کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو


 



بک من (۱۹۹۹) هشت مرحله زیر را برای فرایند مدیریت دانش پیشنهاد داده است:
پایان نامه - مقاله - پروژه
۱- شناسایی: تعیین صلاحیت های درونی، منبع استراتژیک، قلمرو دانش.
۲- تسخیر: رسمی کردن دانش موجود.
۳- انتخاب: تعیین ارتباط دانش، ارزش و دقت دانش، رفع دانش‏های ناسازگار.
۴- ذخیره: معرفی حافظه یکی شده در مخزن دانش با انواع الگوهای دانش.
۵- پخش: توزیع دانش برای استفاده کنندگان به طور خودکار بر پایه علاقه و کار و تشریک مساعی دانش در میان گروه ها.
۶- بکار بردن: بازیافتن و استفاده از دانش در تصمیم گیری ها، حل مسائل، خودکار کردن و پشتیبانی کار و مددکاری شغل و آموزش.
۷- ایجاد: تولید دانش جدید در حین تحقیقات، تجربه کردن کار و فکر خلاق.
۸- تجارت: فروش و معامله، توسعه و عرضه کردن دانش جدید به بازار در قالب محصولات و خدمات.

۲-۳-۵-۶- مدل ۷C

این مدل بر مبنای هفت واژه که حرف اول آن ها C است بنا شده است و از این رو، مدل ۷C لقب گرفته است. اجزای این مدل به همراه شرح هر یک در شکل ۲-۵ نشان داده شده است.
ایجاد
Create
ایجاد و تفاهم جدید با کار با همکاران،
مشتریان و موسسات بیرونی
تسخیر
Capture
تعیین ایده های بهتر و مستند نمودن آنان
بسط
Contribute
تسهیم ایده های خود برای کمک به دیگران
همکاری
Collaborate
تبادل دانش در سطح عمومی
مصرف کردن
Consume
استفاده از دانش جمعی برای آنچه که باید انجام دهیم
مبادله، ارتباط
Communicate
کمک به دیگران برای توجه به دانش و فایده دانش خارجی و بیرونی که ارزش فراگیری دارد
فرهنگ
Culture
بسط فرهنگ تسهیم دانش در تمامی سازمان
شکل ۲-۵- مدل ۷C
به طور کلی دانش سازمان بایستی در ایجاد فرآیندها، خدمات و محصولات سازمان به صورت عملی به کار گرفته شود.اگر سازمان نتواند از دانش ایجاد شده خود به صورت کاربردی استفاده کند در آن صورت قادر نخواهد بود تا به مزایای رقابتی دست یابد. از سوی دیگر سازمان ها قدر خواهند بود تا با توجه به بازخورد حاصل از بکارگیری عملی از دانش، نیازهای آتی خود را شناسایی کرده و اهداف استراتژیک سازمان را بر مبنای این نیازها تنظیم نمایند(بوس،۲۰۰۴).

بخش چهارم: مروری بر پژوهشهای انجام شده

 

۲-۴- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین

قهرمان تبریزی (۱۳۸۴) در پژوهشی به بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی، سبک های رهبری و خلاقیت اعضای هیئت علمی گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور پرداخت و یافته ها نشان داد که آنها از نظر تحول آفرین بودن و خلاقیت در سطح متوسطی قرار داشته و رهبری تحول آفرین می تواند خلاقیت کارکنان را پیش بینی نماید.
کریم پور (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت دبیران نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت دبیران رابطه معنی داری جود دارد.
غفوری و همکاران (۱۳۸۸) پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین سبک رهبری مدیران تربیت بدنی و خلاقیت معلمان انجام داد نتایج این پژوهش نشان داد که سبک رهبری و خلاقیت دبیران با هم رابطه معنی داری دارند.
پژوهشی که مظلومی و شاه­طالبی(۱۳۸۹) تحت عنوان «رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران و سلامت سازمانی مدارس ابتدایی دخترانه شهر اصفهان انجام شد، به این نتیجه رسیدند که بین سبک رهبری تحولی مدیران و کلیه شاخص­ های سلامت سازمانی مدارس ابتدائی رابطه معناداری وجود دارد.
ملکی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی به بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی شهید هاشمی نژاد شهر تهران پرداختند یافته­ ها نشان داد که بین رهبری معنوی و هفت بعد آن (چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، معناداری در کار، عضویت در سازمان، تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) با کیفیت زندگی کاری کارکنان در مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
رستمی (۱۳۹۰) نشان داد که بین رهبری تحول آفرین و تمامی ابعاد آن با خلاقیت معلمان مقطع راهنمایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
تابلی و همکاران (۱۳۹۰) نیز پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان در سازمان های دولتی شهرستان نیریز انجام دادند. یافته های این پژوهش نشان داد بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن (نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، ترغیب ذهنی، و ملاحظه فردی) و خلاقیت کارکنان، رابطه معناداری وجود دارد.

۲-۴-۱- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین

سوسیک[۱۰۲] و همکارن (۱۹۹۸) نیز در پژوهشی که روی ۱۵۹ دانشجوی دوره لیسانس انجام دادند دریافتند که گروه های تحت امر سطوح بالاتری از رهبری تحول آفرین قادر به تولید ایده های بیشتری در قیاس با گروه های تحت امر رهبری غیر تحول آفرین هستند.
جونگ[۱۰۳] (۲۰۰۱) در پژوهشی دریافتند که خلاقیت افراد تحت رهبری تحول آفرین به طور معنی داری بیشتر از خلاقیت افراد تحت رهبری تبادلی می باشد.
آلن[۱۰۴] (۲۰۰۷) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سبک های رهبری و آمادگی اعضای سازمان برای پذیرش تغییر و ارزش نهادن به خلاقیت انجام داد نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول آفرین رابطه ای مثبت و معنی دار با آمادگی برای پذیرش تغییر و ارج نهادن به خلاقیت دارد همچنین یافت
ه ها نشان دهنده آن بود که سبک رهبری منفعل، اجتنابی رابطه منفی با آمادگی برای پذیرش تغییر و ارج نهادن به خلاقیت دارد در ادامه یافته ها نشان داد که وجود رهبران تحول آفرین مهمترین رفتار رهبری است که بر خلاقیت تاثیر گذاشته و عدم وجود رهبران اجتنابی مهمترین موضوعی است که بر آمادگی برای پذیرش تغییر تاثیر می گذارد.
گومشلو گلو و یزو[۱۰۵] (۲۰۰۹) به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی پرداختند و یافته های آنها نشان داد که رهبری تحول آفرین تاثیرات مهمی بر خلاقیت در دو سطح فردی و سازمانی داشته است در سطح فردی نتایج نشان دهنده ارتباط مثبتی بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت بوده و در سطح سازمانی نشان دهنده این بود که رهبری تحول آفرین ارتباط مثبت و معنی داری با نوآوری دارد.
گونگ[۱۰۶] و همکاران (۲۰۰۹) نقش رهبری تحول آفرین در بروز خلاقیت کارکنان را در صنعت بیمه تایوان مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که رهبری تحولی به خلاقیت کارکنان منجر می گردد همچنین یافته های آنها نشان داد که جهت گیری یادگیری کارکنان با خلاقیت کارکنان رابطه دارد و همراه با رهبری تحول آفرین می توانند خلاقیت کارکنان را پیش بینی نمایند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-07-30] [ 11:48:00 ق.ظ ]




الف) قابلیت های متفاوت شرطی شدن: این متغیر، بیانگر ابعادی است که میراث ژنتیک فرد می تواند توانایی شرطی شدن و یادگیری او را تحت تأثیر قرار دهد.
ب) کیفیت های متفاوت شرطی سازی: این متغیر نیز به نقش دو عنصر کارآمدی و اثربخشی خانواده در به کار گرفتن فنون مناسب شرطی سازی اشاره دارد. بدین معنا که محتوا و روش تربیت کودک، تأثیر خاص خود را بر رفتارهای آتی او برجای می نهد(وایت و هینز، ۱۳۹۰: ۱۲۱-۱۲۲). بنابراین، از نظر آیزنک، ترکیب عوامل زیستی و اجتماعی، تبیین کننده­ رفتارهای افراد و از جمله گرایش فرد به رفتارهای بزهکارانه می­باشد.
دانلود پایان نامه
۳-۲-۴- نظریه­ های جامعه­شناختی
تبیین­های جامعه­شناختی بزهکاری نسبت به حوزه ­های دیگر از کمیت و برجستگی بیشتری برخوردار است. انگیزه های بزهکاری و جرم به سادگی از عیوب، قصور، آزادی انتخاب افراد، خصلت های روانی و به طور کلی عوامل فردی(آنچنان که مورد نظر رویکردهای کلاسیک و اثبات گرایی است) ناشی نمی شود. یک تبیین کامل از رفتار بزهکارانه و مجرمانه باید فرهنگ اجتماعی محیطی را که مردم در آن زندگی می کنند، در نظر بگیرد.
دلایل زیادی برای مطالعه­ جرم و بزهکاری از دید جامعه شناسی وجود دارد. اول اینکه، برخی از مناطق جغرافیایی نسبت به سایر مناطق برای وقوع تخلف و جرایم، مستعدتر هستند. محققان تلاش نمودند تا کشف کنند که چرا چنین نمونه هایی وجود دارند و چگونه می توان آنها را از بین برد. توصیف جرم و بزهکاری به عنوان یک پدیده انفرادی نمی تواند تأثیر این نمونه ها در میزان جرم را نشان دهد. دوم، جامعه ­شناسی دگرگونی های موجود در هنجارهای فرهنگی و تأثیر آن بر روی رفتارهای فردی و گروهی را دنبال می نماید. به عبارت دیگر، جامعه ­شناسی به دنبال شناسایی تغییرات اجتماعی و جوانب پویای رفتار بشریت است. تغییر ساختار یک جامعه دارای تأثیر بسیار زیادی در روابط درون گروهی و درون شخصیتی است. کاهش نفوذ خانواده با افزایش تأکید بر فردگرایی، استقلال و انزوا همراه شده است. یک خانواده­ی تضعیف شده با جرم و بزهکاری مرتبط می شود. رشد سریع فنآوری و تأثیر آن در سیستم اجتماعی یکی دیگر از تغییرات مهم می باشد که می تواند میزان بزهکاری و جرم را تحت تأثیر قرار دهد. سوم اینکه، تأکید علم جامعه شناسی بر روی کنش متقابل درون گروهی می باشد. درک تعامل پویا میان افراد و مراکز مهم اجتماعی مانند خانواده­های شان، گروه همسالان، مدارس آنها، کارشان و غیره برای فهم دلایل جرم و بزهکاری مهم است. بنابراین، این نیروهای اجتماعی هستند که در رابطه با جرم و بزهکاری نقش پررنگی را ایفا می کنند و می­بایست تأثیر این نیروهای اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرد(سیگل، ۲۰۱۱).
کاربرد مفاهیم جامعه شناختی در رابطه با جرم و بزهکاری را می توان در آثار جامعه­شناسان قرن نوزدهم مانند ال.ای.جی (آدولف) کتله[۱۳۱] و (دیوید) امیل دورکیم[۱۳۲] ردیابی کرد. کتله از داده ها و آمارهای اجتماعی برای انجام پژوهش های خود استفاده کرد و همراه با آندره میشل گوری[۱۳۳] فرانسوی، مدرسه­ی نقشه نگاری جرم شناسی[۱۳۴] را تأسیس کردند. وی یکی از اولین دانشمندان امور اجتماعی بود که در اوایل قرن نوزدهم از تکنیک های ریاضی برای بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مانند فصل، آب و هوا، جنسیت و سن بر روی ارتکاب جرم استفاده کرد. نتایج پژوهش های وی حاکی از ارتباط بین عوامل اجتماعی و میزان جرم بود. به طور خاص، کتله دریافت که میزان جرم در فصل تابستان، در مناطق جنوبی، در میان جمعیت­های ناهمگن و در بین فقرا و بیسوادان بیشتر است. یافته های او که جرم مبنای اجتماعی دارد، چالش مستقیمی در مقابل جبرگرایی زیستی بوده است(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۷-۱۸۸).
دورکیم به عنوان یکی از بنیان گذاران جامعه شناسی، جرم را پدیده ای بهنجار و ضروری برای جامعه تعریف می کند. در نگاه دورکیم، جرم بخشی از طبیعت انسان است، زیرا در هر شرایطی اعم از فقر و شکوفایی(رونق) وجود دارد. جرم یک پدیده­ عادی و بهنجار است زیرا تصور جامعه ای که در آن رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه وجود نداشته باشد، غیرممکن است. دورکیم معتقد است اجتناب ناپذیری جرم، ریشه در تفاوت های(عدم تجانس) اجتماعی دارد. وی استدلال می کند که جرم حتی می تواند برای جامعه مفید و باعث سلامت آن شود. وجود جرم می تواند راهی برای تغییرات اجتماعی باشد و از این رو، ساختار اجتماعی از حالت جمود و انعطاف ناپذیری خارج خواهد شد. به علاوه، دورکیم استدلال می کند که جرم پدیده ای سودمند و باعث جلب توجه عموم به مشکلات جامعه می گردد(بیرن و مزراشمیت[۱۳۵]، ۲۰۱۱). در ادامه و در بخش نظریه های ساختار اجتماعی، نظریه­ آنومی دورکیم به تفصیل مورد بحث قرار می­گیرد.
با شکل گیری بخش جامعه شناسی در دانشگاه شیکاگو[۱۳۶] در نتیجه­ تلاش های آلبیون اسمال[۱۳۷] در اوایل قرن بیستم، زمینه برای به وجود آمدن مکتب شیکاگو[۱۳۸] به واسطه­ تلاش­ها­ و پژوهش­های­ جامعه­شناسان شهری مانند توماس[۱۳۹]، پارک[۱۴۰]، برگس[۱۴۱] و ویرث[۱۴۲] فراهم شد و از این زمان به بعد، مطالعه­ نیروهای اجتماعی مؤثر بر رفتارهای مجرمانه و بزهکارانه به شکل دقیق و علمی مورد توجه واقع شد. به تدریج مطالعه­ رفتارهای بزهکارانه به حوزه های دیگر جامعه ­شناسی سرایت کرد و نظریه ­هایی مانند؛ آنومی مرتن[۱۴۳] (۱۹۳۸)؛ بی­سازمانی اجتماعی شاو و مک­کی[۱۴۴] (۱۹۴۲)؛ همنشینی افتراقی ساترلند[۱۴۵] (۱۹۴۷)؛ پسران بزهکار کوهن[۱۴۶] (۱۹۵۵)؛ فرهنگ طبقه پایین میلر[۱۴۷] (۱۹۵۸)؛ فرصت افتراقی کلووارد و اوهلین[۱۴۸] (۱۹۶۰)؛ برچسب­زنی بکر[۱۴۹] (۱۹۶۳)؛ فنون خنثی­سازی ماتزا[۱۵۰] (۱۹۶۴)؛ کنترل اجتماعی هیرشی[۱۵۱] (۱۹۶۹) و خود-کنترلی گاتفریدسون[۱۵۲] و هیرشی(۱۹۹۰) به وجود آمد.
سیگل (۲۰۱۱؛۲۰۱۲) مسأله­ رفتارهای بزهکارانه و پرخطر را از دیدگاه­ های مختلف مورد بررسی قرار داده است. هر یک از این دیدگاه ­ها عوامل خاصی را برای بروز بزهکاری در نظر می­گیرند. برخی از این نظریه ­ها، جرم و رفتار بزهکارانه را بر مبنای ویژگی­های فردی تحلیل می­ کنند. در این نظریه ­ها، جرم(رفتار بزهکارانه) یک انتخاب داوطلبانه و آزاد است که توسط خود فرد صورت گرفته و کارکرد نابهنجاری روانشناختی یا زیست­شناختی شخصی یا هر دو می­باشد. برخی دیگر جرم و رفتار بزهکارانه را از منظر جامعه ­شناسی و اقتصاد سیاسی بررسی می­ کنند. این نظریه ­ها جرم را به عنوان کارکرد ساختار، فرایند و تضادهای زندگی اجتماعی در نظر می­گیرند. دسته­ی سوم نظریاتی هستند که تعدادی از مفاهیمی که رفتار مجرمانه(بزهکارانه) را ورای دوره­ زندگی تبیین می­ کند، با هم ترکیب و تلفیق نموده ­اند و به عنوان رویکردهای تکاملی جرم شناخته می­شوند. در این پژوهش در رابطه با تبیین جامعه شناختی، با ارجاع به دیدگاه سیگل، نظریه­ های جامعه ­شناسی مانند ساختار اجتماعی[۱۵۳]، فرایند اجتماعی[۱۵۴]، تضاد اجتماعی[۱۵۵] و نظریه­ های تکاملی(تلفیقی)[۱۵۶] را مورد بررسی قرار می­دهیم. رویکردهای زیستی و روانی نیز قبلاً مورد بررسی قرار گرفته اند.
۳-۲-۴-۱- نظریه­ های ساختار اجتماعی
از دیدگاه ساختار اجتماعی، نیروهای اقتصادی و اجتماعی، ساکنان مناطق پایین اجتماعی را به انجام الگوهای رفتاری مجرمانه سوق می­ دهند. بی­نظمی اجتماعی در مناطق پایین شهری و فقیرنشین و باندهای نوجوانان که نظارتی بر آنها صورت نمی­گیرد، از مهم­ترین مشکلات اجتماعی هستند. بسیاری از نظریه­پردازان این رویکرد، بر رفتارهای نسبتاً خشن کودکان تأکید دارند. آن­ها بر این باورند که نیروهای اجتماعی، بیشتر بر افراد نوجوان تأثیر می­ گذارد و این تأثیر در سراسر زندگی ادامه دارد. ساختارگرایان بیان می­ کنند مردمی که در شرایط اجتماعی نامتعادل زندگی می­ کنند، تمایل به انجام رفتارهای مشابهی دارند و چون میزان جرم در مناطق پایین شهری نسبت به مناطق متوسط و بالا بیشتر است، باید بر رفتار تأثیر داشته باشد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۲).
نظریه های ساختار اجتماعی به رقابت با نظریه هایی می پردازند که علت جرم و بزهکاری را عدم تعادل روانی، ویژگی زیستی، بی احساسی به کنترل های اجتماعی، انتخاب فردی یا هر عامل فردی دیگری معرفی می کنند. بیشتر این نظریه ها بر رفتارهای بزهکارانه­ی جوانان متمرکز شده اند و اظهار می دارند که دلیل اولیه ی بزهکاری برخورد نیروهای اجتماعی با جوانان است که در سراسر زندگی آنان ادامه دارد. اگرچه تمامی متخلفان جوان به مجرمان بالغ تبدیل نمی شوند، با این وجود بسیاری از آن ها، آموزش های جنایی را به عنوان اعضاء گروه ­های جوان بزهکارانه آغاز می کنند(همان: ۱۹۲).
در رویکرد ساختار اجتماعی، سه شاخه­ مستقل که در عین حال باهم همپوشانی دارند، وجود دارد: نظریه­ بی سازمانی اجتماعی[۱۵۷]، نظریه­ فشار[۱۵۸] و نظریه­ انحراف فرهنگی[۱۵۹]. این نظریه ها دارای شاخه های فرعی تری هستند که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.
نظریه بی سازمانی اجتماعی بر شرایط محیطی تأکید می کند:
- محله های رو به زوال
- کنترل اجتماعی ناکافی
- گروه ها و دسته های بزهکار قانون شکن
- ارزش های اجتماعی متضاد
نظریه انحراف فرهنگی هر دو را ترکیب می کند:
- توسعه خرده فرهنگ ها در نتیجه بی سازمانی و فشار
- ارزشهای خرده فرهنگی در تضاد با ارزشهای مرسوم
بزهکاری
(رفتار پرخطر)
نظریه فشار بر تضاد بین اهداف و وسایل تأکید می­ کند:
- توزیع ناعادلانه ثروت و قدرت
- محرومیت و ناکامی
- روش های جایگزین برای نیل به موفقیت
شکل ۳-۱- شاخه های نظریه­ ساختار اجتماعی. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳).
۳-۲-۴-۱-۱- نظریه­ بی­سازمانی اجتماعی
نظریه­ بی سازمانی اجتماعی بر روی شرایط موجود در محیط های شهری که بر روی میزان ارتکاب جرم مؤثرند، تأکید می کند. یک منطقه­ بی سازمان و فاقد نظم اجتماعی منطقه ای است که در آن نهادهای کنترل اجتماعی مانند خانواده، مراکز تجاری مدارس از هم پاشیده اند و نمی توانند وظایف عادی خود را انجام دهند. نشانه های بی سازمانی اجتماعی شامل میزان بالای بیکاری و ترک تحصیل، خانه های رو به زوال، سطوح پایین درآمد، و شمار بالای خانواده­های تک والدی می باشد. ساکنان این مناطق تضاد و ناامیدی را تجربه می کنند و در نتیجه رفتار ضداجتماعی در آن افزایش می یابد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۹۳). در ادامه، شاخه های نظریه­ بی سازمانی اجتماعی بررسی می شوند.
۳-۲-۴-۱-۱-۱- نظریه­ بوم شناختی رابرت ازرا پارک
جامعه شناسان مکتب شیکاگو در دو سطح کلان و خرد به بررسی مسائل شهری پرداختند. تحقیقات آنها هم شامل نظریه های کلان می باشد که نشان می دهد چگونه ارقام جرم و جنایت در میان اجتماعات گوناگون متفاوت است، همچنین نظریات سطح خرد را شامل می­ شود که به جریان های روان شناسی اجتماعی توجه دارد که زیربنای این جریان ها در سطح کلان هستند(شارع پور، ۱۳۸۷). آنها از آغاز قرن بیستم برخی از رفتارهای انحرافی مانند خودکشی، طلاق و فحشا را در شهر شیکاگو با هدف درک تأثیر عوامل جمعیت شناختی مانند سن، بعد خانوار، تراکم جمعیت و مهاجرت و عوامل بوم شناختی نظیر قومیت، نژاد و محل سکونت بر بی سازمانی اجتماعی مورد مطالعه قرار دادند.
جامعه شناسان مکتب شیکاگو این دیدگاه را مطرح کردند که جرم و شرایط بوم شناختی اجتماعی به هم مرتبط هستند. شرایط محله ای و نه آسیب شناسی فردی، مسیر ارتکاب جرم را شکل داده و تحت تأثیر قرار می دهد(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۹).
در مکتب بوم شناختی شیکاگو، نظریه­ بوم شناختی[۱۶۰] پارک با رویکرد جامعه شناسی شهری، بزهکاری جوانان را تبیین نموده و بر این پیش فرض استوار است که بزهکاری با برخی از ویژگی های شهرنشینی مانند زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونت گاهی و تراکم جمعیت رابطه دارد. پارک معتقد بود که نواحی شهری از انگیزه ها و غرایز ساکنان ممانعت می­ کند و موجب انحرافات اجتماعی می شود(احمدی، ۱۳۸۴: ۵۵-۵۶).
وی خواستار بکارگیری روش های توصیف و مشاهده­ انسان شناختی در زندگی شهری شد. پارک به دنبال این بود که چگونه ساختار محله ای توسعه یافته است، چگونه فرایند فقر شکل گرفته است، و چه سیاست های اجتماعی می توانست برای حل مشکلات شهری به کار گرفته شود. سپس پارک به همراه ارنست بورگس، بوم شناسی اجتماعی شهر را مطالعه کرده و دریافتند که برخی از محله ها در شرایط رفاه و وفور ثروت قرار دارند، در حالی که برخی دیگر از فقر و آشفتگی رنج می برند. فارغ از نژاد، مذهب یا قومیت، رفتار روزمره­ی افرادی که در این مناطق زندگی می کردند، به وسیله­ فضای اجتماعی و بوم شناختی کنترل شده است(سیگل، ۲۰۱۲: ۱۸۸).
نتایج پژوهش هایی که به وسیله­ پارک و همکارانش انجام گرفت نشان داد که نیروهای اجتماعی فعال در مناطق شهری، موجب شکل گیری مناطق طبیعی جرم می شوند. این محله­های شهری سطح بالایی از فقر را دارا هستند که باعث می شود تا نهادهای مهم جامعه پذیری و کنترل مانند مدرسه و خانواده شروع به فروپاشی نمایند. در حالی که به شکل طبیعی این نهادهای اجتماعی می توانند کنترل اجتماعی لازم برای محدود کردن جوانان محله را به کار گیرند، تضعیف این نهادها بدین معنی است که محدودیت ها برای جوانان برداشته شده و آن ها می توانند وارد فعالیت های بزهکارانه و قانون شکنانه گردند. زمانی که میزان جرم افزایش یابد و ساکنان محله احساس ترس داشته باشند از اینکه در موقع شب بخواهند از خانه­ی خود بیرون روند، محله از نظر اجتماعی دچار فروپاشی و بی نظمی شده و نمی تواند بر روی ساکنان خود اعمال کنترل اجتماعی داشته باشد. در این وضعیت، دیگر همبستگی و انسجام محله ای برای حمایت از ساکنان محله در مقابل جرم، مصرف مواد و خشونت وجود ندارد. بنابراین، رفتار مجرمانه کارکرد ویژگی های فردی یا انتخاب نیست، بلکه در ارتباط نزدیک با شرایط محیطی است که دیگر قادر نیست برای ساکنان محله روابط انسانی مناسب و شایسته فراهم نماید(همان: ۱۸۸-۱۸۹).
۳-۲-۴-۱-۱-۲- نظریه مناطق متحدالمرکز کلیفورد شاو وهنری مک کی
نظریه­ بی سازمانی اجتماعی مطرح شده توسط پارک به وسیله ی دو تن از شاگردان مکتب شیکاگو به نام­های کلیفورد شاو و هنری مک کی[۱۶۱] توسعه پیدا کرد. آنها توزیع جرم و بزهکاری در شهرهای آمریکایی را که بیشتر مبتنی بر مطالعات متعدد روی شهر شیکاگو بود بررسی و نتایج کار خود را به صورت تک نگاری هایی منتشر کردند(احمدی، ۱۳۸۴: ۵۷-۵۸).
شاو و مک کی قبل از تدوین کتاب مشهورشان تحت عنوان بزهکاری جوانان و نواحی شهری[۱۶۲] در سال ۱۹۴۲ به دو طریق در بسط جهت گیری پژوهشی مکتب شیکاگو سهم داشتند. نخست در بحث از بزهکاری در نواحی شهری آنها معتقد بودند که تخریب فیزیکی نواحی مرکزی شهر، در نهایت منجر به کاهش قابلیت و توان اجتماعی پلیس می شود. به عبارت دیگر بی سازمانی اجتماعی، علت افزایش بزهکاری جوانان است. ثانیاً شاو و مک کی بر اهمیت فهم و تفسیری که بزهکاران از اعمال و رفتارهای خویش دارند، تأکید می نمودند. آنها بر اهمیت شنیدن دلایل و توجیه بزهکاران، بویژه در رابطه با انجام اعمال بزهکارانه و نابهنجار، به عنوان راهی برای فهم جهان ذهنی بزهکاران تاکید می کردند(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۲۹).
شاو و مک کی با ارائه تحلیلی پیچیده و عمیق، تلاش نمودند تا روابط بین پویایی های رشد شهری، مسائل و مشکلات شهری و نرخ بزهکاری جوانان را مورد بررسی قرار دهند. آن ها معتقد بودند که مشکلات اجتماعی شهر شیکاگو به علت الگوهای کنترل نشده مهاجرت و ایجاد منطقه های طبیعی است که در این مناطق اهالی از فرهنگ کلی جامعه جدا افتاده اند. در واقع این مناطق از سایر نقاط شهر جدا افتاده، هنجارها، ارزش ها و الگوهای رفتاری دیگری در آنجا شکل گرفته است که با فرهنگ مسلط در دیگر مناطق در تضاد می باشد. در این مناطق گرایش های فرهنگی خاصی شکل گرفته، به طوری که افراد مرتباً در معرض یادگیری الگوهای موافق قانون شکنی هستند. بنابراین، در این مناطق جرم و جنایت بیشتر اتفاق می افتد. علت کجرفتاری و ارقام بالای آن در این مناطق بی سازمانی اجتماعی است. به این معنی که شیوه­ بهنجار رفتار در همه سطوح جامعه به یک شکل رشد و توسعه پیدا نکرده است(ممتاز، ۱۳۸۱: ۸۵-۸۷).
شاو و مک کی کانون عمده تجمع جوانان بزهکار را در نواحی خاصی از شیکاگو نشان دادند. نواحی مجاور و نزدیک با مرکز و ناحیه تجاری شهر، عمده ترین کانون تجمع بزهکاران بود. در حالی که، در سایر نواحی میزان بزهکاری به نسبت پراکنده تر بود. شاو و مک کی نقشه شهر شیکاگو را به ۱۴۰ واحد تقسیم نمودند. آنها سپس نرخ بزهکاری هر واحد را محاسبه نمودند. در محاسبات آنها، نرخ بزهکاری تعداد افراد بزهکار در هر واحد معین بود که بصورت درصد کلی از تعداد بزهکاران، نشان داده می شد(پیکوئرو و همکاران[۱۶۳]، ۲۰۱۵: ۴۵).
مناطق مرکزی و دارای بیشترین تمرکز یافتگی شهر نرخ بالاتری از جرایم را نشان می­دادند. اما مناطق دورتر از مرکز شهر دارای میزان کمتری از جرایم بودند. بررسی داده ها به شکل تعجب آوری، الگوی پایداری از فعالیت مجرمانه در نواحی بوم شناختی گوناگون در یک دوره­ ۶۰ ساله را نشان داد(شومیکر، ۱۳۸۹: ۱۳۵-۱۳۶).
بنابراین، نرخ بزهکاری از مرکز شهر به سمت حومه بطور منظم و قاعده مندی کاهش می­یافت. بر مبنای این یافته پژوهشی این استدلال مطرح گردید که نرخ بزهکاری عملا با حرکت از مرکز شهر به حاشیه و حومه آن، کاهش می یابد. به اعتقاد شاو و مک کی، بزهکاری جوانان هنگامی که ساختارهای اجتماعی بهنجار و متعارف، جایگزین بی سازمانی اجتماعی گردد، کاهش می یابد(بیرن و مزراشمیت، ۲۰۱۱: ۱۳۱).
به طور کلی، نتایج زیر از پژوهش های شاو و مک کی قابل استخراج است:
۱- میزان جرایم به عوامل اجتماعی تخریبی فعال در محله های شهری طبقه­ی پایین حساس است.
۲- عوامل محیطی بیشتر از تفاوت های فردی، منشأ ارتکاب جرم محسوب می شوند. نابهنجاری شخصی ارتباط کمتری با میزان جرایم دارد.
۳- میزان جرم صرف نظر از ترکیب نژادی یا قومی، شکل ثابتی در مناطق فقیرنشین دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ق.ظ ]




 

۵-۲-۲- پاسخ به سئوال دوم تحقیق

سئوال دوم تحقیق عبارت بود از : وضعیت عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری چه می­باشد؟
در این تحقیق برای نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران، از نتایج مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین تحقیق (نتایج پژوهش­های داخلی و خارجی مشابه) و مصاحبه با خبرگان موضوع استفاده گردید. مطابق نتایج این مطالعات کتابخانه­ای و میدانی عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران عبارتند از شش عامل :
دانلود پروژه
عامل محیطی و نهادی: این عامل زمینه­ ساز کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری، محیط تصمیم ­گیری و نهادهای مربوط حاکم بر این محیط می­باشند و با مؤلفه ­هایی چون استقرار آموزش، تحقیق و توسعه، شبکه ­های کارآفرینی و محیط­های حمایتی، حمایت­های حرفه­ای و حمایت از نهادهای آموزشی، حمایت تکنولوژیک و تحقیق، سیستم حمایت خدماتی و سازمانی اندازه گیری می شوند.
عامل سیاست­ها و محیط­های قانونیاین عامل چارچوب سیاست گذاری و حمایت­های دولتی ، تعاونی های گردشگری را شامل می شود و با مؤلفه ­هایی چون سیاست­های حمایتی دولت از کارآفرینی تعاونی­های گردشگری (همانند حمایت بیمه­ای ، حمایت مشاوره­ای) و ترتیبات قانونی مناسب کارآفرینی تعاونی­های گردشگری (همانند ایجاد بسترهای قانونی و شفاف نمودن قوانین مرتبط) سنجیده می شود.
عامل اقتصادی: این عامل تسهیلات و قوانین مالیاتی و حمایت­های مالیاتی و سرمایه- گذاری مرتبط با تعاونی­های گردشگری­ها را شامل می­ شود و با مؤلفه ­هایی چون حمایت از سرمایه گذاری مخاطره آمیز و دسترسی به وام و سرمایه و حمایت های مالی و اعتباری سنجیده می شوند.
عامل فرهنگی- اجتماعی: این عامل مرتبط با فرهنگ جامعه در خصوص کارآفرینی و هنجارهای اجتماعی در این خصوص می باشد و با مؤلفه هایی چون حمایت فرهنگی، هنجارهای اجتماعی ، فرهنگ کارآفرینی مشوق سنجیده می شود.
عامل زیرساخت­ها: این عامل مربوط به شرایط و بسترها و زیرساخت های فیزیکی می باشد که نبود و یا کمبود آنها مانع توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری است و یا روند آنها را آهسته می کند. زیر ساخت­های کارآفرینانه عناصری همچون تسهیلات و امکانات زندگی (آب ، برق، جاده و… )، خدمات و عوارض می باشند که بر کسب و کار و توسعه آنها در ارتباط می­باشند.
عامل ویژگی­های فردی: علاوه بر موارد مذکور بر توسعه تعاونی­های گردشگری، ویژگی­ها و شاخص­ های شخصیتی، روانشناختی و اجتماعی کارآفرینان بسیار مهم است که ماهیت غالب آنها ذاتی است و در برخی زمینه­ ها از طریق اکتساب موارد دیگری تقویت و پررنگ تر می­ شود. این عامل با مؤلفه ­هایی چون برخورداری از دانش تخصصی کارآفرینی گردشگری، آموزش مهارت کارآفرینی گردشگری، برخورداری از تجربه، قصد و انگیزه کارآفرینی، درک امکان­پذیری کارآفرینی، توفیق طلبی، هوشیاری و خلاقیت کارآفرینانه، احساس تعلق، ریسک پذیری، همکاری و مشارکت، تشخیص فرصت­های گردشگری اندازه گیری می شود. مطابق با نتایج تجزیه و تحلیل آزمون t تک نمونه ­ای ، از نظر پاسخگویان، از ۴۱ مؤلفه شناسایی شده برای توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری ۳۴ مؤلفه در شش عامل نهادی و محیطی، سیاست­ها و رویه­های قانونی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیرساختی و ویژگی های فردی مورد موافقت نمونه آماری برای توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران بوده است.

۵-۲-۳- پاسخ به سئوال سوم تحقیق

سئوال سوم تحقیق عبارت بود از : رتبه ­بندی (اولویت­ بندی) عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی تعاونی­های گردشگری چه می­باشد؟
در این تحقیق جهت بررسی رتبه عوامل اصلی و مرتبط بر کارآفرینی در تعاونی های گردشگری از آزمون فریدمن بر روی داده ­های حاصل از نظرات پاسخگویان استفاده گردید. مطابق نتایج این آزمون اولویت عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازنداران به ترتیب عبارت است از عامل زیرساخت ها، عامل اقتصادی، عامل اجتماعی – فرهنگی، عامل سیاست و رویه­های قانونی ، عامل ویژگی های فردی و در نهایت عامل نهادی و محیطی.
همچنین در خصوص عوامل اصلی مرتبط بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری مطابق با آزمون فریدمن مؤلفه­ های احداث زیرساخت­های بهداشتی در شهرها و روستاهای استان، وجود امنیت عمومی در منطقه و بهبود وضعیت جاده­ها و فرودگاه­ها در استان بیشترین اولویت را بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران دارد و همچنین از نظر پاسخگویان کمترین اولویت را بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران، مؤلفه­ های تأسیس دفاتر خدمات مسافرتی در مراکز شهرستان، اختصاص فضا و مکان کافی در منطقه برای ایحاد کسب و کارهای مرتبط با تعاونی­های گردشگری و میزان ریسک پذیری اعضای تعاونی دارد.

۵-۲-۴- مقایسه دستاوردهای تحقیق با مطالعات مشابه

همانطور که مشاهده شد مطابق نتایج این تحقیق از عوامل مرتبط برای بهبود کارآفرینی تعاونی­های گردشگری ، عوامل نهادی و محیطی، سیاست­ها و رویه­های قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیرساخت­ها و ویژگی­های کارآفرینانه می باشد. با مرور مطالعات مشابه داخلی و خارجی مشاهده می­ شود که نتایج حاصل با نتایج محققان دیگر هم خوانی دارد.
به طوری که در خصوص ارتباط عوامل نهادی و محیطی رکن الدین افتخاری و همکاران (۱۳۹۳) به این نتیجه دست یافت که فراهم بودن شرایط محیطی و نهادی می ­تواند تقویت کننده­ این امر باشد تا ساکنین علاقمند و دارای روحیه کارآفرینی بتوانند ایفای نقش کرده و ظرفیت­های خود را برای کارآفرینی گردشگری به کار گیرند. همچنین کومپولا (۲۰۱۴) در مطالعه خود به این نتیجه رسید که در توسعه توریسم روستایی فنلاند نقش شهرداری ­ها بسیار پررنگ می باشد.
در خصوص ارتباط سیاست­ها و رویه­های قانونی بر توسعه کارآفرینی، صالحی (۱۳۸۱) هم به این نتیجه دست یافته بود که سیاست­هایی که فرد کارآفرین با آن در محیط خود روبرو می­باشد بر تقویت فضای نوآوری و افزایش انجام فعالیت­های کارآفرینانه وی تأثیر می­ گذارد.
همچنین نتیجه ارتباط عوامل اقتصادی بر بهبود کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری با نتایج مطالعات رکن الدین افتخاری و همکاران (۱۳۹۳) و آگلی مرزیجرانی و همکاران (۱۳۹۰) همخوانی دارد. مطابق نتایج مطالعه رکن الدین افتخاری و همکاران (۱۳۹۳) از دیدگاه صاحب نظران در شهرستان فیروزکوه مهمترین عامل تأثیرگذار بر کارآفرینی گردشگری عامل اقتصادی است. لذا مطابق نتایج این تحقیق در توسعه کارآفرینی گردشگری در شهرستان فیروزکوه عامل اقتصادی مثل وجود سرمایه مالی کافی، وام­های کم بهره،یارانه­های دولتی، حمایت­های بیمه­ای و مشاوره­ای و …. از پایه­ های اساسی برای شکل­ گیری کارآفرینی بوده می­باشد. همچنین آگلی مرزیجرانی و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که جهت توسعه گردشگری در استان مرکزی بایستی حمایت­های مالیاتی و سرمایه ­گذاری کافی از شرکت­های گردشگری به عمل آید.
در خصوص ارتباط عامل اجتماعی و فرهنگی بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری آگلی مرزیجرانی و همکاران (۱۳۹۰)، صالحی (۱۳۸۱) هم به این نتیجه در خصوص تأثیر فرهنگ بر توسعه کارآفرینی در تعانی­های گردشگری رسیدند. آگلی مرزیجرانی (۱۳۹۰) در مطالعه خود به این دست یافت که در استان مرکزی مشارکت مردم محلی در بعد مدیریتی، آگاه­سازی و مطلع کردن مردم محلی جهت تعامل با طبیعت­گردها در بعد اجتماعی و فرهنگی و مؤلفه وقوف اعضای تعاونی به نقش­های دوگانه اقتصادی- اجتماعی تعاونی­ها در فعالیت­های طبیعت­گردی روستایی در بعد بوم­شناختی، دارای بیشترین اهمیت در توسعه تعاونی های گردشگری می باشند. همچنین صالحی (۱۳۸۱) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافت که فرهنگ در توسعه کارآفرینی دارای اولویت و اهمیت می­باشد.
از طرف دیگر آگلی مرزیجرانی و همکاران (۱۳۹۰) هم به این نتیجه رسید که از عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در استان مرکزی توسعه عوامل رفاهی و زیرساخت­های آن می باشد.
در نهایت ارتباط ویژگی­های شخصیتی کارآفرین همچون خلاقیت، تجربه کاری در توسعه تعاونی­های گردشکری هم در مطالعات رکن الدین افتخاری و همکاران (۱۳۹۳) مقیمی و همکاران (۱۳۸۷)، عابدی (۱۳۸۱) و کومپولا (۲۰۱۴) تأکید شده است. رکن الدین افتخاری و همکاران (۱۳۹۳)، در مطالعه­ ای خود به این نتیجه دست یافته اند که در توسعه کارآفرینی گردشگری ویژگی­های فردی و اجتماعی همچون روحیه و اندیشه­ی کارآفرینانه تأثیر ویژه­ای دارد. همچنین مقیمی و همکاران (۱۳۸۷) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که مهارت­ های کارآفرینان در سه دسته مهارتهای شخصی(نوآوری، ریسک پذیری، پذیرفتن چالش­ها و جستجوی فرصت­ها در تغییر)، مهارت های ارتباطی( تعامل مؤثر با دیگران، مذاکره و چانه­زنی، نفوذ و رهبری اثربخش) و مهارتهای فرایندی (توانایی در برنامه­ ریزی و سازماندهی، توانایی در اجرای برنامه، توانایی در تجزیه و تحلیل محیط) در توسعه کارآفرینی نقش ویژه­ای دارد. عابدی (۱۳۸۱) هم در تحقیق خود به این نتیجه رسید که ویژگی های شخصیتی کارآفرینان همانند خلاقیت، انگیزۀ پیشرفت، تمایل به ریسک­پذیری، عزم و پشتکار و استقلال­طلبی ، از عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی می باشد. در نهایت کومپولا (۲۰۱۴) در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که ویژگی­های کارآفرینان همانند نوآوری، تعهد و ریسک پذیری مهترین عامل اثر گذار بر توسعه کارآفرینی بر گردشگری روستایی می باشد.

۵-۳- نتیجه گیری

با توجه به مباحث مطرح شده جهت توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری در استان مازندران نتایج زیر ارائه می شود :
توسعه صنعت گردشگری به طور اعم و توسعه تعاونی­های گردشگری امری است که نیازمند عزم و اراده راسخ تمامی مردم و دست اندر کاران و مسئولان است. از این رو سرمایه گذاری در زمینه انسجام فعالیت­های آموزشی و اطلاع رسانی به مردم و برقراری ارتباط نزدیک بین مردم و مسئولان به عنوان مهمترین گام در این مضوع تلقی می­گردد.
با توجه به اهمیت توسعه کارآفرینی در تعاونی­ های گردشگری، مدیران و برنامه­ ریزان بخش گردشگری و تعاون برای پیشرفت این صنعت و توسعه پایدار اقتصادی استان مازندران می­بایست مواردی چون ارائه تسهیلات ویژه برای تعاونی­های گردشگری، حمایت از تعاونی­ها در هنگام بروز مشکلات طبیعی، ارائه اقلام مورد نیاز تعاونی­ها با تسهیلات بیشتر و نظایر آن را در نظر بگیرند.
ایجاد و توسعه یک گروه کارشناسی فرابخشی از محققان و برنامه­ ریزان جهت توسعه برنامه­ ها و یکپارچه­سازی فعالیت­های اجرایی دستگاه­های دولتی مرتبط با بحث گردشگری استان در نهادهایی نظیر استانداری یا اداره کل تعاون استان، می تواند از عوامل گسترش کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری در مازندران باشد.
برای تقویت تعاونی­های گردشگری در استان مازندران برگزاری دوره­ های تقویت مدیریتی و توانمندسازی مدیران جهت اداره کارآمد تعاونی­های گردشگری می باشد.
حضور قوی و مؤثر وزرات تعاون در تشکیل تعاونی­های گردشگری جهت تأمین مالی، اداره و برنامه­ ریزی در سال­های اولیه و کاهش حضور آن در طول زمان و واگذاری سهام به مردم منطقه از جمله دیگر مواردی می­باشد که بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری ارتباط دارد.
آموزش و بهبود توان اعضای تعاونی در تقویت آداب و رسوم و صنایع محلی با هدف کاهش آثار و پیامدهای نامطلوب ناشی از رواج گردشگری و آموزش و توجیه مردم محلی در جهت استقبال و رغبت به پذیرش گردشگران و تعاملات سازنده با گردشگرها از عواملی می­باشند که بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری استان مازندران ارتباط دارند.
تدوین ضوابط مشخص جهت ایجاد همکاری­های رسمی بین تعاونی­های گردشگری و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تقویت ارتباط بین تعاونی گردشگری کشور با سازمان جهانی گردشگری جهت اخذ کمک­های فنی، ارتباطات و اطلاعات، اخذ وام و اعتبار، تبادل آمار و فعالیت­های تبلیغاتی از دیگر عوامل توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری می باشد.
توسعه تعاملات تعاونی­های گردشگری با سازمان­هایی مانند بنیاد مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و غیره با هدف تقویت زیرساخت­های گردشگری می ­تواند نقش بسزایی در گسترش تعاونی­های گردشگری در استان باشد.
احداث زیرساخت­های بهداشتی در شهرها و روستاهای کشور، تأمین و بهبود امنیت عمومی در مناطق گردشگری، بهبود وضعیت جاده ها و فرودگاه­ها ، احداث مجتمع­های خدماتی رفاهی بین راهی در مسیرهای اصلی شهرستان­های کشور و کمک به ایجاد استراتژی بهینه برای قیمت­ گذاری هتل­ها و سایر خدمات نقش بسزایی در بهبود زیرساخت­های گردشگری و در نتیجه توسعه کارآفرینی در تعاونی­های گردشگری دارد.
با توجه به اینکه احداث تأسیسات اقامتی، خصوصا هتل­های ۳ ستاره، ۴ ستاره، ۵ ستاره سرمایه گذاری های زیادی را طلب می­ کند فرهنگ احداث اقامتگاه­های کوچک و ارزان قیمت به صورت تعاونی شود تا از این طریق مشکل کمبود تأسیسات مقدماتی رفع شود.
همچنین در برخی مکان­های توریستی که بازدید از آنها به صورت فصلی و دوره ای است و ساخت اقامتگاه ها و واحدهای اقامتی چندان مقرون به صرفه نیست، در محوطه­هایی که از لحاظ ایمنی و بهداشتی مناسب هستند اردوگاه­هایی به صورت تعاونی احداث شوند و چادرهای بهداشتی نصب گردد تا از این طریق معضل اقامتگاه و محل استراحت گردشگران در زمان بازدید حل شود.
منابع و ماخذ
منابع و ماخذ:
آگلی مرزیجرانی، ا، قلی نیا، ج، تقدیسیی، ا: امکان سنجی پیاده سازی، توسعه و تقویت طبیعت گردی (اکوتوریسم) روستایی توسط تشکلهای تعاونی در سطح استان. نشریه تعاون، سال بیست و دوم، شماره ۷، ص­ص ۶۵-۸۷، ۱۳۹۰٫
اداره کل تعاون استان گیلان: امکان­سنجی ایجاد تعاونی­های گردشگری، ۱۳۸۶٫
احمد پور داریانی، م: کارآفرینی و نقش آن در اقتصاد ملی. مجموعه مقالات همایش کارافرینی و فناوری های پیشرفته تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
احمدپورداریانی، م، امیر، ع: نقش و جایگاه کارآفرینی در نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مجله اقتصادی، شماره ۶۹ و ۷۰ ، ص­ص ۵-۲۲ ، ۱۳۸۶٫
ابوالحسنی، ف، کیانی، ص، موسوی، م: تدوین استراتژی توسعه گردشگری در مناطق کویری و بیابانی (مطالعه موردی شهرستان کویری خور و بیابانک)، مجله علمی- پژوهشی آمایش سرزمین، دوره چهاردهم، شماره دو ، ص­ص ۱۴۱-۱۶۱، ۱۳۹۱٫
احمد امینی، ز، امانی تهران، م، ابراهیم سقزجی، م: شناسایی عوامل موثر بر توسعه کارافرینی با رویکرد زنجیره ارزش، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره چهارده، ص­ص ۳۶ – ۴۷، ۱۳۸۹٫
استاد حسین، ر: صنعت گردشگری و جنبه های اقتصادی آن. نشریه های تازه های اقتصادی، شماره ۹۰، ص­ص ۸-۲۵، ۱۳۷۹٫
باهر، ح: دگر اندیشی پیرامون گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی). فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۲۰، ص ص ۹۳-۱۰۸، ۱۳۷۷٫
تولایی، س: مروری بر صنعت گردشگری، انتشارات دانشگاه تربیت معلم، تهران، ۱۳۸۶٫
جعفرزاده، م، بازرگان، ع: تحلیل وعامل مؤثر در کارآفرینی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران. فصلنامه فرهنگ مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، ص­ص ۵-۲۲، ۱۳۸۳٫
چراغعلی، م: بررسی و شناخت موانع موجود در توسعه کارآفرینی بخش صنعت و کشاورزی استان گلستان. سازمان صنایع و معادن استان گلستان، ۱۳۸۳ .
حاجی نژاد، ع، پورطاهری، م، احمدی، ع: تاثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی فضایی مناطق شهری مطالعه موردی: شهر بانه. پژوهش های جفرافیایی انسانی، شماره ۷۰، ص­ص ۹۱-۱۰۹، ۱۳۸۸٫
حبیب پور، ک، عنبری، م، گنجی، ا: تعاونی­های گردشگری، پدیده­ای نوین در توسعه صنعت توریسم (مطالعه موردی استان مازندران). نشریه تعاون، دوره جدید، شماره ۱۴۲، ص­ص ۵۸-۶۵، ۱۳۸۳٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ق.ظ ]




این دو سوال دو شکل از تغییر سازمانی را پیشنهاد میکند: اولی سازمانی را در برمیگیرد که در ابتدا، تغییر بنیادی را شروع کرده اما به تدریج به سمت تغییر تدریجی حرکت میکند. این موقعیت میتواند بهعنوان تغییر بنیادی اولیه که در ادامه توسط تغییر تدریجی دنبال می شود توصیف شود. دوم، سازمانی ممکن است در ابتدا تغییر تدریجی را دنبال کند اما به دلایلی مانند نرسیدن به هدف یا وضعیت مطلوب در ادامه، تغییر بنیادی را دنبال نماید(بگولوستیک و اسلنگن[۳۷]، ۲۰۰۱: ۱۱).

۲-۱-۱-۳- مدلهای تغییر

۱- مدل سه مرحلهای کرت لوین[۳۸] : بر طبق این مدل، تغییر موفق نیازمند درهم ریختن وضع موجود (خارج شدن از حالت انجماد)، تغییر دادن اوضاع بهصورت یک وضعیت جدید و دوباره تثبیت کردن[۳۹] تغییر جدید برای دائمی ساختن آن است. وضع موجود را میتوان یک وضعیت تعادل در نظر گرفت. حرکت از این وضعیت تعادل، نیازمند برهم زدن آن است که میتوان به یکی از این شیوه ها به آن دست یافت: ۱- میتوان نیروهای محرکی که رفتار را از وضعیت موجود دور می کنند، افزایش داد.
پایان نامه - مقاله
۲- میتوان نیروهای بازدارندهای را که مانع از دور شدن از تعادل موجود میشوند را کاهش داد.
۳- میتوان هر دو عامل بالا را در یکدیگر ترکیب نمود (رابینز، ۲۰۰۸ : ۱۴).
۲- مدل بیر[۴۰] (۱۹۹۰: ۲۲): بیر و همکارانش در مقالهای به نام” چرا طرحهای سازمانی موجب تغییر
نمیشوند"عنوان کرد که اکثر چنین طرحهایی براساس یک تئوری تغییر طراحی میشوند که از پایه نادرست و خطا میباشد. این تئوری عنوان میدارد که تغییر در دیدگاه ها به تغییر در رفتار منتهی میشود. برطبق این مدل، رفتار افراد بهطور دقیقی به وسیله نقش سازمانی آنها شکل داده میشود. بنابراین موثرترین روش برای تغییر رفتار این است که آنها را در داخل بافت سازمانی جدیدی قرار دهیم که نقشها و مسئولیتها و ارتباطات جدیدی را برای آنها وضع کند؛ این بافت جدید باعث میشودکه کارکنان دیدگاه ها و رفتارهای جدیدی را بپذیرند و اعمال کنند. این پژوهشگران، شش گام را برای اعمال تغییر تجویز میکنند: ۱- جلب تعهد کارکنان به تغییر از طریق تجزیه وتحلیل مشترک مشکلات ۲- ایجاد بینشی مشترک در خصوص نحوه سازماندهی و مدیریت تغییر برای تحقق اهدافی چون رقابتی بودن ۳-جلب آراء همه در خصوص بینش جدید، شایستگی اعمال آن، هماهنگی و انسجام بهمنظور تداوم آن ۴- احیا و نوسازی تمام بخشها بدون آن که مدیران از بالا آن را هدایت کنند؛ تحمیل نکردن مسأله به هر بخش اجازه میدهد تا هر بخش روش خود را برای سازماندهی جدید پیدا کند ۵- نهادینه کردن فرایند فوق از طریق سیاستها، سیستمها و ساختارهای رسمی، ۶- نظارت بر تعدیل استراتژیها در پاسخ به مشکلات موجود.
مدل ثورلی[۴۱] (۱۹۷۹: ۷۵): ثورلی در پژوهش خود پنج روش را برای مدیریت تغییر پیشنهاد نمود که عبارتند از:
۱- روش هدایتگر[۴۲]: یعنی اعمال و تحمیل تغییر در شرایط بحرانی یا وقتی که دیگر روش های استفاده شده بیفایده بودهاند، این کار با اعمال قدرت مدیریتی و بدون مشورت با افراد صورت میپذیرد.
۲- روش توافقی[۴۳]: این روش تسهیم قدرت بین کارفرما وکارکنان است واعمال تغییر نیازمند مذاکره، سازش و توافق است.
۳- روش قلبها و ذهنها: این روش یک تلاش همه جانبه برای تغییر دیدگاه ها، ارزشها و باورهای تمام کارکنان است. این روش هنجاری بهدنبال “جلب تعهد کارکنان” و ایجاد “بینش مشترک “است اما لزوماً به معنای مشارکت یا مداخله نیست.
۴- روش تحلیلی: یک روش نظری برای اعمال فرایند تغییر با بهرهگیری از مدلهای تغییری که قبلا به آنها اشاره کردیم. این روش قدم به قدم و از تجزیه و تحلیل موقعیت شروع میشود؛ با تعیین اهداف، طراحی فرایند تغییر و ارزیابی نتایج تغییر ادامه مییابد و به تعیین اهداف مرحله بعدی در فرایند تغییر خاتمه میپذیرد. این روش عقلانی و منطقی است و بسیار مورد توجه مشاوران داخل و خارج سازمان میباشد؛ اما در عمل، تغییر به ندرت با چنین سهولتی آغاز میشود و خاتمه مییابد. احساسات وعواطف کارکنان، عوامل قدرتمند سیاسی و فشارهای بیرونی اجرای این روش معقول را دشوار میسازند.
۵- روش عملگرا[۴۴]: این روش میپذیرد که شیوه رفتاری مدیران در عمل با آنچه که مدلهای نظری و تحلیلی میگویند شباهت اندکی دارد. بین آنچه مدیران فکر میکنند وآنچه عمل میکنند تفاوت اندکی وجود دارد. آنچه که مدیران فکر میکنند همان چیزی است که انجام میدهند. از سویی شرایط واقعی روشی آماده و عملی را برای مدیریت تغییر نیاز دارد. این روش و نگرش خاص به مدیریت تغییر، با این باور همهگیر آغاز میشود که مشکلی وجود دارد، اگرچه ممکن است به خوبی شناسایی نشده باشد. شناسایی راه حلهای ممکن که اغلب برمبنای خطا و آزمون استوار میباشند، به شناسایی و روشن شدن ماهیت مشکل منجر میشود و همه بر لزوم پیدا کردن راهحلی تا حد امکان بهینه یا حداقل چارچوبی که از طریق آن بتوان راهحل را پیدا کرد تأکید و پافشاری خواهند نمود.

۲-۲-مدیریت مشارکتی

 

۲-۲-۱- مشارکت

مشارکت یک نیاز سرشتی انسان است؛ انسان برپایه آفرینش خود نیاز به تعلق و پیوند با دیگران داشته و خوی اجتماعی بودن در وی نهفته است. مشارکت، پیوند دوسویه سازنده و سودمند بین دو تن یا بیشتر از دو تن میباشد. مشارکت پیوندی است گشوده و باز میان دو انسان که این دو در پرتو آن پرورش مییابند و از یکدیگر بهره میگیرند. دو سویه بودن پیوند موجب میگردد تا اطلاعات، دانش، شناخت، اندیشه و نظر هریک از دوسوی پیوند به دیگری منتقل گردد و در اثر آن هر دو طرف بهرهای بهدست آورند (طوسی، ۱۳۷۷: ۲۱). در تعریف دیگر از مفهوم مشارکت، مشارکت را نوعی سهیم و دخیل شدن در تصمیمگیری، برنامه ریزی و اجرا دانستهاند. این تصمیمگیری معطوف به هدفی است که مشارکت کنندگان تمایل نشان میدهند و برای تحقق هدف مشترک با دیگران به کنش متقابل یاریگرانه میپردازند (قاسمی پور،۱۳۸۰: ۷).
در واقع منظور از مشارکت، قدرت تأثیرگذاردن بر تصمیمگیریها و سهیم شدن در قدرت میباشد (برک پور، ۱۳۸۶: ۹). مشارکت تعهدی فعالانه، آگاهانه، آزادانه و مسئولانه است و یکی از سازوکارهای اعمال قدرت بهشمار میرود که تنها میتواند از درون برخیزد (ارجمندنیا، ۱۳۸۰: ۸). مشارکت عمومی، بهطور گستردهای بهعنوان درگیر شدن در تصمیمسازی، با هدف کارامدتر کردن انتخابهای انجام گرفته تفسیر میشود؛ الگوی مشارکت در آنجائی وجود دارد که درجه مطمئنی از بازپخش قدرت رخ میدهد(بیکرستاف[۴۵] ، ۲۰۰۲: ۱۶). مشارکت موضوعی بسیار مهم و گسترده بوده و گستردگی آن تا آنجاست که بهسوی استقلال کارکردی (وظیفهای) گام مینهد(هرین و دسروسییرز[۴۶]، ۲۰۱۰: ۷۶) مشارکت در قلمرو صنعت و بازرگانی بدین منظور پرورش یافته تا مردم را از دیدگاه روانی و عاطفی نه تنها در کارگردانی صنعت بلکه در مالکیت آن شریک سازد و از این راه با ستیز با حالت روانی، سرخوردگی و از خود بیگانگی ناشی از پیچیدگی‌های کار پایه‌های پایداری و پایانی صنعت و بازرگانی را نیرومند سازند. مشارکت در کارگردانی صنعت سبب شد تا کارکنان صنعت برای دستیابی به هدفهای بلند برانگیخته شوند و با کوشش فزاینده دستیابی به هدفهای گروهی و سازمانی را در شمار هدفهای شخصی خود قرار دهند و بر میزان بازدهی و کارآیی خود بیفزایند. مشارکت کارکنان در کارگردانی واحدهای صنعتی و بازرگانی با کامیابیهای بسیار همراه گردید(تیم و دیویس[۴۷]، ۲۰۰۱: ۱۱۲). مشارکت را میتوان فرایند درگیری کارکنان در تصمیمهای استراتژیکی و تاکتیکی سازمان بهحساب آورد که بهصورت رسمی و غیر رسمی در سطح و حدود مشخصی اتفاق میافتد (رهنورد، ۱۳۷۸: ۱۱). ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺁﻭﺭﺩ.

۲-۲-۲-مدیریت مشارکتی

همزمان با پیدایش گروه های انسانی و سازمانها، موضوع مشارکت مورد توجه قرار گرفت. در نیمه دوم قرن بیستم که میتوان آنرا همزمان با انقلاب فراصنعتی نامید، سبک جدیدی از مدیریت به وجود آمد که مدیران در این مکتب نهتنها دستان، بلکه قلب کارکنان را نیز بهکار میگرفتند. در این سبک مدیر میبایست مشارکت کامل کارکنان در امور را بهدست میآورد و شرایطی را فراهم میساخت که در آن تمامی کارکنان به اندازه توانائی خود مشارکت کنند. از ﻣﻴﺎن اﻧﺒﻮه روشﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﺪ راهکارﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺣـﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧـﻪ ﻛﻠﻴـﻪ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ. اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋـﺪهای از ﺻـﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ آرﻣﺎﻧﻲ در ﺟﻬﺎن آﻳﻨﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻠﻴﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎیی اﺴﺖ ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧـﻮد ﮔـﺎﻣﻲ در ﺟﻬـﺖ ارﺗﻘـﺎء ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳﺎزﻣﺎن خویش ﺑﺮدارﻧﺪ (سهرابی، ۱۳۸۵: ۱۰). ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺮ ﺑﺎﺯ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ مجدداً احیا شد. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬراﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳت. ﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ که ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮ ﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ(بارتله[۴۸]، ۲۰۰۷: ۸۴). متداول ترین راه برای بر طرف ساختن مشکل ناتوانی سازمانها در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است (رضوی و سعیدی، ۱۳۸۴: ۱۱).
در حالت کلی، افزایش درگیری کارمندان در تصمیمات متنوع کاری که بهطور سنتی با حوزه های مختلف مدیریت ارتباط دارد را مدیریت مشارکتی میگویند که فلسفه اساسی چنین شیوهای پایهای است برای کنترل کیفیت و مفهوم گستردهای برای نوآوری در محیط کار (محبی، ۱۳۸۰: ۳۶-۴۱). مدیریت مشارکتی یعنی درگیر شدن کارکنان در فرایند تصمیمگیری، دعوت از همه افراد به قبول مسئولیت فردی برای افزایش کیفیت خدمات و تولیدات آنان و پاداش رفتار کارکنان که از دید آنها لحظه به لحظه ارباب رجوع را ارضاء و عملکرد سازمان را بهبود میبخشد(تیم و دیویس، ۲۰۱۱: ۸). مدیریت مشارکتی به مفهوم توانمندسازی کارکنان و شاغلان سازمانها، بهمنظور مداخله در فرایند تصمیمگیری است (دارابی، ۱۳۸۷: ۲۱) و عبارتست از نظامی که طی آن، بازتاب ارزشهایی در فرایند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عینیت مییابد که این ارزشها عبارتند از امکان بیان دیدگاه های کارکنان درباره اقدامات مدیریت، پیمان همکاری بین کارکنان و تصمیمگیران، در نظر گرفتن منافع و نیازهای مشارکت کنندگان، ایجاد تسهیلات در امر مشارکت، درگیر نمودن کارکنان در تصمیمگیریها، فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز مشارکت جویان برای مشارکت و تعیین چگونگی اثرگذاری درون دادهای مشارکت جویان در تصمیمها ( بهادری، ۱۳۸۷: ۹). مدیران مشارکت جو با کارکنان خود شور می‌کنند، آنان را از دشواریها آگاه می‌سازند و در گرفتن تصمیمها شریک می‌کنند تا همگی بهصورت یک گروه به کار بپردازند. مدیران، افرادی خودکامه نیستند، و در همان حال نیز افرادی نیستند که لگام کار را رها کنند و مسؤولیتهای مدیریت را از یاد ببرند. مدیران مشارکت جو مسئولیت نهائی را برای واحدی که به سرپرستی آن گمارده شده‌اند بر دوش دارند، ولی آموخته‌اند که در کارگردانی عملیات با کسانی که براستی کار را به انجام می‌رسانند، مشارکت کنند. پیامد این رویه آن است که کارکنان به احساس درگیر بودن در هدفهای گروهی دست می‌یابند. «پیامد روانشناختی کارکنان» در مدیریت پشتیبان، احساس «مشارکت» است که برای کارکنان فراهم میآید. بر این پایه می‌توان گفت که مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیتهای گروهی است که آنان را بر می‌انگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی یاری دهند  و در مسئولیت کار شریک شوند (میلر و مانگ، ۱۹۸۶: ۴۵). در باب فلسفه مدیریت مشارکتی اندیشمندان چهار رویکرد زیر را معرفی نمودهاند (رهنورد، ۱۳۷۸: ۱۲):
۱- ابزار مدیریتی: رویکرد مدیریت مشارکتی در واقع ابزاری است تا از آن طریق مدیران مشارکت کارکنان را در انجام امور همراه داشته باشند.
۲- نظریه دموکراسی: دیدگاه دموکراسی، مشارکت کارکنان در تصمیمگیری را بهعنوان ابزار توزیع قدرت در درون سازمانها مینگرد و معتقد است که سهیم شدن کارکنان در قدرت زیربنای تئوریهای رهبری میباشد.
۳- روانشناسی انسان: این دیدگاه بر این اعتقاد است که چنانچه کارکنان در تصمیمگیریهای سازمان دخالت نمایند، در اجرای برنامهها و تصمیمات کمک خواهند کرد و در نتیجه بهره وری افزایش خواهد یافت.
۴- دیدگاه ایدئولوژیکی: مکاتب مختلف از دیدگاه های گوناگون از اعمال مدیریت مشارکتی در سازمانها حمایت کردهاند از جمله مکتب اسلام که مشارکت افراد در تصمیمگیریها را موجب فراهم شدن رشد و پرورش افراد، ایجاد مسئولیت و تعهد درونی متقابل بین مدیران و کارکنان و ایجاد یکپارچگی میداند.
طرح مشارکت کارکنان در مالکیت هم اکنون پذیرش همگانی یافته و آ‌ثار سودمند آن در عمل پدیدار شده است. استقرار نظام مدیریت مشارکتی در سازمانها مستلزم به کارگیری راهکارهایی از جمله فراهم آوردن زمینه فرهنگی، جلب نظر مدیریت عالی بهمنظور اجرای نظام مشارکت، جلب توجه کارکنان و آشنا ساختن آنان با شیوه مدیریت مشارکتی، تعیین چارچوب معین برای مشارکت و آمادگی قبلی مدیران و کارکنان میباشد (همدانی، ۱۳۷۹: ۶۹-۷۳). لیچ[۴۹] و همکاران (۲۰۰۹: ۱۷)، در تحقیقات خود شرایطی را برای مشارکت مؤثر کارکنان شناسائی نمودند: زیردستان باید توانائی آن را داشته باشند که از نظر روانی در فعالیتهای مشارکتی درگیر شوند؛ زیردستان باید فعالیتهای مشارکتی را مطلوب و سودمند بدانند؛ هزینه های مشارکت نباید آنقدر بالا باشد که ارزشهای مثبت آنرا خدشه دار کند؛ افراد نباید احساس کنند که مشارکت، امنیت شغلی آنان را در سازمان مورد تهدید قرار میدهد؛ برای مشارکت مؤثر باید کانالهای ارتباطی بهطور پیوسته در دسترس افراد باشد و اینکه برای مؤثر بودن مشارکت باید زیردستان در سرتاسر سازمان تحت پوشش آموزش ببینند. با توجه به اینکه امروزه تمایل به مشارکت کارکنان در سازمان در همه سطوح در حال افزایش یافتن است، مقصود مدیریت مشارکتی هم اطمینان یافتن از این امر است که کارکنان صالح به گرفتن تصمیمهای موثری بپردازند. سپردن اختیار، وسیلهای برای دستیابی به مدیریت مشارکتی بوده و سازوکاریست که از راه آن مسئولیت به گروه ها یا افراد مسئول داده میشود (طوسی، ۱۳۷۸: ۹). مدیریت مشارکتی، منابع انسانی سازمان را یکی از غنیترین منابع میداند که با نیروی تفکر، خلاقیت، نوآوری، تعهد و مسئولیت پذیری خود میتواند باعث رشد، توسعه و تعالی سازمان شوند. از طرفی، هنگامیکه فرد در مقابل اطلاعات، وضعیت و وقایع گوناگون قرار میگیرد، عکسالعملهای متفاوتی نسبت به دیگران از خود نشان میدهد(بین و وارس[۵۰]، ۲۰۰۰: ۱۲).
بهطور کلی میتوان گفت که استقرار یک نظام تصمیمگیری مشارکتی، تمهیداتی را میطلبد که مدیران دستگاه های اجرائی باید آنها را مورد توجه قرار دهند: تقویت اهداف، ارزشها و اولویتها با روش انتقال اطلاعات با تبیین مسئولیتها، محدودیتها و انتظارات، تعریف فرایند تصمیمگیری، برنامه ریزی آموزش مشارکت، تعدیل شرایط محیطی سازمانی، ایجاد فرهنگ مشارکتی و مشخص ساختن ساختار مشارکت از جمله پیشنیازهایی است که در موفقیت سیستم تصمیمگیری مشارکتی نقش بهسزایی دارد(میلر و مانگ[۵۱]، ۱۹۸۶: ۴۸)

۲-۲-۳- سبکهای مدیریت مشارکتی

مشارکت را بهطور کلی میتوان به پنج شکل تقسیم کرد (سلاجقه و هنرآموز، ۱۳۸۹: ۷):
۱- مشارکت بالا به پائین[۵۲]: این نوع مشارکت در واقع درگیری مدیر را در کار کارکنان شرح میدهد. یعنی مدیر بهنوعی در کارهایی که کارکنان انجام میدهند دخالت دارد.
۲- مشارکت از پائین به بالا[۵۳]: این نوع مشارکت، وسعت و اندازه مشارکت کارکنان با مدیران را در کارهایی که جزو مسئولیتهای مستقیم مدیران است توصیف میکند.
۳- مشارکت جانب نگر[۵۴]: این نوع از مشارکت عبارتست از اینکه افراد در سطوحی پرشمار از سازمان با یکدیگر همفکری کنند. این نحوه مشارکت ممکن است دربرگیرنده فعالیتهای ساختاری یا فرآیندی باشد. مشارکت جانب نگر بهصورت رسمی و غیر رسمی وجود دارد.
۴- مشارکت سازمانی: این نوع از مشارکت بین بخشهای وسیعتری از سازمان، بین قسمتها، واحدها و وظایف انجام میگیرد.
۵- مشارکت فردی: نوعی از مشارکت است که فرد از قابلیت‌های فکری و جسمی خود مانند نیرو، خلاقیت، بصیرت، تمرکز و تفکر برای انجام کار استفاده میکند (محمد زاده، ۱۳۷۳: ۶۴).
با تعاریف فوق میتوان چنین استنتاج کرد که مشارکت میبایست جزئی جدائی ناپذیر از هر اداره یا سازمانی باشد و هر کارمندی در هر سطح سازمانی و با هر مقامی باید بهگونهای در امر مشارکت دخالت داشته باشد و خود را در تصمیماتی که در محل کارش گرفته میشود سهیم بداند. اما انواع مشارکت کارکنان در امور سازمان بدینگونه خواهد بود: حلقه های کنترل کیفیت، گروه های خودگردان کار[۵۵]، مدیریت کیفیت جامع، مشارکت در مالکیت، مدیریت بر مبنای هدف، دموکراسی صنعتی، شوراهای مدیریت میانی، تصمیمگیریهای مشترک، مشارکت در فروش، مشارکت در آموزش، مشارکت در تحقیقات و نظام پیشنهادها[۵۶] از انواع مشارکت کارکنان در امور سازمان میباشد(گونه[۵۷]، ۲۰۰۱: ۲۱). روز به روز بر تنوع مشارکت افزوده میشود. همچنانکه در سازمانهای جدید افراد در گروه های مختلف بر روی یکدیگر تأثیر گذاشته و قلمرو خود و رهبران خود را نیز افزایش میدهند.
همانگونه که پیشتر ذکر گردید انواع مشارکت کارکنان در امور سازمان میتواند بدینگونه باشد: حلقه های کنترل کیفیت، گروه های خودگردان کار، مدیریت کیفیت جامع، مشارکت در مالکیت، مدیریت بر مبنای هدف، دموکراسی صنعتی، شوراهای مدیریت میانی، تصمیمگیریهای مشترک؛ مشارکت در فروش، مشارکت در آموزش، مشارکت در تحقیقات و نظام پیشنهادها. در این میان، شناخته شده ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشها (رضوی و سعیدی، ۱۳۸۴: ۱۱). اما در این میان، نظام پیشنهادها در کنار روشهایی چون تقسیم اطلاعات، بازخورد بررسی[۵۸] و روش گروه اسمی، از پایهای ترین روش های مشارکت دادن زیردستان در امور میباشد.
تقسیم اطلاعات: یکی از راه های مشارکت افراد که پایه و زیربنای سایر راه های مشارکت میباشد همین تقسیم اطلاعات است. در واقع تقسیم اطلاعات بهعنوان مشخصه بنیادین همه فعالیتهای مربوط به مشارکت است. عدم اطلاع کارکنان از عملکرد سازمانی و ماهیت سازمان، و همچنین عدم آگاهی از دلایل اتخاذ تصمیماتی که وضعیت شغلیشان را تحت تأثیر قرار میدهد، موجب دلسردی و از خود بیگانگی آنها را فراهم می‌کند(گونه، ۲۰۰۱: ۲۱). چرا که آنان نسبت به سازمان خود، احساس وفاداری و تعهد نمیکنند و همواره هدفها و برنامههای سازمان را جدا از اهداف و برنامههای خود میدانند؛ به واقع آنها در سازمان به عنوان عضوی از دندانه های چرخ دنده‌ ماشین سازمان خواهند بود. اگر چه در مدیریت خودکامه،‌ مدیر هیچگاه ارزش و کاربرد تقسیم اطلاعات را درک نخواهد کرد و لذا همواره از این مهم، غافل میماند و همین، تبعاتی همچون کاهش کیفیت بهره وری و غیره را بهدنبال خواهد داشت(بیکرستاف[۵۹]، ۲۰۰۲: ۵۰)
بازخورد بررسی: بررسی روش سودمندی است، زیرا راه مقرون به صرفهای برای مشارکت تعداد زیادی از کارکنان و کسب اطلاعات ذیقیمت درباره مؤسسه میباشد. همچنین از ابزار مفیدی برای نظارت بر پیشرفت فعالیتهای مربوط به بهبود کیفیت زندگی کاری یا شرایط سازمانی به شمار می رود (رضوی و سعیدی، ۱۳۸۴: ۱۱).
روش گروه اسمی: این روش از مشارکتدهی افراد در مسائل گوناگون سازمان، روشی نسبتاً سریع و ساده ای است که مدیر با بهره گرفتن از این روش و با گذر از چهار مرحله مشارکت افراد را جلب مینماید:
الف) نظردهی در سکوت[۶۰]، یعنی مدیر از شرکت کنندگان می‌خواهند در صورت تمایل نظریات خود را بنویسند.
ب) درخواست گردشی[۶۱]، مدیران از هر یک از شرکت کنندگان میخواهد تا به نوبت یکی از آراء خود را ارائه نمایند. در اینجا مدیر به افراد حقِ اظهار نظر در مورد آراء ارائه شده را نمی‌دهد.
ج) بحث توضیحی[۶۲]، مدیر پس از ثبت آراء مزبور، بهترتیب هر یک از آراء را در نوبت مطرح کرده، و از شرکت کنندگان میخواهد تا اگر در مورد آن پرسشی دارند آن را مطرح کنند.
د) رأی گیری و رتبهبندی: در این مرحله از کار، مدیر از هر یک از شرکت کنندگان میخواهد تا به نظر خود، بهترین آراء (از ۵ تا ۸ رأی) را برگزینند و تعداد مناسبی کارت نیز در اختیار آنها میگذارد و شرکتکنندگان، گزینشهای خود را روی این کارتها ثبت کرده (هر رأی روی یک کارت) آنها را رتبه بندی میکنند. بدین ترتیب، بالاترین شماره ها بهترین رأی میباشد. کارتها و رتبه ها، جمع آوری میشوند و امتیاز کل هر رأی، روی نمودار ثبت میگردد که در نهایت یک لیست رتبهبندی شده بهدست میآید که نمایانگر توافق گروه میباشد و به همین طریق، مدیر از مشارکت افراد سازمان خود، استفاده لازم را میبرد.
نظام پیشنهادها: پیشنهاد در ادبیات عامه یعنی ارائه یک راه حل در برابر یک مسئله به فرد یا افرادی دیگر، بهطوریکه آن فرد یا افراد میتوانند بهطور آزادانه آن را بپذیرند یا رد کنند. از طرفی، پیشنهاد در نظام مدیریتی یعنی ارائه یک راهکار و طرح و یا ایده نو از سوی اعضای غیرمدیریتی که به مسئول و اداره کننده آن مجموعه کاری برای پیشبرد اهداف و بهبود مناسبات کاری کمک مینماید (تصوری، ۱۳۸۶: ۱۰) نظام یا سیستم پیشنهادات، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست. بر اساس نظام پیشنهادات کلیه کارکنان از عالیترین رده سازمانی تا پایینترین سطح آن می‌توانند پیشنهادات، ایده‌ها ، ابتکارات و نظرات خود را برای رفع نارسایی‌های موجود در روند کاری و یا بهبود روش های انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه در آن راه چاره نیز ارائه می‌گردد(مینگ[۶۳]، ۲۰۰۴: ۱۲۱). نظام پیشنهادها، تکنیکی است که از طریق آن میتوان به یافته های ذهنی و اندیشه سرمایه های انسانی در حل مسائل و ایجاد سؤالات جدید و راه حلهای بهینه، در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت (شریعتمداری،۱۳۸۶: ۱۴). منظور از نظام پیشنهادها، مشورت و تبادل نظر بین کارمندان و مدیران است که بهصورت ابزاری بین لایه های هرم قدرت در نظر گرفته میشود تا انگیزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگیر شود و عملکرد و وضعیت سازمانهای دولتی بهبود یابد (تدینی، ۱۳۸۷: ۱۱). درصورتیکه نظام پیشنهادها بهگونهای کارامد و مناسب مستقر شود مزایا و کارکردهای متعددی را برای سازمان به ارمغان خواهد آورد که به شرح زیر قابل دسته بندی هستند(وینسر و مارنرز[۶۴]، ۲۰۰۳: ۶۷).
الف) مزایای مربوط به کارکنان: بهبود مناسبات و پیوندها، افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان، شکوفایی قدرت خلاقیت، ایجاد تفکر خودکنترلی، احساس مالکیت در کارکنان، توسعه و تعالی انسان و افزایش درآمد.
ب) مزایای مربوط به مدیریت: صرفه جویی و کاهش هزینه ها، اصلاح و بهبود روشها، افزایش دانسته های مدیریت، گسترش تفکر جمعی، افزایش سود اقتصادی، پویائی سازمان، بهبود عملکرد شرکت، ارتقاء وفاداری و تعلق سازمانی.
ج) مزایای مربوط به مشتریان: افزایش کیفیت و کمیت خدمات سازمان، جلب رضایت مردم، کانالی جهت دریافت نظرات مشتریان.
در کنار این کارکردها و مزایا باید به این موضوع نیزتوجه کرد که اجرای نظام پیشنهادها بدون بسترسازیهای مورد لزوم سازمانی و ایجاد زمینه های فکری صحیح در مدیریت و کارکنان و همچنین بدون دقت کافی هنگام اجرای مشارکت، عدم موفقیت در رسیدن به اهداف مشارکت و ایجاد هرج و مرج در فضای سازمان را به همراه خواهد داشت که این مسئله خود باعث بروز نگرش منفی به نظام مدیریت مشارکت جو خواهد شد، لذا ضروری است تا الزامات و زمینه های لازم برای استقرار نظام پیشنهادها در سطوح زیر فراهم گردند: الزامات سخت افزاری همچون منابع اعتباری برای جبران خدمت، تدوین آئین نامه مناسب برای اجراء نظام، تسهیم منافع حاصل از مشارکت و وجود ثبات نسبی در سازمان؛ الزامات نرم افزاری همچون انتخاب مشاوران شایسته و کاردان، سلامت روانی و ادراکی کارکنان، انعطاف پذیری و فرهنگ سازمانی و ملی مناسب؛ الزامات فرد افزاری همچون اعتماد به نفس کارکنان، اعتقاد کارکنان و مدیران به همکاری و مشارکت، کمال طلبی پرسنل و ارتباط مناسب مدیریت با همکاران (برومند،۱۳۸۰: ۶). با منفی کردن هرکدام از خصوصیات ذکر شده در بالا میتوان پی به چالشهای پیش روی نظام پیشنهادها برد. شاید از مهمترین دلایل عدم استقبال کارکنان از سیستم پیشنهادات بهدلیل بی‌توجهی به نظرات و پیشنهادات کارکنان بوده است که نظرات و پیشنهاداتی را مطرح‌کرده اند ولی به آنها بهایی داده نشده است. و لذا برای کارکرد بهتر این نظام در سازمانهای ایران ابتدا باید کار فرهنگی صورت گیرد تا ذهنیتی که از ارائه پیشنهادات دارند تغییر یابد(بیکرستاف، ۲۰۰۲: ۱۰۱). برای اجرا و عملی نمودن نظام پیشنهادات در هر سازمان و شرکتی یک روش واحدی وجود ندارد؛ هر سازمانی بنا به موقعیت خود، نظام پیشنهادات متناسب با نیازهای خود را طراحی و اجرا مینماید، اقدامات و فعالیتهای لازم برای استقرار نظام پیشنهادات اینگونه است: الف- بستر سازی برای استقرار نظام پیشنهادات ب- تعیین گروه (کمیته) یا شورای نظام پیشنهادات ج- ارائه پیشنهاد د-بررسی پیشنهادات ه- تعیین و پرداخت پاداش به پیشنهاد دهندگان.

۲-۲-۴-مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی را میتوان به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کرد (حسین زاده، ۱۳۸۳: ۱۱). بهعنوان نمونه در تحقیقی که بر روی حدود ۳۳۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف بررسی تأثیر مدیریت مشارکتی و نقش آن بر میزان انگیزش و عملکرد بهینه کارکنان اجرا شده مشخص گردید که ارتباط معناداری میان مشارکت پذیری مدیران با انگیزش منابع انسانی و وفاداری سازمانی وجود دارد (ناصر و خانلو، ۱۳۸۲: ۱۵). بدین ترتیب، چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظامهای تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، مزایا و پیامدهای متعددی برای افراد، سازمانها و حتی جوامع متصور خواهد بود که میتوان آنها را در گروه های زیر احصاء نمود:
الف) مزایای فردی: تقویت انگیزش در کارکنان (حسین زاده، ۱۳۸۳: ۱۲)، بروز خلاقیت و نوآوری (سفیدگران، ۱۳۸۶: ۱۴)، رضایت خاطر کارکنان، احساس عزت نفس (قره داغی، ۱۳۸۶: ۱۱).
ب) منافع سازمانی: بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان / بهبود گردش کار در سازمان (حسین زاده، ۱۳۸۳: ۱۲)، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات / افزایش احساس تعلق سازمانی / بهبود کیفیت و ارتقای بهره وری (سفیدگران، ۱۳۸۶: ۱۵)، سلامت فضای سازمانی / افزایش همکاری / کاهش استرس شغلی(قره داغی، ۱۳۸۶: ۱۱).
ج) کارکرد اجتماعی: افزایش رضایت شهروندان، ایجاد روحیه گروهی کار کردن، توسعه انعطاف پذیری و خودباوری، ایجاد هم افزایی، کاهش انزوای اجتماعی و نقش سایه ای، افت تعارضات و اختلافات، افزایش قدرت تحمل ، وحدت و یگانگی (قره باغی، ۱۳۸۶: ۱۲؛ سفیدگران، ۱۳۸۶: ۱۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ق.ظ ]




۳

 

لیسانس

 

۱۳۴

 

۳۵%

 

 

 

۴

 

فوق لیسانس و بالاتر

 

۸۸

 

۲۳%

 

 

 

 

 

جمع کل

 

۳۸۴

 

۱۰۰%

 

 

 

با توجه به جدول و نمودار ۴-۴- مدرک تحصیلی ۱۸ درصد افراد پاسخگو، دیپلم بوده، ۲۴ درصد آنها دارای مدرک فوق دیپلم، ۳۵ درصد دارای مدرک لیسانس و ۲۳ درصد نیز دارای مردک فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.
نمودار ۴- ۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت
۴-۳- یافته‌های استنباطی
در این قسمت با اسفاده از تکنیک معادلات ساختاریافته و از روش لیزرل به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود. روش لیزرل شامل دو مرحله می‌باشد که در مرحله اول با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی به دنبال تأیید متغیرهای مدل هستیم که متغیر‌های تحقیق طی تحلیل عاملی تأیید یا رد می‌شوند و در مرحله دوم با بهره گرفتن از مدل ساختاری به دنبال اثبات فرضیات تحقیق هستیم. در این پژوهش برای آزمودن فرضیه­ اصلی یک مدل و برای فرضیه ­های فرعی از ۲ مدل متفاوت استفاده شده است.
پایان نامه - مقاله - پروژه
۴-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مدل
ابتدا تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل که در این تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد را انجام می‌دهیم سپس تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای وابسته که در این تحقیق متغیرکیفیت رابطه و ارزش چرخه عمر مشتری می‌باشند انجام می‌گیرد.
۴-۳-۲- تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل (مدیریت ارتباط با مشتری)
چون در این تحقیق متغیرمدیریت ارتباط با مشتری دارای بعد نمی‌باشد و مستقیماً با پرسش سنجیده شده است پس جزء متغیرهای یک مرحله ای هستند و یک تحلیل عاملی دارد. تحلیل عاملی مرتبه اول که رابطه بین متغیرهای مشاهده شده (پرسش‌ها) وخود متغیر اصلی را بررسی می‌کند.
۴-۳-۳- نتیجه تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری
مدل در حالت تخمین استاندارد
نمودار ۴-۵- تحلیل عاملی تأییدی متغیرمستقل در حالت تخمین استاندارد
در تحلیل عاملی مرتبه اول رابطه بین متغیر و پرسش‌ها را بار عاملی می‌گویند. باید همه بارهای عاملی هر متغیر همگی بزرگتر از ۰٫ ۵ باشند تا پذیرفته شوند. در شکل بالا همه بارهای عاملی بزرگتر از ۰٫ ۵ هستند پس می‌توان گفت که این متغیر به خوبی توسط پرسش‌هایش سنجیده شده است. همان طور که در شکل ۴-۵ نیز مشخص است تمام عامل‌ها دارای بارارهای عاملی معنادار و نسبتا بالایی هستند. نتایج به دست آمده از شکل فوق نشانگر تأیید تحلیل عاملی تأییدی و مدل مفهومی تحقیق می باشند. در شکل ۴-۵ مستطیل‌ها نقش متغیر مشاهده گر و بیضی‌ها نقش متغیر مکنون را دارند.
مدل در حالت ضرایب معناداری
نمودار ۴-۶- تحلیل عاملی تأییدی متغر مستقل در حالت ضرایب معناداری
منظور از معنادار بودن یک ضریب، این است که عدد معنادار بودن آن باید بزرگتر از ۹۶/۱ یا کوچکتر از ۹۶/۱- باشد. در شکل شماره ۴-۶ تمام ضرایب معناداری بزرگتر از ۱٫ ۹۶ می باشند که نشانگر تأیید تحلیل عاملی تأییدی در این مرحله می‌باشد.
۴-۳-۴- تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل
در این تحقیق متغیرکیفیت رابطه نقش متغیر وابسته میانجی را دارد و متغیر ارزش چرخه عمر مشتری نیز نقش متغیر وابسته نهایی می‌باشد. چون متغیر کیفیت ارتباط مستقیم با پرسش سنجیده شده است جزء متغیر‌های یک مرحله ای است و تنها یک تحلیل عاملی دارد ولی متغیر ارزش چرخه عمر مشتری چون دارای بعد می‌باشد دو تحلیل عاملی دارد. تحلیل عاملی مرتبه اول که از پرسش‌ها به ابعاد می‌رسیم و تحلیل عاملی مرتبه دوم که از ابعاد به متغیر اصلی می‌رسیم.
۴-۳-۵- بررسی تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت رابطه
مدل در حالت تخمین استاندارد
شکل ۴-۷- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت رابطه در حالت تخمین استاندارد
مدل در حالت ضرایب معناداری
شکل ۴-۸- تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت رابطه در حالت ضرایب معناداری
نتایج تحلیل عاملی تأییدی متغیر کیفیت ارتباط نشان می دهد که کلیه بارهای عاملی بزرگتر از ۰٫ ۵ هستند و همه اعداد معناداری نیز بزرگتر از ۱٫ ۹۶ می باشند که نشان دهنده تأیید پرسش‌های متغیر کیفیت ارتباط است.
۴-۳-۶- بررسی تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزش چرخه عمر مشتری
مدل در حالت تخمین استاندارد
شکل ۴-۹- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ارزش چرخه عمر مشتری در حالت تخمین استاندارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ق.ظ ]