در این ماده به جای «مرجع صالح قضایی» از لفظ «دادستان» استفاده شده است. با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را برعهده دادسرا و به ریاست دادستان گذاشته بود و به نوعی بخش ‌هایی از قانون قدیم را نسخ ضمنی کرده بود ، قانون جدید نیز از این رویه

 

پیروی کرده و دادستان را جایگزین مقام صالح قضایی در قانون قدیم ‌کرده‌است. همچنین در این ماده علاوه

 

بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطان دادگستری قرار گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح ‌کرده‌است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود اما در قانون قدیم فقط ابلاغ مطرح شده و از تفهیم اتهام^[۲۵] سخنی به میان نیامده بود که البته در قانون جدید با تصویب این ماده این نقص برطرف شده است.

 

مطابق ماده ۲-۶۲ ق.آ.د.ک فرانسه(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱)؛ تحت‌نظر اقدامی الزام آور است که ‌بر اساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت مقام قضایی، ‌نسبت به فردی که علیه وی یک یا چند دلیل قابل‌قبول بر ظن بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس وجود دارد، اعمال می‌گردد. این تدبیر باید تنها شیوه برای تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد :

 

1. 1. فراهم شدن امکان اجرای تحقیقاتی که نیازمند حضور یا مشارکت فرد است.

 

1. 1. تضمین حضور شخص نزد دادستان جمهوری(شهرستان) به گونه‌ای که این مقام قضایی نسبت به تداوم تحقیقات اطمینان حاصل نماید.

 

1. 1. ممانعت از ایجاد تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود.

 

1. 1. ممانعت از اعمال فشار مرتکب برشهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان.

 

1. 1. ممانعت از تبانی فرد با سایر افرادی که مظنون به معاونت یا مشارکت در جرم ارتکابی هستند.

 

1. تضمین اجرا و به نتیجه رسیدن اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه.

براین اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مکلف است اثبات نماید که این تدبیر تنها شیوه رسیدن به دست کم یکی از اهداف شش گانه فوق است.

 

‌بر اساس فرض برائت و حق آزادی افراد به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، قرار دادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی مغایر اصل بوده و باید به صورت محدود اعمال گردد. از این منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌شوند.

 

قانون‌گذار فرانسه اصل را بر آزادی متهم قرار داده؛ لیکن از آنجایی که در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند، قانون‌گذار جدید فرانسه بازپرس(قاضی تحقیق) را مکلف کرده

 

است که به جای توقیف، به صدور یک یا چند قرار از ۱۷ قراری که در ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی احصاء شده و به نظارت قضایی موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.

 

بدین ترتیب بازپرس وقتی می‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضی آزادی‌ها را تقاضا کند که قرارهای کنترل قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص و یا چنین اقدام تأمینی کافی به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده ۱۳۸ جدید قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند در صورتی که مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام واره، حبس جنحه‌ای یا مجازاتی شدیدتر باشد، به قرارهای کنترل قضایی متوسل شود؛ از این رو در امور خلافی صدور قرار کنترل قضایی مجاز نیست.

 

۲-۱-۶- شخص تحت نظر

 

شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سالب حق^[۲۶] ‌در مورد وی اعمال می‌شود. ‌بنابرین‏ وقتی شخص، تحت‌نظر قرار گیرد از آزادی^[۲۷] محروم گشته و نوعی مجازات سالب آزادی^[۲۸] و محدود‌کننده آزادی^[۲۹] در خصوص وی اعمال می‌شود و لیکن همین که شخص تحت‌نظر قرار می‌گیرد و آزادی کامل از او سلب می‌شود،انسانی است که به عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری و پلیس قرار می‌گیرد که باید تمام قوانین حقوق انسانی و شهروندی درباره‌اش اجرا شود و از تضییع حقوق او جلوگیری شود.

 

شخص تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر‌اهمیت بودن اتهام، نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد^[۳۰] و حق دارد که شخصیت وی به عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.‌^[۳۱] التزام به اصول دادرسی منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگی اجتماعی خود بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و برای انجام تکالیفی که بر او تحمیل شده است، تحت‌نظارت قرار می‌گیرد.

 

کنترل قضایی که تصمیم راجع به آن از سوی بازپرس اتخاذ می‌شود متهم را ملزم به اطاعت از یک یا چند تعهد به شرح زیر می‌کند:

 

1. 1. ممنوعیت از ترک محدوده سرزمینی که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. عدم خروج از اقامتگاهش، یا اقامتگاهی که بازپرس با توجه به شرایط و دلایل برای او مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. خودداری از تردد به برخی اماکن یا مراجعه به اماکنی که بازپرس مشخص می‌کند؛

 

1. 1. مطلع ساختن قاضی تحقیق(بازپرس) از هر گونه جابجایی خارج از محدوده مقرره؛

 

1. 1. حاضر شدن در زمان‌های معین در اداره‌ها یا نزد مقام‌هایی که بازپرس مشخص می‌کند؛

 

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌ به احضارهای هر مقام صالح که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. تحویل دادن تمامی اسناد مثبت هویت و به ویژه پاسپورت به دفتر دادگاه یا به اداره پلیس یا بریگارد ژاندارمری در قبال دریافت سندی که هویت شخص را مشخص می‌کند؛

 

1. 1. خودداری از رانندگی با هر وسیله نقلیه و در صورت اقتضاء، تحویل دادن گواهینامه رانندگی در قبال دریافت رسید، به دادگاه؛

 

1. 1. خودداری از پذیرش و ملاقات برخی اشخاص که بازپرس مشخص ‌کرده‌است؛

 

1. 1. رعایت دستورات مربوط به معاینه، درمان یا معالجه حتی بستری شدن در بیمارستان به ویژه به منظور ترک اعتیاد؛

 

1. 1. توثیق وثیقه‌ای که مبلغ آن و مهلت‌های پرداخت آن توسط بازپرس با در نظر گرفتن امکانات متهم تعیین می‌کند؛

 

1. 1. امتناع از انجام برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی؛

 

1. 1. امتناع از صدور چک؛

 

1. 1. ممنوعیت نگهداری یا حمل سلاح و در صورت اقتضاء، تحویل سلاح‌هایی که مالک آن ها‌ است به دفتر دادگاه در قبال دریافت رسید؛

 

1. 1. فراهم کردن تضمینات شخصی یا واقعی که مدت و مبلغ آن را بازپرس برای تضمین حقوق بزه‌دیده تعیین می‌کند؛

 

1. 1. اثبات اینکه متهم عدات خانوادگی را انجام می‌دهد؛

 

 

کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن می‌باشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت به کارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر ^[۷۴]،۱۹۹۹،۱۳)

 

مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن مأموریت‌ صرفا به صورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات می شود که در نتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

 

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ^[۷۵](۱۹۷۸)، دیوید و السون^[۷۶](۱۹۸۵)، هندرسون و نکاترامن(۱۹۹۲)، ریچ و بنبست^[۷۷](۲۰۰۰) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده‌اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان^[۷۸]، استراتژی های فناوری اطلاعات^[۷۹]، زیر ساختهای سازمان^[۸۰]، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات^[۸۱] » در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می‌باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می‌باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟

 

۱-۴-ضرورت و اهمیت تحقیق

 

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار نه تنها در امریکا بلکه در اروپا و بخش های دیگر جهان مطرح می‌باشد. اگر بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تابعی از همسویی استراتژیک باشد ، آنگاه هر اقدامی جهت افزایش ارزش تجاری فناوری اطلاعات در چارچوب میزان همسویی فناوری اطلاعات با استراتژی سازمان مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

 

(استراسمن^[۸۲]۱۹۹۷،۶۲) این نکته را در این بحث مورد توجه قرار داده است که اگر”نتیجه ی دستاوردهای همه ی پروژه های نرم افزاری به طور مشخص با برنامه ها و الزامات بودجه ای سازمان مرتبط شوند، سرمایه گذاری نرم افزاری می‌تواند به عنوان یک عامل در راستای تغییرسازمانی مطرح شده و از هزینه های مجزا و جزیره ای اجتناب شود.”

 

‌بر اساس این بحث سازمان هایی که ‌بر اهداف فناوری اطلاعات تمرکز بیشتری دارند، همسویی استراتژیک بالاتری را در سازمان خود تشخیص داده‌اند.

 

(کی بورا،^[۸۳]۲۰۰۰،۴۵) مطرح کرد که سنجش دقیق همسویی استراتژیک به جهت پیچیدگی ها و عوامل متعدد تاثیر گذار سازمان، دست نیافتنی است که این تبادلات سازمانی بسیار پیچیده می‌باشد، زیرا هم استراتژی و هم سایر سطوح عملیاتی در مجموعه سازمان بر روی آن ها تاثیر گذار می‌باشد.

 

با توجه ‌به این نکات، تعیین عوامل مختلف که سازمان ها باید در نظر بگیرند، خود یک موضوعی است که محققین، وقت قابل توجهی را پیرامون آن صرف کرده‌اند و ما برآنیم که همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را شناسایی و ارزیابی کنیم.

 

بسیاری ازجنبه های همسویی کسب وکار و فناوری اطلاعات بررسی شده است. (چان و همکاران،۱۹۹۷،۳۷) میزان انطباق استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب وکار را اندازه گیری کرده‌اند، برخی از محققین بر اهمیت همسویی ساختاری تأکید داشته و پیشنهاد دارند که ساختارهای فناوری اطلاعات با ساختارهای کسب و کار سازمان همسو باشد (برودبنت ویل،۱۹۹۴،۱۹).

 

در حال حاضر سازمان های ایرانی اقدام به سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات نموده اند. چنانچه بتوان با به کار گیری مدلی سرمایه گذاری های فوق را به گونه ای هدایت کرد که بیشترین بازدهی سرمایه و کارایی را به حاصل آورد ، کمک بسیاری به سازمان ها در جهت پیشبرد و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی خواهد شد. علاوه براین کسب و تجربه ی روشی برای استفاده عملی از مدل های بررسی همسویی و اشنایی با مشکلات موجود در تحقیق و پژوهش در سازمان های دولتی، گامی مؤثر در استفاده ی بهینه و مفید از منابع موجود و قابل حصول در سازمان ها می‌باشد.

 

طبق نظر (کلمن و پاپ^[۸۴]، ۲۰۰۶،۹۶)، اگرچه مفهوم اصلی همسویی استراتژیک بیش از دو دهه قبل مطرح شده، اما تحقیق در این حوزه همچنان برای مدیران اجرایی شرکت ها و سازمان ها جهت دستیابی به همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب وکار ارزشمند می‌باشد.

 

شناسایی و مطالعه ی همسویی استراتژیک، فرایند های کلیدی و عوامل سازمانی مرتبط با آن می‌تواند برای حوزه ی دانشگاهی و صنعت کشور مفید باشد.

 

در این پژوهش سعی شده است تا با ارائه یک مدل مفهومی مبتنی مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (۱۹۹۳)، با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما (حذف برخی از رابطه های غیر ضروری) همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

 

۱-۵- اهداف تحقیق

 

1. 1. بررسی وضعیت استراتژی های کسب و کار سازمان

 

1. 1. بررسی وضعیت زیر ساخت های سازمان

 

1. 1. بررسی استراتژی های فناوری اطلاعات سازمان

 

1. 1. بررسی وضعیت زیر ساخت های فناوری اطلاعات

 

1. 1. بررسی تناسب میان استراتژی های کسب و کار با زیر ساخت های سازمان

 

1. 1. بررسی تناسب میان استراتژی های فناوری اطلاعات با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

 

1. 1. بررسی یکپارچگی کارکردی میان استراتژی های کسب و کار با استراتژی های فناوری اطلاعات

 

1. بررسی یکپارچگی کارکردی میان زیر ساخت های سازمان با زیر ساخت های فناوری اطلاعات

۱-۶- سوالات تحقیق

 

1. 1. آیا استراتژی های کسب و کار در سازمان به درستی تعریف شده است؟

 

ب( فربه تنان): افراد این تیپ تنومند، دارای شکمی بر آمده، سینه ای فراخ، عضلاتی نرم و بدنی پر مو و میانه بالا هستند. از لحاظ اخلاقی خوش خوراک، بذله گو، خوش برخورد، اجتماعی،خوشگذران و خوشبین و فعال هستند. این تیپ در زمره برون گرایان یونگ قرار دارند. جرم شناسی چون اکسنر و بوهمر در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که در میان تبهکاران به ندرت از تیپ فربه تنان دیده می شود(کی نیا،۱۳۹۰).

 

ج( تیپ سخت پیکران با تیپ عضلانی): افراد این تیپ دارای عضلات و ماهیچه های نیرومند،استخوان بندی محکم، شانه های پهن و سینه فراخ هستند. غالباً افرادی حادثه جو، پرخاشگر و زورگو و سیاست طلب هستند و از این رو از نظر جرم شناسی، این تیپ در بین عاملان بزه های علیه اشخاص و سرقت مسلحانه و حریق عمدی دیده می‌شوند(اسمعلی،۱۳۹۰).

 

ویلیام شلدون

 

به نظر شلدون یک ساختمان فرضی بیولوژیک در انسان وجود دارد که آن را تیپ مورفوژنی یا تیپ بیولوژیک می‌نامند. شلدون پس از مدت ها بررسی دقیق ترکیب جسمانی افراد را بر اساس سه عنصر به سه دسته تقسیم نمود:

 

عنصر اول اندومورفی نام دارد: بدن افرادی که این عنصر را دارند صاف و نرم و غالباً چاق هستند. مردان اجتماعی، ملایم در رفتار و گفتار، راحت طلب و از خود راضی و خوشبین هستند.

 

عنصر دوم مزومورفی نام دارد، عضلات بدن اشخاص که این عنصر را دارند، سخت و استخوان آن ها تکامل یافته است. این افراد خود را در رفتار جدی می‌یابند و فعال، حادثه جو، متجاوز، پرخاشگر و خشن نشان می‌دهند.

 

عنصر سوم اکتومورفی نام دارد: چنین افرادی اندامی لاغر و ظریف، استخوانی و بدون چربی دارند. و از لحاظ اخلاقی متفکر، خوددار و انزوا طلب هستند(ستوده و همکاران ،۱۳۹۱).

 

زیگموند فروید

 

فروید عوامل سازمان دهنده شخصیت آدمی را عبارت از نهاد، خود و فراخود می نامد.نهاد: زیر بنای شخصیت، تابع اصل لذت، و این نهاد آدمی خواستار حفظ خصوصیات کودکانه اش در تمام ادوار زندگی است.

 

خود: تابع اصل واقعیت، ارباب منطقی شخصیت، هدف آن کمک به نهاد برای به دست آوردن کاهش تنشی است که خواستار آن است.

 

فراخود: عقاید درست و غلط ما، شامل مقررات رفتاری است که در ابتدا توسط والدین ما تعیین شده اند (شولتزو شولتز،۲۰۰۵،ترجمه سیدمحمدی،۱۳۹۱).

 

آیزنک

 

آیزنک بر اساس یک سری مطالعات تجربی ثابت کرد سه عامل اصلی در شخصیت وجود دارد که برونگرایی، نوروزگرایی و پسیکوزگرایی نام دارد. آیزنک اعتقاد داشت که هوش یک عامل مهم در سبب شناسی جرم به حساب می‌آید اما کمتر از عوامل شخصیتی اهمیت دارد. طبق نظر آیزنک تیپ برونگرا، اجتماعی، تکانشی، خوش بین و هیجانی است و در برابر تغییرات محیطی سریع تغییر می‌کند. افراد برونگرا خیلی زود آرامش خود را از دست می‌دهند و به راحتی خشمگین و پرخاشگر می‌شوند و انسان‌های بی ثباتی هستند. تیپ درونگرا بر عکس محتاط، کم حرف و آرام است، آن ها احساسات و هیجانهای خود را کنترل می‌کنند و از فعالیت های هیجانی، تغییرات و اکثر فعالیت های اجتماعی پرهیز می‌کنند. درونگراها آرام هستند و پرخاشگری ندارند و ارزش زیادی برای هنجارهای اخلاقی قایلند. فردی که دچار روان نژندی است، بر اثر فشار نیازمندی‌های درون و بیرونی، شخصیتی سخت و خشن پیدا می‌کند و به دشواری با محیط همساز می شود. روان نژندی به صورت خستگی های مداوم، احساس عدم لیاقت، احساس حقارت و بی اعتمادی به خود ظاهر می‌گردد. روان پریشی به رفتارهای نابهنجار و شدیدی گفته می شود که فرد یک سره از محیط خود می- گسلد و همنوایی اجتماعی برای او ناممکن می‌گردد. طبق نظر آیزنک، رفتار افراد روان پریش بسیار شبیه افراد ضد اجتماعی است. به طور کلی ویژگی‌های این افراد عبارت است از: سردی، بی رحمی، عدم حساسیت اجتماعی، عدم هیجان، بی اعتنا به خطر، تنفر از دیگران و رفتارهای غیر عادی و عجیب. آیزنک شرح می‌دهد افراد که در بعد برونگرایی قرار دارند، نیازمند سطوح بالاتری از تحریکات محیطی هستند که این نتیجه ساختار زیستی دستگاه اعصاب آنان است. چون برونگراها نیاز زیادی برای هیجان و تحریک پذیری دارند و حوصله شان خیلی زود سر می رود، ‌بنابرین‏ بیشتر احتمال دارد تا ضد قانون و اجتماع عمل کنند. همچنین روان نزندی ها عامل مهمی برای جرم در افراد بزرگسالان به حساب می‌آید. در کل نظریه مبنی بر اینکه افراد مجرم و ضد اجتماع باید در مقیاس برونگرایی نمره بالاتری بیاورند مورد تأکید قرار گرفته است(آیزنک،۱۹۸۱).

 

۲-۱۳-اصول و مفاهیم نظریه آیزنک

 

شخصیت بنیادی ترین مفهوم در روان شناسی است، شخصیت مفهومی کلی است که مباحثی چون یادگیری، تفکر، عواطف و احساسات، رشد و هوش را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر همه موارد ذکر شده اجزاء تشکیل دهنده شخصیتند و حتی مطالعه بیماری‌های روانی چون اسکینر و فونی، نوروزها و اختلالات شخصیت، با این مفهوم بی ارتباط نیستند (شاملو، ۱۳۸۰).

 

علی‌رغم توجه زیاد روان شناسان به مفهوم شخصیت، تعریف واحدی که مورد پذیرش همگان باشد وجود ندارد، هر روان شناس، شخصیت را به گونه متفاوتی تعریف ‌کرده‌است (اتکینسون و همکاران،۲۰۰۹،ترجمه براهنی و همکاران، ۱۳۸۵).

 

راجرز^[۴۳] آن را یک خویشتن سازمان یافته دایمی می‌داند که محور تمام تجربه های وجودی انسان‌ها است. آلپورت^[۴۴] شخصیت را مجموعه ای از عوامل درونی می‌داند که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد. واتسون^[۴۵] آن را مجموعه ای سازمان یافته از عادات می پندارند. جورج کلی^[۴۶] شخصیت را معادل روش خاص هر فرد در جستجو برای تفسیر معنای زندگی می‌داند. مدی^[۴۷] شخصیت را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: «شخصیت مجموعه ای ثابت از تمایلات و ویژگی‌های اطلاق می شود که تشابهات و تفاوت‌های رفتار روان شناختی (افکار، احساسات و اعمال) آدمیان را تعیین می‌کنند. این تمایلات و ویژگی‌ها در طول زمان تداوم دارند و به سادگی نمی توان آن ها را نتیجه فشارهای اجتماعی و زیست شناختی مقطعی دانست» (مدی، ۱۹۸۹ ).

 

تفاوت در تعریف شخصیت نتیجه اختلاف رویکرد نسبت به ماهیت انسان است. این اختلاف رویکردی، موجب شد تا نظریه های مختلفی درباره شخصیت ظهور کنند. برخی از نظریه ها بارز انسان تأکید دارند، بعضی یادگیری و عادت را منشاء رفتارهای انسانی می دانند، جمعی دیگر معتقدند شخصیت در دروان کودکی رشد می‌یابد و زندگی میسانسالی فرد تابعی از دوران کودکی اوست. نظریات دیگر بر جنبه‌های شناختی، گشتالتی و انسانی رفتار آدمی اهمیت قائل شده اند. از جمله تنئوریهایی که امروز در روان شناسی شخصیت جایگاه ویژه ای دارد، تئوری صفات است. ‌بر اساس این تئوری شخصیت و رفتار نتیجه مجموعه ای از صفات مختلف است که با مطالعه آن ها می توان رفتار آدمی را تبین و پیش‌بینی کرد. از جمله صاحب نظران این تئوری آلپورت، کتل^[۴۸] و آیزنک^[۴۹] را نام برد.

 

در این میان نظریه آیزنک بعلت سادگی بیشتر و پشتوانه های تجربی قوی تر، از اهمیت خاصی برخوردار است و تاکنون بررسی های زیادی ‌در مورد آن انجام شده است(مدی، ۱۹۸۹).

 

شخصیت از دید آیزنک:

سرمایه گذاری منابع برون سپاری

کیفیت

کنترل و نظارت

 

نوآوری و خلاقیت

 

امنیت شغلی

 

ارتقاء کیفیت

اثربخشی

استاندارد سازی فعالیت ها

 

پیشرفت و توسعه فعالیت ها

 

توانمندی منابع انسانی

کارایی

بهره وری

 

صرفه جویی در منابع

 

بازآرایی ساختار سازمانی^[۶۱]

 

مهندسی مجدد فعالیت ها^[۶۲]

 

• • ماتریس عملکرد (۱۹۸۹): گیکان^[۶۳] در سال ۱۹۸۹ ماتریس عملکرد را معرفی کرد. نقطه قوت این مدل آن است که جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی شامل جنبه‌های مالی و غیر مالی و جنبه‌های داخلی و خارجی را به صورت یکپارچه مورد توجه قرار می‌دهد. اما این مدل به صورت شفاف و آشکار روابط بین جنبه‌های مختلف عملکرد سازمانی را نشان نمی دهد (نیلی^[۶۴]، ۲۰۰۰).

 

• • مدل نتایج و تعیین کننده ها (۱۹۹۱): یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می‌سازد مدل «نتایج و تعیین کننده ها» است. این مدل بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، در هر سازمانی وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می‌شوند و آن هایی که بر تعیین کننده نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخص ها نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می‌گردند. به بیان دیگر نتایج از دو نوع شاخص های تأخیردار هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخص های اساسی و پیشرو هستند. شاخص های مربوط به نتایج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص های مربوط به تعیین کننده ها عبارتند از کیفیت، قابلیت انعطاف، به کارگیری منابع و نوآوری (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۱).

 

• • • کارت امتیاز دهی متوازن (۱۹۹۲): یکی از مشهورترین سیستم های ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیاز دهی متوازن است که توسط کاپلان و نورتن در سال ۱۹۹۲ ایجاد و گسترش یافته است. بر طبق این مدل برای ارزیابی عملکرد هر سازمان از یک سری شاخص های متوازن استفاده می‌کنند تا از طریق آن مدیران عالی بتوانند از چهار جنبه مهم به سازمان نگاه کنند. این جنبه ها، پاسخ گویی به چهار پرسش زیر است: نگاه ها به سهام‌داران چگونه است؟ (جنبه مالی)؛ در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)؛ نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)؛ چگونه می‌توانیم ایجاد ارزش کنیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری) کارت امتیازدهی متوازن شاخص های مالی را به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند، آن ها را کامل می‌کند. مهم ترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. ‌بنابرین‏ به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد و به بهبود توجهی ندارد (دشتی، ۱۳۸۹).

  

 

• • مدل هرم عملکرد: یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وحود رابطه ای شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است. به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می‌گیرد مدل هرم عملکرد است. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان و کارایی داخل آن است. در واقع این چهارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به ‌گروه‌های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخص های داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات) آشکار می‌سازد. ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم‌انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحد های کاری تبدیل می شود. در سطح دوم، واحد های کاری به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سود آوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت جامعه هدف می پردازند. سیستم های عملیاتی کسب و کار، پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص‌های عملیاتی و روزمره هستند. در نهایت، چهار شاخص کلیدی (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف ها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می‌شوند. مهم ترین قوت هرم عملکرد تلاش برای یکپارچه سازی اهداف سازمان یا شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (تاتل^[۶۵]، ۲۰۰۴).

 

• مدل لی^[۶۶] (تحلیل ذی نفعان): طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان آغاز می شود. به همین دلیل است که کارت امتیاز دهی متوازن^[۶۷] طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این پرسش آغاز می‌کند که خواسته های سهام‌داران ما چیست؟ در واقع، مدل کارت امتیاز دهی متوازن به طور ضمنی فرض می‌کند که تنها جامعه هدف هستند که بر اهداف و استراتژی های سازمان اثر گذار هستند و دیگر ذی نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تأثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوت های اثرگذار ذی نفعان مختلف در محیط های گوناگون یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی سازمان های بزرگ در استفاده از این مدل است (آتکینسون و واترهوس^[۶۸]، ۱۹۹۷).

 

۲-۱۸ نظام ارزیابی عملکرد

 

برای نظارت و ارزیابی مؤثر می توان به یک سری ویژگی های عمومی اشاره داشت که تقریباً در تمامی موارد قابل عمل باشند: وجود ارتباط منطقی بین نظام ارزیابی عملکرد با برنامه ها و روش های اجرایی آن؛ نظام ارزیابی باید متوجه حوزه های حساس و کلیدی مورد نظر باشد؛ اطلاعات مورد استفاده باید دقیق، صحیح و روزآمد باشد؛ نظام ارزیابی باید جامعیت داشته باشد و تمامی مؤلفه ها را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ نظام ارزیابی باید عینیت داشته باشد و صرفاً بر اساس ذهنیات و نظرات شخصی نباشد؛ در نظام ارزیابی باید به واقعیات و امکانات موجود توجه داشت؛ نظام ارزیابی باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد؛ نظام ارزیابی باید بر کمیت ها و کیفیت ها تأکید داشته باشد (کریمی، ۱۳۸۵).

 

در زمینه انتخاب شاخص های مناسب برای طراحی یک سیستم ارزیابی عملکرد، برخی محققان راهنمایی ها و پیشنهادهایی مطرح کرده‌اند. به طور مثال، گلوبرسون^[۶۹](۱۹۸۵) معتقد است که: شاخص های عملکرد باید از اهداف سازمان منشعب گردند؛ شاخص های عملکرد باید امکان مقایسه سازمان هایی را ایجاد کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می‌کنند؛ هدف هر یک از شاخص های عملکرد باید واضح و روشن باشد؛ گردآوری اطلاعات و روش های محاسبه هر یک از شاخص ها باید به روشنی تعریف کردند؛ شاخص های عملکرد نسبی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند (تاتل، ۲۰۰۴).