجود دارد . در رویکرد پارامتریک تعیین مرز کارایی، روش های متفاوتی چون روش مرزی تصادفیSFA ، روش مرزی ضخیمTFA ، روش توزیع آزادDFA  وجود دارد. اصولاً در تمامی این روش های پارامتریک سعی بر آن است که با بهره گرفتن از فرضهای متفاوت، یک تابع تولید مرزی به شکل خاصی (نظیر کاب داگلاس، ترانسلوگ و .. ) با یک جمله خطای ترکیبی، تخمین زده شود و به این وسیله میزان ناکارایی واحد ها رابه دو دسته عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. )ودودی و همکاران، ۱۳۸۴(

۲-۲-۱۰ روش های کلی اندازه گیری کارایی

 ۱) پارامتری و ۲) ناپارامتری

۲-۲-۱۰-۱ روش های پارامتری

در روش های پارامتری که بیشتر بر پایه اصول اقتصادسنجی است و در اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد، ابتدا یک فرم تابعی (معمولا تابع تولید کاب– داگلاس) برای تولید در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که در روش های پارامتری علاوه بر محدودیت انتخاب تابع تولید، با محدودیت های دیگری نیز روبرو هستیم:

اول اینکه واحدها باید فقط یک محصول تولیدی داشته باشند و این در حالی است که ممکن است واحدهای تحت ارزیابی چند محصولی باشند.

دوم اینکه استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تابع تولید بیان کاملی از نقاط ممکن تولید نمی باشد. زیرا تابع تولید بیشترین تولید ممکن به ازای هر ورودی است؛ در حالی که تابع محاسبه شده از این روش بیشترین تولید ممکن را در هر ورودی به دست نمی دهد. اولین مدل تخمین به روش پارامتری در سال ۱۹۷۷ توسط ایگنز لاول و اشمیت و همچنین میوزن و وان دن بروک ارائه شد. روش های پارامتری به دو گروه کلی قطعی و تصادفی تقسیم می شوند. (بحیرایی و حامدی، ۱۳۹۱)

در روش پارامتری، تابع تصادفی تولید(SFA) را به روش های اقتصادسنجی با بهره گرفتن از نظریه اقتصاد خرد تعیین می کنیم. این تابع رویه ای در فضای n بعدی است. با توجه به تابع تولید مرزی تصادفی بدست آمده، کارایی دیگر واحدها را تعیین می کنیم. برتری روش (SFA) نسبت به روش های معمولی اقتصادسنجی در این است که در برازش تابع، نقاط متوسط در نظر گرفته نمی شود بلکه نقاط مرزی لحاظ می شود. معادله این تابع به این صورت است:

به طوری V  که همان جزء تصادفی (جمله اخلال) در اقتصادسنجی است و دارای توزیع نرمال است و U معرف ناکارایی است که بیشتر با توزیع نرمال در نظر گرفته می شود. تابع f(x) تابع تولید و به شکل تابع کاب-داگلاس یا از نوع ترانسلوگ است.

۲-۲-۱۰-۲ روش های غیرپارامتری

در تلاش برای رفع مشکلات موجود در روش های پارامتری روش های غیرپارامتری ایجاد شدند. فارل در سال ۱۹۶۷ اولین روش غیرپارامتری را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک خروجی ارائه نمود. وی بجای برآورد تابع تولید مرز کارای قطعه قطعه خطی را با اعمال فرض های زیر و با بهره گرفتن از تبدیل یک به یک   به دست آورد. شیب پاره خطها منفی یا صفر است و هیچ واحدی بین مرز و مبدا قرار نمی گیرد. نقاطی که روی مرز قرار می گیرند نقاط کارا و بقیه ناکارا هستند. (بحیرایی و حامدی، ۱۳۹۱)

در روش های ناپارامتری، تابع تولید برآورد نمی شود. مهمترین روش غیرپارامتری، روش تحلیل پوششی داده ها(DEA) است و نیازی به تابع تولید برای تعیین کارایی نیست. این روش توسط سه نفر ارائه شد و موسوم به روش CCR است.

میخواهیم کارایی چند واحد تصمیم گیر(DMU) همگن را تعیین کنیم. اگر Xj،j=1 تا n، داده ها،نهاده ها یا بعبارت دیگر متغیرهای ورودی و Yj،i=1 تا m ستانده ها یا متغیرهای خروجی باشند، کارایی برابر است با:

ui ضریب اهمیت ستانده ها و vj ضرایب اهمیت نهاده هاست. مسئله مهم تعیین این ضرایب است. گاهی این ضرایب مشخص، به عنوان مثال می تواند قیمت باشد و باید قیمت آنها را در نظر گرفت اما در بیشتر مواقع ممکن است قیمتها در دسترس نباشد یا نظرات متفاوتی در مورد این ضرایب وجود داشته باشد. CCR به نحو جالبی در این حالت مشکل ضرایب را حل می کند. آنها پیشنهاد کردند که این ضرایب را هر واحد تصمیم گیر می تواند به مقدار دلخواه اختیار کند، به شرط اینکه کارایی دیگر واحدها با این ضرایب از یک بیشتر نباشد. به عبارت دیگر برای بنگاه pام با فرض اینکه s واحد تصمیم گیر داشته باشیم، ماکزیمم مقدار کارایی را با تعیین ضرایب u و V چنان تعیین می کنیم که دیگر واحدها کارایی کمتر یا مساوی یک داشته باشند، یعنی:

برنامه ریزی تابع یادشده یک برنامه ریزی غیرخطی است که آن را می توان به برنامه ریزی خطی تبدیل کرد، دوگان آن را حل کرده و به طور مستقیم کارایی را حساب کرد. ممکن است برای ضرایب vjp و uip محدودیت هایی در نظر گرفته به عنوان مثال این ضرایب بزرگتر از صفر باشد یا رابطه ای بین آنها وجود داشته باشد.

(۰< ε) یعنی ضرایب صفر نباشد. این مدل موسوم به CCR /ε است که بانکر و چارنز آنرا ارائه کردند. در این حالت، دوگان بصورت فرمول شماره (۳۱) در می آید:

ثابت می شود θp که همان کارایی واحد pام است و در این رابطه θ و λ متغیرهای دوگان و Z و W متغیرهای کمکی هستند. از مدل یاد شده می توان برای تعیین کارایی در زمینه های مختلف نظیر بانکها، صنعت، آموزش عالی یا طبقه بندی دانشگاهها استفاده کرد. (پورکاظمی، ۱۳۸۳)

مهمترین ایراد روش پارامتریک، فرضهای متفاوتی است که برای توابع و جزء ناکارایی در نظر می گیرد. لذا با درنظر گرفتن فرضهای مختلف، تخمینهای بسیار متفاوتی حاصل می گردد که امکان مقایسه عملی بین واحدها را با مشکل مواجه می سازد.

در مقابل، در روش ناپارامتریک که برای اولین بار توسط فارل ( ۱۹۵۷ ) برای تخمین کارایی ارائه شد نیازی به تعیین شکل تبعی خاصی برای توابع نبوده و عوامل تصادفی نیز وجود ندارند . فارل به جای حدس تابع تولید، مقادیر داده ها و ستانده ها را مشاهده کرده و مرزی را برای واحدها در نظر گرفته و آنرا ملاک کارایی قرار داد . فارل کارایی یک واحد اقتصادی را شامل دو جزء کارائی فنی  و کارائی تخصیصی  می دانست . کارایی فنی مربوط به ساختار تکنولوژیکی یک واحد است . به عبارت دیگر در کارایی فنی بحث بر سر رابطه بین نهاده و خدمات و چگونگی تبدیل نهاده ها به خدمات است . کارایی تخصیصی نیز مربوط به اهداف رفتاری واحدهاست . چون اهداف رفتاری عموماً مواردی نظیر حداکثر نمودن درآمدها، حداقل کردن هزینه ها و یا حداکثر نمودن سود است از اینرو به اطلاعات قیمتی در مورد نهاده ها و محصولات نیازمند است و نهایتاً از ضرب این دوکارایی، کارایی کل(اقتصادی ) بدست می آید. در سطح الگوهای ناپارامتریک، روش های متفاوتی برای مشاهده ناکارایی وجود دارد که از مهمترین و پرکاربردترین آنها می توان به روش مرز پله ای و روش برنامه ریزی خطی اشاره نمود که هر دو جزو الگوهای برنامه ریزی ریاضی هستند. (ودودی و همکاران، ۱۳۸۴)

در مدل های کمی و عینی مرتبط با اندازه گیری کارایی، آنچه مهم است تعیین تابع تولید  و استفاده از آن در مدل است. زیرا با داشتن آن می توان عملکرد یا کارایی یک واحد را محاسبه کرد. برای تعیین و تقریب تابع تولید دو روش عمده پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش پارامتری، تابع تولید مشخصی با بهره گرفتن از روش های مختلف آماری و اقتصادسنجی تخمین زده شده و سپس با بکارگیری این تابع نسبت به تعیین کارایی اقدام می گردد. اما در روش غیرپارامتری که فارل برای اولین بار به تعیین کارایی به این روش پرداخت. نیازمند تخمین تابع تولید نمی باشیم و به جای توجه به تابع تولید به مرز تولید توجه می شود. (اسدی و همکاران، ۱۳۸۸)

معرفی انواع روش های اندازه گیری عملی کارایی از سوی فارل(۱۹۵۷) صورت گرفته است. وی پیشنهاد کرد که برای اندازه گیری کارایی یک بنگاه، باید عملکرد آن با عملکرد بهترین واحدهای موجود در آن صنعت مقایسه شود. فارل سه نوع کارایی برای بنگاه مطرح کرد. وی نظر خود را با مثال ساده ای از واحدی که با بهره گرفتن از دو عامل تولید X1 و X2 به تولید یک ستانده Y با فرض بازده به مقیاس ثابت و بر مبنای حداقل نهاده می پردازد، بیان کرد. (بحیرایی و حامدی، ۱۳۹۱)

۲-۲-۱۱ انواع کارایی

نمودار۲-۲- انواع کارایی از دیدگاه فارل

۲-۲-۱۱-۱ کارایی فنی یا تکنیکی

کارایی فنی یا تکنیکی عبارت است از توانایی یک واحد در بدست آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از ورودیهای ثابت.

این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد (شعبه) می باشد. به عبارت دیگر کارایی فنی، اختلاف بین نسبت خروجی به ورودی مشاهده شده با نسبت بین خروجی به ورودی در بهترین شرایط است. (فقیه نصیری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۱۱-۲ کارایی تخصیصی

کارایی تخصیصی عبارت است از توانایی یک واحد در استفاده بهینه از نهاده ها برای تولید، با توجه به قیمت و تکنولوژی، به گونه ای که هزینه حداقل گردد. در  کارایی تخصیصی فرض بر این است که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملاً کاراست. (فقیه نصیری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۱۱-۳ کارایی اقتصادی

کارایی اقتصادی ترکیبی است از کارایی فنی و تخصیصی. همانطور که گفته شد، کارائی فنی بیانگر حداکثر سطح تولید ممکن برای یک واحد خدمات با بهره گرفتن از نهاده های معین است و کارایی تخصیصی با توجه به قیمت عوامل و محصولات و لحاظ سطح معین و ثابتی از تکنولوژی، میزان بکارگیری نهاده ها را در اندازه بهینه شان نشان می دهد. این دو مفهوم در مجموع بیانگر کارایی اقتصادی است که از آن به کارایی هزینه نیز یاد می شود. یک سازمان زمانی به کارایی اقتصادی می رسد که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی، کارا باشد. به عبارت دیگر کارایی فنی، بخشی از کارایی اقتصادی است و این دو رابطه ضروری- و نه کافی‌ دارند. (فقیه نصیری و همکاران، ۱۳۸۹)

۲-۲-۱۱-۴ کارایی مقیاس

کارایی مقیاس، بیانگر نسبت کارایی فعلی یک واحد به کارایی در مقیاس بهینه آن واحد تولیدی است. به عبارت دیگر کارایی مقیاس، بیانگر تولید در مقیاس بهینه یک واحد تولیدی است. (فلاح، ۱۳۸۶)

تاکنون تعاریف متنوعی از کارایی ارائه شده است. مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع است. اما از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی بیان شده است. به طور کلی کارایی، معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص است .

از این رو تشخیص کارایی، منوط به تعریف و مقایسه با یک واحد مطلوب استاندارد است. مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روش های مختلفی تعیین و مشخص شود.

1. ۱٫ Stochastics Frontier Approach
2. ۲٫ Tick Frontier Approach
3. ۳٫ Distribation Free Approach
4. ۴٫ Cobb-Douglas Production Function
5. ۵٫ Translog

با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تغییر و تحولات گسترده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی میزان مشارکت مردم و اعتماد متقابل دولت و مردم به شدت افزایش یافت. به عبارت دیگر می توان یکی از نتایج بزرگ پیروزی انقلاب را که خود بر اساس سرمایه اجتماعی شکل گرفت، تقویت سرمایه اجتماعی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور دانست. اما برخی سیاست ها و برنامه های دولت های بعد از انقلاب علیرغم دنبال کردن اهداف مثبت، آثار منفی بر سرمایه اجتماعی گذاشته اند، بگونه ای که امروزه اعتمادی که مبتنی بر ارزش های اسلامی مورد انتظار است، مشاهده نمی گردد (بیدختی و نظری[۱]، ۱۳۸۸،ص۵۶).

نمودها و مصادیق سرمایه اجتماعی در هر جامعه ای قابل تبیین و مشاهده است. ایران، به علت مذهب مشترک، زبان مشترک، آیین و رسوم خاص، اعیاد و عزاداری ها، احترام عامه مردم به یک سری اصول و ارزش ها، و … دارای عناصری از اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است. مردم خصوصاً بعد از انقلاب، در تظاهرات ها و راهپیمایی ها و نمازجمعه ها شرکت داشته اند، در مسائلی نظیر سیل و زلزله و سقوط هواپیما و … همگی یک حس داشته اند. در مسائلی نظیر حضور ایران در جام جهانی یا قهرمانی ورزشکاران و … نیز این حس مشترک که نماد و نمودی از سرمایه اجتماعی است، به روشنی قابل مشاهده است. اما در عین حال سرمایه اجتماعی، عنصری ثابت و خنثی نیست. نظام و سیستم اجتماعی با هر تحرکی، ممکن است دچار نقص و انحراف در اعتماد اجتماعی، انسجام و مشارکت اجتماعی شود و سرمایه اجتماعی با کاهش مواجه شود و این مسئله مهم به تدریج مهاجرت، افسردگی، اعتیاد ، نارضایتی عمومی و … را در پی خواهد داشت.

به دلیل هویت دینی مردم ایران، تحلیل، ارزیابی و سنجش سرمایۀ اجتماعی در این دیار باید با رویکردی دینی صورت پذیرد. شاید چنین تحلیلی ما را به نتیجه ای یکسان دربارۀ وضعیت سرمایۀ اجتماعی در کشور برساند، اما مهم این است که به مبنایی استوار و فرایندی بومی و واقعی و روشی معتبر و کارآمد برای همۀ ادوار دست یافته باشیم. تردیدی نیست که با وجود همۀ خدمات و افتخارات برآمده از انقلاب اسلامی، به دلیل سرخوردگی های ناشی از دوررس جلوه کردن عدالت اجتماعی فراگیر در سال های اخیر، بخش هایی از سرمایۀ اجتماعی  به هر مفهوم که باشد در کشور ما دچار آفت و آسیب شده است، اما چه بسا بخش هایی دیگر از سرمایه های دست ناخورده و غنی اجتماعی نیز در این کشور وجود داشته باشد که با معیارهای متعارف نه قابل شناخت است و نه قابل سنجش و تنها در رویکردی بومی و دین محور می توان آنها را شناخت و از آن بهره برد. به یقین آنگاه که در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز بیست سالۀ کشور برآییم، بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایۀ اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعۀ ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت.

میزان اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی (در ایران و چند کشور منتخب) در جدول ۲-۱ ارائه گردیده که مربوط به سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ میلادی و به استناد منابع بین المللی است. به طوریکه در ایران میزان اعتماد اجتماعی از نظر حذف و عدم حذف افرادی که از پاسخ دادن امتناع ورزیده اند، نسبت به کشورهای دیگر اختلاف زیادی مشهود است (حسینی و همکاران[۲]، ۱۳۸۶).

جدول۲-۱- میزان اعتماد اجتماعی در کشورهای منتخب (۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱)

وجود سطح بالایی از سرمایه اجتماعی پیوند دهنده (درون گروهی) و تنزل سرمایه اجتماعی متصل کننده (برون گروهی) شاید بتواند تبیین کننده میزان پایین اعتماد اجتماعی در بین افراد جامعه باشد به طوریکه که در پیمایشها، پژوهش های مرتبط با سرمایه اجتماعی هر چه از خانواده و گروه هایی مانند: اقوام، دوستان و همسایگان دورتر شویم حلقه اعتماد تنگ تر می شود. همچنین هر جا گروه های شغلی در پی منافع شخصی خود بوده و وظایف شغلی در چارچوب قوانین و اصول اخلاقی انجام نگیرد، از اعتماد کمتری برخوردار بوده اند. همچنین از دیگر دلایل عمده عدم رشد اعتماد اجتماعی در ایران معاصر این بوده است که محور برنامه های کلان کشور را بر ابعاد سخت افزاری توسعه متمرکز کرده اند. تحلیل برنامه های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه ریزی های بعد از انقلاب، نشان دهنده عدم توجه به ابعاد اجتماعی توسعه است (صیدایی و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲۰۴).

۲-۲-۸- جنبه های منفی سرمایه اجتماعی

وجوه منفی سرمایه اجتماعی از دو جنبه بررسی می گردد؛ یکی تأثیر سرمایه اجتماعی در تقویت نابرابری (زیرا فواید سرمایه اجتماعی به شکل نابرابر توزیع شده است، و افراد دارای اتصالات بیشتر از مزایای آن بیشتر بهره می­گیرند) و دیگری نقش سرمایه اجتماعی در حمایت از رفتارهای ضد اجتماعی است (مانند همبستگی اجتماعی میان گروه های مخرب، حال چه این مخرب بودن ویژگی و هدف آگاهانه آنها باشد و چه محصول جانبی و ناخواسته آنها).

در میان متفکرین، برای مثال پاتنام می گوید که سرمایه اجتماعی بی ضرر است و تنها مقداری هزینه دارد، فوکویاما سرمایه اجتماعی را خیر عمومی هم برای اقتصاد و هم برای کل جامعه می داند و تنها بعداً از اثرات منفی آن یاد می کند. پاتنام نه تنها از اثرات منفی سرمایه اجتماعی بلکه از اثرات منفی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه انسانی یاد می کند و به ترتیب اسلحه و شکنجه را مثال می زند که البته احتمال اثرات منفی تولید شده توسط سرمایه اجتماعی را بیش از سرمایه فیزیکی و انسانی برآورد می کند. اعتماد نقش مهمی را در مفهوم فوکویاما از سرمایه اجتماعی بازی می کند و او نتایج منفی سرمایه اجتماعی را با بهره گرفتن از ایده «شعاع محور اعتماد» تشریح می نماید. هر چه شعاع اعتماد محدود به اعضای خود گروه باشد، احتمال بروز اثرات منفی بیشتر می شود. بوردیو و کلمن نیز درباره وجوه منفی سرمایه اجتماعی مطلع بوده اند اما در کل همه آنها به اندازه کافی به این وجوه منفی نپرداخته اند (پیران و همکاران، ۱۳۸۶،ص۳۹).

علیرغم اقبال روزافزون به مفهوم سرمایه اجتماعی در ایران و به رغم اثبات کاربرد سرمایه اجتماعی و مفید بودن چنین کاربردهایی در حیطه هایی چون توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه منطقه ای، مطالعات اجتماع محلی، حکمرانی و جرم و خشونت و … روز به روز محدودیت های سرمایه اجتماعی روشن تر شده و از هیاهوی بسیار که ناگهان در باب آن به عنوان کلید حل تمامی مسایل و مشکلات یا مفهومی جادویی به راه افتاده بود، به شدت کاسته شده است. معلوم گردیده است که به علت بی توجهی در استفاده از آن که منجر به پیدایش بی دلیل ده ها نظرگاه و کارپایه مفهومی و نظری گردیده است، از یک سو و پیچیدگی ذاتی مفهوم از سوی دیگر، در مواردی کارآیی سرمایه اجتماعی محل تردید بوده و کنترل آن در فرایند پژوهش غیرممکن می گردد

به طور کلی و مختصر جنبه های منفی سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است :

• تثبیت نابرابری های اجتماعی؛
• از دست دادن خلاقیت و آزادی افراد در پی حمایت گروهی و تقویت همبستگی؛
• تشویق و ترغیب نژادپرستی در پی تأکید بیش از حد برگروه و شبکه اجتماعی خاص؛
• اثر سوء قدرت شبکه های اجتماعی به جهت ارضاء نیازهای احساسی و کم شدن وابستگی زوج ها در خانواده؛
• سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری در اختیار نخبگان جامعه است تا به وسیله آن بر دامنه امتیازات خود بیافزایند (صیدایی و همکاران،۱۳۸۸،ص ۱۹۹).

۲-۳- بخش دوم: مدیریت استعداد

۲-۳-۱- مقدمه

امروزه سازمانها بخوبی دریافته اند که به منظور موفقیت در اقتصاد پیچیده جهانی و نیز ماندگاری در محیط رقابتی کسب و کار، به داشتن بهترین استعدادها نیاز دارند. همزمان با درک نیاز به استخدام ، توسعه و نگهداشت استعدادها‌‌، سازمانها دریافته‌اندکه استعدادها منابعی بحرانی هستند که برای دستیابی به بهترین نتیجه‌ها نیازمند مدیریت می باشند. در گذشته مدیریت استعداد[۳] به عنوان یک مسئولیت جنبی به بخش پرسنلی محول شده بود، در حالی‌که امروزه مدیریت استعداد به عنوان یک وظیفه سازمانی که مسئولیت آن به عهده تمام بخش هاست، بسیار جدی تر مورد توجه قرار گرفته است.

بی شک عصر حاضر، عصر سازمانهاست و متولیان این سازمانها، انسانها هستند؛ انسانهایی که خود به واسطه در اختیار داشتن عظیم ترین منبع قدرت؛ یعنی تفکر، می توانند موجبات تعالی، حرکت و رشد سازمانها را پدید آورند. در سالهای اخیر، در سازمانهای ایرانی، مبحث پرورش و توسعه نیروی انسانی در قالبهای گوناگونی، نظیر: شناسایی و پرورش استعدادها، جانشین پروری ، مدیران آینده ، مدیران سایه و …. مورد توجه قرار گرفته است. اما کماکان با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله قابل توجهی وجود دارد. در همین راستا انجام مطالعات و پژوهشهای گوناگون برای الگوبرداری و بکارگیری تجربه‌های موفق سازمانهای توسعه یافته، از اهمیت بسزایی برخوردار است(رونلوند،۲۰۰۹،ص۴۳).

۲-۳-۲- تعریف استعداد و مدیریت استعداد

استعداد را میزان نسبی پیشرفت فرد در یک فعالیت برآورد می کنند. اگر برای کسب مهارت در یک فعالیت افراد مختلف در شرایط و موقعیت یکسانی قرار بگیرند متوجه خواهیم شد که افراد مختلف تفاوتهایی از لحاظ میزان کسب آن مهارت نشان می دهند. فرد مستعد را به صورت های مختلفی چون: مهم ترین و ارزش افزاترین افراد که بیش از سایرین در خلق مزیت رقابتی نقش دارند، افراد دارای مهارت بالا و پرورش یافته، افراد دارای پتانسیل بالا برای موفقیت در سازمان و نیروی کار ماهر عجین شده با کار و متعهد تعریف کرده اند. در مجموع می توان کفت منظور از مستعد فردی است که به واسطه دارا بودن ظرفیت ها و قابلیت های ویژه (دانش، نجربه و مهارت) و تعهد بالا نسبت به کار، سهم چشمگیری در ایجاد ارزش و موفقیت سازمان دارد (کریمی و سلطانی، ۱۳۹۰،ص ۱۰۰).

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. چز و همکاران (۲۰۰۸) معتقدند که مدیریت استعداد عبارت است از شناسایی استعداد و سپس همنوا کردن آن با نقش های شغل به منظور بیشینه کردن درگیری (عجین شدن) فرد با نقشی که با قوت های ذاتی او منطبق است. در واقع مدیریت استعداد عبارت است از انجام یکسری فعالیت های یکپارچه به منظور تضمین جذب، نگهداری، انگیرش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز در حال حاضر و آینده توسط سازمان. هدف مدیریت استعداد توسعه و نگهداری یک استخر استعداد متشکل از نیروی کار ماهر، عجین شده با کار و متعهد به منظور تضمیت جریان استعداد است. مدیریت استعاد تضمین می کند که افراد مناسب با مهارت های مناسبدر محل مناسب قرار گرفته اند و بر فعالیت های مناسب متمرکز و نسبت به آن عجین شده اند(چیس ات ال،۲۰۰۸،ص۳۲).

۲-۳-۳- شایسته سالاری

مدیریت استعداد به عنوان سیستمی برای شناسایی، استخدام، پرورش، ارتقا و نگهداری افراد مستعد، با هدف بهینه کردن توان سازمان به منظور تحقق نتایج کسب و کار، تعریف شده است. با توجه به تعریف مدیریت استعداد و در نظرگرفتن چرخه حیات کارکنان به عنوان مدلی برای یکپارچه‌سازی، مهمترین فرایندهای توسعه منابع انسانی، می توان دریافت که مباحث مرتبط به مدیریت استعداد در تمامی فرایندهای چرخه قابل استقرار و تسری است. منابع انسانی ارزشمندترین منابع سازمانها محسوب  می شوندکه با تلاش همگانی و ایجاد همگانی میان آنها و بکارگیری صحیح از آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی را تحقق بخشید.

این منابع دارای توانایی ها و قابلیت های بالقوه ای هستند که در محیط سازمانی به فعل تبدیل می شوند و دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل انسانها و فراهم کردن شرایط مناسب برای کار و تلاش است . یکی از مواردی که در این زمینه قابل بررسی است قراردادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنها است . که این فرایند در قالب نظام شایسته سالاری بررسی گردیده است. نظام شایستگی اداری نظامی است که در آن بهترین افراد در بهترین ترکیب و با مناسب ترین شرایط و بالاترین بازده کار انجام وظیفه میکنند و مناسب با تلاش و کوشش خود حقوق و مزایا دریافت میکنند در این نظام فرد شایسته در منصب و شغل مرتبط با خود که توانمندی انجام آن را دارد قرار میگیرد. به نظر اسپنسر دو نوع شایستگی وجود دارد.

در این رابطه شایسته سالاری باید در تمامی سطوح مورد توجه قرارگیرد و تنها محدود به مدیران نمی شود آنچه مهم است اینکه این امر باید از بالاترین سطح آغاز گردد.

برای تحقق اهداف سازمانی افرادلایق و کاردانی باید در راس امور قرار گیرند بدیهی است به جز یک مدیر شایسته شخص دیگری قادر به تحقق انتظارات یک سازمان نخواهد بود و مدیر شایسته کسی است که هم دانش مدیریت داشته باشد و هم بتواند از تجارب استفاده مطلوب ببرد. بنابراین شناخت ابعاد شایستگی های مدیرییتی هم برای توسعه و هم برای ارزیابی مدیران عامل اساسی بشمار می رود. برای انتخاب افراد شایسته باید ضابطه و ملاک موجود باشد و این ضوابط باید به گونه ای انتخاب شوند که قابل سنجش باشند. لذا انتظار می رود زمانی که مولفه ها و محور های شایستگی تعیین می شود انتخاب و انتصاب مدیران با توجه به این مولفه ها صورت گیرد و برای جلوگیری از به هدررفتن نیرو و سرمایه ، اولویت های مربوط رعایت گردد. با توجه به اینکه در عصری که در حال گذار از عصر اطلاعات به عصر دنیای مجازی هستیم و سازمانها نسبت به گذشته درگیررقابت سختری هستند و تعغییرات سریع محیطی و شرایط اقتصاد و بازار کار، جهانی شدن ، افزایش هزینه های سلامت و افزایش تقاضا همگی سازمانها و معیارهای مدیریت نیروی انسانی را با چالشی جدی مواجه کرده است. همگام با دیگر اجزای سازمان اداری به صورت هماهنگ به منظور تحقق اهداف نظام اداری هدایت شوند، بدون شک گام مهمی در راستای ایجاد یک نظام اداری پاسخگو، شفاف، قانونمند و مبتنی بر شایسته سالاری برداشته می شود (سالکی[۴]، ۱۳۸۶،ص ۵۴).

۲-۳-۴- شایسته سالاری در کشور های مختلف

شایسته سالاری یکی از عوامل اساسی توانمند سازی دولتها و ارتقاء سطح دانش و تخصص مدیران و گردانندگان هرکشور است. امروزه انتصابات غیر سیاسی دولتها بر پایه اصول شایسته سالاری و عمدتا از طریق آزمونهای تخصصی صورت می گیرد. اما هنوز هم تعداد مدیران توصیه شده و منصوبان غیر متخصص چشمگیر است.

• سنگاپور: در میان کشورهای آسیای جنوب شرقی جمهوری سنگاپور شاید تنها کشوری باشد که با تاکید بر شناسایی و رشد جوانان نخبه برای تصدی مشاغل مدیریتی کشور نزدیکترین نظام را به نظام شایسته سالاری نسبت به سایر کشورهای منطقه در اختیار داشته باشد. در این کشور برای مدارک و مدارج علمی و دانشگاهی اهمیت ویژه ای قائل هستند زیرا از نگاه رهبران این کشور داشتن مدارک علمی بیانگر تلاش و کوشش فراوان همراه با استعداد هوش در شهروندان است. نکته جالب اینکه حتی از شهروندان غیر سنگاپوری تبعه کشور نیز در صورت دارا بودن این ویژگیها و داشتن شایستگی در مناصب دولتی و سیاسی و غیره از این افراد استفاده می کند (همان منبع، ۶۰).
• فنلاند: مثال دیگر از کشورهای دارای نظام شایسته سالاری فنلاند است که با وجود حاکم بودن طبقه اشراف ولی در عمل افراد باسواد و تحصیل کرده و شایسته بر این کشور حکومت می کنند.
• فرانسه: در کشور فرانسه کارکنان دولت در چهارگروه اداری، اجرایی، دفتری، انتظامی طبقه بندی می شوند. در داخل هر گروه نیز طبقات خاصی مانند هیات های عالی رتبه قرار دارند. در سالهای اخیردر سطوح بالاتر مدیریت، حدود ده هزار نفر از کارکنان دولت قرار گرفته اند که به ترتیب اهمیت شامل طبقات مستخدمان اصلی دولت (پرسنل خدمات مالی، اداری و مدیریت) مستخدمان ارشد دولت (مهندسان و مدیران خدمات کشوری) مستخدمان عالیرتبه دولت (بازرسان امور مالی، کارکنان دیوان محاسبات و اعضای هیات های سیاسی) مقامات عالیرتبه دولت ( معاونان وزراء، مدیر بودجه و اعضای عالیرتبه شورای ملی دولتی) می باشند. در کشور فرانسه مدیران عمدتا فارغ تحصیل مدرسه عالی مدیریت، که این دوره آموزشی شامل ۲۷ ماه است که ۱۵ ماه آموزش تئوری و ۱۲ ماه کارآموزی است. برای ورود به این مدرسه سه امتحان برگزار می گردد که آزمون اول امتحان داخلی برای کارمندان دولت با ۵ سال سابقه کار است. آزمون دوم برای دانشجویان زیر ۲۸ سال با مدرک لیسانس است. و آزمون سوم برای افراد بالای ۴۰ سال با تجربه تخصصی ۸ سال در بخش خصوصی برگزار می شود. در سطوح دیگر شغلی نیز دو سیستم ارتقاء وجود دارد: نخست سیستم ارتقاء بر اساس ارشدیت که از طریق اتحادیه های کارکنان به تصویب رسیده است و سیستم دیگر ارتقاء مبتنی بر گزینش بر اساس ارزشیابی کارکنان توسط سرپرستان و مدیران و تخصیص امتیاز بر عملکرد افراد انجام می گیرد.
• کره جنوبی: در کشور کره جنوبی موسسه ای مستقل بنام کمسیون خدمات کشوری که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور ایجاد شده است، وظایفی مانند استقرار نظام باز و وضع سیاست های راهبردی در امور اداری کارکنان، بازرسی و مدیریت کارکنان و غیره را به عهده دارد. در کشور کره جنوبی متقاضیان ورود به مشاغل دولتی بعد از پذیرش در آزمون ورودی باید در مصاحبه های تخصصی نیز شایستگی خود را به اثبات برسانند و پس از آن به منظور بررسی نهایی پیش از استخدام شش ماه الی یکسال بصورت آزمایشی استخدام و بعد در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی عملکردشان به عنوان کارمند رسمی و دائمی انتخاب می شوند. سیستم ارتقاء شغلی در سطوح بالای مدیریتی بر اساس استانداردهای امکان پذیر است و وزیر مربوطه دو یا سه نامزد برای پست های خالی به کمیسیون معرفی می کند تا بررسی های مربوط به احراز شایستگی فرد مورد نظر صورت گیرد. در گروه پایین تر وضعیت صلاحیت ارتقاء هر شش ماه یکبار و بر اساس نمره آموزشی و عملکرد ارزیابی جمع آوری و فرد مورد نظر اتنخاب و منصوب می شود. و ۲۰% پست های ارشد نیز به عنوان پست آزاد از طریق آزمون برای خارج از دستگاه با هماهنگی انجام می شود.
• ژاپن
• در بورکراسی ژاپن کارکنان از طریق رقابت مشکل و امتحانات عالی اداری پذیرفته می شوند. این کارمندان دارای حقوق مکفی بوده و از منزلت  و احترام اجتماعی و امتیازات شغلی برخوردارند.
• در سیستم اداری ترفیع و ترقی شغلی براساس سابقه و سنوات خدمت و بدون تبعیض است.
• در مراحل بالاتر جهت احراز پست های مهم شایستگی های فرد نظیر کارائی، تیزهوشی و ابتکار ملاک عمل است.
• غیر از پست وزارت که انتصابی سیاسی است کارمندان تارده قائم مقامی وزارتخانه میتوانند ارتقاء پیدا کنند.
• برای گزینش افراد سطح بالا علاوه بر ملاک تحصیلات، ارشدیت و تجربه طولانی نظر موافق و تایید همکاران از شروط اصلی برای تصدی مشاغل کلیدی است.
• انتخاب معاونین با تشخیص وزیر نیست بلکه بر عهده مدیران تراز اول وزارتخانه  است.
• در ژاپن به طور سنتی از افرادی به کابینه دعوت می شود که شش دوره نمایندگی مجلس ملی ژاپن توسط مردم انتخاب شده باشند. فرایند شایسته سالاری استقرار مدیران شایسته در مجموعه سازمانها نیاز به سازوکارهایی مختلف دارد که طی یک فرایند بلندمدت و منطقی امکان می پذیرد:

الف) شایسته خواهی: به معنی ایجاد فرهنگ احترام به شایستگان و باور و به کارگماردن آنها در جامعه و سازمان است.

ب) شایسته شناسی: امروزه با توسعه نرم افزاری و سخت افزاری و ایجاد بانک های اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به شایستگان بالفعل و بالقوه و بر اساس توانائیهای عمومی و تخصصی و براساس بررسی های دقیق علمی، آزمونها و مصاحبه های ساختارمند باز شناخته می شود. در شایسته یابی به قابلیت و شایستگی توجه می شود. قابلیت که مجموعه ای مرکب از مهارتها و ویژگی های شخصی و شخصیتی و رفتارهایی است که به طور مستقیم بر عملکرد موفق در شغل مرتبط است به دو دسته تقسیم می شود : قابلیت های پایه ای که فرد با داشتن آنها حداقل انتظارات و استانداردهای یک شغل را برآورده می کند و قابلیت های متمایزکننده که عملکرد فرد را به سطح متوسط به بالا می برد، که این قابلیت در شایسته یابی بیشتر مورد توجه است.

ج) شایسته سنجی: معیارهای سنجش باید دارای روائی و پایائی باشد و بر اساس آموزه های دینی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و مقولات مدیریتی باشد.

د) شایسته گزینی: باید با تجزیه وتحلیل شغل موجود، ویژگی های مورد نیاز هر شغل را مشخص کند. در این جا اشاره به این نکات ضروری است که شایستگی مطلق و دائمی نیست بلکه امری نسبی است و دیگر اینکه با توجه به تعدد سطوح مدیریتی، هر فرد باید در رده وسطح خودش قرار گیرد و هر فردی مناسب برای رده ای خاص از سازمان مدیریت است.

ه) شایسته گیری: به معنای  جلب و جذب مدیران شایسته است .

ن) شایسته گماری و شایسته پروری: در فرازهایی از کتاب ارزشمند و تاثیرگذار “سنگ فرش هر خیابان از طلاست” نوشته کیم وو چونگ آمده است که زمانی نظم و ترتیب و آرامش زمانی در جامعه و سازمان برقرار است که هر چیز و هرکس در جای واقعی خود قرارگیرد، چنانچه چیزی در فضا ومکان خود نباشد بی نظمی و اغتشاش به وجود می آید. فقط فکر کنید اگر چشمهایتان جای بینی تان وگوشهایتان جای دهانتان ودهانتان جای چشمهایتان بود چه می شد. بنابراین اگر هر چیزی در جای خود قرارگیرد هماهنگی و نظم برقرار خواهد بود. برای هرکاری در جامعه استادکاری است. اگر آموزگاری بدون ویژگی های خاص این حرفه تدریس کند و در شرکت افراد ناوارد امور شرکت را به عهده گیرند چه خواهد شد؟ معلوم است وقتی کور، کور را هدایت کند نهایتاً هر دو در چاله خواهند افتاد. هر صندلی متعلق به استاد کارآزموده ای است که فقط او باید روی این صندلی قرارگرفته، مسئولیت های مربوط به آن را انجام دهد. در شرکت هر کسی صندلی مخصوص به خود دارد و زمانیکه همگی در صندلی های واقعی خود قرار بگیریم شرکت بدون هیچ اشکالی فعالیت کرده وکارها در نهایت آرامش وسرعت پیش می روند. افراد گزینش شده تحت آموزش و پرورش قرارمی گیرند. تجربه نشان داده است که دگرگونی وتحول در سنین بزرگسالی و بلوغ فکری به سختی اتفاق می افتد لذا باید ابتدا فرد شایسته و مناسب و مستعد را به خدمت گرفت تا آموزش و پرورش و تربیت آن فرد اثربخش و مفید باشد. مثل: سمینارها، آموزش ضمن خدمت، کارگاههای آموزشی، استفاده از فرصت های مطالعاتی، بورسیه های کوتاه و بلندمدت و … در توانمندسازی و بهسازی مدیران شایسته موثر است. اهداف نظام آموزش کارکنان تماماً با رویکرد شایسته پروری، گزینی وسالاری طراحی شود.

و) شایسته داری: حفظ مدیران شایسته در سازمانها و شرکتها به عنوان سکاندار کشتی موفقیت و بهره وری در سازمان و در کنار این مدیران، کشف افراد با استعداد و اجرای مدیریت استعدادها و جانشین پروری در سازمان. برای استقرار این فرایند به طور صحیح همیشه موانع و چالشهایی وجود داشته است و دارد. فقدان فرهنگ شایسته سالاری وتوجه بیش از حد به مدرک و مدرک گرایی، مدیریت متمرکز، بوروکراسی اداری، بی ثباتی در مشاغل مدیریتی، تکیه برکمیت و اهداف کوتاه مدت، اعمال مدیریت سنتی، بی توجهی به امر تحقیق و پژوهش، نداشتن ضمانت اجرایی قوانین، بی تفاوتی نسبت به عملکرد مدیران و مسائلی از این دست همواره از چالش های مهم استقرار این فرایند در سازمانهاست که برای رفع این موانع ابتدا باید به تهیه و استقرار زیرساخت های فرهنگی، روانی، قانونی، فناوری اطلاعات و نظایر آن پرداخته شود (همان منبع،ص ۶۲).

[۱] -bidokhte & nazar

[۲] -hossiene & hamkaran

[۳]-Talent Management

[۴] -salke

سرمایه اجتماعی

۲-۲-۱- مقدمه

سرمایه اجتماعی[۱] موضوعی جدید در مطالعات توسعه، اقتصاد و جامعه شناسی در سطح جهان است. از زمانی که اصطلاح و مفهوم سرمایه اجتماعی انتشار یافت زمان زیادی نمی گذرد. سرمایه اجتماعی نه تنها در زمینه توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه قرار گرفته است.

نظریه‏پردازان علوم اجتماعی، سرمایه اجتماعی را با کارکردها، سطوح تحلیل و بازدهی متفاوتی مورد بحث قرار داده ‏اند. تبیین نظری سرمایه اجتماعی نشان از توجه به مؤلفه‏های مختلف در مقیاس و ابعاد متفاوت دارد. این نوع نگاه هر چند که زوایایی از این مفهوم را روشن ساخته است،‏ لیکن هنوز نسبت به برخوردار بودن از نگاهی جامع فاصله دارد (خمرنیا و همکاران، ۱۳۸۹،ص۲۱۰).

۲-۲-۲- مفهوم و تعریف سرمایه اجتماعی

مفهوم سرمایه اجتماعی از جمله مفاهیم مدرن است که در گفتمان علوم اجتماعی و محافل سیاسی معاصر در سطوح مختلف استفاده شده است. هر چند این مفهوم پیشینه طولانی ندارد اما کاربرد آن به تدریج از دهه ۱۹۹۰ به این سو در تحقیقات و مقالات دانشگاهی  بویژه در رشته های جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و آموزش با کارهای افرادی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است.

بزعم کلمن مفهوم سرمایه اجتماعی به مثابه ابزار تحلیلی برای پژوهش های اجتماعی است. کلمن بر این باور است که سرمایه اجتماعی در روشن ساختن یکی از مشکلات مهم تحلیل اجتماعی یا آنچه پیوند خرد و کلان نام گرفته است، نقش مؤثری را می تواند ایفا کند. همچنین استفاده از مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی شدن و تضعیف نقش دولت های ملی، به عنوان راه حلی اجرایی در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه، مورد توجه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است.

تعریف رایج سرمایه اجتماعی در جریان اصلی جامعه شناسی آمریکایی بویژه در روایت کارکردگرایانه آن عبارت است از روابط دو جانبه تعاملات و شبکه هایی که در میان گروه های انسانی پدیدار می گردند و سطح اعتمادی که در میان گروه و جماعت خاصی به عنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی یافت می شود. در مقابل جامعه شناسی اروپایی این مفهوم را در بررسی این موضوع به کار می گیرند که چگونه تحرک پیوندهای مربوط به شبکه های اجتماعی، سلسله مراتب اجتماعی و قدرت تمایز یافته را تقویت می کند. با وجود این نکات مشترک این دو دیدگاه در مورد سودمندی سرمایه اجتماعی در افزایش برخی ویژگی ها مانند آموزش، تحرک اجتماعی، رشد اقتصادی، برتری سیاسی و در نهایت توسعه است. علاوه بر تعاریف فوق، از سرمایه اجتماعی تعاریف دیگری نیز ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح این است که «سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. بر اساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیکی با سرمایه اجتماعی می گردند. بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های مختلف دارد(فوکویاما[۲]،۱۹۹۹،ص۵).

سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات هنجارهای گروهی و اجتماعی بوده و از طرف دیگر افزایش آن می تواند موجب پایین آمدن جدی سطح هزینه های اداره جامعه و نیز هزینه های عملیاتی سازمانی گردد. عناصری که می تواند در تعریف عملیاتی سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند، عبارتند از:

• سرمایه اجتماعی به تعامل اجتماعی بین افراد بستگی دارد و کنش های جمعی افراد جزء جدایی ناپذیر آن است.
• جستجو برای راه حلهای همکارانه و تلاش برای دستیابی به منابع دو طرفه در این مفهوم محوریت اساسی دارد.
• مشارکت در شبکه های اجتماعی، تمایل به همکاری و اعتماد بین افراد در اکثر تعاریف وجود دارد.

سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی با احساس هویت جمعی و گروه،  احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کارگروهی (علوی، ۱۳۸۴،ص ۳۴).

۲-۲-۳- آیا سرمایه اجتماعی واقعاً سرمایه است؟

چهار استدلال در مورد اینکه سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است، وجود دارد:

اول اینکه سرمایه اجتماعی، مانند دیگر انواع سرمایه، منبعی است با امکان سرمایه گذاری برای انتظارات آینده و همراهی بازدهی و نا اطمینانی. سرمایه گذاری در ساختن شبکه های روابط خارجی، کنشگران را در جهت دستیابی به اطلاعات و قدرت توانمند می سازد و توسعه شبکه های درونی به کنشگران جمعی امکانات تقویت هویت جمعی و کارهای مشارکت جمعی را فراهم می نماید. به عبارت دیگر همیشه نمی توان از سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارائی برونزا و غیر قابل کنترل یاد کرد.

دوم اینکه سرمایه اجتماعی مانند گونه های دیگر سرمایه، چند منظوره و تبدیل پذیر است .شبکه های دوستانه کنشگران اجتماعی مانند سرمایه های فیزیکی می توانند برای اهداف متفاوت به کار گرفته و به تولید کمک نماید. همچنین منافعی که افراد از جایگاه شان در شبکه می برند قابل تبدیل به دیگر انواع سرمایه و به ویژه سرمایه اقتصادی است. به همین دلیل اعتماد و اعتبار را بعضی مواقع به عنوان جایگزین سرمایه مالی مطرح می کنند. بوردیو معتقد است استراتژی تبدیل سرمایه به همدیگر متاثر از تغییر در ساختار فرصتهای سودی است که هر یک ارائه می کنند.

دلیل سوم به جایگزینی یا مکمل بودن سرمایه اجتماعی برای دیگر اشکال سرمایه اشاره شده است. عوامل اقتصادی می توانند گاه کمبود سرمایه اقتصادی یا انسانی خویش را با روابط اجتماعی قوی جبران کنند.

دلیل چهارم اینکه سرمایه اجتماعی نیز مانند سرمایه فیزیکی و انسانی، نیازمند حفاظت و هزینه نگهداری است و باید به طور متناوب بازسازی و تقویت شود. هر چند این سرمایه همچون سرمایه انسانی نرخ استهلاک قابل پیش بینی ندارد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مانند دانش و مهارت یا برخی کالاهای عمومی با عدم استفاده هم ممکن است دچار استهلاک شود (عزیزیانی و قاسمی، ۱۳۸۷،ص ۸).

۲-۲-۴- اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه

از جنبه های مهم در توسعه پایدار اجتماعی استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هر چند واژه سرمایه اساساً در قلمرو اقتصادی به کار گرفته می شود، اما از حدود دو دهه گذشته در قلمرو اجتماعی مورد پذیرش رو به فزاینده ای قرار گرفته است و در حال حاضر به عنوان یکی از موارد مهم در توسعه یافتگی مطرح می باشد. به سه نوع سرمایه ای که به طور متداول در تحلیل های اقتصادی تحت عناوین سرمایه فیزیکی یا تولیدی، سرمایه طبیعی و سرمایه انسانی از آنها نام برده می شود، اکنون نوع چهارمی با عنوان سرمایه اجتماعی اضافه شده است.

به طور معمول، آنچه توسعه و رشد اقتصادی بر پایه آن بنا شده، شامل سرمایه طبیعی، سرمایه فیزیکی یا تولیدی و سرمایه انسانی است که به عنوان ثروت یک ملت شناخته می شود. این مسئله به تازگی معلوم شده است که این سه نوع سرمایه، فقط بخشی از فرایند رشد اقتصادی را تعیین می کنند؛ چرا که اینها از راهی که بازیگران اقتصادی با یکدیگر تعامل می کنند و به یکدیگر نظم می بخشند تا رشد و توسعه را فراهم آورند، چشم می پوشند. پس برای بررسی اختلاف رشد میان کشورهایی که از نظر آن سه دسته سرمایه، دارای وضعیت یکسانی هستند، باید در پی حلقه ای دیگر بود؛ آن حلقه مفقوده، سرمایه اجتماعی است (عبداللهی و موسوی، ۱۳۸۵،ص ۲۳).

از جمله مسائل و دغدغه های سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور، این موضوع است که چرا به رغم تمام برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های متعددی که دولت در بخش های اقتصادی انجام می دهد، نمی توان بر شرایط دشوار اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم فائق آمد. معمولاً زمانی که از مشکلات اقتصادی کشور سخن به میان می آید، اغلب کمبود سرمایه فیزیکی (مادی) به عنوان یکی از بزرگترین معضلات نام برده می شود و از سرمایه اجتماعی هیچ سخنی به میان نمی آید. این در حالی است که نیاز به سرمایه اجتماعی در شرایط رکودی یا تورمی که نیاز به اعتماد سازی است، بیش از هر سرمایه دیگری احساس می شود و سرمایه اجتماعی در کنار سایر سرمایه ها می تواند بسیاری از معماهای لاینحل اجتماعی را از سر راه حرکات توسعه ای جامعه بردارد و رشد شتابان اقتصادی، اجتماعی را امکان پذیر نمایند. از یک سو تکیه بر درآمدهای نفتی سبب عدم توجه به مشارکت های مردمی، منابع درآمدهای منطقه ای، عدم توسعه محلی و منطقه ای کشور و فاصله زیاد مناطق نسبت به هم گردیده و باعث شده تا همه جوامع و مناطق نتوانند متناسب با قابلیت های توسعه و مزیت های نسبی خود از مواهب توسعه ملی برخوردار گردند. از دیگر سو چنین تفاوت هایی در توسعه یافتگی کشور و استان ها و نیز شکاف توسعه ناشی از توزیع نامناسب منابع با ایفای نقش متمرکز دولت در چارچوب وظایف مستمر میسر نگردیده و نیازمند به سطوح مختلف متناسب تصمیم گیری بوده تا بتواند بخش های غیردولتی، نهادها، اصناف و … در امور اقتصادی به حرکت وادار سازد که این مهم در سایه توجه به سرمایه اجتماعی اجتماعی امکان پذیر می گردد.

در صورت فقدان سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می نماید. از این رو موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب می گردد (صیدایی و همکاران[۳]، ۱۳۸۸،ص ۱۹۰).

۲-۲-۵- نقش سرمایه اجتماعی در سازمان

سرمایه اجتماعی با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت داشته، در مطالعات سازمانی وارد شده است. در سال های اخیر اهمیت سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی، مورد توجه علاقه مندان مباحث سازمان و مدیریت قرار گرفته است. پرداختن اغلب محققان به این مقوله و نیز شواهد کمی، بیانگر نقش انکار ناپذیر سرمایه اجتماعی در موفقیت سازمان هایی است که می خواهند در محیط های متلاطم امروزی به موجودیت خود ادامه دهند. به علاوه یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان ها در مقایسه با سازمان های دیگر، مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است(تیمون واستامف[۴]،۲۰۰۳،ص۱۵).

سرمایه اجتماعی از منظری پدیده ای مدیریتی است و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف شده که شامل اعتماد، ارزش ها و رفتارهای مشترک، ارتباطات، همکاری، تعهد متقابل، شناخت متقابل و شبکه ها می باشد. سازمان هایی که دارای سطح بالاتری از سرمایه اجتماعی هستند، احتمال دارد تا نسبت به رقبایشان که دارای سطح سرمایه اجتماعی کمتری هستند، موفق تر باشند. از سوی دیگر بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی، انعطاف پذیری سازمان، مدیریت مناسب کنش جمعی و ایجاد سطوح بالایی از سرمایه مفهومی، رابطه مثبت و معنی داری برقرار است. بنابراین سرمایه اجتماعی می تواند عملکرد سازمانی را ارتقا دهد. سرمایه اجتماعی سازمانی یک دارایی استکه هم برای سازمان و هم برای اعضای آن مفید و سودمند است. در نهایت بر طبق تحقیقات به عمل آمده، سرمایه اجتماعی می تواند:

• بر موفقیت حرفه ای تاثیر بگذارد.
• به فرایند جست و جوی شغلی کارکنان کمک نموده و پورتفلیوی بهتریاز کارکنان برای سازمان ایجاد کند.
• مبادله منابع بین واحدها را تسهیل نماید.
• گردش شغلی کارکنان را کاهش دهد (قلی پور و همکاران[۵]، ۱۳۸۷،ص ۱۱۵).

۲-۲-۶- عناصر سرمایه اجتماعی

ناهاپیت و گوشال با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را درسه طبقه جای می دهند: ساختاری، رابطه ای و شناختی.

۱- عنصر ساختاری

عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. مهم ترین جنبه های این عنصر عبارتند از: روابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای و سازمان مناسب.

۱-۱- روابط شبکه ای: پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه ای امکان دسترسی به منابع (مثل دانش) را فراهم می سازند. روابط اجتماعی، ایجاد کننده کانال های اطلاعاتی هستند که میزان زمان و سرمایه گذاری مورد نیاز برای گردآوری اطلاعات را کاهش می دهند.

۲-۱-  پیکربندی روابط شبکه ای: پیکربندی کلی روابط شبکه ای یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل می دهد که می تواند بر توسعه سرمایه فکری تأثیر بگذارد .برای مثال، سه ویژگی ساختار شبکه: تراکم، پیوند، و سلسله مراتب همگی از طریق تأثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی اعضاء شبکه باعث انعطاف پذیری وسهولت تبادل اطلاعات می شوند .برت بحث می کند شبکه پراکنده، با تعداد تماس های بسیار کم، فراهم کننده مزایای اطلاعاتی بیشتری است .شبکه متراکم، از این جهت که فراهم کننده اطلاعات متنوع کمتر با همان هزینه شبکه پراکنده است، شبکه ای ناکارآ است. هم چنین، هانسن پی برده است که پیوندهای ضعیف مانع انتقال دانش می شوند.

۳-۱-  سازمان مناسب: سرمایه اجتماعی ایجاد شده، از جمله روابط و پیوندها، هنجارها و اعتماد در یک محیط خاص، اغلب می تواند از یک محیط اجتماعی به محیط اجتماعی دیگری انتقال داده شود و بدین ترتیب بر الگوهای تبادل اجتماعی تأثیرگذارد. سازمان های اجتماعی مناسب می توانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابع شان از جمله اطلاعات و دانش را فراهم کنند و از طریق ابعاد شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی ممکن است انگیزش و قابلیت را برای تبادل تضمین کنند .لیکن، این سازمان ها هم چنین ممکن است مانع این تبادل شوند .تحقیق نشان می دهد چگونه فعالیت های جاری سازمانی ممکن است گروه های سازمانی را به عوض هماهنگ ساختن، از همدیگر جدا سازند، یا به عوض قادر ساختن به یادگیری و ایجاد سرمایه فکری، آنها را محدود سازند (بوعذار، ۱۳۹۰،صص ۴۶-۴۴).

۲-  عنصر شناختی

عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است. مهم ترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک.

۱-۲-  زبان و کدهای مشترک: به دلایل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر می گذارد. اول اینکه، زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، چرا که ابزاری است که از طریق آن افراد با یکدیگر بحث می کنند، اطلاعات را مبادله می کنند، از یکدیگر سؤال می پرسند، و در جامعه امور تجاری انجام می دهند .دوم اینکه، زبان بر ادراکات مان تأثیر می گذارد .کدها هم چنین یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیر مان از محیط فراهم می کنند. سوم اینکه، زبان مشترک قابلیت ترکیب اطلاعات را افزایش می دهد.

۲-۲- حکایات مشترک: علاوه بر زبان وکدهای مشترک، محققان نیز معتقدند اسطوره ها، داستان ها و استعاره ها ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد، تبادل، و نگهداری مجموعه های غنی معانی فراهم می کنند. آرل[۶] نشان می دهد چگونه حکایات تبادل تجربه پنهان را در بین متخصصان تسهیل می کند. بنابراین، ظهور حکایت های مشترک در یک اجتماع باعث خلق و انتقال تفسیر های جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش،که عموماً به صورت پنهان هستند، را تسهیل می کند.

۳-عنصر رابطه­ای

عنصر رابطه ای سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهم ترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت .

۱-۳-  اعتماد: تحقیقات نشان می دهد در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح بالایی وجود دارند، افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند .میسزتال اظهار می دارد «اعتماد، تامین کننده ارتباطات وگفتمان است». بنتیس هم چنین مطرح می کند اعتماد می تواند ایجاد سرمایه فکری را تسهیل کند .بویسوت نیز بر اهمیت اعتماد بین افراد برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان زیاد تأکید دارد (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵،ص ۱۲۸).

۲-۳- هنجارها: هنجارهای همکاری می توانند پایه ای قوی برای ایجاد سرمایه فکری بوجود آورند . برای مثال، استارباک اهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت و کار تیمی را به عنوان ویژگی های کلیدی شرکت های دانش محور یادآور می شود. هنجارهای تعاملی که اهمیت آنها در ایجاد سرمایه فکری نشان داده شده اند عبارتند از: تمایل به ارزش گذاری و پاسخ به تنوع، روحیه انتقادی و تحمل شکست.

۳-۳- الزامات و انتظارات: الزامات نشان دهنده یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی درآینده است . کلمن الزامات را از هنجارهای عمومی شده متمایز می سازد و آن را به عنوان انتظارات ایجاد شده در درون روابط شخصی خاص در نظر می گیرد .ناهاپیت و گوشال در زمینه ایجاد سرمایه فکری اظهار می دارند که الزامات و انتظارات احتمالاً  بر دسترسی و انگیزش افراد و گروه ها برای تبادل و ترکیب دانش می گذارند.

۴-۳- هویت: هویت فرایندی است که در آن افراد احساس می کنند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک گروه واحد هستند .کرامر و همکارانش دریافته اند که احساس همانندی کردن با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره فرایندها و نتایج جمعی را افزایش می دهد، و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطلاعات افزایش می یابد .لویسکی و بیونک در تحقیق شان نشان می دهند که هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممکن است فرصت های تبادل اطلاعات را افزایش دهد، بلکه همچنین ممکن است فراوانی واقعی همکاری را بین اعضاء افزایش دهد. در مقابل، جایی که گروه ها دارای هویت های متمایز و مغایر هم هستند، ممکن است موانع عمده ای را در برابر تسهیم اطلاعات، یادگیری و ایجاد دانش بوجود آورند(کرامر[۷]،۱۹۹۶،ص۳۵۹).

[۱]-Social Capital

[۲] - Fukuyama

[۳] -siydane & hamkaran

[۴] - Tymon & Stumpf

[۵] -golipour & hamkaran

[۶]-Arel

[۷] - Kramer

اهمیت مدیریت استعداد

برای درک اهمیت فرایند مدیریت استعداد در مدیریت لازم است تا روند تکامل وظیفه منابه انسانی را بررسی نماییم. در این تکامل وظیفه منابع انسانی سه مرحله به قرار ذیل را طی نموده است:

• بخش پرسنلی

در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بخشی که در مقابل کارکنان و نیازهای آنان مسئول و پاسخگو بود، بخش پرسنلی نامیده می شد. وظیفه این گروه استخدام افراد، پرداخت به آنها و اطمینان از مفید بودن برای سازمان می باشد. سیستمی که رشد نمود و از این وظیفه حمایت کرد، سیستم پرداخت حقوق دسته بندی شده است.

• منابع انسانی استراتژیک

در دهه های ۱۹۸۰ و بعد از آن سازمان ها متوجه شدند که وظیفه منابع انسانی اهمیتی به مراتب بالاتر دارد و به همین دلیل اصطلاح منابع انسانی استراتژیک را به کار بردند. در طی این روند برای منابع انسانی وظایف و نقش های بیشتری قائل شدند: جذب افراد مناسب، آموزش آفراد، کمک به سازمان در طراحی وظایف و ساختار سازمانی، ایجاد بسته های تشویقی حقوق و دستمزد. در نقش جدید منابع انسانی از یک وظیفه کسب و کار به شریک کسب و کار تبدیل شد.

• مدیریت استعداد

اکنون در حوزه جدیدی هستیم: ضرورت مدیریت استعداد. همزمان که منابع انسانی استراتژیک به روند مهمی بدل می گشت، برخی سازمان ها بر حوزه های استراتژیک جدیدی تمرکز یافته اند:

• چگونه می توانیم فرایند جذب افراد را بر اساس جذب شایسته محور در عوض تمرکز فراوان بر رزومه ها کارآمدتر و موثرتر نماییم؟
• چگونه می توانیم مدیران و رهبران را برای تقویت فرهنگ سازمانی و ارزش ها توسعه دهیم؟
• چگونه می توانیم شکاف ها در زمینه شایستگی را تشخیص دهیم و آموزش های لازم، یادگیری الکترونیکی و برنامه های توسعه را برای پر نمودن این شکاف ها ارائه نماییم؟
• چگونه می توانیم افراد را به شکل واحد و منسجم مدیریت نماییم تا هرکس همسو با سازمان و پاسخگو باقی بماند و پرداخت مناسب و عادلانه ای صورت گیرد؟
• چگونه می توانیم یادگیری را فراهم نماییم که مرتبط، منعطف و به موقع باشد؟

نمودار ۲-۱ تکامل وظیفه منابع انسانی را نشان می دهد.

شکل ۲-۱- تکامل وظیفه منابع انسانی

۲-۳-۶- عوامل راهبردی زمینه ساز مدیریت استعداد

با مشخص شدن رویکرد مدیریت استعداد و توجه به افرادی خاص با توجه به پستهای کلیدی سازمان، باید به چیزهایی که بر موفقیت یا شکست مدیریت استعداد در سازمان اشاره دارد، توجه نمود.

همانطورکه تصمیم راهبردی یک سازمان بر روی معرفی راهبرد مدیریت استعداد در سازمان متمرکز میشود، لازم است تا عواملی که موفقیت یا شکست طرح را به دنبال دارد مورد توجه قرار دهد. در مقالات و مدلهای مختلف مطرح شده در سایتهای مرتبط برای این امر ابعاد مختلفی در نظر گرفته شده است که در اینجا به مهم ترین آنها پرداخته می شود:

• راهبرد سازمان

اولین گام در موفقیت مدیریت استعداد در سازمان آن است که مبتنی بر راهبرد سازمان طراحی شود. نظریه پردازانی مثل گندوسی وکاو (۲۰۰۴) و توکروکاووورما (۲۰۰۵) و هارتلی (۲۰۰۴) بر همسویی مدیریت استعداد با راهبرد سازمانی تاکید دارند. مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر اجرای راهبردهای یکپارچه شده یا سیستم های طراحی شده از طریق مدیریت استعداد تاکید دارد. فرلی (۲۰۰۵) و باتانجر (۲۰۰۷) تاکید دارند که مدیریت استعداد برای تامین نیازهای حال و آینده باید با اهداف و راهبرد سازمان همگام شود. مک کالی و ویک فیلد (۲۰۰۶) نیز معتقدند که موفقیت مدیریت استعداد از جذب تا بازنشستگی مشروط به ارتباط آن با راهبرد سازمان است(فارلی[۱]،۲۰۰۵،ص۵۸).

• نقش و حمایت مدیران

کلید موفقیت مدیریت استعداد در سازمان آن است که همه مدیران در هر سطحی نقش موثری را در این زمینه ایفا کنند. مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در رأس سازمان قرار دارد. موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای موثر رهبری است. مدیر در نقش رهبری سازمان می تواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث بوجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد. مدیران با بهره گرفتن از سبک صحیح رهبری می توانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند. تحقیقات نشان داده است که سبک رهبری مدیران با اثربخشی، کارایی و بهره وری سازمان ها رابطه دارد. علاوه بر این مشخص شده است که بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه تنگاتنگی وجود دارد.

سازمانهای موفق در بحث مدیریت استعداد آنهایی هستند که مدیران عالی آن در این زمینه حمایت لازم را داشته اند و همه مدیران زیر مجموعه را ملزم به رعایت آن دانسته اند. این حمایت دو طرفه است، به این صورت که مدیریت استعداد با انتصاب افراد مناسب در مشاغل کلیدی از تصمیم گیری و تفکر مدیران حمایت می نماید(هینن و او نیل[۲]،۲۰۰۴،ص۷۳).

• فرهنگ سازمانی

مرور نوشته های صاحبنظران مدیریت این واقعیت را نشان می دهد که فرهنگ سازمانی، رفتار کارکنان را در سازمان شکل می دهد. با توجه به این که فرهنگ سازمانی، تاثیر بسزایی بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سطوح سازمان دارد، آنها با قدرت می توانند توانایی یک شرکت را در تغییر جهت گیری راهبردی آن، تحت تاثیر قرار دهند. فرهنگ مهم است، زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی (که همیشه در کارند) ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده و ناخواسته باشد.

فرهنگ سازمانی، سیستمی است متشکل از ارزشها (چه چیز مهم است و چه چیز مهم نیست) و عقاید (چطور افراد عمل می کنند و چطور افراد عمل نمی کنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می نهد (شاین، ۱۳۸۳،ص۶۱).

رویکرد فرهنگی در مدیریت استعداد توسط کرلمن (۲۰۰۱) مطرح شده است که در آن مدیریت استعداد بعنوان یک طرز تفکر مطرح می شود و اعتقاد بر آن است که، استعداد عامل اصلی موفقیت سازمان است. طرز فکر در مدیریت استعداد، یعنی یک اعتقاد عمیق که بهترین استعداد را برای همه سطوح در نظر گرفت تا سازمان از عملکرد بهتری نسبت به رقبایش برخوردار شود. این اعتقاد به مدیران داده می شود تا قابلیتهای استخر استعدادشان را تعیین کنند و در ارائه کارهای فوق العاده جرأت داشته باشند(میشیئیل ال ات،۲۰۰۴،ص۸۳) .

• مدیریت منابع انسانی راهبردی

برای ده ها سال اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف با ظهور مدیریت منابع انسانی در دهه  ۱۹۸۰ تکامل یافت و مدیریت منابع انسانی به رویکردی جامع در مدیریت منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی تبدیل گشت. بیسالسکی و ابسکر و دیگر نظریه پردازان مدیریت مهمترین حوزه های مدیریت منابع انسانی را به شرح ذیل عنوان کرده اند: استخدام، به کارگیری، توسعه یا خروج نیروی کار، برنامه ریزی، کنترل یا نظارت و اداره نیروی کار.

در سالهای اخیر با توجه به تحول نقش مدیریت منابع انسانی تعریف دیگری از مدیریت منابع انسانی صورت گرفته است که به آن اثربخشی مدیریت منابع انسانی می گویند. این مفهوم را می توان در مطالعات بسیاری از محققان یافت، آنها در این تحقیقات به دنبال بیان ارزش آنچه که متخصصان منابع انسانی برای حفظ سازمان انجام می دهند و چگونگی ارتباط فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با نتایج مطلوب سازمانی هستند(ارنست و اندریاس[۳]،۲۰۰۵،ص۵۰۲).

• قوانین و مقررات دولتی

در مقاله ای از سایت هادسون به بررسی تفاوت بخش دولتی و خصوصی و تاثیر بخش خصوصی در حوزه مدیریت استعداد بر بخش دولتی پرداخته شده است. بر این اساس در این مقاله تفاوتهایی بین این دو بخش مطرح شده است که عبارتند از:

۱- بروکراسی و انعطاف پذیری محدود در فرایندهای انتخاب و جذب افراد مستعد در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی.

۲- یکسان برخورد کردن و برابری در جذب کاندیداهای مختلف در بخش دولتی. هر کاندیدی بدون استثناء دارای یک آزمون ورودی است که هم هزینه بر و هم زمان بر است. کاندیداهای خوب ممکن است در این مدت پیشنهادات خوبی داشته باشند که به دلیل فوق آن را از دست می دهند.

۳- مانع بعدی بحث ارزیابی عملکرد است. در بخش خصوصی، عملکرد با توجه به اهداف مالی و نتایج قابل اندازه گیری است، اما توسعه مسیر شغلی بر اساس عملکرد، در بخش دولتی بخاطر ظرافت های آن بسیار دشوار است.

۴- انعطاف پذیری در پرداخت پاداشها: یکی از تفاوت های مهمی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد وجود پاداشهای مناسب و آزادی عمل مدیران در این خصوص است که تفاوت فاحشی را با بخش دولتی ایجاد می کند. بررسی ها نشان می دهد که در طی ۱۰ سال گذشته در پرداختها تغییری ایجاد نشده است.

۵- دستمزدهای بسیار بالا: چالش دیگر در جذب نیروهای مستعد در بخش دولتی دستمزد ها در این بخش است. بررسی ها در این خصوص نشان می دهد که نامزد بسیار ماهر ممکن است مجبور شود برای انتخاب کار در بخش دولتی تا ۳۰ درصد از حقوق و مزایای خود را از دست دهد.

۶- پرداخت طیف وسیعی از منافع: علاوه بر حقوق و دستمزد در بخش خصوصی، توزیع منافع و سود حاصل در این بخش شکاف بیشتری را بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد می نماید. در حالی که به دلیل ماهیت بخش دولتی و سیاستهای آن پیاده سازی این امر بسیار مشکل ساز خواهد بود.

• برنامه ریزی جانشین پروری: از دیگر تفاوتهای بین بخش خصوصی و دولتی فقدان برنامه ریزی جانشین پروری در بخش دولتی است. این امر باعث کاهش انگیزه در افراد بخش دولتی می گردد. موضوع مورد توجه در همه این تفاوتها و پیشرو بودن بخش خصوصی در زمینه استعداد بحثهای قانونی و سیاستهای حاکم در حوزه منابع انسانی بر بخشهای دولتی است (کریمی و حسینی[۴]، ۱۳۸۹،ص ۵۹).

[۱] - Farley

[۲] - Heinen & O’Neill

[۳] - Ernst & Andreas

[۴] -karime & hossine

۱- جذب استعدادها

این مرحله شامل تمام موضوع های مرتبط با شناخت افراد با مجموعه مهارتهای سطح بالا، برای مشاغل مورد نیاز سازمان است و بدین گونه: سازمان باید بر روی چه افرادی سرمایه گذاری کند؟ نیروی انسانی چگونه باید سازماندهی شود؟ چگونه باید برای کارمندیابی و استخدام در پستهای تعیین شده، برنامه ریزی کرد؟ برای توسعه سازمانی چه نوع استعدادهایی مورد نیاز است؟ طرح اصلی سازمان برای توسعه چگونه طراحی می شود؟ این پرسشها تنها بخشی از پرسشهایی است که در یک سازمان، هنگام ترسیم مسیر جذب و توسعه کارکنان خود، بعنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی، باید در نظر گرفته شود. تعقیب جدی استعداد باید یکی از استراتژی های اصلی مدیریت باشد. اکثر شرکتها نمی توانند خیلی سریع افراد مستعد را به عنوان اعضای جدید جذب کنند. این فقدان استعداد بزرگترین مانعی است که در راه رشد شرکتها وجود دارد و جبران این کمبود نوعی مزیت استراتژیک عمده محسوب می شود. تمام سازمانها باید محیط کاری انعطاف پذیری ایجاد کنند که افراد مستعد به تولید دانش بپردازند تا نیازهای سازمان را برآورده سازند.

۲- ارزیابی

مدیریت استعداد تنها برای پست ها و سطوح بالای مدیریتی مورد توجه قرار نمی گیرد. برای هر سازمان، چه کوچک و چه بزرگ، چه انتفاعی و چه غیر انتفاعی ضرورت دارد که به ارزیابی کارکنان بپردازد تا استعدادها را شناسایی و از آنها در جهت اهداف سازمانی بهره برداری نماید. از طریق ارزیابی است که جایگاه واقعی هر فرد در سازمان شناخته می شود و بر اساس نتایج حاصل با فرد در جهات مختلف رفتار می شود(برندس و کول،۲۰۰۷)

۳- آموزش و توسعه

در این مرحله کارکنان به یک مسیر توسعه شغلی قابل لمس و شفاف نیاز دارند. در همین مورد، سازمان به سرمایه گذاری بیشتر برروی کارکنان به هدف ایجاد فرصتهای یادگیری و توسعه نیاز دارد، تا بتواند مهارتهای آنها را در جهت پاسخگویی به انتظارها و نیازهای آینده سازمان به روز نگه دارد. تحقیقات نشان می دهد که موفقیت سازمان ها در آینده به مدیریت مؤثر کارکنان بستگی دارد و هر گونه عدم توفیق در این باره به معنای از دست دادن آنها در رقابت می باشد. بنابراین توسعه و آموزش استعدادها مزیت رقابتی ایجاد خواهد کرد. برخی روش ها عبارتند از: آموزش گردش شغلی، برنامه ریزی ارتقا و جانشینی در سازمان(فرانک ال ات،۲۰۰۴،ص۱۶).

۴- بازیابی

مدیریت عالی هر سازمان باید تلاش برای یافتن افراد پرورش یافته و آموزش دیده را تشویق تمایند. در زمینه توسعه استعداد ها ایجاد توازن میان نیازهای توسعه ای افراد و سازمان بسیار ضروری می باشد. چرا که ساختاردهی مجدد و کوچک سازی سازمان از یک طرف و تغییر هرم دانشی افراد از سوی دیگر باعث کاهش نرخ رشد رو به جلوی استعداد ها می گردد. ایجاد توازن بین نیازهای توسعه ای سازمان و افراد روند بازیابی افراد در سازمان را تسهیل خواهد نمود. استراتژی های بازیابی باید بر همه عوامل و زمینه هایی که باعث نارضایتی و بی تعهدی در افراد می گردد، تمرکز نماید. این حوزه ها عبارتند از: پرداخت ها (حقوق و دستمزد)، برنامه ریزی شغلی، ارزیابی عملکرد، آموزش، توسعه شغلی، تعارض و کشمکش بین کارکنان و مدیران، انتخاب و ارتقا. مراحل چهارگانه فرایند مدیریت استعداد در نمودار ۲-۲ ترسیم شده است.

نمودار ۲-۱- شاخص های فرایند مدیریت استعداد

۲-۴- بخش سوم: پیشینه تحقیق

۲-۴-۱- تحقیقات داخلی

«بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان» عنوان تحقیقی است که سیلاوی و سبزیان (۱۳۸۹) انجام داده است. محققان در این پژوهش پس از بررسی تئوریک سرمایه اجتماعی و سلامت روان، به بررسی تأثیرات روابط اجتماعی که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی بر سلامت روان پرداخته اند. نتایج نشان می دهند که هر چه سرمایه اجتماعی افراد در بعد کارکردی بیشتر شود، سلامت روانی نیز افزایش می یابد.

افراد شاغل و متأهل از سرمایه اجتماعی بالاتر و سلامت روانی بیشتری برخوردارند. زنان انواع زنانه تر (حمایت عاطفی) و مردان انواع مردانه تر حمایت (مالی، عملی، اطلاع رسانی) را فراهم می کنند (سیلاوی و سبزیان، ۱۳۸۹).

عسکری باجگرانی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان «سنجش سطح حاکمیت مدیریت استعداد در شهرداری اصفهان» به بررسی این موضوع پرداخته اند. جهت سنجش مدیریت استعداد از مدل سوئیم استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سطح مدیریت استعداد در شهرداری اصفهان بالاتر از متوسط می باشد و طبق نظر کارکنان مؤلفه ارتباطات بالاترین امتیاز را داشته و پائین ترین امتیاز به مؤلفه پاداش و قدردانی اختصاص داشته است (عسکری باجگرانی و همکاران، ۱۳۹۰).

کریمی و حسینی (۱۳۸۹) عوامل راهبردی مؤثر بر مدیریت استعداد را مورد بررسی قرار داده اند. این تحقیق با بهره گرفتن از نظرات مدیران ده وزارتخانه انجام شده است. پژوهش مذکور دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که پنج عامل از جمله راهبرد سازمان، فرهنگ سازمانی و … بر استقرار فرایند مدیریت استعداد مؤثرند (کریمی و حسینی، ۱۳۹۰).

میرزایی (۱۳۸۴) تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه حساسیت افراد به عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان » انجام داده است. این پژوهش به بررسی رابطه میان حساسیت افراد به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان می پردازد. در این تحقیق عدالت سازمانی در سه بعد عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای مورد بررسی قرار می گیرد؛ سرمایه اجتماعی نیز در سطح فردی و با ابعاد قابلیت اعتماد، مشارکت و رهبری مدنی، بخشش و روحیه داوطلبی، توانایی برقراری روابط اجتماعی غیر رسمی، تنوع در معاشرت ها و دوستی ها، و مشارکت سیاسی سنجیده می شود. فرضیه اصلی که در این پژوهش مورد آزمون قرار می گیرد عبارت است از: «بین حساسیت افراد به رعایت عدالت سازمانی و مرتبه سرمایه اجتماعی آنان در سازمان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد». در سایر فرضیه های این پژوهش رابطه میان حساسیت افراد به رعایت عدالت توزیعی، مراوده ای و رویه ای با مرتبه سرمایه اجتماعی آنان مورد بررسی قرار می گیرد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های پژوهش از وجود رابطه مثبت و قوی بین متغیرها حکایت می کند (میرزایی، ۱۳۸۴).

در تحقیقی دیگر، تحت عنوان «تبیین نقش و جایگاه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه روستایی با تاکید بر سرمایه»‌ که توسط خوانساری (۱۳۸۳) انجام شده است، نتایج تحقیق نشان داد که فناوری های اطلاعات و ارتباطات همچون اینترنت از عوامل توسعه روستایی هستند. در واقع این توسعه نتِیجه ایجاد روابط و ارائه اطلاعات از طریق اینترنت در روستاها و استفاده از آگاهی های حاصله می باشد. با بکارگیری نیروی کار جوانان روستایی و کار کارشناسانه و برنامه ریزی مدون می توان با حداقل سرمایه از پتانسیل های بالقوه و بالفعل فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستاها استفاده نمود (خوانسازی، ۱۳۸۳).