با توجه به نتایج مندرج در جدول شماره۴-۲ در ارتباط با توصیف یافته ها چنین استنباط می شود که:
۱) مدیریت سود بر مبنای سنجه مجموع اقلام تعهدی در شرکت های نمونه به طور نسبی اقلا ۸۹۳ و حداکثر ۲۳۶۲ میلیارد ریال بوده است. به طور متوسط مجموع اقلام تعهدی ۱۵۴۲با انحراف معیار ۶۸۴ میلیارد ریال بوده است.
۲) جریان نقد نسبی به عنوان یک کمیت نسبی بین صفر و یک به عنوان یکی از سنجه های عوامل موثر بر مدیریت سود به طور نسبی در شرکت های نمونه اقلا ۰٫۱۶۳۲- و حداکثر ۰٫۳۸۰۲ بوده است. به طور متوسط جریان نقد نسبی برابر ۰٫۲۴۸۹ با انحراف معیار ۰٫۲۲۳۶ بوده است.
۳) مازاد جریان نقد آزاد به عنوان یکی از سنجه های عوامل موثر بر مدیریت در شرکت های نمونه اقلا ۳۸۸۲۱ و حداکثر ۹۳۶۹۳ میلیون ریال بوده است. به طور متوسط مازاد جریان نقد برابر ۶۴۵۲۱ با انحراف معیار ۲۱۱۴۲ میلیون ریال بوده است.
۴) کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر کیفی مورد ارزیابی قرار گرفته که در ادامه نحوه ارزیابی آن مطرح و بر مبنای آن شرکت ها ی نمونه به دو دسته تقسیم شده اند.
۵) نرخ مجموع بدهی ها به جمع دارایی ها یا اهرم مالی به عنوان سنجه ساختار مالی و یکی از ویژگی های شرکت در شرکت های نمونه تصادفی شرکت به طور نسبی اقلا ۰٫۴۲۱۶و حداکثر برابر ۰٫۷۲۹۸ بوده است. مقدار متوسط اهرم مالی در بین شرکت ها ۰٫۵۱۰۳ با انحراف معیار ۰٫۴۲۱۵ بوده است.
۶) اندازه شرکت به عنوان یک کمیت لگاریتمی و یکی دیگر از سنجه های ویژگی های در بین شرکت ها اقلا ۲٫۱۹۹۵ و حداکثر برابر ۱۱٫۲۸۸۴ بوده است. مقدار متوسط اندازه شرکت در بین شرکت ها ۶٫۱۲۵۴ با انحراف معیار ۳٫۸۷۱۲ بوده است.
برای اندازه گیری متغیر کیفیت حسابرسی در تحقیق راسمین و همکاران (۲۰۱۴) از معیار صفر و یک استفاده می شود . در این شکل از تعریف متغیر به عنوان متغیر مصنوعی اگر موسسه حسابرسی بزرگ ۱ و در غیر این صورت صفر تلقی شده است. در تحقیق حاضر برای تعریف این معیار ابتدا ۵۰ شرکت برتر بورسی بر مبنای دسته بندی بورس وفق عملکرد سه ماهه آخر سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تعیین شده اند. سپس با فرض اینکه موسسات حسابرسی مرتبط با آن ها ملاک تعیین کیفیت حسابرسی است مشخص گردیده و طی بازه زمانی مورد مطالعه شرکت هایی که با این موسسات حسابرسی شده اند واجد کیفیت تلقی شده و بر این اساس شرکت ها به دو دسته تقسیم و در تحلیل واریانس لحاظ گردیده است.

در گزارش اداره آمار و اطلاعات معاونت بازار شرکت بورس، شناسایی شرکت های ممتاز یا دارای موقعیت برتر اغلب بر پایه معیارهای قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود. شناسایی شرکت های برتر در بورس اوراق بهادار تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت ها بر بازار و در چارچوب معیارهای سه گانه انجام می شود. میزان دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد و ارزش سهام دادوستد شده)، تناوب دادوستد سهام در تالار معاملات (تعداد روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره بررسی) سه معیار بورس تهران برای تعیین شرکت های فعال تر است.
بر مبنای دسته بندی بورس در سال ۱۳۹۲ رتبه ۵۰ شرکت برتر بورسی تعیین و بر مبنای داده های عملکردی حسابرس آن ها در سال یاد شده مشخص گردیده است. طی جدول شماره ۴-۳ آورده شده است:
جدول شماره ۴-۳: رتبه بندی شرکت های برتر بورسی در سال ۱۳۹۲

عدم ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره، (عدالت فردی و فقهی)
برابری اجتماعی (قسط، عدالت اجتماعی و قضایی و سیاسی و اقتصادی)
رعایت مفاسد و مصالح در قانونگذاری (عدل در تشریع) (نثاری ، ۱۳۹۱ ).
عدالت در سازمان ها با سه عامل زیر تعریف می شود که همگی به نحوه برخورد عادلانه سازمان با اقشار مختلف و پرهیز از تبعیض، دلالت دارند:
۱) برابری: پرداخت حقوق و مزایای مناسب و عادلانه و نیز نگاه یکسان به عموم کارکنان به عنوان عضوی از سازمان .
۲)بی طرفی: بی طرفی در تصمیم های مربوط به گزینش و ارتقای کارکنان .
۳) عدم تبعیض: اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطای حق استیناف به کارکنان، یعنی حق تجدید نظرخواهی در تصمیم ها .
تبعیض، درواقع پاسخی متفاوت در مقابل رخدادی یکسان به افرادی با شرایط یکسان است. تبعیض، نمودی آشکار از بی عدالتی است. تبعیض، اثرات تخریبی بسیاری بر روحیه کاری کارکنان اعم از اداری و آموزشی دارد. در سازمان پر از تبعیض، اثری از جو فرهنگی مثبت، روحیه کاری بالا و مناسبات صحیح بین کارکنان دیده نمی شود ( سعادتی تبار ، امامی ،۱۳۹۰ ).
۵-۱-۲ ابعاد عدالت سازمانی
محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند که عدالت سازمانی به سه بعد تقسیم می شود: ۱: عدالت توزیعی، ۲ : عدالت رویه ای، ۳ : عدالت مراوده ای.
عدالت توزیعی
عدالت توزیعی مانند تمام شکلهای عدالت بر مبنای ارزش ها بنا شده است . عدالت توزیعی به عدالت و برابری در بازده ها نتایج و پیامدهای کسب شده اطلاق می گردد که این ارزش ها ، قوانین و اصول یا استاندادهایی هستند که قضاوت درباره عدالت را انجام میدهند .سه اصل عمده به عنوان پایه و اساس عدالت توزیعی چنین بیان شده اند: انصاف ، برابری و نیاز(مهداد ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۰).
عدالت توزیعی به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقا در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند (حقیقی ،احمدی ،رامین مهر ،۱۳۸۸، ص ۸۱).
به عبارت دیگر عدالت توزیعی عدالت ادراک شده در ارتباط با تخصیص بازده ها و منابع سازمانی است (پیریایی ، ارشدی ، ۱۳۹۱ ، ص ۸۱) .
اصل توزیعی انصاف چنین بیان می کند که مردم باید پاداش ها را مطابق با کوشش و تلاشی که انجام می‌دهند و یا موقعیتی که به دست می آورند دریافت نمایند(مهداد ، ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۰) .
اصل برابری توزیع چنین پیشنهاد می کند که تمام افراد بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی ، باید دارای شانس مساوی برای دریافت نتیجه و یا پاداش باشند .

اصل توزیعی نیاز چنین بیان می دارد که پاداش ها باید بر اساس نیازهای افراد توزیع شود بنابراین ملاحظه خاص این است که فرد نیازمند شناسایی و کمک هزینه به او پرداخت گرددواین همان عدالت است ( مهداد ،۱۳۸۷ ، ص۱۷۰) .
عدالت رویه ای
دومین نوع مهم عدالت ، عدالت رویه ای یا آیین نامه ای است که به عادلانه ترین ابزاری که برای به دست آوردن نتایج در اختیار داریم اشاره دارد ( مهداد ۱۳۸۷ ، ص ۱۷۱) .
عدالت رویه ای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی در آمدها اشاره می کند بنابراین در عدالت رویه ای ادراکات افراد نقش کلیدی داشته و واکنش افراد نسبت به رویه ها به چگونگی ادراک آنها از رویه ها بستگی دارد و نه ماهیت واقعی رویه ها ( صادقی ، ۱۳۹۰، ص ۶۵).
عدالت مراوده ای
عدالت مراوده ای مطرح می کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر است. توجیه یا توضیحات ارائه شده در درک انصاف مؤثر است و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته شود، را افزایش می دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع و احترام می باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می شود:
توجه کافی به داده های کارکنان
جلوگیری از تعصب شخصی
استفاده سازگار از معیار تصمیم گیری
بازخور به موقع
توجیه یک تصمیم
این عوامل نقش مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند . عدالت مراوده ای می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی که نشان می دهد که رفتار باید مؤدبانه و بااحترام باشد. مدیران هنگام برخورد با کارکنان خود باید رفتاری حاکی از اعتماد و احترام را از خود نشان دهند. و دومین بعد آن انتظارات و مسؤولیت اجتماعی می باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش تر می شود این بدین معنا است که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از عدالت سازمانی می تواند بر رفتار کارکنان نسبت به واکنش به رعایت دیگر ابعاد عدالت سازمانی تأثیرگذار باشد (حقیقی ،احمدی ،رامین مهر ،۱۳۸۸، ص ۸۴).
نتایج درک عدالت
درک عدالت سازمانی، الزامی اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت شخصی کارکنان بوده ، در شکل دادن نگرش ها و رفتارهای آنان نقش مهمی را ایفا می کند( قادری،سیادت،مورکانی ،۱۳۹۱ ،ص ۵۱).
درک عدالت تحت تاثیر پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند ، رویه های سازمانی ( رویه ها و کیفیت تعاملات و هم چنین خصوصیات ادارک کننده قرار دارد .
پیامد های سازمانی : درک عدالت می تواند مبتنی بر پیروی سازمان از قوانین عدالت توزیعی ( مثل برابری و مساوات و یا نیاز ) و همچنین توسط ارزش پیامدها باشد . بنابراین عدالت حداقل تا اندازه ای توسط ادارک مثبت یا منفی پیامدها از سوی ادراک کننده تعیین می شود(حسین زاده ، ناصری،۱۳۸۶ ، ص۲۲) .
رویه های سازمانی : درک عدالت هم چنین وابسته به پیروی سازمان از قوانین عدالت رویه ای است .برای مثال رویه ای که به مشارکت کنندگان اجازه می دهد تا مطالب خود را بیان کنند عادلانه تر از یک رویه ای در نظر گرفته می شود که مانع از این عمل می شود .
خصوصیات ادراک کننده : درک عدالت ممکن است همچنین تحت تاثیر خصوصیات ادراک کننده باشد . این خصوصیات می تواند خصوصیات جمعیت شناختی ( سن ، جنسیت ، نژاد و سابقه کار و خصوصیات شخصیتی مانند احساسات منفی و عزت نفس ) باشد(حسین زاده ، ناصری،۱۳۸۶ ، ص۲۲) .
اهمیت رعایت عدالت
تغییر در فرهنگ تیمی و سازمانی به سمت گشودگی بیشتر و توجه متقابل افراد به یکدیگر از احساس بی عدالتی جلوگیری می نماید . تجربه نشان می دهد فضای باز ارتباطی موجب سلامت ذهنی شده و با بیان شکایات و گله ها احساس عدالت را در سازمان به وجود می آورد (فرنچ ، اچ بل ، ۱۳۸۲ ، ص۳۰۴) .
۶-۱-۲ نظریه های عدالت سازمانی
نظریه برابری : این نظریه، بر پیش فرضی ساده استوار است که در آن ، آدم ها می خواهند با آن منصفانه برخورد شود. بنابراین، نظریه برابری در واقع باوری است که در مقایسه با دیگران با ما منصفانه برخورد شده و نابرابری، باوری است که در آن در مقایسه با دیگران، با ما غیرمنصفانه برخورد شده است.
نظریه برابری که برای نخستین بار توسط آدامز مطرح شد، فقط یکی از چندین نظریه ای است که از فراگرد مقایسه اجتماعی، ناشی شده است. در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها، چنین ادعا می شود که اگر کارکنان احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می شوند تا عدالت را برقرار سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری چنین آمده است که افراد، دریافتی خود را با دریافتی دیگران مقایسه می کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیرمنصفانه است، احساس بی عدالتی کرده و برای کاهش آن تلاش می کنند. البته، افراد می پذیرند که کارکنان توانمند تر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر اینکه یا کار بیشتری انجام دهند و یا برای انجام کار، از حیث سطح دانش و تجربه واقعا آماده تر باشند. نظریه برابری، از این حیث که رهنمودی مشخص و معین برای برقراری عدالت ارائه نمی دهد، مورد انتقاد قرار گرفته است ( سعادتی تبار ، امامی ، ۱۳۹۰) .
هم چنین ادامز می گوید افراد برای دستیابی به شرایط عادلانه یا مساوی درکار با دیگران و سازمان ها انگیزه دارند به نظر آدامز (۱۹۶۵) افرادی که شرایط خود را ناعادلانه می بینند دچار نارضایتی و تنش عاطفی می شوند و برای کاهش این بی عدالتی برانگیخته خواهند شد در این نظریه شرایطی که در آن بی عدالتی رخ می دهد و کارکنانی که احتمالا برای کاهش آن اقدام می کنند شناسایی می شوند . احساس بی عدالتی یک حالت روانی است و در کارکنانی ظاهر می شود که خود را با دیگران مقایسه می کنند آنجه به ویژه مورد مقایسه قرار می گیرد نسبت نتایج با درون دادهاست ( اسپکتور ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۲۲).
همچنین رابینز مطرح کرده است که افراد دوست دارند که سیستم پرداخت و سیستم ارتقاء کار بدون ابهام و عادلانه باشد.با توجه به نوع شغل و مهارت فرد اگر میزان حقوق عادلانه باشد رضایت شغلی به بار خواهد آورد (نعامی ، شکرکن ، ۱۳۸۳ ، ص ۷۰) .
بنا به گفته بیوگری (۱۹۹۸) عدالت سازمانی عبارت است از انصاف ادراک شده از تعاملات صورت گرفته در سازمان، که می تواند شامل تعاملات اقتصاد اجتماعی و همچنین در بر گیرنده روابط فرد با روسا، زیردستان، همکاران و سازمان بعنوان یک سیستم اجتماعی باشد ( معمار زاده ، خدایی محمودی ، ۱۳۸۸ ، ص ۵۱) .
آبراهام مازلو به عنوان برجسته ترین روانشناس در حوزه انگیزش، سلسله مراتبی از نیازهای انسانی را مطرح کرد که اگر چه عدالت در این سلسله مراتب جایی ندارد، اما با این حال مازلو از اهمیت آن آگاه بوده و نسبت به پیامدهای ناشی از بی عدالتی هشدار داده است . مازلو عدالت راتقریبا یک نیاز اساسی مطرح کرده و آن رابه همراه انصاف، صداقت ونظم دریک گروه قرارداده است وازآنها به عنوان پیش شرط‌های اساسی برای ارضای نیازها یاد کرده است ( حسین زاده ، ناصری ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۳) .
ارسطو، داشتن رفتاری برابر با افراد برابر را عدالت می نامد و بی عدالتی و رفتار ناعادلانه  را عامل اصلی انتقلاب توده های مردمی می داند .توماس آکویناس دادن امتیاز به هرکس مطابق شان و شایستگی خود را عدالت معرفی می کند . از دیدگاه نظریه لیبرال معنی و مفهوم عدالت این است که دولت نباید  با شهروندان با تبعیض رفتار کند.تبعیض بین شهروندان در صورتی قابل توجیح است که در زمینه ای میان شهروندان تفاوتی وجود داشته باشد .در واقع برداشت لیبرال ها از عدالت توجه عمدتا به توزیع عادلانه قدرت در جامعه معطوف است . مفهوم رادیکالی عدالت در شعار و فرمول مارکس « از هر کس به اندازه توان او ، و به هرکس به اندازه نیاز او » معطوف است که در این صورت بیشتر توزیع عادلانه ثروت  مد نظر خواهد بود . بحث هایی با موضوع عدالت فقط نظری نیست بلکه در واقع وابسته و معطوف به عمل است و موضوع اصلی آن اتخاذ تدابیر و گرفتن تصمیم هائی است که ملاکی برای داوری انسانها در مراحل و سطوح مختلف در رابطه باهم را تعیین کند. راسل از نظریه پردازان دیگری است که نگرش وضعی  به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می داند و معتقد است که « هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بنامند عدالت است (ابراهیمی ترکمانی ، ۱۳۸۹) .
والزر معتقد است که با در نظر گرفتن مطلوبیت ها و نیازهای مختلف ، اگر با همه مثل هم برخورد شود برابری محض ( عدالت ) نیست هدف برآورده ساختن نیازها است (ابراهیمی ترکمانی ، ۱۳۸۹) .
به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته است و هر کدام جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه های و تعاملی تعریف می شود ( رحیم نیا ، حسن زاده ، ۱۳۸۸ ، ص ۳۴) .
طبق گفته های رالز زمانی که نابرابری در انتظارات وجود دارد، افراد ضعیف در سازمان ممکن است بدتر نیز بشوند. در این موقع تنها کاری که سازمان باید انجام بدهد این است که بخش هایی از سازمان که در آن توزیع به صورت نابرابر انجام می شود، شناسایی و از آن جلوگیری به عمل آید ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۲) .
در مورد عدالت رویه ای بارون و گرینبرگ معتقدند که دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه ای در نظر گرفته اند: جنبه ساختاری عدالت رویه ای: این جنبه از عدالت رویه ای به بررسی این امر می پردازد که تصمیم ها چگونه باید اتخاذ گردند تا منصفانه به نظر برسند. توجه به این نکته حایز اهمیت است که این جنبه به بررسی اینکه تصمیم ها چه باشند، نمی پردازد، بلکه این امر را بررسی می نماید که تصمیمات چگونه اتخاذ گردند. جنبه اجتماعی عدالت رویه ای: گرین برگ اعتقاد دارد که گرچه جنبۀ ساختاری عدالت رویه ای، اهمیت شایانی دارد اما همه مباحث در زمینه عدالت رویه ای را در بر نمی گیرد؛ به عبارت دیگر هنگام قضاوت در مورد میزان رعایت عدالت در رویه های سازمانی، کیفیت رفتار بین شخصی تصمیم گیرندگان با کارکنان سازمان به منزله یک عامل کلیدی در نظر گرفته می شود ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۲) .
۷-۱-۲ عزت نفس
یک متغیر شخصیتی که وابستگی کاملی با قابلیت متقاعد شدن شخص دارد ، عزت نفس است ( ارونسون ، ۱۳۷۵ ، ص ۹۰ ).

۹۵˚C

۱۰ دقیقه

Denaturation

۹۵˚C

۱۵ ثانیه

Data Collection

۶۰˚C

۳۰ ثانیه

شکل ۳-۱. نمایی از برنامه دمایی دستگاه مورد استفاده

۳-۶-۱. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از Real-Time PCR:

پس از بررسی داده های ابتدایی شامل نتایج تکثیر نمونه ها در ۷۵۰۰ software system ver.2.0 سیکل آستانه نمونه ها استخراج شد و نتایج با بهره گرفتن از روش زیر آنالیز شد.

در این فرمول منظور از (CT) سیکل آستانه، E بازده پرایمرها، target ژن مورد بررسی، ref ژن خانه دار، sample نمونه توموری و control نمونه مجاور تومور است.
تعیین بیان ژنهای مورد نظر در بافت تومور و مجاور تومور با تفاضل سیکل آستانه این ژن و ژن خانه دار(ctACTB) در بافت توموری و مجاور تومور تعیین می شود. سپس با بهره گرفتن از فرمول بالامقدار نهایی آن محاسبه می شود. با توجه به تعریفات در نرم افزار ۷۵۰۰ software system ver.2.0 تفاوتهای کمتر و مساوی نیم سیکل به عنوان عدم تفاوت در نظر گرفته می شود و کاهش یا افزایش سیکل بیش از این میزان به عنوان کاهش و افزایش بیان در نظر گرفته می شود. درنهایت معنی دار بودن این اعداد با تست آماری مشخص می شود. هنگام آنالیز داده های بیان ژن دو سری اطلاعات بدست می آید که از طریق آن می توان به میزان بیان ژن پی برد. یکی تفاوت چرخه های آستانه است که طبق فرمول DCt به دست می آید. بر این اساس اگر این تفاوت که با ژن مرجع محاسبه می شود منفی باشد افزایش بیان( یعنیCt در ژن مورد نظر از ژن مرجع کمتر یعنی بیان ژن مورد نظر بیشتر است )و اگر این تفاوت مثبت باشد کاهش بیان ژن خواهیم داشت. دیگری عدد خالص تغییرات بیان ژن است® که بر اساس فرمول DDCt و در حقیقت از همان پارامتر DCt به دست می آید. بر طبق این فرمول عدد به دست آمده میزان بیان ژن مورد نظر در بافت توموری نسبت به بافت مجاور تومور پس از در نظر گرفتن تغییرات ژن خانه دار است. در این مطالعه ژن بتااکتین((ACTB به عنوان کنترل داخلی در نظر گرفته شد.

۳-۷. نحوه تجزیه و تحلیل داده ها:

تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS Ver20صورت گرفت. در این نرم افزار برای مقایسه میزان بیان تومور مارکرها در بافت سالم و تومورال از Paired Sample Student T Test استفاده گردید. در مورد مقایسه کیفی (وجود یا عدم وجود بیان) نیز از آزمون McNemar استفاده شد.

فصل چهارم: نتایج و یافته ها

۴-۱. اطلاعات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه

اطلاعات دموگرافیک مربوط به نمونه های مورد استفاده در جدول ۴-۱ آمده است. میانگین سن افراد مربوط ۱.۷۱۳± ۴۹.۱۶ بود. به ترتیب ۵۰ و ۴۱.۳ درصد از لحاظER و PR مثبت بودند.
جدول ۴-۱. خلاصه ای از اطلاعات دموگرافیک.

ویژگی

درصد

سن

Mean

۱.۷۱۳± ۴۹.۱۶

Range

۷۴-۲۹

Stage بیماری

I

۱۱.۶

II

۴۵.۶

برنامه ­های تعدیل اغلب با آهنگ رشد به شدت منفی آغاز می­شوند و در دوره­هایی که سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی اجرا می­شوند، امکان شکل گرفتن رشد اقتصادی منفی و ادامه یافتن آن در سال­های پس از تعدیل افزایش پیدا کند. میزان تاثیر منفی تعدیل کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی و سطح مصرف در اقتصاد، به میزانی تعدیلی که انجام گرفته است بستگی دارد. هرچه نیاز به تعدیل کمتر باشد، اختلال و گسستگی کمتری در اقتصاد به ­وجود خواهد آمد. بررسی­های آماری انجام گرفته روی کشورهایی که در دهه 80 میلادی به اجرای سیاست­های تعدیل کلان اقتصادی پرداخته­اند حاکی از آن است که؛ تاثیر تعدیل خارجی در رشد، قطعا منفی بوده است و هرچه سرعت و روند تعدیل سریعتر انجام شده، این تاثیر منفی­تر شده است. (وودوارد، 1375 : صفحه 134 و 135)
2-9-3) انواع استقراض خارجی:
نحوه دستیابی کشورهای در حال توسعه به منابع مالی خارجی حائز اهمیت فراوانی است. چهار نوع استقراض خارجی وجود دارد که در طول زمان مورد استفاده کشورهای مختلف بوده ­اند:

1. 1. اعتبارات صادرات : در طول زمان همواره درصد بسیار کمی از خالص جریان منابع خارجی را تشکیل داده است.

1. 1. وام­های تجاری : در دهه 1970 این نوع وام به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن در دهه 1980، پس از وقوع دو شوک نفتی، مهم­ترین عامل ایجاد بحران بدهی گردید. زیرا پس از وقوع شوک­های نفتی، وام­های سالانه بانک­های تجاری به کشورهای در حال توسعه نسبت به دهه 1970، ده برابر شد. پس از آن­که بسیاری از بدهکاران قادر به انجام تعهدات خود نبودند، بانک­های تجاری از پرداخت وام داوطلبانه به این کشورها خودداری کردند.

1. 1. 1. تامین مالی از طریق اوراق بهادار : این نوع سرمایه ­گذاری در کشورهایی انجام شده است که هیچ­گونه مشکلی در بازپرداخت اصل و فرع دیون خود نداشته­اند. در سال­های اخیر نیز این نوع تامین مالی برای مصون­­سازی استقراض­کننده از نوسانات نرخ بهره بازار بار دیگر احیا شده است.

   

1. 1. وام­های رسمی : منابع مالی خارجی از طریق سازمان­های دولتی شامل بانک­های چند جانبه توسعه­ای مانند بانک­ جهانی، صندوق بین ­المللی پول و نهادهای وابسته به آن­ها، در دسترس کشورها قرار گرفت. این وام­ها اغلب امتیازی هستند و با نرخ­های کمتر از نرخ بهره بازار اعطا می­شوند. (افشاری، 1380 : صفحه 9-11)

اهمیت این چهار نوع تامین مالی خارجی برای کشورهای در حال توسعه به عنوان یک گروه در طول زمان تغییر کرده است. (افشاری، 1380 : صفحه 11)
2-9-4) مراحل شکل­ گیری بحران بدهی:
بحران بدهی­ها در دو مرحله به اقتصاد کشورها تحمیل شد:

1. 1. موج اول بحران یدهی خارجی:

زمینه بحران بدهی­ها در دهه 1970 میلادی با تسریع جریان وام از سوی موسسات مالی خصوصی به سوی کشورهای در حال توسعه آغاز شد. در این دوران پس از خصوصی­ شدن سیستم پولی بین ­المللی، افزایش نقدینگی بانک­ها ناشی از سپرده­های کشورهای صادرکننده نفت و تغییرات مقررات بانکی، وام­های بانکی که در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می­گرفتند، افزایش پیدا کرد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3) پس از تحریم نفتی اپک و در پی آن، چهار برابر شدن قیمت­های نفت در سال­های 1973 و 1974، اولین مرحله بحران بدهی­ها آغاز شد. (مهرآرا، 1378 : صفحه 3)
موج تمدید مهلت بازپرداخت بدهی­ها، پس از شوک نفتی 1974 آغاز شد. ولی به دلیل منفی بودن نرخ­های بهره واقعی روی قرض خارجی و خالص ورود سرمایه به کشورهای بدهکار در طول این دهه افزایش یافت و اثر شوک­ به مقدار قابل ملاحظه­ای تحلیل رفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4)

1. 1. موج دوم بحران بدهی خارجی:

مرحله دوم بحران بدهی­ها در سال 1979 آغاز شد. در این زمان اپک قیمت­های نفت را دو برابر کرد. به علاوه، در این زمان مرحله دیگری از چرخش­ دلارهای نفتی شکل گرفت. (مهرآرا، 1378 : صفحه 4) در این دوره، با افزایش نرخ بهره وام­ها، بدهی کشورهای مقروض چند برابر شد.
2-9-5) ارتباط بدهی با تعدیل
تجربه اتکا به سرمایه خارجی به عنوان وسیله­ای برای رشد اقتصادی به گذشته­ های بسیار دور بازمی­گردد. استدلال اولیه کشورها برای توجیه سرمایه خارجی، تامین مالی شکاف پس­انداز بود. (افشاری، 1380 : صفحه 21) تحلیل کشورها از این روش تامین مالی این بود که با این کار، امکان سرمایه ­گذاری برای رشد اقتصادی مداوم شکل خواهد گرفت. رشد اقتصادی، حجم پس­اندازها را افزایش خواهد داد و منجر به ایجاد مازاد سرمایه ­گذاری خواهد شد. مازاد سرمایه ­گذاری به ­وجود آمده هم برای بازپرداخت استقراض اولیه به کار گرفته خواهند شد.
استدلال دیگر برای توجیه سرمایه خارجی، شکاف ارز خارجی است. (افشاری، 1380 : صفحه 22) به دلیل آن­که برای واردات کالاهای سرمایه­ای و تکنولوژی برای دستیابی به رشد سریع اقتصادی، نیاز به ارز خارجی وجود دارد، کشورها با این استدلال که در طول زمان افزایش محصول موجب افزایش خالص صادرات لازم برای بازپرداخت بدهی اولیه خواهد شد، اقدام به استقراض خارجی کردند.
در واقع کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از وام­های بانک جهانی، صندوق بین ­المللی پول و نهادهای وابسته به آن خواهند توانست سرمایه بیشتری را در نرخ­ بهره پایین­تر از بانک­های تجاری قرض بگیرند. (افشاری، 1380 : صفحه 7) اما اقتصادهایی که با کسری تجاری مواجه ­شوند، برای بازپرداخت وام­ها با مشکل مواجه خواهند شد، بنابراین برای تامین این کسری، مجددا باید دست به استقراض از نهادهای مالی بین ­المللی یا خصوصی زنند. افزایش تعداد وام­های خارجی می ­تواند کشورها را در معرض ورشکستگی قرار دهد و فشار نهادهای بین ­المللی بر کشورهای مقروض با افزایش مقدار بدهی، افزایش خواهد یافت. (دینی­ترکمانی، 1390 : صفحه 107) در نتیجه آن­ها برای بازپرداخت بدهی­های خارجی خود مستلزم به ایجاد تعدیل در بخش­های مختلف اقتصادی، از قبیل کاهش واردات و تخصیص درآمدهای صادراتی به بازپرداخت وام­ها، خواهند شد. اما اعمال این تغییرات و انتقال خالص منابع از کشورهای بدهکار به کشورهای توسعه ­یافته، موجب ایجاد رکود در کشورهای بدهکار خواهد شد و اوضاع اقتصادی در وضعیتی بدتر از قبل قرار خواهد گرفت. (افشاری، 1380 : صفحه 21)
با وجود اینکه تعدیل فقط به دلیل بدهی خارجی انجام نمی­ شود، اما یکی از اصلی­ترین دلایل کشورها برای اجرای سیاست­های تعدیل، بدهی خارجی یا نیاز به استفاده از وام­های سازمان­های بین ­المللی است. همچنین وجود بدهی هم نشان­دهنده اوضاع نابسامان اقتصادی و مشکلات ساختاری در اقتصاد، قبل از اجرای سیاست­های تعدیل است.
2-9-6) اهداف برنامه تعدیل:
اهداف اساسی و عمده­ای که صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی عنوان کرده ­اند، در واقع همان اهدافی است که هر نظام اقتصادی بدنبال دستیابی به آن است. این اهداف شامل موارد زیر است:

1. 1. توزیع عادلانه ثروت

1. 1. دستیابی به اشتغال کامل عوامل تولید

1. 1. توزیع عادلانه ثروت

1. 1. تامین رشد اقتصادی (میرزاابراهیمی،1384 : صفحه 69)

تیلور^[69](1991) راه­کارهای ارائه شده صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی برای حل مشکلات کشورهای در حال توسعه را ناکارآمد معرفی کرده است. او این­چنین استدلال کرده که سازمان­های مذکور، برای دستیابی به این اهداف از فرض وجود اشتغال کامل در اقتصاد استفاده کرده ­اند و در این اقتصادها، برای تامین سرمایه ­گذاری­ از پس­اندازهای موجود استفاده می­ شود و سایر عوامل نیز ثابت در نظر گرفته می­شوند. بر اساس رویکرد نئوکلاسیکی، پس­اندازهای مورد نیاز از طریق بازنگری و بررسی مجدد محدودیت­ها و موانعی که به لحاظ زمانی در بودجه وجود دارند، اما این رویکرد، برای کشورهایی که در شرایط اقتصادی ایده­آلی قرار ندارند، نتایج مورد انتظار را به دنبال نخواهد داشت. (مومنی، 1386 : صفحه 45) کشور­های مختلف در جهان به­ دلیل تفاوت در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی، نتایج یکسانی از اجرای سیاست­های تعدیل به دست نخواهند آورد و فقط در شرایطی که سیاست­های تعدیل در طولانی­مدت، بر نارسایی­های داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارند و مشکلاتی که از خارج بر اقتصاد کشور وارد می­شوند فائق آید و شرایط مطلوب برای سرمایه ­گذاری را ایجاد کند، خواهد توانست زمینه افزایش رفاه در جامعه را فراهم نماید.
در چنین شرایطی انگیزه سرمایه ­گذاران برای سرمایه ­گذاری­های مولد افزایش خواهد یافت و افزایش تولید زمینه منسجم­تری برای رشد پایا و بادوام را فراهم خواهد کرد. اما هنگامی که کشور با بی­ثباتی اقتصادی، کمبود سرمایه ­گذاری و کمبود منابع ارزی مواجه باشد، رسیدن به اهداف مذکور، به سادگی امکان­ پذیر نخواهد بود.
2-9-7) تعارض­های موجود در سیاست­های تعدیل:
سیاست­های تعدیل برای دستیابی به اهداف گوناگونی شکل گرفته­اند. اما این اهداف لزوما در کوتاه­مدت با هم سازگاری
و همخوانی ندارند. علاوه بر این، اجرای سیاست­های تعدیل آثار جانبی متعددی به همراه دارد که اثربخشی برنامه ­های تعدیل را کاهش خواهد داد. (وودوارد، 1375 : صفحه 73)
استیگلیتز (2008) بیان کرده است که از نظر اقتصاددانان کنترل تورم به­خودی­خود هدف نیست، بلکه وسیله­ای است برای رسیدن به هدف. (استیگلیتز، 1387 : صفحه50) چون تورم شدید، در اکثر موارد منجر به کاهش رشد خواهد شد و رشد پایین نیز موجب افزایش بیکاری خواهد شد. بنابراین چنین تورمی به­شدت مخرب خواهد بود. استیگلیتز در کتاب جهانی­سازی و مسائل آن به انتقاد از سیاست­های صندوق بین ­المللی پول پرداخته و بیان کرده ­است که؛ این صندوق در تعیین وسیله و هدف مرتکب خطا شده است.
تعارض بین سیاست­ها به­ ویژه سیاست آزادسازی تجارت با سیاست­­های مالی و تعدیل خارجی کاملا مشهود است، اما در این برنامه­ ها توجهی به آن نشده است. نمونه دیگر از تعارض­های موجود در این برنامه­ ها در اصلاح و آزادسازی تجارت با بهبود در ترازپرداخت­ها دیده می­ شود. آزادسازی تجارت با هدف دسترسی ساده­تر و ارزان­تر به واردات انجام می­ شود؛ در حالی که این بخش از برنامه تعدیل با اقداماتی که برای بهبود ترازپرداخت­ها انجام می­ شود، در تعارض است. (وودوارد، 1375 : صفحه 89) بنابراین این سیاست­ها و شیوه ­های اجرای آن در قالب برنامه ­های تعدیل، مشکلات فراوانی را برای کشورهای اجرا کننده ایجاد خواهد کرد. این مشکلات را می­توان در چهار گروه زیر دسته­بندی کرد:

1. 1. تعارض­های درونی فرایند تعدیل کلان اقتصادی

1. 1. تعارض­های بین تعدیل ساختاری و تعدیل کلان اقتصادی

1. مشکلات ناشی از روند شتابان تعدیل کلان اقتصادی

روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
روش آلفای کرونباخ.
در‌این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.‌این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌‌های مختلف را اندازه‌گیری می کند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌‌های هر زیرمجموعه سوال‌‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد.

سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.

که در آن:
=J تعداد زیر مجموع ههای سئوال‌‌های پرسشنامه یا آزمون
= SJ²واریانس زیر آزمون Jام
^۲S = واریانس کل پرسشنامه یا آزمون
بنابراین به منظور انداز ه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نرم افزار Spss 15 مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده‌‌های به دست آمده از‌این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای این پرسشنامه برای تجارت الکترونیک ۰٫ ۹۱۳ و توسعه صادرات ۰٫ ۶۵۸ بدست آمد.
که عدد کرونباخ نشان‌دهنده پایایی مناسب پرسشنامه می‌باشد.
۳- ۷- ۱-ثبات سنجه‌ها
توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان ( علی رغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخ دهندگان ) شاخصی از اثبات و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات است . این توانایی برازش ابزار اندازه گیری است زیرا هر زمان که اندازه گیری صورت گیرد نتایج امر حاصل می‌شود . برای آزمون پایایی سنجه ها دوراه وجود دارد : پایایی باز آزمون و پایایی به شکل موازی (همان، ص ۳۱۷).
۳-۷ -۲ - سازگاری درونی سنجه ها
سازگاری درونی سنجه ها شاخصی است از تجانس بندها در سنجه که مفهوم را انعکاس می‌دهند . به عبارت دیگر ، بندها باید با همدیگر به عنوان یک مجموعه عمل کنند وبه طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازه گیری کنند به گونه ای که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هر یک از مؤلفه ها قایل شوند. سازگاری می‌تواند از طریق روائی دونیمه کردن مجموعه سوالهای پرسشنامه یا سنجه و روائی سازگاری بین خود سوالها یا طبقات آزمون شود .
۳-۸ - روایی^[۷۹]
مفهوم روایی به‌این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد (خاکی ۱۳۸۷). بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین روایی پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد که یکی از‌این روشها روایی محتوا می‌باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می‌شود. روایی محتوای یک ابزار اندازه‌گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال‌‌های پرسشنامه به طور واقعی معرف ویژگی‌ها و مهارت‌‌های خاصی باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آنها را داشته است، آزمون دارای روایی محتوا است. برای اطمینان از روایی محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه‌گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه‌گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. روایی محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. پرسشنامه طراحی شده برای بررسی روایی محتوای آن در اختیار استاد راهنما، تعدادی از اساتید دانشکده و تعدادی از مدیران قرار گرفت که افراد فوق پس از مطالعه کلیه سوالات، نظرات خود را اعلام و پرسشنامه فوق پس از جرح و تعدیلات لازم از روایی مناسبی برخوردار گردید.
برای وضوح موضوع ، می‌توان آزمونهای روایی را تحت سه عنوان کلی گروه‌بندی کرد :
۳- ۸- ۱-روایی محتوا :
روایی محتوا ایجاد اطمینان می‌کند که همه ابعاد و مؤلفه هایی که می‌توانند مفهوم مورد نظر ما راانعکاس دهند درآن سنجه وجود دارد . هر چه وجود این ابعاد و مؤلفه‌ها در سنجه جهت انعکاس مفهوم ، بیشتر باشد ،‌روایی محتوی بیشتر می‌شود .
پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضر نقش تجارت الکترونیک در توسعه صادرات گلاب و عرقیجات به کشور امارات متحده عربی از بعد محتوا، روائی خوبی داشته است .
۳- ۸- ۲- روائی وابسته به معیار :
روائی وابسته به معیار وقتی ایجاد می‌شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیش بینی آنها می‌رود ، متمایز سازد .
۳- ۸- ۳- روائی سازه ( مفهومی‌) :
روایی سازه مشخص می کند که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجه‌ها تا چه حدی با تئوریهای که آزمون بر اساس آن طراحی شده ، سازگاری دارد .
از این جنبه نیز(با توجه به نتایج بدست آمده که در فصلهای بعدی بیان می‌شود )‌، پرسشنامه دارای روائی نسبتاً خوبی بوده است.
۴-۱- مقدمه
اساس و مبنای تصمیم گیری مدیران و سازمان ها در سطح خرد و کلان اطلاعاتی است که غالباً با بهره گرفتن از علم آمار و تحلیل داده ها در اختیار تصمیم گیران قرار می گیرد. به طور کلی داده ها نمایانگری از واقعیتها و مفاهیم هستند. چنانچه داده‌ها بصورت واژه و نه به صورت ارقام به توصیف واقعیت‌ها بپردازد آنها را داده‌های کیفی می‌گویند. اینگونه داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه، استخراج از اسناد و مدارک و امثال آن گردآوری می‌شود. تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است و شامل شرح و آماده سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه‌ها و سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده می‌باشد. در واقع هدف نهایی هر پروژه تحقیقاتی این فصل تحقیق می‌باشد. در این فصل در بخش اول به تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها و در بخش دوم به آزمون آماری فرضیات پرداخته خواهد شد .
۴-۲- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی
در این قسمت به ارائه آمار توصیفی، نمودارها و جداول ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پرداخته میشود. ارائه آمار توصیفی از آن جهت مهم است که باعث شناخت بهتر از جامعه و ویژگی‌های عمومی آن و همچنین تحلیل بهتر ارتباط بین متغیرها می‌شود. در این تحقیق جنسیت،وضعیت تاهل، تحصیلات ،سن و وضعیت سابقه کاری عنوان سؤالات عمومی پژوهش در نظر گرفته شده‌اند.
۴-۲-۱ -جنسیت
پاسخی را که افراد در مورد جنسیت به پرسشنامه داده‌اند به صورت جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. چنانچه در جدول توزیع فراوانی ملاحظه می‌شود پرسشنامه حاضر در بین ۷۷ نفر کلیه مدیران شرکتهای تولید کننده و صادر کننده مر د بودند توزیع گردیده است.
۴-۲-۲- تاهل
پاسخی را که کلیه مدیران شرکتهای تولید کننده و صادر کننده در مورد وضعیت تاهل به پرسشنامه داده‌اند به صورت جدول ۴-۱ ارائه گردیده است. چنانچه در جدول زیر مشاهده می شود ۶/۸۹ درصد از افراد جامعه مورد تحقیق متاهل بوده و تنها ۹ نفر معادل ۴/۱۰ درصد مجرد بودند.
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان