“
در مقابل، طرفداران اخلاق گرایی قرار میگیرند که به دو گروه افراطی و میانهرو تقسیم میشوند، گروه افراطی صرف نقض ارزشهای اخلاقی را مشمول الزام قانونی میدانند، خواه ضرری به دیگری وارد کرده باشد و یا نه و خواه به صورت پنهانی باشد یا آشکار. ولی اخلاق گرایان میانهرو فقط حمایت از اخلاق مشترک را میپذیرند و رفتارهای غیر اخلاقی فردی را که به دیگران ضرر نمیرسانند و در خلوت انجام میشوند مشمول حمایت نمیدانند.
به نظر میرسد دیدگاه اسلام به دیدگاه اخلاق گرایان میانهرو نزدیک است در واقع وجه مشترک اخلاق گرایی از نظر اسلام و از نظر اخلاق گرایان میانهرو، ضرورت حمایت کیفری از برخی از ارزشهای اخلاقی و به عبارتی جرم انگاری بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی است.
از نظر دانشمندان اسلامی رفتارهای منافی عفت رفتارهای غیر اخلاقی هستند که باید از آن ها حمایت کیفری شود اگرچه حفظ خلوت افراد مهم است اما مهمتر از آن از بین بردن موانعی است که سد راه سعادت فرد وجامعه است. قانون اساسی ایران در اصل سوم به معیار ارزشهای اخلاقی توجه داشته است. به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که در راستای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تمامی امکانات خود را برای انجام برخی از امور به کار گیرد بند اول اصل سوم یکی از این امور را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی معرفی کردهاست.
یکی از راههای ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مفاسد جرم انگاری رفتارهایی است که ارتکاب آن ها فضای جامعه را آلوده میکند و موجب کم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی میشود. جرم انگاری رفتارهای منافی عفت در همین راستا است اما باید توجه داشت که نه تنها جرمانگاری باید تضمین کننده ارزشهای اخلاقی باشد بلکه نحوه نگارش قانون هم باید موافق با ارزشهای اخلاقی باشد.
گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی
در جامعه دینی همان اندازه که به افراد و حقوقشان ارج نهاده میشود، به جامعه و مصلحتش احترام گذاشته میشود، چرا که نتیجه تبعی محفوظ ماندن حقوق جامعه، حفظ حقوق فرد است. برای اینکه احترام به حقوق جامعه و رعایت آن از طرف افراد از پشتوانهای قوی برخوردار باشد، گاه در قالب قوانین اجتماعی یا موازین و معیارهای اخلاقی متبلور میشود. ظهور و تداوم این موازین و معیارها بر اثر نفوذ در تمامی ابعاد زندگی افراد چونان سدی بر سر راه حق ارزشمند آزادی فردی قد علم میکند. زین پس تمتع از آزادی باید هم نوا با اصول اخلاقی باشد. افراد تا جایی آزادی دارند که اخلاق موجود جامعه میپذیرد. هر جا بین اخلاق پذیرفته شده در اجتماع و آزادی تصادمی رخ دهد، حکم به نفع اخلاق صادر خواهد شدو آزادی مغلوب این کار زار میشود با هر عملی که اخلاق جامعه را نادیده میگیرد و موجبات نقض آن را فراهم میکند، به استناد معارضه با حقوق جامعه میتوان مقابله کرد. دولت میتواند برای جلب منافع دیگران خواه فرد یا اجتماع، رفتاری را منع کرده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری وضع کند. رویکرد مصلحت عمومی به طور عمده به عناصر اجتماعی موجود در انسانها نظر میکند و تلاش دارد که منافع آنان را در پرتو ملاکهایی تفسیر کند که راهنمای یک فرد عاقل و با وجدانی است که میداند در این دنیا تنها زندگی نمیکند و باید رفتارش را با منافع دیگران و خیر همگانی تطبیق دهد.
با توجه به این نظریه، دولت هنگامی میتواند رفتاری را مجرمانه بداند و به سبب ارتکاب آن کسی را کیفر دهد که مستلزم خیر عمومی نیز باشد نه اینکه عموم مردم آن را مداخله ای نابجا بپندارند و حتی یکدیگر را در نقض آن مقررات تشویق کنند چرا که در این موارد مردم خیر خویش را در سرپیچی از چنین قانون کیفری میبینند و نه در پیروی از آن[۹۰].
قانون حاکم برجامعه باید نشانگر ارزشهای مورد قبول جامعه باشد یعنی قانونگذار باید در وضع قوانین به ارزشهای مورد قبول جامعه توجه داشته باشد. بنابرین در جامعهای که نظام ارزشی دینی پذیرفته شده است، چالش با هنجارها و ارزشهای دینی و اخلاقی، چالش با هنجارهای عمومی تلقی میشود و معیاری برای تعیین رفتار مجرمانه خواهد بود، بنابرین ارزشهای اخلاقی در ردیف نظم عمومی وامنیت از معیارهای تعیین رفتار مجرمانه است و همان گونه که قانونگذار نباید نسبت به رفتارهای مخل نظم عمومی و امنیت بیتفاوت باشد، نباید نسبت به اعمالی هم که ارزشهای اخلاقی جامعه را خدشهدار میکند، بیتوجه باشد.
از آنجا که رفتارهای منافی عفت مخل نظم عمومی است جرم انگاری اینگونه رفتارها در راستای حمایت از مصلحت عمومی میباشد و قانونگذار با منع این رفتارها و محدود کردن آزادی افراد مصلحت عمومی را مدنظر قرار داده است.
مبحث چهارم: اصل قانونمندی
مفهوم این اصل به طور خلاصه این است که هیچکس را نمیتوان تعقیب محاکمه و مجازات کرد مگر به سبب رفتاری که پیشتر در یک متن قانونی قابل اجرا، جرم به شمار آمده و مجازات معینی برای آن مقرر شده باشد، نظام عدالت کیفری آنگاه نظامی قانونمند محسوب خواهد شد که رفتارهای مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، طرق تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان به صراحت و روشنی تمام به اجرا گذاشته شوند. قانون اساسی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ رسما شناخته است. به موجب این اصل: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود. درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل ۳۶ ق.ا اعلام میدارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمیتواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. در حقوق اسلام بر اعتبار این قاعده دلیلهایی ذکر کردهاند ازجمله این دلیلها آیات قران کریم است مانند آیه ۱۵ سوره اسرا(ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و آیه ۷ سوره طلاق (و لایکلف الله نفساً الا ما آتیها)، همچنین قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعدهای عقلی است و برطبق آن کیفر دادن بدون بیان آن ناپسند است.
مبنای قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادیهای فردی است. اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق وآزادی که امروز از آن برخوردار است در امان نیست و این امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد بود. همچنین اگر بخواهند مردم را برای افعالی که زمانی مباح بوده و از آن پس منع شده است مورد بازخواست قرار دهند به نظر خلاف عدالت خواهد بود این امر به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر به چشم میخورد چرا که نه تنها سعی بر آن است که اینگونه جرایم اثبات نشوند بلکه در صورت اثبات نیز راههایی برای جلوگیری از اجرای مجازات نیز پیشبینی شده است.
گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین
“
|
[دوشنبه 1401-09-21] [ 07:54:00 ب.ظ ]
|
