در نتیجه در این پژوهش از ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده می شود. ارزش دفتری عبارت است ازمبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری وارزش بازارشرکت عبارت است ازتعدادسهام عادی شرکت درپایان سال ضربدرآخرین قیمت هرسهم درپایان سال.

 

۳-۱۰).روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

پس از جمع‌ آوری داده ها محقق باید آن ها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آنگاه به آزمون
فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کرده‌اند، تا پاسخی برای پرسش های پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چندمرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در این فرایند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج آن ها به عهده دارند.

 

به طور عمده دو دسته پردازش اصلی در تحقیقات مختلف بر روی داده ها انجام می شود؛ که برای اینکار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می‌گردد.

 

در” آمار توصیفی” که معمولا به توصیف داده ها می پردازد از شاخص های تمایل مرکزی و شاخص های پراکندگی برای بیان داده های جمع‌ آوری شده استفاده می شودو برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی( بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد)و نیز نمودار های مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایره ای استفاده می شود.همچنین در این زمینه استفاده از شاخص های پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است.

 

در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.

 

۳-۱۰-۱).تحلیل توصیفی داده ها

 

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می‌شوند.

 

میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می‌دهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می‌گیرد.

 

۳-۱۰-۲).مدل های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌ها

 

با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به منظور آزمون فرضیه‌ها مورد استفاده قرار می گیرند شامل۴ مدل نهایی می‌باشند؛لذا ابتدا متغیر های مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی برآورد می شود؛ در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت بررسی فرضیه‌ها، مدل های نهایی برآورد می‌شوند.

 

در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با بهره گرفتن از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می شود.

 

۳-۱۰-۲-۱).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی اول

 

فرضیه ی اصلی اول این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 

H₀: β_۱۰(بین مهارت‌های مدیریت و بازده حقوق صاحبان سهام، ارتباط معنی داری وجود ندارد.)

 

H₁: β_۱۰(بین مهارت‌های مدیریت و بازده حقوق صاحبان سهام، ارتباط معنی داری وجود دارد.)

 

مدل نهایی جهت آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش به شرح رابطه (۳-۴)می‌باشد:

 

SR_it = β_۰ +β_۱ MS-PROXY_it +∑^m_q=2β_q (q^th Control var_it)+ε_{it رابطه ۳-۴)}

 

 

 

که در رابطه فوق:

 

SR_it= بازده حقوق صاحبان سهام

 

MS-PROXY_it= مهارت‌های مدیریت

 

β_۰= عرض از مبدأ

 

β_q = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها)

 

q^th = شماره مربوط به متغیر های کنترلی

 

Control var_it= متغیرهای کنترلی مدل که به منظور تفکیک اثر مهارت‌های مدیریت بر بازده حقوق صاحبان سهام از اثر سایر متغیرها، در معادله رگرسیون گنجانده شده اند. متغیرهای کنترل مذکور عبارتند از:

 

SIZE = اندازه شرکت (لگارتیم طبیعی فروش خالص)

 

MB = نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 

TD= نسبت کل بدهی به کل دارایی

 

ε_it= باقیمانده یا پسماند مدل(جزء خطا)

 

از این رو به منظور آزمون این فرضیه، دو فرضیه فرعی بر اساس مدل های (۳-۵)، (۳-۶) تدوین می شود:

 

الف). مدل نهایی جهت آزمون فرضیه فرعی ۱-۱:

 

SR_it = β_۰ +β_۱Ability _it +∑^m_q=2β_q (q^th Control var_it)+ε_itرابطه۳-۵) .

 

Ability _it= توانایی مدیریت

 

ب). مدل نهایی جهت آزمون فرضیه فرعی ۱-۲:

 

SR_it = β_۰ +β_۱EL_it +∑^m_q=2β_q (q^th Control var_it)+ε_itرابطه۳-۶) .

 

EL_it= سطح تحصیلات

 

بدین معنی که اگرβ_۱در هر یک از روابط (۳-۵)، (۳-۶) در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد، فرضیه ی صفر رد می شود ، که بیانگر وجود رابطه بین مهارت‌های مدیریت و بازده حقوق صاحبان سهام می‌باشد؛ در غیر این صورت فرضیه ی صفر رد نخواهد شد.

 

۳-۱۰-۲-۲).مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه اصلی دوم

 

فرضیه ی اصلی دوم این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

 

H₀: β_۱۰(بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد.)

 

H₁: β_۱۰(بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.)

 

مدل نهایی جهت آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش به شرح رابطه (۳-۹)می‌باشد:

 

SR_it = β_۰ +β_۱ FL-PROXY_it +∑^m_q=2β_q (q^th Control var_it)+ε_itرابطه۳-۷) .

 

که در رابطه فوق:

 

SR_it= بازده حقوق صاحبان سهام

 

FL-PROXY_it= اهرم مالی

 

β_۰= عرض از مبدأ

 

β_q = ضرایب متغیرهای مدل (پارامترها)

 

q^th = شماره مربوط به متغیر های کنترلی

 

Control var_it= متغیرهای کنترلی مدل که به منظور تفکیک اثر اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام از اثر سایر متغیرها، در معادله رگرسیون گنجانده شده اند. متغیرهای کنترل مذکور عبارتند از:

 

SIZE = اندازه شرکت (لگارتیم طبیعی فروش خالص)

 

MB = نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

 

ε_it= باقیمانده یا پسماند مدل(جزء خطا)

 

از این رو به منظور آزمون این فرضیه، دو فرضیه فرعی بر اساس مدل های (۳-۸)، (۳-۹) تدوین می شود:

 

الف). مدل نهایی جهت آزمون فرضیه فرعی ۲-۱:

 

SR_it = β_۰ +β_۱TD _it +∑^m_q=2β_q (q^th Control var_it)+ε_itرابطه۳-۸) .

 

TD _it= نسبت کل بدهی به کل دارایی

 

ب). مدل نهایی جهت آزمون فرضیه فرعی ۲-۲:

 

SR_it = β_۰ +β_۱LD_it +∑^m_q=2β_q (q^th Control var_it)+ε_itرابطه۳-۹) .

 

LD_it = نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی

 

بدین معنی که اگرβ_۱در هر یک از روابط (۳-۸)، (۳-۹) در سطح اطمینان ۹۵% معنی دار باشد، فرضیه ی صفر رد می شود ، که بیانگر وجود رابطه بین اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام می‌باشد؛ در غیر این صورت فرضیه ی صفر رد نخواهد شد.

 

– ارزیابی عینی مسئله مطروحه و حقایق موضوع

 

– دستیابی بهیافته‌هایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند

 

– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین

 

هیئت رسیدگی می‌تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند.که محرمانه بوده.هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود.گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می‌گردد دولت‌ها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض ‌به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف ۶۰ روز به تصویب رکن حل اختلاف می‌رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود.‌در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می‌تواند در مراحل رسیدگی هیات مذبور شرکت نماید.^[۷۵]

 

ب : استیناف

 

موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.

 

۱: موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش

 

۲: تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

 

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد .و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند.چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف ۳۰ روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند.پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آن ها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید ‌به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارش‌های خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.^[۷۶]

 

ج : توصیه ها و احکام

 

اجرای احکام و توصیه ها یکی از ترتیبات پیش‌بینی شده در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است که برای تضمین رعایت توصیه ها و احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این ترتیبات کوشش شده است که اقدامات متقابل به عنوان حربه ای برای تضمین حل و فصل اختلافات یا تضمین اجرای احکام سازماندهی شود.به عبارت بهتر، اقدامات مذبور می‌تواند از اقدامات یک‌جانبه دولت ها که می‌تواند آثار سوئی بر تجارت بین الملل داشته باشد جلوگیری کند. ترتیبات پیش‌بینی شده به سه شکل در تفاهم نامه ذکر شده است: در مرحله اول زمان اجرای حکم یا توصیه را دولت خاطی مشخص می‌کند یعنی معلوم می‌کند برای اجرای احکام و توصیه ها به چه زمانی احتیاج دارد. با توجه به آنکه دولت خاطی ممکن است که این مهلت را به صورت غیر معقول طولانی کند و منجر به عدم توافق گردد در مرحله دوم: دولت خاطی و شاکی با توافق یکدیگر زمان اجرای حکم یا توصیه را مشخص می‌کنند. چنانچه مذاکرات مؤثر واقع نگردد در مرحله سوم موضوع به داوری ارجاع خواهد شد، یعنی طرفین از یک داور تقاضا خواهند کرد که مشخص کند در چه مدت زمانی دولت خاطی باید مبادرت به اجرای حکم یا توصیه کند.^[۷۷]

 

د : جبران و تعلیق امتیازات

 

در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می‌تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود.که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می‌شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می‌تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید.لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.^[۷۸]

 

ذ : نظارت بر اجرای آرای و ضمانت اجرای آن

 

بند ۱ ماده ۲ و بند ۶ ماده ۲۱ تفاهم نامه حل و فصل اختلاف اشعار می‌دارد که یکی از وظایف مهم رکن حل و فصل اختلاف نظارت و مراقبت بر اجرای توصیه ها و احکام می‌باشد. هر عضو می‌تواند مسئله اجرای توصیه ها و احکام را در هر زمان پس از تصویب آن ها در رکن حل و فصل اختلاف مطرح نماید.در صورتی که رکن حل و فصل اختلاف تصمیم دیگری اتخاذ نکرده باشد مسئله اجرای توصیه ها و احکام صادره شش ماه پس از تاریخ تعیین فرصت معقول در دستور کار جلسات رکن حل و فصل اختلاف قرار خواهد گرفت و تا اجرای کامل آن در دستور کار باقی خواهد ماند. حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل هر یک از جلسات رکن حل و فصل اختلاف، عضو ذیربط کتبا گزارشی را ‌در مورد پیشرفت اجرای توصیه ها و احکام، به رکن مذبور ارائه خواهد کرد. این تشریفات نقش مهمی رادراعمال فشار چند جانبه بر عضو مربوطه بازی می‌کند.^[۷۹]

 

بند دوم : بررسی نکات در خصوص نظام حل و فصل اختلافات در قراردادها

 

یکی از بزرگترین مشکلاتی که نظام حل اختلاف گات ۱۹۴۷ با آن مواجه بود بحث تصمیم گیری بر مبنای اجماع در این نظام بود که درسه مرحله تشکیل هیات رسیدگی , تصویب گزارش و صدور مجوز تلافی مبنا قرار می گرفت .ماده ۲ تفاهم نامه جدید حاکم بر حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی تجارت اگر چه هم چنان تصمیمات رکن حل اختلاف را بر مبنای اجماع می‌داند و حتی تعریفی برابر با تعریف اجماع در موافقت نامه تأسيس ارائه می‌دهد , اما مواد ۶,۱۶, ۱۷, ۲۲ روشن می‌سازند که مقصود از این اجماع , اجماع منفی است , ‌به این معنی که روند خودکار رسیدگی به شکایات تنها زمانی متوقف می شود که در خصوص توقف آن اجماع وجود داشته باشد .واضح است که با وجود طرف شاکی وقوع این امر احتمال ناچیزی خواهد داشت و لذا می توان گفت تصمیم گیری رکن حل اختلاف صرفا به یک تصمیم گیری تشریفاتی تبدیل شده است و نظام حل اختلاف یک روند شبه قضایی خود کار را طی می‌کند .^[۸۰]

 

الف : مسئوولیت ناشی از لطمه زدن به منافع دولت دیگر بدون بروز نقض

 

در تفاهم نامه حل اختلاف برای شکایات برای شکایات بدون نقض رویه خاصی وجود دارد .طبق مفاد این تفاهم نامه ‌در مورد این شکایات موارد زیر باید رعایت شود :

 

الف : بار اثبات دعوی بر عهده خواهان است , از دولت شاکی خواسته می شود که دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده را ارائه کند .

 

ب : عدم الزام دولت خوانده به توقف اقدامات مربوطه

 

پ : غیر الزامی بودن نظرات داور یا هیات داوران , لازم به ذکر است که در شکایات همراه نقض , نظرات داور یا هیات داوری الزامی است و طرفین باید از آن تبعیت کنند .علاوه بر این مهلت های خاصی برای ارجاع امر به داوری و اجرای آن نظرات تعیین شده است .بر خلاف آن ؛ در شکایات بدون نقض اولا نظرات داور یا هیات داوران الزامی نیست و ثانیاً زمان بندی مذکور در بند فوق لازم الاجرا نیست .

 

عقلا عالم وقتی چیزی را می­شنوند و یا تصور ‌می‌کنند بلافاصله قضاوت نمی­کنند و نمی­گویند محال است یا ممکن. بلکه در اطراف آن شی مطالعه ‌می‌کنند و جهات استحاله و توالی فاسد را ملاحظه ‌می‌کنند و هنگامی که مطمئن شدند که هیچ کدام از جهات قبح و استحاله را ندارد به امکان آن شی حکم ‌می‌کنند و می­گویند مادامی که برهان قاطع برخلاف آن از سوی شارع نرسیده امر کردن بدان ممکن است و جناب شیخ­الرئیس ابن سینا هم به همین نکته نظر دارد آنجا که می­فرماید:(کل ما قرع سمعک و لم یقم علی امتناعه دلیل فذره فی بقعه الامکان) یعنی «هرچیز عجیب و غریبی گوشت را کوبید فوری نفی نکن بلکه آن را در بقعه و جایگاه امکان بگذار».حال ‌در مورد بحث ما هم که مسئله تعبد به امارات ظنیه باشد ما هرچه گشتیم تالی فاسدی برای تعبد نیافتیم و لذا حکم به امکان می‌کنیم.^[۴۷]

 

مرحوم آخوند خراسانی این اصل را قبول ندارند و در مجموع سه اشکال به آن وارد ‌می‌کنند:

 

1. 1. ما اصل وجود چنین سیره­ای را از عقلا عالم قبول نداریم که هر کجا شک در امکان داشتیم، عملاً آثار امکان را بر آن شیء مترتب کنیم و چنین سیره­ای برای ما محرز نیست.

 

1. 1. برفرض که چنین سیره­ای باشد؛ ولی حجیّت آن مسلم نیست؛ زیرا سیره عقلائیه باید مورد امضای شارع باشد و دلیل بر اعتبارش قائم شود و سیره مذبور دلیل ندارد؛ زیرا دلیل یا قطعی است و یا ظنی. دلیل قاطع که وجود ندارد؛ وگرنه ما نیز تسلیم می­شدیم. دلیل ظنی هم بر فرض وجودش فایده­ای ندارد؛ زیرا مصادره به مطلوب است و هنوز اصل حجیّت ظن ثابت نشده و اوّل کلام است و چگونه با آن حجیّت سیره عقلا را اثبات کنیم؟

 

1. اشکال سوم به مرحوم شیخ این است که اگر وقوع خارجی ثابت شد، دیگری نیازی به اثبات امکان نداریم و بحث از آن بیهوده است و بالاتر از آن را ثابت کرده­ایم و اگر وقوع ثابت نشد بحث از امکان و اثبات آن فایده­ای ندارد. پس سخن شیخ اعظم که از راه بناء عقلا بر اصاله الامکان پیش آمدند، ناتمام است.و قاعده­ای را که شیخ­الرئیس در کتاب اشارات ذکر کردند و به نام قاعده امکان معروف است ممکن است کسی خیال کند این قاعده مؤید کلام شیخ اعظم است و ابن سینا هم می­گویند که بنا را بر امکان بگذارد ولی چنین نیست ؛زیرا امکانی که در تعبد به اماره مطرح است، عبارت است از امکان در مقابل امتناع و وجوب که از اوصاف واقعی و نفس الامری ممکنات و محالات و واجب الوجود هستند و ممکن در واقع دارای وصف امکان ذاتی و وقوعی باشد؛ چون ما بدانیم یا نه، ولی امکانی که در کلام شیخ­الرئیس مطرح است به معنای احتمال در مقابل قطع و یقین است. یعنی اگر چیز عجیبی شنیدی بگو شاید چنین باشد، ولو یقین نداری و جایگاه احتمال در ذهن است. پس قاعده مذبور هم به نفع شیخ اعظم تمام نشد.

اگر بپرسند که چه مانعی دارد در ما نحن فیه هم (باب تعبد به امارات) امکان را به معنای احتمال بگیریم، نه مقابل امتناع و وجوب؟

 

در پاسخ می‌توان گفت: که امکان ‌به این معنا، بینه و برهان لازم ندارد، بلکه یک امر وجدانی است و هرکس باید به وجدانش مراجعه کند و ببیند چنین احتمالی می­دهد یا نه. درحالی که ایشان برای امکان تعبد نفیاً و اثباتاً استدلال و برهان می ­آورند و درصدد اثبات یک امر واقعی و نفس الامری هستند، پس امکان تعبد به معنای احتمال تعبد در مقابل یقین نیست، و به معنای امکان در مقابل امتناع است.

 

آخوند خراسانی پس از ردّ دلیل شیخ انصاری برای امکان تعبد، چنین استدلال ‌می‌کنند: همین که مشاهده می‌کنیم که در خارج محقق شده بهترین دلیل بر امکان آن است؛ زیرا اگر ممکن نبود، که ‌به این مرحله راه نمی­یافت. علمای اصول ثابت کرده‌اند که تعبد به بعضی از امارات ظنیه واقع شده و این کاشف از عدم ترتب محال بر چنین تعبدی است و نیازی به استناد به اصاله الامکان و غیره نداریم.^[۴۸]

 

آیت الله حکیم نیز اشکال­هایی را بر شیخ انصاری و محقق خراسانی مطرح می­ کند. اشکال بر شیخ انصاری: دلیل مشهور، که دلیل وجدان باشد، قابل دفاع است و به راحتی نمی­ توان از آن گذشت و گفتند که ما احاطه به تمام جهات حسن و قبح اشیا نداریم؛ بلکه احتمال لزوم محالی که عقل به آن نرسیده، از احتمالات سوفسطایی است که ‌می‌توان به عدم آن قطع پیدا کرد. در نتیجه با دلیل وجدان ‌می‌توان امکان وقوعی تعبد به ظن را پذیرفت.

 

اشکال بر آخوند خراسانی: بحث از امکان تعبد به ظن بدون ملاحظه وقوع یا عدم وقوع آن، لغو نیست؛ زیرا:

 

1. 1. نزاع در امکان، قبل از نزاع در وقوع مفروض است. پس نمی­ توان با دلیل وقوع بر امکان استدلال کرد و اگر دلیل وقوع کافی بود که چنین نزاعی برپا نمی­شد.

 

1. 1. نزاع در امکان، از قبیل نزاع در امر عقلی است. پس نمی­ توان با دلیل سمعی بر آن استدلال کرد.

 

1. درست است که اگر وقوع تعبد ثابت نشود، بحث از امکان فایده­ی عملی ندارد، وجود فایده­ی عملی شرط در صحت نزاع اصولی نیست. چه بسیار از مسائل اصولی خصوصاًً مسائل مطرح در کفایه الاصول، که تنها فایده علمی دارند.^[۴۹]

جمع ­بندی و نتیجه

 

با نگاهی به سیر بحث معلوم می­ شود که وقوع تعبد به ظن، بهترین دلیل بر امکان آن است و معنای محل نزاع در امکان، جز امکان وقوعی نمی­تواند باشد. و روند بحث اصولیون نشان می­دهد که همه در جست­وجوی راه حلی برای رفع و توجیه اشکال­های مربوط به آثار و لوازم وقوع تعبد به ظن بوده ­اند؛ اشکال­هایی که ریشه در شبهه­ی دیرین ابن قبه دارند.^[۵۰]

 

جواب از دو دلیل ابن قبه

 

مرحوم شیخ انصاری از دلیل اوّل ابن قبه چهار جواب می­ دهند:

 

1. 1. این دلیل یک قیاس است که تعبد به خبر را در فروع دین با تعبد به خبر در اصول دین مقایسه کرده­اید و قیاس در مذهب ما باطل است.

 

1. 1. برفرض که قیاس را بپذیریم این قیاس مع­الفارق است و قابل قبول نیست و فرقش این است که در باب اخبار از خداوند انگیزه­ های نفسانی فراوان و فراهم است؛ چون ادعای نبوت و ریاست عامه دارد ولی در اخبار از پیامبر(ص) در فروع دین این انگیزه­ های نفسانی نیست یا نادر است و لذا اگر در اصول دین تعبد روا نیست دلیل نمی­ شود که در فروع دین هم روا نباشد. ^[۵۱]

 

1. 1. شما گفتید «وتالی به اجماع باطل است» ما می­گوییم اولاً مسئله امکان و استحاله یک مسئله عقلی است و اجماع یک دلیل تعبدی شرعی است و با یک دلیل تعبدی نمی­ توان یک حکم عقلی را اثبات کرد و ثانیاًً اجماع مربوط به مقام وقوع است نه امکان یعنی اجماع می­گوید: خبر واحد در اصول حجت نیست نه اینکه بگوید ممکن نیست که حجت باشد.

‌بنابرین‏ برای برطرف نمودن مشکل و دستیابی به نتایج عادلانه و همچنین برای تشخیص علت مؤثر در وقوع ضرر بهتر است ماده۵۳۵ را به طور مضیق تفسیر نمائیم و بگویم حکم ماده صرفاً شامل مواردی می شود که اسباب متعدد طولی، مساوی التأثیر هستند. یعنی اگر با دو سبب مساوی التأثیر سروکار داشتیم می گوئیم سبب اول ضامن است اما اگر اسباب تأثیر متفاوت داشتند باید آن را از شمول ماده ۳۶۴ و ۵۳۵ خارج کنیم. مانند زمانی که شخص سنگ کوچکی را در معبر عام قرار می‌دهد و دیگری چاه یک متری را در کنار آن حفر می‌کند. در این مورد گذارنده سنگ ضامن است اما اگر قضیه برعکس باشد یعنی شخصی قطعه سنگ کوچکی را در زمینی قرار دهد و شخص دیگری چاه عمیقی نزدیک آن سنگ حفر کند و عابری در اثر برخورد با سنگ به درون چاه سقوط کند و فوت نماید به نحوی که سنگ کوچک به قدری در وقوع خسارت ضعیف باشد که اثری بر آن مترتب نباشد این مورد مشمول ماده ۵۳۵ نخواهد بود و حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ. در نظریه مشورتی شماره ۲۱۸۲/۹۲/۷-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ” ماده ۵۳۵ ق .م. ا ۱۳۹۲ که از متون فقهی اخذ شده است سبب مقدم در تأثیر را مورد پذیرش قرار داده است یعنی بین واضع سنگ و حفر کننده چاه کسی که سنگ را قرار داده مسئول می‌داند زیرا ابتدا عابر با سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخورد به چاه افتاده است اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۶ و ملاک ماده۵۳۵ قانون یاد شده چنانچه قاضی احراز کند که قرار دادن سنگ کوچک به قدری در وقوع حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن مترتب نگردد و حافر چاه با توجه ‌به این امر متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام به حفر چاه در کنار سنگ نماید و حادثه( جنایت) در اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در چاه رخ دهد در این صورت حافر چاه مسئول است نه قرار دهنده سنگ، به هر تقدیر تشخیص مصداق و احراز استناد امری موضوعی و بر عهده قاضی رسیدگی کننده است.” نیز همین امر مورد تأیید قرار گرفته شده است.

ب) نظریه برابری اسباب و شرایط

بر اساس این نظریه بین اسباب و شرایطی که در ورود ضرر دخیل بوده اند نباید تفاوت قائل شد چرا که همه ی عوامل در ورود ضرر نقش داشته اند و هیچ کدام از آنان به تنهایی برای به وجود آمدن ضرر کفایت نمی کرده‌اند. در این نظریه هر شرطی برای شرط دیگر به عنوان سبب عمل می‌کند و باعث به وجود آمدن حادثه می شود به همین خاطر از ترجیح یکی از عوامل مؤثر در حادثه به عنوان سبب ایجاد آن خودداری شده است و تمام عوامل سهیم در حادثه از حیث مسئولیت به نحو برابر مسئول شناخته شده اند.^[۴۵۹]

به عنوان مثال شخصی که بر اثر حادثه رانندگی آسیب دیده بود مورد عمل جراحی قرار گرفت و به او خون تزریق شد. چند سال بعد بیماری هپاتیت c در او تشخیص داده شد. زیان دیده که این آلودگی را ناشی از انتقال خون به هنگام جراحی می‌دانست علیه مرکز انتقال خون شکایت کرد و این مرکز نیز راننده ی وسیله نقلیه را که عامل حادثه رانندگی بود مسبب این زیان دانست. این مسئله در شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور فرانسه مطرح شده و نظر دیوان این بود که آنچه باعث انتقال خون شده حادثه ی رانندگی بوده چون اصل بر نظریه تسبیب موسوم به ” برابری شرایط ” است. در پرونده مورد بحث حادثه رانندگی سبب لازم برای آلودگی بوده است چرا که بدون آن انتقال خون صورت نمی گرفت و همین کافی است که سببیّت قضایی زیان ها به شمار رود.^[۴۶۰]

نظریه مربوطه برای اولین بار به وسیله ” استوبل” و ” ممسن”مطرح شد و سپس در بین سال های ۱۸۶۰ و ۱۸۸۵ توسط” فن بوری” حقوقدان آلمانی تشریح شد.^[۴۶۱] و طرفداران زیادی در کشور های مختلف پیدا کرد. به ‌عنوان مثال رویه قضایی آلمان در مسئولیت جزایی از این نظریه تبعیت کرد. همچنین ایالات متحده، ایتالیا، رویه قضایی سابق فرانسه و بسیاری از کشور های عربی مانند عراق، لبنان، لیبی، سوریه از پیروان این نظریه به شمار می‌روند.^[۴۶۲]

به نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز در برخی از مواد رگه هایی از پذیرش این نظریه وجود دارد. به ‌عنوان مثال ماده ۳۳۵ قانون مدنی که در فرض تقصیر طرفین بدون ملاحظه درجه اهمیت خطای عاملین در ورود ضرر حکم به مسئولیت آن ها داده است منطبق با نظریه فوق است. ماده فوق در این خصوص اشعار می‌دارد ” در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین مسامحه یا تقصیر کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.”.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۳۶ قانون سابق ^[۴۶۳] و ماده ۵۲۸ قانون فعلی^[۴۶۴] بر اساس نظریه برابری اسباب و شرایط مسئولیت را به نحو برابر در نظر گرفته است بدون اینکه میزان تقصیر در ورود زیان نقشی در تعیین میزان مسئولیت داشته باشد. در توضیح مواد باید گفته شود که به نظر می‌رسد این ماده منصرف از این مسئله است که درتمام موارد حکم این ماده را اجرا نمود زیرا حکم مواد ‌در مورد تصادم دو وسیله نقلیه قابلیت اعمال دارد و یک حکم استثنایی می‌باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه اسباب متعدد در طول هم، دو و یا چند وسیله نقلیه باشند و شرایط مندرج در ماده را داشته باشند حکم این مواد قابل اعمال است اما اگر اسباب متعدد در طول هم وسیله نقلیه نباشند نمی توان از حکم مندرج در این مواد استفاده نمود.

 

البته رویکردهای روان درمانی و مشاوره که به یکپارچه سازی عقاید معنوی و مذهبی در جریان روند مشاوره و رواندرمانی می‌پردازند، هنوز در مرحله ی آغازین شکل گیری خود هستند. با این حال، علی رغم اینکه این جنبش، نوظهور است، تاکنون پژوهش زیادی در سراسر جهان و در فرهنگ ها و مذاهب مختلف، را به خود اختصاص داده است. نتایج این پژوهش ها بسیار امیدوار کننده بوده است و نشان می‌دهد که در بسیاری از مداخلاتی که عقاید مذهبی و معنوی در جریان رویکردهای مشاوره و روان درمانی استاندارد، یکپارچه شده اند، تأثیر آن ها بر حیطه های مختلف سلامت روان، مثبت و معنادار بوده است (کال و رابینز، ۲۰۰۴).

 

البته ممکن است این مسئله مطرح شود که تأثیرات درمانی این رویکردهای یکپارچه نگر، صرفاً به خاطر ابعاد روانشناختی آن است و نه مؤلفه‌ های معنوی یا مذهبی. برای بررسی این مسئله، پژوهش های مختلفی با فرهنگ ها و مذاهب گوناگون انجام شده است. بعضی از این پژوهش ها بین نتایج درمان های استاندارد روانشناختی با درمان های روانشناختی یکپارچه شده با مذهب یا معنویت، به تفاوت معناداری دست نیافته اند، ولی شمار قابل توجهی از این پژوهش ها نشان می‌دهند که مداخلات تلفیق یافته با نگرش مذهبی یا معنوی مراجعین، نسبت به مداخلات بدون معنویت یا نگرش مذهبی، تأثیر بیشتری داشته اند. در مجموع، پیشینه ی پژوهشی، بیشتر یافته های دسته ی دوم را تأیید می‌کند (پارگامنت، ۲۰۰۷).

 

در جریان مداخلاتی که از عقاید مذهبی و معنوی مراجعین استفاده می‌کنند، تناسب بین مفاهیم مذهبی و معنوی مورد تأکید، متغیرهای مورد مداخله و رویکرد مشاوره یا روان درمانی خاصی که عقاید مذهبی و معنوی در چارچوب آن یکپارچه می‌شود، بسیار حائز اهمیت است (شافرانسک، ۲۰۰۵). ‌بنابرین‏ به منظور اجرای مداخلات یکپارچه نگر معنوی بر هیجانات، به نظر می‌رسد رویکردهای هیجان محوری همچون روان نمایشگری می‌توانند ظرفیت های بالقوه ی ارزشمندی داشته باشند.

 

۲-۵ روان نمایشگری

 

۲-۵-۱ تاریخچه ی روان نمایشگری

 

به طور کلی پیشینه ی نظریه پردازی ‌در مورد اثر درمانی نمایش، به یونان باستان و نظرات ارسطو ‌در مورد تأثیرات مثبت روانشناختی تئاتر باز می‌گردد (میسیک^[۱۴۰]، ۲۰۰۴). به طور خاص در تاریخ علم روانشناسی، چهره هایی مانند ایلجین^[۱۴۱]، فرنسزی^[۱۴۲] و مورنو،‌ اولین نظریه پردازانی بودند که به تأثیر مثبت نمایش در جریان مشاوره و روان درمانی، تأکید کردند، اما در این میان، تنها این مورنو بود که توانست نظرات خود را در قالب یک رویکرد جامع مشاوره و روان درمانی مطرح نماید که بعده ها به یکی از معروف ترین و پرکاربردترین رویکردهای مشاوره و روان درمانی گروهی تبدیل شد (کاسن، ۲۰۰۴).

 

به اعتقاد نظریه پردازان رویکرد روان نمایشگری، ریشه‌های شکل گیری این رویکرد را باید در تجربیات خاص دوران کودکی، نوجوانی و اوایل جوانی مورنو، بنیان‌گذار این رویکرد، جستجو کرد (مارینیو، ۱۹۹۴). مورنو در دوران کودکی و نوجوانی، درگیری زیادی بامسائل مذهبی داشت و علی رغم شرایط نامناسب اقتصادی حاکم بر خانواده، روحیه ی شاد، خودجوش و خلاقی داشت. مورنو از همان کودکی، علاقه ی بسیار بارزی به بازی های مبتنی بر ایفای نقش داشت. او این بازی ها را به شکل بسیار خلاقانه ای مدیریت می‌کرد و محتوای بازی های او نیز بیشتر حول مفاهیم و تصاویر مذهبی بود (هاورث^[۱۴۳]، ۱۹۹۸).

 

مورنو در اوایل جوانی، پیرو جنبش فلسفی- هنری بیان گرایی^[۱۴۴] بود. بیان گرایی یک مکتب فلسفی یا هنری خاص نبود و رهبر یا نظریه پرداز مشخصی نداشت. حتی بسیاری از طرفداران این جنبش، یکدیگر را نمی‌شناختند. به طور کلی جنبش بیان گرایی که قبل از جنگ جهانی اول، آغاز شده بود و پس از اتمام جنگ، به طور قابل توجهی توسعه یافته بود، مدعی و خواستار نوگرایی و سنت شکنی در شیوه های بیان هنری و حتی در شئون مختلف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بود. مورنو در سال ۱۹۲۰ در مقاله ی فلسفی- مذهبی خود با نام «واژگان پدر^[۱۴۵]» به صراحت گرایش خود را ‌به این جنبش نشان داد. اولین جرقه های مفهوم سازی رسمی‌خودجوشی^[۱۴۶] ، که امروزه یکی از مفاهیم کلیدی روان نمایشگری محسوب می شود، در قالب نظرات مورنو در همین چارچوب فلسفی، نمایان شد (مارینیو، ۱۹۹۴).

 

هنگامی که مورنو هنوز جوان بود و چهره ی سرشناسی محسوب نمی‌شد، یکی از علایق اصلی او این بود که به پارک می‌رفت، بچه ها را دور خود جمع می‌کرد، برای آن ها داستان می‌گفت و اَشکال مختلفی از بازی های مبتنی بر ایفای نقش را در میان آن ها رهبری می‌کرد. هدف و انگیزه ی اصلی او در جریان این بازی ها این بود که سطح خلاقیت و خودجوشی بچه ها را برانگیزد و ارتقا بخشد. همین فعالیت ها که حتی گاهی در نظر مردم، عجیب به نظر می‌رسید، در واقع از جمله ریشه‌های اولیه ی شکل گیری روان نمایشگری بود (هاورث، ۱۹۹۸).

 

مورنو پیش از بنیانگذاری روان نمایشگری، تجارب موفقی را در کارهای گروهی داشت که به نوعی پیشگام رویکردهای گروه درمانی امروزی محسوب می‌شود (مارینیو، ۱۹۹۴)، اما ریشه‌های اولیه ی شکل گیری رسمی‌روان نمایشگری به عنوان یک رویکرد مشاوره و روان درمانی، به سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ در وین باز می‌گردد. او در سال ۱۹۱۹ اولین بار اصطلاح روان نمایشگری را به کار برد و در طی این دوره، مکانی را اجاره کرد و با گروهی از بازیگران، فعالیت هایی را مبتنی بر نقش گزاری ارتجالی^[۱۴۷] آغاز کرد. طی این فعالیت ها، مورنو از این بازیگران می‌خواست تا به جای اجرا ‌بر اساس متن های از پیش تعیین شده،‌ به طور خودجوش، مسائل شخصی خودشان را اجرا کنند. این شکل از تئاتر بالبداهه^[۱۴۸] که توسط مورنو راه اندازی شده و تمرین می‌شد، بسیاری از مبانی آنچه که امروزه روان نمایشگری نامیده می‌شود را شامل می‌شد. استفاده از سکو (صحنه)^[۱۴۹]، بهرمندی از فرایند پالایش روانی^[۱۵۰] جهت شناسایی و حل مسائل در یک فرایند درمانی امن، تأکید بر ارتقاء خودجوشی از طریق تکنیک های مختلف و نیز استفاده از ارکانی همچون شخص اول و ایگوهای یاور، همگی مؤلفه‌ هایی بودند که هنوز هم اجزای اصلی روان نمایشگری را تشکیل می‌دهند. منتها هنوز این شکل روان نمایشگری، تفاوت های زیادی با شکل امروزی داشت. پس از شکل گیری اولیه ی روان نمایشگری در وین، مورنو در سال ۱۹۲۶ به نیویورک مهاجرت کرد و طی پنجاه سال بعدی، به رشد و تکامل روان نمایشگری پرداخت تا اینکه روان نمایشگری به تدریج به شکل امروزی خود تبدیل شد (هاورث، ۱۹۹۸).