۶۴۵/۰

خوزستان

۳۴۵/۰

اصفهان

۷۵۰/۰

همدان

۳۵۸/۰

تهران

۸۱۶/۰

واضح است که در یک اقتصاد متکی به مالیات این نارسائی ها به حداقل می رسد زیرا مردم در ازای پرداخت مالیات، خدمات عمومی مورد نیاز خود را از دولت مطالبه می کنند اما در اقتصاد نفتی درآمدهای نفت یا به عبارت بهتر رانت نفت مستقیماً به دولت تحویل داده می شود و دولت اختصاص اعتبارات به مناطق مختلف را نوعی هبه می داند. ممکن است تصور شود محرومیت برخی استانها ناشی از شرایط جغرافیایی و فقدان منابع در این استان هاست و درصورت نبود نفت، وضع آنها بدتر خواهد بود. در پاسخ باید گفت برحسب اتفاق تعدادی از استانهای محروم بیشترین میزان منابع را دارند به عنوان مثال خوزستان علاوه بر اینکه قسمت اعظم نفت را تأمین می کند، به عنوان قطب گندم کشور نقش عمده ای درتامین این محصول استراتژیک دارد اما از نظر سطح توسعه در زمرۀ محروم ترین استان ها قرار دارد .
با توجه به نتایج داده های آماری و مباحث تحلیلی این فصل، نفت در ارتقاء و بهبود برخی شاخص های کمّی توسعۀ اقتصادی از قبیل تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و صنعتی شدن، نقش مثبت و ارزنده ای داشته است، همچنین نفت مهمترین منبع تأمین هزینه ی برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است اما در مورد شاخص های کیفی توسعه اقتصادی یعنی رفع فقر، بیکاری و نابرابری تأثیر آن متفاوت بوده است: در برخی سالها و دوره ها نفت بصورت مقطعی و گذرا در بهبود این شاخص ها موثر بوده اما در کل، درآمدهای نفت نتوانسته است این سه پدیده نامطلوب را رفع کرده و یا بطور اساسی کاهش دهد و در مورد شاخص برابری نه تنها نفت به رفع نابرابری منجر نشده بلکه به تعمیق آن کمک کرده است.
فصـل پنـجم
نفت و توسعۀ سیاسـی
پیش در آمد
توسعۀ سیاسی و برقراری دموکراسی مهمترین بعد توسعه است. به این معنی که توسعه سیاسی در مورد مدیریت کلان جامعه بحث می کند و در واقع سایر ابعاد توسعه مانند توسعه اقتصادی تابع حوزه ی توسعه سیاسی می باشند. توسعه سیاسی در مورد اصلاح حوزه ای از امور عمومی (حکومت و رابطۀ آن با مردم) بحث می کند که توسعه نیافتگی آن مانع تحقق سایر ابعاد توسعه می گردد. اهمیت توسعه سیاسی به گونه ای است که در برخی تعاریف و نظریه ها، توسعه را به معنای توسعه سیاسی بکار برده اند. البته در اینجا منظور از اهمیت این بعد از توسعه ، تقدم زمانی آن نیست؛ درخصوص تقدم زمانی ابعاد توسعه بویژه اولویت توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی، مباحث زیاد مطرح شده است؛ عده ای معتقدند بدون توسعه اقتصادی و فراهم شدن زمینه های اجتماعی دموکراسی، نمی توان به برقرای و یا لااقل استمرار نظام دموکراتیک امیدوار بود و برعکس عده ای دیگر عقیده دارند ابتدا باید نظام مردم سالار شکل گیرد و پس از آن توسعه اقتصادی ایجاد شود. در این پژوهش با توجه به اهمیت توسعه همه جانبه و موزون ، نوعی رابطه متقابل میان ابعاد توسعه در نظر گرفته شده است.
مهمترین شاخص توسعه سیاسی، دموکراتیک شدن کشور است و دموکراسی نیز مفهومی گسترده است. یک برداشت از دموکراسی، شکل حکومت و نحوۀ انتخاب کارگزاران سیاسی است. از این منظر، چنانچه در کشوری نمایندگان پارلمان، اعضای نهادهای محلی و سایر مقامات ارشد (به تناسب ساختار نظام سیاسی) توسط مردم و ازطریق انتخابات واقعی و رقابتی انتخاب شوند، دموکراسی برقرار شده است. معنای دوم دموکراسی، عبارت است از نوعی فلسفه زندگی که محتوای نظام سیاسی است (نه صرفاً شکل آن). براساس این برداشت، علاوه بر انتخاب کارگزاران سیاسی توسط اکثریت مردم، باید ارزش های دموکراسی مانند آزادی، برابری و حقوق بشر نیز بر جامعه حکمفرما گردد. در چنین نظام اجتماعی، مشروعیت کارگزاران سیاسی فقط با انتخاب آنها توسط مردم تأمین نمی گردد بلکه لازمۀ دموکراتیک بودن نظام سیاسی، اجرای اصول دموکراسی است و نهاد های منتخب اکثریت، موظفند حقوق اقلیت را نیز رعایت کنند.
نفت ابزار دیکتاتوری
شکل گیری و میزان استحکام دموکراسی، از عوامل مختلف از جمله نظام اقتصادی تاثیر می پذیرد. ساختار ومیزان کارآمدی اقتصاد به شیوه های مختلف بر شکل گیری دموکراسی و استمرار آن اثر می گذارد و نفت به عنوان یکی از عوامل مهم شکل گیری و کارکرد نظام اقتصادی از طریق ساز و کار های گوناگون، دموکراسی را تحت تاثیر قرار می دهد: اولین مجرای اثرگذاری نفت بر روند ایجاد دموکراسی ، توسعه نیافتگی اقتصادی و عدم رشد بخش خصوصی است. دموکراسی نیازمند یک اقتصاد توسعه یافته است. در اقتصاد نفتی نه تنها دولت به مردم وابسته نیست بلکه مردم به دولت وابسته اند و این وابستگی آنان را از انتقاد بازمی دارد. «مردم تا جایی فرایند نقد حاکمیت را ادامه می دهند که شرایط معیشتی آنها در معرض خطر قرار نگیرد، در واقع این نقطه، مرز رویاروئی و نقد آنها از حوزه قدرت است چون از اینجا به بعد احتمال آسیب دیدن جریان معیشتی جامعه افزایش می یابد… درجوامعی که دولت ازطریق مردم تأمین نمی شود، انتقاد جدی هم وجودندارد. »^[۲۵۸]
چنانکه قبلاً مطرح شد، نفت در ایران منجر به شکل گیری اقتصاد دولتی شده است و این نوع اقتصاد نیز مانع دموکراسی است. براساس برخی نظریه ها، اقتصاد آزاد لازمه دموکراسی است. از نظر هانتینگتون، پیش نیازهای توسعه سیاسی و دموکراسی عبارتند از: وفور اقتصادی، وجود یک ساختار اجتماعی متکثر (متشکل از یک بورژوازی مستقل و یک نظام اقتصادی معطوف به بازار)، نفوذ بیشتر دولت دموکراتیک موجود در جامعه و وجود یک فرهنگ که در برابر تنوعات و گوناگونی ها مکانیسم هایی نظیر استقلال دولت از جامعه، تجهیز نهادها و سازمان های سرکوب سیاسی، حامی پروری و … مانع شکل گیری دموکراسی و دستیابی به توسعه سیاسی گردید. در این فصل به منظور ارزیابی تأثیر ساختار اقتصادی نفت- محور بر شاخص های توسعه سیاسی و دموکراتیک شدن کشور، روند پویش تعدادی از شاخص‌های توسعه سیاسی و دموکراسی را در تطبیق با تحولات نفت مورد بررسی قرار می‌دهیم
.
عده ای در انتقاد از کاربرد نظریۀ رانتیریسم در ایران می گویند که قبل از پیدایش نفت (در دوره قاجار) نیز در ایران دیکتاتوری وجود داشته است، بنابراین دیکتاتوری دوره پهلوی ارتباطی با نفت ندارد. در پاسخ به این ادعا باید گفت، دولت قاجار اگرچه مالک نفت نبود اما مالک زمین بود و از این طریق به اِعمال قدرت می پرداخت. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که شاهان قاجار از نظر تئوریک و بر اساس ساختار سیاسی دیکتاتور بودند اما ابزار اعمال دیکتاتوری را نداشند. در دولت قاجار شاه حاکم بلامنازع بود اما دراستفاده از قدرت بی رقیب خود، ناتوان بود. در متون تاریخی مختلف آمده است که حوزه قدرت شاهان قاجار بعضاً از پایتخت فراتر نمی رفت زیرا از توان مالی و نظامی کافی برای اعمال قدرت محروم بودند؛

به نوشته لمبتون، هنگامی که فتحعلی شاه از دنیا رفت، “محمدمیرزا در تبریز بود و افرادی(قشون و تجهیزات مورد نیاز آنها) برای آمدن به تهران و تأیید سلطنت خود نداشت. قشون او به دلیل نداشتن خوراک و پوشاک و حقوق در حال فروپاشیدن بود. روس ها برای جلوس وی به تخت سلطنت قشون افسر و ذخایر در اختیار او گذاشتند”^[۲۵۹]. همچنین در مورد به تخت نشستن ناصرالدین شاه می گوید: “محمدشاه در ۴ سپتامبر ۱۸۴۸ مُرد. ناصرالدین شاه، ولیعهد که پس از سقوط کامران میرزا حاکم آذربایجان شده بود، در خزانه خود پولی نداشت تا توسط آن بتواند بیاید و برخت سلطنت بنشیند. جامعه تجار قبول کرد تا پول مورد نیاز را برای او تهیه کند.”^[۲۶۰] بنابراین حکومت قاجار که ازدرآمد هنگفت نفت برخوردار نبود، اگر چه از نظر تئوریک حاکم بلا منازع بود اما در عمل از ابزار لازم برای حکومت کردن به شیوۀ دیکتاتوری محروم بود.
در دوره رضاشاه اگرچه نفت یکی از های مردمی همه با پول نفت صورت می گرفت.
یکی از کاربردهای نفت در دوره پهلوی ، تجهیز نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب مردم بود. برپایه برخی نظریه ها، ارتش تضمین کننده نهایی امنیت در دولت های نفتی است و ماهیتی دوگانه دارد: یک ارتش، دفاع از کشور و ارتش دیگر حفاظت از رژیم منابع مالی دولت بود اما هنوز رقم آن ناچیز بود در این دوره با بهره گرفتن از نیروی نظامی منابع مالی مورد نیاز دولت از راه مالیات و … تأمین گردید اما در دوره پهلوی دوم آنچه اعمال شیوه های دیکتاتوری را امکان پذیر کرد، پول نفت بود. در اواخر دهه ۱۳۴۰ و های مختلف جمعیت شهری، برای نخستین بار در تاریخ ایران زندگی و کار در روستاها را تحت سلطه استبدادی خود درآورد.^[۲۶۱]
گسترش بوروکراسی در سراسر کشور، تبلیغ گسترده درمورد ایدئولوژی مشروعیت بخش رژیم (احیای ایران باستان) و سرکوب جنبش
را برعهده دارد. ارتش دوم درواقع کنترل ارتش اول را برعهده دارد. به عبارت دیگر ایده«ارتش مواظب ارتش» ویژگی اصلی ساختار نظامی و امنیتی این دولت هاست.^[۲۶۲] ارتش ایران که سنگ بنای آن را عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه نفتی تجهیز گردید و به عامل سرکوب جنبش های مردمی تبدیل شد. در سال ۱۹۷۲ هنگامی که نیکسون، رئیس جمهور ایالات متحده، شاه را به ژاندارمی خلیج فارس متعهد کرد، ایران بطور ویژه ای در خرید هر نوع سلاح از غرب آزاد بود و افزایش درآمدهای نفتی به شاه اجازه می داد تا میلیون ها دلار برای خرید تانک ها، هواپیماهای اف ۱۴ و سایر سلاح های مدرن هزینه کند.^[۲۶۳]
شاه نهاد ارتش را همچنان پشتیبان خود می دانست. نفرات آن را از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۴۲ به ۴۱۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۶ افزایش داد. گارد شاهنشاهی که به عنوان نیروی محافظ شخصی شاه عمل می کرد، در فاصله این سالها از ۲۰۰۰ نفر به ۸۰۰۰ نفر رسید. همچنین شاه بودجه نظامی سالانه را از ۲۹۳ میلیون دلار
استقلال و تمامیت ارضی کشور است، برخورداری از ارتش مجهز یکی از ابعاد قدرت ملی محسوب می گردد اما مسأله اساسی در مورد ارتش پهلوی، بکارگیری این نیروها برای ارعاب و تهدید مردم و سرکوب جنبش های آزادی خواهانه بود. ارتش درکنار نیروهای مختلف امنیتی مانند ساواک، رکن ۲ و … با برخورداری از درآمدهای هنگفت نفت به سرکوب مردم می پرداخت. جان فوران در مورد نقش سرکوبگر ارتش و نفت در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ می گوید:
دو نوع ثبات سیاسی وجود دارد که یکی براثر مشارکت پدرش فشار بر جامعه ایران را توسط اهرم های اجتماعی تحمیل کند. دولت او هم مثل دولت رضاشاه، سرانجام به ارتش و درآمد نفت متکی شد و حتی در رابطۀ وابستگی شدیدتری با یکی از کشورهای واقع در هسته مرکزی(ایالت متحده آمریکا) قرار گفت. دولت شاه به فاصله یک دهه ایران را به یک دیکتاتوری سلطنتی متکی به قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد نفت تبدیل کرد. اینها منابع توأمان سلطه اش بر جامعه ایران بودند.^[۲۶۴]
با پایان یافتن دوره رونق نفتی (۱۳۵۶)، سرکوبگری تاحدی کاهش یافت. درسال ۱۳۵۶ به علت کاهش صادرات نفت خام به میزان ۶/ سال ۱۳۵۶ معمولاً در راستای سیاست کاخ سفید آمریکا ارزیابی می گردد اما بحران اقتصادی ناشی از پایان رونق نفتی که منجر به تورم و مشکلات اقتصادی گردید نیز در کاهش شدت دیکتاتوری بی تأثیر نبوده است.
قبل از این نیز کاهش درآمد نفت نتیجۀ مشابهی را به بار آورده بود؛ در پایان دهه ۱۳۳۰ پس از بروز بحران اقتصادی و کسری تراز پرداخت ها ۸ درصد، ارزش افزودۀ گروه نفت به قیمت جاری ۲/۱درصد و به قیمت ثابت ۲/۷ درصد کاهش یافت و سهم ارزش افزوده نفت در تولید ناخالص ملی از ۲/۳۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۸/۳۵ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت^[۲۶۵] و رژیم را با مشکلات مالی جدی مواجه ساخت. اگرچه ایجاد فضای باز سیاسی در فضای سیاسی اندکی تغییر کرد. در این سال ها یک نخست وزیر اصلاح طلب (علی امینی) روی کار آمد. در کابینۀ امینی، درخشش، رییس انجمن معلمان ایران که از نیروهای اپوزیسیون به شمارمی رفت، وزیر فرهنگ شد. در سال های ۱۳۴۲-۱۳۳۹ افرادی مانند امینی و ارسنجانی (وزیر کشاورزی) اصلاحاتی را بوجود آوردند که شاه نیز از روند اقدامات آنها بیمناک شد و سرانجام با جلب موافقت آمریکایی ها امینی را برکنار کرد. از نظر جان فوران، «در فاصله سالهای ۶۳-۱۹۶۰/۱۳۴۲-۱۳۳۹ شاه با آزمون دشواری مواجه شد چون در داخل با جنبش های سیاسی توده ای و در خارج با فشار برای انجام اصلاحات روبرو بود. بحران کسری تراز پرداخت ها در فاصله سالهای ۳۹-۱۳۳۷ فرصتی پدید آورد تا جبهه ملی در سالهای ۴۰-۱۳۳۹ بار دیگر فعالیت سیاسی را از سر گیرد.»^[۲۶۶]
عقب نشینی شاه و کاهش شدت دیکتاتوری در سال های بحران مالی بیانگر نقش نفت در سرکوب جامعه است. افزایش قدرت شاه و گسترش دستگاه های امنیتی و نظامی مختلف در دوره پهلوی دوم جز در سایه درآمدهای نفت امکان پذیر نبود. علاوه بر ارتش و نیروهای امنیتی، بوروکراسی نیز به عنوان یکی از ابزارهای تحکیم دیکتاتوری مورد استفاده قرار می گرفت و همه این ابزارها به مدد نفت ایجاد شده بودند.
عواید نفتی و به تبع آن، توان مالی و اقتصادی دولت در سال های ۱۳۳۲ به این سو افزایش یافت و این افزایش عمدتاً به گسترش و تقویت “بوروکراسی” و “نیروهای نظامی و امنیتی” به عنوان پایه های تقویت سلطه و انحصار متمرکز فردی معطوف شد. بوروکراسی که به مدد نفت در حال گسترش بود، به عنوان مبلّغ حکومت و توجیه کنندۀ سیاست های شاه عمل می کرد. در این میان، نیروهای امنیتی یا انتظامی نقش ویژه ای داشتند و از این رو سهم عمده ای از این درآمدها را به خود اختصاص می دادند. درواقع، به مدد افزایش اهمیت اقتصادی و بویژه رشد فزاینده درآمد نفت پس از مرداد ۱۳۳۲ دستگاه دولت رو به گسترش نهاد. این گسترش بویژه در بخش انتظامی میدان مانور بیشتری پیدا کرد.^[۲۶۷] البته هنگامی که حکومت بیش از حد از مردم فاصله گرفت و سایر زمینه های فروپاشی آن نیز فراهم شد، نه ارتش و نه بوروکراسی نتوانستند آنرا نجات دهند و بسیاری از کارمندان دولت و پرسنل ارتش به صف انقلابیون پیوستند.
نفت و استقلال دولت از جامعه
یکی از ویژگی های کشورهای توسعه یافته، وابستگی دولت (حکومت) به طبقات اجتماعی است. در این دسته از کشورها حکومت برآمده از طبقات اجتماع بوروکراسی” و “نیروهای نظامی و امنیتی” به عنوان پایه های تقویت سلطه و انحصار متمرکز فردی معطوف شد. بوروکراسی که به مدد نفت در حال گسترش بود، به عنوان مبلّغ حکومت و توجیه کنندۀ سیاست های شاه عمل می کرد. در این میان، نیروهای امنیتی یا انتظامی نقش ویژه ای داشتند و از این رو سهم عمده ای از این درآمدها را به خود اختصاص می دادند. درواقع، به مدد افزایش اهمیت اقتصادی و متکی به آنهاست و خود را پیمانکار مردم می داند اما در کشورهای جهان سوم بویژه کشور های نفت خیز این ارتباط به گونه ای دیگر است. در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی مانند نفت، دولت نه تنها برآمده از طبقات اجتماعی نیست بلکه با بهره گرفتن از درآمد نفت اقدام به تشکیل طبقات جدید و خودساخته می کند. این استقلال و جدایی دولت از جامعه یکی از شاخص های توسعه نیافتگی سیاسی است زیرا پیامدهای نامطلوبی از قبیل: عدم پاسخگویی، تبعیض میان مردم، حیف و میل اموال عمومی و … را به دنبال دارد.
اولین نشانه وابستگی دولت به مردم، سهم ناچیز مالیات در اجرای برنامه های مدیریت کشور است. براساس نظریۀ رانتیریسم و نتایج مطالعات موردی، هرچه دولت وابستگی بیشتری به مالیات داشته باشد، به میزان بیشتری در مقابل مردم پاسخگو خواهد بود. در ایران درآمد نفت دولت ها را از سایر درآمدها بی نیاز کرده و مانع شکل گیری نظام مالیاتی مناسب شده است. خود بسندگی دولت که در سایۀ دلارهای نفتی بوجود آمده بود، به فرار دولت ها از پاسخگویی منجر گردید.
از نقطه نظر مالی و اقتصادی، اثر قرارداد ۱۹۰۱ دارسی چنین بود که ۱۶درصد سود خالص درآمد شرکت انگلیسی سالانه به دولت ایران پرداخت شود، از همین نقطه بود که دولت ایران صاحب درآمد مستمر و فزاینده ای شد که آن را از مالیات ها و سایر عوارض و درآمدها عملاً بی نیاز نمود، این امر قدرت و آزادی عمل حکومت را در مقابل ملت افزایش داد. بدین ترتیب درآمد حاصل از فروش نفت سرچشمه جدیدی برای استبداد کهن سیاسی ایران فراهم نمود.^[۲۶۸]
از دیدگاه “شامبیاتی"، به علت وجود درآمدهای نفتی، دولت ایران هیچ گاه یک نظام مالیاتی کارآمد را به وجود نیاورد، یکی از پیامدهای این کار، مالیات گریزی گسترده در میان قشرهای مختلف جامعه است، به عنوان مثال در سال ۱۳۵۳ از ۲۰ هزار شرکت ثبت شده، فقط۶۳۶۲ شرکت، گزارش های مالیاتی خود را ثبت کرده اند و ۴۳% از این شرکت ها در گزاش های خود اعلام کرده اند که متضرر شده اند. مالیات گریزی خصوصاً در میان طبقات خوداشتغال، مثل بازاری ها که به دلیل کمبود مشروعیت رژیم پهلوی هیچ دلیلی برای کمک به خزانه دولت نمی دیدند، بسیار بالا بود. درنتیجه همانطور که نمودارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد، درحالی که از اواسط دهه ۱۹۷۰ میانگین مالیات ها در کشورهای در حال توسعه برابر ۱۹% از تولید ناخالص داخلی این کشورها بود، این رقم در ایران تنها ۹درصد از تولید ناخالص داخلی را تشیکل می داد. فرد هالیدی این رقم را پایین تر از رقم نمودار صندوق بین المللی پول و در حدود ۵/۳% می داند.^[۲۶۹]