همچنین درجه پیشرفته بودن سخت‌افزارهای مورداستفاده طرفین در اینکه آیا شیوه های امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی سطح قابل‌قبولی از اطمینان را تأمین می‌کنند تأثیر مهم و قابل توجهی دارند^[۱۱۰] و بسیاری از معاملاتتجار به آن وابستگی کامل دارد.در فضای تبادل اطلاعات جدا از هزینه های بالای ذکرشده تهدیدهای فراوانی برای این سخت‌افزارها و نرم‌افزارها وجود دارد، هکرها و ویروس‌ها و کرم‌هایرایانه‌ای در صورت عدم رعایت نکات ایمنی توسط کارکنان و یا بروز نبودن استانداردهای امنیتی برای حفاظت سخت‌افزارها و نرم‌افزارهامی‌تواند خسارات غیرقابل جبرانی را به شرکت‌ها وارد نماید به همین جهت صنعت بیمه مدرن و متناسب با این مخاطرات و ریسک‌ها برای پوشش خسارت‌های مجازی^[۱۱۱]،خسارت‌ها و مخاطراتی غیرقابل‌پیش‌بینی و آن دسته از ریسک‌های مجازی که معادلی برای آن‌ ها در دنیای خارجی وجود ندارد اقتضا می‌کند که شرکت‌های بیمه این نوع مخاطرات، ریسک‌ها و خسارات را تحت پوشش قرار دهند. به همین علت نه تنها نیاز به قوانین بیمه جدید بلکه نیاز به شرکت‌های بیمه با دارا بودن قابلیت امکانات و تکنولوژی بروز در این خصوص ضروری می‌باشد.

 

فقدان زیربناهای یادشده در بسیاری از کشورها و ازجمله کشور ما موجبات محدودیت در گسترش تجارت الکترونیکی را فراهم آورده است.‌به این موضوع می‌باید گرانی سامانه‌هایی که برای تجارت الکترونیک به کار گرفته می‌شود را نیز افزود.سخت‌افزارها و خصوصاًً نرم‌افزارهای بروز مورد لزوم در تجارت الکترونیکی و بازیافت و پردازش دریافت ارسال داده ها در شبکه های داخلی و بین‌المللی ممکن است دارای ارزش فراوان باشد و درروندامور تجاری شرکت‌ها نقش حیاتی و اساسی داشته باشد. فقدان استانداردهای لازم و تکنولوژی بروزمی‌تواند موجبات ضررهای غیرقابل جبرانی را فراهم آورد.

 

ب: عدم انتقال تکنولوژی به‌روز توسط کشورهای توسعه‌یافته

 

انتقال تکنولوژی بروز همواره از چالش‌های قراردادی انتقال تکنولوژی بین شرکت‌های دارای آن و شرکت‌ها یا دولت‌های خریدار این نوع از تکنولوژی که همواره کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌نیافتهمی‌باشند. دلیل این امر سلب و فقدان امکان رقابت توسط واردکنندگان تکنولوژی با دارندگان آن می‌باشد. مشکلی که در این راستا ایجاد می‌شود این است که علاوه بر عدم امکان رقابت از مزایای دیگری مانند سرعت، کاهش استهلاک و هزینه‌هاو نیاز دائمی به دارندگان تکنولوژی نیز واردکنندگان آن محروم می‌گردند و همواره مشکلات عدم انطباق فنی که در مبحث قبل عنوان گردید باقی می‌ماند.

 

ج: موانع و محدودیت‌های مرتبط با مسائل اجتماعی

 

بسیاری از افراد با گذشتن مدت‌ها از رواج تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و خریدهای خود از طریق الکترونیکی خودداری یا تردید دارند.مخاطراتی که به‌واقع وجود دارند (و یا در نظر مردم در معاملات از طریق ارتباطات الکترونیکی وجود دارد)^[۱۱۲]همچنین عدم ارتباطات ملموس با محصول قبل از خرید،مهم‌ترین مسئله در عدم تمایل به تجارت الکترونیکی از نوع B2Cشناخته‌شده است. در برخی از جوامعخریدوفروش الکترونیکی در بین اقشار میان‌سال به بالا(کشورهای در حال توسعه) رایج نیست. شاید یکی از دلایل آن عدم توانایی علمی در استفاده از وسایل الکترونیکی و ارتباطات است؛ ‌بنابرین‏ در این نوع از جوامع معمولاً بخش بزرگی از جمعیت دارای سواد و فرهنگ استفاده از اینترنت نمی‌باشندو یا حداقل اقدام به خرید و یا تجارت از طریق الکترونیکی نمی‌نمایند.

 

ترس از ‌کلاهبرداری‌های الکترونیکی، هکرها و افشا اطلاعات و ورود افراد به حریم خصوصی و اطلاعات مربوط به تجارت یا امور مالی اشخاص یاشرکت‌ها نیز در ایجاد جو روانی و ترس از معاملات الکترونیکی خصوصاًً در پرداخت‌های الکترونیکی از حیث روانی و اجتماعی حائز اهمیت است.

 

عدم آشنایی و عدم آگاهی از مسائلی مانند امضاء الکترونیکی و گواهی الکترونیکی و همچنین عدم وجود زیربنا و زیرساخت‌های لازم در تجارت الکترونیکی در ایجاد محدودیت برای این نوع از تجارت بسیار مشهود است و در بسیاری از کشورها زمان زیادی لازم است تا هم از جهت فرهنگی و اجتماعی خریدهای اینترنتی برای مردم متداول شود و هم زیرساخت‌های فنی لازم در این خصوص مانند پرداخت‌های الکترونیکی بین‌المللی و شبکه های قوی ارسال و تحویل کالا مانند آنچه امروز شرکت آمازون در آمریکا انجام می‌دهدصورت پذیرد.

 

در همین رابطه بر اساس یک نظرسنجی که به درخواست وزارت اقتصاد فرانسه در تاریخ ۲۱/۶/۲۰۰۷ انجام پذیرفته^[۱۱۳] ۴۸% از افراد اعلامکرده‌اند که دوست دارند که کالا را در محل خریداری نمایند. همچنین ۴۶% مردم اعلام کرده‌اند که اعتماد به پرداخت قیمت کالا باکارت بانکی خود ندارند و ۳۲% از مردم اعلام کرده‌اند که نیازی به خرید الکترونیکی احساس نمی‌کنند و ۲۳% از مردم اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند اطلاعات شخصی خود را بر روی اینترنت قرار دهند و ۱۴% اعلام نموده‌اند که احساس می‌کنند در صورت وجود نقص و ایجاد مشکل، جبران خسارت انجام نمی‌شود؛ ‌بنابرین‏ حتی در کشورهای پیشرفته عدم اطمینان و تردید در خریدهای الکترونیکی باقی است.

 

به موجب ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس، وظیفه بررسی عدم مغایرت طرح ها با اصل ۷۵ قانون اساسی در مرحله وصول طرح با رئیس مجلس است.بدین خاطر به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح های قانونی و نیز تهیه طرح های لازم در مجلس کمیسیون های متشکل از نمایندگان مجلس تشکیل می‌گردد در حقیقت بلحاظ تخصصی بودن این کمیسیون ها و فرصت بیشتر برای بحث و گفتگو و تبادل نظر در آن ها ، نقش مؤثری در مجلس تصمیم گیری نمایندگان دارد. نحوه فعالیت و ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون ها در بحث شیوه قانونگذاری و انواع طرح ها و لوایح مورد بحث قرار می‌گیرد.^[۷۱]

 

کمیسیون‌های مجلس متشکل از تعدادی نماینده است که کارها و مطالعات مقدماتی را در موارد مختلف انجام داده و آن را برای بحث و بررسی و اتخاذ تصمیم به جلسه عمومی مجلس می سپارند.^[۷۲] هر نماینده بر حسب موقعیت تحصیلی، شغلی ، اجتماعی و به عضویت یکی از کمیسیون‌های مصرحه در آن آئین نامه داخلی مجلس درمی آید. با این حال درخصوص عضویت رئیس مجلس درکمیسیونها استثنائی وجود دارد و آن اینکه هر نماینده به جزء رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های تخصصی را بپذیرد. ‌بنابرین‏ رئیس از عضویت در کمیسیون‌های مجلس معاف است ^[۷۳].

 

در کنار رئیس مجلس اعضای هیئت رئیسه مجلس نیز با محدودیت‌هایی در خصوص عضویت در کمیسیون‌های مجلس مواجه اند بدین صورت که هیچ یک از اعضای هیئت رئیسه مجلس نمی تواند به عضویت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب شود و در صورتی که هر یک از اعضاء کمیسیون به عضویت هیئت رئیسه انتخاب گردند از کمیسیون مستعفی شناخته شده ، همچنین نمی توانند به عنوان رئیس یا مخبر کمیسیون‌های مجلس انتخاب گردند از سمت خود در کمیسیون مستعفی شناخته می شود^[۷۴].

 

به طور کلی هیئت رئیسه درخصوص کمیسیون‌های مجلس دو وظیفه عمده دارد اول وظایف آن ها در ارتباط با تشکیل کمیسیونها و دوم وظایف آن ها بعد از تشکیل کمیسیونها.

 

کمیسیون ها بر دو نوعند:

 

1. کمیسیون های تخصصی

مسئولیت اصلی کیمسیون های تخصصی در امور مستمر مجلس است و تشکیل آن ها نوعا متناسب کارهای اجرائی کشور می‌باشد.^[۷۵] ماده ۳۳ آیین نامه ی داخلی مجلس اعلام می‌دارد: هریک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس که مطابق این آیین نامه تکمیل می‌گردند در محدوده ی تخصصی خود وظایف بررسی اصلاح و تکمیل طرحها و لوایح قانونی، رسیدگی به طرح های تحقیق و تفحص و لوایح بودجه ، بررسی و اظهار نظر ‌در مورد لوایح برنامه های توسعه وچگونگی اجرای قوانین ‌و تبصره های آن کسب اطلاع از کم و کیف اداره ی کشور بررسی و تصویب آزمایشی طرحها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت را که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به آن ها واگذار شده است بر عهده دارند . این کمیسیون ها می‌توانند به تعداد کافی مشاور ذیصلاح از طریق هیات رئیسه به خدمت بگیرند. این کمیسیونها عبارتند از آموزش و پرورش( ماده ۳۴) اجتماعی( ماده ۳۵) اقتصادی(ماده ۳۶) بهداشت و درمان(ماده ۴۰) صنایع و معادن (ماده ۴۱) عمران (ماده ۴۲) فرهنگی(۴۳) قضائی و حقوقی(۴۴) و کشاورزی( ماده ۴۵).

 

1. کمیسیون های موقت

کمیسیون های موقت وقتی تشکیل می شود که مسائل خاص و استثنایی در مجلس قابل طرح باشد.

 

آیین نامه داخلی در این خصوص مقرراتی را بیان نموده است.

 

1. 1. ‌در مورد لوایح و طرح هایی که ارتباط اساسی آن با کمیسیون معینی روشن نباشد هیات رئیسه کمیسیون موقت خاصی تشکیل می‌دهد.

 

1. 1. ‌در مورد طرح ها و لوایحی که به دو کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می‌گردد.

 

1. ‌در مورد مسائل مهم و استثنایی که تشکیل کمیسیون ویژه برای رسیدگی و گزارش ضرورت پیدا می‌کند و به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان چنین کمیسیونی انتخاب می‌گردد.^[۷۶]

در مسائل مهم و استثنائی که برای کشور پیش می‌آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه ای برای رسیدگی و تهیه ی گزارش ضرورت پیدا می‌کند، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می شود. اعضای جلسه ی علنی توسط نمایندگان با رأی‌ مخفی و اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد. هیات رئیسه کمیسیون ویژه همانند دیگر کمیسیون ها انتخاب خواهد شد. و رئیس مجلس اداره نظم مجلس را در این امر بر عهده خواهد گرفت.^[۷۷]

 

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی

 

در جمهوری اسلامی مهمترین مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است به طوری که وقتی عنوان قوه مقننه گفته می شود انصراف به مجلس شورای اسلامی پیدا می‌کند و به رئیس مجلس هم رئیس قوه مقننه اطلاق می شود.^[۷۸] بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند» ظاهر این امر بر جنبه ی تخییری مجلس در وضع قوانین دلالت دارد. یعنی مجلس دارای اختیار تصویب قانون است. هرچند لوایح از طریق دولت به مجلس راه پیدا می‌کند ولی مجلس دارای حق عدم تصویب و یا تغییر و سپس تصویب آن ها را دارد. گاهی عملا چنین تصور می شود که تعیین برنامه های مختلف در جامعه من جمله در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره لزوماً بر عهده ی دولت است. ولی توجه ‌به این نکته مهم و ضروری است که تصویب نهائی لوایح پیشنهادی دولت بر عهده ی مجلس می‌باشد. ‌بنابرین‏ برای بررسی نقش رئیس مجلس ابتدا باید صلاحیت های مجلس شورای اسلامی را بررسی نموده و بعد از آن مواردی که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به دولت سپرده شده است مورد مداقه قرار داد و بعد از آن نقش رئیس مجلس را در آن یافت.^[۷۹]

 

گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری

 

علاوه بر نقش نظارتی مجلس بر قوای دیگر در ابعاد سیاسی و مالی و نیز برخی کار ویژه های مجلس شورای اسلامی از قبیل انتخاب حقوق ‌دانان شورای نگهبان^[۸۰] و تصویب اعتبارنامه نمایندگان^[۸۱]، با تدقیق در اصول قانون اساسی می توان دو نوع صلاحیت تقنینی به شرح زیر برای مجلس مشاهده نمود:

 

بند اول: صلاحیت تکلیفی

 

بیش از چهل مورد در قانون اساسی به تعیین ضوابط، شرایط، حدود، کیفیات و اموری از این دست در حیطه های گوناگون توسط قانون اشاره شده است، برخی از این امور عبارتند از:

 

• • تعیین موارد مربوط به آزادی نشریات و مطبوعات؛^[۸۲]

 

• • نحوه مدیریت و به کارگیری انفال و ثروت های عمومی؛^[۸۳]

 

• • تعیین ضوابط، قلمرو و شرایط بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد؛^[۸۴]

 

۱-۵-۱ مبانی تئوریک قاعده امر مختومه

 

در این باره نظریه های مختلفی بیان شده که اختصارا به بعضی از آن ها اشاره می­ شود:

 

۱-نظریه عقد و شبه عقد قضایی: در این نظریه اعتبار حکم ناشی از قرارداد خصوصی و توافق اصحاب دعوا دانسته شده است. می­گویند وقتی دو طرف دعوا برای حل اختلاف خود به محاکم مراجعه ‌می‌کنند به طور ضمنی توافق کرده‌اند که یک حقیقت قضایی را در روابط مبهم خود، به وجود آورند و آثار آن را گردن نهند.

 

۲-نظریه حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض می­ شود و ‌به این ترتیب حکم نادرست نیز، می ­تواند با بهره گرفتن از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعده­ منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.

 

۳-اراده­ی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، اراده­ی دولت است که از طرف نماینده­ی او بیان می­ شود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیه­ی دولت و قانون سرچشمه ‌می‌گیرد.

 

۴-جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و ماده نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.

 

۵-احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمی­ماند.( کاتوزیان ۱۳۴۴ ص۱۷)

 

۱-۵-۲ مبنای قاعده در فقه

 

اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏ دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست ( کاتوزیان پیشین ص ۲۶)

 

۱-۶ شرایط قاعده

 

استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحلۀ بدوی و یا نخستین جلسۀ آن ندارد. دادگاه نیز هر گاه با بررسی سوابق متهم به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامۀ رسیدگی خودداری نماید. اما، برای اینکه متهم بتواند به حکمی که سابقاً ‌در مورد اتهام کنونی او صادر شده استناد، و رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند لازم است. برخی از این شرایط در حقوق داخلی نیز برای اجرای قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری جدید مورد رعایت قرار می‌گیرد و اختصاص به حقوق جزای بین الملل ندارد که ما آن ها را شرایط عمومی اِعمال قاعده می نامیم در مقابل، برخی دیگر از شرایط، به دلیل وجود یک عنصر خارجی در قضیۀ مورد رسیدگی، در سطح بین‌المللی مطرح می‌گردند که می توان آن ها را شرایط اختصاصی اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل نامید ازشرایط عمومی می توان گفت که،معمولاً در حقوق داخلی سه شرط برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود (آشوری، ۱۳۸۰، ص ۲۱۰) که با اجتماع آن ها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود.( هرکدام از این موارد درهمین فصل و در بخش تعاریف وکلیات توضیح داده می شود) و از شرایط اختصاصی باید گفت: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگی‌های خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگی‌ها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می‌گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.( هر کدام از این موارد در فصل دوم پایان نامه توضیح داده می شود)

 

۱-۶-۱شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:

 

شروط ایجاد امر قضاوت شده که عبارتنداز:

 

الف)رأی قضایی

 

ب) قطعی بودنِ رأی قضایی

 

ج)آنکه تمسّک به حجیّت در منطوق حکم باشد نه در اسباب آن.

 

۱-۶چارچوب نظری تحقیق

 

مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیزی بوده و عامل اصلی بقای هر سازمانی می‌باشد.سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو برای شفافیت و پاسخ گویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید به تعهداتشان پایبند بوده تا هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر ‌و منسجم تر خود نفع ببرد و هم جامعه و ذینفعان برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان داشته باشند.(مهردوست ،۱۳۸۸،۱۸)

 

بر اساس تحقیق نظریه پردازان مدیریت ، سهام داران ارزش های اخلاقی را به اقدامات سازمانی نسبت می‌دهند.در حقیقت شرکت ها ارزش های اخلاقی را در تبادل با سهام‌داران خود قلمداد
می‌کنند.در این رابطه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت اعتبار مثبتی را تولید می‌کند و در نتیجه سرمایه اخلاقی مثبت پدید می‌آید. (Godfery,2005,783).برای ایجاد این دیدگاه شرکت ها باید از اقدامات مسئولیت اجتماعی به عنوان روشی برای تولید سرمایه اخلاقی مثبت بین حوزه های داخلی و خارجی استفاده کنند که خود فرایند تولید سرمایه اخلاقی از طریق روش های اعتماد محور پدید می‌آید.وقتی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در جهت کمک به دیگران باشد ، سازمان ها ‌سهام‌دارانشان را متقاعد کرده که آن ها هم در ارزش های اخلاقی سهیم هستند.بر اساس گفته فوکویاما اعتماد وقتی پدید می‌آید که جامعه از یک مجموعه ارزش های اخلاقی سود ببرد و سهیم باشد به طوری که انتظارات مفیدی را از رفتار درست پدید آورد.پایه و اصل این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در رابطه با گروه سهامدار مصرف کننده است .

 

نگرش مصرف کنندگان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مثبت است. ثابت شده است که ۷۸% از مصرف کنندگان امریکایی محصولات مرتبط با یک علتی را خریداری می‌کنند که به آن توجه داشته و بسیاری از آن ها برای چنین محصولاتی حاضرند مبلغ اضافی پرداخت کنند.

 

,۴۰۲)۲Raynold,200) . اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند تصویر ذهنی و نتایج اقتصادی را بهبود ببخشد .

 

چارچوب نظری این مقاله متمرکز بر تاثیر ابتکارات و اقدامات مسئولیت اجتماعی مراکز خرید بر نحوه درک جذابیت مرکز به عنوان یک مقصد خرید از جانب مصرف کننده می‌باشد . تمرکز ویژه بر مراکز خرید شهری است .

 

۱-۷مدل تحلیلی تحقیق

 

H5

 

H3

 

محلی بودن فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت

 

عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی:

 

حمایت از جامعه محیطی و محلی

 

فعالیت های مسئولیت اجتماعی

 

H2

 

H4

 

H1

 

جذابیت مرکز خرید

 

کیفیت متصور از خرید:

 

دامنه و کیفیت کالا

 

کیفیت محیط خرید

 

فعالیت های اجرایی

 

( Oppewal , Alexander , Sullivan , 2006, 261)

 

۱-۸فرضیه های تحقیق

 

فرضیه ۱: کیفیت متصوره از خرید ( از لحاظ کیفیت کالا و کیفیت محیط خرید )، تأثیر فعالیت های اجرایی بر روی جذابیت مراکز خرید را تعدیل می‌کند.

 

فرضیه ۲: هرچه عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی ) بیشتر باشد منجر می شود که ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز به عنوان یک مرکز خرید مثبت تر باشد.

 

فرضیه ۳:حمایت متصوره مرکزدرخصوص محیط و جامعه محلی رابطه بین فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت مرکز خرید ‌را تعدیل می‌کند.

 

فرضیه ۴: فعالیت هایی که منجر به افزایش عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت می شود، باعث تأثیر بیشتر متغیرهای آمیخته بازاریابی مرکز خرید بر روی ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز می شود.

 

فرضیه ۵: تأثیر فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی جذابیت مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی تعدیل می شود.

 

۱-۹روش تحقیق

 

از آنجا که هدف از تحقیق بررسی تحلیلی تأثیرادراک مصرف کننده پیرامون مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی خرید است ، تحقیق حاضر به دنبال رابطه علّی بین چند متغیر بوده است و رابطه علّت و معلولی را نشان داده است. از این رو، روش تحقیق توصیفی و پیمایشی می‌باشد. چون تاثیر بین متغیرها با مدل معادلات ساختاری اندازه گیری می شود ،روش آماری تحلیل مسیر است و از نرم افزار لیزرل استفاده می شود.

 

1. ۱۰قلمرو تحقیق

قلمرو مکانی: مصرف کنندگان مرکز خرید هایپراستار می‌باشد.

 

قلمرو زمانی: نیمسال دوم تحصیلی۹۰-۹۱

 

قلمرو موضوعی :از نظر موضوعی کانون اصلی این تحقیق مسئولیت اجتماعی است.

 

۱-۱۱جامعه آماری

 

با توجه به تعریف ، جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (حافظینا، ۱۳۷۷، ۹۸) ‌بنابرین‏ جامعه آماری تحقیق حاضر مصرف کنندگانی که در طول یک سال گذشته از مرکز خرید هایپراستار،خرید کرده‌اند می‌باشد.

 

۱-۱۲نمونه آماری و روش نمونه گیری:

 

با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است.

 

تعداد نمونه آماری ۳۸۴ نمونه بر اساس جدول مورگان می‌باشد. جمع‌ آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه می‌باشد.

 

۱-۱۳ابزار اندازه گیری و شاخص های سنجش تحقیق:

 

– انتخاب مغازه های اختصاصی وخدمات محور

 

– انتخاب مغازه های ارزان

 

– ارزش پول در مغازه ها

 

– سری خدماتی مثل کتابخانه،اداره پست ،بانک ها ،سلمانی ها،آژانس مسافرتی،داروخانه و دفاتر کار

 

– نظم بخشیدن به خیابان و محل زندگی

 

– امکانات پارکینگ و دسترسی

 

– حمایت مرکز از جامعه محلی و محیطی

 

– سری کالاها و کیفیت آن ها

 

– کیفیت محیط مغازه ها

 

– اقدامات لازم برای حمایت از مدارس

 

– حمایت خرده فروشی برای شرایط کاری بهتر

 

– توجه به محیط طبیعی

 

– حمایت خرده فروشی از وقایع فرهنگی و ورزشی

 

– تلاش خرده فروش به منظور کمک به مردم نیازمند در کشورهای مختلف

 

۱-۱۴ روش تجزیه و تحلیل داده:

 

روش تجزیه و تحلیل داده مورد استفاده ،تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری وتحلیل مسیر می‌باشد.نرم افزارهای مورد استفاده لیزرل می‌باشد.

 

۱-۱۵محدودیت های تحقیق

 

با توجه به جدید بودن موضوع مسئولیت اجتماعی در ایران ، بیشتر شرکت ها اقدامات خاصی در این زمینه انجام نداده و گروه کمی مسئولیت اجتماعی اشان را اقداماتی در زمینه محیط زیست و کمک های خیریه تعریف کرده‌اند ،‌بنابرین‏ باید روی مفهوم مسئولیت اجتماعی در همه شرکت ها تأکید شود.

 

۱-۱۶مفاهیم عملیاتی و کلیدی تحقیق

 

مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس تعهد به وسیله مدیران سازمان‌ها که آن گونه تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه‌، سطح رفاه کل جامعه نیز بهبود یابد.

 

مصرف کننده : افراد و خانوارهایی که کالاها و خدمات را برای مصارف شخصی خریداری می‌کنند که از نظر سن،درآمد،تحصیلات ،سلیقه و … متفاوتند.

 

محققان بسیاری تلاش کرده‌اند تا رابطه بین اطلاعات مالی گنجانده شده در صورت های مالی و ارزش بازار را با بهره گرفتن از مدل های ارزشیابی گوناگون شرکت مورد آزمون قرار دهد . در این راستا محققان دریافتند که مفید بودن اطلاعات مالی برای سرمایه گذاران به طور با اهمیتی کاهش یافته است . رونن و همکاران در تحقیق خود نشان دادند که کاهش مربوط بودن اطلاعات مالی ارزش بازار ، در شرکت هایی که از نظر دارایی های نامشهود سطح بالاتری دارند ، شدید تر است . در واقع یک شرکت از این پیامد اجتماعی – اقتصادی که در فراهم آوردن اطلاعات مربوط و مناسب برای سهام‌داران و سرمایه گذاران بالقوه ناتوان باشد ، رنج می‌برد . پیامدهایی از قبیل عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع در بازار سرمایه گردد . مطالعات انجام شده نشان داد که گزارشگری نادرست دارایی های نامشهود در صورت های مالی یک شرکت ، موجب ایجاد سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران درونی و بیرونی آن شرکت می‌گردد. نتایج به دست آمده از سایر تحقیقات حاکی از آن است که اگرچه رویه های حسابداری ناکافی پیرامون شناسایی و اندازه گیری دارایی های نامشهود منجر به تخصیص نادرست منابع در بازار سرمایه شده است؛ اما با این حال این مشکل را ‌می‌توان با بهره گرفتن از افشای اختیاری اطلاعات پیرامون دارایی­ های نامشهود تا حد زیادی کاهش داد . که این امر محدودیت ها و صدمات ناشی از استانداردهای کنونی حسابداری را کاهش می‌دهد .

۲-۲-۶- ارتباط ارزشی

 

با توجه به اینکه تصمیم گیری بازیگران عرصه ی بازار سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار، در محیطی انجام می شود که عدم اطمینان بر آن حاکم است، آنان نیازمند اطلاعات هستند. از سوی دیگر، پیش فرض عمومی جامعه چنین است که حسابداری باید قادر به ارائه اطلاعاتی مربوط برای ارزش گذاری سهام باشد (برنان ؛۱۹۹۱ ،۶۱) . اهمیت چنین ادعایی موجب شده تا در طول چهار دهه گذشته ، صاحب‌نظران بسیاری به آزمون آن بپردازند و شاخه ی جدیدی از پژوهش های مبتنی بر بازار در حسابداری را تحت عنوان (مطالعات ارتباط ارزشی) معرفی نمایند .

 

وجه مشترک تعاریف ارائه شده از ارتباط ارزشی یا مربوط بودن از منظر ارزش گذاری در ادبیات حسابداری ، وجود رابطه معنادار آماری میان اطلاعات حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان است (بیور ؛۲۰۰۲،ص ۴۵۹) . از سویی دیگر ، با توجه به اینکه این آزمون برای اولین بار توسط محققانی چون مولر و مودیلیانی (۱۹۶۶) و هوریگان (۱۹۹۶) باز می‌گردد ، اصطلاح « ارتباط ارزشی» برای اولین بار توسط امیر و دیگران (۱۹۹۳) مورد استفاده قرار گرفته است .

 

به اعتقاد بارث و همکاران (۲۰۰۱) ، هدف اصلی پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی ، افزایش سطح آگاهی استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به ویژگی های کیفی «مربوط بودن» و « قابل اتکا بودن» اطلاعات حسابداری منعکس شده در ارزش بازار حقوق مالکان است . ویژگی های کیفی مذکور ، دو معیار اصلی هیئت تدوین استاندارد برای انجام بهترین انتخاب از میان گزینه های پیش روی و آزمون ارتباط ارزشی بیانگر نوعی رویکرد جهت عملیاتی کردن تعاریف ویژگی های کیفی پیش گفته به شمار می‌آید . علت طرز تلقی اخیر نیز آن است که اقلام حسابداری تنها در صورتی از منظر ارزش گذاری مربوط محسوب می­گردند که حاوی اطلاعات مربوطی جهت ارزش گذاری شرکت و دارای قابلیت اتکای کافی به منظورانعکاس در قیمت سهام آن باشد.(بارث و همکاران ؛ ۲۰۰۱،ص۸۰ ) . علاوه بر این ، از آنجا که شرط لازم برای تأثیرگذاری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی ، مربوط بودن و نه صرفاً جدید بودن آن است، می توان سطح ویژگی کیفی «مربوط بودن» اطلاعات حسابداری را از طریق تلخیص یا تجمیع اطلاعاتی که حتی ممکن است از منابع دیگری نیز تحصیل شده باشد، حفظ کرد .

 

از سوی دیگر ، در مطالعات حوزه ارتباط ارزشی از الگوهای ارزش گذاری مختلفی برای آزمون فرضیه ­ها و از اطلاعات گوناگونی ( معمولاً اطلاعات بازار ، شامل قیمت یا بازده) به عنوان معیار سنجش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری استفاده شده است .برای مثال ، در برخی از پژوهش های صورت گرفته (برای نمونه ، بارث و کلینچ ،۱۹۹۶؛ عبودی و لو ، ۱۹۹۸) بر ضرایب متغیرهای حسابداری الگوهای ارزش گذاری تأکید شده ، در حالی که در سایر تحقیقات انجام شده ، قدرت تبیین کلی متغیرهای حسابداری در فرایند ارزش گذاری و یا به عبارت بهتر ، رابطه میان متغیرهای حسابداری و اطلاعات بازار ( که توسط ضرایب تعیین مربوط اندازه گیری می شود) مورد توجه واقع شده است (برای نمونه کالینز و همکاران ،۱۹۹۷ ؛ فرانسیس و شیپر،۱۹۹۹).

 

به طور خلاصه ، مبانی نظری پژوهش های حوزه ارتباط ارزشی شامل ترکیبی از نظریه ارزش گذاری و مباحث نظری حسابداری است ؛ به گونه ای که پژوهشگران به کمک آن قادر به پیش‌بینی چگونگی رابطه میان متغیرهای حسابداری و ارزش بازار حقوق مالکان می‌شوند .