چارچوب حاکمیت شرکتی باید با کنترل دقیق موجب حفاظت و تسهیل اعمال حقوق سهام دارن باشد.
الف) حقوق اساسی سهام دار شامل موارد زیر است:
١- روش های مطمئن ثبت مالکیت
۲- نقل و انتقال سهام
٣- دریافت اطلاعات مربوط و با اهمیت درمورد شرکت به طور منظم و به هنگام
۴- شرکت و رای دادن در مجامع عمومی
۵- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره
۶- سهیم بودن درسود شرکت
ب) سهامدارن باید حق داشته باشند در تصمیم گیری های مربوط به تغییرات بنیادین در شرکت از جمله موارد زیر شرکت کنند و اطلاعات کافی درمورد آن ها دریافت نمایند:
١- اصلاحات اساسنامه یا دیگر اسناد حاکمیتی مشابه
۲- تصویب انتشار سهام اضافی
٣- مبادلات غیر عادی شامل انتقال تمام یا بخش اعظم دارایی ها، که منجر به فروش (واگذاری) شرکت می شود.
ج) سهام دارن باید مجال شرکت موثر و رای دادن در مجامع عمومی داشته باشند و باید از قواعدی چون روش های مرسوم رای دهی که در اداره مجامع به کار می روند آگاهی یابند:
١- اطلاعات کافی و به هنگام درمورد زمان، مکان و دستور جلسه مجمع عمومی و همچنین اطلاعات به هنگام راجع به موضوعات مورد تصمیم گیری در مجمع باید دراختیارات سهام دارن قرار گیرد.
۲- سهام دارن باید فرصت داشته باشند سوالات و خواسته هایشان از هیئت مدیره را مطرح کنند از جمله درمورد حسابرسی مستقل سالانه سوال کنند، بخواهند مواردی در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گیرد، با توجه به محدودیت های معقول پیشنهادهایی ارائه دهند.
٣- شرکت مؤثر سهام دارن در تصمیمات کلیدی حاکمیت شرکتی مانند شرکت افراد در انتخاب اعضای هیئت مدیره باید تسهیل شود. سهام داران باید بتوانند نظراتشان رادرمورد سیاست اعطای حق الزحمه ^[۳۳] اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی اعلام کنند. آن بخش از طرح اعطای حق الزحمه اعضای هیئت مدیره و کارکنان که متضمن اعطای حقوق مالکانه است باید مورد تأیید سهام دارن قرار گیرد.
۴- سهام داران باید بتوانند چه به صورت حضوری و چه غیابی رای دهند و آرای اخذ شده در هردو قالب باید تأثیر یکسان داشته باشند.
د) ساختاری های سرمایه ای که موجب می شود سهام دارن خاصی به میزان کنترلی نا متناسب با مالکیت دست یابند باید افشاء شوند.
ه) باید شرایطی فراهم شود که بازارهای کنترلی شرکت بتوانند به نحو کارا و شفاف عمل کنند.
١- قواعد و رویه های حاکم بر تحصیل کنترل شرکت دربازارهای سرمایه مبادلات غیر عادی ما نند ادغام و فروش بخش عمده دارایی های شرکت باید به روشنی تشریح و افشا شوند بگونه ای که سرمایه گذاران حقوق و مراجع رسیدگی کننده دراین رابطه را بشناسند. مبادلات در قیمت های شفاف و تحت شرایط متعارف انجام گیرد تا حقوق همه سهام دارن به تناسب طبقه حفظ شود.
۲- تمهیدات ضد تصاحب مالکیت نباید در راستای حفظ مدیریت و اعضای هیئت مدیره از پاسخگویی به کار گرفته شوند.
و) اعمال حقوق مالکیتی سهام دارن از جمله سهام دارن نهادی باید تسهیل شود.
١– سهام دارن نهادی که در مقام امین عمل می کنند باید سیاست های کلی خود را در زمینه حاکمیت شرکتی و رای دهی در رابطه با سرمایه گذاری خود افشا کنند. ازجمله این موارد افشاء روش هایی است که برای تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از حق رای به کار می برند.

۲- سهام دارن نهادی که درمقام امین عمل می کنند باید افشا کنند که چگونه تضادهای عمده منافع را که بر اعمال حقوق اصلی مالکیتی آن ها در رابطه با سرمایه گذاریشان تأثیر می گذارد اداره می کنند.
ذ) سهام دارن، شامل سهام دارن نهادی، باید بتوانند درمورد موضوعات مربوط به حقوق اساسی سهام دارن خود، چنان که دراصول حاضر تعریف شده اند با یکدیگر مشورت کنند مگر درموارد استثنایی که برای پیشگویی از سوء استفاده در نظر گرفته شده اند.
٣- رفتار یکسان با سهام دارن
چارچوب حاکمیت شرکتی باید رفتار یکسان با همه سهام داران ازجمله سهام دارن اقلیت و خارجی را تضمین کند. همه سهام دارن باید این امکان را داشته باشند که درصوت تجاوز به حقوقشان بتوانند نسبت به استیفای آن اقدام کنند.
الف) با همه سهام دارن متعلق به یک طبقه باید یکسان رفتار شود.
١- همه سهام متعلق به یک طبقه باید حقوق یکسان داشته باشند. همه سرمایه گذاران باید بتوانند بیش از خرید اطلاعات مربوط به حقوق منظم به همه طبقات سهام را دریافت کنند. هر تغییری در حقوق رای دهی باید مشروط به تأیید صاحبان آن دسته سهامی باشد که تأثیر منفی می پذیرند.
۲- سهام دارن اقلیت باید درمقابل اقدامات تجاوز گرانه ^[۳۴] که ازسوی یا به نفع سهام داران کنترلی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم انجام می پذیرد حفاظت شوند و باید به وسایل مؤثر جبران خسارت دسترسی داشته باشند.
٣- آرا باید به نحوی که مورد توافق صاحب سهم ذینفع باشد توسط مسئول مربوط یا ناظر داوطلب ثبت شود.
۴- موانع رای دادن از آن سوی مرزها باید حذف شوند.
۵- فرایندهای رویه های مربوط به مجامع عمومی باید شرایط لازم برای رفتار یکسان با همه سهام دارن را فراهم کند. رویه شرکت نباید ثبت آرا را مشکل یا پرهزینه سازد.
ب) معامله بر اساس اطلاعات محرمانه و معاملات درونی به قصد سوء استفاده ^[۳۵] باید ممنوع باشند.
ج) اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی اصلی باید ملزم به افشای منافع با اهمیت در هر مبادله یا موضوعی باشند که مستقیماً بر شرکت اثر می گذارند. خواه این منافع مستقیم یا غیر مستقیم یا به نمایندگی از اشخاص ثابت باشند.
۴- نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی
چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را که در قانون یا از طریق موافقتنامه های دو جانبه برقرار شده به رسمیت بشناسد و همکاری فعال میان شرکت ها و ذینفعان را در ایجاد ثروت، شغل و ثبات شرکت هایی که از سلامت مالی برخورداند تقویت کند.
الف) حقوقی که طبق قانون یا براساس موافقت های دو جانبه ذینفعان مقرر شده باید محترم شمرده شود.
ب) هر کجا منافع ذینفعان مورد حمایت قانون باشد ذینفعان باید بتوانند در صورت تجاوز به حقوقشان به دادرسی مؤثر دسترسی داشته باشند.
ج) مکانیزم های افزایش کارایی برای مشارکت کارکنان باید استقرار یابند.
د) هرکجا ذینفعان در فرایند حاکمیت شرکتی دخالت دارند، باید به اطلاعات مربوط، کافی و قابل اتکا به صورت بهنگام و منظم دسترسی داشته باشند.
ه) ذینفعان، شامل هر یک ازکارکنان یا هیئت های نمایندگان آن ها، باید بتوانند آزادانه نگرانی های خود را در مورد رویه های غیر قانونی یا غیر اخلاقی به هیئت مدیره درمیان بگذارند و حقوق آن ها نباید بابت این کار مورد مصالحه قرار گیرد.
و) چارچوب حاکمیت شرکتی باید به وسیله یک چارچوب مؤثر و کارای ورشکستگی و باتأکید مؤثر بر رعایت حقوق بستانکاران تکمیل گردد.
ترکیبسهام دارانشرکتهایمختلف٬متفاوتاست. به طوری کهاگرسهام دارانیکشرکترابهدوگروهتقسیمنماییم٬یکگروهسهام دارانجزءواشخاصحقیقیهستندکهعمدتابهاطلاعاتدردسترسعموم٬همانندصورتهایمالیمنتشرهاتکامیکنندوگروهدومسهام داراننهادیمیباشندکهاطلاعاتداخلیباارزشدربارهچشماندازهایآتیوراهبردهایتجاریوسرمایهگذاریهایبلندمدتشرکت٬ازطریقارتباطمستقیمبامدیریتشرکتدراختیارشانقرارمیگیرد. گرایشبهمالکیتمتمرکزوانتقالآنازاشخاصحقیقیبهنهادهایحقوقی٬مکانیزمهایحاکمیتشرکتیدرآمریکاوانگلیسراتحتتاثیرقراردادهاست. درهمینراستاسرمایهگذاراننهادی٬بهعنوانعاملیموثرجهتیکسانسازیعلایقمدیریتوسایرسهام دارانمطرحمیباشند. امروزهبیشازهرزماندیگر٬ازسرمایهگذاراننهادیبهعنوانبخشیجداییناپذیرازسازوکارهایحاکمیتشرکتی٬یادمیشود. سولومون، ٢٠٠٧،معتقداست٬مشکلاتنمایندگیناشیازمالکیتپراکندهباوجودسهام داراننهادیکهمنجربهتمرکزمالکیتشدهاند٬کاهشیافتهاست٬ چراکهآن هامدیریتراتحتنظارتخودقرارمیدهند. سهام داراننهادی٬سرمایهگذارانحرفهایبودهکهبهاهدافبلندمدتتوجهویژهایدارند. باتوجهبهاینکه٬سرمایهگذاریدرسایرشرکتهابهعنوانیکیازکارهایتخصصیاینسازمانهامیباشد٬مهارتخاصیدراینامرپیدامیکنند. اینموضوعمیتواندبهجایتمرکزبراهدافکوتاهمدتسودآوریموجبتوجهبهحداکثرسازیارزششرکتدربلندمدتگردد.
وجودسهام داراننهادیمنجربهایجادساختارپیچیدهمالکیتشدهاستکهاینپیچیدگی٬خودعاملیجهتکاهشاعتمادمتقابلمدیرانوسهام دارانمیگرددواینازوظایفسهام داراننهادیاستکه٬شکافحادثبینذینفعانراپرنماید. باتوجهبهآنکهسهام داراننقشاساسیدرمکانیزمهایحاکمیتشرکتیدارند٬لذاترکیبمختلفآن هادرشرکتمیتوانداثرهایمتفاوتیرابرعملکردشرکتها٬همچنیننحوهانعکاساطلاعاتشرکتدربازارداشتهباشد.
نقشسهام داراننهادیدرحاکمیتشرکتیدرگزارشکادبری، ١٩٩٢،توجهویژهاییافتهبود. اینامردرقسمتمربوطبهحقوقسهام دارانووظایفشانکاملامشهوداست.
بهعبارتیمیتوانعنوانداشتکه٬اساسیترینجنبهموفقیتکمیتهکادبریتوجهدوبارهبهحاکمیتشرکتیبودهاست. بهعبارتیاینکمیتهنقشهیئتمدیرهوسهام داران٬علیالخصوصسهام داراننهادیرادوسویهوبهطورموازیموردارزیابیقرارداد. اینبدانمعنابودکه٬قدرتسهام داراننهادیبرایتاثیرمثبتیااحیانامنفیبرمکانیزمهایحاکمیتشرکتی٬موردتوجهقرارگرفت. شایانذکراست٬منظورازقدرتسهام داراننهادی٬آگاهیازاطلاعاتپنهانیاستکهممکناستدراختیارسهام دارانجزءنباشد. بهعبارتی٬سهام داراننهادیدارایمزیتنسبیدرجمعآوریاطلاعاتبودهوبهاطلاعاتداخلیبا ارزشدربارهچشماندازهایشرکتوسیاستهایخارجیدسترسیدارند. سولومون،٢٠٠٧ ٬معتقداست٬تغییربنیادیدرنگرشسهام داراننهادیپسازگزارشکادبریدردههاخیررخدادهاست. بهنحویکهسهام داراننهادیرویکردفعالانهتریرادرقبالاعمالشرکتپیشگرفتهاند.
سهام دارانعمدهبزرگنقشمهمیدرحاکمیت شرکتیایفامیکنند. بههمیندلیل،حضورچنینسهام دارانواندازههلدینگهایآن ها،معمولاًبهعنوانیکمتغیرتوضیحیدرتحقیقاتمالیبهکارمیروداگرچهاینفرضدرادبیاتوجودداردکهسهام دارانبزرگ،قدرتبیشتریوانگیزههایقویتریبرایحداکثرکردنارزشسهامداردارند(فرضیههمراستاییانگیزهها)،رابطهنظریمیانسهام دارانبزرگوارزشمؤسسهمبهماست. مالکیتعمدهبالاترازسطحمشخصممکناستمنجربهحفاظتمدیرانمالکودرنتیجهسلبمالکیتازسهام دارخردشود. مسألهکلیدیدرحاکمیت شرکتیایناستکهآیاسهام دارانبزرگ (عمده) بهحلمشکلنمایندگیکمکمیکنندیاآنراشدتمیدهند.

جمع‌بندی سبک‌زندگی و مصادیق قربانی‌شدن

جسورانه: اکثر افرادی که قربانی مسائل فردی شده‌اند در این دسته سبک زندگی جای گرفته اند. نظیر ارتباط با جنس مخالف، عورت‌نمایی، پیشنهادات بی‌شرمانه، پیشنهاد قوادان، تجاوز، تعرض‌های کلامی و غیر‌کلامی، دزدیده شدن، نگاه‌های معنی‌دار، عدم‌اشتغال و درآمد، کیف‌قاپی، نداشتن مهارت‌های اجتماعی و شغلی. همان‌طور که ملاحظه می‌شود بیشتر این آسیب‌ها جنسی است.
محافظه‌کارانه: بیشترین تعداد مصادیق در دسته‌ای قرار می‌گیرند که عواملی نظیر سلطه مردانه و ساختارهای معیوب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی علت آن‌ها بود. به طور مثال تصمیم مردان خانواده برای فرد، سلطه مردانه، عدم توانایی در انجام نقش‌های زنانه مثل مادر شدن، تغییر قوانین و سیاست‌های کشور، تصادف جاده‌ای، عواطف مادرانه، مسائل خانوادگی و‌ غیره می‌باشد.

مصلحت‌اندیشانه: آسیب‌های عمومی نظیر مشکلات وسایل نقلیه عمومی، عورت‌نمایی، نگاه‌های معنی‌دار، تصادف جاده‌ای، کیف‌قاپی و عدم‌اشتغال و درآمد.

مبحث سوم‌: ‌هراس‌ها و ‌ترس‌ها و راهکارهای مواجهه با آن

مقدمه

پژوهش کیفی معمولاً یافته‌های شگفت آوری دارد که گاه بیشتر از حد انتظار است. در این پژوهش در کنار مفهوم قربانی‌شدن به مفهوم دیگری در بین موارد برخوردیم که حکایت از این داشت که زنان مورد مصاحبه بیش از آنکه قربانی باشند از بسیاری مسائل در هراس هستند و این ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها انتخاب‌های زنان را در مورد مؤلفه‌های سبک‌زندگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا بر آن شدیم که مبحثی را به این موضوع اختصاص دهیم. شاید این مبحث ما را به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر اینکه چه نوع سبک‌زندگی‌ای فرد را بیشتر به سمت قربانی‌شدن سوق می‌دهد، رهنمون نکند ولی قطعاً به این موضوع می پردازد که زنان با سبک‌های زندگی مختلف راهکارهای متفاوتی را برای قربانی نشدن بر‌می‌گزینند زیرا با مفهومی به نام ترس از قربانی‌شدن زندگی می‌کنند.
ترس از جرم و قربانی‌شدن، به طور نرمال و طبیعی در میان جمعیت توزیع نشده‌است، معمولاً زنان و سالمندان بیشتر از سایر افراد، ترس از فضاهای عمو‌‌می‌ را نشان می‌دهند. تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده‌است، نشان ‌‌می‌دهد که بین ترس زنان و سالمندان با شرایط عینی تطابق وجود دارد(پوشپا ودیگران، ۲۰۱۲)
اینکه زنان و سالمندان در مقایسه با مردان و جوانان حساسیت بیشتری را نسبت به خطر نشان می‌دهند، معنایش این است که سطح یکسانی از خطر، سطوح متفاوتی از ترس را در میان زنان و مردان، پیران و جوانان تولید می‌کند.
برای مثال درک زنان و مردان پیرامون مسئله سرقت ‌‌می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. در حالی که بسیاری از مردان سرقت را کم خطر تلقی ‌‌می‌کنند، برای بسیاری از زنان گاهی مسئله سرقت و مرگ به‌هم گره می‌خورد و در ارتباط ذهنی ممکن است اینگونه تصور شود که سرقت شاید به مرگ منجر شود. معمولاً این گونه بحث شود که ترس زنان، نتیجه منزلت نا مساوی آن‌هاست(پین ۱۹۹۷، ۲۰۰۰، کاسکلا۱۹۹۷، صادقی و میر حسینی۱۳۸۸). اما از طرفی ترس زنان می‌تواند زمینه محدودیت، انزوا، بی قدرتی و آسیب‌پذیری آن‌ها را فراهم سازد و در عدم تساوی جنسیتی و دائمی‌کردن آن مشارکت داشته باشد.
تحقیقهای متعددی که تا بحال در این حوزه انجام شده، بیانگر این موضوع است که در موضوع ترس، متغیر جنسیت از اهمیت خاصی برخوردار است و ‌‌می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای پیش‌بینی کننده، مطرح باشد. ولی به نظر می‌رسد که هنوز توضیح این مسئله به لحاظ نظری، خوب تبیین نشده‌است. ‌ترس‌ها و ‌هراس‌های زنان پیامدهای اجتماعی عدیده‌ای دارد و در این راستا می‌توان از تغییرات ظریف در عادت‌های شخصی تا رفتارهای بسیار اجتنابی و محدود کننده، نام برد. تحقیقات متعددی که تا بحال در حوزه ترس زنان از جرم انجام شده، (استانکو،۱۹۹۲: کاسکلا،۱۹۹۷:کروول و برگس،۱۹۹۶: پین، ۲۰۰۰: اسکات، ۲۰۰۳:فرارو،۱۹۹۶: صادقی و میر حسینی،۱۳۸۷و ۱۳۹۰، سراج زاده و گیلانی ۱۳۸۹،شاکری ۱۳۹۰) دلالت‌های خوبی برای فهم بیشتر موضوع فراهم نموده‌اند. اما پژوهش حاضر بیشتر به دنبال شناسایی راهکارهایی است که زنان برای مقابله با ترس اتخاذ می‌کنند. به‌سخن دیگر مبحث حاضر بر آن است تا نحوۀ مواجهه زنان با ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها را نشان دهد و در صورت امکان در قالب سنخ‌های متفاوت، آنرا بیان کند. نگاهی به تحقیقات انجام شده در این حوزه نشان می‌دهد که برای تبیین عوامل موثر بر ‌ترس‌ها و ‌هراس‌های زنان، رویکردهای مختلفی وجود دارد. از جمله می‌توان به رویکردهایی«آسیب‌پذیری جنسی و جنسیتی»، «رویکرد بازتاب رسانه‌های جرم» و «رویکرد تجربه بزه‌دیدگی» اشاره کرد. در رویکرد آسیب‌پذیری جنسی و جنسیتی‌، ترس زنان به وضعیت فیزیولوژیکی آن‌ها نسبت داده می‌شود و این باور وجود دارد که زنان از مردان آسیب‌پذیر‌ترند. در رویکرد بازتاب رسانه‌های، انعکاس غلو آمیز اخبار حوادث در رسانه‌های جمعی، عامل انتقال ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها به زنان می‌شوند. در رویکرد تجربه بزه‌دیدگی نیز نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که ترس از جرم در زنان بزه‌دیده به مراتب بیشتر از دیگر زنان در همان طیف سنی است(اسکوگان ۱۹۸۷، به نقل از صادقی فسایی و میرحسینی۱۳۸۸، فرجیها ۱۳۸۵، ۵۸ و معتمدی ۱۳۸۰، ۷۰ به نقل از صادقی و فسایی و میر حسینی ۱۳۸۸).
در ادبیات نظری موجود علاوه بر موارد ذکر شده به تأثیر فضا و مکان بر ترس نیز پرداخته‌ شده‌است. هرچند که تحقیقهای “پین” و “والتین” نشان داد که مکان به تنهایی عامل ترس از جرم در میان زنان نیست و زنان در محیط‌های یکسان به یک میزان واکنش نشان نمی‌دهند و برخی از فضای شلوغ می‌ترسند و برخی از مکان‌های خلوت هراس دارند و مکان فی‌نفسه عامل جرم و عدم امنیت نیست، بلکه آنچه در مکان های شلوغ و یا خلوت موجب ترس زنان می‌گردد، ترس از سلطه مذکر و آزارهای جنسی است. از همین روست که نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که دستکاری محیط اگرچه نرخ جرم را کاهش می‌دهد اما الزاماً منجر به کاهش ترس از جرم نمی‌گردد(صادقی و میرحسینی ۱۳۸۸، ۱۲۸). آنچه در ادامه می‌خوانید شامل دسته‌بندی‌ای از انواع ‌ترس‌ها و ‌هراس‌های زنان است. سپس به راهکارهای مواجهه زنان با ‌ترس‌هایشان خواهیم پرداخت.
زنان بسته به سبک‌زندگیشان و تجربیات گذشته و اطلاعاتی که از میدآن‌های مختلف زندگی حضور در اجتماع دریافت می‌کنند راهکارهای مختلفی را جهت مواجهه با ‌ترس‌هایشان به کار می‌گیرند. راهکارهای زنان در مقابله با ترس‌ها و هراس‌ها در دو قالب کلی برخورد مبتکرانه-فعالانه و برخوردهای واکنشی- منفعلانه قابل دسته‌بندی است،که در ذیل به تفکیک ارائه ‌‌می‌شود.
اما پیش از آن ذکر این نکته ضروری است که ترس‌ها و هراس‌های زنان در ترس‌های موردی، ترس از آزارهای جنسی و ترس از استیلای مذکر^[۵۱] نمود ‌‌می‌یابد. در نتیجه راهکارهای مواجهه با آن‌ها نیز با توجه به انواع ‌ترس‌ها ‌‌می‌تواند متفاوت باشد.
زنان از چه چیزهایی می‌ترسند:
ترس در بین زنان و مردان چهره متفاوتی دارد. “استانکو” معتقد است که در حالی که مردان بیشتر از زنان قربانی جرایم می‌شوند ولی زنان سه برابر مردان از قربانی‌شدن هراس دارند(استانکو به نقل از اسکات ۲۰۰۳؛۲) ‌ترس‌ها و ‌هراس‌ها دامنه وسیعی از احساسات افراد است و نوعی پاسخگویی علمی و عاطفی آن‌ها را نسبت به بی‌نظمی‌ها و جرایم تشکیل می‌دهد. این ترس یک مسئله کاملاً شخصی و فردی نیست بلکه یک وجهه انتقالی و واقعیتی دارد. به‌سخن دیگری همه ما در دوران زندگی، تحت تأثیر تجربیات و مناسبات اجتماعی ‌ترس‌هایی را در خود نهادینه می‌کنیم(پین ۲۰۰۰، ۳۶۶). زنان در بین سخنان خود به چند دسته از ‌ترس‌ها اشاره می‌کنند که به ‌ترس‌های موردی معروف هستند. منظور از ترس‌های موردی ترس از آسیب‌پذیری در موقعیت‌های مختلف منجمله آسیب دیدن از خشونت خانگی، آسیب دیدن از جرایم و غیره است. درک و تصور پاسخگویان از آسیب‌پذیری ‌‌می‌تواند کاملاً متفاوت باشد.
به طور مثال خانم ۱۹ ساله، دانشجوگفت: مادرم قربانی شده‌اند چون پدرم به خاطر مشکلی به زندان افتاده بود و مادرم خیلی حرف و حدیث شنید تحریکش می‌کردند که طلاق بگیرند و بچه‌هایش را به شوهرش بدهد مادرِپدرم خیلی اذیتش کردند کتک‌هایی خورد و اذیت‌هایی شد و تهمت‌هایی شنید که مادرم فقط به خاطر ما یعنی بچه‌هایش صبر کرد یعنی مادرم خود را به خاطر بچه‌هایش قربانی کرد.پدرم که آزاد شد مشکلات برطرف شد ولی کتک ها و حرف هایی که مادرم شنید هنوز از یادش نرفته است.پدرم به خاطر اعتیاد زندان بود…….
در بین جرایم مختلف از کدام جرم بیشتر هراس دارید؟ اعتیاد
به نظر شما بزرگترین اتفاقی که ممکن است زندگیم را ویران کند دوست ناباب و آینده بد است. حاضرم به قتل برسم ولی مورد تجاوز قرار نگیرم یا معتاد نشوم(مورد شماره ۱۱، سبک‌زندگی جسورانه).
اما در میان زنان یک ترس مشترک نیز وجود دارد که ربط چندانی به پایگاه و طبقه اقتصادی-‌اجتماعی آن‌ها ندارد و آن ترس از آزارهای جنسی است. تنها متغیری که در اینجا تأثیرگذار است سن است. زنان جوان در مقایسه با زنان میانسال و مسن بیشتر از این موضوع می‌ترسند. ترس زنان بیشتر ترس از آزارهای جنسی است و این ترس به ترس از سایر آسیب‌ها نیز کشیده می‌شود. در تحقیقات مختلف در دول اروپایی نشان داده شده‌است که احتمال آزار جنسی زنان نسبت به مردان ده برابر است(فرارو ۱۹۹۶ و کرول و بورگس ۱۹۹۶). تجربه شخصی یا همان شوک‌های‌زندگی^[۵۲] خشونت‌های خانگی بازنمایی رسانه‌ها و تجربه بزه‌دیدگان در شکل دادن به این ترس می‌تواند مؤثر باشد. به طور مثال خانمی که در بیوگرافی خود عنوان می‌کند شوهرش اوایل ازدواج به او خیانت کرده. در سن چهارده سالگی مورد تعرض جنسی قرار گرفته است. دو مرتبه تهدید به تجاوز شده‌است. دو مرتبه هم خودکشی ناموفق داشته است در پاسخ به این سؤال که در زندگیت از چه چیز بیشترین واهمه را داری و می‌ترسی پاسخ می‌دهد:
خانم ۱۸ ساله متأهل: من کلا آدمی هستم که از چیزی نمی‏ترسم و به امید این زنده‏ام که فردا بمیرم و دیگر زنده نباشم. از قتل نمی ترسم از تجاوز می‌ترسم چون لطمه بزرگی به آدم می خورد…… خسته شدم از زندگی(مورد شماره ۱۲، سبک‌زندگی جسورانه).
زنان از ‌ترس‌های مختلفی یاد می‌کنند که برخی از آن‌ها را می‌توان ترس موردی دانست نظیر ترس از جرائم، ترس از خشونت‌، ترس از تنهایی و ترس از خیانت همسر. سایر ‌ترس‌های زنان شامل ترس از آزار جنسی است که می‌توان به دو دسته ترس از آزار جنسی اقوام و نزدیکان و ترس از تعرض در فضاهای عمومی تقسیم کرد. همچنین در بین نمونه‌ها ترس عده‌ای از افراد ناشی از استیلای مذکر بود که نمونه‌های آن را می‌شد در رفتارهای خشن در حوزه عمومی و سلطه مذکر در اشتغال مشاهده کرد.
جدول شماره ۳۹٫ ‌ترس‌های موردی:

نمونه‌ها

کدهای باز

احتمال دزدی بیشتر از بقیه است. خیلی هم ارزش می‌ترسم یکبار سرم آمده(مورد شماره ۱، ۳۵ ساله‌، پزشک، سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش)

ترس جرم سرقت

حاضرم به قتل برسم ولی مورد تجاوز قرار نگیرم (مورد شماره ۱۱، ۱۹ ساله دانشجو، سبک‌زندگی جسورانه)

ترس از تجاوز

تا قبل از بچه‌دار شدن تجاوز برایم هراس آور بود ولی اﻻن هر اتفاقی مثل کشته شدن که موجب کوتاه شدن سایه ام از سر بچه ام باشد برایم سنگین است(مورد شماره ۳۵، ۲۵ ساله، خانه‌دار، سبک‌زندگی محافظه‌کار)

قتل

اعتیاد رو میترسم ازش و متنفرم. چون سر همسرم اومده بود و میترسم بچه‌ها برن سمتش(مورد شماره ۱۷، ۴۵ ساله‌، پرستار، سبک‌زندگی مصلحت‌اندیش).

ترس از اعتیاد

• دادن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

• ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﻈﻮرﺷﺪه در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ.

۲-۱-۷-۸- ﺑﻬﺮه وری و ﻛﻴﻔﻴﺖ
لاولاک و رایت در کتاب « اصول مدیریت و بازاریابی خدمات » از بهره وری و کیفیت به عنوان یکی از هشت عنصر آمیخته مدیریت بازاریابی خدمات نام می‌برند. به عقیده این دو، بهره وری و کیفیت دو روی یک سکه هستند. اگر شرکتها به این دو بعد بطور جداگانه توجه نمایند، ممکن است با اعمال بهره وری‌هایی که مشتریان را آزار می‌دهند، یا با اجرای طرحهای کیفی پرهزینه و کم سود، اقدام مخاطره آمیزی مرتکب می‌شوند. بنابراین تمرکز همزمان بر بهره وری و کیفیت مورد نظر مشتری در موفقیت مالی طولانی مدت شرکت بسیار مهم است.

ﺑﻬﺮه وری ﻳﻌﻨﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﺎرا، ورودیﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ارزش اﻓﺰوده دارد، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﺸﺎن اﺳﺖ(لاولاک و رایت، ۱۹۹۹). زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی آن ﻋﺒﺎرتند از:

• اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﻬﺪات و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت.

• ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ و ﭘﺮﺳﻨﻞ آن.

• ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی و درک اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ او در ﺣﻴﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﺲ از آن (رﺿﺎﺋﻴﺎن و رﺿﺎزاده ﺑﺮﻓﻮﺋﻲ، ۱۳۸۶).

۲-۱-۸- وفاداری مشتریان
از زمانی که راهکار‌های کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری مورد توجه شرکت‌های بسیار قرار گرفت، حفظ مشتریان به یکی از مهم‌ترین اهداف استراتژیک سازمان‌ها تبدیل شد. وفا‌داری از جمله عناوینی می‌باشد که عموماً مدیران ارشد شرکت‌ها سوء تعبیر‌های گوناگونی از آن دارند. اما منظور از وفا‌داری در این پژوهش، یک ماهیت بلند‌مدت و بسیار حیاتی می‌باشد، در واقع پوشش دادن تمامی‌نیاز‌های مشتریان و فراتر رفتن از آن و همچنین دائمی‌بودن این سطح از پوشش می‌تواند یک تعبیر نسبتاً مناسب از پیش نیاز‌های وفا‌داری مشتریان باشد.
در واقع وفاداری دارای درجه‌بندی می‌باشد، در پایین‌ترین سطح، وفاداری انحصاری قرار دارد که به معنای فقدان حق انتخاب برای مشتریان است، بنابراین این سطح وفاداری تنها تا زمان پیدایش یک انتخاب جدید قابل اتکا می‌باشد. گاهی اوقات مشتریان به علت هزینه‌های تغییر شرکت عرضه‌کننده خدمت یا کالا، به آنها وفادار می‌شوند.
این دو سطح از وفاداری را شاید بتوان هنوز هم ایجاد نمود اما عموماً امروزه از سطوح ناکارآمد وفاداری می‌باشند. زمانی فرا می‌رسد که وفاداری تبدیل به یک عادت برای مشتریان می‌شود. اگرچه خلق ارزش‌ها و ارضای نیاز‌های اساس مشتریان در این سطح به حد کمال خود می‌رسد اما در فراسوی این سطح، وفاداری متعهدانه، عالی‌ترین سطح از وفاداری مشتریان می‌باشد.
این نوع وفاداری تنها درجه وفاداری عقلانی و احساسی پایدار و قابل اتکا برای مشتریان می‌باشد. در این حالت یک سازمان تبدیل به مرجع جامع رفع تمامی‌نیاز‌های آشکار و پنهان مشتریان خود تبدیل می‌شود. بنابراین وفا‌داری مشتریان حاصل عالی‌ترین سطح میزان رضایت مشتریان می‌باشد(نیگل هیل ۲۰۰۰)^[۶۴]
وفاداری با سه عنصر زیر همراه است.
۱ - عنصر رفتاری مشتری که همان تکرار عمل خرید است؛
۲ - عنصر نگرشی مشتری که همان تعهد و اطمینان مشتری است؛
۳ - عنصر در دسترس بودن گزینه‌های زیاد برای انتخاب و انجام عمل خرید.
البته الیور رویکرد نگرشی را به سه بخش مجزا نیز تقسیم کرده است:
وفاداری رفتار که به رفتار مشتری منجر شده و به باور مشتری مربوط می‌شود؛
وفاداری عاطفی که به تعهد و اعتماد مشتری منجر شده و به احساس وی مربوط می‌گردد؛
وفاداری نیت که به قصد مشتری برای انجام عمل خرید در آینده مربوط می‌شود.
وفاداری رفتار در مقایسه با دو نوع دیگر از قدرت بیشتری برای ایجاد وفاداری مشتری برخوردار است (الیور، ۱۹۹۹).
مشتریان وفادار دارای مزیت‌های زیادی می‌باشند، آنان جهت تعیین جریان قابل پیش بینی فروش و افزایش سود به سازمان کمک می‌نمایند. به علاوه، مشتریانی که با نام تجاری سازمان آشنایی دارند، به احتمال زیاد آن را به دوستان و نزدیکان خود نیز توصیه نموده و در چرخه بازخورد و ارزیابی محصول سازمان تأثیر میگذارند که این موارد در محیط کسب و کارهای امروزی اهمیت حیاتی دارند. (هارت و دیگران^[۶۵]،۱۹۹۹)
به دلیل اهمیت وفاداری مشتری برای رشد سازمان، برای مدیران و بازاریابان بسیار مهم است که مفاهیم الگوهای وفاداری را به خوبی شناخته و درک نمایند. برای ایجاد چنین شناختی، ممکن است موسسات خدماتی شاخص‌های نادرستی را برای اندازه گیری وفاداری مشتری انتخاب نمایند که قادر به ارتباط دادن وفاداری مشتری به شاخص‌های عملکرد نباشد و درطراحی برنامه‌های وفاداری و شناخت و رفتارهای درست مشتریان دچار اشتباه شوند. (جونز و تیلور،۲۰۰۷)
ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻳﮕﺮی از وﻓﺎداری ﻧﻴﺰ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ از ﺳـﻮی ﻣﺸـﺘﺮی اﺳﺖ: وﻓﺎداری ﺗﻌﻬﺪی ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ دوﺑﺎره ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮی داده ﺷﺪه در آﻳﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺮﻳﺪ دوﺑﺎره از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ رﻗﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﻳﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ در ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص و ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻜﺮر ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد (تیلور و همکاران^[۶۶]، ۲۰۰۴).
گریملر و برون^[۶۷](۱۹۹۶) وفاداری خدمات را این گونه تعریف میکنند “میزانی که یک مشتری به رفتار خرید تکراری خود از یک ارائه کننده خدمت ادامه میدهد، که منجر به ایجاد نگرش مثبتی در مقابل ارائه کننده خدمت میشود و زمانی که به این خدمات نیاز پیدا میکند تنها این ارائه کننده را در نظر میآورد"(سایون‌هان و دیگران ۲۰۰۸ ).
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﻓﺎداری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: «وﺟﻮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد (ﻣـﺎرک، ﺧﺪﻣﺖ، ﻣﻐﺎزه، ﻓﺮوﺷﻨﺪه) و رﻓﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺖﮔﺮاﻧﻪ از آن».
۲-۱-۸-۱ وفاداری دربیمه
وفاداری یک فرد به بیمه عبارت است از واکنش رفتاری هدفمند که بر اثرعوامل روانشناختی در فرد ایجاد میشود و باعث انتخاب یک بیمه از میان بیمه‌های مختلف میشود . وفاداری فرد به بیمه از دو جز
تشکیل شده است
الف: رفتاری نظیر خریدها و مراجعات مکرر که به صورت هدفمند بوده وناشی از این واقعیت است که این رفتار تصادفی نیست
ب : روانشناختی : که شامل مراحل ارزیابی فرایند تصمیم گیری است که در ذهن فرد صورت میگیرد. براساس تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۸ عوامل مؤثر بر ایجاد وفاداری مشتریان بیمه طبق مدل آمده در پژوهش صورت می‌گیرد.
گریملر و برون(۱۹۹۶) بیان میکنند که عمده نتایج تحقیقات نشان دهنده یک همبستگی مثبت میان رضایتمندی و وفاداری به کالا می‌باشد. سیرتکاملی وفاداری در شکل مشخص شده است. مفهوم وفاداری ابتدا درسال ۱۹۴۰ ظهور کرد که بیان کننده دو مفهوم جداگانه از وفاداری بود؛ یعنی ترجیحات نام تجاری که بعداً به عنوان وفاداری نگرشی به آن اشاره شده و سهم بازار که بعداً به عنوان وفاداری رفتاری مورد قبول قرار گرفت(گست^[۶۸]، ۱۹۹۴).
شکل ۲-۲: معیارهای وفاداری و مفاهیم آن، رندل و همکاران^[۶۹](۲۰۰۱)
مشتریان وفادار کمتر برانگیخته می‌شوند تا گزینه‌های دیگر را بررسی کنند و در برابر کشش نامهای تجاری دیگر خیلی مقاوم هستند و با احتمال زیاد حاضرند به تنهایی ارتباطات کلامی‌مثبت را پیرامون خدمات با دیگر مصرف کنندگان برقرار کنند.(دیک و باسو^[۷۰]،۱۹۹۴)
(فورنل ۱۹۹۲^[۷۱]) مدعی است که رضایتمندی مشتری بر رفتار خرید تأثیر می‌گذارد مشتریان راضی تمایل دارند که مشتریان وفادار باشند. اما مشتریان وفادار لزوماً راضی نیستند به اعتقاد وی رضایتمندی مشتری یک عملکرد درک شده از کیفیت و انتظارات است. پژوهشگران دامنه ای از عوامل تعیینکننده وفاداری خدمات را مطالعه کرده اند که در طبقات زیر دسته بندی میشود: (a مدلهای Qvc (کیفیت، ارزش، رضایت مندی) (b مدلهای کیفیت- رابطه ای (c مدلهای منافع رابطه ای.
کرونین و دیگران (۲۰۰۰) بیان کردند که مطالعات Qvc نوعاً بیان می‌کند که رضایت مندی اثر کیفیت و درک ارزش روی وفاداری را تعدیل میکند(شکل ۲-۲).
تعداد کمی‌از این مطالعات عوامل تعیینکننده ای فراتر از فاکتورهای Qvc را بررسی کرده اند. تحقیقات کیفیت روابط روی اعتماد و تعهد تمرکز میکند به استثناء فاکتورهای Qvc و نوعاً روابط میان فاکتورهای رابطه ای و وفاداری را آشکار میکنند (سایون‌هان و دیگران، ۲۰۰۸).
شکل۲-۳: مدل Qvc :کیفیت، ارزش، رضایت مندی،( الگوی کو و همکاران ۲۰۰۹)
با توجه به مدل کو و همکاران در این پژوهش بیانگر آنست که کیفت خدمات بیمه ای بطور قوی برعدالت (ارزش درک شده )،رضایت مشتری و وفاداری اثر می‌گذارد و زمانیکه صنعت بیمه (بیمه پاسارگاد) کیفیت خدمات بیمه ای خود را بالا ببرد رضایت مشتری افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه قصد خرید مجدد (وفاداری )مشتریان افزایش پیدا می‌کند.
وفاداری خدمات نتیجه یادگیری پویا و فرایند تصمیم گیری است به وسیله فاکتورهای ارزیابی کننده (مانند عدالت خدمات، کیفیت خدمات، و رضایت مندی مشتری) و رابطه ای، مانند (دوستی تجاری، اعتماد،قیمت‌های رقابتی) که در نتیجهی تحت تأثیر قرار گرفتن نگرش وفاداری و پاسخهای رفتاری حاصل می‌شود(جاکوبی و چستنات، ۱۹۷۸).
مبنای نگرشی وفاداری خدمات، نگرش نسبی یا ارزیابی توسعهای است که یک خدمت برگزینه‌‌های دیگر مسلط میشود(دیک و باسو، ۱۹۹۴؛ الیور، ۱۹۹۷ و اولسن^[۷۲]، ۲۰۰۲). در پایان، باتوجه به چارچوب اولیور(۱۹۹۹) وفاداری خدمات که به عنوان پیامد احساسات در نظر گرفته میشود به وسیله وفاداری رفتاری، که پیامد وفاداری شناختی، نیت (کرداری) می‌باشد، به صورت نگرشی تعریف شده است(شکل۲-۳).
شکل ۲-۴: توالی عوامل وفاداری خدمات(الیور، ۱۹۹۹)
رویکردهای Qvc، کیفیت- رابطه ای و منافع رابطه ای هر کدام برای درک وفاداری خدمات با ارزش هستند. هنوز فقدان یک مدل یکپارچه احساس میشود (سایون‌هان و دیگران، ۲۰۰۸)بدین منظور پیشنهاد میشود که وفاداری شناختی مستقیماً توسط رضایت (تمایلات) وفاداری تعیین شود. وفاداری نیت تابع مستقیمی‌از وفاداری شناختی است که توسط قیمت‌های رقابتی تعیین میشود. و نگاه کلی به رضایت مندی مشتری وجود دارد که انتظار میرود به طور مستقیم بر وفاداری شناختی تأثیر گذاشته و به طور غیرمستقیم از طریق فاکتورهای تعهد که توسط ادراک از عدالت در خدمات، کیفیت خدمات، اعتماد و دوستی تجاری تعیین میشود، تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین انتظار میرود که دوستی تجاری بر تعهد تأثیرگذارد. این مدل یکپارچه شامل فاکتورهایی است که بر وفاداری خدمات تأثیر میگذارد. بنابراین مدل به منظور ایجاد یک نگاه پویا و فرایند محور از یک پدیده ی روانشناسی پیچیده متناسب میباشد (الیور، ۱۹۹۹). مهمتر اینکه مدل تئوری را با تشریح نتایجی که از پاسخ‌های وفاداری خدمات در سیستم شکل میگیرد توسعه می‌دهد.(شکل ۲-۵)

۲- این گروه نظامی باید قابلیت اعمال موثر قدرت یک دولت را داشته باشند.
۳- دولت مشروع توان اعمال قدرت موثر خود را به عنوان یک دولت نداشته باشد.
نظر به اینکه شرط اول نیازمند یک پرسش ساده میباشد دو شرط بعدی کمتر قاطع و نهایی است و شامل یک تقریب زمانی است. به عبارت دیگر از سرگیری کنترل بر روی منطقه طی یک دوره زمانی منطقی یا تغییر مکان برای یک دوره زمانی میباشد.

این سه معیار بر روی پتانسیل کنترل موثر بر منطقه اشغالی تمرکز دارد. برخی از اندیشمندان سیاسی و حقوقی از نظریه کنترل واقعی دفاع کردهاند. بسیار مهم است که تفکیک موجودیت اشغال از عملکرد واقعی دولت اشغالگر با بهره گرفتن از قوای نظامی در مقابل جمعیت محلی، قوای اشغالگر را از شانه خالی کردن در مقابل تعهدات اداره حکومت بر منطقه اشغالی باز می دارد. برای تعیین اشغالی بودن یک منطقه، از معیار دیگری نیز میتوان استفاده کرد. این معیار نمایش واقعی اقتدار دولت اشغالگر را مورد آزمون قرار میدهد.
در این روش به این سوال پاسخ داده میشود که آیا قوای اشغالگر برای طفره از انجام وظایفی که طبق قوانین اشغال نظامی متعهد به انجام آن است، از برقراری نظم و قانون و عرضه خدمات دولتی خودداری میکند؟ از آنجائی که دولت مشروع توانایی اداره کشور را ندارد و دولت اشغالگر هم تمایلی به آن نشان نمیدهد. این عمل میتواند جمعیت محلی منطقه را از هرگونه حمایت دولتی محروم کند.^[۳۳۰]
به همین منوال شیوه کنترل واقعی بالفعل به اشغالگر اجازه نمیدهد از طریق ایجاد یک دولت پوشالی دست نشانده یا یک دولت به عنوان نماینده دولت اشغالگر که کنترل امور را در دست بگیرد، زیربار مسئولیتهای خود شانه خالی کند. ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو این امر را به طور واضح مقرر کرده است:
“اشخاص مورد حمایت که در اراضی اشغال شده باشند، در هیچ مورد یا به هیچ نحو از مزایای این قرار داد خواه به موجب هر تغییری که به علت اشغال در سازمان یا در حکومت اراضی مزبور داده شده باشد، خواه موجب موافقتنامهای که بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغال شده منعقد شده باشد و خواه به علت این که دولت اشغال کننده تمام یا قسمتی از اراضی اشغال شده را به خاک خود الحاق کرده باشد، محروم نخواهند کرد.”
تاکید بر قدرت بالقوه دولت اشغالگر در التزام به عهده دار شدن کنترل موثر بر منطقه اشغالی در یک مدت زمان معین به این دلیل می باشد که تضمین می دهد قوای مهاجم، به عنوان یک شخصیت شناخته شده بین المللی و نه مقامات محلی، در قبال رفاه جمعیت محلی منطقه اشغالی، مسئولیت بین المللی دارد. در واقع رویه مشابهی به دادگاه اروپایی حقوق بشر اجازه داده است تا معیارهای انعطاف پذیر کنترل بر روی قلمرو خارجی را توسعه دهد. این امر پیش نیاز کاربرد فراسرزمینی کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بوده است.
بند دوم: دولت خودگردان؛ نوار غزه و جریشو
طبق ماده ۲ قرار داد قاهره، بخشی از نیروهای نظامی اسرائیل از نوار غزه و جریشو خارج میشوند. همراه با خارج نیروهای نظامی، بخشی از پلیس اسرائیلی و سایر نیروهای امنیتی هم منطقه را تخلیه میکنند. بنابراین پس از ۲۷ سال حضور بی وقفه، دولت نظامی از کنترل نوار غزه و منطقه جریشو^[۳۳۱] دست میکشد. دولت خودگردان کنترل امور غیر نظامیان فلسطینی را در این دو منطقه عهدهدار میشود. به طور اخص با تشکیل یک نیروی پلیس فلسطینی دولت خودگردان مسئولیت امور عمومی و امنیت داخلی این دو منطقه را بر عهده میگیرد.^[۳۳۲] در این خلال، اداره شهرها و روستاهای کرانه غربی به دولت خودگردان تفویض میشود. در این قسمت به بررسی شرایط غالب در نوار غزه و جریشو پرداخته میشود. اسرائیل در ۲۳ آگوست ۲۰۰۵ این مناطق را به طور کامل تخلیه کرد. بر اساس قرار داد قاهره نیروهای اسرائیلی کماکان کنترل شهرکهای یهودی نشین، ساکنین آنها و در کنار آن مناطق مرزی مصر را حفظ خواهند کرد. مناطق تحت کنترل اسرائیل شامل مناطق زرد^[۳۳۳] و نقاط مرزی با مصر و اردن نیز میشود.^[۳۳۴] نیروی نظامی اسرائیل میتواند آزادانه از جادههای نوار غزه و منطقه جریشو استفاده کند.^[۳۳۵] این بدان معناست که نیروهای نظامی اسرائیل قادر به استقرار پایگاه نظامی در این مناطق بوده و یا میتوانند جادهها را کنترل کنند. دولت اسرائیل حق کنترل بالقوه بخشهائی از نوار غزه و جریشو را حفظ کرده است. طبق این قرار داد امنیت قضائی روابط خارجی و امنیت خارجی مناطق خودگردان نیز به عهده اسرائیل است.^[۳۳۶] ساکنان این مناطق و هر اسرائیلی که به نوعی در این مناطق باشد تحت صلاحیت قوانین قضایی اسرائیل میباشد.^[۳۳۷] اسرائیل دارای حق وتو در مورد پذیرش قوانین دولت خودگردان میباشد.^[۳۳۸] بر طبق قرارداد قاهره اسرائیل باید قدرت قضایی قانون گذاری، قضائی و نظامی را بر طبق مقررات حقوق بین الملل داشته باشد.^[۳۳۹] براساس توافق میان دولت خودگردان و اسرائیل در مناطق خودگردان سوال زیر مطرح میشود. در صورتی که کلیه آثار مخاصمه مسلحانه از میان برود آیا کنوانسیون چهارم ژنو در این منطقه قابل اعمال خواهد بود؟
از یک حقیقت صریح و روشن شروع میکنیم. دولت خودگردان که طبق موافقت نامه قاهره ایجاد میشود به سادگی در طبقه بندی موجود در حقوق بین المللی جای نمیگیرد. این دولت یک نهاد یگانه^[۳۴۰] است که بررسی آن پاسخ خاص خود را میطلبد.^[۳۴۱]
اسرائیل پس از خروج از غزه و جریشو کنترل انحصاری سرنوشت نوار غزه و جریشو را ندارد. قدرت خود را به فلسطینیها به طور اخص در زمینه مسایل فرهنگی، آموزشی، بهداشت، رفاه اجتماعی،مالیات مستقیم و توریسم تفویض کرد. طبق ماده ۴۲ مقررات لاهه ۱۹۰۷ تا جایی که اسرائیل امتیاز ویژه قدرت اشغالگر را حفظ نکرده، نوار غزه و منطقه جریشو عملا تحت نفوذ ارتش متخاصم اشغالگر نمیباشد.^[۳۴۲] از طرف دیگر علیرغم خروج نیروهای اسرائیلی از این مناطق اسرائیل امتیازات مهمی را که حقوق بین الملل به دولت اشغالگر داده است را برای خود حفظ کرده است. اسرائیل نه تنها امور خارجی شامل امنیت خارجی را بر عهده دارد، بلکه صلاحیت قضایی در مورد مسائل داخلی منطقه خودگردان مانند اعمال قانون در مناطق اصلی نوار غزه و شهرکها و حتی اسرائیلی های ساکن این مناطق را نیز دارا میباشد.^[۳۴۳] نه تنها متن اعلامیه و اصول موافقت نامه قاهره بلکه واقعیت سیاسی روشن ساخته است که منطقه خودگردان (نوار غزه و منطقه جریشو) فاقد عناصر اصلی حاکمیت است.
عدم شناخت دولت خودگردان به عنوان یک دولت بین المللی مانعی برای اعمال حاکمیت که لازمه هر حکومت میباشد ایجاد کرده است.^[۳۴۴] این مسئله مستلزم مسایل عملی بسیاری خواهد بود. ما ممکن است روی یکی از آنها تمرکز کنیم.
ساکنین فلسطینی مناطق خودگردان نمیتوانند از حمایت دیپلماتیک که تنها یک دولت قادر به تعمیم آن به ساکنین خود میباشد، بهرهمند شوند. شرایط با در نظر گرفتن روابط با اسرائیل حاد و بحرانی میشود.
موقعیت یک فلسطینی ساکن غزه یا جریشو که توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شود، از نظر حقوقی چه خواهد بود؟ دستگیری امکان دارد در مناطق زیر صورت پذیرد.^[۳۴۵]
۱- در نوار غزه و جریشو
۲- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
۳- سایر مناطق خودگردان
۴- در اسرائیل امکان حبس فلسطینیهای بازداشتی در امکان زیر متصور است:
۱- مناطق اشغالی به غیر از مناطق تحت کنترل دولت خودگردان
۲- اسرائیل در صورت عدم وجود یک حمایت عادی دیپلماتیک کدام نظام قانون بین المللی قادر به حمایت از این افراد خواهد بود و این کار عملا توسط چه دولتی صورت خواهد پذیرفت.
* آیا نیروی نظامی اسرائیل باید در منطقه جریشو و نوار غزه دخالت کند؟ از آنجائی که موافقت نامه قاهره اسرائیل را مجاز کرده است که تحت شرایطی بتواند دخالت نظامی کند، کدام استاندارد بین المللی در چنین شرایطی قابل اعمال است؟
* کدام معیار بین المللی عملکرد شهرکنشینیهای اسرائیلی در مناطق اشغالی را تحت پیگیری قضائی قرار میدهد؟
از آنجائی که هیچ خلائی در حمایت افراد و حقوق بین المللی قابل تحمل نخواهد بود. بدون شک روزی در عمل به این سوالات برخورد خواهد شد و نیاز به پاسخ آنها میباشد.
رابطه بین مقامات دولت خودگردان که فلسطین نماینده آن خواهد بود و اسرائیل نتیجه یک مناقشه مسلحانه است که سرانجام آن هنوز معین نشده است. با وجود تخلیه نوار غزه و جریشو هنوز دولت فلسطین تشکیل نشده و رابطه میان فلسطین و اسرائیل رابطه شناخته شده بین المللی بین دو دولت نیست. بنابراین نیاز به روشن شدن وضعیت حمایت حقوق بشر دوستانه فلسطینیهای ساکن این مناطق میباشد. حقوق بشر دوستانه بین المللی تا زمانی که دولت اشغالگر در منطقه اشغالی قدرت عملکرد دولتی دارد، نمیتواند نادیده گرفته شود. ملاک عملی، وجود قدرت دولتی با مفهوم بین المللی آن است.^[۳۴۶] حقوق بینالملل بشر دوستانه تنها در صورتی قابل اعمال است که رژیم اسرائیل قدرت خود را در منطقه اعمال کند. بنابراین بخشی از مقررات بین المللی اشغال متخاصم در این مناطق قابل اعمال باقی میماند.
بیانیه اسلو و اصول قرارداد قاهره موقعیت مناطق خودگردان را در ارتباط با کنوانسیون چهارم ژنو بغرنج کرده است. ملاحظات سیاسی یک پاسخ خرسند کننده ارزانی داشت: اسرائیل تا جایی که قدرتهای دولتی در شرایط مناطق خودگردان یا ساکنین آنها اثرگذار است، کماکان ملتزم به رعایت مقررات بین المللی اشغال نظامی میباشد.^[۳۴۷]
تنها چنین تفسیری میتواند محافظت از ساکنین نوار غزه و جریشو را تضمین کند. در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطینی حقوق بین الملل بشر جایگزین حقوق بین الملل بشر دوستانه جهت حمایت بین المللی افراد میشود.
بند سوم: خاتمه اشغال
معیار پایان اشغال نشانگر تصویر قرینه از معیار تعیین شروع اشغال میباشد. از آنجائی که سه معیار ارزیابی شروع اشغال به صورت یک جا بررسی میشود، عدم وجود هر یک از سه شرط فوق ممکن است اشغال را خاتمه دهد. خروج کامل نیروهای نظامی از منطقه یا عقد یک قرار داد رسمی با دولت مشروع منطقه اشغالی که حضور نیروهای خارجی را قانونی میسازد، میتواند اولین شرط اشغال را خنثی و بلا اثر کند. به عبارت دیگر استیلا بر یک نیروی متخاصم میتواند اشغال را خاتمه بدهد.^[۳۴۸]
نقض دو شرط دیگر نیز ممکن است در مواردی که نیروی اشغالگر بخشی از منطقه اشغالی را تخلیه میکند و پس از تخلیه منطقه قدرت ارتش مهاجم به دولت مشروع تغییر یابد و یا این که قدرت مهاجم توانایی اعمال قدرت در مناطق تخلیه شده را نداشته باشد، بسته به آن که شخص طرفدار تفسیر موسع یا مضیق ماده ۴۲ باشد، نیز میتواند در آن منطقه خاص معین خاتمه اشغال باشد. در قضایای بینابینی، زمانی که موثر بودن کنترل اعمال شده در منطقه توسط هر دو قدرت مهاجم و دولت مشروع مورد بحث و جدل قرار میگیرد. برای مثال جائی که قوای مهاجم و دولت مشروع هر دو به صورت موازی اعمال کنترل بر منطقه میکنند. عکس العمل می تواند در تشخیص شرایط حقوقی در این شرایط کمکی برای تشخیص و تعیین شرایط باشد.
بند چهارم: وضعیت حقوقی نوار غزه
با توجه به بحثهای حقوقی مطرح شده، در بررسی اولیه به نظر میرسد که پس از خروج اسرائیل از نوار غزه در واقع اولین شرط (حضور نیروی متخاصم در منطقه) از بین رفته است. در نتیجه این منطقه اشغالی نمیباشد. ولی باید گفت که شرایط غزه پیچیدگیهای واقعی، عملی، دکترینی و نظری خود را دارد.^[۳۴۹]
اول، یا وجودی که نیروهای ارتش اسرائیل در روی زمین غزه حضور ندارند، ولی همانطور که در صفحات پیشین توضیح داده شد، فضای هوایی، دریایی، آبهای سرزمینی و مرزهای غزه تحت کنترل موثر ارتش اسرائیل است. در نتیجه این کنترل دولت مشروع غزه قادر به اجرای کنترل موثر بر غزه نمیباشد. از این مسئله در ترکیب با توانایی نظامی اسرائیل برای ورود به نوار غزه در صورت لزوم و اجرای قانون و نظم در منطقه، میتوان نتیجه گیری کرد با وجود خروج نیروی زمینی ارتش اسرائیل از نوار غزه ارتش اسرائیل کماکان کنترل موثر بر نوار غزه را دارد.
دوم، با وجودی که تا قبل از جنگ ۱۹۶۷ نوار غزه و کرانه باختری تحت حاکمیت دو دولت مختلف اردن و مصر اداره میشده است. ولی پس از پیمان اسلو طبق ماده ۴ بیانیه اصول بین اسرائیل و فلسطین این دو منطقه را یک واحد یکپارچه متعلق به مردم فلسطین اعلام کرده و دولت های مصر و اردن نیز آن را پذیرفته اند. با این وجود ممکن است ادعا شود که غزه موضوع ختم اشغال بخشی از منطقه اشغالی باشد. ولی با حضور کامل ارتش در کرانه باختری و ارتباط این دو قسمت با یکدیگر براساس موافقت نامه فوق، این مناطق کماکان اشغالی محسوب میشوند. علاوه بر آن کنترل موثر اسرائیل بر نظام مرکزی دولت خودگردان در کرانه باختری مانع اعمال قدرت موثر در دولت خودگردان به غزه شده است.
سوم، پیمان اسلو یک وابستگی حقوقی میان اسرائیل و دولت خودگردان ایجاد کرده است بر طبق این پیمان اسرائیل قدرت برتر دولتی در مسائل مربوط به امنیت عمومی در کل مناطق اشغالی، شامل مناطقی که تحت قوانین فلسطین اداره میشود. نیز میباشد. به علاوه پیمان اسلو قدرت دولت خودگردان را در برقراری روابط خارجی آزادانه محدود کرده است. رژیم اسرائیل حق بررسی و وتوی قوانین دولت خودگردان را دارد. باید اضافه کرد سایر قدرتهای دولتی را که به وضوح به دولت خودگردان انتقال نیافته، طبق پیمان به اسرائیل تفویض شده است.گروهی استدلال می کنند که قراردادهای منعقده میان اسرائیل و فلسطین موجب انتقال قدرت به دولت خودگردان شده است.^[۳۵۰] ولی براساس ماده ۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، موافقت نامه بین مقامات اراضی اشغال شده و دولت اشغالگر، دولت اشغالگر را از تعهدات خود تحت حقوق اشغال نظامی مبری نمیکند. تعهداتی که در موافقت نامههای میان دولت خودگردان و اسرائیل مبنی بر حفظ وضع موجود در یک دوره موقت تا صلح نهایی می تواند تفسیر تداوم اشغال اسرائیل بر مناطق اشغالی را تقویت کند.
با توجه به مسائل گفته شده در سطور فوق، روشن میشود که اسرائیل کماکان در حال اعمال قدرت در منطقه اشغالی است. لذا بخشی از مقررات بین المللی اشغال و حقوق بین المللی بشر دوستانه در این مناطق قابل اعمال باقی میماند. حتی پس از خروج نیروهای اسرائیل هنوز این مناطق به صورت دو فاکتو در اشغال اسرائیل است. لذا حقوق بین الملل بشر دوستانه باید در هر شرایطی در این مناطق اعمال شود. برای ختم این قسمت به ماده ۱۴ قرارداد قاهره اشاره میکنیم که مقرر میدارد اسرائیل و مقامات فلسطین قدرت و مسئولیت خود را در پی این قرارداد با در نظر گرفتن قوانین بین المللی و حقوق بشر و مقررات حقوقی اعمال میکنند.
این ماده به تعهد هر دو طرف نسبت به الزامات بین المللی تاکید کرده و مقررات حقوق بشر دوستانه در اشغال نظامی ادامه پیدا میکند.
به منظور روشن شدن مطلب لازم به یادآوری است این اتفاقات مناطق اشغالی که شامل مناطق خودگردان نمیباشد را تغییر نداده است. حتی با تفسیر مضیق ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو، اسرائیل کماکان دارای قدرت موثر بر مناطق اشغالی از جمله غزه میباشد. لذا این مناطق کماکان تحت اشغال اسرائیل بوده و اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود تحت کنوانسیون چهارم ژنو میباشد. علاوه بر آن فعالیتهای ارتش اسرائیل در غزه و اطراف آن باید کماکان تحت مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه باشد. از لحاظ حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و حقوق بشر دوستانه بین الملل بالاخص کنوانسیون چهارم، کماکان این مناطق تحت اشغال است. به هر حال در حوزه مسائلی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، سلامتی و رفاه اجتماعی مسئولیت دولت اشغالگر در مناطق خودگردان به دولت خودگردان منتقل شده است و لازم نیست حقوق بین المللی بشر دوستانه در این مناطق اشاره شود.
پس از درگیری میان حماس و دولت خودگردان شرایط ویژهای در غزه ایجاد شد. محاصره و تحریم اقتصادی غزه شرایط اسفباری را به مردم غزه تحمیل کرد. در پی آن با حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ ۲۲ روزه) موارد عدیدهای از نقض حقوق بشر دوستانه در طی محاصره اقتصادی و جنگ ۲۲ روزه صورت پذیرفت. لذا در مباحثاتی به بررسی این وضعیت پرداخته میشود.
مبحث دوم: جنگ غزه از ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ الی ۱۸ ژانویه ۲۰۰۹
از زمان انجام انتخابات دموکراتیک سال ۲۰۰۶ در فلسطین و پیروزی جنبش حماس در این انتخابات، اسرائیل مبادرت به تحریم اقتصادی نوار غزه و کرانه باختری کرد. حماس کنترل کامل غزه را به دست آورد.^[۳۵۱]
از زمان انتخابات دموکراتیک ۲۰۰۶ تا برکناری اسماعیل هنیه در ژوئن ۲۰۰۷، تحریم اقتصادی بین المللی و محاصره اسراییل شامل نوار غزه و کرانه باختری بود و پس از جدائی سیاسی میان حماس و فتح تحریم کرانه باختری لغو شد و حال آن که تحریم غزه کماکان ادامه دارد. دستاویز اصلی اسرائیل گوشمالی مردم فلسطین سرباز زدن حماس از پذیرش این سه شرط است: به رسمیت شناختن اسرائیل، متوقف کردن همه اعمال خشونت آمیز و پذیرش قطعنامههای پیشین^[۳۵۲] اسرائیل برای از بین بردن مقاومت مردم فلسطین تصمیم به نابودی حماس و حزب الله گرفت.^[۳۵۳]
پس از یکدست شدن حاکمیت در غزه این شهر تحت محاصره اقتصادی قرار داشت. اسرائیل تمامی راه های ورودی به غزه را مسدود کرده است. اسرائیل ادعا میکند که این عمل به منظور ممانعت از حملات موشکی حماس به اسرائیل میباشد. همچنین اسرائیل مانع ارسال منابع غذایی و سایر کمک های بشر دوستانه به غزه شده است. نماینده امور کمک رسانی سازمان ملل متحد که مسئول توزیع غذا میان مردم غزه میباشد، در محکوم کردن اسرائیل به آن چیزی که او تنبیه دسته جمعی می نامد. به سازمانهای حقوق بشری پیوسته است. اسرائیل مدعی است که غزه مشکل سوخت ندارد حال آنکه ساری باشی، رئیس سازمان گیشا، یک سازمان حقوق بشری اسرائیل اظهار داشت که در پنجم ژانویه ذخیره سوخت کارخانه برق غزه تمام شده است. سازمان گیشا علیه محاصره اقتصادی غزه به دیوان عالی اسرائیل شکایت کرده است.^[۳۵۴]
یکی دیگر از تحولات فلسطین شکستن محاصره غزه و منفجر کردن دیوارهای مرزی غزه با مصر در منطقه رفح بود. یک و نیم میلیون فلسطینی در زمینی به مساحت ۳۶۰ کیلومتر در غزه متراکم هستند (۴۵۰۰ نفر در هر کیلومتر) که اقتصاد آن به شدت وابسته به اسرائیل است. طی سالهای گذشته حدود ۴۵ هزار فلسطینی ساکن غزه به عنوان نیروی کار ارزان در اسرائیل مشغول فعالیت بودند که از این تعداد روز به روز کاسته شده است در حال حاضر گفته میشود درصد بیکاری در غزه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و نیمی از درآمد نیروی کار این منطقه به دستمزدهایی وابسته است که از طریق دولت خودگردان (و در حال حاضر توسط حماس) بین آنان توزیع میشود گذرگاه رفح تنها گذرگاه مسافرتی و راه دسترسی ساکنان نوار غزه به جهان خارج است که از ژوئن ۲۰۰۷ کاملا بسته شد. در واقع با یک دست شدن حاکمیت غزه توسط حماس و برچیده شدن نهادهای رسمی وابسته به دولت خودگردان مرزهای شمالی و جنوبی این منطقه بسته شد و غزه به زندانی مبدل شد که حماس باید آن را اداره میکرد. فشارهای اقتصادی بر ساکنین غزه زمانی به مرز فاجعه رسید که اسرائیل ارسال سوخت به غزه را متوقف کرد و در نتیجه دو نیروگاه تولید برق در غزه یکی پس از دیگری از کار افتاد. در همان حال اسرائیل به حملات هوائی خود ادامه میداد و حتی تصمیم داشت حملات سراسری و زمینی خود را آغاز کند. در مقابل این امر حماس دو تاکتیک را همزمان پیش میبرد که یکی ادامه حملات موشکی به شهرکهای یهودی نشین اسرائیل بود تا نشان دهد تنها این حماس است که پرچمدار مقاومت و مبارزه علیه تجاوزات اسرائیل است و از سوی دیگر با برپایی تظاهرات زنان و کودکان شمع به دست افکار عمومی منطقه و جهان را متوجه فاجعه محاصره اقتصادی در غزه میکرد. این دو تاکتیک فضا را برای حماس آماده کرد، به نحوی که افکار عمومی جهان را علیه اسرائیل برانگیخت و حتی منجر به تشکیل چند جلسه متوالی از سوی شورای امنیت شد و رفتار اسرائیل مورد انتقاد شدید جهانی قرار گرفت. در نهایت حماس تعدادی از زنان عضو جنبش خود را روانه مرز غزه با مصر کرد که با ماموران مرزبان مصری درگیر شدند. سرانجام جوانان طرفدار حماس با منفجر کردن دیوارهای سیمانی مرز هزاران فلسطینی را روانه شهرهای عریش، شیخ زاید و رفح کردند. بیش از یک هفته فلسطینیها در مرز مصر و غزه در رفت و آمد بودند و حتی تعدادی با گرفتن پاسپورتهای مصری خود را به کشورهای دیگر رساندند. دولت حسنی مبارک که در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته بود، ابتدا از این امر استقبال کرد، اما پس از آن در اثرفشارهای آمریکا و اسرائیل مجبور به بستن دوباره مرزها شد. شکستن مرزهای رفح ابتکار عمل فوق العادهیی بود که در سایه آن حماس توانست نفسی تازه کند و به دنیا اعلام کند اگر در شرایطی اضطراری قرار گیرد میتواند دست به اقدامی بزند که طرفهای منطقهایی و بین المللی را درگیر معضلات متعدد و لاینحلی سازد.^[۳۵۵] حصر غزه موجب اعتراض های مردمی در سراسر جهان شد.^[۳۵۶]
در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۸ آتش بس به مدت ۶ ماه بین اسرائیل و حماس اعلام شد.^[۳۵۷]حماس خواستار متوقف شدن تاخت و تاز و تهاجم اسرائیل به غزه شد. حماس خواستار قطع محاصره اقتصادی که از سوی اسرائیل به مردم غزه تحمیل شده است، شد.^[۳۵۸]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورود به غزه را مسدود کردهاند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتواند از غزه خارج شود.^[۳۵۹]
اسرائیل و آمریکا با همکاری مصر راه های ورود به غزه را مسدود کرده اند. کمکهای بشر دوستانه به اندازه محدود اجازه ورود به غزه دارد و تقریبا هیچ کس نمیتوند از غزه خارج شود.
محاصره مذکور شامل تدابیر مختلفی از جمله ایجاد موانع واردات کالا به نوار غزه و بستن گذرگاههای مرزی به روی افراد و کالاها و خدمات بوده که گاهی چندین روز ادامه یافته است. کاهش ارسال سوخت دریایی اطراف و برق نیز از آن جمله به شمار میآیدو همچنین اقتصاد غزه به علت آنکه اسرائیل قلمرو غزه را برای صیادان فلسطینی محدود ساخته، به شدت آسیب دیده است. مضاف بر آن که ایجاد منطقه ورود ممنوع در طول مرز میان نوار غزه و اسرائیل و به تبع آن کاهش اراضی برای فعالیتهای کشاورزی و صنعتی فلسطینیان بر مشکلات اقتصادی فلسطینیان ساکن نوار غزه افزوده است.^[۳۶۰]
۱۹ دسامبر ۲۰۰۸ آتش بس میان اسرائیل وحماس خاتمه یافت. حماس شلیک موشک به اسرائیل را از سر گرفت. چند روز بعد در ۲۳ دسامبر یک مقام اسرائیلی اظهار داشت ارتش اسرائیل صبح روز چهارشنبه سه گذرگاه مرزی برای ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه بازگشایی خواهد کرد. وی اظهار داشت کامیونهای حامل کمکهای بشر دوستانه و گاز خانگی میتوانند روز چهارشنبه وارد نوار غزه شوند. این در حالی است که قبلا یک مقام دیگر اسرائیلی باز شدن این گذرگاه را به توقف شلیک موشکهای فلسطینی به اسرائیل مشروط کرده بود. طبق خبر دریافتی از خبرگزاری فرانسه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز سه شنبه بسی ۲۴ ساعته را به اجرا گذاشت تا ظاهرا فرصتی دیگر برای توافق آتش بس جدید در این منطقه حاصل شود. در نهایت در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۸ اسرائیل به غزه حمله کرد و جنگی که ۲۲ روز طول کشید^[۳۶۱] و منجر به کشته شدن بیش از ۱۳۰۰ نفر و مجروح شدن ۵۳۲۰ فلسطینی شد.^[۳۶۲]
گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس

گفتار اول ) بررسی جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک
در این گفتار به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک می­پردازیم:
الف) رکن قانونی
ماده ۶۸قانون تجارت الکترونیک و تبصره آن، عنصر قانونی جرم جعل رایانه­ای را تشکیل می­دهد. این ماده مقرر می­دارد: « هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم­های رایانه­ای و با بهره گرفتن از وسایل کاربردی سیستم­های رایانه­ای و با بهره گرفتن از وسایل کاربردی سیستم­های رمز نگاری تولید امضاء مثل کلید اختصاصی، بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجهول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام­های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیر به عنوان داده پیام­های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می­ شود.
تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در این ماده می­باشد.
ملاحظه می­ شود که عمل مرتکب همزمان مشمول حبس و جزای نقدی است که البته نسبت به غالب مجازات­های مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل و تزویر مجازات تخفیف­تری محسوب می­ شود.
ب) رکن مادی
جرم جعل رایانه­ای از فعل مثبت مرتکب تشکیل شده است و با ترک فعل محقق نمی­ شود مصادیق تمثیلی فعل مرتکب در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک آمده است که به بررسی آن می­پردازیم:
ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام
مرتکب این جرم باید از طریف انجام این اعمال اقدام به دگرگون کردن واقعیت نموده و داده پیامی ایجاد کند که با بهره­ گیری از آن بتواند اموالی را تحصیل و یا امر باطلی را ثابت کند.
۱ – ۱ ) منظور از «ورود»، وارد کردن اطلاعات خلاف حقیقت به رایانه جهت پردازش است، اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقیقت در داده پیام محسوس باشد یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد آن تحریف شده و امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دهد، عمل مرتکب مشمول مجازات جعل خواهد شد.
۲ – ۱ ) تغییر
منظور از تغییر این است که اطلاعات یا داده ­های رایانه­ای یا مخابراتی با ماهیت معلوم وجود دارد و مرتکب با دگرگون سازی تمام یا قسمتی از این داده ­ها تصمیم در تغییر ماهیت و مفهوم آن داده ­ها را دارد.
در نتیجه اقدامات انجام شده، داده پیامی متفاوت از داده پیام اصلی و حقیقی ایجاد می­ شود.^[۵۵]۱
۳ – ۱ ) محو
در این حالت دسته­ای از داده ­ها یا اطلاعات که مبین حقیقت است به طور دایمی حذف می­گردند، به گونه ­ای که قابل بازسازی و بهره برداری نباشند.
۴ – ۱ ) توقف
در این حالت تمام یا بخشی از داده ­ها به گونه ­ای مخفی می­ شود که عمل پردازش را از مسیر عادی خارج می­سازد و مانع از عملکرد صحیح سیستم­ها و پردازش دقیق اطلاعات می­ شود، در این صورت مرتکب با متوقف کردن قسمتی از «داده» مرتکب تقلب و در نهایت جعل می­ شود.
قلب و مخدوش کردن حقیق داده پیان
قلب حقیقت ممکن است به صورت مادی یا معنوی صورت گیرد. مراد از آن دگرگون کردن و تحرف واقعیت به گونه ­ای است که حق را تضییع یا ناحقی را اثبات کند، اعم از این که آثار تحرف حقیقت از طریق فعل مادی بر روی داده پیام باقی و مشهود باشد، مثل موردی که داده پیام خلاف واقعی ایجاد کرده یا داده پیام موجود را از طریق ارتکاب اعمالی نظیر ورود، حذف و توقف با تغییرات اساسی همراه نماید و از این طریق داده پیامی را که دارای ارزش مالی و اثباتی است جعل کند^[۵۶]۲٫ یا این که عمل مرتکب بدون هیچ­گونه آثار خارجی همراه باشد یعنی بی آنکه تغییری در ظاهر داده پیام ایجاد و تحریف مادی صورت پذیرفته باشد، مفاد ان تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود^[۵۷]۳٫ مانند مأمور مالیاتی یا متصدیان دفاتر رسمی که در حین انجام وظیفه خود در خصوص وارد کردن اطلاعات مربوط به داده پیام، مرتکب جعل شده و مطالب خلاف واقعی را در متن داده پیام­هایی که حسب قانون مکلف به ایجاد آن هستند وارد نموده و مورد پردازش قرار می­ دهند و از این طریق حقی را ضایع یا ناحقی را اثبات می­­کنند. در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر نیز افعالی را که منجر به ارتکاب جعل می­ شود احصا شده است. این افعال که حصری هستند عبارتند از : وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن، متوقف کردن عمدی و بدون حق داده ­های رایانه­ای به نحوی که منجر به ایجاد «داده ­های غیر صحیح» شود.^[۵۸]۱ ایجاد داده ­های غیر صحیح به سه صورت انجام می­ شود:
۱ – ۲ ) ایجاد یک داده جدید که هیچ یک از اجزاء آن از قبیل وجود نداشته باشد.
ایجاد یک داده جدید فقط از طریق وارد کردن داده ­ها امکان پذیر است و از طریق تغییر یا حذف یا متوقف کردن داده ­ها نمی­ توان داده­ای ایجاد کرد که از قبل هیچ یک از اجزا آن وجود نداشته است. اگر یک کاربر رایانه­ای که مشمول خدمت سربازی است وارد سیستم رایانه­ای اداره نظام وظیفه شود و یک سند الکترونیکی ایجاد کند که منجر به معافیت او از خدمات سربازی شود عمل وی مصداق ایجاد داده غیر صحیح جدید از طریق وارد کردن عمدی و بدون حق داده­هاست.^[۵۹]۲
۲ – ۲ ) ساختن داده مجعول از طریق دستکاری در داده ­های ذخیره شده
دستکاری در داده ­ها از طریق وارد کردن و تغییر دادن و حذف کردن داده ­ها امکان پذیر است. اگر شخصی که مشمول خدمات سربازی است، وارد سیستم­های رایانه­ای شود و اسناد الکترونیکی مرب.ط به خود در داده ­های آن تغییر دهد و موجبات معافیت خود را فراهم کند عمل وی مصداق ایجاد یک داده از طریق وارد کردن، تغییر و حذف عمدی و بدون حق
۳ – ۲ ) ایجاد یک داده مجعول از طریق متوقف کردن بخشی از یک داده در حال انتقال
اگر داده رایانه از یک بخش سازمان نظام وظیفه به بخش دیگر در حال ارسال باشد و شخص مشمول که در حال شنود است مانع از انتقال بخش از داده شود و از این طریق سند نقاقص را ایجاد کند که موجب معافیت وی شود و از این طریق سند ناقص را ایجاد کند که موجب معافیت وی شود عمل او ایجاد داده مجهول از طریق توقف داده ­ها محسوب می­ شود.
مداخله در پردازش (داده پیام)
هر گونه مداخله در عملکرد سیتسم سخت افزاری یا علمیات پردازش داده پیام و سیستم­های نرم افزاری رایانه­ای می ­تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود.
صدور تولید جعلی امضاء شخص
یکی از روش­های تولید امضاء الکترونیکی، استفاده از سیستم کاربردی رمز نگاری است. عملیات مربوط به رمز نگاری و متعاقباً رمز گشایی از طریق یک جفت کلیدی عمومی و اختصاصی صورت می­پذیرید و آنچه مجرمانه و استفاده غیر مجاز آن جرم است، کلید اختصاصی است ^[۶۰]۱ که یک کد انحصاری و محرمانه است. از این رو چنانچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخص امضای وی را ذیل سند الکترونیکی یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره ­برداری است جعل کند، اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است.
اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طق مجعول
صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی ^[۶۱]۲، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می­پذیرد. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیک و در فضای مجازی جایگزین سازمان­های متولی ثبت حقایق مربوط به اشخصا و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضاء تلقی می­شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرف­های معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخصاص را به عهده دارند. روش کار این دفاتر به گونه ­ای است که پس از بررسی کامل شناسایی هویت امضا کننده، یک جفت کلید ^[۶۲]۳ جهت صدور امضای الکترونیکی به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می­ دهند. و در کلیه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضاء در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد، خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با بهره گرفتن از آن کلیدها صادر شده است به عهده دارند و مراتب را گواهی می­ کنند. حال اگر گواهی صحت امضای
الکترونیکی برای امضایی صادر شود که جزییات آن قبلاً در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کنند ان از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است، عمل مرتکب، صدور گواهی مجعول تلقی می­ شود و تحت عنوان جرم جعل قابل پیگرد قانونی است ^[۶۳]۱٫ در مورد جرم جعل رایانه­ای باید به نکات ذیل توجه کرد:

جرم جعل تنها در صورتی محقق می­ شود، که داده پیام تولید شده اولاً دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گفته شود و موثر در تضییح حق و اثبات ناحق باشد. در غیر این صورت ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است جعل تلقی نمی­ شود.
همانند جعل کلاسیک، عنصر ضرر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم رایانه­ای است، چرا که جرم انگاری جعل رایانه­ای بر همان پایه و اساس جرم جعل کلاسیک صورت گرفته است و تفاوت آنها در موضوع و روش ارتکاب جرم است نه در اصول اساسی حاکم بر جرم جعل، از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان ضرر به غیر ، جعلی تلقی نمی­ شود. ^[۶۴]۲ و چنانچه امکان ایراد ضرر مادی یا معنوی به شخص یا جامعه در جعل رایانه­ای وجود داشته باشد، جرم جعل رایانه­ای تحقق پیدا کند.
ج) رکن روانی
بای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب باید عمد در فعل داشته باشد بنابراین، وارد کردن« داده پیام» در اثر سهل انگاری متصدی سیستم که به جعل «داده» منجر شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست.
ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک انگیزه خاصی را شرط تحقق این جرم داشته که عبارت است از انگیزه ارائه «داده پیام» های مجعول به منزله « داده پیام» های معتبر به مرجع اداری قضایی، مالی و غیره بای استفاده با تمسک به اصل تفسیر محدود این جرم زمانی ارتکاب می­یابد که مرتکب بخواهد راساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه کند.
از این رو در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه « داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخصی ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «پیام» را به مراجع اداری و … و به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حلی که در جرم جعل سنتی انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.^[۶۵]۱
گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای
در ماده ۶ قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها .
ب – تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آنها .
در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده ­ها را قلب نماید و آنها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه ­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.
لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل می­گیرد و در این ماده داده ­های که قابل استناد و معتبر را قانونگذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آنها استناد کرد و به عنوان داده ­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانونگذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده ­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده_­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده ­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده ­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده ­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده ­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده ­ها مستقل بوده و به همراه داده ­های دیگر نمی­آیند که قانونگذار در ماده ۷ قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده ­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.
مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی
یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی می­باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­نماید.
در گذشته جهت جرم جاسوسی شخص وارد کشورها یا مکان­های دیگری می­گردید و با کسب اخبار، اطلاعات و خبر و یا تهیه اسناد اقدام به جاسوسی می­نمود ولی امروزه با گسترش رایانه و تبادل اطلاعات در فضای مجازی شخص بدون نیاز به چنین اقداماتی به راحتی می ­تواند با دسترسی به اسناد مکاتبات محرمانه و یا اقدام به شنود مکالمات افراد و شخصیت­های سیاسی، نظام اقدام به جاسوسی نماید، جاسوسی در فضای مجازی (جاسوسی) رایانه­ای همانند جاسوسی کلاسیک، ناظر بر کسب اسرار حرفه­ای، تجاری، اقتصادی، سیاسی و نظامی و افشاء انتقال و استفاده از اسرار است که عمدتاً در محیطی غیر ملموس صورت می­گیرد، لذا همین تغییر روش باعث شد که خیلی از کشورها اقدام به جرم انگاری جاسوسی در فضای سایبر نمایند و با توجه به اهمیت آن، شورای اروپا در هنگام تصویب توصیه نامه ۹ (۸۹) R مصوب ۱۹۸۹ خود جرم جاسوسی رایانه­ای را تعریف و به کشورها توصیه نمود چنانچه تمایل به جرم انگاری آن را دارند از تعریف موجود استفاده نمایند. پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به برخی از مصادیق جرم جاسوسی رایانه­ای اشاره شده بود و بعدها با توجه به تغییر شیوه ­های جاسوسی و اقدامات جاسوسان در فضای مجازی قانونگذار در قانون جرایم رایانه­ای یک مبحث به این جرم اختصاص داده شد.
از آنجا که پیش از تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، برخی از مصادیق جاسوسی از طریق رایانه جرم انگاری شده بود صرفاً برای افراد نظامی بود و همچنان خلع قانونی این موضوع وجود داشت تا این که در سال ۱۳۸۸ با تصویب قانون جرایم رایانه­ای جرم جاسوسی رایانه­ای در فضای مجازی در موارد ۳ تا ۵ این قانون جرم انگاری شده و با تصویب این مواد از قانون جرایم رایانه­ای مصور ۵/۳/۱۳۸۸ به نظر می­رسد ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز منسوخ گردیده چرا که در ماده ۲۶ قانون جرایم رایانه­ای به صراحت از اینکه نیروهای مسلح مشمول این قانون بوده را نامه برد. ماده ۲۶ بیان می­نماید: « در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف – هر یک از کارمندان اداره­ها و سازمان­ها یا شوراها و یا شهرداری ­ها و مؤسسه_­­ها و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه­هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می­شوند و یا دارندگان پایه­ قضایی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچینین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.