عوامل موثر بر نگرش های زناشویی

الف)روند اجتماعی شدن: در روند اجتماعی شدن، والدین، همسالان، همسایگان، همکلاسی‌ها، دوستان و سازمان‌های موجود در محیط اجتماعی در ادراک نوجوانان و بزرگسالان جوان در ارتباط با نگرش نسبت به نقش‌های آینده و سبک زندگی موثر هستند(هریس ولی،۲۰۰۷).

ب)ساختار‌ و فرصت‌ها: ساختار فرصت‌ها در بافت زندگی نوجوان شامل فرصت‌های کاری برای زنان، فرصت‌های اقتصادی برای مردان و نسبت به زنان و مردان غیر شاغل است. ساختار فرصت‌ها هم چنین شامل نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، زمینه خانواده، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و چگونگی عملکرد زوجین در نقش پدر و مادر است. در واقع روند اجتماعی شدن و ساختار فرصت‌ها مکانیسمی را نشان می‌دهند که در رشد نگرش‌های زناشویی و نیز انتظارات زناشویی دخیل است (هریس ولی،۲۰۰۷).

ج)تجارب با هم بودن، بدون ازدواج[۱]: تجارب با هم بودن، بدون ازدواج که منجر به ازدواج نشده است، نشان دهنده جهت‌گیری ضعیف نسبت به ازدواج، یا داشتن مشکل در حفظ یک رابطه موفقیت‌آمیز است و باعث احتمال بروز نگرش منفی نسبت به ازدواج می شود و احتمال ازدواج را کاهش می‌دهد(هریس ولی،۲۰۰۷).

د)سوء استفاده و سوء رفتار در دوران کودکی: این عامل، عامل مهمی در گرایش به سوی زندگی مجردی خواهد بود. سوء استفاده جنسی بخصوص در دوران کودکی در شکل‌گیری نگرش‌های منفی به سوی ازدواج و تشکیل خانواده موثر خواهد بود(هریس ولی،۲۰۰۷).

ه)خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان: خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان، دوستان، مدرسه و همسایه‌ها، نگرشها و نرمها را در مورد یک ازدواج قابل قبول در ذهن نوجوان شکل می‌دهند. مثلا کودکی که در همسایگی کسانی زندگی می‌کند که در صد بالایی از بچه ها در خانواده‌هایی که با یک مادر، یک والد زندگی می‌کنند. ممکن است این نگرش را در خود رشد دهند که ازدواج امری بادوام و پایدار نیست و تک والدی بودن می‌تواند یک امر طبیعی و قابل قبول باشد، اما کودکی که در جایی زندگی می‌کند که خانواده‌های دو والدی رایج باشند، فرایند شکل‌گیری نگرش‌ها متفاوت خواهند بود(هریس ولی،۲۰۰۷).

و)وضعیت تآهل و تجرد: نگرشهای ازدواج بسته به اینکه فرد تازه ازدواج کرده است، مدت زیادی است که ازدواج کرده است یا اصلا ازدواج نکرده است متفاوت است و این تفاوت به لحاظ آماری معنادار است. کسانی که به تازگی ازدواج کرده‌اند اهمیت زیادی برای عشق، وفاداری و ایجاد یک تعهد بلندمدت در ازدواج قائل‌اند و اهمیت کمتری برای داشتن پول کافی در ازدواج نسبت به کسانی که قبلا ازدواج کرده‌اند یا هرگز ازدواج نکرده‌اند، قائلند.کسانی که ازدواج کرده‌اند و قادرند که یک ازدواج با ثبات را ادامه دهند، نگرش‌های مثبت بیشتری در مورد ازدواج ذکر می‌کنند و این نتیجه موفقیت آنها در ازدواج است(هریس ولی،۲۰۰۷).

ز)ساختار خانوادگی اولیه: این عامل به طور معناداری در مشخص کردن نگرشهای زناشویی موثر است. نوجوانانی که با دو والدین بیولوژیکی خود زندگی می‌کنند، اهمیت بیشتری برای عشق و وفاداری و تعهد در ازدواج قائل اند. نوجوانانی که با هیچ یک از والدین بیولوژیکی خود زندگی نمی‌کنند، اما در خانه‌های پرورشی، با خویشاوندان یا دیگر بزرگسالان زندگی می‌کنند، بیشترین آشفتگی را در خانواده خود تجربه می‌کنند و این با اهمیت کم قائل شدن برای عشق، وفاداری، تعهد و اهمیت زیاد قائل شدن برای پول در ازدواج مرتبط است. نوجوانانی که فقط با مادر خود زندگی کرده‌اند نیز تاکید را، بر اهمیت پول در ازدواج قرار می دهند تا جنبه‌های دیگر آن(هریس ولی،۲۰۰۷).

ح)تحصیلات والدین: تحصیلات والدین نیز بر نگرشهای زناشویی در بین افراد جوان موثر است. افراد جوانی که والدین آنها تحصیلات بالاتری دارند، تمایل کمتری برای ازدواج در دوران اولیه بزرگسالی دارند تا نوجوانانی که والدینشان تحصیلات پایین‌تری دارند و این احتمال منعکس کننده سرمایه‌گذاری آنها در تحصیلات و شغل است(هریس ولی،۲۰۰۷).

ط)وضعیت اقتصادی- اجتماعی: وضعیت اقتصادی- اجتماعی که زیر مجموعه ساختار فرصت‌ها می‌باشد نیز عامل بسیار موثر بر نگرشهای زناشویی می‌باشد. افراد با وضعیت اقتصادی- اجتماعی بالا، تاکید نگرشی را بر کیفیت عاطفی ازدواج از قبیل عشق، اعتماد، و تعهد قرار می‌دهند و توجه کمتری در مورد امنیت اقتصادی ازدواج قائل است. اقلیت‌ها و افراد با وضعیت اقتصادی-اجتماعی و تعهد پایین تر، نگرشهای زناشویی متفاوتی را نشان می‌دهد. یعنی اهمیت کمتری برای عشق و اهمیت بیشتری برای داشتن پول کافی در ازدواج قائل اند، زیرا این افراد تهدیدها را در مورد ثبات زندگی زناشویی که علی رغم عشق، اعتماد و تعهد در رابطه، بوسیله عدم امنیت اقتصادی موجب شده، مشاهده می‌کنند(هریس ولی،۲۰۰۷).                                                                رینولد و منسفیلد(۱۹۹۹) به مرور تحقیقاتی پرداختند تا بتوانند گستره‌ای را که در آن تغییر نگرشها در ازدواج بر این بنیان تاثیر گذاشته و منجر به زوال پذیری این نهاد شده است را درک و تفسیر کنند. آنها به بررسی تئوریهایی در مورد منابع نگرشهای مدرن به ازدواج و تحقیقاتی که در مورد تاثیر این نگرشها انجام شده است پرداختند که به شرح ذیل می‌باشد.

[۱] cohabition

استقرار موفقیت آمیز سیستم زنجیره تامین یکپارچه، منوط به آشنایی مدیران با عوامل کلیدی موفقیت و شکست و پایش دقیق آنها است. به طور کلی موارد زیر را می توان به عنوان عوامل کلیدی موفقیت استقرار یکپارچگی در زنجیره تامین برشمرد:

• پذیرش کامل همکاری در میان شرکت های عضر زنجیره تامین
• درک کامل و صحیح منافع یکپارچگی توسط تمام شرکت های ذینفع
• قابلیت تحول و تطبیق شرکت ها با فزاینده های یکپارچگی
• استفاده اثربخش از فناری های لازم جهت ارتباط و تبادل داده ها
• سازگاری فعالیت های یکپارچگی با چشم انداز استراتژیک هر یک از شرکاء.

موارد زیر نیز به عنوان عوامل اصلی زمینه ساز شکست یکپارچگی زنجیره تامین تلقی می شوند:

• عدم توجه کافی شرکای زنجیره به حفظ و ارتقای روابط
• عدم اعتماد متقابل و مداوم
• بروز تحولات اساسی در بازار و عدم توجه شرکت های عضو به آن
• نگاه به سایر شرکاء به عنوان یک رقیب بالقوه
• طولانی شدن استقرار نظام یکپارچگی (Hoyt and Huq, 2000).

بخش سوم: رقابت پذیری

۲-۳-۱) مقدمه

رقابت پذیری مقوله ای اساسی است که طی سالهای اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی مورد تاکید قرار

گرفته و دراین راستا چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ارائه شده است. از همین رو، جستجوی راهکارهای جدید برای رقابت در بازارهای رقابتی شاکله اصلی بازاریابی را تشکیل میدهد همچنین رقابت پذیری به عنوان یک مفهوم چند بعدی، با بهره گرفتن از متغیرهایی همچون درجه انطباق پذیری سازمان با تغییرات محیط کسب و کار، مزیت رقابتی وشاخصهای عملکرد مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.بدین مفهوم که، هر شرکتی بتواند به بهترین شکل ممکن، منابع در دسترس اعم از سرمایه، نیروی کار و فناوری را تلفیق نموده و محصولاتی مشتری پسند و یا خدماتی مناسب را به بازار عرضه نماید، از موفقیت بیشتری در فضای رقابتی برخوردار خواهد بود (عباسی ورحیمی،۱۳۹۱).

۲-۳-۲) رقابت پذیری

در حال حاضر، رقابت پذیری ابزاری جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار تلقی میشود، دراقتصادی جهانی شده، رقابت پذیر بودن به معنای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهای بین المللی است. از منظر اقتصاد سیاسی و در عصری که جهانی شدن به طور گستردهای رو به افزایش است، رقابت پذیری میتواند به موضوعی مهم در بین سیاست گذاران و در سطوح مختلف مبدل شود. از سوی دیگر رقابت پذیری را می توان به صورت مجموعه ای از دارایی ها و فرآیندهایی قلمداد نمود که دارایی ها قابل دستیابی یا قابل ایجاد شدن بوده، فرآیندها نیز این دارایی ها را به نتایج اقتصادی تبدیل کنند. همچنین رقابت پذیری به توانایی وادار کردن مشتری به انتخاب پیشنهادهای شرکت در قبال پیشنهادهای رقبا تعریف میشود بدین نحو که، توانایی در بهبود مداوم فرآیندهای شرکت؛ به ارائه پیشنهادی بهتر منجر شده و در نتیجه سطح رقابت پذیری ارتقاء خواهد یافت. در یک جمع بندی کلی، رقابت پذیری مفهوم یا قلمرو گستردهای دارد و در تعیین آن عوامل متعددی دخالت دارند(۲۰۰۸ & Porter & Schwab).

۲-۳-۳) عوامل موثر بر رقابت پذیری

۱٫عوامل محیطی

عامل محیطی به عنوان پارامتر تاثیرگذار بر رقابت پذیری،  در حوزه های مختلف اقتصادی - سیاسی حضوری فعال داشته و در ابعاد مختلف کلان بین الملل، ملی و خرد قابل طرح و بررسی است که در این میان، عوامل محیطی کلان اساساً به مجموعه عواملی که بر بنگاه تاثیر گذاشته و از حیطه کنترل آن خارج میباشند(مانند عوامل سیاسی، اقتصادی و…). اشاره دارد. عوامل محیطی ملی، اهداف فوق را در ابعادی کوچکتر و در سطح ملی تعقیب و دنبال میکند. عوامل محیطی خرد به محیط نزدیک به سازمان ودر واقع بازار میپردازد و در عین حال، عوامل تشکیل دهنده آن از ارتباط تنگاتنگ با بنگاه و فعالیتهایش برخوردار است نظیر پویایی های مربوط به بازار، فناوری، مشتری، رقابت و نهایتا پویاییهای مربوط به خود بنگاه ( ۲۰۱۱ , Goran etal) بر این اساس، محیط کلان- بین الملل نقش زیرساخت را برای محیط ملی ایفا میکند و چنان چه تحولات به وجود آمده در حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی بین الملل بتواند آثار مثبتی در حوزه های چهارگانه داخلی بر جای بگذارد در این شرایط محیط ملی نیز می تواند منجر به ایجاد پویایی در حوزه های بازار، فناوری، مشتری و رقبا شده و پویایی خود بنگاه را نیز به ارمغان بیاورد در غیر این صورت چنان چه تغییرات محیط کلان- بین الملل به گونه ای رقم بخورد که هم خوانی لازم را با محیط ملی نداشته باشد با فرض ثبات در وضعیت محیط ملی امکان ایجاد مزیت رقابتی آن هم از نوع پایدار وجود نخواهد داشت و این امر در میان مدت آثار سویی بر پویاییهای محیط خرد بر جای خواهد گذاشت ( ,۲۰۰۹ Aszlo & Ulbert).

۲٫عوامل درون سازمانی

به عوامل قابل کنترل داخل یک سازمان یا بنگاه اقتصادی اطلاق می شود که خود متشکل از سه عامل کلیدی نگرش مبتنی بر منابع، نگرش مبتنی بر بازار و نگرش مبتنی بر دانش می باشد. از عوامل درون سازمانی موثر در فضای رقابتی میتوان به مواردی همچون ساختار سازمانی، استراتژی، سیستم،سبک مدیریت، کارکنان و نیز فرهنگ اشاره نمود ( ۲۰۰۲ ,  Webster).

۱٫۲٫ رویکرد مبتنی بر منابع

یکی از رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری، رویکرد مبتنی بر قابلیت یا منابع است که اساسا بر نقش عوامل داخلی سازمانها در تاثیرگذاری بر توان رقابتی آنها تاکید دارد. این دیدگاه عملکرد سازمانی و موقعیت بازار را تابعی از ویژگیهای سازمانی دانسته و رابطه بین مشخصه های سازمانی و نتایج عملکردی را بررسی می کند. بر پایه این دیدگاه، منابع سازمان شامل همه دارایی ها، قابلیت ها، فرآیندهای سازمانی، مشخصه ها و ویژگی های سازمان، اطلاعات و دانش تحت کنترل مجموعه است که سازمان را قادر به تدوین و اجرای استراتژیهایی برای بهبود کارایی و اثربخشی و در یک کلام بهره وری می کند(مهری ، ۱۳۸۳).

۲٫۲٫رویکرد مبتنی بر بازار

در دیدگاه مبتنی بر بازار، بنگاهها به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار، بایستی مشتری گرا، بازارگرا، نوآور و در عین حال کارآفرین بوده و نیز گرایش بالایی به یادگیری داشته باشند. بر این اساس، گرایش به بازار، منبعی مهم برای نیل به مزیت رقابتی آن هم از نوع پایدار محسوب می شود (., ۲۰۰۳ Liu etal). همچنین در این رویکرد، ساختار صنعت، عاملی موثر در کسب توان رقابتی آن تلقی می شود فلذا هدف غایی این رویکرد، در وهله اول شناسایی نیازها و خواسته های مشتری و سپس عرضه کالاها و ارائه خدمات برای تحقق آن نیازها و خواسته ها به گونه ای متمایزتر از شرکتهای رقیب است، به طوری که مسیر حرکت فعالیت ها از محیط بیرون (بازار) به سمت محیط درون (کسب سود و رضایت مشتری)  جریان می یابد. امروزه استراتژی بسیاری از شرکت های موفق و پیشرو بر پایه مشتری گرایی استوار بوده و مشتری گرایی در ردیف فرهنگ سازمانی و برنامه ریزیهای استراتژیک شرکت طبقه بندی می شود (عباسی ورحیمی،۱۳۹۱).

۳٫۲٫رویکرد مبتنی بر دانش

نگرش مبتنی بر دانش، در مقایسه با رویکردهای پیشین مزیت رقابتی تلاش دارد عوامل موثر بر ارتقاء عملکرد رقابتی شرکت را از منظر دانش، تفسیر و تحلیل نماید. دیدگاه مبتنی بر دانش در قیاس با نگرشهای قبل، دارای ویژگیهای منحصر بفردی است که مهمترین آنها عبارتند از:

اولا دیدگاه مبتنی بر دانش، اساسا از دیگر تئوریهای بنگاه همچون الف) تئوریهای رفتارگرایی بنگاه (Kogut & Zender ,1992).  ب) تئوری منبع محور (,۲۰۰۱ Barney) و رویکرد اقتصاد هزینه مبادله الهام گرفته  شده است. ثانیا دیدگاه مبتنی بر دانش، تعاملات بین افراد و گروه های  سازمان را در حوزه به اشتراک گذاری تجربیات و خلق  دانش و نیز تاثیر این تعاملات بر مزیت رقابتی بنگاه را مورد توجه قرار می دهد. ثالثا دیدگاه مبتنی بر دانش ابزارهای تحلیلی و رویکردهای جدیدی را برای درک بهتر عملکرد بنگاهها در اقتصاد نوین ارائه نموده است.  بنابراین عناصر مرتبط با عوامل درون سازمانی عبارتند از: عوامل مبتنی بر منابع، عوامل مبتنی بر بازار و عوامل  مبتنی بر دانش؛ و رابطه بین عوامل سه گانه مذکور به صورت چرخشی و متقابل بوده و به محض تغییر در یکی از این سه حوزه؛ آثار این تغییر بلافاصله در حوزه های دیگرمشاهده خواهد شد( ۲۰۰۰ , Akimova).

• موضوع تحقیق و توسعه، مقوله ای جدید است و لذا تعریف واحد و یکسانی که مورد قبول علما و صاحبنظران باشد، وجود ندارد. تعاریف ارائه شده توسط هر یک از صاحبنظران حداقل از یک جنبه با تعاریف دیگران تفاوت دارد. برخی هدف آن را فقط بهبود کالاهای صنعتی و عده ای دیگر بهبود کلیه کالاها و خدمات دانسته اند. عده ای بر نوآوری تأکید کرده اند در حالی که عده ای دیگر مفهوم بهسازی را نیز به کار برده اند. عده ای آن را مختص صنایع قلمداد می کنند، در حالی که عده ای دیگر حوزه عمل آن را وسیعتر دیده اند. (شبلی، ۱۳۷۵) جهت روشن شدن موضوع، در زیر برخی از تعاریف موجود ارائه می گردد:

• • فرآیند تحقیق و توسعه عبارت است از شناسایی نیاز یا استعداد، پیدایش اندیشه­ها، آفرینش، طراحی، تولید، معرفی و انتشار یک محصول و فرآیند یا نظام تکنولوژیک تازه. (شریف، ۱۳۶۷)
  • تحقیق در صنعت عبارت است از استفاده از دانش کاربردی برای پاسخگویی به نیازهای شرکتها در مواجهه با تکنولوژی پیشرفته و دستاورد های عملی مربوط به توسعه و ساخت محصولات و یا فرآیندهای جدید. توسعه نیزبه معنی بکارگیری دانش مهندسی و یا علمی برای توسعه فعالیتهای شرکت در یک زمینه خاص است. (راسل، ۱۹۹۷)

با توجه به تعاریف، معیارهایی برای تعریف تحقیق و توسعه تعیین گردیده­اند که بتوانند هم با واقعیات سازمانهای کشور ما سازگار باشند و هم کلیه ابعاد تحقیق توسعه را دربر گیرند. معیارهایی که برای این منظور تعیین شده اند، عبارتند از: هدف، فرآیند، حوزه عمل و ماهیت تحقیق و توسعه.  (شبلی، ۱۳۷۵)

بر اساس معیارهای فوق این تعریف ارائه می شود: ” تحقیق و توسعه عبارت است از مجموعه ­ای از یک سلسله فعالیت­های منظم خلاق به اتکاء ذخیره دانش و تجربه موجود در جهت تغییر تدریجی و نوآوری در جریان تولید کالاها ( از تأمین ورودیها تا ارائه محصول به محیط) و خدمات در مؤسسات اقتصادی - اجتماعی به گونه­ای که به نتایج قابل بهره برداری و یا افزایش گنجینه دانش موجود منجر­گردد.” این تعاریف دربرگیرنده نکاتی به شرح زیر می باشد: (شبلی، ۱۳۷۵)

• هدف؛ تحقیق و توسعه، هدفمند عمل می کند. یعنی با توجه به هدف سازمانی که در آن قرار گرفته است، فعالیتهایی انجام می دهد که به بهسازی یا نوآوری در یک یا مجموعه ای از ابعاد سازمان( ورودی ، فرآیند ، خر وجی ) منجر گردد.
• فرآیند؛ تحقیق و توسعه یک فعالیت لحظه ای نیست بلکه یک سلسله فعالیتهای منظم است که از خلق ایده شروع و به بهره برداری (بهسازی یا نوآوری - افزایش دانش) ختم می شود.
• حوزه عمل؛ براساس تعریف فوق، حوزه عمل تحقیق و توسعه، مسیر تولید کالا و خدمات کلیه سازمانهای اقتصادی- اجتماعی است. هر سازمانی به عنوان یک سیستم اجتماعی ورودیها، فرآیندها و خروجیهایی دارد. یعنی با محیط خود تعامل کرده و مواردی را از آن گرفته و پس از انجام فرآیندهایی، کالا یا خدماتی را تولید و به آن ارائه می دهد که مجدداً زمینه ساز تهیه و تأمین ورودیهای مورد نیاز می گردند. براین اساس حوزه عمل تحقیق و توسعه از ورودیهای هر سازمان اقتصادی- اجتماعی تا بازار آن را در بر می­گیرد.
• ماهیت؛ تحقیق و توسعه یک سلسله فعالیتهای منظم و خلاق است که بر دانش، علم و تجربه موجود استوار است، نه بر سعی و خطا.

• اهداف تحقیق و توسعه

هدف­های یک نظام تحقیق و توسعه صنعتی در سطح ملی تعریف می گردد. به طور کلی این اهداف بایستی پس از انجام یک بررسی درباره نیازهای تکنولوژیک منتج از اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی، با اتصال کامل به بخش تولید و با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک، تعیین شوند. (شریف، ۱۳۶۷) در این راستا اهداف اصلی نظام تحقیق و توسعه در سطح ملی، خصوصاً برای کشورهای در حال رشد به شرح زیر ارائه می­گردد: (فشارکی و همکاران، ۱۳۹۱)

• تغیرات اصلاحی و تطبیق تکنولوژی­هایی که در جوامع دیگر تولید شده اند
• پیشرفت در تواناییهای عملی و تکنولوژیکی کشور
• ایجاد فضایی در جامعه که نیاز به دانش و تکنولوژی جدید را بپذیرد
• تأثیر بلند مدت در بهبود کیفیت زندگی و بهره گیری از تکنولوژی­های جدید

هدف نهایی یک نظام تحقیق و توسعه در سطح ملی، یاری دادن کشور در رسیدن به رشد اقتصادی است که در این رابطه به دلیل تنوع فعالیت­ها، مؤسسات و واحدهای تحقیق و توسعه با اهداف فراوانی روبرو می­باشند. به همین دلیل یکی ازمسائل مهم، انتقال هدف­های ملی به هدف­های سازمانی است. بدین معنی که هر سازمانی بنابر ضرورت­ها، اولویت­ها و نیازهای خود و با توجه به اهداف کلان و ملی، هدف­های سازمانی خاص را بر می­گزیند. (ثقفی، ۱۳۸۷)

کلی­ترین اهداف تحقیق و توسعه  مؤسسات و سازمانها در راستای افزایش سهم سازمان یا مؤسسه در بازار محصول بر اساس استراتژی رقابت و ایجاد پرستیژ و تبلیغات می باشد. (حاج­فتحعلی­ها، ۱۳۷۲) بنابراین نظام­ها، مؤسسات و واحدهای تحقیق و توسعه بر اساس اهداف بالا تشکیل شده و هر یک بخش یا مجموعه ­ای از آنها را مبنای حرکت و فعالیت خود قرار می­ دهند تا از طریق بهبود و نوآوری، بهره­وری بیشتری را برای کارخانه، مؤسسه و جامعه خود به ارمغان بیاورند. برخی از اهداف ویژه­ای که امکان دست­یابی به اهداف کلی فوق را ممکن می­سازند، به شرح زیر می­باشند: (زاهدی، ۱۳۶۸)

• افزایش بهره وری و کارآیی
• رفع مشکلات تولید و کاهش هزینه ها
• بهبود کیفیت محصول و بسته بندی آنها ( استاندارد سازی)
• کم کردن ضایعات، بکارگیری و مصرف مجدد آنها با روش علمی
• استفاده از مواد و قطعات داخلی و جایگزین کردن مواد اولیه اقتصادی تر
• ساده­تر کردن فرآیند تولید برای کاهش سختی کار و کاهش خطرات احتمالی
• ایجاد و توسعه محصولات جدید و فرآیندهای تولیدی جدید، جهت تامین نیاز بازار
• به حداقل رساندن آلودگی محیط زیست ناشی از کار تولیدی مربوطه
• بررسی مداوم کارهای پژوهشی مرتبط انجام یافته در سایر کشورها و ایجاد ارتباطات سازنده در سطح بین المللی میان پژوهشگران جهت جمع آوری این اطلاعات
• کاربردی کردن و به تولید رساندن نتایج فعالیت­ها در واحدهای صنعتی

• تدوین روش انبوه (تجاری) برای سوژه قابل تولید تا سطح مهندسی پایه

  • ویژگی های ساختاری سازمان های تحقیق و توسعه

همان­طورکه گفته شد فعالیت­های تحقیق و توسعه، عبارت است از خلق ایده و تبدیل ایده به نوآوری. این فعالیت­ها غالباً نه تکرار پذیراست، نه قبلاً تجربه شده و نه مسائل آن از قبل مشخص شده است. لذا رویه ها یا تکنیکهای واحد و مشخصی برای حل هر یک از مسائل آن وجود ندارد. بنابراین کار این واحدها در گروه تکنولوژی­های غیرروتین قرار می­گیرد که می بایست در طراحی ساختار این واحدها ویژگی­های زیر لحاظ شود: (دفت، ۱۹۸۹)

• ارگانیک باشد؛ منظور این است که کارکنان در فعالیت­های واحد سهیم هستند، سلسله مراتب اختیار و کنترل کم و در تمام واحد توزیع شده و ارتباطات میان افراد عمدتاً افقی است تا عمودی.
• دارای رسمیت کم باشد؛ ساختار تحقیق و توسعه مانند سایر واحدهایی که فعالیت­های آنها غیرروتین است، کمترین رسمیت و استانداردسازی را به خود می گیرد و فعالیت­های خیلی کمّی از آن از طریق رویه های رسمی انجام می پذیرد.
• عدم تمرکز برآن حاکم باشد؛ تمرکز به این معنی است که قسمت عمده تصمیم ­گیری­های مربوط به فعالیت­ها توسط مدیریت انجام گیرد. در واحد های تحقیق و توسعه بسیاری از تصمیمات توسط کارکنان گرفته می شود.
• کارکنان ازمهارت زیاد برخوردار باشند؛ با توجه به غیرتکراری بودن فعالیت­ها در واحدهای تحقیق وتوسعه، می­بایست کارکنان آن از آموزش­های کلاسیک و غیرکلاسیک و نیز تجربه شغلی بهره کافی برده باشند.
• حیطه نظارت محدود باشد؛ منظور از حیطه نظارت، تعداد کارکنانی است که به یک مدیر یا سرپرست گزارش می­ دهند. با اینکه حیطه نظارت از عوامل دیگری مانند سطح مهارت کارکنان نیز تأثیر می­پذیرد، اما در واحدهای تحقیق و توسعه با توجه به پیچیده بودن فعالیت­ها و لزوم تعامل زیاد میان مدیران و سرپرستان با کارکنان، حیطه نظارت نباید وسیع باشد.
• ارتباطات رویاروی میان کارکنان برقرار باشد؛ تعدد مسائلی که در واحدهای تحقیق و توسعه رخ می دهد به اضافه پایین بودن سطح تحلیل پذیری فعالیت­ها ایجاب می کند که ارتباطات رویاروی وسیعی میان کارکنان صورت پذیرد.

• نقش تحقیق و توسعه در سازمان­ها

یکی ازمهمترین نکاتی که می بایست مشخص شود، نقش تحقیق و توسعه در سازمانها می­باشد، زیرا برداشت­های متفاوت از نقش یک پدیده، موجب ایجاد انتظارات متفاوتی از آن می شود. لذا با تکیه بر نگرش سیستمی، نقش تحقیق و توسعه در سازمان­ها مشخص می­گردد. (پورمحمد و همکاران، ۱۳۸۹)

سازمان به­عنوان یک سیستم باز با محیط خود تعامل کرده، منابعی را از آن گرفته و محصولات یا خدماتی را به آن صادر می­ کند. چنین سیستمی باید مستمراً تغییر یافته و خود را با محیط سازگار نماید، به خاطر اینکه نیاز به ورودی­ ها و صدور خروجی­ها موجب وابستگی سازمان به محیط می شود. ” محیط بنا به تعریف، مجموعه عواملی است که بر سازمان اثر می گذارند اما در کنترل آن نیستند.” (دفت، ۱۹۸۹) عوامل محیطی هر سازمانی در یک دسته بندی مشخص به ده گروه تقسیم می شوند، که عبارتند از: صنعت، منابع انسانی، منابع مالی، بازار، تکنولوژی، مواد اولیه، شرایط اقتصادی، دولت، اوضاع اجتماعی و فرهنگی و شرایط بین المللی، که در شکل ۲-۱ عوامل محیطی فوق و اجزاء آنها نشان داده شده است. (بوک، م. یدالهی و همکاران، ۱۳۹۱)

هر یک از عوامل محیطی ذکرشده دارای دو ویژگی اساسی هستند:

• درجه ثبات-تغییر­پذیری؛ منظور این است که هر یک از عوامل محیطی مؤثر بر سازمان در یک دوره زمانی مشخص تا چه اندازه می توانند تغییر پذیر یا با ثبات باشند.
• درجه سادگی-­­پیچیدگی؛ از دیگر عوامل محیطی است و متأثر از تعداد و تنوع اجزاء آنهاست. به تعبیری روشن هر چه یک عامل محیطی دارای اجزای زیاد و متنوع باشد، پیچیده تر و هرچه تعداد تنوع اجزاء آن کمتر باشد، ساده تراست.

مجموع عوامل محیطی هر سازمانی از طریق دو ویژگی بالا شرایطی را ایجاد می­ کنند که از آن تحت عنوان عدم­قطعیت یا عدم­اطمینان نام برده می­شود و منظور این است که تصمیم­گیران مؤسسه، اطلاعاتی کافی در زمینه عوامل محیطی را نداشته و برای پیش ­بینی آن با دشواری مواجه هستند. سازمان­های مختلف در هر شرایطی دارای درجاتی از عدم قطعیت هستند و لذا هر سازمانی به عنوان یک سیستم، باید دارای زیرسیستم می­باشد، که آن را قادر نماید با پیچیدگی و تغییرپذیری عوامل محیطی  مواجه شده و بتواند در شرایط عدم قطعیت فعالیت نموده و خود را با آن شرایط سازگار نماید. (الیاسی، ۱۳۸۰)

همان­طور که در شکل ۲-۲ مشاهده می شود، زیرسیستم­های سازمانی دارای پنج وظیفه اساسی می باشند: ارتباط با محیط[۱]، تولید[۲]، نگهداری[۳]، سازگاری[۴]، و مدیریت[۵]. زیرسیستم ارتباط با محیط مسئولیت مبادلات با محیط را دارا می­باشند و مستقیماً با محیط خارجی در ارتباط بوده و کار می­ کند. زیرسیستم تولید به تولید خدمات و کالاهای سازمان می ­پردازد. زیرسیستم نگهداری مسئول کارکرد درست و نگهداری و تعمیرات لازم در سازمان می باشد. زیرسیتم سازگاری مسئول تغییرات سازمانی می­باشد. این زیرسیستم با زیر نظرگرفتن محیط، به بررسی و مطالعات مشکلات، فرصت­ها و پیشرفت­های تکنولوژیک می ­پردازد. در بین وظایف این سیستم، ایجاد ابتکارات و کمک به تغییرات سازمانی همراه با سازگاری جای دارد. زیرسیستم مدیریت، تشکیلاتی مستقل و جدا می­باشد که مسئولیت هدایت سایر  زیرسیستم­های سازمان را بر عهده دارد. (دفت، ۱۹۸۹)

همان­طور که ذکرشده یکی از زیرسیستم­های سازمان­ها، زیرسیستم سازگاری است که مأموریت تغییر سازمان را به عهده دارد و دپارتمان­هایی مانند تحقیق و توسعه و تحقیق در بازار، مسئولیت تحقق این مأموریت را عهده­دار هستند.

از طرفی با تعریفی که از تحقیق و توسعه به­عمل آمد، مشخص است که قسمت عمده این فعالیت در چارچوب تحقیق و توسعه جای می­گیرد. لذا می توان نقش تحقیق و توسعه را به این صورت تعریف کرد: ” سازگار نمودن سازمان با عدم قطعیت ناشی از پیچیدگی و تغییرپذیری کلیه عوامل محیطی آن” .

مطالب فوق بیانگر الزام سازمان­ها به انجام فعالیت­های تحقیق و توسعه است و بدیهی است که هر چه میزان پیچیدگی و تغییرپذیری عومل محیطی یک سازمان زیاد باشد، میزان عدم قطعیت زیاد بوده و لذا نیاز به تحقیق و توسعه افزایش می یابد. شکل ۲-۳ این موضوع را نشان می دهد.

در شکل ۲-۳ محور افقی بیانگر درجه عدم قطعیت و محور عمودی بیانگر درجه نیاز به تحقیق و توسعه است و همانگونه که مشاهده می­شود، با افزایش میزان عدم قطعیت، نیاز به ایجاد واحد تحقیق و توسعه افزایش می یابد. (شبلی، ۱۳۷۵)

[۱] Boundary  spanning subsystem

[۲] Production subsystem

[۳] Maintenance subsystem

[۴] Aduption subsystem

[۵] Management subsystem

   فاکتورهای منحصر به فرد موقعیتی زنجیره تامین از جمله فاکتورهای اصلی در رقابت پذیری زنجیره تامین می باشد که نباید از وجود آنها غافل گردید. مقاله های متعددی در ارتباط با فاکتورهای موقعیتی زنجیره تامین چاپ گردیده اند که از آن جمله می توان به مقاله های براندو و چیو (۱۹۸۹)  ، لورت و لاپارت (۱۹۹۶)  و اون و داسکین (۱۹۹۸)  اشاره نمود.

از نقطه نظر فاکتورهای موقعیتی در زنجیره تامین، عوامل مختلفی باید مورد بررسی قرار گیرند از جمله این عوامل  می توان به نزدیکی به مشتریان، جو کسب و کار ، موارد قانون، مشوق های مالیاتی و دیگر عوامل پشتیبانی اشاره کرد. هر چند که اولویت این عوامل در مقالات مختلف متفاوت می باشند.( بورساکس و کلوس (۱۹۹۶) ، چیس (۱۹۹۸) و بالو (۱۹۹۹))

اسکمنر (۱۹۸۲) پژوهش گسترده ای در ارتباط با متغیر های موقعیتی زنجیره تامین انجام داد وی نظرسنجی جامعی در مورد رقابت پذیری موقعیتی زنجیره تامین در بین پانصد کمپانی  برتر دنیا را انجام داد. این پژوهش مشخص نمود، بازار کار مطلوب، نزدیکی به بازار هدف، کیفیت زندگی در آن منطقه، نزدیکی به تامین کنندگان، نرخ بیکاری پایین در آن منطقه از جمله  مهم ترین متغیرها در تصمیم گیری مدیران برای انتخاب مکان زنجیره تامین است. البته ذکر این نکته ضرروی است که  نویسنده تفاوت در الویت متغیر های مذکور را ناشی از ساختارهای رقابتی در صنایع مختلف می داند. اسکمنر (۱۹۷۲) تاکید کرد که استراتژی انتخاب مکان زنجیره تامین صرفا با تمرکز بر ارزیابی مالی می تواند به راه حلی ضعیف در انتخاب مکان زنجیره تامین منجر شود.

مک کورمک (۱۹۹۴)   تاثیر محیط تجارت جهانی، سیستم های تولید جدید و فن آوری های جدید در تصمیم گیری طرحریزی زنجیره تامین را مورد مطالعه قرار داد. نویسنده معتقد است که ادبیات موجود در    انتخاب مکان زنجیره تامین به شکلی دقیق ساختار یافته است و بر اطلاعات کمی همچون هزینه حمل و نقل، نرخ ارز و مالیات و نرخ دستمزد نیروی کار توجه کرده است و کمتر بر عوامل کیفی مانند زیرساخت ها، مهارت کارگر، مقررات دولت های محلی ودسترسی به عرضه کنندگان توجه شده است. برای مثال مکان یابی زنجیره تامین  با در نظر نگرفتن میزان مهارت نیروی کار محلی به طور زیادی بر توانایی آن شرکت برای به کار گیری تکنولوژی های جدید تاثیر خواهد گذاشت و یا سبب محدود شدن اثربخشی برنامه مدیریت کیفیت جامع آن شرکت خواهد گردید. بر این اساس نویسنده معتقد است علاوه بر تاثیر متغیر های کمی باید توجه بیشتری به عوامل کیفی تاثیرگذار بر رقابت پذیری زنجیره تامین نمود. بنابراین کمپانی ها باید تاکید خود را بر عوامل کیفی که برای حمایت کلی استراتژی های کسب و کار سازمان بگذارند. تنها پس از ایجاد گزینه های مطلوب بر اساس معیارهای کیفی، سازمان ها        می توانند نسبت به انتخاب مکان مناسب جهت زنجیره تامین بر اساس معیارهای کمی و الگوریتم های بهینه سازی هزینه اقدام نمایند. به عبارتی معیارهای کیفی بر معیار های کمی مقدم هستند. کورانا و تالبوت (۱۹۹۸)  بیان داشته اند که درک عمیق تر از  نقش کارخانه می تواند از طریق تمرکز بر ارزیابی قابلیت های تولید و ماموریت کارخانه در شبکه های تولید جهانی حاصل گردد. با بررسی میدانی چندین شرکت و جمع آوری داده ها مشخص گردید است که قابلیت های تولید کارخانه به همراه معیار های مکان کارخانه از جمله مهمترین معیارها  در تعیین ماموریت کارخانه می باشند. این نویسندگان نتیجه گیری نموده اند که کارخانه هایی که معیارهای مکان یابی آنها همسو با ماموریت و قابلیت های تولیدی آنها هستند از عملکرد بالاتری نسبت به کارخانه هایی که همسو سازی ماموریت با معیارهای مکان یابی را رعایت ننموده اند، برخوردارند.

فردووس (۱۹۹۷)   بیان نمود که چگونه تولیدکنندگان برتر موقعیت های رقابتی را با متدهای امتیاز نقش های استراتژیک برای کارخانه های وابسته به خود در خارج از کشور به دست می آورند. او پیشنهاد کرد که شرکت هایی که در کشورهای خارجی کارخانه برپا می سازند تا صرفا از  تعرفه ها و امتیاز تجارت، نیروی کار ارزان، یارانه و کاهش هزینه های لجستیک  به سود برسند، در واقع از تمام پتانسیل کارخانه خارجی خود بهره برداری نمی نمایند. در مقابل، شرکتهایی که از کارخانه های خارجی خودشان نه تنها برای دستیابه به مشوق های ذکر شده در بالا بلکه برای نزدیک شدن به مشتریان و تامین کنندگان خود ، جذب نیروهای ماهر و مستعد و همچنین ایجاد مراکز کسب مهارت  استفاده می نمایند، عملکرد به مراتب بالاتری دارند.

بر این اساس متغیر موقعیتی زنجیره تامین، زیرمعیارهای مرتبط در هشت طبقه شناسایی و طبقه بندی گردیده است که این طبقه ها عبارت است از زیرساختها، خدمات تجاری، نیروی کار، دولت، نزدیکی به بازار، نزدیکی به تامین کنندگان،  مکان رقبای اصلی و هزینه. این معیارها از تحقیقات (اسکمنر، ۱۹۸۲; اسوامیداس،۱۹۹۰; مککورمک، ۱۹۹۴; اولگادو، ۱۹۹۶). جدول(۱۱-۲) ، زیرمعیارهای مرتبط با هشت طبقه مذکور ذکر گردیده است.

جدول(۱۱-۲): فاکتور های موثر بر وضعیت موقعیتی زنجیره تامین

نکات ذکر شده در بالا اهمیت و نقش موقعیت زنجیره تامین را بیش از پیش در کارایی زنجیره تامین نشان می دهد. عملکرد هر زنجیره تامینی با عنایت به معیار موقعیت آن زنجیره تامین می بایست با عملکرد زنجیره تامین رقبا در همان مکان بررسی و مقایسه گردد.

ب) عدم اطمینان زنجیره عرضه:

تعامل های پیچیده و پویا بین زنجیره عرضه سازمان ها منجر به عدم اطمینان قابل توجهی دربرنامه ریزی می شود. عدم اطمینان تمایل دارد تا با تکثیر در سازمانهای بالادستی یا پایین دستی در زنجیره تامین گسترش یابد و این امر عملکرد زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار خواهد داد. داویس(۱۹۹۳) سه منبع متمایز در زنجیره تامین را شناسایی نموده است که این سه منبع عبارتند از عدم اطمینان در تامین، عدم اطمینان در فرآیند و عدم اطمینان در تقاضا.

عدم اطمینان در عرضه ناشی از تنوع عملکرد تامین کنندگان به علت دیرکرد یا تحویل قطعات معیوب است. عدم اطمینان فرآیند ناشی از عدم قابلیت اطمینان در فرآیندهای تولید به علت ضعف و احتمال خرابی دستگاه ها میباشد و در آخر عدم اطمینان تقاضا که از نظر نویسنده جدی ترین عدم اطمینان در سه حالت مذکور میباشد ناشی از بی ثباتی تقاضا و پیش بینی های نادرست است. نویسنده همچنین چندین معیارهای قابل اندازه گیری برای سنجش عدم اطمینان در زنجیره تامین معرفی نموده است. لوی(۱۹۹۵) نتایج یک بررسی واقعی از  یک  سازمان را انتشار داده است  و یک مدل شبیه سازی را طراحی نموده تا نشان دهد که اختلالات در زنجیره تامین جهانی سبب هزینه بسیار زیادی از جمله هزینه های نگهداری موجودی، جهت  تسریع یا تاخیر در تامین تقاضا می گردد.

تاکید این بخش  این است که مکان کارخانه بر عدم اطمینان زنجیره تامین و در نتیجه عملکرد زنجیره تامین  تاثیر گذار خواهد بود. برای مثال، مکان یک کارخانه در یک کشور با زیرساختهای ضعیف حمل و نقل ممکن است عدم اطمینان تامین کنندگان را افزایش دهد. به طور مشابه مکان یک کارخانه در یک کشور با زیرساختهای ضعیف انرژی ممکن است فرایند تولید را مختل نماید و در نتیجه عدم اطمینان فرآیند افزایش می یابد. نهایتا عدم اطمینان بیشتر در زنجیره تامین سبب عملکرد ضعیفتر  در معیارهای قابل اندازه گیری مانند  هزینه های موجودی و پاسخگویی می گردد.

همانطور که ذکر گردید، دیویس به طور مشخص هشت زیر معیار را در سه عامل عدم اطمینان در تامین کنندگان، عدم اطمینان در فرآیند و عدم اطمینان در تقاضا معرفی می کند این هشت زیر معیار در جدول (۲-۱۲) نمایش داده شده است.

جدول (۱۲-۲): زیر معیارهای شناسایی شده در حوزه عدم اطمینان در زنجیره تامین( دیویس، ۱۹۹۳)

در کنار سه عامل مذکور که نقش عدم اطمینان در حوزه عملکردی زنجیر تامین را نشان می دهند،  سه معیار دیگر نیز نقش عدم اطمینان در حوزه رقابتی زنجیره تامین را نشان می دهند. این معیارها عبارتند از عدم اطمینان مالی، عدم اطمینان ناشی از تصمیم های دولت (سیاست های حمایتی) و عدم اطمینان فناوری که سبب افزایش پیچیدگی در تصمیمهای سازمانی می شود (هولوگ، ۲۰۰۲).

عدم اطمینان مالی و پیچیدگیهای آن در شرایط گوناگون و زوایای مختلف در مقالات مختلف مورد پژوهش قرار گرفته است .دراین میان، متغیرهای نقدینگی (ثبات نرخ ارز)، منابع هزینه های جاری زنجیره تامین و منابع تامین مالی داخلی وخارجی سه عامل کلیدی در ارتباط با نقش شرایط عدم اطمینان در منابع مالی است.

عدم اطمینان ناشی از تصمیمهای دولت و سیاستهای پشتیبانی آن در راستای تولید عامل مهم و موثر دیگری بر عدم اطمینان است. سیاستهای یارانه ای تولید، ایجاد شهرک های قطعه سازی و معافیت های مالیاتی تولید کنندگان نیز از جمله منابع عدم اطمینان در سیاست های دولتی هستند. عدم اطمینان در حوزه های فناوری، یکی از ابعاد مهم دیگر در متغیرهای مرتبط با عدم اطمینان است. داویس ۱۹۹۳ این نوع عدم اطمینان را جزء لاینفک فناوری های نوین می داند. پیشرفت پرشتاب فناوری، بهره گیری رقبا از فناوری سطح بالاتر و هزینه های سنگین در خرید فناوری های سطح بالا، از جمله منابع عدم اطمینان در حوزه فناوری هستند.

ج) مولفه های تولید:

اگرچه انتخاب محل زنجیره تامین محدودیت های ذاتی را تحمیل می کند، عملکرد واقعی  شرکت تحت تاثیر مولفه های تولیدی که توسط سازمان اقتباس شده است، قرار خواهد گرفت. گوردون سوهال (۲۰۰۱)  در یک مطالعه مقایسه ای و تجربی در کانادا و استرالیا به بررسی رابطه ی بین مولفه های تولید و عملکرد کارخانه پرداخته اند. مولفه های تولید که موفق ترین کارخانه ها را از نا موفق ترین آنها متمایز می کند شناخته شده اند. تفاوت در مولفه های تولیدی استفاده شده توسط موفق ترین و ناموفق ترین شرکت ها منعکس کننده ی سه تفاوت کلی در بین دو گروه شرکتها بود : اقتباس منطقی نسبتی از مولفه ها که مرتبط با اولویتهای رقابت پذیری شرکت باشند، تمرکز بر نیروی کار و فرآیند محوری. هر چند که هدف ما در این پایان نامه تمرکز بر مولفه های تولیدی نمی باشد، اما برخی از استراتژی های کلی تولید مثل استراتژهایی که به وسیله گوردون و سوهال مورد استفاده قرار گرفته است، اقتباس نموده ایم.

جدول (۱۳-۲): زیر معیارهای شناسایی شده در حوزه مولفه های تولیدی (گوردون سوهال، ۲۰۰۱)

[۱] Brandeau and chiu

[۲] Revelle and Laporte

[۳] Owen and Daskin

[۴] Bowersox and Closs

[۵] Chase

[۶] Ballou

[۷] Schmenner

[۸] ۵۰۰ fortune

[۹] MacCormack

[۱۰] Khurana and Talbot

[۱۱] Ferdows

[۱۲] Schemenner

[۱۳] Swamidass

[۱۴] Maccormack

[۱۵] Ulgado

[۱۶] Bowersox and Closs

[۱۷] Chase et al

[۱۸] Ballou

[۱۹] Krajewski and Ritzman

Schmenner

[۲۱] MacCormack et al

[۲۲] Khurana and Talbot

[۲۳] Davis

[۲۴]  Levy

[۲۵] Davis

[۲۶]Liquidity Variables

[۲۷] Gordon and Sohal

مزیت های استراتژیک زنجیره تامین، به مزیت های مرتبط با زنجیره تامین در عملکرد صادراتی خواهد پرداخت. مزیتهای استراتژیک متعددی در چارچوب تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان امر و همچنین بررسی شرایط صادرات یافت گردید که بخشی از این مزیتها به عنوان  عوامل موثر برصادرات تقسیم گردیدند که به آن در بخش دوم تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه این بخش ۵ مزیت استراتژیک زنجیره تامین در صادرات تشریح خواهد گردید. لازم به ذکر است که ۴ عامل ابتدایی از این ۵ عامل مشخصا حلقه توزیع در زنجیره تامین را مورد بررسی قرار خواهد داد و عامل انتهایی یعنی تطبیق محصول با استانداردهای بازار هدف حلقه تولید در زنجیره تامین را مورد بررسی قرار میدهد.

نزدیکی به بازار هدف: هزینه های ناشی از کرایه حمل، اثر زیادی روی رقابت پذیری دارد و این موارد یکی از موانع عظیم در راه حضور در بازار های هدف میباشد. در صنعت خودرو کرایه حمل به بازار های بین المللی  به طور متوسط یک هفتم قیمت تمام شده و در بعضی موارد از جمله حمل محصول به کشورهای آمریکای جنوبی تا یک سوم قیمت تمام شده را شامل می شود. در کنار هزینه های حمل محصول، اعزام تیمهای کارشناسی به بازار هدف در حوزه محصول و خدمات نیز در هزینه های صادرات موثر است. به طور مثال بسیاری از اعزامهای تیم های کارشناسی و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو به بازار عراق با توجه به مسافت نزدیک آن به صورت زمینی صورت می پذیرد که این امر علاوه بر کاهش هزینه های صادرات نقش موثری بر رضایت مشتریان بازار هدف به خصوص در حوزه خدمات پس از فروش دارد.

گسترش شبکه خدمات پس از فروش در بازار هدف: گستردگی شبکه خدمات پس از فروش در بازار نقش بسیار موثری در فروش محصول دارد. در دسترس بودن قطعات یدکی و امکان تعمیر سریع خودرو در بازار هدف سبب افزایش رقابت پذیری محصول در بازار هدف می گردد. استقرار حداقل یک نمایندگی در هر استان در بازار هدف جزء استانداردهای اصلی شرکت ایران خودرو برای اعطای نمایندگی خودرو به نمایندگان در بازارهای خارجی می باشد.

بنچ مارک جهت بهبود فروش در بازار هدف: فرآیندهای فروش محصول در بازار هدف و نحوه عملکرد رقبا در بازار هدف، یکی از الگوهای فروش محصولات در بازار هدف می باشد. عملکرد  شرکت های خودرو سازی در هر بازار با عملکرد سایر خودروسازان موجود در آن بازار سنجیده خواهد شد. هر چه استانداردهای بازار هدف بالاتر باشد به طور حتم رقابت شرکت های نوپا در بازار مذکور مشکل تر خواهد بود. به طور کلی بازارهای هدف به سه دسته عمده تقسیم بندی می گردد. بازارهای نوع A، B وC به ترتیب دارای بالاترین استاندارد در حوزه فروش و خدمات پس از فروش می باشد. به طور مثال در استاندارد نوع A، فروش محصول به طور کامل به صورت لیزینگ با نرخ بهره بسیار پایین صورت می پذیرد. بین ۲ تا ۵ سال تمامی سرویس های ادواری خودرو بدون دریافت هیچ گونه هزینه ای انجام می پذیرد.

حجم اقتصادی ارسال: نوع محصول خودرو و خرابی ها و  نیاز آن به قطعات در دوره بهره برداری سبب توجه بیش از پیش به حجم اقتصادی صادرات می گردد. طبق استانداردهای موجود حداقل ارسال ۲۰۰۰ دستگاه در سال به یک بازار هدف سبب رعایت موضوع حجم اقتصادی صادرات می گردد. موضوع حجم اقتصادی سفارش بر تمامی ابعاد مزیت های استراتژیک زنجیره تامین موثر است و به طور کلی شاید بتوان گفت که اصلی ترین معیار در زنجیره تامین خواهد بود. به طور مثال در صورت انبوه بودن ارسال سبب میشود که هزینه های حمل و نقل به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یابد این همان کاری است که شرکتهایی مثل جنرال موتورز و فورد در خاورمیانه انجام میدهند یعنی حمل انبوه خودرو به خاورمیانه در کشتی های مخصوص.

تطبیق محصول با استاندارد های بازار هدف:  تطبیق محصول با بازار هدف نیازمند تغییرات در محصول در زنجیره تامین می باشد. به طور مثال جهت فروش محصول در بازار های شرق آفریقا  ساخت خودروهای فرمان راست سمند و پارس در دستور مرکز تحقیقات ایران­خودرو قرار گرفته است یا جهت فروش خودرو در بازار سوریه استفاده از موتور خاص ip16، ۱۶۰۰ سی سی در دستور کار قرار داشته است. برخی دیگر از پروژهای شرکت در راستای تطبیق محصول و بهینه سازی آن به شرح ذیل است:

• پروژه C7 : هدف این پروژه طراحی و ساخت سمند کوپه (دو درب) است. سقف این خودرو نسبت به سمند کوتاهتر و دارای تزئینات جدید می باشد. قسمت های عقب و جلو خودرو دگرگون شده است، این خودرو دارای طراحی جدید منطبق با بازار امروزی می باشد. طراحی این خودرو به پایان رسیده و نمونه ای از آن نیز ساخته شده است.
• پروژه R7:به منظور دستیابی به بازارهای جهانی خودرو و با هدف صادرات طراحی و ساخت خودروهای فرمان راست سمند و پارس در دستور مرکز تحقیقات ایران­خودرو قرار گرفته است و مطالعه مقدماتی آن انجام شده است.
• پروژه موتور ملی:موتورهائی که در غالب این پروژه ارائه خواهند در زمان عرضه به بازار از نظر تکنولوژیکی باید جزو ده موتور برتر و از نظر مصرف سوخت باید در زمره سه موتور برتر جهان قرار گیرند. موتورهائی از این نسل پایه گازسوز بوده و قابلیت نصب بروی تمامی محصولات خودرو سازان داخلی را خواهند داشت. هم اکنون این موتور به طور آزمایشی برروی ٢۵ خودروی سمند نصب شده است.
• پروژه AL :بکارگیری آلیاژ های سبک اما مقاوم و در عین حال با قابلیت بازیابی و صرفه جوئی در مصرف انرژی که دارای ویژگی های استاتیکی و دینامیکی مناسبی در طراحی بدنه باشند از دیر باز مد نظر مرکز تحقیقات ایران خودرو بوده است. با انجام این پروژه یک اتاق خودرو با آلیاژ آلومنیومی نسبت به نوع فولادی آن ۵٠ ٪ سبک تر بوده و در مصرف سوخت صرفه جوئی قابل ملاحظه ای ایجاد خواهد شد.

۷-۲) مزیتهای رقابتی:

رقابت پذیری فرایندی است که هر نهادی می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد. کسب توانمندیهای رقابتی درجهان امروز به یکی از چالشهای اساسی شرکتهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. مزیت رقابتی عبارت است از میزان جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان. ضریب رقابتی تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند. به طور کلی مؤلفه های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه سازی، مهارت سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است.

مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصر به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه‌ی نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. برای تعریف مزیت رقابتی یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل آورد . زمانی که مدیر بتواند یک نقطه‌ی قوت در داخل بنگاه اقتصادی‌اش پیدا کند که هم با نیاز بازار هم‌خوانی دارد و هم یک برتری نسبی در بازار ایجاد می‌کند، می‌توان گفت که به یک مزیت رقابتی دست پیدا کرده است. شرکت‌‌ها در زمینه‌های تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی می‌توانند نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند. فیلیپ سلزنیک اولین فردی بود که عبارت مزیت رقابتی را در سال ۱۹۵۷ به کار برد (پاول[۱]، ۱۹۹۵).

مزیت رقابتی ابزاری است که سازمانها را  قادر می سازد تا  به یک جایگاه قابل دفاع نسبت به رقبا دست یابند. سدری و لی (۲۰۰۱) مزیت رقابتی را توانایی ایجاد تمایز نسبت به رقبا تعریف کرده اند. در واقع این مزیت از جرات و جسارت در تصمیم های مدیریت ارشد، حاصل می شود. ادبیات موجود در ارتباط با شاخص هایی مانند کارایی در هزینه، کیفیت، سرعت پاسخ گویی و انعطاف پذیری به عنوان مزیت های اصلی رقابتی اتفاق نظر دارد (هافمن، ۲۰۰۰ ). در این راستا برخی از تعاریف دیگر ارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مزیت رقابتی، به شرح زیر ارائه می شود.

کلین جرمی (۲۰۰۱) مزیت رقابتی را میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان، تعریف میکند. پیتر نیری (۲۰۰۲) مزیت رقابتی را تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی می داند که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریان خود می کند و یا در تعریف دیگری، وی مزیت رقابتی را ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان می داند به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر است. سازمان با آگاهی از فعالیت های بازاریابی رقبا و مقایسه آنها با فعالیت های خودش، همچنین توسعه ساز و کارهای خاص رقابتی می تواند به مزیت رقابتی دست یابد و بر رقبا غلبه کند.

آقایان فردوز و دیمیر(۱۹۹۰) مدلی تجمعی را جهت دستیابی به مزیتهای رقابتی معرفی نمودند.   مدل ارائه شده در شکل(۱۶-۲)  توسط ایشان به مدل مخروط ماسه ای مشهور است.  این مدل برگرفته از شکلی مخروطی است که اغلب در کنار ساحل ساخته می شود. هر چه قدر که ارتفاع مخروط بلندتر می شود، قاعده آن نیز بزرگتر می شود. به عبارت دیگر در زبان تولیدی، برای رسیدن به سایر مزیتهای رقابتی، توجه بیش از پیش به کیفیت به عنوان پایه و اساس سایر مزیتهای رقابتی الزامی است. همانطور که در شکل مخروط ماسه ای نیز مشاهده می کنید. با کسب مزیتهای رقابتی در کیفیت، سایر مزیتهای رقابتی، به ترتیب شامل قابلیت اطمینان، سرعت و هزینه در دسترس می باشند. نقش کیفیت در کسب سایر مزیتهای رقابتی، بسیار برجسته میباشد که در ادامه به بحث در مورد آن خواهیم پرداخت.

شکل (۱۶-۲):  مدل مخروط ماسه ای(فردوز و دیمیر،۱۹۹۰)

نکته ای که کمتر در مقالات و مطالعات به آن اشاره شده است، نگاه به کیفیت به عنوان یک ابزار بسیار قدرتمند در رقابت پذیری می باشد.(سان ،۲۰۰۲) هر چند در مقالات مختلف، بعضا نگاهی سطحی، در ارتباط با نقش کیفیت به عنوان یکی از منابع بالقوه در کسب مزیت رقابتی موجود است، اما به جرات میتوان گفت که تحقیقات محدودی درباره نقش مدیریت کیفیت در ارتباط با سایر عناصر رقابت پذیری در سازمان، جهت هم افزایی انجام گرفته است.  سوال مبهمی که همیشه ذهن متفکران این عرصه را مشغول خود کرده است این است که چگونه میتوان به طور همزمان، کیفیت و  سایر عناصر و ابعاد رقابت پذیری از جمله هزینه، انعطاف پذیری و توسعه محصولات جدید را در جهت افزایش رقابت پذیری سازمان توسعه داد.

به طور سنتی همیشه تعارضاتی مابین کیفیت و سایر ابعاد رقابت پذیری وجود داشته است، مشهورترین نوع این تعارضات عبارتند از:

• تعارض بین کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت کالا
• تعارض بین سرعت توسعه محصولات جدید و افزایش کیفیت کالا
• تعارض بین انعطاف پذیری سازمان و افزایش کیفیت کالا

همانطور که ذکر گردید در دید سنتی هیچگاه یک شرکت نمی تواند کالایی با کیفیت بالا و قیمت پایین  را به بازار ارائه نماید. همچنین شرکتی که در عرضه محصول جدید به بازار، همیشه بر زمان اندک توسعه محصول تاکید دارد،  مجبور است که بخشی از مولفه های موثر بر کیفیت را نادیده بگیرد. به طور کلی رهبری در قیمت، رهبری در توسعه محصولات جدید و رهبری در انعطاف پذیری در بازار، در همه حال با کیفیت در تعارض بوده است.

آقای کرازبی (۱۹۷۹) جمله معروفی دارد، ایشان می گوید کیفیت مجانی است.  در نگاه اول شاید باور این جمله تا حدودی سخت و نا ملموس باشد اما ایشان بیان میدارد که تولید کالای بی کیفیت هزینه بیشتری را به سازمان تحمیل خواهد کرد. هزینه ضایعات، هزینه دوباره کاری ها، هزینه از دست دادن مشتری و هزینه های خدمات پس از فروش و گارانتی از جمله هزینه هایی هستند که در اثر کیفیت پایین کالا حاصل می گردند. به طور حتم صرف هزینه های پیشگیری و هزینه های آموزش پرسنل در جهت پیشگیری از  هزینه های ذکر شده، به صلاح هر سازمانی است.

تولید با عملکرد بالا نشان داده است که نه تنها می توان به طور همزمان به چندین بعد رقابت پذیری دست یافت بلکه حرکت همزمان به سمت ابعاد مختلف رقابت پذیری بسیار ساده تر و سهل تر از حرکت به سمت یکی از بعدهای رقابت پذیری است. (پاول، ۱۹۹۵)   آقای مایکل پورتر یکی از حامیان تعارض کیفیت و هزینه های تولید میباشد. پورتر بیان می کند، شرکتهایی که مزیتهای رقابتی خود را به طور هوشمندانه انتخاب می کنند، موفقیت خود را در بازار تضمین خواهند نمود. وی اعتقاد دارد، انتخاب همزمان دو مزیت رقابتی، انتخاب استراتژی میانه روی است که این امر سبب می گردد تا شرکت همیشه در حد متوسط باقی بماند.( اسکرودر،۲۰۰۱)

بستر سازی و مهیا نمودن زیر ساختهای تولید با عملکرد بالا تنها راه موفقیت در رسیدن به ابعاد مختلف رقابت پذیری می باشد.

منابع مزیت رقابتی شناسایی شده در ادبیات موضوع پژوهش حاضر عبارتند از:  (هافمن، ۲۰۰۰ و هانت، ۱۹۹۵)

• کارآمدی در هزینه های سازمان که سبب سودآوری، بازگشت سرمایه گذاری و کارایی کلی عملیات مالی می گردد.
• نوآوری در سازمان: نوآوری یک منبع کلیدی مزیت رقابتی برای سازمانها است که سبب می شوند آنها توانایی هایشان را توسعه دهند به گونه ای که از عملکرد بلند مدت کسب و کار پشتیبانی کند. نیکول هافمن (۲۰۰۰)، نوآوری در ایجاد بازارهای جدید برای محصولات موجود و محصولات جدید برای بازارهای موجود را نقش اصلی نوآوری می داند. به طور کلی نوآوری ابعاد مختلفی دارد که شامل نوآوری در محصول، فرآیند طراحی فنی و تحقیق و توسعه، تولید، مدیریت و فعالیت های لازم برای بازاریابی محصول یا خدمات جدید و یا بازارهای جدید می باشد. نوآوری در محصول سبب می گردد تا فراتر از انتظار مشتریان، محصولی جذاب برای عرضه به بازار ایجاد و توسعه یابد. نوآوری درفرآیند طراحی فنی و تحقیق و توسعه سبب نوآوری در خلق ایده و تبدیل آن به نتایج ملموس برای مشتریان می شود. این نوآوری با ترکیب ایده های نوین سبب بهبود مستمر محصول می گردد. نوآوری در فرآیند تولید سبب می شود که شرکت مزیت هایی نسبت به رقبا مثل افزایش سرعت فرآیند و قابلیت انعطاف تولید از یک محصول به محصول دیگر. نوآوری بنیادی منجر به خلق بازارهای جدید برای شرکت می گردد که برای شرکت حق ثبت به وجود می آورد .
• پاسخگویی به مشتریان عبارت است از ارزش قائل شدن برای مشتری، ارضای نیازهای او و انجام اقداماتی برای بهبود کارایی فرآیند تولید و کیفیت خروجی سازمان که شامل سفارشی سازی بر اساس نیاز مشتری می گردد.
• توجه به کیفیت کالا و حساسیت نسبت به خدمات مطلوب تر در زمره مهمترین نکاتی است که جامعه جهانی در عصر حاضر به آنها اولویت خاصی بخشیده است. شاید بتوان گفت که کیفیت، پایه اصلی سایر ابعاد رقابت پذیری است. شرکتهایی که به طور مداوم در جستجوی تعالی به سمت کیفیت برتر هستند به طور حتم در سایر زیر سیستم های موثر بر تولید با عملکرد بالا نیز موفق خواهند بود. شرما (۲۰۰۱) اعتقاد دارد که کالای نامرغوب و خدمات پایین تر از حد انتظار هموراه موجب می شود در عین توسعه بازار، تعداد مشتریان آتی سازمان کاهش یابد. زیرا که، مشتریان و بهره گیران از خدمات روز به روز اعتبار و اعتماد کمتری نسبت به عرضه کنندگان آن کالا و ارائه دهندگان این خدمات می یابد. نکته ای که شرکتهای سنتی غافل از توجه به آن بودند، نوع تکنولوژی مورد استفاده بود. شرکت های  ژاپنی به درستی ثابت نمودند که در صورت تغییر تکنولوژی های فعلی و استفاده از تکنولوژی های مدرن، میتوان به طور همزمان به کیفیت بالا و قیمت تمام شده پایین دست یافت. به عبارت دیگر تغارضات موجود را باید در یک چارچوب دیگر حل و فصل نمود. با بهره گرفتن از چارچوب تکنولوژی و طرحریزی تکنولوژی های جدید، می توان به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای دست یافت. (رائو،۱۹۹۷)
• ایده سرعت به عنوان یک مزیت رقابتی، در دهه های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. شرکتهای ژاپنی نمونه مشهود از شرکتهای موفق در بکارگیری ایده سرعت در طراحی محصول و کاهش زمان عملیات تولید می باشند. از سرعت به عنوان مزیت رقابت بر اساس زمان نیز نام برده می شود. (فلاین، ۱۹۹۴) سرعت در یک نگرش کلی دو بعد دارد که هر دو بعد سبب هم افزایی با کیفیت می گردد. این ابعاد عبارتند از:سرعت در زمان ارسال محصول، سرعت در زمان طراحی محصول. سرعت در زمان ارسال، با فشرده سازی زمان فرایند تولید رابطه دارد. مولفه های کیفیت از طریق بهینه سازی موجودی انبار و کاهش زمان سیکل تولید سبب سرعت در زمان ارسال محصول می گردند. بعد دوم، سرعت در زمان طراحی میباشد. سرعت در طراحی و توسعه محصولات جدید، یکی از نیازهای اصلی در بازارهای امروزی می باشد. این مورد به ارائه هر چه سریعتر محصول به بازار اشاره دارد.
• قابلیت اطمینان به معنی ارسال به موقع محصولات میباشد. این مزیت از ارسال سریع محصولات که اشاره تسریع در ارسال محصولات دارد، متفاوت است. بسیاری از مشتریان به دلایلی از جمله احتمال فاسد شدن و یا مشکلات در نگهداری، خواستار تسریع در ارسال کالای خود نیستند و شاید برخی از مشتریان نیز به دنبال دریافت دیرتر کالای خود هستند. مفهوم قابلیت اطمینان دقیقا به ارسال محصول در زمان مورد نیاز مشتری اشاره دارد. حالت ایده آل زمانی است که تاریخ ارسال دقیقا همان تاریخ تعهد شده به مشتری باشد. با بهره گرفتن از مولفه های مدیریت کیفیت، واریانس زمانی مراحل تولید کاهش می یابد که این امر سبب کاهش واریانس کل عملیات تولید و به تبع آن ارسال محصول در زمان مقرر به مشتری می گردد. هر گاه زمان تولید یک محصول در ایستگاه های مختلف دچار تغییرات عمده گردد، زمان ارسال آن به طور کلی دچار انحراف می گردد به عبارتی تغییرات جزئی در زمان تولید محصول ممکن است به تغییرات عمده در زمان تحویل محصول منجر گردد.

[۱] Powell

[۲] Ferdows and Demeyer

[۳] Sand cone

[۴] Dependability

[۵] speed

[۶] cost

[۷] Sun

[۸] Crosby

[۹] Quality is free

[۱۰] Powell

[۱۱] Michel Porter

[۱۲]Strategic  Mediocrity

[۱۳] Schroeder

[۱۴] Hoffman

[۱۵] Hunt

[۱۶] Hoffman Nicol

[۱۷] Responsiveness

[۱۸] Sharma

[۱۹] Rao

[۲۰] Time-based competition

[۲۱] Flynn

[۲۲] synergy

[۲۳] Speed of delivery time

[۲۴] Speed of design time

[۲۵] Reliability

[۲۶] On time delivery

[۲۷] Speed delivery

[۲۸] Promised date