• • 1. دعوی اختلاف بین محال علیه و محیل

اگر محال علیه دین حواله شده را به محتال پرداخت کند و سپس برای گرفتن آن چه را پرداخت کرده به محیل رجوع کند آنگاه، محیل ادعا می‌کند که محال علیه بدهکار بوده و با پرداخت دین به محتال، دین خود را ادا نموده است اما محال علیه ادعای محیل را انکار و چنانچه محیل شاهد به گفته خود نداشته باشد، حال باید قول کدام یک را قبول کرد؟ برای پاسخ ‌به این پرسش ابتدا باید ‌به این سوال پاسخ داد که آیا برای شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل لازم است یا خیر؟ در بین فقهاى امامیّه اختلاف نظر وجود دارد. عده‌اى مانند شیخ طوسى و قاضى و ابن حمزه معتقدند که شرط تحقق حواله مدیون بودن محال علیه به محیل است؛ و اگر محال علیه مدیون محیل نباشد و در عین حال محیل براى او حواله صادر کند این ضمان است نه حواله؛ یعنى در واقع محال علیه ضامن محیل شده و دین او را به محتال پرداخت ‌کرده‌است و این عمل حقوقى هر چند شبیه به حواله بوده و حتى به صورت حواله انجام گرفته است، لکن حقیقت و ماهیت آن ضمان است نه حواله. مرحوم محقق نیز در شرایع مى‌گوید: در حواله بر بری‌ء به ضمان اشبه است تا به حواله، لکن در برابر این عدّه، مشهور فقها را عقیده بر این است که در باب حواله فرقى نمى‌کند که محال علیه مدیون محیل باشد یا نباشد، لذا محیل مى‌تواند به کسى که ذمّه‌اش نسبت به او مشغول نیست نیز حواله صادر کند، و سیرۀ ‌مستمره نیز این امر را تأیید مى‌کند. ^[۱۱۹]

قانون مدنى در این مورد نیز به تبع از مشهور نظر داده و در مادّه ۷۲۷ مى‌گوید:«براى صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد، در این صورت محال علیه پس از قبولى در حکم ضامن است». همان گونه که از صریح ماده فهمیده مى‌شود محال علیه غیر مدیون را در حکم ضامن مى‌داند نه خود ضامن؛ یعنى از باب ضمان نیست بلکه از باب حواله است. البته حواله و ضمان در بعضى از احکام‌ شبیه یکدیگرند.

پس می توان نتیجه گرفته با توجه به قول مشهور فقها و با توجه به اصل برائت، قول محال علیه با قسم خوردن پذیرفته می شود و در نتیجه به محیل رجوع کرده وآنچه را که پرداخت کرده از محیل می‌گیرد.

اما از سوی دیگر ظاهر حال اقتضاء می‌کند که محال علیه ذمه اش مدیون به محیل باشد زیرا ظاهراً اگر ذمه اش مدیون نبود حواله به او نمی شد زیرا قالبا و معمولا حواله ها در مواردی است که محیل ذمه اش مدیون به محیل می‌باشد در اینجا اصل برائت با ظاهر حال با یکدیگر تعارض کرده که فقها در چنین مواردی غالبا اصل را مقدم بر ظاهر می دانند ‌بنابرین‏ اصل را مقدم داشته و چون قول محال علیه موافق اصل است منکر محسوب می شود و باید قسم بخورد.^[۱۲۰]

در بین حقوق ‌دانان ‌در مورد پاسخ به اختلاف مذکور برخی بیان می دارند که باید گفته محیل را مقدم شمرد زیرا، به طور معمول حواله بر عهده مدیون صادر می شود و ظاهر این است که مدیون حواله را قبول می‌کند. از مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز بر می‌آید دادن مال، هر چند به دستور دیگری باشد، ظهور در پرداخت دین دارد. از سوی دیگر جایی که راهی به واقع وجود دارد و اماره بر اشتغال ذمه قرار گیرد، نباید به اصل عملی استنادکرد.^[۱۲۱]

در رویه قضایی نیز احکام گوناگون به چشم می‌خورد به طور مثال در حکم شماره ۳۹/۹/۱۱-۲۷۸۶ شعبه دیوان عالی کشورصدور حواله را دلیل بر اشتغال ذمه دانسته است ولی در حکم دیگری به شماره ۳۰۱/۱/۲۲ شعبه ۳ دیوان کشور امده است که حواله به تنهایی حکایت از دین نمیکند.^[۱۲۲]

• • 1. دعوی عقد نکاح

یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می‌باشد. همان‌ طور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ، مهریه زوجه می‌باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می‌تواند در سند معمولی نکاح موقت به ثبت برسد. به سبب قانون به محض ایجاد عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می شود و می‌تواند حتی روز بعد از انعقاد عقد، مهریه خود را از زوج طلب نماید.

اختلافاتی که ممکن است در این مورد رخ دهد عبارتند:۱) مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند۲) اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد۳)گاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است که با توجه به شریط جواب و حکم این مسائل فرق می‌کند که ما در ادامه به برسی این موضوعات می پردازیم.

فقها ‌در مورد این اختلافات اینگونه پاسخ داده‌اند با توجه به کتاب شرایع «هرگاه مرد و زن در اصل مهریه اختلاف کنند، ^[۱۲۳]و این اختلاف قبل از نزدیکی باشد ‌به این‌که مرد بگوید من تو را بدون مهریه عقد کرده ام و زن بگوید من مهریه داشتم، در این صورت قول مرد با قسم خوردن، مقدم می‌شود چون احتمال این است که عقد بدون مهریه باشد و اگر اختلاف و تنازع بعد از نزدیکی باشد، باز هم قول مرد مقدم است، چون ما شک می‌کنیم چیزی بر گردن مرد است یا خیر، اصل برائت است و همچنین قول مرد مقدم می‌شود اگر مرد ادعا کند که مهر مثلا یک دانه برنج مهریه بوده چون احتمال این‌که مرد راست بگوید هست و زیادتر از یک دانه برنج هم معلوم نیست و برائت جاری می‌شد و اگر اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد، در اینجا هم قول مرد مقدم می‌شود اما اگر مرد گفت که مهریه معین شده اما من مهریه را پرداخت کرده ام و مرد بینه هم نداشت، در این صورت قول زن با قسم مقدم می‌شود. ^[۱۲۴]»

در کتاب ایضاح پاسخ به سوالات مذکور در متن و شرح تقریبا مثل شرایع است . ^[۱۲۵]

از این بیان شرایع معلوم شد که اختلاف گاهی در اصل مهریه است و گاهی اختلاف در مقدار و وصف مهریه است وگاهی هم اختلاف در پرداخت مهریه است از عبارت شرایع چهار صورت استفاده می‌شود که در سه صورت فرمودند قول مرد مقدم می‌شود و آن‌ ها این است:

۱ – اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی باشد.

۲ – اختلاف در اصل مهریه و بعد از نزدیکی باشد.

۳ – اختلاف در مقدار و وصف مهریه باشد و در یک صورت قول زن مقدم می‌شود و آن جایی است که مرد ادعا کند که مهریه را پرداخته است و زن انکار کند.

جواهر دلیل تقدم قول مرد در سه صورت و تقدیم قول زن را در یک صورت را بیان ‌کرده‌است. دلیل تقدیم قول مرد در وجه اول (اختلاف در اصل مهریه و قبل از نزدیکی) این است که اصل، برائت ذمه زوج از مهریه است و همچنین اصل عدم تعیین مهرالمسمی در متن عقد است.

دلیل این دو اصل این است که احتمال می‌دهیم عقد بدون مهریه باشد، پس اصل برائت جاری است چون شک در این داریم که آیا در این عقد مهریه تعیین شده یا نه.^[۱۲۶]

حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی در بند (۱) ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت ذیل بیان شده است که دولت های عضو باید حق هر فرد را در داشتن یک استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده اش از جمله غذای کافی، لباس، مسکن و ارتقای مداوم شرایط زندگی به رسمیت بشناسند، پر واضح است که حق بهداشت و دارو نیز در زمره این استانداردها قرار می‌گیرد.

کمتر کشوری به تنهایی قادر به تأمین کلیه نیازهای بهداشتی و خدمات پزشکی و دارو و درمان بیماران خود می‌باشد تنوع و تعدد نیازهای بهداشتی یک کشور به قدری گسترده است که تولید و تامین این نیاز بسیار پیچیده و سخت بوده علی‌رغم پیشرفت هایی در صنعت پزشکی و نانو پزشکی، اعمال جراحی و تولید داروهای ویژه در کشورمان هنوز برای درمان و یا تولید انواع مختلفی از داروها یا قسمت هایی از آن ها نیاز به واردات از کشورهای جهان به خصوص تولید کننده آن ها‌ است بعلاوه آثار به جای مانده از جنگ و دفاع مقدس و استفاده صدام از سلاحها و بمب های شیمیایی در آن و کثرت مجروحان و صدمه دیدگان در کشورمان نیاز به داروهای تخصصی و پیشرفته را دوچندان ‌کرده‌است. اعمال تحریم های همه جانبه شورای امنیت و چند جانبه اروپائیها و یک‌جانبه ‌آمریکایی‌ها تهیه این مواد ترکیبی و مواد اولیه تولیدات دارئی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی از نخ بخیه جراحی گرفته تا یونیت و ایمپلنت های دندانی را با مشکل مواجه ساخته و مصرف کنندگان داروهای ضد سرطان یا ضد انعقادی را ماه ها در انتظار نگه داشته و در مواردی سلامتی و جان آن ها را به خطر می انازد و اعمال این تحریم ها با توضیحاتی که داده شد موجب تشکیل بازار سیاه دارو و تهیه آن از چندین واسطه و در نهایت رسیدن آن به دست مصرف کننده با چندین برابر قسمت واقعی آن شده است و در بیشتر موارد سود جویان و فرصت طلبان از موقعیت برجود آمده سوء استفاده کرده و مواد تقلبی به بازار عرضه می نمایند و یا داروهای تخصصی که تاریخ مصرف آن ها گذشته مجبوراً دوباره به چرخه مصرف برگردانده می‌شوند که نتیجه استفاده از آن ها نیاز به توضیح ندارد. برای مثال در قطعنامه ۱۹۲۹ به تحریم واردات هر نوع مواد پتروشیمی و تجهیزات مرتبط اشاره شده که با تحریم آن ضربه مهلکی به سایر صنایع مرتبط وارد می شود. ماده ای بنام پویدن^[۱۱۲] که موارد اولیه ساخت ماده ضد عفونی کننده استراتژیک و پرمصرف بتادین است و کاربرد بسیار گسترده و اساسی در تمامی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی مدارک و تمام خانواده ها و جعبه های کمک های اولیه دارد و یا ماده ای بنام پلی پروفیلن که در تولید ظروف و درب دارو و کاربرد اصلی و اساسی دارد و بدون آن تولید و نگه داری و بسته بندی این دارو غیر ممکن است همگی محصولاتی برگرفته از صنعت پتروشیمی کشورمان بوده که با اعمال این تحریم ها مصرف کنندگان آن ها بشدت در مضیقه افتاده اند و در مواردی اصلاً یافت نمی شود برای نمونه انواع شیافت های تب بر (استامینوفن) کودکان برای مدتی حتی یک بسته هم پیدا نمی شد استفاده از پنی سلین های ساخت کشور چین جان ۴ نفر از هموطنان را در تهران گرفته است از طرفی دستیابی به داروهای بیهوشی هت اعمال جراحی های ضروری بسیار مشکل شده است که همگی در سایه اعمال تحریم ها خصوصاًً قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل که پرچمدار ارتقاء سلامت و صلح و سازش در جهان می‌باشد در حالی که در ایران موجبات مشقت و رنج و عذاب مصرف کنندگان کودکان و نوزادان و جوانان و پیرمردان و پیر زنان و حتی مرگ و میر آن ها را فراهم نموده است.^[۱۱۳]

۳-۱-۱-۷- بند هفتم: حق برخورداری از انرژی صلح آمیز هسته ای

کنگره آمریکا از سال ۱۳۹۱ به بهانه فعالیت های هسته ای، تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن اوباما را موظف کرد تا حداکثر ۹۰ روز در گزارشی، اسامی افرادی در ایران را که به گفته انان به «نقض حقوق بشر در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال متهم هستند.» به آن اضافه کند. کاخ سفید تحریم ها علیه ایران را بازتابی از تلاش های آمریکا در حمایت از تغییر صلح آمیز در ایران اعلام ‌کرده‌است. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا نیز در توجیه این اقدام مدعی شد: شهروندان ایرانی تحت نظارت یا به دستور این افراد مورد ضرب و جرح و شکنجه قرار گرفته اند کشته شده اند. این تحریم دارایی های مقامات ایرانی را در داخل آمریکا در بر می‌گیرد و شهروندان آمریکایی را از داشتن هر گونه معامله تجاری با آنان منع می‌کند.

در گذشته تحریم‌های یک‌جانبه به بهانه حمایت از تروریسم یا همکاری در دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی وجود داشته است. مانند ‌تحریم‌هایی که امریکا علیه لیبی، عراق، یوگسلاوی و ایران وضع نموده است.

اما این برای اولین بار است که ایالات متحد آمریکا افرادی را به استناد نقض حقوق بشر تحریم می کنمد.

آنچه مشخص است اینکه؛ برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر ایران است. کشورهای غربی ابتدا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه مدیر کل این نهاد را مجبور به ارائه گزارش های دو پهلو و غیر واقعی کردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمینه ارجاع موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت فراهم نمودند.

بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا تا کنون اقدام به صدور قطعنامه های تحریمی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای نموده است. در این بخش مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت را از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از پرداختن ‌به این موضوع لازم است نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در موضوع هسته ای داشته باشیم.

الف) نگاهی به قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران

از سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۱) برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت به طور کلی آژانس معتقد است که بر اساس اساسنامه معاهده ان.پی.تی، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز را از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد صلح آمیز باشد به آژانس گزارش کند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوء ظن ‌به این کشور شده که به طور پنهانی در صدد دستیابی به سلاح هسته ای می‌باشد و به همین دلیل البرادعی، مدیر کل آژانس از خرداد ۱۳۸۲ تاکنون، گزارش های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش های البرادعی، قطعنامه هایی را در تاریخ های ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳، ۱۳ مارس ۲۰۰۴، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، ۱۱ اوت ۲۰۰۵، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و ۴ فوریه ۲۰۰۶ درباره ایران تصویب نمود.

آن چه در قاطبه نظام‌های حقوقی مختلط و مرکب دنیا [که دادسراها را در معیت دادگاه پذیرفته‌اند] جاری است این که از آنجا که جرم یک پدیده اجتماعی و دارای تبعات و عواقب اجتماعی است لذا حق تعقیب جرم متعلق به جامعه است و جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به مواقع اجرا می‌گذارد؛ دادسرا نماینده جامعه است و به نام جامعه بزهکار را مورد تعقیب قرار می‌دهد. وظیفه دادسرا دفاع از جامعه، دفاع از قانون و دفاع از حق است.

«در سیستم‌هایی که دادسرا پذیرفته شده، مراجعه به دادگاه یا محدود به زمان و شرایط خاصی است یا به طور کلی ممنوع و منتفی است.»^[۹] در روش اخیر دعاوی کیفری ابتدا باید در دادسرا مطرح شود و پس از جمع‌ آوری دلایل، له و علیه متهم و بررسی‌های نخستین و انجام تحقیقات مقدماتی از طرف مقامات دادسرا [که عبارتند از دادستان، معاونان دادسرا، دادیاران و بازپرسان) پرونده متشکله با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال می شود.

در کشور ما پس از انقلاب مشروطه و تأسیس دادگاه‌های عرفی – که ممهور به مهر تأیید علمای طراز اول صدر مشروطیت نیز قرار گرفت- «نهاد دادسرا» تحت عنوان «اداره مدعی‌العموم»، در مقام تعقیب جرایم و در زمره مهم‌ترین نهادهای کیفری کشور محسوب گردید. چنانچه معروض افتاد» این نهاد در قانون اصول تشکیلات عدلیه [مواد ۴ و ۵۰ مصوب ۷/۴/۱۳۰۶ با اصلاحات بعدی] پیش‌بینی شده و وکیل جماعت به عنوان مقام قضائی در رأی آن قرار داده شده است»^[۱۰]؛ به موجب این قانون و قوانین مکمل دیگر وظایفی چون اقامه دعوی و تعقیب جرایم و متهمین از حیث حقوق عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصلو محاکمات عمومی) و نیز حقوق دولت، محجوران و اشخاص مفقودالأثر (ماده ۶۵ قانون اصول تشکیلات عدلیه) بر عهده مدعی‌العموم گذاشته شده است.^[۱۱]

این نهاد تا سال ۱۳۷۳ به حیات خود ادامه داد و لیکن با تدوین قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۱۵/۴/۷۳) دادسرا از سازمان قضایی کیفری عمومی و انقلاب محذوف شده و علی‌النهایه، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار شد. با مشکلاتی که این ابتکار نه چندان موجه پس از سپری شدن ۹ سال پدیدار آورد و اختلالاتی که در روند دادرسی نمودار شد مآلا در سال ۸۱ با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ نظام دادسرا، دادگاه بار دیگر اعاده گردید و به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی این قانون اختیارات دادستان مجدداً به وی تفویض شد.

در این راستا به عنوان مقام صلاحیت‌دار جهت تعقیب جرایم وارد عمل شده و چنانچه در ماده ۷۹ قانون اصول تشکیلات عدلیه آمده بود، (مدعیان عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است، تفتیش و تعقیب نمایند) مسئولیت‌های عمده‌ای متوجه دادستان شد. در برهه کنونی دادسرا نقشی اساسی و بنیادی در اجرای عدالت کیفری و فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه ایفا می‌کند؛ «نظام دادسرایی به عنوان مرجع ذیصلاح در انجام وظیفه تحقیقات مقدماتی، کلیه جرایم را مورد رسیدگی قرار می‌دهد [در حال حاضر هم جرایم عمدی و هم جرایم انقلاب در دادسرا رسیدگی می‌شود؛ البته این گستره مشمول جرایم کم اهمیت که مجازات قانونی آن ها تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی تا ۱ میلیون ریال، می‌باشد یا جرایم مشمول حد زنا و لواط یا جرایم اطفال، افراد نابالغ که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌گردد نخواهد بود.]»^[۱۲]

چنانچه بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۵۸ قانون اساسی اشعار می‌دارد، وظیفه «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»^[۱۳] و موضوع «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و احیاء حقوق عامه» بر عهده قوه قضائیه است.» مناسب‌ترین تشکیلات در این مورد با توجه به پیشینه قانونی، رویه جاری دیگر کشورها و تجربیات گذشته دادسرا می‌باشد.»^[۱۴] نظر ‌به این که در اصل ۱۶۲ قانون اساسی، صراحتاً از دادستان کل نام برده شده می‌توان این تأکید را قرینه‌ای برای پذیرش سیستم دادسرایی در نظام قضائی کشور تلقی نمود که دادستان در رأس آن برای حفظ حقوق عمومی انجام وظیفه می‌کند.

در هر صورت تفکیک کامل نهاد قضایی دادرسی (دادگاه) از نهاد تعقیب (دادسرا) و رعایت اصل استقلال دادگاه در برابر دادسرا و بر عکس از مقتضیات و ضروریات یک دادرسی عادلانه است و اجرای وظیفه دفاع از حقوق جامعه مستلزم داشتن حق یا تکلیف نظارت بر حسن جریان دادرسی کیفری و اعتراض به آرای قضایی محاکم کیفری می‌باشد.^[۱۵]

پس قانون گذار اراده خود را برای نقش آفرینی فعالانه نهاد دادسرایی و دادستان و در رأس آن دادستان کل ابراز نموده است؛ حال چه خلاء‌ها و عوارضی در عینیت‌بخشی ‌به این اراده پیش آمده، موضوعی است که متعاقباً به آن خواهیم پرداخت.

ذیلاً به صورت فهرست‌وار وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قوانین جاری کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد:

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی

به طور کلی می‌توان ۶ فصل سرفصل برای وظایف دادستان در قوانین جاری کشور بر شمرد که عبارتند ^[۱۶]از:

• • وظایف دادستان در امور کیفری

• • وظایف دادستان در امور بین‌الملل

• • وظایف دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان ضابط بر عهده دارند

• • وظایف دادستان در امور حقوقی

• • وظایف دادستان در رابطه با وظایفی که سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بر عهده دارند از حیث «نظارت بر حسن اجرای قوانین (ماده ۵۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷)»

• وظایف دادستان در امور حسبی

اینک با توجه به موضوع این تحقیق در مواردی که مرتبط با جرایم اقتصادی هست اجمالاً مطرح و توضیح داده می شود .

بند اول : وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی

• • وظیفه کشف جرم اعم از جرایم اقتصادی در سیستم اداری موضوع بند ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب)^[۱۷]

• • کشف جرم از طریق ضابطینی که دادستان ریاست آن را بر عهده دارد.

• • کشف جرم از طریق بررسی گزارش‌های سازمان بازرسی و سایر نهادهای رسمی

• • کشف جرم از طریق اعلام جرم توسط مردم

• • کشف جرم از طریق شکایت شاکی خصوصی (بند الف ماده ۶۵ همان قانون)

• • سایر طرق

• وظیفه تعقیب متهم (اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی) (بند الف م ۳ ق.ت.د.ع.ا

۱-۱- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی

در بخش دیگر به دعاوی طاری می پردازیم ؛اینگونه از دعاوی پس از طرح دعوای اصلی اقامه می‌گردند ,اقای دکتر کریمی در کتاب حقوق داوری داخلی در بحث دعاوی طاری صرفا به موارد ماده ۱۷ ق ادم که عبارت است از دعاوی طاری که ممکن است از سوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان اقامه شود (دعوای متقابل)ویا خواهان علیه خوانده اقامه شود(اضافی) ویا شخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوی اقامه کند (ورود ثالث)ویا هریک از اصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(جلب ثالث) اشاره نموده است,و به طور خاص ذیل مبحث طواری رسیدگی از طریق داوری به طواری مربوط به جریان داوری که شامل مباحث توقیف ویا زوال داوری می شود اشاره ای ننموده است. لذا پس از بررسی موارد توقیف و زوال در جریان دادرسی های قضایی به بررسی این موارد در داوری هم بپردازیم.

در دعاوی طاری یکی از مباحث بحث بر انگیز که نیاز به تأمل دارد ورودثالث و اعتراض ثالث در داوری است باید اشاره کرد که اصل خصوصی بودن داوری مانع از ان است شخص دیگری غیر از طرفین بتواند در جریان داوری حضور داشته باشد از همین روی ورود ثالث بدون رضایت طرفین ممنوع است . مطابق ماده ۴۷۵ق ادم اگر شخصی وارد دعوی شود صرفا با رضایت طرفین می‌تواند در جریان داوری شرکت کند والا به دعوای وی برابر مقررات به نحو مستقل رسیدگی می‌گردد. از جمله تفاوت های ورود ثالث در سیستم دادگاه ها و جریان داوری این است که بر خلاف رضایت طرفین در ورود ثالث در در داوری در رسیدگی های قضایی چنین رضایتی شرط نیست . ‌در مورد داوری های سازمانی مرکز داوری ایران مطابق ماده۴۷ ایین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری ورود ثالث علاوه بر رضایت باید موافقت نامه داوری و داور و ایین داوری را بپذیرد .

مسئله در اینجا این است که در داوری ها ضرورت رضایت طرفین و رسیدگی به دعوای ثالث می‌تواند نتایج ناخوشایندی داشته باشد از جمله این که داور و دادگاه نتواند ادعای ثالث را به همراه دعوای اصلی بررسی کند,داور نمی تواند به هر دو یکجا رسیدگی کند چراکه رضایت طرفین در ورود ثالث شرط است.(کریمی، ۱۳۹۲،۱۹۵)

این دوگانگی و رسیدگی در دو نهاد مجزا موجبات تعارض ارا را فراهم می اورد در این جا راه حل هایی ارائه خواهد شد مثل چون دادگاه نمی تواند رسیدگی را متوقف کند پس داوری باید تا صدور رأی‌ دادگاه متوقف بماند.

اما حال اگر ثالث با شرایط فوق وارد داوری شود وطرفین هم ر ضایت دهند شاید بتوان این مسئله را بیان کرد که دیگر ماهیتش موافقت داوری که شخصی ورود پیدا کند نیست بلکه داوری های جمعی خواهد بود. در واقع اجازه می‌دهیم طرفین وارد داوری شده و اختلافات به طور جمعی حل و فصل گردد,کانه از ابتدای انعقاد موافقت نامه داوری شخص وارد شده است به عبارت دیگر داوری های چند جانبه شکل می‌گیرد.

از جمله مسایل دیگر جلب ثالث است در دادرسی های مدنی ماده ۱۳۵ ق ادم مورد تصریح مقنن است ‌در مورد داوری باید ماده ۴۷۵ ق ادم را متذکر شد که در صورتی که فرد با طرفین در ارجاع به داوری ویا تعیین داوران رضایت حاصل شود می توان نهاد داوری را صالح دانست اما اگر رضایت حاصل نشد مطابق اخر ماده به دعوی او برابر مقررات رسیدگی می شود

آقای دکتر کریمی با وجود این که اشاره دارد که ماده ۴۷۵تلویحا در مقام بیان بوده جلب ثالث را در داوری ها ممنوع دانسته است اما مسئله این است که شاید بتوان گفت با توجه به صراحت ماده در صورتی که شخص با طرفین داوری در ارجاع امر به داوری و تعیین داوران به توافق رسید منعی جهت رسیدگی توسط داور وجود ندارد و مشابه موارد مربوط به ورود ثالث عمل می شود.

از جمله ضروریاتی که مورد توجه قرار می‌گیرد دعوای متقابل و دعوای اضافی است در دادرسی های مدنی و دادگاه ها مواد مصرحی وجود دارد اما در موردداوری برانیم راه حل هایی را جهت تجویز ارائه کنیم .

همچنین طواری داوری ناشی از توقیف و زوال داوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پس به طور کلی باید گفت از انجا که ‌در مورد این موضوع تاکنون مطالعات جامعی صورت نپذیرفته و صرفا به صورت مباحث پراکنده در کتب اشاره شده است لذا پس از بررسی ایرادات و طواری در رسیدگی های سیستم قضایی و تطبیق این بررسی ها با رسیدگی های نهاد داوری به یک نتیجه گیری دست یابیم.این نکته را خاطر نشان کنیم که چهار چوب بررسی موضوع از کتاب داوری دکتر کریمی الهام گرفته شده است.

سوالات:

سوال اصلی:

ایا در جریان داوری طواری و ایرادات رسیدگی که در دادرسی های دولتی وجود دارد، قابل تحقق است به بیان دیگر تکلیف داور در صورت ابهام در مقررات داوری در این حوزه (طواری داوری)چیست؟

سوالات فرعی:

۱٫ایا رابطه و هماهنگی بین ایرادات ناظر بر جریان داوری با ایرادات دادرسی وجود دارد؟

۲٫ایا رابطه و هماهنگی بین طواری مندرج در ماده ۱۷ق ادم که قابل اعمال در جریان دادرسی است با طواری در جریان داوری وجود دارد؟

: فرضیه‌ها

فرضیه اصلی:

۱٫به نظر می‌رسد در جریان داوری طواری و ایرادات قابل تحقق است و بیشتر موارد این ایرادات و طواری که در دادرسی های دولتی وجود دارد در داوری ها هم قابل تحقق است.

فرضیه های فرعی:

۲٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین ایرادات دادرسی های مدنی با ایرادات ناظر بر داوری وجود دارد.

۳٫به نظر می رسدرابطه قابل توجهی بین طواری رسیدگی از طریق داوری با دادرسی های سیستم قضایی وجود دارد.

اهداف:

هدف اصلی

تعیین و تبیین طواری و ایرادات به وجود امده در جریان داوری

اهداف فرعی

۱٫بررسی ایرادات به وجود امده در جریان داوری و مطالعه تطبیقی با ایرادات به وجود امده در دادرسی

۲٫بررسی طواری مربوط به جریان داوری(توقیف و زوال دادرسی)و مطالعه تطبیقی با دادرسی

۳٫بررسی دعاوی طاری مندرج در ماده ۱۷ق ادم در نهاد داوری و نظام قضای

۴٫ بررسی موارد توقیف و زوال داوری

• ^۱٫رجبی، ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، ۱۳۸۶، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. ^۲٫نجفی توانا، علی، «استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی»، ص ۵۲ ↑

   

1. 1. ^۳٫Report on the Situation of Human Rights of a Segment of the Nicaraguan Population of Miskito Origin, OEA Ser. L/V/II.62,doc. 10, rev. 3,1983,at 100. ↑

1. 1. ^۱٫هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود نباید مجبور شود که‌ علیه‌ خود شهادت‌ دهد و یا به‌ مجرم‌ بودن خود‌ اعتراف‌ نماید. ↑

1. 1. ^۲٫حق متهم ‌به این که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به ارتکاب جرم اعتراف کند. ↑

1. 1. ^۳٫هیچ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ هنگام ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در معرض ﺧﺸـﻮﻧﺖ، ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻳـﺎ روش هـﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺑـﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد که ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ تصمیم گیری ﻳﺎ ﻗﻀﺎوت او را ﺗﻀﻌﻴﻒ کند. ↑

1. 1. ^۴٫Right to Silence. ↑

1. 1. ^۵٫آدابی، حمیدرضا و گلریز، امین، «بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در مقررات و رویه دادگاه های کیفری بین‌المللی و حقوق کیفری ایران»، ‌فصل‌نامه علمی- پژوهشی حقوق قضایی، سال دوم، شماره ۶، ۱۳۹۱، ص ۱۲^۶٫رحمدل، منصور، «حق سکوت»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۶ و ۵۷، ۱۳۸۵، ص ۱۸۷ ↑

1. 1. ^۱٫Funke v. france, (82/1991/334/407), 25 February 1993 at 18. ↑

1. 1. ^۱٫طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، ص ۱۰۶ و ۱۰۷ ↑

1. 1. ^۲٫Griffin v. Spain, (493/1992), UN Doc. CCPR/c/57/1, 23 August 1996, para3.1 and 9.2, p.52 ↑

1. 1. ^۳٫درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد. ↑

1. 1. ^۴٫ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ وکیل او ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﻖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎشند در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺑـﺎ ﺧـﻮد، ﺑـﻪ وﻳـﮋﻩ در ﻣـﻮرد ﺷـﻜﻨﺠﻪ ﻳـﺎ رﻓﺘـﺎر ﺑﻲ رﺣﻤﺎﻧﻪ، ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﺮﺁﻣﻴﺰ دﻳﮕﺮ، از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ادارﻩ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ و هرﮔﺎه ﻻزم ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ که ﻗﺪرت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﭼﺎرﻩ و ﺟﺒﺮان ﺑﻪ ﺁﻧﺎن ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪﻩ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ کنند. ↑

1. 1. ^۱٫طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، ص ۲۲۶-۲۳۳ ↑

1. 1. ^۱٫دهقانی، علی، «دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان؛ گامی در راستای انطباق با تعهدات بین‌المللی»، ‌فصل‌نامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سال سوم، شماره ۱۰ و ۱۱، ۱۳۸۷، ص ۸۸ ↑

1. 1. ^۲٫مهرا، نسرین، «عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۸، ۱۳۸۲، ص ۲۲۳ ↑

1. 1. ^۳٫U.N General Assembly, Report of the Special Rapporteur, A/HRC/13/39/Add.3, 16 December 2009, para. 3.p.12 ↑

1. 1. ^۴٫در تمام‌ اقدامات‌ مربوط‌ به‌ کودکان‌ که‌ توسط‌ مؤسسات‌ رفاه‌ اجتماعی‌ عمومی‌ و یا خصوصی‌، دادگاه ها، مقامات‌ اجرائی‌ و یا ارگان های‌ حقوقی‌ انجام‌می‌شود، منافع‌ کودک‌ از اهّم‌ ملاحظات‌ می‌باشد.

      ^۵٫هر کودکی‌ باید بدون‌ هیچ‌ گونه‌ تبعیض‌ از حیث‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، اصل‌ و منشأ ملی‌ یا اجتماعی‌ از تدابیر حمایتی‌ که‌ به‌ اقتضای‌ وضع‌ صغیر بودنش‌ از طرف‌ خانواده و جامعه‌ و کشور او به‌ عمل‌ آید، برخوردار گردد.

       

      ^۶٫کودکانی که تحت پیگرد جنایی هستند باید از بزرگسالان تفکیک شوند و در محاکم تخصصی ویژه و تا حد ممکن سریع محاکمه شوند به نحوی که رفتار با آن ها متناسب با وضعیت صغر ایشان باشد. ↑

1. 1. ^۱٫Human Rights Committee General Comment, para.16. ↑

1. 1. ^۲٫Observations of the HRC:USA.UN Doc.CCPR/C/79/Add.50,7 April 1995,para.2 ↑

1. 1. ^۳٫طغرانگار، حسن، «زنان زندانی و جایگزین های مجازات حبس»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره ۷۲، ۱۳۸۷، ص ۱۹ ↑

1. 1. ^۱٫فلاحی، مهرداد، حمایت کنسولی و حقوق متهمین بیگانه با تأکید بر بررسی عملکرد ایالات متحده آمریکا، قم، انتشارات فارس الحجاز، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۲۲-۳۰ ↑

1. 1. ^۱٫James, Anne & Warren, Mark, Equal Protection: Consular Assistance &Criminal Justice Procedures in the USA (An Introductory Guide for Consulates), Woodbridge: International Justice Project & Human Rights Research, 2^nd edn. (2005), p.7.8. ↑

1. 1. 1. ^۲٫اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻼع دادﻩ ﺷﻮد که ﺣﻖ دارد وﺿﻊ ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎ کنسوﻟﮕﺮی ﻳﺎ ﺳﻔﺎرت کشور ﺧﻮد ﻳﺎ کشور دﻳﮕﺮی که ﺣﻖ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را درﻳﺎﻓﺖ کند ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن ذی صلاح ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﮔﺮ او پناهنده اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻲ ﻗﺮار دارد، اﻃﻼع دهد.^۳٫بند۱٫به منظور تسهیل انجام وظایف پست کنسولی ‌در مورد اتباع دولت فرستنده.

         الف.مأموران کنسولی آزاد خواهند بود که با اتباع دولت فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آن ها دسترسی داشته باشند.اتباع دولت فرستنده نیز ‌در مورد برقراری ارتباط با مأمورین دولت کنسولی خود و دسترسی داشتن به آن ها از همان آزادی برخوردار خواهند بود.

          

         ب.در صورتی که در حوزه کنسولی یکی از اتباع دولت فرستنده توقیف یا زندانی و یا در انتظار محاکمه بازداشت و یا به هر صورت دیگر توقیف شده باشد مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنا به تقاضای ذینفع بدون تأخیر مراتب را به پست کنسولی دولت فرستنده اطلاع خواهند داد.مراسلات و‌ مکاتبات شخص توقیف یا بازداشت شده خطاب به پست کنسولی بدون تأخیر توسط مقامات مذکور ارسال خواهد شد.مقامات مذکور،‌ حقوقی را که شخص ذینفع به موجب این بند دارا است به اطلاع خواهند رسانید.

          

         ج.مأموران کنسولی حق خواهند داشت تبعه دولت فرستنده را که بازداشت یا توقیف شده است ملاقات و با او مذاکره و مکاتبه نمایند و‌ ترتیب نمایندگی قانونی او را بدهند.مأموران کنسولی همچنین حق خواهند داشت هر تبعه دولت فرستنده را که طبق رأی دادگاه در حوزه کنسولی آن ها‌ زندانی یا توقیف یا پس از محاکمه بازداشت شده است ملاقات کنند.لیکن هرگاه تبعه دولت فرستنده که زندانی یا توقیف یا بازداشت شده است صریحا نسبت به اقدام مأموران کنسولی از طرف مخالفت ورزد مأموران کنسولی از این کار خودداری خواهند نمود.

          

         بند۲٫حقوق مذکور در بند ۱ این ماده در حدود قوانین و مقررات دولت پذیرنده اعمال خواهد شد.معهذا قوانین و مقررات مذبور باید هدف هایی را که‌ حقوق مندرج در این ماده برای نیل به آن پیش‌بینی شده میسر سازد. ↑

   

1. 1. ^۱٫Civilians Protected under International Humanitarian Law, Available in: http//www.ICRC.org, at 1393/5/5 ↑

1. 1. ^۲٫Hors de Combat ↑

1. 1. ^۳٫ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل بشردوستانه، ص ۱۱۱^۴٫گاسر، هانس پیتر، حمایت از جمعیت غیرنظامی، ترجمه هاجر سیاه رستمی، در فلک، دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ص ۲۸۴