نوع اسید امینه ها

گلوتامین بسیار بالا حدود ۳۵%،میزان کم ارژینین،لیزین وهستیدین،میزان کم اسپارتیک اسیدو گلوتامین اسید،دارای۳%سیستئن

جدول شماره ۱-۶ خواص گلیادین
۱-۵-۱-۲ گلوتنین
گلوتنین گندم بوده و در اسید ها و بازها ی رقیق محلول است .(بابک قنبرزاده، ۱۳۸۸)
گلوتنین ها که مسئول خواص ویسکوالاستیک خمیر هستند، پروتئینهای پلیمریکی می باشند که اززیرواحدهایشان توسط پیوندهای دی سولفیدی داخل مولکولی بهم اتصال یافته اند، اگرچه در آنها پیوندهای خارج مولکولی نیز دیده می شوند.
در گلوتنین ها همانند گلیادین ها اسید های امینه گلوتامیک و پرولین به مقدار زیاد وجود دارند ولی اسید امینه بازی کم است .تفاوت های گلوتنین با گلیادین یکی در ایجاد توانایی تشکیل پیو ند های دی سولفید هم درون مولکولی وهم بین مولکولی وایجاد توده های بزرگ ملکولی که در گلیادین فقط تشکیل پیوند های دی سولفید درون مولکولی می باشد و دیگر تفاوت در وزن مولکولی بالا تر از گلیادین ونیز کشش پذیری کم والاستیسیته بالا ی گلوتنین درمقایسه با گلیادین می باشد. .(بابک قنبرزاده، ۱۳۸۸)
توسط روش الکتروفورز ژلی نشان داده شده است که گلوتنین ها از ۱۵ زیر واحد ( پلی پپتیدی ) تشکیل شده اند و این زیر واحد ها در دو دسته ، با وزن مولکولی پایین و با وزن مولکولی بالا قرار می گیرند. .(بابک قنبرزاده، ۱۳۸۸)
زیر واحد هایی با وزن مولکولی پایین شبیه گلیادین ها هستند.
به جز پروتئین گندم و چاودار ، پروتئین غلات دیگر قادر به ایجاد شبکه گلوتنی نیستند و بنا بر این ارزش نانوایی ندارند . (بابک قنبرزاده، ۱۳۸۸)
در جدول شماره ۱۲۲ خواص گلوتنین بطور خلاصه بیان شده است.

خاصیت

رفتار/ویژگی ها

حلالیت

حلالیت کم در اب وبافرهای خنثی،دارای ماهیت ویسکوالاستیک ،حلالیت کم در الکلاتیلیک۷۰%حجمی

ساختمان ملکولی

زنجیره های پروتئینی با پیوند دی سولفید بین ملکولی ونامحلول در الکل اتیلیک۷۰%،با وزن ملکولی بالا وزیرگروه های با وزن ملکولی کم

میزان ان در گندم

۴۵%-۳۰% کل پروتئین

نوع اسید امینه

میزان بالای گلوتامین (۳۰%)و پرولین(۱۳%)،میزان کمتر سایر اسید مینه ها،دارای حدود۴/۲%سیستئن

جدول شماره ۱-۷ خواص گلوتنین
وقتی آرد گندم با اب مخلوط می شود پیوند های دی سولفید بین زنجیری جدیدی ایجاد می شود وشبکه گلوتنی تشکیل می شود. این شبکه دارای فضا هایی به نام سلول گازی است که گاز دی اکسید کربن ایجاد شده طی تخمیر را نگه داردوموجب ور آمدن خمیرمی شود . (بابک قنبرزاده، ۱۳۸۸)
شکل شماره ۱-۹ پیوند های بین ملکلولی گلوتنین
در صنعت به علت نقش مهم گلوتن در کیفیت محصولات همانطور که در ابتدا اشاره شده ( افزایش قوام ویسکوالاستیته خمیر و حفظ گاز و متخلخل شدن بافت و تردی ) در صورت حذف این ماده باید از جایگزین های مناسب که این نقص را برطرف سازند استفاده شود که در این مورد هیدروکلوئیدها به علت ایجاد شرایط مشابه با گلوتن در محصولات به کمک صنعت غذایی آمده اند .
بطور معمول این مواد جایگزینی کاملا ایده آل برای گلوتن نمی باشند و امکان دارد به تنهایی نتوانند پاسخگوی نیاز ما شوند به همین علت معمولا از ترکیبی از این مواد استفاده می شود.

از دیدگاه این دو اندیشمند، محافظه کاری در بهترین حالت روشی ضعیف برای برخورد با ابهام در ارزشیابی دارایی ها و اندازه گیری سود است؛ و در بدترین حالت، منجر به داده های حسابداری کاملا دستکاری شده می شود. خطر اصلی این است که چون محافظه کاری روشی خام است، اثرات آن ناپایدار است؛ بنابراین داده هایی که به صورت محافظه کارانه گزارش می شود، حتی توسط آگاه ترین خوانندگان هم نمی تواند به درستی تفسیر شود. محافظه کاری با هدف افشای همه ی اطلاعات مربوط و همچنین ثبات رویه در تضاد است. همچنین، ممکن است منجر به از بین رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا؟ چون استانداردهای یکنواختی برای کاربرد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هندریکسن و ون بردا براین باورند که محافظه کاری در تئوری حسابداری جایگاهی ندارد. کم نمایی آگاهانه می تواند منجربه تصمیم گیری های ضعیف شود، همانگونه که بیش نمایی منجر به چنین امری می شود.

۳-۲-۲- دیدگاه های مرتبط با محافظه کاری

در مورد محافظه کاری حسابداری دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد؛ و نقش محافظه کاری در انعطاف پذیری مالی و تصمیم گیری مالی شرکت ها از طریق این دو دیدگاه قابل بررسی است. برخی از محققان محافظه کاری را برای استفاده کنندگان و تحلیلگران صورتهای مالی مفید دانسته و برای آن نقش اطلاعاتی قائلند؛ این دیدگاه بر مبنای دیدگاه منافع قراردادی است، و برخی دیگر از محققان نه تنها برای آن نقش اطلاعاتی قائل نمی شوند؛ بلکه آن را به زیان تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی، قلمداد می کنند که در چارچوب دیدگاه تحریف اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش دو دیدگاه متفاوت از سوی محققان حسابداری درباب محافظه کاری مطرح، و تحقیقات تجربی موجود که به پشتیبانی این دیدگاه ها می پردازد نیز، ارائه می شود.

۱-۳-۲-۲ - محافظه کاری نقش اطلاعاتی دارد ( دیدگاه منافع قراردادی )

طرفداران این دیدگاه برای محافظه کاری نقش اطلاعاتی قائلند. به اعتقاد آنها محافطه کاری باعث افزایش مقدار اطلاعات گزارش شده در بازارهای اوراق بهادار می گردد. این افزایش مقداری اطلاعات می تواند به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی، برای تصمیم گیریهای مناسب کمک کند. در واقع این تئوری چندین مزیت اطلاعاتی برای محافظه کاری قائل است. این مزیت ها عبارتند از:
بهبود کیفیت اطلاعات :
محافظه کاری می تواند در بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت، موثر واقع شود. در واقع تئوری نمایندگی اثبات می کند که مدیران برای افزایش مناف، می کوشند تا اخبار بد مربوط به شرکت را پنهان و اخبار خوب را به سرعت گزارش کنند. این امر می تواند درکیفیت گزارشهای ارائه شده تاثیر منفی داشته باشد؛ اما محافظه کاری ممکن است با تعدیل اثرهای منفی این تلاشها،کیفیت گزارشهای ارائه شده از سوی مدیریت را افزایش دهد و باعث شفافیت صورتهای مالی گردد(فرنسیس و همکاران^[۲۹]،۲۰۰۸).
کاهش منافع مدیریت سود برای مدیران :
چن و همکاران^[۳۰] (۱۹۹۱) اثبات می کنند که محافظه کاری می تواند نقش مؤثری در کاهش منافع حاصل از مدیریت سود که توسط مدیران ارشد سازمان انجام می شود، بازی کند. محافظه کاری حسابداری با تسهیل نظارت سرمایه گذاران و اداره بهتر امور، خوش بینی مدیران را نسبت به عملکرد مالی شرکت محدود می سازد(لافوند و واتز به نقل از جیمی لی^[۳۱]، ۲۰۱۰) .اگر محافظه کاری حسابداری موجب افزایش نظارت سرمایه گذاران شود، در این صورت آنها باید تمایل بیشتری به سرمایه گذاری داشته باشند؛ یعنی شرکت ها به آسانی به منابع مالی بیشتر دسترسی پیدا می کنند. اگر این شرایط وجود داشته باشد پیش بینی می شود شرکت های با گزارشگری مالی محافظه کارانه تر، با انعطاف پذیری مالی بیشتری همراه باشند. این نقش محافظه کاری بر مبنای دیدگاه منافع قراردادی است(ثقفی و نادری کروندان،۱۳۹۰).
محافظه کاری می تواند نوعی علامت دهی (سیگنال دهی) مدیران، برای ارائه اطلاعات خصوصی باشد :
مدیران به عنوان مسئولان تهیه صورتهای مالی با وقوف کامل بر وضعیت شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتری نسبت به استفاده کنندگان صورتهای مالی، به طور بالقوه می کوشند که تصویر واحد تجاری را مطلوب نشان دهند. برای مثال، ممکن است از طریق منظور کردن هزینه های یک دوره به عنوان دارایی، باعث کاهش هزینه ها وگزارش سود بیشتر در صورتهای مالی شوند. بنابراین، هدف چنین عملیاتی ارائه تصویر بهتری از تصویر واقعی شرکت در بین استفاده کنندگان صورتهای مالی است. انگیزه کسب سود و پاداش بیشتر مدیران وکسب منافع مالی از طریق افراد برون سازمانی برای شرکت، می تواند دلیل اصلی چنین رفتاری باشد(کردستانی و امیر بیگی لنگرودی،۱۳۸۷). دراین جاست که نقش مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری نمایان می شود. مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری از طریق محافظه کاری و با هدف حمایت از حقوق ذی نفعان و ارائه تصویری منصفانه از شرکت، دست به متعادل سازی خوشبینی مدیران می زنند.
درواقع، محافظه کاری می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات وکاهش اثر نبود تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مطلع و بی اطلاع گردد. محافظه کاری می تواند بر کیفیت سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد. استفاده از رویه های محافظه کارانه در حسابداری، باعث کاهش سود گزارش شده و افزایش کیفیت سود حسابداری می شود و از آنجا که بسیاری از سرمایه گذاران تصمیمهای خود را بر مبنای سودهای گزارش شده می گیرند، این امر می تواند برای سرمایه گذاران مفید باشد(پنمن و ژانگ^[۳۲]،۲۰۰۲). تحقیقات تجربی نیز نقش اطلاعاتی محافظه کاری را اثبات می کند.
لافوند و واتز (۲۰۰۸) کشف نمودند که سرمایه گذاران خواستار اعمال محافظه کاری در هنگام ارزیابی ها و ارائه گزارشها هستند. آنها دلیل اصلی این تقاضا از طرف سرمایه گذاران را، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می دانند که اعمال صحیح محافظه کاری به همراه دارد(لافوند و واتز ،۲۰۰۸). محافظه کاری سازوکاری موثر برای کاهش هزینه نمایندگی است و روشی برای معامله در شرایط نبود اطمینان است که باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
یکی دیگر از مسائلی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری و مفیدبودن آن برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی است، تاثیر آن بر کاهش تعارض سیاستهای تقسیم سود بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه و کاهش هزینه تامین مالی است. پایبندی به رویه های محافظه کارانه و افزایش محافظه کاری، باعث کاهش تمایل مدیران به استقراض و درنتیجه کاهش هزینه های تامین مالی می شود. درفرایند عقد یک قرارداد بدهی، وام دهنده^[۳۳] با ریسک از دست دادن اصل سرمایه روبه روست؛ ازاین رو، از تمامی سازوکارهایی که بتواند این ریسک را کاهش دهد، استقبال می کند. در واقع، محافظه کاری همین سازوکار است(ژانگ، ۲۰۰۸).
محافظه کاری با انتشار سریعتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب ، می تواند به وام دهندگان جهت کاهش میزان اعتبار شخص وام گیرنده کمک کند و باعث کاهش ریسک از دست دادن اصل سرمایه شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که محافظه کاری برای وام دهندگان محتوای اطلاعاتی دارد و بسیار مفید است. ولی شاید این استنباط، نادرست ازکار درآید که چون محافظه کاری برای وام دهندگان مفید است، برای وام گیرنده ها زیان آفرین خواهد بود. درحقیقت این گونه نیست و محافظه کاری برای هر دو گروه دارای محتوای اطلاعاتی است. بنابراین، وام گیرندگان را باید درمنافع وام دهندگان شریک دانست. تحقیقات تجربی نیز این مسئله را ثابت می کنند که محافظه کاری هم برای وام گیرنده و هم برای وام دهنده ارزشمند است و مفید واقع می شود(احمد و همکاران^[۳۴]، ۲۰۰۲). از جمله اولین تحقیقاتی که موضوع نقش اطلاعاتی محافظه کاری را در قراردادهای بدهی مطرح کرد، تحقیق واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) بود. بعداز آنها محققانی همچون دوک و هانت^[۳۵](۱۹۹۰)، پرس و وینتراب^[۳۶] (۱۹۹۰)، دی آنجلو و دیگران^[۳۷](۱۹۹۶)، دی فاند و جیم بلووا^[۳۸](۱۹۹۶)، دیچو واسکینر^[۳۹](۲۰۰۲) و بتی و وبر^[۴۰](۲۰۰۳) از جمله کسانی بودند که انتخاب روش های حسابداری را در جلوگیری از ریسک بازگشت اصل سرمایه مؤثر دانستند.
در تازه ترین تحقیقات انجام گرفته، بتی و دیگران (۲۰۰۷) و ژانگ(۲۰۰۸) به شواهدی دست پیدا کردند که اثبات می کرد محافظه کاری نقش مؤثری در قراردادهای بدهی دارد و محافظه کاری منافع مشترکی برای وام دهندگان و وام گیرندگان بوجود می آورد . به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که انتخاب شیوه های حسابداری محافظه کارانه می تواند اعتبار نتایج گزارش شده حسابداری را افزایش دهد، زیرا سرمایه گذاران و اعتباردهندگان احتمالا تمایلهای میانه رو مدیران را در انتخاب روش های حسابداری محافظه کارانه جهت خوشبینی در تهیه گزارشهای مالی، مشاهده می کنند(دوین^[۴۱]،۱۹۶۳).
این امر باعث می شود که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به شرکتهایی که حسابداری محافظه کارانه تری دارند، ضریب بیشتری نسبت به شرکتهایی که محافظه کاری کمتری دارند، دهند (استابر^[۴۲]،۱۹۹۶) و اعتماد بیشتری به این شرکتها داشته باشند. ازطرف دیگر، می توان محافظه کاری را به عنوان یک علامت اطلاعاتی از جانب مدیران تلقی کرد. مدیران هنگامی که با احتمال بروز مشکلات نقدینگی و مالی در آینده روبه رو هستند، می توانند با اعمال محافظه کاری بیشتر به نوعی به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی، پیام بفرستند و مانع خوشبینی بیجای آنها در مورد وضعیت شرکت شوند.

۲-۳-۲-۲- محافظه کاری کیفیت اطلاعات را کاهش می دهد ( دیدگاه تحریف اطلاعات )

طرفداران این دیدگاه، مخالف محافظه کاری هستند. به اعتقاد آنها محافظه کاری باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اساسی می شود و این امر می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی به همراه داشته باشند. به اعتقاد این گروه، سطوح محافظه کاری بالاتر با اصرار به گزارش پایین تر درآمدها ارتباط مستقیمی دارد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا (IACPA) معتقد است که محافظه کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می دهد زیرا می تواند به سوگیری های سیستماتیک و تحریف واقعی وقایع اقتصادی منجر شود.
روی چادهری و واتز^[۴۳](۲۰۰۷) نشان داده اند که سطوح بالای محافظه کاری با تداوم زیانهای اقلام خاصی ارتباط دارد. در این دیدگاه، محافظه کاری به عنوان تمایلی جهت کم نشان دادن درآمدها معرفی می شود؛ در حالی که به نظر می رسد این تمایل کم نشان دادن درآمدها به تنهایی دلیل قانع کننده ای برای نامطلوب بودن محافظه کاری محسوب نمی شود. به هر حال پایک و دیگران^[۴۴](۲۰۰۷)، در تحقیقات خود نشان داده اند که شرکت های دارای سطوح بالای محافظه کاری، نسبت به شرکتهایی که دارای سطوح پایین محافظه کاری هستند در آمد کمتری را گزارش می دهند. آنها دلیل اصلی این مطلب را پافشاری بیش از حد و نامطلوب محافظه کاری به گزارش کمتر از واقع سطوح مختلف در آمدی می دانند. آنها محافظه کاری را به عنوان یک عامل ایجاد کننده اختلال در فرایند کسب و شناسایی درآمد قلمداد می کنند و از این رو، آنرا در جهت مخالف منافع سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و ایفای وظیفه اصلی گزارشگری مالی می دانند و خواستار کاهش استفاده از رویه های محافظه کارانه هستند(پایک و دیگران،۲۰۰۷). این دیدگاه، با نظر هیئت تدوین استاندرادهای حسابداری مالی در رابطه با نقش اطلاعاتی محافظه کاری و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی سازگار است. دلیل دیگری که برای نامطلوب بودن محافظه کاری توسط برخی از محققان مطرح می شود، تاثیر منفی محافظه کاری بر محیط گزارشگری شرکت است. این گروه استدلال می کنند که محافظه کاری باعت ایجاد نوعی تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات مالی در شرکت ها می شود. این تمایل به افشای زود هنگام اطلاعات می تواند مانعی بر سر راه افشای اختیاری اطلاعات محسوب شود. تحقیقات تجربی نیز گویای همین مطلب است. برای مثال هویی و متسونگا^[۴۵](۲۰۰۴)، نشان داده اند شرکت هایی که محافطه کاری بیشتری دارند، پیش بینی های درآمدی کمتری از طرف مدیرانشان گزارش شده است. در واقع، این شرکت ها اطلاعات اختیاری کمتری گزارش کرده اند. البته باید به این نکته توجه شود تعداد تحقیقاتی که گویای نقش اطلاعاتی محافظه کاری است و مفید بودن محافظه کاری را برای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین اثبات می کند و آنرا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موثر می داند، چندین برابر تحقیقاتی است که آنرا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بی تاثیر می دانند.
از سوی دیگر محافظه کاری با« انتخاب و بکارگیری مستمر رویه های حسابداری که باعث می شود، خالص دارایی های عملیاتی کمتر از ارزش اقتصادی خود گزارش شوند»( کرمی و عمرانی، ۱۳۸۹)، ارزش دارایی ها را کمتر منعکس می کند و با ایجاد ذخایر پنهان موجب ارائه کمتر سود در سال های اولیه عمر دارایی و ارائه بیشتر سود در سال های آتی می شود. توصیف محافظه کاری از دیدگاه ترازنامه منجر به ارائه کمتر از واقع خالص دارایی های انباشته شده و از دیدگاه سود و زیان موجب شناسایی به موقع زیان در مقابل سود می شود. ظاهر شدن اثرات این ضعف در ترازنامه ممکن است باعث کاهش تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر شود. پیش بینی می شود شرکت هایی که گزارشگری مالی محافظه کارانه تری دارند، انعطاف پذیری مالی کمتری داشته باشند این نقش محافظه کاری بر مبنای دیدگاه تحریف اطلاعات است.

۴-۲-۲- محافظه کاری مشروط^[۴۶] و نا مشروط^[۴۷]

در تحقیقات اخیر محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند:
نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار و محافظه کاری نامشروط نیز خوانده شده است.
محافظه کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد، ازاین نوع است.
نوع دیگر محافظه کاری، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود^[۴۸] نیز خوانده شده است.
همانطوری که گفته شد، باسو (۱۹۹۷) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کرده است:
محافظه کاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی سود و دارایی ها می شود. این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است. محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال قاعده ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی ازاین نوع هستند. به طور کلی اصول حسابداری شناسایی کاهش ارزش یا اخبار بد درباره ی موجودی کالا، سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب می کنند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند (پای وهمکاران،۲۰۰۵). محافظه کاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(۱۹۹۷) به عنوان جنبه ای مهم از محافظه کاری مطرح شد.
انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهی ها است. انگیزه اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانب داری رو به بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه های مشابه ی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد، برای مثال تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران موجب می شود؛ اثر منافعی که آن ها از سود کسب می کنند کم تر از آسیب هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه می بینند. این دو مفاهیم مشابهی نیز دارند، که مهمتر از همه فزونی ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آن ها است(بیور ورایان،۲۰۰۴) .
بیور و رایان اظهار کرده اند که محافظه کاری پیش رویدادی در دوره های قبلی، پیش انجام محافظه کاری پس رویدادی دوره های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه کاری پیش رویدادی داشته باشد، در ترازنامه اش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه کاری پیش رویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره ی جاری شناسایی شود.
در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه کاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دوره های آتی، اخبار بد درباره ی منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار براین است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظه کاری پس رویدادی مشاهده شود(پای و همکاران،۲۰۰۵). بیور ورایان(۲۰۰۰) بیان می دارند که غیر ممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها برابر یک باشد. از منظر آنان، اختلاف ارزش های بازار و دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هردو بخش به نوعی از اعمال محافظه کاری سرچشمه می گیرند. بخش دائمی ناشی از اعمال رویه های محافظه کارانه برای اندازه گیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی است. به سبب وجود این رویه های محافظه کارانه ارزش های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. ازجمله این رویه ها می توان به شناسایی مخارج تحقیق وتوسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی اشاره کرد. در حالی که، بازار به منافع آینده این گونه مخارج ارزش هایی را اختصاص می دهد که ترازنامه واحد تجاری به انعکاس آنها نمی پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه کارانه در دوره هایی پس از شناخت اولیه اقلام دارایی و بدهی است. در دوره های مزبور با دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید زیان ها وکاهش ارزش ها به سرعت شناسایی می شوند ولی افزایش ارزش ها منعکس نمی شود. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی ها به آینده موکول می شود. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی ها فراهم شود، ارزش دفتری خالص دارایی ها از ارزش بازارها کمتر خواهد بود. با در دسترس قرارگرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتری، اختلاف بین ارزش های بازار و ارزش های دفتری به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید. بیور و رایان در ابتدا، بخش های موقت و دائمی را به ترتیب تاخیر و سوگیری حسابداری نامیدند و سپس در سال ۲۰۰۵ دو اصطلاح محافظه کاری مشروط و غیر مشروط را برای اشاره به بخش های موقت و دائمی به کار گرفتند.

۵-۲-۲- معیار های اندازه گیری محافظه کاری

خوشبختانه به تازگی پژوهش هایی برای کمی کردن ویژگی های کیفی و سنجش میزان تاثیر آنها بر تصمیمات استفاده کنندگان صورتهای مالی صورت گرفته که محافظه کاری هم از این قاعده مستثنی نیست. باسو (۱۹۹۷ )، پیشگام انجام تحقیقات در زمینه محافظه کاری بوده و اولین پژوهش مطرح را در این مورد به انجام رسانده که حاصل آن ارائه مدلی برای محاسبه محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی بوده است. مدلی که او استفاده کرده دارای دو متغیر سود حسابداری و بازده سهام است که در تحقیقات مرتبط با رویکرد بازار سرمایه استفاده فراوانی از این دو متغیر می شود.

۱-۵-۲-۲- معیار های کلی برای اندازه گیری محافظه کاری

پس از باسو معیار های مختلفی برای سنجش محافظه کاری بر اساس تحقیقات صورت گرفته، ارائه شده است که بصورت چهار معیار کلی در عرضه تحقیقات حسابداری مطرح بوده و عبارتند از:
معیار مرتبط با سود و بازده سهام :
این معیار اولین بار توسط باسو در سال ۱۹۹۷ مطرح شده و نشان دهنده عدم تقارن زمانی سود است. بر اساس این معیار محافظه کاری، اخبار بد مربوط به آینده را پیش بینی می کند. در واقع محافظه کاری نتیجه انعکاس سریعتر اخبار بد(بازده های منفی)، نسبت به اخبار خوب(بازده های مثبت)، در سود حسابداری تفسیر می شود. مدلی هم که خان و واتز در سال ۲۰۰۷ ارائه کردند، بر مبنای این معیار و وارد کردن ۳ متغیر، اهرم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار خالص دارایی ها و اندازه واحد تجاری در مدل باسو بود.
معیار سود و اقلام تعهدی :
این معیار که محافظه کاری را اقلام تعهدی انباشته شده قلمداد می کند و اولین بار توسط گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ مطرح شد. بر اساس این مدل، محافظه کاری عبارت است از نسبت مجموع تغییرات اقلام تعهدی هرسال بر مجموع دارایی های آن سال. هرچه این نسبت بزرگتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. بال و شیوا کومار^[۴۹] هم در سال ۲۰۰۵ با بهره گرفتن از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه کرده و با بهره گرفتن از رابطه رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی قوی تر است که این امر، معیاری برای رفتار محافظه کارانه به شمار می رود.
معیار خالص دارایی ها :
این معیار اولین بار توسط استابر در سال ۱۹۶۶ مطرح شد. براساس این معیار، محافظه کاری با بهره گرفتن از تفاوت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی ها سنجیده می شود و سعی در ارزیابی محافظه- کاری موجود در ترازنامه دارد. فلتهام و اولسون^[۵۰] هم در سال ۱۹۹۵ براساس این معیار از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی محافظه کاری استفاده کردند که براساس مدل آنها، بزرگتر بودن این نسبت نشان دهنده محافظه کاری بیشتر است. این معیار توسط بیور و رایان ( ۲۰۰۰ ) هم استفاده شده است. روش پنمن و ژانگ برای اندازه گیری محافظه کاری، بر منبای نسبت دخایر پنهان ناشی از محافظه کاری بر خالص دارایی های عملیاتی است که به اعتقاد آنها، محافظه کاری با بکارگیری روش های محافظه کارانه و ایجاد ذخایر پنهان بطور مستمر ارزش خالص دارایی ها را کمتر از واقع نشان می دهد.
معیار تطابق هزینه ها و درآمدها :
این معیار در سال ۲۰۰۸ توسط دیچو و تنگ^[۵۱] مطرح شد. بر اساس دیدگاه آنها محافظه کاری، به عنوان عاملی برای تهدید تطابق کامل درآمد های هر دوره با هزینه های همان دوره به شمار می رود و اگر در یک شرکت، هزینه های دوره قبل رابطه مثبتی با درآمدهای دوره جاری داشته باشد، جز شرکت های با محافظه کاری بالا محسوب می شود.

۲-۵-۲-۲- مدل گیولی و هاین برای اندازه گیری محافظه کاری :

گیولی وهاین(۲۰۰۰) با تکیه بر یک تعریف خاص، اقلام تعهدی را برای اندازه گیری محافظه کاری به کار گرفتند. بنابر تعریف مذکور محافظه کاری زمانی در شناسایی و گزارش رویدادهای مالی اعمال می شود که نخست مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه بوده و ناگزیر از انتخاب یک گزینه از بین دو یا چند گزینه باشد و دوم روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن برای سود انباشته بیانجامد. گیولی وهاین(۲۰۰۰) به این دلیل از اقلام تعهدی استفاده می کنند که از یک سو، حسابداری تعهدی مجرایی برای اعمال محافظه کاری است و از دیگر سو، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان زمینه پیدایش محافظه کاری را فراهم می آورد.
به عبارت دیگر، محافظه کاری یک معیار برای انتخاب اصول و رویه های حسابداری در شرایط ابهام و عدم اطمینان است. هنگام روبرو شدن با عدم اطمینان بایستی روش هایی انتخاب و اعمال شوند که در نهایت منجر به کمترین مبلغ ممکن برای سود انباشته گردند. در واقع، در شرایط عدم اطمینان و بر سر دو راهی ها بایستی از یک سو درآمد ها و دارایی ها دیرتر و از سوی دیگر، هزینه ها و بدهی ها زودتر شناسایی گردند. انتخاب و اعمال این روش های محافظه کارانه از طریق حسابداری تعهدی امکان پذیر می گردد. برای مثال، شناسایی زیان کاهش ارزش موجودی ها فقط بر اقلام تعهدی اثر گذار است و جریان های نقدی را متاثر نمی سازد(مرادزاده فرد، بنی مهد و دیندار یزدی،۱۳۹۰).گیولی و هاین در سال ۲۰۰۰ میلادی، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی روشی را برای اندازه گیری محافظه کاری ارائه نمودند. طبق این روش وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاری از محافظه کاری بشمار می رود. یعنی هرچه قدر میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی عملیاتی منفی، نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می باشد.
شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (۲۰۰۰) بصورت زیر محاسبه می شود:

۴-۴-۲- بحث اتمی و سلاح های هسته ای
می توان اذعان داشت که شکننده ترین موضوع مهم بین واشنگتن و اسلام آباد طی سالهای بعد از ۱۱ سپتامبر تکثیر سلاح های هسته ای است. در سال ۱۹۹۰ این مسأله منجر به ایجاد شکاف در روابط پاکستان و ایالات متحده شده بود که تحمیل یک رژیم تحریمی اقتصادی و نظامی را به دنبال داشت و این رژیم تحریمی فقط و فقط به خاطر قضیه ۱۱ سپتامبر به طور کامل برداشته شده است. مسأله تکثیر سلاح های هسته ای با افشاگری تکان دهنده در مورد فعالیتهای عبدالقادر خان، پدر برنامه تسلیحات هسته ای پاکستان و قهرمان ملی این کشور دوباره مطرح شد. در چهارم فوریه ۲۰۰۴ عبدالقادرخان در یک اعتراف جنجالی در تلویزیون دولتی پی تی وی (ptv ) تأیید کرد که « بسیاری از افشاگری ها در مورد فعالیت های غیر قانونی تکثیر سلاح هسته ای که برخی افراد مشخص پاکستانی و دیگر اتباع خارجی طی دو دهه گذشته انجام داده اند » حقیقت داشته است و اعتراف کرد که یک شبکه پیچیده بین المللی برای پخش و توزیع غیر قانونی تکنولوژی های سری هسته ای واقعاً وجود دارد و این که وی در این شبکه پیچیده بین المللی برای پخش و توزیع غیرقانونی تکنولوژی هسته ای پیچیده نقش محوری را ایفا می کرده است. عبدالعزیز خان در حالی که « عذرخواهی های فاقد اعتبار و صلاحیتش را » برابر هموطنان خویش ادا می کرد به آنها اطمینان داد که علی رغم تردید و ناباوری فراوان ناظران خارجی، مقامات دولتی پاکستان اصلاً هیچ نوع مجوز قانونی را برای انجام این فعالیتها تصویب نکرده بودند. با آنکه عبدالقادر خان در اعترافات تلویزیونی خود اصرار داشت بقبولاند که بی اجازه دیگران تکنولوژی اتمی را به کشورهای دیگر فروخته است . اما کارشناسان غربی به صحت این ادعا شک دارند. آنها می گویند حتی شخصیتی با اعتبار عبدالقادرخان نمی توانسته چنین تکنولوژی حساسی را بی اجازه مقامات بالاتر بفروشد. رائول مارک^[۱۰۸]، مأمور سابق سازمان اطلاعاتی آمریکا و پژوهشگر فعلی در « امریکن اینترپرایز » ^[۱۰۹] می گوید : حداقل، رهبری ارتش پاکستان باید بر این نقل و انتقال مهر تأیید گذاشته باشد . در پاسخ به این سؤال هم که آیا ارتش پاکستان از این مسأله اطلاع داشته و حمایت می کرده است، دچار همان اغتشاشی است که بقیه جامعه پاکستان به آن دچارند. و در مورد چنین قضیه ای چنین نیست . »

ترسیتا شفر^[۱۱۰]، یکی از معاونین سابق وزرات امور خارجه آمریکا در بخش جنوب آسیا نیز معتقد است « : مشرف که خود ژنرال و رئیس کل ستاد ارتش کشور بوده است، در موقعیت بسیار بدی قرار دارد. او به هیچ وجه مایل نیست علیه خان دست به اقدامی بزند، اما آگاه است که مشکلی که اکنون با ایالات متحده دارد مثل این است که دست به استفاده از سلاح اتمی زده باشد. هر سه کشوری که این تکنولوژی را دریافت کرده اند یعنی ایران، لیبی، و کره شمالی، در فهرست کشورهایی قرار دارند که ایالات متحده به شدت نگران دستیابی آنها به سلاح های کشتار جمعی است . »
ریچارد بوچر ^[۱۱۱]، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت : دولت مشرف شدیداً موضوع خروج تجهیزات هسته ای از پاکستان را مورد بررسی قرار داده است. بوچر افزود : « دولت پاکستان مسئولیت دارد تا اقداماتی انجام دهد که دیگر در آینده چنین اتفاقاتی مجدداً به وقوع نپیوندد. »
واشنگتن پست می نویسد : « اقدام پرویز مشرف به ماست مالی کردن تلاش کشورش در بازاریابی و فروش تکنولوژی بمب اتمی به دیکتاتورهای یاغی و حمایت از تروریسم، موجب شگفتی نشد، ژنرال و دولتش از سالها پیش سرگرم فروش غیرقانونی این تکنولوژی بوده اند و حالا که ایران و لیبی شواهد را به سازمان ملل داده اند، ژنرال و یارانش تلاش دارند همه کاسه و کوزه ها را سر یک دانشمند بشکنند و هر نوع تحقیق بین المللی در این مورد را رد می کنند. » واشنگتن پست می افزاید : « چنین اقدام خصمانه ای از سوی یک حاکم نظامی انتظار می رود . متوقف کردن پاکستان در برنامه گسترش جنگ افزارهای اتمی برای امنیت ملی آمریکا امری حیاتی است و نمی توان آن را به تصمیم آقای مشرف موکول کرد. »
جمع آوری اطلاعات در اواخر دهه ۹۰ شروع شد تا شک و تردید در مورد فعالیتهای عبدالقادرخان را بیشتر نشان دهد . در اوایل سال ۲۰۰۰ جایگاه وی در رأس شبکه مخفی بین المللی که در فروش و کسب تکنولوژی هسته ای حضور و مشارکت فعال داشت بیش از پیش آشکار شد. در مارس ۲۰۰۱ فشار آمریکا بر دولت پرویز مشرف باعث برکناری و عزل غیر منتظره عبدالقادرخان از ریاست آزمایشگاههای پژوهشی دکتر عبدالقادرخان شد. افشاگری های خیره کننده و حیرت انگیز دولت های لیبی و ایران در اواخر سال ۲۰۰۳ مبنی بر اینکه برنامه غنی سازی اورا نیوم شان را از طریق کمک های دریافتی از پاکستان به انجام رسانده اند، عرصه را بر مشرف تنگتر نمود.
در یک گزارش طبقه بندی نشده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا – سیا – به کنگره در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۴ – که بر روی وب سایت کنگره فرستاده شده بود، شبکه های عبدالقادر خان به کرات بازیگر اصلی در بازار سیاه بین المللی هسته ای شناخته شده بودند.
بعد از این واقعه، اعمال فشار سیاسی و تبلیغی آمریکا بر پاکستان حفظ شد و موقعیت پاکستان در مقام مقایسه با هند نزد آمریکایی ها کاهش یافت، و آمریکا به هند گرایش بیشتری پیدا کرد. اما این به معنای تنزل پاکستان در سیاست خارجی آمریکا از یک کشور دوست تا حد کشوری دشمن نبود . آمریکا در قبال هند و پاکستان سیاست متوازنی را در پیش گرفت و برخوردش با سلاح های هسته ای پاکستان در چارچوب استراتژی کلی اعلام شده آمریکا مبنی بر اجازه ندادن به کشورهای در حال توسعه برای دست یابی به سلا ح های کشتار جمعی و خلع سلاح کشورهایی که به این گونه سلاح ها دست یافته اند قرار داد.در عین حال پاکستان در یک حالت نفی گرایانه برای امریکا دارای اهمیت شد زیرا تکثیر سلاحهای هستهای از سوی پاکستان و به خصوص دستیابی تروریستها به ان بسیار خطرناک بود.
گفته می شود که دو اصل، اساس دکترین نظامی دولت بوش و سیاست خارجی این کشور در حوزه خلع سلاح و کنترل تسلیحات را تشکیل می داد : اقدام یک جانبه در کنترل سلاح های هسته ای یا بدون مشارکت دشمنان گذشته، رهایی یافتن از قید ساز و کارهای کنترل تسلیحاتی که تاریخ مصرفشان منقضی گشته است یا برای منافع ایالات متحده زیانبار به نظر برسند.
به نظر نمی رسد سیاست های آمریکا بتواند حکومت های هند و پاکستان را برای دست برداشتن از برنامه های هسته ای خود متقاعد کند . اما ایالات متحده آمریکا همراه با دیگر کشورهای قدرتمند می تواند در جلوگیری از آزمایش های هسته ای در آینده و تولید مواد شکافت هسته ای بدون حفاظت کافی اقدام کند. آمریکا همچنین باید دو کشور را متقاعد سازد که اقدامات اساسی برای تأمین حفاظت و امنیت متأسیسات اتمی خود به عمل آورند.
هیأت های نمایندگی هند و پاکستان در ژوئن ۲۰۰۴ در هلی نو مذاکرات مهمی انجام دادند. در پایان این مذاکرات، بیانیه مشترکی انتشار یافت که در آن در خصوص دو موضوع مهم توافق شده بود. دو کشور توافق کردند که برای کاهش تنش میان دو طرف آزمایش های هسته ای خود را به حالت تعلیق درآورده و یک خط تلفن مستقیم موسوم به خط تلفن سرخ را میان سران این دو کشور ایجاد کنند ^[۱۱۲]. همچنین اتوبوسی با نام اتوبوس صلح مسافران را بین هند و پاکستان، از سرینگار مرکز کشمیر تحت اداره هند به مظفرآباد ایالت جامو و کشمیر پاکستان، جابجا کنند.
اما بحثی که در ارتباط با حصول توافق هسته ای بین هند و پاکستان از نقطه نظر تحلیلی وجود دارد مرتبط با این پرسش حیاتی است که تا چه اندازه هند و پاکستان از موضع مستقل و با درک خطرات هسته ای به این توافق مهم مبنی بر تعلیق آزمایش های هسته ای خود دست یافته اند و تا چه اندازه اعمال فشار از خارج عامل تسهیل آن بوده است ؟ پاسخ دادن به چنین پرسش حساس و مهم چندان ساده نیست . با این حال، قابل تصور است که حصول توافق هسته ای تحت تأثیر هر دو جریان خواست داخلی و فشار خارجی باشد. حداقل این هست که آمریکا، هند و پاکستان را برای کاهش تنش ها در مناسبات و توقف فعالیتهای هسته ای شان تشویق می کند. یک واقعیت مهم تر را نیز باید در نظر گرفت. رقابت های تسلیحاتی هند و پاکستان و تجهیز دو کشور به سلاح های هسته ای در چارچوب معادلات جنگ سرد و سیاست های دو ابرقدرت رقیب سابق شکل گرفت اما اکنون شرایط متفاوت شده است .
بنابراین قابل فهم است که هند و پاکستان اختلافاتشان را به گونه ای سیاسی حل و فصل نمایند تا ضمن تقویت تنش زدایی از نگرانی ها در سطح بین المللی به دلیل نپیوستن آنها به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای بکاهند.
از سوی دیگر، این واقعیت وجود دارد که آمریکا تمایل بیشتری در مقایسه با گذشته برای دخالت در مناطق حساس و استراتژیک جهان پیدا کرده است. اشغال کشورهای افغانستان و عراق و طرح خاورمیانه بزرگ در زمره ی موضوعاتی قلمداد می شوند که احتمال توجه آمریکا را به جنوب آسیا افزایش می دهند.این برداشت وجود دارد که آمریکا بعد از خاورمیانه به مسئله جنوب آسیا توجه کند. شک نیست که مسئله کشمیر به عنوان یک مسئله محوری و بازدارندهی توسعه مناسبات هند و پاکستان و مسئله هسته ای دو کشور از جمله موضوعاتی مهم محسوب می شوند که در هر گونه برخورد آمریکا با مسائل جنوب آسیا دراولویت قرار خواهند گرفت .
توسعه موشکی پاکستان نیز در ارتباط تنگاتنگی با هسته ای شدن این کشور قرار دارد . عینی ترین نمونه آن آزمایش موشک « غوری » در پاکستان در نوامبر ۲۰۰۴ و آزمایش موشک « آکاش » هند روز بعد از آن بود . واقعیت این است که این آزمایشها بیش از آنکه با نگاه به هند و توسعه موشکی این کشور آزمایش شده باشند، با نگاه به داخل پاکستان و القای این نظر به افکار عمومی بوده است که پاکستان در قبال کشمیر کوتاه نخواهد آمد و به تکمیل سلاح های بازدارندگی خود ادامه می دهد تا هند چشم طمع به گوشه ای از منطقه ای که از نظر پاکستانی ها در قلمرو ملی آنها قرار دارد و هند آن را اشغال کرده است نداشته باشد. شایان ذکر آنکه هندوستان نیز در داخل با مشکلات کم و بیش مشابهی با دولت پاکستان روبه روست. گروه های افراطی هندو نگران معامله با پاکستان بر سر مسئله کشمیر هستند و نارضایتی خود را از شیوه مذاکرات و احتمال دخالت آمریکا پنهان نمی کنند. از این رو دولت هند نیز برای آنکه نشان دهد از موضع قدرت با پاکستان وارد مذاکره می شود و دخالت خارجی در این موضوع را که به نظر هندی ها مسئله دوجانبه بین هند و پاکستان است، نمی پذیرد دست به آزمایش های موشکی می زند. ^[۱۱۳]
پس از آزمایش های هسته ای هند و پاکستان، این دو کشور از « کشورهای هسته ای آستانه » به ردیف دارندگان سلاح های هسته ای رسیده اند اما این دو کشور به همراه اسرائیل، از نظر حقوقی، ( براساس ماده ۹ ان. پی. تی ) جزء قدرت های هسته ای نبوده و از امتیازات حقوقی آنان برخوردار نیستند . ^[۱۱۴] اما جورج دبلیو بوش در جریان سفرش در مارس ۲۰۰۶، به جنوب آسیا و دیدار با موهان سینگ، نخست وزیر هند، هند را به عنوان یک قدرت هسته ای به رسمیت شناخت .
براساس قرارداد هسته ای که در مارس ۲۰۰۶ بین هند و آمریکا به امضاء رسید، در صورتی که هند با بازرسی بین المللی از راکتورهای هسته ای اش موافقت کند، اجازه دارد از فناوری هسته ای صلح آمیز که برای یک مدت طولانی از آن محروم شده بود، بهره ببرد. رئیس جمهوری آمریکا قراردادی را امضاء کرد که که از ۲۲ نیروگاه هسته ای تعداد هشت نیروگاه را که به فعالیت های نظامی اختصاص یافته است کاملاً در حیطه کنترل هندوستان قرار می دهد و هرگونه نظارت جهانی و اصولاً کنترل جهانی را غیر ضروری قلمداد می سازد. اما برای اجرایی شدن این قرارداد، کنگره آمریکا باید در قانون این کشور اصلاحاتی را ایجاد کند. دولت بوش پیشنهاد کرد که قانون اتمی در آمریکا استثنائاً در مورد هند تغییر کند. براساس این قانون، فروش فناوری هسته ای به کشورهایی که معاهده منع گسترش سلاح هسته ای ( ان پی تی ) را امضا نکرده اند، ممنوع

گسترش زنجیره شعب در مناطق پر بازده اقتصادی
حفظ و ارتقای امنیت اطلاعات بانکی مشتریان(آهنگرانی،۱۳۹۱).
مدیریت ریسک در بانک ها اهمیت زیادی دارد و مقررات نظارتی، به خصوص مقررات بانک مرکزی باید مورد توجه خاص قرار گیرد. برخی از ابعاد ریسک بانک ها در زیر ارائه شده است:
ریسک اعتباری: عدم باز پرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیلات در موعد سر رسید، اساس ریسک اعتباری را تشکیل می دهد. ریسک اعتباری را می توان احتمال تعویق، مشکوک الوصول یا لا وصول شدن بخش از پر تفوی های اعتباری نهاد پولی به دلیل عوامل داخلی (مانند ضعف مدیریت اعتباری، کنترل داخلی، پیگیری و نظارت)یا عوامل خارجی(مثل رکورد اقتصادی، بحران و…)تعریف کرد. نحوه تخصیص منابع بین فعالیت های مختلف، ارزیابی سطح اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات کافی، در کنترل این ریسک موثر هستند. با توجه به این که تسهیلات عموما به عنوان ریسکی ترین دارایی بانک ها در نظر گرفته می شوند. لذا نسبت تسهیلات به سپرده ها نیز ارائه شده است، هرچند که این نسبت می تواند تا حدود زیادی متاثر از رعایت الزامات قانونی در خصوص تخصیص دارایی ها باشد.(برینک^[۳۴]،۲۰۰۸)
ریسک نقدینگی: ریسک نقدینگی به دلیل کمبود و عدم اطمینان در میزان نقدینگی بانک ایجاد می شود. کفایت موجودی نقد باعث می شود که امکان پرداخت تعهدات و نیازهای نقدینگی سپرده گذاران در زمان مناسب فراهم شود. معیارهای ارائه شده برای این نوع ریسک می توانند نقش موثری در کنترل و مدیریت آن داشته باشند.(بلکسون و همکاران ^[۳۵]،۲۰۰۹)

ریسک نرخ سود مالی : تاثیر نوسان نرخ سود بر عملکرد بانک غیر قابل انکار است. بررسی نسبت تسهیلات به سپرده های سرمایه گذاری که بیانگر دارایی ها و بدهی ها ی حساس به نرخ سود است، بسیار ضروری به می رسد.همچنین هر قدر سهم سپرده های کوتاه مدت از کل سپرده های سرمایه گذاری بیش تر باشد، بانک از انعطاف مناسب تری در مقابل تغییر نرخ سود برخوردار خواهد بود.(کامار ،۲۰۱۰).
ریسک توانایی: شکاف مثبت نرخ سپرده های یک بانک نسبت به سایر بانک ها می تواند به عنوان یک ریسک تعبیر شود، هرچند که از سوی دیگر، نشان دهنده خط مشی جذب سپرده است. نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارایی و نسبت کفایت سرمایه نیز می تواند نشان دهنده ریسک بانک برای سرمایه گذاران و سپرده گذاران باشد. (عباسقلی پور،۱۳۹۰).
۲- ۲-۹ بهینه گزینی^[۳۶]
بهینه گزینی، یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. مطابق تحقیقات انجام شده، عوامل اصلی موثر بر موفقیت و سود آوری بانک ها به شرح زیر است:
اندازه بانک : اندازه یکی از عوامل سود اوری است. به نظر می رسد که در صورت وجود بستر مناسب برای رشد، هر چقدر بانک بزرگتر باشد و از اهرم مالی بیشتر استفاده کند، بازدهی سهامداران^[۳۷] افزایش می یابد. البته این امکان وجود دارد که بانک های کوچک به دلیل هزینه های عملیاتی کم تر، بازده دارایی^[۳۸] بالاتری داشته باشند.
کنترل هزینه ها : این عامل یکی از مهمترین دلایل تمایز بانک های با عملکرد خوب است. مدیران بانک ها باید هزینه های عملیاتی را بهتر مدیریت کنند. کم نمدن هزینه های زاید، یکی از نمادهای بانکداری موفق است. در این مسیر، بانک ها بهتر می توانند به اهداف تعیین شده و سهم سود بیشتری دست یابند.(وانگ و چن^[۳۹]،۲۰۰۴)
ساختار سپرده ها : بانک هایی سود آوری بالایی خواهند داشت که سپرده های دیداری بیشتری را نسبت به سایر بانک ها جذب کنند. بانک ها با بازار یابی و سیاست های خاص خود سعی بر جمع آوری وجوه سرگردان جامعه دارند تاسهم بیشتری از سپرده ها، به ویژه سپرده های دیداری به خود اختصاص دهند. ساختار سپرده های بانک نسبت به سایر رقبای بانکی باید به گونه ای باشد که انگیزه و اشتیاق مشتریان را در انتخاب هر کدام از آنها بیشتر کند که خود نوعی بازار یابی و تبلیغات است.
بهره وری کارکنان: بانک های موفق معمولا سرانه دارایی و سود خالص بالاتری دارند. یکی از سیاست های موفق در این رابطه، انتصاب مدیران لایق، شایسته و دانای بانکی و تقویت روحیه انگیزشی کارکنان است تا کارکنان با بهره۹ وری بالاتر حقوق و مزایایی بیش تری را دریافت کنند، چرا که کارکنان کم انگیزه و بی هدف، نه تنها سازمان را در رسیدن به اهداف یاری نمی رسانند، بلکه موجبات عقب ماندگی از میدان رفابت و حتی پسرفت بانک را فراهم سازند. (عباسقلی پور،۱۳۹۰).
اهرم مالی: استفاده از اهرم مالی (کاربرد بهینه منابع بدهی جهت تامین مالی در مقابل اتکای زیاد به سرمایه ) می تواند یکی از محرک های اصلی سود آوری باشد. سپرده ها و سایر ابزار های بدهی کوتاه مدت و بلند مدت می توانند موجب افزایش سود آوری شوند، البته باید به نحو صحیح و منطقی از آنها در بخش های دیگر اقتصادی نیز استفاده شود تا بتوان سرمایه گذاری مطمئن و سود آور ایجاد نمود و آن را توسعه داد.
توسعه دارآمدهای کارمزدک یک عنصر کلیدی استراتژی های بانکی برای افزایش سود آوری در سال های اخیر، در محیط کشور های توسعه یافته، گسترش در آمدهای کارکزدی بوده است، به گونه ای که برخی از کارمزد ها، مشتریان را در راستای بهره مندی و نهادینه نمودن استفاده از خدمات الکترونیک سوق داده است و از ازدحام شعب کاسته است
رشد: رشد دارایی ها، سپرده ها و وام های بانک های موفق بیش از متوسط صنعت است که منعکس کننده مدیریت جسورانه^[۴۰] یا مقبولیت بیش تر خدمات نزد مشتری است. بان در برنامه های توسعه ای و بلند مدت خود و در راستای بهترین ماندن، باید رشد کلی و قیاس آن با سایر رقبا را درنظر بگیرد. به هر حال رشد نباید جایگزین سود شود.(کامار^[۴۱]،۲۰۱۰)
۲- ۲-۱۰. ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک
رابطه مستقیمی بین ارزش های مشتری گرایی و موفقیت یک بانک وجود دارد. فرهنگبانک بایستی به گونهای باشد که بانک بیش از هر چیزی به نیاز های مشتریان توجه کند و مشتری، همیشه محور تمام فعالیتها و تلاش بانک باشد. بانک عملکرد خود را نیز بایستی بر اساس میزان رضایت مشتریان ارزیابی کند. به علاوه، فرهنگ بانک باید فرصت خلاقیت و نوآوری را برای کارکنان خود فراهم سازد تا آنها بتوانند به سرعت در برابر تغیراتی که در سلیقه مشتریان روی می دهد، از خود واکنش نشان دهند. بانکی که خود را وقف مشتریان می کند و خدمات خود را بانیازهای مشتریان وقف می دهد، رضایت مشتریان را بیشتر جلب می کند. (کاتلر، ۲۰۰۸)
بسیاری از مدیرانی که مشتری را به عنوان عامل اصلی سود آوری موسسه یا شرکت باور دارند، نمودار سازمان سنتی شکل الف را منسوخ شده می دانند. بر این اساس سازمان سنتی از هرمی تشکیل شده است که مدیریت عامل در راس این هرم قرار دارد، مدیریت ها در وسط و افراد صف یا پر سنل و مشتریان در منتهی الیه پایین قرار می گیرند (کاتلر،۱۹۸۴).
الف) نمودار سازمانی سنتی
ب) نمودار سازمانی نوین با جهت یابی به سوی مشتری
نمودار۲-۱. نمودار سازمانی سنتی و مقایسه آن با نمودار سازمانی نوین یا مشتری مدار(کاتلر،۱۹۸۴)
۲- ۲-۱۱ توانمند سازی منابع انسانی
توانمند سازی منابع اشاره به افزایش توان کارکنان عملیاتی دارد. از طرف دیگر توانمند سازی یه طور ضمنی اشاره به این دارد. که کارکنان عملیاتی در طی فرایند ارائه خدمت تا حدی از آزادی عمل برخوردار باشند.
در ارتباط با توانمند سازی کارکنان به چند عامل بایستی توجه شود. این عوامل عبارتند از :
تفویض اختیار
حمایت و پشتیبانی از کارکنان
دادن پاداش به دنبال کسب رضایت مشتریان
آموزش کارکنان
مشارکت کارکنان در امور مختلف بانک(اسماعیل پور،۱۳۸۹).
۲-۲- ۱۲ الگو قرار گرفتن روسا
بالاترین مقام اجرایی هر بانک، رییس شعبه است. رییس هر شعبه استراتژی های مختلف شعب خود را تعیین می کند. او بایستی با مشتریان روابط مناسبی داشته باشد. مدیران ارشد یک سازمان سالانه حداقل ۳۰ روز اوقات کاری خود را باید صرف حرف زدن با مشتریان اصلی خود بکنند. تا اینکه تماس آنها با سازمان قطع نشود. در واقع مسئولیت هر ریس شعبه آن است که برای برقراری روابط مناسب با مشتری پیش قدم شود و رفتارش با مشتریان به گونه ای باشد که کارکنان بانک وی را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند. رییس شعبه بایستی سعی کند که کارکنانش نسبت به مشتری تعهد پیدال کنند. البته کارکنان بانک بایستی نسبت به جایگاه مسئولیت رییس شعبه برای برقرای روابط مناسب با مشتری پیشقدم شوند و وی را به عنوان یک الگو در نظر بگیرند.(پیترز و واترمن،۱۳۸۲).
مدیر یک بانک تا جایی که امکان دارد بایستی اطلاعاتی را درباره رقبای شعبه اش جمع آوری کندو نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی نماید و در صورت ضرورت با آنها رابطه برقرار نماید و از تجارت آنها استفاده کند. همچنین بایستی در مورد نحوه ارائه خدمات آنها و رفتار کارکنان آنها اطلاعاتی را بدست آورند. (کاتلر، ۲۰۰۸)
۲- ۲-۱۳ . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت
امروزه بسیاری از سازمان های تولیدی و خدماتی تلاش می کنند که کالا ها و خدمات خود را با کیفیت مطلوب به مشتریان عرضه کنند. در دنیای رقابتی امروز،کیفیت به عنوان یک امتیاز در صحنه رقابت و به عنوان یک عامل مهم وموثر در موفقیت موسسه شناخته شده است .مفهوم کفیت قابل بکارگیری در تمامی سازمان های تولیدی و خدماتی است. بانک ها نیز می توانند از مفهوم کیفیت استفاده کنند . کیفیت هم گرچه مفهومی است که نمی توان آنرا در چند کلمه تعریف کرد، ولی به طور کلی می توان گفت که کیفیت عبارتست از ارضای نیاز های مشتریان ، به عبارت دیگر کیفیت عبارتست از ارضای کلیه انتظارات مشتریان. چنانچه بانکها بتوانند با بهره گرفتن از استانداردهای جهانی کیفیت نیازهای مشتریان خود را برآورده سازند، قطعا با ورود رقبای خصوصی مهم، بازار خود را از دست خواهند داد و ممکن است برخی از آنها از صحنه رقابت حذف شوند. به عبارت دیگر پیروی از سیستم های جهانی کیفیت یکی از شرایط مناسب رقابت در بازار های ملی و جهانی است. (کاتلر، ۲۰۰۸).
در سال های اخیر رقابت بر سر جذب و حفظ مشتریان به توسعه استراتژی های بازار یابی رابطه مند منجر شده است. شرکت های در حال توسعه، آمیزه ایی از ابزارهای بازار یابی رابطه ای، برای جذب و حفظ مشتریان سود آور هستند. یکی از این ابزارها باشگاه مشتری است. بر این اساس باشگاه های مشتری در چندین کشور اورپایی، آمریکا و استرالیا توسعه یافته اند . در هر صنعتی می تواند اثر بخش باشند.(رحمانی و واردی،۱۳۹۱).
۲ - ۲-۱۴ . تعریف مشتری
مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، ۲۰۰۸)
۲-۲- ۱۵ مفهوم رضایتمندی مشتری
رضایتمندی مشتری احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن است. مشتریان رضایتمند به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می گویند که در نتیجه در تبلیغات دهان به دهان مثبت درگیر می شوند. در مقابل مشتریان ناراضی احتمالاًٌ ارتباط خود را با شرکت قطع نموده و در تبلیغات دهان به دهان منفی درگیر می شوند. بعلاوه رفتارهای از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقاء و سودآوری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند(جمال و ناصر^[۴۲]،۲۰۰۲) .
کاتلر رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند ، تعریف می کند. به نظر وی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند (کاتلر^[۴۳]،۲۰۰۱).
تعریف رضایت مشتری مورد قبول بسیاری از صاحبنظران ، اینگونه است : رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد انتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت شده به دست می آید.(برلی و همکاران^[۴۴]،۲۰۰۴).
رضایتمندی ، واکنش احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضه کننده یا مصرف کننده محصول حاصل می شود. رضایت، از درک متفاوت مابین انتظارهای مشتری و عملکرد واقعی محصول یا سازمان حاصل می شود. تجربیات قبلی مشتری از مصرف محصول و همچنین تجربه ی او از تعامل با سازمان عرضه کننده ،در شکل دهی انتظارهای وی نقس اساسی دارد همچنین رضایتمندی مشتریان، واکنش های آتی آنان را درقبال سازمان تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله آمادگی و اشتیاق برای استفاده مجدد، تمایل برای توصیه ی سازمان به دیگران ورغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند. علاوه بر این، مشتری رضایتمندی را از جنبه های متعددی مانند موارد زیر تجربه می کند:
به طور کلی و بر اساس محصولات سازمان؛
به ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات سازمان؛
نحوه برقراری تماس و تعامل با مشتری؛
نحوه ارائه وعرضه محصول برای فروش؛
نحوه تحویل و ارسال کالا برتی مشتری؛
خدمات پس از فروش؛
نحوه بررسی شکایات، انتقادها، و نظرها.
رضایتمندی مشتریان نیز تأثیری شگرف بر حیات حال وآینده سازمان خواهد داشت (برینک و برندت^[۴۵] ،۲۰۰۸)
مؤفّقیت تمام سازمانها و مؤسّسات، اعم از تولیدی یا خدماتی، انتفاعی یا غیر انتفاعی، دولتی یا غیر دولتی تحت تأثیر عوامل متعدّدی قرار دارد که یکی از مهمّترین آنها رضایتمندی مشتریان به منظور نیل به تعالی در کسب وکار است. (نورالسناء و سقایی، ۱۳۸۷) .
اعتقاد بر این است که رضایتمندی مشتریان، عکس العمل های آتی آنان را در قبال سازمان تحت تأثیر خواهد داد . از جمله آمادگی و اشتیاق جهت استفادۀ مجدّد ، تمایل برای توصیۀ به سایرین و رغبت برای پرداخت بهای محصول بدون چانه زدن یا تلاش برای یافتن عرضه کنندگانی که محصول مشابه را با قیمت کمتری عرضه می دارند (کاووسی و سقایی، ۱۳۹۱).

۲-۷-۱ سرمایه اجتماعی
ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،۱۳۹۰: ۷۰)
همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .
۳-۷-۱ حکمرانی خوب
مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حکومت مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حکومت موظف است که تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم کند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حکومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در این الگو هر سه بخش مذکور به گونه ای در تعامل با یکدیگر قرار دارند که ضعف و قدرت بیش از حد یکی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:۹ ۱۳۸۱) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش امکان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟
این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو^[۱]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم بدل گردیده است، (سانتیسو، ۲۰۰۱: ۴). با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا^[۲] و کورو- کازرا^[۳]، ۲۰۰۴)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.
۴-۷-۱ سازمان های مردم نهاد
مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه ۱۹۸۰ میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه ۱۹۸۰، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های کیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشارکت پیداکرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(۱۹۸۰ به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فکری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یکی از شاخص های کلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشکل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر کردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین ­المللی عمل می­ کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، که از جمله می توان به “غیردولتی بودن"، “عام­ المنفعه بودن"، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره کرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا که از یک سو؛ خواسته ­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­ کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­ کند.
اصطلاح NGO مخفف Non-Governmental Organization به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادلNGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .
۱-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.
الف. نوع روش تحقیق:
با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی - توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.
ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):
بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.
پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):
در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:
که دراین معادله:
حجم نمونه آماری :n
جمعیت جامعه آماری :N
آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩۵ درصداطمینان و ۵ درصدخطا :t
۵۰ % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P
۵۰% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q
٠۵% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d
ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.
۱-۹ سازماندهی تحقیق
این پژوهش از پنج فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارائه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .
در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .
در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد .
فصل دوم
چهارچوب نظری
سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب
۲-۱ مقدمه
در این فصل نظر به اهمیت بررسی ادبیات تحقیق و شناخت از تعاریف ، تاریخچه و ماهیت معنایی نظریات مورد بهره گیری در تحقیق به بررسی دقیق سازمان های مردم نهاد ، جامعه مدنی ، مولفه های آن ، سرمایه اجتماعی و مولفه ها و ابعاد ان و همچنین تعریف حکمرانی ، مولفه های ، سطوح ، ابعاد و شاخص های آن پرداخته می شود و در پایان مدل مفهمومی از الگوی نظری پزوهش ارائه می گردد .
۲-۲ سازمان های غیردولتی
بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش جنبش های استقلال طلبانه کشورها همواره یکی از مهمترین مباحث مطرح میان اندیشمندان و فعالان سیاسی در ساماندهی این جوامع ، مقوله توسعه و اولویت های آن بوده است . اختلاف های فکری و متعاقب آن اختلاف های عملیاتی در مدیریت چنین جوامعی ثمرات مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است . وجود اینگونه مباحث صرفا در جوامع استقلال یافته از سیطره استعمار رویش نداشته است ، بلکه بسیاری از کشورهای تحت سلطه نظام استبدادی نیز لحاظ نظری و عملی وارد این مباحث شدند . به طور عمده در جوامع بحث توسعه در سه مقوله توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی به صورت جدا از یکدیگر ترسیم می شد و اندیشمندان در هر مقطعی از سیر تحولات اجتماعی یکی از مقوله های توسعه را انتخاب و آن را نسبت به سایر مقوله های توسعه ، دارای اولویت می دانستند و تلاش می کردند ضمن مستقل کردن این اولویت با معیارهای عقلی و همچنین مستند کردن آن با توجه به مقتضیات و نیازمندی های جامعه ، شرایط ذهنی را برای ایجاد تحولات اجتماعی فراهم آورند . متعاقب چنین تلاش های فکری و نظری ، فعالان و سیاستمدارانی که متصدی مدیریت کلان جامعه بودند با توجه به وابستگی های فکری خود اینگونه اولویت ها را در برنامه ریزی ها ، سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های خود بروز و ظهور می دادند . ( امیر احمدی :۱۳۸۰؛ ۱۱۳-۱۲۵)
این فعالیت های فکری ، افق گسترده ای از شناخت را برای عالمان علوم اجتماعی جوامع از منظرهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد . گستردگی این افق شناختاری هنگامی محسوس خواهد بود که آن دانش های پراکنده در یک مجموعه منسجم تدوین شوند و همین موضوع یعنی « انسجام گرایی » میان محصولات فکری ، مهمترین ایرادی است که به فعالیت های اندیشمندان سیاسی و عالمان علوم اجتماعی در این جوامع وارد می شود . انسجام گرایی فرهنگی تابع این اصل مهم معرفت شناختی است که یکی از لوازم صدق هر اندیشه ای ، سازو گاری اجزاء و انطباق مجموع آن با عالم واقع است و این در حالی است که بسیاری از اندیشه ها در مجموع فاقد انسجام درونی بودند . چنین خصوصیتی در عمل موجب شد بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیمات فعالان نظام سیاسی دارای تشتت و چندپارگی شود و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه تحمیل نماید .
از این منظر ایجاد ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بستر جامعه امری ضروری شد تا در رویکرد مدرنیته خرد خود بنیاد اعضاء جامعه به نوعی دیگر کنار هم قرار گیرند و در عرصه عمومی و در بستر جامعه مدنی ایفای نقش نمایند .
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ، دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوی عقلانی وبحث می پردازند تا به توافقی دست یابند. همه باید بتوانند آزادانه و به صورت برابر به این حوزه عمومی دسترسی داشته باشند . سازمان های غیردولتی فضای واقعی برای حوزه عمومی هستند و آن را ضمانت می کنند. جامعه مدنی نسبت به کل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند یک ارگانیزم زنده است که واکنش نشان می دهد و نظامی هشدار دهنده بوده و مشکلات جامعه و زیست جهان را کشف می کند و در معرض دید قرار داده تا برای حل آن چاره اندیشی شود. نقش سازمان های غیر دولتی در صحنه های جهانی نیز روز به روز در حال گسترش است و در کنار دولت ها به نقش آفرینی و تاثیرگذاری در روباط بین الملل می پردازند و حتی سازمان های بین المللی که دولت ها در آن عضو هستند از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار می باشند و می توانند در سخنرانی ها شرکت و نظرات خود را مطرح و نوعی تبلیغ رویکردی نیز داشته باشند .
اصطلاح NGO مخفف Non-governmental organization به معنای سازمان های غیر دولتی می باشد . در تمامی مقالات وکتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد تا قبل از تابستان ۱۳۸۵ نویسندگان و مترجمان اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادل NGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان ۱۳۸۵ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی سازمان مردم نهاد را وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO ، کلمه سمن که مخفف است را قرار داد .
« سازمان ملل متحد اصطلاح NGO را به گروه غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان جهانی اطلاق می کند که در سطوح محلی ، ملی و بین المللی تشکیل شده باشند . این سازمان ها عموما به عنوان نقش آفرینان جامعه مدنی که میان بخش های خصوصی و عمومی فعالیت می کنند شناخته می شوند.آن ها بخش سومی را تشکیل می دهند که ضمن ادغام منافع گروه های مختلف ، فرصتی را برای ایفای نقش شهروندان در شکل دادن به سیاست ها و نتایج برنامه های توسعه فراهم می آورد . » ( ابتکار ، ۱۳۸۶)
اینگونه سازمان ها عموما به وسیله مردمی با علاقه مشترک اداره می شوند انواع خدمات و کارهای خیریه انجام می دهند ، نگرانی شهروندان را به اطلاع دولت ها می رسانند ، سیاست را بازبینی می کنند و مشارکت را در سطح اجتماعی تشویق می نمایند . انها تحلیل و نظرات کارشناسی فراهم می کنند و به مثابه مکانیسم های اولیه اخطار انجام وظیفه می نمایند و به بازبینی و اجرای توافق های بین المللی کمک می کنند و غالبا پیرامون موضوعات جمعی مانند حقوق بشر ، محیط زیست و بهداشت ساماندهی شده اند . ( امینی ،۱۳۷۵)
ویژگی های سازمان های مردم نهاد
از مجموع ویژگی های سازمان های مردم نهاد می توان در یک نگاه کلی به موارد زیر اشاره داشت :
غیردولتی باشند ، یعنی جزو تشکیلات دولت نباشند و از دولت و سازمانهای دولتی مجوز فعالیت نگرفته باشند .
غیر انتفاعی و عام المنفعه باشند یعنی همانند یک شهرکت سهامی عمل نکرده ، عواید و درآمد میان اعضاء مدیریت و گردانندگان آن تقسیم نمی شود بلکه در آمد و عواید سازمان بایستی به مصرف اهداف و راهبردهای سازمان برسد .
از یک قانون جامع تبعیت نمایند، یعنی دارای قانون خاص خود باشند و ازآن قانون پیروی نمایند.
غیر سیاسی باشند یعنی سازمان غیردولتی یک حزب و یا تشکل سیاسی نباشند و عملکرد شبیه آن نیز نداشته باشند .
فعالیت آنها مفید و ضروری به حال منافع کشور باشد .